أعلن فندق دبل تري هيلتون الدوحة – السد إطلاق برنامج تجربة العائلة هيلتون، المبادرة العالمية التي تهدف إلى إثراء إقامة العائلات المسافرة برفقة أطفالهم. يقدّم البرنامج تجربة متكاملة صديقة للعائلة، من خلال أنشطة مُنسقة، ووسائل راحة مصمّمة خصيصًا للأطفال، وقوائم طعام مخصصة للضيوف من عمر 12 عامًا وما دون. ومع ازدياد الطلب على الرحلات العائلية، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز رضا الضيوف، وبناء الولاء، وخلق لحظات استثنائية لا تُنسى للعائلات. وفي فندق دبل تري هيلتون الدوحة – السد، سيستمتع الضيوف بمجموعة من الميزات الخاصة، تشمل هدايا ترحيبية مميزة للأطفال، بالإضافة إلى قوائم طعام مُعدة خصيصًا للأطفال لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، وفي تعليق له، قال شادي قاسم، المدير العام للمجموعة: «بصفتنا فندقًا يهتم بالعائلات، نحن متحمسون جدًا لإطلاق برنامج تجربة العائلة هيلتون. هذه المبادرة تنسجم تمامًا مع رؤيتنا لتقديم إقامات شاملة ومميزة لكل ضيوفنا، وبالأخص العائلات التي تسافر مع أطفالها. نحن ملتزمون بجعل السفر العائلي تجربة أكثر سهولة وممتعة من أي وقت مضى». وأضاف شينتان شانبوغي، المدير التجاري للمجموعة: «يشكّل السفر العائلي محركًا أساسيًا لنمو السوق لدينا، ومن خلال هذا البرنامج نلبي تطلعات شريحة مهمة من الضيوف، ونتميّز بتقديم خدمات مدروسة تلبي الاحتياجات الفريدة للعائلات. إنها خطوة استراتيجية تعزز موقعنا كخيار أول للعطلات العائلية في الدوحة». وأشار سانوج بيريرا، مدير التسويق للمجموعة، قائلاً: «يوفر برنامج تجربة العائلة لنا منصة فعالة للتواصل مع جيل جديد من المسافرين من العائلات. بدءًا من قوائم الطعام المخصصة للأطفال، ووصولًا إلى المفاجآت الممتعة عند الوصول، نحن نحرص على تحويل كل لحظة إلى تجربة لا تُنسى، وعلى أن يشعر كل فرد في العائلة بترحيب استثنائي منذ اللحظة الأولى». يمثل إطلاق هذا البرنامج خطوة جديدة في التزام هيلتون بتقديم ضيافة عالمية المستوى وتجارب مصممة بعناية تتماشى مع تطلعات الضيوف المتجددة.

أعلن بنك الريان عن نجاحه في تجهيز وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية (EV) في مقره الرئيسي، مما يعزز موقعه الريادي كمؤسسة مصرفية رائدة في تبني الممارسات المسؤولة والمستدامة. ويُعد بنك الريان أول بنك في قطر يُوفّر محطات شحن للمركبات الكهربائية ضمن منشآته، في خطوة تهدف إلى توفير حلول صديقة للبيئة وجعلها أكثر سهولة وتوفرًا أمام الموظفين والعملاء على حد سواء، وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المتواصل بتشجيع خيارات التنقل المستدام ودعم التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا. إلى ذلك، ومن خلال دمج بنية تحتية مخصصة لشحن المركبات الكهربائية داخل مقره، يُعزز بنك الريان استراتيجيته الأشمل في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والتي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس وتعزيز السلوك البيئي الواعي. ويجسد هذا المشروع نهج البنك الاستباقي في دمج مفاهيم الاستدامة في عملياته اليومية، ومساهمته في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية لدولة قطر. وفي تعليق له على إطلاق المشروع، صرّح السيد عمر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك الريان: «إن إطلاق محطات شحن المركبات الكهربائية في مقرنا الرئيسي يُعد تطورًا طبيعيًا لرؤية بنك الريان في مجال الاستدامة. فمن خلال تشجيع خيارات النقل الصديقة للبيئة وتوفيرها لموظفينا وعملائنا، فإننا نُسهم بفعالية في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الأهداف البيئية الأوسع لدولة قطر، فالاستدامة ليست طموحًا لدينا فحسب، بل هي جزء أصيل من ثقافتنا المؤسسية وتتوافق مع السبل التي نخدم بها مجتمعنا.» تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بنك الريان طويل الأمد بإحداث أثر بيئي إيجابي وإلهام تحوّل فعّال ومستدام داخل القطاع المصرفي. من جهة اخرى أكدت وكالة موديز تصنيف الائتمان لبنك الريان عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتظل تصنيفات بنك الريان، بما في ذلك تصنيفات المصدر طويلة الأجل عند A2 وتقييم الائتمان الأساسي (BCA) عند baa3، بالإضافة إلى التصنيفات الأخرى المرتبطة بهذا المصدر، دون تغيير. النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك والتصنيفات المرتبطة بهذا المصدر، حيثما ينطبق، ظلت دون تغيير.

