قال الخبير العقاري علي النعيمي إن نمو تعاملات القطاع العقاري بنسبة 24% خلال العام 2014 الماضي يعتبر أكبر من المتوقع ويعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات. ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، مؤكداً أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح "النعيمي" أن القطاع العقاري يشهد نمواً متسارعاً سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 و 65% من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقّع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نمواً كبيراً ومتسارعاً في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم أداءً قوياً تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية اكثر من 55 مليار ريال، لافتاً إلى أن أحجام التعاملات العقارية تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح، وأنه سيشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق. وأشار "الحكيم" إلى أن السوق القطري أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. ورأى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتاً إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصاً في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلباً كبيراً في الأشهر الأخيرة الماضية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 19.74 نقطة، أو ما يعادل 0.16% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.305.52 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1% لتصل إلى 677.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 676.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم المجموعة للرعاية الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 200 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.86% من خلال تداولات بلغ حجمها 30 سهما فقط. وكان سهما "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هما أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 79.6 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 19.7 نقطة، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أسهم بارتفاع المؤشر 18.3 نقطة. وعلى الجانب الآخر، كان لسهمي "أريد" وشركة قطر للتأمين مساهمة سلبية في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 495.4 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 35.7% ليصل إلى 58.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 90.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9% ليصل إلى 35.422 صفقة بالمقارنة مع 38.926 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.1 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 212.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 102.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 320.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 117.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 6 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 113.7 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 11 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد أعلن تقرير QNB للخدمات المالية عن تقديراته للربع الرابع من عام 2014. فنحن نتوقع أن تكون أرباح الشركات القطرية (التي نقوم بتغطيتها) قد حققت بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2014 نمواً نسبته 11.8% عن مستوياتها في مطلع العام، إلا أن أرباح الربع الرابع تقل بنسبة 6.6% عن مستواها خلال الربع الثالث من العام. كما نتوقع أداءً متبايناً للشركات المختلفة، حيث يتوقع أن تكون أرباح الشركات عن الربع الرابع من عام 2014 متذبذبة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقريرنا المنشور بتاريخ 8 يناير. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر بدأ مؤشر بورصة قطر تداولات العام الحالي على تراجع، حيث انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.16 % عن الأسبوع السابق. وقد شهد المؤشر انخفاضاً حاداً في مطلع الأسبوع (حيث خسر 5.6% من قيمته) غير أنه تعافى بشكل نسبي، ليشكل بذلك شمعة دوجي طويلة، والتي تشير إلى انتشار نوع من الحيرة والتردد بين المستثمرين. ورغم ذلك، ظل المؤشر بشكل عام محافظاً على اتجاهه الصاعد طويل الأمد. وكانت أحجام التداول ضعيفة خلال الأسبوع، وأظهرت مؤشرات الزخم علامات تراوحت بين الحياد والسلبية، نظرا لغياب اتجاه محدد للمؤشر. ويواجه المؤشر على الإطار الأسبوعي، مقاومة فورية عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 11.600 نقطة.

تشارك قطر في أعمال مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط يومي 11 و12 من شهر يناير الحالي، ويستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة حول العالم. وتأتي أهمية تنظيم هذا المؤتمر في الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015 مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من الاتحاد للقطارات الإماراتية وشركة القطارات السعودية وشركة سكك الحديد القطرية والشركة العُمانية للقطارات. وستقدم هذه الشركات آخر التطورات التي وصلت إليها في مشاريعها ومبادرات التوطين الخاصة بها فضلاً عن المشاركة في جلسات حوارية ديناميكية تستهدف القضايا الرئيسية والصعوبات والفرص بصورة تمكن من تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص. كما سيتم تنظيم جلسات حوارية ونقاشات يديرها الصحافي المعروف الحائز على العديد من الجوائز تيم سيباستيان مؤسس ورئيس مناظرات الدوحة. وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً كبيراً من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والدكتور رامز العسّار مستشار البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفيليب سيتروين المدير العام في الرابطة الأوروبية لصناعات السكك الحديدية (UNIFE). ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية وتقدر الاستثمارات المكرّسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة مع وضع أكثر من 4. 15 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج الذي يربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلو متر. ومن شأن المشروع أن يعزز تكامل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التجارة ودعم التواصل الاجتماعي بين دول المجلس عبر بناء تفهم مطور لممارسات التوطين لتحقيق نمو وتطوير مستدامين.

