افتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الأحد، مؤتمر عالم الاتصالات 2014 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات في مجال الاتصالات، إضافة إلى الخبراء من المؤسسات والشركات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن استضافة قطر لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر قيادة وحكومة لقطاع الاتصالات وتقنياتها، مشيرا إلى أن التطور التقني يعتبر جزءا مهما من رؤية قطر 2030. وأوضح معاليه بأن التطور التقني يسهم في بناء المجتمع القائم على المعرفة من خلال دعمه للإبتكار وإسهامه في تمكين الاقتصاد حيث تشكل الاتصالات أساساً في عملية توفير الخدمات التي تمكن القطاعات المختلفة في الدولة من النجاح بما يكفل المساهمة في جهود التنمية المستدامة لدولة قطر. كما أعرب عن ثقته بأن اقتصاد قطر القائم على المعرفة سيتمكن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من توفير الوظائف والابتكارات والأفكار الجديدة ليس في قطر فحسب بل في المنطقة والعالم أجمع. وأشار إلى أن قطر تتمتع بمكانة مثالية لاستضافة هذا المؤتمر والمساعدة في إثراء النقاشات حول مختلف قضايا قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة لتبادل الأفكار وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تسهم في تغيير ومساعدة العالم. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد قام بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع خلالها على أحدث ابتكارات الاتصال والتقنيات المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للهيئات وشركات الاتصال. من جانبه قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo ان الجيل الجديد من المبدعين والمطورين للمعلومات والاتصالات يمكن أن يقدموا مزيداً من النمو والازدهار في مجتمعاتنا، ما يساهم في تحسينها وتطوريها بشكل إيجابي وسريع. وأضاف أن مشاركة 165 دولة في هذا المؤتمر يخلق نوعاً من النقاش والحوار المباشر مع اللاعبين الأساسيين في مجال الاتصالات كما يؤدي بدورة إلى تحقيق مستقبلاً متطوراً. ولفت إلى أن دولة قطر أثبتت رؤيتها للمستقبل من خلال استثمارها للحلول المبتكرة والحديثة والتي أفادت شعبها ورفعت من مكانته على المستوى العالمي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. من جهتها أعربت الدكتورة حصة الجابر – وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ترحيبها بالسادة الضيوف أصحاب السعادة الوزراء الذين شرفوا حفل افتتاح المؤتمر متوجهة بالشكر للشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني ولشركة أوريدو على ما بذلوه من جهد لتنظيم المؤتمر، وللدكتور حمدون توريه وللاتحاد الدولي للاتصالات لعقد هذا الموتمر في الدوحة مهنأة الشيخ عبد الله على تعيينه رئيسا لهيئة قطر للاستثمار. وقالت : " خلال السنوات العشر الماضية، كنا نعرف جميعا ما الذي يتوجب علينا القيام به لتطوير قطاعات الاتصالات وتتكنولوجيا المعلومات،وعلى الرغم من اختلاف الخطى والوتائر، والمسارات التي سلكتها كل دولة إلا أن هدفنا جميعاً كان منصباً في وضع الأساس لبنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة. ولقد تمكنا في دولة قطر من تحقيق العديد من الانجازات في هذا الصدد خلال العقد الماضي ، ولكن تلك المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم. وأوضحت أن العالم يشهد الآن ثورة رقمية ثانية حيث تمرّ صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي؛ فالحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة - تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. ولأن التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح مجتمعاتنا ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة.بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. وأكدت أن العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضًا على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية نشهد بداية وضعٍ جديدٍ يتمثل في أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كليًا حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي.

خرجت البرازيل من حالة الركود خلال الربع الثالث من هذا العام، على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، لا تزال توقعات نمو أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ضعيفة نتيجة لتراجع الاستثمارات وحذر المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية البيانات التي أصدرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات Brazilian Institute of Geography and Statistics، التي كشفت أن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل توسع بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من هذا العام على أساس فصلي معدل مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويضع النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل خلال الربع الثالث حدا للركود الفعلي الذي عانت منه البلاد خلال النصف الأول من هذا العام الحالي. وأشار نيوتون روسا، خبير اقتصادي في شركة سولاميركا انفيستيمينتوس Sulamerica Investimentos لإدارة الأصول، إلى أن "الاقتصاد البرازيلي على الأقل استطاع الهروب من حالة الركود"، مؤكداً أن الاقتصاد مع ذلك يعتبر في فخ النمو المنخفض. وكان نمو اقتصاد البرازيل خلال الربع الثالث والإنفاق الاستهلاكي، قد تراجع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني، ويمثل ذلك أكبر انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي منذ أواخر عام 2008، عندما كانت البرازيل تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، على النقيض من عام 2008، يرى خبراء اقتصاد أن المشكلات التي تواجه المستهلكين البرازيليين في الوقت الحالي داخلية، حيث إن العائلات التي اقترضت لتمويل انتعاش أخير شهده الاستهلاك يكافحون في الوقت الحالي لتسديد ديونهم في بيئة من التضخم العصيب وأسعار فائدة تعد الأعلى في العالم. ومن جانبه أشار البنك المركزي البرازيلي إلى أن عجز القطاع العام اتسع ليبلغ 5.01% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهرا وحتى أكتوبر الماضي، وكانت نسبته قد بلغت 4.92% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر. وأوضح البيرتو راموس، خبير اقتصادي في بنك جولدن مان ساكسGoldman Sachs، أن الرقم السابق يعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2003، ويعتبر بمثابة إشارة لمواجهة الاقتصاد أوقاتا عصيبة، في الوقت الذي يحاول فيه الفريق الاقتصادي الجديد في البرازيل أن يصلح هذا الوضع. ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد البرازيل نموا بنسبة 0.20% خلال العام الحالي، وذلك وفقا لاستبيان أجراه البنك المركزي البرازيلي على خبراء اقتصاد من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالعام المقبل، من المتوقع أن يحقق اقتصاد البرازيل نموا قد يصل إلى 0.80%. ومع ذلك، تعتبر تلك النسبة أدنى بكثير من نسبة النمو الاقتصادي في الفترة بين 2001 و2010، التي بلغت في المتوسط 4%، عندما بدأت البرازيل في بناء اقتصادها الناشئ، وفي ذلك الوقت كان يشار إلى أنها اقتربت من ملاحقة الصين في تحقيق نمو مرتفع. ووفقا لنيل شيرينج، خبير اقتصادي في شركة كابيتال ايكونوميكس Capital Economics: "اقتصاد البرازيل سيظل ضعيفا لبعض الوقت، إذ من المتوقع تشديد السياسات المالية والنقدية، وهو ما يمثل عقبة أمام تحقيق نمو اقتصادي".

دشنت الخطوط الجوية القطرية (القطرية) رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، مواصلة بذلك تعزيز عملياتها وتوسعها في القارة الإفريقية. وتعد أسمرة المدينة الثانية عشرة التي أطلقت إليها الناقلة القطرية رحلاتها خلال العام الجاري. وستسير الخطوط القطرية رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة الإريترية لتربطها مباشرة مع الدوحة وتوفر خيارات للسفر لأكثر من 140 وجهة دولية أمام المسافرين من وإلى أسمرة. ونظمت "القطرية" حفل استقبال مميز في فندق أسمرة بلاس احتفالاً برحلتها الافتتاحية إلى إريتريا، وقد حضر الحفل، الذي استضافه مروان قليلات رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، أكثر من 200 مدعو من كبار الشخصيات ضم وزراء وسفراء ومديرين ومسؤولين من كبريات شركات السياحة والسفر والضيافة في دولة إريتريا. وقال مسؤول بـ"القطرية": "تفخر الخطوط الجوية القطرية بكونها أول شركة طيران من فئة خمس نجوم تسير رحلات إلى أسمرة، وتؤكد رحلتنا الافتتاحية هذه على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بتوفير خيارات للسفر من وإلى أسواق جديدة واعدة وتمتلك العديد من مقومات النمو والتطور". وأضاف: "بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، سعادة السيد أكبر الباكر، أتقدم بجزيل الشكر للمسؤولين الحكوميين وسلطات المطار والسفر والطيران في هذه المدينة الرائعة، والذين ساهموا بشكل كبير ووفروا لنا دعما كبيرا" لإطلاق هذه الخدمة الجديدة. يؤكد إطلاقنا لرحلات الخمسة نجوم لأريتريا التزامنا بفتح الباب أمام المزيد من التعاون الاقتصادي والعزم على المساهمة في تعزيز مستويات التعاون التجاري أمام مجتمع الأعمال الدولي". وتتميز دولة أريتريا، التي تربطها بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة ومتميزة تمتد لسنوات طويلة، بموقع استراتيجي على ضفاف البحر الأحمر. وقد حققت إريتريا نموا اقتصادياً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من مخزونها الكبير من الثروات الطبيعية. كما توفر أسمرة خيارات سفر مميزة أمام الزوار معتمدة على إرثها الثقافي العريق ومعالمها الحضارية. وقد شهد حفل الاستقبال فقرات ترفيهية شهدت عزف موسيقي للجاز والعود. واختتم الحفل بسحب مميز على بطاقتي سفر مقدمة من الخطوط الجوية القطرية واحدة على درجة رجال الأعمال والأخرى على الدرجة السياحية، وبوسع الفائزين اختيار رحلتهم إلى أي من الوجهات 146 العالمية التي تسافر لها الخطوط القطرية مع مرافق لهم. وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة من الدوحة إلى أسمرة على متن طائرتها من طراز إيرباص إيه320، والتي تضم 144 مقعداً موزعين على فئتين فئة رجال الأعمال وتوفر 12 مقعداً وفئة الدرجة السياحية التي تصل سعة مقاعدها لـ132 مقعداً. وتشهد الخطوط الجوية القطرية الناقل الوطني لدولة قطر، نمواً سريعاً على مدى 17 عاماً من عملياتها التشغيلية. وهي تمتلك اليوم أسطولاً حديثاً من 142 طائرة تقوم برحلات منتظمة إلى 146 وجهة تجارية وسياحية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، والقارتين الأمريكيتين. وبوسع المسافرين حجز تذاكرهم من خلال وكلاء السفر المعتمدين أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني والاستفادة من الرحلات المباشرة والتي تربط المسافرين بوجهات رئيسية بما في ذلك دبي، فرانكفورت، ستوكهولم، لندن، أوسلو، كوبنهاجن، شيكاغو وواشنطن عبر مطارها الرئيسي في الدوحة. وانضمت "القطرية" في 30 أكتوبر 2013 إلى تحالف ون ورلد العالمي، لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي للطيران. وبانضمامها إلى تحالف ون ورلد، يحظى عملاء القطرية بمزايا عديدة عند سفرهم عبر نحو ألف مطار في أكثر من 150 دولة حول العالم إضافة إلى 14،250 ألف رحلة يومية. وقد فازت "القطرية" بـ3 جوائز قيّمة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للسفر 2014 الذي أقيم خلال معرض فارنبرا الجوي في المملكة المتحدة - جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" للعام الثاني على التوالي و"أفضل صالة رجال أعمال في العالم" للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة الثامنة على التوالي. كما قامت الناقلة خلال معرض فارنبرا الجوي 2014 بالتقدم بطلب شراء 100 طائرة بوينج 777X، ليرتفع بذلك مجمل عدد الطائرات التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها حتى الآن إلى أكثر من 340 طائرة تفوق قيمتها 70 مليار دولار.