استضافت قطر للسياحة أمس أول لقاء لملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة، وذلك في فندق ماندارين أورينتال، الدوحة، ويجمع ملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة بين الفائزين في النسختين الأولى والثانية من الجائزة، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع السياحي وأبرز قادة قطر للسياحة. وقد وفر الحدث منصة للنقاشات المعرفية، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك، إلى جانب كونه فرصة حصرية للتواصل وبناء الشراكات وتعزيز الابتكار في القطاع. وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: «من خلال هذا الملتقى، نفتح مجالًا لتبادل التجارب الناجحة والأفكار والتعاون، بهدف الاستفادة من قصص النجاح التي قدّمها الفائزون بجائزة قطر للسياحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل السياحي، ويساهم في بناء قطاع أكثر تميّزًا وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. نؤمن في قطر للسياحة أن التقدير لا يقف عند حدود الجائزة، بل يمتد ليصبح شراكة مستمرة، تُعزّز فرص التطوير المهني، وتسهم في ترسيخ ثقافة التميز التي نطمح جميعًا لترسيخها في كل ركن من أركان قطاعنا السياحي». كما شهد الحدث جلسة نقاشية أدارها السيد جاسم المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar. وقد شارك في الجلسة كل من المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية والحائزة على جوائز متعددة خلال النسختين السابقتين وهي جائزة “فئة المنشأة السياحية الرائدة في الاستدامة» وجائزة «معالم الجذب المحلية الأيقونية وكذلك جائزة «الحلول الذكية» وجائزة «التجربة الثقافية»، والسيدة ندى السليطي، مؤسسة مجوهرات «هيرات» والفائزة بجائزة «العلامة التجارية المحلية الرائدة»، والسيد سعود الكواري، الفائز بلقب «صانع المحتوى السياحي»، والسيد عمّار صمد، المدير العام لمنتجع زلال الصحي، الحائز على جائزة «التجربة الاستثنائية ضمن فئة المنتجعات» و«التجربة الاستثنائية ضمن فئة المنتجعات الصحية» في كل من النسختين الأولى والثانية، والسيد شين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لـ«بلاس فاندوم»، الفائز ضمن فئة «تجربة مركز التسوّق الرائد». تناولت الجلسة النقاشية محاور متعددة أبرزها مفاهيم القيادة، والابتكار المستدام، وأثر التقدير المهني في تحفيز التطوير والتميّز المؤسسي، إلى جانب استعراض تجارب المشاركين في تعزيز الهوية القطرية، وتوسيع أثر المحتوى السياحي الرقمي، والارتقاء بتجربة المقيمين والزوار. كما ناقش المتحدثون سبل الاستثمار في الفوز بالجائزة لدعم النمو المؤسسي، واختُتمت الجلسة بنصائح ملهمة للمتقدمين في النسخة القادمة من الجائزة. واستضافت قطر للسياحة هذا الملتقى الواعد بهدف تعزيز التعاون المستمر بين الفائزين بالجائزة، ودعم جهود التطوير المتواصل، والاحتفاء بالتميّز في صناعة السياحة والضيافة، استعدادًا للنسخة الثالثة من جوائز قطر للسياحة، والمقرر عقدها خلال الربع الأخير من العام الحالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس، جي إل سي، إس إل كلاس، جي تي سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأنه قد يتعرض المعالج في وحدة التحكم الخاصة بمولد التشغيل عالي الجهد في المركبات المزودة بنظام الدفع الهجين إلى حمل زائد متقطع، مما قد يؤدي إلى تعطيل الوظيفة وبالتالي فقدان قدرة الدفع دون إنذار مسبق.

