تضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي سيجتمع وزراؤها، الخميس المقبل، في فيينا، 12 بلدا، تنتج نحو ثلث النفط الخام المستخرج في العالم، وتسعى إلى التأثير على أسعار الذهب الأسود من خلال تنسيق إنتاجها. وتهدف أوبك، التي تأسست في 1960 وتتخذ مقرا لها في فيينا منذ العام 1965، رسميا إلى "تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء لضمان أسعار منصفة ومستقرة لمنتجي النفط وإمدادا موثوقا ومنتظما وبـ"أسعار" معقولة للبلدان المستهلكة". وسلاح أوبك الرئيسي للتأثير على السوق النفطية هو سقف الإنتاج، الذي يمكن تعديله نحو الارتفاع أو الانخفاض، تبعا لمعادلة العرض والطلب العالمي. ومنذ العام 1982 يتوزع هذا السقف الإنتاجي بين مختلف أعضاء الكارتل النفطي ضمن منظومة حصص يتفاوت التقيد بها عموما. لكن منذ نهاية 2011 تخلت أوبك عن منظومة الحصص الإفرادية للدول مفضلة الاستناد إلى الانضباط الذاتي لدولها من أجل التوصل إلى احترام الهدف الجماعي. ويحدد السقف الإنتاجي الجماعي بـ30 مليون برميل يوميا، منذ 3 سنوات، لكن أوبك تتجاوزها في الواقع مع إنتاج يقدر بـ30.3 مليون برميل يوميا، حسبما نقلت بعض المصادر عن المنظمة، و30.6 مليون برميل في اليوم بحسب وكالة الطاقة الدولية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أن العمل العربي المشترك، لن يتأتى إلا من خلال تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي. وأشار العربي، في كلمة له اليوم الأحد أمام أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لعام 2014، تحت شعار "الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل"، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن مجال عملها الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والقطاع الخاص العربي لدعم الاستثمار في الدول العربية، إن العالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية، مؤكدا ضرورة توظيف هذه الثروات. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تقدمه باقتراح بشأن الطاقة المتجددة أمام قادة العرب في القمة الأخيرة، التي عقدت في الكويت في مارس الماضي، بهدف تعظيم الاسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة التـي تتمتـع بها المنطقـة العربيـة، وتهيئة المناخ لتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بمشاركة القطاع الخاص.

كشف السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان التكلفة المبدئية للمرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي تبلغ 3 مليارات دولار. وأشار النعيمي إلى أن التصاميم الهندسية للمرحلة الثالثة قد اسندت إلى شركة بريطانية متخصصة في شؤون المطارات، مؤكدا ان العمل بها سوف يبدأ مطلع العام 2015، متوقعا ان يستغرق ما بين عامين الي ثلاثة اعوام.

كسر المؤشر الكويتي الرئيسي، اليوم الأحد، سلسلة من الهبوط استمرت 6 جلسات متتالية وأغلق مرتفعا، لكن قيم التداول هبطت إلى مستويات متدنية للغاية. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.13% إلى 6995.2 نقطة، ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44% إلى 1132.79 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 9.3 مليون دينار، وهي واحدة من المرات النادرة التي تقل فيها عن 10 ملايين دينار. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن السوق الكويتي تنقصه الحوافز والمبادرات، مبينا أن السوق لن يتحرك للأمام، ما لم تكن هناك مبادرة، من جهة كبيرة حكومية أو غير حكومية تقدم على الشراء بغرض الاستثمار وليس للمضاربة. واعتبر صبري أن هبوط أسعار النفط "ليس سوى شماعة يتم تعليق هبوط السوق عليها"، لأن بورصات دول الخليج الأخرى المعتمدة على النفط، مثل السعودية وقطر والإمارات، عادت للارتفاع بعد هبوطها وهو ما لم يحدث بالكويت. وهبطت أسهم بنك الخليج 1.6% وبنك الكويت الدولي 1.7% والمباني 1% وأجيليتي 1.2%. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعيات 1% وأغذية 2.1% وبيت التمويل الكويتي 1.4%.

استضافت غرفة التجارة الدولية في قطر (ICC قطر) يوم ريادة أعمال المرأة وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وشركة شل كراعٍ ذهبي للفعالية وذلك بمقر غرفة قطر. ركّز اللقاء بشكل أساسي على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية في مجتمع الأعمال (WED) القطري وإبراز دورها وتقديم نماذج ناجحة لتشجيع المرأة القطرية نحو أداء دور أكبر، خدمة لمجتمعها.. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. من جانبها قالت السيدة مها المناعي، مدير التواصل والتعاون في شركة شل: إن هذا اللقاء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية. وقالت السيدة مها المناعي، مدير تعاون الجامعات، في مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا: "نحن فخورون لرعايتنا الحصرية لهذا الحدث الذي يركز على ريادة الأعمال للمرأة (WED) والذي يقام لأول مرة في دولة قطر، حيث تعد هذه الفعالية فرصة مميزة لتمكين وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال في قطر والمنطقة". وأضافت: "وإننا في شل قطر وضعنا على عاتقنا مهمة الاستثمار في المواهب القطرية ودعم رائدات الأعمال القطريات من خلال عدد من المبادرات المحلية التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوطننا قطر". وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: "إن المؤتمر يوجه المرأة القطرية نحو ريادة الأعمال ومواكبة الريادة عالميا، استلهاماً من الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر على مستوى العالم". حضر اللقاء عدد كبير من سيدات الأعمال من مختلف القطاعات، اللاتي شاركن في البرنامج التفاعلي والذي تم تنظيمه بالشراكة مع "كيف تعمل المرأة". تضمن البرنامج جلسات نقاش وورش عمل حول التعاون بين سيدات الأعمال وكيفية القيام بأعمال تجارية في قطر.

قام سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة بزيارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته مؤخرا في أعمال الاجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت. وقدم القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة شرحا تفصيليا عن تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد وجهودها المبذولة في هذا المجال، مؤكدا أن الإرادة السياسية القوية للقيادة الرشيدة في مكافحة الفساد بجميع أشكاله هي التي أهلت دولة قطر لاحتلال مواقع متقدمة عالميا على مؤشر مدركات الفساد ، كما مكنتها من احتلال المرتبة الأولى عربيا على هذا المؤشر. وبين حرص دولة قطر على المحافظة على مستوى وضعها في المؤشرات الدولية وعملها على الارتقاء بتصنيفها لمستويات أعلى ، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة هو جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية. وقد مثلت الزيارة فرصة للاطلاع على تجربة دولة الكويت في مكافحة الفساد، والاستماع إلى العرض التقديمي لمسؤولي الهيئة الذي تم فيه استعراض شرح مفصل عن قانون الهيئة وإجراءاتها ونطاق عملها والجهات الخاضعة لرقابتها ، كما تم التطرق إلى موضوع طلب إبراء الذمة المالية من موظفي الدولة على مستوى مديري الإدارات فأعلى. على صعيد آخر، قدم سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة ، في نهاية الاجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دعوة لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس لحضور الاجتماع الرابع عشر الذي سيعقد بالدوحة خلال العام 2015.

