حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر أبريل 2025 قيمة إجمالية بلغت 1.825.438.963 مليار ريال لعدد 374 صفقة عقارية. وأوضحت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، أنه بالمقارنة مع شهر مارس 2025 سجّل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 32% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 43% وأما عن مؤشر المساحات المتداولة فقد سجّل انخفاضاً بنسبة -2%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر أبريل 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدفنة 61 (الدوحة): 280 مليون ريال. 2- جزيرة اللؤلؤة (الدوحة): 260 مليون ريال. 3- الخرايج (الدوحة): 53 مليون ريال. 4- معيذر 55 (الريان): 39 مليون ريال. 5- العب (الظعاين): 26.800.000 مليون ريال. 6- المعمورة 56 (الريان): 21.500.000 مليون ريال. 7- الوعب (الريان) 20.300.000 مليون ريال. 8- أم صلال علي (أم صلال): 18.817.261 مليون ريال. 9- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع كل من السيد مارك كومبس الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور، والسيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي آي (MSCI)، والسيد مارك ناشمان الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس، والوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تعزيزها في مجالات الاستثمار، والمالية، والاقتصاد، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في خطوة إستراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. جاء الإعلان عن البرنامج على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المُصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40 % من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميًا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج الحزم التالية: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المُضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتُركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تُعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. تبسيط الإجراءات ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية في الدولة مُصممة خصيصًا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمُستثمرين. وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: تؤكد هذه المبادرة مجددًا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر. نقلة نوعية ومن جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: يُمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صُممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر. خدمات رقمية يتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكّل امتدادًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات إستراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعًا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميًا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة دي إتش إل الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميًا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميًا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.46 في المئة ليضيف إلى رصيده 49.36 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10812 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لكل القطاعات، فقد ارتفع قطاع النقل بـ1.08 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.68 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.60 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.34 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.17 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.10 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 182,566 مليون ريال، وزعت على 118,956 مليون سهم وبتنفيذ 6,681 صفقة.

تتواصل أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في يومه الثاني، بمناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، فيما تضم قائمة المتحدثين عددا من رؤساء الحكومات والوزراء، والرؤساء التنفيذيين العالميين. وستركز جلسات اليوم الثاني الرئيسية والجانبية والمغلقة منها على قضايا مهمة ومؤثرة من بينها الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية والقضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط: من النفط إلى عدم الاستقرار، والجغرافيا السياسية والاقتصاد. ويناقش المشاركون موضوعات مهمة تتعلق بصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة برعاية المدينة الإعلامية، وأخرى تدور حول إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية جامعة قطر، علاوة على جلسة حول العملات الرقمية والمشفرة، وجلسة حولاستكشاف فرص النمو الواعدة خاصة في ظل تقلبات الأسواق والتغير التكنولوجي السريع، ومواكبة التحولات الكبرى، مع نظرة شاملة على المشهد العالمي، من الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتضخم، والعولمة، والتحولات الديموغرافية، إلى انتقال الطاقة، وتستعرض واقع هذه التغيرات الكبرى اليوم، وكيف ستعيد تشكيل ملامح الأعمال العالمية خلال العقد المقبل؟. كما تعقد جلسة حول البحث عن فرص النمو يشارك فيها مجموعة من كبار المستثمرين رؤاهم حول أبرز الشركات والقطاعات التي تستعد لتحقيق قفزات كبيرة، رغم التقلبات الاقتصادية والتغيرات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا. وتشمل أعمال اليوم الثاني أيضا جلسة حول الاستثمار في أمريكا، وأخرى بعنوان المنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، يكشف خلالها كبار المستثمرين الرياضيين عن رؤيتهم لما هو قادم، بجانب جلسة نقاش مغلقة لمديري الشؤون المالية: ملامح جديدة للمخاطر لمناقشة واقع المخاطر المتغير الذي يواجهونه في بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المعقدة التي يواجهها المدير المالي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة، وتوافر الطاقة، والتشريعات التنظيمية، وتذبذب الأسواق. وفي جلسة أخرى يناقش المشاركون موضوع الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، فضلا عن العديد من الجلسات الجانبية حول السياحة، والعقارات العالمية بين العرض والطلب ومستقبل القطاع العقاري، بالإضافة الى جلسات حوارية أخرى. وكانت أعمال اليوم الأول قد تضمنت جملة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى، منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخارطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد، علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها. وتستمر أعمال المنتدى الذي تحظى أعماله بترحيب وإشادة واسعة من جانب المشاركين والمهتمين والمتابعين، حتى يوم غد /الخميس/ تحت شعار الطريق الى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، وبمشاركة نحو 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية من 150 دولة. وأضحى منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، ويأتي انعقاد النسخة الجديدة منه، في وقت يشهد العالم فيه تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية. ويجسد المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ويشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.12100 دولار استرالي 2.31840 2.43200 دولار كندي 2.59780 2.72400 فرنك سويسري 4.35200 4.55020 يوان صيني 0.47820 0.51970 كرونة دنماركية 0.51890 0.60290 جنيه مصري 0.06400 0.07760 يورو 4.03610 4.25860 جنيه استرليني 4.77870 5.05000 دولار هونج كونج 0.44280 0.49460 روبية هندية 0.04160 0.04410 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02470 0.02610 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.42440 رينغيت ماليزي 0.80580 0.87050 كرونة نرويجية 0.33060 0.39020 دولار نيوزيلندي 2.12700 2.25190 بيسو فلبيني 0.06120 0.06770 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35530 0.41790 دولار سنغافوري 2.78440 2.90880 دينار تونسي 0000000 1.31870 الليرة التركية 0.08580 0.10240 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21940