ارتفع الدولار اليوم بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية مؤقتا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.5 بالمئة إلى 101.91، بينما نزل اليورو 1.54 بالمئة إلى 1.1074 دولار، متجها لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ السادس من نوفمبر الماضي. وصعد الدولار 1.86 بالمئة مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.847 بعد أن وصل إلى 0.8475، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من إبريل الماضي. وتراجع الجنيه الإسترليني 1.07 بالمئة ليصل إلى 1.3162 دولار، وفي طريقه لتسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من إبريل الماضي. في حين زاد اليوان الصيني 0.52 بالمئة إلى 7.201 للدولار. وحقق الدولار مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية بفضل تزايد التفاؤل بشأن صفقات تجارية محتملة، إلا أنه لا يزال منخفضا 2.2 بالمئة منذ الثاني من إبريل الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وبكين في وقت سابق اليوم، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في إبريل الماضي من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، فيما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، وتسري تلك التخفيضات لمدة 90 يوما.

أكدت السيدة ماري هيون رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ، والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج والصين الكبرى وشمال آسيا، أن هناك فرصا اقتصادية واعدة للتعاون الثلاثي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، في مجالات حيوية أبرزها التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، والتعامل بالرنمينبي الصيني. وقالت السيدة هيون، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش لقاء الأعمال اليوم بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ونظرائهم من هونغ كونغ الصينية، إن البنية التحتية المالية المتطورة في هونغ كونغ تجعلها حلقة وصل استراتيجية يمكن من خلالها ربط قطر بالأسواق الصينية والعالمية. وأضافت أن زيارة الوفد الذي يرأسه سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هونغ كونغ وقطر تبديان اهتماما متزايدا بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، لا سيما في ضوء إعلان هونغ كونغ مؤخرا عن بنيتها التحتية الخاصة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة. واعتبرت أن هذه المبادرات تفتح آفاقا لتطوير منصات مالية مشتركة بين الجانبين. كما سلطت رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونغ والصين الكبرى وشمال آسيا، الضوء على أهمية مركز هونغ كونغ كمحور عالمي لتداول الرنمينبي، موضحة أن حجمه الكبير من احتياطيات الرنمينبي يتيح تسهيل استثمارات قطرية مباشرة في السوق الصينية، عبر نظام الربط المباشر الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني. وأوضحت أن التمويل المستدام يمثل ركيزة ثالثة للتعاون، حيث تعد هونغ كونغ مركزا دوليا للسندات الخضراء، مع إصدار 45% من السندات الخضراء في آسيا عبر مؤسساتها في عام 2024. وعبرت عن استعداد هونغ كونغ لدعم قطر في إصدار وتوزيع أدوات التمويل الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للطرفين. وأشارت إلى أن الوفد التجاري لهونغ كونغ يضم ممثلين من قطاعات البنية التحتية والابتكار، مما يعكس الطابع الشامل للزيارة، التي تهدف إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد تحقق منافع متبادلة. وثمنت السيدة هون تسهيلات حكومة دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التأشيرات، معتبرة أنها خطوة مشجعة لزيادة التبادل التجاري والسياحي. وأكدت أن توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الطرفين ليس إلا بداية لسلسلة من المبادرات التي ستعزز التواصل الاقتصادي والاستثماري في المستقبل القريب.