اقتصاد

339

"الأصمخ": ارتفاع المساحات التجارية إلى 1.8 مليون متر مربع

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.

وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.

وعلى صعيد المساحات التجارية، قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.

وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.4" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "1.8" مليون متر مربع عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.

وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهدت ازديادا في الإقبال بنسبة "20%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2014" وصل إلى "1.5" ألف متر مربع.

وقال التقرير: إن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.

وبين التقرير أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ "1.7" مليون متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2014"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "2.4" مليون متر مربع نهاية العام "2015".

إلى ذلك، تواصل الإيجارات في قطر الارتفاع في ظل شح بعض الفئات العقارية خصوصا الوحدات السكنية المخصصة للشريحة المتوسطة، وحول أداء إيجارات سوق العقارات في قطر خلال 2014 أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتين في مختلف المناطق السكنية في قطر بنسبة وصلت إلى %10 مدفوعة بزيادة الطلب عليها في الربع الأول من العام الحالي مقارن مع الربع الرابع من العام الماضي، فيما شهدت أسعار إيجارات الوحدات الأخرى ارتفاعًا طفيفا.

الصفقات وأسعار الأراضي

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8" يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "9.558" مليار ريال.. وأشار التقرير إلى أن ما ميز أداء هذا الأسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم تخطت 8 مليارات ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.

كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.

وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.