في سابقة عالمية فريدة من نوعها، قامت هيئة مركز قطر للمال في سنة 2014 بتعديل قانون الضرائب وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وبموجب هذه التعديلات ستتمكن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.كما ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال. وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8% من الخسائر الضريبية. وتمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى. ويُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.وتشتمل المتطلبات على أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، أن تمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، أن يعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، إضافة إلى أنها لم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0% من معدل تيسير الضرائب.ووفقا لبيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال فإنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.تم تأسيس مركز قطر للمال من قبل حكومة دولة قطر سنة 2005، ويعد هذا المركز من ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والإستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

مع استمرار نقص البيض والدواجن وبعض منتجات الألبان من الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، توقع عدد من المستهلكون أن يسفر هذا النقص عن موجة غلاء قادمة، مع زيادة الطلب مقابل تدني في العرض، الأمر الذي قد يسبب أزمة استهلاكية إذا ما تم تدارك الأمر من خلال إيجاد البدائل المحلية أو المستوردة لتحل محل السلع التي شهدت نقصاً حاداَ في السوق شركات أوروبية للصناعات الغذائية تخطط لدخول السوق القطري قريباً وقد انفردت "بوابة الشرق" بنشر هذا الخبر منذ بداية أزمة نقص البيض والدواجن المثلجة في السوق المحلي في يناير، كما ونشرنا خبر رغبة شركات أوروبية غذائية بطرح أسعار تنافسية من خلال مشروعاتها التي تنوي طرحها هذا العام في الدوحة، وحول هذا الموضوع والحلول الناجعة حياله، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية قال المستثمر أحمد الشيب أنه من المهم اليوم إيجاد البدائل الغذائية بشكل عاجل لتحل محل السلع التي تعاني من نقص في العدد، والتي تمثل للمستهلك سلع غذائية أساسية مثل البيض والألبان واللحوم والدواجن، وذلك لتفادي أية تلاعبات في الأسعار بعد ذلك النقص وقال: اقترح العمل على إدخال منتجات جديدة من أسواق جديدة عالمية وذلك لتحقيق التنوع النوعي والسعري، والذي بلا شك سيخدم المستهلكين والتجارة المحلية في الوقت ذاته، وهذا التنوع لن يأتي من فراغ إلا بعد الولوج في صفقات واتفاقيات مشتركة بين الدول لخدمة المستهلك، وقال: أرى أنه حان الوقت للنظر في البدائل من بلدان لديها منتجات غذائية ومحاصيل زراعية متنوعة، وهي كثيرة ومتعددة سواء في إفريقيا أو آسيا.مشروعات محلية هذا وقالت د. نورة المعضادي أن النقص الحاصل في بعض السلع والمنتجات الغذائية، راجع إلى تدني عدد المشروعات الغذائية المحلية، حيث إن غالبية المشروعات الاستثمارية تتركز على الصناعة والمنتجات غير الغذائية بشكل عام، وهذا ما يجب دراسته جيداً، من قبل الجهات الكحلية التي تعنى بالمشروعات والاستثمارات، وتابعت: اليوم تحتضن الدولة عدد كبير من المواطنين وكذلك المقيمين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يستوجب التفكير الجدي بتوفير البدائل الغذائية من خلال استيراد المواد الخام وتصنيعها محلياً، لتقليل تكاليف الإنتاج، التي يتعذر بها بعض مسؤولين الشركات، حالما يرغبون بزيادة أسعار منتجاتهم في الأسواق، أن الأسعار الغذائية العالمية شهدت مؤخراً انخفاضاً كبيراً، إلا أنه ومن المستغرب ثبات الأسعار في الأسواق الأخرى كالعربية والمحلية على سبيل المثال أحمد الشيب يدعو إلى إيجاد البدائل الفورية لتفادي أية تلاعبات في الأسعار فإذا كانت تكاليف الشحن والنقل قد خفضت، والمحاصيل والمواد الغذائية قلت تكلفتها المادية، فما السبب وراء الأسعار المرتفعة للأغذية؟، كما أن النقص الحاصل في البيض والدواجن يمكن أن يقلق المستهلك المحلي وبالتالي تراجع في الثقة الاستهلاكية في الأسواق، خاصة وأن هذه السلع تعتبر أساسية على المائدة اليومية عند المواطنين والمقيمين، وبصراحة أنني سعيدة في رغبة بعض الشركات الخارجية بالولوج بمشروعات محلية، لخدمة الاستهلاك، فهذا التنوع الاستثماري مطلوب وسيعود بنتائجه الإيجابية على السوق المحلي وبالتالي انتعاش اقتصادي باعتبار أن الاستهلاك من القطاعات الاقتصادية النشطة والتي تحقق إيرادات سنوية عالية جداً. إزالة الحواجز ومن الأمثلة التي طرحها للبنك الدولي في تقرير له حول نقص الغذاء وأسبابه، أشار التقرير على إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع أو التاجر معا، وعلى سبيل المثال فإن المزارعين في إفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 بالمئة من السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية بينما تلتهم تكلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد باقي الثمن.وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في عام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في عدة دول قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في إفريقيا. كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط واسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة السمراء. د. نورة المعضادي: التشجيع على طرح مشروعات محلية لزيادة الإنتاج الغذائيوقال البنك الدولي إن ارتفاع تكلفة النقل يمثل عائقا أمام تعزيز تارة الغذاء في شتى أنحاء إفريقيا خاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وفي حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة في إفريقيا فإن شركات النقل تفتقر للحافز للاستثمار في شراء شاحنات حديثة.ويرى البنك أن بإمكان دول غرب إفريقيا خفض تكلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة. كما أن حواجز الطرق والرشى التي يتعين دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 136 نقطة ليستقر قرب مستوى 12416 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 962.5 مليون ريال ونفذت 10798 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 34 شركة ارتفاعات وانخفضت 6 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير، وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 15.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 16.9 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم. وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.6 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 71% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 244.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 56.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 196 مليون ريال وقطاع التأمين 30.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 291.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 108 ملايين ريال وقطاع النقل 35.2 مليون ريال، وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 484.6 مليون ريال والبيع 512.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 205.2 مليون ريال والبيع 172.5 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 172 مليون ريال والبيع 188.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 100.7 مليون ريال والبيع 89.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 690 مليون ريال مقابل 684 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 272 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 278 مليون ريال إجمالي المبيعات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 205 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 80 نقطة مؤشر جميع الأسهم 42 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 56 نقطة، ومؤشر أسهم التأمين 47 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 139 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 25 نقطة ومؤشر أسهم النقل 21 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 7.5 مليون سهم بسعر 16.22 ريال وفودافون قطر 5.7 مليون سهم بسعر 17.08 ريالا ومزايا قطر 2.3 مليون سهم بسعر 21.02 ريالا وبروة 2.3 مليون سهم بسعر 47.90 ريالا ومسيعيد 1.8 مليون سهم بسعر 30.45 ريالا، والشركات الأكثر ارتفاعا أعمال 10% بسعر 15.95 ريالا وإزدان القابضة 9.9% بسعر 16.22 ريالا ومسيعيد 7.9% بسعر 30.45 ريالا والسينما 7.5% بسعر 47 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا زاد 2% بسعر 85.30 ريالا وصناعات قطر 0.9% بسعر 153.10 ريالا والمصرف 0.9% بسعر 108 ريالات والأهلي 0.9% بسعر 55 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.9 مليون سهم ونفذت 2863 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 740 صفقة وقطاع الصناعة 3.3 مليون سهم ونفذت 2047 صفقة وقطاع التأمين 427 ألف سهم ونفذت 273 صفقة، وقطاع العقارات 12.6 مليون سهم ونفذت 3187 صفقة وقطاع الاتصالات 5.8 مليون سهم ونفذت 1378 صفقة وقطاع النقل 559 ألف سهم ونفذت 310 صفقات.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أن مجلس إدارتها سيجتمع في 18 الجاري لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد في الأسبوع الأخير من شهر يناير المنصرم استقرارا في التعاملات العقارية حيث شهدت المبايعات تراجعاً طفيفاً بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 78 صفقة بقيمة اجمالية بلغت نحو 856.4 مليون ريال قطري متأثراً بغياب الصفقات الكبرى التي تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 50.5 % وبقيمة 432.6 مليون ريالواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 432.6 مليون ريال وبنسبة 50.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع، في حين استحوذت بلدية الوكرة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 27 صفقة بحصة نسبتها 34.6 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 21 صفقة، وسيطرت العقارات المتنوعة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 73.2 بالمائة من التعاملات مقابل 26.8 بالمائة للأراضي الفضاء والأراضي متعددة الاستخدام.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية مزيدا من الإنتعاش خلال العام 2015 الجاري خصوصا في قطاع الاراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي إلى ان الاسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 ولغاية 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال مقابل 922.6 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا تراجعا طفيفا نسبته 7.2 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا إلى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 171.3مليون ريال.الدوحة تتصدر المبايعاتوعودة إلى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 432.6 مليون ريال مقابل 678.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 36 % وتم تنفيذ 21 صفقة مقابل 31 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 50.5 % من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 100 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة ام غويلينة مساحتها 1256 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 79.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في ام غويلينة مساحتها 1260 مترا مربعا بسعر 100 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 79.4 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المرقاب بسعر 93 مليون ريال مساحتها 2553 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 36.4 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل بسعر 32 مليون ريال مساحتها 1660 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 19.3 الف ريال، وتم بيع مسكن متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 31 مليون ريال مساحته 1592 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 19.5 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في الثمامة بسعر 19.5 مليون ريال مساحتها 3166 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6168 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق بسعر 10.9 مليون ريال مساحتها 675 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.1 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على ما نسبته 36.