حلّقت قطر في المركز الأول خليجياً من حيث انخفاض تكلفة خدمات الهاتف الجوّال، حيث تبلغ تكلفة خدمات الهواتف الجوالة الشهرية مسبقة الدفع 0.26% من إجمالي الدخل القومي لكل فرد في البلاد، متبوعة بالإمارات بنسبة 0.28%، والكويت بنسبة 0.39%، وذلك حسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس مجتمع المعلومات، نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس". ولفتت المجلة إلى أن أسعار خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول الخليج تعتبر الأسهل منالاً والأقل تكلفة، ناقلة عن التقرير الدولي أن خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بين الأرخص كلفة على مستوى العالم. وتبلغ التكلفة في كل من عمان والسعودية والبحرين 0.43% و0.65% و0.73% على التوالي من إجمالي دخل البلاد، ما يؤهل هذه الدول لتصنف بين أرخص 26 دولة في العالم من أصل 166 دولة شملها التقرير. وحلّت كل من الإمارات وعمان بين الأرخص في العالم، على أساس التكاليف الأساسية بتكلفة 9.06 دولار، و9.11 دولار على التوالي. بينما بلغ متوسط تكاليف الخدمات مسبقة الدفع شهرياً في البحرين 12.04 دولار، والسعودية 14.13 دولار، وارتفعت في الكويت لتبلغ 15.07 دولار، وفي قطر 18.68 دولار. وعلى الصعيد الدولي، تعد سريلانكا الأرخص في تكاليف الهواتف النقالة بمبلغ 95 سنتاً، في حين حلت ماكاو الصين كالدولة الأرخص وفقاً لإجمالي الدخل القومي للفرد، تلتها هونج كونج، ثم الدنمارك، وسنغافورة، وبعدها قطر والإمارات.

قالت شركة قطر غاز إنها قامت يوم الأربعاء الماضي 7 يناير 2015 بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut بتايلاند. تم عقد الاتفاقية المذكورة بين شركة قطر للغاز المسال المحدودة 3 (قطر غاز3) وشركة PTT العامة المحدودة بتايلاند، وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "الغارية" من طراز Q-Flex. وأقامت قطر غاز احتفالية بهذه المناسبة في اليوم التالي لوصول الشحنة لمحطة استقبال الغاز Map Ta Phut.. حضر الحفل سعادة الوزير نارونجتشاي أكراساني، وزير الطاقة بتايلاند، والدكتور بايلين شوشوتاورن، الرئيس التنفيذي لشركة PTT العامة المحدودة بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العليا وممثلي الشركة، كما حضر الحفل، من جانب قطر غاز، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز وسعادة السفير جبر بن علي الدوسري، سفير دولة قطر بتايلاند ولفيف من أعضاء الإدارة العليا بالشركة. وفي هذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز: "يعد هذا إنجازاً هاماً لقطر غاز، وإنه ليشرفنا أن تكون قطر غاز أول مورد للغاز الطبيعي المسال لتايلاند، واليوم نحتفل بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد التي تم إبرامها عام 2012. إن هذا الإنجاز يبرهن على التزامنا ويعزز العلاقات التجارية بين قطر غاز وشركة PTT العامة المحدودة على المدى الطويل، ويسعدنا أن يستمر الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم، كما يوضح هذا الإنجاز قدرة قطر غاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بموثوقية وطبقا لأعلى معايير السلامة". وبدأت قطر غاز بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند في عام 2011 مع تسليم أولى الشحنات التشغيلية إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut. ومنذ ذلك الحين، قامت قطر غاز بتوريد معظم الشحنات الفورية لشركة PTT العامة المحدودة والتي وصل عددها إلى 27 شحنة حتى الآن. ومن الجدير بالذكر، أن "قطر غاز3" قامت بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة PTT العامة المحدودة في ديسمبر 2012 لتوريد 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة على مدى 20 عاماً بدءاً من 2015. كان لهذه الاتفاقية وضع خاص، فهي أول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال بالنسبة إلى شركة PTT العامة المحدودة وأول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجنوب شرق آسيا بالنسبة إلى قطر غاز. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut 5 مليون طن سنوياً وتخطط شركة PTT أن تصل هذه السعة إلى 10 ملايين طن فيما بعد، أن محطة استقبال Map Ta Phut مهيأة حاليا لاستقبال الناقلات من طراز Q-Flex وتعمل شركة PTT على إعداد المحطة لاستقبال الناقلات العملاقة من طرازQ-Max في المستقبل. وتنظر قطر غاز إلى تايلاند كأحد الأسواق المتطورة للغاز الطبيعي المسال وتدرك إمكانات نموها في منطقة جنوب شرق آسيا. تعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً، وما يساعد قطر غاز على تقديم الغاز الطبيعي المسال لعملائها في جميع أنحاء العالم بصورة موثوقة وآمنة من منشآتها ذات السمعة العالمية في قطر هو تفوقها التنفيذي وابتكارها في عالم الطاقة العالمية.

قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن المفتاح، إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بتزايد الإقبال على شراء الأراضي الفضاء بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها. واعتبر أن التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2014 المنصرم. وتوقع "المفتاح" أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه في العام 2015 الجاري، وفي الأعوام المقبلة مُستفيداً من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، لافتاً في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أحجام التعاملات، سيما وأن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية، ولكن زيادة الطلب على الأراضي بهدف إقامة مشروعات جديدة يقلل من هذا التأثير، مما لا يشكل أي عائق أمام انتعاش القطاع العقاري في السنوات المقبلة.

قال الخبير والمُثمّن العقاري المعروف خليفة المسلماني إن القطاع العقاري حقّق هذا النمو الكبير في التعاملات خلال العام 2014 نتيجة الطلب الزائد على العقارات والمضاربات، خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، والتي تستخدم لأول مرة لإقامة مشروعات عليها. ولفت إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة 4%، وهي نسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري. ورأى "المسلماني" أن السوق العقاري ما يزال متعطشاً لمزيد من المشاريع المقبلة، خصوصا مع مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والمشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما في هذا المجال، ما يجعل هنالك تفاؤلاً كبيراً بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام 2014 مرده إلى أن المعروض ما يزال أقل من الطلب، خصوصاً في بعض المناطق المحددة داخل مدينة الدوحة، والتي تشهد تنفيذ صفقات بمئات الملايين، وذلك مع فورة المشروعات الانشائية سواء من الأبراج أو الفنادق أو غيرها من المشروعات العقارية. ونوّه إلى أن العام 2015 بدا بداية جيدة وهنالك حركة كبيرة على شراء وبيع العقارات، مُضيفاً: "قبل أيام قليلة نفذنا صفقة وبعد مرور أسبوع واحد فقط ارتفع سعرها بنحو 15%، وذلك نتيجة النمو المتزايد للطلب، إضافة إلى الدور الذي تلعبه البنوك منح التسهيلات للمستثمرين العقاريين. واستبعد المسلماني أن يكون لانخفاض أسعار النفط العالمية انعكاس مؤثر على القطاع العقاري القطري، قائلاً إن أسعار النفط ربما تؤثر بشكل طفيف على السوق، ولكنه لن يكون بالتأثير الكبير الذي يعيق النمو العقاري.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من تحقيق بعض المكاسب رغم ضغوط البيع التي تعرض لها مؤشر الأسعار في مستهل تداولات الأسبوع بسبب مبيعات الأجانب. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات الأسبوع الماضي 58 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.5 مليار ريال ونفذت 35.4 ألف صفقة، وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت أسهم شركتين دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن توزيعات الأرباح من طرف الشركات والبنوك من شأنها دعم مناخ الاستثمار في السوق، موضحاً أن الربع الأول من العام هو فترة إيجابية للسوق حيث تعلن الشركات عن ميزانياتها السنوية وهو ما ينعش التعاملات في السوق. ورأى أن البورصة تتجه أكثر نحو الاستقرار نظرا للدعم الذي يقدمه لها الاقتصاد الوطني القوي والذي يتميز بالتنوع، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 696.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 121 مليون ريال وقطاع الصناعة 674.8 مليون ريال وقطاع التأمين 43.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 709.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 150.3 مليون ريال وقطاع النقل 98.9 مليون ريال، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 43% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 24% وعملية البيع 11%، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 17%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 23%. ويتوقع المستثمر سعيد الصيفي أن تكون توزيعات أرباح الشركات متوافقة مع تطلعات عموم المستثمرين معتبرا الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصاديات العالمية نموا، وأوضح أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي ليس له تأثير على الاقتصاد القطري، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 29 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 29 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 127 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 73 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 158 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة من تجاوز موجة التراجعات بفضل الثقة التي تحظى بها لدى المساهمين، مُنوهاً بأن مبيعات المحافظ الأجنبية أدت إلى عدة انخفاضات بينما كانت مشتريات المحافظ المحلية نقطة دعماً للبورصة جعلتها تتمكن من التقاط أنفاسها وتسجل عديد المكاسب، وتم التداول في قطاع البنوك على 9.8 مليون سهم ونفذت 9028 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 2289 صفقة وقطاع الصناعة 12.6 مليون سهم ونفذت 10067 صفقة وقطاع التأمين 685 ألف سهم ونفذت 594 صفقة، وقطاع العقارات 24.6 مليون سهم ونفذت 8739 صفقة وقطاع الاتصالات 5.5 مليون سهم ونفذت 3636 صفقة وقطاع النقل 2.9 مليون سهم ونفذت 1069 صفقة.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2014 ارتفعت بنسبة "21.13%" عما تم تسجيله في العام السابق 2013. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقاري: إن هذه القيم سجلت قرابة "54.208" مليار ريال قطري في العام 2014، مقابل "42.824" مليار ريال سجلتها في العام السابق "2013"، مشيرة إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2104 سجلت "7686" صفقة مقابل "9040" صفقة تم تسجيلها في العام السابق 2013، وأشار التقرير إلى أن ما ميز العام 2014 هو الصفقات الكبيرة التي تم تنفيذها. تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019وأوضح أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلها الربع الرابع من العام الماضي 2014 بلغت "14.560" مليار ريال من خلال تسجيل "1766" صفقة، وبلغت في الربع الثالث قرابة "12.862" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، وسجلت في الربع الثاني "13.166" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، كما سجلت "13.166" مليار في الربع الأول من خلال تنفيذ "2014" صفقة. ولفت إلى أن قطاع العقار في قطر سيواصل ارتفاع نموه خلال العام الحالي 2015 مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري نهاية العام الحالي "2015" الــ "60" مليار ريال، مُشيراً إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "15 إلى 20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة "10 %" خلال العام الحالي 2015، وأضاف: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بيّن التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الستة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. وبيّن أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأضاف: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتي ستغير من شكل الدوحة وستخلق وتطور مناطق جديدة. 20% زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 2015وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 ديسمبر2014" إلى 1 يناير2015"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.415" مليار ريال، موضحاً أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مُسجّلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال على عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال. ونوّه بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