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة Harrods QNB Visa الائتمانية الحصرية، بالشراكة مع Harrods، المتجر الفاخر الرائد عالمياً، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وسيقدم هذا التعاون المرموق للعملاء مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والراحة والأمان، مما يعيد تعريف تجربة الدفع المتميزة. وقد جمع حفل الإطلاق، الذي أقيم في قاعة هارودز تي روم في مشيرب بالدوحة، نخبة من الضيوف، بمن في ذلك المؤثرون المعروفون وممثلو وسائل الإعلام وكبار المسؤولين التنفيذيين من QNB وHarrods وVisa. خاطب الحدث السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods، مسلطين الضوء خلال كلماتهم على المزايا الفريدة والخصائص المتطورة لبطاقة Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة. ستكون بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية متاحة للعملاء ابتداءً من مطلع شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن التاريخ المحدد قريباً. توفر بطاقات ائتمان QNB Harrods Visa Platinum وVisa Infinite ذات العلامة التجارية المشتركة قيمة استثنائية، مما يتيح لحاملي البطاقات كسب نقاط Harrods مقابل كل عملية شراء. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB هذا التحالف الاستراتيجي بين QNB وHarrods وVisa هو دليل قوي على التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بأفضل حلول الدفع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز تجارب التسوق والسفر لحاملي بطاقاتنا بطريقة تجمع بين الفخامة التي لا مثيل لها وأعلى مستويات الأمان، لضمان توفير تجربة دفع آمنة وسلسة ومجزية. وعلق السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: نحن في Visa سعداء بالإطلاق الرسمي لبطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية في قطر. توفر هذه البطاقة المتميزة مستويات لا مثيل لها من الراحة والرفاهية، مدعومة بمواصفات الأمان المتقدمة من Visa والقبول العالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري قال السيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods: يسعدنا أن نقدم بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية، وهي علامة فارقة في استراتيجيتنا الخاصة بالتفاعل الدولي، وستجعل هذه البطاقة تجربة Harrods أقرب إلى عملائنا الكرام في دولة قطر. ونحن فخورون بالتعاون مع QNB في هذه الشراكة الحصرية، لكونه من المؤسسات التي تعكس بشكل وثيق التزامنا بالتميز وتقديم خدمة شخصية مصممة حسب الطلب.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي، كما أنها تراهن على المركبات الكهربائية بما يعكس الرؤية المستقبلية للقطاع، مشيرا في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واللوجيستيات، تتطلب بنية تحتية متقدمة واتصالاً قوياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير هذه البنية، وسن الأنظمة المناسبة، ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني، مضيفا أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات يتطلب معالجة قضاياه المرتبطة بالخصوصية والأمان وسرعة التكيف، مشدداً على أن دور الحكومة اليوم أصبح متكاملاً في تطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وصياغة السياسات. وصرح الخريّف أن المملكة أصبحت محل اهتمام المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن عام 2024 سجل قفزة قياسية في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها من 16 في المائة إلى 25 في المائة من الناتج المحلي. كما نمت الصادرات غير النفطية وغير البتروكيميائية بنسبة 9 %، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للاستثمار السليم، والسياسات الفعالة، والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. - الإمكانات الحقيقية وتطرّق الوزير إلى ما تحقق في قطاع التعدين، مبيناً أن وفرة الموارد ليست وحدها العامل الحاسم، بل إن الإطار التنظيمي الفعّال هو ما أطلق الإمكانات الحقيقية للقطاع. ولفت إلى أن المملكة قدمت أحد أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات، حيث تم تقليص مدة الحصول على التراخيص من متوسط عالمي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إلى ستة أشهر فقط. وأوضح الخريّف أن القطاعات التي تستهدفها المملكة، سواء في التعدين أو الصناعة، تسهم في معالجة تحديات عالمية كبرى، لا سيما في سلاسل الإمداد. وأكد أن العالم يواجه سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن، لمواكبة الطلب في مجالات التحول في الطاقة، والأتمتة، والتقنية، والدفاع، مبينا أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، ومزودي التقنية، لبحث سبل تسريع الاستكشاف والتكرير وضمان الاستثمارات وتشغيل الأصول وتكامل سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33 % من الاحتياطيات العالمية من المعادن، لكنها تساهم فقط بـ6 في المائة من الإنتاج، وهو ما يشكل فجوة ضخمة.

