قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد المساحات التجارية، قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.4" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "1.8" مليون متر مربع عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهدت ازديادا في الإقبال بنسبة "20%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2014" وصل إلى "1.5" ألف متر مربع. وقال التقرير: إن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وبين التقرير أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ "1.7" مليون متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2014"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "2.4" مليون متر مربع نهاية العام "2015". إلى ذلك، تواصل الإيجارات في قطر الارتفاع في ظل شح بعض الفئات العقارية خصوصا الوحدات السكنية المخصصة للشريحة المتوسطة، وحول أداء إيجارات سوق العقارات في قطر خلال 2014 أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتين في مختلف المناطق السكنية في قطر بنسبة وصلت إلى %10 مدفوعة بزيادة الطلب عليها في الربع الأول من العام الحالي مقارن مع الربع الرابع من العام الماضي، فيما شهدت أسعار إيجارات الوحدات الأخرى ارتفاعًا طفيفا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8" يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "9.558" مليار ريال.. وأشار التقرير إلى أن ما ميز أداء هذا الأسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم تخطت 8 مليارات ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعلن وصول قطار مهرجان التسوق التاسع، الذي تنظمه جريدتا الشرق والبننسولا، إلى محطته الختامية بانتهاء فعالياته بإجراء السحب الكبير مساء الخميس بمجمع الحياة بلازا بمشاركة المئات من العائلات والمتسوقين. ولاقت الفعاليات المصاحبة للسحب والتي تمثلت في فعاليات الدبكة الاردنية الفلسطينية استحسان وتفاعل الجمهور، كما جاء دور الفلكور المصري برقصة التنورة المصرية الشهيرة التي أبدعت فيها الفرقة المصرية. ويأتي السحب الكبير ليكتمل عقد المهرجان بتوزيع جوائز قيمتها وصلت الى 2 مليون ريال وتعددت الى 7 سيارات تنوعت بين باثفيندر وجوك وقاشقاي وميكرا من شركة صالح الحمد المانع، كما تضمنت الجوائز العديد من الاجهزة الالكترونية من بيت الفيديو LG انقسمت الى تلفزيونات بلازما وال سي دي باحجامها المختلفة، وايضا العديد من الثلاجات والغسالات واجهزة التكييف ومشغلات ومسجلات الدي في دي، كما شهد المهرجان هذا العام اشتراك مفروشات الجميل وميداس اللذين شاركتا بتقديم جوائز للمهرجان. وكانت فعاليات مهرجان التسوق قد انطلقت يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي وحتى 30 ديسمبر، وهو ما منح العملاء شهرا ونصف الشهر من الاثارة والمتعة بالاضافة الى العروض الخاصة والتنزيلات الاستثنائية بأكثر من 500 شركة ومحل موزعة بكافة مناطق الدولة. وتمكن المهرجان خلال تلك الفترة من جذب آلاف المستهلكين من خلال العديد من الفعاليات التي صاحبت أيام المهرجان، كذلك كلل المهرجان بنجاح الشركات والمحلات التجارية التي شاركت في المهرجان حيث استطاعت تلك المحلات أن تجذب شرائح جديدة من المستهلكين. وعبر القائمون على المتاجر والشركات المساهمة في فعاليات المهرجان عن رضائهم لما وصل إليه المهرجان والنتائج التي حققها خلال فترة وجيزة، مطالبين إدارة المهرجان بتكرار التجربة لأعوام متتالية وخاصة في ذلك التوقيت من العام والذي يأتي في فترة انتقالية بما يساعد في تنشيط عملية البيع والشراء وتحريك مبيعات الشركات، في الوقت الذي يسمح فيه بتحقيق عائد للمستهلك من خلال الحصول على منتجات بأسعار مخفضة تحت إشراف إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم الاتفاق على السماح لجميع المشاركين في فعاليات المهرجان بالإعلان عن تنزيلات وعروض خاصة في حالة رفع شعار المهرجان بعد أخذ التراخيص وتقديم الاوراق اللازمة. وحاز مهرجان هذا العام دعم إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تمت التنزيلات والعروض الخاصة تحت إشرافها، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي خضع لرقابتها لضمان حقوق المستهلك في سحب عادل ونزيه.