أكد السيد حمد العبدان، مدير ٳدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة في قطر، على أهمية معرض قطر الدولي للسيارات، وخصوصاً في دورته الخامسة التي ستشهد تطوراً كبيراً، حيث ستشهد زيادة المساحة المخصّصة للمعرض بما يتناسب مع العدد المتزايد للعارضين والزوّار على حدّ سواء، بحيث أن المعرض يلاقي في كل عام ترحيباً خاصاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أعلنت اليوم، الأحد، عن موعد انطلاق النسخة الخامسة من معرض قطر الدولي للسيارات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، من 6 إلى 10 فبراير 2015، برعاية البنك التجاري القطري. وفيما يستمرّ معرض قطر للسيارات بالارتقاء، تمامًا كماركات السيارات الرائدة التي ستعرض أحدث الموديلات والتكنولوجيا، يأتي التطوّر ليكون سيّد الموقف في المعرض. وقال حمد العبدان: "تكمن أهمية هذه النسخة من معرض قطر الدولي للسيارات 2015 ليس فقط في كونها النسخة الخامسة فحسب، بل لأنها الأكثر استقطاباً للشركات القطرية وغيرها من الوكالات العالمية، أسوةً بالنسخ السابقة. فقد اكتسبنا خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال قيام النسخ الأربعة السابقة، ممّا يمنحنا الثقة بأن النسخة الخامسة سوف تنقل الزوّار إلى مستوى آخر من التشويق والمتعة". واستطرد "تسلّط النسخة الخامسة الضوء على أكثر تصاميم السيارات إبداعًا وعلى التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في صناعتها. في هذا الإطار، يعكس المعرض جوًا من الحماس والتشويق لدى الزوّار والمشاركين على حدّ سواء". وأضاف العبدان: "لطالما شكّل موقع قطر والجو العام للأعمال العالمية فيها، والبنية التحتية المتنامية، وتوفّر الأماكن المخصصة للمعارض، والعدد الكبير للفنادق، بالإضافة إلى جهوزيّتنا لاستضافة الفعاليات العالمية، دافعًا كبيرًا يجتذب منظمي الفعاليات للقدوم إلى قطر". وعن تطورات المعرض، قال العبدان "وستتضمّن النسخة الخامسة بالإضافة إلى السيارات المتوسطة الحجم، سيارات متعددة الأغراض ودراجات نارية، تتناسب مع كلّ الأذواق. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة أمام الزوّار للقاء بعض الشخصيات البارزة في عالم السيارات". ومن جهته، قال ابراهيم عبدالله المالكي، رئيس شؤون الشركات التابعة في كيو ميديا "إن النسخة الخامسة من أي حدث كان، تعتبر خير دليل عن نجاحه، إذ إنها تبرهن عن استدامة الحدث ومدى ترحيب الناس به. ويسرّنا اليوم أن نكون جزءًا من فريق عمل دؤوب يعمل بكدّ من أجل إنجاح المعرض". وأثنى أليكس سالفادو، مدير أعمال فيرا برشلونة في قطر، على ما أشار إليه السيد المالكي، معلّقًا: "إن النسخة الخامسة هي بالفعل حدث رائع سيدهش الزوّار، بمن فيهم من قاموا بزيارة المعرض في العام الماضي. ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستُطبع في ذاكرتهم". وتعمل الهيئة العامة للسياحة حاليًا يدًا بيد مع كيو ميديا إفنتس وفيرا برشلونة وشركاء آخرين من أجل إنجاح هذا الحدث الأبرز للعام 2015. وقال السيد دين بروكتر، المدير العام التنفيذي ورئيس الخدمات الاستهلاكية والمصرفية للأفراد "إن رعاية البنك التجاري القطري لمعرض قطر الدولي للسيارات لعام 2015 تبرهن عن الجهود المخلصة لدعم احتياجات السوق القطري المتنامية للمواطنين والمقيمن في الدولة، من خلال الخدمات المصرفية والاستهلاكية". وأضاف: "إن البنك التجاري فخور وحريص دائما على رعاية معرض قطر الدولي للسيارات، ما يعكس التزامنا الدائم في قطاع تمويل السيارات من خلال إدارة الخدمات المصرفية والاستهلاكية وقسم المبيعات في البنك، والتي تتصدر السوق في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة".

