تصدر مصر بعد غد الإثنين شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف لزيادة حجم التجارة بين أوروبا وآسيا والذي يمر عبر القناة، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا، وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقالت الوكالة الرسمية إن شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها 5 سنوات وبفائدة سنوية 12% تصرف كل 3 أشهر. وستكون فئاتها عشرة، ومئة، وألف جنيه مصري (1.40 - 140 دولارا). وأضافت أن 4 بنوك فقط ستصدر الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس. وستصدر هذه البنوك أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته، وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5% ويصرف كل 3 أشهر. وتابعت أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لإعلان الإجراءات الخاصة بإصدار الشهادات والقوانين المنظمة لها.

حصلت شركة ميجا للتدريب والإستشارات رسمياً على قرار الاعتماد، كأول مركز معتمد في الشرق الأوسط لاستخدام نظام CRG لتطوير الموارد البشرية.وقال الدكتور درع الدوسري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "نحن سعداء جدا بهذا الإنجاز، وأريد أن أنوه إلى أن نظام CRG لتطوير الموارد البشرية هو من أقوى نظم تقييم الموارد البشرية العالمية المعتمد على آخر الأبحاث في هذا المجال والموجودة والمطورة منذ أكثر من ثلاثين سنة". وأضاف الدكتور درع قائلا: "تم اعتماد هذا النظام للتقييم في كبرى الشركات العالمية، مثل شركة كرايسلار وشركات كبرى أخرى من الفرتشين 2000 وكذلك تم اعتماده من الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل الحكومة الكندية في تطوير الموارد البشرية وكذلك لدى شرطة لوس أنجلوس".ونوه قائلا: "من أقوى مميزات النظام أنه شامل لأكثر من مئة تقييم مختلفة تغطي مجالات كبيرة في الموارد البشرية وذات تطبيقات شاملة لا يوجد نظام آخر يغطيها، مثل تحديد الاحتياج التدريبي والتطوير للأفراد، ومعرفة أماكن قوة وضعف الشركة وكذلك العمل على رفع الأداء في الشركة، ونظام المبيعات وخدمات العملاء، وتحديد المتطلبات لكل وظيفة ومدى مواءمة الأشخاص للوظائف بالذات في عملية التقطير... نحتاج هذا التقييم بشكل كبير، وتطوير القيادات، فالشركة حائزة على أفضل جائزة في تطوير القيادات، ويعد تقييم القيمة الذاتية من أفضل تقييمات الشخصية والذي يكتشف شخصيات الطلاب وميولهم وإبداعهم ويمكن استخدامه في المدارس والجامعات، وهنالك تقييم خاص للمدربين والمدرسين للتعرف على قوتهم وضعفهم وتطوير مهاراتهم وهو تقييم رائع لاستخدامه في تدريب المدربين، وكذلك تقييم طرق التعلم ويستخدم بطريقة رائعة مع الطلاب والمتدربين.وتجدر الإشارة إلى أن شركة "ميجا للتدريب والإستشارات" أعلنت رسمياً تدشين خدماتها في قطر، لأجل تقديم خدمات ومهارات عالمية لتدريب القطريين من الجنسين، وتحضير قيادات قطر المستقبل، تماشيا مع رؤية قطر 2030. وتهتم "ميجا- قطر" بتطوير الكوادر القطرية والقيادات الفاعلة في شركات القطاع العام والخاص، ولاسيما في قطاعات النفط والغاز والبنوك والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن الشركة ستوقع شراكات إستراتيجية مع جهات حكومية، خاصة لتقديم برامج كاملة وطويلة المدى للتدريب والتطوير، ومتابعة الخريجين لاحقا، وليس مجرد دورات جاهزة تحت الطلب، بما يحقق مخرجات بعد التدريب تتماشى ورؤية قطر 2030. كما ستعمل الشركة على تقديم جيل من المدربين من الكوادر القطرية.وتتلخص خدمات ميجا في التدريب الإداري والاستشارات الإدارية، دراسات تطوير القوى العاملة والتدريب، التطوير المؤسسي وعلاقات العمل، تطوير الإنتاجية، التخطيط الإستراتيجي، نظم الجودة الشاملة والمعايير الدولية، نظم المعلومات المتكاملة والحاسب الآلي، الدراسات الخاصة بالبرمجيات والتقنيات، الدراسات والاستشارات والبحوث الاقتصادية، وكذا الإنماء الاجتماعي والتربوي وتطوير الجمعيات الأهلية وغير الحكومية.وكانت الشركة قد دشنت نشاطها بأول قرار بمنح 8 شباب من القطريين والقطريات الحضور لأي دورة عامة تقيمها الشركة في قطر "مجانا" ولمدة خمس سنوات، تشجيعا لرؤيتها في تأهيل كوادر المستقبل.

