اقتصاد

339

قطر تطرح رؤيتها لدفع الإستثمار والنمو الإقتصادي والتجارة الدولية

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - سويسرا والذي تنطلق أعماله غداً الخميس 22 يناير 2015 ويستمر إلى 24 من الشهر الجاري تحت شعار "السباق العالمي الجديد واستكشاف التحديات العالمية الأكثر إلحاحا في عام 2016".

وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الجديدة لأعمال المنتدى العالمي في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي .

وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والإقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي وإقليمي، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الأولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الأولى عربيا.

المشاكل العالمية

ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الإطار يعد تقرير التنافسية واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس، وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد أن كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة لعام 2013.

ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال .

دافوس: الاقتصاد القطري يسجل مستوى قياسيا ويتمتع بثقل إقليمي وعالمي

توازن الأداء

وقد أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتوافر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .

وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الأساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى حجم السوق، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.

ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 تم لأول مرة - تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين "أسواق محلية وأسواق خارجية" ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزاما بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية .

جودة البنية التحتية القطرية

وقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوافر البنية التحتية للنقل الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .

تقدم قطري

وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 حيث حققت فرق أداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزاً حيث انتقلت من المركز 32 من 132 دولة في عام 2012 إلى المركز 19 من 138 دولة في عام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ إلى السوق 36 مركزاً حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفي محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 إلى 24 في عام 2014، وتقدمت أيضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت قطر في محور بيئة الأعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت إلى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز الـ11 في عام 2012.

وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، ما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم.