يستقبل مطار هيثرو البريطاني الدولي، غداً الإثنين، لأول مرة أحدث طائرة في العالم تابعة لخطوط الطيران القطرية (القطرية) وهي الطائرة " إيه -350 - اكس دابليو بي 900 " وسط احتفالية ضخمة تقيمها إدارة المطار البريطاني، ويحضرها لفيف من المسؤوليين القطريين والبريطانيين ووسائل الإعلام البريطانية والعالمية للتعرف على مزايا أول وأحدث طائرة في العالم تحافظ على البيئة وتمتاز بخفة الوزن. وبذلك تُسجّل "الخطوط القطرية" سبقاً متميزاً في عالم الطيران، لأنها ستكون أول شركة طيران في العالم تمتلك هذا النوع من الطائرات في الوقت نفسه ستكون أول شركة طيران تقوم برحلات على متن هذه الطائرة عبر مطار هيثرو الدولي في لندن. وسيكون على رأس الحضور من الجانب القطري سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدى المملكة المتحدة وأيرلندا، كما سيحضر حفل الاستقبال أعضاء السلك الدبلوماسي القطري في بريطانيا، بجانب حضور عدد من المسؤولين البريطانيين ومنهم مات جورمان مدير إدارة مطار هيثرو للحفاظ على البيئة، ومسؤول من شركة إيرباص العالمية ومسؤول من شركة رولزرويس. وعقب وصول الطائرة القطرية إلى مطار هيثرو الدولي في صباح الغد الساعة السابعة والنصف بتوقيت لندن، سيقوم مسؤول المطار باستقبال المدعوين وسيعقد مؤتمراً صحفياً للرد على أسئلة الصحفيين حول الطائرة وإمكاناتها الحديثة، كما سيعقب ذلك القيام بجولة للحضور على متن الطائرة القطرية لمدة ساعتين فوق العاصمة البريطانية لندن، لاستكشاف قدراتها، ومن بين إمكاناتها المتطورة انخفاض صوتها مما يُقلّل من نسبة التلوث البيئي، بـ25% أقل من الطائرة العادية، إلى جانب خفة وزنها التي إذا ما قورنت بالطائرة العادية تصبح أقل وزنا بنسبة %25 عن الطائرة العادية، لأن هيكلها مصنوع من البلاستيك المقوى المركب مع ألياف كربونية صلبة، مما يقلل من نسبة استهلاكها من الوقود، وتكون عملية صيانتها سهلة وبسيطة. ومن بين مميزات هذه الطائرة من الداخل، أنها تحوي أحدث تكنولوجيا في عالم الطيران من وسائل ترفية وراحة تنقل المسافر إلى عالم من الرفاهية حيث يوجد بها أسرة مسطحة وشاشات عرض 17 بوصة وتتكون الطائرة من درجتين درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية وعدد مقاعدها 247 مقعدا منها 15 مقعدا في درجة رجال الأعمال. وتعتبر خطوط الطيران القطرية من أوائل الخطوط الخليجية التي انضمت إلى مجموعة تحالف "وان وورلد" العالمية، وبذلك سيتيح فرصة أمام المسافرين على متنها للاستفادة من خدمات أكثر من ألف مطار على مستوى العالم في أكثر من 150 دولة، عبر مطار الدوحة الدولي. وتعد طائرة الإيرباص A350 XWB ثاني طراز جديد من الطائرات تتسلمه الخطوط الجوية القطرية خلال عام 2014 بعد استلامها طائرة الإيرباص A380 في وقت سابق من العام الحالي. وتضم طائرة الإيرباص A350 XWB درجتين على متنها: درجة رجال الأعمال المؤلفة من 36 مقعداً، والدرجة السياحية المؤلفة من 247 مقعداً. وتمتاز مقاعد درجة رجال الأعمال بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل واحتوائها شاشة تلفزيونية بحجم 17 بوصة، أمّا مقاعد الدرجة السياحية فتبلغ المسافة بين المقعد والآخر حوالي 80 سم، وتضم كل واحدة منها شاشة تلفزيونية بحجم 10.6 بوصة ومساحة أكبر بالنسبة للمقاعد المطلة على النوافذ بفضل التصميم العمودي لحائط الطائرة من الداخل. وقد صُمم 70 % من الهيكل الخفيف لهذه الطائرة من مواد حديثة تشمل مواد مركبة (53 %) إضافة إلى التيتانيوم والألومنيوم. كما يقلل هيكل الطائرة المصنوع من البلاستك المعزز بالألياف الكربونية المبتكرة والجديدة بالكامل استهلاك الوقود ويسهل عملية الصيانة. ويضم أسطول الخطوط الجوية القطرية طرازات مختلفة من طائرات الإيرباص، فإضافة إلى الثمانين طائرة A350 تحت الطلب، يضم الأسطول الحالي طائرات الشحن A320 وA330، وطائرات A319LR، A321 A330، A340، وطائرات A380. وشهدت الخطوط القطرية نمواً سريعاً خلال 17 عاما من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 145 طائرة، وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين. واحتفلت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف ون ورلد العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

نظّم مركز "يوسي ماس قطر" المسابقة الوطنية الثانية للحساب الذهني لبرنامج الـ"يوسي ماس" للأطفال والتي أقيمت للسنة الثانية على التوالي في دولة قطر، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية وبرعاية شركة رأس غاز – الشريك الدائم والراعي البلاتيني للسنة الثانية على التوالي وشركة قطر قيت كراعٍ إعلامي. وحضر المسابقة ناصر فضل اليافعي منسق إدارة العلاقات العامة بالمركز الثقافي للطفولة وإيمان التميمي مدير عام مركز طيف للتدريب والاستشارات وأعضاء مجلس إدارة يوسي ماس قطر والدكتور دينو وونق مؤسس يوسي ماس ورئيس مجلس إدارة كريس مجموعة يوسي ماس العالمية بماليزيا والسفير الماليزي. وأكد الشيخ محمد أبو إدريس مدير عام مراكز "يوسي ماس قطر" أن هذا البرنامج يعد من البرامج المتميزة والمتقدمة في تنمية وتطوير قدرات الأطفال ورفع كفاءتهم الفكرية والذهنية. وأوضح أن أطفال قطر كانوا من المتميزين أثناء مشاركتهم بالمسابقة العالمية الماضية والتي أقيمت في ماليزيا العام الماضي (2014)، حيث حققوا المراكز الأولى من بين الطلبة الفائزين بالمسابقة من بين مختلف الجنسيات الأخرى المشاركة من الدول العربية والآسيوية والأوروبية. وتقدم بالشكر لسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية لرعايته الكريمة للمسابقة الوطنية وكذلك الدعم الذي قدمه لفريق يوسي ماس الذي شارك في المسابقة الدولية بماليزيا العام الماضي. وكذلك شكر شركة راس غاز الراعي الرئيسي للمسابقة للسنة الثانية على التوالي على دعمهم اللامحدود للأطفال ولدورهم الرائد في الدعم المجتمعي المستمر، كما شكر كل الشركات الراعية للمسابقة، مُتمنياً التوفيق لأطفالنا في دولة قطر بالاستفادة من هذا البرنامج ومن أجل تحقيق كل الأهداف المرجوة والمرسومة لبناء وتنمية الموهبة والذكاء ورفع قدراتهم الذهنية والفكرية. تنافس أكثر من 100 طالب وطالبة لحل مسائل معقدة، 200 مسألة حسابية في ثماني دقائق فقط، حيث أبهر الطلاب المشاركون الحضور بحل المسائل بسرعة فائقة ودقة متناهية وتركيز عالٍ.