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ (HKTDC)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. جرى التوقيع على هامش زيارة وفد تجاري رفيع المستوى، ضم أكثر من خمسين من قادة قطاعات الأعمال والصناعة في منطقة هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بتنظيم من مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، وترأسه سعادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتُرسي مذكرة التفاهم إطارا لتعاون الجانبين في مجالات تعزيز الفرص المتبادلة وتطوير الأعمال وتشجيع الاستثمار، من خلال المشاركة في المعارض التجارية، ومؤتمرات الاستثمار، وورش العمل، وغيرها من الفعاليات التي تسهم في بناء وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا السوقين. كما تؤكد المذكرة على أهمية التعاون بين الشركات ورواد الأعمال من خلال تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات الأعمال، وفعاليات التواصل، وتبادل المعلومات بما يعزز فرص النمو والازدهار الاقتصادي في كلا الجانبين. وبهذه المناسبة، صرح الشيخعلي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمارقائلا:تشكل هذه الشراكةخطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ. ومن خلال تنسيق الجهود المشتركة، نهدف إلى زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وفتح آفاق جديدةللتعاون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين. ومن جهتها، قالت السيدةمارغريت فونغ، المدير التنفيذي لمجلستنميةالتجارةفي منطقة هونغكونغ: يسعدنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لاستكشاف فرص جديدة تجني فوائدها الشركات والمستثمرون في كل من هونغ كونغ وقطر.وستمكننا هذه الشراكةمن تقديم خدمات أفضل للجهات المعنية وأصحاب المصلحة، إلى جانب ترسيخ مكانة هونغ كونغ كوجهة استثمارية للشركات القطرية الراغبة في التوسع في البر الرئيسي للصينوالمنطقة الآسيوية. ويندرج التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومجلس تنميةالتجارةفي منطقة هونغكونغ،ضمن جهود أوسع تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبينمن خلال توفير منصة مشتركة تمكن الشركات من استكشاف أسواق واعدة وفرص جديدة لتأسيس أعمالها وتوسيع نطاق نموها.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، على عمق العلاقات بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجال التجارة والأعمال، لافتا إلى أن هناك آفاقا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتعزيز التجارة والاستفادة من العلاقات القائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية. وقال سعادة وزير المالية إن التعاون الثنائي هو ركيزة للاستقرار والنمو المشترك، منوها بأن هونغ كونغ تعتبر بوابة أعمال لآسيا ودولة قطر تعتبر بوابة أعمال لمنطقة الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة بقاء اقتصادات البلدين منفتحة على بعضها البعض في ظل تقلبات النظام العالمي وتغير العلاقات الدولية التقليدية. جاء ذلك على هامش لقاء نظمته غرفة قطر مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق رفيع المستوى من رؤساء ومؤسسي الشركات الخاصة والعامة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين غرفة قطر وعدد من الجهات الاقتصادية والتجارية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. من جانبه، أكد سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ، مشيرا إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والمالية والتكنولوجية. ونوه بأن دولة قطر تعتبر من أكبر مصدري الغاز في العالم ولديها اقتصاد مزدهر ومتنوع، لافتا إلى أنها تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، وشدد على حرص هونغ كونغ على البناء على هذه العلاقة المتميزة. وأشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين والذي بلغ العام الماضي مليارا وستمائة مليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.6 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2024. وكشف جون لي عن توقيع 35 مذكرة تفاهم جديدة مع العديد من الجهات والمؤسسات في دولة قطر، ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مبينا أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستعزز التعاون في التجارة والاقتصاد وترويج الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وسوف تؤدي إلى خلق المزيد من الشراكات التجارية بين الطرفين. وأضاف أن مذكرات التفاهم الجديدة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، أهمها الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة بالإضافة إلى التمويل والبنوك والسياحة والبنية التحتية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وفتح أبواب جديدة أمام المزيد من المشاريع الثنائية، بما يعود إيجابيا على النمو الاقتصادي في كلا البلدين. يشار إلى أن وفد الأعمال من هونغ كونغ ضم أكثر من خمسين من قادة الأعمال والمهنيين والمديرين التنفيذيين من شركات صينية رائدة يمثلون سبع مقاطعات ومدن في مختلف أنحاء الصين، ويحمل الوفد معه خبرات واسعة في مجالات التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية.

