استعرضت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، فرص الابتكار والتعاون العالمي خلال أول جناح لدولة قطر باللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في /دافوس/ بسويسرا. وقد جمع الجناح حضورا متميزا من قادة الصناعة، والمستثمرين، وممثلي الجهات المعنية الرئيسية من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، والفرص الاستثمارية المتنوعة، مما عزز مكانة دولة قطر الرائدة في التنمية الاقتصادية المستدامة. واستضاف الجناح سلسلة من الفعاليات البارزة بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية الرئيسية، من ضمنها حفل استقبال منتدى الدوحة، الذي تم خلاله الكشف عن شعار المنتدى لعام 2025، وهو ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بالإضافة إلى تنظيم هيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال فعالية خاصة لممثلي جهات عالمية بهدف تعزيز التواصل واستكشاف فرص التعاون المشترك. وتنظم المدينة الإعلامية قطر بالتعاون مع بلومبيرغ ميديا ندوة نقاشية بعنوان: الآفاق العالمية للاستثمار في التكنولوجيا: نظرة جهاز قطر للاستثمار، حيث طرحت خلالها رؤى قيمة حول فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا. وبالتعاون مع مؤسسة ذا إيكونوميست إمباكت، استضاف الجناح جلستين نقاشيتين تناولتا موضوعات حيوية تتعلق بالاتصال العالمي والابتكار. وتناولت الجلسة الأولى بعنوان: المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي دور التقنيات الناشئة والاستدامة في إعادة تشكيل الخدمات اللوجستية العالمية. أما الجلسة الثانية كانت بعنوان: من البيئات التجريبية إلى النجاح: منظومات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على الجهود الإقليمية لجذب المواهب العالمية وتعزيز نمو ريادة الأعمال. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: إن إطلاق جناح دولة قطر يؤكد التزامنا بدعم أولويات الدولة على الصعيد العالمي، ومواصلة جهودنا لتعزيز رؤية قطر نحو اقتصاد متنوع ومرن، وتبرز المناقشات والفعاليات التي أقيمت بالجناح مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار. وبالإضافة إلى إطلاق الجناح وتنظيم العديد من الفعاليات، عقدت وكالة ترويج الاستثمار سلسلة من الاجتماعات واللقاءات على هامش المنتدى، حيث شارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني في جلسة عقدت في وول ستريت جورنال هاوس بعنوان: منطقة الفرص: كيف تقود الاقتصادات التحويلية طفرات نمو جديدة. ناقشت الجلسة كيف تستفيد الاقتصادات المرنة من رأس المال البشري والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناعات الذكية لتحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل والطموحات طويلة المدى. جدير بالذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

زادت الأرباح الصافية لشركة /مقدام القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.3 بالمئة لتبلغ 38.9 مليون ريال في العام 2024، مقارنة بـ36.3 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ليبلغ 0.288 ريال، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.335 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم مجانية، بحيث يتم توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 5 أسهم لكل 27 سهما (أي ما يعادل تقريبا 0.185 سهم مجاني لكل سهم قائم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة).

غلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، ومطالبته منظمة /أوبك/ بالتحرك لخفض أسعار الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي بنسبة 0.27 بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أي 0.05 بالمئة، إلى 74.66 دولار، غير أن ذلك لم يمنع برنت من خسارة على مدى أسبوع نسبة 2.8 بالمئة، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.1 بالمئة. وكان الرئيس ترامب قد جدد مطالبته أمس /الجمعة/ منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ بخفض سعر الخام لإلحاق الضرر بالقدرات المالية الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية. ومن جهتها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البلاد من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس 2022.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة /دافوس/ السويسرية. وقد التقى سعادته مع سعادة السيد فيل تايفو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي العلاقات بين المؤسسات والشفافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وبحث تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في تنويع الأسواق وزيادة حضور المنتجات القطرية في الأسواق العالمية بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي. إلى ذلك، بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وعلى صعيد الفعاليات، شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد في جلسة نقاشية بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، عقدت ضمن جناح /استثمر في قطر/.

أعلنت وزارة النفط العراقية، أن صادرات البلاد النفطية خلال عام 2024 بلغت أكثر من مليار و200 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي. وبحسب إحصائية رسمية ، فإن مجموع الصادرات النفطية للعام 2024 بلغ مليارا و234 مليونا و294 ألفا و152 برميلا مقارنة بالعام الذي سبقه والبالغ مليارا و232 مليونا و170 ألفا و126 برميلا. وأضافت أن معدل التصدير الشهري بلغ 102 مليونا و875 ألفا و846 برميلا بمعدل يومي بلغ 3 ملايين و313 ألفا و575 برميلا. وأشارت إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأمريكية.

أعلن بنك الريان، أمس، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,507 مليون ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. ارتفع اجمالي الدخل الى 8.48 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 7.29 مليار ريال قطري لعام 2023، وبلغ صافي أصول التمويل 110.0 مليار ريال، وبلغ مجموع ودائع العملاء 107.6 مليار ريال بارتفاع 1.7% و 16.1% على التوالي. ووصلت نسبة التكلفة إلى الدخل 27 %، ومعدل كفاية رأس المال 23.92 %. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: « في عام 2024، حقق بنك الريان إنجازات مهمة، بما في ذلك تجديد الشعار والعلامة التجارية للبنك بنجاح وإطلاق تطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، المصمم لتقديم تجربة رقمية محسّنة وسلسة. تتماشى هذه الإنجازات مع رؤيتنا الاستراتيجية لتحسين الخدمات المصرفية باستمرار لعملائنا وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. إن أداءنا خلال العام يُظهر قدرتنا على التكيّف والابتكار وتحقيق النمو المستدام.» من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا صافي ربح قدره 1,507 مليون ريال قطري في عام 2024، مما يمثل نمواً بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي. لقد مكّنتنا مصادر الإيرادات المتنوعة وإدارة التكاليف المنضبطة من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 27%، مما يعكس كفاءتنا التشغيلية على الرغم من الاستثمار المستمر في التحول الرقمي. كما سجلت الميزانية العمومية نمواً بنسبة 4.2% بدعم من النمو القوي في محفظتي الاستثمار والتمويل. ومع انتقالنا إلى عام 2025، نركز على البناء على هذه النجاحات لتقديم قيمة أكبر لجميع الأطراف ذات العلاقة.» - توزيعات الأرباح النقدية بعد مراجعة البيانات المالية المدققة امس، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2024، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.10 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الملتقى الاستثماري القطري العُماني، وذلك تحت رئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بسلطنة عُمان الشقيقة، والعديد من رجال الأعمال القطريين والعمانيين المشاركين في الملتقى بهدف الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي في البلدين. - مصير مشترك وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، معرباً عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعُماني في زيادة هذا التبادل وزيادة حجمه. - تطوير الشراكات وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. - تحقيق التنمية من ناحيتها قالت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ودولة قطر لا تقتصر فقط على التعاون الثنائي، بل تمتد لتشمل استثمارات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين. شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان 2 مليار ريال عماني فيما يُقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مهمة تدعم رؤية عمان 2040 مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. بالمقابل، أسهمت الاستثمارات العُمانية في قطر في دعم قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات، كما بلغ حجم الواردات من دولة قطر إلى سلطنة ُعمان حتى أكتوبر 2024م حوالي 708 ملايين ريال عماني أي ما يقارب 6.7 مليار ريال قطري، ما يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. - بناء جسور وأضاف الفروجية لقد أثبتت قطر وسلطنة عمان الرغبة الأكيدة لبناء جسور من التعاون الاقتصادي والاستثماري، استنادا إلى الرؤى الطموحة التي تقودها بخطى ثابتة: رؤية ُعمان 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمثل هذه الرؤى إطارا متكاملا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، منها ما سنسلط الضوء عليه في هذا الملتقى كقطاع اللوجستيات، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع السياحة، مؤكدة على أن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. - مشاريع طموحة وبينت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان عمل هذا الملتقى على بناء شراكات استراتيجية تنتج عنها مشاريع طموحة تسهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن إمكانياتنا المشتركة تمثل قاعدة صلبة لتعاون مستدام يحقق أهداف التنمية ويعود بالنفع على الجميع، شاكرة في الأخيرة الجهات المنظمة والداعمة لهذا الملتقى، وممثلي القطاع الخاص، بما فيهم غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة عمان على جهودهم الدؤوبة لعزيز الشراكات وتمكين الشركات لتحقيق المزيد من التعاون المثمر التي تسهم بشكل كبير لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مبدية يقينها بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى الذي سيثمر على مشاريع طموحة تساهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وتم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عُمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العُمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين. - الغرفة: فرص استثمارية في قطاع اللوجستيات شاركت غرفة قطر في ملتقى الاستثمار القطري العماني، وترأس وفد الغرفة المشارك في الملتقى المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد كل من السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، د. محمد جوهر ال محمد، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وفي مداخلته أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان القطاع الخاص في البلدين يأمل بان تكون هنالك مبادرات حكومية لطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر وسلطنة عمان في مختلف القطاعات، مشيرا إلى هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين والتي يمكن ان يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات.