شيراتون "سيد فنادق الدوحة " كما يحلو للمهتمين بصناعة الضيافة تسميته، استأنف نشاطه في سوق صناعة الضيافة المحلية بعد هدنة من الزمن شهد خلالها سلسلة من التحديثات والتجديدات والتجهيزات بأحدث التقنيات السمعية والصوتية والاكتمال لمطاعمه التسعة ومقاهيه الفاخرة من بينها مطعم لاتينو بأجوائه الأمريكية اللاتينية ومطعم الشاهين اللبناني ومطعم أيريش هارب، الامر الذي جعله محط انظار السياحة الاقليمية والعالمية الوافدة الي الدولة . و تجديدات شيراتون الدوحة روعي فيها المحافظة على تصميم الفندق الفريد في المنطقة وأسلوبه المعماري الذي يعود إلى حقبة الثمانينيات، فيما تم تحديث الأنظمة التشغيلية والتكنولوجية لتلبية احتياجات المسافرين، سواء لأغراض الأعمال أو الترفيه. واحتفل فندق الاحتفالات المفضل في الدوحة، بإعادة افتتاحه للمواطنين والمقيمين في قطر في 18 ديسمبر من العام الماضي الذي تزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب القطريين وهي اليوم الوطني لدولة قطر. وفي هذا السياق يقول سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: "يعتبر فندق شيراتون الدوحة معلماً يفتخر به القطريون، فهو فندق عريق مجهز لعقد اللقاءات الدولية وإقامة المناسبات والاحتفالات الخاصة. وقد شكّل منذ البداية نقطة جذب رئيسية في منطقة الخليج الغربي، وأصبح شكله الهرمي المميز معلماً يجسد تراث ومستقبل دولة قطر. ويعود شيراتون الدوحة الذي خضع لعملية ترميم شاملة، مرة أخرى إلى عظمته السابقة ليكون رمزاً على النمو والتطور الذي وصلت إليه الدوحة اليوم". واضاف: " احتل فندق شيراتون الدوحة مكانة مميزة في قلوب سكان دولة قطر لأكثر من ثلاثة عقود، حيث استضاف عدداً غير محدود من المناسبات الخاصة التي تحمل العديد من الذكريات العزيزة على القطريين وسكان دولة قطر، ويسُرنا الاحتفال بفصل جديد من إرث الفندق، ونتطلع إلى الاحتفال بالمزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة" ولعب فندق شيراتون، الذي يعتبر من العلامات البارزة في قطر لأكثر من ثلاثة عقود دوراً أساسياً في رسم معالم قطاع الضيافة في الدولة. واستثمرت "كتارا للضيافة" في إعادة الفندق الى عهده السابق من خلال تصاميم وهندسة ثمانينيات القرن الماضي مع تلبية حاجات وتوقعات المسافرين في الزمن الحالي. وشملت منظومة تحديث وتطوير الفندق جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها 371 غرفة، وجناحاً والتي تم ترميمها بشكل تام ورائع، بحيث يتميز كل منها بتصميم قطري تقليدي وأماكن عمل مريحة وشرفة بإطلالة رائعة على البحر أو المدينة، وبالطبع فإن الضيوف سينعمون بنوم مريح طوال الليل على أسرّة شيراتون الخاصة "سويت سليبر". إضافة الى تطوير مركز المؤتمرات الذي تبلغ مساحته 35,000 متر مربع وباقي غرف الاجتماعات وجميع المناطق العامة ومرافق الترفيه، وضمن عملية الترميم تم تحديث جميع المعايير العصرية في التشغيل والإدارة وأنظمة التكنولوجيا مع الحفاظ على خصائص وتراث الثمانينيات، وارتبط منتجع الشيراتون وفندق المؤتمرات ارتباطا وثيقا باستضافة القمم الخليجية والعالمية فكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983 هي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصولا الى القمة الخليجية الـ 35 . ومن ابرز الاضافات التي شهدها الفندق مشروع مواقف الشيراتون الذي يتضمن بناء مواقف للسيارات على طابقين تتسع لحوالي 1900 سيارة وحدائق ومطاعم ومرافق ترفيهية. وسيكون هذا المشروع متنفسا ترفيهيا مهما للعائلات، لاسيما وأنه يضم حدائق ومرافق متعددة، إلى جانب موقعه الحيوي. ويتكون مشروع مواقف الشيراتون من 5 حدائق إحداها توصف بحديقة الحواس الخمس، ومطعمين و5 نافورات مائية، ويقع مقابل مشروع مركز المعارض، مما يجعل المشروعين يكملان بعضهما البعض، ويتضمن المشروع 1900 موقف سيارات على طابقين، حيث تقع مواقف السيارات على عمق 14 مترا تحت سطح الأرض، في الجهة المقابلة لمركز المعارض، ويضم كذلك محطة كهرباء وخدمات صيانة. ويقول السيد بلال قادري مدير منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات ان موظفي الفندق يمتلكون رصيدا نوعيا من الخبرة الفندقية من خلال عملهم تحت مظلة علامة ستاروود العالمية المعروفة بكفاءة ومهنية موظفيها وخدماتهم الفندقية الريادية المسايرة للمعطيات الدولية لصناعة الضيافة. وقال قادري" إن قاعات الفندق بمختلف طاقتها الاستيعابية تم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والصوتية من خلال شاشات الكترونية متطورة اضافة الى اكتمال جميع مرافق الفندق الخدمية الاخرى وخاصة المطاعم التي يبلغ عددها تسعة مطاعم ومقاهي موضحا ان سائر مطاعم الفندق تقدم تشكيلات مختلفة من الاطعمة التي تلبي متطلبات ورغبات كافة الضيوف، ان مشروع مواقف الشيراتون يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، فعندما يوجد هذا الموقف في هذه المنطقة المزدحمة بالأبراج يكون إضافة نوعية ويسهم في حل مشكلة نقص مواقف السيارات. ويقام مشروع مواقف وحدائق الشيراتون يقام على أرض مساحتها 76926 مترا مربعا بمواجهة شارع الكورنيش شرقي فندق شيراتون الدوحة، والمشروع عبارة عن متنزه بميزات متعددة للمياه ومسطحات خضراء فريدة وخدمات مميزة لمستخدمي المشروع، حيث يضم المشروع: 5 نافورات مياه على مساحة 12800 متر مربع، مسطحات خضراء فريدة ومطوية ومزروعة بالأشجار والورود على مساحة 34425 مترا مربعا، وحديقتين ومطعمين مجاورين على مساحة 1480 مترا مربعا، مواقف سيارات تحت الأرض على طابقين تضم حوالي 1958 موقفا، ومركز خدمات وصيانة وتخزين لنظام النقل الآلي للأشخاص على مساحة 33986 مترا مربعا، ونفق سيارات تحت الكورنيش يصل بين مواقف الشيراتون ومواقف مركز الدوحة للمعارض على مساحة 660 مترا مربعا، ومحطة كهرباء على مساحة 3600 متر مربع. ويقول جيدو دو ويلد، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لفنادق ومنتجعات ستاروود العالمية في الشرق الأوسط: "شيراتون الدوحة هو واحد من أوائل فنادقنا في الشرق الأوسط ويعتبر معلماً محلياً بارزاً منذ افتتاحه عام 1982، إنه لشرف لنا أن نكون جزءا من تطور المدينة وتاريخها. ونفخر بأننا سنظل نعمل مع شريكنا العريق كتارا للضيافة لوضع معايير جديدة للضيافة وتعزيز تواجدنا في قطر".

