أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي، إنخفاض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2014 بأكمله ، بينما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواها في الشهر السابق.وأشار التقرير الصادر عن "كيو ان بي" QNB للخدمات المالية إلى أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة له في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن مستواها في الشهر السابق علماً بأنها انخفضت بنسبة 2.64 في المائة خلال 2014 بأكمله. وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد هبوطها بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، ومن ثم فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110 في المائة بالمقارنة مع 109 في المائة بنهاية عام 2014.وأضاف أن ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 60 في المائة من ودائع القطاع العام سجلت انخفاضا نسبته 1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2014 بأكمله، كما انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها انخفضت بنسبة 13.2 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وأوضح أن ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية سجلت خلال شهر يناير الماضي نموا نسبته 4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة على مدار عام بأكمله. وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 17.1 في المائة على مدار عام 2014، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 في المائة ، بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 في المائة. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وذكر أن القروض سجلت أداء ضعيفا أيضا ، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن الشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2014. وقال التقرير إن القروض الحكومية سجلت تراجعا نسبته 23.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال 2014، في حين تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 65 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله.وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 7.4 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وتبعا لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.ولفت إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات ساهم في تعزيز نمو إجمالي القروض.وبين أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص سجلت ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، فيما سجل الإقراض لقطاع المقاولات الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص انخفاضا نسبته 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.ورأى أن قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات شكلت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 في المائة خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 في المائة، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3 في المائة.وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من "ملتقى قطر" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس المقبل بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التامين وإعادة التامين من أكثر من 30 دولة حول العالم.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.وفي تعليقه على دور"ملتقى قطر" تحفيز مجال الأعمال وتطويره في المنطقة، قال السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله: "خلال السنوات التسع الماضية، نجح ملتقى قطر في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المؤتمرات في المنطقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمخاطر ذات الصلة. لقد غدا الملتقى الوجهة المفضلة لكبار مسؤولي وخبراء قطاع التأمين في المنطقة لتبادل خبراتهم ومعارفهم أثناء اجتماعات الأعمال التي تثري السوق وتساهم في تعزيز ريادة قطر الفكرية".وصرح شاشانك أن هيئة مركز قطر للمال ستدشن خلال فعاليات الملتقى مشروعاً لترجمة النصوص الاقتصادية في مجال الأعمال والتأمين إلى اللغة العربية ضمن جهودها المستمرة لدعم المعرفة والمهارات المحلية وتطويرها. وعن هذا المشروع يقول شاشانك: "يمثل تطوير قطاع التأمين القوي والراسخ ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في دولة قطر. وتسهم النصوص التجارية المتاحة باللغة العربية بصورة كبيرة في إثراء القاعدة المعرفية التي تعتبر مطلباً ضرورياً وحيوياً لتحقيق هذا الهدف".تتضمن النسخة التاسعة لملتقى قطر إطلاق مسابقة للمقالات تنظمها مجلة "جي آر" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال لاستقطاب ودعم المواهب اليافعة في المنطقة. والمسابقة دعوة للخبراء والمختصين والمهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين من جميع دول المنطقة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع لإثراء الحوار والنقاش العميق حول قضايا مستقبل التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيُنشر المقال الفائز الذي ترشحه لجنة من كبار التنفيذيين في مجال الأعمال والتأمين وإعادة التأمين في العدد الصيفي من مجلة "جي آر".وخلال المؤتمر، سيقوم مندوبون من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.

