اقتصاد

800

"الاقتصاد" تتابع تركيب نظام التوقف الذكي لسيارات تويوتا

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة صباح اليوم، بزيارة ميدانية لمركز الصيانة والخدمة التابع لشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه- فرع محطة أبو هامور، وذلك لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة تركيب نظام التوقف الذكي لسيارات تويوتا – لكزس والتي تشمل 2256 سيارة من طراز تويوتا افالون

السويدي: الحملة المجانية تستدعي 44 ألف سيارة.. قطر ثاني دولة على مستوى العالم بعد أمريكا تنفذ هذه الحملة

وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة للتأكد من مدى تقيد وكالات السيارات بإصلاح أي خلل من شأنه الإضرار بالمستهلك كما نص عليه قانون حماية المستهلك خاصة المادة (14).

وتهدف هذه الحملة المجانية لتركيب نظام التوقف الذكي للسيارات لتفادي أي خلل قد ينتج عنه التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها. وكذلك يعمل هذا النظام على إعطاء مدى توقف أقل أثناء التوقف المفاجئ، حيث ستمتد هذه الحملة على مدار عام ونصف العام، وقد بدأت مرحلتها الأولى في يناير 2014 وستتوزع على عدة مراحل.

44 ألف سيارة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة المجانية سيتم فيها استدعاء عدد 44 ألف سيارة تشمل السيارات من طراز: LexusEs، LexusIs، LexusRs، ToyotaAvalon، ToyotaCamry، ToyotaCorolla، Toyotasequoia، ToyotaLC، ToyotaRav 4. وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية حيث تستغرق كل سيارة ما بين 45 إلى 60 دقيقة لتثبيت النظام.

وستقوم " شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه " بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز.

متابعة وإجراءات

من جانبه أكد السيد يوسف السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة، ستعمل على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية "الشاسي"، ومالكيها ووسائل الاتصال بهم، وسيتم التواصل معهم هاتفياً وإرسال الرسائل النصية وذلك تبعاً لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة. وأشار السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة قائلاً: سمعنا عن حدوث تسارع مفاجئ للسيارات لا يمكن السيطرة عليها من قبل السائقين، وتواصلنا على الفور مع الجهات الأمنية بالدولة، وأخبرونا أن الوضع إيجابي جدا ولم يتم تسجيل أي حالة مثل هذا في دولة قطر، لكننا وجدنا ذلك قد حدث بالفعل في دول مجاورة وتواصلنا معهم حيث أكدوا حدوث ذلك الأمر لديهم، بعد ذلك تواصلنا مع الوكيل المحلي في دولة قطر للاستفسار عن الموضوع، وقاموا مشكورين بالتعاون معنا من خلال تنفيذ حملة استدعاء، حيث نعتبر ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذه الحملة، بالتزامن مع المملكة العربية السعودية، وسوف تمتد الحملة لمدة سنة ونصف، وارتأينا أن تكون على مراحل، بحيث تشمل كل مرحلة طرازا معينا من سيارات تويوتا ولكزس، وسيبلغ عدد السيارات المشمولة في هذا الإطار نحو 44 ألف سيارة.

أحكمنا الرقابة على السوق المحلي بنسبة تجاوزت 80%.. استحداث إدارة جديدة لحماية المنافسة ومنع الإحتكار في الأسواق

الإشراف على الخدمات

هذا وأكد السويدي أن الإدارة تولي عملية الإشراف على الخدمات أهمية خاصة، كجزء من اختصاصاتها، من خلال وحدة تختص بهذا الشأن، وهي وحدة خدمات ما بعد البيع، ودورها مراقبة الخدمات والضمانات التي تقدم للمستهلك، وقياس مدى التزام الشركات والوكلاء بتقديم هذه الخدمات بالشكل الصحيح للمستهلك، مشيراً إلى أن الوكالات التي تم افتتاح مقرات لحماية المستهلك فيها، هي تويوتا في المركز الرئيسي بالمنطقة الصناعية، الجيدة للسيارات المركز الرئيسي، شركة المناعي للسيارات المركز الرئيسي.

