احتفل مؤخراً فريق العمل في مستودع شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) بمدينة راس لفان الصناعية بإتمام مليون ساعة عمل خالية من الحوادث المهدرة للوقت على مدار 7 سنوات. ويُمّثل التخزين حلقة هامة في سلسلة إمدادات راس غاز، حيث يكفل استمرار عمليات الشركة، ويشمل الحفاظ على توافر المستويات المناسبة من المخزون وضمان الحفاظ على سلامة المعدات والإمدادات، ونظراً لما تشتمل عليه بيئة العمل بالمستودع في صناعة الغاز الطبيعي من تعقيد فإنه يعد ضمن أعلى معدلات الحوادث المهدرة للوقت بين الصناعات الأخرى، ويثبت هذا الإنجاز قدرة فريق العمل بمستودع راس غاز على ترسيخ ثقافة قوية للوعي بالسلامة مع تحقيق أعلى المقاييس في مجالي إدارة المخزون والتوريد. وقال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز "انطلاقاً من مكانتنا كمورد عالمي للطاقة يسعى للتميز، يثبت سجل السلامة لمستودع الشركة التزام راس غاز المستمر بالتميز في كافة جوانب عملياتها، إذ تشكل السلامة قيمة جوهرية في راس غاز، ويعد تنفيذ سلوكيات العمل الآمنة جزءً لا يتجزأ من عملنا اليومي في المستودع"، مؤكداً في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن راس غاز لا تقبل بأي تهاون بشأن السلامة حيث تظل سلامة جميع موظفيها محل تركيز دائم. ومن جهته قال بريت دوهرتي، رئيس مجموعة السلامة والصحة والبيئة والجودة بـ"راس غاز": ما كان ليتسنى تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة المتمثلة في خلو العمل من الحوادث بدون وعي الموظفين الدائم والمستمر بالمخاطر في مكان العمل وما يظهرونه من احترام وتفان في التعامل معها بأسلوب آمن ومسؤول. وأوضح عبد الله المحمود، مدير إدارة التوريدات، التي تتولى الإشراف على المستودع، أنه "بدءً من تحميل المواد وتفريغها ومروراً بمراحل المعالجة الكيميائية والتخزين ووضع المواد في الأماكن المناسبة واستخدام منطقة التخزين نلتزم بتدابير السلامة الصارمة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني ووزارة البيئة". يذكر أن مستودع راس غاز بمدينة راس لفان الصناعية يقدم الدعم والخدمات لجميع إدارات المستخدمين الداخلية والخارجية بما في ذلك المرافق البرية والبحرية، وتخزين المعدات الحيوية بالنسبة لخطوط الغاز الطبيعي المسال السبعة، وخطي غاز الخليج، ومصنعي الهيليوم 1 و2.

بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قدّمت شركة ميرسك قطر للبترول لطلاب المدارس القطرية ما يزيد على 5000 نسخة من كتابي "مخبّأ في الرمال" و"جواهر البحر" اللذين تكفلّت الشركة بطباعتهما، ضمن إطار برنامجها للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" ومن خلال ركيزة التعليم وبناء القدرات، وهما كتابان يسلطان الضوء على جزء مهم من تاريخ البلاد الغني والحافل بالعطاء؛ بغية تعريف الشباب القطري بثقافة بلاده وإرثها الحضاري والتاريخي. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "نؤمن في ميرسك قطر للبترول أنه بمقدار سعينا واجتهادنا في تطوير موارد قطر الطبيعية لا بدّ من توجيه نفس القدر من العناية والاهتمام لدعم الطموحات الكبرى لبلدنا، على النحو المخطط له في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠". وأضاف: "ومن خلال برنامجنا للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" نلتزم بتعزيز تعرّف وفهم وتقدير التراث الحضاري الغني لقطر، وندرك أهمية ألا تنقطع عُرى التواصل بين شبابنا وتاريخ أسلافنا المجيد؛ ولذلك يستهدف هذان الكتابان شريحة الشباب القطري الذي يجب أن يدرك مدى غنى ثقافة وإرث بلاده ويفخر بذلك حاضراً ومستقبلاً". ومن جانبها قالت فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بـ"الأعلى للتعليم": إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المجلس والمؤسسات القطرية الوطنية المختلفة في العديد من الجوانب التربوية، ومن أهمها تعزيز مهارات القراءة والمطالعة الحرّة في نفوس أبنائنا الطلبة؛ بهدف بناء جيل واع مثقف يؤمن بأهمية الكتاب ويقدّر دوره في بناء الشخصية المتكاملة. هذا وقد قام بتأليف كتاب "مخبّأ في الرمال": فرانسيس جيليسبي وفيصل عبد الله النعيمي وهو كتاب يستعرض ماضي دولة قطر، من خلال تقديم لمحة ثقافية حول إرثها العريق، والاكتشافات العظيمة لعلماء الآثار فيها. ويحاول الكتاب سبر أغوار اللقى والدراسات الأثرية التي تسلّط الضوء على أسلوب الحياة التقليدية لسكان البلاد في الماضي، فضلاً عن بنيتها التحتية، وهندستها المعمارية، وتحديد عمر الآثار المكتشفة بوسائل تكنولوجية حديثة، ساعدت على رسم الخرائط والرسوم التوضيحية للعديد من المواقع التاريخية المهمة في قطر. ويتناول الكتاب أيضاً أهمية الحفاظ على هذه المواقع للمساهمة في إعادة بناء ماضي البلاد وصون ثقافتها الغنية. أما كتاب "جواهر البحر" فهو من تأليف الكاتب فرانسيس جيليسبي؛ ويحتفي بتقليد صيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي والصيادين الذين أمضوا حياتهم في هذه المهنة النبيلة والحافلة بالتحديات، ويرصد الكتاب حقبة زمنية مهمة سبقت بروز قطاع النفط والغاز، ولكنها تلعب دوراً أساسياً في بناء ثقافة وتاريخ وروح دولة قطر؛ كونها تثري مسيرة التطور التي تشهدها البلاد اليوم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والتطورات المهمة التي تحققت في ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقد تم تأليف كتاب "جواهر البحر" خصيصاً لشركة قطر للبترول احتفاءً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها هذا العام، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 20 عاماً على إنتاج البترول لأول مرة من حقل الشاهين.

شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وبمشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع حيث يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره ، مشدداً على أهمية الاستثمار كمحور اساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الاسلوب الأمثل لتوظيف الامكانيات والطاقات لتحقيق التمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع يناقش أيضاً متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين اجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الاموال والفرص الاستثمارية الواضحة ، بالاضافة الى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها ازالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الاعمال والشركات وتسهيل الاجراءات القضائية وتطبيق العقود واجراءات الاستيراد والتصدير، والعمل على تطوير اصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين في الدوول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 16.909 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة.

أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.

انخفض معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل البريطانية إلى أدنى مستوى له خلال نحو عام في نوفمبر المنصرم، في الوقت الذي استمر فيه السوق العقاري في فقدان الزخم، بحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة "نيشنوايد" Nationwide للرهون العقارية. وقالت صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الممتد إلى نوفمبر، مسجلة أقل زيادة منذ ديسمبر من العام الماضي، وأقل من النسبة المتحققة في يونيو الماضي (11.8%) والتي كانت الأعلى في 10 سنوات، بحسب بيانات المؤسسة ذاتها. ويسجل نشاط وأسعار سوق الإسكان البريطاني تباطؤا منذ أواسط العام، ويعزي هذا في جزء منه إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات التنظيمية لإلزام البنوك على القيام بعمليات تدقيق أكثر صرامة لقدرات المقترضين على إعادة سداد المدفوعات الخاصة بالرهون العقارية. وتراجع نمو الأسعار في الثلاثة شهور الممتدة إلى نوفمبر- والتي يراها الكثير من المحللين على أنها أفضل مؤشر على التوجه في أسعار المنازل على المدى القصير - بنسبة 0.9%، مسجلة بذلك أقل مستوى لها منذ يونيو من العام 2013. وقال هوارد أرتشر، كبير الخبراء الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight: "مع تباطؤ النشاط في سوق الإسكان عن مستوياته العالية التي كان عليها في بداية العام 2014، فإننا نشك في أن تعاود أسعار المنازل الارتفاع بمعدل أكبر خلال الشهور المقبلة". وأظهر مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لقياس النمو أن معدل نمو القطاع الخاص في أغسطس تراجع إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر مسجلا +21 % من +29 % في يوليو لكنه لا يزال فوق المستوى المتوسط. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%. ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته 2.7 % في 2015. ولم تتغير هذه التوقعات عن التقديرات السابقة لاتحاد الصناعة التي صدرت في مايو، وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم هذا العام. وذكر الاتحاد أن من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5 % هذا العام وبنسبة 7.8 % أخرى في 2015.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 51ر107 نقطة، أي ما نسبته 84ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و67ر640 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و651 ألفاً و607 أسهم بقيمة 291 مليوناً و688 ألفاً و61ر208 ريال نتيجة تنفيذ 3628 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 691 ملياراً و143 مليوناً و282 ألفاً و05ر662 ريال.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

قال رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسي ميلر، أمس السبت، إن دور أوكرانيا في تسليم الغاز انتهى لصالح تركيا بعد أن أعلنت موسكو التخلي عن مشروع خط أنابيب ساوث ستريم. وأضاف أليكسي ميلر أن "دور أوكرانيا في الترانزيت أصبح صفرا، عمليات تسليم الغاز إلى أوروبا ستتم عبر طرق بديلة". وكشف ميلر أن روسيا تراهن على تركيا "شريكتها الإستراتيجية الجديدة في مجال الغاز" بدلا من أوكرانيا. وأوضح ميلر أن تركيا "ستصبح بلدا مهما للترانزيت حيث سيعبر أكثر من 50 مليار سنتم مكعب من الغاز أراضيها" مشيرا إلى بناء خط أنابيب ينطلق من تركيا عابرا البحر الأسود. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن، يوم الاثنين، خلال زيارة إلى تركيا، تعليق العمل في المشروع الروسي الإيطالي لبناء خط الغاز ساوث ستريم، نتيجة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. وتبلغ كلفة مشروع ساوث ستريم نحو 16 مليار يورو والهدف منه تموين أوروبا بالغاز الروسي عبر الالتفاف على أوكرانيا. يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا الاثنين اتفاقا لبناء أنبوب غاز يربط بين البلدين عبر البحر الأسود.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 26.6 نقطة للسعري إلى مستوى 6749 نقطة و3.72 نقطة للوزني و11.5 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 8.99 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 96.8 مليون سهم تمت من خلال 2423 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل خليج" و"صفاة طاقة" و"السورية" و"ادنك" و "المال" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "سنام" و"مواشي" و"خليج ت" و"كميفك" و"لؤلؤة" الأكثر ارتفاعا.