أعلنت نبراس للطاقة اليوم أن تطوير مشروع أفشن البستان في الجمهورية التركية، يستهدف بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مناجم الفحم الواقعة في منطقة المشروع، لتوليد 4500 ميغاواط من الكهرباء.وذكر بيان صحفي لنبراس للطاقة أن التحالف القطري - الياباني الذي كرسه توقيعها أمس في طوكيو مذكرة تفاهم مع قطر القابضة لإنشاء تحالف يضم كلا من شركات ميتسوبيشي وماروبيني وتشوبو للطاقة الكهربائية، يهدف إلى دراسة تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مناجم للفحم ومحطات للطاقة الكهربائية تعمل به.وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى تقديم وإستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال وبأسعار منافسة للوصول إلى اتفاق مع الحكومة التركية لتنفيذ المشروع.وأوضح أن المشروع الذي يبعد 600 كيلو متر جنوب شرقي العاصمة التركية أنقرة، سيساهم في تلبية حاجة الجمهورية التركية من الكهرباء، كما سيكون له اثر إيجابي في تطوير المنطقة التي يقع بها والمناطق المحيطة.وكانت شركة نبراس للطاقة وقعت أمس مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية للتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حول العالم مع التركيز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا.وبموجب الإتفاقية سيقوم الجانبان بمراجعة فرص الإستثمار ودراسة إمكانية الدخول في شراكة لتطوير مشاريع مشتركة متعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة، كما ستقوم الشركتان بدراسة مشاريع تعمل بواسطة أنواع مختلفة من الوقود بما فيها الطاقة المتجددة.واعتبر السيد خالد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة مذكرة التفاهم ثمرة تعاون طويل مع شركة ماروبيني بدأت منذ عام 2007، مضيفا أن نبراس للطاقة تقوم حالياً بالتركيز على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة ومدروسة ومتوافقة مع رؤية مجلس إدارتها، كما ستواصل مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والماء، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنوع في الوقود المستخدم. يذكر أن شركة نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة 20%.ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة مليار دولار أمريكي، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة، كما ستستثمر في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية)اليوم، إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة اعتبارا من الخميس الماضي. وبموجب ذلك يكون سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ممثلاً عن قطر للبترول رئيساً، والسيد سليمان حيدر سليمان الحيدر نائباً للرئيس، والسيد إبراهيم أحمد المناعي، ممثلاً عن قطر للبترول عضواً منتدباً، والسيد خالد سعيد الرميحي، ممثلاً عن قطر للبترول عضواً، وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالله آل ثاني، ممثلاً عن شركة زكريت للاستثمار (3) عضواً، والسيد محمد عبدالله المناعي، ممثلاً عن شركة أفق قطر عضواً. يذكر أن شركة الخليج الدولية هي إحدى أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية، والبوارج السكنية، والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين.

قررت منطقة اليورو أن تمدد لـ4 أشهر خطة المساعدة المالية لليونان، ضمن شروط، وفق بيان صدر عن اجتماع مجموعة اليورو، مساء أمس الجمعة، في بروكسل. وأورد البيان الختامي للمجموعة أنه "على أساس الطلب اليوناني، والتزامات السلطات اليونانية ورأي المؤسسات المانحة لأثينا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سنبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية، لفترة تصل إلى 4 أشهر".

من المتوقع أن يستقطب معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تترقبه الأنظار، والذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا كبيرا من الزوار.ولجعل تجربتهم أكثر متعة على قدر الإمكان، قامت "كيوميديا إيفنتس" المنظم الرسمي للحدث، بإضافة العديد من المرافق إلى موقع الحدث بالتعاون مع شريكها "فيرا برشلونة".ومثل أي حدث دولي، يقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خدمات مواقف السيارات مجانا لكبار الشخصيات والمدعوين من وسائل الإعلام.وسوف يكون في استقبال كبار الشخصيات من الزوار عدد من المضيفين الذين سيأخذونهم في جولة استطلاعية للمعرض بأكمله، مما سيساعدهم على مقابلة جميع العارضين بطريقة منظمة والتحدث إليهم. وهناك صالة فخمة تقدم خدمة خمس نجوم لكبار الشخصيات ليحظوا باستراحة أثناء تجولهم من مكان للآخر، وكذلك إجراء اجتماعات مهنية.وقال السيد روجيه أبي حيدر، مدير عام كيوميديا إيفنتس: "يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من أهم الفعاليات التي تعنى بالسلع الفاخرة ولم ندخر أي جهد لتوفير خدمات من فئة خمس نجوم للعارضين والزوار على حد سواء. وقد تم الاهتمام بأدق التفاصيل، بحيث يمكن للزوار الشعور بالراحة والتمتع بالإبداعات فائقة الجمال والفريدة من نوعها التي سيزخر بها هذا المعرض".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو اليوم، على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم والابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد. وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار.وأضاف: "بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي.. موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر، ادت الى ارتفاع ملحوظ في الفائض التجاري الذى بلغ 110 مليارات دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376 بالمائة قياساً بما كان علية عام 2009، حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار وأوضح أن الفائض التجاري الذي تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت إيرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولارا عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولارا عام 2009.وأكد أن "تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41 بالمائة في عام 2008 ليصل إلى 46 بالمائة في العام 2013". وأشار إلى أنه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013، مؤكدا على الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر. وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ200 مليار دولار، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1972، حيث احتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012.ونوه في هذا المجال بدعم الشركات اليابانية لنمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً، مضيفا أنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى، وبعد عشر سنوات، تم افتتاح حقل قطر غاز1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة. وأضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة لفان1 واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان2 عام 2013.وجدد التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر. وأضاف سعادته "بأنه لمدة عقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي".وعلى صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في نوعها". ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين.. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني. ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة".وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح". وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.وعبر عن قناعته في أن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من اليابانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع. وأن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام.اتفاقيات ومذكرات تفاهموشهد المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني الذي بدأت فعالياته في طوكيو اليوم توقيع دولة قطر واليابان على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، شملت مجال التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، وأخرى بين جامعة قطر وعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية.وقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر واليابان.وتناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ تلك المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.اشادة بالمنتدىثمن عدد من رجال الأعمال القطريين واليابانيين أهمية المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني ، ودوره في توسيع آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت في أواخر ستينيات القرن الماضي ، حيث كانت باكورة التعاون الصناعي في إنشاء مصنع للحديد والصلب في دولة قطر بالتعاون مع شركة يابانية ، موضحا أن اليابان تعد أول دولة وقعت عقدا لشراء الغاز القطري المسال ، مما أعطى دفعة قوية لتوسيع مجال الغاز الطبيعي في الدولة.وأكد على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري- الياباني لتطوير العلاقات بين شركات البلدين، مشيرا إلى اهتمام اليابانيين بالسوق القطرية، فيما يهتم رجال الأعمال القطريون بالتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة في اليابان.من جانبه، قال السيد أحمد الخلف رجل أعمال قطري "إن المنتدى مثل فرصة كبيرة للتعارف بين رجال الأعمال القطريين واليابانيين، كما تضمن ورش عمل هامة، فيما شهد التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً بين اليابان وقطر، وظهر من خلاله مستوى عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما".بدوره، أعرب السيد يوسف الجاسم الدرويش، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الدرويش المتحدة، عن سعادته بالتواجد في اليابان، البلد الذي يتمتع بمزايا عديدة في مجال الصناعة والاقتصاد والمواصلات .. مبينا أن الجانب القطري يرحب بالتعاون مع اليابان لما فيه من تحقيق مصالحة مشتركة .. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التعاون في جميع المجالات.من جانبه، قال السيد خالد أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمجمع شركات المناعي " إن العلاقات مع اليابان قديمة ، وهي التي كانت من أوائل الدول التي شاركت في مشروع الغاز القطري .. وعلى المدى الطويل فإن الشركات اليابانية ساهمت في عدة مجالات أعمال منها المقاولات والهندسة وغيرها".. مضيفا أن هذا المنتدى يعد امتدادا لتلك العلاقة الوطيدة بين البلدين.أما السيد "شيجياكي يوشيكاوا"، مدير عام دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في شركة /ميتسوبيشي كوربوريشن/ فقد أكد أن دولة قطر تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لليابان، موضحا أنه شعر عند حضور هذا المنتدى بما تضعه دولة قطر من آمال كبيرة في اليابان التي ينبغي أن تجد طريقا لمساعدة الشركات اليابانية على المساهمة الفعالة في التنمية التي تشهدها دولة قطر وتعزيز تلك المساهمة وتنميتها.وقد شارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

استقرت أسعار خام النفط "برنت" فوق 60 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، على المخاوف من تخمة المعروض. وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأسبوع الماضي، أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلي أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011، ومن المتوقع أن تعلن الشركة أرقام الأسبوع الحالي في وقت لاحق اليوم. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لعقود ابريل 50 سنتا إلى 60.71 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، وزادت عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم مارس، التي يحين أجلها في وقت لاحق اليوم 3 سنتات إلى 51.19 دولار لبرميل.

