أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على تشديدها المستمر على حجم التنزيلات المعلنة بالسوق المحلي من خلال ادارة الترخيص النوعية ومراقبة الاسواق.وقالت الوزارة إنها تقوم بالتدقيق على تراخيص التنزيلات قبل وبعد صدور الترخيص من قِبل إدارة التراخيص من خلال جولات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المخفضة خلال فترة التنزيلات.وطالبت الوزارة المستهلكين عدم الإندفاع وراء الإعلانات الدعائية للسلع ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء وخاصة في عروض التنزيلات، واختيار ما يراه مناسبا له .

قامت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" بتكريم الطلاب الذين اجتازوا فترة التدريب الصيفي بالشركة هذا العام، وذلك في إطار دعمها المستمر لمسيرة الاستثمار في الكوادر البشرية.وقامت "كفاك" باستقطاب ثمانية طلاب من السنة الدراسية الأخيرة في كلية الهندسة بجامعة قطر، وذلك ضمن برنامجها للتدريب الصيفي، الذي قامت بتنظيمه في الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 13 أغسطس الجاري.ومن بين الطلاب، كان هناك ستة من قسم الهندسة الكيميائية واثنين من الهندسة الكهربائية، وتهدف الشركة من وراء هذا العمل إلى تدريب وتطوير الطلاب لشغل الوظائف الفنية في مجال الهندسة.كما استضافت "كفاك" 4 طلاب من المدرسة التقنية الثانوية المستقلة ضمن برنامج التدريب الصيفي، الذي استمر لمدة أربعة أسابيع، وذلك بهدف تعريفهم بالشركة ومنحهم الفرصة للتكيف مع بيئة العمل. وقامت الشركة باستضافة طالب آخر من كندا لمدة أربعة أشهر، وهو يدرس الهندسة الكيميائية، والذي أكد في نهاية فترة التدريب "إن الـ4 أشهر مرت سريعاً"، كنتيجة للتعاون والترحيب اللذين تلقاهما من إدارة الإنتاج والمهندسين خلال فترة تدريبه في "كفاك".وكان السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قد اجتمع مع الطلاب في نهاية فترة التدريب الصيفي، وأعرب عن إعجاب إدارة "كفاك" بأدائهم وإلتزامهم ببرامج التدريب، كما قدم لهم نصائح للاستفادة منها في خططهم المستقبلية.ويعتبر التدريب الصيفي جزءاً لا يتجزأ من سعي "كفاك" نحو توظيف الخريجيين الجدد، الأمر الذي تسعى الشركة دائماً إلى تحقيقه على مدار العشر سنوات الماضية.وفى هذا الصدد تعمل "كفاك" جنباً إلى جنب مع جميع الشركات في قطاع الطاقة والصناعة لاستقطاب العقول الشابة لمواجهة التحديات والتطورات المستمرة في قطاع البتروكيماويات.كما تقوم الشركة سنوياً وعلى مدار سنوات عدة بإتاحة الفرصة أمام الطلبة والطالبات من جامعة قطر للتدريب الصيفي، والذي يمتد لشهرين، ويعتبر هذا التدريب جزءاً مهماً من المقرر الدراسي، خاصة لطلاب كلية الهندسة، حيث يوفر لهم التعرف على بيئة العمل وكيفية الإندماج فيها ومطابقة ما تعلموه نظرياً مع الواقع العملي في المصنع.وتوفر "كفاك" لكل تخصص مشرفاً يتابع تدريب هؤلاء الطلاب ويجيب على أسئلتهم، ويساعدهم في حل أي مشكلة ممكن تواجههم في فهم طبيعة عمليات الإنتاج.وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك": "إن الشركة تعمل على تنفيذ سياسة التقطير حسب خطة قطر للبترول، كما تعمل على استقطاب القطريين للالتحاق بكل أقسام ووحدات الشركة".وأضاف: "هناك عدداً من الخريجين الذين التحقوا بمختلف القطاعات الإنتاجية والتشغيلية بالشركة وأسهموا في تحقيق العديد من الإنجازات". وأكد الكواري أن الشركة تعمل بكفاءة على تنظيم برامج تطويرية وتدريبية للموظفين القطريين بشكل مكثف في كل الإدارات إلى جانب التدريب الصيفي للطلاب والرعاية الدراسية وتتعاون مع كل الجامعات، خاصة جامعة قطر، لاستقطاب أفضل الكفاءات وتأهيلها للعمل في الشركة.وتعد شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" نتاج لاستراتيجية طويلة الأجل اختطتها الدولة لتنويع قاعدة صناعاتها البتروكيماوية وتوسيع نطاق صناعتها الأخرى، وتهدف الشركة إلى تعظيم الموارد الهيدروكربونية الضخمة المتوفرة.