قال مصدر حكومي يمني، اليوم الأحد، إن البلاد تفقد يومياً 3 آلاف برميل من النفط بسبب تفجير أنبوب نفطي رئيسي حال الوضع الأمن دون إصلاحه منذ تسعة أيام في محافظة مأرب، شرقي البلاد. وأوضح مصدر في شركة صافر النفطية الحكومية، لوكالة الأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن اليمن يفقد 3 آلاف برميل نفط يومياُ لعدم تمكنه من إصلاح أنبوب النفط الذي تم تفجيره قبل تسعة أيام عند الكيلو 109 في وادي حباب بمحافظة مأرب. وأشار إلى أن الفريق الفني التابع للشركة على أتم الاستعداد للبدء في عملية إصلاح الأنبوب بمجرد تأمين المنطقة من قبل الجيش، مطالباً بحث الوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة على سرعة توفير الحماية الأمنية للفريق الفني ليتمكن من عملية إصلاح الأنبوب. وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن للتخريب في محافظات مأرب "شرق"، وشبوة وحضرموت (جنوب)، من قبل مسلحين يطالبون السلطات بمطالب مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية أو توظيف في مؤسسات الدولة. ويتكبّد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن تلك الاعتداءات التخريبية تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014 بانخفاض كبير بلغ أكثر من 6 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.

حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد. ومثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما من شأن أسواق الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق. كما أطلقت الوزارة في عيد الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. واضطلعت الوزارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي تكون جاهزة لخدمة الجمهور. الرقابة على الأسواق وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص. وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية. كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة. "الشاهين" وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة. وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم. ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة. كما قامت الوزارة بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة جمع البيانات المتعلقة بالسوق. وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف تأمين التزويد المستمر للسوق. الإنتاج الوطني كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات التابعة لقطاع شؤون المستهلك. وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة المستدامة مع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات القطرية، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الملتقيات مع عدد من اصحاب الاعمال في دول عدة من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي الذي شاركت في فعالياته، كبرى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال فى البلدين بهدف تعزيز الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك شاركت الوزارة في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي الذي يسعى لوضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما نظمت المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي استهدف تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والألمانية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني وغيره فضلا عن عقد وتفعيل عدد من اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولة قطر والدول الأخرى. قطر و"التجارة العالمية" ومن بين الانجازات الأخرى التي حققتها الوزارة ، إجراء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية، والرد على كافة الأسئلة التي تلقتها قطر من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر للعام 2013- 2014. كما عملت الوزارة على متابعة أجندة الدوحة للتنمية من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسئولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثها على دعم واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية في ضوء التقدم الذي تم إحرازه بالمؤتمر الوزاري التاسع ببالي. وإضافة إلى ذلك عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إعداد تقارير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة قطر وعدد من دول العالم المختلفة للجهات الرسمية بالدولة، تضمنت لمحة اقتصادية عن تلك البلدان وحجم التبادل التجاري والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها واستثماراتها وشركائها التجاريين ومشاريع التعاون المستقبلية. وقامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بالتحضير والمشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ومتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات. وفي سياق آخر تم فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 2449 منها وبلغ عدد تصديق شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1418 شهادة بقيمة 682 مليون ريال. ويتصدر البولي اثيلين ولوترين وأكياس ورولات البلاستيك قائمة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، وتأتي في قائمة أكبر الدول العربية المستوردة الأردن، المغرب، الجزائر، ومصر ثم لبنان. وجرى فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية /G.S.P/ حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 3984 شهادة منشأ بمبلغ 11621 مليون ريال، كما بلغ عدد التصديق على شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1396 شهادة بمبلغ 5665 مليون ريال، وتتمثل أهم الصادرات في هذا المجال في مادة البولي اثيلين، وزيوت الغاز، ولوترين ورولات البلاستيك، إضافة إلى مركبات كيماوية عضوية أخرى، حيث تأتى في قائمة اكبر الدول المستوردة لتك المنتجات حسب الترتيب هولندا، تركيا، فرنسا، المانيا، وسويسرا ثم إسبانيا.