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 157.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 63.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 275.1 مليون ريال، وتضمنت 6 مساكن و7 مساكن متعددة الاستخدام و3 عمارات سكنية.ارتفاع قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 29.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 256.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 27 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1081 % مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 26.9 مليون ريال مكررا خمس مرات نتيجة بيع 5 مجمعات سكنية في منطقة المشاف بقيمة اجمالية 134.8 مليون ريال وتبلغ مساحتها الاجمالية 15598 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8643 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 6697 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2986 ريال، كما تم بيع مسكن متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 638 مترا مربعا بسعر 18.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 29 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 9.3 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة وبقيمة اجمالية 23.9 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 232.4 مليون ريال وبنسبة 90.7 %. العقارات المتنوعة تتضمن بيع 44 مسكناً و3 عمارات وعقار تجاري و5 مجمعات سكنية10 % نمواً في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 110 مليون ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة، واستحوذت بلدية الريان على 12.8 % من اجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 12 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في الريان 67 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة لوعيب مساحته 6600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.1 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة محيرجة مساحته 600 متر مربع بسعر 6 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 10 الاف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة المعمورة مساحتها 864 مترا مربعا بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5787 ريالا، وتم بيع مسكن متعدد الاستخدامات في العزيزية مساحته 933 مترا مربعا بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5359 ريالا.واستحوذت الاراضي على نسبة 12.9 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 14.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 95.8 مليون ريال.نمو التعاملات في أم صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 42.4 مليون ريال وبنسبة 5 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 22.5 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 2000 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2500 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 1390 مترا مربعا بسعر 5مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3597 ريالا.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 55.6 % من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت نحو 23.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 18.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 44.4 بالمائة.تراجع في الضعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 15.1مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا نسبته 79 % مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 1.8 % من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 4.8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1500 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3200 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة جريان جنيحات مساحته 665 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6842 ريالا.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 69.5 % من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 10.5 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 4.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 30.5 بالمائة.لا صفقات في الخور والشمالولم يتم خلال الأسبوع الماضي تسجيل اية صفقات في كل من بلدية الخور والذخيرة وبلدية الشمال. 171.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 78 صفقة بقيمة 856.4 مليون ريالوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 26.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 229.7 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 33 مسكنا و11 مسكنا متعدد الاستخدامات، وعقار تجاري و3 عمارات سكنية و5 مجمعات سكنية.واضاف التقرير ان مجمل العقارات من مساكن وعمارات بلغ حجمها خلال الاسبوع نحو 626.7 مليون ريال وبنسبة 73.2 % من مجمل التعاملات.واشار التقرير إلى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية في منطقة ام غويلينة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 100 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الأسبوعي ان أكبر صفقة على الأطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير كانت بيع عمارة سكنية في منطقة أم غويلينة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 100 مليون ريال.