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار من المحافظة على اتجاه الصعود الذي أقفل عليه خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق اليوم، الأحد، منخفضاً 107 نقاط ويستقر بذلك فوق مستوى 12640 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 291.7 مليون ريال ونفذت 3628 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 40 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن المستثمرين في حالة ترقب خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، موضحاً أن الارتفاعات التي حققها السوق في الفترة السابقة كان فيها نوع من المبالغة لذلك تعتبر التراجعات المسجلة طبيعية، مُشيراً إلى مميزات الاقتصاد الوطني الذي يرفع منسوب الثقة لدى المساهمين ويجعل السوق يتحرك إيجابا. وأوضح رجل الأعمال سعيد الخيارين أن الانخفاضات التي تمر بها مقصورة التداولات خلال هذه الفترة ليس لها تأثير على الأداء الايجابي للسوق بشكل عام. وأعرب أنه يوجد حذر في صفوف المستثمرين مع توفر محفزات اقتصادية داخلية مشجعة على الاستثمار في الأسهم. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 21 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 873 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 446 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة،وعملية البيع 946 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% اجمالي نسبة الشراء مقابل 35% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 126 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 48.5 مليون ريال وقطاع التأمين 8.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 38.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.2 مليون ريال وقطاع النقل 28 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 131.8 مليون ريال والبيع 118.1 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 59.2 مليون ريال والبيع 71.4 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 50.5 مليون ريال والبيع 35.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 50 مليون ريال والبيع 67 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 191 مليون ريال مقابل 190 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 100 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 101 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 160 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 25 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات 29 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 27 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 48 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 47 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 15 نقطة ،وارتفع كل من مؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 795 ألف سهم بسعر 17 ريال والسلام 545 ألف سهم بسعر 15.85 ريال وفودافون قطر 543 ألف سهم بسعر 17.21 ريال والريان 528 ألف سهم بسعر 46.50 ريال ومخازن 367 ألف سهم بسعر 61.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: مخازن 3.5% بسعر 61.50 ريال وفودافون قطر 1.1% بسعر 17.21 ريال والإسلامية القابضة 0.8% بسعر 221.50 ريال والإجارة 0.6% بسعر 22.20 ريال وبروة 0.6% بسعر 46.10 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 2.9% بسعر 97.50 ريال والسلام 2.7% بسعر 15.85 ريال وQNB 1.8% بسعر 205.70 ريال وقطر 1.7% بسعر 86.50 ريال والطبية 1.5% بسعر 10.83 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 1039 صفقة وقطاع الخدمات 698 ألف سهم ونفذت 344 صفقة وقطاع الصناعة 774 ألف سهم ونفذت 873 صفقة وقطاع التأمين 122 ألف سهم ونفذت 133 صفقة. وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 754 صفقة وقطاع الاتصالات 585 ألف سهم ونفذت 203 صفقة وقطاع النقل 527 ألف سهم ونفذت 282 صفقة.