سجلت البورصة امس تداولات بقيمة 1.149 مليار ريال نتيجة تنفيذ صفقات في سوق السندات، وزعت على 35.061 مليون سهم، بتنفيذ 2844 صفقة. وتنازل مؤشر البورصة عن مكاسب هامشية بنسبة 0.03 بالمائة مستهل التعاملات، ليفقد رصيده 3.37 نقطة وينزل إلى مستوى 10616 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وبينت الأرقام الصادرة عن البورصة أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.50 بالمائة وقطاع الـتأمين بـ0.20 بالمائة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.15 بالمائة والقطاع العقاري بـ0.02 بالمائة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.06 بالمائة وقطاع النقل بـ0.27 بالمائة وقطاع الاتصالات بـ0.57 بالمائة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة من المركز خلال عام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي نظمه المركز خلال شهر نوفمبر 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، ان المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته الى أن قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفقا الإجراءات والقواعد الجديدة، منوهاً بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقها المركز خلال عام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في عام 2006 وحتى الآن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، 458 مليونا و929 ألفا و784 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 69 مليونا و829 ألفا و732 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، واللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب.

أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق مشروع المسح البحري في دولة قطر بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة وفقا لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO) والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، والوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «SOLAS». وسينفذ مشروع المسح البحري للمياه القطرية على خمس مراحل تتمثل في تحديد مناطق لرمي المخطاف بالدولة، وتحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ووضع علامات ملاحية مناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية، بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وتوفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية، إلى جانب إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية الذي سيستخدم به تقنيات صديقة للبيئة من بطاريات وألواح شمسية لرفع مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع، فضلا عن وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات بالدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية مثل مدى الرؤية. وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وسيتم خلال عمليات تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية لتلبية أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وستقوم الوزارة بعمل برامج تدريبية للموظفين المعنيين بخدمات المساعدات الملاحية بما يتوافق مع متطلبات منظمة (IALA). جدير بالذكر أن هذا المشروع يتسق مع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) للفترة 2024 - 2030 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي ودعم التنوع الاقتصادي وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن.

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم، من العواقب الكارثية بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع التي سيتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة. وقالت إيويالا، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه يمكن أن تنشب حروب تجارية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية، وستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، داعية الدول الأعضاء في منظمة التجارة إلى عدم الرد. وأضافت : إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10 بالمئة، وهذا أمر كارثي وسيدفع الجميع الثمن، مشيرة إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت الدول قيودا تجارية ردا على قانون الرسوم الجمركية الأمريكي في عام 1930. ودعت نجوزي أوكونجو إيويالا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى استخدام سبل أخرى، في حال تم فرض رسوم جمركية، مطالبة الدول بدراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات. ولفتت إلى أنها تفاءلت بقرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب اليوم في كلمته أمام منتدى /دافوس/، الشركات بالتصنيع في الولايات المتحدة لتفادي فرض الرسوم عليها، مضيفا أن إدارته ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 بالمئة في حالة تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة .

انضم إلى المنشآت الصناعية المسجلة والعاملة في دولة قطر 59 مصنعاً جديداً مع نهاية عام 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى 991 مصنعاً مسجلاً بينهم 476 مصنعاً مرخصاً مقارنة بـ932 مصنعاً بينهم و489 منشأة مرخصة مع نهاية عام 2023. ووصل حجم استثمارات المنشآت الصناعية إلى 234 مليار ريال وقيمة وارداتها إلى 114 مليار ريال وصادراتها إلى 344 مليار ريال، بحسب تقرير بثه تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أن بوابة قطر الصناعية كشفت عن أعلى 5 قطاعات صناعية من حيث الإنتاج، حيث جاء قطاع المعادن في المرتبة الأولى باستثناء الآلات والمعدات، تلتها صناعة معادن أخرى ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن. وبحسب الأرقام يستحوذ الاستثمار الأجنبي على ما نسبته 67% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي إذ بلغت نسبة المصانع ذات الملكية القطرية 100% بنحو 650 مصنعاً إلى جانب مصانع لمسثتمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصانع ذات استثمار أجنبي وأخرى ذات ملكية مختلطة بنحو 320 مصنعاً. تؤكد الأرقام والمؤشرات على بوابة قطر الصناعية، بحسب تلفزيون قطر، صدارة الإنتاج الصناعي في النمو والإنتاج خلال العام الماضي إذا حافظ على وتيرة نمو متواصة منذ سنوات في مختلف القطاعات الإنتاجية لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يُعتمد فيها على التصنيع الوطني.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. واجتمع سعادته كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص العالمي، اجتمع سعادة وزير التجارة والصناعة بعدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في المنتدى، ومن بينهم السيدة كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات /مورغان ستانلي/ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد بوب سترنفيلز ، الشريك الإداري العالمي لشركة /ماكنزي/، والسيد كونر تيسكي، رئيس شركة /بروكفيلد/، والسيد أنوج رانجان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في شركة /بروكفيلد/، والسيد أنثوني تان، الرئيس التنفيذي لشركة /جراب/. وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، مع تسليط الضوء على الحوافز والتشريعات التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات على السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبناها دولة قطر، مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

كشف سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2023، معربا عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعماني في زيادة هذا التبادل وحجمه. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة ،في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى الاستثماري القطري العماني في الدوحة، أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك. وأشار إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية. وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. من جانبها، أشارت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان ملياري ريال عماني، أي ما يعادل 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. وقالت إن هذه الأرقام ما هي إلا انعكاس للرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. وأضافت: إن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعمانية المتخصصة في المجالات المختلفة، ويعد اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز وتنمية الاستثمارات البينية المشتركة، واستكشاف الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل والازدهار، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين لمستقبل أكثر ترابطا ونموا. إلى ذلك، أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وأشار المسند إلى أن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين، والتي يمكن أن يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات، لافتا إلى أنه يمكن إقامة مشروعات قطرية عمانية مشتركة ليس فقط في البلدين، وإنما أيضا في دول أخرى. تم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين .

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.8 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر 2024 مسجلا إضافة إلى رصيده قدرها 188.430 نقطة، ويرتفع إلى مستوى 10660 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ارتفاع 6 قطاعات من أصل 7 قطاعات دعم الأداء الأسبوعي لمؤشر بورصة قطر، بينما أغلق مؤشر القطاع المالي على استقرار. ولفت إلى تحقيق قطاع الاتصالات أفضل المكاسب في الأسبوع الجاري بنحو 5.93 بالمئة، وذلك على وقع ارتفاع سهم /أريد/ خلال الأسبوع الحالي بقرابة 5.7 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة سهم /فودافون/ بقرابة 6.8 بالمئة خلال الأسبوع الحالي. وأشار قاسمية إلى أن قطاع العقارات سجل مكاسب لافتة خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 4.5 بالمئة، وخاصة مع ارتفاع أسهم بعض الأسهم العقارية مثل المتحدة التنمية بقرابة الـ 5.9 بالمئة، كما صعد سهم /ازدان/ بقرابة الـ 6.9 بالمئة، وسهم /بروة/ بقرابة 3.2 بالمئة، وبذلك، تمكن مؤشر قطاع العقار من محو تراجعاته في 2025 ليغلق مرتفعا بنسبة 0.63 بالمئة منذ بداية العام. وأفاد مدير الاستثمار بأن ما ميز الأسبوع الحالي، هو ارتفاع قيم التداول لتبلغ 2.477 مليار ريال بمتوسط تداول يومي 495 مليون ريال، حيث زادت مقارنة بالأسبوع الماضي بـ 30 بالمئة. واختتم قاسمية قراءته للأداء الأسبوعي لبورصة قطر بالإشارة إلى التأثر الإيجابي للسوق بنتائج الشركات وخاصة التوزيعات النقدية السخية والتي جاءت أعلى من التوقعات، الأمر الذي شجع المستثمرين على أخذ مراكز جديدة.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 40.720 نقطة، أي بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10660.120 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 205 ملايين و800 ألف و491 سهما، بقيمة 579 مليونا و649 ألفا و 165.870ريال، نتيجة تنفيذ 18501 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 09 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و442 مليونا و881 ألفا و7.410 ريال مقابل 620 مليارا و529 مليونا و216 ألفا و411.860 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة المالية، اليوم، أن موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، حققت فائضا قدره 0.9 مليار ريال. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة /إكس/ بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع من عام 2024، إن الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي. وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات لهذا الربع بلغ نحو 47.8 مليار ريال، أي ما يمثل انخفاضا نسبته 12% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وتوزعت هذه المصروفات بواقع 17.69 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.49 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.32 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 10.24 مليار ريال. وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 73.9 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2024 والذي يبلغ 60 دولارا للبرميل. كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة 900 عمل، وكانت القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات للربع المذكور /البلدية والبيئة/، /الصحة/، /الطاقة/، و/الأمانة العامة/. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2023، أظهرت بيانات الوزارة انخفاض نسبة عدد الأعمال 1 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمتها بـ25.58 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بـ36.84 بالمئة، وارتفاع نسبتها مع الشركات الأجنبية بـ50 بالمئة. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد كشف في 12 ديسمبر الماضي عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام 2024، حيث قال إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، ونما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة عنه خلال عام 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، إن المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفق الإجراءات والقواعد الجديدة، منوها بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز خلال العام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى، وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في العام 2006 وحتى الآن. كما نوه بأن المركز قدم المساعدة الفنية واللوجستية لعدد من قضايا التحكيم الحر، لافتا النظر بأن المركز سيواصل العمل على تقديم الدعم لجميع دعاوى التحكيم الحر والمؤسسي انطلاقا من دوره ومسؤوليته المجتمعية في سبيل تحسين عملية وإجراءات التحكيم داخل دولة قطر. ومن جانبه، أكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز، أن فريق العمل بالمركز حريص على متابعة الدعاوى بشكل بالغ، ولديه الإمكانيات والخبرة الفنية والعلمية التي مكنته من رفع كفاءة العمل والأداء بالمركز خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي انعكس على ثقة المتعاملين مع المركز.

