توقعت دراسة يابانية استمرار هبوط أسعار النفط في المستقبل القريب، بما يزيد من الصعوبات أمام روسيا واقتصادها وعملتها، حيث يبقى الروبل تحت ضغط الهبوط. وإذا استمر المصرف المركزي الروسي بشراء الروبل لدعم العملة، سوف ينكمش احتياطي روسيا من العملات الأجنبية حسب الدراسة التي أفادت بأن سياسة رفع سعر الفائدة يمكن أن تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. وبينما يتم تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية لتجعل من الصعب أكثر على الشركات الروسية جني أموال في الدول العربية، تستمر المخاوف والمخاطر بشأن سداد روسيا لديونها الخارجية. وفي العام القادم 2015، سوف تشهد روسيا ظروفاً اقتصادية صعبة وقاسية حسب توقعات الدراسة الصادرة عن معهد اقتصادات الشرق الأوسط الياباني ومركزه طوكيو. وهزّ الهبوط السريع لأسعار النفط الخام الاقتصاد الروسي بشدة، فقد هبطت العملة الروسية في 16 ديسمبر الماضي إلى مستوى منخفض جديد هذا العام عند 78 روبلاً، مقابل الدولار، ليخسر بذلك أكثر من %60 منذ بداية هذا العام. وقد رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة بشكل كبير من 10.5% إلى 17% للدفاع عن الروبل الذي كان هبوطه يتسارع. ولكن رفع سعر الفائدة فشل في وقف هبوط الروبل. وانخفضت بورصة روسيا RTS بشكل كبير أيضاً، ما زاد من هروب رؤوس المال إلى الخارج. وبدأ "بيع روسيا" يتسارع. وقد يكون من البديهي القول إن الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط يقف وراء هبوط الروبل. فقد جاء الهبوط الأخير في أسعار النفط بمثابة صدمة كبيرة للاقتصاد الروسي الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية بسبب أزمة أوكرانيا والركود في الاقتصاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي لروسيا. ولهبوط أسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على قطاع النفط والغاز، مع تشكيل صادرات الغاز والنفط حوالي %70 من إجمالي صادرات البلاد. وعند سعر 60 دولارا للبرميل، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.5% (وفق تقديرات المصرف المركزي الروسي). وفي ظل هذا الوضع، فإن هبوط عملة وبورصة روسيا يجسد اضطراب الاقتصاد الروسي. والمشكلة الاقتصادية الخطيرة في روسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما يستمر "بيع روسيا"، من المتوقع أن ينتشر إضراب وركود الاقتصاد الروسي والمخاوف الائتمانية إلى العالم. وسوف يؤثر الركود الاقتصادي الروسي بشكل مباشر على الشركات والمناطق التي لديها علاقات وثيقة مع روسيا. وإذا ارتفعت المخاوف إزاء عجز روسيا المحتمل عن سداد ديونها الخارجية وسط التدهور الاقتصادي وضعف العملة والبورصة، فإن المخاوف الائتمانية قد لا تقتصر على روسيا، بل تنتشر إلى الدائنين الغربيين لروسيا والعالم بأسره. وكما في أزمة العملات الآسيوية في عام 1997، أظهرت الأزمة المالية الروسية عام 1998 وصدمة ليمان عام 2008 كيف يمكن أن تؤثر المخاوف الائتمانية الخطيرة والمخاطر المالية على الاقتصاد العالمي، وأصبح المشاركون في أسواق المال أكثر قلقاً إزاء الاقتصاد الروسي. والمخاطر الاقتصادية التي أثارها هبوط أسعار النفط ظهرت أولاً في روسيا وتنتشر إلى غيرها من البلدان الناشئة الغنية بالموارد الطبيعية (البرازيل، إندونيسيا، تركيا... إلخ) التي ابتليت بالاعتماد الشديد على الموارد الطبيعية وبتحديات أخرى مشابهة للتحديات التي تواجه روسيا. وإذا تصاعدت مخاطر السوق المالية والسلع، فإن التحركات لتفادي المخاطر قد تتسارع نحو مزيد من انخفاض أو عدم استقرار هذه الأسواق. وفي هذا المعنى، قد يتم تعريف الاضطراب المستمر في الاقتصاد الروسي كعامل مزعزع خطير للاستقرار بالنسبة للاقتصاد العالمي. والمشكلة الاقتصادية الروسية هامة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد العالمي، بل أيضاً بالنسبة للسياسة المحلية والدولية الروسية. وموقف روسيا الخارجي الصعب بعد ظهور أزمة أوكرانيا شجع الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ما جعل البيئة قاسية على روسيا. ولكن داخل روسيا، تجاوزت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وإدارته %80، ما يشير إلى أن الرئيس بوتين استغل الأزمة لكسب شعبية محلية كبيرة. ولكن إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو تعرض لانكماش كبير لدرجة تأجيج المخاوف المالية والائتمانية، مع هبوط الروبل وارتفاع الأسعار التي تؤثر على الحياة المدنية بشكل خطير، سوف تتأثر السياسة المحلية وشعبية الحكومة. وعدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يهز روسيا سياسيا. وفي هذا المعنى، يجب أن نراقب عن كثب كيف سوف تتغلب الحكومة الروسية على الصعوبات الاقتصادية الحالية. وفيما يتعلق بسوق النفط الدولية، فإن اضطراب الاقتصاد الروسي يمكن إما أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط من خلال تأثر الاقتصاد العالمي أو أن يدفع الدول المنتجة للنفط إلى تخفيض الإنتاج رداً على تطور خطير غير متوقع. وفي هذا المعنى، المشكلة عامل كبير يؤثر على المسار المستقبلي لسوق النفط. وفي عام 2015، سوف يتوجب علينا أن نراقب عن كثب التطورات الروسية في عملية التنبؤ بالنسبة لسوق الطاقة الدولية، حسب الدراسة.

نجح مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري في إنهاء عام 2014 بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج الاحترافي في إدارة الأملاك والأصول العقارية وكذلك البرنامج الاحترافي في السمسرة والوساطة العقارية وذلك بالتعاون مع المعهد الأمريكي العقاري - فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة "إبهار أكاديمي" إن مثل هذه الدورات المتخصصة لها دور كبير في كبرى الشركات العالمية، مُشيراً إلى أنه "تم وضع خطة سنوية لتقديم مجموعة من الدورات التي تثري مجال تطوير الموارد البشرية والتي تعد عصب النجاح في كل مؤسسة أو شركة، وما يترتب على ذلك من إعادة هيكلة للمؤسسات والشركات". د. صديق: هدفنا تأهيل وتطوير الكفاءات البشرية والمهنية إلى أعلى مستوى من الاحترافيةواعتبر أن مثل هذه الدورات تلعب دوراً مهماً ومسانداً في تطوير العناصر والكوادر القطرية وتأهيلها للمناصب الإدارية وفي أماكن تناسب قدراتها، وذلك بما يخدم خطط تقطير الوظائف في مختلف المؤسسات والشركات شبه الحكومية والخاصة، وكذلك ترقية الأداء لكافة العاملين بالبنوك والشركات للترقي ورفع مستوى المهارات لجميع المستويات والجنسيات. وأوضح الدكتور ميسر أن الدفعة الثالثة في برنامج إدارة الأملاك والأصول العقارية ستنطلق مطلع العام الجاري 2015، مُضيفاً: "لاقت البرامج السابقة إقبالاً كبيراً من عدد من الشركات العقارية الكبرى بدولة قطر (شركة ازدان العقارية — شركة البندري للعقارات — العامر للعقارات — new methods) ومجموعة أخرى من الشركات ومكاتب الخبرة في المجال العقاري وهو ما يؤكد تميزها ونجاحها". وأشار إلى أن البرنامج الأخير تناول عدة محاور منها: الاقتصاد والعقار، إدارة وتسويق المجمعات التجارية، إدارة وتسويق المباني الادارية، ادارة وتسويق المنشآت السكنية، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك الاستثمار في الممتلكات العقارية وصيانة المنشآت العقارية. يذكر أن "إبهار أكاديمي" سبق وأن قام بتنظيم عدة برامج تدريبية متخصصة في العلوم الإنسانية مع جميع الجهات ذات الاهتمام بالعنصر البشري والترقي به لرفع مستوى الأداء، حيث عقدت دورة استراتيجيات توظيف القدرات لرفع الكفاءة البشرية لإعداد الاختصاصي المعتمد في إدارة وتطوير الأفراد وذلك بحضور نخبة من السادة المحاضرين هم الدكتور أحمد عصمت أستاذ العلوم النفسية والإدارية بجامعة لايدون الأمريكية، والدكتور سامح مختار مؤسس ورئيس أكاديمية إشراقة ومحاضر التنمية الإنسانية، والدكتورة عائشة المهيري رائدة الأعمال المجتمعية. والجدير بالذكر أن "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري سيقوم بتنظيم البرنامج المتطور في تطوير الذات والثقة بالنفس وكيفية اتخاذ القرار حيث ستعقد الدورة المتميزة في الاختصاصي المعتمد في إدارة وتطوير الافراد والشخصيات في الفترة من 17 - 20 يناير 2015. كما سيعقد المركز دورة إعداد الخبير والمثمن العقاري وطرق التقييم وتطبيقاته وذلك بالتعاون مع المؤسسة العقارية الدولية - شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمنح المؤسسة شهادة معتمدة في التقييم والتثمين العقاري المعتمد وذلك بتشريف وحضور الدكتور أحمد أنيس عضو المنتدى العالمي للتقييم - نيويورك - والرئيس المؤسس للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري - أستاذ دكتور الهندسة الإنشائية- كلية الهندسة بجامعة القاهرة. ويتناول هذا البرنامج عددا من المحاور الرئيسية تأتي في مقدمتها منهج التقييم وفقاً لشروط المعاير الدولية الحديثة - تقييم المشروعات الاستثمارية بطريقة رسملة الدخل- تقييم المشروعات العقارية المتنوعة والأراضي (سكنية - تجارية - فندقية - إدارية)، تقييم المشروعات المتوقفة عن الاستكمال (أثناء المنازعات - توزيع التركات) حيث يعقد البرنامج في الفترة من 11 - 14 يناير 2015.

قدّر متعاملون بسوق الصرافة حجم الحوالات الصادرة خلال عام 2014 بأكثر من 80 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذه الارقام تعكس النمو الكبير في عدد السكان والتطور الهائل الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الاستراتيجية التي جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أقوى اقتصاديات العالم وأكثرها قدرة على مواجهة التحديات والاشكالات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم. وأكد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن عام 2014 تميز بتحقيق شركات الصرافة لمعدلات نمو قوية نتيجة لما حققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات وللعمالة بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو مشاريع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ انعكس ايجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة الذي حقق معدلات نمو في حدود الـ 15 % مقارنة بالسنوات الماضية. وشدّد على أن قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، لا يعتمد فقط على قطاع الطاقة، وهذا ما يمثل صمام أمان لمختلف الأنشطة الاقتصادية ويجعل اقتصادنا قادر على امتصاص تداعيات التراجع الكبير في أسعار النفط، منوها إلى طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة والتي هي عبارة عن مشاريع استراتيجية وطويلة الأمد وميزانياتها مرصودة من فترة، والتدفقات النقدية قوية وطويلة المدى هي الأخرى، وبالتالي فإن الأنشطة الاقتصادية في الدولة مرشحة لمزيد من النمو والسوق سيظل من أقوى الأسواق وأكثرها جاذبية للاستثمارات والعمالة خلال الفترة المقبلة. ولفت "المعضادي" إلى أن شركات الصرافة في السوق القطري تعمل على مواكبة النمو الهائل في الطلب على خدماتها وتطور امكانياتها البشرية والتكنولوجية لمواجهة مختلف الاحتمالات. وأوضح أن السوق القطري بفضل تعليمات مصرف قطر المركزي وحرص الشركات العاملة في السوق على تطوير كوادرها البشرية وأنظمتها المالية يعتبر من أقل الأسواق التي تتعرض للجرائم المالية سواء تعلق الأمر بالعملات المزورة أو بالعمليات المالية المشبوهة، لافتاً إلى أنه رغم التطور في وسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم إلا أن مرتكبيها كذلك يطورون آلياتهم وهو ما يستدعي اليقظة. من جهته قال عصام النجار مدير الامتثال بشركة المدينة للصرافة إن نشاط شركات الصرافة في السوق المحلي شهد نمواً قوياً خلال عام 2014، حيث يُقدّر معدل النمو بأكثر من 15 % مقارنة بعام 2013. وأضاف أنه رغم تشديد الرقابة على الحوالات، وتوقف بعضها نحو بعض الدول العربية نتيجة للأوضاع التي تمر بها، إلا أن قيمة الحوالات زادت وخاصة إلى دول الخليج العربي بفضل زيادة النشاط التجاري مع هذه الدول وخاصة الإمارات ودول آسيا نتيجة لحوالات العمالة الوافدة، وخاصة الهند ونيبال وسيريلانكا. واعتبر "النجار" أن سوق الصرافة في قطر يشهد نمواً كبيراً على غرار مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وكذلك حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وهي عوامل كلها جعلت من دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات وللعمالة الاجنبية، وبالتالي فإن السوق مرشحة لمزيد من تحقيق معدلات النمو. ولفت إلى أن حجم المشاريع التي يتم تنفيذها ساهم في زيادة كبيرة في عدد السكان وهو ما عزّز من سوق الصرافة، متوقعاً أن يواصل هذا السوق نموه الكبير خلال عام 2015. وأوضح أنه مع حجم الطلب الكبير على خدمات الصرافة، ستعمل شركة المدينة للصرافة على توسيع فروعها بعد الحصول على الموافقات من مصرف قطر المركزي من أجل تقريب خدماتها من الجمهور والمساهمة في تأمين الطلب على هذه الخدمات. وعن مدى قدرة الشركات على مواجهة تطور الجرائم الاقتصادية.. قال "النجار" إنه على الرغم من كون سوق الصرافة القطري من أنشط الأسواق في المنطقة وأكثرها نمواً بفضل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وجاذبية السوق للمستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا السوق يعتبر من أقل الأسواق تعرُّضاً لعمليات تزوير العملات والعمليات المالية المشبوهة. وأشار إلى أن عام 2014 شهد تراجعاً كبيراً في محاولة تمرير العملات المزورة وذلك بفضل التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي بخصوص أجهزة الكشف عن العملات المزورة، هذا بالإضافة إلى جهود الجهات الأمنية ويقظة شركات الصرافة، مُشدّداً على أن التزام الشركات بالتعليمات الصارمة من مصرف قطر المركزي والعمل على التدريب والتكوين المستمر للكادر البشري واقتناء أحدث الأجهزة والتكنولوجيا ساهما كذلك في الحد من هذه الظواهر.

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء منصور القحطاني، عن بدء تطبيق نظام "الفوترة الموحد" اعتبارا من غد الأحد، في مناطق الرياض والقصيم وحائل وشمال مدينة جدة. وأوضح القحطاني في بيان صحفي، اليوم السبت، أن النظام الجديد يتميز بتهيئة البنية الأساسية لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً للمستفيدين من الخدمة الكهربائية مع إمكانية الحصول على كافة الخدمات من أي موقع بالمملكة دون التقيد بالارتباط الجغرافي. وأضاف "يهدف النظام لتجهيز النظام للتعامل المباشر مع المستفيد، وتم البدء في تركيب نظام الفوترة الجديد مع بداية العام 2014 في المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، أبها، جنوب مدينة الرياض". وقال، سيكون عدد المشتركين المستفيدين من النظام 4.5 مليون مشترك، وسيتم استكمال تطبيقه على كافة مناطق المملكة في مارس المقبل بإجمالي 7.5 مليون مشترك. وبلغ عدد المشتركين في خدمة الكهرباء في السعودية 7.14 مليون اشتراك بنهاية 2013.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، على ضبط وتحرير 82 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، تقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. ولوحظ في التقرير انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة،ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

نظّمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال المعرض السنوي الداخلي للبحث العلمي بحضور أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة وأحمد محمد السويدي نائب المدير للشئون الإدارة وشئون الطلاب وأشرف مصطفى متولي النائب الأكاديمي, ومنسقي قسم البحث العلمي ولفيف من الطلاب والمدرسين. وشارك طلاب المدرسة بعدد من الأبحاث المتميزة خلال المعرض وقامت لجنة التحكيم باختيار الأبحاث المتميزة لترشيحها للمشاركة في معرض الطلاب السنوي للأبحاث للمجلس الأعلى للتعليم. فاز بحث قسم المواد التخصصية تحت عنوان "أثر التنويع الاقتصادي على الصادرات والواردات في دولة قطر" في المسار الأدبي تحت إشراف علاء حامد داود وإعداد الطلاب "على أحمد على عجلان الكعبي, وخليفة أحمد راشد المنصوري". وفاز بحث مادة الرياضيات والذي كان تحت عنوان "العلاقة بين جودة الخدمة المصرفية ورضا العملاء في المصارف الوطنية في قطر" في المسار العلمي تحت إشراف علي كليب العطار وإعداد الطلاب "يوسف سالم خميس الكبيسي، عبد الرحمن مبارك محمد البوعينين، فهد عادل فهد حمد الدليمي" وأوضح أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة أن معرض البحث العلمي هو تدريب الطلاب على كيفية إعداد وعرض ومناقشة البحث بأنواعه العلمي والأدبي, وإعدادهم للمستقبل بحيث يتمكنوا من تعلم كيفية صياغة البحث بالصور والمقاييس. وأكد أن البحث العلمي يحتل مكان الصدارة من اهتمام المعنيين بالتعليم على المستوى العلمي باعتباره الوسيلة الرئيسية كي يكتشف الطالب البيئة حوله والأسلوب الأمثل لتعزيز قدراته الإبداعية والذاتية وتطوير ملكاته استكمالاً للدور التعليمي بالمدرسة، موضحاً أن المدرسة تسعى لإعداد طلاب قادرين على مواجهة صعوبات وتحديات المستقبل, والقدرة على الإبداع. وقام مدير المدرسة مع لفيف من الأخوة المعلمين ومنسقي البحث العلمي بجولة على الأبحاث المشاركة حيث تم اكتشاف بعض المواهب العلمية والأدبية للطلاب من خلال فعاليات مسابقة البحث العلمي والتي نظمتها المدرسة بناءً على التوجيهات الصادرة من المجلس الأعلى للتعليم ولقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض مكونة من أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة ورئيس اللجنة وأشرف النائب الأكاديمي ونائب رئيس اللجنة ومحمود رشوان منسق البحث العلمي. وتم تشكيل لجان فرعية عملت مع الطلاب المشاركين في المعرض بأبحاثهم وكانت لجنة البحث العلمي مكونة من مجموعة منتقاة من معلمي المدرسة والذين قاموا بالإشراف أيضاً على إعداد الأبحاث وكانت تضم كلاً من علي كليب العطار وعاطف محمد عمار ومحمد زهير جبر وسامي عبد المنعم هداية وعلاء حامد نصر الدين ومحمود عبد الحليم. وتم ترشيح الأبحاث الفائزة للمشاركة في معرض أبحاث الطلاب السنوي للعام الدراسي 2014 – 2015. تم توزيع شهادات التقدير والمشاركة وكذلك الهدايا الرمزية على المشاركين والفائزين بالمسابقة كما تم أخذ صورة جماعية للفائزين والمشاركين مع لجنة البحث العلمي بالمدرسة والضيوف الكرام.

