قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً .وأضاف أن قسما آخر من الملاك يحتفظون بعقاراتهم رغبة في الحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، وأشار التقرير إلى أن الإقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في أسعاره.الإتجاه إلى الشراءوأوضح التقرير أن الأفراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات بشكل كبير نهاية شهر النصف الأول من العام الحالي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات شهد نشاطاً كبيراً في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2014"، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيبقى مستمراً خلال السنوات القادمة، وتابع التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014" ، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية ذات الخدمات العالية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال العام "2014".وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة خلال العام الحالي "2014" بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%" ، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين التقرير أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير أن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش .الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء متواضعا عقب إجازة العيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 7" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "33" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "170.126" مليون ريال.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .شقق الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 إلى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" إلى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي ما بين "2.5" إلى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

رغم التراجع القوي الذي طرأ على أرباح صناعات في النصف الأول من العام، إلا أن السوق استطاعت أن تتجاوز ذلك وأن تحول خسائرها يوم الأحد إلى ارتفاعات على سعر سهم الشركة، وأن تنهي تداولات ذلك اليوم بدون تغير يذكر. وقد تواصل ارتفاع المؤشر في الأيام التالية، وتمكن من اختراق حاجز 13500 نقطة بسهولة، وخاصة عندما نقلت رويترز خبراً مفاده أن مورجان ستانلي قد أضافت سهم صناعات إلى مؤشرها...فارتفع سعر سهم مسيعيد لمت أب إلى 39.60 ريال، قبل أن يستقر بقية اليوم عند 37.8 ريال. وقد شهد الأسبوع الإفصاح عن نتائج بقية الشركات وهي صناعات والمناعي والسينما وودام، فكان أن ارتفعت أرباح المناعي وودام والسينما، وتراجعت أرباح صناعات نتيجة أعمال الصيانة لمصانع البتروكيماويات. وبذلك انتهت كافة الشركات من الإفصاح عن نتائج النصف الأول من العام باستثناء شركة مزايا. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 429 نقطة وبنسبة 3.28% إلى 13505 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 28.6% إلى 4.6 مليار ريال، مع نشاط ملحوظ في الشراء من المحافظ الأجنبية. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 29 مليار ريال إلى 723.2 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 14 أغسطس 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات ارتفاع المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 429 نقطة وبنسبة 3.28%، ليصل إلى مستوى 13505.3 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 109.8 نقطة وبنسبة 3.32 % إلى مستوى 3415.7 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات فقط، وظل سعرا سهمي السينما والطبية بدون تغير. ومن جهة أخرى، ارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 5.07%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.25%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.29%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,85 %، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.40 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.72% فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.06%. سعر سهم مسيعيدوقد كان سعر سهم مسيعيد أكبر المرتفعين بنسبة 15.77% ، يليه سعر قطروعمان بنسبة 9.70%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 8.48%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 8.16%، فسعر سهم صناعات بنسبة 7.61%، فسعر سهم بروة بنسبة 7.55% . وفي المقابل كان سعر سهم الخليجي أكبر المنخفضين بنسبة 1.89%، وتلا ذلك سعر سهم أزدان بنسبة 1.16%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 0.68%، فسعر سهم الدولي بنسبة 0.12% فسعر سهم أوريدو بنسبة 0.08%. السيولةارتفاع إجمالي التداولات إلى 4.6 مليار ريال، والرسملة الكلية تقفز إلى 723.2 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 28.6% إلى 4586.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 917.3 مليون ريال مقارنة بـ 713.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2080 مليون ريال، بنسبة 45.4 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 478.6 مليون ريال، ثم صناعات بقيمة 398.1 مليون ريال، فالوطني بقيمة 346.3 مليون ريال، فالريان بقيمة 336.7 مليون ريال، ثم فودافون بقيمة 257.6 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 262.8 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 29.2 مليار ريال إلى 723.2 مليار ريال، وقد انفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 431.6 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 81 مليون ريال وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 336.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 14.5 مليون ريال فقط.أخبار الشركاتانتهت كافة الشركات من الإفصاح عن نتائج النصف الأول ، باستثناء مزايا. ونعرض فيما يلي لنتائج اربع شركات، وأخبار أخرى، مع العلم بأن التعليق على كافة النتائج متاح على موقع المجموعة للأوراق المالية على الإنترنت: 1- بلغ صافي ربح المناعي في النصف الأول من العام نحو 315 مليون ريال مقابل 193.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.91 ريال مقابل 4.25 ريال. وقد لاحظت المجموعة أن إجمالي ربح الشركة في النصف الأول من العام قد بلغ نحو 856.4 مليون ريال بزيادة بنسبة 22.3% ، منها 541.3 مليون ريال أرباح تشغيلية، وهذه الأخيرة سجلت انخفاضاً عن الفترة المناظرة بنسبة 2.5%.