يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى غداً، الإثنين، جولة أسيوية تستمر ثلاثة أيام تشمل كلاً من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الهند. وسيجري سمو أمير البلاد المفدى، خلال الجولة مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها ستتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها الشباب والرياضة والثقافة والصحة وتبادل المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات. وتأتي جولة سمو الأمير الآسيوية حاملة رسائل عدة، لعل أبرزها تعزيز دور قطر في محيطها الإقليمي والآسيوي، والتأكيد على مكانتها كدولة محورية في البعدين الإسلامي والشرق أوسطي، كذلك تدعم تلك الزيارة رؤية قطر المحورية حول تعزيز قيم السلام والحوار البناء والجاد بين الشعوب، في مجالات تصب في صالح المواطنين خاصة على أصعدة الشباب والرياضة والثقافة والصحة والتقنيات الحديثة. حجم التبادل القائم بين الدوحة وإسلام أباد في مجالي السلع والخدمات 400 مليون دولار عام 2004، وتبلغ الصادرات القطرية إلى باكستان نحو 220 مليون دولار من صادرات البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، مقابل نحو 80 مليون دولاروالمتتبع للعلاقات القطرية الآسيوية وبألاخص ما يتعلق بالدول الثلاث يجد الكثير من أوجة التعاون البنّاء والحرص بين القادة على تبادل الخبرات والتخطيط لإرساء قواعد راسخة تقوم عليها علاقات متينة تقف في وجه التحديات الدولية والمتغيرات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وإلى جانب مذكرات التفاهم المزمع توقيعها خلال زيارة سمو الأمير المفدى إلى كل من باكستان والهند وسريلانكا في مجالات التعاون الخمس (الشباب والرياضة، والثقافة، والصحة، وتبادل المعلومات والاتصالات، وتقنية المعلومات) فإن الأرقام تتحدث كذلك عن تعاون إقتصادي وتجاري كبير من المنتظر أن تمنحه تلك الزيارة دفعة أخرى قوية إلى الأمام كنموذج يحتذى للتعاون العربي الأسيوي. وبلغ حجم التبادل القائم بين الدوحة وإسلام أباد في مجالي السلع والخدمات 400 مليون دولار عام 2004، وتبلغ الصادرات القطرية إلى باكستان نحو 220 مليون دولار من صادرات البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، مقابل نحو 80 مليون دولار تصدر بموجبها باكستان منتجات غذائية ولحوم وحبوب ونسيج إلى قطر. كما تتيح باكستان فرصاً استثمارية كبرى أمام قطر في مجالات الطاقة وانتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن المنتظر كذلك أن يتم التأسيس لشراكة اقتصادية جديدة وطويلة الأمد بين الدوحة وإسلام أباد. ومؤخراً انتهت قطر من اتفاق لتزويد باكستان بثلاثة أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 15 عاماً وهو الأمر الذي يسد النقص الحاصل في موارد الطاقة التى تعاني منها باكستان وتؤدي إلى عجز دائم في توليد الكهرباء ببعض المناطق. وقال خوزام دستجير خان وزير التجارة الباكستاني إن بلاده تتطلع للزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث سيتم فتح شراكات جديدة بين البلدين على المستويات التجارية والاستثمارية، مُثمّناً الاهتمام الذي تبديه الدوحة بالتعاون مع إسلام أباد وإطلاق موجة من الاستثمارات الخارجية والمحلية عقب الزيارة. الهند المستورد الأول للغاز من قطر بنحو 7.5 مليون طن في السنةوتتمتع دولة قطر بعلاقات مع الهند أقل ما توصف به أنها "علاقات تاريخية" ويحظى البلدان بتعاون مثمر ومستمر في كافة المجالات، وينمو ميزان التجارة الثنائية بينهما نمواً مطرداً ليصل إلى ما يقارب 17 مليار دولار عامي 2013 -2014. وتعد الهند المستورد الأول للغاز من قطر بنحو 7.5 مليون طن في السنة، ولا تقتصر واردات الهند على الطاقة فقط لكن تعتبر قطر أحد المصدرين الرئيسيين للأسمدة الكيماوية، وتستقبل الدوحة واردات من الهند تتمثل في المواد الغذائية والحديد والأسمنت. وحقّقت الهند طفرات اقتصادية وعلمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم استثماراتها 44 مليار دولار ويبلغ الناتج الإجمالي لها نحو تريليوني دولار وتسعى لأن تكون الأول عالمياً بحلول عام 2050 بوصول حجم اقتصادها إلى 86 تريليون دولار حيث سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا. وستعمل زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى الهند ضمن جولته الأسيوية الحالية على فتح المجال أمام المزيد من الشركات لدخول السوق الهندي وفي المقابل إتاحة المجال أمام الشركات الهندية للعمل داخل قطر والاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، كما ستدفع تلك الزيارة التبادل التجاري والمعرفي قدماً نحو أفاق أرحب. كما تحظى العلاقات السياسية بين البلدين بتنسيق كامل في كافة المواقف وفي كل المحافل الدولية، انطلاقاً من مسؤولية البلدين لخلق امتداد عربي - أسيوي فعال وقائم على تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة. وتحظى الخطوات الجادة التي تتخذها الدوحة بشأن صون حقوق العمالة الأجنبية وتشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص فيما يخص الأوضاع المالية والمعيشية للعمال على أرض دولة قطر بتقدير كامل من قبل الهند وترحيب لتلك الخطوات التي تتفق وروح الشراكة بين البلدين. وفي ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قطر فإنها أصبحت مقصداً أساسياً للعمالة الهندية في ظل رعاية حكومية ورقابة صارمة لعدم المساس ببيئة العمل الجيدة المتوفرة لهم. وأكد سعادة سانجيف أرورا سفير الهند لدى الدوحة أن أبواب الهند مشرعة أمام الاستثمار القطري، لافتاً إلى أن هناك إمكانيات ضخمة لزيادة الاستثمارات القطرية بشكل كبير في الهند خاصة في ضوء المبادرات الجديدة لحكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي بالتحول إلى تعميم تجربة المجتمع الرقمي داخل الهند وخارجها. ومن المقرر أن تكون سريلانكا المحطة الأخيرة لجولة سمو الأمير الأسيوية، وهي الزيارة التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي لم تستغل بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات الشعبين القطري والسريلانكي. وتشير الاحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسريلانكا يقدر بنحو 330 مليون ريال في عام 2013، وتأمل الدوحة في زيادة فرص التجارة البينية مع سريلانكا خاصة في مجالات التعليم ومصايد الأسماك والموارد المائية والزراعة والثقافة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي تُعزّز من تدفق السلع والخدمات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين من الجانبين. حجم التبادل التجاري بين قطر وسريلانكا يقدر بنحو 330 مليون ريال في عام 2013وخلال العام الماضي 2014 عقدت قمة قطرية - سريلانكية وذلك بمقر الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والستين للأمم المتحدة جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وتسهم المؤسسات الخيرية القطرية في تقديم الدعم اللازم للقرى السريلانكية في أوقات الفيضانات والأزمات عبر بناء منازل مجهزة وإعادة تأهيل للمدارس والمرافق الصحية وغيرها. كما توجه جزءً من هذا الدعم إلى العمال في الداخل لتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية. ولاشك أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سريلانكا سوف تُدشّن مرحلة جديدة في مسيرة علاقات تاريخية بين البلدين وتُحقّق دفعة قوية لتعاون في مختلف المجالات تمتد جذوره لأكثر من نصف قرن. وفي الوقت الذي سيجري فيه سمو أمير البلاد المفدى خلال زيارته إلى كولومبو مباحثات مشتركة مع الرئيس السريلانكي ماثريبالا سيريسينا تتناول علاقات التعاون القائم بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها فإن الزيارة بحد ذاتها تشكل قفزة نوعية على طريق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتحقيق إنجازات كبرى على مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري لصالح شعبي البلدين في ظل تنوع مجالات التعاون التي تتطلب بذل مزيد من الجهد للوصول بها إلى طموحات شعبي البلدين ومنها مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائيّة، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة. كما ستعزز زيارة سمو الأمير إلى سيريلانكا علاقات ممتدة بين البلدين وتزيدها رسوخاً وعمقاً ترجع بدايتها إلى عام 1976 حيث بدأت على مستوى سفير غير مقيم وافتتحت أول سفارة مقيمة لجمهورية سريلانكا في الدوحة عام 1997، كما افتتحت سفارة دولة قطر بكولمبو في عام 2004.. في حين مرت العلاقات الثنائية بين البلدين بالعديد من المراحل التي شهدت تنامياً متزايداً في السنوات الأخيرة حيث برز حرص قيادات البلدين على تعميق العلاقات بعدد من الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جمهورية سريلانكا في 2012. ومع قدم العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وكولومبو إلا أن هذه الزيارة ستؤتي ثماراً إيجابية يكون لها انعكاس كبير في تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الطرفين. وكانت الدوحة قد استقبلت في عام 2009، سعادة روهيتا بوجولاغاما وزير الخارجية السريلانكي "آنذاك". كما شهد عام 2011 زيارة سعادة البروفيسور جي إيل بيريس وزير الشؤون الخارجية السيريلانكي لدولة قطر. ولقد نجحت الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين في تعزيز التعاون المشترك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتفعيل وأبرزها اتفاقية النقل الجوي بين البلدين عام 1995. كما شهد عام 2004 توقيع اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومتي البلدين. ووقّع الجانبان إتفاقية تنظيم استخدام العمال السريلانكيين في دولة قطر والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية عام 2008. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة صناعة البناء في سريلانكا عام 2007. ومما يُعزّز نجاح الزيارة حرص قيادتي البلدين الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وهو ما أكدت عليه اجتماعات اللجنة المشتركة سبتمبر الماضي في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة، بحضور سعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكي والوفد المرافق له حيث شدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أن العلاقات القطرية السريلانكية هي علاقات صداقة راسخة ومتطوّرة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين. وكان سعادته قد أشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 2012 إلى جانب العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية سريلانكا، يدل على تميز العلاقة بين البلدين، بما لديهما من إمكانيات كبيرة تتيح توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث لم يتم بعد استغلال تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. وشدد سعادته على "أن هناك جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات الاجتماع الحالي ووضعها موضع التنفيذ". وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "لابد من أن أشير إلى أننا في دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات السريلانكية العاملة في الدولة في مجالات المقاولات والخدمات وتجارة الأثاث، ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص السريلانكي في تعزيز التبادل التجاري". وأشار إلى أن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري المقدر بحوالي 327 مليون ريال في عام 2013 لايزال دون طموحاتنا كمسؤولين، ونتطلع لمزيد من التوسع والتغلب على كافة المعوقات والعقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين". ومن نافلة القول الالتفات إلى أن سريلانكا وعاصمتها كولومبو تتميز بموقع استراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية، الرابطة بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتشتهر بإنتاج وتصدير الشاي والبن والمطاط وجوز الهند، وتشهد انتقالاً تدريجياً إلى الاقتصاد الصناعي الحديث، حيث يتمتع سكانها بأعلى دخل للفرد في جنوب آسيا. ومن أنشط القطاعات الاقتصادية فيها، الاتصالات والبنوك وصناعة النسيج، إضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية. كما تعدّ سريلانكا مقصداً سياحياً عالمياً شهيراً لما تتميز به من جمال طبيعتها المتمثل في الغابات الاستوائية والشواطئ والمناظر الطبيعية وبتنوعها الحيوي، فضلاً عن التراث الثقافي الثري. وتشتهر سريلانكا بتسمية دمعة الهند، نظراً لموقعها الجغرافي، إضافة إلى تسميتها بأرض الشعب المبتسم.

قال مندوب السعودية في منظمة "أوبك" محمد الماضي، اليوم الأحد، إنه من الصعب أن تعود أسعار النفط مجددا لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل، بعد تدهور الأسعار التي شهدتها الأشهر الماضية. وأبلغ الماضي مؤتمرا لقطاع الطاقة في الرياض "نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى"، وأعاد التأكيد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويبلغ السعر الحالي لخام برنت نحو 55 دولارا للبرميل. وتابع الماضي "لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط. رؤيتنا تجارية واقتصادية، لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي، المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم". وأضاف "لسنا ضد أي أحد ولا ضد إنتاج النفط الصخري الأمريكي، على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل". وقال "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ لو كان بمقدورها ذلك لفعلت، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار، من مصلحتها تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق والسوق خاضعة للعرض والطلب".

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة موجب A، حيث يأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس الجاري. وجاء في بيان صدر عن البنك ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن هذا التصنيف يُبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن الحكومة القطرية تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من العام 2009 إلى العام 2011. وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن دعم دولة قطر لهذا القطاع يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة ترحيباً واسعاً لا سيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة إلى النظام المصرفي في الدولة، التي دأبت على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، والقروض والودائع لديه عاماً بعد عام. وأضاف أنه في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم، وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة مسيرتها نحو التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر بـ 341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2015 مقابل فائضا بـ 1.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي تسجل الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عجزا في ميزانها التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط. وأظهرت أرقام المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، تراجع صادرات الجزائر في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28.6% إلى 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. حيث تراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 94% من إجمالي المحروقات 30.31% إلى 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الواردات 11.44% إلى 8.06 مليار دولار.

قال وزير الطاقة الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا واثقة بأن روسيا سيتعين عليها أن تخفض بشكل حاد السعر الذي تتقاضاه من كييف عن إمدادات الغاز لأن زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي خفض بشكل كبير اعتماد أوكرانيا على الإمدادات من شركة جازبروم. وكان فولوديمير دمتشيشين يتحدث، بعد يوم من محادثات في بروكسل بشأن واردات الغاز مع روسيا والمفوضية الأوروبية. وكما كان متوقعا لم يتوصل الاجتماع إلي اتفاق لكن الأطراف الثلاثة قالت إن المناخ ايجابي وإنها ستجتمع مجددا الشهر القادم. وبمقتضى الاتفاق الحالي تدفع أوكرانيا 329 دولارا عن كل ألف متر مكعب من الغاز في الربع الأول من العام وقالت روسيا إن السعر سيرتفع إلي 348 دولارا. وقال ديمتشيشين، إن روسيا تدرك أنه "من أجل أن تحتفظ بقدرة تنافسية فإن عليها أن تخفض السعر إلي أقل من 250 دولارا، أتوقع أن السعر المعقول الذي سنصل إليه في نهاية المطاف سيكون بين 240 دولارا و250 دولارا". ومع هبوط أسعار الطاقة قال الوزير الأوكراني إنه يتوقع أن ينخفض سعر الغاز إلي نطاق من 210 دولارات إلي 220 دولارا في الربع الثالث من العام. وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا 3 مرات في سلسلة نزاعات حول الأسعار على مدى الأعوام العشرة الماضية.

أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ٦٥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة. الأسدي: فرص استثمارية أمام البنوك لتمويل المشاريع الحيوية للقطاع الخاص برامج الأداء والتنفيذ ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية. توسع البنوك في السوق المحلي ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية. المير: التصنيف الجديد للدولة رفع تصنيفات البنوك ودعم أعمالها في السوق ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي. ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق. أرقام واقعية للميزانية الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية. عيد: احتياطيات الدولة تعزز الإنفاق الحكومي وتؤكد نجاح السياسة النقديةويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري والتي أعلنتها الدولة اليوم، سوف تدعم نمو الاقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضا في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مثلما يدعم خطط الدولة في استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.وأشاد الشيخ خليفة بتخصيص مبلغ 65.6 مليار ريال للمشاريع التنموية الرئيسية لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي يضمن استمرار نمو الاقتصاد القطري واستفادة القطاع الخاص من المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها من خلال هذه الموازنة، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي يدفع إلى مزيد من النمو والانتعاش.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.متانة الإقتصاد القطريقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة التكميلية للدولة والتي سيتم العمل بها حتى نهاية العام 2015 الجاري وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، جاءت لتؤكد مرة أخرى قوة متانة الاقتصاد القطري حيث تحقق هذه الموازنة فائضا يزيد على 12.8 مليار ريال، كما تتواصل فيها سياسة الدولة في الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ كبرى للمشروعات في مجال البنية التحتية.وقال إن هذه الموازنة تؤكد أن الاقتصاد القطري يسير في المسار الصحيح، وأن الدولة حريصة على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي يتضح جليا من خلال الأرقام المتعلقة بالمصروفات، حيث يعكس ذلك استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية لتطوير مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والصحة.وقال: إن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال من لاعبين وإداريين ووفود رسمية إلى الجماهير الكبيرة التي سوف تأتي إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال.وقال: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق، منوها بأن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي.وأشار إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.الإهتمام بالمشروعات الكبرىأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالموازنة التكميلية للعام 2015 والتي تسير بنفس نسق الموازنة السابقة من حيث النمو في المصروفات والإيرادات، لافتا إلى أن قرار الحكومة باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال المنصور إن هذه الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة تعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الميزانية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي والبدء بمشروع سكك حديد قطر.الموازنة التكميلية قرار صائبأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن قرار الموازنة التكميلية القاضي بتمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية 2015 قرار صائب جاء في وقته، كما أنه يأتي استكمالا لما سبقه من قرارات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن القرار يؤكد على سلامة الخطوات والإجراءات والاحتياطات التي سبق أن اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد القطري من أي هزة إلى جانب أن الدولة تعمل على تطوير الإجراءات المالية بما يتفق والأساليب المالية المتبعة في العالم.وأكد السليطي أن الاقتصاد القطري قوي ومتين ولم يتأثر كثيرا بالانخفاض في أسعار النفط، وبالتالي لم يتأثر التجار في قطر بتلك التراجعات، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع النفط بقطر لم تعدل أسعارها وهذا دليل على عدم تأثر قطر بتلك التراجعات في أسعار النفط، وأضاف أن المواطن القطري نفسه لم يتأثر كثيرا بتلك التقلبات في الأسعار ولم ينخفض مرتبه، وظلت أسعار البضائع في الأسواق القطرية على حالها.جاسم بن ثامر: موازنة الأشهر المتبقية من 2015 تدعم مسيرة التنمية المستدامةقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصا أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، موضحا أن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام 2014/2015 حقق فائضا تاريخيا بلغ 137 مليار ريال وهذا يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الموازنة التكميلية للتسعة أشهر المتبقية من العام 2015 تأتي بنفس نسق النمو الذي يشهده الاقتصاد والمتوقع أن يبلغ 7% في العام الجاري، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في المشروعات خلال هذا العام.وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة إذ إن عجلة المشروعات قد بدأت فعليا بالدوران مما سيتيح العديد من الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلالها، لافتا إلى أن الدولة أكدت من خلال هذه الموازنة دعمها للقطاع الخاص ومشاركتها في التنمية، وعلى الشركات أن تطور نفسها وتعد العدة جيدا لخوض غمار هذه المشروعات.الخاطر: قطر نجحت في إرساء منظومة اقتصادية متينةأكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الموازنة التكميلية خلال الأشهر التسعة القادمة تعكس إرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، إلا أن الموازنة استطاعت أن تحقق فوائض قياسية سواء في الموازنة المنتهية أو حتى في الموازنة التكميلية ، وهو ما يؤكد أننا في قطر نجحنا في إرساء منظومة اقتصادية متينة وقادرة على تجاوز تأثير تقلبات أسعار النفط. وأضاف الخاطر أن الفائض غير المسبوق الذي تحقق في الموازنة المنتهية في مارس الجاري والذي بلغ 137 مليار ريال رغم تراجع أسعار النفط كشف عن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة خلال فترة الوفرات وارتفاع أسعار النفط. وشدد الخاطر على أن الموازنة التكميلية تؤسس لاستمرار قطر في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية المخطط لها والتي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المرتبطة برفاهية المجتمع القطري وإعطائها الأولوية كمشاريع الصحة والتعليم، والاستثمار بقوة في إقامة بنية تحتية متطورة. وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات النمو القوية وجاذبية الاقتصاد القطري ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال وأصحاب المشاريع والعقول للبلد. الهاجري: تنفيذ مشاريع البنية التحتية يدعم ثقة المستثمرينأكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على قوة الاقتصاد الوطني بفضل العوائد المالية الهامة التي يحققها نتيجة تنوع مصادر دخله. وأعرب أن الدولة ملتزمة بإنجاز مختلف المشاريع التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى دعم ركائز اقتصاد متنوع و صلب وهو ما يعزز من ثقة الشركات في الاقتصاد. وقال إن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية يوفر فرصة هامة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لكون القطاع غير النفطي يضم قطاعات أخرى متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص بما فيها قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.النعيمي: الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتينأشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للأشهر التسعة المتبقية من العام 2015 باعتبارها موازنة تكميلية لموازنة 2014/2015 بعدما تم إقرار تعديل السنة المالية لتكون في مطلع كل عام، لافتا إلى أن استمرار بناء الموازنة على سعر 65 دولارا لبرميل النفط يعطي الموازنة مرونة أكثر ويعكس ثقة الدولة في الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا إذ من المتوقع وفقا لتقديرات رسمية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 7% في العام الجاري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن الموازنة الحالية سوف تدعم النمو الاقتصادي خصوصا مع استمرار النمو في الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، متوقعا أن تشهد الموازنة فائضا كبيرا في نهاية العام.الأحبابي: الاقتصاد القطري مقبل على تطور نوعي في السنوات القادمةقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015، تعتبر مرآة حقيقية للتطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير، حيث حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وها هو يحقق الآن مزيدا من النمو والتطور، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي.وأشاد الأحبابي بالتزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.وتوقع الأحبابي أن يشهد الاقتصاد القطري تطورا نوعيا في السنوات المقبلة، خصوصا مع دوران عجلة المشروعات الكبرى والتي تخلق مزيدا من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة الفعالة في هذه المشروعات.