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة اربعة مطاعم مشهورة قامت بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المطاعم المخالفة بالعودة الى أسعارها السابقة.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، على عدد (198) مطعم ومقهى، والتي تأتي في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى التزام المطاعم والمقاهي بالتعليمات الصادرة من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وفقا للأسس والضوابط التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة . وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالأسس والضوابط المعمول وأخذ الموافقات المطلوبة في حال الرغبة بزيادة الأسعار ، حتى لا يتعرض المحل للمخالفة والمساءلة القانونية .كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل المعلنة.

أعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صوتوا بالإجماع على منح تونس القسط الرابع من القرض الذي منحه إياها والذي تبلغ قيمته 217.5 مليون دولار. وأوضح الوزير التونسي، في تصريح له، اليوم السبت، "أن هذا القرار جاء بعد أن أنهى مجلس إدارة الصندوق مراجعة برنامجه لإقراض تونس وبعد دراسته لسياستها الاقتصادية وللجهود التي تقوم بها الحكومة التونسية على المستوى الاقتصادي وعلى الإصلاحات التي اعتمدتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". من جهته، أشار صندوق النقد الدولي، على موقعه الرسمي، إلى أن تونس تقيدت حتى الآن بجميع شروط برنامجها مع الصندوق بما في ذلك إدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي على الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه. يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد وافق العام الماضي، على دعم تونس من خلال برنامج إقراض مدته عامين وقيمته نحو 1.1 مليار دولار، وفي المقابل وافقت تونس على إتباع سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.

قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين – رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، بزيارة الجمهورية الكينية، يوم الخميس الماضي، حيث استقبلته سعادة السيدة أمينة محمد وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا. وقد ضم الوفد أعضاء الرابطة السيد علي محمد العبيدلي - عضو الرابطة والرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة والسيد عبدالباسط أحمد الشيبي – عضو الرابطة والرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد كايل وايتهيل- عضو الرابطة والرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر والسيد جابر الحرمي – عضو الرابطة ورئيس التحرير لجريدة الشرق والسيد يوسف احمد المهندي ممثل عضو الرابطة - ومدير رولنج ميل بشركة قطر ستيل وسعادة الشيخ تركي بن خالد آل ثاني – عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي والسيد علي إبراهيم العبدالغني – الرئيس التنفيذي للشركة الاسلامية القطرية للتأمين والدكتور عايض دبسان القحطاني – مدير عام راف والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي – العضو المنتدب لشركة مكين القابضة والمهندس جمال حماد – نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي - والسيد نصرت الفاروقي مدير مكتب الشيخ د.خالد بن ثاني آل ثاني .وأقامت سعادة الوزيرة الكينية حفل عشاء على شرف زيارة وفد رابطة رجال الاعمال القطريين دعت إليه كبار المسئولين بوزارة الخارجية ونخبة من مجتمع رجال الاعمال الكينين..وكل من سعادة السفير القطري لدى الجمهورة الكينية السيد ابراهيم محمد العبدالله وسعادة السفير الكيني لدى دولة قطر السيد جالما بورو.. ورأت سعادة الوزيرة الكينية، إن الزيارة تؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتطور بصورة إيجابية بعد توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث رحبت سعادتها بالوفد القطري، معربة عن أملها بان تفتح هذه الزيارة الباب أمام المستثمرين القطريين، للقدوم إلى كينيا والاستفادة من الفرص الجديدة والمجدية، التي يوفرها المناخ الاقتصادي والاستثماري الواعد في البلاد، والذي تصونه قوانين حماية المستثمرين، والرامية إلى استقطاب وضمان تدفق وعمل الاستثمارات الأجنبية، المدعوة للمجيء إلى الدولة لاستكشاف وخوض الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات دون استثناء.وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، عن سعادته بزيارة جمهورية كينيا، وقال: "هذه الزيارة للوفد القطري تندرج في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الكينية الوثيقة، والتي تكبر وتتطور بصورة إيجابية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله"، مشيراً إلى أن مجتمع رجال الأعمال القطري ينظر باهتمام إلى السوق الكيني، وهو يبدي استعداده للمساهمة في الاستثمار وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.مشاريع مشتركة في كافة القطاعاتوأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، قائلاً: "إن وفد رجال الأعمال القطري، أُستقبل باهتمام كبير من قبل غرفة التجارة والصناعة الكينية حيث أقام رئيس غرفة التجارة والصناعة الكيني السيد جيمس موريو حفل إفطار عمل يوم الخميس الماضي حضرته سعادة السيدة أمينة محمد وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة وكبار المسئولين في الحكومة الكينينية ونخبة من مجتمع رجال الاعمال الكينينن، حيث كانت فرصة طيبة لكي يلتقي الوفد القطري نظرائه الكينيين، وعقد اجتماعات عمل معهم؛ حيث أبدى الجميع رغبتهم ببناء علاقات استثمارية وإقامة مشاريع مشتركة في كافة القطاعات"، منوهاً إلى أن القطاع الخاص القطري على استعداد لتوظيف إمكاناته وخبراته في إقامة العديد من المشاريع التي من شأنها دفع عجلة النمو في البلاد، والمساهمة بشكل فاعل في ازدهار قطاعات عديدة مثل قطاع التطوير العقاري، وقطاع الاتصالات والقطاع المالي والمصرفي، والصحي، والتأمين والزراعة وغيرها، مما سيساهم في إيجاد فرص عمل كثيرة للمواطنين".وجهة مثالية للتجارةونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، قائلاً: "أن الجمهورية الكينية باتت تتمتع ببيئة استثمارية إيجابية وواعدة، بفعل التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والمدعومة بقوانين استثمارية حديثة سيؤدي تطبيقها، إلى تعزيز عامل الثقة وجذب المستثمرين"، لافتاً إلى أن كينيا تعد اليوم واحدة من الوجهات المثالية للأعمال التجارية، نظراً لتنوع الفرص التي يقدمها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مدخلاً لشرق ووسط إفريقيا، إلى جانب ميناءها الحديث الذي يخدم الدول المجاورة التي لا تطل على البحر الأحمر، وهو يصل تلك الدول أيضاً بموانئ أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.مضاعفة الجهود لتحقيق الأهدافهذا وناقشت اجتماعات العمل التي عقدت صباح يوم الخميس الماضي في نيروبي بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الكينيين آليات الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في القطاع المصرفي والتأمين والتطوير العقاري والصحة والاتصالات، والطاقة والزراعة، كذلك استعرض المجتمعون أفاق العلاقات التجارية وسبل تنشيطها بما يخدم نمو وازدهار أسواقهما، حيث أكد الجميع على أهمية تنشيط الاستثمارات المشتركة وتقوية أواصر العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المأمولة.. هذا ولقد حضر هذه اللقاءات كل من سعادة السفير القطري لدى الجمهورة الكينية السيد ابراهيم محمد العبدالله وسعادة السفير الكيني لدى دولة قطر السيد جالما بورو.البلدان يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهمويشار إلى أن حكومة دولة قطر وجمهورية كينيا يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري، وأخرى بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين الدولتين، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين، ومذكرة تفاهم أيضاً بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة الكينية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير محطة كهرباء في جمهورية كينيا بين نبراس للطاقة وشركة كينيا لتوليد الكهرباء.

لا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية. فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008. وقد يلفت ذلك إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة ويستقطب عددا متزايدا من السكان.وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا. وبحسب آخر البيانات، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21،5 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6،2 % خلال النصف الثاني من سنة 2013.فهل تتماشى هذه الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية أم أنها تشير إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد. ويعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد. ويشير كلا المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لا تزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.أولا، تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد). ويرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012 حيث إن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. وينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإنْ كانت قريبة من الحد الأقصى. وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 % منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 % فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات. غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات. وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية. وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث إن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية، إلخ) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 % منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 % في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 % في مؤشر أسعار المستهلك. وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.بشكل عام، فإن كلا المقياسين المذكورين أعلاه يشيران إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية. كما يبدو أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الاسمية الأخرى للاقتصاد. لكن، قد تؤشر أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية أخرى.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن تعيين السيّد فهد عبدالله آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة. وفي بيان صحفي صدر عن الخليجي اليوم، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن المهارات والتاريخ المهني للسيّد آل خليفة "يتطابق مع تطلّعات بنك الخليجي، حيث أظهر الرئيس التنفيذ الجديد بخبرته المصرفية الواسعة، التزاماً كبيراً اتجاه القطاع المصرفي في قطر، ممّا جعله يكتسب ثقة وتقدير مجلس الإدارة.وأضاف رئيس مجلس إدارة الخليجي: نحن واثقون من أن تعيين السيّد آل خليفة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، سيساهم في تعزيز قدرات البنك وقيادته وتقوية موقعه في قطر والمنطقة"