قال سعادة وزير السياحة والترفيه بجزيرة موريشيوس مايكل سيك يوين في حوار خاص لـ "الشرق" إن هنالك نمواً كبيراً في اعداد السياح القطريين في الجزيرة بنسبة زيادة بلغت 20.3 % خلال السبعة الأشهر الماضية، مشيراً سعادته إلى ان هذا النمو يدل على ان المواطنين القطريين اصبحت لديهم صورة متكاملة عن جمال هذه الجزيرة والمرافق السياحية التي تتحلى بها نرحب بالإستثمارات السياحية القطرية في موريشيوس وفتح باب التعاون بين البلدين .. والمواطن القطري ضمن الأعلى إنفاقاً في السياحة الدولية خاصة منذ ان تمت الحملة الترويجية الاخيرة بالدوحة بالشراكة مع طيران الامارات، فقد ساهمت هذه الحملة في الترويج الجيد لموريشيوس بين المواطنين والمقيمين، والتعرف على الباقات السياحية المطروحة، لزيارتها خلال فترات الاجازات، مؤكداً ان هذه الحملات تدعم النمو السياحي وكذلك في اعداد السياح القادمين من الخليج والشرق الاوسط عموماً.السائح القطري من أفضل 10 منفقين في السياحة الدوليةوقال ان موريشيوس تضع في عين الإعتبار السوق القطري كواحد من الأسواق النشطة، وكذلك العمل على إجتذاب السائح القطري، فوفقاً لاحدث الارقام التي نشرتها منظمة السياحة العالمية لعام 2014، فقد تم تصنيف السائح القطري كواحد من اكبر المنفقين في السفر، وافضل 10 منفقين في السياحة الدولية، الذين أثروا ايجاباً على الانفاق السياحي العالمي، وقد حددت موريشيوس قطر كأحد الاسواق السياحية الرئيسية، مع زيادة تدفق القطريين على زيارة الجزيرة، ونمو العائدات السياحية، إلى جانب ارقام السياح الوافدين.إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول هذا واشار سعادته لـ "بوابة الشرق" إلى ان الاعفاء من تأشيرة الدخول الممنوحة للخليجيين ساهمت بشكل كبير في الجذب السياحي لموريشيوس، مع توفير مميزات سياحية واجراءات ميسرة للجميع، وهي تعتبر من اهم الحوافز السياحية، وأضاف: اما المرافقين كالموظفين والعمالة من دول الفلبين وسريلانكا وغيرها مايكل سيك يوين - وزير السياحة والترفيه بجزيرة موريشيوس فيتم اصدار تأشيرة دخول لهم لمدة شهر وفقاً للشروط الآتية: ينبغي ان يرافق العامل صاحب العمل من الجنسية الخليجية، كما يجب ان يكون في حوزة العامل تصريح اقامة ساري المفعول لمدة 3 اشهر على الاقل في بلد الاقامة، بالاضافة إلى ضرورة ان يحمل العامل جواز سفر ساري المفعول إلى جانب وثائق السفر الاخرى، على ان يكون تاريخ الانتهاء ابعد بكثير من تاريخ المغادرة.تعاون سياحيوعن الخطط والمشاريع السياحية بين قطر وموريشيوس قال: تعمل هيئة السياحة والترفيه بموريشيوس بالتعاون مع طيران الامارات، على اجتذاب المزيد من الشركاء التجاريين، ودعوتهم لتجربة وجهة بورت لويس، الامر الذي يعزز بيع افضل للوجهة، ونحن نرحب بأي مشاريع واستثمارات سياحية واقتصادية قطرية لدينا، في المستقبل القريب، وحالياً نستعد للدخول في مجلس السياحة بالشرق الاوسط، وهذه الخطوة مهمة حيث ستساعدنا على تسريع وتسهيل الاجراءات لمنطقة الشرق الاوسط، واجتذاب السياح بشكل اكبر خاصة من قطر ودول الخليج وكذلك العمل على زيادة اعداد الوافدين من هذه الاسواق الواعدة، وكما تعلمين ان سوق الشرق الاوسط واحد من الاسواق النشطة التي لديها الكثير من الامكانيات، والجدير ذكره هنا فقد سجلت موريشيوس 12.083 سائحا العام الماضي، بنمو 42.6 % مقارنة بعام 2012. حملتنا الترويجية الأخيرة بالدوحة حققت نجاحاً كبيراً.. وجزيرة موريشيوس تسعى لإستقطاب مليون سائح بحلول نهاية العامتخصيص ميزانية للسياحة الموريشيوسيةواشار وزير السياحة الموريسي ان حكومة موريشيوس اهتمت بالسياحة بتخصيص ميزانية كبيرة لها من اجل تعزيز مكانة الجزيرة على الخريطة السياحية الدولية، حيث بلغت ميزانية السياحة هذا العام 13.5 مليون دولار امريكي، والايرادات السياحية بلغت 1323 مليون دولار امريكي، وقد ازدادت اعداد المرافق السياحية بشكل كبير من فنادق ومنتجعات وشركات سياحية، ففي نهاية يونيو الماضي سجلت 105 عمليات لخلق فرص عمل لاكثر من 22 الف موظف، وذلك لزيادة اعداد المنافذ والاماكن السياحية على الجزيرة، كما وان هنالك آلاف الشركات السياحية العاملة في مجالات الاطعمة والترويج السياحي مع توفيرها للتسهيلات كافة للسياح، ومشاركتهم في الانشطة المختلفة.إجتذاب مليون سائحهذا واكد سعادته خلال الحوار على ان موريشيوس تهدف إلى اجتذاب اكثر من مليون سائح حتى نهاية العام الجاري، وان الجهات الحكومية في بلاده تعمل على تعزيز مكانة موريشيوس السياحية من خلال ادماجها في المشاركات الاقليمية والدولية كالمعارض والحملات الترويجية والتجارية والسفر إلى جانب الاهتمام بالجانب الاعلامي، وانشطة التسويق، وقد بذلت الحكومة الجهد الكبير من اجل تحسين البنية التحتية للجزيرة وتسهيل الوصول إلى العديد من المناطق السياحية فيها، وقد تم فعلاً خلال هذا العام توسيع النشاط السياحي في موريشيوس من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات الطيران منها "TUI" البريطانية وكذلك طيران جنوب الصين الوادي الملون التي ساعدت على زيادة اعداد السواح من المملكة المتحدة والصين بشكل مستمر، خلال السبعة اشهر الماضية، حيث تم تسجيل 572.632 سائحا، بزيادة بلغت 4.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، فقد زاد عدد السياح الصينيين 80 % والبريطانيين 10 %، وهنالك توقعات ان تستقطب الجزيرة اكثر من مليون سائح حتى نهاية العام الحالي، مقارنة بـ 993.106 سياح في 2013، وهذا يعني زيادة نمو 3.7 %.صعوبات تعرقل مسار السياحة بموريشيوسوعن ابرز الصعوبات التي تعرقل مسار السياحة بموريشيوس قال: إن تأثير الازمة المالية العالمية اثرت بشكل كبير عموماً على نمو السياح في مختلف الدول، ونحن عانينا من هذه الصعوبة فقد انخفضت نسبة الاقبال السياحي من 3.2 % إلى 0.1 %، خاصة واننا نعتمد بشكل كبير على السوق الاوروبية باعتبارها السوق الرئيسية لدينا من حيث اعداد السياح، فقد سجلت فرنسا وهي السوق الاولى بالنسبة لنا، نسبة 32.3 % عام 2010، لتنخفض النسبة في عام 2013 إلى 24.6 %، اضيفي على ذلك ازمة اليورو، وقد بذلنا جهودا كبيرة من اجل الخروج من عنق الزجاجة امام هذه المصاعب الإعفاء من تأشيرة الدخول ساهمت في استقطاب أعداد متزايدة من الخليجيين للجزيرة.. والمرافق السياحية في موريشيوس تعمل على توفير الطعام الحلال للسياح العرب من خلال حشد المشاركة الفاعلة من قبل جميع اصحاب المصلحة المحليين من اجل تنويع الاسواق لدينا، والعمل على جذب سياح جدد من مناطق جديدة لا تعتمد على اليورو، وقد استطعنا النجاح فعلاً محققين نسب جذب عالية من دول ناشئة جديدة كالصين على سبيل المثال.مستقبل واعدهذا وقد اختتم سعادة وزير السياحة والترفيه بجزيرة موريشيوس مايكل سيك يوين حديثه لـ "بوابة الشرق" قائلاً: موريشيوس لديها كل الصفات والمقومات لتلبية احتياجات وتطلعات السياح العرب والخليجيين، وقد استطعنا تحقيق اتصال جيد مع سوق الشرق الاوسط، من خلال الربط مع شبكة طيران الامارات، ونحن نقدم كل التسهيلات للمسافر العربي بدءاً من دخوله من غير تأشيرة، وتنويع المنتجات السياحية التي تتناسب مع جميع الاذواق والدخول، من فيلات فاخرة وفنادق ومنتجعات مع برك السباحة الخاصة، وتوفير الطعام الحلال موريشيوس مع الحصول على مرشدين سياحيين ناطقين بالعربية للتعريف بالانشطة والاماكن الترفيهية المختلفة، وقبل كل شيء نضمن لسياحنا الخصوصية والامان، ويمكنني القول ان موريشيوس وهي ملائمة للاجواء العائلية، واخيراً ارحب بالسياح القطريين والخليجيين للاستمتاع بما نقدمه من برامج سياحية متنوعة وباقات مختلفة، ونحن متفائلون بمستقبل واعد لموريشيوس جزيرة الابتسامة والسكر.