وارتفع إجمالي المصاريف العمومية والتوزيع بنسبة 22% إلى 435.5 مليون ريال. وبعد أخذ مصاريف التمويل والإهلاك، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يصل إلى 315 إلى مليون ريال بزيادة بنسبة 31.3 % عن الفترة المناظرة. وبلغ الدخل الشامل 314.9 مليون ريالمقارنة بـ 191.8 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح السينما في النصف الأول نحو 5.95 مليون ريال مقابل 5.64 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 10.4 ريال مقابل 0.99 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع جملة خسائر الشركة التشغيلية في النصف الأول بنسبة 69% إلى 556 ألف ريال. وارتفع مجمل الإيرادات الأخرى وأهمها الإيجارات بنحو نصف مليون ريال إلى 11.6 مليون ريال. واستقرت مصاريف الإهلاك والتمويل عند 5 مليون ريال، وبالنتيجة بلغ صافي الربح 5.9 مليون ريال. مقارنة بـ 5.6 مليون ريال في الفترة المناظرة. وينخفض الدخل الشامل إلى 4.9 مليون ريال مقارنة بـ 11.5 مليون ريال قبل سنة.3-تقلص صافي ربح صناعات في النصف الأول إلى 2873.5 مليون ريال مقابل 4569.9 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق 4.57، كما بلغ العائد على السهم 4.69 ريال مقابل 7.55 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقالت الشركة أن السبب الرئيس لتراجع الأرباح يعود إلى تدني أحجام المبيعات عقب عمليات الصيانة الوقائية وتطفئة الضمان التجاري المكثفة في معظم مصانع المجموعة، إضافة إلى تقليص هوامش الربح نتيجة لانخفاض أسعار مدة وزيادة المصروفات التشغيلية. وقد لاحظت المجموعة أن حصة الشركة من نتائج شركات المشروع المشترك قد انخفضت بنسبة 42.3% إلى 2054.1 مليون ريال للأسباب المشار إليها أعلاه. كما انخفض الربح التشغليلي لمصنع الحديد إلى 743.8 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي الربح قد تقلص إلى 2054.1 مليون ريال. كما انخفض الدخل الشامل إلى 2948 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح ودام في النصف الأول نحو 33.9 مليون ريال مقابل 32.44 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق.كما بلغ العائد على السهم 1.8 ريال مقابل 1.80 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الخسارة التشغيلية للشركة من نشاطها في النصف الأول بنسبة 20% إلى 97.7 مليون ريال، وانخفض الدعم الحكومي بنسبة 11.4% إلى 97.7 مليون ريال. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 22.7% إلى 20 مليون ريال. وبعد إضافة أيرادات أخرى وطرح مصاريف أخرى، فإن ربح الفترة يرتفع بنسبة 4,5% إلى 33.9 مليون ريال.5-أكد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ، إنهاء اتفاقية المفاوضات الحصرية للاستحواذ على حصة استراتيجية من بنك آسيا التركي ، أكبر بنك إسلامي في تركيا، التي أعلن عنها المصرف سابقاً في 25 مارس 2014 . وأكد المصرف على أن تركيا ستظل سوقاً مستهدفة ضمن استراتيجية المصرف للتوسع الدولي.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- لم تصدر حتى الآن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، صدرت وكانت نتائج شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 961.8 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.7 مليار لتصل إلى 242.3 مليار ريال، وارتفعت جملة الدين العام بنحو3.9 مليار إلى 345 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص قليلا إلى مستوى 304 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو4.3 مليار إلى304.7 مليار ريال.2- ارتفع الرقم القياسي للأسعار في قطر في شهر يوليو إلى 3.1% من 2.8% في شهر يونيو.3- واصل سعر نفط الأوبك تراجعه في الأسبوع الماضي بنحو 1.35 دولار دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 100.88 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 35.88 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الإسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 896 مليون ريال.4- استقر مؤشر داو جونز يوم الجمعة عند مستوى 16563نقطة،بارتفاع 9 نقاط فقط عن الأسبوع السابق.كما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.3400 لكل يورو، ولكنه ارتفع قليلاً إلى مستوى 102.36 ين لكل دولار، فيما انخفض سعر الذهب عن الأسبوع السابق بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أهمية وضرورة إصدار الجهات المعنية في قطر ورقة نقدية من فئة الـ1000 ريال في ظل ارتفاع معدل الدخل في الدولة وانتعاش الاقتصاد القطري في الاونة الاخيرة. الضغط الكبير على فئة الريال الواحد يتوجب استبداله من ورقي إلى معدنيوبين هؤلاء أن قطر احتلت المركز الاول بأعلى معدل دخل بالعالم، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة ان توجد أوراق نقدية عالية القيمة بالسوق القطري لتسهيل التعامل في عمليات الدفع، اضافة الى تخفيف الضغط والطلب على الأوراق النقدية المتواجدة في السوق.وحث هؤلاء ايضا على أهمية طرح أوراق نقدية بقيمة 20 ريالا و200 ريال لتسهيل وتخفيف الضغط على الأرواق النقدية الاخرى وكما هو معمول به في معظم دول الخليج العربي.وأشاروا الى أنه يجب ان تتم اعادة النظر بفئة النقدية للريال الواحد واستبدالها بالمعدن، عازين ذلك الى الضغط الطلب الكبير على هذه الفئة من النقود، سيما في الآونة الأخير حيث ان استبدالها بالمعدن يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للاوراق النقدية عمرا زمنيا محددا.قوة الاقتصاد القطريوبين الخبير الاقتصادي حسن عبدالحكيم أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة.وأوضح ان معدل الرواتب في قطر مرتفعه وهناك بعض المعاملات الشراء والبيع تتم بقيم مالية عالية تتوجب على الدولة أن اصدار ورقة نقدية جديده لتسهل عملية نقل النقود وتسهيل حركة بيع والشراء بين الأفراد والشركات.قطر أغنى دول العالموكانت تصدرت قطر قائمة مجلة "فوربس" لاغنى دول العالم من حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي حيث بلغت 88.222 ألف دولار، وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما انها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من اجل إسالة الغاز الطبيعي وتصديره ومن اجل تنويع اقتصادها، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية الى بلادها، كما انها تبذل اقصى جهودها لكي تجعل بلادها مكانا افضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.واشار عبدالحكيم الى ان هناك تكلفة على المصرف المركزي القطري في حال طرح أي ورقة نقدية جديدة، الا انه من الممكن البدء بطرح الاوراق النقدية الجديدة على فترات والبدء بالاكثر اهمية وهي ورقة الـ1000 ريال لحاجة السوق القطري لها في الفترة الحالية.دراسة من قبل الجهات المعنيةومن جانبه قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت إن قطر لديها 6 من الاوراق النقدية بالسوق المحلية وزيادتها الى 8 فئات تحتاج الى دراسة من قبل الجهات المعنية من حيث التكلفة وطرق طرحها بالسوق المحلي.وبين أن هناك ايجابيات لزيادة عدد الفئات النقدية، سيما من فئات الـ1000 والـ200 ريال و20 ريالا لعدم وجود تقارب بين الفئات النقدية في قطر حيث ان ما بين ورقه 10 ريالات والـ 50 لا يوجد فئة نقدية، اضافة الى عدم وجود ورقة نقدية بين الـ100 ريال والـ500 ريال، وتكمن الايجابية بطرح مثل هذة الفئات بتسهيل التعامل في عمليات الدفع وتخفيف الضغط على طلب الورقة النقدية من فئة 10 ريالات.التحدياتواشار الى ان هناك تحديات ستواجة المصرف المركزي القطري في حال اتخاذ مثل هذا القرار بزيادة الفئات النقدية الى 8 فئات بدلا من 6 فئات ابرزها التكلفة في طباعة الفئات الجديدة وضخ مثل هذة الفئات في السوق حيث تحتاج الى فترة زمينة طويلة لتأقلم المواطنين عليها، اضافة الى تغير عمل الصرافات الآلية للبنوك.