تطلق حاضنة قطر للأعمال، التي أسسها بنك قطر للتنمية بالاشتراك مع دار الإنماء الاجتماعي، الفوج الثالث من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية المتميز، والذي يستمر لمدة 10 أسابيع لرواد الأعمال في قطر في التاسع من مارس 2015. يوفر برنامج "ريادة الأعمال الانسيابية" في حاضنة قطر للأعمال فرصة التعلم العملي لرواد الأعمال من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة ناجحة. ويستند البرنامج الذي يتم طرحه مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف على تنمية قاعدة العملاء أولاً عن طريق إنتاج نموذج أولي للمشروع وهذا خلافاً للنهج التقليدي الذي يفرض على رواد الأعمال تقديم خطة العمل ودارسة الجدوى ثم تنمية قاعدة العملاء. وهذا النهج يقلل من تكلفة تطوير المنتجات بشكل كبير ويزيد من احتمال بدء الأعمال التجارية بنجاح. وقد حقق برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التابع لحاضنة قطر للأعمال نجاحات ملحوظة في المرتين السابقتين، حيث تقدم للانضمام للبرنامج 54 فكرة ناشئة، وتم احتضان 19 شركة منهم حيث حققت إيرادات بما يزيد عن مليوني ريال قطري في أقل من سنة، مما يدل على فعالية البرنامج ورواد الأعمال فيه. وقال السيد عبد الحميد اليوسف، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال والمؤسس المشارك للشركة الناشئة "رنفو" التي سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل: "لقد كان الانضمام إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تجربة فتحت عيني على أمور كثيرة. فقد غيرت هذه التجربة مجرى حياتي وطريقة تفكيري بالأعمال، وحتى نظرتي لشركتي الناشئة تغيرت. لقد تعلمت كيفية التحقق من رضى العملاء والتفكير بمنظور رجال الأعمال وكيف أصبح رائد أعمال حقيقي." وقالت نوره بوحليقة، رائدة أعمال أخرى في حاضنة قطر للأعمال: "أفضل جزء في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أنه يُمكنّنا من تحويل أفكارنا إلى واقع من دون وجود خطة عمل، وهو أمر مشجع جداً لأننا نرى نتائج ملموسة في غضون أسابيع". أما محمد الجفيري، رائد أعمال في حاضنة قطر للأعمال، فعبر عن تجربته قائلا: "تمكنت من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات فخلال الشهر الماضي وحده أنتجنا عائدات أكثر من عائدات العام الماضي كاملة من خلال الاستماع للعملاء بشكل فعّال. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه ليس كذلك. لقد كانت تجربة تعليمية عملية هائلة بالنسبة لي". يشار إلى أن الفرصة متاحة لتقديم طلبات الانضمام حتى 22 فبراير 2015 من خلال الموقع الالكتروني www.qbic.qa. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

كرّمت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" المخترع القطري محمد إبراهيم الحوسني الفائز بمسابقة نجوم العلوم في نسختها السادسة 2014، بابتكاره "طاقة - تك" وهو نظام كفؤ لتحويل الطاقة الشمسية لكهربائية.ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير "كفاك" لهذا الإنجاز الرائع واعترافاً منها بأهمية تطوير القدرات البشرية وتحفيزها، بالإضافة إلى كونها إحدى أكثر الشركات الوطنية اهتماماً برعاية ودعم الكفاءات الوطنية في كافة المجالات.وقام السيد ناصر بن جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة "كفاك" بتقديم الجائزة للحوسني، وذلك بمقر الشركة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في "كفاك".وأشاد الكواري بالإنجاز الكبير الذي حققه الحوسني، قائلاً: "إنه نموذج رائع لطلبتنا، ويسعدنا أن نرى نخبة من أبنائنا وبناتنا يحققون أمل دولتهم بهم، كما فعل الحوسني، ويحققون أعلى المراكز في مختلف مجالات التنافس، رياضية كانت أو أدبية أو علمية".وقال: "إن دولتنا الغالية قد سخرت كل الإمكانات لخدمة أغلى مواردها، الإنسان القطري، تنشئة وتعليماً وصحة".وأعرب الكواري عن أمله في تخريج جيل مؤهل متسلح بالعلم والمعرفة يسهم في التنمية المستدامة لبلاده، مشيراً إلى أن الحوسني مصدر فخر لأنه يمثل القدوة والنموذج الذي يتطلع أن يحتذي به كل الطلبة في الحاضر والمستقبل.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "كفاك" أن فوز الحوسني بمسابقة نجوم العلوم يعتبر بمثابة نقلة نوعية في طريقة تفكير الجيل الجديد، الجيل الرقمي، بعد أن توفرت له البيئة المدرسية المحفزة على الابتكار والإبداع، ويبشر في الوقت ذاته بمستقبل واعد لطلابنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية، بعد أن أثبتوا وجودهم واستحقوا الريادة وخاضوا غمار المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.من جهته، قال محمد الحوسني: "إنه شرف وفخر بالنسبة لي أن أكرم اليوم من جانب شركة كفاك، وأعاهدها بأن هذه ستكون البداية والقادم سيكون أفضل".وحول خططه المستقبلية قال الحوسني، إنه سيستمر في الاختراع وتحويله إلى منتج والتعمق في المجالات العلمية وارتياد آفاق جديدة من الابتكار والاختراع.