قال علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات) خلال المعرض العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات تليكوم والذي تستضيفه مدينة الدوحة لأول مرة، اليوم الأحد، إنه قد تم البدء فعلياً في تخطيط، تصميم وتصنيع القمر الصناعي سهيل 2 المتوقع إطلاقه في نهاية عام 2016، هذا القمر الصناعي المتطور سيعمل على تعزيز خدمات النطاق العريض وخدمات البث والاتصالات العالمية في دولة قطر والدول المجاورة وما حولها. وأكد أن المعرض العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات (تليكوم)، يعد ركيزة هامة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، مشيراً إلى أن سهيل 1 القمر الصناعي الأول يقدم حالياً وبنجاح خدمات البث والاتصالات عالية الجودة والوضوح لمشاهدي قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعتبر المعرض العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات (تليكوم) منصة عالمية لعرض الشبكات والابتكارات وذلك من خلال المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى وعرض وتبادل للمعرفة في جميع أنحاء مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويركز الحدث على التطورات الحالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآثارها على العالم والصناعة، حيث تلعب الاتصالات الساتلية دورا مهما في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر وفي إنشاء البنية التحتية كأساس لتقدم الجيل القادم. ويعتبر سهيل 1، أول قمر صناعي قطري تم إطلاقه بتاريخ 29 أغسطس 2013، وتم تدشين خدماته رسمياً في اليوم الوطني 18 ديسمبر 2013، يوفر سهيل 1 حالياً من خلال موقعه المتميز في المدار 25.5/26 درجة شرقا خدمات البث للقنوات الرائدة مثل الجزيرة وبي إن الرياضية بتقنية عالية الجودة والوضوح. تأسست سهيل سات في عام 2010 لإضافة بعد جديد في اقتصاد دولة قطر وأن تكون في مصاف الشركات العالمية ومن الرواد في تقديم خدمات الأقمار الصناعية ومركزا للتميز في المنطقة. وسيمكن أسطول الأقمار الصناعية من زيادة قنوات البث العالي الوضوح بشكل كبير وذلك لدعم رؤية قطر 2030، وسيعكس مدى التزام "سهيل سات" على توفير بنية تحتية متطورة للاتصالات الساتلية في قطر التي ستستضيف كأس العالم فيفا في 2022.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة على ضبط وتحرير 81 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الإغلاق الإداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك. بدورها تأكّد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي أن سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي ستتمكن تلقائياً من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من المزايا الاستراتيجية للمشروع ، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة . وقال خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مقرها بمدينة الدمام بمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى منظومة الربط الكهربائي بحضور أعضاء مجلس أدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية إن توقيع سلطنة عمان على الاتفاقيات تم في 20 نوفمبر الماضي وبذلك تستطيع السلطنة التمتع بجميع مزايا الربط الكهربائي والبحث عن فرص لتجارة الطاقة البينية في ظل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وأوضح أن الدراسات أكدت أن الربط الكهربائي سيوفر على الدول الست أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال بناء محطات التوليد وذلك للتوفير الناتج عن المشاركة في الاحتياطي. وأشارت الدراسات إلى إمكانية توفير ما يزيد على 1.8 مليار دولار من الكلفة التشغيلية وتكلفة الوقود على مدى 25 سنة إذا ما استخدم الرابط الكهربائي الخليجي لتجارة الطاقة بشكل تجاري واقتصادي. وأكد "النيادي" أن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لأن الطاقة هي المحرك الرئيس والفاعل في لجميع العمليات التنموية الحيوية. وأشار الدكتور النيادي إلى أن الهدف الرئيس للربط الكهربائي الخليجي الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة قد تحقق بالفعل، مما يؤدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء، مؤكداً أنه لم تضطر أي دولة من دول المجلس اللجوء إلى فصل الأحمال أو قطع الكهرباء عن المشتركين، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال مواسم الصيف. وقال إن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان يجعلها في حالة توازن خدمي متميز مما يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز اليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشاريعها التنموية. وبيّن أن الهيئة معنية بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل الى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى الاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء بما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة. ونبّه إلى أهمية الربط القائم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وأنه نجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، وذلك ما يجعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد حوالي خمس أعوام من إنشائها مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وقال إن أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى العام 2020م، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وأنها تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة ولا تزال قيد الدراسة حالياً. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد البراهيم أن فكرة مشروع الربط الخليجي بدأت في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية وصدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986م، ثم تم تشكيل لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وضمت ممثلين من الدول الست وكانت برئاسة مملكة البحرين آنذاك ، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990م التي بينت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وأشار الى أنه منذ بدء التشغيل في 2009م تمكنت الدول المرتبطة من تفادي أي انقطاع للكهرباء ناتج عن نقص أو فقد التوليد رغم حدوث أكثر من 1100 حالة فقد للمولدات والمحطات خلال الخمس سنوات الماضية ، مشيرا إلى أن تبادل الطاقة على الربط الكهربائي الخليجي بلغ أكثر من 800 ألف ميجاوات ساعة سنوياً تغطي التبادلات العينية والدعم أثناء الطوارئ، فيما بلغ مجموع التبادلات التجارية على الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله حوالي 45 الف ميجاوات ساعة ، وهو ما تسعى هيئة الربط لتطويره بشكل أكبر.

أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني اليوم، الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد. وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب. ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012. كان محافظ البنك المركزي قال لرويترز يوم الجمعة إن الرياض لمتطلب سداداً مبكراً للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو. وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54%من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو. وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مُسجّلاً أدنى مستوياته في 5 سنوات.

وقع وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم، الأحد، 46 عقدًا لمشروعات الوزارة المعتمدة في ميزانية هذا العام في مجال التنفيذ والصيانة والأعمال الكهربائية والحاسب الآلي والاعمال الاستشارية (دراسة وتصميم وإشراف) وبمختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 2.1 مليار ريال. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أنه سبق للوزارة أن وقعت عقود بأكثر من 6.3 مليارات ريال وهي جزء من المشروعات التي اعتمدت في ميزانية العام الحالي وطرحت فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشروعات المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه، ليكون مجموع قيمة العقود التي تم توقيعها حتى اليوم نحو 8.4 مليارات ريال. وشدد على جميع المقاولين الذين وقعت معهم العقود بضرورة الدقة في التنفيذ والتقيد بالأوقات المحددة وبجميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود.

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.

