أكد د. عبدالرحمن جواهري نائب رئيس مجلس الاتحاد العالمي ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة أن الملتقى السنوي الـ21 للأسمدة تشهده مدينة الغردقة أوائل شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى استقطاب شركات خليجية وأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة في الدول العربية، لافتاً إلى أن قطر تستحوذ على نصيب الأسد من مصانع الأسمدة في منطقة الخليج. وأشار "جواهري" في تصريحات له اليوم، الأحد، إلى أن الدول العربية ومنها مصر والمغرب وتونس ودول الخليج تنتج ملايين الأطنان من الأسمدة الأزوتية التي يحتاجها العالم لإنتاج الغذاء، وأن هذه الدول لديها الإمكانات من الغاز والمواد الخام، والعمالة الرخيصة، ووسائل النقل كما في مصر. وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عشرات السنيين في إنتاج الأسمدة الأزوتية بمصنع واحد، والآن لديها ما يقرب من 18 مصنعاً ضخماً ينتج ما يقرب من 9 ملايين طن ويصدر حوالي 80% منها، ومنها مصنع أبو قير، وكيما والإسكندرية، الدلتا. أوضح رئيس الاتحاد الدولي للأسمدة أن الاتحاد يسعى في الفترة القادمة والتي يتولى فيها رئاسته إلى تطوير صناعة الأسمدة في منطقة العربية والخليج، وهناك استثمارات سعودية ولها مصانع عملاقة في مجال السماد لـ"مجموعة سابك"، وأن قطر لها 6 مصانع للأسمدة في منطقة الخليج وستقيم مشروعا جديدا للسماد في قطر تقدر بمليون طن، مشيراً إلى أن السعودية ستنجز مشروعين جديدين للسماد. وأوضح د. جواهري أن إجمالي مبيعات الأسمدة للدول العربية ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 232 مليون طن، وذلك رغم تباطؤ معدل الطلب العالمي، كما أن مبيعات الأسمدة التي سجلت نسبة 78% من إجمالي المبيعات وقد تم تقديرها بنحو 175 مليون طن. وأوضح أن الاستخدامات الصناعية قد زادت نسبتها إلى 23 مليون طن ففي العام الماضي 2014 ارتفعت القدرة الإنتاجية العالمية من الأسمدة بمعدل 5% عن العام السابق لتضيف زيادة في الأمونيا بنحو 6 ملايين طن وحامض الفوسفوريك 2 مليون طن والبوتاس 4 ملايين طن. وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد المبيعات العالمية من الكبريت انتعاشا على مستوى العالم في الطلب على الأسمدة ووارداتها، كما أنه من المتوقع زيادة التجارة العالمية في منتجات الأسمدة مع نمو متوقع في الأسمدة البوتاسية. وقال رئيس الاتحاد العربي للأسمدة إن إجمالي الإنتاج من الأسمدة وخاماتها في المنطقة العربية في عام 2013 بلغ حوالي 88 مليون طن وصادرات تجاوزت 55 مليون طن.