أعلنت شركة صناعات قطر عن النتائج المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2014، وذلك بتحقيق صافي أرباح بواقع 6.3 مليار ريال. وأظهرت النتائج خلال النصف الثاني نمواً كبيراً مقارنة بالنصف الأول من عام 2014 ، وذلك نتيجة لعودة العمليات إلى طبيعتها بعد التوقف لإجراء عمليات الصيانة المكثفة والذي شهدته كل القطاعات، إذ تحسنت الأرباح الموحدة بمقدار 0.7 مليار ريال ، أو ما نسبته 23.5%، حيث سجل قطاعا البتروكيماويات والأسمدة نمواً بلغ 48.7% و31.9% على التوالي. كما سجلت الشركة ارباحا للنصف الثاني من هذا العام موازية لنفس الفترة من عام 2013، وهو ما يشير بكل وضوح الى مقدرة المجموعة على توليد الأرباح والتدفقات النقدية القوية حتى في ظل ظروف الاسواق العالمية الصعبة والتي شهدتها المجموعة خلال النصف الثاني من هذا العام. مجلس الإدارة يقترح توزيع 7 ريالات للسهم الواحدالنتائج الماليةوقال بيان صحفي لشركة صناعات قطر ان ارباح المجموعة في عام 2014 كانت مدعومة بتدشين وتشغيل قطر ستيل للفرن الكهربائي EF-5 في الربع الأول، وبمشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث، بالإضافة الى متوسط الأسعار الجيدة خلال العام للمنتجات الرئيسية من البتروكيماويات. هذا، وقد واجهت المجموعة تحديات كبيرة من خلال أعمال التطفئة الممتدة المخطط وغير المخطط لها، والتي تمت ملاحظتها عبر كافة المصانع خلال النصف الاول من العام، وكذلك استمرار ضعف أسعار اليوريا، والارتفاع في المصروفات التشغيلية. إنه من الضرورة التأكيد على ان التطفئة، وظروف السوق الحادة، والتي مرت بها المجموعة قد كانت متوقعة بدرجة كبيرة وتم التحسب لها في موازنة المجموعة للعام 2014، وهي ظواهر طبيعية في قطاع الصناعة التي تعمل ضمنها المجموعة، وبصورة اجمالية فإن نتائج العام بكامله قد تجاوزت موازنة المجموعة للعام 2014.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال بزيادة طفيفة قدرها 0.1 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي طبقا للمعيار الحسابي رقم 11، اما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق (رقم 31) – بافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 18.2 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال أو ما نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.بلغت إيرادات الربع الرابع مبلغاً قدره 1.3 مليار ريال ، بانخفاض معتدل قدره 0.2 مليار ريال ، أو ما نسبته 15.4% مقارنة بالربع الثالث. وبافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 4.7 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 2.9% مقارنة بالربع الثالث.قطاع البتروكيماوياتأخذاً في الاعتبار المعيار المحاسبي السابق رقم IAS3 –التوحيد التناسبي- ، فقد أغلق قطاع البتروكيماويات العام بإيرادات قدرها 6.8 مليار ريال بانخفاض سنوي هامشي بمبلغ 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 6.8%، أدى متوسط الأسعار القوية لمنتجات البتروكيماويات عن العام بأكمله، بخاصة البولي ايثيلين منخفض الكثافة، والبولي ايثيلين منخفض الكثافة الخطي، وثلاثي ميثايل البيوتال الايثير، الى التعويض الكبير عن تأثير عمليات التطفئة الممتدة والمخطط لها، عبر كافة المصانع في القطاع خاصة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014.بلغت إيرادات البتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2014 مبلغاً قدره 1.8 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 9.2% مقارنة بالربع بالسابق. هذا الانخفاض عن الربع السابق يعزى بشكل أساسي إلى الانخفاض المتوسط في أسعار المنتجات الرئيسية احجام المبيعات، حيث تأثرت بالانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط منذ بداية الربع الرابع من عام 2014، والذي بدأ يؤثر عالمياً على أسعار منتجات البتروكيماويات. غير أن أحجام المبيعات خلال الربع ضل موازياً لحجم المبيعات في الربع الثالث من عام. قطاع الأسمدةاغلق قطاع الأسمدة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بإيرادات قدرها 5.5 مليار ريال بانخفاض بلغ 0.3 مليار ريال أو ما نسبته 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. إن الانخفاض السنوي الذي تمت ملاحظته في إيرادات قطاع الأسمدة قد جاء عقب التدني الكبير في احجام المبيعات نتيجة لتطفئة الضمان التجاري المخطط لها عبر العديد من خطوط انتاج الأسمدة، والتدني في المتوسط المرجح لسعر اليوريا.بلغـت الإيـرادات فـي الربـع الرابـع مبلغاً قـدره 1.6 مليـار ريـال بارتفـاع ملحوظ عـن الربع السابق بمبلغ 0.3 مليار ريال أو ما نسبته 21.1%. بالمقارنة الربعية، فإن نتائج قطاع الأسمدة كانت مدعومة بالنمو المعتدل في اسعار الأمونيا عالمياً، والعودة الى مستوى عمليات التشغيل التاريخية في مصانع اليوريا عقب التوقف الممتد وغير المخطط له خلال الربع السابق. بلغت معدلات التشغيل للقطاع خلال الربع الرابع ما نسبته 98.5%.قطاع الصلبسجلت إيرادات قطاع الصلب مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بزيادة معتدلة بلغت 0.1 مليار ريال أو ما نسبته 2.