انتقد خبراء الاقتصاد بشدة خطة الاستثمار، التي عرضها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مؤخرا، معتبرين أن توقيتها ونواياها جيدة، بيد أن نهجها والمبالغ التي تنص عليها لن تكون مفيدة لتحفيز النمو في أوروبا. إلى ذلك، وكما أفادت صحيفة (ذي تيليجراف) البريطانية، كان يونكر قد كشف قبل أيام عن الخطة، التي ستشكل ركيزة ولايته للمفوضية الأوروبية، والتي تقضي بتخصيص 315 مليار يورو من الاستثمارات لتحريك النمو و"إعادة أوروبا إلى العمل". آلية معقدة ويخفي هذا الرقم الذي لوح به يونكر للإشادة بمنافع خطته، آلية معقدة، تستند إلى جزء من الميزانية الأوروبية وإلى بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولكن دون مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء، ولو أن الباب بقي مفتوحا أمام البلدان الراغبة في ذلك. وشكك كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى "ساكسو بنك" في نهج المفوضية الجديدة، وقال:"هناك على الأقل إرادة سياسية، وإقرار بضرورة الاستثمار، لكن ليست هناك إستراتيجية شاملة على المدى البعيد". حجب الثقة في سياق متصل، صوّت نواب البرلمان الأوروبي ضد حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية برئاسة جان - كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق. وصوّت لمصلحة حجب الثقة 101 برلماني، بينما صوّت 461 ضد ذلك، ويتطلب قانون حل المفوضية جمع ثلثي المصوتين والغالبية المطلقة من البرلمانيين أي 376 شخصا على الأقل. وتعارض الكتل المحورية في البرلمان الأوروبي قرار حل المفوضية، وسحب الثقة من يونكر كرئيس لها. ولا يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات تسمح بإقالة أحد المفوضين أو ممثلي المفوضية، لكنه يملك صلاحيات سحب الثقة من المفوضية بأعضائها وممثليها كافة، وباشرت المفوضية المؤلفة من 28 عضوًا عملها في الأول من نوفمبر. ثغرات قانونية وكانت جمعية التحقيقات الدولية أعلنت في بداية الشهر الحالي أن لوكسمبورج عقدت اتفاقيات سرية مع 340 شركة كبيرة تمنحهم إمكانية دفع ضرائب أقل بفضل الثغرات في القانون الوطني والدولي. في الوقت نفسه، بدأت مجموعة من "المشككين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي، بجمع التوقيعات بهدف عرض موضوع حجب الثقة عن المفوضية على التصويت، وضمت المجموعة حزب الاستقلال البريطاني وحركة "النجوم الخمسة" الإيطالية، وقد وقع على العريضة 76 برلمانيا.

قدم بنك الخليج التجاري (الخليجي) تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات وشركة "كات انترناشنال قطر" لتطوير انابيب الخزانات الكبرى في المناطق المحيطة بمدينة الدوحة وقد تجاوزت قيمة العقد مبلغ 900 مليون ريال. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي أرستها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مؤخراً بهدف تطوير البنية التحتية في قطر. ويأتي تمويل الخليجي لهذا المشروع في إطار استراتيجية البنك القائمة على دعم المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية وتلبية متطلبات النمو لعملاء الخليجي المفضلين. وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخليجي": "نحن فخورون بمساهمتنا المستمرة في دعم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر. يعتبر التعاون المشترك مع شركات محلية وعالمية لتمويل مشروع بهذا المستوى ركيزة أساسية في استراتيجية الخليجي المتوسطة الأجل. سنستمر في التوسع في نطاق تمويل المشاريع التي من شأنها أن تُسهم في نمو وتطوير بلادنا". ويعتبر البنك الخليجي مساهماً رئيسياً في دعم مشاريع رائدة تهدف الى تطوير البنية التحتية لدولة قطر. ولقد قدّم البنك مؤخراً تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات ذ.م.م وشركة "سيكس كونستراكت قطر المحدودة" ذ.م.م لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق الريّان. وشمل المشروع بناء طريق الريان (المشروع السابع) الممتد من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق الجانبية والأرصفة والخدمات المرتبطة بالطرق. يحظى الخليجي، الحاصل على تصنيف A من قبل وكالة فيتش العالمية، بالقدرات والخبرات التي تمكنه من تقديم حلول مالية ملائمة وطويلة الأمد لدعم مشاريع الحكومية لتطوير البنية التحتية في قطر. وكونه مؤسسة قطرية رائدة، يدرك الخليجي تماماً متطلبات عملائه المفضلين ويزودهم بالدعم المالي والحلول اللازمة من خلال مجموعة من الكوادر المختصة القادرة على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بخدمات شخصية وشراكة مميزة، وموافقات سريعة، وإجراءات بسيطة.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

قام سعادة سفير المملكة المتحدة بدولة قطر السيد نيكولاس هوبتون، بجولة تعريفية في موقع مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كان في استقباله مجموعة من ممثلي الإدارة العليا للشركة، وفي مقدمتهم المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. واطلع المهندس المحشادي سعادة السفير على أحدث مستجدات مشروع "مشيرب قلب الدوحة" الذي تبلغ قيمته ما يقارب 20 مليار ريال قطري، ويهدف الى إعادة إحياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة متبنيا لغة معمارية جديدة. وبدوره شكر سعادة السفير هوبتون إدارة شركة "مشيرب العقارية"، كما قام بالثناء على رؤيتها لإيجاد بيئة تجمع بين الملامح الجمالية للتراث المعماري القطري والتقنيات الحديثة مع التركيزعلى مفاهيم الاستدامة والتناغم مع البيئة المحيطة؛ ومما يجعله أول مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة على مستوى العالم.