لم يكد يتغير سعر الذهب، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين للمحادثات بشأن ديون اليونان لكن المعدن النفيس يتجه لتسجيل رابع خسائره الأسبوعية على التوالي مع توقع التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن برنامج الإنقاذ المالي لليونان. كما استقر السعر الفوري للذهب عند 1207.60 دولار للأوقية، وكان المعدن النفيس قد انخفض 0.5% أمس الخميس، وخسر الذهب 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع. وشهد الذهب في البداية بعض الإقبال عليه كملاذ استثماري آمن بفعل استمرار الغموض بشأن أزمة اليونان، لكن مخاوف السوق انحسرت وسط آمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق. فيما زاد سعر الفضة 0.24% إلى 16.4 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.17% إلى 1167.9 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.01% إلى 784 دولارا للأوقية.

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي مسجلا مستوى قياسيا جديدا في 15 عاما، اليوم الجمعة، مع تحسن معنويات السوق بعد صدور بيانات أمريكية إيجابية لكن أسهم البنوك تراجعت مع جني المستثمرين للأرباح من المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.4% إلى 18332.30 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو 2000. وخلال الأسبوع زاد نيكي 2.3%، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% 1500.33 نقطة. وزاد المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.4% إلى 13607.78 نقطة ليصعد لليوم العاشر على التوالي.

فقدت الأسهم الأوروبية زخم الصعود، اليوم الخميس، مع تراجع مؤشر رئيسي من أعلى مستوياته في 7 سنوات بعدما رفضت ألمانيا مقترحا جديدا من أثينا لتمديد برنامج الإنقاذ. وقالت وزارة المالية الألمانية، إن المقترح اليوناني لا يفضي إلى حل ملموس لأنه لا يستوفي شروط برنامج الإنقاذ والتي حددها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكان رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، وعد بعدم الانصياع لتلك الشروط حينما فاز في الانتخابات الشهر الماضي. ومع انقضاء أجل البرنامج خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع فإن اليونان تحتاج بشكل ملح إلى تمويل جديد لتلبية احتياجاتها. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى إلى 1522.25 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2007 بعد أن تقدمت اليونان بطلب تمديد حزمة الإنقاذ 6 أشهر لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.3% عند 1520.22 نقطة. وارتفع المؤشر 11% منذ بداية العام محققا أداء أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي الذي صعد 2% في الفترة نفسها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة (95) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، الذي اختتم اليوم الخميس في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس الوفد القطري سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.وناقش المجلس خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، منها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (26). وبحث ايضاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات)، من حيث تحرير التجارة السلعية، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها. كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة.

اقفلت اليوم الخميس مرحلة التأهيل المسبق لأعمال البنية التحتية لمعبر الوادي الذي يصل بين سيف لوسيل "جنوب" ومدينة قطر الترفيهية داخل مدينة لوسيل، حيث كانت شركة لوسيل للتطوير العقاري قد دعت شركات المقاولات الراغبة في الدخول بمرحلة التأهيل.وتشمل اتفاقية البناء مشروع بنية تحتية يتكون من بناء الجسور والطرق والمرافق العامة لخدمة منطقة الواجهة البحرية التجارية وتضم اشغال البنية التحتية المرتبطة بهذه الاتفاقية، ولكنها لا تقتصر على تشييد جسور الطرق وجسور القطارات الخفيفة وتقاطعات الطرق بين منطقة الواجهة البحرية التجارية والمدينة الترفيهية في قطر، بل تشتمل ايضا على تشييد البنية التحية لمدينة الوادي بما في ذلك الجدار البحري، وحماية انابيب مخارج مياه الامطار ومعظم اعمال الحفر.