استقبل مطار فرانكفورت فى مراسم احتفالية خاصة طائرة A350 XWB التابعة للخطوط الجوية القطرية يوم الخميس 15 يناير عند هبوطها فى أول رحلة تقوم بها منذ تسلمتها الخطوط القطرية، أول عميل عالمى لهذه الطائرة. وتعتبر هذه الرحلة رسمياً بداية رحلات طائرة A350 XWB على خط الدوحة فرانكفورت، حيث استمتع المسافرون خلال الرحلة بتجربة سفر لا مثيل لها بفضل ما تتميز به الطائرة من معدات حديثة وتكنولوجيا مبتكرة. واحتشد عدد من كبار الشخصيات ومن ممثلى الاعلام لاستقبال طائرة A350 XWB التابعة للخطوط القطرية فى أول رحلة تجارية لهذه الطائرة. ورحب أعضاء من المجلس التنفيذى لشركة فرابورت وممثلو الخطوط القطرية فى أوروبا، رسمياً بوصول الطائرة وبسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد فابريس بريجيه رئيس والرئيس التنفيذى لشركة ايرباص، وعدد من كبار ضيوف. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد الباكر: "هذه مرحلة جديدة ومهمة جدا بالنسبة للخطوط القطرية. لقد امتلأت مقاعد أولى رحلاتنا التجارية لطائرة A350 بالركاب الذين استمتعوا بتجربة السفر الأولى والحصرية على متن هذه الطائرة الجديدة المذهلة. ان طائرة A350 ستغير بحق تجربة السفر، ونحن سعداء بشكل خاص لتشغيلها على خطنا الى فرانكفورت، الوجهة المهمة التى بدأنا فى تسير رحلاتنا اليها فى 2002". وبدوره قال السيد بيرجيه: "لقد عملنا فى ايرباص لمدة تقارب العشرة أعوام من أجل تحقيق هذه الرحلة التجارية الأولى لطائرة A350 XWB. وقد شعرت بعظيم الفخر والرضا عندما شاهدت أول ركاب هذه الطائرة يستمتعون بالراحة والهدوء التى تتميز بهما. كما أن طائرة A350 XWB توفر الوقود بنسبة تصل الى 25 %. ولأنها أهدأ طائرة فى العالم ذات هيكل عريض ومحركين، فانها ستكون ضيفا عزيزا فى كل مطار". من جهتها قالت السيدة انكى غيسين مسؤولة العمليات فى المجلس التنفيذى لشركة فرابورت: "ان انطلاق أول رحلة عالمية لطائرة A350 XWB من الدوحة الى فرانكفورت يعد خطوة تاريخية مهمة فى تاريخ الطيران يفخر مطار فرانكفورت بأن يكون شريكاً فيها. ونحن نهنئ الخطوط الجوية القطرية وشركة ايرباص وشركة رولس رويس على هذه الطائرة الرائعة وعلى هذا اليوم الذى لا ينسى. ومن المؤكد أننا جميعاً من مسافرين وخطوط طيران ومطارات سنستفيد من أحدث التكنولوجيا التى تستخدم فى هذه الطائرة البالغة التقدم. وسيساعد خفض انبعاثات الضجيج فى طائرة A350 XWB فى المساهمة فى السفر الى فرانكفورت بهدوء أكبر". وتعمل أولى طائرات الخطوط القطرية من طراز A350 XWB رسميا الآن على احدى الرحلات اليومية الى فرانكفورت، التى تعد الوجهة الأولى للشركة باستخدام هذه الطائرة من بين وجهاتها ال146. وأعلن السيد الباكر فى مؤتمر صحفى أن ثانى طائرات الشركة من طراز A350 XWB التى ستنضم الى أسطول الشركة فى فبراير، ستبدأ عملياتها كذلك برحلات على خط فرانكفورت فى الأول من مارس 2015. وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة هذه الرحلة التاريخية لطائرة A350 XWB، تحدث سعادة السيد الباكر والسيد بيرجيه والسيد مايكل مولر عضو المجلس التنفيذى لشركة فرانبورت عن المزايا البالغة التطور لهذه الطائرة ومختلف الابتكارات المستخدمة فيها. كما أكدوا على أهمية طائرة A350 XWB لصناعة الطيران والمزايا التى تجلبها لمنطقة فرانكفورت. وتعتبر مدينة فرانكفورت مركزاً تجارياً مهماً فى ألمانيا وواحدا من أهم مراكز حركة الطيران فى أوروبا، وستوفر طائرة A350 XWB التابعة للخطوط القطرية بفضل سعتها الراحة للمسافرين الى فرانكفورت من أجل السياحة أو العمل. وتضم طائرة الايرباص A350 XWB درجتين على متنها: رجال الأعمال المؤلفة من 36 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1، والدرجة السياحية المؤلفة من 247 مقعداً والموزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3. وتمتاز مقاعد درجة رجال الأعمال بامكانية تحويلها الى أسرّة مسطحة بالكامل بطول 80 بوصة وباحتوائها شاشة تلفزيونية بحجم 17 بوصة. أما مقاعد الدرجة السياحية فتبلغ المسافة بين المقعد والآخر 32 بوصة وتضم كل واحدة منها شاشة تلفزيونية بحجم 10.6 بوصة ومساحة أكبر للاكتاف بالنسبة للمقاعد المطلة على النوافذ بفضل التصميم العمودى لحائط الطائرة من الداخل.وقد صُمم 70 % من الهيكل الخفيف لهذه الطائرة من مواد حديثة تشمل مواد مركبة (53 %) اضافة الى التيتانيوم وسبائك الألومنيوم الحديثة. كما يقلل هيكل الطائرة المصنوع من البلاستك المعزز بالألياف الكربونية المبتكرة والجديدة بالكامل استهلاك الوقود ويسهل عملية الصيانة.

قامت شركة الخليج للمخازن، المزود المفضل للخدمات اللوجستية في دولة قطر، باستقبال العام الجديد مع نمو سنوي بنسبة 38% في صافي أرباحها. وكسبت 140,3 مليون ريال في نهاية العام المالي 2014 بالمقارنة مع 101,6 مليون ريال في نهاية 2013، وهذا يعود بشكل كبير إلى نمو إيراداتها، حيث بلغت إيراداتها 673,3 مليون ريال في العام 2014. ويعج هذا نموا ملحوظا عن إجمالي إيراداتها في العام 2013 التي بلغت 527,3 مليون ريال قطري أي نسبة زيادة بمعدل 28%، كما ارتفع العائد على السهم إلى 2,95 ريال في نهاية 2014، وهذا نمو بمعدل 38% بالمقارنة مع نتائج العام 2013 التي تقدّر بمبلغ 2,14 ريال. كما شهدت أصول شركة الخليج للمخازن نموا كبيرا في العام 2014، حيث ارتفعت إجمالي أصولها إلى 2,102 مليار في هذا العام، وهذا نمو بمعدل 11,8% بالمقارنة مع ممتلكاتها في العام 2013 التي بلغت 1,879 مليار، فإن شركة الخليج للمخازن طوّرت أصولها وفق استراتيجيات حددتها مكتسبةً ثقة السوق والعملاء في خدماتها، وأكبر مثال على ذلك حصولها على عقد تطوير منطقة بوصلبة اللوجستية التي أصبحت من أكبر إنجازات الشركة للعام 2014، حيث أن مساحة الموقع التي يبلغ 517,376 متر مربع تجعل منه ثاني أكبر مشاريع الشركة حتى تاريخه بعد القرية اللوجستية قطر. كما قامت الشركة بتطوير مرحلة توسعية رابعة في القرية اللوجستية قطر أضافت بها مساحة 81,000 متر مربع إلى البنى التحتية اللوجستية والتخزينية المتوفرة في الموقع وبدأت بتقديم الخدمات في هذه المرحلة التوسعية خلال الربع الثالث من العام المنصرم، كما بدأت الشركة بالبت في عروض إنشاء المرحلة التوسعية الخامسة، حيث تنوي فيها أن تقوم بإضافة مساحات تخزينية إلى قدرات محطتها اللوجستية المتكاملة، إضافةً إلى ذلك فإن الشركة قامت بتنمية أصولها المخصصة للقطاع الصناعي، وتعمل على إضافة ما يقارب 70 ألف متر مربع إلى موقعها في مدينة رأس لفان الصناعة، والذي يشمل مخزنا جديدا مضبوط الحرارة وساحة مفتوحة للتخزين بالإضافة إلى منطقة لتخزين خزانات الآيزو.