أكد السيد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، أن السوق القطري يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة الحميمة بين الدولتين الشقيقتين يجعلان قطر من أهم الدول التي نتطلع إلى الاستثمار فيها. وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" خلال زيارة قام بها إلى الدوحة مؤخراً، أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لها دور اجتماعي كبير يتمثل في الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لديها مسؤولية أخلاقية، فبالإضافة إلى الاستثمار والعائد المالي يجب أن نفكر في العائد الاقتصادي، مُشدّداً على أن هذه الصناديق تفكر ليس فقط في الاستثمار الخارجي، وإنما في جلب الاستثمارات إلى داخل دول المجلس، حيث إننا نستغل استثماراتنا الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل بلدان دول الخليج، مشيراً إلى أن حجم أصول الصناديق السيادية مجتمعة في دول مجلس التعاون تناهز حوالي 2 ترليون دولار. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان هناك توجه لدى الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الأسواق المحلية وأسواق الدول العربية بدل التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، أوضح المرشدي أن هذه الصناديق تتبع للحكومات، وهذه الحكومات دائماً لديها أذرع للاستثمار في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن الغرض من الصندوق السيادي هو عمل محفظة للاستثمار في الخارج لخلق توازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتعويض أي ضرر قد يحصل للاستثمارات المحلية، وبالتالي فإن هذه الصناديق تعتبر صمام أمان وتعتبر القرش الأبيض لليوم الأسود. أما بخصوص تركيز الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية فقال "المرشدي": إن هذا عائد لكون هذه الصناديق تعمل بشكل فني بعيداً عن العوامل السياسية، وبالتالي فإن عوامل المخاطرة هي التي تحكم هذه الاستثمارات، حيث إن كل جهاز من هذه الأجهزة يوجد لديه قسم للمخاطر. وأوضح أن هناك عدة مراحل للمخاطر، مثل خطر الاستثمار في الدولة، وخطر الاستثمار في عملة هذه الدولة، والقطاع وهل توجد به مخاطر أم لا، وبالتالي فإن احتمالية انهيار العملة، أو انهيار الدولة ونظامها السياسي تجد أن الدول الأوروبية تأتي في أعلى الدرجات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تذهب الاستثمارات إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن رأس المال معروف بأنه جبان ويبحث عن ملاذ آمن ولا يحتمل المخاطر، وهذه الأسواق التي تتركز فيها استثماراتنا أثبتت لفترة عقود استقرار أنظمتها السياسية وتداول السلطة بدون انقلابات أو ثورات، وبالتالي نحن نبحث عن الاستقرار ولا نضع أموالنا في أماكن يمكن في أي وقت أن يأتي انقلاب ويؤمم هذه الاستثمارات، كذلك العملات، فالدول التي تتمتع باقتصادات قوية واستقرار سياسي نضمن أنه في حالة الاستثمار فيها لن تتراجع عملاتها مثلا 10 % خلال سنتين، وبالتالي نتجنب الخسائر بسبب تراجع العملات. وفي رده على سؤال عن الدور المحتمل لصناديق الثروة السيادية في ظل تراجع أسعار النفط، قال "المرشدي" إن انخفاض أسعار النفط ليس سيئاً، بل إنه إيجابي، حيث إنه يدفع دولنا التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط للتفكير بجدية في البدائل، والتي يجب أن تكون في الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط، توفر الوظائف والصادرات وتخلق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، بحيث لا تعتمد صادراتنا على سلعة واحدة هي النفط، بل نعزز صادراتنا في قطاعات أخرى، وهذا النوع من التوازن هو الذي ينقذ دولنا من أية مطبات مستقبلية نتيجة تذبذب أسعار النفط، ويساهم في خلق تنويع اقتصادي في دولنا. وبخصوص التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، أوضح رئيس الصندوق السيادي العماني أن هذه التوجهات قائمة على التنويع الجغرافي لهذه الاستثمارات، بحيث تغطي جميع قارات العالم ولا يتم تركيز هذه الاستثمارات في دول بعينها. وأضاف: نتوجه إلى آسيا وإفريقيا لتنويع محافظنا وخلق توازن بها، بحيث إذا حصلت أية أزمة في منطقة من العالم نضمن عدم التأثر الكلي، كما أن استثماراتنا هي استثمارات طويلة المدى، وإنما نركز على المشاريع التنموية في بعض الدول وهي استثمارات لثلاثين سنة وأربعين قادمة وليست لفترة مؤقتة. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية أخذت نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، لكن توجهنا الآن الدخول في مشاريع أخرى الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية في دول واعدة وبها كثافة سكانية وتتميز بالاستقرار السياسي وتحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن نستثمر في البنية التحتية. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان الصندوق السيادي العماني يخطط للاستثمار في أسواق عربية معينة، ذكر المرشدي أن الصندوق العماني بدأ خلال السنتين الماضيتين يبحث فرصاً استثمارية في بعض الدول العربية، منها المغرب ومصر وبعض دول الخليج. وبخصوص حجم أصول صندوق الثروة السيادية العمانية، قال المرشدي إنه غير مصرح له بالإعلان عن حجم هذا الصندوق، مُشدّداً على أن الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الدولية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، حيث إن حجم الصندوق أكبر بكثير من الأرقام المتداولة والتكهنات التي يتم نشرها في بعض المواقع الاقتصادية والتي تقدره بـ 15 مليار دولار.

شاركت وزارة المواصلات في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، الأحد، في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. وترأس وفد وزارة المواصلات السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات. ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لاستثمارات السكك الحديدية الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. كما يستضيف المؤتمر الذي تنتهي أعماله غداً، الإثنين، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركة القطارات السعودية، والشركة العُمانية للقطارات. وخلال المؤتمر استعرض المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشاريع التنفيذية بالإنابة بشركة سكك الحديد القطرية الدور الذي تقوم به "الريل" والجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولة قطر في مشروع القطار الخليجي والذي سيربط بدول مجلس التعاون. وتحدّث "البشري" عن مراحل الأولى عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقييم عروض لبعض المناقصات المتعلقة بمشروع المترو، مُستعرضاً خلال العرض المرئي مراحل مشروع المترو، مُشيراً خلال العرض بأن الشركة ملتزمة بمواعيد العقود ولن تتأخر فيها وسيتم الانتهاء منها وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقاولين. وقد تم عرض عدد من الصور التي تظهر التقدم في بعض محطات العمل، بعدها تم عرض فيلم تفصيلي عن الأشغال التي تم تنفيذها في الخط الشمالي. على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تمثل فيه المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع سكة الحديد في العالم وذلك بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى، حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من (200) مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة. وأوضح أن هذه المعطيات تمثل لنا فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على أن يغير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى ما استثمرت ووظفت هذه الفرص التوظيف الصحيح خاصة في المناخ الذي نعيشه الآن في ظل انحسار أسعار النفط ومن ثم الحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا ولهذا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر لتكون انطلاقةً على المسار الصحيح نحو قراءة مخطط بناء قطاع سكة الحديد بدول المجلس وما يوفره من فرص وإمكانات هائلة. وقال معاليه إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون بين دول المجلس وصولاً إلى التكامل المنشود في كافة المجالات وجّهوا ـ رعاهم الله ـ إلى تنسيق وتوحيد سياسات دول المجلس واستراتيجيتها لبلورة إطار عمل جماعي يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو المستقبل المنشود والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها دول مجلس التعاون والدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الدولي. مشاريع تكاملية وأضاف معاليه أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون أن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة الحديد سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة. وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول المجلس وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والجوازات ونقل الركاب والبضائع بما من شأنه إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل. جدول زمني من جهته أشار معالي عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم الملموس الذي حققه دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه كما اعتمدت الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018م وفقاً لأفضل المواصفات العالمية كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية. وأكد معاليه على أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذا يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتراً من سكك الحديد والمترو بدول المجلس. جلسات المؤتمر بعد ذلك بدأت جلسة حوارية جاءت بعنوان "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو التحديات والفرص" تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وعلى أهمية توطين صناعات سكك الحديد والمترو في الدول الأعضاء ـ الرؤية ومبادرات التقدم وتوفير البيئة المناسبة ـ تتناسب السياسات ونظام القوانين. بعد الجلسة الحوارية الأولي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن مشاركة الشركات الراعية للمؤتمر والعارضة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات المتخصصة العالمية في مجال سكك الحديد. وأقيمت بعد ذلك جلسات الحوارية للمؤتمر، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون".