واشار أيضاً الى أن يجب إعادة النظر بطرح ورقة الريال ورقياً حيث ان استخدام هذه الفئة النقدية زاد في الآونة الاخيرة حيث ان طرحها بشكل معدني يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للورق عمرا زمنيا محدداً.إحتياطيات النقد الأجنبي وبين الكحلوت في مقال سابق له ان ورغم أن سعر صرف الريال كان ثابتاً أمام الدولار بقرار من السلطة النقدية في الدولة، إلا أن المعطيات الاقتصادية في قطر قد ساهمت على الدوام في تحقيق هذا الثبات على أرض الواقع حيث ان الريال القطري يتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تزيد على ضعف النقد المصدر في أي لحظة، وبالاضافة الى أن أرقام الميزان التجاري والحساب الجاري كانت تعمل معظم الوقت على دعم سعر صرف الريال أمام الدولار.حاجة السوق القطري لفئة 1000 ريالمن جهه اخرى قال عدد من المصرفيين الذي فضلوا عدم ذكر اسمائهم إن هناك حاجة للسوق القطري بوجود فئات نقدية عالية القيمة في ظل ما تشهده قطر من انتعاش اقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأكدوا على أن ارتفاع معدل الدخل في قطر وزيادة التعاملات بين الشركات وبين الافراد يتوجب وجود ورقة نقدية الـ1000 ريال في السوق القطرية. عبد الحكيم: ضرورة وجود تقارب بين أرقام الفئات النقدية وإصدار فئة الـ 20 و 200 ريالواضافوا أن عملية اصدار ورقة نقدية جديد تتطلب وقتاً من الزمن، الا ان البدء في عمليات طباعتها وتجهيزها يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن لحاجة الاقتصاد القطري لها.وبينوا أن العملية وقت طرحها بالسوق ستكون سهلة لكونها ورقة نقدية جديدة لا تحتاج الى فترة طويلة، لافتين الى أن استبدال الاوراق القديمة بجديدة يحتاج الى فترة زمنية طويلة لسحب الاوراق القديمة وطرح الجديدة.تاريخ العملة القطريةويشار الى أن قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35 %، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973.وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي.مؤسسة النقد القطريوفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر. وقد كانت المؤسسة مسئولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.اما في العام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25 % (أي 4.7619 ± 2.25 %) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25± % بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973 — 1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.إعادة تقييم سعر صرف الريال وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5 %. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4 % مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار. الكحلوت: طرح أوراق نقدية عالية القيمة يسهل عملية البيع والشراء في الصفقات المرتفعةتأسيس مصرف قطر المركزيوبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وفي ديسمبر 2001 أقرت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك للربط بين العملات الوطنية، وذلك كخطوة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.

أعلن QNB أسماء رابحين جدد برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو لتمتد طوال شهور الصيف.وقد أعلن البنك فوز كل من السيد محمد مجلي الغانم، والسيد محمد نبيل عبد الحكيم حيث تم إدراج "نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهما.يذكر أن هذه الحملة تؤهل العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هده الحملة، حيث سيتأهلون بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الالكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.ووفقا للشروط والأحكام الخاصة بالحملة، فلا تزال الفرصة متاحة أمام أربعة رابحين آخرين للتأهل لدخول السحب والفوز بنقاط المكافآت.

قال محمد عبدالرسول مدير مجمع الشفاء الطبي: ان المجمع انضم مؤخراً إلى برنامج التأمين الصحى الإجتماعى ضمن شبكة مزودى الخدمات الصحية "صحة" التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي، مشددا، بان المجمع مستمر فى تطوير وتوسيع خدماته الصحية التى تغطى معظم الأقسام الطبية والتخصصات الفرعية فى شتى المجالات الطيبة..واضاف: بإمكان جميع المواطنين الاستفادة من كافة الخدمات التى يقدمها المجمع، عبر كوادر طبية ذات كفاءة عالية ومهنية، كما يضم المجمع أجهزة طبية حديثة ذات تقنية. واضاف: استطاع المجمع خلال السنوات الماضية أن يحتل مكانة مرموقة وسط منظومة المجمعات الطبية المحلية ويضم كل الأقسام والعيادات منها، عيادات الباطنية والقلب والصدر التى تقوم بفحص وعلاج الربو القصبى وفحص وظائف الرئة وعلاج الجهاز الهضمى وقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، وعيادة طب العيون التى تحتوى على أجهزة ذات تقنيات حديثة وأساليب تشخيص عالية الدقة لعلاج كافة أمراض العيون، علاوة على عيادة النساء والوﻻدة.كما يضم المجمع خدمات العناية الفائقة بصحة المرأة وعلاج حالات العقم والتهاب الرحم وتأخر الإنجاب،اضافة الى عيادة الأسنان وبها أحدث الأساليب والتقنيات الأوروبية لزراعة الأسنان وجراحة الفم واللثة وأحدث أجهزة تقويم الأسنان وعيادة أمراض التخاطب لجميع الأطفال الذين يعانون من بطء التعلم كما يضم المجمع قسما كاملا للأشعة السينية والموجات..واضاف: يحتضن خدمات الاشعة فوق الصوتية والرنين المغناطيسى ومختبرا للتحليل الطبية على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وهو متخصص فى فحص وظائف الكلى والكبد واختبار الدم الثلاثى وفحوص الكشف على العمال وفحوص ما قبل الزواج. وشدد ان المجمع يقدم الخدمات للشركات والمؤسسات والاشتركات السنوية للعائلات والأفراد وخدمة الزيارات المنزلية.

أكدت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأنها ليست لديها أية علاقه تعاقدية مع ام.اس.سي.آي . ولم يتم التنسيق من قبل ام.اس.سي.آي معنا بخصوص إدراج اسهم الشركة في مؤشر الأسواق الناشئة، ولهذا فإننا لسنا مسؤولين عن أي من القررات الصادرة من ام.اس.سي.آي.وأوضحت الشركة في بيان توضيحي للمساهمين بخصوص البيان الذي أصدرته ام.اس.سي.آي وذكرت فيه أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لن تضاف إلى أي من مؤشراتها على عكس ما أعلنته في بيانها الصحفي الذي صدر يوم 13 أغسطس، وأكدت فيه أنها قد شملت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في مؤشرها لأسواقها الناشئةInc. MSCI ومؤشرها للنمو ACWI MSCI ، نود أن نوضح أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تستمد قوتها من مركزها المالي الراسخ وأدائها القوي وليس من خلال القرارت الخاصة بإضافة الشركة إلى مؤشر ام.اس.سي.آي أو عدمه.وتعتبرمسيعيد للبتروكيماويات القابضة شركة تابعة لقطر للبترول وواحدة من الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة لإنتاج البتروكيماويات، وذات الأنشطة المتعددة في إنتاج وتوزيع وبيع الأولفين، البولي أولفين، الألفا أولفين ومنتجات الكلور القلوي.