سجل رصيد مديونية اليمن الخارجية انخفاضا بلغ 98 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014 ليسجل رصيد المديونية 7.286 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق عليه. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، فإن الانخفاض الابرز طرأ على مديونية اليمن لمؤسسات التمويل الدولية حيث انخفضت بواقع 65 مليون دولار ليسجل رصيد المديونية نحو 3.6 مليار دولار. وسجلت مديونية اليمن لصالح الدول الاعضاء في نادي باريس انخفاضا بنحو 30 مليون دولار لتبلغ بنهاية نوفمبر الماضي نحو 1.6 مليار دولار. في حين بلغت مديونية اليمن لصالح الدول غير الاعضاء في نادي باريس نحو 1.5 مليار دولار. ولم يوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" ما اذا كان الانخفاض ناجما عن عملية سداد فعلية أم عن تراجع أسعار سلة العملات الخارجية التي تقترض بها اليمن من الدول والهيئات الدولية. ويتضمن رصيد المديونية القائم، مديونية البنك المركزي لصندوق النقد الدولي والصندوق السعودي.

لم يستطع السوق المالي في الأسبوع الماضي أن يحافظ على ما حققه من مكتسبات في الأسبوع السابق، ووقع تحت ضغوط مختلفة، بعضها يتعلق باستمرار تراجع أسعار النفط، والبعض الآخر جاء من ضعف التوزيعات التي تم الإفصاح عنها في الأسبوع الأول من موسم الإعلان عن نتائج عام 2014 مقارنة بتوزيعات عام 2013، فقد أوصى الوطني بتوزيع 7ريالات، وأوصت صناعات بتوزيع 7,5 ريال للسهم، وكأنهما بذلك يحددان سقفاً أقل لتوزيعات الشركات هذا العام، وبالمحصلة تراجعت معظم المؤشرات في الأسبوع الماضي بحيث فقد المؤشر العام نحو 443 نقطة، وبنسبة 3,6% إلى مستوى 11862 نقطة، وانخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 9%، ورغم ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 15,7% إلى 2,9 مليار ريال، إلا أن الرسملة الكلية قد خسرت قرابة 30 مليار ريال إلى 647,8 مليار ريال، وكانت العمليات الصافية للمحافظ غير القطرية وللقطريين الأفراد سالبة (أي بائعة) في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين، وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 15 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. وانخفض المؤشر العام بنحو 443 نقطة وبنسبة 3,6%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11862,5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,29%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3,62%، ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقر سعر سهم السينما بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 9%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,33%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,05%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,48%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,44%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,07%، فيما انفرد مؤشر قطاع النقل بالارتفاع بنسبة 2,16%، وقد كان سعر سهم صناعات أكبر المنخفضين بنسبة 17,6%، يليه سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 16,9%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 7%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5,16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 4,51%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4,23,%، وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 3,76،% يليه سعر سهم التحويلية بنسبة 3,53%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2,74%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,56%، فسعر سهم المصرف 1,9% فسعر سهم الريان 1,48%. وارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 15,7% إلى 2,9 مليار ريال، بمتوسط يومي 573,3 مليون ريال مقارنة بـ 498,9 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,06 مليار ريال، بنسبة 72% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 696,3 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 427,1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 403مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 274,8 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 142 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 121,2 مليون ريال، وقد اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 187,3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1,94 مليون ريال فقط، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 133,3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 55,9 مليون ريال، ومن جهة أخرى انخفضت الرسملة الكلية بنحو 29,7 مليار ريال إلى647,8 مليار ريال. بلغ صافي ربح الوطني في عام 2014 نحو 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال للعام 2013، كما بلغ العائد على السهم 14.9 ريال مقابل 13.5 ريال للعام 2013، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 75% أي بقيمة 7.5 ريالات للسهم الواحد (علماً بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي)، وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2014 قد بلغت نحو 15,4 مليار ريال منها 12,3 مليار من صافي الفوائد. وبلغ إجمالي المصروفات والمخصصات نحو 4,6 مليار ريال مقارنة بـ 4,7 مليار ريال في السنة السابقة، وبعد الضريبة وطرح مصروفات أخرى فإن صافي ربح البنك قد ارتفع إلى 10,5 مليار ريال مقارنة بـ 9,5 مليار ريال في السنة السابقة، وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة وفروق العملة بقيمة 1,2 مليا ريال مما يجعل الدخل الشامل ينخفض إلى 9,3 مليار ريال مقارنة بـ 10,2 مليار في العام السابق. بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2014 نحو 16 مليون ريال مقابل 9 مليون ريال للعام 2013، كما بلغ العائد على السهم 4.02 ريال مقابل 2.26 ريال، وقد رفع مجلس الإدارة توصيته إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسة 30% أي مايعادل 3 ريالات للسهم الواحد، وقد لاحظت المجموعة أن صافي ربح الشركة من العمولات والوساطة قد بلغ 25,7 مليون ريال مقابل 13,6 مليون ريال في عام 2013 بزيادة نسبتها 89%، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 10,1 مليون ريال مقارنة بـ 9 مليون ريال في عام 2013، وبالنتيجة وبعد إضافة إيرادات ومصروفات أخرى فإن صافي الربح بلغ 16,1 مليون ريال مقارنة بـ 9 مليون ريال في العام السابق. أصدر بنك الدوحة إفصاحا تكميليا بشأن التصريح الصحفي الخاص بصفقة شركة الخرافي الوطنية مع بنك الدوحة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي، والتي كان قد تم الإعلان عنها بتاريخ 4 ديسمبر 2014 حيث تم إضافة التفاصيل الآتية: إجمالي قيمة الصفقة - 25 مليون دينار كويتي، – يتم السداد على خمس سنوات من خلال أقساط تسدد كل شهرين من دفعات عائدات/ متحصلات العقد. 3 أعلنت شركة أوريدو أن شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة، ستقوم بسداد برنامج GMTN المالي في يوم 2 فبراير 2015 بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار لأصحاب السندات. لم تصدر حتى الآن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0,3 مليار لتصل إلى 244,9 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 38 مليار إلى 328,3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0,8 مليار إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليار إلى 329,9 مليار ريال. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 2,60 دولار للبرميل إلى مستوى 43,14 دولار، أي بانخفاض يصل إلى 21,86 دولار عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 226 نقطة إلى 17511 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 117,50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,1567 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 58 دولاراً إلى مستوى 1280 دولارا للأونصة.

