/ صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، هامشيا بنسبة 0.03 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 2.90 نقطة ويبلغ بالتالي مستوى 10762 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع التأمين بـ1.46 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.31 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.08 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.04 بالمئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.04 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.06 بالمئة وقطاع النقل بـ0.17 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 58.867 مليون ريال وزعت على 20.261 مليون سهم وبتنفيذ 1997 صفقة.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 4.69 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.70% بما يعادل 74.83 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10759.49، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 26 يونيو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 635.73 مليار ريال، مقابل 631.04 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.74%. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ2.48%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ1.25%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.95 مليار ريال، وزعت على 779.37 مليون سهم، بتنفيذ 96.71 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً على رأسها مجمع المناعي بـ16.39% وانخفض 24 سهماً في مقدمتها قطر للسينما بـ5.88%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 151.9 مليون سهم، و سيولة بقيمة 194.13 مليون ريال.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، جوائز أفضل بنك للأفراد وأفضل استشارات مالية مخصصة في قطر والشرق الأوسط ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي في التمويل 2025 من غلوبال فاينانس. تعكس هذه الجوائز مكانة المصرف الريادية في مجال الابتكار المصرفي القائم على الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، وتؤكد التزامه المتواصل بتطوير تجربة مصرفية رقمية أكثر ذكاءً وسهولة. وانطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، عمل المصرف على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي في مختلف عملياته، بما يسهم في تلبية تطلعات العملاء، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مسيرة النمو المستدام. ويُعد برنامج العرض الأفضل (NBO) أحد أبرز حلول الذكاء الاصطناعي التي يقدّمها المصرف، وهو محرّك توصيات ذكي مدمج ضمن تطبيق جوال المصرف، ويعتمد على خوارزميات التعلم العميق المتقدمة لتقديم اقتراحات دقيقة للمنتجات والنصائح المالية المناسبة في الوقت المناسب، بما يتماشى مع احتياجات كل عميل على حدة. وتوفر هذه الميزة تجربة مصرفية مصممة خصيصاً لتعزيز التفاعل الشخصي، وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية اليومية. ولا تقتصر استراتيجية المصرف للذكاء الاصطناعي على التخصيص فحسب بل تشمل مجالات محورية تعزز الأداء الشامل للمصرف. فمن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال، وأتمتة العمليات، والتكامل الرقمي، نجح المصرف في رفع كفاءته التشغيلية بشكل ملموس، وتعزيز مستوى الأمان، والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية. وتأتي هذه الإنجازات تأكيداً على التزام المصرف بالابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: تُجسّد هذه الجوائز رؤيتنا الطموحة وسعينا المستمر ليكون الذكاء الاصطناعي أساس مستقبل المصرف. فنحن نستثمر في هذه التقنية المتقدمة ليس فقط لتحسين تجربة العملاء، بل لبناء مصرف ذكي قادر على استباق احتياجاتهم، وتلبية تطلعاتهم، وقيادة مسيرة الابتكار، وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل. إن حرصنا على تبني الذكاء الاصطناعي برؤية استراتيجية ومسؤولية يعزز مكانة المصرف كمؤسسة مصرفية رائدة رقمياً، ويسهم في دعم طموحات دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتسلط جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في التمويل الضوء على المؤسسات التي لديها معايير الريادة العالمية في هذا المجال. ويُعد تكريم المصرف على المستويين الوطني والإقليمي دليلاً واضحاً على ريادته في الصيرفة الرقمية معتمداً على استراتيجية واضحة والابتكار.