استعرض التحليل الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، عدداً من التجارب السابقة في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، على رأسها التجربة البرازيلية الأخيرة، مستخلصاً منها دروساً يمكن لدولة قطر الاستفادة منها في استضافة كأس العالم لكورة القدم 2022. وأشار التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى أن المؤشرات المتوفرة حالياً حول النشاط الاقتصادي في البرازيل خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2014 كئيبة، مثلها مثل أداء المنتخب الوطني البرازيلي خلال البطولة. وأضاف التحليل أن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد تراجع بسبب إغلاق عدد من المدن البرازيلية المضيفة في الأيام التي أقيمت فيها مباريات، ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة إلى مستويات شبه قياسية بينما ارتفعت كمية المخزونات. وفي المقابل، خسر المنتخب البرازيلي أمام ملايين المشاهدين حول العالم بنتيجة 7-1 في مباراته ضد ألمانيا (التي توجت بالكأس في نهاية المطاف). وذكر التحليل أنه بالنظر إلى هذه المؤشرات قصيرة الأمد، يمكن القول إن استضافة كأس العالم كانت بمثابة فشل اقتصادي. ولكن لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستضافة أي حدث رياضي كبير تحتاج إلى نظرة بعيدة المدى. فمثل هذا التقييم بعيد الأمد يمكن أن يقدم دروساً مفيدة لدولة قطر التي ستستضيف كأس العالم في 2022. يبدأ التقييم طويل الأمد قبل سنوات من الاستضافة الفعلية للحدث، فاستضافة كأس العالم تتطلب استثمارات كبيرة ليس فقط في المرافق الرياضية ولكن أيضا في البنية التحتية العامة، مثل الطرق وشبكات النقل والفنادق والخدمات. وتشكل هذه الاستثمارات دفعة اقتصادية قوية تستمر لسنوات عديدة مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تولد عدداً كبيراً من فرص العمل التي يمكن للدولة المضيفة ملئها إما عن طريق توظيف المواطنين أو من خلال جذب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، فإن الزيادة الناتجة في الدخل توفر دفعة قوية ثانية للنمو. ويمكن لمرحلة تأسيس البنية التحتية أن تساعد الاقتصاد في النمو بشكل أسرع لبضع سنوات حتى موعد استضافة البطولة، ولكن من المهم أيضا تحويل هذا النمو الاقتصادي المؤقت إلى مكاسب اقتصادية دائمة تستمر جدواها بعد إقامة الحدث الرياضي. وفي هذا الصدد، من المهم أن تكون لدينا رؤية اقتصادية لما بعد كأس العالم، وهناك ثلاث قضايا ذات أهمية كبرى في هذا الخصوص، حيث يعتبر كأس العالم معلما بارزا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فغالبية هذه المشاريع عادة لا ترتبط مباشرة باستضافة البطولة ولكن هي في الأساس مشاريع يحتاج إليها البلد المضيف بغض النظر عن الحدث الرياضي. ومع ذلك، يشكل كأس العالم نقطة محورية فهو بمثابة موعد نهائي ملزم لإكمال هذه المشاريع الاستثمارية. وذكر التحليل أن استضافة حدث مثل كأس العالم يمكن أن تحول صورة البلد وهذا بالنتيجة يؤدي إلى فوائد طويلة الأمد، فهذا الحدث يمكن أن يزيد شهرة البلد المضيف عالميا وأن يجعله وجهة سياحية جذابة لسنوات بعد إقامة الحدث. وعليه، يتطلب التقييم الكامل للفوائد الاقتصادية الناتجة عن استضافة كأس العالم دراسة الإرث الطويل لاستضافة مثل هذه الفعاليات. إحدى قصص النجاح هي دورة الألعاب الأولمبية لسنة 1992 فقد استخدمت المدينة المضيفة برشلونة الحدث لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية رئيسية في أوروبا، حيث ارتفع عدد السياح الذين يزورون برشلونة من 1,7 مليون في عام 1990 إلى 7,6 مليون في 2013. وتشير تجربة برشلونة بوضوح إلى أن الأحداث الرياضية الكبيرة يمكن أن تستخدم كعامل محفز للتحول الاقتصادي. وتتطلب استضافة أي حدث عالمي كبير تنفذ ضمنه مشاريع ضخمة إجراء تحليل مفصل للتكاليف والفوائد والتخطيط والترتيب الدقيق والتنفيذ الملائم والرصد المناسب والإدارة الفعالة للمشاريع، لأن ذلك سيساعد على تجنب الإنفاق الاستثماري غير الفعال وتفادي أي تجاوز للتكلفة المرصودة. يمكن لقطر استخلاص دروس مفيدة من تجارب البلدان والمدن التي استضافت أحداث رياضية كبرى. فقد دخل الاقتصاد القطري الآن مرحلة تنويع جديدة يقودها الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني السريع في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022. وتعتبر هذه المرحلة مجرد إنجاز مؤقت ضمن رؤية أكبر، وهي إقامة اقتصاد قائم على المعرفة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار، استضافة كأس العالم تعتبر وسيلة لتحقيق هدف طويل الأمد وهو تطوير الاقتصاد القطري. يحتاج الاقتصاد القائم على المعرفة إلى رأس مال مادي وبشري لكي يزدهر، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تشكل نقطة محورية مفيدة لاستكمال البنية التحتية اللازمة والانتقال إلى المرحلة المقبلة من النمو. كما أنها سوف تساعد في الترويج لقطر على مستوى العالم وجذب عدد متزايد من العمال المهرة. لذلك يُرجح أن تكون قطر الرابح الاقتصادي الأكبر من استضافة كأس العالم، ونأمل أن يكون أداء منتخبها الوطني لكرة القدم جيدا أيضا أثناء البطولة.

قالت وزارة السياحة المصرية، إن إيرادات البلاد من السياحة، هبطت 24.7%، في النصف الأول من 2014، مع انخفاض عدد الزوار بسبب تداعيات حادث تفجير حافلة سياح في طابا. وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية للوزارة، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام، تراجع بنحو 25%، إلى 4.5 مليون سائح، وأن الإيرادات تراجعت 24.7%، "لتتجاوز 3 مليارات دولار" في تلك الفترة. وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد. وعزت رجب انخفاض الإيرادات وعدد السائحين إلى "حادث طابا، الذي أدى إلى انتكاسة حركة السياحة". وكان تفجير حافلة تقل سياحا كوريين في طابا، الواقعة بشبه جزيرة سيناء، في فبراير الماضي، قد وجه لطمة قوية لصناعة السياحة في مصر، في وقت كانت تحاول فيه الخروج من الأزمة التي ألمت بها جراء الاضطرابات السياسية في السنوات الـ3 الأخيرة.

قالت الخبيرة العالمية في المنتجعات الفندقية للصحة والجمال سومان هسو في حديث لـ "الشرق" إن القطاع الفندقي القطري ترك بصمته المميزة على خريطة السياحة الخليجية والعربية، لما تحلى به هذا القطاع من قفزات نوعية، جعلته ينافس العديد من دول المنطقة، مشيرة إلى انها قد زارت بعض فنادق الدوحة، بدعوات رسمية وجهت لها سابقاً، وقد اذهلت من الامكانيات الضخمة التي تقدمها إلى جانب التسهيلات المتوفرة لها، مؤكدة ان المنتجعات الصحية المحلية، وفرت للمواطن والسائح كل ما يتوق إليه من التنوع والجودة، على ايدي خبراء ومختصين في هذا المجال، لتصبح الدوحة اليوم منافساً قوياً في القطاع السياحي والفندقي، معبرة عن فخرها بالاهتمام القطري في هذا القطاع الحيوي، باعتباره من احد المحفزات الاقتصادية المهمة. وعن زيارتها للدوحة، قالت: زرت هذا البلد الجميل في السابق، بدعوة رسمية من فندق دبليو الدوحة ومنتجعه مركز "بليس"، وقد قدمت كمعالج زائر وكخبيرة في تنظيف البشرة والعناية بها، حيث ان مجال عملي متفرع ولديّ منتجاتي الخاصة، وقد تلمست خلال زيارتي مدى الحرص القطري الحكومي في دعم الاقتصاد والسياحة والقطاع الفندقي بشكل خاص، حيث ان كم الفنادق الموجودة بالاضافة إلى فخامتها وجودة ما تقدم، تجعل دولة قطر محط انظار العالم في هذا القطاع.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين بزيادة الشركات العائلية التي تترأسها النساء خلال العام الجاري، وذلك بعد الزيادة المضطردة في عدد الشركات المسجلة بأسماء سيدات أعمال قطريات وخليجيات، وقد كشفت "فوربس" سابقاً عن قائمة ضمت سيدات أعمال عربيات اعتبرتهن الأكثر تأثيراً في الشركات العائلية؛ لأن هذا النوع من الشركات يمثل وزنا مهما في الاقتصادات العربية، شاركت في هذه القائمة 33 سيدة أعمال، وقد شكّل معيار قوة المنصب أهمية واضحة مقارنة مع المعايير الأخرى، لأنه مؤشر أساسي على مدى أهمية السيدة وقوتها ونفوذها في الشركة العائلية، ومن السيدات القطريات التي ضمتهن القائمة: السيدة ابتهاج الأحمداني المدير التنفيذي لمجموعة الأحمداني للتجارة والمقاولات، والسيدة دينا أبوعيسى مساعد رئيس مجلس إدارة شركة "IAS International Holding Co "، هذا وقد أكد عدد من سيدات الأعمال القطريات لـ "الشرق" أن هنالك توجها قويا من قبل سيدات الأعمال لتأسيس شركات عائلية بالدوحة، والاستثمار فيها، وذلك بالمشاركة مع أفراد العائلة، وأن هذا التوجه جاء لعدة أسباب منها: صعوبة افتتاح مشاريع فردية مع ضعف التمويل المالي، والخوف من فشلها ووقوع خسائر مادية، إلى جانب عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروعات بشكل عام وغيرها من الأسباب الأخرى، متوقعين أن تزداد الشركات العائلية النسائية في الدولة بنسبة لا تقل عن 20% خلال العام المقبل، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي: بداية، قال السيد نعيم حذيفة باحث ومختص في إدارة وتنظيم الشركات العائلية، إن الملاحظ حالياً هو التوسع الكبير في الشركات العائلية التي تترأسها نساء في قطر ودول الخليج، متوقعاً زيادة في أعداد الشركات النسائية الخليجية بدءاً من العام الجاري، حيث إن هذا الدعم المادي وكذلك الدعم المعنوي والإرشادي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لسيدات الاعمال، من المؤكد أن ينتج عنه زيادة في عدد الشركات، كون هذا الدعم مشجع ومحفز لسيدات الأعمال ورائدات الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة أو تطوير وتوسعة مشاريعهن السابقة، وأضاف: يتراوح عدد سيدات الأعمال القياديات في الشركات العائلية وغير العائلية مابين 22% و 34% بحسب كل دولة خليجية، كما وهنالك تفاوت في عدد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي من دولة إلى أخرى وتتراوح النسبة في الغالب لإجمالي عدد الشركات العائلية من 68% إلى 92% من عدد الشركات العاملة في تلك الدول، ويوجد العديد من سيدات الأعمال اللاتي يشاركن في إدارة هذه الشركات مع أفراد عائلاتهن كل فرد من العائلة بحسب خبرته وعلمه، ولكن للأسف الغالبية من السيدات لديهن ما يسمى بالخجل الإعلامي، حيث إن الكثير منهن لا يفضلن الحديث عن ثرواتهن أو حتى الظهور أو معرفة مناصبهن القيادية في هذه الشركات ويفضلن ظهور أحد الرجال نيابة عنهن. ويتفق مع الرأي السابق المستثمر مبارك الهاجري، مشيراً إلى أن أداء سيدات الأعمال القطريات ملفت للغاية، خاصة بعد أن حققن نجاحات تحسب لهن في قطاعات استثمارية مختلفة، بفضل رغبتهن في الولوج إلى المشاريع الجديدة والمبتكرة، وأضاف: نحن نتابع كرجال أعمال نشاط سيدات الأعمال القطريات