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن مجلس إدارتها سيجتمع في 25 يناير الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014. كما أعلنت شركة فودافون قطر عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث للفترة المنتهية في 31/12/2014، وذلك في 29 الجاري عقب اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده في 28/1/2015 علماً أن السنة المالية لشركة فودافون قطر تبدأ من 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الأحد، مُنخفضاً 291 نقطة ليستقر فوق مستوى 12014 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 611.7 مليون ريال ونفذت 6050 صفقة. وتم التداول على 42 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السوق شهد تراجعا خلال جلسة اليوم، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية قامت بالبيع بشكل مكثف خلال الجلستين السابقتين، متوقعاً عودة البورصة تدريجياً للارتفاع بشكل طفيف خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن التراجعات التي سجلت داخل مقصورة تداولات البورصة تحدث فرصاً استثمارية جديدة، مُعتبراً أن كل العوامل الاقتصادية الداخلية تدعم السوق وتساعده على تجاوز الانخفاضات والاتجاه أكثر نحو الارتفاع. وقد كان لانخفاض سهم صناعات قطر بالحد الأقصى تأثير واضح على السوق. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 693 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل 60% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30% إجمالي نسبة الشراء مقابل 40% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 131.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 25.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 301.3 مليون ريال وقطاع التـأمين 10.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 114.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12 مليون ريال وقطاع النقل 15.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 258 مليون ريال والبيع 252.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 165.5 مليون ريال والبيع 114 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 93.8 مليون ريال والبيع 81.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 94.2 مليون ريال والبيع 163.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 323 مليون ريال مقابل 366 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 244 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 434 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 95 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 71 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 39 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 53 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 219 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 81 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا : بروة 1.8 مليون سهم بسعر 42 ريال وصناعات قطر 1.5 مليون سهم بسعر 158.40 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 19.29 ريال وإزدان القابضة 824 ألف سهم بسعر 14.54 ريال وأعمال 474 ألف سهم بسعر 14.20 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: السلام 2% بسعر 16.20 ريال وزاد 1.1% بسعر 85 ريالا والرعاية 1.1% بسعر 126.40 ريال والمصرف 0.9% بسعر 106 ريالات . والشركات الأكثر انخفاضا صناعات قطر 10% بسعر 158.40 ريال والعامة 9.3% بسعر 53.10 ريال والإسلامية القابضة 5% بسعر 110 ريالات والأهلي 3.4% بسعر 52.70 ريال وأعمال 2.5% بسعر 14.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.3 مليون سهم ونفذت 1258 صفقة وقطاع الخدمات 332 ألف سهم ونفذت 402 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2194 صفقة وقطاع التأمين 129 ألف سهم ونفذت 58 صفقة. وقطاع العقارات 3.9 مليون سهم ونفذت 1632 صفقة وقطاع الاتصالات 505 آلاف سهم ونفذت 356 صفقة وقطاع النقل 532 ألف سهم ونفذت 150 صفقة.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن العام المنصرم 2014، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل. وذكرت "روتس العقارية" أن قطاع العقارات بدولة قطر قد حقق تعاملات بلغت قيمتها 51.21 مليار ريال قطري بإجمالي عدد تداولات قدره 7757 صفقة خلال العام 2014 مُحقّقاً بذلك معدل نمو قدره 12.55% عن العام 2013 والذي بلغ فيه حجم التعاملات العقارية 45.5 مليار ريال بإجمالي عدد تعاملات قدره 8481 معاملة. وأوضحت أنه رغم النمو في قيم وحجم التداول إلا أنه جاء مصحوباً بتراجع في عدد التعاملات وهذا يعكس أن الدافع الرئيسي وراء هذا النمو هو أن هناك تضخماً وارتفاعا في أسعار العقارات بكافة أنواعها في دولة قطر والمترتب على عامل النمو الاقتصادي المصحوب بزيادة عدد السكان كل هذا مع ثبات رقعة الأرض المأهولة بالسكان مما يؤدي بالتبعية إلى تضخم الإيجارات. وأكد أحمد العروقي المدير العام لشركة "روتس العقارية" ضرورة التدخل بطرح قطع أراض جديدة للشركات العقارية لتطويرها إلى مجمعات سكنية مما يساهم في زيادة العرض ويكبح جماح الارتفاع المطرد في أسعار وإيجارات العقارات ولكن سوف يظل الارتفاع المصاحب للنمو الاقتصادي موجودا. وعلى صعيدٍ متصل قد ذكر تقرير روتس العقارية أنه في عام 2014 قد جاءت بلدية الدوحة محققة إجمالي تداول قدره 24.7 بنسبة 48.2% من إجمالي قيمة التداول خلال العام محققة بذلك معدل نمو قدره 15.35% عن العام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول 21.4 مليار، أمّا بلدية الريان فقد تم إبرام صفقات عقارية بها خلال 2014 بمبلغ وقدره 11.01 مليار بنسبة 20.5% من إجمالي حجم التداول وبمعدل نمو قدره 16.7% عن قيمة 9.43 مليار حجم التداول خلال 2013، وبلدية الوكرة قد حققت معدل نمو في قيم التداول قدره 11.39% بحجم صفقات قدره 5.22 مليار مقارنة بمبلغ قدره 4.68 مليار حجم الصفقات خلال العام 2013. وحقّقت كل من بلديتي الخور وأم صلال معدلات نمو في قيم التداول خلال العام 2014 قدرها 15.97%، 5.19% بمبالغ قدرها 1.45، 3.93 على التوالي، أما بلدية الظعاين فبلغ حجم التداول فيها 4.38 مليار خلال 2014 مقارنة بحجم تداول 4.35 مليار خلال 2013 بمعدل نمو صفر تقريباً وجاءت بلدية الشمال بمعدل تراجع قدره 16.48%. وحسبما جاء بتقرير روتس العقارية أن أعلى 10 مناطق من حيث عدد التعاملات العقارية المبرمة بها خلال عام 2014 هي: مناطق الثمامة بإجمالي 391 صفقة بمعدل نمو قدره 24% عن عام 2013 وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.18 مليون ريال، ومنطقة عين خالد بإجمالي 354 صفقة وبمعدل نمو قدره 289% عن العام الذي سبقه وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 3.30 مليون ريال، ومنطقة معيذر بإجمالي 241 صفقة وبمعدل نمو قدره 19% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.95 مليون ريال. منطقة نعيجة بإجمالي 174 صفقة وبمعدل نمو قدره 167% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 9.89 مليون ريال، ومنطقة المطار العتيق بإجمالي 147 صفقة بمعدل نمو قدره 10% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 6.93 مليون ريال، ومنطقة مريخ بإجمالي 117 صفقة وبمعدل نمو قدره 193% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.39 مليون ريال. منطقة الغرافة بإجمالي 97 صفقة وبمعدل نمو قدره 54% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 5.83 مليون ريال، ومنطقة الريان الجديد بإجمالي 82 صفقة وبمعدل نمو قدره 11% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.68 مليون ريال، ومنطقة المعمورة بإجمالي 81 صفقة وبمعدل نمو 33% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 5.14 مليون ريال، وأخيراً وليس آخراً منطقة بوهامور بإجمالي 80 صفقة بمعدل نمو قدره 142% عن العام الذي سبقه 2013 وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 7.87 مليون ريال. ه وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى أعلى 10 مناطق من حيث حجم التداول خلال العام 2014 وهي: منطقة السد بإجمالي 2.36 مليار بمعدل نمو قدره 52% عن العام 2013، ومنطقة الدفنة بإجمالي 2.09 مليار بمعدل نمو قدره 42%، ومنطقة نعيجة بإجمالي 1.72 مليار بمعدل نمو 99%، ومنطقة الثمامة بإجمالي 1.64 مليار بمعدل نمو 40%، ومنطقة اللؤلؤة بإجمالي 1.29 مليار بمعدل نمو 174%. منطقة معيذر بإجمالي 1.19 مليار بمعدل نمو 54%، ومنطقة أم غويلينة بإجمالي 1.18 مليار بمعدل نمو قدره 65%، ومنطقة عين خالد بإجمالي 1.17 مليار بمعدل نمو قدره 137%، ومنطقة المنصورة بإجمالي 1.15 مليار بمعدل نمو قدره 354%، ومنطقة الغانم العتيق بإجمالي 1.09 مليار بمعدل نمو 490% عن العام الذي يسبقه 2013. هذا وقد ذكرت روتس العقارية أيضاً أن أعلى صفقة عقارية كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 هي صفقة بيع مدينة بروه بمنطقة ميسيمير والتي بلغت قيمتها 2.63 مليار ريال تقريباً، تلتها صفقة بيع برج بالدفنة بقيمة مليار ريال. وأوضح "العروقي" أن الصفقات المسجلة بنشرات إدارة التسجيل العقاري لم تشمل كامل عمليات البيع التي قد تمت بمنطقة اللؤلؤة لأن معظم العمليات كانت تتم بين المطور والمستفيد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم استكمال الحصول على سندات ملكية لجميع الأبراج والأراضي في تلك المنطقة. وأضاف العروقي: كذلك كان هناك نشاط كبير في منطقة لوسيل وتمت عمليات كثيرة في تلك المنطقة بين المطور الرئيسي ومالك الأرض القديم والمستفيد الجديد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم تحرير سندات ملكية لتلك الأراضي وهناك أيضاً نشاط تمويلي كبير من قبل البنوك العاملة في الدولة والواضح بأن معظم العمليات التي تمت في 2014 هي لشركات وأفراد بنية التطوير وليس المضاربة وقد خلا السوق من المضاربة والمضاربين. وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الفيلات السكنية المنفصلة مما تسبب في ارتفاع أسعارها إذ كان السعر في عام 2013 حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة للفيلا وفي عام 2014 صعد السعر إلى أربعة ملايين وخمسمائة للفيلا المقامة على مساحة أرض تتراوح من 450م إلى 500م مما تسبب في ارتفاع إيجارات الفيلات من 13000 و15000 إلى 18000 و20000 وهناك رواج وطلب على الشقق المفروشة والعمارات السكنية المخدومة والفندقية.