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. ان الفائدة العائدة من اعمال شركة الصلب التابعة للمجموعة من خلال التدشين والتشغيل للفرن الكهربائي EF-5 الجديد خلال الربع الأول من عام 2014، تمت مقابلتها جزئياً بالانخفاض المتوسط في أسعار قضبان التسليح، وانخفاض أيام التشغيل للتطفئة المخطط وغير المخطط له، والمقارنات القوية للعام الماضي.بلغت الإيرادات في الربع الرابع مبلغاً قدره 1.3 مليار ريال ، بانخفاض بلغ 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 15.4% مقارنة بالربع الثالث. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض كل من احجام المبيعات وأسعار المنتجات الرئيسية. كذلك فقد انخفضت مستويات الإنتاج انخفاضاً طفيفاً لامتداد الايام التطفئة، بينما تغيرت معدلات التشغيل الربعية بالقطاع لتصل من 92% الى 110%.الأرباح والهوامشبلغت الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مبلغاً قدره 6.6 مليار ريال ، بانخفاض بمبلغ 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 19.4 % مقارنة بعام 2013. اما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق – بافتراض التوحيد التناسبي –يتم تسجيل الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك بواقع 8.0 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال أو ما نسبته 16.2% عن العام 2013. ان الفارق السلبي في النتائج السنوية قد جاء نتيجة لتأثرت الاعمال بانخفاض احجام المبيعات عقب اعمال التطفئة الوقائية الممتدة والمخطط لها وتطفئه الضمان التجاري خلال العام، وتدني أسعار اليوريا، وارتفاع المصروفات التشغيلية في قطاعي البتروكيماويات والصلب. بلغ صافي الربح للسنة مبلغ 6.3 مليار ريال بانخفاض بمبلغ 1.7 مليار ريال، أي بنسبة 20.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مع تغير سنوي سلبي يعزى لنفس اسباب فارق الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك.بلغت الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للربع الرابع مبلغاً قدره 1.7 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 10.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2014. بصورة أساسية، فإن انخفاض الارباح الربعية كان سببه التغير في أسعار المنتجات وخصوصا قطاع البتروكيماويات تماشيا مع الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط منذ بداية الربع الرابع من عام 2014. بلغ صافي الربح للربع الرابع مبلغاً قدره 1.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 13.6% مقارنة بالربع السابق مع تغير من ربع لآخر يعزى لنفس اسباب فارق الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك. الإيرادات 18.2 مليار ريال منها 6.8 مليار للبتروكيماويات و5.5 مليار للأسمدةتوزيعات الأرباح المقترحةوقال البيان الصحفي انه منذ الطرح العام الاولي لصناعات قطر في ابريل 2003، فقد انتهج مجلس الإدارة ولا يزال ينتهج ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، ولاحتياجات الاستثمارات، ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة. بناء عليه، فان مجلس الإدارة وفي اجتماعه الذي عقد في 8 يناير 2015، قد اقترح توزيعات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بواقع 4.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 7 ريال للسهم الواحد، وبما يمثل 70% من القيمة الاسمية.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم انخفاضا, إذ أغلق عند 58.16 نقطة، عند مستوى 9169.2 بنسبة انخفاض 0.63%، وبتداولات جاوزت 9.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 43 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 102 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 360 مليون سهم توزعت على أكثر من 152 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.85%, كما تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المنخفضة بنسبة 1.87%.

ثبتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015، رغم الأزمة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة. وتعد قناة السويس ممرا مائيا إستراتيجيا، وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو 5 مليارات دولار سنويا. وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014". ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم. لكنه أضاف أن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس، ليصبح 25%". وقناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار، بزيادة 6.8 بالمائة عن عام 2013، من خلال مرور 17.15 ألف سفينة. وتعمل مصر حاليا على توسعة القناة، التي أنشئت قبل 145 عاما، من خلال حفر قناة جديدة في أغسطس، للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعا بقيمة 136.36 نقطة، أي ما نسبته 1.11 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و415.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 28 ملايين و692 ألفا و862 سهما بقيمة 962 مليونا و572 ألفا و381.54 ريال نتيجة تنفيذ 10798 صفقة. وارتفعت أسعار 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 672 مليارا و073 مليونا و384 ألفا و872.85 ريال.