قال عدد من رجال الأعمال القطريين إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين باستمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المُقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك عملية إنفاق توسعية في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الإنفاق للمشاريع الرئيسية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم بقرارات الحكومة، بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الأسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.وأشار سعادته إلى أن قطر هيأت محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015.وقال الشيخ فيصل بن قاسم إنه رغم تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها الدولة، ترسم خارطة طريق للعام الجديد، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق، مشيدا بتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط، كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي.هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.إيجابية القانون المالي الجديدوأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الموازنة التكميلية للدولة قوية وجريئة لاعتمادها نفس سعر أسعار البترول سابقا عند 65 دولارا، لافتاً إلى أن القانون المالي الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.ولفت إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.وأوضح أن الدولة من خلال موازنتها التكميلية تؤكد استمرارها في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال إنه على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ إن تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمرة تتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت على التريليون من الريالات.نمو القطاع الخاص القطريأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأرقام التي أعلن عنها بخصوص موازنة الدولة تعتبر إيجابية، وهي تعطي مؤشرات على مدى قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية متواصلة بفضل العوائد المالية الكبيرة لدولة قطر، واعتبر أن توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي 7% خلال عام 2015 يعتبر ضمن مستويات جيدة . وأوضح العمادي أن القطاع الخاص القطري يشهد تطورا من عام لآخر، حيث شهدت جميع الأنشطة نموا ملموسا على غرار المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية بامتياز بفضل تطور المنشآت الفندقية والبنية التحتية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على استقرار معدلات التضخم لما فيه من مصلحة على الاقتصاد. ونوه العمادي بحجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الدولة.الإنفاق على المشروعات يدعم الإقتصاد القطريوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مقومات تجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو قياسية. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص الموازنة دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطني الذي استطاع أن يحقق نموا كبيرا. وأعرب الهيدوس عن أن تنوع مصادر الدخل مكن من تجاوز تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح وقدرتها على تحقيق الأرباح. واعتبر أن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية يدعم النمو الاقتصادي.وبخصوص انعكاسات الموازنة على البورصة أوضح أن الأرقام المعلن عنها تصب في مصلحة السوق وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتدفع المساهمين أكثر نحو الشراء. وأعرب أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة ولكن وجود بعض التخوف لدى عدد من المساهمين أثر على أداء السوق. ولكن بفضل فائض الموازنة الضخم سيمكن ذلك البورصة من تحقيق قفزة جديدة نحو الارتفاع.حكمة القيادة الرشيدةثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الخطوات التي اتخذتها الحكومة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال إن القرار الداعي إلى تمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية العام الحالي 2015 يؤكد أن حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تتخذ دائما خطواتها بكل دقة ويسر وتتخذ الاحتياطات اللازمة منذ وقت مبكر لحماية الاقتصاد القطري من أي أزمة مالية أو اقتصادية تلحق بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للنفط التي ضربت الأسواق العالمية ومازالت آثارها تحيط بالعديد من البلدان.وقال إن الجهات المختصة في الدولة قامت بواجبها، حيث عملت على تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارات المعنية وتمكنت بالتالي من المساعدة في حماية الإقتصاد القطري من أي تأثيرات قد تحدث.وأكد الأنصاري أن الاقتصاد القطري قوي ومتين وقادر على مواجهة أي أزمات جراء تراجع أسعار النفط أو خلافه، وعزا السبب إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل من الكثير من الدول التي لجأت إلى الاستدانة لسد العجز في موازناتها، مما أدخلها في ديون كبيرة تركت أثرا وستظل تعاني منها لأعوام قادمة.وأوضح الأنصاري أن فائض الموازنة حتى مارس الذي أعلنه وزير المالية والذي بلغ 137 مليار دولار، لهو دليل قوي وكاف يؤكد متانة الاقتصاد القطري، كما يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.وقال إن هذا الرقم أخذته الدولة من خلال احتياطات وتنسيق كامل وحلول جذرية متكاملة.الإقتصاد القطري الأسرع نمواً في المنطقة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة التكميلية للعام 2015 جاءت فوق كل التوقعات، حيث إنها تحقق فائضا يزيد على 12 مليار ريال، رغم تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم، وكلها أمور تحفز نمو الاقتصاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7% هذا العام، لافتا إلى أن قطر تظل بلد الأمن والأمان التي يسعى المستثمرون إلى ضخ أموالهم فيها، وهو ما يمهد إلى مزيد من النمو في المشروعات خلال السنوات المقبلة.

قدم نواب روس للبرلمان مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي، سعيًا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال في وقت اشتد فيه الركود الاقتصادي ولا تبدو علامة على قرب رفع العقوبات الغربية على البلاد. ويقترح المشروع الذي أرسل إلى دوما الدولة المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان هذا الأسبوع السماح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية، وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية. ومع أنه لا تزال توجد عقبات أخرى كثيرة فإن المشروع ينظر إليه باعتباره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع سجل نموًا في خانة العشرات في عدة بلدان خليجية وفي جنوب شرق آسيا، لكنه يلقي صعوبات في الانطلاق في روسيا. وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما "في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبًا من جانب الغرب والولايات المتحدة، يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار". وقد أدت العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا، إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وساهم الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن ينكمش ثلاثة في المائة على الأقل هذا العام. ويجب أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما، قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى ثم إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونًا. ويقول خبراء إنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل أن يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه، وأضافوا أن التعديلات سيستغرق إقرارها عامًا على الأقل.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

قام سعادة السيد وونج كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى الدولة، بزيارة مشروع ميناء حمد في منطقة أم الحول على طريق مسيعيد.وفي بداية الزيارة شاهد سعادة السفير عرضاً تقديمياً عن مشروع الميناء يتضمن سير العمل وما تم إنجازه والخدمات الكبيرة والحيوية التي يوفرها.ومن ثم قام سعادته بجولة ميدانية في مختلف أرجاء المشروع، اطلع من خلالها على أحدث مستجدات عمليات بناء وتطوير المشروع، والجهود التي يتم بذلها حاليًا لاستكمال أعمال الإنشاء في الميناء.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء المؤسسي"، بهدف صقل المهارات القيادية لعدد من قيادات إدارات الجمارك، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 مارس 2015.وتناولت الورشة عددا من المحاور الشاملة التي يجب أن يكتسبها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، الاتصالات الإستراتيجية، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى. وقام السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للجمارك بتكريم المشاركين في ختام الورشة، مشيدا بالدور المهم الذي قامت به في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواحٍ متعلقة بشؤون تقييم الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف المؤسسات والمنظمات في جعل التقييم وسيلة لتحسين أداء العمل بشكل عام ومعرفة النقاط الإيجابية في آلياته وتعزيزها وكذلك السلبية لعلاجها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج الورش رفيعة المستوى والتي تعقد دوريا لموظفي الجمارك وتنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث تعقد في الفترة القريبة المقبلة ورش عمل أخرى بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وقال السيد جبر السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة إن هذه الورشة أسهمت في دعم خبرات المشاركين وبناء قدرات القادة لتمكينهم من النهوض بمسؤولياتهم نحو الهيئة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها، موضحا أنه تم تناول تجربة الهيئة العامة للجمارك في التقييم المؤسسي واستعراض مؤشرات الأداء التي تستخدمها، سواء على المستوى الإستراتيجي أو التشغيلي وربطها بالخطة الإستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى المرجعيات والمصادر التي تعتمد عليها الهيئة في تصميم هذه المؤشرات وكيفية قياسها وانعكاس نتائج التقييم المؤسسي على عملية التقييم الفردي للموظفين.وبيَّنَ أن الهيئة تهدف إلى نشر ثقافة تقييم الأداء المؤسسي لدى جميع إداراتها وفروعها، بحيث تكون جميع أنشطة الهيئة ووحداتها التنظيمية خاضعة للتقييم، بما يحقق الأهداف المرسومة في خطتها الإستراتيجية، وبما يضع المؤسسة أمام الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها للسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.وأشار إلى أن تقييم الأداء يدعم عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات ويعطي صورة حقيقية وواضحة عن أداء جميع الإدارات وإنجازاتها بشكل أكثر موضوعية، وكذلك يسلط الضوء على كفاءة عمل الإدارات والفروع وخلق التنافس فيما بينها، مما يسهم في عملية التطوير الشامل بالهيئة وزيادة قدراتها على استغلال مواردها بالشكل الأمثل.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبيران من منظمة الجمارك، وهما السيد إريك دوريان، والسيد مراد العرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، المنظمة العالمية للجمارك.