أعلنت مجموعة بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر عن نتائجها للربع الثالث من عام 2014. وأظهرت هذه النتائج ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 43% لتصل إلى 641 مليون ريال مقارنة مع 447 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013. وأظهرت ميزانية المجموعة نمواً ملحوظاً في أغلب بنودها، فقد ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 28% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2013 لتصل إلى36.6 مليار ريال، كما ارتفعت موجودات التمويل بنسبة31% لتتجاوز الـ 22 مليار ريال. كما ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 22.1 مليار ريال.. كما بلغ العائد على السهم 2.12 ريال مقارنة مع 1.49 ريال للربع الثالث من العام 2013. ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 36.6 مليار ريال وودائع العملاء إلى 22.1 ملياروقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "استطاعت المجموعة – وفي فترة قصيرة –تعزيز حصتها السوقية في سوق الصيرفة الإسلامية في الدولة حتى بلغت 15% وتمكنا من تعزيز قاعدة العملاء لدينا، ما انعكس إيجابياً على أداء المجموعة، وإننا في مجلس الإدارة على يقين تام بقدرة وكفاءة الإدارة والعاملين بالمجموعة مما يمكن من تحقيق رؤيتها لتصبح المجموعة في صدارة مقدمي الخدمات المالية الإسلامية". أما السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة فأضاف: "إن إستراتيجية المجموعة القائمة على التوسع المدروس في جميع القطاعات والتركيز على نوعية الخدمات ودراسة المخاطر بشكل جيد، عزز من أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى للعام ورفع من جودة ونوعية الإيرادات بشكلٍ ملحوظ. محمد بن حمد: نعمل على تعزيز حصتنا في سوق الصيرفة الإسلاميةوأشار إلى أن النمو الباهر الذي حققته المجموعة ترافق مع تحسن ملحوظ في إجراءات العمل وإدارة المخاطر، ما عزز الربحية وعمل على زيادة العائد على استثمارات المساهمين، قائلاً: إننا حريصون على مواصلة هذا الأداء الإيجابي وبنسقٍ أكبر في المستقبل، حتى نلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا على حدٍ سواء. وبنك بروة هو أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. تم تأسيسه في دولة قطر وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين للبنك 6.4 مليار ريال، ويقدم بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة وتشمل هذه الخدمات قطاعات الأفراد والشركات والخدمات المصرفية التجارية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المشترك والصيرفة الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول.

واصل أداء البورصة تحسنه للأسبوع الرابع على التوالى مستفيداً من التطورات الايجابية التى عكسها خطاب سمو الأمير المفدى فى مجلس الشورى، وعودة سفراء الدول الخليجية إلى الدوحة، وتبرئة "الفيفا" لساحة قطر من أي تهم لها علاقة بموضوع تنظيم كأس العالم 2022؛ فقد ارتفع اجمالي التداول الأسبوعي بنسبة 12،2 % إلى 4،5 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 116،2 نقطة وبنسبة 0،85 %، ليتجاوز حاجز المقاومة القوى عند مستوى 13800 نقطة، وليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 13846 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى وأربعة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر السلع ومؤشر البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو الى 750،7 مليار ريال. ولوحظ أن المحافظ غير القطرية اشترت صافي في حين باعت المحافظ القطرية صافي. ومن حيث أنشطة الشركات، كانت هنالك مجموعة من الأخبار المتفرقة منها أن كهرماء سوف ترسى عقد انتاج 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية فى الربع الأول 2015، وأوريدو تبنى شبكة اتصالات لربط مكاتب الجزيرة حول العالم بقيمة 500 مليون ريال، وبروة توقع عقد استشارات هندسية لمدينة المواتر بقيمة 49 مليون ريال. ونشرت الراية مع بداية الأسبوع توقعات بقرب تجزئة القيمة الاسمية للأسهم الى ريال واحد فقط للسهم. وتقدم المجموعة فيما يلى قراءة لأداء بورصة قطر فى الأسبوع المنتهى يوم 20 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضى بنحو 116،2 نقطة وبنسبة 0،85 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 138460 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1،01 %، ومؤشر الريان الاسلامى بنسبة 1،29%. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة. وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،09 %، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،18 %، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0،96 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0،24 %،. وفى المقابل انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0،75 %، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.09 %. السيولة ارتفع اجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضى بنسبة 12،2 % الى 4،47 مليار ريال، بمتوسط يومى 893،5 مليون ريال مقارنة بـ 796،6 مليون ريال فى الأسبوع السابق. وبلغ اجمالى التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2،21 مليار ريال، بنسبة 49،5 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة فى المقدمة بقيمة 538،6 مليون ريال، يليه سهم الميرة بقيمة 480،9 مليون ريال، فسهم الوطنى بقيمة 367،2 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 278،8 مليون ريال، فسهم المجموعة الاسلامية بقيمة 273،3 مليون ريال، فسهم المخازن بقيمة 266،3 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 131 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافى بقيمة 5،5 مليون ريال فقط، فيما باعت المحافظ القطرية صافى بقيمة 121،7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافى بقيمة 14،8 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8،3 مليار ريال الى 750،7 مليار ريال.