علمت "بوابة الشرق" أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد (2015) بتطبيق المرحلة الثانية من مقررات "بازل3"، والتي تهدف إلى دعم الرقابة على البنوك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وزيادة مسؤوليات مجالس الإدارة في الاشراف لمنع أي مخاطر قد يتعرض لها البنك. وتتضمن أبرز تلك المقررات زيادة كفاية رأس المال إلى 10 % إضافة إلى رفع نسبة تغطية السيولة لديها بنسبة 10% لتصل إلى 70% بداية من أول يناير القادم، بدلاً من 60% التي يتم تطبيقها في العام الحالي. وكانت اتفاقية بازل 3 قد بدأت المرحلة الأولى في 2013، والمرحلة الثانية اعتباراًمنمطلع العام المقبل، بحيث تكون إلزامية لجميع البنوك في 2018 ووصول كفاية رأس المال إلى 10.5% من الأصول. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك العاملة في قطر حدد فيه نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60 % في عام 2014، و70 % عام 2015، و80 % عام 2016، وأن تكون 90 % عام 2017، و100 % عام 2018. وتتضمن قواعد ومعايير "بازل 3" أموراً أساسية للعمل المصرفي في البنوك، اهمها قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وركزت التعديلات على الدعامة الأولى من "بازل 2". يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد.

أعلن بنك قطر الأول عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين البنك وكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة من خلال إقامة عدد من الأنشطة المشتركة مثل استضافة الندوات وتقديم فرص لتدريب الطلبة وتشجيع البحث الأكاديمي. وتأتي الاتفاقية كخطوة أولى ضمن مبادرة "الرواد" والتي أطلقها البنك بهدف تطوير مهارات الطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية وتزويدهم بالخبرات العملية لتتكامل مع المعارف التي اكتسبوها أكاديمياً، وتؤكد المبادرة على التزام بنك قطر الأول نحو الاهتمام بفئة الشباب والمساهمة بصورة إيجابية في المسيرة التعليمية بالدولة. تُعزّز هذه الاتفاقية دور الجامعة كجهة بحثية نشطة ومحورية لتطور دولة قطر، إذ تلتزم الجامعة بإجراء أبحاث عالية المستوى لخدمة شركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. وأبرمت الاتفاقية بحضور الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر والدكتور نظام الهندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة. وتضم مجالات التعاون بين المؤسستين تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة مثل "يوم في حياة ملياردير" حيث يستضيف البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال لقضاء يوم مع طلبة كلية الإدارة والاقتصاد لمشاركتهم قصص نجاحهم وإسداء النصح لهم فيما يتعلق بحياتهم العلمية والعملية، كما سيقدم البنك الدعم للفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها كلية الإدارة والاقتصاد، وستمكن الاتفاقية أيضاً الطلبة من الاستفادة من فرص التدريب العملي في البنك. وسيقدم بنك قطر الأول جائزة لطلبة كلية الإدارة والاقتصادعن البحوث الأكاديمية المتميزة في مجال العلوم المالية والمصرفية. وقال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول بالقول: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر الأول للمسؤولية الاجتماعية دعم المؤسسات والهيئات التعليمية والتي تزود الشباب بالمعارف الأكاديمية والمهارات اللازمة لتأهليهم للنجاح في حياتهم العلمية والمهنية لتحقيق رؤية دولة قطر المتمثلة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وتعاوننا مع جامعة قطر يمنحنا فرصة فريدة للتواصل مع جيل الشباب ومشاركتهم تجاربنا وتوظيف خبراتنا لتمهيد الطريق أمامهم لبدء مسيرة مهنية ناجحة". وأضاف قائلاً: "نتطلع لبناء علاقة وطيدة ومثمرة مع جامعة قطر"، ومن جانبها قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المســـندرئيس جامعة قطر: "نثمن هذه الشراكة مع بنك قطر الأول والتي تتيح لطلبتنا فرصة فريدة من نوعها لتعزيز تعليمهم الأكاديمي من خلال التفاعل مع نخبة خبراء القطاع المالي، فمن خلال الخبرة العملية والتوجيه والإرشاد من قبل موظفي البنك سيحظى الطلبة بتجربة ثرية تعزز تحصيلهم الأكاديمي". والجدير بالذكر أن مبادرة "الرواد" تأتي مكملة لبرنامج التدريب التنفيذي والذي أطلقه البنك في وقت سابق ويهدف من خلاله إلى تقديم تدريب عملي لخريجي الجامعات في مختلف أقسام البنك. هذا ويعتزم البنك توسيع مبادرة "الرواد" لتشمل طلبة الجامعات الأخرى في دولة قطر في المستقبل القريب، ويعد بنك قطر الأول (بنك قطر الأول للاستثمار سابقاً) أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر خاضعة لتنظيم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، انطلقت أعمال البنك في عام 2009.