كشف موقع upstream الاقتصادي العالمي المتخصص في قطاع الطاقة، عن وجود أربعة مشاريع بحرية عملاقة بقيمة 5 مليارات دولار يجري التخطيط لتنفيذها في حقل الشمال القطري، أكبر حقل غاز في العالم. ووفقا للموقع ستقدم شركات المقاولات الرائدة عروضها الفنية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بخصوص المشروع الهام لضغط الغاز البحري COMP 5. وحسب الموقع تتنافس أربعة تحالفات دولية رائدة على الأقل على عقد المشروع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات ضمن المرحلة التالية من مشروع قطر للطاقة الضخم لاستدامة إنتاج حقل الشمال (NFPS)، والذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى إنتاج حقل الغاز العملاق. ويقول التقرير إن قطر تنفق مبالغ ضخمة على توسعة حقل الشمال، بينما تنفذ في الوقت نفسه مشروع الاستدامة البحرية متعدد المراحل. وبحسب التقرير فإن مشروع الاستدامة البحرية متعدد المراحل في حقل الشمال القطري هو مشروع ضخم يهدف إلى زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على الاستدامة البيئية. يتكون المشروع من عدة مراحل، منها مشروع حقل الشمال الشرقي، وحقل الشمال الجنوبي، وحقل الشمال الغربي. يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل رئيسية، مع التركيز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقول جديدة. ويشمل المشروع إجراءات للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في منشآت الغاز الطبيعي المسال والتنقيب والإنتاج. ووقعت قطر للطاقة العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع حقل الشمال الشرقي في منتصف عام 2026.

قررت دول مجموعة أوبك بلس تنفيذ تعديل في إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس المقبل، مقارنة بمستوى الإنتاج المعتمد لشهر يوليو الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المجموعة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، في إطار جهودها لدعم استقرار السوق. وأوضحت أوبك بلس أن قرار تعديل الإنتاج لشهر أغسطس يأتي في ضوء الآفاق المستقرة للاقتصاد العالمي، والمعطيات الإيجابية في السوق، ومنها انخفاض مستويات المخزون البترولي، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة للتعديلات التطوعية في الإنتاج، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من 1 أبريل 2025. وأكدت المجموعة أن الزيادة المقررة في الإنتاج لشهر أغسطس تعادل أربع زيادات شهرية، مشيرة إلى أنها تبقى قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، وفقا لمتغيرات السوق، بما يمنح المجموعة المرونة الكافية لدعم الاستقرار، ويتيح للدول المشاركة تسريع جهود التعويض. وجددت الدول الثماني الأعضاء في أوبك بلس التزامها بإعلان التعاون، بما يشمل التعديلات التطوعية الإضافية التي تخضع للرقابة وفق ما أُقر في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والذي عُقد في 3 أبريل 2024، مؤكدة حرصها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024. ومن المقرر أن تواصل دول المجموعة عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق ومستويات الالتزام وخطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 3 أغسطس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.

ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5 بالمئة عن مستواها في مايو، والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني. وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ 234.5 مليون ريال عُماني، كما سجلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3 بالمئة عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفا و736 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارا و270.4 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عماني. وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة، ليسجل تراجعًا بمقدار 60 نقطة، مختتما تداولات يونيو على 4500 نقطة. واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 9 نقاط.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.