اكد تقرير قدمتة دولة قطر للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتم تعميمة علي كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة ان الاقتصاد القطري قاطرة قوية ومضي في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 . وهي تمثل المرحلة الاولي من مراحل تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة للدولة واشار التقرير الي ان الاقتصاد القطري تمكن من جني ثمار سياسة حكيمة تمكنت من ارساء دعائم قاعدة اقتصادية قوية تقوم علي التنوع الاقتصادي وبذلك اصبح الاقتصاد القطري واحد من اسرع اقتصاديات العالم نموا فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدولة لعام 2012 نحو 655 مليار ريال مقارنة ب631 مليار لعام 2011 . وحقق الاقتصاد القطري معدل نمو قدرة 3.7 % وتمكنت الدولة من خلق بيئة استثمارية جيدة وجاذبة تعتمد علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية وتسعي الدولة الي انجاز عدد من المشروعات الهامة علي راسها مطار حمد الدولي والمنياء الجديد والذي يعد واحد من اكبر الموانئ في المياة العميقة ويشكل جزء من شبكة خدمة اوسع نطاقا تتضمن مناطق صناعية وخطوط سكة حديد مرتبطة بالمطار الجديد. اكد تقرير قدمتة دولة قطر للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتم تعميمة علي كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة اكد التقرير ان الاقتصاد القطري قاطرة قوية ومضي في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 والتي تمثل المرحلة الاولي من مراحل تحقيق رؤيى قطر 2030 والتي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة للدولة واشار التقرير الي ان الاقتصاد القطري تمكن من جني ثمار سياسة حكيمة تمكنت من ارساء دعائم قاعدة اقتصادية قوية تقوم علي التنوع الاقتصادي وبذلك اصبحالاقتصاد القطري واحد من اسرع اقتصاديات العالم نموا فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدولة لعام 2012 نحو 655 مليار ريال مقارنة ب631 مليار لعام 2011 وحقق الاقتصاد القطري معدل نمو قدرة 3.7 % وتمكنت الدولة من خلق بيئة استثمارية جيدة وجاذبة تعتمد علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية وتسعي الدولة الي انجاز عدد من المشروعات الهامة علي راسها مطار حمد الدولي والمنياء الجديد والذي يعد واحد من اكبر موانئ في المياة العميقة ويشكل جزء من شبكة خدمة اوسع نطاقا تتضمن مناطق صناعية وخطوط سكة حديد مرتبطة بالمطار الجديد كما ان هناك مشاريع اخري منها شبكة سكة حديد سترتبط بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي بجانب مشروع مترو سيربط مناطق الدوحة وكذلك بناء ملاعب لاستضافة كاس العالم 2022 وما ترتبط بها من مشاريع خدمية اخري ومشاريع لوجستية واشار التقرير ان دولة قطر غدت ملتقي مهما لكثير من الفعليات الدولية والاقليمة من مؤتمرات اقتصادية عالمية وغيرها من الفعاليات الاخري وكانت من اوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية تسير وتنمية والتبادل التجاري بين الدول العربية وذلك ايمانا منها بقوميتها العربية ومساندة للعمل العربي المشترك كما انضمت لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتطبيق الياتها ولم تطلب الدولة اي استثناءات لسلع معينة وتشارك الدولة بفاعلية في دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلي صعيد التبادل التجاري كشف التقرير الا انه في اطار المنطقة التجارة الحرة العربية الكبري بلغت صادرات دولة قطر في اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبري ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2011 مبلغ 1048 مليون ريال بزيادة قدرها 22% عن عام 2010 وبلغت 1145 مليون ريال لعام 2012 بزيادة قدرها 1% عن عام 2011 وزاد عدد شهادات المنشا العربية في الدولة من 1829 عام 2011 الي 2459 عام