توقعت دراسة حديثة أن ينمو سوق الحلال العالمي 9 مرات ليبلغ 10 تريليونات دولار في عام 2030، مؤكدة أن صناعة الحلال تشهد نمواً قويا بمقدار 500 مليار دولار في العام. وأشارت الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إلى أن حجم السوق الاستهلاكية للمنتجات والخدمات العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل قطاعات الغذاء والمصارف وتصنيع الأدوية ومواد التجميل واللوجستيك والسياحة سترتفع من 2 تريليون دولار حاليا، لتبلغ 6 تريليونات دولار في عام 2020 وتصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المحرك الرئيسي لنمو سوق الحلال عالميا هو زيادة عدد المسلمين في العالم، وتطور اقتصادات الدول الإسلامية، وتزايد الطلب والإقبال على منتجات الحلال من الأسواق الجديدة في أوروبا واليابان والهند والصين. وبحسب الدراسة فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % ، والدول الإفريقية قرابة 24 %، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 %، مقابل 2.5 % للدول الأمريكية. وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع تقريبي سنوي بلغ 17 % ويتوقع أن تتجاوز 2 دولار في 2018، بعد أن بلغت 1.1 تريليون دولار في 2013.

أعلنت شركة الخليج العالمية للتجارة (تشب فير قطر) عن تسلمها شهادة العضوية من رابطة المقاولين الدولية "FCIA" وذلك لاستمراريتها في تقديم منتجات وخدمات وفق أفضل معايير الجودة العالمية. تضم الرابطة أكثر من 300 مقاول، ومصنع، وموزع مهني من مختلف أنحاء العالم، وتهدف الرابطة إلى وقف الحرائق والحد من انتشارها، هذا بالإضافة إلى الحماية من الدخان والسلامة من الحريق. وتتمثل مهمة رابطة المقاولين الدولية "FCIA" في الاعتراف بالمنظمات الأعضاء كمقاولين مفضلين في مجال السلامة والحماية من الحرائق ضمن صناعة البناء والتشييد، ووفقاً لذلك تم إضافة اسم وشعار تشب فير قطر إلى الموقع الإلكتروني للرابطة وإلى لائحة الجمعية الدولية للمقاولين الأعضاء. وفي هذا الخصوص قال رامي البطراوي، مدير عام "تشب فير قطر": "نحن فخورون للغاية لحصولنا على هذه العضوية من رابطة المقاولين الدولية "FCIA" والتي تعد من أهم المؤسسات المرموقة دولياً في مجال مكافحة الحرائق". وأضاف: "إن قبولنا في صفوف هذه الرابطة لهو دليل على أن جهودنا نحو توفير أفضل المنتجات والخدمات في مكافحة الحريق وغيرها من الأنشطة ذات الصلة كانت دائما ضمن معايير الجودة العالمية.... لذلك نحن نتطلع إلى المساهمة في زيادة تعزيز هذه المعايير في السوق القطرية وذلك من خلال نقل الخبرات الجديدة التي سنحصل عليها عبر مشاركتنا في الفاعليات والمنتديات التي تنظمها الرابطة". يلتزم مقاولو رابطة المقاولين الدولية "FCIA" بتقديم أفضل أنظمة مكافحة الحرائق ذات الجودة العالية واعتبارها جزءا هاما من الحد الفعال لانتشارها. كما يساهم الأعضاء في النهوض بصناعة الحد من انتشار الحرائق وتوفير المعرفة الاستثنائية لهذا المجال الحساس من خلال المشاركة الفعالة في المنتديات التي تنظمها الرابطة، ومن خلال هذا الالتزام المهني للحماية من الحريق وسلامة الحياة، يقدم مقاولي الرابطة قيمة كبيرة لعملائهم من خلال تعزيز السلامة العامة وحماية الممتلكات.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. عن اعتماد نظام جديد لتسهيل حصول المساهمين على أرباحهم من أسهم الخليجي. وتأتي هذه المبادرة لتعكس التزام الخليجي بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بآلية تحصيل الأرباح. وتشمل عملية توزيع الأرباح الخاصة بـ"الخليجي" عدة خيارات منها تحصيل المساهمين للأرباح نقداً من خلال جميع فروع البنك أو شيكات أو عن طريق إيداع الأرباح مباشرة في حساب المساهم لدى أي فرع من فروع الخليجي أو التحويل البنكي لأي من البنوك المحلية أو العالمية. وقال بيان صحفي لبنك الخليجي، اليوم الأحد، أنه بإمكان المساهمين زيارة أي فرع من فروع الخليجي في بن عمران أو على الدائري الثالث أو في السيتي سنتر أو في اللؤلؤة أو بالقرب من اللاند مارك للحصول على المستحقات من توزيعات الأرباح وللاستفسار عن توزيعات أرباح السنوات السابقة واستلامها وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة. يمكن للمساهمين الاتصال بمركز الاتصال المخصص للمساهمين والمتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع على الرقم: 0097444940077 ولضمان حصول المساهمين على أرباح الأسهم بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، يحث البنك الخليجي السادة المساهمين مراجعة البنك الخاص بهم لتعديل المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر إلى حوالي 20 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي (2014)، مقابل 25.6 مليار ريـال حتى نوفمبر 2013 بتراجع قيمته 5.6 مليار ريال خلال تلك الفترة. وتوزعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالخارج بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3 مليارات ريال أسهم. وارتفعت موجودات البنوك المحلية خارج قطر إلى حوالي 89 مليار ريال مقابل 61 مليار ريال حتي نوفمبر 2013 بزيادة 28 مليار ريال. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي خالد الخاطر أن البنوك المحلية تُركّز حالياً علي السوق المحلي باعتباره من الأسواق الواعدة التي تشهد توسعاً باستمرار، بسبب استقدام العمالة وزيادة عدد السكان، إلى جانب زيادة المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يخلق طلبا علي خدمات البنوك. ويوضح "الخاطر" أن تراجع استثمارات البنوك في الخارج يؤكد توجهها إلى توسع الاستثمار في الداخل. خاصة السندات والأذون التي يصدرها مصرف قطر المركزي. والتي تلقى إقبالا ملحوظا من البنوك المحلية. حيث تحقق عائداً مناسباً. في الوقت الذي لا تحمل فيه أي مخاطر باعتبارها من الأوراق المالية السيادية للحكومة وتضمنها الدولة. في الوقت الذي تحمل فيه استثمارات الأوراق المالية بالخارج مخاطر كبيرة. خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية في أوروبا وأمريكا. ويرى "الخاطر" أن العام الحالي (2015) من المنتظر زيادة استثمارات البنوك المحلية من خلال تمويل المشاريع سواء مشاريع الدولة مثل البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، أو المشاريع المختلفة للقطاع الخاص التي تتركز حاليا علي العقارات والتجارة والخدمات. إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهد إقبالا من القطاع الخاص في الوقت الحالي. من جانبه يوضح الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المحلي. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع التي ينفذها حاليا. ويشير "الحاج عيد" إلى أن مصرف قطر المركزي لديه سياسة وضوابط واضحة تنظم عملية استثمار البنوك في الداخل والخارج باعتبار أن هذه الاستثمارات أموال مساهمين ومودعين وتدخل الميزانية العمومية للبنك. ويؤكد أن هذه التعليمات تشمل تركز الاستثمارات في قطاع أو بلد واحد وإنما تعددها وتوفير الحماية لها، حيث يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها.. وهي: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويضيف أن التعليمات تشمل الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى بحيث لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. على أن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبدالمحسن المدعج، إن حكومة بلاده لن تسمح بالمساس بأسعار الخبز، بعد ارتفاع أسعار الخبز من قبل بعض المخابز الخاصة، على خلفية زيادة أسعار الديزل والكيروسين. وأضاف المدعج في تصريحات صحفية على هامش توقيع وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تفاهم مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية المملوكة للدولة، اليوم الأحد، إن الجهات المختصة تراقب عن كسب تطورات الأسعار، وستردع كل المتجاوزين بالقانون. ورفعت بعض المخابز الخاصة في الكويت أسعار الخبز عقب تنفيذ قرار الحكومة برفع أسعار الديزل والكيروسين، وهو ما قابلته الحكومة بحملة إغلاقات واسعة النطاق للمخابز وتحويل بعضها إلى النيابة. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن الحكومة ماضية في تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، مؤكدا إنها "لن تتراجع عن القرار". وأضاف، أن وزارة التجارة تراقب المصانع والجهات المشمولة بالقرار لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم "بي ويل" B - well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والأدوات الإلكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث ماس كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الأجهزة المستدعاة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون MEC_QATAR والآيباد والأندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعًا بلغ 160.24 نقطة، عند مستوى 8445.13 بنسبة ارتفاع 1.93%، وبتداولات جاوزت 7.