سجلت أسعار النفط، اليوم، انخفاضا عند التسوية، في وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ غدا السبت واحتمال أن تقرر دول أعضاء زيادة الإنتاج. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل. كما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 66.50 دولار ، فيما حقق الخامان مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8 بالمئة عن سعر التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5 بالمئة. ومن المرجح أن تقر ثماني دول في تحالف أوبك+، خلال اجتماع سيعقد غدا بعد أن كان مقررا بعد غد الأحد، زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس المقبل في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع نظيرتها الأسترالية للنفط والغاز سانتوس (Santos)، لتحصل بموجبها على الوقود منخفض الانبعاثات من الثانية لمدة عامَيْن حسب ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت سانتوس، وهي ثاني أكبر مُنتِج للغاز في أستراليا، في شهر يونيو الماضي، إحراز تقدم ملحوظ في أنشطة التشغيل النهائي لمشروع باروسا للغاز المسال التابع لها قبالة الساحل الشمالي لأستراليا، الذي يستهدف تزويد محطة داروين للغاز المسال بالوقود. ومن المتوقع أن يحقّق مشروع باروسا، إلى جانب مشروع بيكا (المرحلة الأولى) المنفّذ في ألاسكا، زيادةً نسبتها 30% في الإنتاج بالنسبة إلى شركة سانتوس خلال الشهور الـ18 المقبلة، مقارنةً بعام 2024. وتنص اتفاقية الغاز الطبيعي المسال الجديدة على تسليم قرابة 0.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال على مدى عامَيْن بدءًا من عام 2026. وستزوّد كميات الغاز الطبيعي المسال من محفظة الأصول الواسعة التابعة لشركة سانتوس بنظام التسليم على ظهر السفينة.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ اليوم ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية على نحو محدود في يونيو الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو ، بزيادة 0.5 بالمئة عن متوسط مايو الذي سبقه . وفي تقرير منفصل، توقعت / الفاو / أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5 بالمئة عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.05 دولار أمريكي ليبلغ 70.10 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 69.05 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا لتبلغ 68.80 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا لتبلغ 67 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، مدفوعة بمخاوف الأسواق من التداعيات المالية لمشروع قانون جديد أقره الكونغرس الأمريكي بشأن خفض الضرائب والإنفاق. وصعد الذهب في التعاملات الآسيوية، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليرتفع إجمالي مكاسب المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع إلى نحو 2 بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة لتسجّل 3351 دولارا للأوقية. ويأتي هذا الارتفاع بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق مدعوما من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة أثارت مخاوف بشأن الاستدامة المالية وبرامج الرعاية الاجتماعية، إذ يتوقع أن تؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من مزايا التأمين الصحي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1386.16 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1141.97 دولار.

اختتم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية أعماله، بإعلان خطة شاملة تهدف إلى معالجة أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وذلك عبر تبني حزمة من المبادرات التمويلية والسياسات الضريبية العادلة التي من شأنها إعادة تحفيز مسار التنمية العالمية وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030. وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن أعباء الديون المتزايدة والتوترات التجارية وانخفاض المساعدات الإنمائية، قد تم تسليط الضوء عليها بوضوح خلال فعاليات المؤتمر. وقد توج المؤتمر بوثيقة نتائج موحدة تعكس التزام الدول المشاركة بروح التعاون متعدد الأطراف، وتؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية في إدارة الدين وتنشيط التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. من جهته، أكد كارلوس كويربو