حصد QNB، من أقوى بنوك العالم، حديثاً 4 جوائز وألقاباً مرموقة من مجلة جلوبال فاينانس التي يتواجد مقرها في مدينة نيويورك، بما فيها "أحد الـ50 بنكاً تجارياً الأكثر أماناً في عام 2014" و"أفضل بنك في قطر لعام 2014" و"أفضل بنك استثمار في قطر لعام 2014" و"أحد أفضل مزودي خدمة التداول النقدي في الشرق الأوسط لعام 2014". يعتز QNB بهذه الجوائز العالمية الراقية التي تمثل خير شهادة على نجاح أعماله وجودة وسعة نطاق الخدمات التي يقدمها لعملائه، مثمناً إعادة منحه لقب "أحد الـ50 بنكاً تجارياً الأكثر أماناً في عام 2014". وتتم عملية منح الجوائز وفق إحصاء سنوي مبني على التقييمات الاقتصادية على المدى الطويل التي تزودها مؤسسات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش ريتينجز، بالإضافة إلى مجموع الأصول في أكبر 500 بنك عالميا. مجموعة QNB هي من أفضل البنوك في المنطقة، ولها تقييم اقتصادي بدرجة (A+) من ستاندرد أند بورز و(Aa3) من موديز و(A+) من فيتش، وتتمتع بأداء مالي قوي، حيث يقدر إجمالي أرباحها لفترة الـ9 أشهر التي انتهت يوم 30 سبتمبر 2014 بقيمة 8 مليارات ريال قطري (بارتفاع بنسبة 12.6% عن السنة السابقة) ومجموع أصولها 475 مليار ريال قطري (بارتفاع 8.8%)، وهي أعلى أرقام تحققها المجموعة. ويعمل QNB الآن في 26 دولة وعبر 3 قارات، ويشمل 14000 موظف في شبكته التي تحوي أكثر من 600 مكتب، كما أن لديه أكبر شبكة توزيع في قطر. تعتبر مجلة جلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية وأمناء الخزينة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى المسؤولين عن اتخاذ القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ%50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.0 مليار ريال (2.2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8.8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130.6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية، من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في إندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعداداً متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر. وأضاف: إن العديد من الصناديق العقارية الموجودة هي نتاج طبيعي للنهضة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر، حيث أن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات، وبالتالي فإن ضخامة التكلفة تتطلب في كثير من الأحيان اللجوء إلى الاقتراض أو تأسيس صناديق للحصول على التمويل اللازم للمشروع. 1100 عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاريوصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقارى للمستثمرين الفرصة للاستثمار فى العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. وقدّر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر "6" مليار ريال، موضحاً أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس اوجهها على مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباً، وفقاً لإحصائيات رسمية. عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباًوأوضح التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حالياً العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. واضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب وساهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13" نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "153" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "923.670" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مسجلاً "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوموبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مُشيراً إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. وأشار التقرير إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن طلبات إدراج الشركات للتداول موجودة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، موضحاً أن المعلومات المتعلقة بهذه الشركات تبقى شحيحة لدى البورصة. طلبات إدراج الشركات موجودة لدى هيئة الأسواق المالية والمعلومات بشأنها لدينا شحيحةوأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز، وهم خلال العام القادم، سيعملون مع مؤشر فوتسي في بورصة قطر. وحول قرار الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون 5% من أسهم الشركات المدرجة أوضح المنصوري في تصريحات صحفية أن ذلك يشكل التزام السوق القطري بالشفافية وهو ما يعطي مزيداً من الثقة للمساهمين في البورصة، مضيفا أن هذا الإجراء إيجابي. الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين يعكس التزام بورصة قطر بالشفافيةوأكد أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن أول يوم لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة ارتفعت التعاملات فيه إلى ما فوق 4.5 مليار ريال وهو رقم قياسي يدل على دخول أموال أجنبية. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للبورصة يقوم بنشر الأخبار المتعلقة بالشركات المتداولة بشكل فوري، موضحا أنه خلال الإعلان عن نتائج أعمال الشركات تقوم البورصة بتشغيل فريق عمل على مدار 24 ساعة، حيث لا يقومون بتأخير أي معلومة هامة للمستثمرين. وأكد المنصوري أن هناك استجابة من العديد من أصحاب الشركات العائلية، حيث يوجد إدراك من المؤسسين أن الإدراج والتحول إلى شركة عامة يصب في مصلحة الشركة من خلال الاستدامة والاستمرارية. تعاون بين البورصة ومؤشر فوتسي في لندن خلال العام المقبلوحول السوق الناشئة أوضح أن هناك طلبات لعدد من الشركات للاستفادة من المنحة والمساعدة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف مستشار الإدراج، موضحاً أن عدداً من الشركات تقدمت للإدراج في السوق الناشئة. وحول صناديق الاستثمار أكد "المنصوري" أنه يوجد صندوق استثماري في مراحله الأخيرة، حيث إنهم يعملون مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي لإدراجه خلال هذا العام إذا أمكن ذلك، كما يوجد صندوق آخر مازال تحت الإجراء وهو صندوق الريان وهو إسلامي ويسمى بالصناديق المتداولة في البورصة. وكان المنصوري قد أكد في وقت سابق أن عضوية الاتحاد العالمي للبورصات تشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر. ويعتبر الاتحاد العالمي للبورصات جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لها التوجيه فيما يتعلق بإستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية. كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق ونشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ودعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية. ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45.000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم. وأكد المنصوري أن المعيار الرئيسي لرفع تصنيف البورصة إلى سوق ناشئة، تَمثل في كفاءة السوق وفقاً للمعايير النوعية والكمية التي وضتعها MSCI، خصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية، بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال: "إن ترقية بورصة قطر اعتراف من قبل المؤسسات المالية الدولية بالخطوات الإيجابية المتحققة بالنسبة للسوق المالي القطري".

قدم السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الـ47 للاتحاد في دبي، عدداً من النتائج الرئيسية المتعلقة بإدارة حركة الطيران والازدحام الجوي في العالم العربي. وتناول الباكر إضافة إلى ذلك مواضيع أخرى تتعلق بالأمن والسلامة والأمور التنظيمية، كما نوقشت بإدارته مواضيع حول مستقبل شركات الطيران العربية، الطرق المبتكرة المطلوبة لإدارة الاختناق الجوي المتزايد الذي تشهده المنطقة. وقد لعب الباكر منذ انتخابه ضمن اللجنة التنفيذية عام 2011 دوراً محورياً في زيادة الوعي بالمواضيع الهامة التي تؤثر على صناعة الطيران كونها تؤثر بشكل خاص على المنطقة العربية. من جهته ألقى السيد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي الكلمة الافتتاحية للاجتماع وعدد من جلسات العمل التي عقدت خلاله، وتم خلال جلسات العمل استعراض تقريره حول حالة الصناعة إضافة إلى كلمات أخرى بشأن آخر المستجدات والقضايا الاستراتيجية ذات الصلة بأعمال الاتحاد العربي للنقل الجوي والمشتركة بين أعضائه. وعلاوة على ذلك، كان الأمن والسلامة من المواضيع التي تمت مناقشتها باهتمام خلال المؤتمر، خاصة الحادثتين اللتين تعرض لهما الطيران الماليزي مع الرحلتين رقم 370 وMH17 واللتين أثرتا على صناعة الطيران ككل وشكلتا صدمة له نظراً لما كشفت عنه التحقيقات حول رحلة MH370. وكانت الحاجة للتنسيق على المستويات الوطنية مع السلطات العسكرية لتحقيق المرونة في استخدام الأجواء من قبل الطيران المدني في حال عدم استخدامها لأسباب عسكرية من الطرق الموصى بها لفتح الممرات الجوية وتمكين حركة جوية أكبر وأكثر سلاسة. يذكر أن الجمعية العمومية السنوية الـ47 للاتحاد العربي للنقل الجوي التي عقدت في دبي شارك فيها أكثر من 300 خبير في صناعة الطيران العربية والعالمية، وتم خلالها الاتفاق على أن زيادة التنسيق والتعديل في أنظمة الحركة الجوية والمعدات هي الطريق إلى الأمام للتعامل مع المشكلة المعقدة لتدفق أنشطة الطيران في المنطقة. ويعد الاتحاد العربي للنقل الجوي من أقدم منظمات النقل الجوي وأكثرها نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث سيحتفل بيوبيله الذهبي في عام 2015. ويجمع الاتحاد الذي تأسس عام 1965 من قبل الجامعة العربية ومقره بيروت، أعضاءً من شركات الطيران العربية ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والمساواة ومعايير السلامة بين شركات الطيران العربية. وعلاوة على ذلك، ينسق الاتحاد العربي للنقل الجوي بشكل مكثف مع المنظمات الإقليمية والعالمية مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمنظمة الدولي للطيران المدني (ICAO).