وتشمل اشغال البنية التحتية ايضا تعديل واقامة امدادات البنية التحتية الخدمية بما في ذلك المياه الصالحة للشرب ومياه الامطار وتوزيع الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والحماية من الحرائق وتبريد المناطق والغاز والصرف الصحي.ووفقا للدعوة التي طرحتها شركة لوسيل للتطوير العقاري فانه يشترط في تأهيل الشركات ان يكون المقاول من الفئة "أ" ومسجلا في قطر او ان يقوم بالتسجيل في قطر قبل توقيع العقد، وان تكون لديه خبرة عملية مماثلة خلال الاعوام الثلاثة الماضية وسجل حافل مثبت في تقديم مشاريع مماثلة بنجاح بقيمة 300 مليون ريال او اكثر.وكانت شركة لوسيل للتطوير العقاري، ارست في مايو الماضي المناقصة الخاصة بحزمة أعمال تطوير المرافق الخدمية لمنطقتي الواجهة البحرية التجارية وجنوب سيف لوسيل على الائتلاف المكون من شركتي "حمد بن خالد للمقاولات"، و"البناء القطرية" (QBC)، وذلك بعد تنافس أكثر من شركة قطرية مرموقة للفوز بهذه المناقصة. وباشر الائتلاف الأعمال الأولية في المشروع، ومن المتوقع أن يكتمل مطلع العام 2016، حيث تتضمن حزمة الأعمال إنشاء الطرق السريعة، ورصف طرق المشاة، إنارة الطرق، والجسور والعلامات والإشارات المرورية، والتجهيزات الخاصة برادارات السرعة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار وشبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الري، وشبكات ومحطات التوزيع الكهربائي، وتأسيس شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وربط المنطقة بالشبكة المركزية للمياه والغاز والتبريد وشبكة تجميع النفايات المشروع يتضمن بناء جسور وطرق ومرافق لخدمة منطقة الواجهة البحرية التجارية بالإضافة إلى تجهيز التقاطعات مع طريق لوسيل الدائري، وجسور السكك الحديدية، والجسور التي تصل الواجهة البحرية بمدينة قطر الترفيهية. هذا، وتتضمن مشاريع القطاع الأوسط، المعروفة بـقلب مدينة لوسيل، منطقة الواجهات المائية التجارية التي تمثل صورة مشابهة لتصميم المارينا، ومنطقة أبراج لوسيل والبلازا، التي تشكل معاً الوجه الأيقوني لمدينة لوسيل، إضافةً إلى المركز المالي والشارع التجاري الذي سيجري إنشاؤه ضمن أضخم مشروع عقاري جار بناؤه في دولة قطر حتى الآن.وتتميز مشاريع القطاع الأوسط بالضخامة، حيث تشمل تنفيذ أعمال حفر تقدر بنحو ثمانية ملايين متر مكعب، وأعمال خرسانية تقارب مليوني متر مكعب، وأعمال إنشاء طرق بمساحة تقدر بأربعمائة وخمسين ألف متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مئات الكيلومترات من شبكات أنابيب مياه الشرب والري والصرف الصحي ومياه الأمطار، ومن المقرر الانتهاء من كل هذه الأعمال في فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.وفي يونيو المنصرم اختارت شركة لوسيل للتطوير العقاري "شركة هندسة الجابر" وذلك بترسيتها عقد توريد وإنشاء كل أعمال البنية التحتية لمنطقة شمال سيف لوسيل والواجهة البحرية التجارية، حيث بدأت أعمال الإنشاءات في 2 مارس الماضي ومن المتوقع إنجاز جميع الأعمال بها قبل أكتوبر 2015 ، وتشمل هذه الاعمال تنفيذ البنية التحتية كاملة لهذه المنطقة، حيث تتضمن إنشاء ورصف الطرق الداخلية وأرصفة المشاة الجانبية، إضافة إلى توريد وتركيب جميع خدمات الطرق المطلوبة من إضاءات وإشارات ضوئية ولوحات مرور تنبيهية ومعدات الرادارات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومياه الري وصرف مياه الأمطار. وأيضاً تنفيذ شبكات الكهرباء والاتصالات ومتطلباتها من قنوات وكابلات ومحطات، وشبكات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وشبكات تمديد أنابيب الغاز ونظام التبريد المركزي ونظام تجميع النفايات "الهوائي".جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل تبلغ 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية وسكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات وتشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، لتجعل منها مدينة متكاملة بها أماكن للترفيه وأماكن سكنية ومرافق عامة، وتستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتجسد مدينة لوسيل كمشروع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل، مع المحافظة على التقاليد، حيث يحمل المشروع في كل أجزائه طابعاً تتناغم فيه التقاليد القطرية مع فنون العمارة الإسلامية بأسلوب معاصر. وتم اعتماد منهج يراعي بدقة متناهية أعلى معايير جودة التصميم من الناحيتين الجمالية والمعمارية مع المحافظة على البيئة وإعلان مدينة لوسيل كأول مدينة خضراء في قطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 65 نقطة ليستقر فوق مستوى 12496 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10 ملايين سهم وقيمة التعاملات 464.2 مليون ريال ونفذت 5131 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء السوق تميز بالايجابية رغم تعرضه إلى بعض التراجعات، معتبراً ذلك شيئاً طبيعياً. وأعرب أنه توجد محفزات كثيرة تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم لذلك يتوقع عودة السوق للارتفاع مجدداً.