وزير المالية الإسباني أن مؤتمر إشبيلية سيكون نقطة انطلاق للعمل الجاد لتحسين حياة الملايين حول العالم، معربا عن ثقته في قدرة التعددية على تحقيق نتائج ملموسة تعيد التنمية إلى مسارها الصحيح. وأشار لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الأمم المتحدة تجاوزت كونها مجرد منصة للحوار لتصبح قوة فاعلة تقدم حلولا حقيقية، معبرا عن إرادة دولية موحدة لمواجهة التحديات التمويلية المعقدة. واشتمل التزام إشبيلية على خطة عمل واضحة تتضمن دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية، وخطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي. وفي إطار منصة عمل إشبيلية، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة، منها مركز عالمي لمقايضات الديون، وتحالف لوقف مدفوعات الديون أثناء الأزمات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لدعم أهداف المناخ والتنمية. وفي سياق الدعم الدولي، التزمت عدة دول بإجراءات ملموسة مثل تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، وتعزيز التمويل المستدام، وفرض ضرائب عادلة على الأثرياء، بالإضافة إلى توسعة آليات تمويل الكوارث وتعزيز الخطط الوطنية للتمويل. على صعيد القطاع الخاص، تعهدت الشركات المشاركة في المنتدى الدولي للأعمال بزيادة استثماراتها المؤثرة، وعرضت مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار تعزز التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الترحيب بنتائج المؤتمر، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن التقدم الحقيقي يعتمد على استمرار الالتزام السياسي والعمل العملي، مشددة على ضرورة تدخل الدول الغنية لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تعيق التنمية في الدول الفقيرة. وأكدت باولا سيفيلا ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن قمة إشبيلية جاءت في وقت حاسم لاستعادة الثقة في التعاون الدولي بعد جائحة (كوفيد-19)، مشددة على ضرورة مواجهة أعباء الديون الخارجية واستغلال التمويل المختلط لتوجيه الموارد للمجتمعات الأكثر حاجة. وأشارت إلى أن القمة أغفلت معالجة أزمة الإسكان رغم تصاعد تكاليف المعيشة عالميا، داعية إلى فرض ضرائب عادلة ومكافحة التهرب الضريبي، ومحذرة من أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات مهددا في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة. يذكر أن التزام إشبيلية حدد خريطة طريق عالمية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء أنظمة ضريبية أكثر عدلا، وتحسين إدارة الديون، وتعزيز دور بنوك التنمية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي عالمي أكثر شمولا ومساءلة من خلال تنسيق فعال ومشاركة أوسع من مختلف مكونات المجتمع. وتتضمن خطة عمل إشبيلية أكثر من 130 مبادرة لتحويل الالتزامات إلى نتائج فعلية على الأرض، مع السعي لتوفير تمويل مستدام يسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم، مدعوما بإقرار الكونغرس مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية قوية أجلت توقعات خفض الفائدة. واستقر مؤشر الدولار عند 97.056 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة يوم أمس الخميس، فيما صعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1765 دولار في حين تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 144.69. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.36495 دولار دون تغيير يذكر. ويأتي هذا الأداء وسط أسوأ نصف عام لمؤشر الدولار منذ عام 1973، نتيجة المخاوف التي أثارها فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول. ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية، في وقت تسعى فيه كل من أوروبا واليابان لتفادي التصعيد.