ذكر خبير اقتصادي مصري، أن بلاده سوف تتضرر كثيراً خلال عام 2015 الجاري، جراء انخفاض أسعار النفط الذي تستورد وتصدر منه بنسب مالية متشابهة، وذلك على عكس ما يصدر من تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين حول انخفاض أسعار البترول واستفادة مصر من ذلك الأمر كونها دولة مستوردة له، دون الإشارة إلى أنه أحد أهم صادراتها أيضاً. وقال الخبير والباحث الاقتصادي، ممدوح الولي، في دراسة: "بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013 / 2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 13.5 مليار دولار، وباحتساب نسبة 55% انخفاضا متوقعا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي، نصل إلى وفر 7.4 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر فإن قيمة الصادرات البترولية قد بلغت خلال نفس العام المالي 12.5 مليار دولار، وباحتساب نسبة الانخفاض ذاتها، تصل الخسارة بقيمة الصادرات البترولية المصرية إلى 6.9 مليار دولار". وأضاف "بحساب الفرق بين الوفر في قيمة الواردات البترولية والخسارة في قيمة الصادرات، يصل الوفر إلى 530 مليون دولار، وهو ما يقل عن قيمة الواردات البترولية الشهرية للبلاد"، كما قال. وأشار الولي، إلى أن العام المالي الماضي لم يشهد استيراد غاز طبيعي، بينما سيشهد العام المالي الحالي استيراد شحنات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وبالتالي فإن المحصلة الإجمالية للميزان البترولي بعد خفض السعر ستكون سلبية، على اعتبار أن معظم الصادرات البترولية المصرية من الخام، بينما غالب الواردات من المشتقات والتي تعد أعلى تكلفة من الخام.

أعلن وزير الأشغال العامة الإماراتي، عبدالله النعيمي، اليوم السبت، أن بلاده رصدت 6 مليارات درهم "1.6 مليار دولار" للإنفاق على مشروعات البنية التحتية في الفترة ما بين عام 2013 – 2016. وأضاف النعيمى، وكان يتحدث خلال افتتاح معرض "عرب بلاست 2015" في دبي، أن الاستثمارات تضم مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم قد تم الارتباط عليها من خلال تعيين استشاريين ومقاولين للبدء بتنفيذها. وتابع: "هناك خطط واضحة نعمل عليها في مجال تطوير البنية التحتية الاتحادية بالدولة". وتواصل دولة الإمارات تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق.