أطلقت شركة ميرسك قطر للبترول حملة التوظيف الخاصة بها لعام 2015 بهدف استقطاب المزيد من القطريين الموهوبين للعمل في أكبر شركة منتجة للنفط البحري في دولة قطر وتطوير المهارات لدى هؤلاء الذي يتولون مناصب قيادية ووظائف متخصّصة ومهام بحرية. وسيتصدر المشهد ثلاثة وجوه قطرية استطاعت أن تصنع لنفسها مسيرة مهنية رائعة مع ميرسك قطر للبترول، وذلك خلال هذه المرحلة من حملة "لقد وجدت وجهتي" التي أسهمت على مدار مراحلها السابقة في زيادة أعداد المتقدمين وتحسين كفاءة الموظفين. وتسعى حملة "لقد وجدت وجهتي" إلى نشر وتعزيز رسالة مفادها "وظائف حقيقية بمسؤوليات جادة" عبر تسليطها الضوء على تجارب شخصية لعدد من الموظفين القطريين الموهوبين في ميرسك قطر للبترول. كما ستعزز الحملة من الأنشطة الخاصة بالتوظيف للمساهمة في تحقيق إستراتيجية التقطير التي تتبناها الشركة بنجاح، إلى جانب تقديمها لأنشطة داخل بيئة العمل كجلسات التدريب الفردية، والأنشطة التوجيهية، وتوفير فرص الارتقاء المهني السريع للكوادر المتميّزة. وتنتشر الحملة عبر وسائل عدة، منها المطبوعات الورقية والإعلانات عبر مراكز التسوق والإنترنت، إلى جانب بوابة إلكترونية متخصصة.وتعليقاً على هذا الأمر، قال لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول: "نهتم في ميرسك قطر للبترول بأن تتسم عملياتنا التشغيلية بعناصر السلامة والكفاءة والموثوقية، ولا يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بامتلاك أفضل وأبرز المواهب، لذلك، يمثل التقطير أولوية رئيسية في عملنا. وبما أننا جزء من مجموعة ميرسك التي تتبعها خمس شركات في قطر وتدير مشروعات في أكثر من 130 دولة حول العالم، فأعتقد أننا الخيار الأفضل للمواهب القطرية من بين جميع الشركات الدولية". وستلقي هذه الحملة الضوء على كل من محمد المري، نائب مدير قسم العمليات البحرية، وموزة يوسف النعيمي، رئيس قسم خدمات الموارد البشرية، وخالد جاسم، منسق تفتيش المعدات البحرية، من خلال إبراز تجاربهم ومسيرة ارتقائهم المهني في ميرسك قطر للبترول. من جهته، قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام بميرسك قطر للبترول: "ساهمت المواهب القطرية في تعزيز سمعة ميرسك قطر للبترول كشركة متخصصة في استخراج النفط من حقل الشاهين البحري الذي يتسم بالتعقيد، ولكننا لا نزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد المحلي المهم. إن إستراتيجيتنا للتقطير مستمدة من هدفنا الرامي إلى دعم دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ونتطلع لمزيد من انضمام القطريين إلينا في عام 2015 لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف". في عام 2013، أطلقت ميرسك قطر للبترول إستراتيجيتها الجديدة للتقطير والتزمت فيها بمضاعفة أعداد القطريين في المناصب القيادية والوظائف التخصصية العليا بمقدار 4 مرات بحلول عام 2017. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الشركة عدة برامج متخصصة لدعم المسار المهني والمهارات القيادية لدى القطريين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والثقة والدعم اللازم لإدارة الأفراد وقيادة المشروعات وليصحبوا من كبار المختصين والقادة. ومن جانبه، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "إن اهتمامنا في ميرسك قطر للبترول باستقطاب وتطوير أفضل المهارات القطرية والحفاظ عليها لن يقل أهمية في المستقبل عما كان عليه في الماضي. وبما أننا جزء من مجموعة ميرسك التي تنتشر مشروعاتها في جميع أنحاء العالم، أؤكد للقطريين أنهم سيحظون بفرص عمل رائدة في ميرسك قطر للبترول".

قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+. ويأتي رفع التصنيف الائتماني للبنك في أعقاب قيام وكالة فيتش بالإعلان عن منح دولة قطر تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة AA فيما يتعلق بــ"القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل". وهذا التصنيف يبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة أن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011.وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: إن دعم دولة قطر يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة القطرية ترحيباً واسعاً لاسيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وفي الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، مسيرتها على درب التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي.كما قال سعادته أيضاً بأن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش قد أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة القطرية إلى النظام المصرفي في قطر، حيث دأبت دولة قطر على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. كما يعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، القروض والودائع لديه، عاماً بعد عام. وتعتبر نسبة العائد إلى متوسط حقوق المساهمين ونسبة العائد إلى متوسط الموجودات لدى بنك الدوحة من أفضل النسب في القطاع المصرفي بالمقارنة مع البنوك الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط طوال العقد الأخير. وقد طرح بنك الدوحة العديد من المبادرات المبتكرة القائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية بهدف تحقيق أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاع على مدى العقد الأخير المحافظة على قوة أدائه المالي، مجسداً بذلك جزءاً من فلسفة التنمية المستدامة التي ينتهجها وسوف يواصل السير على طريق التقدم مستقبلاً.وتتلخص التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها بنك الدوحة من وكالة فيتش في رفع التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقرة، وتأكيد التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير" عند الدرجة F1، وتقييم الجدوى الائتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة BBB، وتقييم مدى الحاجة إلى الدعم الخارجي عند الدرجة 1، ورفع تقييم مدى الحاجة إلى الدعم ولاسيما الدعم الحكومي من الدرجة A إلى الدرجة A+.

تفيد متابعات "بوابة الشرق" ان وفد شركة حصاد القطرية وقع نهاية الاسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم مع وزارة الكهرباء والسدود السودانية إتفاق لتمويل الخط الناقل لكهرباء عطبرة ابي حمد بربر الدامر بولاية نهر النيل بتمويل قدره حوالي 20 مليون دولار لتنفيذ نهاية المرحلة الاولي للمشروع ويهدف المشروع خدمة مواطني نهر النيل وكهربة المشاريع الزراعية وسيعمل المشروع علي انارة من 350 الي 370 قرية بالمنطقة وتقوم وزارة الكهرباء والسدود السودانية بتنفيذ المشروع الذي تموله شركة لامير الالمانية وتشير الشرق ان وفد شركة حصاد الذي وقع الاتفاق ضم مستشاريين وفنيين وماليين بالاضافة لبنك قطربجانب مستشارين وفنيين من الشركة الاستشارية. ويعتبر مشروع شركة حصاد الزراعي بولاية نهر النيل من أكبر استثمار من اكبر المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتقدر مساحتة حوالي 260 ألف فدان لزراعة محاصيل مختلفة لإنتاج الحبوب الغذائية والعلف والثروة الحيوانية ومنتجات أخر. وأعدت الشركة خطط توسعية لزراعة محاصيل متنوعة وتم الاتفاق علي توفير التمويل لتوصيل الكهرباء وتقدر التكلفة لخط الكهرباء الناقل حوالي 200 مليون دولار.من جهته اشاد وزير الإستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل في حديثه لـ"بوابة الشرق" بالإستثمارات القطرية، لافتا انها ساهمت في احداث حراك اقتصادي لنهضة الولاية اقتصادياً واجتماعياً واثني علي الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني. وأضاف ان مشروع حصاد القطري سيحدث طفرة تنموية لتحقيق التنمية الزراعية ، مشيراً إلىجهود وزارته لوضع قوانين ولوائح مشجعة فضلا عن تنشيط برنامج الترويج بالداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين وأبناء الولاية بدول المهجروأشاد إسماعيل، بمبادرة حكومة ولاية نهر النيل في حل مشكلات النزاع حول الأرض عبر مشروع التراضي الأهلي الذي اعتمدته في هذا الشأن، موضحاً أن تطور الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية يصب مباشرة في مشروع الأمن الغذائي العربي ومبادرة الرئيس البشير.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تنعكس إيجاباً على السودان، ممثلة في زيادة الإيرادات، وإدخال التكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين. منوها إن السودان يتمتع بميزات نسبية تمكنه من جذب رؤوس الأموال.من جهته قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني د. بابكر التوم لـ"بوابة الشرق" ان مشروع حصاد الزراعي من أميز المشروعات التي دخلت ولاية نهر النيل مشيرا انه سيكون له اثار اقتصادية ايجابية خاصة وان الطلب العالمي علي الغذاء يتزايد بصورة متسارعةوتنفق الدولة العربية مليارات الدولار لتامين احتياجاتها الغذائية مبيننا ان الشركة تستثمر في محاصيل هامة مثل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف.واردف قائلاً ان المشروع القطري سيحدث طفرة تنموية كبري ستعود بالنفع علي الولاية والاقتصاد السوداني.الى ذلك، يشارك السودان في المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي تحت شعار " الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية" ، والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 23-24 مارس الجاري ، وينظم المؤتمر مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال معهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع له ، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ، مصرف قطر المركزي والبنك الإسلامي للتنمية والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وعدد من المعاهد والجامعات والمراكز البحثية.ويقدم السودان ممثلاً في مدير مركز البحوث والنشر والاستشارات في أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية د.عبد المنعم محمد الطيب ، بحثا علميا حول تطبيق خدمات التمويل الأصغر في السودان ، كما يشارك في حلقات نقاش خاصة بتجربة أكاديمية السودان للعلوم المصرفية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي .وقال د. عبد المنعم انه سينقل من خلال مشاركته في المؤتمر الدور الريادى للسودان في تطبيق الصيرفة الإسلامية وتطبيق التمويل الأصغر عبر المصارف والمؤسسات للشرائح المستهدفة والضعيفة .وأكد على الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي محليا وإقليميا ودوليا ، من خلال الشراكات وتقديم الاستشارات والبحوث وتنظيم الدورات التدريبية ، مبينا أن لديهم مشاركات في مؤتمرات عالمية وتعاون مع مؤسسات دولية .ويهدف المؤتمر إلى استقطاب بحوث أساسية ذات جودة عالية وموجهة نحو السياسات في مجال البنوك والاقتصاد والتمويل الإسلامي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتنمية، والعدالة، والاستقرار.وسيهيئ المؤتمر منبراً للحوار بين صناع السياسة، والأكاديميين، والباحثين، والطلاب الخريجين، وأصحاب المهن، لمناقشة مشاكل الفقر المتزايدة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستقرار الاقتصادي الكلي من منظور الاقتصاد والتمويل الإسلامي ، ويتناول المؤتمر عدد من المحاور والموضوعات الخاصة بالإصلاحات النقدية والتشريعية والاقتصادية وإدارة المخاطر

انطلقت فى رحاب النادى الدبلوماسى فعاليات مهرجان "المأكولات الإكوادورية 2015" الذى نظمته سفارة جمهورية الاكوادور بالدولة والذى من المقرر ان يستمر لمدة 10 أيام تقدم خلالها اشهى الاطباق من افضل المأكولات الاكوادورية على ايدى طهاة اكوادوريين حضروا خصيصا للمشاركة فى هذه التظاهرة الثقافية الرائعة. أبى صعب: زيارة الإكوادور لمدة 7 أيام تتيح التعرف على طعام أميركا اللاتينيةوافتتح فعاليات المهرجان سعادة السفير قبلان أبى صعب سفير الإكوادور لدى دولة قطر بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وسعادة الشيخ حسن بن خالد آل ثانى السكرتير الخاص لسمو الأمير لشؤون الأسرة الحاكمة والدكتور خالد السليطي مدير عام الحى الثقافى " كتارا" وسعادة السفير ابراهيم فخرو مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية وعدد كبير من سعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فى دولة قطر، ولفيف من رجال الاعمال والمسؤولين القطريين، فضلا عن متابعة هواة الاطعمة الاكوادورية وعشاق مفردات صناعة السياحة والثقافة فى الاكوادور حيث يعتبر مهرجان "المأكولات الاكوادورية 2015"حدثا ثقافيا واجتماعيا هدفه تسليط الضوء على الأنواع المختلفة للأغذية وعلاقتها بتاريخ الشعوب والحضارات، اضافة الى استعراض الثقافة الاكوادورية التى تتسم بالتنوع والتفرد.ووصف سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث فى تصريحات صحفية مهرجان "المأكولات الإكوادورية 2015 " الذى نظمته سفارة جمهورية الاكوادور بالدولة بانه تظاهرة ثقافية نوعية جمعت حشدا كبيرا للتعريف بالمطبخ الاكوادورى، مبينا ان الطعام جانب من جوانب الثقافة والفن والعلم.وقال سعادة الوزير " لكل بلد عاداته وتقاليده وطعامه الخاص الذى يعبر به عن ثقافته، منوها بان فعالية " مهرجان المأكولات الاكوادور 2015" اتاحت فرص التعريف بمناطق الاكوادور الجميلة وامكانياتها السياحية الرائعة وتنوع مطعمها، معربا عن سعادته بمشاركة سفارة جمهورية الاكوادور بالدولة هذه الفعالية الثقافية.