تنظم وزارة التجارة والصناعة ندوة وورشة حول الشركات العائلية والمهتمين بتأسيسها ودعم المنتج الوطني.ودعت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، الشركات المملوكة لعائلة واحدة والمستثمرين المهتمين بتأسيس شركات عائلية لحضور ندوة بعنوان: الاستدامة في الشركات التي تملكها عائلة واحدة (الشركات العائلية)، بعد غدٍ الأربعاء 14 مايو. وتسلط الندوة الضوء على تطور الشركات العائلية المقيدة في سجلات وزارة التجارة والصناعة وتأسيس شركات عائلية جديدة مع استعراض أنظمتها ومزاياها والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة آليات دعم هذه الكيانات لتحولها إلى شركات مساهمة مما يضمن حوكمتها وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن تنظيم ورشة عمل دعم المنتج الوطني ومكافحة الممارسات الضارة به في التجارة الدولية، الخميس المقبل 15 مايو الجاري، والتي تهدف إلى تعريف المصانع المحلية ورواد الأعمال بمفهوم الدعم والإغراق والوقاية والفروق بينهم.

وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات،مع منظمة استثمر في هونغ كونغ، ومجلس هونغ كونغ للتجارة والتنمية، علاوةعلى اتحاد الصناعات الصينية في منطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. وتهدف هذه المذكرات،التي تم توقيعها بحضور كل من سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغبجمهورية الصين الشعبية،وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيسرابطة رجال الأعمال القطريين، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبينوتسهيل العمليات الاستثمارية في الاتجاهين. وعقبتوقيع مذكرات التفاهم،دعا سعادةالرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ،أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده، مبينا أن الشركات في هونغ كونغ تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بقطر تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية فينتك والتكنولوجيا الصحية والحيوية، إضافة إلى أنهاتضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات. وأوضح سعادةالسيد جون لي،أنه يتطلع لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والنهوض بها إلى مراتب متقدمة بما يلبي مستوى الطموحات المشتركة، مؤكداأن قطرتعد مركزاًتجارياًومالياًبارزاًللأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما أنهونغ كونغ أيضا مركز رئيسي للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك مكاتب عديدة لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها . من جانبه،قالسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،إنالشركات القطرية تمكنت في السنوات الأخيرة من التحول إلى شركات كبيرة في مجالات متعددة وأثبتت ذلك من خلال نجاحها الكبير في تنفيذ مشاريع عملاقة سواء على المستوى المحلي عبرالتنظيم الناجح لمونديال قطر 2022 ،أو الخارجي من خلال المشاركة في العديد من المشروعات في مختلفالقارات. وبين رئيس رابطة رجال الأعمال القطريينأن أعضاء الرابطة على اطلاع بالإمكانات الكبيرة التي يقدمها اقتصاد هونغ كونغ في مجال الخدمات والسياحة، إضافة إلى انفتاحهمعلى أكبر الأسواق العالمية حالياومنها السوق الصيني ، خاصة وأن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه،قالسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمالالقطريين،إن دولة قطر تعمل علىالتحول نحو اقتصاد المعرفة وهومن القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد هونغكونغمثل الخدمات المالية و الذكاء الاصطناعي والقطاع اللوجستي والسياحة وهو ما يخلق فرصامتنوعة للتعاون الثنائي في هذه القطاعات خاصة مع توفر امتيازات ضريبية وتشريعية كبيرة تمنحها قطر للمستثمرين الأجانب،مشيراإلى أن الرابطة ستعمل مع الهيئات التي تم توقيع مذكرات تفاهممعها على تحديد قطاعات اقتصادية يتم العمل عليها في كلا البلدين بين رابطة رجال الأعمال و نظرائهم في هونغ كونغ بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة، اليوم، بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 3237.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:32 بتوقيت /جرينتش/. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.1 بالمئة إلى 3241.70 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.6 بالمئة إلى 978.80 دولار للأوقية. كما تراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 949.43 دولار للأوقية.