نظمت الجمعية الاقتصادية الخليجية المساحة الصوتية حول الاضطرابات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسواق الطاقة بمشاركة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أنس فيصل الحجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، وعلي بن عبدالله الريامي، خبير في أسواق الطاقة، وأكد المشاركون أن العلاقة بين النفط والسياسة لا تنفصل، على الرغم من المحاولات المتكررة لفصلهما خاصة من قبل الدول المنتجة، إذ يثبت التاريخ أن الأحداث الجيوسياسية من الحروب إلى السياسات المناخية والضرائب تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة، مؤكدين أن بعض الدول مثل إيران كان لها تأثير كبير على أسواق النفط بسبب الأحداث السياسية بها، مبينين أن هناك اختلافات واضحة في استجابة أسعار النفط والغاز للأزمات الجيوسياسية، وتطرقوا إلى أهمية فهم ديناميكيات العرض والطلب والمخزونات، وتناولت المساحة الصوتية التوقعات المستقبلية لأسعار النفط وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية عليها. وشدد الدكتور أنس الحجي على استحالة فصل النفط عن السياسة منذ بداية هذه الصناعة وحتى الآن، على الرغم من محاولات دول مجلس التعاون فصل السياسة عن النفط إلا أن الطرف الآخر المستهلك لن يفصل السياسة عن النفط، مؤكداً أن تأثيرات السياسة على أسواق النفط لا تقتصر على الحروب والعمليات الإرهابية بل تمتد لتشمل موضوعات الضرائب وتبني السياسات المناخية المحاربة للنفط والغاز والفحم. ورأى أنس الحجي أن أكبر دولة مؤثرة في أسواق النفط خلال 115 عاماً الماضية هي إيران بسبب الأحداث السياسية فيها، مستشهداً بأحداث تاريخية متعددة من تغيير الحكم إلى الثورات والعقوبات. وقدم الدكتور خالد العامري أمثلة على تذبذب أسعار النفط بعد أحداث جيوسياسية كبرى مثل ارتفاع أسعار الخام بنسبة 5% بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم انخفاضها في غضون 14 يوماً بنحو 25%، وكذلك ارتفعت أسعار النفط أثناء غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 بنحو 30% خلال الأسبوعيين الأولين للحرب، وانخفاضها لاحقاً وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب بعد حوالي 8 أسابيع، والأمر ذاته حدث خلال أحداث 7 أكتوبر 2023 إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4% ثم استقرارها لاحقاً. وأشار إلى أن الدول المصدرة تتبنى استراتيجيات مرنة لإدارة تأثير الأوضاع الجيوسياسية على قطاع النفط والغاز، مثل تنويع الأسواق، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة البديلة، وتطوير سياسات مستقرة لضمان أمن الطاقة، إذ يساعد هذا النهج في تقليل المخاطر وضمان استقرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية .. مشيراً إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية تفرض تقلبات حادة في الأسواق، مما ينتج عنه تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك على الشركات العاملة في هذا القطاع، ويتطلب التعامل مع هذه التحديات فهمًا عميقًا للعوامل الجيوسياسية وآليات التأثير التي قد تؤدي إلى تغيرات في العرض والطلب العالميين. وقدم الدكتور أنس الحجي مقارنة بين حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية الإيرانية حيث قال: عندما نتكلم عن روسيا حصل الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 مباشرة بعد انتهاء الاغلاقات وخروج العالم من أزمة كورونا، وانفتاح الاقتصاد العالمي والنمو في الاقتصاديات المختلفة والاستهلال الكبير للنفط والغاز، بينما في حالة حرب إسرائيل على إيران هناك وفرة في المعروض وانخفاض في النمو الصيني وتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وعبر علي الريامي عن استغرابه من عدم حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران رغم أن المنطقة تضمن دولاً منتجة للنفط بحدود 25% من الاحتياج العالمي من النفط، وتضم أهم ممرين وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، إذ لم تتجاوز أسعار النفط 80 دولارا للبرميل ثم تراجعت إلى السبعينيات ومنها إلى الستينيات. ممرات الطاقة المائية وأكد الدكتور أنس الحجي أن القوى المختلفة التي تعاقبت على العالم تحاول دائماً السيطرة على الممرات المائية أو حماية الممرات المائية، مشدداً بأن إيران لا يمكنها إطلاقا إغلاق مضيق هرمز إذ أن المضيق في أضيق نقطة له 33 كيلومتراً لن تستطيع البحرية الإيرانية السيطرة على هذه المساحة مع التأكيد بوجود حماية دولية وتحالفات بحرية في المنطقة. وكشف الحجي أن أغلب الملاحة في مضيق هرمز هي في المياه العمانية وليس في المياه الإيرانية، والسبب أن مياه المضيق من الجانب الإيراني ضحلة، وليس من مصلحة إيران على الإطلاق إغلاق المضيق لأن 80% من وارداتها تأتي يومياً عبر هذا المضيق. وحذر الحجي الاعلام العربي من الترويج لفكرة إغلاق مضيق هرمز، مشدداً أن ذلك يخدم المصالحة الأجنبية مثل منتجي النفط الكندي والنرويجي والأمريكي ولا يخدم الترويج لمثل هذه الأفكار المنطقة