كجزء من برنامجها التوعوي المستمر حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، نظم مهندسو "بي أيه إي سيستمز" مؤخراً عروضاً وورش عمل لطلاب المدارس في قطر. وتم تنظيم المحاضرات في كلية الهندسة بجامعة قطر للبنين والبنات، حضرها حوالي 80 طالباً، كما تم تنفيذ ورش عمل لتحفيز الطلبة على الالتحاق ببرامج الهندسة في كل من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، ومدرسة قطر المستقلة الثانوية للبنات، وكلية الدوحة، ومدرسة شيربورن، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر. واستمتع الطلاب كثيراً بورش العمل وأتيحت لهم فرصة إلقاء نظرة على الحياة اليومية للمهندس في شركة دولية كبيرة، مع التركيز على الخطوات الوظيفية وتقديم المشورة للشابات الطامحات لدخول هذا المجال. وقال راشد العماري، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: "تعد هذه الفرصة ثمينة لطلابنا لمقابلة المهندسين من المنظمات الكبرى مثل بي أيه إي سيستمز والتعلم منهم، وهو جزء من التزام الكلية بتزويد الطلاب بإمكانيات الوصول إلى النظم الهندسية الرفيعة المستوى وإعدادهم لدخول مجالات متنوعة في قطر التي تتطلب المعارف والخبرات التي يكتسبونها". وقدم توم مارشانت، وهو متدرب في الهندسة التقنية مع بي أيه إي سيستمز في منشأة وارتون في المملكة المتحدة، للطلاب لمحة عن العمل في عالم الهندسة -مناقشا الأسباب التي دفعته لدخول مجال الهندسة والفرص الوظيفية التي يمكن أن يحصل عليها في المستقبل. كما وصف توم تجاربه مع "بي أيه إي سيستمز" والخطوات التي يتخذها ليصبح مهندساً مؤهلاً بشكل كامل، أما ربيكا كرولا، فقد بدأت مسيرتها المهنية كمتدربة مع بي أيه إي سيستمز، وتعمل الآن بدوام كامل في هندسة المواد، وقد قدمت للطالبات عرضا يلخص رحلتها في عالم الهندسة لإلهام الشابات القطريات الطموحات لاقتحام هذا المجال، وناقشت ربيكا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية التي تقدمها الهندسة. وقدمت ورش العمل التي أقيمت في الدوحة نظرة عامة على عالم الهندسة كتخصص، وشاركت الطلاب في نشاط بناء البرج، حيث تم تقسيم الطلاب إلى فرق لبناء البرج الذي يجب أن يكون قويا بما يكفي لدعم وزن ثقيل، وكان لكل مادة من المواد المختلفة المستخدمة في بناء البرج نقاط معينة، وفاز البرج الذي نجح في دعم أثقل وزن، وقد حفز هذا النشاط عملية التفكير الهندسي لدى الطلاب، والعمل بروح الفريق، والتخطيط، ووضع الميزانية، في هذا الصدد قال بين بريدج، العضو المنتدب في بي أيه إي سيستمز الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكل ورشات العمل هذه الأساس لبرنامجنا التعليمي في قطر وتجسد التزامنا الطويل الأمد بدعم خلق المعرفة عبر مناهج التعليم الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحن سعداء لإعطاء الطلاب، وخاصة الشابات، نظرة مطلعة على هذا الموضوع والفرص الوظيفية المجزية المتاحة في مجال الهندسة". نفذت بي أيه إي سيستمز عددا من ورش العمل التي تعمل على إشراك وتوعية الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، وحظيت كل ورشة عمل بمجموعة مشتركة من الأهداف، لتطوير الأفكار والعمل المشترك على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولتشجيع العمل الجماعي وتشجيع التفكير المنظم لإنجاز المهام، وتطرقت بعض هذه الأنشطة التعليمية إلى مجال الطيران والتحقيق في الخصائص المطلوبة لنجاح عملية الطيران، وهناك أنشطة أخرى حول تصميم وبناء مظلات القفز لتقييم مدى تأثير الشكل والمواد المستخدمة على أداء المظلة. تلتزم بي أيه إي سيستمز في قطر وحول العالم بدعم وتنمية مهارات الشباب، ويهدف برنامجها التوعوي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى إشراك وإلهام وتحفيز الطلاب لاستكشاف الطموحات المهنية في هذه المجالات.