وقعت غرفة قطر،5 مذكرات تفاهم مع جهات ومؤسسات من منطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية،هي غرفةالتجارةالعامة، واتحادالصناعات، هيئةالاستثمار، مجلستنميةتجارةهونغكونغ، وجمعية البنوك، فيما وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لهامذكرة تفاهم مع جمعية المحامين في هونغ كونغ. جاء ذلك على هامش لقاء غرفة قطر مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبيةوالوفد المرافق رفيع المستوى من رؤساء ومؤسسي الشركات الخاصة والعامة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، الذي عقد اليوم، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. وأشاد سعادة الشيخخليفةبنجاسمآلثانيرئيسغرفةقطرفي كلمته خلال اللقاء، بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة بين قطر وهونغكونغ والتي تقوم على أسس متينة، منوها بالتطلعات الاقتصادية المشتركة، والسعي الحثيث نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وتعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الخاص وفي مقدمتها التجارة والخدمات المالية والاستثمار والصناعات الذكية. وأشار سعادته إلى نموالتبادل التجاري بين قطر وهونغ كونغ بنسبة70% حيث بلغ نحو 2.2 مليار ريال في 2024 مقابل 1.3 مليار ريال في 2023، فيمابلغ إجمالي صادرات قطر إلى هونغ كونغ في 2024 نحو 1.6 مليار ريال مقابل650 مليون ريال واردات، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في العام 2024 الماضي تجاوز عتبة الـ 80 مليار ريال، من بينها 62 مليار ريال صادرات قطرية إلى الصين أبرزها الغاز وزيوت النفط. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لما أنجزته هونغ كونغ على مدى عقود وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وما تتمتع به من تاريخ طويل في الابتكار والخدمات الذكية، إلى جانب كونها بوابة تجارية محورية ذات بيئة اقتصادية منفتحة، وهوما يلتقي كثيراً مع مخططات دولة قطر المستقبلية في سعيها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية المتقدمة. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هونغ كونغ واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، لافتا إلى أنقطر تزخر بفرص اقتصادية واسعة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقةوالطاقة المتجددة، والصناعات الذكية، والخدمات عالية الجودة،وهذه الفرص تتلاقى بشكل مباشر مع مكامن القوة التي تتميز بها دولة قطر وهونغ كونغ، وتجعل من التعاون البناء نموذجاً عالمياً. وأشار سعادته إلى أندولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بتطبيق سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير مناخ أعمال مشجع ومستقر. ومن بين هذه الخطوات توفير بنية تنظيمية متقدمة ومحفزة، وتطوير مناطق حرة ذات مواقع استراتيجية تُسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتبسيط الإجراءات، ودعمها ببنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية. كما أُقرت تشريعات جديدة تدعم الابتكار وتضمن الشفافية، وتحمي حقوق المستثمرين. من جهته، أكدالسيدبيترلامالرئيسالإقليميلمجلستنميةتجارةهونغكونغ، علىتطورعلاقاتالتعاونالتجاريوالاستثماريبينهونغكونغ ودولةقطر،لافتا إلى أنالهدفمنتنظيمالفعاليةهوتعزيزالعلاقاتالتجاريةوالاستثماريةمعالشركاءالتجاريينلهونغكونغ،وعبرعنتطلعهإلىطرحالعديدمنالفرصالتجارية. وأشارلامإلىأنهونغكونغتعتبرمنصةمثاليةلإقامةالأعمالفيعددمنالقطاعاتسواءالتقليديةأوفيمجالاتالاستدامةوالصناعاتالصديقةللبيئة،كماأنبلادهتعتبربوابةللسوقالصيني،وأكدحرصمجلستنميةالتجارةعلىتعزيزالعلاقاتالتجاريةمعقطر. كماعقدتغرفةقطراجتماعمائدةمستديرةمعسعادةالسيدجونليالرئيسالتنفيذيلمنطقةهونغكونغبجمهوريةالصينالشعبيةوالوفدالمرافقله،بحضورسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وعددمنأعضاءمجلسالإدارة،تمخلالهالتباحثفيسبلتعزيزعلاقاتالتعاون،ومناخالاستثماروالفرصالمتاحةخصوصافيمجالاتالخدماتالماليةوالمهنية،البنيةالتحتيةوخدماتالعقارات،النقلوالخدماتاللوجستية،الابتكاروالتكنولوجيا،التصنيع،والطاقة. وتعليقاعلى ذلك،قالسعادةالشيخخليفةبنجاسمآل ثاني إنالاتفاقياتالتيتمتوقيعهاتمهدلمزيدمنالتعاونوالشراكةبينالشركاتوالمؤسساتالقطريةونظيرتهامنهونغكونغ،لافتاًإلى أنمجتمعالأعمالالقطريمهتمبالتعاونمعنظيرهمنهونغكونغ فيقطاعاتالتكنولوجياوالابتكاروغيرهامنالقطاعاتالهامة. منجهته، قالالسيدمحمدبنأحمدالعبيدليعضومجلسإدارةغرفةقطر،إنهناكالعديدمنالقطاعاتالواعدةللتعاونبينالقطاعالخاصمنكلاالجانبينلاسيمافيالقطاعالماليوالتكنولوجيا،منوهابأنقطرمنفتحةعلىالاستثمارمنكافةدولالعالمكماترحببكافةالاستثمارات. وشهدالاجتماععروضاتقديميةمنجانبوكالةترويجالاستثمارفي قطرومنغرفةتجارةهونغكونغ، استعرضتمناخ الاستثمار في كل من قطر وهونغ كونغ والفرص الاستثمارية المتاحة.

تعتزم هيئة قطر للأسواق المالية إصدار مسودة تنظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في سوق المال القطري قريبا. وقال السيد علي بريك شفيع مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالهيئة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الذكاء الاصطناعي يمثل حاليا فرصا وتحديات في ذات الوقت للجهات الرقابية، إذ نحتاج إلى فهم هذه التكنولوجيا حتى نتمكن من تنظيم التعامل بها، وبصفتنا جهة رقابية لدينا مشاريع لتنظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة قطر.. ومن المنتظر إصدار أول مسودة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا قريبا. جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الذي تستضيفه دولة قطر على مدار ثلاثة أيام. وقال مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية إن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية هي الجهة المعنية بوضع المعايير التي تنظم أسواق المال، ويمثل أعضاؤها 95 بالمئة من أسواق رأس المال في العالم، واستضافة الدوحة لهذا الاجتماع هو شهادة لدولة قطر، ويمثل علامة فارقة في مسيرة سوق رأس المال القطري ويعزز من ثقة المستثمرين في هذا السوق. وحول أهم الموضوعات التي يناقشها الاجتماع، أوضح أنه سيتم مناقشة العديد من المشاريع بما فيها بناء القدرات للدول التي تحتاج إلى دعم قدراتها التشريعية والفنية، والاستدامة المالية وكيف يمكن الاستثمار بطريقة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا المالية. وبشأن استجابة هيئة قطر للأسواق المالية لتحديات سوق المال، أكد السيد علي بريك شفيع أن الهيئة تتبع استراتيجية تمتد بين عامي 2023 و2027 وتضم 63 مبادرة، كما تعمل الهيئة ضمن استراتيجية القطاع المالي التي تضم 98 مبادرة، مشيرا إلى أن جميع هذه المبادرات تعنى بتنظيم المنتجات المالية الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 77 نقطة، أي بنسبة 0.73 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10609.25 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 237 مليونا و286 ألفا و607 أسهم، بقيمة 535 مليونا و280 ألفا و1.177 ريال، نتيجة تنفيذ 20585 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، بينما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و344 مليونا و269 ألفا و595.937 ريال، مقابل 618 مليارا و615 مليونا و925 ألفا و294.643 ريال، في الجلسة السابقة.