يستضيف دوحة فستيفال سيتي، وجهة الدوحة الأولى للتسوق والصيحات الرائجة في قطر، عروض الأزياء المرتقبة التي سيتم تنظيمها في الردهة المركزية في الفترة من 23 وحتى 25 يناير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025 حيث سيطرح مجموعة مختارة من أزياء الأطفال والرجال والنساء. على مدار 3 أيام، من الساعة 7:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء وفي أجواء آسرة تجمع بين الأناقة والإبداع، سيتم عرض أزياء كل فئة على حدة، حيث سينطلق عرض أزياء الأطفال في 23 يناير، ويليه عرض الأزياء الرجالية في 24 يناير، ويُختتم بعرض أزياء النساء في 25 يناير. وفي هذا الإطار، يعلق السيد محمد الشرقاوي، مدير التأجير في دوحة فستيفال سيتي، قائلاً: «نحن حقًا سعداء بمشاركة هذا الحدث الاستثنائي في مهرجان قطر للتسوق 2025. واستكمالا لمسيرة عام 2024، التي طرحنا خلالها باقة من العروض الإبداعية والاتجاهات المبتكرة ولقاءات مع رواد الموضة، تأتي هذه الفعالية الرائعة لتمنح من جديد منصة متميزة لعرض أحدث صيحات الأزياء الراقية من داخل قطر وخارجها، مؤكدة على دور دوحة فستيفال سيتي الريادي، كمركز حيوي للأناقة والإبداع». على هامش فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025، سيتسنى للزوار الاستمتاع بباقة من الأنشطة المثيرة التي يقدمها المركز التجاري، وتشمل أكشاك الخصومات والقسائم، وعروض ستورم تروبرز، وزيارة منزل باربي الضخم، وذلك عند التسوق بمبلغ 100 ريال قطري، إضافة إلى عروض كير بيرز الحصرية اليومية، الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، واستكشاف البازار الجديد في ذا فيلاج، وفي حالة التسوق بمبلغ 200 ريال قطري أو أكثر، سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في سحوبات أسبوعية للفوز بمكافآت نقدية وسيارات من طراز إكسيد. ومع نهاية الاحتفالات التي ستستمر على مدار شهر، سيستضيف دوحة فستيفال سيتي عروضا خلابة ومثيرة صمن فعاليات الحفل الختامي الكبير في الأول من فبراير، حيث سيتم الإعلان عن مجموعة من الجوائز وأهمها شاحنة تسلا سايبر ترك.