وفقاً لنظام رصد مشاريع الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Ventures ONSITE"، تقدّر القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في دولة قطر بنحو 280.204 مليار دولار أمريكي موزّعة على مختلف القطاعات، بما في ذلك تطوير المباني (بقيمة 136.484 مليار دولار)، والبنية التحتية (103.426 مليار دولار) والطاقة (40.294 مليار دولار). وسوف تفتح المخصصات الكبيرة لمشاريع التطوير الباب أمام المستثمرين، مع الإشارة إلى أن اعتماد ميزانية بهذا الحجم سيحفز الاقتصاد القطري لتنويع مصادر الدخل ومواصلة النمو كاقتصاد حيوي. وعلى الرغم من عدد السكان المنخفض في دولة قطر، إلا أن لديها خططاً ضخمة لتطوير البنية التحتية في العقدين المقبلين، وتعتبر حالياً ثاني أكثر الأسواق جاذبية في العالم لاستثمارات البنية التحتية. وقدّر نظام "Ventures ONSITE" القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر بمبلغ 103.426 مليار دولار. وكل عام، تنمو سوق البناء في دولة قطر مع خطط لإطلاق عدة مشاريع. وتم وضع الخطط للعديد من هذه المشاريع قبل الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وهي جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر كأس العالم 2022 حافزاً إضافياً لخطط البنية التحتية القائمة من خلال وضع موعد محدد يجب إنجازها قبل بلوغه. وفي عام 2014، شهدت البلاد زيادة في التعاقد مع المطوّرين لتنفيذ هذه المشاريع، وارتفعت قيمة التعاقدات منذ 2013 وحتى 2014 من 18.022 مليار دولار إلى 35.956 مليار دولار، بما في ذلك قطاعات المباني والبنية التحتية والطاقة. وفي ظلّ الاقتصاد الحيوي وتوسّع السوق، سوف يعزز معرض "بروجكت قطر 2015" من التطور السريع الذي يشهده قطاع البناء المزدهر في قطر، حيث يعدّ من أكثر المعارض جذباً للحضور في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقد من الزمن. وسوف تقام فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 4-7 مايو 2015.

أكدت سيدة الأعمال ريم الدغمة عضوة رابطة سيدات الأعمال القطريات، ان شركتها، هي الجهة الوحيدة في قطر المتخصصة في مجال السياحة العلاجية، ومعتمدة من قبل جمعية السياحة العلاجية بالولايات المتحدة، واضافت الدغمة إن "دورنا كشركة هو التنسيق ما بين طالب السياحة العلاجية والمستشفى أو المنتجع العلاجي أو الطبيب المختص في الخارج". ولفتت إلى وجود اتصال بين شركتها مع أكثرمن "60" مستشفى عالميا ومنتجعا صحيا عبر أوروبا وآسيا وأمريكا، وهي علاقة قمنا ببنائها عبر زيارة هذه المستشفيات والمنتجعات للتعرف على مستوى جودة الخدمات التي توفرها. وبينت ان"هناك خدمات إضافية نقدمها للعميل تتعلق بالتأشيرة وترتيبات السفر من الدوحة وإلى الوجهة التي اختارها العميل، وذلك عبر مكاتب سفر لدينا معها اتفاقات، ثم نعمل على حجز الفنادق أو السكن المناسب له، وبعد وصوله نحرص على توفير عملية المواصلات والمترجم ومرافق خاص أثناء العلاج، يعني كل شيء يختص برحلة العلاج من الألف إلى الياء، كما لم ننسَ أن نزوده بمعلومات عن المعالم المهمة والسياحية عن الوجهة التي سيزورها". وأشارت إلى انه تم إرسال عدد من العملاء إلى أوروبا، حيث رتبنا لهم كافة الإجراءات المطلوبة. وأوضحت التوم ان "ضغوط الحياة اليومية والتقدم في العمر يؤثران على الإنسان بشكل سلبي، والمنتجعات السياحية المختصة بالصحة تمنح الحيوية و تجدد الشباب وتمنح الفرصة للعيش بطريقة صحية، ونحن من خلال الشركة نوفر لعملائنا فرصة زيارة أفضل المنتجعات الصحية على الإطلاق التي تلبي الاحتياجات في كل ما يتعلق بعمليات طرد السموم والسيطرة على الوزن والجلسات التجميلية والطب البديل والمزيد من الخدمات المهمة في مجال المنتجعات الصحية". وزادت: "نحن الآن نرتب لزيارة ستقوم بها "12" سيدة لمنتجعات صحية بالخارج خلال الشهر القادم، والسياحة العلاجية فكرة ممتازة ولكنها تجربة حديثة في العالم العربي، وهي بالتالي نوع من المغامرة". وأكدت: " نؤسس لقاعدة للسياحة العلاجية في قطر".

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر الي مستوي قياسي جديد حيث وصلت الي 170 مليار ريال حتي نهاية نوفمبر الماضي , مقابل 142 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 26 مليار ريال, وبزيادة 17 مليارا عن شهر يناير 2014 التي وصلت فيه قيمة الاحتياطيات الي 151 مليار ريال . وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 110 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي , مقابل 86 مليار ريال في يناير 2014 بزيادة حوالي 24 مليارات خلال تلك الفترة , وتعد هذه الزيادة هي الاكبر خلال السنوات الماضية في استثمار الاحتياطي لشراء السندات والاذونات الاجنبية . وشملت الاحتياطيات 56.2 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية , مقابل 62 مليار ريال في يناير 2014 بتراجع قيمته 6 مليارات ريال , واستقرت احتياطيات الذهب عند 1ر2 مليار ريال , كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 5ر1 مليار ريال . وأكد خبراء المال والمصرفيين ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. واوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي , نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية , إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2015 الي مستويات قياسية تتعدي 200 مليار ريال , في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي , اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال .. وأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الاستثمارية تتلخص في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري, مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية , والاستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية. بجانب الاستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث و السياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار . وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.

بلغت قيمة استحواذات شركة قطر للبترول الدولية خلال عام 2014 نحو 1.225 مليار دولار وفق رصد قامت به "الشرق" لمختلف الحصص التي قامت الشركة باقتنائها طوال العام الماضي، حيث مثلت هذه الاستحواذات ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي تبنتها قطر للبترول من خلال ذراعها الاستثماري الدولي في تنويع محفظتها الاستثمارية خاصة بعد النجاحات الكبرى التي حققتها الشركة داخــل الدولة . ويعتبر استحواذ على حصة 23 % في منشآت رئيسية لإنتاج النفط أمام السواحل البرازيلية التي تديرها شركة شِل وتعرف باسم "بي سي-10" في حقل "بارك دي كونشاس" البحري في ابريل الماضي من أهم الاستحواذات التي قامت بها قطر للبترول الدولية في العام الماضي، و قدرت قيمة الصفقة بنحو مليار دولار أمريكي. وينتج مشروع بي سي-10 حالياً حوالي 50 ألف برميل نفط مكافئ باليوم وفق تقارير صحفية ، وقد وصل إجمالي إنتاجه منذ دخوله في الخدمة في عام 2009 أكثر من 80 مليون برميل نفط مكافئ. كما أن المرحلة الثانية من المشرع بي سي-10 والتي ربطته مع حقل "أرجونوتا أوه" الشمالي قد دخلت حيز الإنتاج اعتبارا من 31/10/2013 بمعدل إنتاج إجمالي يبلغ 35 الف برميل نفط مكافئ باليوم، علما بأن قرار الاستثمار النهائي بالمرحلة الثالثة من المشروع بي سي-10 قد تم اتخاذه في يوليو 2013 ومن المتوقع أن يصل إنتاجه الإجمالي إلى 28،000 برميل نفط مكافئ باليوم. يُنظر إلى المشروع بي سي-10 باعتباره علامة مفصلية في التطوير والاستثمار التجاري لحقول النفط البحرية البرازيلية ضمن المياه العميقة، حيث تمت أعمال التطوير في ثلاثة حقول ضمن حوض كامبوس عن طريق حفر الآبار تحت مستوى البحر وربطها بواسطة لواقط التجميع (مانيفولد) مع ربط كل حقل مع قلب المشروع الرئيسي المعروف باسم بارك داس كونشاس (بي سي -10) وهي منشأة مركزية طافية للإنتاج والتخزين والتحميل تم تثبيتها في مياه يصل عمقها إلى حوالي 1780 متراً. وكانت شركة شِل قد استحوذت في 30/12/2013 على حصة إضافية قدرها 23% من المشروع بي سي-10 مقابل حوالي مليار دولار أمريكي وذلك من خلال شراء حصة الشريك بتروبراس (شركة النفط البرازيلية الوطنية) في المشروع. وقد رفع هذا الاستحواذ حصة شِل الإجمالية في المشروع إلى 73%. كما توصلت قطر للبترول الدولية، الذراع الدولية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول، وسنتريكا بي إل سي إلى اتفاق تستحوذ قطر للبترول الدولية بموجبه على 40 في المائة من مشاريع سنتريكا في مجال الغاز الطبيعي بكندا بقيمة 200 مليون دولار كندي / 107 مليون جنيه إسترليني. حيث سيتم ضخ الأصول في المشروع القائم بين سنتريكا وقطر للبترول الدولية بنسبة40:60، تحت اسم(سي كيو إنيرجي كندا بارتنرشيب)، وسوف يتم ضمها إلى الأصول التي تم الاستحواذ عليها بصورة مشتركة من شركة (صنكور). يذكر أن هذه الصفقة هي الثانية من نوعها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في ديسمبر 2011، وتتسق تماما مع اهتمامات ومصالح سنتريكا وقطر للبترول الدولية في حوض غرب كندا الرسوبي (WCSB). و يمثل هذا الاتفاق سيساهم بدعم وجود وشراكات قطر للبترول الدولية في شمال أمريكا، بالإضافة إلى تعزيز جهود قطر في التنويع والتوسع والاستثمار. في ذات السياق تمكنت قطر للبترول الدولية على نسبة 25 % من محطة هيرون2 للطاقة الكهربائية في اليونان بقيمة 48 مليون دولار، وتبلغ طاقة إنتاج محطة هيرون 2 تبلغ نحو 400 ميغاوات، وتعتبر محطة هيرون 2 للطاقة الكهربائية حالياً الأكثر كفاءة في اليونان.ويرى الخبراء أن هذا الاستحواذ من قبل قطر للبترول الدولية يؤسس لعلاقة عملية تفتح الباب أمام عدد من المشاريع والاستثمارات المحتملة، ليس في اليونان فحسب، بل في جميع بلدان جنوب شرق أوروبا أيضاً. وتأتي هذه العملية التي كجزء من مهمّة قطر للبترول الدوليّة التي تهدف إلى دعم تنويع وتوسيع استثمارات دولة قطر حول العالم. ومن خلال هذه الاتفاقية وغيرها من الشراكات والمشاريع الاستراتيجية، تسعى قطر للبترول الدولية إلى مواصلة تعاونها مع شركاء الطاقة عالمياً، تماشياً مع دورها كمستثمر دولي في مجال الطّاقة. وتبحث شركة قطر للبترول الدولية عن فرص استثمارية في الصناعات البتروكيماوية والغاز والطاقة وقد اكتسب تقطر للبترول الدولية خبرة كبيرة في هذا المجال مكنتها من الدخول في شراكات ومبادرات ومشاريع مشتركة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان وسنغافورة وفيتنام والصين ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا.

قال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) إن معدلات التضخم في دولة قطر ظلت معتدلة خلال العام 2014، وإن الفضل في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية". وأظهر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقراً تقريباً في عام 2014، حيث بلغت نسبته 3,0%، بعد أن كانت 3,1% في عام 2013 وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، كان من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014، متوقعا أن يرتفع التضخم المحلي بسرعة، الأمر الذي سيرفع معدلات التضخم إلى نسب تتجاوز 3,5% في عام 2015 و 4,4% في عام 2016. وأوضح أن التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 1ر10% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أديا إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي، حيث زادت أسعار الأراضي بنسبة 92,7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وأشار إلى أن أصحاب المباني ومطوري العقارات كنتيجة لذلك، رفعوا أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي، وبناءً عليه ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7,0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3,%. ورجّح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري، متوقعاً أن يرتفع التضخم المحلي إلى 5,0% في عام 2015 وإلى 5,3% في عام 2016. وذكر أنه بموازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2,1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الانتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. وبالنظر إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، رجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر، مبينا أن مكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، جاءت أقوى من المتوقع، ولذلك لم ينخفض التضخم الأجنبي بالقدر الذي توقعه QNB في عام 2014. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10,8% في عام 2015، ما يدفع QNB للتوقع بأن يتحول التضخم الأجنبي إلى نسبة سلبية (-0,5%) في عام 2015 قبل أن ينتعش بشكل طفيف 1,8% في عام 2016.

اعتبر الدكتور يوسف الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير القطرية الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات ، مدينة لوسيل تجسيدا فعليا للمدن الخضراء والذكية في المنطقة.وقال الحر في محاضرة أمام وفد من خبراء الاستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خلال زيارتهم لشركة لوسيل للتطوير العقاري، " إنه منذ عقد الاتفاقية المشتركة بين الشركة والمنظمة، يقوم خبراء المنظمة بتقديم الارشادات والدعم الفني للمهندسين في مختلف المواقع بمدينة لوسيل".. مبينا أن الجميع يعمل وفق منظومة "جي ساس" لتقييم الاستدامة والتي تم تطويرها عدة مرات لتلائم المتغيرات الحديثة ولتضم مرافق جديدة لم تكن تضمها من قبل، بحيث تصبح منظومة متكاملة.وأشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تسعى إلى تبسيط إجراءات تطبيق معايير الاستدامة للمطورين والاستشاريين بما يقلل من الكلفة الاجمالية للمباني المستدامة في المدى الطويل، موضحا أن منظومة "جي ساس" في شكلها الجديد تعد أوسع المنظومات العالمية وأشملها وهذا فخر لدولة قطر وللمنظمة، " وإننا نعمل باستمرار ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على الصعيد المحلي، وكذلك مع الخبراء في أعرق مراكز البحوث وبيوت الخبرة العالمية على تطوير أنظمتنا بحيث تواكب المستجدات والتطور السريع الذي تشهده دولة قطر".وثمن المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري زيارة الوفد الخليجي التي اطلع خلالها على تطور مدينة لوسيل وما تتميز به من خصوصية في مكونات بنائها الذي يعتمد على معايير الاستدامة والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك تواكبا مع رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف " منذ البدء في تشييد مدينة لوسيل ونحن نسعى حثيثا لكي تكون أيقونة المشاريع العقارية الخضراء والذكية، وفي هذا الاطار عقدنا اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتقييم جميع منشآتنا ومرافقنا وفق منظومة /جي ساس/ لمعايير الاستدامة، حيث نقدم مزايا عديدة للمطورين الذين يرتقون بمشاريعهم الى أعلى معايير المنظومة، لتشجيعهم على تبني أفضل وسائل الاستدامة ليس فقط بعد الانتهاء من المشروع ولكن خلال تنفيذه ايضاً ".وقد تعرف الوفد أثناء الزيارة أيضا على تجربة شركة لوسيل في المباني الصديقة للبيئة ووقف على متطلبات الكود القطري للاستدامة، تمهيدا لتطوير كود البناء الخليجي فيما يخص معايير الاستدامة.كما استمع لمحاضرة توعية حول احتياطات الأمن والسلامة بالموقع، وشاهد عرضا توضيحيا لمدينة لوسيل تخللها بعض الاستفسارات والايضاحات التي قدمها بعض أعضاء الوفد وأجاب عنها فريق لوسيل، فضلا عن اطلاعهم على مجسمات مدينة لوسيل التي تتضمن المناطق التي تحتضنها وأهم المرافق المميزة فيها مع تقديم شرح لمراحل تنفيذها وفق الجدول الزمني المعد لها.وقام الوفد أيضا بجولة تفقدية بمبنى شركة سكك حديد قطر "الريل" شاهد خلالها مجسمات محطة لوسيل للقطارات، أعقبها جولة بأحد أنفاق الخدمات بالمدينة. كما زار موقف السيارات بلوسيل الذي تم إنشاؤه تحت الأرض بأحدث التجهيزات التكنولوجية والأمنية، وتفقد كذلك منطقة "المارينا" ومرسى القوارب فيها، بالإضافة الى بعض المناطق الأخرى بالمدينة.جدير بالذكر أن الوفد الخليجي شارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي الذي نظمته وزارة البيئة بفندق /روتانا أوركس/.يشار إلى أن شركة لوسيل للتطوير العقاري تأسست في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد.ويعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحدا من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، ويحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومترا مربعا في بقعة حيوية في دولة قطـر تضم ما يزيد عن 200 ألف نسمة، وتوفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل.ويعتبر مشروع لوسيل تجسيدا لرؤية قطر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

استعرض وفد من "غرفة قطر" عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة قطر أمام الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار الذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة خليجية واسعة.وخلال الملتقى الذي حضره أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين، قدمت إحدى الشركات القطرية عرضا تقديميا عن تقنية حديثة يمكن توظيفها في استكشاف النفط وتوضيح أماكن تركزه وحجم توفره، وتختصر في الوقت نفسه المدة التي يتطلبها ذلك إلى أسابيع معدودة.وقد تطرق الملتقى إلى إمكانية تأسيس شركة خليجية بجمهورية تنزانيا واستعرض في يومه الأول أكثر من 34 مشروعا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة.يذكر أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، يهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص.وتناول على مدى يومين أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي تقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث تم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة قدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا.كما ناقش المجتمعون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث تتوفر تنزانيا على مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية.

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المغربي، المكلف بالميزانية، إن إصلاح قطاع التأمين في المغرب، سيمكن من الولوج لمنتجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتجات المالية الإسلامية، في إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف بـ"التأمين التكافلي". وأضاف الوزير، في ندوة دولية حول "البنوك التشاركية في المغرب"، أن القانون الذي أقر مؤخرا في المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية "سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر". ولفت الإدريسي إلى أن البنوك التشاركية "ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات". وأضاف المسؤول المغربي أن قانون البنوك التشاركية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية. لافتا إلى أن القانون البنكي الجديد ينشأ منتجات تمويلية، تهم على وجه الخصوص، "المرابحة" و"المشاركة" و"المضاربة" و"الإجارة" و"السلم" و"الاستصناع".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر، بعد تأكد مأموريها للضبط القضائي من ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات. وقد تمثلت تلك المخالفات والتجاوزات في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الأمر الذي يُعتبر مخالفاُ للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، على أن ينشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الوكالة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008. وأكدت أنها ستشرف وتتابع عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون، وأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتوعدت المخالفين بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم السبت، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية وإنسانية جديدة للشرق الأوسط بقيمة ٢.٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأضاف آبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمنتدى الأعمال المصري الياباني اليوم بالقاهرة، "ستوجه تلك المساعدات لتحسين البنية التحتية والمجالات العسكرية". وأعلن رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستقدم قروضا ميسرة لمصر بقيمة 360 مليون دولار، للمساعدة في مشروعات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة، مؤكدا أن تحقيق التطور سيمكن مصر من إظهار إمكانياتها الاقتصادية الهائلة. ودعا آبي، وفد رجال الأعمال الياباني المرافق له إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، وخلق شراكات تجارية واقتصادية جديدة مع نظرائهم المصريين. مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة، ولكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات هائلة تعوق دون تحقيق التنمية المرجوة، فيما استعرض صورة تاريخية لأهرامات الجيزة، مؤكدا على قدرة الشعب المصري تحدي هذه المعوقات بالعمل.

خفضت وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة الروسية درجة واحدة، من "بي.إيه.إيه.2 "إلى "بي.إيه.إيه3"، ما يعني أن السندات ينظر إليها على أنها تتضمن مخاطر كبيرة من الخسائر والتي يسعى معظم المستثمرين لتفاديها. وهددت الوكالة أيضا بمزيد من الخفض لتصنيف السندات الروسية. واعتمدت الوكالة في قرارها على انهيار أسعار النفط والتغير في أسواق الصرف الأجنبي، مما يضر أكثر بآفاق النمو على المدى المتوسط الذي ينخفض بالفعل عن المتوسط. وكانت الوكالة قد قلصت تصنيفها لروسيا في أكتوبر الماضي من مستوى "بي.إيه.إيه.1" إلى "بي.إيه.إيه.2". وذكرت أن المزيد من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط وسعر الصرف إلى جانب حرية دخول السوق الدولية من قبل المقترضين الروس والتي تخضع لقيود كبيرة بسبب العقوبات الحالية تزيد من الضغوطات المالية.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4%، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد أن سجلت 0.3%، خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين. وسجلت أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين أسرع تراجع لها في شهر واحد منذ 2008 خلال الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 4%، إلى جانب التراجع الكبير لها في الشهور السابقة. وانخفضت أسعار البنزين خلال الشهر الماضي بأكثر من 9%، في الوقت نفسه ظل معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلبا عند مستواه في نوفمبر الماضي دون تغيير. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكل المستهلكين في المناطق الحضرية، وهو مقياس التضخم الرئيسي بالنسبة للحكومة الأمريكية بنسبة0.8%، خلال عام مضى. وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا بحسب المؤشر 0.3%، ومازال معدل البطالة أقل من الحد المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، وهو 2% سنويا، مما يثير الشكوك في احتمالات إقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2006.

شكّل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي نقطة اختلاف بين المحللين والمتابعين الاقتصاديين.. فمنهم من يرى أن لهذا الانخفاض تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي، وطرف آخر يرى أن الدول الكبرى هي من ستستفيد من ذلك.وفي إطار هذا الجدل القائم تعرضت الأسواق المالية لحالة من عدم الاستقرار بسبب المخاوف التي تنتاب المستثمرين من مواصلة أسعار النفط التدحرج.. هذا وقد كانت بورصة قطر رغم هذا الظرف العالمي تعرضت لانخفاضات ولكن ذلك لم ينعها من تصدر الأسواق المالية في المنطقة خلال عام 2014.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق القطري ولكن وجود مؤشرات اقتصادية داخلية تساهم في رفع ثقة المساهمين وتحفز السوق على الارتفاع. واعتبروا أن مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إضافة إلى تنوع الاقتصاد القوي كلها ضمانات تساهم في تعزيز مكاسب بورصة قطر خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط له تأثير تختلف درجته من دولة إلى أخرى. وأوضح أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت ليعدل السوق ويستطع امتصاص المعروض المتوفر.وأشار إلى أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على البترول لذلك فإن البورصة تتلقى دعما من أرباح الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل نموا سنويا في الأرباح.وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن انتهاج دولة قطر إستراتيجية تنويع مصادر الدخل يساهم في ضمان استمرارية تدفق السيولة. وأعرب أن انخفاض أسعار النفط سيكون بشكل مؤقت قبل أن يسترجع نسق الارتفاع مجددا. وأضاف أن البورصة القطرية تتمتع بعدة مميزات من بينها قوة الشركات المدرجة التي تحقق من سنة إلى أخرى نموا في الأرباح وذلك يدعم مناخ الثقة ويجذب مزيدا من المستثمرين. ونوه بالتوزيعات المالية المجزية التي تقدمها الشركات لفائدة المساهمين، وهي محفز هام لتحافظ السوق على مكاسبها. وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم القطري يتميز بالجاذبية نظرا لاطمئنان المساهمين على استثمارات ويقينهم بأنهم سيحققون أرباحا جيدة". وأكد أن بورصة قطر لها القدرة على امتصاص التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة نظرا للتأثيرات الخارجية المتأتية خاصة من تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الفترة الحالية مناسبة لتسجل السوق ارتفاعات جديدة خاصة أن الشركات والبنوك بدأت تفصح عن بياناتها المالية السنوية وما خصصته من أرباح لتوزيعها على المساهمين.* المشاريع متواصلةأعرب طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه إذا توقف تدحرج أسعار النفط فإن بورصة قطر تكون قد تجاوزت كل التأثيرات السلبية للتراجع. وهو ما يمكنها من معاودة الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة متواصلة خاصة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بنهائيات كأس العالم.ويرى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع إلى مزيد تنشيط دور القطاع الخاص ليساهم أكثر في تركيبة الناتج المحلي ويتجه نشاطه إلى قطاعات أخرى لا تقتصر فقط على قطاع العقاري أو الخدمات أو البنوك.هذا وقد صدر مؤخرا تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن القطاع غير النفطي في دولة قطر يواصل تحفيز النمو الاقتصادي، حيث فاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي (50.7%) خلال الفصل الثالث من عام 2014 وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49.0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه.وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الفصل السابق إلى 6.0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعاتنا للسنة بأكملها بنسبة 11.2%. وكانت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.وتؤكد أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز، لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.* التخوف غير مبررأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اتجاه المستثمرين نحو معرفة أسعار النفط كان له تأثير على معنوياتهم، لذلك يرى أن التخوف أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأعرب أن مخاوف المساهمين ليس لها مبرر نظرا لكون الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا على المستوى العالمي. والدليل على ذلك تواصل الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي جاءت في رؤية قطر 2030.وأكد أن التخوف من تراجع أسعار النفط برز أكثر لدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قامت بالبيع بينما كانت المحافظ المحلية أكثر إقبالا على الشراء نظرا لكونها على دراية بواقع الاقتصاد القطري القوي.ويرى أن بورصة قطر تمتلك القدرة على تجاوز حالة التراجع وتسجيل مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.وأشار نفس التقرير أيضا أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، أسهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا. فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.. كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13.7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014، حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من هذا العام، 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.وأكد أحد المستثمرين أن لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي انعكاسات على أسواق المال، حيث إن عددا من اقتصادات المنطقة تعتمد على العوائد المالية المتأتية من صناعة النفط.. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع حيث اتجهت قطر إلى تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج والتي تميزت بالنجاح وذلك يضمن تدفق عوائد مالية بانتظام.وأعرب أن البورصة القطرية قادرة على امتصاص أزمة تراجع أسعار النفط، بفضل المناخ الاستثماري المشجع نظرا لتوزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها الشركات والبنوك المدرجة إضافة إلى الثقة التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمساهمين مما يجعلهم مطمئنين على استثماراتهم. وهي كلها عوامل إيجابية تساعد سوق الأسهم على التماسك ومواصلة تحقيق المكاسب.* إمكانات ضخمة للاقتصادأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات ضخمة تجعله بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن انخفاض أسعار النفط كانت له تداعيات على اقتصادات المنطقة الأكثر ارتباط بالنفط. وأوضح أن قطر قوة عالمية في مجال الغاز وهو ما يجعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأعرب أن قطر تعتمد أيضا على تنويع اقتصادها من خلال اتجاهها إلى الاستثمار وهو ما يضمن لها تدفق العوائد مالية بانتظام.وأشار إلى أن كل هذه المعطيات الاقتصادية الجيدة تنعكس إيجابا على البورصة. ونوه الصيفي بأن أسعار النفط بدأت تسترجع نسق الارتفاع مما سيكون له تأثيرا إيجابي إضافي على المساهمين.تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة تجاوز حالة التراجعات على غرار ما حدث في عام 2008 خلال حدوث الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انتابت أسواق المال حول العالم موجة من التراجعات وصلت إلى حد الانهيار في عدد من الأسواق المالية، ولكن البورصة القطرية تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمة وبقيت متماسكة وسط تحقيق مكاسب وإن كانت طفيفة إلا أنها تعتبر قياسية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك يرى عدد من المحللين والمتابعين أن تداعيات تراجع أسعار النفط على البورصة القطرية ستكون محدودة نظرا لعدة معطيات أهمها اتجاه قطر نحو تنويع مصادر دخلها مما قلل من نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام. كذلك تشكل ربحية الشركات المدرجة في البورصة وزيادة نمو أرباحها من عام إلى آخر عنصرا هاما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين، إضافة إلى واقع الاستثمار في سوق الأسهم الذي يتميز بالشفافية حيث تم مؤخرا الإعلان عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% من أسهم الشركات.وهي كلها معطيات محفزة للبورصة تمكنها من تجاوز هذه الظرفية المؤقتة حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن أسعار النفط من المتوقع أن تسترجع نسق ارتفاعها وأن المنتجين الرئيسيين لن يسمحوا بمزيد تدهور الأسعار في المستقبل.هذا وتبقى البورصة القطرية مؤهلة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة المتزامنة مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية. وهو ما يعطي دفعا معنويا للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء مما قد يرفع من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 12 ألف نقطة الأمر الذي يساعدها على دعم مركزه وكسر نقطة المقاومة تلك في الفترة المقبلة.

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الجمعة، إن استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله، وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ أسبوعين. ونشر سلال، بيانا على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه "إن استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن، في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله". وتابع "أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي، والانتهاء من التجربة يكون نهاية العام 2015". وأوضح أن هدف الدراسة، هو "تقدير الاحتياطات من الغاز الصخري، ودراسة التأثير على المحيط".