من خلال مشاريعهن المتنوعة، ومبادراتهن اللواتي يقدمنها من خلال رابطة سيدات الأعمال القطريات، ولاحظنا أن هنالك نشاطا كبيرا في حركة المشاريع النسائية القطرية في الآونة الأخيرة، والإقبال المتزايد على الشركات العائلية برئاسة سيدة أعمال، وهذا برأيي جاء بعد الخبرة الكبيرة في مجالات الأعمال، بالإضافة إلى الثقة التي أولتها لها أسرتها في أن تكون في منصب قيادي كهذا، ونتوقع أن تزداد هذه الشركات بنسبة لا تقل عن 10% - 20%، خلال العام الجاري والمقبل، فنشاط السوق القطري مبشر ويدعو للتفاؤل، وسط التنافس القوي بين المستثمرين الجدد، إلى جانب استقطاب أفضل الممارسات والآليات من الخارج والعمل بها بأيدي وأفكار محلية، وهذا ما يثلج الصدر حقيقة، فالمشاريع المحلية عموماً تشهد نجاحات كبيرة، شجعت المستثمرين من الخارج في طرح أفكارهم ومشاريعهم لدينا، للمشاركة في هذا الكرنفال الاقتصادي المبهر، الذي رسمته السواعد القطرية الرجالية والنسائية على حد سواء. الخبرة والثقة هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي المدير العام لشركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، أن مهمة المرأة كرئيسة على شركة أو مؤسسة، ليس بالأمر السهل الذي يتخيله البعض، فالموضوع بحاجة إلى الخبرة المتعمقة في إدارة الشركة العائلية، وأن تكون السيدة على قدر كبير من الثقة بنفسها وأدائها، وذلك لينعكس إيجاباً على أداء الشركة، مشيرة إلى أن شركتها عائلية بالشراكة مع زوجها، وقد نجحت في إدارتها بعد جهود كبيرة في فهم آليات العمل، والنزول إلى مواقع البناء باعتبارها أنها تعمل في مجال المقاولات، وعدم الاعتماد الكلي على الموظفين، وتابعت: إن نجاح أي شركة عائلية مرتبط بقدرة قائد الإدارة على الإمساك بزمام أمورها، والتصرف الجيد مع باقي أفراد العائلة حيال أية مشاكل وعراقيل تعترض طريقها، فلو نظرنا جيداً إلى خارطة الشركات العائلية العالمية، لوجدنا أن بعضها نما نمواً كبيراً لتصبح شركات عالمية لها وزن في عالم الاقتصاد، أما البعض الآخر فكان طريقها للإفلاس والتصفية النهائية، والسبب راجع إلى الخلافات التي تقع بين أفراد العائلة في إدارة شركاتهم أو مؤسساتهم، وعدم وجود الخبرة الكافية في وضع الحلول والمقترحات لتطوير الأعمال، فالبعض يركز على الأرباح المالية، دون النظر في الثغرات الأخرى التي ربما تكون كارثية على مسار مشروعهم، وهذا ما يجب أن نفهمه كسيدات أعمال عندما نترأس شركاتنا العائلية، فالأمر كما ذكرت سلفاً يحتاج إلى جهود وخبرة وثقة بالنفس وقدرة عالية على مواجهة الصعاب، والحقيقة أنني أتنبأ بمستقبل واعد للشركات العائلية النسائية بالدوحة، فحجمها بدأ في الاتساع والانتشار بشكل واضح، وما نحتاجه هو تكثيف الفعاليات المحلية لتوعية المستثمرين والمستثمرات الجدد بطرق إدارة وتنظيم الشركات العائلية لتعم الفائدة. التزود بالمعرفة هذا وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم صاحبة مشروع مجمع تداوي الطبي ومجموعة الصحة والجمال، إن قيادة المرأة لمشروع كشركة عائلية، يحتاج إلى اطلاع مستمر ومواكبة تطور وضع الشركات العائلية في دول المنطقة والعالم، والمحاولة الدائمة لتطويرها، وذلك لضمان استمرارية المشروع ونجاحه، وقالت: إن مشروعي جاء بعد جهود كبيرة وعمل شاق، حتى استطعت أن أفتتحه عام 2011، إلى جانب تطوير مجموعة الصحة والجمال التي تضم الغذاء المثالي، وهي شركة معروفة ولها باع طويل في المجال الصحي، وتوفر العديد من المنتجات الصحية التي تشمل الأغذية العضوية والصحية والمنتجات التجميلية الطبية، وما أريد أن أصل إليه هو أن أي مشروع كان يحتاج إلى دعمه وتطويره وليس مجرد الاكتفاء بمنصب القائد، وهذا يشمل الرجال والنساء بشكل عام، إلا أنه يجدر بي الإشارة إلى أن سيدات الأعمال القطريات نجحن في إدارة شركاتهن العائلية محققين نتائج فاقت التوقعات، وهذا بفضل خبراتهن والدعم المادي إلى جانب الدراسة والاطلاع والسفر، للمشاركة في المؤتمرات وورش العمل، التي ساعدتهن على رفع الثقة بالنفس في اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شركاتهن، وهذا بالتعاون مع العائلة، ولدينا في الدوحة العديد من النماذج العائلية الناجحة كشركات عائلية، تستحق كل الثناء على أدائها الملفت في السوق، ونتوقع أن تستمر نجاحات سيدات الأعمال القطريات حالما وفر لها الدعم المادي والمساندة المعنوية، ونتمنى أن يناقش هذا الموضوع المهم في إحدى جلسات الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي يعقد في مملكة البحرين يومي 15-16 أكتوبر المقبل بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعمل إحصائية بعدد الشركات العائلية التي تقودها نساء في الخليج، فهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا كمستثمرات وسيدات أعمال. صعوبات وحلول وأكدت سيدة الأعمال نترا سعيد صاحبة شركة "أرتان" القابضة، أن عالم الشركات والمشاريع عموماً يحتاج إلى دعم كبير سواء ماديا أو معنويا لضمان استمرارها في سوق العمل، مشيرة إلى أن هنالك العديد من الصعوبات التي تعترض مسارات المرأة حالما تترأس مشروعها الخاص أو شركة عائلية، منها: ضعف الخبرة في إدارة هذا النوع من الشركات، وكذلك ضعف الدعم المقدم من العائلة، وصعوبة محاولة التطوير في حال عدم توافر المعرفة الكافية، وهذه كلها عراقيل تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الشركة، وقالت: نحن لا ننكر نشاط سيدات الأعمال ونجاحهن في العديد من المشروعات، ولكن ربما بطء حركة المرأة في القبول