قالت وكالة الاقتصاد والمالية السويسرية إن عملية استحواذ بنك قطر الوطني (QNB) على بنك "إيكو بنك" (Ecobank) التوغولي تعتبر من بين أهم الاحداث الاقتصادية التي شهدتها القارة الإفريقية للعام 2014. وتعتبر اقتصاديات الدول الأفريقية جنوب الصحراء من أهم اقتصاديات العالم نمواً وتتوفر على جملة من الفرص في مختلف المجالات وخاصة في القطاع المالي والاستثماري، حيث تجاوز نسب النمو في هذه الدول نسبة 7 % سنوياً. يذكر أن مجموعة QNB أعلنت عن استحواذها على حصة نسبتها 23.5% في"Ecobank Transnational Incorporated" من خلال ضخ تمويلات بقيمة 573 مليون دولار. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وتأسس Ecobank عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة أفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية، وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يوجد فيها البنك. وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجوداتEcobank 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014. ويعمل Ecobank عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً. وجدير بالذكر أن QNB يوجد في 26 بلداً و 3 قارات حول العالم، وله وجود مهم في قارة إفريقيا من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة التي توجد في الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، جنوب السودان، السودان وتونس. وحصل QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما تم اختياره من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لغلوبال فاينانس.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً، الأحد، الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2015 بقيمة 4 مليار ريال علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015, كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015، ومليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015, ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي مساء غداً نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء المصارف والمال أنه من المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد الذي يعتبر الأول في 2015 إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الأذون باعتبارها من الأوراق المالية والاستثمارات ذات العائد المناسب دون أي مخاطر بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية من السندات والصكوك في الخارج. وأضافوا أن أذون الخزانة وفقاً للمصرف المركزي هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "قطر المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. وأشاروا إلى أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. ويوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، تنظم الامانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك وذلك يوم 12 يناير 2015 بمقر غرفة قطر. وقال سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار - نائب الرئيس والأمين العام لمجلس الأعمال- إن المجلس يسعى خلال الفترة الحالية إلى التواصل البنّاء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى - خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وأضاف "بن طوار": إننا في غرفة قطر حريصون على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. وأكد سعادته أن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، وأن غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة، كما أكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الاجراءات الجمركية الذي سيتم تنفيذه ابتداءً من 1 يناير 2015، عرض لمحة عن الخطة الاستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة، بحث التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض انواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الاداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

تراجع مؤشر بورصة قطر بمقدار 163.27 نقطة، أو ما يعادل 1.31% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,285.78 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.4% لتصل إلى 676.8 مليار ريال بالمقارنة مع 679.3 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح تقرير "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 22 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً وظل سعر سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 1.3%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم بروة العقارية هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.4% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 14.1 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 40.6%. وسجّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً مُتبايناً خلال عام 2014، إذ كانت بورصة قطر هي الأفضل الأداء، حيث ارتفعت خلال العام بنسبة 18.4%، وعلى الجانب الآخر، انهى المؤشر العام لبورصة الكويت العام 2014 على انخفاض قدره 13.4%. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم "بروة العقارية"، في فقدان المؤشر نحو 70.5 نقطة من الخسائر التي حققها خلال الأسبوع والبالغة 136.3 نقطة، تلاه سهم "مصرف الريان"الذي ساهم بفقدان المؤشر 66.7 نقطة، في حين ساهم تراجع سهم "صناعات قطر" بفقدان المؤشر 49.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهمت أسهم "أريد"، "ملاحة" ومجموعة QNB بشكل إيجابي في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي (آخر أسبوع في 2014) بنسبة 24.5% ليصل إلى 3.4 مليار ريال ، بالمقارنة مع 4.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.6% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 631.4 مليون ريال . وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 90.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 103.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.7% ليصل إلى 38,926 صفقة بالمقارنة مع 43,097 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14.7 مليون سهم. وتحوّلت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 102.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 266.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 117.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 62.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحوّلت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 25.4 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحوّلت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 11 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 378.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي (2015) وحتى الآن 2,5 مليار ريال.