تشارك دولة قطر في اجتماع فريق العمل العربي الثالث الخاص بتطوير العمل العربي المشترك في القطاعي الاقتصادي والاجتماعي وذلك في نسخته الخامسة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويستمر لمدة 3 أيام. ويضم الوفد القطري السيد أحمد صالح المهندي والسيد أحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة. يناقش الاجتماع العديد من البنود المهمة ومنها تقرير الاجتماع الأول للجنة الخبراء مفتوحة العضوية من الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة من أجل إعداد الدراسة المطلوبة لتقويم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية، وكذلك ورقة العمل التي أعدها القطاع الاقتصادي عن تصوره لمسألة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكذلك ورقة عمل أعدها القطاع الاجتماعي في هذا الملف. كما يتم مناقشة تقرير الأمانة العامة عن تقويم نشاط جهود اللجان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة اللجان العامة في إطار التكامل الاقتصادي العربي واللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2009 وحتى2014.

أكد د. عبدالرحمن جواهري نائب رئيس مجلس الاتحاد العالمي ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة أن الملتقى السنوي الـ21 للأسمدة تشهده مدينة الغردقة أوائل شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى استقطاب شركات خليجية وأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة في الدول العربية، لافتاً إلى أن قطر تستحوذ على نصيب الأسد من مصانع الأسمدة في منطقة الخليج. وأشار "جواهري" في تصريحات له اليوم، الأحد، إلى أن الدول العربية ومنها مصر والمغرب وتونس ودول الخليج تنتج ملايين الأطنان من الأسمدة الأزوتية التي يحتاجها العالم لإنتاج الغذاء، وأن هذه الدول لديها الإمكانات من الغاز والمواد الخام، والعمالة الرخيصة، ووسائل النقل كما في مصر. وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عشرات السنيين في إنتاج الأسمدة الأزوتية بمصنع واحد، والآن لديها ما يقرب من 18 مصنعاً ضخماً ينتج ما يقرب من 9 ملايين طن ويصدر حوالي 80% منها، ومنها مصنع أبو قير، وكيما والإسكندرية، الدلتا. أوضح رئيس الاتحاد الدولي للأسمدة أن الاتحاد يسعى في الفترة القادمة والتي يتولى فيها رئاسته إلى تطوير صناعة الأسمدة في منطقة العربية والخليج، وهناك استثمارات سعودية ولها مصانع عملاقة في مجال السماد لـ"مجموعة سابك"، وأن قطر لها 6 مصانع للأسمدة في منطقة الخليج وستقيم مشروعا جديدا للسماد في قطر تقدر بمليون طن، مشيراً إلى أن السعودية ستنجز مشروعين جديدين للسماد. وأوضح د. جواهري أن إجمالي مبيعات الأسمدة للدول العربية ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 232 مليون طن، وذلك رغم تباطؤ معدل الطلب العالمي، كما أن مبيعات الأسمدة التي سجلت نسبة 78% من إجمالي المبيعات وقد تم تقديرها بنحو 175 مليون طن. وأوضح أن الاستخدامات الصناعية قد زادت نسبتها إلى 23 مليون طن ففي العام الماضي 2014 ارتفعت القدرة الإنتاجية العالمية من الأسمدة بمعدل 5% عن العام السابق لتضيف زيادة في الأمونيا بنحو 6 ملايين طن وحامض الفوسفوريك 2 مليون طن والبوتاس 4 ملايين طن. وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد المبيعات العالمية من الكبريت انتعاشا على مستوى العالم في الطلب على الأسمدة ووارداتها، كما أنه من المتوقع زيادة التجارة العالمية في منتجات الأسمدة مع نمو متوقع في الأسمدة البوتاسية. وقال رئيس الاتحاد العربي للأسمدة إن إجمالي الإنتاج من الأسمدة وخاماتها في المنطقة العربية في عام 2013 بلغ حوالي 88 مليون طن وصادرات تجاوزت 55 مليون طن.

أكد السيد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، أن السوق القطري يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة الحميمة بين الدولتين الشقيقتين يجعلان قطر من أهم الدول التي نتطلع إلى الاستثمار فيها. وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" خلال زيارة قام بها إلى الدوحة مؤخراً، أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لها دور اجتماعي كبير يتمثل في الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لديها مسؤولية أخلاقية، فبالإضافة إلى الاستثمار والعائد المالي يجب أن نفكر في العائد الاقتصادي، مُشدّداً على أن هذه الصناديق تفكر ليس فقط في الاستثمار الخارجي، وإنما في جلب الاستثمارات إلى داخل دول المجلس، حيث إننا نستغل استثماراتنا الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل بلدان دول الخليج، مشيراً إلى أن حجم أصول الصناديق السيادية مجتمعة في دول مجلس التعاون تناهز حوالي 2 ترليون دولار. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان هناك توجه لدى الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الأسواق المحلية وأسواق الدول العربية بدل التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، أوضح المرشدي أن هذه الصناديق تتبع للحكومات، وهذه الحكومات دائماً لديها أذرع للاستثمار في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن الغرض من الصندوق السيادي هو عمل محفظة للاستثمار في الخارج لخلق توازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتعويض أي ضرر قد يحصل للاستثمارات المحلية، وبالتالي فإن هذه الصناديق تعتبر صمام أمان وتعتبر القرش الأبيض لليوم الأسود. أما بخصوص تركيز الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية فقال "المرشدي": إن هذا عائد لكون هذه الصناديق تعمل بشكل فني بعيداً عن العوامل السياسية، وبالتالي فإن عوامل المخاطرة هي التي تحكم هذه الاستثمارات، حيث إن كل جهاز من هذه الأجهزة يوجد لديه قسم للمخاطر. وأوضح أن هناك عدة مراحل للمخاطر، مثل خطر الاستثمار في الدولة، وخطر الاستثمار في عملة هذه الدولة، والقطاع وهل توجد به مخاطر أم لا، وبالتالي فإن احتمالية انهيار العملة، أو انهيار الدولة ونظامها السياسي تجد أن الدول الأوروبية تأتي في أعلى الدرجات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تذهب الاستثمارات إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن رأس المال معروف بأنه جبان ويبحث عن ملاذ آمن ولا يحتمل المخاطر، وهذه الأسواق التي تتركز فيها استثماراتنا أثبتت لفترة عقود استقرار أنظمتها السياسية وتداول السلطة بدون انقلابات أو ثورات، وبالتالي نحن نبحث عن الاستقرار ولا نضع أموالنا في أماكن يمكن في أي وقت أن يأتي انقلاب ويؤمم هذه الاستثمارات، كذلك العملات، فالدول التي تتمتع باقتصادات قوية واستقرار سياسي نضمن أنه في حالة الاستثمار فيها لن تتراجع عملاتها مثلا 10 % خلال سنتين، وبالتالي نتجنب الخسائر بسبب تراجع العملات. وفي رده على سؤال عن الدور المحتمل لصناديق الثروة السيادية في ظل تراجع أسعار النفط، قال "المرشدي" إن انخفاض أسعار النفط ليس سيئاً، بل إنه إيجابي، حيث إنه يدفع دولنا التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط للتفكير بجدية في البدائل، والتي يجب أن تكون في الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط، توفر الوظائف والصادرات وتخلق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، بحيث لا تعتمد صادراتنا على سلعة واحدة هي النفط، بل نعزز صادراتنا في قطاعات أخرى، وهذا النوع من التوازن هو الذي ينقذ دولنا من أية مطبات مستقبلية نتيجة تذبذب أسعار النفط، ويساهم في خلق تنويع اقتصادي في دولنا. وبخصوص التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، أوضح رئيس الصندوق السيادي العماني أن هذه التوجهات قائمة على التنويع الجغرافي لهذه الاستثمارات، بحيث تغطي جميع قارات العالم ولا يتم تركيز هذه الاستثمارات في دول بعينها. وأضاف: نتوجه إلى آسيا وإفريقيا لتنويع محافظنا وخلق توازن بها، بحيث إذا حصلت أية أزمة في منطقة من العالم نضمن عدم التأثر الكلي، كما أن استثماراتنا هي استثمارات طويلة المدى، وإنما نركز على المشاريع التنموية في بعض الدول وهي استثمارات لثلاثين سنة وأربعين قادمة وليست لفترة مؤقتة. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية أخذت نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، لكن توجهنا الآن الدخول في مشاريع أخرى الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية في دول واعدة وبها كثافة سكانية وتتميز بالاستقرار السياسي وتحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن نستثمر في البنية التحتية. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان الصندوق السيادي العماني يخطط للاستثمار في أسواق عربية معينة، ذكر المرشدي أن الصندوق العماني بدأ خلال السنتين الماضيتين يبحث فرصاً استثمارية في بعض الدول العربية، منها المغرب ومصر وبعض دول الخليج. وبخصوص حجم أصول صندوق الثروة السيادية العمانية، قال المرشدي إنه غير مصرح له بالإعلان عن حجم هذا الصندوق، مُشدّداً على أن الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الدولية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، حيث إن حجم الصندوق أكبر بكثير من الأرقام المتداولة والتكهنات التي يتم نشرها في بعض المواقع الاقتصادية والتي تقدره بـ 15 مليار دولار.