قدم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية للاتحاد العربي، للنقل الجوي، أكبر الباكر، عدداً من النتائج الرئيسية المتعلقة بإدارة حركة الطيران والازدحام الجوي في العالم العربي. كما ناقش الباكر مواضيع متعلقة بالأمن والسلامة والأمور التنظيمية، وقد لعب الباكر منذ انتخابه ضمن اللجنة التنفيذية عام 2011 دوراً محورياً في زيادة الوعي بالمواضيع الهامة التي تؤثر على صناعة الطيران كونها تؤثر بشكل خاص على المنطقة العربية. ومن بين المواضيع التي نوقشت خلال إجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي، والمتعلقة بمستقبل شركات الطيران العربية، بإدارة الباكر، نوقشت الطرق المبتكرة المطلوبة لإدارة الاختناق الجوي المتزايد الذي تشهده المنطقة. وكانت الحاجة للتنسيق على المستويات الوطنية مع السلطات العسكرية لتحقيق المرونة في استخدام الأجواء من قبل الطيران المدني في حال عدم استخدامها لأسباب عسكرية من الطرق الموصى بها لفتح الممرات الجوية وتمكين حركة جوية أكبر وأكثر سلاسة. وألقى، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، السيد عبد الوهاب تفاحة، الكلمة الافتتاحية للاجتماع وعدد من جلسات العمل التي عقدت خلاله. وعرضت خلال جلسات العمل تقرير للأمين العام للاتحاد حول حالة الصناعة إضافة إلى كلمات أخرى حول آخر المستجدات حول القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بأعمال الاتحاد العربي للنقل الجوي والمشتركة بين أعضاء الاتحاد. وقد عقدت الجمعية العمومية السنوية الـ47 للاتحاد العربي للنقل الجوي في دبي تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الامارات، سعادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. وشارك في الجمعية العمومية أكثر من 300 خبير في صناعة الطيران العربية والعالمية. وبشكل عام، تم الاتفاق على أن زيادة التنسيق والتعديل في أنظمة الحركة الجوية والمعدات هي الطريق إلى الأمام للتعامل مع المشكلة المعقدة لتدفق أنشطة الطيران في المنطقة. وعلاوة على ذلك، كان الأمن والسلامة من المواضيع التي تمت مناقشتها باهتمام خلال المؤتمر، خاصة الحادثتين المؤسفتين اللتين تعرض لهما الطيران الماليزي مع الرحلتين رقم 370 وMH17 واللتين أثرتا على صناعة الطيران ككل وشكلت صدمة له نظراً للطريقة التي تكشفت فيها التحقيقات حول رحلة MH370، فمن أجل مستقبل صناعة الطيران ونزاهته، من الضروري كشف الحقيقة وراء هاتين الحادثتين ومعرفة أسبابهما. وفي ختام حديثة، أشار الباكر إلى مساهمات أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وخاصة دور كل من الأمين والأمين العام للاتحاد. وقال الباكر: "أود أن أتشكركم على دعمكم وتعاونكم. وأود هنا أن أخص بالشكر زملائي وأعضاء اللجنة التنفيذية على عملهم الجاد وجهدهم في دعم مساعينا المشتركة. كما أود أن أشكر كل من أمين والأمين العام للاتحاد على جهودهم المتواصلة."