تبدأ غداً، الأحد، عملية الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة في بورصة قطر، وذلك تنفيذاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. وفي هذا السياق أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الخطوة تعتبر إيجابية وهي تعزز أكثر الشفافية في السوق، مُشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تجعل المستثمرين مطلعين على طبيعية المساهمين في السوق. وأوضح أن دخول المحافظ المحلية وقيامها بالشراء يطمئن المستثمرين أكثر نظرا لكونها ذات توجه استثماري طويل الأجل بينما المحافظ الأجنبية تدخل للسوق للقيام بعمليات البيع والشراء بشكل سريع. "العمادي": إجراء إيجابي يعزز أداء الأسهم ويدعم مقصورة التداولاتوأكد المستثمر أحمد الشيب أن بورصة قطر تنتهج منذ عدة سنوات إستراتيجية تطوير من أجل توفير أجود الخدمات للفائدة المستثمرين، لذلك تسهاهم عملية الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين في تحفيز سوق الأسهم وتساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية. واعتبر أن بورصة قطر تميزت خلال عام 2014 بتحقيقها لعديد المكاسب التي من المتوقع أن تدعم خلال العام الجاري، وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية وما ستحققها من أرباح إضافة إلى توزيعات الأرباح تساهم في دفع نسق الارتفاع في السوق. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي 90.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.4 مليار ريال ونفذت 38.9 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 22 شركات ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 211.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 585.5 مليون ريال وقطاع التأمين 80.5 مليون ريال وقطاع العقارات 1.2 مليار ريال وقطاع الاتصالات 148.6 مليون ريال وقطاع النقل 169 مليون ريال. "الشيب": الخطوة الجديدة تحفز على شراء الأسهم وتجذب رؤوس الأموالوأكد أحد المستثمرين أن جملة الإجراءات التي اتخذت لفائدة البورصة أسهمت في دفعها لمزيد من التطور وهو ما مكنها من تصدر الأسواق المالية من حيث النمو خلال العام الفائت، وأعرب أن الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين خطوة هامة تكرس مبدأ الشفافية وتحفز على مزيد الارتقاء بأداء البورصة خلال الفترة القادمة. وبلغت نسبة تعاملات المستثمرين القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 49% وعملية البيع 48%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 19%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 15%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 243 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 75 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 13 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 33 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 23 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 82 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 42 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 43 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 117 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة. وتم التداول في قطاع البنوك على 16.5 مليون سهم ونفذت 8713 صفقة وقطاع الخدمات 5.4 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الصناعة 12.4 مليون سهم ونفذت 7659 صفقة وقطاع التأمين 1.1 مليون سهم ونفذت 895 صفقة. وقطاع العقارات 44 ألف سهم ونفذت 1040 صفقة وقطاع الاتصالات 7 ملايين سهم ونفذت 1757 صفقة وقطاع النقل 3.7 مليون سهم ونفذت 1569 صفقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الأربع سنوات المقبلة إلى 27.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام "2014" سيرتفع "35" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مُتوقعاً أن يستقطب قطاع البناء والتشييد خلال العام الحالي "2015" عقوداً تفوق قيمتها "40"مليار ريال. كما توقع التقرير أيضاً بأن يشهد السوق القطري إنفاق ما يقارب "20" مليار ريال لبناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة في قطر خلال العامين المقبلين، موضحاً أن الإنفاق على المباني التجارية سيبقى على مستوى جيد بحلول العام 2015، حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى "10%" من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني، في حين ستزيد نسبة المباني متعددة الاستخدامات إلى "60%" من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض حتى نهاية العام "2015". وأشار التقرير إلى أنه سيتم طرح قرابة "1000" وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، مُضيفاً أن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضاً من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضاً، حيث تم خلال العام الماضي "2014" افتتاح ما يقارب من 15 منشأة فندقية. وأشار التقرير إلى أن الدراسات توضح افتتاح ما يقارب "20" منشأة في قطاع الضيافة من تصنيفات مختلفة خلال العام الحالي "2015". الصفقات وأسعار الأراضي وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً جيداً من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25" ديسمبر الماضي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية "102" صفقة، لافتاً إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "908.658" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً، وأن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث أن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) أن حصة القطاع غير النفطي في دولة قطر من الناتج المحلي الإجمالي فاقت 50,7% خلال الفصل الثالث من عام 2014، وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49,0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه ليواصل بذلك تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، استناداً إلى بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 5,7% خلال الفصل السابق إلى 6,0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. وأوضح أن متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي وصل نسبة 11,9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات محلليه للسنة بأكملها بنسبة 11,2%، والواردة في تقريره الاقتصادي "قطر: رؤية اقتصادية- سبتمبر 2014". وذكر أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي، فيما تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2,8% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. وأكد أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشير إلى تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات. وقال "إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية كشبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، والطرق داخل المدن وتلك السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، ساهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18,5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نمواً". وأوضح أن النمو في قطاعي النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 10,5% على أساس سنوي ويرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد، كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نمواً قوياً (13,7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014) حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد. وعلاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13,7% على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية. وفي المقابل أوضح التحليل الاقتصادي لـ QNB، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، مُبيّناً أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة. وتوقّع أن يُستأنف الإنتاج بالطاقة القصوى في قطاع النفط والغاز وأن يأتي الإسهام الوحيد في النمو من مشروع برزان للغاز الذي يستهدف إمداد السوق المحلية فقط، وأن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015- 2023. وأضاف أن زخم النمو القوي الذي تحقق خلال الفصل الثالث من السنة يتماشى مع الخطة العامة للتنمية كما هي محددة في إطار الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية 2011-2016 للتنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن التبعية لقطاع النفط والغاز من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق مزيد من فرص العمل. ورأى أن الاستثمار بقوة في مشاريع كبرى في القطاع غير النفطي، سيجلب أعداداً جديدة من العمال إلى قطر، مُشيراً إلى أن عدد السكان واصل الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9,7% في العام على أساس سنوي) في نوفمبر 2014، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتوقّع وفقاً لذلك أن تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: الفنادق، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والمطاعم لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ومن ثم سيزيد النمو السكاني إجمالي الاستهلاك المحلي وسيُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مستقبلاً. وفيما توقع أن يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع، رجّح "كيو إن بي" أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر، وألا يتأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية. وأكد أن توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا لوتيرة تنفيذ المشاريع أن تبلغ ذروتها في 2015-2016، ونتيجة لذلك، سيتواصل تسارع زخم النمو وسيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.

وجه الأمير السعودي الملياردير، الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة إثر الإعلان عن عجز في موازنة العام 2015؛ بسبب التدهور الكبير في أأأذأسعار النفط. وكتب إلى وزير المال رسالة، بحسب فرانس برس، قائلا: "وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي" لمواجهة العجز في الموازنة. والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ38.6 مليار دولار هو الأكبر للمملكة والأول منذ 2011. وأقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي. كما أعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14.4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة. ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار. وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، إنه كان على الرياض الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصا في ظل تدهور أسعار النفط. وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضا ماليا بحجم خمسين مليار دولار على الأقل. وتابع الأمير أن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالي 750 مليار دولار. كما انتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي خصوصا شراء سندات خزينة أمريكية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4% سنويا. وتتولى "ساما" الموازية للمصرف المركزي السعودي إدارة الاحتياطي المالي، لكن الأمير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزيادة العائد إلى 7 أو 8% سنويا. وفي حال تدهورت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.

ضبط مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة أربعة محلات ومخابز بالدوحة والخور والوكرة تمارس الغش التجاري في أوزان ومواصفات وتواريخ صلاحية الخبز بنوعيه العربي والبلدي.جاء ذلك إثر حملة تفتيشية مكثفة على المخابز ومحلات بيع الحلوى شملت 217 منفذا ومحلا لإنتاج وبيع الخبز، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية لضبط الاسعار والحفاظ على حقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات الصحية في هذا المجال وضرورة تأكد المستهلك من مطابقة مواصفات المنتج لتلك الاشتراطات قبل الشراء.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، وهو الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.من جهة أخرى قالت وزارة الاقتصاد والتجارة " إن حملاتها التفتيشية التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن ضبط 82 مخالفة، تنوعت بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وعدم الاعلان عن سعرها، فضلا عن انتهاء صلاحية المنتج، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه".وأشارت إلى انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الاشهر السابقة ، وعزت ذلك إلى كفاءة وفاعلية الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بالوزارة سعيا لحماية حقوق المستهلك والكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بها بعض المحال التجارية.وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة شملت الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014، ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه "15.11 مليار دولار"، ليمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه "9.22 مليار دولار"، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران الماضي. وصرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه "10% من الناتج المحلي"، مقابل 190.7 مليار جنيه "9.5% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشف تقرير الامانة العامة لمجلس الوزاراء عن إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة بمناطق متعددة بالدولة يبلغ حوالي 17،3 مليار ريال وستوفر 12،177 فرصة عمل جديدة.وأوضح التقرير ان من بين هذه المشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق في منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة بمدينة أمسيعيد الصناعية حيث يجري حالياً توسعة مركز معالجة النفايات الخطرة، وتطويره لحرق النفايات والذي سيتم تشغيله في 2017، كما تمت الموافقة على إنشاء مجمع جديد متكامل لوزارة الداخلية في المدينة الصناعية بأمسيعيد ليضم كافة خدمات الوزارة تحت سقف واحد، ويتوقع اكتمال بناؤه في 2019.وذكر تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه تمت الموافقة على بناء 6 مساجد جديدة في أماكن متفرقة بأمسيعيد، لتلبي احتياجات السكان ويتم حالياً إعداد التصاميم والخرائط الهندسية على أن يكتمل بناؤها في 2018. ويجري حالياً تطوير ميناء أمسيعيد، وتجديد أرصفة الميناء، كما يتم إعداد التصاميم لأعمال التطوير اللازمة لزيادة السلامة في قناة الملاحة الشرقية، كما يجري زيادة طاقة خطوط تفريغ مادة الجابرو والبدء بتشغيل نظام الأحزمة الناقلة لها، ليتم ربطها بمناطق تفريغ وتخزين الجابر في البر. وأوضح التقرير ان الجهات المعنية تعكف حاليا على توسعة ميناء رأس لفان وإنشاء برج المراقبة الجديد، وهذا الميناء يشمل مرافق تصدير منتجات شركات الصناعات البتروكيماوية التحويلية المستقبلية، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2017، أما برج المراقبة فيتوقع الانتهاء منه في 2016. ويتم حالياً توسعة مرافق الاستخدام العام لمياه البحر، حيث تجرى توسعة إضافية لمرافق الاستخدام العام، لتلبية متطلبات الصناعات البتروكيماوية، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2016.هذا وقام قسم التراخيص بوزارة الطاقة والصناعة بإصدار 266 ترخيصاً صناعياً جديداً لإقامة مشاريع حديثة.. وتمت الموافقة المبدئية على 358 مشروعاً صناعياً جديداً، وتمّ تسجيل 38 مشروعاً سبق حصوله على ترخيص صناعي، ودخل مرحلة الإنتاج الفعلي، حيث بلغ رأس المال المستثمر فيه 846،8 مليون ريال، وبلغت أعداد العمالة فيه 2513 فرداً ما بين إداري وفني وعامل. كما نفذ قسم الرقابة الصناعية عدداً من جولات التفتيش والمعاينة، منها معاينة وتدقيق 531 مصنعاً، وتم عمل تقارير منتجات بشأنها، وتمت معاينة 550 مصنعاً في العام 2014 بهدف الوقوف على مدى تحقق مستوى الأداء والجودة.

قال محافظ مدينة توزر الواقعة بالجنوب التونسي، إن شركة الديار القطرية ستنطلق في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر خلال الربع الأول من السنة الحالية، وذلك بعد أن أنهت في الأيام القليلة الأخيرة مختلف الاجراءات الإدارية والفنية.وأشار محمد المنصوري إلى أن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 80 مليون دولار سيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام.وأكد محافظ توزر أن الإدارة سعت لتوفير كل أشكال الدعم وإسناد كل التراخيص المستوجبة لانطلاق المشروع في الآجال المحددة، لما له من انعكاس إيجابي على الجهة من حيث التشغيل والتنمية وتنويع المنتوج السياحي الصحراوي.ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 400 ألف متر مربع سيمثّل للسياح من تونس ودول العالم المكان المثالي في فندق خمسة نجوم بأجواء مريحة واستثنائية على مدار العام. ويتألف الفندق من 93 جناحاً، ومنشآت صحية راقية للاستجمام، و مسابح، ومحلات تسوق، ومطاعم، وخيمة خلابة للأمسيات العربية البديعة.

حلت الاستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين 101 جنسية تستثمر في البورصة الاردنية في نهاية عام 2014، وبلغت قيمتها 994.2 مليون دينار أردني (1.42 مليار دولار)، بارتفاع 75 مليون دولار عن القيمة المسجلة في العام 2013.ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية؛ شكلت الاستثمارات القطرية 5.3 بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق عمان المالية.وذكرت البيانات أن الاستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 400 مساهم، يمتلكون 162,591,015 ورقة مالية حتى نهاية ديسمبر الماضي.وحلت الاستثمارات الأردنية في المرتبة الأولى بقيمة 14 مليار دولار، تلتها الاستثمارات اللبنانية 1.69 مليار، والكويتية ثالثاً بقيمة 1.5مليار دولار.وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية في البورصة 18.4 مليار دينار (26 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

نزل اليورو إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن عزز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي توقعات اتخاذ البنك خطوات أكثر جرأة بشأن التحفيز النقدي . وتراجع اليورو إلى 1.2035 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2010 وفي أحدث المعاملات بلغ اليورو 1.2055 دولار منخفضا 0.4%. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 9 سنوات أمام سلة من العملات مستمدا قوته من الأداء القوي الاقتصاد الأمريكي، وتباينت آفاق السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، واستهلت العملة الأمريكية معاملات 2015 بأداء قوي بعد خروجها بمكاسب كبيرة من 2014 الذي صعد فيه مؤشر الدولار الذي ارتفع أداءه أمام سلة من العملات بنحو 13%، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ1997. وارتفع المؤشر إلى 90.726 أثناء التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2006.