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 135 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 22 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 278 مليون سهم توزعت على أكثر من 140 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المرتفعة بنسبة 4.05%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.88%. كما شهدت تداولات اليوم صفقتين خاصتين على بنك "الأهلي" الأولى بـ55.75 ريال وإجمالي أسهم بلغ 532.761 سهم بإجمالي 29.701.425 ريال، والثانية بـ 55.75 ريال وإجمالي أسهم بلغ 1.683.122 سهم بقيمة 93.834.051 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة. وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي. 7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعاتوأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013. إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014 أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية. وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال. تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجاريةووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية. وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022. السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة. إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي. الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات. إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015. وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014. وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪. وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار. وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار. القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون"وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار. وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل. وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار. ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية. البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة. وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة. عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن. وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.

ينطلق بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 "الشهادة الاحترافية". وذكر بيان للغرفة أن انطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ونقل البيان قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن البرنامج يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، مضيفاً أن هناك العديد من خطوات التعاون بين الجانبين سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى بشكل جاد لدعم وتأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. ويستهل المركز البرنامج بمرحلتين وهما المرحلة التأهيلية والمرحلة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، وستكون المرحلة التأهيلية عن "التحكيم وطبيعته القانونية"، أما المرحلة الأولى فتناقش "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته". وأكد سعادة الشيخ خليفة أن الغرفة ستوفر الدعم لإنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءاً من هاتين المرحلتين وحتى المراحل الأربع التالية وهي: إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. ونوّه سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75%.

أصدر منتدى العلاقات العربية والدولية كتاباً جديداً تحت عنوان "نقمة النفط: كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو الأمم" تأليف مايكل روس وترجمة محمد هيثم نشواتي. ويقع الكتاب في 430 صفحة، ويشارك به منتدى العلاقات العربية والدولية ومجموعة أخرى من الإصدارات في معرض الدوحة الدولي للكتاب الخامس والعشرين المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، في جناح رقم C3 كما يتوفر بمقر المنتدى بمبنى 28 بالحي الثقافي (كتارا). وقد حاول الكاتب الإجابة على أسئلة كثيرة طرحت مع وجود الثروة النفطية، ويتعلق الأمر بالعلل السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفها اكتشاف النفط، حيث رصد الكتاب كل هذه المشاكل وعدد أسبابها من خلال تحليل بيانات حقبة امتدت خمسين عاماً، وشملت مئة وسبعين بلداً في أنحاء العالم، كما شرح الكاتب الأسباب التي حولت النفط إلى نقمة، ووقف عند الأسباب التي جعلت بعض البلدان تتفادى هذه اللعنة وتحول النفط من نقمة إلى نعمة. ففي الفصل الأول من الكتاب ناقش المؤلف فكرة "المفارقة في ثروة الأمم" والمتمثلة في عدم انعكاس وجود الثروة النفطية إيجابياً على التقدم الديمقراطي والأمن والاستقرار، بل انعكس الأمر إلى درجة وجود حروب أهلية في بلدان نفطية عديدة، ليرجع الفكرة إلى ما أسماه لعنة الموارد. وشرح في هذا الفصل بعض الخصائص الاستثنائية التي تتسم بها عائدات النفط، مثل خاصية ملكية هذه العائدات للحكومات، وأنها يمكن أن تنضب، وكذا خاصية أرباحها الضخمة، كما تضمن هذا الفصل الابتكار الأكثر أهمية في الكتاب وهو ما سماه المؤلف "قياس النفط". وعالج الفصل الثاني "المشكلة في إيرادات النفط" مركزاً على حجم إيرادات النفط