بتاتاً. وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الثمانية في أوبك بلس لم ترفع الإنتاج بس رفعت الحصص الإنتاجية، وأن ما يؤثر في الأسعار هي الامدادات وليس الإنتاج، مع العلم أن أغلب هذا النفط موجود سلفاً، وقد تجاوزت بعض الدول في مجموعة الثمانية الإنتاج مثل كازاخستان والعراق، وزيادة سقف الإنتاج كان أغلبها على الورق فقط .. مؤكداً أن الطلب يزداد في دول مجلس التعاون على التكييف خلال فصل الصيق، وهذا يزيد الطلب على الكهرباء إذ يتطلب حرق مزيد من النفط، وهذه الزيادات تذهب إلى الاستهلاك المحلي. ويري الحجي أن قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج يهدف إلى الحفاظ على مصداقية المنظمة وهذا الأمر له ثمن عالي جداً في ظل تجاوزت بعض الدول لحصصها. تأثيرات السياسات الأمريكية ووصف علي الريامي تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات الأوبك واضحة، وخاصة ما يكتبه الرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن هذه التصريحات متضاربة ومنها على سبيل المثال تصريحاته المتضاربة حول تصدير النفط الإيراني. وأوضح الحجي أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها الآن هي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي حول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الصين نتيجة الحروب التجارية، ولكن السبب الأكبر هو تقلب ترامب السريع، وهذا التقلب في التصريحات يوقف الاستثمار ويؤثر على النمو الاقتصادي. التوقعات المستقبلية للخام وتوقع علي الريامي أن تبقى أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري ما بين 68 ـ 67 دولاراً للبرميل، مع التخوف في الربع الأخير من انخفاضها إلى 65 دولاراً للبرميل، وبشكل عام لن تنخفض أقل من 65 دولاراً بنهاية العام الجاري. ويرى الحجي أن أساسيات السوق تدعم أسعار أعلى مما عي عليه حالياً، وأن الأسعار يجب أن تكون فوق 70 دولاراً حالياً، ويتوقع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال فترة الصيف بسبب موجة الحر، وتراجعها في الربع الأول من عام 2026 بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وعبر الحجي عن مخاوفه من حصول ركود اقتصادي، مدعوة بمشروع ضخم لترامب قد يزيد الديون الأمريكية بشكل هائل وهذا سينعكس على أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي، أما إذا حصل اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة كما يقول ترامب خلال الأسابيع القادمة فلن نرى انخفاض أسعار النفط في الربع الأول من العام المقبل إذ سيكون هناك نمو اقتصادي في كلا البلدين وهذا يتطلب زيادة استخدام النفط بشكل كبير.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن إعادة هيكلة الشراكة لإنشاء منشأة إنتاج ملح متطورة في قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها صدر اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق متبادل لخروج الشريك التركي أطلس من مذكرة التفاهم المتعلقة بتطوير وتشغيل منشأة إنتاج ملح متطورة، مشيرة إلى أن الحصص في الهيكلة الجديدة توزعت بين شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 60 بالمئة وشركة قطر للصناعات التحويلية بنسبة 40 بالمئة. واعتبرت الشركة إعادة الهيكلة خطوة محورية في تقدم المشروع، مما يضمن سلاسة العمليات وتعزيز التعاون بين الشركاء المتبقين، حيث تهدف المنشأة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في جهود تنويع الصناعة في قطر. ولفت البيان إلى أن شركة قطر للبتروكيماويات تظل مدير تطوير المشروع، حيث تقدم الدعم المطلوب للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المشروع في الوقت المناسب، وذلك عند الوصول إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و189 يوما و280 يوما و364 يوما، بقيمة 1.75 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.610 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.620 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.516 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 189 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.385 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 280 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.289 بالمئة و250 مليون لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.220 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 5 مليارات ريال.

