أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم السبت، أن الهبوط المتسارع في أسعار النفط أضحى يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج، ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات. وقال الوزير، في كلمة افتتح بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي: إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5% في عامي 2014 و2015. وأضاف الصالح: "مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وخصوصا فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة".

أنهى النحاس تعاملات، اليوم الجمعة، دون تغير يذكر تحت ضغط من تراجع للشهر الخامس على التوالي في أسعار المساكن في الصين، في الوقت الذي حد فيه ارتفاع اليورو مقابل الدولار من هبوط المعدن. وأغلقت العقود الآجلة للنحاس تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.1% عند 6690 دولارا للطن. وتراجعت أسعار المنازل في الصين في سبتمبر، للشهر الخامس على التوالي لتبدد المكاسب التي حققتها في العام الأخير وتزيد التوقعات بأن الحكومة ستضطر لاتخاذ المزيد من إجراءات دعم الاقتصاد لتخفيف الأضرار الواقعة عليه. وتراجع الألمونيوم 1% ليغلق عند 1968 دولارا للطن واستقر الزنك عند 2257 دولارا للطن في حين تراجع الرصاص 1.7% ليغلق عند 1995.5 دولار للطن، وخسر النيكل 0.9% إلى 15005 دولارات للطن.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قبل أن تقلص خسائرها في ظل قلق المتعاملين من دلائل جديدة على استمرار وفرة الإمدادات بالسوق في المدى القريب. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم ديسمبر، أكثر من دولار للبرميل لتحوم فوق عقود يناير، بحوالي 20 سنتا وهو ما يثير احتمال هبوطها دون شهر ثاني أقرب استحقاق للمرة الأولى منذ مطلع العام. وكان الفارق يحوم قرب 80 سنتا قبل بضعة أيام. وتراجعت عقود الخام القياسي الأوروبي برنت تسليم ديسمبر 32 سنتا إلى 86.51 دولار الساعة 1703 بتوقيت جرينتش بعدما هبطت لأدنى مستوى في الجلسة 85.29 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر 86 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة. وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت قيمته نحو 37.2 مليار ريال مقابل 32.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 15.2 بالمائة، ومقابل 30.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 23.6 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثا عالميا كبيرا باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة. وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو المنصرم حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3 بالمائة، أما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7 بالمائة. وفي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا لافتا إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 23.6 بالمائة، لكنها تراجعت في شهر أغسطس الماضي لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر المنصرم ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون إن مجمل التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 الجاري وما حققته من نمو مقارنة بالعام السابق، يؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين إلى أن استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود إلى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 20 بالمائة، لكنهم قالوا إن المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي لمستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. نمو اقتصادي وقال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري يشهد انتعاشا ملحوظا منذ بداية العام الجاري مع تزايد الإقبال على شراء الأراضي الفضاء بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الأشهر الماضية. وتوقع المفتاح أن يواصل القطاع العقاري تألقه في الربع الأخير من العام الجاري مستفيدا من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، لافتا في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أجحام التعاملات سيما وأن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية. الاستثمار الآمن ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف أن القطاع العقاري القطري أثبت تفوقه على القطاعات العقارية في دول المنطقة من حيث النمو المتسارع للمشروعات وكذلك من حيث نمو المبايعات العقارية، منوها بأن القطاع العقاري لا يزال أحد أفضل القطاعات الاستثمارية التي يفضل المستثمر القطري الخوض فيها نظرا لوصفه بالاستثمار الآمن. وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال التسعة أشهر الماضية تشير إلى أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، حيث إن القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة. رؤية قطر 2030 ومن جانبه يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. ويؤكد المنصور أن أحجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في الربع الأخير من العام بما يقود إلى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري، موضحا أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات مونديال 2022 والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. اتجاه تصاعدي ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد هايـــــل إن أحجام المبايعات العقارية خلال التسعة أشهر الماضية والتي تجاوزت 37 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء في الفترة الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيدا من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، وقال إنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم المنتظرة في العام 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري، بحيث أصبحت قطر عبارة عن ورشة بناء كبيرة تعلو فيها رافعات البناء في سماء الدوحة بمختلف المواقع، وقال إنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة حيث إن السوق ما يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، متوقعا كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. البنية التحتية وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وشدد النعيمي على قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها تباعا، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 إلى 65 بالمائة من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري شهد خلال الأشهر التسعة الماضية أداء إيجابيا من حيث المبايعات العقارية والتي شهدت نشاطا ملحوظا إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في هذه الفترة نحو 37.2 مليار ريال، لافتا إلى أن أحجام التعاملات العقارية تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح، وأنه سيشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق. وأشار الحكيم إلى أن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، لافتا إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصا في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلبا كبيرا في الأشهر الأخيرة الماضية.