يبدو أن مشكلة الهجرة ستستمر في تأريق الحكومة البريطانية، حيث كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني Office for National Statistics الأخيرة أن صافي عدد المهاجرين شهد ارتفاعا بنحو 78 ألف مهاجر خلال عام وحتى يونيو من العام الحالي، ليبلغ عددهم 260 ألف مهاجر، وهو مستوى يعد أعلى بكثير من عددهم في عام 2010، إذ كان عددهم آنذاك يقدر بنحو 244 ألفا، عندما تولى ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء، وتولت تيريزا ماي منصب وزيرة الداخلية. بددت أرقام المهاجرين، الخاصة بفترة عام وحتى يونيو من العام الحالي، أية آمال أن يستطيع كل من رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية في حكومته من تحقيق هدف تخفيض صافي عدد المهاجرين إلى أدنى من 100 ألف مهاجر قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. ويشتمل الارتفاع في صافي عدد المهاجرين، الذي يقدر بنحو 78 ألف مهاجر، على ارتفاع بنحو 45 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، وازدياد بنحو 30 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقوض أحد مزاعم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بتخفيض الهجرة من خارج أوروبا، وفي الوقت ذاته منعت من تقييد الهجرة الأوروبية عبر قواعد حرية الحركة والتنقل الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتكشف الأرقام المفصلة أن نحو 323 ألف شخص غادروا بريطانيا للعيش والعمل في الخارج خلال 12 شهرا وحتى يونيو من هذا العام. وكان معدل الهجرة للخارج مستقرا بصورة نسبية منذ عام 2010. من جانبه، أصر وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكينشير، على أن الحكومة قامت بخفض عدد المهاجرين القادمين من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو الربع منذ عام 2010. وصرح بروكينشير بأن "الهجرة الجماعية غير المقيدة تجعل من الصعب الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتضع ضغوطا على الخدمات العامة، كما تؤدي أيضا إلى خفض الأجور"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أغلقت 800 جامعة وهمية وخفض تأشيرات بما مقداره 45 ألف تأشيرة للقادمين لبريطانيا بغرض الدراسة. ويأتي الكشف عن بيانات الهجرة قبل خطاب طال انتظاره لكاميرون بشأن قضية الهجرة.. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد حاولت التخفيف من تأثير الأرقام الأخيرة من خلال الاعتراف علنا بأن "من المستبعد للغاية" أن تنفذ الحكومة تعهد رئيس الوزراء بخفض صافي عدد المهاجرين إلى عشرات الآلاف بحلول مايو المقبل. وكانت ماي قد حققت معظم نجاحاتها في خفض عدد المهاجرين من خارج أوروبا، مشيرة إلى أن الزيادة في صافي الهجرة من داخل أوروبا ترجع إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني كان أفضل من الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.

احتفل مؤخراً فريق العمل في مستودع شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) بمدينة راس لفان الصناعية بإتمام مليون ساعة عمل خالية من الحوادث المهدرة للوقت على مدار 7 سنوات. ويُمّثل التخزين حلقة هامة في سلسلة إمدادات راس غاز، حيث يكفل استمرار عمليات الشركة، ويشمل الحفاظ على توافر المستويات المناسبة من المخزون وضمان الحفاظ على سلامة المعدات والإمدادات، ونظراً لما تشتمل عليه بيئة العمل بالمستودع في صناعة الغاز الطبيعي من تعقيد فإنه يعد ضمن أعلى معدلات الحوادث المهدرة للوقت بين الصناعات الأخرى، ويثبت هذا الإنجاز قدرة فريق العمل بمستودع راس غاز على ترسيخ ثقافة قوية للوعي بالسلامة مع تحقيق أعلى المقاييس في مجالي إدارة المخزون والتوريد. وقال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز "انطلاقاً من مكانتنا كمورد عالمي للطاقة يسعى للتميز، يثبت سجل السلامة لمستودع الشركة التزام راس غاز المستمر بالتميز في كافة جوانب عملياتها، إذ تشكل السلامة قيمة جوهرية في راس غاز، ويعد تنفيذ سلوكيات العمل الآمنة جزءً لا يتجزأ من عملنا اليومي في المستودع"، مؤكداً في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن راس غاز لا تقبل بأي تهاون بشأن السلامة حيث تظل سلامة جميع موظفيها محل تركيز دائم. ومن جهته قال بريت دوهرتي، رئيس مجموعة السلامة والصحة والبيئة والجودة بـ"راس غاز": ما كان ليتسنى تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة المتمثلة في خلو العمل من الحوادث بدون وعي الموظفين الدائم والمستمر بالمخاطر في مكان العمل وما يظهرونه من احترام وتفان في التعامل معها بأسلوب آمن ومسؤول. وأوضح عبد الله المحمود، مدير إدارة التوريدات، التي تتولى الإشراف على المستودع، أنه "بدءً من تحميل المواد وتفريغها ومروراً بمراحل المعالجة الكيميائية والتخزين ووضع المواد في الأماكن المناسبة واستخدام منطقة التخزين نلتزم بتدابير السلامة الصارمة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني ووزارة البيئة". يذكر أن مستودع راس غاز بمدينة راس لفان الصناعية يقدم الدعم والخدمات لجميع إدارات المستخدمين الداخلية والخارجية بما في ذلك المرافق البرية والبحرية، وتخزين المعدات الحيوية بالنسبة لخطوط الغاز الطبيعي المسال السبعة، وخطي غاز الخليج، ومصنعي الهيليوم 1 و2.

بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قدّمت شركة ميرسك قطر للبترول لطلاب المدارس القطرية ما يزيد على 5000 نسخة من كتابي "مخبّأ في الرمال" و"جواهر البحر" اللذين تكفلّت الشركة بطباعتهما، ضمن إطار برنامجها للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" ومن خلال ركيزة التعليم وبناء القدرات، وهما كتابان يسلطان الضوء على جزء مهم من تاريخ البلاد الغني والحافل بالعطاء؛ بغية تعريف الشباب القطري بثقافة بلاده وإرثها الحضاري والتاريخي. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "نؤمن في ميرسك قطر للبترول أنه بمقدار سعينا واجتهادنا في تطوير موارد قطر الطبيعية لا بدّ من توجيه نفس القدر من العناية والاهتمام لدعم الطموحات الكبرى لبلدنا، على النحو المخطط له في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠". وأضاف: "ومن خلال برنامجنا للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" نلتزم بتعزيز تعرّف وفهم وتقدير التراث الحضاري الغني لقطر، وندرك أهمية ألا تنقطع عُرى التواصل بين شبابنا وتاريخ أسلافنا المجيد؛ ولذلك يستهدف هذان الكتابان شريحة الشباب القطري الذي يجب أن يدرك مدى غنى ثقافة وإرث بلاده ويفخر بذلك حاضراً ومستقبلاً". ومن جانبها قالت فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بـ"الأعلى للتعليم": إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المجلس والمؤسسات القطرية الوطنية المختلفة في العديد من الجوانب التربوية، ومن أهمها تعزيز مهارات القراءة والمطالعة الحرّة في نفوس أبنائنا الطلبة؛ بهدف بناء جيل واع مثقف يؤمن بأهمية الكتاب ويقدّر دوره في بناء الشخصية المتكاملة. هذا وقد قام بتأليف كتاب "مخبّأ في الرمال": فرانسيس جيليسبي وفيصل عبد الله النعيمي وهو كتاب يستعرض ماضي دولة قطر، من خلال تقديم لمحة ثقافية حول إرثها العريق، والاكتشافات العظيمة لعلماء الآثار فيها. ويحاول الكتاب سبر أغوار اللقى والدراسات الأثرية التي تسلّط الضوء على أسلوب الحياة التقليدية لسكان البلاد في الماضي، فضلاً عن بنيتها التحتية، وهندستها المعمارية، وتحديد عمر الآثار المكتشفة بوسائل تكنولوجية حديثة، ساعدت على رسم الخرائط والرسوم التوضيحية للعديد من المواقع التاريخية المهمة في قطر. ويتناول الكتاب أيضاً أهمية الحفاظ على هذه المواقع للمساهمة في إعادة بناء ماضي البلاد وصون ثقافتها الغنية. أما كتاب "جواهر البحر" فهو من تأليف الكاتب فرانسيس جيليسبي؛ ويحتفي بتقليد صيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي والصيادين الذين أمضوا حياتهم في هذه المهنة النبيلة والحافلة بالتحديات، ويرصد الكتاب حقبة زمنية مهمة سبقت بروز قطاع النفط والغاز، ولكنها تلعب دوراً أساسياً في بناء ثقافة وتاريخ وروح دولة قطر؛ كونها تثري مسيرة التطور التي تشهدها البلاد اليوم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والتطورات المهمة التي تحققت في ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقد تم تأليف كتاب "جواهر البحر" خصيصاً لشركة قطر للبترول احتفاءً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها هذا العام، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 20 عاماً على إنتاج البترول لأول مرة من حقل الشاهين.

شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وبمشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع حيث يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره ، مشدداً على أهمية الاستثمار كمحور اساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الاسلوب الأمثل لتوظيف الامكانيات والطاقات لتحقيق التمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع يناقش أيضاً متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين اجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الاموال والفرص الاستثمارية الواضحة ، بالاضافة الى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها ازالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الاعمال والشركات وتسهيل الاجراءات القضائية وتطبيق العقود واجراءات الاستيراد والتصدير، والعمل على تطوير اصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين في الدوول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 16.909 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة.