أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC"، وهي شركة التأمين الرائدة في دولة قطر، عن مشاركتها في فعاليات دورة هذا العام من معرض قطر الدولي للسيارات 2015. ويقدم المعرض الذي انطلق في السادس من فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الفعاليات التي تشتهر بمستوى استثنائي من الحماسة والتي تجذب جميع الأعمار والاهتمامات، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الترفيهية الفريدة التي لا نجدها في أي فعالية سيارات أخرى في قطر.وكشفت قطر للتأمين خلال معرض السيارات عن أحدث عروض منتجاتها وخدماتها الجديدة والتي تهدف بمجملها لتسهيل وتحويل تجربة التأمين على السيارات والسفر والمنازل إلى تجربة رائعة. كما قدمت شركة قطر للتأمين برنامج "U-Club" الذي أطلقته مؤخراً، وهو أول برنامج لولاء العملاء في الدولة لأصحاب وثائق التأمين الشامل على السيارات، كما وتقدم للزوار سلسلة من الخدمات والفوائد التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج لكل من أصحاب السيارات والسيارات نفسها.وقال السيد على صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة ’قطر للتأمين‘في هذا السياق: “يُعتبر معرض قطر للسيارات فعالية السيارات الأولى في تسليط الضوء على الشغف الذي يشغل المنطقة برمتها، وهو شغف السيارات! ولأننا نعمل على حماية السائق وسيارته، فإننا نشعر بالسعادة للمشاركة في معرض السيارات”.وأشار السيد ألكسندر، الرئيس التنفيذي للعمليات المحلية في شركة قطر للتأمين في حديثه قائلاً: “ينظر معظم الناس للتأمين على أنه أمر يحتاجون لشرائه لحماية أنفسهم وسياراتهم من الحوادث المفاجئة. ولهذا، طرحنا سلسلة من الخدمات والمنافع التي تفيد عملاءنا من التأمين، دون اضطرارهم حتى لتقديم مطالبة! ولهدف تغيير الفهم العام لخدمات التأمين، وتعزيز الوعي التأميني قمنا بتطوير برنامج "U-Club"، الذي يضيف عنصراً من المتعة والمرح إلى هذا القطاع. ونسعى إلى أن يصبح التأمين من شركة قطر للتأمين جزءاً إيجابياً من حياة كل فرد من عملائنا”.ويشار إلى أن برنامج "U-Club" يقدم خدمات خاصة للصيانة الدورية للسيارة وباقات القيمة المضافة إلى جانب عروض التأمين الرائعة التي تحقق المنفعة لصاحب السيارة وأسرته. كما ويتضمن البرنامج العروض والتخفيضات من مختلف الشركاء والذي يضم ورشات الصيانة المختارة في المنطقة الصناعية وأيضا يشمل البرنامج على تخفيضات للتأمين على المنازل والسفر وصولاً إلى العروض الخاصة على الأجهزة المنزلية ومنتجات شخصية أخرى والتي تتمحور بمجملها حول السيارة ومالكيها أو مستخدميها.ومع العديد من العروض المثيرة التي تحقق منفعة للسائق وأسرته، فإن حلول التأمين لدى شركة قطر للتأمين تقدم لكم أفضل تغطية تتمحور حول ملاءمة احتياجاتكم مما يجلب المتعة لمنازلكم.وفي إطار إستراتيجية الوصول إلى عملائها وضمان سهولة الوصول إليها بالشكل الذي يلائمهم، عملت شركة قطر للتأمين أيضاً على تطوير نافذتها الإلكترونية وذلك من خلال إطلاق الواجهة الجديدة لخدمة العملاء عن طريق موقعها الإلكتروني الخاص بشراء وتجديد تأمين السيارات لجميع الفئات عبر الإنترنت تخلله تقديم عروض أسعار لمنتجات التأمين الشخصي "متضمنة السيارات والمنازل والسفر" خلال 10 ثوانٍ فقط.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري. تنفيذ 288 صفقة والمباني المتنوعة تستحوذ على 90% من التعاملاتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري. وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة. وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 11.5% بزيادة 232.4 نقطة ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.الكويت:وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.البحرين:وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.عمان:وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. بداية قوية للقطاع العقاري الخليجي في 2015 بعيداً عن انعكاسات تراجع أسعار النفطوبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.

ارتفعت أسواق الخليج بنحو جماعي في نهاية تداولات، اليوم الأحد، مستفيدة من الصعود القوي في أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي، وقفزت بورصة السعودية نحو أعلي مستوياتها في شهرين ونصف مع تلقيها دعما قويا من أسهم الصناعات والكيماويات، فيما تراجعت بورصتا مصر والأردن مع تعرضهما إلى ضغوط بيع محدودة بهدف جني الأرباح. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني: "الصعود القوي في أسعار النفط الأسبوع الماضي، كان المحرك الرئيسي لصعود أسواق الخليج". وأغلق خام برنت مرتفعا في تعاملات الجمعية الماضية، بنحو 2.2% إلى 57.8 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 2.4% إلى 51.69 دولار للبرميل. وأضاف الأعصر: "الأسواق باتت فى حاجة ضرورية إلى مزيد من المحفزات تدعمها على الصعود بقوة في 2015، وأعتقد أن تعافي النفط قد يكون الداعم الأكبر في الفترة القادمة". وصعدت أسعار النفط الخام نحو 20% على مدار الست جلسات الماضية، لكنها لا تزال متراجعة بنحو 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات. وقال الأعصر، إن بورصة السعودية أبرز الرابحين مدعومة بالصعود القوي لأسهم الصناعات والكيماويات مع إعلان كبري الشركات عن أنباء إيجابية. وصعدت بورصة السعودية بنحو 1.8% إلى 9345.32 نقطة محققة أعلي مستوياتها منذ أواخر نوفمبر الماضي مدعومة بالصعود القوي لسهم "كيان" السعودية بأكثر 9.9% مع إعلان الشركة عن سعيها لتعزيز أعمالها وأدائها المالي.

وقعت الهيئة العامة للسياحة اليوم اتفاقية مع شركة أوليري، وهي شركة متخصصة بإصدار بيانات رقمية حول معدلات إشغال الفنادق ونسبة رضى نزلاء المؤسسات والمنشآت الفندقية، وذلك لتزويد الهيئة بتقارير وبيانات دقيقة وآنية حول جودة الخدمات التي يقدّمها القطاع الفندقي في قطر.وقام بتوقيع الاتفاقية حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة، والسيد كيم فإن دين وينغارد المدير التنفيذي لشركة أوليري. كما حضر حفل التوقيع سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، وسعادة السيدة إيفيت بيرغرايف-فان إيكهود السفيرة الهولندية لدى الدولة.وتسعى الهيئة العامة للسياحة من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من نظام أوليري للوجهات السياحية، والذي بدوره يرصد عشرات المواقع الإلكترونية لتحليل آراء وتعليقات المسافرين من كافة أنحاء العالم ونزلاء الفنادق عن تجربتهم الفندقية وانطباعاتهم عن الخدمات المقدّمة لهم، وستقوم أوليري بتغطية آلاف التعليقات يومياً لتقديم نظرة معمّقة حول تجارب النزلاء في الفنادق القطرية.وتكمن قوة نظام أوليري للوجهات الفندقية في قدرته على تقديم مقاربة دقيقة ومتسقة حول تجارب الضيوف في الفنادق حول العالم وتحليل البيانات لإعطاء نظرة شاملة حول قطاع الضيافة في الوجهة السياحية المُستهدفة. وهذا النظام قادرٌ أيضا على مقارنة نتائج انطباعات النزلاء حول القطاع الفندقي في قطر مع نتائج القطاع الفندقي في دول المنطقة أو العالم من حيث جودة الخدمات المقدّمة. ويعتبر”تقرير أداء قطاع الضيافة” الذي تُصدره أوليري لمصلحة الهيئة العامة للسياحة بمثابة أداة تبقي الهيئة على اطلاع دائم على نموّ وتطوّر قطاع الضيافة القطري المتسارع النمو. ويمكّن التقرير الهيئة من رصد الأداء الكلي للقطاع الفندقي بشكل عام، ومراقبة أداء كل فندق على حدة. وبذلك تستفيد الهيئة من هذه الآراء لرفع مستوى رضى الضيوف بشكل مستمر ومتواصل في قطاع الضيافة بشكل عام، وإضافة إلى ذلك ومن خلال استخدام البيانات كأساس لتحليل السوق بشكل أوسع، فإنه سوف يكون من الممكن اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لتقديم الدعم للقطاع الفندقي أو لبعض الخدمات التي تقدمها الفنادق. وبهذه المناسبة، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة: “تماشياً مع الأهداف التي حددتها الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 فإننا نسعى وبالشراكة مع قطاع الضيافة في قطر إلى تطوير قطاع سياحة مستدام وناضج ومزدهر. ومن شأن النظام الذي تقدّمه شركة أوليري أن يزود الهيئة العامة للسياحة بنظرة معمقة حول هذا القطاع ما يتيح لنا إمكانية إعادة توزيع مواردنا بحيث نسلّط الضوء بشكل أكثر فعالية على العوائق التي يمكن أن تحد من فعالية قطاع السياحة لدينا”.وأضاف الإبراهيم: “إن هذا النظام يزودنا بالقدرة على رصد انطباعات النزلاء في فنادق محددة من حيث جودة الخدمات المقدّمة لهم بشكل يتيح لنا أخذ المبادرة والتحرك لدعم القطاع الفندقي وتعزيز سمعة قطر بوصفها الوجهة المفضّلة لدى السياح”. ومن ناحيته قال السيد كيرم فاهن دين وينغارد الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة أوليري: “يُسرّنا انضمام الهيئة العامة للسياحة إلى العدد المتزايد من المؤسسات والمنظمات وهيئات تسويق الوجهات السياحية التي تسعى فعلاً إلى فهم تجارب النزلاء في الفنادق وانطباعاتهم حول الخدمات المقدمة لهم. فهذا هو الأمر المهم في النهاية والذي يقرر ما إذا كان السياح سيعيدون تكرار نفس التجربة مرة أخرى أم لا. وهذه المعلومات إضافة إلى آراء الزوار أنفسهم هي الأساس المثالي لجهود تسويق القطاعات الفندقية والتي هي محددة الأهداف بدرجة عالية”.ومن أهم البيانات التي ستقدم إلى الهيئة العامة للسياحة “مؤشر تجربة النزلاء” وهو المقياس الوحيد عالي الجودة في قطاع الضيافة الذي يقوم على أسس علمية خالصة والذي سوف يرى النور نتيجة للجهد المشترك الذي تمّ بين أوليري من جهة وجامعة في يو في أمستردام من جهة أخرى. وجدير بالذكر أن منهجية جمع البيانات الخاصة بالنظام توفر نتائج دقيقة حول آراء العملاء ذات الصلة والتي يقدمها زوار قطر من أنحاء العالم والتي تعتمد على عوامل علمية، ومن بين المواقع الإلكترونية التي يتم رصدها مثل تريب ادفايزر، هوتيلز. كوم وسواها. وإضافة إلى ذلك فإن المعلومات المقدمة تشتمل على تصنيفات لمختلف جوانب تجربة النزلاء مثل الراحة والنظافة والخدمة. كما يوفر أوليري خاصية أداة على الإنترنت تتيح للهيئة العامة للسياحة إمكانية مراجعة جميع البيانات حول انطباعات نزلاء الفنادق ودرجة رضاهم عن تجربتهم لتقييمها آنيا.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي - نتائج أعمال البنك عن السنة المالية 2014، وهي النتائج التي أكدت مجدداً قدرة الدولي الإسلامي على مواصلة النمو وتعزيز مركزه المالي.وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2014 والتي أظهرت أن الدولي الإسلامي حقق إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 826 مليون ريال أي بنسبة نمو بلغت10.1% مقارنة بالعام السابق 2013، أما العائد على السهم فبلغ 5.45 ريال. خالد بن ثاني: نجحنا بقوة في ترجمة إستراتيجية البنك وفق مستويات نمو متميزة.. تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية "يؤتي أكله"ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي في اجتماعه توصية إلى الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتوزيع 40% من رأس المال المصدر أي 4 ريالات للسهم الواحد، وذلك بعد اعتماد مصرف قطر المركزي للبيانات المالية.صكوك إضافيةكما رفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي في اجتماعه توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإصدار صكوك إضافية للشريحة الأولي من رأس المال "Tier 1" بحد أقصى يعادل 3 مليارات ريال, وذلك لتلبية احتياجات النمو ومتطلبات النمو والتوسعات المستقبلية.وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني تعليقا على نتائج الدولي الإسلامي للعام 2014: أن نتائج البنك تؤكد بأنه نجح بقوة في ترجمة إستراتيجيته وفق مستويات نمو متميزة وتتناسب مع الفرص الغنية المتاحة في الاقتصاد القطري والذي يشهد نهضة وازدهارا في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. السوق المحلي والمشاريعوأضاف أن تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية والمشاريع التي يتم تنفيذها داخل قطر قد أتت أُكلها، ونحن سنتابع هذه السياسة لأننا نعتبر أن استحقاق المساهمة في نهضة الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته هو مسؤولية يجب أن يساهم فيها الجميع، وبحمد الله فإن الاقتصاد القطري فيه كل الفرص وعوامل النمو المستمرة، كما أن هذا الاقتصاد تتم إدارته وفق رؤى حكومية حكيمة جعلته بمنأى من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل مساهمته في تمويل مختلف المشاريع سواء أكانت مشاريع كبيرة مرتبطة بالبنية التحتية والخطط التنموية الكبرى أو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وبما يسهم في تحقيق البنك لمزيد من النجاح ويواكب تطلعات المساهمين والعملاء.وأعرب سعادته عن الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج من إدارة تنفيذية وجميع الإدارات والأقسام في البنك ودعا الجميع إلى العمل بروح الفريق بما يسهم في الارتقاء بأعمال البنك ومؤشراته ويرسخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في قطر والمنطقة.الإيرادات التشغيليةمن جانبه، أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.515مليون ريال مقابل 1.458 مليون ريال في نهاية العام 2013، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنهاية العام 2014 لتصل إلى 26.6 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال بنهاية العام 2013 أي بنسبة نمو 8.6%، وسجلت موجودات التمويل نمواً بمعدل 14.8% مقارنة مع نهاية العام 2013.الموجوداتوأضاف أن موجودات الدولي الإسلامي ارتفعت بنهاية العام 2014 بنسبة 12.8% لتصل إلى 38.4 مليار ريال مقارنة بــ 34 مليار ريال بنهاية العام 2013، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام الحالي5.4 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل II نسبة 16.27%.وقال السيد الشيبي إنها سنة جديدة من النجاح والنمو لـ "الدولي الإسلامي"، حيث استطاع البنك أن يستفيد من مختلف الفرص المتاحة وأن يقوم بدوره على أكمل وجه وذلك ضمن منظومة القطاع المصرفي والاقتصاد القطري عموما الذي يشكل حالة متميزة من التطور والنمو بشهادة مختلف الخبراء في المنطقة والعالم. نمو إجمالي الأصول بنسبة 12.8% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. ودائع العملاء تقفز إلى 26.6 مليار ريال.. والموجودات تنمو 12.8% إلى 38.4 ملياراًوأضاف لقد واصل البنك مساهمته في تمويل العديد من المشاريع داخل قطر في العام 2014 ولم يدخر جهدا في سبيل المشاركة بنهضة الاقتصاد القطري على مستوى مختلف القطاعات، حيث يعتبر الدولي الإسلامي بأن سر نجاح إستراتيجيته هو الانسجام والتناغم مع العوامل التي توفر للاقتصاد القطري عوامل النجاح والنمو.الأسواق الخارجيةوأكد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي وإن كان يركز إجمالاً على السوق المحلية إلا أنه في العام 2014 درس الأسواق الخارجية بعناية، وعندما كان هناك فرص مواتية وتتوافق مع سياسات البنك الاستثمارية ولاسيما في مجال المخاطر فإنه انتهزها وسيواصل العمل على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة بما يعزز من الريعية للمساهمين ويعزز موقع البنك.ولفت الشيبي إلى أن العام 2014 شهد تطوراً متميزاً على صعيد النظرة إلى البنك كونه مؤسسة مصرفية ذات مركز راسخ، حيث قامت شركة موديز للتصنيف الائتماني برفع توقعاتها للبنك إلى النظرة الإيجابية من مستقرة، فيما حافظ البنك على التصنيف الذي منحته الشركة له في العام 2013 عند درجة A3 أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فرفعت تصنيف الدولي الإسلامي من فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة.زيادة قاعدة العملاءوعلى صعيد قاعدة عملاء البنك، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن العام 2014 شهد زيادة مضطردة في قاعدة العملاء ما يعكس الإقبال على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، حيث يعمل الدولي الإسلامي على الاستجابة لهذا الإقبال وهذا التوسع في قاعدة العملاء عبر افتتاح فروع جديدة ونشر شبكة الصرافات الآلية في مختلف المناطق الحيوية فضلا عن العناية بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي وغيرها من القنوات الحديثة التي تواكب ما يتطلع إليه عملاء البنك.أما فيما يتعلق بالثروة البشرية فأكد الشيبي أن البنك واصل اهتمامه الاستثنائي بالكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها وعلى الخصوص بالكوادر القطرية واستقطابها وتوفير مختلف فرص التدريب والتأهيل والارتقاء الوظيفي لها، وعمل البنك على تنظيم يوم التوظيف الثاني للقطريين الذي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للقطريين والقطريات في كادر البنك وتشجيعهم على الانخراط في العمل المصرفي خصوصا وأن القطاع المصرفي القطري هو قطاع حيوي ويحتاج إلى جهود كبيرة من القطريين والقطريات للمساهمة في الحفاظ على نموه وريادته. التوصية بإصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بحد أقصى 3 مليارات ريال.. 1.52 مليار ريال إجمالي الإيرادات.. و5.45 ريال العائد على السهم المسؤولية الإجتماعيةوفي مجال المسؤولية الاجتماعية أوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك استمر في العام 2014 على نهجه في دعم المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع خصوصا مع ازدياد الوعي بأهمية المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الربحية في دعم الأنشطة المجتمعية اللا ربحية وفي مختلف المجالات، وبما يعزز قيم الانتماء ويعزز روابط المجتمع ويقدم خدمات نوعية لأكبر فئة من المجتمع.وأعرب الشيبي أخيراً عن تفاؤله بالعام الحالي 2015، وعبّر عن ثقته بقدرة الدولي الإسلامي على مواصلة مسيرة النمو والنجاح هذا العام خصوصا وأن الاقتصاد القطري فيه جميع العوامل والفرص التي تتيح لمختلف الشركات والمؤسسات الوطنية كل الإمكانية لتحقيق أهدافها في النمو والتطور.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 27ر103 نقطة، أي ما نسبته 82ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و93ر623 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 40 مليوناً و253 ألفاً و031 سهماً بقيمة مليار و133 مليوناً و245 ألفاً و51ر608 ريال نتيجة تنفيذ 11302 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 29 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 681 ملياراً و340 مليوناً و104 آلاف و16ر882 ريال.

تمكّن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت ساحة البصل والبطاطس والمنتجات الجافة، من ضبط 13 مخالفة (عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار). وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه تم تحرير مخالفات للشركات التجارية المخالفة قدرت بغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، وفقاً لأحكام المادة (8) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقانون التسعير الجبري والقرارات المنفذة له، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت بورصة الكويت مرتفعة وسط صعود أسعار النفط، وتفاؤل بشأن السماح للبنوك المحلية بإقراض المواطنين من أجل التداول بالبورصة. وأغلق مؤشر كويت 15للأسهم القيادية مرتفعا 0.41%، إلى 1090.22 نقطة والمؤشر السعري 0.82% إلى 6755 نقطة. ونسبت صحيفة الأنباء الكويتية لمصادر لم تسمها أمس السبت، أن البنك المركزي خصص مبلغا لإقراض المواطنين دون طلب ضمانات منهم وذلك لدعم الراغبين في الاستثمار في البورصة. وبلغت قيمة التداولات 26 مليون دينار والأسهم المتداولة 313 مليون سهم. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% والبنك الدولي 1.9% وبيت التمويل الكويتي 1.3%. وهبطت أسهم منافع 7.7% والخليج للتأمين 6.7% وهيومن سوفت 5.6%.

استضافت شركة قطر العالمية لتسويق البترول الدولية المحدودة (تسويق) وفداً يابانياً يمثل عدة شركات للنفط والغاز في اليابان ومركز التعاون الياباني للبترول. وحسب بيان صحفي صدر عن تسويق اليوم، الأحد، فإن زيارة الوفد الياباني إلى قطر، جاءت بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة تسويق والمركز في العام 2013 والمتعلقة بتبادل البرامج التعليمية والتطويرية بهدف الاستفادة من مختلف الدورات التقنية وغير التقنية التي ينظمها مركز التعاون الياباني للبترول. ومن البنود الرئيسية لتلك المذكرة تنفيذ "برنامج التبادل للأجيال الشابة" الذي يتيح للموظفين الشباب من كلا الجانبين تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التسويقية المستقبلية في صناعة النفط والغاز. وترأس الوفد الياباني السيد فوميهيرو توني، المحاضر الرئيسي في إدارة التدريب في المركز، وضم الوفد ثمانية موظفين يابانيين يعملون في أبرز شركات النفط والغاز في اليابان.

دعت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات موظفي أمن المطارات في مدينة شتوتجارت وهامبورج وهانوفر غدا الإثنين، لإضرابات تحذيرية طوال اليوم. وأعلنت النقابة اليوم الأحد، أنه يتعين على المسافرين أن يضعوا في حسبانهم إمكانية تأخر الرحلات جراء هذه الإضرابات. وتسعى النقابة بهذا الإضراب للضغط على شركات الطيران في المفاوضات المستمرة حول الأجور. وقالت بيترا جرشتنكورن، عضو مجلس إدارة النقابة، إن الموظفين بحاجة لأجور تكفيهم لتلبية الاحتياجات المعيشية، مشيرة إلى أنه عادة ما يحصل الموظفون على تسعة يورو كأجر في الساعة. ومن جانبها، تطالب النقابة بزيادة هذا الأجر بمقدار 2.50 يورو في الساعة. يذكر أن موظفي الأمن أضربوا عن العمل في عدة مطارات في يناير الماضي.

قدر خبراء إقتصاديون حجم إنفاق قطر الفعلي على قطاع التعليم في 12 عاما، أي منذ عام 2000 بنحو 180 مليار ريال (49.45 مليار دولار)، ويقول إن هذا الرقم سيزيد كثيرا خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تنامي إهتمام قطر بهذا القطاع الحيوي. ومن إجمالي 568.5 مليار ريال (156.1 مليار دولار) حجم الإنفاق المقدر في موازنات قطر منذ عام 2006، فإن حجم المخصصات التي تم تقديرها للإنفاق على قطاع التعليم بلغت منذ ذلك العام 88 مليار ريال (24.1 مليار دولار). يقول رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى القطري عبد الرحمن المفتاح: "قطر أصبحت تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أنه ولكي ترتقي من مسار الدول النامية الى مسار الدول المتقدمة، يتوجب عليها أن تولي إهتماما خاصا وتنفق بسخاء على التعليم والإبتكار والإبداع ومراكز الإختراع، وهو ما جعلها تتبوأ مركزا متقدما في تقارير التنافسية العالمية. وفي الوقت الذي تنهمك فيه قطر بالعمل على طرح مشروعات إستثمارية عملاقة في قطاعها الإقتصادي وبشتى المجالات سواء البنية التحتية أو الطاقة أو السياحة أو المدن السكنية والترفيهية، فإنها لا تغفل الإستثمار في التعليم.. القطاع الحيوي الأبرز. ووفقا لتقارير التنافسية العالمية التي يصدرها سنويا المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، إستطاعت قطر أن تحقق مركزا متقدما في النظام التعليمي، حيث حصلت على المرتبة الأولى في جودة نظام التعليم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما حققت تقدما ملموسا على مستوى العالم من بين 142 دولة. يقول "نك بيرد" الرئيس التنفيذي لوكالة الإستثمار والتجارة البريطانية إن الإهتمام بالقطاعات المساندة مثل التعليم والصحة يعد من أهم وأبرز العوامل الجاذبة للإستثمارات الخارجية. وأضاف المسؤول البريطاني لـ "بوابة الشرق" خلال زيارة قام بها مؤخرا الى الدوحة أن ذلك يمثل تخطيطا مثاليا في قطر من شأنه أن يشجع على جذب المزيد من الرساميل والإستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. وقال: مثلما تتيح قطر اليوم فرص أعمال مجدية في العديد من القطاعات الإستثمارية، فإنها أصبحت تتيح ذات المستوى من تلك الفرص في قطاعات أخرى لا تقل أهمية مثل قطاع التعليم. وتعد المدينة التعليمية التي شيدتها قطر على مساحة 10.5 مليون متر مربع قبل بضع سنوات أوضح مثال على مدى إهتمام الدولة بدعم وتطوير هذا القطاع. وتضم المدينة التعليمية حاليا فروعا لعدد من الجامعات الأمريكية التي تتمتع بشهرة عالمية مثل جامعة جورج تاون التي أفتتحت في 2005، وجامعة كارنيجي ميلون التي أفتتحت في 2004، وجامعة فرجينيا كومنولث في 1998، وجامعة تكساس أي آند أم في 2003، وجامعة نورثويسترن التي أفتتحت في 2008، وكلية طب وايل كورنيل في 2002، وكلية إمبريال كوليدج المؤسسة حديثا، بالإضافة الى جامعة لندن التي إنضمت قبل فترة وجيزة للمدينة التعليمية والتي تعد من أقدم الجامعات البريطانية وأعرقها. كما تضم المدينة التعليمية مراكز علوم وأبحاث دولية أبرزها معهد راند قطر للسياسات وواحة العلوم والتكنولوجيا، ومركز السدرة للطب والأبحاث والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

أعلنت الجمارك الصينية اليوم الأحد، أن الصين سجلت في يناير، ارتفاعا نسبته 88% على مدى عام في الفائض التجاري الذي بلغ 367 مليار يوان "59 مليار دولار"، تحت تأثير التراجع المستمر للواردات. وقالت أرقام مكتب الإحصاء، إن ثاني اقتصاد في العالم شهد أيضا تراجعا في صادراته بنسبة 3,2% على مدى عام الشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 1230 مليار يوان "197 مليار دولار"، مما يؤكد الاتجاه الذي سجل في 2014، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 4.9%. لكن الارتفاع الكبير في الفائض التجاري، يفسر أولا بضعف الطلب الداخلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 19,7% في يناير حصرا، وقد بلغت قيمة هذه الواردات 860 مليار يوان "138 مليار دولار" في هذا الشهر، حسب أرقام الجمارك.

أشارت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض قطر الدولي الأول لبناء وتجهيز الملاعب الرياضية إلى أنهم بالفعل يدرسون حالياً الموافقة على مشاركة 18 دولة تقدمت لحجز مساحات لشركاتها الكبرى الراغبة في المشاركة، والتي تهدف الالتقاء مع كبرى الشركات بالعالم وصناع القرار والتواصل معهم وهي الفرصة التي يوفرها المعرض الذي يهدف من منطلق وإيمان وطني لتقديم أفضل الخدمات للاستعدادات لكأس العالم. الشركة مستمرة في التواصل مع الشركات العالمية والدول المختلفة للمشاركة في معرض قطر الدولي الأول لبناء وتجهيز الملاعب الرياضية.وأوضحت "بافيليون" أنها تواصل جهودها في التواصل للإعداد للمعرض من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة حول بعض الخدمات وكذلك التواصل مع الفنادق للضيافة.ومن جانبه قال السيد عيسى محمد مبارك الدرويش رئيس مجلس إدارة شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن فكرة تنظيم المعرض جاءت من منطلق وطني نابع من المساهمة في توفير كافة الإمكانيات وبأعلى المستويات لتحقيق الرؤية الرشيدة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" حفظه الله ورعاه لقطر 2030 في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الرياضي حيث أصبحت قطر قبلة شرق أوسطية رياضية بتنظيمها العديد من البطولات وعلى رأسها بطولة كأس العالم الحالية لكرة اليد ، فضلا عن الحدث التاريخي الكبير المتمثل في ثقة العالم والفيفا ومنحها فرصة تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بفضل جهود قياداتنا الذين تجسدت على أيديهم ووفق رؤيتهم بجلاء نهضة شاملة يشهد لها الجميع.وأضاف أنه منذ البدء في الإعلان عن تنظيم معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجيستى وصلتنا طلبات بمشاركات من العديد من الدول التي تتطلع أن تشارك في الإعداد والتجهيز لهذا الحدث العالمي، موضحا أن عدد الدول بلغ 18 دولة حتى الآن لديها أكثر من شركة تقدمت للحصول على مساحات كبيرة بالمعرض حتى إن بعض الدول فاجأتنا بطلب 28 ألف متر لشركاتها رغم المساحة أن المخصصة 15ألف متر فقط ، وهو ما سيجعلنا نضع معايير لاختيار الشركات المشاركة في المعرض ، مشيرا إلى أن السمعة العالمية والقدرة على تقديم الخدمات ستكون المعايير الأساسية في المفاضلة بين الشركات لأننا نحرص على الاستفادة من خبرات الجميع بما ينفع تنظيم البطولة والتجهزات المختلفة للتسعة ملاعب المعلن عنها وتوسعات وتجديدات الثلاثة ملاعب الأخرى. وأشار الدرويش إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدداً من المؤتمرات الصحفية لتوضيح كافة التفاصيل لكل مراحل العمل في الإعداد والتجهيز للمعرض حيث نسعى إلى مشاركات وطنية للشركات المحلية أولا ، ثم المشاركات العالمية التي نتوقع ألا تقل عن 100 شركة عالمية متخصصة في البناء وفي تجهيز المدرجات إلى جانب الشركات الألكترونية القادرة على تحويل الملاعب إلى ملاعب صديقة للبيئة تتمتع بأرقى المواصفات في العالم من جميع الدول .

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

قال المنسّق العام لبرنامج التّعاون بين بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وصندوق الصّداقة القطري "مهدي قصيعة" إن نسبة المساهمة من موارد صندوق الصداقة القطري ستبلغ فى شهر أبريل 2016 تمويل 345 مشروعاً وإحداث حوالي 6.600 موطن شغل مباشر من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية. وأضاف ذات المصدر أنه وقع إلى حدّ اليوم المصادقة على تمويل 213 قرض مموّل من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة، بمبلغ جملي للمصادقات بلغ 4.637 مليون دولار بكلفة جمليّة للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 موطن شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي ما معدّل 17 موطن شغل للمشروع الواحد. تجدر الإشارة إلى أنّ 56 في المائة من المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق هي منجزة أو سيتمّ إنجازها بمناطق دعم التّنمية الجهويّة.. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الاستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال إمّا كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة.يذكر أن انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس كان في شهر مايو 2013 وهو يهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح, بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره شريكا هاما لهذا الصندوق.الجدير بالذكر أنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة وبفترة إمهال تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تساهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر مواطن شغل.

نال QNB، "من أقوى بنوك العالم"، جائزة أفضل صندوق إستثمار في الأسهم الخاصة في قطر لهذه السنة تقديرا لجودة خدمات صندوق الوطني الخاص بإدارة الأصول في مجموعة QNB.تدير مجموعة QNB، المؤسسة الرائدة في مجال الإدارة المالية في قطر وأحد أفضل المؤسسات في هذا المجال في المنطقة، عدة حسابات استثمار بإدارة مصرفية ومحافظ مالية وصناديق استثمار برأسمال غير محدود عبر عدة فئات من الأصول وفي عدة دول بالنيابة عن عملائها. ويمتلك البنك فريق بحث متخصصا بتعقب حركة الأسواق المالية وفئات الأصول، كما أن لديه فريق إدارة أصول ذا خبرة طويلة في هذا المجال. وقد حصد فريق إدارة الأصول عدة جوائز مرموقة، من ضمنها جائزة "أفضل إدارة أصول في المنطقة لعام 2014" من مجلة غلوبال إنفستور، و"أفضل إدارة أصول في قطر" لعام 2010 و2012 و2013 من نفس المجلة و"جائزة أفضل إنجاز في المجال المصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من مجلة إيما فاينانس. ويقدم QNB لعملائه خدمة إدارة الحسابات الاستثمارية التي تساعدهم على تنظيم محفظة مالية مصممة خصيصا وفق احتياجاتهم للتعامل مع الأسواق المحلية والإقليمية.وقد تم توزيع الجوائز خلال حفل أقامته مجلة " MENA FUND MANAGER " مؤخرا في دبي.وتعد MENA FUND MANAGER مجلة شهرية تركز بشكل خاص على سوق إدارة الأموال المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المصدر الأفضل للتحليل الدقيق لتطورات مجال إدارة الأموال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف المدراء الماليين والمستثمرين ومقدمي الخدمات المالية في المنطقة وعالميا، كما أن حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه هو من أبرز الأحداث في عالم المال والأعمال، ويجذب نطاقا واسعا من المسؤولين الماليين رفيعي المستوى من حول العالم.يشار إلى أن QNB هو أكبر بنك حالياً في قطر ولديه أكبر شبكة توزيع محلية. ويطبق البنك استراتيجية توسعية ويتواجد في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات.

شهد أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي تحولاً مهماً لجهة الارتفاع، وقد تجلى ذلك على أكثر من صعيد، فأحجام التداولات الأسبوعية عادت إلى الارتفاع بنسبة 73.4% إلى 3.5 مليار ريال وبمتوسط يومي 702 مليون ريال، وأسعار أسهم 36 شركة قد سجلت ارتفاعاً في مقابل 7 شركات فقط انخفضت أسعارها بشكل محدود. وارتفع المؤشر العام بنسبة 5.22% وبنحو 621 نقطة ليصل إلى 12521 نقطة. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وأهمها مؤشر قطاع العقارات ثم مؤشر قطاع الصناعة. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بنحو 27.3 مليار ريال إلى 676 مليار ريال. إرتفاعات السوقوقد ارتكزت ارتفاعات السوق على مشتريات صافية للمحافظ غير القطرية في مواجهة مبيعات صافية من جانب كل الفئات الأخرى، وهي قد جاءت على خلفية تحسن أسعار النفط العالمية واقترابها من مستوى 59 دولاراً للبرميل، وفي ظل استمرار عمليات الإفصاح عن نتائج الشركات القطرية المساهمة. فقد شهد الأسبوع الماضي إفصاح كل من المستثمرين وصناعات والسينما والخليج التكافلي والخليج الدولية ومسيعيد وأعمال، مع تأخر إفصاح شركتي السلام والعامة للتأمين إلى ما بعد ظهر الخميس. وكان في بعض هذه النتائج مفاجآت قوية أهمها قرار أعمال توزيع أرباح على المساهمين بواقع ريال لكل سهم، مع أسهم مجانية بنسبة 5%. وفي حين عقد الوطني أول جمعية عمومية قضت باعتماد التوزيعات المقررة، فإن المزيد من الشركات قد حددت مواعيدها للإفصاح أو لعقد عمومياتها، مما زاد من جاذبية شراء الأسهم ذات التوزيعات المعلنة والقوية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 5 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولاتالأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 621 نقطة وبنسبة 5.22%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12520.7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.65%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 8.76%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وانخفضت أسعار أسهم سبع شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 11.66%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.56%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.51%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.23%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 3.31%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.02% فقط. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 20.55%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 15.03%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 13.84%، فسعر سهم أزدان بنسبة 13.71%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 11.24%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 9.34%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 6.62،%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 3.89%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.03%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2.48%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 0.26%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 0.17%. السيولةقفز إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 73.4% إلى 3.5 مليار ريال، بمتوسط يومي 702.4 مليون ريال مقارنة بـ 405.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.81 مليار ريال بنسبة 51.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 445.9 مليون ريال، يليه سهم الخليج الدولية بقيمة 379.7 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 330.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 253.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 222.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 180.8 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 144.4 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 43.7 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد الصافي بقيمة 70 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد الصافي بقيمة 30.6 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 27.3 مليار ريال إلى 676 مليار ريال. أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح الإجارة في عام 2014 إلى 43 مليون ريال مقابل 81.4 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال، مقابل 1.65 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 85 درهماً على السهم الواحد، وتم تحديد موعد اجتمــاع الجمعيــة العامة العـادية يوم 24 فبراير 2015م. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الإجارة في عام 2014 بنسبة 20% إلى 223.4 مليون ريال، منها 143.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 22% إلى 180.4 مليون ريال، منها 143.8 مليون ريال للمصاريف التشغيلية. وبذلك انخفض صافي الإيرادات بنسبة 47.1% إلى 43 مليون ريال. وانخفض الدخل الشامل إلى 36.8 مليون ريال لوجود انخفاض في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 6.2 مليون ريال.2-حققت السينما في عام 2014 صافي ربح مقداره 12.3 مليون ريال مقابل 11.4 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 2.16 ريال، مقابل 2 ريال للعام 2013. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 30 مارس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم، وأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة أن خسارة الشركة التشغيلية في عام 2014 قد بلغت نحو 1.57 مليون ريال مقارنة بـ 1.2 مليون ريال في السنة السابقة. وارتفعت المصاريف والإهلاكات إلى 10.9 مليون ريال مقارنة بـ 9.9 مليون ريال في السنة السابقة. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى وأهمها الإيجارات بقيمة 16.8 مليون ريال، و5.2 مليون ريال من بيع استثمارات متاحة للبيع، فإن صافي الربح يصل إلى 12.3 مليون ريال مقارنة بـ 11.4 مليون ريال في السنة السابقة. وبلغ الدخل الشامل 12.8 مليون ريال. 3-تضاعفت أرباح الخليج الدولية في عام 2014 إلى 1.4 مليار ريال، مقابل 677 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 7.59 ريال، مقابل 3.64 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم 18/2/ بتوزيع 5.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الشركة التشغيلي في عام 2014 بنسبة 147% إلى 1.2 مليار ريال، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 130.8% إلى 216.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، منها 269 مليون ريال من دمج أعمال، فإن صافي الربح يتضاعف إلى 1409.9 مليون ريال. وكانت هنالك أرباح في القيمة العادلة، مما رفع الدخل الشامل إلى 1424.6 مليون ريال.4-أعلنت شركة صناعات قطر عن جدول أعمال الصيانة لمصانعها للربع الأول من العام 2015. 5- ارتفعت أرباح الخليج التكافلي في عام 2014 إلى 74.4 مليون ريال، مقابل 66.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 3.35 ريال، مقابل 2.98 ريال للعام 2013، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد يوم 1/3/2015.5- ارتفعت أرباح أعمال في عام 2014 إلى 577.1 مليون ريال، مقابل 506.8 مليون ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.96 ريال مقابل 0.85 ريال للعام 2013. وقرر مجلس إدارة الشركة عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 16 مارس 2015. وقد اقترح المجلس توزيع أسهم منحه بنسبة 5% من رأس المال، وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن مجمل الأرباح التشغيلية لأعمال في عام 2014 قد بلغت نحو 506 ملايين ريال مقارنة بـ 420.5 مليون ريال في السنة السابقة بزيادة بنسبة 20.4%. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 3.4% إلى 127.5 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى فإن الربح يرتفع بنسبة 30.5% إلى 348.5 مليون ريال. ويضاف إلى ذلك أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 251.7 مليون ريال، فيرتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 13.9% إلى 577 مليون ريال.6- ارتفعت أرباح مجموعة المستثمرين القطريين في عام 2014 إلى نحو 227.1 مليون ريال، مقابل 220.6 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.83 ريال مقابل 1.77 ريال للعام2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.75) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات لمجموعة المستثمرين في عام 2014 بنسبة 9.2% إلى 354.3 مليون ريال منها 308.5 مليون ريال من الربح التشغيلي، والباقي إيرادات وأرباح استثمارات متنوعة. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 33.7% إلى 139 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح في عام 2014 نحو 227.2 مليون ريال، بزيادة 3% عن العام السابق.7-انخفض صافي ربح صناعات في عام 2014 إلى 6.34 مليار ريال مقابل 8.01 مليار ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 10.48 ريال، مقابل 13.24 ريال للعام 2013. وقد رفع مجلس الإدارة توصيته إلى الجمعية العمومية المقـــــرر عقــــدها بتاريخ 1/3/2015 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح صناعات التشغيلية المباشرة في عام 2014 بنسبة 21.5% إلى 1411.5 مليون ريال، وانخفضت حصتها من أرباح الشركات المشتركة بنسبة 20% إلى 4982.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وطرح المصروفات الإدارية والعمومية- التي ارتفعت بنسبة 18.9% إلى 246.9 مليون ريال- وإضافة تكلفة تمويل بقيمة 103.4 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 20.7% إلى 6341.6 مليون ريال. وكانت هنالك أرباح في القيمة العادلة بقيمة 272.7 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 6614.3 مليون ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- كانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر قد صدرت قبل أسبوعين، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.7 مليار ريال إلى تريليون و11.7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.8 مليار لتصل إلى 228.1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار إلى 336.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13.1 مليار إلى 315.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14.6 مليار إلى 344.5 مليار ريال2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 7.07 دولار إلى مستوى 50.81 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 14.19 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع-وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 508 نقاط إلى 17824 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.12 ين لكل دولار، واستقر بانخفاض هامشي مقابل اليورو عند مستوى 1.1315 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 50 دولارا إلى مستوى 1234 دولارا للأونصة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 621.03 نقطة، أو ما يعادل 5.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,520.66 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.20% لتصل إلى 676.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 648.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 36 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم. أفضل الأسهموكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 20.55% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم، لترتفع بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 15.47%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.62 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1079 سهماً فقط، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 6.78%.أكبر المساهمين في مكاسب المؤشروكانت أسهم "إزدان العقارية" و"مصرف الريان" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" بإضافة 159.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 621.0 نقطة. كما ساهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار 155.9 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 64.6 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "مجموعة QNB " و"Ooredoo" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم هبوط سهم "مجموعةQNB " في إفقاد المؤشر 60.9 نقطة، تلاه سهم "Ooredoo" الذي أفقد المؤشر 1.6 نقطة، ثم سهم "بنك الدوحة" الذي أفقد المؤشر 0.7 نقطة. إجمالي التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 73.4% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع ملياري ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.7% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 445.9 مليون ريال قطري.حجم التداولاتوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 109.9% ليصل إلى 91.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 43.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 49.1% ليصل إلى 40,426 صفقة بالمقارنة مع 27,118 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.5% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 20.3 مليون سهم. رؤية إيجابية للأسهم القطريةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 144.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 85.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 43.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 97.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 69.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 30.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 44$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع عند مستوى 12,520.66 نقطة، بزيادة نسبتها 5.2% عن نهاية الأسبوع السابق. وقد تحرك المؤشر صعوداً تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط، وإعلانات النتائج المالية للشركات المساهمة. وقد عكس ارتفاع أحجام التداولات على مدى الأسبوع الرؤية الإيجابية للأسهم من قبل المستثمرين. كما أظهرت المؤشرات الفنية المزيد من الإشارات الإيجابية، إذ بات مؤشر الماكد على وشك اختراق خط الإشارة مع اتجاهه للأعلى، فيما يعد أيضاً مؤشرا إيجابياً. وبدوره تحرك مؤشر القوة النسبية إلى أعلى متجهاً إلى المنطقة المحايدة. وتقع نقطة المقاومة التالية للمؤشر عند مستوى 12900 نقطة، بينما يمثل مستوى 12,000 نقطة الدعم المباشرة التالية للمؤشر في حال اتجاهه للانخفاض.

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "اي سي هاريس" الاستشارية العالمية، بأن قطر ماتزال الأعلى في مجال تكلفة البناء تليها الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة العربية السعودية ويشير التقرير الخاص بتكلفة البناء العالمية والذي يشمل 43 دولة من دول العام إلى أن تكلفة البناء تأثرت كثيراً بتقلبات سعر العملات وأسعار السلع وكذلك الطلب على مشروعات التنمية في العديد من الدول في أنحاء العالم خلال العام الماضي.. ويفيد التقرير بأنه ونظراً لأن العملات الخليجية تتبع الدولار فإن تأثير التقلبات على الدول الخليجية كان محدودا للغاية. قيمة مشاريع البناء 136.484 مليار دولار والبنية التحتية 103.426 مليار دولار والطاقة و 40.294 مليار دولارويقول التقرير إن تكلفة البناء في دول الخليج ما تزال معقولة نسبياً رغم مستويات الاستثمار العالية في قطاعات النقل والبنية التحتية على غرار مشروع شبكة السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تبلغ تكلفته 200 مليار دولار ومشروعات البنية التحتية التي تنفذ على نطاق واسع في قطر بعد فوزها بحق تنظيم مونديال 2022 ووفقا للتقرير فإن قطر تأتي في المركز السادس عشر عالميا فيما يتعلق بقيمة سوق البناء في حين احتلت الإمارات المركز التاسع عشر والسعودية المركز العشرين.وعلى المستوى العالمي ووفقاً للتقرير فإن سويسراً تعد الدولة الأغلى فيما يتعلق بتكاليف البناء في وقت شهدت فيه كل من اليابان وسنغافورة خفضا في تكاليف البناء على مدار العام الماضي وعلى نقيض مؤشرات العام الماضي فإن الدول الأوروبية احتلت العشر مراكز الأولى ويعود ذلك وفقا للتقرير إلى مواصلة عدة اقتصادات اوروبية للانتعاش في المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وهو ما يترجم في تزايد العقود الممنوحة في مجالات متعددة بها وفي الوقت نفسه فإن عمليات تخفيض قيمة العملة في العديد من الأسواق الناشئة تعني انخفاضا نسبيا في تكلفة البناء ففي دول مثل الهند واندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وصلت نسبة الانخفاض في تكلفة البناء حاليا إلى 35 % عن مثيلتها في المملكة المتحدة.من جانب آخر أفاد نظام رصد مشاريع الانشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Ventures ONSITE" والمختص بتتبع حركة مشروعات البناء والتعمير في العديد من دول العالم بأن القيمة الإجمالية لمشروعات البناء في قطر باتت تقدر بـ 280.204 مليار دولار وأنها تتوزع بين قطاعات مختلفة منها المباني وتصل قيمتها إلى 136.484 مليار دولار والبنية التحتية وتصل قيمتها إلى 103.426 مليار دولار والطاقة وتصل قيمتها إلى 40.294 مليار دولار. نمو سوق الإنشاءات القطري والعديد من المشروعات خططت بالفعل قبل حصول قطر على إستضافة مونديال 2022 وهي تمثل جزءاً من رؤية قطر 2030 ويقول نظام تتبع مشاريع الإعمار في العالم إن وجود هذا الكم الهائل من مشروعات البناء في قطر سيفتح الباب أمام مزيد من المستثمرين، ويشير إلى أن ذلك يسهم أيضا في اقرار ميزانية هائلة ستؤدي إلى اقتصاد قطري ديناميكي متعدد ذا مصادر متعددة.ويقول إن قطر ورغم قلة عدد سكانها إلا أنها تملك خططا هائلة لتطوير بنيتها التحتية على مدار العشرين عاما القادمة، كما أنها تمثل ثاني أكثر الأسواق جذبا في العالم للاستثمار في مجال البنية التحتية مقدرا قيمة المشايع في هذا القطاع بحوالي 103،426 مليار دولار.ويشير"Ventures ONSITE" إلى أن سوق الانشاءات في قطر يواصل نموه وأن العديد من المشروعات كانت مخططة بالفعل قبل حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022 وهي تمثل جزءا من رؤية قطر للمستقبل والمعروفة باسم رؤية قطر الوطنية 2030 ويضيف أن فوز قطر بحق تنظيم المونديال اعطى زخما قويا لتلك المشروعات من خلال تحديد الموعد النهائي الذي يجب أن تنتهي فيه تلك المشروعات قبل حلول موعد المونديال، ويقول الموقع إن قطر شهدت خلال عام 2014 زيادة ملحوظة في منح قطر لهذه المشروعات وتشير الاحصاءات إلى أن قيمة العقود الممنوحة قد زادت من 18.022 مليار دولار في العام 2013 إلى 35.956 في العام 2014 موزعة على قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة. قطر شهدت خلال 2014 زيادة ملحوظة في منحها المشروعات وتشير الاحصاءات إلى أن العقود الممنوحة أكثر من 18.022 مليار دولار في 2013 إلى 35.956 في 2014وكانت قطر قد أعلنت سابقا انها تعتزم استثمار 200 مليار دولار على مدار عشر سنوات القادمة باعتبارها جزءا من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم فيفا 2022، حيث يُصرف جزء كبير (بمبلغ 140 مليار دولار) في الخمس سنوات الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ومشروع السكك الحديدية والمترو الجديد. في وقت تشير كل التقارير إلى أن المشروعات الهائلة التي تشهدها قطر ترسخ من قوة الاقتصاد وتمضي به في اتجاه ديناميكي قوي جعله مهيئا لاستقبال استثمارات دولية هائلة.

قام السيد جيلبيرتو كرومب، رئيس مجلس إدارة شبكة رواد الأعمال الرائدة عالمياً، منظمة رواد الأعمال، بزيارة حاضنة قطر للأعمال وأشاد بالمرافق والبرنامج باعتباره "استثمار رائع رفيع الطراز للجيل القادم من قادة الأعمال القطريين".يشار إلى أن كرومب، رجل الأعمال رفيع المستوى من مونتيري، المكسيك، هو القائد المنتخب ل 10.000 عضو من أعضاء منظمة رواد الأعمال على الصعيد العالمي وأدلى بتصريحاته كجزء من جولة قام بها حول العالم في أكثر من عشر دول في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وهو مؤسس العديد من الشركات التي تبيع مواد البناء والتصميم المعماري، والاستشارات الاستراتيجية التجارية. رئيس مجلس إدارة المنظمة يناقش سبل التعاون مع الرئيس التنفيذي للحاضنةوأوضح كرومب أنه: "من الصعب أن نفكر في العديد من الحاضنات الأخرى التي تجمع بين برنامج تدريبي قوي مع مرافق عالمية المستوى والعديد من خيارات الدعم التمويلي. تتميز حاضنة قطر للأعمال بإدراك واضح لاحتياجات رواد الأعمال في مرحلة الإنشاء، وهي تدعم بالفعل مزيج مثير للاهتمام من الشركات المحتضنة والجاهزة لإضافة شيء جديد إلى السوق المحلية. أنا معجب جداً بطريقة قطر في الاستثمار بقادة المستقبل للأعمال التجارية."رافق كرومب في جولته عدد من كبار مديري حاضنة قطر للأعمال، بقيادة الرئيس التنفيذي السيدة عائشة المضاحكة، وبحث معها أفضل الممارسات وإمكانية التعاون بين كل من منظمة رواد الأعمل وحاضنة قطر للأعمال. وتم الاتفاق على استضافة الفعالية التعليمية المقبله لمنظمة رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال.وقال: "لقد بنى السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس حاضنة قطر لريادة الأعمال، نظام دعم متين لرواد الأعمال نقدره ونقيّمه. يستفيد أعضاء منظمة رواد الأعمال من خدمات الحاضنة، ونأمل أن تتمكن العديد من الشركات الأعضاء لدينا من أن تصبح ضمن شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة التي يعمل بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال على تطويرها بشكل فعال".وبدوره قال السيد عبد السلام أبو عيسى، نائب رئيس منظمة رواد الأعمال في قطر: "تلتزم منظمة رواد الأعمال في قطر بالنظام البيئي المحلي ونحن على ثقة تامه من أن نموذج منظمة رواد الأعمال، المرتكز على تعلم ودعم الأعضاء بعضهم البعض، يمكن أن يشكل قيمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صراعات يومية في مواجهة الشركات العالمية والمتقدمه".تعتبر حاضنة قطر لريادة الأعمال أكبر منشأة لاحتضان الأعمال في المنطقة، تأسست كمنظمة غير حكومية من قبل بنك قطر للتنمية، ودار الإنماء الاجتماعي. وفي سبيل تشكيل الجيل المقبل من شركات الـ 100 مليون ريال قطري في دولة قطر، يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الرائد في حاضنة قطر للأعمال للمشاركين فيه فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية. ويهدف البرنامج إلى الابتعاد عن النهج التقليدي لإدارة الأعمال، الذي يفرض على رواد الأعمال الطموحين تقديم خطة عمل ودراسة جدوى حيث تتميز الطبيعة الفريدة للبرنامج باعتماد المتقدمين على تقنية التحقق من فكرة أعمالهم مع العميل، الذي يُعتبر محور الخدمات والمنتجات، قبل إطلاقها. كرومب: مرافق وبرامج حاضنة قطر إستثمار مهم للجيل القادم من قادة الأعمال القطريينوالجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال هي شبكة ديناميكية تضم أكثر من 10،000 رجل أعمال في 46 بلدا، بمتوسط مبيعات سنوية تبلغ 27 مليون دولار أمريكي. جميع أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر هم رواد أعمال عصاميون ويملكون شركات خاصة ناجحة تلبي متطلبات الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي تبلغ قيمة 3.65 مليون ريال قطري.أنشئ فرع منظمة رواد الأعمال في قطر في عام 2009 ويضم حالياً أكثر من 20 عضواً يوظفون ما يقرب من 3000 موظف.. ويشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك العلاقات العامة، الخدمات القانونية، خدمات عبر الإنترنت، النشر والتجزئة.