شاركت وزارة المواصلات في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، الأحد، في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. وترأس وفد وزارة المواصلات السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات. ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لاستثمارات السكك الحديدية الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. كما يستضيف المؤتمر الذي تنتهي أعماله غداً، الإثنين، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركة القطارات السعودية، والشركة العُمانية للقطارات. وخلال المؤتمر استعرض المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشاريع التنفيذية بالإنابة بشركة سكك الحديد القطرية الدور الذي تقوم به "الريل" والجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولة قطر في مشروع القطار الخليجي والذي سيربط بدول مجلس التعاون. وتحدّث "البشري" عن مراحل الأولى عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقييم عروض لبعض المناقصات المتعلقة بمشروع المترو، مُستعرضاً خلال العرض المرئي مراحل مشروع المترو، مُشيراً خلال العرض بأن الشركة ملتزمة بمواعيد العقود ولن تتأخر فيها وسيتم الانتهاء منها وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقاولين. وقد تم عرض عدد من الصور التي تظهر التقدم في بعض محطات العمل، بعدها تم عرض فيلم تفصيلي عن الأشغال التي تم تنفيذها في الخط الشمالي. على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تمثل فيه المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع سكة الحديد في العالم وذلك بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى، حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من (200) مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة. وأوضح أن هذه المعطيات تمثل لنا فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على أن يغير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى ما استثمرت ووظفت هذه الفرص التوظيف الصحيح خاصة في المناخ الذي نعيشه الآن في ظل انحسار أسعار النفط ومن ثم الحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا ولهذا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر لتكون انطلاقةً على المسار الصحيح نحو قراءة مخطط بناء قطاع سكة الحديد بدول المجلس وما يوفره من فرص وإمكانات هائلة. وقال معاليه إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون بين دول المجلس وصولاً إلى التكامل المنشود في كافة المجالات وجّهوا ـ رعاهم الله ـ إلى تنسيق وتوحيد سياسات دول المجلس واستراتيجيتها لبلورة إطار عمل جماعي يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو المستقبل المنشود والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها دول مجلس التعاون والدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الدولي. مشاريع تكاملية وأضاف معاليه أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون أن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة الحديد سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة. وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول المجلس وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والجوازات ونقل الركاب والبضائع بما من شأنه إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل. جدول زمني من جهته أشار معالي عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم الملموس الذي حققه دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه كما اعتمدت الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018م وفقاً لأفضل المواصفات العالمية كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية. وأكد معاليه على أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذا يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتراً من سكك الحديد والمترو بدول المجلس. جلسات المؤتمر بعد ذلك بدأت جلسة حوارية جاءت بعنوان "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو التحديات والفرص" تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وعلى أهمية توطين صناعات سكك الحديد والمترو في الدول الأعضاء ـ الرؤية ومبادرات التقدم وتوفير البيئة المناسبة ـ تتناسب السياسات ونظام القوانين. بعد الجلسة الحوارية الأولي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن مشاركة الشركات الراعية للمؤتمر والعارضة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات المتخصصة العالمية في مجال سكك الحديد. وأقيمت بعد ذلك جلسات الحوارية للمؤتمر، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون".

توقعت دراسة حديثة أن ينمو سوق الحلال العالمي 9 مرات ليبلغ 10 تريليونات دولار في عام 2030، مؤكدة أن صناعة الحلال تشهد نمواً قويا بمقدار 500 مليار دولار في العام. وأشارت الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إلى أن حجم السوق الاستهلاكية للمنتجات والخدمات العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل قطاعات الغذاء والمصارف وتصنيع الأدوية ومواد التجميل واللوجستيك والسياحة سترتفع من 2 تريليون دولار حاليا، لتبلغ 6 تريليونات دولار في عام 2020 وتصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المحرك الرئيسي لنمو سوق الحلال عالميا هو زيادة عدد المسلمين في العالم، وتطور اقتصادات الدول الإسلامية، وتزايد الطلب والإقبال على منتجات الحلال من الأسواق الجديدة في أوروبا واليابان والهند والصين. وبحسب الدراسة فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % ، والدول الإفريقية قرابة 24 %، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 %، مقابل 2.5 % للدول الأمريكية. وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع تقريبي سنوي بلغ 17 % ويتوقع أن تتجاوز 2 دولار في 2018، بعد أن بلغت 1.1 تريليون دولار في 2013.

أعلنت شركة الخليج العالمية للتجارة (تشب فير قطر) عن تسلمها شهادة العضوية من رابطة المقاولين الدولية "FCIA" وذلك لاستمراريتها في تقديم منتجات وخدمات وفق أفضل معايير الجودة العالمية. تضم الرابطة أكثر من 300 مقاول، ومصنع، وموزع مهني من مختلف أنحاء العالم، وتهدف الرابطة إلى وقف الحرائق والحد من انتشارها، هذا بالإضافة إلى الحماية من الدخان والسلامة من الحريق. وتتمثل مهمة رابطة المقاولين الدولية "FCIA" في الاعتراف بالمنظمات الأعضاء كمقاولين مفضلين في مجال السلامة والحماية من الحرائق ضمن صناعة البناء والتشييد، ووفقاً لذلك تم إضافة اسم وشعار تشب فير قطر إلى الموقع الإلكتروني للرابطة وإلى لائحة الجمعية الدولية للمقاولين الأعضاء. وفي هذا الخصوص قال رامي البطراوي، مدير عام "تشب فير قطر": "نحن فخورون للغاية لحصولنا على هذه العضوية من رابطة المقاولين الدولية "FCIA" والتي تعد من أهم المؤسسات المرموقة دولياً في مجال مكافحة الحرائق". وأضاف: "إن قبولنا في صفوف هذه الرابطة لهو دليل على أن جهودنا نحو توفير أفضل المنتجات والخدمات في مكافحة الحريق وغيرها من الأنشطة ذات الصلة كانت دائما ضمن معايير الجودة العالمية.... لذلك نحن نتطلع إلى المساهمة في زيادة تعزيز هذه المعايير في السوق القطرية وذلك من خلال نقل الخبرات الجديدة التي سنحصل عليها عبر مشاركتنا في الفاعليات والمنتديات التي تنظمها الرابطة". يلتزم مقاولو رابطة المقاولين الدولية "FCIA" بتقديم أفضل أنظمة مكافحة الحرائق ذات الجودة العالية واعتبارها جزءا هاما من الحد الفعال لانتشارها. كما يساهم الأعضاء في النهوض بصناعة الحد من انتشار الحرائق وتوفير المعرفة الاستثنائية لهذا المجال الحساس من خلال المشاركة الفعالة في المنتديات التي تنظمها الرابطة، ومن خلال هذا الالتزام المهني للحماية من الحريق وسلامة الحياة، يقدم مقاولي الرابطة قيمة كبيرة لعملائهم من خلال تعزيز السلامة العامة وحماية الممتلكات.