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح ولكن السوق حافظ على توازنه معتبرا أن السيولة متوافرة كما أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة. ويرى أبو حليقة إمكانية عودة مؤشر الأسعار للارتفاع في قادم الجلسات.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 992 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 859 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64 % مقابل 67 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 32 % اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 148.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 49.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 146.1 مليون ريال وقطاع التأمين 25.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 39.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.4 مليون ريال وقطاع النقل 26.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 194 مليون ريال والبيع 175 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 103 ملايين ريال والبيع 139.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 69.6 مليون ريال والبيع 71.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 97.6 مليون ريال والبيع 78.4 مليون ريالوبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 297 مليون ريال مقابل 314 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 166 مليون ريال اجمالي مشتريات مقابل 149 مليون ريال اجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 52 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 17 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 22 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 28 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 25 نقطة.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.3 مليون سهم بسعر 17.40 ريال وإزدان القابضة 954 ألف سهم بسعر 16.75 ريال والسلام 922 ألف سهم بسعر 14.99 ريال وبنك الدوحة 799 ألف سهم بسعر 58.30 ريال وناقلات 690 ألف سهم بسعر 24.42 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الدوحة 4.4 % بسعر 27 ريالا والخليج 2.2 % بسعر 54.10 ريال وفودافون قطر 2.1 % بسعر 17.40 ريال والعامة 1.6 % بسعر 61 ريالا وبنك الدوحة 1.2 % بسعر 58.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 6.8 % بسعر 42.10 ريال والخليج الدولية 4.3 % بسعر 97.60 ريال والطبية 3.9 % بسعر 10.90 ريال ودلالة 3.8 % بسعر 45.05 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1315 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 502 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 1639 صفقة وقطاع التأمين 543 ألف سهم ونفذت 212 صفقة. وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 724 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 450 صفقة وقطاع النقل 801 ألف سهم ونفذت 289 صفقة.

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 14 جهة إدارية عربية ودولية.وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً مهماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.وأضاف أن أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.