غلب الانخفاض على اتجاه مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ولكن خلال تداولات جلسة الخميس تمكن السوق من الارتداد مجددا نحو الارتفاع مما قد يعطي مؤشرات إيجابية لقدرته على الارتفاع. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 60.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.5 مليار ريال ونفذت 35.5 ألف صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات. وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات انخفاضات وارتفعت 35 شركة، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.5 مليار ريال وقطاع الخدمات 317 مليون ريال وقطاع الصناعة 677.7 مليون ريال وقطاع التأمين 33 مليون ريال، وقطاع العقارات 631 مليون ريال وقطاع الاتصالات 195.5 مليون ريال وقطاع النقل 133.8 مليون ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر الأسعار أثبت قدرته على استرجاع نسق الارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع رغم حالة التخوف التي تعم الأسواق المالية الإقليمية والعالمية. واعتبر أن البورصة قادرة على مواصلة التحرك الإيجابي خلال الفترة المقبلة نظراً لتوفر عدة معطيات تساعد على دعم الثقة في السوق، وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 869 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 150 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 134 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 172 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 126 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 159 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 95 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 114 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم 69 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق سيتحرك خلال الفترة القادمة على توقعات الأرباح السنوية التي ستحققها الشركات المدرجة والتوزيعات التي ستقدمها للمساهمين. وأشار إلى وفرة السيولة، إضافة إلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي يضفي مزيداً من الإيجابية على مناخ الاستثمار في الأسهم، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 45% وعملية البيع 43%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 24% وعملية البيع 22%. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تعرضت خلال الجلسات السابقة إلى حالة من التراجع نتيجة لحالة القلق التي انتابت المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وأكد أن الانخفاض لم يشمل السوق القطري فقط ولكن كل أسواق المنطقة تعرضت بدورها لتراجعات. وأعرب أن مؤشر الأسعار تمكن وسط موجة الانخفاض من الارتداد نحو الارتفاع وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على قدرة السوق مواصلة التقدم خلال الأسبوع الجاري. وتم التداول في قطاع البنوك على 17.5 مليون سهم ونفذت 11157 صفقة وقطاع الخدمات 4.1 مليون سهم ونفذت 3249 صفقة وقطاع الصناعة 6.8 مليون سهم ونفذت 7753 صفقة وقطاع التأمين 487 ألف سهم ونفذت 738 صفقة، وقطاع العقارات 21.1 مليون سهم ونفذت 7815 صفقة وقطاع الاتصالات 7.9 مليون سهم ونفذت 2865 صفقة وقطاع النقل 2.8 مليون سهم ونفذت 1903 صفقة، والملاحظ أنه خلال هذه الفترة من العام التي تتميز باقتراب نهاية السنة المالية يكون هناك انتعاشة للسوق نظرا لكون المستثمرين يقومون بعمليات التجميع على عدد من الأسهم للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة، وهو ما قد يعطي محفزات إضافية لمقصورة التداولات لتسجل ارتفاعات جديدة وتدعم مكاسبها السنوية.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد/ شهباو شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، والوفد المرافق له، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين قطر وباكستان، وذلك بحضور كل من سعادة شاهد خاقان عباسي، وزير البترول والموارد البشرية الباكستاني، بالإضافة إلى سعادة شهزاد احمد، سفير باكستان في الدوحة. أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعضوا الرابطة ناصر سليمان الحيدر، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. ومن جانبه عبر سعادة رئيس وزراء اقليم البنجاب شهباو شريف عن سروره بعقد هذا الاجتماع ومقابلة رجال الأعمال القطريين وتواجده في قطر، حيث إستعرض فرص الاستثمار المتاحة في بلاده. وأوضح أنه تتوافر فرص إستثمارية كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى القطاع الزراعي، حيث تتوافر في باكستان مساحات شاسعة من الأراضي والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، مما يمكن أن يساهم في دعم خطة دولة قطر في توفير الأمن الغذائي. ونوّه سعادته الى قيام باكستان بإنشاء معاهد مهنية لتدريب العمال من أجل تلبية متطلبات أسواق العمل، وقد ساهم ذلك في توافر أيدي عاملة ماهرة، يمكن توريدها للعمل على المشاريع المختلفة في قطر تحضيراً لإستضافة لكأس العالم 2022. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم إهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الاستثمارات المتوافرة في باكستان، وإقامة المشاريع في مختلف القطاعات وخاصة النقل والبناء، وتوليد الكهرباء، وتطوير القطاع السياحي والفندقي، كما وطلب رئيس الرابطة من سعادة رئيس وزراء البنجاب توفير دراسات جدوة عن المشاريع المعروضة للإستثمار حالياً من أجل دراستها، وإطلاع أعضاء الرابطة عليها كخطوة تمهيدية لتنظيم وفد لزيارة باكستان، تلبية لدعوة سعادة رئيس الوزراء البنجابي. ومن الجدير بالذكر أن قطر ترتبط مع باكستان بعدد من الإتفاقيات أهمها: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999، إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 1999، إتفاقية تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر عام 2008 ، مذكرة تفاهم بشأن تكوين بنك اسلامي وشركة تأمين بين جهاز قطر للاستثمار وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية عام 2007. ويصل حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان وصل إلى 800 مليون دولار في السنوات الأخيرة بعد أن كان 450 دولاراً في عام 2006م، ويعتمد الاقتصاد الباكستاني على قطاع الخدمات الذي يشكل نسبة 53.1% من الناتج المحلي، في حين يشكل القطاع الزراعي 25.3%، أما القطاع الصناعي فيشكل 21.6%.

تشهد الدوحة في شهر يونيو 2015 فعاليات معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي "QISC"، الذي تنظمه شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2015 على مساحة تقدر بخمسة عشر ألف متر مربع. وأعلنت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها بدأت بالإعداد والتحضير لانطلاق الحملة التسويقية للمعرض والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص في كل ما يتعلق ببناء الملاعب الرياضية ومستلزماتها وتقديم اللوجستي لهان حيث تطلق شركة بافيليون حملتها التسويقيه على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي للترويج لهذا الحدث الاقتصادي الهام. ورصدت دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار في سبيل التحضيرات لاستضافة مونديال 2022 والتي تشمل بناء حوالي 9 ملاعب رياضية جديدة كلياً وتجديد 3 ملاعب أخرى وتطوير البنية التحتية وبناء المزيد من المرافق الحيوية والفنادق وبهذا ستصبح الفرص الاستثمارية غزيرة جدا وستحظى معظم الشركات الموجودة بفرص هائلة من العطاءات لتصبح قطر هي الأكثر جاذبية في الأعمال والمشاريع على الاطلاق في العالم. وقال عيسى محمد مبارك الدرويش رئيس "بافيليون" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المشاركة للتعريف بمنتجاتها وخدماتها من خلال هذا الحدث، وطرح مشاريعها ومنتجاتها والتواصل مع اصحاب القرار وكافة طبقات الزوار والمهتمين بهذا القطاع التخصصي، كما يعد معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب الرياضية الحصري بدولة قطر، ملتقى أصحاب الاختصاص وصناع القرار، ويتيح الفرص المناسبة لتوقيع العقود وتبادل الخدمات على جميع المستويات، لتقديم أفضل ما يمكن في تحقيق رؤية قطر الرياضية وخصوصاً في ظل التطور الذي تشهده قطر على كاقة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وسوف يحظى المعرض بمشاركة مختلف القطاعات المتخصصة في البناء والمقاولات العاملة في بناء الملاعب الرياضية وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي. يذكر أن الشركات التي يمكن لها المشاركة في المعرض تشمل كل من الشركات المتخصصة في بناء الملاعب، شركات المقاولات الرائدة، الشركات المتخصصة بتجهيز المدرجات الرياضية، الشركات المتخصصة بانتاج العشب الرياضي، الشركات المتخصصة في الانارة، شركات المتخصصة بالاعمال الميكانيكية والكهربائية، الشركات التكنولوجية، الشركات المتخصصة في المعدات و الالبسة الرياضية، الشركات الامنية، الشركات المتخصصة في تشغيل الملاعب، شركات التجهيز الرياضي، شركات التطوير الرياضي، الشركات المنتجة للطاقة النظيفة، الفنادق، الشركات المتخصصة في تنظيف الملاعب، اضافة الى الاتحاد القطري لكرة القدم، مراكز البحوث الرياضية، والقطاع الاعلامي الرياضي.

خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة الدوحة، أدار يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لمعلوماتية، جلسة بعنوان "فن حماية الأصول المهمة" حيث تناول نطاق الخدمات المقدَّمة من وجهتَي نظر العميل ومزوِّدي الخدمة. في البداية، تحدث "النعمة" عن المشهد العام للامتثال، قائلاً: لدى الأطراف المعنية في قطاعات الحكومة والدفاع والشركات في دولة قطر هدف مشترك يجمعها بمزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات - كمعلوماتية - على الصعيد الوطني، والذي يتمثل في دعم رؤية دولة قطر على المدى البعيد. وفي عالمنا العصري والمترابط، تتجسد مساهمة هذه المؤسسات في مواءمة أهدافها مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 وإستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية والتي قدّمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014. وأضاف: "الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وهذا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية المعنية كالحكومة والقطاعَين العام والخاص وحتى الأفراد، ناهيك عن بناء علاقات متينة بين القطاعَين العام والخاص من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا، ورَسْم ملامح طريق مشترك نحو المستقبل من خلال القدرات والمهارات "الفعلية" بدلاً من الاكتفاء بسَرْد الطموحات". "معلوماتية" تدعو لتعزيز مهارات مزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلوماتهذا وتتبنى قطر منهجاً تطلعياً، إذ تشهد الدولة حالياً نمواً في الطلب على القدرات والمهارات والحلول ذات الجودة العالية والمصممة حسب الطلب، والتي ستساهم في حماية البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بدولة قطر، وهذا يشمل كافة أصول نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والبيانات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر بهدف تمكينها من العمل بكفاءة وفاعلية