على الشركة العائلية، راجع إلى الخوف من الخوض في تجربة يكون مصيرها الفشل، فهذا النوع من الشركات له خصوصية بالغة في الإدارة والتنظيم، خاصة أن هنالك ثروات وأموال لا تخص السيدة نفسها بل عائلتها، وهذا يحتاج إلى خبرة عميقة في طريقة إدارة الثروات، وهذا عائق يجعل المسؤول دائماً في وجه المساءلة، عموماً يمكنني القول إذا ما تحدثنا عن نشاط الشركات العائلية بقيادة نسائية في الدوحة، إن سيدات الأعمال القطريات نجحن في دعم مشاريعهن المختلفة، مع التوجه نحو تأسيس أو قيادة الشركات العائلية، خاصة أن المرأة القطرية ساعدت نفسها في قطاع المشاريع من خلال التزود بالعلم والمعرفة واكتساب الخبرة، التي تعد رأس المال الحقيقي في إدارة المشروعات المختلفة، وبالنسبة للشركات العائلية، فهي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد الخليج، وتشكل نسبة 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل المؤسسات المملوكة من القطاع الخاص أنشطة متعددة ومتكاملة، كما وأنها تملك محافظ عقارية كبيرة ولا تزال إدارتها تخضع لسيطرة الفرد المؤسس من العائلة أو الجيل الثاني بحسب جريدة البيان. نشاط نسائي هذا وقالت سيدة الأعمال الكويتية نبيلة العنجري أن هنالك ارتفاعا في عدد سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع في دول المنطقة إلى أكثر من 20 ألف سيدة خليجية، واللائي سجل حجم استثماراتهن باكثر من 400 مليار دولار، وإن إجمالي حجم المشروعات التي تديرها سيدات الأعمال الخليجيات لا يتجاوز 20 % من القدرات الاستثمارية للمرأة الخليجية التي تصل لاكثر من 400 مليار دولار، وأشارت قائلة: إن سيدة الأعمال الخليجيات قادرات على العمل وسط بيئة أعمال استثمارية واسعة ورحبة، فلدينا الخبرات المتنوعة في المجال الاقتصادي، وهنالك الكفاءات النسائية اللواتي حققن نجاحات مذهلة في قطاع الاستثمار، وبحكم مشاركتي في عدد من المؤتمرات المختصة بسيدات الأعمال بالدوحة، لاحظت أن هنالك نشاطا نسائيا كبيرا بين المشاريع القطرية، وحماسا أكبر بين القطريات في الإقبال والولوج بسوق المشاريع المحلي أو حتى الخارجي، وهذا مدعاة للفخر لنا جميعاً سيدات خليجيات، أما بخصوص نشاط الشركات العائلية النسائية في المنطقة، فهذا واضح للجميع، كما أن قائمة فوربس اختارت 33 سيدة خليجية ممن يترأسن شركات عائلية، ونحن نؤمن بمدى قدرة المرأة في إدارة الأعمال المختلفة، وربما أكثر ما ينقصها هو الدعم من قبل جهات التمويل وكذلك تشجيع العائلة لها. الاستمرارية وأخيراً يقدم د. سامي سلمان أحد المتخصصين في الشركات العائلية، مجموعة مقترحات لضمان استمرارية الشركات العائلية في السوق، وهي: صياغة وبناء الإطار القانوني المتكامل المناسب لبيئة العائلة، وتكوين نظام عائلي مؤسسي متكامل يدير علاقات أفراد العائلة فيما بينهم فيما يتعلق بشئون العائلة الداخلية والاستثمارية، والالتزام برؤية واستراتيجية لمسار استثمار أموال العائلة، وتراعي الرؤية و الاستراتيجية طموحات وتوقعات أفراد العائلة، وقبول مبدأ التضحية من بعض أفراد العائلة لتحقيق الهدف الأسمى من الاستراتيجية، إلى جانب تحويل الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية متوسطة وقصيرة الأجل، والاتفاق على آلية التدقيق والمتابعة لما سبق من خلال إيجاد مجالس إدارية قوية ومتجانسة، ومواصلة العملية التطويرية والرقابية لتحديث وتوجيه الأعمال بشكل دوري، وتوفير البيئة المشجعة لاستقطاب المتخصص والكفاءات من خارج العائلة في وظائف قيادية وتفويض السلطة لهم.

أعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد، نما بنسبة 1.5%، في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن حجم إنتاج النفط ارتفع، في البلاد، بنسبة 1.4%، إلى 304 ملايين طن، بينما انخفض إنتاج الغاز بنسبة 1.7%، إلى 374.7 مليار متر مكعب، واستخراج الفحم بنسبة 3.7%، إلى 194 مليون طن في الأشهر الـ7 الأولى، من العام الجاري، قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 1.4%، إلى 606 مليارات كيلووات/ساعة، رغم زيادة إنتاج الكهرباء في المحطات الكهرذرية بنسبة 5.3%، إلى 103 مليارات كيلووات/ساعة. وأشارت الهيئة أيضا إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب الخفيفة في روسيا، في يناير- يوليو 2014 بنسبة 0.7%، والنقل الجماعي بنسبة 24.3%، والشاحنات 20.1%، وذلك نظرا لصعوبة زيادة مبيعاتها بعد إغراق السوق المحلية بهذه المنتجات في السنوات الثلاث الأخيرة.

استقرت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها، في أكثر من 7 أسابيع، وسط توقعات قاتمة لاقتصاد الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أثارت مخاوف بشأن الطلب على المعادن الصناعية. ونزلت عقود النحاس، بعد 3 شهور، في بورصة لندن للمعادن، إلى أدنى مستوى في الجلسة، 6823 دولارا للطن، وهو أضعف مستوى لها منذ 23 يونيو الماضي. وتعافى العقد قليلا، ليرتفع 0.3%، إلى 6848.75 دولار للطن. ويتجه المعدن، الذي يستخدم في قطاعي الكهرباء والبناء، إلى تسجيل خسارة أسبوعية، تبلغ 2%، أكبر انخفاض له في 4 أسابيع. وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي، تراجع الائتمان في الصين، بشكل حاد ومفاجئ، وهو ما يعزز دوافع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، لكن مصادر مطلعة على السياسات ترى أن البنك سيحجم عن اتخاذ خطوات قوية، وسيكتفي في الوقت الحالي، بإجراءات مستهدفة. وارتفع الألومنيوم 0.2%، إلى 2000.50 دولار، في التداولات الصباحية.