شهدت بورصة قطر أداء مختلطا لأسبوع 24/08/2014 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,643.68 نقطة، بإنخفاض بنسبة -1.47% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,668.27 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فانخفض بنسبة -2.42% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 13,443.16 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.و ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 11.6% لتصل إلى 4,862,662,106 ريال قطري خلال خمسة أيام تداول، مقابل 4,357,684,768 ريال قطري للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبة 48.9%, يليه القطاع الصناعي بنسبة 24.2%, و قطاع الخدمات من بنسبة 18.3%.وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة -21.7% ليصل إلى 80,612,848 بمعدل يومي بلغ 16,122,570 سهم. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 102,971,015 سهم (خمسة أيام تداول).وانخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 40,604 بمعدل يومي عادل 8,121 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة –3.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 41,910 عقد.وقاد بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.4% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعته شركة صناعات قطر بنسبة 16.5%, مصرف الريان بنسبة 8.3%, بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 8.0%, شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 7.6%.وقادت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 18.4%, تبعتها شركة إزدان العقارية بنسبة 9.2%, مصرف الريان بنسبة 8.8%, شركة فودافون قطر بنسبة 7.4%, وأخيراً بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 5.3%. ومن بين 43 شركة ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 30 شركة خلال الأسبوع.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 333.04 نقطة، أو ما يعادل 2.42% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,443.16 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.5% لتصل إلى 719,4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 730,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. سهم المجموعة الإسلامية القابضة الأفضل أداء خلال تداولات الأسبوع الماضيومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 13 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.78% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,8 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 110.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.59%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 600 ألف سهم، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 80.6%. وقد تراجع السهم مدفوعاً بإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهده السهم مؤخراً. خسائر المؤشروكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم تراجع سهم "مصرف الريان" في 162.11 نقطة من الخسائر الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 333 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 66.13% منذ مطلع العام. كما أدى تراجع سهم "أريد" في فقدان المؤشر 53.46 نقطة، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 16.69%. وجاء في المركز الثالث سهم "الكهرباء والماء" الذي ساهم تراجعه هذا الأسبوع في فقدان المؤشر نحو 49.82 نقطة.إرتفاع سهما QNB وصناعات قطروعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" تداولات الأسبوع على ارتفاع. وساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 69.80 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 17.44%. وعلاوة على ذلك، ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 51.52 نقطة، الأمر الذي عزز من إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 14.56%.إجمالي قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.6% ليصل إلى 4,9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 48.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 844,7 مليون ريال قطري و800,1 مليون ريال قطري، على التوالي. أسهم "مصرف الريان" و "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضيإجمالي حجم التداولاتوفي غضون ذلك انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 21.7% ليصل إلى 80,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 103 ملايين سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.1% ليصل إلى 40,604 صفقة بالمقارنه مع 41,910 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.5% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14,8 مليون سهم.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 477,5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 303,4 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 39,9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 134,2 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 142,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعكس مؤشر بورصة قطر اتجاهه التصاعدي الذي استمر لثلاثة أسابيع، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض. فبعد تسجيله في جلسة يوم الأربعاء مستوى قياسياً تاريخياً جديداً قدره 13,993.34 نقطة، شهد المؤشر تراجعاً حاداً، وخاصة خلال التداولات الختامية في جلسة يوم الخميس، حيث دفعت ضغوط البيع المتواصلة بالمؤشر للهبوط دون مستوى 13,450 نقطة. وبالإضافة لذلك، كسر المؤشر العديد من المستويات النفسية الهامة كما كسر الدعم القوي لخط الاتجاه الصاعد، وهو ما مثل إشارة تحذيرية لانعكاس محتمل في الاتجاه. وقد أدى ذلك لتغير مشاعر المستثمرين بشان أداء المؤشر، بعد أن ظلت حتى الآن تدعم الاتجاه التصاعدي. وفي غضون ذلك، يحظى المؤشر بحاجز دعم فوري عند معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (يقع حالياً عند 13,411.89 نقطة). ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يشير بوضوح إلى أنه قد يشهد المزيد من التصحيح السعري مع تراجعه لاختبار مستوى 13,350 نقطة. ويتعين على المتداولين مراقبة مستوى 13,350 نقطة عن كثب، المؤسسات الأجنبية حافظت على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي وبلغ صافي قيمة مشترياتها 477,5 مليون ريال لأن تسجيل مزيد من التراجع دون هذا المستوى قد يدفع بالمؤشر باتجاه مستوى 13,200 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يحتاج المؤشر إلى الارتفاع فوق مستوى 13,600 نقطة من أجل إعادة مؤيدي الاتجاه الصاعد إلى الساحة. وفي غضون ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، في حين يوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة السلبية، في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التراجع.