انطلقت بالدوحة اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية ويعقد على مدى ثلاثة أيام. وعبر الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية عن سعادته باستضافة الهيئة لهذا الحدث الدولي الرفيع الذي يعقد للمرة الأولى في قطر. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، يعد محطة محورية في مسيرة التعاون والتنسيق بين هيئات الرقابة المالية حول العالم، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع بالدوحة، يأتي تتويجا للدور المتنامي والمكانة المتقدمة التي تحتلها قطر اليوم في مجال أسواق رأس المال، وانعكاسا لالتزامها الثابت بدعم الاستقرار المالي وتطوير البنية التنظيمية لأسواق المال. وأوضح الدكتور طامي بن أحمد البنعلي أن تنظيم هذا الاجتماع الدولي في قطر، يؤكد دور الدولة كشريك فاعل في صياغة السياسات الرقابية وتطوير المعايير المالية العالمية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق أهداف النمو المستدام للأسواق المالية على المستوى الدولي. وأعرب عن ثقته بأن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم في ترسيخ التعاون الدولي وتطوير الممارسات الرقابية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. ويشارك في الاجتماع نخبة من صناع القرار، وممثلي الهيئات التنظيمية العالمية، والخبراء في الأسواق المالية، حيث يجتمعون لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق، ومن أبرزها الرقمنة والأمن السيبراني واستدامة الأسواق. وشهد اليوم الأول من أعمال الاجتماع حضورا واسعا ومميزا، ضم سعادة السيد رودريغو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، وسعادة السيد جان بول سيرفيه، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 130 دولة عضو في منظمة (الأيسكو)، من بينهم رؤساء هيئات تنظيمية، وخبراء ماليون دوليون، إلى جانب ممثلين عن العديد من المؤسسات المالية العالمية. وتضمنت فعاليات اليوم الأول اجتماعات مغلقة مكثفة للجان التابعة لمنظمة (الأيسكو)، ولقاءات تفاعلية تناولت قضايا محورية متعلقة بتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المستثمرين، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، فضلا عن مناقشة التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاستدامة. وشملت اجتماعات اللجان المغلقة، العديد من اللجان التابعة لمنظمة (الأيسكو) وهي اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين (AMCC)، واللجنة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ (APRC)، واللجنة الإقليمية لأفريقيا/الشرق الأوسط (AMERC)، واللجنة الإقليمية للبلدان الأمريكية (IARC)، واللجنة الإقليمية الأوروبية (ERC)، واللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين (AMCC)، ولجنة النمو والأسواق الناشئة (GEMC). وتعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) واحدة من أهم المنظمات العالمية المعنية بتنظيم وتطوير أسواق المال، وتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة على الأسواق حول العالم. وتضم في عضويتها أكثر من 130 هيئة رقابية حول العالم، تعمل على تعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، وضمان استقرار الأسواق المالية الدولية.

أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لبنك الريان عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إن تصنيفات بنك الريان، بما في ذلك تصنيفات المصدر طويلة الأجل عند A2 وتقييم الائتمان الأساسي (BCA) ظلت دون تغيير عند baa3. وفي ذات السياق، ظلت التصنيفات الأخرى لبنك الريان دون تغيير، بما في ذلك النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك.

أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لبنك الريان عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إن تصنيفات بنك الريان، بما في ذلك تصنيفات المصدر طويلة الأجل عند A2 وتقييم الائتمان الأساسي (BCA) ظلت دون تغيير عند baa3. وفي ذات السياق، ظلت التصنيفات الأخرى لبنك الريان دون تغيير، بما في ذلك النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات الملاذ الآمن اليوم بعد محادثات جرت مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وصعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 145.93 ين ياباني و0.5 بالمئة إلى 0.8337 فرنك سويسري. ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر وظل قرب أعلى مستوى في شهر. وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1228 دولار ونزل الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3288 دولار. وارتفع اليوان الصيني في الخارج بنحو 0.2 بالمئة إلى 7.224 يوان للدولار.

في إطار الجهود لتخفيف حدة التوتر التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية لمدة 90 يوما. وبموجب الاتفاق ستخفض بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بينما ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%. وجاء ذلك حسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين اليوم الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف، حسب وكالة رويترز. ومن المقرر أن يدخل قرار الاتفاق حيز التنفيذ يوم 14 مايو الجاري.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد انتهاء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة بمؤشرات إيجابية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3286.86 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 3291.60 دولار للأوقية. وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي. وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.65 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 998.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 980.41 دولار للأوقية.