قال السيد محمد حلمي، مدير عام شركة إس إيه بي في قطر احد فروع شركة "إس إيه بي"، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية والمدرجة في بورصة نيويورك، ان دولة قطر تعتبر من الاسواق الواعدة التي تكبر وتتوسع بشكل سريع منوها برؤية قطر الوطنية للعام 2030 والتي اعتبرها استراتيجية وخطة طويلة الامد وتقوم بالاساس في الاعماد على احدث التكنولوجيا بما يجعل الاقتصاد القطري منافسا على مستوى اكبر على الصعيد العالمي. وقال حلمي في حديث لـ "الشرق" ان دولة قطر تسير بخطى ثابتة في هذا المجال، كما ان استثمارات قطر واضحة جدا وهي في المكان الصحيح وتقدم خدمة افضل للمواطن مثلما تقدم خدمات جديدة على التكنولوجيا التي تقدمها "اس ايه بي" وهذه التكنولوجيا حسنت من العمل والخبرة التي يكتسبها الموظف في القطاع العام وتحسين اداء الخدمة بشكل مباشر، لافتا الى اهتمام قطر بتطوير قطاع التعليم، حيث كانت قطر من اوائل الدول في تحسين مستوى المعلوماتية والجاهزية وكفاءة الاشخاص والاجيال الجديدة بالذات، وهذا انعكس على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها قطر في قطاع التعليم وكانت "اس ايه بي" لها نصيب من الاستثمار في هذا المجال، مضيفا: "نحن وضعنا استثمارا كبيرا في قطر وبنفس الوقت يجب ان نعطي للمجتمع جزء من خبرتنا في مجالنا، وكانت النتيجة اننا اليوم لدينا في قطر 1200 شخص تخرجوا بشهادات على البرامج التي تقدمها "اس ايه بي" وهي شهادات معتمدة من شركتنا توضح انهم متقنين للتكنولوجيا الحديثة". وتابع يقول: "هذه الشهادات التي حصلوا عليها تتضمن احدث التكنولوجيا، والامر الجيد ان الاتفاقيات التي وقعناها مع جامعة قطر وبعض الجامعات الخاصة في قطر كانت تتضمن تدريب الطلاب وللاساتذة ايضا، حيث انه كانت هنالك برامج للطلاب والاساتذة معا ويوجد اساتذة في الجامعات لديهم شهادات اعتماد من "اس ايه بي". القطاع الحكومي وحول القطاعات التي تمتلك شركة "اس ايه بي" شراكات معها في مجال التكنولوجيا في قطر، قال حملي ان الاعتماد الاساسي في قطر يتركز حاليا على التنمية من قبل جهود تقوم بها الحكومة لذلك فإن اغلب القطاع الحكومي يقوم حاليا باعتماد برامج متطورة بشراكة مع "اس ايه بي" ، اضف الى ذلك قطاع النفط وهو قطاع كبير ويمثل اول تجربة لشركة "اس ايه بي" في قطر منذ عام 1997 ، وحتى الان نحن موجودون ، ونحن نطمح في تعاون اكبر معهم، وبنفس الوقت نحن نرى ان اليوم بسبب الاقبال الكبير على منتجاتنا وخدماتنا نحن متواجدون في مختلف قطاعات الدولة في البنية التحتية والبنوك وكذلك في قطاع الصحة وهو قطاع مهم جدا، وكذلك قطاع الدفاع وقطاع الاتصالات والغاز والطاقة ، وهذه هي الاعمدة التي يقوم عليها اي اقتصاد. واوضح حلمي ان دولة قطر تستثمر في قطاع التكنولوجيا بمبالغ تصل الى 3 مليارات دولار في السنة واذا نظرنا الى حجم الاستثمار هذا فانه يوجد مساحة كبيرة من النمو أمامنا، ونحن دائما نجدد التكنولوجيا نقوم بتطوير التكنولوجيا التي نقدمها مرتين في السنة، وهذا ايضا يتواكب من ما يطلبه العملاء منا. واشار الى نمو اعمال شركة "اس ايه بي" في قطر برقم مئوي يتكون من خانتين سنويا، وقال: "فريقنا في قطر يكبر ويتوسع حيث يوجد لدينا المكتب الرئيسي حاليا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وسوف نقوم قريبا بافتتاح مكتب آخر في الدوحة وسوف يتركز عمله على مسألة التشغيل في حين سيتم توجه العمل في مكتبنا الحالي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الى الجانب التعليمي بشكل اكبر. وتابع يقول: "لدينا حاليا نحو 70 موظف في مكتب قطر وهذا شكل نمو كبير مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عددنا لا يتجاوز 25 موظفا، وهذا تضاعف يمثل نموا بنسبة 180%وسوف يستمر في النمو لاننا نوقع مشروعات جديدة باستمرار. البنوك وفيما يتعلق بالتعاون الحديث بين "اس يه بي" وبنك الخليجي، قال محمد حلمي ان دولة قطر انفتحت على الاقتصاد العالمي وهذا الانفتاح يتطلب الاتصال الدائم بالتكنولوجيا، منوها بان قطاع البنوك حساس لذلك يتم وضع برامج اكثر صرامة على المستوى العالمي، والبنك المركزي ليس بمعزل عن هذا الامر لذلك لكي توسع الدولة استثماراتها وتشجيع الاستثمار الاجنبي في قطر يجب ان تتبع البنوك القوانين الحديثة، لذلك طلب مصرف قطر المركزي من البنوك في الدولة ان تهتم بهذا الجانب، وتبعا لذلك قرر البنك الخليجي ان يرى الموضوع من شكل مختلف لذلك اعتمد على تكنولوجيا "اس ايه بي" لكي يواكب هذه التطورات ويقدر ان يقدم تقارير واضحة للمصرف المركزي بالوقت المطلوب وبالجودة المطلوبة ، وبناء على المعلومات التي نراها فان التقرير تم انجازه وبنسبة دقة مائة بالمائة وهذا شيء مهم للبنك ان يعتمد على التكنولوجيا لكي يقدم معلومات دقيقة بوقت قياسي وهذا مكسب كبير للبنك وقد استطاع ان يضرب مثلا مهما في استخدام التكنولوجيا في امر اساسي وحيوي وحساس جدا للقطاع الذي يعمل فيه وهذا يعطي ثقة للسوق المحلي وعلى مستوى المنطقة كلها، وبالتالي تزيد ثقة العملاء في البنك . وبالنسبة لتعاون "اس ايه بيط مع شركة "منتجات"، قال ان شركة منتجات فازت بجائزة الجودة التي تمنحها "اس ايه بي" لافضل عملائها في المنطقة وقد فازت منتجات من دولة قطر بهذه الجائزة كأفضل استخدام لتقنية اس ايه بي. وتابع يقول: "لدى منتجات حلول تخطيط موارد المؤسسة من "اس ايه بي" ، والميزة في المشروع مع منتجات ان فريق منتجات استطاع استخدام منهجية "اس ايه بي" في ان يقوم بتنفيذ مشروعه وهذا انعكس على الجودة المتميزة التي خرج بها مشروع الشركة، ولذلك قمنا بمنحهم الجائزة، وهذا انجاز كبير ويظهر ايضا اننا نعمل بشكل قريب جدا من عملائنا ونقل خبراتنا لهم". تفوق قطري وقال حملي ان دولة قطر تعتبر في مقدمة الدول العربية في استخدام التكونولوجيا ولديها كذلك اعلى نسبة استخدام للانترنت في المنطقة بنسبة 88% كما ان 35% من القطريين موجودون على الفيس بوك وهذا يعني ان الانترنت والتكنولوجيا لها اهتمام واسع في قطر، موضحا ان تقارير حديثة صدرت من مؤسسات دراسات مستقلة تؤكد تفوق قطر على دول المنطقة في الجانب التكنولوجي، لافتا الى ان هذا يدعم وجود قطر في صدارة دول المنطقة باستخدامها للتكنولوجيا الحديثة، وهذا تحقق لقطر من خلال دعم الحكومة التي تقوم بدور فعال في تطوير الدولة وتحسين الخدمات، وبالتالي المواطن ايضا، وقال ان قطاع الاعمال استطاع ان يواكب هذا التطور الكبير، لذلك فهي حلقة مترابطة وكان للحكومة الجزء الكبير الفعال في هذا المجال. وأشار الى إن من شأن البيانات الكبيرة أن تتيح إمكانيات هائلة لدفع العائدات على الاستثمار بصورة غير مسبوقة في قطاعات الرياضة وتجارة التجزئة والمصارف في قطر، في ضوء توقعات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشير إلى أن سوق تقنية المعلومات والاتصالات القطرية ستحقق نمواً سنوياً بمعدل 10 بالمائة لتصل إلى 24.7 مليار ريال قطري (6.8 مليار دولار) بحلول العام 2016. في الوقت الذي احتلت فيه قطر المرتبة 23 عالمياً على «مؤشر الجاهزية الشبكية» (NRI)، لتستحوذ على المرتبة الأولى عربياً. تقنيات الانترنت وأكد محمد حلمي أن المؤسسات والشركات القطرية تتخذ موقعاً مثالياً يمكنها من الاستفادة من العالم المتصل عبر تقنيات الانترنت لكل شيء والبيانات الكبيرة لدعم الحصول على أوجه جديدة من العائد على الاستثمار وتصدر الجيل القادم من الاقتصاد المتصل والمترابط. كما أشار حلمي أن الفضل بذلك يعود إلى متانة سوق تقنية المعلومات والاتصالات في قطر المدعومة بأرضية صلبة تتمثل في البنية التحتية التقنية المتطورة. كما أشارت توقعات حديثة لشركة الأبحاث الدولية "آي دي سي"، أن السوق العالمية للبيانات الكبيرة مهيّأة لتحقيق نمو هائل قدره خمسة أضعاف؛ من 3.2 مليار دولار في العام 2013 إلى 15.1 مليار دولار في 2020. وكانت سوق برمجيات ذكاء الأعمال وتحليلاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، قد ارتفعت من 196 مليون دولار في العام 2012 إلى 217 مليون دولار في 2013، وفقاً لشركة "غارتنر". وأضاف حلمي قائلاً: "إن النمو الكبير ضمن قطاعات الرياضة والتجزئة والبنوك في قطر، يستدعي استخدام تقنيات البيانات الكبيرة من أجل تعزيز فرص الأعمال، وإثراء تجربة العملاء، استباقاً لما هو قادم، وتحسيناً لإجراءاتها، مما يساعد المستخدمين على التفاعل بشكل أفضل ضمن أي منصة عمل لدعم تحقيق قيمة غير مسبوقة للأعمال". سوق البرمجيات وتعتبر "إس إيه بي" أبرز الشركات المقدمة للحلول في سوق برمجيات ذكاء الأعمال وتحليلاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، بمبيعات تبلغ 59 مليون دولار وتعادل 27.2 بالمائة من حجم السوق، بحسب "غارتنر". وتُعدّ منصة "هانا" المنتج المبتكر من "إس إيه بي" لهذه السوق، وهي منصة تعمل داخل الذاكرة لإدارة البيانات وإجراء التحليلات الفورية لها. عمل كلّ من الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة "إس إيه بي" على إطلاق حل برمجي كروي هو "ماتش إنسايتس"، يعمل على إجراء تحليلات فورية معقدة لتدريبات كرة القدم. وكان لهذا الحلّ إسهام في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم الأخيرة في البرازيل. وأبرمت حديثاً شركة "إس إيه بي" شراكة مع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، من أجل توسعة حضور الفريق في الملعب وتعظيم أدائه وتحسين مستوى استمتاع جماهير المشجعين باللعب، كما اختار نادي "دوك أثلتيكس" منصة "هانا" من "إس إيه بي" لتقديم الأدوات القوية اللازمة للمحاكاة الافتراضية للبيانات، والتي يمكنها تحسين مستويات التدريب والأداء. أما الفارسة الألمانية إنغريد كليمكه فأبرمت مع "إس إيه بي" علاقة للابتكار المشترك تصبح بموجبها مستشارة تقنية لشؤون رياضات الفروسية. وترمي هذه الشراكة إلى تحسين أداء الفرسان واستمتاع المشجعين. قطاع التجزئة تجمع حلول "إس إيه بي" الخاصة بقطاع التجزئة بين تقنيات الحوسبة السحابية والقدرات التنقلية والبيانات الكبيرة والتقنيات التحليلية المتقدمة، من أجل مساعدة شركات التجزئة على تحديد الفرص وتطوير عمليات قنوات التوريد وتحسين هامش الأرباح، علاوة على تقديم تجربة تسوق تتسم بالتجانس والطابع الشخصي للزبائن. كشفت شركة التحليلات "أوڤم" عن طلب متنامٍ على حلول البرمجيات كخدمة، المستندة على السحابة، في وقت تتزايد استفادة البنوك من التطبيقات البرمجية المتخصصة بمعالجة البيانات الكبيرة في السحابة. وتقول الشركة إن 49 بالمائة من صانعي القرار في القطاع المصرفي يتوقعون زيادة استثماراتهم في حلول البرمجيات المقدمة كخدمة، خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وكانت شركة "فوريستر" قد سمّت حلول "إس إيه بي" الخاصة بقطاع المصارف "رائدة السوق المصرفية"، لقاء ما تقدّمه من وظائف شاملة وقدرات تتمحور حول العميل ومرونة في أداء الأعمال ودعم لعمليات المحاسبة والتحليلات. ومن أشهر هذه التطبيقات منصة "هانا" السحابية للمؤسسات، وشبكة الخدمات المالية، وتطبيق "إس إيه بي" للعمليات المصرفية. يمكن تصميم "محفظة الأمن التنقلي" من "إس إيه بي"، التي أسمتها شركة "أوڤم" "رائدة السوق"، لتتناسب مع الشركات من جميع الأحجام، بما يشمل نشر ما يصل إلى 100 ألف جهاز، وذلك كي تتمكن الشركات من إدارة الأعداد المتزايدة من التطبيقات والأجهزة المتنقلة والكميات المتزايدة من المحتوى. أما محفظة تطبيقات "إدارة القدرات التنقلية للمؤسسات"، المتكاملة والمستندة على السحابة، فتقدّم تجربة مستخدم ممتازة تشتمل على تطوير التطبيقات، وأمن الأجهزة والبيانات والمحتوى والتطبيقات. يذكر ان شركة SAP «أس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول SAP) هي المزوِّد الرائد عالمياً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات، إذ توفر تطبيقات وخدمات فائقة تمكِّن الشركات باختلاف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. وتساهم SAPضمن كافة مراحل الأعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية الأعمال للتفوق على منافسيهم. ويستخدم تطبيقات SAP أكثر من 258,000 عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.