يعقد مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري غداً، الأحد، برنامج إعداد الخبير والمثمن العقاري وطرق التقييم وتطبيقاته وذلك بالتعاون مع المؤسسة العقارية الدولية – شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية حيث تنمح المؤسسة شهادة معتمدة في التقييم والتثمين العقاري المعتمد وذلك بتشريف وحضور الأستاذ الدكتور أحمد رجائي أنيس عضو المنتدى العالمي للتقييم – نيويورك – والرئيس المؤسس للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري - أستاذ دكتور الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة - جامعة القاهرة. ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، حيث أصبح للتقييم العقاري الأهمية الكبرى التي تؤهله ليصبح من الضرورة الترقي والتطوير لأداء التقييم العقاري، وتأهيل المقيمين العقاريين من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان لتقييم نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. ويتناول هذا البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية تأتي في مقدمتها منهج التقييم وفقا للشروط والمعاير الدولية الحديثة - تقييم المشروعات الاستثمارية بطريقة رسملة الدخل- تقييم المشروعات العقارية المتنوعة والأراضي (سكنية – تجارية – فندقية – إدارية) – تقييم المشروعات المتوقفة عن الاستكمال (أثناء المنازعات – توزيع التركات). وصرح سعادة الدكتور ميسر صديق مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري والخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية أن صناعة العقار هي الصناعة التي تحرك أكثر من 91 مهنة وخامة تتحرك في هذه الصناعة وبالتالي كانت الأهمية لظهور التقييم العقاري على مر السنين ليحفظ هذه العلاقة ولذا كان اختيار السيد المحاضر والخبير العقاري الدولي الذي استطاع أن يقدم أفضل ما توصل إليه العالم في هذا المجال الحساس والطرق المتعددة التي تحمي هذه القدرات من خلال ورش العمل والأمثلة التي تم مناقشتها لتوصيل كافة النقاط بدقة وذلك لإعداد هذا المقيم والخبير علمياً وعملياً وكذلك ما نادينا به من إقامة تجمع لتناقل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة بطرق التقييم العلمي مع مراعاة ظروف وقوانين كل دولة. وأكد الدكتور مهندس أحمد رجائي أنيس أن هذا البرنامج سيتناول أحدث ما توصل له علم التقييم العقاري وما له من أهمية قصوى لإعداد المقيم العقاري الذي يحقق التوازن والضبط لحركة العقار سواء بالبيع أو الشراء أو التمثيل وتوضيح أهمية ميثاق الشرف والنزاهة لهذه المهنة. من جانبه أكد الدكتور ميسر صديق أن إبهار أكاديمي تحقق هذه الانطلاقة من خلال ترجمة الواقع بالأسس العلمية وختامه بالتقرير النهائي المبني على هذه الأسس والمعلومات المسجلة لدى جهات الاختصاص والدراية بتحرك القيمة السوقية بكل أمانة وصدق للانتهاء بالتقرير النهائي الذي يٌعتمد من قِبل الجهة الطالبة وذلك نظراً لأن هذه الصناعة تحتاج إلى ضبط لتقييم العلاقة بين البائع والمشتري أو الجهات التي تقرض مقابل رهن العقار المبني على التقييم أو أيضاً البنوك الإسلامية التي تشمل من خلال الاستصناع أو الاستثمار المشارك. والجدير بالذكر أن مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري أقام خلال العام الماضي 2013 عدة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال تنظيم وتطوير المهن العقارية وذلك بالتعاون مع البورد العقاري الأمريكي يأتي هذا من إيمان المركز ورسالته في تطوير العنصر البشري العامل بهذا المجال الاقتصادي المهم والذي يؤثر في كافة النواحي الاقتصادية.