جاءت خاتمة تداولات الأسبوع الماضي مفاجأة من العيار الثقيل لكل المستثمرين والمتابعين لشأن البورصة القطرية، فبعد بدايات طيبة سجل فيها المؤشر العام ارتفاعات لمستويات قياسية جديدة اقترب بها من مستوى 14 ألف نقطة، إذا به يبدأ تداولات الخميس على انخفاض قوي منذ اللحظة الأولى، وتبع ذلك حدوث انخفاض بمئات النقاط قبيل الإغلاق بلحظات ليصل إلى مستوى 13443 نقطة. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار المتفرقة عن أنشطة عدد من الشركات، ولكنها ليست بالتي تؤثر على أسعار الأسهم . وانفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي في مواجهة كافة الفئات الأخرى، وبما قيمته صافي 477,5 مليون ريال. ورغم ارتفاع إجمالي التداولات بنسبة 11,6%، إلا أن المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية قد انخفضت، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 10,8 مليار ريال إلى 719,4 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 28 أغسطس، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 333 نقطة وبنسبة 2,42%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13443,2 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 60,2 نقطة وبنسبة 1,73 % إلى مستوى 3417,3 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة. ومن جهة أخرى، انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,99%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 5,13%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4,59%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 2,51%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,10%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,26%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,46%. وقد كان سعر سهم مزايا أكبر المنخفضين بنسبة 10,59%، يليه سعر الريان بنسبة 9,41%، ثم سعر سهم الكهرباء بنسبة 8,56%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 7,77%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 7%، فسعر سهم بروة بنسبة 6,90%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 7,78%، وتلا ذلك سعر سهم دلالة بنسبة 4,13%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3,81%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3,73%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2,93%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 1,73%. ارتفاع التداولات إلى 4,86 مليار ريال ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 11,6% إلى 4,86 مليار ريال، بمتوسط يومي 972,5 مليون ريال مقارنة بـ 871,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 3,34 مليار ريال، بنسبة 62,4 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 844,7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 800 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 401 مليون ريال، فالدولي بقيمة 391 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 371,7 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 226,5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10,8 مليار ريال إلى 719,4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 477,5 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 303,6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 134,2 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 39,8 مليون ريال.أخبار الشركات:1-أعلنت الميرة عن عزمها- فور حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية- افتتاح 9 أفرع جديدة في كل من الوكرة، الثمامة، الوجبة، معيذر، العزيزية، الذخيرة، المريخ، وجريان نجيمة، بالإضافة إلى استئجار فرع في مول الخليج الذي يفتتح قريباً.2-أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن توصيات الإدارة المالية بالشركة المتعلقة بتجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية دورية لمدة 3 سنوات بقيمة 210 ملايين دولار أمريكي مع عدد من البنوك وكيلها البنك التجاري.3- صـــرح سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين بأن وكالة التصنيف الائتماني إيه إم بست قد أعلنت عن منح الشركة درجة " A-" ( ممتـاز ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أضاف سعادتـه أن هذا التصنيف الجديد الذي حصلت عليـه الشركة إنما يعكس قوة رأس مال الشركة المعدل للمخاطر، كما يؤشـر إلى سجل الشركة الجيد للأداء التشغيلي والحضور القوي في سوق التأمين القطري . وكانت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آنـد بورز قد أعلنت من جهتها عن رفع التصنيف الائتمانـي للشركة إلى درجـة "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.4- فاز بنك الخليج التجاري "الخليجي" بجائزة "أفضل كفاءة تشغيلية في قطر 2014" من البوابة الإلكترونية العالمية للخدمات المصرفية والمالية التي تعتبر مصدراً رائدا في مواكبة الأخبار المتعلقة بالقطاع المالي. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 14,9 مليار ريال إلى 946,9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9,2 مليار لتصل إلى 233,1 مليار ريال، وانخفضت جملة الدين العام بنحو 10,6 مليار إلى 334,4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذون. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 6,9 مليار إلى مستوى 297,7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,6 مليار إلى308,3مليار ريال.2. ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 94 سنتاً للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 99,97 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 34,97 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 873 مليون ريال.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 97 نقطة فقط إلى مستوى 17098 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1,3132دولار لكل يورو، وإلى مستوى 104,09 ين لكل دولار، فيما ارتفع سعر الذهب عن الأسبوع السابق بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1287 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق العقار يستعد للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات السبع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية واستعدادات تنظيم كأس العالم "2022"، وهذا يعني أن اعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.واضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارت والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة الى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة الى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.بدء منح العطاءات مشاريع كأس العالمويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالاضافة الى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.تنويع مصادر الناتج المحلي الإجماليكما اوضح التقرير إن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2013" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. زيادة في عرض العقارات السكنيةواضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى ان هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.واوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.اداء قوي للإقتصاد القطريوتوقع التقرير ان يواصل الاقتصاد القطري اداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى ان قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.إنخفاض حجم الصفقات العقاريةوأشارالتقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من اغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" اغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "150" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "473" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا.اسعار القدم المربعة للاراضيوعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على تشديدها المستمر على حجم التنزيلات المعلنة بالسوق المحلي من خلال ادارة الترخيص النوعية ومراقبة الاسواق.وقالت الوزارة إنها تقوم بالتدقيق على تراخيص التنزيلات قبل وبعد صدور الترخيص من قِبل إدارة التراخيص من خلال جولات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المخفضة خلال فترة التنزيلات.وطالبت الوزارة المستهلكين عدم الإندفاع وراء الإعلانات الدعائية للسلع ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء وخاصة في عروض التنزيلات، واختيار ما يراه مناسبا له .