نظم مكتب تمثيل شركة غازبروم في قطر - الدوحة ندوة تحت عنوان "جهود شركة غازبروم لحماية البيئة والميزات البيئية لاستعمال الغاز الطبيعي" حضر الندوة سعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية في دولة قطر وسعادة سفير جمهورية أذربيجان في دولة قطر، وسعادة السكرتير العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكبار المسؤولين لبعض سفارات وشركة قطرغاز. وقد تطرق المشاركون في هذه الندوة إلى مواضيع متعلقة بالجهود المبذولة من قبل شركة غازبروم لحماية البيئة، الميزات البيئية لاستعمال الغاز الطبيعي كوقود للمحركات ودور التغطية الإعلامية في ضمان سياسة بيئية فعالة لشركات قطاع الغاز، ودار النقاش الرئيسي حول موضوع أهمية الغاز الطبيعي في ضمان تنمية مستدامة. حيث ذكر المشاركون أن الغاز الطبيعي يعد من أنظف أنواع الوقود الأحفوري، ويسهم قطاع الغاز الطبيعي في بلوغ الأهداف المعلنة من قبل الأمم المتحدة كجزء من برنامج ضمان تزويد مستدام للطاقة لكل دول العالم. وتم لفتُ الانتباه إلى أنه في حالة استبدال الفحم بالغاز الطبيعي في محطات الطاقة الحرارية فسيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الغازات الدفيئة المولدة إلى النصف ويُوقف إنتاج السناج بالكامل. إن شركة غازبروم حالياً تنفذ مشاريع طموحة لتحويل الغاز الطبيعي في شتى أرجاء العالم، ليس فقط لنشر الغاز الطبيعي وضمان مصادر مستدامة للطاقة بل ولحماية البيئة من خلال تقليل نسبة المواد الملوثة المنبعثة إلى الغلاف الجوي وبالتالي المساهمة في حل مشكلة تَغيُر المناخ. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن مصدر تلوث الهواء بنسبة (٧٠ – ٩٠) % في المدن يُرجع إلى قطاع النقل، يصبح واضحاً أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو استخدام الغاز الطبيعي كمصدر لوقود المحركات على مستوى العالم. كما يعد موضوع التغطية الإعلامية موضوعاً جوهرياً لضمان انتشار الغاز الطبيعي وتوعية المجتمع بإمكانياته في حماية البيئة خصوصاً ونحن مقبلون على توقيع اتفاقية عالمية جديدة لحماية المناخ في عام ٢٠١٥م. كما تم في نطاق هذه الندوة مناقشة موضوع استخدام الابتكارات العلمية المتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي. وفي النهاية، أجاب المشاركون على أسئلة الحاضرين المتعلقة بمشاريع شركة غازبروم التالية: مشروع "أنبوب الجنوب"، مشروع "قوة سيبيريا" ومشروع الغاز الطبيعي المسال في مدينة فلاديفوستوك. جدير بالذكر أن شركة غازبروم قد أعلنت سابقاً، أن عام ٢٠١٤م هو عام التوعية البيئية، حيث تأتي هذه الندوة كجزء من الفعاليات المنظمة في سياق هذا البرنامج.