ومصادرها، وتأثيرها على تمويل الحكومات، ووصل إلى أن الشفافية ومتانة التحليل، يمكن أن تشجع الحكومات على تحسين عائدتها النفطية، وقد تشجع علماء الاجتماع على توخي مزيد من الحيطة والحذر في التحليلات. وجاء عنوان الفصل الثالث من كتاب "نقمة النفط: كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو الأمم" تحت عنوان "نفط أكثر، ديمقراطية أكثر" وهو فصل عالج علاقة الثروة النفطية بالديمقراطية، وقال المؤلف إن النفط لم يكن عائقاً أمام الديمقراطية حتى سبعينيات القرن الماضي، لكن منذ أواخر السبعينيات ازدادت الفجوة بين الديمقراطية والنفط. وجاء الفصل الرابع بعنوان "النفط والنظام الأبوي" ليعالج المفارقة الحاصلة في تهميش النساء في بعض الدول النفطية، فيما تناول الفصل الخامس "العنف المرتكز إلى النفط" بينما تناول الفصل السادس"النفط والنمو الاقتصادي والمؤسسات السياسية"، وخصص الفصل السابع لموضوع "أخبار جيدة وأخبار سيئة عن النفط". كما يهدف إلى نشر الآراء والمواقف التي تسعى إلى تعزيز وتطوير القدرة لدى فئات المجتمع وصناع القرار على فهم وجهات النظر المختلفة لدى كل فئة والارتقاء بآليات الحوار للمشاركة في تحقيق أفضل الحلول للقضايا المحلية والإقليمية والدولية. ويعمل المنتدى، ومقره "كتارا" مبنى 28، على تنظيم الندوات الحوارية والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المنتدى، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهدافه، وإصدارها ونشرها. يذكر أن منتدى العلاقات العربية والدولية يهدف إلى المساهمة في دعم التنمية الثقافية والسياسية وتعزيز آليات الحوار الإيجابي بين الأطراف الفكرية المختلفة في الوطن العربي وخارجه، بجانب التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالمجالات المماثلة وإصدار الدوريات والكتب في هذه المجالات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضا بقيمة 291.17 نقطة، أي ما نسبته 2.37 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و014.53 نقطة. وخلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و529 ألفا و158 سهما بقيمة 611 مليونا و683 ألفا و150.41 ريال نتيجة تنفيذ 6050 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 32 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 659 مليارا و079 مليونا و400 ألفا و517.64 ريال.

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الأحد، إن الحكومة اليابانية ستقترح ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة تزيد عن 800 مليار دولار لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث، حيث يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي للحفاظ على النمو مع تقليص دين البلاد الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية. وتوضح ثالث ميزانية سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر 2012 محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن، في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع. وقال مسؤولان، إن مسودة ميزانية آبي التي تبلغ 96.3 تريليون ين "813 مليار دولار" للسنة المالية التي تبدأ في أبريل القادم سيوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، ثم تعرض على البرلمان في جلسة قادمة وتعد أعلى من الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين. لكن المسؤولين قالا، إن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد يتيح للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين، وهو أقل مستوى من نوعه في 6 سنوات.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ24 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية، المستشار عبد الله بن مقحم المقحم، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد. وقال المقحم، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إن الاجتماع يناقش على مدى 3 أيام، المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد وفي مقدمتها المواد المتعلقة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية، ومناقشة المواد المتعلقة بموضوع إعادة تصدير البضائع في ضوء ما يرد من مرئيات الدول في هذا الشأن. وأضاف المقحم أن هذه اللائحة التنفيذية تتكون من 28 مادة، تأتي بعد استكمال مناقشة المشروع الجمركي العربي الموحد الذي يضم 181 مادة. وحول أهمية اللائحة التنفيذية، قال المقحم، إن أهميتها تتمثل في شرح مواد القانون الجمركي العربي الموحد، لأن النصوص القانونية الواردة في القانون هي نصوص عامة ومختصرة، أما اللائحة التنفيذية تقوم بتفصيل وشرح المواد بما لا يتعارض مع هذه النصوص، موضحا أن اللائحة التنفيذية وما يتبعها من مذكرة تفسيرية هما مكملتان لمشروع القانون الجمركي العربي.