ومن جانبه أكد سعادة السفير قبلان أبى صعب أنه بعد النجاح الباهر لمهرجان المأكولات الاكوادورية لسنة 2014، جاء مهرجان هذا العام الذى شهد حضورا متميزا، مبينا ان التنوع البيولوجي، والاراضى الخصبة، والمناخ، والتنوع الكبير للمحاصيل الزراعية، والتكوين الجغرافى للبلد، وتعددية الثقافات والعادات المتوارثة والاتية من عمق التاريخ، هى من أهم العوامل التي، التى تعطى المطبخ الاكوادورى غنى وخاصية متميزة فريدة. التنوع البيولوجى والأراضى الخصبة تمنح المطبخ الإكوادورى خاصية فريدةوأضاف قائلا "بين القمم المغطاة بالثلوج، والوديان، والشواطئ والغابات، تنمو المحاصيل الزراعية ذات النوعية والقيمة الغذائية العالية والنكهة الخاصة. فلكل منطقة فى الاكوادور أطباقها الخاصة ومشروباتها الطبيعية، التى تعكس ثمرة اراضيها وثقافة شعبها، وهذا يجعل المطبخ الاكوادورى غنيا ومقصودا. فالمائدة الاكوادورية تصبح فسيفساء متعددة الالوان والنكهات والثقافات.كما دعا سعادة السفير أبى صعب الحضور بشكل عام، والشعب القطرى الصديق، أن يقترب أكثر من الاكوادور، وأن يتعرف على غنى ثقافته، وان يزور هذا البلد الخلاب، ارض العوالم الاربعة والاكثر تنوعا بيئيا فى العالم. فبزيارة الاكوادور لمدة 7 أيام يتمكن خلالها الزائر من التعرف على كل أميركا اللاتينية.كما وجه سعادة السفير الشكر إلى إدارة النادى الدبلوماسى على الجهد الذى قامت به لإنجاح هذا المهرجان، ولشركة طيران لدعمها وللطهاة الاكوادوريين حضورهم خصيصا من الاكوادور للمشاركة فى هذه المناسبة." ثم استمتع الحضور بالأطباق والمأكولات الاكوادورية المتنوعة والشهية.وقد استضاف النادى الدبلوماسى خصيصا لهذا المهرجان، الذى قامت بتقديمه الصحفية السيدة ليلى الشايب كلا من الشيف أندريه أوبيول، والشيف خوان خوسى أنسيتو، اللذين قدما أنواعا مختلفة من الأطباق الأكوادورية الشهيرة، وذلك بتوفير محطات طهى مباشرة، وإعداد منصة من الأطعمة الأكوادورية الطازجة المستوردة خصيصاً لهذا الحدث من أجل توفير أعلى مستوى من النكهة لجمهور الحاضرين.وقال الشيف أندريه أبيول: "تمتلك المأكولات الأكوادورية تاريخا عريقا، وتتميز بتنوع وصفاتها وجودة مكوناتها، لاسيما منتجات البحر والجبل والغابات، وتأتى معظم المكونات المذكورة من جبال "الأنديز"، و"غالاباغوس"، والغابات العميقة، والمناطق الساحلية لكل منطقة فى الإكوادور أطباقها الخاصة التى تعكس ثمرة أراضيها وثقافة شعبها وتتميز باحتوائها على منتجات عضوية ذات جودة رفيعة"، موضحا أنهم "يستخدمون العديد من التقنيات فى طهى الأطعمة، مثل الفرن الخشبي، إضافة لتقنية أخرى طويلة الأجل تدعى "ميكامانكا"، والتى تعنى الطهى بطريقة الدفن تحت التربة باستخدام الصخور البركانية الساخنة، وقال "عرضنا للزائرين تشكيلة منوعة من الحساء الذى يفخر المطبخ الأكوادورى باحتوائه على أضخم تشكيلة منه فى العالم، يتجاوز عددها 600 نوع من الحساء".ويذكر ان مهرجان "المأكولات الاكوادورية 2015" يقدم اطباقا متميزة لعشاق المغامرة فى تذوق الاطعمة المختلفة ولمن يبحثون عن كل ما هو جديد ومميز، اضافة الى محبى الاطباق الشهية ذات المكونات الطازجة وقد تحول محيط بركة السباحة الرائعة بالنادى الدبلوماسى الى قطعة من الاكوادور قدمت خلالها البوفيه الغنى بالأطباق الشهية فضلا عن اتاحة الفرصة للضيوف لمشاهدة الطباخين اثناء تحضيرهم ألذ الاطباق

يستضيف مهرجان قطر العالمي للأغذية 2015، الذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، طيلة أيامه، برنامجاً ممتعاً من العروض المسلية والموجّهة للعائلة والأطفال بالدرجة الأولى. وستقام هذه العروض والأنشطة في منطقة "منصة المهرجان"، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الكهربائية والرقمية لتقديم عروض عالمية. ويعزف طارق سيداني، وهو فنان عربي وكاتب أغانٍ، عدداً من أجمل المقطوعات خلال المهرجان. ويتميّز سيداني بقدرته على تأدية مجموعة من أنواع الغناء وأصناف الموسيقى بصوته الرائع ومن خلال العزف على آلة الغيتار الكهربائي. وتقدّم فرقة "درامرز" عروضاً مميّزة وتفاعلية حيث يقوم مجموعة من القارعين على الطبول بالتفاعل وبث الحماس مع الجمهور. وتشكّل هذه العروض، التي تناسب جميع أفراد العائلة، قيمة مضافة تثري فعاليات المهرجان الترفيهية وتمنحه نكهة خاصة. ومن ضمن الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها المهرجان عروض الرقص التي تمثّل مختلف الثقافات والبلدان، حيث ستقوم الفرق الفنية والتي تضم عدداً من أمهر الفنانين بإبهار الجمهور بعروضها الرائعة. كما يقوم راقصون منفردون بأداء رقصة البريك دانس التي تعتمد على الإيقاع.ومن ضمن الفعاليات الجديدة في المهرجان عرض تقدّمه فرقة "أوركسترا الطهاة" التي تضمّ موسيقيين محترفين يعزفون ألحاناً شعبيّة على آلات النفخ الموسيقية مع تأدية مقطوعات تراثية أصيلة. كما يتخلّل الحدث عروض للألعاب النارية، التي ستقام في اليوم الأول للمهرجان الموافق 24 مارس في الساعة 6:00 مساء، وفي الساعة 8:30 مساء في أيام 25 و26 و27 مارس، بينما تُقام في آخر أيام المهرجان الموافق 28 مارس في الساعة 9:30 مساء.ويتخلل المهرجان العرضة القطرية، كجزء من القيم الراسخة في العادات والتقاليد الأصيلة لأهل قطر. حيث يؤديها الرجال من جميع الأعمار يرتدون الزي الوطني ويلوحون السيف التقليدي. صممت هذه الرقصة التقليدية ليتم تأديتها في مناسبات الزواج والمناسبات الوطنية والاجتماعية خاصة، ودائما تبدأ وتنتهي مع قرع الطبول التي تتخللها مواويل مختلفة من الخليج. كما يسعى المنظمون من خلال هذا النشاط إلى إبراز غنى التراث القطري.ويُشكّل مهرجان قطر العالمي للأغذية حدثاً ثقافياً واجتماعياً يثري جدول الفعاليات الترفيهية في قطر يقدم فسحة للسياح والعائلات لتذوّق الأطعمة الشهية في أجواء من الفرح والمتعة. ويجمع المهرجان الذي يهدف إلى توفير الفرصة لقطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما يقدّمه من الأطعمة والمشروبات، الزوار من مختلف الدول والثقافات حول العالم للمشاركة في الفعاليات والمسابقات الترفيهية المختلفة التي تقام على هامشه.ويُعتبر مهرجان قطر العالمي للأغذية حدثاً ثقافياً واجتماعياً لتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للأغذية وعلاقتها بتاريخ الشعوب والحضارات حول العالم. ويَجمع المهرجان، الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة عام 2010، الزوار من مختلف الدول والثقافات حول العالم لتذوّق الأطعمة الشهية من مختلف البلدان، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الترفيهية المختلفة التي تقام على هامشه.ويهدف المهرجان، الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، إلى توفير الفرصة لقطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما يقدّمه من الأطعمة والمشروبات. ويشارك في المهرجان عددٌ من أشهر الطهاة العالميين للاحتفال بالأطعمة الفاخرة التي يتم تحضيرها باستخدام المكونات الطازجة، حيث يعرضون أحدث الأطباق بشكل يحمل الزوار في رحلة بهيجة عبر القارات. وقد سجلت نسخة العام الماضي من المهرجان الذي جرى في حديقة المتحف الإسلامي على مدى أربعة أيام عدداً قياسياً من الزوار وصل إلى 120،000 زائر، كما ضمّ المهرجان 11 منطقة عامة، اشتملت على 4 مناطق طعام، ومنطقة للطهي الحيّ أمام الزوار، و55 منصة طعام و5 أكشاك للمطاعم والعارضين. ومن بين مناطق ونشاطات المهرجان المميزة منطقة "عشاء في السماء" التي تعتبر من الفعاليات الأساسية في المهرجان.