تصدرت قطر قائمة الدول الرائدة في الاستثمارات العقارية التجارية في العاصمة البريطانية لندن، وفق أحدث إحصائية صدرت من قبل مؤسسة "ريل كابيتال اناليستك" العالمية لبحوث الاستثمارات العقارية. وذكرت الاحصائية ان قطر انفقت خلال 3 سنوات مضت ما يقرب من 6,3 مليار دولار اميريكي على الاستثمارات العقارية في بريطانيا. وأتت كل من الكويت والصين والنرويج في المرتبة الثانية في هذه الاحصائية بناء على حجم الاستثمار في العقارات التجارية في عواصم العالم ومنها لندن ونيويورك. واوضحت الاحصائية ان قطر استحوذت على استثمارات عقارية تجارية ضخمة في العاصمة لندن، منها برج "شارد" الذي يعد أعلى قمة في اوروبا، وايضا تمتلك اشهر متاجر في بريطانيا وهي متاجر "هارودز" وتمتلك مشروع القرية الاولمبية في شرق العاصمة لندن، والتي استقبلت فعاليات دورة الالعاب الاولومبية في عام 2012 في لندن. أما الكويت فقد انفقت ما يقرب من 2,7 مليار دولار على مقر " آكر مور" الذي يضم مكتب اقامة عمدة لندن "بوريس جونسون" وعدد من الشركات الضخمة في بريطانيا. وأنفقت الصين 1,2 مليار دولار أمريكي علي بناية "بارك اوفيس تشيزيك" في منطقة تشيزيك بلندن، وتضم هذه البناية العديد من الادارات والشركات العالمية والمساكن. وانفقت النرويج ما قيمته 544 مليون دولار اميريكي علي شراء اسهم بشركة " بولين ايستيت" التي تعد اقدم شركة عقارات في اغلي المناطق الراقية في لندن وهي منطقة مايفير بوسط لندن ، ويعود تاريخ انشائها الي اكثر من 400 عاما مضت.

شارك بنك الخليج التجاري (الخليجي) مؤخّراً في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثماريّة، الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي. ومثّل البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الخليجي، عرفات قيّوم، في هذا الحدث المهم الذي جمع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية ومديري الصناديق، والمستثمرين، وصنّاع القرار، حيث نوقشت قضايا تتعلق بمجالات مثل العقارات والأسهم في الأسواق المتقدمة، والأسواق العالمية الناشئة. وتحدث السيد قيوم في حلقة نقاش ركزت على قراءات في توزيع الثروات في المنطقة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام مديري الأصول العالمية، ودور التكنولوجيا في هذا الإطار والنظرة العامة للاستثمار. وسعت حلقة النقاش هذه لتطوير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ولقد حقّق الخليجي نجاحاً كبيراً في الخدمات المصرفية الخاصة من خلال اقتراح قيمة متباينة مستمدة من الاهتمام بالتفاصيل في خدمة العملاء، ومن خلال تأمين منصة قوية من المنتجات، ومديري علاقات مدربين من ذوي الخبرة العالية. وتعزّز مشاركة الخليجي في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثمارية دور البنك الريادي في هذا القطاع محليّاً وإقليميّاً. ويُعرف الفريق الإداري في الخليجي بخبرته على مستوى المنطقة وغالبا ما تتم دعوتهم إلى المؤتمرات لتبادل الخبرات ومشاركة تجاربهم مع الجمهور. ويُعرف عن الخليجي أداؤه الرائد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وقد حاز جوائز عديدة في هذا المجال. كما فاز البنك مؤخراً بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفيّة الخاصّة في قطر" التي تمنحها مجلّة "ذي بانكر".

للسنة الثالثة على التوالي أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمؤتمر يوروموني قطر 2014 والذي سيعقد في فندق ريتز كارلتون الدوحة خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2014 وذلك تحت شعار "إعادة انطلاقة القطاع المالي العالمي". وينعقد هذا المؤتمر الذي سيتناول أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتنافسية القطاع المالي والآفاق الاقتصادية لدولة قطر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ودعم هيئة قطر للأوراق المالية. وبعد النجاح الكبير الذي أحرزه المؤتمر في دوراته السابقة، سيستعرض هذا العام أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر على صعيد خططها التنموية الطموحة والتي ترسم الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. وفي معرض تعليقه على المؤتمر، صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نرعى مؤتمر يوروموني إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية في الدولة، فمثل هذه المؤتمرات تشكل منبراً مهما يجمع ذوي الاختصاص في قطاع المال والأعمال من المنطقة وخارجها للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على القطاع المالي. كما أننا نتطلع قدماً لمشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع النقاش حول أهم تطورات المشهد المالي في دولة قطر".