تقديراً للدور الإيجابي الكبير الذي قام به اللواء الدكتور سيف الهاجري في تفعيل فرع قطر للأمن الصناعي الذي ترأسه على مدار السنوات الخمس الماضية، قام الاتحاد العالمي للأمن الصناعي (asis) بترقيته إلى منصب مساعد نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، ولما كان مع هذه الترقية يتعذر عليه رئاسة فرع قطر فقد تقرر دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في 13 يناير الجاري لانتخاب الرئيس الجديد لفرع قطر. ومن جانبه أكد "اللواء الهاجري" أن باب الترشيح مفتوح أمام الجميع والانتخاب مكفول لجميع الأعضاء العاملين البالغ عددهم 100 عضو، مُعرباً عن ثقته ودعمه لناصر المالكي لرئاسة فرع قطر خلال الفترة القادمة وعيد الكواري نائباً له مع تمنياته للجميع بالتوفيق. الجدير بالذكر أن اللواء الهاجري قد ترأس فرع قطر للأمن الصناعي اعتباراً من 5 نوفمبر 2008 وكان من ثمار جهده في هذا الفرع ارتفاع عدد أعضائه إلى 100 عضو بينهم 20 عضواً قطرياً، وإصدار النشرة الدورية (asis) وافتتاح الموقع الخاص بفرع قطر على الشبكة العنكبوتية لتسهيل مهمة تواصل الأعضاء، وحصول بعض الأفراد على دورات ثقافية في الأمن الصناعي. وتنظيم محاضرات واجتماعات دورية للأعضاء مع وضع برامج تدريبية في ميدان الأمن الصناعي.

حقّق القطاع العقاري نمواً بنسبة 24% خلال العام 2014 المنصرم، حيث تجاوزت قيمة التعاملات العقارية التي تشتمل على الأراضي الفضاء والعقارات بمختلف أنوعها مبلغ 55.4 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال للعام 2013، كما حققت التعاملات نمواً بنسبة 43% مقارنة مع العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة التعاملات العقارية 38.7 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاهاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثاً عالمياً كبيراً باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. خبراء ورجال أعمال: لا تأثير لانخفاض النفط على العقارات .. وقوة الاقتصاد انعكست على القطاعوبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.65. وبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.%. وأشاد عدد من رجال الاعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نمواً تصاعدياً سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن، لكنهم أشاروا إلى أن زيادة الاقبال على القطاع العقاري أسهمت في ارتفاع أسعار الاراضي بشكل كبير وغير مبرر، إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض المناطق إلى أكثر من 100%. واعتبر رجال الأعمال والخبراء العقاريون أن عام 2014 المنصرم كان من الأعوام الجيدة بالنسبة للقطاع العقاري، إذ حقّقت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 24% مقارنة مع العام السابق لتكسر حاجز الخمسين مليار ريال وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله منذ أن بدأت ادارة التسجيل العقارية بوزارة العدل بإعلان أحجام التداولات الأسبوعية للقطاع العقاري. وأوضحوا أن مجمل التعاملات العقارية خلال العام 2014 المنصرم وما حققته من نمو مقارنة بالعام السابق، يؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حالياً، لكنهم قالوا إن المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي لمستويات غير مسبوقة. ورأوا أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبياً على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية. وتوقّع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشاً إيجابياً خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

عيّن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.، بنك الجيل القادم، السيّدة رنا أحمد الأسعد في منصب رئيس الخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة. ويأتي هذا التعيين تماشياُ مع استراتيجية التقطير ولزيادة الاعتماد على القطريين المؤهلين لتولي مناصب قيادية في القطاع المصرفي بما يعكس التزام البنك برؤية قطر الوطنية 2030. وكرئيس للخدمات المصرفية الشخصية، ستتولى السيدة رنا الأسعد إدارة الخدمات المصرفية للأفراد تماشياً مع رؤية "الخليجي" واستراتيجيته. وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي السيّد فهد آل خليفة، قائلاً: "يهدف الخليجي إلى خلق قوى عاملة قطرية مؤهلة وعالية الكفاءة لدعم نمو البنك في القطاع المصرفي. ويسرنا أن نرى توازن حقيقي ما بين استراتيجيتنا في استقطاب الكفاءات ذات الخبرات واستراتيجيتنا الداخلية التي تعتمد على تطوير وتعزيز قدرات الكوادر القطرية. وسيساهم هذا التوازن حتماً في تقدّم البنك وارتقائه بشكل أقوى". ويركّز "الخليجي" على تطوير وتشجيع الكفاءات القطرية داخل المؤسسة وقد سبق وعيّن عدداً من القطريين المميزين في مناصب هامة في الإدارة التنفيذية. وقد استضاف "الخليجي" مؤخراً يوماً مهنياً في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، بهدف استقطاب الكفاءات القطرية وتوفير فرص عمل مميزة لهم في القطاع المصرفي.

أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإجازة المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك واعتبرها صيغة شرعية ملائمة لمشاركات الأفراد في اعمال تجارية. وقال في فتوى له إجابة عن سؤال وصل فضيلته حول كيفية المشاركات إن المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك هي الصيغة المناسبة في شراة سيارة أجرة بين شخصين.. وكان نص السؤال: عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تاكسي أنا وشخص آخر بحيث أن السيارة يدفع قيمتها الطرفان حيث إن الطرف الأول يدفع خمسمائة ألف ريال والطرف الثاني يكمل المبلغ ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني.. ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة ألفين وخمسمائة ريال يومياً للطرف الأول لمدة تصل إلى سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة ألف ريال للطرف الأول وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملكاً للطرف الثاني. ويتحمل الطرف الثاني أي أعطال في السيارة بحيث أن الطرف الأول لا يتدخل في إصلاحات السيارة وبعدها تصبح السيارة ملكاً للطرف الثاني بعد أن يتم نقل الملكية من الطرف الأول له وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الأول ما تبقى له من المبلغ الأساسي (الخمسمائة ألف) ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ.. السؤال هو: هل يوجد في الموضوع رباً أو تلاعب مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق.. أفتونا ولكم الشكر؟ وكان جواب فضيلته: العملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعاً، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة. وأمّا الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية فهي كالآتي: * الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول. * بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه. * بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه. ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.. هذا والله أعلم بالصواب.

حصل مركز اتصالات خدمة العملاء في مصرف قطر الإسلامي (المصرف) رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة أفضل خدمة عملاء بين كافة البنوك في دولة قطر. جاء ذلك من خلال ما أعلنته شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز التي قامت بقياس مؤشر مقياس خدمة العملاء، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق برج العرب في دبي لتكريم الفائزين بالدورة السنوية العاشرة لمؤشر خدمة العملاء في البنوك التجارية وشركات الصرافة في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف دراسة تحديد مستوى خدمة العملاء في البنوك إلى تزويد البنوك العاملة في القطاع التجاري بمنهجية لقياس ومقارنة منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها بتلك التي يقدمها المنافسون وذلك بهدف تعزيز التطوير المستمر في خدماتها، وخلال السنوات المنصرمة تطورت هذه الدراسة لتصبح أداة مقارنة رئيسية مرجعية من أجل إتاحة الفرصة للبنوك لتطوير خدمات العملاء على نحو جذري. وركّز الباحثون من خلال هذه الدراسة على الظروف الفعلية للممارسات التي يقوم بها العميل عند استخدامه لخدمات البنوك، وتتضمن الدراسة تقييم أربعة جوانب رئيسية وهي: الاعتماد على المعلومات المقدمة وسرعة الاستجابة والأمان ومساعدة العملاء. وأعرب د. أناند المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في "المصرف" عن ترحيبه بهذه الجائزة التي يعتبر أنها لم تكن مفاجأة، قائلاً "إن الصناعة المصرفية في قطر تمتاز بدرجة عالية من التنافسية، ولذلك فإن تقديم خدمة وتجربة مميزة للعميل سوف يكون لها دور حاسم في زيادة ارتباط العميل وولائه لمصرفه. كذلك تُعتبر عاملاً لاستقطاب عملاء جدد للمصرف". وأضاف: "إن المصرف يضع تقديم الخدمة المتميزة وبكفاءة عالية في أعلى درجات سلم الأولويات. ونرى أن مركز اتصالات خدمة العملاء يحتل موقع الصدارة من حيث الطريقة التي يتفاعل بها المصرف مع عملائه، وبالتالي فإن هذه الجائزة تعكس مدى الجهود المنتظمة التي يقوم بها "المصرف" حتى يبقى الاهتمام بالعميل الأولوية المطلقة في كافة أعماله".

فقد احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن احتياطات الصرف الجزائرية شهدت انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وتراجع الاحتياطي منذ مطلع عام 2014 من نحو 195 مليار دولار في نهاية مارس إلى 193.27 مليار دولار في نهاية يونيو قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أمس الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وذكرت الوكالة الجزائرية، أن ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهما بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء منها موجه للإنتاج والاستثمار. وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6%.