خلُصَت جولة المباحثات التي عقدت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة، الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تقضي بفتح الأجواء بين البلدين لتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن الى جميع المطارات البريطانية الرئيسية، وبكامل حقوق النقل.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب البريطاني السيد مارك بوسلي نائب مدير الطيران الدولي في إدارة السلامة والبيئة.وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة وترسيخاً لاستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني، لتحديث اتفاقيات النقل الجوي القائمة مع كافة الدول بما يتماشى مع تطور قطاع النقل الجوي على مستوى العالم وخطة النمو التي تنتهجها الخطوط الجوية القطرية لتوسيع شبكة عملياتها. وتعتبر اتفاقية النقل الجوي المبرمة مع المملكة المتحدة من أقدم الاتفاقيات، حيث تم توقيعها بالأحرف الأولى في يناير من عام 1972.

استقرت أحجام التداول اليومية في بورصة قطر الأسبوع الماضي عند مستوى 353 مليون ريال في المتوسط بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق. وعند هذا المستوى المنخفض من التداولات مقارنة بأكثر من مليار ريال أيام الانتعاش، فإن من الطبيعي أن تواصل المؤشرات تراجعها باستثناء ما حدث في جلسة الخميس. وكان الأسبوع قد شهد اكتمال صدور نتائج الشركات بعد إعلانين من مزايا وزاد، وانعقاد جمعيات عمومية، لتسع شركات هي وقود وأعمال والدولي والتأمين الإسلامية والعامة، والتجاري، والرعاية والإسمنت، وملاحة. وكان لذلك كله تأثيره السلبي في الضغط على أسعار أسهم الشركات المعنية بعد الانعقاد. وأسهم تراجع أسعار النفط في المزيد من الضغط على الأسعار في الجلسات الأربع الأولى، في حين ارتفعت الأسعار والمؤشرات في آخر جلسة بشكل جيد، على خلفية عودة مؤشرات بورصة نيويورك إلى الارتفاع مساء الأربعاء، وهو ما عزاه المراقبون إلى المعلومات التي أظهرت أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غير متعجل في رفع معدلات الفائدة على الدولار. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنحو 556.9 نقطة، وبنسبة 4.61% إلى 11523.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة والبنوك والسلع. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال. وقد أظهرت تقارير التداول أن الأفراد القطريين والمحافظ القطرية قد اشتروا صافيا بما مجموعه 225 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين أفراداً ومحافظ. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 556.9 نقطة وبنسبة 4.61%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11523.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.21%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.15%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، واستقر سعر سهم المخازن دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.51%، يليه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.52%، فمؤشر السلع والخدمات بنسبة 4.14%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.86%، فمؤشر قطاع العقارات ومثله قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.54%.وقد كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 22.21%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 20.36%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 14.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 13.07%، فسعر سهم الدولي بنسبة 12.94%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.31%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 3.59%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 0.94%، فسعر سهم المناعي بنسبة 0.62%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 0.10%. السيولةاستقر متوسط حجم التداول اليومي عند مستوى 353 مليون ريال، مقارنة بـ 353.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 925.5 مليون ريال بنسبة 52.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 194.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 183.8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 177.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 125.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 114 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 98.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 126 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 217.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 7.35 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال.أخبار الشركات1-أظهرت نتائج مزايا صافي ربح مقداره 169 مليون ريال للعام 2014، مقابل 134 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال للعام 2014، مقابل 1.34 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بواقع 0.3 ريال عن كل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 39.4% إلى مستوى 267.6 مليون ريال منها 221 مليون ريال من أعمال البناء. واستقرت المصاريف الإدارية والمالية عند مستوى 26 مليون ريال فيما ارتفعت تكاليف التمويل ومخصصات انخفاض قيمة استثمارات بما مجموعه 75.9 مليون ريال مقارنة بـ 27.3 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 26.5% إلى 169.4 مليون ريال.2-ارتفع صافي ربح شركة زاد في عام 2014 إلى 181.7 مليون ريال مقابل 125.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 8.43 ريال للعام 2014، مقابل 5.81 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات للشركة في عام 2014 بنسبة 15.8% إلى 891.9 مليون ريال منها 769.2 مليون ريال من المبيعات والباقي دعم حكومي. وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 30.4% إلى 776.8 مليون ريال، ومن ثم انخفضت الأرباح بنسبة 34.1% إلى 115 مليون ريال. وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 199.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية قليلاً إلى 80.3 مليون ريال، ولكن ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع قليلاً إلى 35.2 مليون ريال، وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 12 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 181.7 مليون ريال. لكن من حيث الدخل الشامل كانت هناك خسائر خفضت الدخل الشامل إلى 31.7 مليون ريال فقط.3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن المقاولين بدأوا أعمالهم في فروعها الجديدة في أم صلال علي، الوكرة 2، شمال السيلية (المعراض) وبوسدرة. وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الأفرع الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، لتصبح شبكة فروع الميرة تضم 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر.4- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها الإسلامية للأوراق المالية قد قرر زيادة رأس المال على مرحلتين: الأولى زيادة فورية بمبلغ عشرة ملايين ريال ليصبح رأس مال الشركة 30 مليون ريال، والثانية زيادة بمبلغ عشرين مليون ريال تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة. 5-أعلنت مجموعة الوطني أنه تم الانتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح كبير، وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب على المبلغ المستهدف. وقد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط كمنسقين، وللعمل معاً مع بنوك أخرى كمديري إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض. وقد بلغت نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك ما نسبته 60 نقطة فوق سعر الليبور. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 3 دولارات إلى مستوى 50.17 دولار للبرميل. وبذلك ظل منخفضا بنحو 14.83 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- أكد بنك الاحتياط الأمريكي على أن أي رفع للفائدة في اجتماع شهر أبريل المقبل غير محتمل، وأن هذا القرار لن يتم اتخاذه حتى يتزايد التحسن في سوق العمل. وأعرب الفيدرالي عن ثقته في عودة التضخم إلى معدله السنوي المستهدف عند 2% على المدى المتوسط. وبدا هذا البيان حذراً بسبب خفض توقعات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع الفيدرالي نمواً بوتيرة أقل تسارعاً مما كانت عليه في ديسمبر الماضي.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 378 نقطة إلى 18127 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.04 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0821 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولاراً إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.