قالت صحيفة نيكي اليابانية إن ميتسوبيشي كورب وطوكيو إليكتريك باور (تيبكو) فازتا بحقوق التفاوض في مشروع بمليارات الدولارات لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز ومحطة لتحلية مياه البحر في قطر.وتقدمت الشركتان بعرض للمشروع الذي تبلغ قيمته ما بين 300 — 400 مليار ين (2.49 — 3.33 مليار دولار) ويتضمن بناء محطة كهرباء بطاقة 2.4 مليون كيلووات سيبدأ تشغيلها في 2017.وقالت الصحيفة إن المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) ستحصل على حصة 60 في المائة من المشروع وأن معظم الحصة الباقية وقدرها 40 في المائة ستملكها ميتسوبيشي وتيبكو. وستكون حصة تيبكو على الأرجح أقل من 10 في المائة.وسيكون موقع المشروع بالقرب من العاصمة الدوحة. وستزود المحطة مرافق الخدمات المحلية بالكهرباء والماء لمدة 25 عاماً بعدبدء تشغيله.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم مصرف قطر الإسلامي يوم الأحد المقبل؛ نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك

أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغ صافي الخسارة 11.3 مليون ريال للعام 2014، مقابل صافي خسارة مقداره 9.3 مليون ريال للعام 2013.كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال للعام 2014، مقابل خسارة السهم مقدارها 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تشير التوقعات إلى احتمال فوز تكتل من خمس شركات بينها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بطلب من شركة قطرية حكومية للسكك الحديدية لبناء نظام مترو أنفاق في الدوحة، عاصمة البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة يابانية . وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة اليابان الإقتصادية إن قيمة المشروع "تقدر بحوالي 400 مليار ين (3.3 مليار دولار)، وبأن بناء نظام مترو أنفاق " هو أحد مشاريع تحسين البنية التحتية في إطار استعدادات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ويترافق مع إطلاق خدمة مترو الأنفاق في أكتوبر 2019 " . ومن المقرر الإعلان عن الإتفاق في اجتماع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي غدا الجمعة. ويقول محللون يابانيون أن تحسين شبكات النقل يشكل تحدياً رئيسي يواجه البلدان الناشئة حيث تنمو النشاطات الاقتصادية وعدد السكان بسرعة. وتروج الحكومة اليابانية لصادرات البنية التحتية كجزء من استراتيجيتها للنمو. ويتضمن المشروع المزمع بناء ثلاثة خطوط مترو أنفاق للوصول إلى الملاعب والمنشآت الرياضية الرئيسية الأخرى ذات الصلة بمباريات كأس العالم لكرة القدم. وسيتم استعمال القطارات الآلية على خطوط يبلغ طولها الكلي 86 كيلومتر. ويشمل العرض الياباني تقديم حوالي 400 عربة قطار وخدمات الصيانة لمدة تصل إلى نحو 20 سنة. وستقوم شركة متسوبيشي للصناعات الثقيلة بدور المنسّق للمشروع. ومن الأعضاء الأربعة الآخرين في التكتل، ستتولي شركة كينكي شاريو اليابانية لصناعة عربات القطار وشركة متسوبيشي التجارية العملاقة مسؤولية تقديم عربات القطار، بينما ستولى مجموعة تاليس Thales الفرنسية أنظمة الإشارة، وفقاً للمصادر، فيما سوف تتولى شركة هيتاشي اليابانية لصناعة الآلات تقديم خدمات الصيانة. وشكلت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركة هيتاشي تحالفاً في عام 2010 بهدف الفوز بعقود لبناء أنظمة نقل داخل المدن في الخارج. وقد أعلنت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركات يابانية أخرى قبول طلب من قطر لبناء نظام مترو أنفاق، وهو أكبر مشروع تنفذه شركات يابانية في الخارج على الأطلاق لناحية القيمة. وترجح مصادر يابانية فوز الشركات اليابانية بالعقد بسبب ضعف قيمة الين، ما يجعله كلفة إنتاج القطارات أقل منها لدى الشركات الأوروبية. وذكرت الصحيفة أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية وشركة ميتسوبيي فازتا بحق الأفضلية بالمشروع القطري الكبير لبناء محات توليد كهرباء. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 300 مليار إلى 400 مليار ين.

قال السيد كوهي أوكادا، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب السياسة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية أن قطر مهمة لأمن الطاقة الياباني حيث أنها ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي وثالث أكبر مورد للنفط الخام لليابان. وأضاف في مقابلة مع مراسل الشرق في طوكيو جرت في مقر الوزارة امس أن الشركات اليابانية تأمل بالفوز بمشاريع البنية الأساسية والتكنولوجيا في قطر وخاصة فيما يتعلق بالإستعدادات لكأس العالم، وبأن التفوق الذي تقدمه الشركات اليابانية ملحوظ رغم المنافسة السعرية التي تواجهها. وفيما يلي ملخص الحوار .. - ما أهمية قطر بالنسبة لليابان من حيث النفط والغاز؟ ** قطر هي ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان. والكمية الموردة تبلغ تقريبا حجم ما تورده أستراليا، المورّد الأول إلى اليابان. وعندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن قطر هي ثالث أكبر مورّد بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. و13% من إجمالي واردات اليابان النفطية تأتي من قطر. وقطر مورّد هام جداً لمصادر الطاقة. وتم تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسيل في قطر بالعمل بشكل وثيق مع اليابان. ومنذ البداية، أسست شركة تشوبو للطاقة الكهربائية المشروع وعملت مع قطر. - استثمارات اليابان في قطر والشرق الأوسط (خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي) متدنية جداً مقارنة مع استثمارات اليابان في العالم. ما أسباب ذلك وهل تعتقد بوجود فرصة لزيادة الاستثمارات اليابانية في قطر؟ * لا نعتقد أنها متدنية أو أقل مقارنة مع البلدان الأخرى. ربما تبدو أقل إذا ما قارنتها مع المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لكننا لا نظن أن استثماراتنا أقل مقارنة مع البلدان الآسيوية أو الأوروبية الأخرى. وعلى سبيل المثال، ليس من السهل استخلاص الغاز الطبيعي المسيل وتجميده وإحضاره مباشرة إلى اليابان. لقد كرست اليابان نفسها لتطوير البنية التحتية لهذا الغرض قبل 20 سنة وإلى اليوم. واستثمارات اليابان في الخارج تركز على تطوير المهارات المحلية وتوفير الوظائف. وهكذا، رؤية النتائج تستغرق وقتاً طويلاً وقد تبدو بطيئة، ولكن هذا النهج من قبل اليابان حقق نتائج ناجحة. ومؤخراً، طلبت دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم قطر، المساعدة من اليابان لتحسين نظام التعليم أيضاً. وبرغم أن علاقات اليابان مع الشرق الأوسط أو دول مجلس التعاون الخليجي تركز على قطاع الطاقة، نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم قطر، أصبحوا شركاء عمل على درجة كبيرة من الأهمية. وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي غنية، يشتري مواطنوهم المنتجات اليابانية بسبب نوعيتها الجيدة برغم أنها مرتفعة السعر قليلاً. وعندما يتعلق الأمر بالإلكترونيات، فإن كوريا الجنوبية منافس كبير، إضافة إلى تركيا والهند، وغيرهم. وتلك البلدان يمكن أن تعرض منتجات أرخص من المنتجات اليابانية. ولكن القطريين يبدون اهتماماً كبيرا في المنتجات اليابانية لأنهم يقدّرون النوعية في الواقع. وليس هناك عدد كبير من البلدان في العالم التي تفضل النوعية على السعر عندما يشترون شيئاً ما، لكن قطر تفعل ذلك. ونحن نقدّر ذلك، وهذا هو السبب في أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتماماً كبيراً في بيع منتجاتهم في دولة قطر. البنية التحتية - قطر سوف تستضيف كأس العالم لكرة القدم، كيف تنظر وزارة الصناعة والشركات اليابانية إلى ذلك؟ * نحن مهتمون بمشاريع البنية التحتية بما في ذلك بناء نظام مترو أنفاق ومطارات، ومشاريع أخرى. والشركات اليابانية حريصة على الفوز بعقود لمشاريع هناك، لكن مرة أخرى، عروض الشركات اليابانية عادة أكثر كلفة من عروض الشركات الصينية أو الكورية. ولذلك لن يكون من السهل الفوز بعروض. وعلى أية حال، يمكن أن تقدم الشركات اليابانية أفضل التقنيات والجودة. ونرغب في أن تشتري قطر وتجرب أفضل التقنيات والمنتجات في العالم. التهديدات الارهابية - هناك تهديدات ضد اليابان من قبل الجماعات الإرهابية، هل يؤثر ذلك على أعمال اليابان وتعاونها الصناعي والتقني مع البلدان العربية؟ * اليابان ليست البلد الوحيد المستهدف من قبل الإرهاب. ولكن جميع تلك الدول تواصل أعمالها التجارية مستندة على فكرة "العمل كالمعتاد". واستثمار اليابان الصناعي يرعى الموارد البشرية ويخلق وظائف. ولذلك، الفجوة في الدخل في البلدان حيث وسعت الشركات اليابانية أعمالها لا بد أن تصبح أصغر بشكل تدريجي. وتركز استثماراتنا على كيفية المساهمة وتحقيق الاستقرار في مجتمعات البلدان التي نعمل فيها، ويجب أن تعمل الشركات اليابانية في الخارج استناداً إلى تلك الفكرة أيضاً. وأرجو أن تساهم نيتنا في بناء الاستقرار في الشرق الأوسط. وعندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر، أشعر أن لدى الشركات اليابانية مهارات في إدارة المخاطر. وتجمع المعلومات وتتخذ القرارات بالقيام بأعمال وفقاً لدرجة الأمان ما إذا كانت كافية أم لا. ومعرفة الحكومة اليابانية والشركات بإدارة المخاطر أصبحت أفضل.