2.78 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا، من بينهم 114.548 يشغلون مناصب إدارية وتنظيمية ومهنية عالية "الأوروبية"، يساهم المسلمون البريطانيون بما يصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني "نحو 50 مليار دولار" في الاقتصاد البريطاني. وذكر تقرير أصدره المجلس الإسلامي البريطاني، بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن، أن 2.78 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا من بينهم 114.548 يشغلون مناصب إدارية وتنظيمية ومهنية عالية ويساهمون بأكثر من 31 مليار جنيه إسترليني في اقتصادها. وأضاف أن 13 ألفا و400 مسلم يملكون شركات في العاصمة لندن وحدها توفّر سبعين ألف فرصة عمل، في حين قُدّرت قوة الإنفاق للمسلمين البريطانيين بنحو 20.5 مليار جنيه إسترليني، فيما يتم إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني سنوياً على صناعة الأغذية الحلال. كما أشار التقرير إلى أن العاصمة البريطانية أصبحت مركزا رئيسياً لصناعة التمويل الإسلامي والبالغ مجموعه 1.3 تريليون جنيه إسترليني، والذي ساهم في بناء المعالم الجديدة في المملكة المتحدة. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سيعلن في افتتاح المنتدى اليوم عن إصدار مؤشر إسلامي جديد في سوق لندن للأوراق المالية، وعن خطط ستجعل المملكة المتحدة أول دولة خارج العالم الإسلامي تصدر سندات إسلامية خاصة بها والمعروفة باسم الصكوك، للتأكيد على الدور الذي تلعبه عاصمة بلاده كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

عرضت كتلة ذهب ضخمة وزنها 2.3 كيلوجرام استخرجت من شمال كاليفورنيا هذا الصيف، ويعتقد أنها أكبر كتلة مملوكة لشخص للبيع بمبلغ 400 ألف دولار. وقال ديفيد مكارثي وهو مسؤول كبير بشركة كاجين للمصكوكات إن كتلة الذهب معروضة في معرض للتحف بسان فرانسيسكو منذ أمس الخميس ويستمر عرضها حتى الأحد. وأطلقت شركة كاجين اسم "كتلة بوتي" على القطعة الذهبية؛ لأنها استخرجت من مقاطعة بوتي في شمال كاليفورنيا على يد رجل كان يبحث عن الذهب في أرض عامة في يوليو. ولم تذكر الشركة اسم الرجل الذي تبيع كتلة الذهب نيابة عنه، كما لم تحدد المنطقة التي استخرجت منها الكتلة. وقال دونالد كاجين، رئيس الشركة "هناك كتل أكبر في المتاحف وكانت هناك كتل أكبر بالطبع في حقبة حمى الذهب، لكن اليوم يعتقد أن هذه أكبر كتلة ذهب يملكها فرد في كاليفورنيا".

بدد خام "برنت" مكاسب قوية سجلها في الليلة الماضية وتراجع صوب 86 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع انحسار إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل أنباء عن ثبوت إصابة طبيب في مدينة نيويورك بفيروس الإيبولا. وجددت أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا في أكبر المدن الأمريكية المخاوف من انتشار الفيروس، وهو ما أدى إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتباطؤ الأسهم الآسيوية. ونزل سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 35 سنتا إلى 86.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام القياس الأوروبي 2.12 دولار بما يوازي 2.5% عند التسوية أمس الخميس مسجلا أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 12 يونيو، ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع للمرة الأولى في 5 أسابيع. وتراجع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 46 سنتا إلى 81.63 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا1.57 دولار في أكبر مكاسبه اليومية منذ 16 سبتمبر. ويتجه الخام الأمريكي إلى تكبد رابع خسائره الأسبوعية على التوالي.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بدعم من ضعف الين وصعود الأسهم الأمريكية، لكن مكاسبها جاءت محدودة بسبب تقارير عن ظهور حالة إصابة بفيروس الايبولا في مدينة نيويورك، والتي أدت إلى تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.7% إلى 15241.94 نقطة بحلول الساعة 0129 بتوقيت جرينتش. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نتائج تحاليل أجريت لطبيب بمنظمة أطباء بلا حدود عاد إلى الولايات المتحدة، بعد علاج بعض مرضى الإيبولا في غينيا أثبتت إصابته بالفيروس.

قرّرت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تقديم منحة مالية بحوالي 9.3 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة الفلسطينية. وتم توقيع وتبادل مذكرات المنحة اليوم بين وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ماتسورا قوله "إن الحكومة اليابانية قررت منح حوالي 9.3 مليون دولار كنوع من دعم الميزانية، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت خلال هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 200 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال اجتماع CEAPAD واجتماع الدول المانحة في القاهرة. وأشار إلى أن قسما كبيرا من هذه المساعدات سيستخدم لإعادة إعمار غزة، كإزالة ركام الهدم، وتوفير الغذاء للأشخاص المتضررين ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد التزام حكومة بلاده بالعمل مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطين، والتعاون أيضا على الصعيد السياسي والاقتصادي والتنموي.

حددت مجموعة علي بابا القابضة سعر السهم عند 68 دولارا وهو الحد الأعلى لنطاق التسعير المتوقع في طرحها العام الأوَّلي الذي جمعت من خلاله 21.8 مليار دولار قبل أيام قليلة. وكان إقبال المستثمرين على شراء الأسهم قد أدى إلى أن يكون السعر الافتتاحي لسهم الشركة 92.70 دولار ، وهو أعلى بنسبة 38 في المائة عن السعر المبدئي لسهم الشركة . ويعني ذلك أن أسهم شركة علي بابا فاقت من حيث قيمتها الإجمالية الرقم القياسي السابق الذي حققته أسهم البنك الزراعي في الصين في عام 2010. وعند ذلك السعر فإن الطرح الأولي وهو أحد أكبر الطروحات العامة الأولية على الإطلاق من شأنه أن يجعل القيمة السوقية للشركة الصينية 167.6 مليار دولار لتتفوق بذلك على شركات أميركية كبرى تتراوح من " وولت ديزني " إلى " بوينج "، وسيرفعها أيضا فوق شركات أميركية للتجارة الإلكترونية مثل " أمازون " و" إي باي " ويعطيها المزيد من القوة المالية للتوسع في الولايات المتحدة وأسواق أخرى. فقد نسبت صحيفة ( فايننشيال تايمز ) البريطانية إلى سكوت وينجو الرئيس التنفيذي لشركة " تشانل أدفيسور " المصنعة لبرمجيات التجارة الإلكترونية ، قوله: أستطيع أن أضع (علي بابا ) في فئة "فيسبوك " و"جوجل" من حيث نطاق النشاط وفرص النمو والربحية. وقال مستثمرون إن ما يتراوح بين 35 و 40 مؤسسة استثمارية قدمت طلبات لشراء أسهم بقيمة مليار دولار أو أكثر لكل منها. وأفاد مستثمرون كثيرون بأنهم وجدوا صعوبة في الحصول على كامل مخصصات الأسهم التي كانوا يستهدفونها. في الوقت نفسه ، قفزت إيرادات علي بابا إلى 46 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام مدعومة بمكاسب قوية لأنشطتها لاتصالات المحمول وتضاعف صافي الربح القابل للتوزيع على حملة أسهمها ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 1.99 مليار دولار. يذكر أن أكبر عملية طرح أوّلي في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن كانت عملية طرح أسهم شركة بطاقات الائتمان " فيزا " في عام 2008 والتي بلغت حصيلتها 19.7 مليار دولار.

تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر خلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، حيث أقفل مؤشر الأسعار مرتفعا 137 نقطة ليستقر فوق مستوى 13465 نقطة.وارتفعت رسملة بورصة قطر من 699,385 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي لتصل إلى 726,545 مليار عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون بالتالي المكاسب المسجلة في أسبوع بمقدار 27 مليار ريال. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.6 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 622.3 مليون ريال، وتم تنفيذ 6033 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، حيث تم التداول على 42 شركة، حققت 27 شركة منها ارتفاعات، بينما إنخفضت أسهم 12 شركة وبقيت أسهم 3 شركات دون تغير.وأكد عدد من المستثمرين أن أداء البورصة تميز بالإيجابية، حيث سجلت مقصورة التداولات ارتفاعات متتالية.وقال هؤلاء إن جلسة اليوم الخميس شهدت بعض التراجع في بدايتها ما لبث مؤشر الأسعار أن تمكن من الارتفاع مرة أخرى، في حين بقيت أحجام التعاملات ضمن مستويات جيدة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 72% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 28% اجمالي نسبة البيع.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 362 مليون ريال مقابل 448 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 260 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 173 مليون ريال اجمالي المبيعات.

أفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية، حيث بلغ صافي الربح 57 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.14 ريال للفترة المالية المنتهية، مقابل 0.78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تلبية للدعوة الموجهة له، تفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات قطرية بزيارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية يومي 22 و 23 أكتوبر، لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها.والتقى سعادته خلال الزيارة معالي السيد اسحاق جهانغيري ، النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول اوجه التعاون بين البلدين، حيث عبر سعادة نائب الرئيس الايراني تمنياته لدولة قطر اميراً وحكومة وشعباً النجاح في مسيرة التنمية والنهضه من خلال الاهداف الاستراتجية التي وضعتها لتحقيق ذلك.كما جرت جلسه مباحثات مع سعادة المهندس محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة حضرها عدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين ورجال اعمال ورؤساء شركات قطرية وايرانية وتم استعراض العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الايراني وبحثا سبل التعاون المشترك.وفي نهاية الزيارة شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة "جايرو مينز" الايرانية لاستيراد حجر "الجايرو" من ايران.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 137 نقطة ليستقر فوق مستوى 13465 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 622.3 مليون ريال ونفذت 6033 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق تميز بالايجابية حيث استطاع تسجيل ارتفاعات متتالية.وأعرب أن جلسة اليوم شهدت بعض التراجع في بدايتها ثم تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع ،كما أن أحجام التعاملات بقيت ضمن مستويات جيدة.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن الارتفاعات التي سجلتها مقصورة التداولات خلال هذه الفترة دعمت ثقة المستثمرين في سوق الأسهم. وأشار إلى أن أحجام التعاملات شهدت زيادة مما يشير إلى وجود سيولة جديدة قد دخلت للسوق.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 9.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 942 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 72% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 28% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 198.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 49.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 139.8 مليون ريال وقطاع التأمين 32 مليون ريال، وقطاع العقارات 178 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.1 مليون ريال وقطاع النقل 8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 248 مليون ريال وباعوا بـ 359 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 114.2 مليون ريال والبيع 88.9 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 87 مليون ريال والبيع 88.4 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 172.9 مليون ريال والبيع 85.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 362 مليون ريال مقابل 448 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 260 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 173 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 204 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 38 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 57 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل 16 نقطة ،وانخفض كل من مؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 41 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 3.6 مليون سهم بسعر 28.10 ريال وإزدان القابضة 2.4 مليون سهم بسعر 18.45 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 23.14 ريال والسلام 899 ألف سهم بسعر 17.30 ريال والريان 826 ألف سهم بسعر 53 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مزايا قطر 2.6% بسعر 23.14 ريال والدولي 2.4% بسعر 87.50 ريال وصناعات قطر 2.3% بسعر 191.50 ريال وفودافون قطر 1.9% بسعر 20.50 ريال والمصرف 1.5% بسعر 114.50 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا الإجارة 1.8% بسعر 27 ريال والخليج 1.7% بسعر 46.20 ريال ووقود 1.3% بسعر 217 ريال والتحويلية 1.3% بسعر 45.60 ريال وودام 1.1% بسعر 59.60 ريال .وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 1829 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 535 صفقة وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1576 صفقة وقطاع التأمين 407 ألف سهم ونفذت 349 صفقة.وقطاع العقارات 7.3 مليون سهم ونفذت 1307 صفقة وقطاع الاتصالات 455 ألف سهم ونفذت 287 صفقة وقطاع النقل 202 ألف سهم ونفذت 150 صفقة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم انجازه في المرحلة الاولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء ، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم .كذلك تناول الاجتماع التاسع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الالي،والتي ركزت على تعريف بيان الايداع وبيان الاخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية .ايضا ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع .كما استعرضواأخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ، اما بخصوص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الألي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل .

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم في مكتبه ، مع سعادة رافائيل بوفيدا، وزير التنسيق للقطاعات الاستراتيجية في الإكوادور. وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق للوزير الإكوادوري ومن الجانب القطري عدد من مسؤوليّ وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول الدولية .

وقعت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" اتفاقية مع شركة NIIK الروسية لتصميم وإنشاء وحدة متطورة لتحبيب اليوريا وذلك بهدف تطوير منتاجاتها ومن ثم لتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتها والدخول في إنتاج أنواع جديدة من الأسمدة. أول وحدة من نوعها في المنطقة لتطوير سماد اليوريا ذي القيمة العاليةوجرت مراسم توقيع الاتفاقية في صباح يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 بمكتب قافكو بالدوحة. وقد وقع الاتفاقية السيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقافكو بينما وقع عن NIIK السيد إقور اسن رئيس الشركة. وقد تمت مراسم التوقيع بحضور السيد حامد المرواني الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لقافكو والسيد إيفان دي وتي الرئيس التنفيذي للعمليات الإنتاجية بقافكو ومدير العلاقات العامة بقافكو السيد إبراهيم الجيدة والسيدة ناتاليا كارلقيفا مديرة إدارة الشؤون الدولية بشركة NIIK الروسية وعدد من موظفي قافكو. وسيبدأ العمل في تركيب الوحدة في منتصف العام القادم وسوف يباشر عمليات الإنتاج بنهاية العام القادم وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة التجريبية 2,4 طن يومياً.وستمكن هذ الوحدة قافكو من تطوير أنواع مختلفة من المنتجات وذلك بإضافة الكبريت وكبريتات الأمونيوم ومجموعة متنوعة من المغذيات الأخرى إلى منتجات قافكو من اليوريا. وهذه الوحدة التجريبية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة تمثل الخطوة الأولى لتطوير سماد يوريا ذي قيمة عالية بالاستفادة من إمكانيات قافكو كأكبر منتج عالمي لليوريا من موقع واحد ومن خامات الكبريت المتوفرة بكثرة بقطر. وبناء على الخبرة والمعرفة التي سيتم جنيها من تشغيل هذه الوحدة التجريبية فسيمكن ذلك من إقامة وحدات إنتاجية أكبر لليوريا المطورة وبالتالي فإن كميات الكبريت الكبيرة المنتجة في قطر والتي يتم تصديرها الآن سيتم استغلالها داخل قطر لإنتاج الأسمدة المطورة وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة.ويمكن الاستفادة من الوحدة التجريبية في إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة فبناء على متطلبات السوق يمكن للمنتج تحديد أي نوع من الأسمدة يعمل على إنتاجه لتلبية الحوجة الآنية للسوق وبذلك يحقق قيمة عالية لمنتجاته، فهذه الوحدة الإنتاجية يمكن ضبطها لإنتاج مزيج معين من الأسمدة وفقاً لرغبة المنتج فالإمكانيات التقنية لهذه الوحدة غير محدودة. وقال السيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقافكو إن توقيع هذ الاتفاقية لإقامة هذه الوحدة التجريبية يأتي في إتساق مع استراتيجية قافكو ومن حقيقة أن قافكو ظلت تتطلع بثقة ووضوح رؤية إلى مستقبل أكثر إشراقا. وتدرك الحاجة المستمرة إلى التكيف مع المتغيرات، واستغلال الإمكانيات المتاحة على النحو الذي يمكنها من استثمار هذه المتغيرات لزيادة الإنتاج وتنويع منتجاتها لتعزيز مكانة قافكو كمؤسسة كبرى في سوق الأسمدة الدولية من أجل دعم الاقتصاد القطري وزيادة مكاسب المساهمين سيبدأ العمل في تركيب الوحدة في 2015 ومباشرة الإنتاج بنهاية العام القادم والطاقة الإنتاجية 2,4 طن يومياً ومن هذا المنطلق فقد شرعت قافكو في الدخول في هذا المشروع. وأضاف السيد خليفة " إن هذه المبادرة هي استجابة لديناميات المتغيرة الزراعة العالمية حيث يتم التركيز على تحسين استخدام الأراضي على أساس التسميد المتوازن للسماح بزيادة الغلة وتقليل الأثر البيئي.وقال السيد حامد المرواني الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لقافكو " بجانب القيمة المضافة الناشئة عن تنويع منتجات الشركة مما سيعمل على تعزيز مكانة قافكو، فإن هذه الوحدة التجريبية ستساعد كذلك على توفير فرص تدريب وتطوير للشباب القطري وتمكين المهندسين والفنيين القطريين العاملين في قافكو من اكتساب خبرة رفيعة المستوى في تصميم وتشييد وتشغيل المنشآت الصناعية ذات التقنيات المتقدمة" .