في ظل ما تشهده دولة قطر من تطور عمراني واقتصادي مستمر، تبرز شركة ريو ريل استيت كواحدة من أبرز وأسرع الشركات نمواً في مجال التسويق والتطوير العقاري، حيث استطاعت في فترة وجيزة أن تفرض حضورها القوي في السوق، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة، وخبرة ميدانية عميقة، وفريق عمل محترف يسعى للابتكار والريادة. تأسست الشركة لتكون منصة متكاملة تقدم حلولاً عقارية استثنائية في واحدة من أكثر الأسواق العقارية تنافسية في المنطقة، حيث تُعنى بتسويق وبيع وتأجير العقارات الفاخرة في المناطق الأكثر طلبًا في قطر، مع التركيز على الجودة، الشفافية، ورضا العملاء. رؤية واضحة وأهداف استراتيجية: تسعى ريو ريل استيت إلى أن تكون الخيار الأول للمستثمرين والراغبين في التملك داخل قطر، عبر تقديم خدمات ترتكز على النزاهة، الموثوقية، والاحتراف. وتتبنى الشركة رؤية مستقبلية تقوم على المساهمة في بناء مجتمعات عمرانية حديثة ومتطورة تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على الاستدامة، الذكاء العقاري، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع. مناطق التركيز وأهم المشاريع: تركز الشركة نشاطها في المناطق الأكثر جذبًا للمستثمرين والمقيمين، مثل: جزيرة اللؤلؤة: حيث تسوّق الشركة شققاً فاخرة مطلة على البحر، ومفروشة بالكامل، ضمن أبراج عصرية وخدمات فندقية. مدينة لوسيل: القلب التجاري الجديد لقطر، وتحديدًا مشاريع مثل سيف لوسيل، المارينا، وجبل ثعلب، مدينة الأركية، مدينه الياسمين، والخرايج، الواجهة البحرية والتي تُعد من أبرز الوجهات السكنية والاستثمارية في الدولة. جزيرة قطيفان: أحد أكثر المواقع المستقبلية الواعدة، والتي تسوّق فيها الشركة مشاريع راقية مثل ايلي صعب، وكارلتون هاوس. مناطق خارج الدوحة: مثل الوكرة، الوكير، الثمامة، ام صلال، والخور حيث تروج الشركة لفلل عائلية، وأراضٍ سكنية ذات إمكانيات استثمارية عالية. خدمات متكاملة تلبي كافة احتياجات السوق تقدم ريو ريل استيت مجموعة من الخدمات العقارية المتكاملة، منها: تسويق وبيع الشقق السكنية والفلل الفاخرة تأجير طويل وقصير الأمد للوحدات المفروشة إدارة العقارات والممتلكات لصالح المستثمرين تقديم الاستشارات العقارية والتحليل السوقي إعداد حملات تسويقية إلكترونية موجهة ومدروسة ويعمل الفريق على تخصيص الحلول بحسب طبيعة كل عميل وهدفه، سواء أكان باحثًا عن منزل عائلي، أو مستثمرًا يبحث عن عائد استثماري ثابت، أو مطورًا عقاريًا يحتاج إلى شريك تسويق محترف. التسويق الرقمي: عنصر التفوق استثمرت ريو ريل استيت بشكل كبير في تقنيات التسويق الرقمي، حيث تنتج الشركة محتوى مرئياً عالي الجودة يشمل جولات افتراضية، فيديوهات دعائية، وصور احترافية مدعومة بنصوص تسويقية باللغة العربية والإنجليزية، مما يضمن الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء داخل وخارج قطر. كما تمتلك الشركة حضورًا قوياً على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب، إضافة إلى موقع إلكتروني حديث يُعرض فيه أحدث العروض العقارية بطريقة تفاعلية. الشفافية والمصداقية أساس النجاح ما يميز ريو ريل استيت هو التزامها الصارم بأعلى معايير الشفافية والمهنية. فكل صفقة تتم بإشراف فريق قانوني وإداري محترف، يضمن سلامة العقود، ووضوح الشروط، ويُبقي العملاء على اطلاع كامل بجميع تفاصيل العملية العقارية. هذه المبادئ جعلت من الشركة وجهة موثوقة لعدد كبير من المستثمرين الأفراد والشركات العقارية الكبرى في قطر. علاقات استراتيجية وشراكات مثمرة تعمل ريو ريل استيت مع نخبة من شركات التطوير العقاري داخل قطر، ولديها علاقات مميزة مع مطورين بارزين في مشاريع مثل: شركة التعمير للمشاريع العقارية شركة الوفاق للتطوير العقاري شركة دار جلوبل شركة لي ميراج شركة مزايا شركة المرقاب العقارية شركة داماك العقارية شركة ريتاج العقارية وقد بدأت الشركة مؤخرًا في إجراءات التسجيل كوسيط رسمي مع عدد من المطورين الدوليين، مما يمهد لتوسيع نشاطها مستقبلاً نحو أسواق خارجية مثل دبي، عمان، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، والمملكة المتحدة. خطط مستقبلية طموحة تنظر ريو ريل استيت إلى المستقبل بثقة وطموح، إذ تخطط لتوسيع فريق عملها، وافتتاح فرع جديد في الخليج الغربي، إلى جانب إطلاق تطبيق ذكي يعرض العقارات بطريقة ثلاثية الأبعاد، ويسمح بالحجز الإلكتروني، وطلب الاستشارة مباشرة عبر الهاتف أو الفيديو. كما تسعى الشركة إلى الدخول في شراكات مع بنوك ومؤسسات تمويل لتوفير حلول تمويلية ميسّرة لعملائها، وابتكار خدمات جديدة مثل إدارة المحافظ العقارية، وتأجير الوحدات السياحية قصيرة الأجل. تصريح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد صرّح السيد / أحمد مجدي الكرارتي، رئيس مجلس إدارة شركة ريو ريل استيت بأن الشركة مستمرة في تحقيق رؤيتها الطموحة لتكون من بين أبرز الشركات العقارية الرائدة في قطر والمنطقة، مؤكداً التزامها بتقديم خدمات عقارية عالية الجودة، وتعزيز ثقة العملاء، والدخول في شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة في القطاع العقاري. الترخيص والاعتماد الرسمي تُعد شركة ريو ريل استيت شركة مرخصة رسميًا من وزارة العدل في دولة قطر، وتحمل ترخيص رقم (737)، وهو ما يعكس التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقاري، ويعزز من مصداقيتها وموثوقيتها أمام العملاء والشركاء. خاتمة: ريو ريل استيت قصة نجاح تُكتب بثقة في خضم المنافسة المتزايدة في السوق العقاري القطري، تظل ريو ريل استيت نموذجًا يُحتذى به في الريادة، الابتكار، والالتزام. فهي لا تسعى فقط إلى بيع العقارات، بل إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها، قائمة على الثقة والنجاح المشترك.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بحوالي 0.70 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 74.830 نقطة، ويصعد إلى 10759 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث حقق قطاع التأمين أعلى المكاسب بـ2.480 بالمئة. وتوقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، تأثيرا إيجابيا لنتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر على أداء البورصة مع بدء الكشف عنها تباعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البداية ستكون بإعلان مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري يوم الأربعاء المقبل. وأضاف بوحليقة أن الشركات سوف تحقق نموا في الأرباح بنسب تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة، وقد تتجاوز أسهم بعض الشركات هذه النسب، مشيرا إلى الإمكانيات التي أصبحت تتيحها نماذج الذكاء الاصطناعي لبناء أفكار حول توجهات أسواق الأسهم بما يعود بالفائدة على اتخاذ قرارات الاستثمار. وأشار إلى أن المحافظ الاستثمارية المحلية في حالة انتظار بالرغم من الزخم الذي أدخلته بعض الصناديق على غرار مبادرة جهاز قطر للاستثمار وشركة فييرا كابيتال، والمتمثلة في إطلاق صندوق فييرا للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة، والتي تعد خطوة مهمة من شأنها تعزيز سيولة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يدعم الأسواق المالية وقطاع إدارة الأصول. على صعيد آخر، نوه بوحليقة بالديناميكية التي ميزت أداء المحافظ الأجنبية في الآونة الأخيرة التي أبدت رغبتها في شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تتعزز مع بداية الإعلان عن أرباحها خلال الفترة المقبلة. ونوه السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في ختام قراءته الأسبوعية لأداء بورصة قطر، بحالة التماسك والاستقرار في المؤشر العام للبورصة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 60.25 نقطة، ما يعادل نسبة 0.56 بالمئة، ليبلغ مستوى 10759.49 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و603 آلاف و19 سهما، بقيمة 373 مليونا و221 ألفا و919.763 ريال، نتيجة تنفيذ 19340 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635 مليارا و730 مليونا و35 ألفا و174.563 ريال، مقابل 632 مليارا و867 مليونا و359 ألفا و184.110 ريال في الجلسة السابقة.