في عالم عصري رقمي مترابط. وفي هذه البيئة، تتعدد مصادر التهديد - المدفوعة بالمكسب المادي أو الفكري أو أية عوامل أخرى - والتي قد تتسبب في إحداث أضرار يتعذر إصلاحها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأنظمة والمعدات بل وما هو أسوأ من ذلك. وفي هذا السياق، قال "النعمة": "بشكل أساسي، نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز سلامة البنية التحتية للمعلومات المهمة مع الحرص في الوقت نفسه على تحسين الاستجابة والحماية ضد الهجمات السيبرانية وضمان أن كافة الأصول المهمة قادرة على التعافي من هذه الهجمات بكل كفاءة وفاعلية". وتابع: "ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية المعتمدة والالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات ووجهات النظر التي يمكن أن تضمن إيجاد تقييم شامل للمخاطر وإطار عمل متين للإدارة، وهذا بالتالي سيضمن قدرة كافة الأطراف المعنية على صياغة معايير الالتزام الخاصة بهم لتلبية متطلبات إطار العمل القانوني الذي أعادت دولة قطر تنظيمه لاستيعاب مسألة الأمن السيبراني". وتطرق إلى نقطة أخرى مهمة: "في الوقت الذي يسعى فيه الاستشاريون إلى مساعدة العملاء على ردم الفجوة بين المستويات الفعلية للامتثال إلى متطلبات الأمن السيبراني وبين المعايير المثالية التي يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بها، يتحتم علينا الالتفات إلى أحد أهم العوامل التي يحتاجها القطاع لجَسْر الهوة فيما يتعلق بمستوى الخدمة بين القدرات الفعلية وبين إمكانية تلبية احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية". وقال "النعمة": "ما زالت دولة قطر في مرحلة تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالأمن السيبراني. ومع أنه من السهل دمج كافة مكونات الخدمة ضمن باقة بسيطة سهلة الفهم، إلا أن مفهوم الأمن السيبراني واسع ومعقد للغاية بحيث يجب التعامل معه من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة".

وفقاً للدراسة الاستقصائية السنوية في إيجارات المحال التجارية في العالم التي تجريها شركة الاستشارات العقارية "Cushman & Wakefield"، والتي تشمل 65 مدينة في جميع أنحاء العالم، صُنفت بيروت المدينة الـ37 الأكثر غلاء عالمياً في 2014، وثالث أغلى مدينة بين 8 مدن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية بين 5 مدن عربية، علماً أن كل مدينة ممثلة بالمنطقة الرئيسية لإيجارات المحال التجارية الأغلى لديها. وقد جاءت مرتبة لبنان العالمية والإقليمية مماثلة لتلك التي سجلت في دراسة 2013، وقيمت الدراسة 330 منطقة رئيسة لإيجارات المحال التجارية في 65 بلدا في العالم ما بين أيلول 2013 وأيلول 2014. وقد وردت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. عالميا، كانت أسعار ايجارات المحال التجارية في بيروت أكثر غلاء من تلك التي في لوكسمبورغ، وألماتي في كازاخستان وبودابست في المجر، وأقل غلاءً من تلك التي في كل من استوكهولم، وبروكسيل ومدينة هو شي مين في فيتنام. وكان أغلى موقع لتأجير المحال التجارية في بيروت هو مركز الـABC للتسوق في الإشرفية الذي بلغ الإيجار فيه 1583 يورو للمتر المربع في 2014، أو حوالى 2000 دولار للمتر المربع، وهو أعلى من معدل الايجار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ 984 اورو للمتر المربع. في موازاة ذلك، حل مركز الـABC للتسوق في الأشرفية رابع أغلى موقع حيال أسعار إيجارات المحال التجارية بين 24 موقعا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلته منطقة وسط بيروت في المرتبة 14 بكلفة 79 أورو للمتر المربع (1000 دولار)، وشارع فردان في المرتبة 19 بكلفة 633 اورو للمتر المربع (800 دولار)، وكل من شارع الكسليك وشارع الحمراء في المرتبة 20 بكلفة 554 اورو للمتر المربع (700 دولار). وبقيت أسعار الإيجارات مستقرة في مركز الـABC للتسوق في الأشرفية خلال 12 شهرا حتى أيلول 2014، فيما انخفضت أسعار الإيجارات في شارع الكسليك بنسبة 30% على صعيد سنوي في هذه الفترة، وتراجعت تلك التي في شارع الفردان 20%، وتلك في شارع الحمراء 17,6% وتلك في منطقة وسط بيروت 16,7%. وتراجعت أسعار إيجارات المحال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7,1% سنويا، إذ انخفضت أسعار الإيجارات في 12 موقعًا، وارتفعت في 3 مواقع أخرى، وبقيت على حالها في 8 مواقع. أيضاً، ارتفعت أسعار إيجارات المحال التجارية عالمياً 2,4% سنويا، إذ أن الإيجارات ارتفعت في 139 من أصل 330 موقعاً شمله المسح، وتراجعت في 50 موقعاً آخر، وبقيت مستقرة في 138 موقعا، فيما تفتقر ثلاث دول للبيانات التاريخية. كما صنّفت الدراسة Upper 5th Avenue في نيويورك كأغلى مركز لإيجارات المحال التجارية في العالم، إذ بلغت كلفة المتر المربع فيه 29,822 اورو سنوياً.