صرحت السيدة مها السليطي الرئيس التنفيذي لـ QNB للخدمات المالية أن قطاع إدارة الصحة ليس استثناءً، إذ يتكيف بدوره مع عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، حيث يواجه المستثمرون مشهداً تتداخل فيه التحديات مع الفرص، ما يستدعي تفكيراً مبتكراً ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وعندما نُسلط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، يتضح أنها تمثل منارة للفرص في السوق العالمية، بالنظر إلى تمتع دول هذه المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي، واقتصادات متنوعة وقوية، وسكان طموحين مندمجين في الاقتصاد العالمي، وهي السمات التي تجعل من المنطقة وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وعلاوة على ذلك، فقد تطور الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي ليوفر بيئة تنافسية تعزز النمو والابتكار. وتابعت السليطي أن الحكومات تعمل على تفعيل سياسات تشجع الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، بما يضمن بقاء المنطقة مركزاً رئيسياً لتخصيص رؤوس الأموال، وتزداد أهمية ذلك في ظل التوجه المتنامي بين مديري الأموال العالميين نحو استثمار رؤوس الأموال الخاصة في الشرق الأوسط. ما يدعو إلى مناقشة كيفية تسخير رؤوس الأموال الخاصة لدفع عجلة النمو وخلق القيمة في المنطقة.

تراجعت أرباح قطاع الصناعة المدرج بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.36 % على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية رسمية لبورصة قطر. وسجلت الشركات أرباحاً في الربع الأول من 2025 بقيمة 2.23 مليار ريال، مقابل 2.38 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهم: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، الكهرباء والماء القطرية، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألومنيوم. وضغط على أداء القطاع تراجع أرباح 6 شركات، في مقدمتها شركة «الاسمنت» بأرباح بلغت 30.66 مليون ريال بالربع الأول من 2025، مقابل 51.37 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

أعلن البنك التجاري، البنك الرّائد في الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن شراكته الجديدة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، بهدف مكافأة عملاء البنك التجاري بنقاط أفيوس إضافية عند إجراء الحوالات الدولية عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. يمنح هذا العرض المحدود، والذي يستمر من 16 مارس حتى 11 سبتمبر 2025، عملاء البنك التجاري فرصة الدخول في السحب ليكونوا من بين 600 فائز محظوظ يحصل كل منهم على 10,000 نقطة أفيوس إضافية عند إجراء حوالة دولية. ويمكن للفائزين استخدام هذه النقاط لحجز الرحلات على متن الخطوط الجوية القطرية، وشركات طيران تحالف oneworld® وشركات الطيران الشريكة. كما تتيح هذه النقاط للفائزين إمكانية الاستفادة منها في ترقية درجة السفر، والحصول على وزن إضافي للأمتعة، وحجز باقات القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب استثنائية مع نادي الامتياز كوليكشن، وغير ذلك من المزايا المتنوعة. وفي تعليق له، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «نفخر بتعاوننا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية في هذه الحملة، والتي نمنح من خلالها عملاءنا تجربةً مصرفيةً أفضل وفرصةً استثنائيةً للفوز عند إجراء حوالات دولية. وبناءً على ذلك، يمكن للعملاء الفوز بـ10,000 نقطة أفيوس إضافية، مما يحوّل معاملاتهم الروتينية اليومية إلى فرص ثمينة للربح. كما تؤكّد هذه المبادرة على التزامنا بالولاء الكامل للعملاء من خلال تقديم قيمة حقيقية لخدمات تتّسم بالراحة والتميّز». ومن جانبه، صرّح كريستوف جيتارد، نائب أول - الرئيس التنفيذي للعمليات المباشرة مع المستهلكين في الخطوط الجوية القطرية: قائلًا « يسرّنا التعاون مع البنك التجاري في هذه الحملة التي تتيح لأعضاء نادي الامتياز فرصة قيّمة لكسب نقاط أفيوس إضافية عند إجراء الحوالات الدولية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر في نادي الامتياز بتقديم أفضل التجارب والمزايا لأعضاء النادي، من خلال توسيع نطاق الشراكات داخل قطر. كما أننا نتطلّع إلى رؤية الفائزين وهم يستمتعون باستخدام نقاطهم في رحلاتهم وخياراتهم المفضّلة».

