رعت شركة شل قطر للعام الحادي عشر على التوالي، مؤتمر النموذج الدولي للأمم المتحدة – قطر، والذي عقد في الدوحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 1500 طالب من 70 مدرسة يمثلون 20 دولة.وهدف المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام إلى صقل مهارات القيادة لدى طلاب المرحلة الثانوية من قطر والشرق الأوسط ومختلف دول العالم من خلال المناقشات والحوارات والمفاوضات للتعامل مع المشكلات الحقيقية والملحة في العالم.وألقى السيد محمد أبو جبارة، مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة شل قطر، كلمة في حفل افتتاح المؤتمر، قال فيها: "تعتز شركة شل قطر بكونها الراعي الحصري لهذا المؤتمر الثري بالأفكار للعام الحادي العشر على التوالي. ويتسق المؤتمر مع استراتيجية الاستثمار المجتمعي التي تتبعها شركة شل قطر من أجل دعم رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يركز المؤتمر على التعليم والعمل الجماعي والتفكير النقدي وتطوير الشخصيات القيادية، وكلها عناصر أساسية تساهم في دعم ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030".وتابع أبو جبارة بقوله: "لا تقتصر مساهمتنا في دولة قطر على الأصول والمشاريع المباشرة، بل نسعى من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء المحليين للاستثمار في المواهب القطرية وترك أثر إيجابي ملموس يدوم لفترة طويلة للقطريين والمجتمع القطري".ومن جهتها، صرحت ليزا مارتن، رئيس مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي – قطر بقولها: "يتفرد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة قطر بمشاركة طلاب الثانوية العامة في إدارة المؤتمر، وقد أدركت من خلال تجربتي في برامج مؤتمر نموذج الأمم المتحدة أن الطلاب في هذه المرحلة الدراسية قادرون على إدارة فعاليات كبيرة الحجم على أعلى مستوى من الإتقان والاقتدار. ويعد المؤتمر فرصة هائلة لصقل ورعاية الشخصيات القيادية، ولقد سعدت للغاية بالتعاون مع الشباب في قطر وهم يخوضون رحلة من النمو والتطور ينتقلون فيها من طلاب في مرحلة الثانوية إلى شباب يتمتع بكل الصفات التي تؤهلهم لقيادة المستقبل".جدير بالذكر أن المؤتمر شهد هذا العام مشاركة عدد كبير من المدارس من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مدارس جديدة من سلطنة عمان والهند وتنزانيا والأردن وتركيا والصين، بل ومن دول نائية مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى وفد من أفغانستان.وسينخرط الطلاب في باقة واسعة من اللجان مثل الجمعية العمومية ونزع التسليح وحقوق الإنسان، ولجان البيئة. وشهد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي – قطر إنشاء لجنة خاصة ولجنة استشارية تركز على القضايا الساخنة في المنطقة، مما أتاح للشباب فرصة فريدة للتعاون لإيجاد حلول للقضايا والتحديات العالمية. ويتمثل الهدف الأكبر للمؤتمر في إتاحة الفرصة للطلاب من دول مختلفة وخلفيات متباينة لممارسة ثقافة التسامح والتعايش والبحث عن حلول للتحديات المتنوعة التي تواجه العالم من خلال الحوار.

أتم بنك الخليج التجاري "الخليجي" والبنك التجاري القطري تمويلاً مشتركاً بقيمة 1.26 مليار ريال، المشترك بين شركتين للإنشاءات هما DogusInsaatveTicaretA.S (Dogus Construction) وOnurTaahhutTaşımacılıkveTicaret Ltd، وذلك لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق الريّان. تطوير طريق الريان تنفذه شركتان للإنشاءات وقيمته الإجمالية 3.43 مليار ريالويشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3.43 مليار ريال، البنك الخليجي والبنك التجاري، وقد قام البنكان بترتيب التسهيلات المصرفية، ويتولى البنك التجاري دور وكيل التسهيلات والضمانات. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "نحن سعداء بتعاوننا وشراكتنا مع البنك التجاري في تمويل مشروع طريق الريان، الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الدولة بهدف إنشاء شبكة طرق متكاملة ومستدامة تشمل وتربط بين كافة المناطق، وأضاف قائلا: سيواصل "الخليجي" دوره الريادي في التركيز على المشاريع التنموية في دولة قطر". ومن جانبه، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسرنا أن نكون شركاء مع "الخليجي" في تمويل مشترك بقيمة 1.26 مليار ريال. إن البنك التجاري ملتزم دائما بتمويل العقود التي تُسهم في الاستثمار في تشييد مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطروتساهم في بناء اقتصاد قوي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلا: إن تمويلنا لهذه الصفقة هو تأكيد لالتزامنا بخدمة الاقتصادالقطري". آل خليفة: "الخليجي" يركز على المشاريع التنموية في قطرتأسست شركة DogusInsaatveTicaretA.S في تركيا عام 1966، وهي واحدة من شركات الإنشاءات الرائدة، ذات أنشطة متنوعة في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية والسدود ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية والأنفاق والجسور، الممرات في المترو، والموانئ والري ومعالجة النفايات وتحلية المياه والحفر وإدارة المشاريع والهندسة المدنية. وتعمل مجموعة Dogus في تسعة قطاعات تشمل السيارات، والأعمال المصرفية، والتمويل، والبناء، والإعلام، والسياحة، والطاقة والعقارات، والترفيه، والاستثمارات الحديثة.ويعتبر مشروع تطوير طريق الريّان أحد المشاريع الّتي أرستها مؤخراً هيئة الأشغال العامة "أشغال" ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنى التحتية للمناطق المحلية، ليربط جنوب الدوحة بكافة الاتجاهات، وذلك بهدف التخفيف من حدّة الازدحام والاختناقات المرورية وآثارها البيئية السلبية، ولضمان استيعاب واستعداد الدولة لتوافد الزوار المتوقع خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022 وبروزها كمركزٍ مهم للأعمال التجارية في المنطقة. الرئيسي: ملتزمون بتمويل عقود مشروعات البنية التحتية الضخمة في الدولةوجدير بالذكر أن نطاق أعمال الشركتين المعنيتين بتنفيذ المشروع، "DogusInsaat" و"OnurTaahhut"، سيشمل بناء وتطوير أعمال طريق الريّان على مسافة 5.3 كيلومتر من أصل 10.7 كيلومتر، حيث يمتد طريق الريّان من غرب دوار الرياضة إلى غرب دوار الريّان الجديد، مع الإلتزام في بناء وتطوير الطرق الجانبية والخدمات المرتبطة بها.

أعلنت شركة السلام العالمية تحقيق أرباح صافية بما يقارب 86,8 مليون ريال عام 2014، وأوضح الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة، أن المجلس خلال إجتماعه نهاية الأسبوع الماضي قرر دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد بإجتماعها العادي السنوي بتاريخ 25/02/2015 كما إعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة باجتماعها القادم، المقرر انعقاده بتاريخ 25/02/2015 بالمصادقة عليهما. وأظهرت البيانات المالية المدققة للعام 2014، تحقيق أرباح صافية بما يقارب 86,8 مليون ريال. تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية منها، بعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية، حوالي 78,3 مليون ريال، بذلك بلغ العائد على السهم للعام 2014 حوالي 0.69 ريال لكل سهم.كما قرر المجلس التوصية للجمعية العامة، باجتماعها القادم، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية نسبتها 6% من رأسمال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية، التي توافق على إعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2014 والأرباح المقترح توزيعها.وناقش المجلس تقرير الحكومة السنوي الخامس 2014، واعتمده وقرر رفعه للجمعية العامة للاطلاع عليه.

أثبتت النتائج المالية السنوية الملاءة المالية للشركات والبنوك المدرجة في بورصة قطر، حيث حققت 19 شركة أرباحا بلغت 29.822 مليار ريال خلال 2014 مقابل 27.405 مليار ريال خلال 2013 بنسبة نمو 8.8%. واعتبر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أرباح الشركات خلال العام الماضي جيدة وحققت زيادة في النمو معتبراً ذلك انعكاساً للوضع الاقتصادي الجيد في الدولة من خلال الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن نمو أرباح الشركات المدرجة يعزز مبدأ الاستثمار في السوق ويدعم مناخ الثقة لدى المساهمين، واعتبر أن السوق سجل مكاسب إيجابية خلال الجلسات الماضية. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 91.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.5 مليار ريال ونفذت 40.4 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 36 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات 158 مليون ريال وقطاع الصناعة 843.9 مليون ريال وقطاع التأمين 120.2 مليون ريال وقطاع العقارات 938.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 327 مليون ريال وقطاع النقل 110.4 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 45 % وعملية البيع 46% والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 21 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 16% والمؤسسات الأجنبية شراء 18% وعملية البيع 14%.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 1044 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 353 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 173 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 140 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 249 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 262 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 42 نقطة ومؤشر أسهم النقل 98 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 236 نقطة. وتم التداول في قطاع البنوك على 19.1 مليون سهم ونفذت 11226 صفقة وقطاع الخدمات 3.5 مليون سهم ونفذت 2317 صفقة وقطاع الصناعة 11.8 مليون سهم ونفذت 8453 صفقة وقطاع التأمين 1.8 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة. وقطاع العقارات 37.1 مليون ريال ونفذت 10976 صفقة وقطاع الاتصالات 16 مليون سهم ونفذت 4861 صفقة وقطاع النقل 2.2 مليون سهم ونفذت 1026 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مقصورة تداولات بورصة قطر سجلت موجة من الارتفاعات خلال الجلسات الماضية قادت مؤشر الأسعار لكسر نقطة المقاومة 12 ألفا ثم دعم المؤشر اتجاهه الصعودي نحو مستوى 12500 نقطة. وتعتبر هذه الارتفاعات إيجابية تدعم مناخ الاستثمار في السوق وتعزز ثقة المساهمين عقب التراجعات التي مرت بها البورصة في الفترة السابقة. وبرأي عدد من المتابعين يمكن أن تشهد السوق عمليات جني أرباح ما قد يمكن المؤشر من تأسيس موجة جديدة للارتفاع في قادم الجلسات.

تستعد وزارة المواصلات والشركات العاملة تحت مظلتها والجهات المختصة بقطاع النقل للاحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر والذي يقام بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز الثقافة الرياضية وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والأنشطة البدنية. ويشارك الوزارة في الاحتفال باليوم الرياضي كل من الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، وكلية قطر لعلوم الطيران، وشركة مواصلات "كروة"، والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر".وتعتزم وزارة المواصلات إقامة فعاليات اليوم الرياضي للدولة في مطار الخور، وهي خطوة إيجابية على طريق تكامل خدمة المواصلات حيث تتيح لمجتمع هذا القطاع التلاقي تحت سقف واحد لتعزيز التعارف فيما بينهم بعيدا عن ضغوط العمل حيث تتجلى الروح الرياضية والصداقة فيما بينهم كأسرة واحدة.وانتهت الوزارة من إعداد العديد من الأنشطة المختلفة خلال اليوم والتي تشمل فعاليات رياضية للكبار والأطفال والعائلة، ومن بينها كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وسباق التتابع، والألعاب الترفيهية والذهنية، بالإضافة إلى مجموعة من المنافسات والتحديات بين الأسر التي تبرز الروح الرياضية والترابط، كما أعدت الوزارة أيضا مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تعزز اللياقة البدنية والحياة الصحية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة باشرت بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: ستقوم الجهات المعنية خلال العام الحالي بتنفيذ قرابة 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة للمناطق، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية حوالي 3.7 مليار ريال، منها خمسة مشاريع في المناطق الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى. مشاريع البنية التحتية تؤثر بشكل إيجابي على شركات العقارية والمنتجة لمواد البناء ما يعزز أداءها ويحافظ على نشاطهاوأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية ما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستسهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي ستستمر الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الحالي قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد تجاوزت في بعضها الـ 50 %، ووصلت إلى أكثر من 80 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، ما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تسهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة ستقوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإنجاز مجموعة من أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع "المرحلة الوسطى" ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه "شارع روضة الخيل" ومشروع تطوير طريق الشمال.الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29" يناير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "77" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "856.4" مليون ريال. وأشار التقرير إلى غياب الصفقات العقارية في كل من بلديتي الخور والشمال خلال الأسبوع المذكور.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. 50 % حصة القطاع الخاص من تنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطريوقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB)، أن تظل التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة متقلبة في العام 2015، بعد عدم الاستقرار الذي شهدته خلال العام 2014. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن العام 2014 شهد تعديلات كبيرة في الأوضاع المالية العالمية من بينها تراجع كبير في أسعار السلع ونهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن هذه التطورات وخصوصاً الانخفاض في أسعار النفط الخام، ستؤدي إلى تباين كبير في أداء الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه بلداناً معينة مثل نيجيريا وروسيا وفنزويلا. وتوقع استمرار التقلب في التدفقات الداخلية للمحفظة نحو الأسواق الناشئة خلال 2015، لاسيما أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي قد يجذب التدفقات الرأسمالية نحو الولايات المتحدة مع تواصل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وبقاء أسعار السلع منخفضة. وأشار إلى تراجع التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة قبيل نهاية عام 2013 ومع بداية 2014 حيث أدى تخفيض برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى تشديد أوضاع السيولة على المستوى العالمي، فيما تعافت في أواسط عام 2014، رغم أنها تباطأت مجدداً في النصف الثاني من السنة (86 مليار دولار مقارنة بـ 131 مليار دولار) في النصف الأول من العام حسب معهد التمويل الدولي. ورأى أن نهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة أدت إلى موجة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة على نحو أضعف أسعار الصرف ودفع بعض البلدان إلى رفع أسعار الفائدة. ولفت إلى تباين كبير في الأسواق الناشئة خلال عام 2014، بين تلك التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص عجز الحساب الجاري لديها وتحقيق الاستقرار في سعر صرف عملاتها (خصوصاً الهند وإندونيسيا) وبين الأسواق التي لا تزال تكافح من أجل استعادة الثقة في اقتصاداتها (كالبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا)، وقد كان انخفاض أسعار السلع العالمية وخصوصا النفط الخام أهم دافع وراء فقدان الثقة في هذه المجموعة من الأسواق. وأضاف تحليل QNB أن الأسواق الناشئة شهدت في ديسمبر 2014، هروب كل من رأس المال المقترض ورأس المال المساهم بواقع 11,1 مليار دولار (وهو أكبر هروب لرؤوس الأموال منذ الإعلان عن تخفيض التيسير الكمي في مايو 2013). ورأى أن التجنب العالمي للمخاطر زاد في خضم احتدام الأزمة الروسية، واستمرار تراجع أسعار النفط الذي أثار القلق حول إمكانية حدوث الانكماش الكبير في العالم، وعودة بروز المخاطر بشأن عجز اليونان عن تسديد ديونها السيادية. وتوقّع أن يكون التمايز فيما بين الأسواق الناشئة موضوعاً رئيسياً خلال عام 2015 وأن تكون المسألة الحاسمة هي مدى تأثر الأسواق الناشئة الهشة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال والتي تتسم بمستويات عالية من الديون الخارجية بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وكذلك بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على المدى القصير في الولايات المتحدة. واعتبر أن المخاطر السلبية بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ستظل واضحة رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال إن من شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أن يزيد من زعزعة استقرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وستكون أسعار النفط عاملاً رئيسياً في تحديد ملامح التمايز بين الأسواق الناشئة في 2015 حيث من شأن انخفاض أسعار النفط دعم الأسواق المستوردة للنفط وإلحاق الضرر بالأسواق الناشئة المصدرة له. وذكر أن ميزان الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط سيتحسن وستنخفض معدلات التضخم فيها مما يترك مجالاً كبيراً لسياسات التحفيز النقدي، وفي ذات الوقت تواجه الأسواق الناشئة المصدرة للنفط مشكل تدهور الميزان الخارجي إلى جانب الضغوط المالية حيث تتراجع عائدات النفط. وقال إن المستفيد الأكبر سيكون هو تلك الأسواق الناشئة التي تستورد كميات كبيرة من النفط ولديها معدلات تضخم عالية كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بينما ستكون البلدان المصدرة لكميات كبيرة من النفط والتي تعاني من تدهور الميزان المالي وضعف أطر سياسة الاقتصاد الكلي، في وضعية غير ملائمة خصوصاً نيجيريا وروسيا وفنزويلا والتي قد تجد نفسها في أسوأ الحالات، أمام أزمة في ميزان المدفوعات. وتوقع "QNB" أن يكون 2015 عاماً آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، وذلك بموازاة عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مُرجّحاً أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام إلى وضع مزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشة وزيادة الضغوط الانكماشية. ونتيجة لذلك، رأى أنه يمكن توقع مزيد من الضعف في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.

افتتح سعادة السيد حسين بن أحمد الحميد سفير دولة قطر في قبرص المقر الجديد للخطوط الجوية القطرية في العاصمة القبرصية نيقوسيا. وحضر حفل الافتتاح السيد جوناثان هاردينج نائب رئيس الخطوط الجوية القطرية لشمال وجنوب وغرب أوروبا، بالإضافة إلى السيدة تريزا سيسل مديرة مكتب الخطوط الجوية القطرية في قبرص ومندوبين عن وكالات السفر القبرصية، وعدد من مندوبي وسائل الإعلام القبرصية. وعبّر سعادة سفير دولة قطر في قبرص عن خالص تهانيه بافتتاح المكتب وللخطوط الجوية القطرية المزيد من التقدم والنجاح. من جهته، شكر السيد جوناثان هاردينج سعادة السفير لتفضله بافتتاح المكتب الذي من شأنه تعزيز حركة السياحة والسفر بين قطر وقبرص.

قال طالب الصالح، المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة بالإنابة لشركة بترول الإمارات الوطنية – إينوك، اليوم السبت، إن الشركة قررت تخفيض سعر بيع الديزل بالتجزئة محلياً، بمبلغ 20 فلساً ليصبح سعر اللتر 2.90 درهم إماراتي. وأضاف الصالح: "هذا التخفيض هو الرابع في 3 أشهر ونصف ليصل إجمالي قيمة الخفض إلى 80 فلساً وذلك انعكاساً لانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال تلك الفترة". وقالت الشركة في بيان، أمس الجمعة، "يسري السعر المعدل الجديد ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل يوم الأحد 8 فبراير الجاري". وتابع الصالح: "تأتي مسألة الخفض بعد نقاشات مع شركات بيع البترول بالتجزئة.. وتم اعتماد السعر المعدل الجديد في كامل شبكة محطات الخدمة التابعة لـ "اينوك" و"ايبكو". وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده تدرس حالياً مقترحات من شأنها تمكين المستهلكين المحليين في الإمارات من الاستفادة من التراجع في أسعار النفط العالمية. وتعد وزارة الطاقة الإماراتية دراسة بالتعاون مع وزارة المالية سترفعها إلى الحكومة قريباً تتضمن بحث التأثيرات الاقتصادية على مختلف الشرائح وكيفية دعم المواطن للاستفادة من تراجع أسعار النفط، بحسب المزروعي.

بلغ معدل التضخم في تونس لشهر يناير الماضي مستوى 5.5% مقابل 5% في شهر ديسمبر الذي سبقه. وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الذي أصبح يعتمد عام 2010 كعام أساس عوضا عن عام 2005، أن نسبة التضخم لشهر يناير الماضي دون احتساب الطاقة والتغذية بلغت 4.7% وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الحرة بلغ 5.7% مقابل 4.8% بالنسبة للمواد المؤطرة. وأشار المعهد في هذا الصدد إلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت7.4% مقابل 6.4% بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة. وقدر معدل التضخم لكامل عام 2014 بنسبة 5.5% وشهد ذات المعدل نسقا تنازليا ابتداء من شهر أغسطس من نفس العام بنسبة 5.9% على اثر ارتفاعه إلى مستوى 6% خلال شهر يوليو الذي سبقه. وقدرت نسبة تقلص التضخم بنسبة 0.2% من شهر لآخر ليصل إلى 5.4% خلال أكتوبر عام 2014 و5.2% في نوفمبر و5% لكامل شهر ديسمبر من العام نفسه.

كان اليوم الأوّل من انطلاق معرض قطر للسيّارات اليوم الأوّل أيضاً على انطلاق طرازَي BMW X6M وX5M الجديدين كلياً للمرة الأولى في الشرق الأوسط. فقد عرضت شركة الفردان للسيارات، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في قطر، هذين الطرازين الباهرين اللذين يمثلان أروع ابتكارات BMW M إذ يعكسان تاريخ سيّارات السباق المذهل وقدرة BMW M على الجمع بين الأداء العالي والطابع العملي اليومي. ومن أبرز ما تخلّل اليوم الأوّل على منصّة الفردان للسيارات أيضاً كان الكشف عن طراز BMW الفئة الثانية المكشوفة والجديدة كلياً.وقد أبدى الزوّار إعجابهم الكبير بطرازي BMW X6M وX5M الجديدين كلياً وبمواصفات هاتين السيارتين الرياضيتين من القوّة الهائلة إلى الأداء الباهر، وقد حققا أوّل إطلالة لهما في الشرق الأوسط في قطر قبل انطلاقهما في أسواق إقليمية أخرى في شهر مارس المقبل.وبعد طرح الجيل الأول منذ خمسة أعوام، يشكل الجيل الثاني من طرازَي BMW X6M وX5M مرجعاً يحتذى به في مجال ديناميكيات القيادة والفعالية الكبيرة ضمن فئتَي سيارات النشاطات الرياضية وسيارات النشاطات الرياضية كوبيه عاليتَي الأداء. ويتميّز هذان الطرازان الجديدان بتصميم مميّز خاص بفئة M وبمقصورة راقية للغاية جعلاهما محطّ الأنظار في المعرض. ويستعين كلّ منBMW X6M وX5M بأحدث نسخة من محرّكات BMW M المؤلّف من ثماني أسطوانات بشكل V سعة 4.4 ليتر مع تكنولوجيا التوربو الثنائيM TwinPower Turbo المتطورة لرفع العزم والقدرة الحصانية إلى مستويات مرتفعة جداً.وفي هذا الصدد، قال السيد محمد قنديل، المدير التنفيذي للعمليات لقطاع السيارات بمجموعة الفردان: "يسرّنا أن نعرض هاتين السيارتين الفريدتين في معرض قطر للسيارات 2015 الذي يشكّل الفعالية الأبرز في القطاع في الدولة بالنسبة لمحبّي السيارات وشركات السيارات العالمية. بالتالي، يشكل المعرض المنصّة الأفضل لعرض الطرازات الأحدث والأكثر ديناميكية ضمن مجموعة BMW M المميزة".تتميّز سيارتا BMW X6M وX5M بشكل منخفض قريب من الأرض مع إطارات مختلفة القياس لإبراز المسافة العريضة والرياضية بين العجلات. أما في الداخل فيتميز طرازا BMW X6M وX5M بمقصورة عالية الجودة تجمع التفاصيل الرياضية مع الموادّ الحصرية والحرفية العالية. فبالإضافة إلى مجموعة العدّادات فئة M وعجلة القيادة فئة Mمن الجلد، وقبضتي تعشيق من الألمنيوم على المقود، ومقبض تعشيق M (ويعمل هذا المقبض بالطريقة نفسها التي يعمل بها ناقل الحركة M Double Clutch Transmission)، يضمّ الطرازان مقعدَين رياضيين فئة M يمكن تعديل وضعيتهما كهربائياً للسائق والراكب الأمامي، ومسنداً للقدم من فئة M، فضلاً على شاشة عرض على الزجاج الأمامي كتجهيز اختياري. وتضمّ هذه الشاشة عدادات خاصة بطرازات M وإشارة إلى مستوى التعشيق الحالي وسرعة دوران المحرك ومصابيح تدلّ على الوقت المناسب لتغيير السرعة. ويضمّ الطرازان تجهيزات اختيارية أخرى مثل تنجيد كامل بجلد الميرينو ومقاعد M متعددة الوظائف.ومع تكنولوجيا M TwinPower Turbo، تحظى سيارتا X6M وX5M بأقوى محرّك تطوّره BMW لسيارة بدفع كلي على الإطلاق. ويستخدم المحرّك ذو الاسطوانات الثماني بشكل V سعة 4.4 ليتر شاحني توربو TwinScroll مع مشاعب ممتدة على جهتَي المحرّك، ونظام Valvetronic وتقنية الحقن عالي الدقة للوقود، فيولّد عزم دوران وقوّة يبلغان 423 كيلوواط و575 حصاناً على التوالي ويسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100كلم/ساعة في 4.2 ثانية فقط بمساعدة ناقل الحركة M Steptronic ثماني السرعات مع تقنية Drivelogic، وصولاً إلى السرعة القصوى المحددة إلكترونياً (250 كلم في الساعة). وفي الوقت نفسه، تمكّنت BMW من الحدّ من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 % في الطرازين.وشهد معرض قطر للسيّارات أيضاً الكشف عن سيّارة BMW الفئة الثانية المكشوفة الجديدة كلياً. وتتّسم هذه السيارة بعدد من المواصفات اللافتة، منها الخطوط الرياضية والأنيقة، وتجربة قيادة ممتعة للغاية بفضل السقف المكشوف، وقدرات ديناميكية تتفوّق على الطرازات المنافسة في فئة السيّارات الصغيرة الراقية، فتحرص BMW بذلك على مواصلة التاريخ العريق والمميّز الذي انتهجته السيارة السابقة لها، أي BMW الفئة الأولى المكشوفة التي باتت أنجح سيّارة راقية في فئتها.وحرص وكيل مجموعة BMW على الاستفادة من أهمية معرض قطر للسيارات لعرض طرازات أخرى من مجموعة BMW، منها BMW M3، وM4، وM6 غران كوبيه، بالإضافة إلى الفئة الخامسة، وX4، والفئة السابعة Pearl، والسيارة الرياضية 2+2 ألأكثر تقدماً في العالم، BMW i8.

كشفت شركة الفردان للسيارات الرياضية، المستورد الرسمي لسيارات فيراري في قطر، الستار لأول مرة عن سيارة "فيراري إف إف" (Ferrari FF) المُصنعة خصيصاً لقطر وتحمل اسم "اللؤلؤة" (Perla) في معرض قطر الدولي لعام 2015. وتأتي السيارة "فيراري إف إف اللؤلؤة" ضمن خمس سيارات" فيراري إف إف" مُصممة لخمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي وهي تحديداً البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وتجسد "اللؤلؤة" نموذجاً واقعياً لما يمكن أن يقدمه برنامج فيراري لتصنيع السيارات حسب الطلب (Ferrari Tailor Made program) ويواصل برنامج صناعة سيارات فيراري حسب الطلب إتباعه لتقليد موروث بدأه مصنع منطقة مارانيلو في فترة الخمسينات والستينات حيث كان العديد من العملاء يتمتعون بحرية كبيرة في اختيار المواد المستخدمة في تصنيع سياراتهم وألوانها وحتى شكل الخياطة المستخدمة حسب أذواقهم. وكانت نتيجة ذلك هي تصنيع سيارات فريدة من نوعها مصنعة حسب الطلب لتلبي رغبات مُلاك سيارات فيراري كُل على حدة وهو ما تمثله سيارة "فيراري إف إف اللؤلؤة".ويرحب مصنع مارانيلو بالعملاء الذين يرغبون في مثل هذا النوع من السيارات الفريدة والفارهة إذ يقوم مصمم شخصي بالمصنع باستقبالهم لمساعدتهم وتوجيههم في كل مرحلة من مراحل عملية التصميم حتى إتمامها من أجل ضمان تصنيع سيارات فريدة من نوعها ومتماشية مع معايير ماركة فيراري العريقة وتقاليدها. ويمر كل مشروع على حدة بمراحل الإبداع في التصميم والدراسة والبحث الدقيق واستخدام المواد الأصلية والمهارة الفنية فائقة الجودة والعناية الشديدة بالتفاصيل وهي معايير أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في كل مشروع.وترجع تسمية هذه السيارة من فيراري باسم "اللؤلؤة" إلى التراث القطري العريق الخاص بالغوص للبحث عن اللؤلؤ حيث يحاكي تصنيع السيارة جودة ونقاء اللؤلؤ الطبيعي لطلائها بثلاث طبقات من لون الترتان الأبيض اللامع المزين بخطوط زرقاء متسقة تشمل كامل جسم السيارة. وجاءت السيارة مزودة بجنوط رياضية مصنوعة من مادة الانثراسيت. وبداخل السيارة اُستخدم جلد "استرلينج" الفاخر باللوني الأزرق والأبيض الناصع لفرش السيارة مشغول بمنسوجات زرقاء من "مايكروبرستيج" في المقاعد وبطانة الأبواب. أما الدواسات فقد ُزينت بالجلد الأزرق والأبيض الفاخر في حين صُنعت الأرضية من ألياف كربونية ملونة باللون الأزرق.تمثل سيارات فيراري FF (Ferrari Four أفضل وأقوى سيارات فيراري ذات الأربعة مقاعد على الإطلاق إذا تجمع بين قوة أداء وقدرات السيارات الرياضية من جانب وعملية وتنوع استخدامات السيارة الرياضية الأصلية فائقة الأداء "GT" من جانب آخر.كما تعد سيارات فيراري "FF" أول سيارات رباعية الدفع تنتجها شركة فيراري بمواصفات حصرية وتحمل علامة 4RM (four-wheel drive) وتعني أن السيارة رباعية الدفع ويقل وزنها بنسبة %50 عن وزن السيارات المزودة بنظام الدفع الرباعي التقليدي مع حفاظها على توزيع الوزن بدقة عالية (بنسبة 53% على المحور الخلفي).وتقدم هذه السيارة، المجهزة بأحدث تكنولوجيا الدفع الرباعي والمزودة بالكامل بأنظمة تحكم ديناميكية إلكترونية، مستويات قياسية من الأداء على كافة أنواع الطرق وفي كافة الظروف من خلال نظام توزيع العزم التكهني المستمر والذكي على العجلات الأربع.ويمنح المحرك، الذي تم تركيبه في منتصف الجزء الأمامي للسيارة والمزود بــ12 أسطوانة ويولد قوة قدرها 660 حصان، السيارة فيراري "FF" أداءً فائقاً للسيارات الرياضية حيث تتميز بقوة تسارع هائلة تصل من صفر إلى 100 كلم/الساعة في غضون 3.7 ثواني فقط وسرعة قصوي تصل إلى 335 كلم/الساعة. وتتميز أيضاً فيراري "FF" بأعلى كفاءة في فئتها واستهلاك اقتصادي للوقود يصل إلى 15.4 لتر لكل 100 كلم وانبعاثات لثاني أكسيد الكربون قدرها 360 جرام/ كلم فقط ويرجع الفضل في ذلك، جزئياً، إلى نظامHELE (High Emotions-Low Emissions) أو نظام "متعة أكبر وانبعاث أقل للعادم" المزود بتكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي للمحرك حسب الحاجة من أجل توفير أكبر في استهلاك الوقود.وبجانب عرض السيارة "اللؤلؤة"، تعرض مجموعة الفردان للسيارات الرياضية اثنين من أحدث موديلات فيراري الفاخرة والرياضية وهما "فيراري كاليفورنيا تي" (Ferrari California T) وسيارة فيراري فائقة الأداء "سبشيالي 458" (458 Speciale) المزودة بمحرك ذو ثماني اسطوانات.يمثل الطراز "كاليفورنيا تي" الجديد إضافة جديدة ومتميزة لعائلة سيارات مجموعة الفردان للسيارات الرياضية وتطوراً ملحوظاً لطرازات كاليفورنيا التقليدية التي يرجع تاريخها إلى فترة الخمسينات مما جعل منها أيقونة اكتسبت سمعتها الشهيرة بين موديلات فيراري المختلفة بتصميمها الكوبيه الأنيق ذي السقف الصلب القابل للطي.وتتضمن "كاليفورنيا تي" مجموعة من الحلول الهندسية الجديدة التي صممت خصيصاً لتقديم قوة وأداء أفضل من بينها محرك توربو مزود بثماني أسطوانات يتميز بدقة الصنعة وروعة التصميم فضلاً عن تجهيزه بتقنيات تصنيع خاصة مثل العمود المرفقي المسطح ومشعب العادم وعلبة التوربو المصنوعة من ثلاث قطع مصبوبة. وتتضافر هذه التقنيات لتولد صوت مميز للمحرك يزداد دويّه مع زيادة السرعة مما يشعرك بحماسة القيادة الرياضية. ومن التجهيزات الجديدة لطراز فيراري "كاليفورنيا تي" تعزيز عزم المحرك بنسبة 49% ليصل أقصى عزم له إلى 755 نيوتن/دقيقة (77كيلوجرام) عند 4750 دورة بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة 15%.وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تحقيق استجابة فورية لأوامر السائق لمحرك توربو من هذا النوع بالإضافة إلى منحنى عزم الدوران الذي يزداد باستمرار على كامل نطاق دورات المحرك كما هو حال وحدات الطاقة التي تعمل بالإدخال الطبيعي للهواء وذلك بفضل نظام إدارة التسارع المتغيّر (Variable Boost Management).. وقد تم تثبيت محرك التوربو ذي الثماني أسطوانات سعة 3855 سنتيمترا مكعبا، الذي يعمل بتقنية الحقن المباشر، عند مستوى منخفض جداً بهيكل السيارة وبموضع وسطي- أمامي ليولّد قوّة 560 حصاناً عند 7500 دورة في الدقيقة مما يؤدي إلى توليد طاقة محددة تبلغ 145 حصانا الأعلى في فئتها. وتمنح هذه الأرقام طراز "كاليفورنيا تي" قدرة تسارع هائلة تصل من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.6 ثانية فقط.

لامست الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في 7 سنوات اليوم الجمعة، بعدما عوضت خسائرها في أوائل التعاملات، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال في وضع قوي. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، إن الوظائف غير الزراعية زادت 257 ألفا الشهر الماضي، وعدلت بيانات نوفمبر وديسمبر، لإضافة 147 ألف وظيفة عما أعلن في السابق. وزاد معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 5.7%، لكن هذا يرجع إلى زيادة القوى العاملة في علامة على الثقة في سوق الوظائف، وتعافت الأجور بشدة أيضا. وأنهى المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى التعاملات مرتفعا 0.2% إلى 1490.48 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى في 7 سنوات 1492.66 نقطة، غير أن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن اليونان، حيث هوت أسهم بنوك ألفا وبيريوس والبنك الأهلى اليوناني، بما تراوح بين 5 و12%، بعد خفض تصنيفها في ضوء المواجهة بين الحكومة الجديدة، ودائني اليونان.

أوضح تقرير نشرته شركة IDC للأبحاث، المزود العالمي الرائد لدراسات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بأسواق تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الاستهلاكية، أن شحنات الهواتف الذكية من الجيل الرابع (LTE) إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة قطر قد ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي حيث حققت نموا بنسبة 400%، وتمثل في الوقت الحالي ما يقرب من نصف عدد الهواتف الذكية التي تباع في المنطقة.وكشف أحدث تقارير الشركة أن الهواتف الذكية تشكل 75% من عدد الهواتف التي تم شحنها إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ينتقل المشترون بشكل متزايد إلى هواتف الجيل الرابع مع استمرار نضج السوق.

دعا عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الجهات المعنية إلى ما وصفوه بـ "التدخل الحميد" لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر أو التوقف بسبب المعوقات التي تعترض طريق عملهم، والتي عددوها في الرسوم الباهظة والأسعار المرتفعة لإيجارات العقارات وخلافه من الأسباب المجاورة التي تحول دون انطلاق مشاريعهم.وقالوا في حديث لـ "الشرق" إن هناك عددا من الشركات أغلقت وأخرى تواجه نفس المصير وعددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين أحجموا عن الدخول في استثمارات خوفا من مواجهة الخسائر أو التوقف في بداية الطريق والعجز عن مواصلة المسيرة بثبات، وأشار بعضهم إلى توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضمنت أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، بل وأقرت حكومته برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، والذي بالطبع يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة دعم تنافسية ممارسة الأعمال.وأضافوا أنه ووفقا لما جاء في خطاب سموه أمام الدورة 43 لمجلس الشورى مؤخرا فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.ومع التطورات الاقتصادية الجارية في العالم لم تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مجرد ترس له دور محدود في عجلة الاقتصاد والتنمية لأي دولة، وإنما أصبح له دور محوري في عجلة الإنتاج وزيادة الدخل ومفتاح التقدم للعديد من الدول، ويحظى الآن باهتمام دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بعد أن تضاعف عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية والنامية نهايات عقد التسعينات.وتكشف الإحصاءات أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها حيث باتت تمثل نسبة تجاوزت بكثير90% من عدد المشروعات الاقتصادية الموجودة في العالم وتشغل ما بين 50 و60% من إجمالي قوة العمل، كما توفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن أكثر من 75% من فرص العمل في دول الاتحاد الأوروبي، وفي منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95% من إجمالي المشاريع التي تستقطب ما بين 35%- 85% من إجمالي قوة العمل، أما في الهند تستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 50% من إجمالي العمالة الصناعية، وفي إيطاليا 81%، وفي بيرو 60%، وفي سنغافورة 35% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتساهم بما يزيد على 70% من الإنتاج العالمي للسلع والخدمات، وتمثل القوى المحركة للإبداع والابتكار في فروع الإنتاج المختلفة.وتتمتع قطر بالإمكانات في مجال تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبتتبعنا نجد أن إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013 بلغ قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه وكان متوقعا أن يصل إلى 10.5 خلال العام 2014م، وكان محركها الرئيسي الاقتصاد غير الهيدروكربوني مما يؤكد على المستقبل الزاهر لتلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتركز رؤية الحكومة لعام 2030م، لتنويع وتعزيز النتائج للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية عالمياً، لكونها محور المستقبل الاقتصادي للبلد، وتصميم وتنفيذ برنامج الضمين الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من جهود بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تعزيز عملية التنويع الاقتصادي في قطر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.ويوفر البرنامج خيارات التمويل المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بما في ذلك توفير ضمانات تصل إلى 85% من تكاليف التسهيلات و15 مليون ريال قطري من الائتمان. وبالنسبة إلى الشركات القائمة، فإن البرنامج يوفر ضمانات تصل إلى 75% من رأس المال الأساسي وبحد أقصى 15 مليون ريال، وهناك مركز قطر لحاضنة الأعمال الذي يقوم بإعداد شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال التطوير والتواصل والاستثمار وتمكين أصحاب الأعمال وملاك المشاريع عبر التطوير والإرشاد واحتضان أعمالهم وتزويدهم بالاستثمارات.قلة الخبرةوفي لقاءات موسعة لـ "الشرق" مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أقر رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي بأن هناك بالفعل رسوما عالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها ليست السبب الرئيسي في تعثر العديد من الشركات وعزا السبب إلى قلة الخبرة وضعف رأس المال لدى العديد من تلك الاستثمارات، وقال لـ"الشرق": نعم هناك رسوم ولكنها ليست السبب في إغلاق تلك الشركات.وأضاف أن معالجة ارتفاع أسعار إيجارات العقارات لا يمكن أن تتم بتدخل الدولة الذي ينادي به البعض في ظل الاقتصاد الحر لأنها أي الدولة لا تستطيع التدخل في ظل هذا التوجه ومع قانون العرض والطلب، ولكنه قدم اقتراحا آخر حيث دعا العمادي إلى منح المستثمرين قطع أراض في مواقع تجارية محددة بأسعار معقولة حتى يتمكنوا من تشييدها أو إنشاء شوارع تجارية في مواقع متفرقة وتوزيعها بأسعار مناسبة للمستثمرين وهذا بالطبع وفق شروط معينة، وأوضح أن مسألة القوانين التي ينادي بالنظر فيها سببه أن هناك أكثر من جهة لها قانون يتعلق بأمر الاستثمار والتجارة لذلك هي تحتاج لتنظيم حتى لا يبدو أن هناك تضاربا أو تعددا للقوانين، وانتقد العمادي تخصيص قطعة بمساحة كبيرة لجهة واحدة يجعلها تتحكم في مصير التجار والمستثمرين وتحتكر السوق في ظل توجه الدولة نفسها لمحاربة الاحتكار، وقال هذا تناقض كبير حيث لا يعقل أن تدعم الاحتكار في الوقت الذي أنت تحارب فيه الاحتكار ولا يعقل أن تمنح عشرات الكيلو مترات لشركة واحدة، وشدد بأن مسؤولية التضخم تقع على عاتق الإيجارات المرتفعة، وقال هناك شركات تسلمت أموالا من مستثمرين لتشيد لهم مواقع تجارية ولم تسلمهم مواقعهم داخل هذه المساحات ولم تلتزم بالمدة الزمنية التي حددتها كموعد للتسليم، بل الأدهى من ذلك أن الجهات التي تسلمت مواقعها تسلمتها ناقصة وغير مكتملة وفقا للمتفق عليه، وانتقد تلك الشركات ونادى بالجرأة والشفافية تجاه مثل هذه القضايا، وقال إن الحكومة لا تمانع في توجيه أصابع النقد لأي جهة مقصرة.وشكا من أن هناك العديد من الإجراءات التي تحتاج لمعالجة مثل أن يطلب من المستثمر إحضار جواز العامل والبطاقة قبل أن يدخل لمنطقة العمل وهذا الإجراء يأخذ حوالي الأربعة أيام وفي هذه الأثناء تفقد العامل لأنه لن ينتظر وإنما سيذهب للبحث عن عمل آخر وهكذا تدخل في دوامة البحث عن عامل جديد لذلك لابد من النظر في مثل هذه الإجراءات التي تتسبب في تعطيل العمل بل تتسبب في احداث خسائر هذا الإجراء، في الواقع كلما تنظر لملف تجده ملفا شائكا ملغوم بالمعوقات، لذلك لابد من المكاشفة والصراحة في طرح القضايا والإعلام يلعب دورا أساسيا ومحوريا في معالجة مثل هذه القضايا لأنه المرآة التي تظهر للمسؤولين وللرأي العام كل المحاسن والعيوب في آن، وأنا هنا أدعو الإعلام إلى تناول هذه المسألة المهمة بكل المسؤولية والجرأة وطرحها أمام الجميع مسؤولين ومواطنين حتى نتمكن جميعا من إيجاد الحلول اللازمة لمشاكلنا ونتمكن من تحقيق التنمية والرفاهية والتطور لشعبنا ولوطننا.زمام المبادرةأما رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي فقد أكد ضرورة أن يبادر رجال الأعمال بالسعي إلى تحريك وتطوير أعمالهم من خلال الاتصال المباشر بالمسؤولين وأصحاب القرار أو الجهات ذات الصلة باستثماراتهم، وألا ينتظروا حتى تأتيهم الخدمة، لابد من السعي إليها، وقبل ذلك لابد أيضاً أن يكونوا قد فرغوا من تجهيز خططهم وبرامجهم وأكملوا استعداداتهم لتنفيذ مشاريعهم على أكمل وجه وهذا سيسهل على أصحاب القرار والجهات المعنية إمكانية تقديم الخدمة أو المساعدة أو العون المطلوب منها أن تقدمه سواء كانت الموافقة أو غيرها من أنواع الخدمة، ولاننسى أن نؤكد أن الخطط والبرامج المكتملة والجاهزة دليل على جدية المستثمر وقدرته على إنجاز مشاريعه، وهناك فرص كبيرة أتاحتها الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساحة مقدرة يمكن أن يتحركوا فيها ويظهروا قدرتهم وإمكاناتهم وأهليتهم للقيام بأعمال وإنجاز مشاريع تخدم البلاد وتدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقق التنمية المستدامة والمنشودة.وتابع: وبحمد الله فإن الاقتصاد القطري قوي ويقوم على دعامات وركائز ثابتة ويقود نهضة ضخمة، تتطلب بنيات تحتية قوية وواسعة تستوعب التطورات الجارية، وهذا ما يمكن أن تقدم فيه هذه الشركات جهدها وإسهاماتها من خلال مشاريع تقوي البنية التحتية وتدفع بالنهضة الجارية في البلاد، وبالفعل بدأت شركات قطرية في العمل وأظهرت دورا فاعلا ومميزا، مدعومة بإمكاناتها الذاتية وثقتها وخبراتها، وينتظر أن تتقدم مزيد من الشركات لخوض التجربة وإبراز إمكاناتها وقدرتها وخبرتها، مع العلم بأن سيدات الأعمال القطريات أظهرن قدرة وكفاءة في الاستثمار التجاري وغيره وأكدن نجاحهن وتميزهن، وهذا بمثابة دعوة لكل رجال الأعمال وسيدات الأعمال من القطريين لاقتحام مجال الاستثمارات الواعدة بما يكون فيه مصلحة البلاد والعباد، غير خائفين أو هيابين من أي خسارة، والفرصة متاحة لهم وقد أكدت الحكومة عدم تأثر قطر بالتراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وهو بحمد الله نتاج للسياسات الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة. ونبه العبيدلي إلى ضرورة أن تتحسب الحكومة للمخاطر المستقبلية التي قد تطرأ رغم التطمينات التي قدمتها، وأمامنا التأثيرات الكبيرة لانخفاض أسعار النفط على العالم وعلى اقتصادات العديد من البلدان وبالتالي على مشاريعها التنموية.وأردف: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد وجهوا في وقت سابق بدعم القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في التنمية وتسير الخطة الآن نحو التحقيق ولكن سرعة التطبيق قد تواجه ظروفا خارجة عن يد الجهات التنفيذية، ومعروف دائما أن الخطط لا توضع لمدة عام وإنما توضع لمدة خمس سنوات كأقل فترة، وبالتالي يمكن أن يتم تنفيذها حسب الخطة ويمكن أن تتأخر بسبب عوامل خارجة عن يد المختصين، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة بعد الفراغ من الخطة والشروع في تنفيذها، وأكثر ما تكون المتابعة مع مشاريع البنية التحتية التي تعد هي الأساسي والركيزة للمشاريع العملاقة للتنمية، وهناك شركات صغيرة ومتوسطة أنتجت مشاريع ولكن هذا لا يكفي لتغطية نطاق المشاريع الموضوعة في الخطة مما يستدعي من الشركات الأخرى التقدم للمشاركة وخوض التجربة، حتى لا يكون هناك اعتماد أكبر على الاستيراد، وعلينا ألا نستعجل هذه الشركات بل نمنحها المهلة الممكنة التي تمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية.الرسوم الباهظةوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشاكل في مقدمتها الرسوم الباهظة والمتصاعدة كل يوم إضافة لتعدد القوانين والإيجارات العالية للعقارات، بينما الشركات الصغيرة معروفة برأسمالها الصغير الذي لا يحتمل التكاليف العالية، وضرب السليطي مثلا بشركة صغيرة تضم "50" عاملا وقال مثل هذه الشركة مطلوب منها أن تدفع سنويا 55 ألف ريال للإقامة وهناك التزامات أخرى تتمثل في الإيجارات العالية لإسكان العمال وإيجارات المخازن التي تفوق الـ "500" ألف ريال فضلا عن الالتزامات الأخرى من أجور وكهرباء وماء ومواصلات وغيرها، وأضاف أن بعض الوزارات تأخذ رسوما، مما يضاعف الحمل على الشركات الصغيرة وشباب المستثمرين، خاصة أن هذه الاستثمارات الصغيرة ساعدت في إعالة أسر تعتمد في حياتها على رب الأسرة العامل في مثل هذه الشركات وبالتالي توقف هذه الاستثمارات أو مواجهتها لأي مثل هذه المسائل سيكون له أثر كبير على حياة هذه الأسر. وقال إن الحل في تدخل الدولة للحد من غلواء الأسعار المتصاعدة لإيجارات العقارات والمخازن وتنظيم بعض القوانين وعدم فرض رسوم من قبل بعض الوزارات على هذه الشركات الصغيرة حتى ينتعش عملها وتتمكن من أداء دورها المنتظر في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن تدخل الحكومة بتحديد قيمة الإيجارات سيمنع التضخم الكبير ويؤثر إيجابا على السوق، هناك مزية كبيرة وهي حماية هذه الاستثمارات الوطنية من الشركات الأجنبية الضخمة صاحبة رأس المال الكبير التي تسعى لامتلاك السوق واحتكاره وفي إبعاد الكوادر الوطنية عن الإسهام في نهضة البلد خسارة للوطن وهي الطاقات الواعدة والممتلئة بالحماس والرغبة والعزيمة للمساهمة في بناء الوطن ورفعته، ودعا السيد السليطي إلى توثيق عقد الإيجار للعقارات من قبل المالك والمستثمر بواسطة جهة حكومية في حال قبلت الجهات المختصة بهذا المقترح لأنه سيمكن أولا من وضع قيمة حقيقية لإيجار العقار دون مبالغة أو استغلال كما لن يكون هناك أي إخلال بالعقد أو استغلال من قبل ملاك العقارات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إننا نرى في هذا الإجراء ضمانة كبيرة للمستثمرين وطمأنينة من ألا يتعرض المستثمر لأي نوع من الاستغلال كمطالبة المالك بزيادة في الإيجار في أي فترة من فترات العقد أو التهديد بالإخلاء، كما نتوقع أن تنظر الحكومة في مسألة الرسوم الكبيرة.وقال إن مشروع قطر الذي أطلقته الحكومة القطرية في وقت سابق عبر صندوق كان بقيمة 550 مليون دولا لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان دافعا كبيرا لرجال الأعمال والمستثمرين وتحديدا الشباب وسيظل شعلة تنير الطريق وتوسع الآفاق بالنسبة لنا لنستمر وبقناعة كبيرة وعزيمة لا تلين حتى يكون لنا دور متعاظم في التنمية والنهضة لوطننا، ويبقى على الجهات الشريكة كالبنوك وبيوت التمويل الوقوف وبكل قوة من خلف هذه الاستثمارات الصغيرة حتى تكبر وتعطي أكلها، وحكومتنا الرشيدة بذلت ومازالت تبذل كل الجهد من أجل تطوير اقتصادنا وتنويعه وتقويته وبحمد الله اقتصادنا قوي ويشهد تنوعا في الموارد ولم تؤثر عليه تراجعات أسعار النفط الأخيرة، وبإذن الله فإن الشركات الصغيرة ستلعب دورا بارزا في المرحلة القادمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

حققت مؤسسات الضيافة المحلية خلال شهر يناير الماضي معدلات إشغال قياسية بلغت 100% "كاملة العدد" بفضل استضافة الدوحة لمونديال كرة اليد واستطاع القطاع الفندقي أن يحقق خلال الشهر الماضي سلسلة من المكتسبات والاستحقاقات المهنية والتشغيلية يتبوأ مقدمتها إطلاع الضيوف على المواصفات الخدمية الفندقية المتفقه مع متطلبات صناعة الضيافة على الصعيد الدولي إضافة إلى إثبات قدرة الفنادق على استقبال أكبر عدد من الضيوف مع تقديم جملة من الفعاليات والأنشطة الجديدة والمبتكرة والتي من شأنها إثراء برنامج وأجندة الزوار إضافة إلى تحقيق معدلات إشغال غير مسبوقة تسهم في دفع مسيرة مبيعاتها خلال العام الجاري.. وفي هذا السياق قال السيد شادي قاسم مدير عام التسويق والمبيعات في فندق كروان بلازا الدوحة — واحة الأعمال "إن استضافة الدوحة لمونديال كرة اليد كان بمثابة فرصة ذهبية أحسنت مؤسسات الضيافة المحلية استغلالها بحرفية مطلقة حيث تمكنت من تقديم جملة من الخدمات النموذجية التي أذهلت الزوار من مختلف الأسواق العالمية وأثارت إعجابهم واستحسانهم فضلا عن تأكيد قدرة القطاع الفندقي على استضافة واستقبال أعداد كبيرة من الزوار لمختلف الفعاليات سواء كانت رياضية أو ترفيهية وتعليمية أو مؤتمرات كبرى أو معارض دولية، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي استطاع تفعيل حزمة من الخدمات الجديدة من خلال طاقم خدمي وكادر وظيفي يمتلك ناصية الخبرة والريادة. وقال شادي "إن فندق كراون بلازا — واحة الأعمال الذي يحتل موقعا استراتيجيا وسط الدوحة والقريب من مركز المال والأعمال والترفيه، التزم خلال المونديال كل الالتزام بتأمين كافة حاجات الأعمال الضيوف حرصاً منه على إنجاح إقامتهم، وعكس سمعة طيبة عن مكونات الخدمة الفندقية المحلية مبينا أن الفندق استطاع تحقيق معدلات إشغال بنسبة 100% أي "كاملة العدد" وأضاف قائلا "إن فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال يجمع بين الميزات الفاخرة ووسائل الراحة العصرية ليوفر بذلك إقامة مريحة وممتعة بحق. مبينا أن للفندق موقعا استراتيجيا إذ يقع في وسط مركز المصارف في الدوحة وعلى مقربة من أماكن الجذب التجارية والترفيهية ويربطه بالمطار طريق سهل. مشيراً إلى أن فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعماليضم 378 غرفةً وجناحاً ومسكناً مجهزة بالميزات العصرية المصممة لتوفير الراحة. وتتميز كل غرفة بالرحابة وهي مجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة داخل الغرفة حيث تتضمن الولوج إلى الإنترنت العالي السرعة وتلفاز إل سي دي تفاعلي بحجم 32 إنشا وطاولة واسعة للعمل وخزانة شخصية إلى جانب مجموعة كاملة من الحاجات الرئيسية للحمام. ومن جهته قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة " لقد بلغت نسبة إشغال فندق كونكورد خلال يناير 100% بفضل استضافة الدوحة لمونديال كرة اليد مشيراً في هذا السياق إلى أن الفندق نزل إلى أرض الواقع خلال نفس الشهر سلسلة خدمات جديدة أضفت المزيد من المتعة للعملاء منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة توصيل الضيوف إلى أماكن الفعاليات إضافة إلى تنظيم جملة من الرحلات السياحية إلى عدد من المعالم مثل سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي والحي الثقافي "كتارا" وبعض مراكز التسوق المنتشرة في الدوحة علاوة على المتاحف. وقال الرفاعي إن مونديال كرة اليد كان بمثابة فرصة ذهبية حققت عبره مؤسسات الضيافة المحلية عددا من المزايا أبرزها التأكيد على قدرة وحرفية القطاع الفندقي على استضافة البطولات الكبرى والمؤتمرات العالمية علاوة على إطلاع الضيوف على خدمات مؤسسات الضيافة المواكبة لمتطلبات الضيوف من شتى بقاع العالم فضلا عن تعريفهم بما تزخر به دولة قطر من مقاصد سياحية متنوعة ومتعددة تلبي طموحات السياح من مختلف الأسواق الدولية المصدرة للسياحة مشددا على أهمية ابتكار مؤسسات الضيافة المحلية لفعاليات جديدة ومتنوعة تثري بها برامج زوار الدوحة. ومن جهته أشاد السيد شافاك غوفنك مدير فندق دبليو الدوحة بالجهود المضاعفة التي بذلتها مؤسسات الضيافة المحلية في توفير أجواء خدمة يغلب عليها طابع الفخامة والاسترخاء لضيوف مونديال كرة اليد التي استضافتها الدوحة خلال يناير وأكد أن مؤسسات الضيافة استطاعت بجدارة تقديم خدمات فندقية تتماشى مع سمعتها العالمية المعروفة بجودة مخرجاتها ومعطياتها المتماشية مع المعايير الدولية مشيراً في هذا السياق إلى أن فندق دبليو استطاع أن يحقق في شهر يناير نسبة امتلاء بلغت 100% أي "كامل العدد" كما استطاع أن يقدم خدمات استثنائية نالت رضا واستحسان الضيوف. وقال شافاك إن استضافة مونديال كرة اليد أثبتت أن فنادق الدوحة جديرة باستقبال الضيوف من مختلف بقاع العالم كما أثبتت مهنية وحرفية الفنادق المحلية في تقديم خدمات ذات معايير دولية من خلال طاقم مهني معروف بقدراته التشغيلية العالية وخبرته المتميزة التي اكتسبها من خلال عمله في مؤسسات الضيافة ذات السمعة الدولية، وقال شافاك إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة اشتهر في المحافل الدولية بقدرته على توفير أجواء من الرفاهية لضيوفه من خلال غرفة الفندقية النوعية ومطامعه المتميزة التي تقدم تشكيلات متنوعة من الأطعمة عبر نخبة من الطهاة العالميين إضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى التي يعمل فيها موظفون يمتلكون نصيبا مثالية من الخبرة وبمواصفات عالمية.

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف والأجور الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن دلائل جديدة تشير إلى توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1% إلى 93.665، وكان المؤشر تراجع في الأسبوعين الأخيرين بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في 11 عاما 95.481 في 23 يناير. وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية وبلغت 117.30 ين. غير أن الدولار قفز أمام اليورو حيث نزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.3% إلى 1.1445 دولار بعد صعودها 1.2% في اليوم السابق. وجاء صعود اليورو أمس الخميس مدعوما بحديث عن شراء البنك الوطني السويسري "المركزي" لليورو لخفض قيمة الفرنك السويسري. وزاد اليورو 0.01% أمام الكرونة الدنماركية ليصل إلى 7.4441 كرونة وعزا متعاملون ذلك إلى تدخل البنك المركزي في كوبنهاجن لخفض قيمة الكرونة.

ارتفع إنتاج الصين من الذهب، اليوم الجمعة، بنسبة 5.5% العام الماضي، إلى حوالي 452 طنا، مما يجعل البلاد أكبر منتج للمعدن النفيس في العالم للعام الثامن على التوالي. وأوضح اتحاد شركات الذهب الصينية، أن إجمالي استهلاك الذهب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغ حوالي 886 طنا، بانخفاض قدره 24.7% عن عام 2013. وأضاف الاتحاد، أن هبوط الاستهلاك العام الماضي جاء بعد زيادة سريعة جدا في مشتريات الذهب في النصف الأول من 2013، نتيجة هبوط الأسعار. وقال "رغم أن استهلاك الذهب في 2014 هبط بنسبة كبيرة، إلا أن الاتجاه العام لزيادة الطلب لم يتغير".

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الأسيوية، اليوم الجمعة، قبل بيانات مهمة بشان الوظائف في الولايات المتحدة لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين تقريبا بعد مكاسب حادة في بداية العام. ومن شان تقرير قوي للوظائف الجديدة في الولايات لشهر يناير، أن يعزز التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام، وهو ما يقوض شهية المستثمرين للأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. لكن إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فأنها قد تدعم أسعار المعدن الأصفر. وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري قليلا إلي 1267.20 دولار للأوقية "الاونصة" بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وبلغت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع 1.4%، وهو ما سيكون أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم إبريل 0.4% إلي 1267.70 دولار للأوقية. وبلغت مكاسب الذهب في يناير 8.4%، وهي أكبر زيادة شهرية في 3 أعوام وساعده على تسجيلها تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من 2014.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، بعد تعافي أسعار النفط لكن المستثمرين ظلوا حذرين قبل صدور تقرير عن الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم قد يقدم دلائل على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.8% ليغلق عند 17648.50 نقطة، وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 0.1%. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1417.19 نقطة وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% ليصل إلى 12847.97 نقطة.