افتتحت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، حقل بدرة النفطي في محافظة واسط جنوب البلاد بطاقة إنتاجية فعلية تصل إلى 15 ألف برميل يومياً. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال عبد الكريم لعيبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وائتلاف الشركات المطورة للحقل وهي جازبروم الروسية وكوكاز الكورية الجنوبية وبتروناس الماليزية وشركة تباو التركية. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي حسين الشهرستاني، اليوم إن بلاده لا تسعى للتنافس مع أحد في المجال النفطي أو الاستثمار في مجال الغاز. وشدد على أن استثمار العراق لأي حقل نفطي أو استغلال الحقول المشتركة يهدف إلى خلق حالة من التعاون بين الدول الجارة بما يخدم مصالح الجميع.

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع، ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية. ويوضح التقرير دور المدفوعات الرقمية في زيادة الاستقلال المالي للمرأة، عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد، الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام. ويؤكد التقرير، أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد، يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً في تنمية القطاع المالي، وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وقالت ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا، فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال".

كشف أول إحصاء في بورما، خلال 3 عقود، أن عدد سكان هذا البلد، الواقع في جنوب شرق آسيا، يبلغ رسميا 51 مليون نسمة، أي اقل بحوالي 9 ملايين مما كان متوقعا. وأجري الإحصاء السابق في 1983، أيام حكم المجلس العسكري، وكانت تقديرات أخيرة أشارت إلى أن عدد السكان يناهز 60 مليون نسمة. وأعلنت وزيرة الهجرة، خين يي، أن "النتيجة الأولية تتحدث عن 51 مليونا و419 ألفا و420 نسمة، في بورما، ويزيد عدد النساء على عدد الرجال بـ1.7 مليون". وستنشر النتيجة النهائية للإحصاء، الذي أجري في مارس وأبريل الماضيين، بما في ذلك الإحصاء عبر الانتماء الإتني والديني، في مايو 2015. وأوضحت الوزيرة أن تقدير 60 مليون نسمة، كان يستند إلى توقعات أجريت بالاستناد إلى إحصاء 1983 ونسبة النمو السكاني، لكن تراجع الولادات يمكن أن يبرر الفارق. وأثار الإحصاء جدلا، لأن السؤال الأول من 41 سؤالا طرح على السكان، يتعلق بانتمائهم الإتني، ومنع المسلمين الروهينجا من تسجيل أصولهم الإتنية.

تستضيف سلطنة عمان، ممثلة في وزارة النقل والاتصالات، خلال الفترة من 11 إلى 12 من شهر يناير من العام المقبل أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون". والمؤتمر هو الخليجي المشترك الأول، الذي يسعى إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوطين الصناعات والخدمات في مجال سكك الحديد والمترو وتحديد الرؤية نحو تنمية مستدامة لاقتصاديات دول المجلس من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في هذا القطاع. ويطرح المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. ويناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في قطاع سكك الحديد ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويشارك في المؤتمر إلى جانب صناع القرار في قطاع السكك الحديد والمترو بدول مجلس التعاون نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال توطين الصناعات والخدمات والتدريب.

سجّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في حوالي (6) سنوات عندما أغلق على (7361) نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يسجله منذ 21 أكتوبر 2008 عندما بلغ (7378) نقطة ولم يصعد إلى هذا المستوى منذ ذلك التاريخ رغم بلوغه مستوى الـ 7 آلاف نقطة في عدد من أيام التداول في السنوات اللاحقة. ويُرجع المحللون أسباب صعود المؤشر إلى هذا المستوى، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى عدد من العوامل من أبرزها: ازدياد الثقة في أداء الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وخاصة الشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي. وتحسّن نتائجها المالية وارتفاع الإنفاق الحكومي، وتوجه سلطنة عمان إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني إيجاد العديد من الفرص أمام الشركات المدرجة بالسوق لتنويع استثماراتها ومجالات عملها. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي (30) شركة من بينها (17) شركة في القطاع المالي و(6) شركات في قطاع الصناعة و(7) شركات في قطاع الخدمات. وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي 7.8 مليار ريال عماني أي ما يوازي حوالي 75% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق الثلاث: النظامية والموازية والثالثة، باستثناء الشركات المقفلة، والبالغة 10.4 مليار ريال عماني.