نجحت مشتريات المؤسسات المحلية والمتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية، وخاصة سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30% من المؤشر الرئيسي في الصعود ببورصة مصر خلال معاملات، اليوم الأربعاء، لتتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ يوليو 2008 وسط سيولة متوسطة. وصعد المؤشر الرئيسي 0.92% ليغلق عند 10045.9 نقطة والمؤشر الثانوي 1.2% إلى 596.8 نقطة. وبلغت قيم التداول 797.665 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع. وكسبت أسهم البنك التجاري الدولي 0.5% وحديد عز 0.2% والسويدي 0.55% ومصر الجديدة للإسكان 2.7%.

تنظم الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع هيئة متاحف قطر "تحدي قوافل الصحراء" والذي سيشمل إطلاق قافلتين من المغامرين تضمّ كل واحدة منهما 15 مُشاركاً لِقطع مسافة 12 كلم في الصحراء مرورا بعدد من الأماكن الأثرية في دولة قطر.وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن القافلتين ستنطلقان في تحدّ طويل على ظهور الإبل إحدها يوم 6 فبراير والاخرى في اليوم التالي حيث ستبدأ نقطة انطلاقهما من أمام المسجد الأثري وبيت الإمام في قرية زكريت لتكملا طريقهما في رمال الصحراء إلى آثار قلعة زكريت التاريخية وآثار المدابس ، ثم تتوقفان لاستراحات بالقرب من المنحوتات الفنية لريتشارد سييرا بين البروق.وأضاف البيان أن التحدّي تمكن من استقطاب ما يزيد على ألف مشاركٍ من الذكور والإناث ينتمون لأكثر من 25 جنسية مختلفة، حيث اختارت الهيئة العامة للسياحة من بينهم 15 مشاركاً لليوم الأول من التحدّي، و15 آخرين لليوم الثاني منه. وذكر أن غالبية المشاركين في التحدّي هم من المواطنين والمقيمين في قطر بالإضافة إلى مشاركة خارجية من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما ستدوم الرحلة من أربع إلى خمس ساعات قبل أن تنتهي في قرية زكريت الأثرية، حيث يعيش المشاركون خلالها تجربة الضيافة القطرية الرائعة في الخيام المنصوبة وسط الصحراء.وتضمّ الجهات الراعية للفعاليّة فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" ، ومجموعة فنادق سوق واقف ، وشركة ريجنسي للسفريات والسياحة، والشركة القطرية الدولية للمغامرات.

نظمت الهيئة العامة للجمارك دورتين تدريبيتين تحت عنوان "إدارة المشاريع الاحترافية"، استهدفتا تعزيز خبرات المشاركين في مجالات إدارة المشاريع باختلاف أنواعها وتخصصاتها.وتمهد الدورتان الطريق للمشاركين للحصول على شهادة "مدير المشاريع المحترف" وهى من الشهادات المتعارف عليها دولياً وتحظى باهتمام المكاتب الاستشارية والمقاولين ومديري المشاريع الذين تتضمن مهام عملهم الإشراف وتنفيذ المشروعات ومتابعتها ومراقبة المتطلبات الفنية والمالية في كل من القطاعين الخاص والحكومي.وتأتي دورتا "إدارة المشاريع الاحترافية" تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للهيئة واستغلالاً للمواد والنماذج المطروحة فيهما وتطبيقها فعليا في ميدان العمل، وإسهاماً في تحسين قدرة المشاركين على ادارة مشاريع الخطة الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من خلال إداراتهم الجمركية بالهيئة.وقد ضمت الدورتان 45 مشاركا من بينهم مديرو إدارات وخبراء جمارك واستشاريون قانونيون وعدد من رؤساء الاقسام والوحدات الادارية بصفتهم مشرفين ومسؤولين عن عدد من مشروعات الخطة الاستراتيجية.وينبع حرص الهيئة العامة للجمارك على تنفيذ هذه الدورات التي تعتمد على منهجية إدارة المشاريع المسمى "الدليل المعرفي لإدارة المشاريع – الإصدار الخامس"، من دورها الكبير في إدارة المشاريع المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية مع شركائها من الجهات الحكومية في الدولة.يذكر أن الدورتين تضمنتا محاور متعددة أبرزها المصطلحات والمفاهيم الأساسية في ادارة المشاريع، وكيفية عمل جداول العمل وميزانيات المشاريع، ومسؤوليات المهنة والمسؤوليات المجتمعية، وغيرها من المحاور التفصيلية المتعلقة بالموضوع.