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أنها حققت صافي أرباح عن الفترة المالية المنتهية سبتمبر الماضي، بلغت 142 مليونا و700 الف ريال مقابل 148 مليوناً و100 الف ريال لنفس الفترة من العام الذي قبله.وذكر بيان صدر عن الشركة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، أن العائد على السهم بلغ 2.98 ريال في الفترة المذكورة، مقابل 3.12 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.من جهتها، كشفت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية لفترة الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباحها 57 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان نشره موقع بورصة قطر اليوم، إن العائد على السهم بلغ 1.14 ريال للفترة المالية المذكورة، مقابل 0.78 ريال لنفس الفترة من العام المنصرم. من جانبها، قالت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أنها حققت صافي ارباح عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2014 ، بلغ 61 مليونا و900 الف ريال مقابل 50 مليونا و600 الف ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.واشار بيان للشركة نشره موقع بورصة قطر اليوم أن العائد على السهم 4.13 في العام الحالي، مقابل 3.38 ريال لنفس الفترة من العام الذي قبله.يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست في عام 1990 وأدرجت في بورصة قطر في العام 1997. وتستثمر الشركة في إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها، والقيام بنشاطات تجارية وتسويقية لمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها، كما تساهم الشركة في العديد من المشاريع الصناعية في الدولة وخارجها.وتنشط شركة الدوحة للتأمين في تقديم كافة أنواع خدمات التأمين ، ماعدا التأمين على الحياة، وقد تأسست في العام 1999 ، وادرجت في بورصة قطر سنة 2001، بينما تعمل الاسلامية القطرية للتأمين على مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي التي تأسست في العام 1994، وأدرجت في بورصة قطر عام 1999.

اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية على تراجع بـ 40.86 نقطة ليغلق عند مستوى 10165.33 نقطة بنسبة انخفاض 0.40% وبتداولات تجاوزت 7.6 مليار ريال. وشهدت تداولات، اليوم الخميس، ارتفاع أسهم 41 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 109 شركات، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة، اليوم، أكثر من 225 مليون سهم توزعت على أكثر من 126 ألف صفقة.

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالموافقة على تمديد فترة السماح لدخول الصادرات الأوكرانية المعفاة من الجمارك إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2015. ويمكن لأوكرانيا، بذلك، الاستمرار في تصدير سلعها إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية حتى ذلك الوقت. ولكن لا يزال غير متاح لأوكرانيا استيراد بضائع معفاة من الجمارك من الاتحاد الأوروبي. يذكر أنه كان من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة، التي تم إبرامها في سبتمبر الماضي، والتي تتيح لأوكرانيا استيراد البضائع من الاتحاد الأوروبي على هذا النحو، في مطلع شهر نوفمبر القادم. ولكن تم تأجيل هذا الموعد إلى عام 2016 احتراما لروسيا. ويساور الحكومة الروسية القلق من دخول واردات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الجمارك إلى أوكرانيا، لأنه من الممكن أن تصل هذه الواردات بذلك إلى روسيا وإلى غيرها من الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا، ما قد يؤثر على حجم صادراتها لهذه الدول.