يستعد مصرف الريان البنك الرائد في قطر لرعاية مؤتمر يوروموني 2014، الذي تنظمه مؤسسة يورومني العالمية، بالدوحة يومي 24 و25 نوفمبر تحت شعار "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية"، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وعدد من محافظي البنوك والمصارف المركزية العربية والأجنبية. إضافة إلى الخبراء من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وسوف تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الاقتصاد المحلي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة لزيادة فرص النمو وزيادة الدخل المحلي، وكذلك خطط ومشاريع البنية التحتية في قطر بما فيها مشاريع مونديال 2022، والاستثمار في القطاعات الأساسية واستثمارات قطر الخارجية وخطط توسيعها خلال المرحلة القادمة. وقد أكد السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان حرص البنك على المشاركة نظراً للأهمية والفائدة التي تحققها هذه المؤتمرات ذات الحضور والزخم الإقليمي والعالمي الكبيرين في ظل الفرص الكامنة في السوق القطري، والمنسجمة تماما مع دور البنك الريادي وإستراتيجيته في دعم الفعاليات المالية المهمة التي تمكّن صانعي القرار والسياسات المالية في المؤسسات المالية وقطاع الأعمال في قطر من الاطلاع على آخر مستجدات القضايا ذات الصلة في ظل استمرار الاضطرابات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مع استمرار دعم حكومة قطر لجميع القطاعات بالمساهمة في المشروعات التي تطرحها لتنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير البنية التحتية حيث رصدت لها مبالغ كبيرة .

أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن سعادته للمشاركة في فعالية بوابة إكسبو ولتدشين تصميم جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 . وأشار سعادته إلى أن مشاركة دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 إلى جانب 140 دولة عبر العالم تأتي لعرض رؤية قطر بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الأمن الغذائي والاستدامة انسجاما مع شعار المعرض " تغذية الكوكب.. طاقة للحياة" ، ونتطلع بذلك إلى المساهمة في رسم السياسات وصياغة القرارات الكفيلة بتوفير غذاء صحي لكل البشرية. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في فعاليات " عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015" ، وذلك في موقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي اكسبو 2015 أن دولة قطر تنظر إلى هذا الحدث العالمي الكبير على أنه محطة بارزة نظهر فيها دعمنا اللامشروط لضمان الحق في التغذية الصحية والتزود بالمياه الصالحة للشرب، ونجدد فيها التزامنا بدعم الجهود الدولية بشأن تحديات الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع من منطلق الأهداف الإنمائية للألفية التي التزمت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في العام 2000 بتحقيقها بحلول العام 2015 . وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن العوامل الثقافية والموروثات والتقاليد التي تتنوع من بلد إلى آخر يمكنها أن تلعب إلى جانب تطور الابتكارات دورا محوريا في التثقيف والتوعية بأهمية الحصول على الغذاء الصحي ذي الجودة العالية، ودور ذلك في مواجهة عدد من الأمراض التي أصبحت تحاصر كوكبنا من كل جانب. وأشار سعادته الى أن مشاركة دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 لعرض التجربة المحلية في مجال الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي للسكان، وللتقاسم مع الآخرين تلك الأفكار التي تطرحها هذه التجربة لتشكل سندا قويا لباقي التجارب العالمية الاخرى ؛ خدمة للإنسانية والمجتمع الدولي. وقال سعادته " إنه من خلال حضورنا بجناح قطر نحرص على تقديم قصة فريدة حول علاقة الماء والغذاء والطاقة عنوانها ـ ـ بَذْرُ الاستدامة - حلول مبتكرة للأمن الغذائي ـ ـ، وهذا ما سيؤكده تصميم الجناح حيث تود دولة قطر أن تثبت التزامها بالغذاء الآمن والصحي والملائم وبتحقيق استدامة بيئية واقتصادية مناسبة". كما اشار سعادته إلى أن دولة قطر قد أطلقت برنامجا وطنيا للأمن الغذائي يرمي إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رصد التحديات وطرح الحلول وتطوير التكنولوجيا الكفيلة بضمان الاستخدام الأمثل للأرض والمياه والطاقة. وبين سعادته أن دولة قطر اتخذت قرار المشاركة في معرض إكسبو ميلانو العالمي 2015 نظرا لعلاقاتها المتميزة مع جمهورية إيطاليا الصديقة على المستويين السياسي والاقتصادي ، وتعتبر جمهورية إيطاليا شريكا تجاريا مهما فقد شهدت العلاقات بين دولة قطر وإيطاليا مزيدا من التطور في الفترة الأخيرة ، حيث بلغت الصادرات الإيطالية إلى دولة قطر أكثر من مليار يورو عام 2013 ، ووصل حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين إلى 3 مليارات يورو. وأشار سعادته إلى محافظة الاقتصاد القطري على معدلات نمو قوية برغم تباطؤ الاقتصادين الإقليمي والدولي فقد بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6,3 في المئة هذا العام ، وقد تحقق هذا المعدل نتيجة التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات ، خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الخارجية والداخلية والذي وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11 في المئة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا عديدة وكبيرة ومتنوعة للاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والعالمي. وتأتي تلك الفرص في أجواء تعاون بين القطاعين الخاص والعام ، حيث واصلت الحكومة تحسين بيئة الأعمال الحرة وتوسيع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. واستطرد سعادته قائلا " إن موقع قطر كمركز مالي إقليمي كان وراء نمو القطاع الخاص بعيدا عن النفط والغاز أيضا ، حيث رسخ هذا النمو إيمان الحكومة بأن هذا القطاع يساهم بشكل حيوي باستمرار النمو والازدهار وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ". وفي نفس السياق قال سعادته " إن جهود الدولة تتركز حالياً على تطوير البنية التحتية والاستعداد لمونديال 2022 وإقامة مشاريع كبرى مثل: ميناء الدوحة الجديد وإنشاء وتوسعة الملاعب وغير ذلك في قطاعات أخرى مثل قطاع الطرق والمواصلات وشبكات السكك الحديدية. وبين سعادته أن الظروف الآن مهيأة أكثر من ذي قبل للشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في كافة القطاعات ، كما أن هنالك مجالا أرحب للشركات التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ونعتقد بأن الشركات الإيطالية من الفئات المهيأة للحصول على نصيب وافر في كافة المجالات. وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إيطاليا الصديقة وللمسؤولين في شركة اكسبو والمنظمين على الجهود التي تُبذل والإمكانيات الكبيرة التي تُسخّر لنجاح هذا المعرض العالمي الهام والذي تسعى من خلاله إلى إتاحة الفرصة للدول والمنظمات المعنية للمشاركة في إبراز إنجازاتها وخططها المتعلقة بالعنوان الرئيسي للمعرض ، والذي بلا شك سوف يتيح أيضاً الفرصة لالتقاء الخبراء والمختصين من كافة أرجاء العالم لتحقيق الأهداف المرجوة التي سعت إليها الجهات المنظمة للمعرض من خلال العنوان الذي يحمله.