بدأت الحكومة المركزية في العراق، اليوم الأحد، بناء خط أنابيب نفط جديد بين كركوك وإربيل، لزيادة حجم صادرات النفط العراقية. وقال "فؤاد حسين"، سكرتير لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة كركوك، في تصريحات له، إن أنابيب النفط الموجودة حاليا في كركوك، لا يمكنها نقل أكثر من 175 ألف برميل يوميًا، بسبب قدمها، وهو ما أدى إلى البدء في بناء خط أنابيب جديد بين كركوك، وإقليم شمال العراق. وأشار حسين إلى أنه من المخطط الانتهاء من بناء الخط بحلول يونيو المقبل، مضيفًا أن قدرة خط أنابيب (كركوك- كردستان- جيهان)، سترتفع إلى 300 ألف برميل يوميًا، عند بدء تشغيل الخط الجديد. وكان مسؤولون في شركة نفط الشمال، قالوا إن وزارة النفط العراقية، أصدرت تعليمات لشركات النفط الأجنبية العاملة في كركوك لزيادة إنتاجها. وتوقف في مارس الماضي، ضخ 300 ألف برميل من النفط يوميًا من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، بإشراف الحكومة المركزية في العراق، نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة بين الجيش العراقي والبشمركة من جهة وتنظيم "الدولة الإسلامية" من جهة أخرى. وبدأ اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، ضخ نفط كركوك عبر خط النفط التابع لإقليم شمال العراق، تطبيقا للاتفاقية التي وقعت بين بغداد وأربيل، وتضخ كركوك حاليا 150 ألف برميل يوميًا بسبب ضعف الإنتاج. ووفقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأربيل، من المفترض أن يتم ضخ 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك، ولابد من حدوث زيادة في إنتاج النفط لتحقيق هذا الهدف، إلا أن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "عاصم جهاد"، قال إنه من الصعب حدوث تلك الزيادة قريبًا، بسبب سيطرة داعش على آبار النفط الغنية في جبال حمرين.

ارتفعت المؤشرات الكويتية في نهاية تعاملات اليوم الأحد مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية تتصدرها البنوك مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الأخير من 2014 لتتجاهل البورصة تراجعات النفط والأسواق الأمريكية. وصعد المؤشر السعري للسوق 1.11% ليغلق عند 6563 نقطة، فيما زاد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.3% إلى 1057.2 نقطة. وسجل سهما بنك الكويت الوطني وزين أكبر المكاسب على المؤشر وقفزا 1.12% و1.9% على الترتيب. كما زادت أسهم بيتك وبنك الخليج والأهلي المتحد وأجيليتي ومباني وبنك بوبيان والتصنيع الوطنية والكويت الدولي والتجاري بين 0.8 و3.5%. ولم يتراجع أي من الأسهم القيادية المدرجة على مؤشر كويت 15.

كشف سعيد سحنون، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية، عن تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 59.5 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في عام 2014. وأوضح سحنون، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أنه لا يمكنه تقديم توقعات بشأن إيرادات العام الجاري في ظل عدم استقرار أسعار النفط، مؤكدا أن الشركة ستحتفظ بنفس مخططها الاستثماري رغم تهاوي أسعار النفط. ولفت رئيس "سوناطراك" إلى استثمار 18 مليار دولار في عام 2015، و90 مليار دولار في عام 2019، منوها إلى أن شركة "سوناطراك" ستبدأ بحفر أول بئر للتنقيب عن النفط في الربع الأخير من العام الجاري.