أظهرت خطة عمل صادرة عن حكومة مدينة شنجهاي، كبرى مدن الصين سكانا، وعاصمة البلاد الاقتصادية، أن المنطقة الحرة بشنجهاي ستبني 8 منصات للتجارة الدولية، العام المقبل. وذكرت الخطة أن المنصات ستركز على صفقات النفط والغاز والحديد الخام والقطن والكيماويات السائلة والفضة والبضائع كبيرة الحجم والمعادن غير الحديدية. ونقل تقرير لنشرة أخبار شنجهاي للأوراق المالية عن مسؤول في المنطقة قوله، إن مركزا دوليا لتبادل الذهب سيبدأ تجارة الذهب في المنطقة من يوم 26 سبتمبر المقبل.. إضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة المحلية خطة لتجربة مشروع "الاستيراد الموازي" للسيارات في المنطقة، إلى وزارة التجارة للموافقة عليه. ويسمح المشروع للمستوردين من غير كبار التجار، أن يستوردوا سيارات بعلامات تجارية أجنبية من دولها الأصلية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات المستوردة، بنسبة 15%، على الأقل، إذا نجح المشروع.

طلبت وزارات ووكالات الحكومة اليابانية أكثر من 101 تريليون ين ياباني، أو ما يعادل أكثر من 970 مليار دولار أمريكي لميزانية العام المالي 2015. وتعتبر هذه هي أول مرة تتجاوز طلباتهم 100 تريليون ين ياباني، فقد قبلت وزارة المالية اليابانية مقترحات الوزارات والوكالات بشأن الميزانية، حيث تخطط الوزارة لتخصيص حوالي 40 مليار دولار أمريكي لمشاريع وضعت لتحفيز النمو الاقتصادي. كما طلبت وزارة البنى التحتية أكثر من 64 مليار دولار لتحسين الطرق قبيل دورة الألعاب الأولمبية وألعاب المعاقين في طوكيو عام 2020. وذكرت الوزارة أن المبلغ سوف يغطي الإنفاق العام، متضمنا الاستعدادات لوقوع كوارث، فيما بلغ إجمالي الطلبات لتنفيذ السياسات حوالي 730 مليار دولار. ويسعى مسؤولو وزارة المالية اليابانية إلى تخصيص حوالي 250 مليار دولار لتسديد الديون.

جدد صندوق النقد الدولي الجمعة ثقته بمديرته العامة كريستين لاجارد، بعد اتهامها الثلاثاء في باريس بـ"الإهمال" في قضية تحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه. وقال مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188 في بيان، اليوم الجمعة، إن "مجلس إدارة (صندوق النقد الدولي) ابلغ بالتطورات الأخيرة حول هذا الملف ويستمر في الإعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها بنجاعة".

شهدت السياحة المحلية هدوءاً ملحوظاً مع العد التنازلي للإجازة، والاستعداد لانطلاق الموسم الدراسي، حيث لوحظ أن الأسواق والمجمعات تمر هذا الأسبوع بحالة من الهدوء النسبي، مع استمرار ارتفاع الطلب من قبل المواطنين والمقيمين للسفر إلى الخارج خاصة للدول المجاورة، قبل بداية العام الدراسي الجديد، هذا وأكد عدد من المستثمرين أن مهرجان صيف قطر في المجمعات كان يحتاج إلى بذل المزيد من الأنشطة والجهود من أجل دعم السياحة الصيفية، إلى جانب ضرورة تعديل مواعيد ختام المهرجان، الذي ينتهي في 27 سبتمبر، أي خلال الموسم الدراسي، مقترحين أن يتم النظر في هذا الموضوع العام المقبل بأن ينطلق المهرجان منذ بدء الإجازة وحتى نهايتها فقط، وابتكار مهرجانات أخرى تتلاءم مع الجو الدراسي واستعداد العائلات للتبضع وتوفير مستلزمات أبنائها الطلبة، مؤكدين أن فترة الهدوء التي تمر بها السياحة المحلية هو أمر عادي ويتكرر سنوياً خلال فترة الإجازات وذلك لسفر الكثير من المواطنين خارج البلاد، وحول الوضع العام للسياحة والأسواق المحلية، رصدت "الشرق" عددا من الآراء التي كانت كالآتي: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن الهدوء العام الملاحظ هذه الأيام في السياحة وكذلك في المجمعات المحلية هو أمر عادي ويتكرر كل سنة، وفي أغلب البلدان، وذلك لسفر المواطنين والمقيمين إلى الخارج، والعودة مع اقتراب الموسم الدراسي، مشيراً إلى أن الإنفاق الأسري يتركز عادة خلال السفر، وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الدراسية، وقال: نقترح على الهيئة العامة للسياحة طرح مهرجان يتلاءم مع العودة للمدارس، من خلال توفير أفضل العروض والأسعار على المستلزمات التي يحتاجها الطالب والمعلم، فهذا البرنامج سيعمل على تنشيط السياحة المحلية بشكل كبير، أسوة بالعديد من الدول التي طبقت مثل هذه البرامج، على أن يتم اختتام مهرجان الصيف قبل المدارس وليس بعدها، فالآن التوجه العائلي نحو شراء كل ما يتعلق بالدراسة، وتوفير المناخ الجيد للأبناء وتهيئتهم لهذا الموسم، الذي يحتاج للجد والاجتهاد، كما أننا لاحظنا انتشار مكاتب مهرجان صيف قطر في بعض المجمعات إلا أن وجودها صوري دون العمل على تفعيل المهرجان من خلال أنشطة أو فعاليات يمكن أن تقوم بها في كل مجمع، وعلى كل حال نشكر الجهود المبذولة من أجل تنشيط السياحة المحلية، ونطمح للمزيد من البرامج والفعاليات من أجل خدمة السياحة القطرية. تفعيل المهرجان هذا ويرى السيد صالح الطويل صاحب سفريات العالمية، أن مهرجان صيف قطر بدأ بداية ممتازة حيث استطاع أن يجتذب أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح، إلا أنه بدأ يسير بشكل روتيني مع اقتراب السنة الدراسية الجديدة، على الرغم أنه يفترض أن تتكثف الجهود من أجل جذب السياح للاستعداد للموسم الدراسي من أسواق الدوحة ومجمعاتها، إلا أن الحملات الإعلانية كانت ضعيفة نوعاً ما من هذا الجانب، وأضاف: أرى أن مهرجان الصيف يتلاءم مع الإجازة السنوية، إلا أنه يجب طرح مهرجان أو فعاليات أخرى تتناسب مع الموسم الدراسي القادم، خاصة وأن الأسواق حالياً تتنافس من أجل اجتذاب أبنائنا الطلبة، ويمكن أن يشتمل المهرجان الدراسي على الاتفاق مع محلات ومكتبات لتوفير أفضل الأسعار للأدوات الدراسية والملابس الخاصة بالطلاب والطالبات، فلا ننسى أن هنالك من المستهلكين ممن لا يستطيعون توفير كل احتياجات أبنائهم الطلاب لارتفاع الأسعار، فأرى أن هذا النوع من المهرجان يعزز التكافل الاجتماعي، ويشجع المستهلك على الاستهلاك من الأسواق المحلية، وبالتالي انتعاش الحركة الشرائية، أما فترة الركود في آخر أسبوع من الإجازة، هو أمر طبيعي جداً، مع استمرار إقبال المواطنين للسفر إلى الخارج عموماً، فحجوزات الطائرات على بعض الوجهات القريبة ممتلئة تماماً، وهذا سبب الهدوء السياحي، ولكننا نطمح إلى انتعاشة سياحية قادمة من خلال تنشيط الجانب السياحي وطرح الأفكار التي تعمل على جذب السياح بحسب المواسم. الحقيبة الصيفية هذا وأشارت سيدة الأعمال نورة المعضادي إلى ضرورة تنويع الفعاليات السياحية بما يتلاءم مع المواسم، خاصة وأن الموسم القادم هو العودة إلى المدارس، فمن الضروري أن يركز المهرجان على تقديم العروض والتخفيضات، وتابعت: في الحقيقة أقترح طرح فعالية تحت مسمى الحقيبة الصيفية، التي توفر للمستهلك من المواطنين أو السياح فرصة التسوق بأفضل الأسعار، لتوفير احتياجاتهم الصيفية والمدرسية، بالاتفاق مع جملة من المحلات والمتاجر المحلية، وهذه الفكرة تنفذ فعلياً في عدد من دول أوروبا كل صيف، وذلك للتشجيع على السياحة الاستهلاكية، من خلال أفضل العروض والأسعار، التي تكون في متناول الجميع، نحن نريد مهرجانات وفعاليات حقيقية تخدم السائح والمستهلك، والسياحة لا تقتصر فقط على الجانب الترفيهي أو الترفي، بل تتعدى ذلك لتشمل كل الخدمات والمرافق والأسعار، ونحن لا نقلل من جهود الجهات السياحية لدينا، ولكن نتمنى أن تتكثف من أجل تنشيط الجانب السياحي خاصة في الأسواق والمجمعات، وحالياً تنتشر مكاتب مهرجان صيف قطر في المجمعات التجارية، ولكن وجودها يحتاج إلى تفعيل وألا يكون وجودها من أجل توزيع كتيبات المهرجان فقط، فيمكن أن تكون هذه المكاتب لها دورها الفاعل في التنشيط السياحي من خلال تعيين موظفين عرب وأجانب للتعريف بالسياحة المحلية وأهم الأماكن الترفيهية التي يمكن زيارتها في الدوحة.

تستعد عدد من الشركات القطرية لطرح صكوك وسندات جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية لتمويل توسعاتها في السوق القطري خلال الفترة القادمة ، والتي تشهد طرح مشاريع جديدة للبنية التحتية والاتصالات ، إضافة إلي مشاريع مونديال 2022 التي تستضيفه قطر . وكشفت بعض الشركات عن نيتها في إصدار صكوك وسندات جديدة بديلا عن القروض أو تمويلات البنوك التي تكلفها أعباء إضافية تتمثل في الفوائد التي تدفعها عن هذه القروض ، في حين إن الصكوك والسندات تكلفتها اقل من القروض ، كما أن الأسواق العالمية تستقبل ما تطرحه الشركات القطرية بإقبال ملحوظ وعمليات شراء تغطي قيمة الصكوك أو السندات ، كما حدث لعدد من الشركات القطرية في مقدمتها البنوك . وكشفت مصادر مصرفية ان عدد من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية ، وأن الحكومة تعمل حاليا علي إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية ، في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر ان تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية ، إضافة إلي سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها ، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي . ومن المقرر ان تحصل الشركات الحكومية والخاصة علي تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات او صكوك ، وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي ، وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات ، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية . استقطاب مؤسسات مالية عالمية ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن إنشاء سوق نشط للدين يستقطب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، وتساعد هذه السندات في دعم اعمال الشركات المحلية في السوق خلال الفترة القادمة ، التي تستوجب زيادة رؤوس اموال هذه الشركات حتي تكون جاهزة لتنفيذ المشاريع العملاقة القادمة التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة ومراكز مالية قوية بدلا من الاعتماد علي التمويل الخارجي . ويضيف المير أن الشركات الحكومية ستقوم بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق، كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تعميق البنية التحتيّة الماليّة ويضيف ان إنشاء سوق دين نشط في قطر سوف تكون له منافع كبيرة في تعميق البنية التحتيّة الماليّة لدولة قطر. وسيُساعد هذا الأمر على استقطاب مؤسسات استثمار دولية إلى الدولة وتوفير حافز مهم للمستثمرين المحليين من أجل تحسين إدارة عمليّة توزيع الموجودات وبالتالي الاحتفاظ برأس المال المستثمر في الدولة. كما أن سوق الدين المتطوّر سيسمح للشركات بتنويع مصادر التمويل وخفض كلفة الاقتراض. ويقول المير ان الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة تركز علي ان يُسهم سوق الأوراق الماليّة الحكومي في تسهيل منهاج السياسات النقدية وتمويل مشاريع البنية التحتيّة وتعزيز عمليّة تطوير الأسواق الماليّة. وفي غياب أي ضرورة مالية للحكومة في تعبئة الموارد، من الضروري إصدار سندات دين حكوميّة لدعم تطوير أسواق الدين. كما يُمكن لإطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين وهيكلتها أن تشجّع على قيام منحنى عائدات خالٍ من المخاطر. في المقابل، فإن سعر الفائدة الخالي من المخاطر يساعد في تسعير أدوات مالية أخرى. كما توفِّر سندات الدين الحكوميّة أدوات إضافيّة تسمح لمصرف قطر المركزي بإدارة السيولة فيما تسمح للمصارف بالامتثال إلى المتطلّبات التنظيميّة المنصوص عليها في معدل تغطية السيولة وفقاً لبازل III. دور متنامي للمصارف الإسلامية الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يركز علي دور المصارف الإسلامية في إصدار الصكوك للشركات خلال المرحلة القادمة ، ويوضح أن قطر أصبحت رائدة في إصدار الصكوك الإسلامية التي ستمهّد الطريق للمزيد من التطورات لأسواق الدين والأسهم الإسلامية. ويضيف الحاج : يتمثل الهدف الأساسي من تطوير الأسواق المالية القطرية بتشجيع الشركات القطريّة على تحصيل الأموال من مصادر محليّة وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. في هذا السياق يقتضي القيام بمبادرة مهمة لوضع مبادئ توجيهيّة وسياسات عامة لتشجيع الشركات القطرية على إصدار سندات الدين المؤسسية. وبالتزامن مع هذه الخطوة، سيتم التشجيع على إعداد سوق السندات التجاريّة وصناديق سوق المال بهدف مساعدة الشركات على تعبئة الموارد على المدى القصير. وفي هذا الصدد، اتخذت مبادرات تنظيميّة من أجل تسهيل النتائج، فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة قطر للأسواق الماليّة قواعد الطرح والإدراج للصكوك والسندات. تنامي عملاء الخدمات الماليّة الإسلاميّة ويضيف : شهدت المؤسسات المالية الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية نمواً مطرداً خلال العقد المنصرم ولقد بات العديد من المنتجات الملتزمة بأحكام الشريعة متاحاً في الأسواق لا بل أصبح يُغطي طيفاً واسعاً من المنتجات التي تمنحها الأسواق والمؤسسات المالية التقليديّة. واقترن هذا النمو بتنامي عدد عملاء الخدمات الماليّة الإسلاميّة ومنهم الحكومات والمؤسسات والأفراد. أما في قطر، فقد توسّعت المصارف الإسلامية من حيث حجم أنشطتها وقاعدة عملائها. كما وتعمل قطر حالياً على إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محليّة وعلى وضع إطار عمل تنظيمي من قواعد وأنظمة بهدف الترخيص لهذه الوكالات والإشراف عليها. وبهدف إقامة سوق دين نشيط، فمن الضروري إقامة قاعدة استثماريّة متنوعّة من حيث الآفاق الزمنيّة والمخاطر ودوافع التداول. وفي هذا الصدد، تنشأ الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية عن طريق إشراك الشركات المستثمرة على المدى البعيد.

أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تقديم شريحة ائتمانية بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا في خطوة تؤكد أن كييف ملتزمة حتى الآن بشروط الصندوق بمقتضى برنامج للإنقاذ المالي. وكان صندوق النقد قد وافق في أواخر ابريل على برنامج إقراض قيمته الإجمالية 17 مليار دولار للجمهورية السوفيتية السابقة لتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية ودعم ميزانية الدولة. لكنه حذر أيضا من أن البرنامج يواجه مخاطر مع مواصلة أوكرانيا القتال ضد انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري لتركيا تقلص إلى 6.46 مليار دولار في يوليو، من 9.91 مليار دولار قبل عام ومقارنة مع توقعات في مسح سابق، بعجز قدره 7.41 مليار دولار. وقالت معهد الإحصاءات التركي إن الصادرات زادت 2.6% إلى 13.4 مليار دولار وتراجعت الواردات 13.5% إلى 19.9 مليار دولار. وأضاف أن العجز التجاري بلغ 46.07 مليار دولار في الفترة من يناير حتى يوليو.

أعطت سويسرا الضوء الأخضر للمشاركة في تبادل دولي لبيانات الحسابات المصرفية، وذلك في إطار مكافحة جرائم التهرب من الضرائب. وقالت وكالة الأنباء السويسرية "إس دي إيه"، اليوم الجمعة، إن البرلمان السويسري تلقى الضوء الأخضر من كل الهيئات المختصة للقيام بهذه الخطوة؛ لتتمكن الحكومة السويسرية من الدخول رسميا في مفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول تبادل البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية. وكانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويسري وافقت مؤخرا على تخويل الحكومة بإجراء المفاوضات. وكانت الحكومة الألمانية رحبت باستعداد الحكومة السويسرية لإجراء المفاوضات. يذكر أن 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى ستلتزم بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأمور الضريبية، ومن المنتظر أن تبدأ أولى عمليات التبادل التلقائي في 2017.