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات في ديسمبر الماضي، مع تزايد إقبال المتسوقين في فترة عيد الميلاد على شراء الهدايا والأغذية والوقود، متشجعين بهبوط الأسعار في المنطقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، إن حجم مبيعات التجزئة، مدعوما بمبيعات قوية في أسبانيا، ارتفع 2.8% في ديسمبر، مقارنة مع الشهر نفسه في 2013 مسجلا أعلى نمو سنوي منذ مارس 2007. وعلى أساس شهري ارتفعت مبيعات التجزئة 0.3% بوتيرة أبطأ من نوفمبر الماضي، لكنها جاءت أعلى قليلا مما كان متوقعا. وتم تعديل مبيعات نوفمبر أيضا بالارتفاع. ويأتي تحسن المشهد في قراءة يوروستات في أعقاب مسح للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أظهر تحسنا في ثقة المستهلكين في يناير الماضي، حيث ارتفعت لأعلى مستوياتها في 6 أشهر. وبدا كثير من المستهلكين أكثر ثقة فيما يتعلق بزيادة مشترياتهم، متوقعين انخفاض الأسعار على مدى الـ12 شهرا القادمة.

افتتحت بالدوحة اليوم فعاليات معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط (كوفرتيك) COVERTECH .ويعتبر "كوفرتيك" المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح المعرض :" إن الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر يتيح الفرصة أمام قيام العديد من المشاريع، ولعل معرض "كوفرتيك" يساهم في وضع حجر الأساس لعدد منها، حيث نأمل أن يكون فرصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وبناء العلاقات بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة وبين الشركات العالمية من جهة أخرى".وأضاف أن المنظمة ستسعى لتعزيز روابط العمل بين الشركات الخليجية ونظيراتها الأجنبية المشاركة بالمعرض، حيث ستكون من الفعاليات المصاحبة للمعرض اللقاءات الثنائية التجارية B2B، التي تنظمها "جويك" بين الموردين ومزودي التكنولوجيا والمشترين والمستثمرين والتي نأمل أن توتي ثمارها المرجوة. وأكد الأمين العام لجويك أن المنظمة حرصت على رعاية المعرض ، انطلاقاً من جهودها المتواصلة لإقامة ودعم ورعاية المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة التي تعد من أنجح أساليب تطوير الأعمال وتنمية القطاع الصناعي، ونظراً لأهميتها في تطوير القدرات المحلية خصوصاً في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية. وقال أنه إيماناً من أن دول الخليج، ومن بينها دولة قطر، تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية، فإن المنظمة تبذل قصارى جهدها للعمل على الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون .ولفت إلى أنه في هذا الإطار تجري الاستعدادات في المنظمة لمنتدى "استثمر في قطر" الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في سبيل إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والتي أعدتها المنظمة لتكون بتصرف المستثمرين

ستقدم السعودية والإمارات والكويت، لمصر 10 مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المحلية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها. وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من الدول الـ3 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس، سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

توقع تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال "25.07 مليار دولار"، ليصل إلى 954 مليار ريال "254.4 مليار دولار" كحد أدني. وقال التقرير الصادر عن شركة "الاستثمار كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، إنه بنى توقعاته على عدة نقاط، أهمها هو أن إجمالي راتب الشهرين لموظفي الدولة يصل إلى 61.5 مليار ريال، بالإضافة إلى صرف 20 مليار ريال لتطوير وإيصال الخدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن و2 مليار ريال للمعونات الاجتماعية و160 مليون ريال للأندية الأدبية و210 مليون ريال للأندية الرياضية. وأضاف التقرير، أن هناك مخصصات أخرى لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، لكن يصعب تقدير قيمتها بشكل دقيق مثل حجم ديون السجناء. وقدرت الحكومة السعودية موازنة لعام 2015، والتي تبدأ بداية كل عام ميلادي، بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال "229 مليار دولار"، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال "191 مليار دولار"، متوقعة عجزا بـ145 مليار ريال "39 مليار دولار"، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.

أوردت دراسة اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستثمر 755 مليار دولار في مشاريع للطاقة على مدى السنوات الـ5 المقبلة وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وسينفق 42% من هذه الاستثمارات، أي 316 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهربائية، 31% في قطاع النفط و27% في الغاز، بحسب دراسة أعدتها شركة "أراب بتروليوم كوربوريشن" التي تتخذ مقرا لها في السعودية. والاستثمارات المقررة للفترة بين 2015- 2019 أقل بقليل من تلك المقررة للفترة السابقة، أي 2014-1018، "760 مليار دولار"، بحسب الدراسة نفسها. وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا الدول العربية، بالإضافة إلى إيران وغالبيتها غنية بموارد الطاقة. وستقوم 8 من هذه الدول بإنفاق 3 أرباع هذه الاستثمارات، وهي السعودية والإمارات والجزائر والعراق وإيران والكويت وقطر وليبيا. وهي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز، بحسب الدراسة.