قال المدير العام للشركة المشغلة لحقل نفط طق طق أكبر الحقول المنتجة في إقليم كردستان العراق، إنها تخطط لزيادة الإنتاج بما لا يقل عن 16500 برميل يوميا بنهاية الشهر الحالي فوق 113500 برميل يوميا حاليا. وقال أوندر تيكيلي، المدير العام لشركة عمليات طق طق، المملوكة لشركتي جينيل انرجي الانجليزية التركية وأداكس بتروليوم التابعة لسينوبك الصينية "نستهدف زيادة، الإنتاج إلى ما يتراوح بين 130 ألفا و140 ألف برميل يوميا ونسعى لتحقيق هذا بنهاية الشهر".

كشفت هيئة الإحصاء التركية "توركسات"، اليوم الجمعة، عن تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 8.8٪، في مايو الماضي، بينما رفعت مؤسسات دولية تقديراتها لنسبة النمو الاقتصادي في البلاد. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 8.8% في مايو الماضي، ليواصل معدل البطالة الانخفاض للشهر الـ4 على التوالي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد التركي قد خلق الوظائف بوتيرة كبيرة، لايزال الناس الذين يبحثون عن وظيفة في تزايد بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد، مما يمهد الطريق لمشكلة بطالة حادة في البلاد. وجاءت أرقام البطالة الأخيرة، بينما رفع العديد من المؤسسات الدولية، مثل، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز، تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي، بعد الأداء المدهش في الفصول الأخيرة. وارتفع معدل البطالة في تركيا فوق هدف الحكومة 9.5%، إلى 9.7% العام الماضي، بينما فاق نمو العمالة عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا واصل نموه القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وعدلت وتيرة نموه السنوية بالزيادة إلى 3.2%، وهو أفضل أداء له منذ أكثر من 6 سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.8%، في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بما يتفق مع قراءة أولية صدرت الشهر الماضي، وهي أيضا نفس وتيرة النمو في الربع الأول. ومقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، فقد نما الاقتصاد 3.2%، بزيادة طفيفة على القراءة الأولية التي بلغت 3.1%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن هذه أسرع وتيرة للنمو السنوي، منذ نهاية العام 2007. وكان محللون قد توقعوا نموا فصليا قدره 0.8%، ونموا سنويا 3.1%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تعديل معدل النمو السنوي بالزيادة، يرجع إلى أداء قطاع الإنشاءن الذي سجل أداء أفضل مما كان مفترضا في القراءة الأولية.

ارتفع الذهب قليلا، اليوم الجمعة، وظل فوق 1300 دولار للأوقية "الأونصة"، واتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة والتوترات السياسية. وحصل الذهب على دعم يوم الخميس من بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في طلبات الحصول على إعانة من البطالة في الولايات المتحدة في حين توقف نمو منطقة اليورو في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد الألماني وجمود الاقتصاد الفرنسي. ودعم التوتر في أوكرانيا والشرق الأوسط المعدن النفيس الذي ينظر إليه كاستثمار بديل آمن لأصول تنطوي على مخاطر أشد مثل الأسهم. وقال متعامل في المعادن النفيسة، "سيظل الذهب متمتعا بدعم جيد فوق 1300 دولار بفعل التوترات السياسية، تساعد في ذلك أيضا بعض البيانات الضعيفة في الأيام القليلة الماضية، لكن إذا تعافت أسواق الأسهم.. فقد تهبط الأسعار حيث لا يوجد داعم آخر من السوق الفورية أو تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة". وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% اليوم الجمعة إلى 1314 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق دون تغير يذكر في الجلسة السابقة. وزاد الذهب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 50 سنتا إلى 1315.20 دولار لكنها لا تزال أيضا في طريقها لتحقيق ثاني مكسب أسبوع على التوالي. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.45% إلى 19.88 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4% إلى 1463 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.35% إلى 883.3 دولار للأوقية.

ارتفعت عقود مزيج برنت قليلا، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في 13 شهرا دون 103 دولارات للبرميل بعدما غذت هشاشة الاقتصاد الأوروبي المخاوف بشأن الطلب في سوق تتمتع بوفرة في الإمدادات. وتوقف نمو اقتصادي ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني، وجاءت تلك البيانات المخيبة للآمال بعد أيام من أنباء أشارت إلى تراجع الطلب الصيني على النفط - أكبر مستهلك للخام في العالم - بنسبة 6% في يوليو مقارنة مع يونيو. وارتفعت عقود برنت للتسليم في أكتوبر 51 سنتا إلى 102.58 دولار للبرميل الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش. وكان عقد سبتمبر الذي حل أجل استحقاقه يوم الخميس قد هوى بواقع دولارين إلى 102.01 دولار للبرميل عند التسوية أدنى مستوى لعقد شهر أقرب استحقاق منذ يونيو 2013. وزاد الخام الأمريكي 10 سنتات إلى 95.68 دولار للبرميل. وتضرر الدولار لفترة وجيزة عقب بيانات ضعيفة بشأن طلبات الإعانة من البطالة يوم الخميس. لكن التوقعات الاقتصادية المتشائمة عموما ووفرة الإمدادات ظلت القوى المحركة الرئيسية وراء أسعار النفط.

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو، للأوراق المالية اليوم الجمعة، على انخفاض متأثرة بإقبال المستثمرين على جني الأرباح التي تحققت في الآونة الأخيرة. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 20.66 نقطة، أو ما يعادل 0.13%، ليصل إلى15293.91 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 نقطة، أو ما يعادل 0.13%، ليصل إلى 1268.83 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الخميس، بعد تعليقات بلهجة تصالحية من روسيا ساعدت في تخفيف القلق من تصاعد الصراع في أوكرانيا وغطت على تقارير فاترة لإرباح الشركات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 61.78 نقطة أو ما يعادل 0.37% إلى 16713.58 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.46 نقطة أو 0.43% ليغلق عند 1955.18 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 18.88 نقطة أو 0.43% عند 4453.00 نقطة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سندات لأجل 30 عاما قيمتها 16 مليار دولار بعائد يبلغ 3.224% وهو الأدنى لهذه الفئة من سندات الخزانة الأمريكية منذ مايو 2013. وأشارت بيانات من الوزارة، إلى أن السندات وجدت طلبا قويا من مستثمرين وبنوك مركزية أجنبية. والسندات التي بيعت اليوم هي الشريحة الأخيرة من مبيعات السندات الطويلة الأجل هذا الأسبوع وقيمتها الإجمالية 67 مليار دولار ضمن برنامج إعادة التمويل الفصلي للحكومة الاتحادية.