قامت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" بتكريم الطلاب الذين اجتازوا فترة التدريب الصيفي بالشركة هذا العام، وذلك في إطار دعمها المستمر لمسيرة الاستثمار في الكوادر البشرية.وقامت "كفاك" باستقطاب ثمانية طلاب من السنة الدراسية الأخيرة في كلية الهندسة بجامعة قطر، وذلك ضمن برنامجها للتدريب الصيفي، الذي قامت بتنظيمه في الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 13 أغسطس الجاري.ومن بين الطلاب، كان هناك ستة من قسم الهندسة الكيميائية واثنين من الهندسة الكهربائية، وتهدف الشركة من وراء هذا العمل إلى تدريب وتطوير الطلاب لشغل الوظائف الفنية في مجال الهندسة.كما استضافت "كفاك" 4 طلاب من المدرسة التقنية الثانوية المستقلة ضمن برنامج التدريب الصيفي، الذي استمر لمدة أربعة أسابيع، وذلك بهدف تعريفهم بالشركة ومنحهم الفرصة للتكيف مع بيئة العمل. وقامت الشركة باستضافة طالب آخر من كندا لمدة أربعة أشهر، وهو يدرس الهندسة الكيميائية، والذي أكد في نهاية فترة التدريب "إن الـ4 أشهر مرت سريعاً"، كنتيجة للتعاون والترحيب اللذين تلقاهما من إدارة الإنتاج والمهندسين خلال فترة تدريبه في "كفاك".وكان السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قد اجتمع مع الطلاب في نهاية فترة التدريب الصيفي، وأعرب عن إعجاب إدارة "كفاك" بأدائهم وإلتزامهم ببرامج التدريب، كما قدم لهم نصائح للاستفادة منها في خططهم المستقبلية.ويعتبر التدريب الصيفي جزءاً لا يتجزأ من سعي "كفاك" نحو توظيف الخريجيين الجدد، الأمر الذي تسعى الشركة دائماً إلى تحقيقه على مدار العشر سنوات الماضية.وفى هذا الصدد تعمل "كفاك" جنباً إلى جنب مع جميع الشركات في قطاع الطاقة والصناعة لاستقطاب العقول الشابة لمواجهة التحديات والتطورات المستمرة في قطاع البتروكيماويات.كما تقوم الشركة سنوياً وعلى مدار سنوات عدة بإتاحة الفرصة أمام الطلبة والطالبات من جامعة قطر للتدريب الصيفي، والذي يمتد لشهرين، ويعتبر هذا التدريب جزءاً مهماً من المقرر الدراسي، خاصة لطلاب كلية الهندسة، حيث يوفر لهم التعرف على بيئة العمل وكيفية الإندماج فيها ومطابقة ما تعلموه نظرياً مع الواقع العملي في المصنع.وتوفر "كفاك" لكل تخصص مشرفاً يتابع تدريب هؤلاء الطلاب ويجيب على أسئلتهم، ويساعدهم في حل أي مشكلة ممكن تواجههم في فهم طبيعة عمليات الإنتاج.وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك": "إن الشركة تعمل على تنفيذ سياسة التقطير حسب خطة قطر للبترول، كما تعمل على استقطاب القطريين للالتحاق بكل أقسام ووحدات الشركة".وأضاف: "هناك عدداً من الخريجين الذين التحقوا بمختلف القطاعات الإنتاجية والتشغيلية بالشركة وأسهموا في تحقيق العديد من الإنجازات". وأكد الكواري أن الشركة تعمل بكفاءة على تنظيم برامج تطويرية وتدريبية للموظفين القطريين بشكل مكثف في كل الإدارات إلى جانب التدريب الصيفي للطلاب والرعاية الدراسية وتتعاون مع كل الجامعات، خاصة جامعة قطر، لاستقطاب أفضل الكفاءات وتأهيلها للعمل في الشركة.وتعد شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" نتاج لاستراتيجية طويلة الأجل اختطتها الدولة لتنويع قاعدة صناعاتها البتروكيماوية وتوسيع نطاق صناعتها الأخرى، وتهدف الشركة إلى تعظيم الموارد الهيدروكربونية الضخمة المتوفرة.

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة اربعة مطاعم مشهورة قامت بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المطاعم المخالفة بالعودة الى أسعارها السابقة.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، على عدد (198) مطعم ومقهى، والتي تأتي في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى التزام المطاعم والمقاهي بالتعليمات الصادرة من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وفقا للأسس والضوابط التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة . وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالأسس والضوابط المعمول وأخذ الموافقات المطلوبة في حال الرغبة بزيادة الأسعار ، حتى لا يتعرض المحل للمخالفة والمساءلة القانونية .كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل المعلنة.

أعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صوتوا بالإجماع على منح تونس القسط الرابع من القرض الذي منحه إياها والذي تبلغ قيمته 217.5 مليون دولار. وأوضح الوزير التونسي، في تصريح له، اليوم السبت، "أن هذا القرار جاء بعد أن أنهى مجلس إدارة الصندوق مراجعة برنامجه لإقراض تونس وبعد دراسته لسياستها الاقتصادية وللجهود التي تقوم بها الحكومة التونسية على المستوى الاقتصادي وعلى الإصلاحات التي اعتمدتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". من جهته، أشار صندوق النقد الدولي، على موقعه الرسمي، إلى أن تونس تقيدت حتى الآن بجميع شروط برنامجها مع الصندوق بما في ذلك إدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي على الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه. يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد وافق العام الماضي، على دعم تونس من خلال برنامج إقراض مدته عامين وقيمته نحو 1.1 مليار دولار، وفي المقابل وافقت تونس على إتباع سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.

قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين – رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، بزيارة الجمهورية الكينية، يوم الخميس الماضي، حيث استقبلته سعادة السيدة أمينة محمد وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا. وقد ضم الوفد أعضاء الرابطة السيد علي محمد العبيدلي - عضو الرابطة والرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة والسيد عبدالباسط أحمد الشيبي – عضو الرابطة والرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد كايل وايتهيل- عضو الرابطة والرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر والسيد جابر الحرمي – عضو الرابطة ورئيس التحرير لجريدة الشرق والسيد يوسف احمد المهندي ممثل عضو الرابطة - ومدير رولنج ميل بشركة قطر ستيل وسعادة الشيخ تركي بن خالد آل ثاني – عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي والسيد علي إبراهيم العبدالغني – الرئيس التنفيذي للشركة الاسلامية القطرية للتأمين والدكتور عايض دبسان القحطاني – مدير عام راف والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي – العضو المنتدب لشركة مكين القابضة والمهندس جمال حماد – نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي - والسيد نصرت الفاروقي مدير مكتب الشيخ د.خالد بن ثاني آل ثاني .وأقامت سعادة الوزيرة الكينية حفل عشاء على شرف زيارة وفد رابطة رجال الاعمال القطريين دعت إليه كبار المسئولين بوزارة الخارجية ونخبة من مجتمع رجال الاعمال الكينين..وكل من سعادة السفير القطري لدى الجمهورة الكينية السيد ابراهيم محمد العبدالله وسعادة السفير الكيني لدى دولة قطر السيد جالما بورو.. ورأت سعادة الوزيرة الكينية، إن الزيارة تؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتطور بصورة إيجابية بعد توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث رحبت سعادتها بالوفد القطري، معربة عن أملها بان تفتح هذه الزيارة الباب أمام المستثمرين القطريين، للقدوم إلى كينيا والاستفادة من الفرص الجديدة والمجدية، التي يوفرها المناخ الاقتصادي والاستثماري الواعد في البلاد، والذي تصونه قوانين حماية المستثمرين، والرامية إلى استقطاب وضمان تدفق وعمل الاستثمارات الأجنبية، المدعوة للمجيء إلى الدولة لاستكشاف وخوض الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات دون استثناء.وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، عن سعادته بزيارة جمهورية كينيا، وقال: "هذه الزيارة للوفد القطري تندرج في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الكينية الوثيقة، والتي تكبر وتتطور بصورة إيجابية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله"، مشيراً إلى أن مجتمع رجال الأعمال القطري ينظر باهتمام إلى السوق الكيني، وهو يبدي استعداده للمساهمة في الاستثمار وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.مشاريع مشتركة في كافة القطاعاتوأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، قائلاً: "إن وفد رجال الأعمال القطري، أُستقبل باهتمام كبير من قبل غرفة التجارة والصناعة الكينية حيث أقام رئيس غرفة التجارة والصناعة الكيني السيد جيمس موريو حفل إفطار عمل يوم الخميس الماضي حضرته سعادة السيدة أمينة محمد وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة وكبار المسئولين في الحكومة الكينينية ونخبة من مجتمع رجال الاعمال الكينينن، حيث كانت فرصة طيبة لكي يلتقي الوفد القطري نظرائه الكينيين، وعقد اجتماعات عمل معهم؛ حيث أبدى الجميع رغبتهم ببناء علاقات استثمارية وإقامة مشاريع مشتركة في كافة القطاعات"، منوهاً إلى أن القطاع الخاص القطري على استعداد لتوظيف إمكاناته وخبراته في إقامة العديد من المشاريع التي من شأنها دفع عجلة النمو في البلاد، والمساهمة بشكل فاعل في ازدهار قطاعات عديدة مثل قطاع التطوير العقاري، وقطاع الاتصالات والقطاع المالي والمصرفي، والصحي، والتأمين والزراعة وغيرها، مما سيساهم في إيجاد فرص عمل كثيرة للمواطنين".وجهة مثالية للتجارةونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، قائلاً: "أن الجمهورية الكينية باتت تتمتع ببيئة استثمارية إيجابية وواعدة، بفعل التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والمدعومة بقوانين استثمارية حديثة سيؤدي تطبيقها، إلى تعزيز عامل الثقة وجذب المستثمرين"، لافتاً إلى أن كينيا تعد اليوم واحدة من الوجهات المثالية للأعمال التجارية، نظراً لتنوع الفرص التي يقدمها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مدخلاً لشرق ووسط إفريقيا، إلى جانب ميناءها الحديث الذي يخدم الدول المجاورة التي لا تطل على البحر الأحمر، وهو يصل تلك الدول أيضاً بموانئ أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.مضاعفة الجهود لتحقيق الأهدافهذا وناقشت اجتماعات العمل التي عقدت صباح يوم الخميس الماضي في نيروبي بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الكينيين آليات الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في القطاع المصرفي والتأمين والتطوير العقاري والصحة والاتصالات، والطاقة والزراعة، كذلك استعرض المجتمعون أفاق العلاقات التجارية وسبل تنشيطها بما يخدم نمو وازدهار أسواقهما، حيث أكد الجميع على أهمية تنشيط الاستثمارات المشتركة وتقوية أواصر العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المأمولة.. هذا ولقد حضر هذه اللقاءات كل من سعادة السفير القطري لدى الجمهورة الكينية السيد ابراهيم محمد العبدالله وسعادة السفير الكيني لدى دولة قطر السيد جالما بورو.البلدان يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهمويشار إلى أن حكومة دولة قطر وجمهورية كينيا يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري، وأخرى بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين الدولتين، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين، ومذكرة تفاهم أيضاً بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة الكينية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير محطة كهرباء في جمهورية كينيا بين نبراس للطاقة وشركة كينيا لتوليد الكهرباء.

لا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية. فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008. وقد يلفت ذلك إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة ويستقطب عددا متزايدا من السكان.وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا. وبحسب آخر البيانات، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21،5 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6،2 % خلال النصف الثاني من سنة 2013.فهل تتماشى هذه الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية أم أنها تشير إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد. ويعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد. ويشير كلا المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لا تزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.أولا، تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد). ويرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012 حيث إن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. وينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإنْ كانت قريبة من الحد الأقصى. وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 % منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 % فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات. غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات. وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية. وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث إن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية، إلخ) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 % منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 % في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 % في مؤشر أسعار المستهلك. وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.بشكل عام، فإن كلا المقياسين المذكورين أعلاه يشيران إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية. كما يبدو أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الاسمية الأخرى للاقتصاد. لكن، قد تؤشر أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية أخرى.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن تعيين السيّد فهد عبدالله آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة. وفي بيان صحفي صدر عن الخليجي اليوم، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن المهارات والتاريخ المهني للسيّد آل خليفة "يتطابق مع تطلّعات بنك الخليجي، حيث أظهر الرئيس التنفيذ الجديد بخبرته المصرفية الواسعة، التزاماً كبيراً اتجاه القطاع المصرفي في قطر، ممّا جعله يكتسب ثقة وتقدير مجلس الإدارة.وأضاف رئيس مجلس إدارة الخليجي: نحن واثقون من أن تعيين السيّد آل خليفة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، سيساهم في تعزيز قدرات البنك وقيادته وتقوية موقعه في قطر والمنطقة"

افتتحت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، حقل بدرة النفطي في محافظة واسط جنوب البلاد بطاقة إنتاجية فعلية تصل إلى 15 ألف برميل يومياً. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال عبد الكريم لعيبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وائتلاف الشركات المطورة للحقل وهي جازبروم الروسية وكوكاز الكورية الجنوبية وبتروناس الماليزية وشركة تباو التركية. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي حسين الشهرستاني، اليوم إن بلاده لا تسعى للتنافس مع أحد في المجال النفطي أو الاستثمار في مجال الغاز. وشدد على أن استثمار العراق لأي حقل نفطي أو استغلال الحقول المشتركة يهدف إلى خلق حالة من التعاون بين الدول الجارة بما يخدم مصالح الجميع.

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع، ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية. ويوضح التقرير دور المدفوعات الرقمية في زيادة الاستقلال المالي للمرأة، عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد، الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام. ويؤكد التقرير، أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد، يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً في تنمية القطاع المالي، وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وقالت ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا، فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال".

كشف أول إحصاء في بورما، خلال 3 عقود، أن عدد سكان هذا البلد، الواقع في جنوب شرق آسيا، يبلغ رسميا 51 مليون نسمة، أي اقل بحوالي 9 ملايين مما كان متوقعا. وأجري الإحصاء السابق في 1983، أيام حكم المجلس العسكري، وكانت تقديرات أخيرة أشارت إلى أن عدد السكان يناهز 60 مليون نسمة. وأعلنت وزيرة الهجرة، خين يي، أن "النتيجة الأولية تتحدث عن 51 مليونا و419 ألفا و420 نسمة، في بورما، ويزيد عدد النساء على عدد الرجال بـ1.7 مليون". وستنشر النتيجة النهائية للإحصاء، الذي أجري في مارس وأبريل الماضيين، بما في ذلك الإحصاء عبر الانتماء الإتني والديني، في مايو 2015. وأوضحت الوزيرة أن تقدير 60 مليون نسمة، كان يستند إلى توقعات أجريت بالاستناد إلى إحصاء 1983 ونسبة النمو السكاني، لكن تراجع الولادات يمكن أن يبرر الفارق. وأثار الإحصاء جدلا، لأن السؤال الأول من 41 سؤالا طرح على السكان، يتعلق بانتمائهم الإتني، ومنع المسلمين الروهينجا من تسجيل أصولهم الإتنية.

تستضيف سلطنة عمان، ممثلة في وزارة النقل والاتصالات، خلال الفترة من 11 إلى 12 من شهر يناير من العام المقبل أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون". والمؤتمر هو الخليجي المشترك الأول، الذي يسعى إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوطين الصناعات والخدمات في مجال سكك الحديد والمترو وتحديد الرؤية نحو تنمية مستدامة لاقتصاديات دول المجلس من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في هذا القطاع. ويطرح المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. ويناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في قطاع سكك الحديد ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويشارك في المؤتمر إلى جانب صناع القرار في قطاع السكك الحديد والمترو بدول مجلس التعاون نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال توطين الصناعات والخدمات والتدريب.

سجّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في حوالي (6) سنوات عندما أغلق على (7361) نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يسجله منذ 21 أكتوبر 2008 عندما بلغ (7378) نقطة ولم يصعد إلى هذا المستوى منذ ذلك التاريخ رغم بلوغه مستوى الـ 7 آلاف نقطة في عدد من أيام التداول في السنوات اللاحقة. ويُرجع المحللون أسباب صعود المؤشر إلى هذا المستوى، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى عدد من العوامل من أبرزها: ازدياد الثقة في أداء الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وخاصة الشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي. وتحسّن نتائجها المالية وارتفاع الإنفاق الحكومي، وتوجه سلطنة عمان إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني إيجاد العديد من الفرص أمام الشركات المدرجة بالسوق لتنويع استثماراتها ومجالات عملها. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي (30) شركة من بينها (17) شركة في القطاع المالي و(6) شركات في قطاع الصناعة و(7) شركات في قطاع الخدمات. وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي 7.8 مليار ريال عماني أي ما يوازي حوالي 75% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق الثلاث: النظامية والموازية والثالثة، باستثناء الشركات المقفلة، والبالغة 10.4 مليار ريال عماني.

أظهرت خطة عمل صادرة عن حكومة مدينة شنجهاي، كبرى مدن الصين سكانا، وعاصمة البلاد الاقتصادية، أن المنطقة الحرة بشنجهاي ستبني 8 منصات للتجارة الدولية، العام المقبل. وذكرت الخطة أن المنصات ستركز على صفقات النفط والغاز والحديد الخام والقطن والكيماويات السائلة والفضة والبضائع كبيرة الحجم والمعادن غير الحديدية. ونقل تقرير لنشرة أخبار شنجهاي للأوراق المالية عن مسؤول في المنطقة قوله، إن مركزا دوليا لتبادل الذهب سيبدأ تجارة الذهب في المنطقة من يوم 26 سبتمبر المقبل.. إضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة المحلية خطة لتجربة مشروع "الاستيراد الموازي" للسيارات في المنطقة، إلى وزارة التجارة للموافقة عليه. ويسمح المشروع للمستوردين من غير كبار التجار، أن يستوردوا سيارات بعلامات تجارية أجنبية من دولها الأصلية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات المستوردة، بنسبة 15%، على الأقل، إذا نجح المشروع.