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. عن اعتماد نظام جديد لتسهيل حصول المساهمين على أرباحهم من أسهم الخليجي. وتأتي هذه المبادرة لتعكس التزام الخليجي بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بآلية تحصيل الأرباح. وتشمل عملية توزيع الأرباح الخاصة بـ"الخليجي" عدة خيارات منها تحصيل المساهمين للأرباح نقداً من خلال جميع فروع البنك أو شيكات أو عن طريق إيداع الأرباح مباشرة في حساب المساهم لدى أي فرع من فروع الخليجي أو التحويل البنكي لأي من البنوك المحلية أو العالمية. وقال بيان صحفي لبنك الخليجي، اليوم الأحد، أنه بإمكان المساهمين زيارة أي فرع من فروع الخليجي في بن عمران أو على الدائري الثالث أو في السيتي سنتر أو في اللؤلؤة أو بالقرب من اللاند مارك للحصول على المستحقات من توزيعات الأرباح وللاستفسار عن توزيعات أرباح السنوات السابقة واستلامها وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة. يمكن للمساهمين الاتصال بمركز الاتصال المخصص للمساهمين والمتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع على الرقم: 0097444940077 ولضمان حصول المساهمين على أرباح الأسهم بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، يحث البنك الخليجي السادة المساهمين مراجعة البنك الخاص بهم لتعديل المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر إلى حوالي 20 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي (2014)، مقابل 25.6 مليار ريـال حتى نوفمبر 2013 بتراجع قيمته 5.6 مليار ريال خلال تلك الفترة. وتوزعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالخارج بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3 مليارات ريال أسهم. وارتفعت موجودات البنوك المحلية خارج قطر إلى حوالي 89 مليار ريال مقابل 61 مليار ريال حتي نوفمبر 2013 بزيادة 28 مليار ريال. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي خالد الخاطر أن البنوك المحلية تُركّز حالياً علي السوق المحلي باعتباره من الأسواق الواعدة التي تشهد توسعاً باستمرار، بسبب استقدام العمالة وزيادة عدد السكان، إلى جانب زيادة المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يخلق طلبا علي خدمات البنوك. ويوضح "الخاطر" أن تراجع استثمارات البنوك في الخارج يؤكد توجهها إلى توسع الاستثمار في الداخل. خاصة السندات والأذون التي يصدرها مصرف قطر المركزي. والتي تلقى إقبالا ملحوظا من البنوك المحلية. حيث تحقق عائداً مناسباً. في الوقت الذي لا تحمل فيه أي مخاطر باعتبارها من الأوراق المالية السيادية للحكومة وتضمنها الدولة. في الوقت الذي تحمل فيه استثمارات الأوراق المالية بالخارج مخاطر كبيرة. خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية في أوروبا وأمريكا. ويرى "الخاطر" أن العام الحالي (2015) من المنتظر زيادة استثمارات البنوك المحلية من خلال تمويل المشاريع سواء مشاريع الدولة مثل البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، أو المشاريع المختلفة للقطاع الخاص التي تتركز حاليا علي العقارات والتجارة والخدمات. إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهد إقبالا من القطاع الخاص في الوقت الحالي. من جانبه يوضح الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المحلي. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع التي ينفذها حاليا. ويشير "الحاج عيد" إلى أن مصرف قطر المركزي لديه سياسة وضوابط واضحة تنظم عملية استثمار البنوك في الداخل والخارج باعتبار أن هذه الاستثمارات أموال مساهمين ومودعين وتدخل الميزانية العمومية للبنك. ويؤكد أن هذه التعليمات تشمل تركز الاستثمارات في قطاع أو بلد واحد وإنما تعددها وتوفير الحماية لها، حيث يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها.. وهي: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويضيف أن التعليمات تشمل الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى بحيث لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. على أن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبدالمحسن المدعج، إن حكومة بلاده لن تسمح بالمساس بأسعار الخبز، بعد ارتفاع أسعار الخبز من قبل بعض المخابز الخاصة، على خلفية زيادة أسعار الديزل والكيروسين. وأضاف المدعج في تصريحات صحفية على هامش توقيع وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تفاهم مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية المملوكة للدولة، اليوم الأحد، إن الجهات المختصة تراقب عن كسب تطورات الأسعار، وستردع كل المتجاوزين بالقانون. ورفعت بعض المخابز الخاصة في الكويت أسعار الخبز عقب تنفيذ قرار الحكومة برفع أسعار الديزل والكيروسين، وهو ما قابلته الحكومة بحملة إغلاقات واسعة النطاق للمخابز وتحويل بعضها إلى النيابة. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن الحكومة ماضية في تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، مؤكدا إنها "لن تتراجع عن القرار". وأضاف، أن وزارة التجارة تراقب المصانع والجهات المشمولة بالقرار لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم "بي ويل" B - well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والأدوات الإلكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث ماس كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الأجهزة المستدعاة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون MEC_QATAR والآيباد والأندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعًا بلغ 160.24 نقطة، عند مستوى 8445.13 بنسبة ارتفاع 1.93%، وبتداولات جاوزت 7.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 135 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 22 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 278 مليون سهم توزعت على أكثر من 140 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المرتفعة بنسبة 4.05%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.88%. كما شهدت تداولات اليوم صفقتين خاصتين على بنك "الأهلي" الأولى بـ55.75 ريال وإجمالي أسهم بلغ 532.761 سهم بإجمالي 29.701.425 ريال، والثانية بـ 55.75 ريال وإجمالي أسهم بلغ 1.683.122 سهم بقيمة 93.834.051 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة. وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي. 7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعاتوأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013. إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014 أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية. وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال. تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجاريةووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية. وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022. السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة. إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي. الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات. إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015. وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014. وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪. وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار. وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار. القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون"وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار. وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل. وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار. ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية. البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة. وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة. عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن. وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.

ينطلق بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 "الشهادة الاحترافية". وذكر بيان للغرفة أن انطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ونقل البيان قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن البرنامج يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، مضيفاً أن هناك العديد من خطوات التعاون بين الجانبين سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى بشكل جاد لدعم وتأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. ويستهل المركز البرنامج بمرحلتين وهما المرحلة التأهيلية والمرحلة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، وستكون المرحلة التأهيلية عن "التحكيم وطبيعته القانونية"، أما المرحلة الأولى فتناقش "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته". وأكد سعادة الشيخ خليفة أن الغرفة ستوفر الدعم لإنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءاً من هاتين المرحلتين وحتى المراحل الأربع التالية وهي: إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. ونوّه سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75%.