ومن المقرر أن يتم التوسع فيها، حيث إن هناك تنسيقا مع باقي الشركات لفتح مكاتب لديهم، لتواجد أحد مأمورية الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، للتواجد خلال الفترة الصباحية وتلبية شكاوى واستفسارات الجميع، كما أن هناك تسريعا في حل الشكاوى بعد اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد أن جميع وكالات السيارات من المقرر تواجد أحد ممثلي الإدارة فيها الفترة المقبلة.

وزارة الاقتصاد تتحرك سريعاً في هذه الحالات.. والتنسيق في حملات الإستدعاء مع بعض دول الجوار

ارتفاع أسعار السيارات

وحول الشكاوى المتكررة من ارتفاع أسعار السيارات في السوق القطري، مقارنة بالدول المجاورة، أكد السويدي أن قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، في المادة 2 منه أعطت للمستهلك الحق في الاختيار في السلعة والخدمة، ونحن نقول للمستهلك إن الخيارات أمامه اليوم متعددة وكثيرة، وعليه أن يختار السلعة المناسبة لإمكاناته المادية، وهي متوفرة من قبل المزودين والموزعين والوكلاء، والسوق تنافسي مفتوح، ولا يوجد اتجاه لتحديد أو وضع سقف محدد لأسعار السيارات في قطر.

وأضاف: يمكننا القول إننا نسيطر على مجال السيارات في السوق المحلي ووكالات السيارات ورقابة مستمرة بنسبة تجاوزت الـ 80%، والنسبة المتبقية سببها أنه يتواجد لدينا اليوم نحو 21 وكالة في السوق المحلي، وهناك كم هائل من السيارات والمستهلكين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، وهذه الرقابة تتطلب تعاونا أكثر من الشركات، ونلمس تعاونا كبيرا من قبل بعض الشركات، فبعض الشركات نراقبها بنسبة 100% والأخرى في المستقبل القريب سيكون معها تعاون أفضل.

هيكل جديد

هذا وتحدث السويدي عن الهيكل الجديد لإدارة حماية المستهلك بالوزارة، قائلاً: أصبح لدينا أربع إدارات من ضمنها إدارة حماية المنافسة، حيث تمنع الاحتكار في السوق القطري، ولابد أن يكون هناك تنافس بين المزودين والوكلاء، ونحن نرى اليوم أن هناك بعض معارض سيارات تجلب سيارات تويوتا على سبيل المثال وتبيعها في السوق المحلي، بعيدا عن الوكيل المحلي، مشيراً إلى أن الوكيل المحلي ملتزم بتأدية الخدمات حتى للسيارة التي تم شراؤها من أحد المعارض بعيدا عنه، طالما أنه وكيل لشعار أو علامة تجارية معينة، لكن الضمانات بحسب المصنع نفسه التي يمنحها للمستهلك، فهناك بعض الشركات تمنح ضمانا دوليا وأخرى تعطي ضمانا لمنطقة الشرق الأوسط، وأخرى تعطي ضمانا محليا، فهذا الأمر يعود للضمانات التي تعطى للوكيل نفسه وبحسب سياسة المصنع.

التحرك السريع

كما شدد السويدي خلال تصريحاته الصحفية على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتحرك سريعاً بمجرد علمها بوجود حمله إستدعاءات للسلع المتنوعة ومنها السيارات، حيث بدأت الإدارة بالتنسيق مع بعض الدول المجاورة في الاستدعاءات، معتمدين على مواقع الاستدعاءات العالمية والشركة نفسها أو الوكيل المحلي في قطر، وتوجد بالإدارة وحدة متكاملة، تحت مسمى: وحدة السلع المعيبة والضارة، وهدفها البحث عن أي عيوب مصنعية للسلع بشكل عام، والقيام بعدة استدعاءات لسيارات، وأثاث، وألعاب الأطفال، وإلكترونيات.