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعالية حول منصة الإدارة الفورية للحشود والنقل والتي نظمتها جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris الدوحة. وشهدت الفعالية إطلاق دراسة حالة جديدة حول حل الإدارة الفورية للحشود والنقل، الذي طُوّر ضمن برنامج قطر الذكية «تسمو»، والذي أثبت فعاليته خلال كبرى الفعاليات التي استضافتها الدولة، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وكأس آسيا قطر 2023. تهدف دراسة الحالة إلى توثيق تجربة قطر في تصميم وتنفيذ حل متكامل يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم إدارة النقل والحشود، ويُعد هذا المشروع مثالاً بارزاً على التعاون الفعّال بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

أكد السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن رؤية الجهاز تتجه نحو بناء وتنمية صافي قيمة الصندوق، بما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الدولة والأجيال القادمة، وهو هدف نبيل جدًا. وقال خلال جلسة حوارية اليوم في منتدى قطر الاقتصادي 2025: من المنطقي جدًا أن نراجع أداءنا من وقت لآخر ونفكر فيما نفعله وكيفية تحسينه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأسواق شديدة التعقيد وبيئات متغيرة باستمرار، أعتقد أن لدينا صندوقًا استثماريًا قويًا للغاية. ولفت إلى أن الجهاز يسعى للاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية داخليًا، وقال: لذا، لدينا أفضل الكفاءات البشرية، وأفضل الاستراتيجيات والمرونة لنتمكن من مواصلة التفوق في أسواق يصعب التعامل معها. وحول إعلان جهاز قطر للاستثمار نيته استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التوجه سيزيد من وتيرة استثمار الجهاز في السوق الأمريكية مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجهة مثالية للاستثمارات القطرية، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 60 بالمئة من أسواق التداول المتاحة في العالم، لذا، فإنه من المنطقي أن يستثمر الجهاز في هذه السوق. ونوه إلى أن الجهاز يثق بمتانة الأنظمة الأمريكية، وآفاق النمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، وقال: بالتالي سنواصل تواجدنا هناك، ولكنه بلا شك تطور كبير. وحول المجالات التي يهتم بها جهاز قطر للاستثمار في السوق الأمريكية، أشار السيد محمد سيف السويدي إلى أن الرقمنة والمجالات التي تقدم قيمة مضافة تحظى باهتمام الجهاز، وقال: عند الإشارة إلى الرقمنة فإن الذكاء الاصطناعي يتصدر هذا المجال. حيث تُعتبر التكنولوجيا جانبًا رئيسيًا في مختلف القطاعات. وذلك في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضيف قيمة حقيقية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوقت مناسب للاستثمار في هذا المجال. كما أبرز اهتمام جهاز قطر للاستثمار بمجال سلاسل التوريد والقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، حيث إن الأخيرة مقبلة على إعادة هيكلة هذين القطاعين، موضحا: بالإضافة إلى هيكلة سلاسل التوريد والتجارة والخدمات اللوجستية والموانئ وغيرها في الولايات المتحدة، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من التصنيع داخل الولايات المتحدة. في ذات السياق، أكد اهتمام الجهاز بالاستثمار في إدارة المحافظ والأصول. وحول مدى سعي جهاز قطر للاستثمار إلى تقليص تعرضه لأي فئة من الأصول، قال السيد محمد سيف السويدي: من الناحية التكتيكية، أعتقد أنه من خلال مراجعة معمقة للمبلغ الذي يجب أن نخصصه للدخل الثابت كفئة أصول محافظة، نفكر بعمق أيضًا في بعض فئات الأصول التقليدية التي نمتلكها، وما إذا كنا بحاجة إلى زيادة أو تقليل بعض هذه الفئات المطلوبة أيضًا، مثل البنية التحتية والعقارات. وأكد أن أداء جهاز قطر للاستثمار قوي، وتوقع أن يكون أداءه أقوى بفضل بعض الإجراءات التي نقوم بها داخليًا. وقال: نعمل على تعزيز أداء الجهاز من خلال التخصصات والتركيز على المجالات المناسبة، والمراجعة المستمرة لسياسة توزيع الأصول لدينا، ولكن مع نمو حجم الصندوق، سيدفعنا هذا أيضًا إلى إطالة مدة المحفظة الاستثمارية، حتى نتمكن من الاستثمار في استثمارات طويلة الأجل في مجالات وقطاعات وتقنيات محددة أو أعمال أخرى، والاستفادة من علاوة السيولة لتحقيق أداء أفضل، لذلك، لا أتوقع تغييرًا كبيرًا في أسلوب العمل، لكنني أعتقد أنه سيكون أكثر دقة، وسنركز على مجالات للاستفادة بشكل أكبر من قدرتنا على امتلاك صندوق أكبر، مع التفكير في إطالة مدة الاستثمار.

أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ستنطلق في منتصف 2026. وكانت قطر أعلنت العام الماضي أن زيادة الإنتاج من مشروع حقل الشمال سيرفع إنتاجها الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل العام 2030 وفقا لوكالة فرانس برس. وسيتبع مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى من التوسعة، توسعات أخرى لحقل الشمال الجنوبي وحقل الشمال الغربي، ومن المقرر اكتمالها بحلول نهاية العقد. وفي السنوات الأخيرة، أبرمت قطر صفقات أخرى طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة توتال الفرنسية وشل وبترونت الهندية، وإيني الإيطالية وغيرها، وكثير منها لمدة 27 عاما. وفي أكتوبر 2023، وضعت قطر حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في حقل الشمال للغاز، وأعلنت قطر للطاقة وقتها أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بعد التوسعة في العام 2026.

أكد السيد كولجيت غاتا أورا رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى، أن العمل مع الخطوط الجوية القطرية لتحديد مواعيد تسليمها الطائرات محور الاتفاقية التاريخية التي وقعها الجانبين مؤخرا، يجري بعناية وخطة فائقة بدقة. وقال غاتا أورا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الشركة شهدت الأسبوع الماضي أسبوعا تاريخيا للغاية مع الإعلان عن صفقة ضخمة حطمت الأرقام القياسية مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة قطر، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن اقتناء 210 طائرات، جميعها طائرات عريضة البدن، مزيجا من طائرات 787 وطائرات 777-9. ولفت إلى أنه جرى التوقع مؤخرا على مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبوينغ، ما ساهم في تأسيس أول شركة ذات مسؤولية محدودة للشركة الأمريكية في قطر، حيث ستلعب دور المنصة لانطلاق جملة من المبادرات التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات مثل تنمية رأس المال البشري والحوسبة. ونوه إلى وجود شراكة قائمة بين بوينغ ومعهد قطر لبحوث الحوسبة الذي تفخر الشركة الأمريكية بالشراكة معه، مضيفا أن بوينغ نفذت كذلك عددا من البرامج المجتمعية في قطر تستهدف الشباب، وخاصة الشباب المهتمين بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ونوه السيد كولجيت غاتا أورا رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى، في ختام تصريحه لـ/قنا/، بالفرص التي يتيحها منتدى قطر الاقتصادي للتواصل مع جميع الجهات المعنية بقطاع الطيران في قطر والمنطقة.

قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن /القطرية/ لديها مستقبل واعد، وتفكر بطرق غير تقليدية لزيادة عوائدها المالية وتحقيق أرباح أكثر وخلق تعاون أفضل في أسواق أوروبا. وأضاف المير خلال مشاركته في جلسة حوارية، عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، تحت عنوان ( كيف تصنع الشراكات مستقبل السفر): إن هناك أوضاعا جيوسياسية لا يمكننا التنبؤ بها، لكن مع ذلك سنتبع نفس النهج، وفريقنا سيدرس بعض المخاطرة من أجل استكشاف فرص العمل في أسواق جديدة. وأكد أن القطرية سجلت أفضل عوائد في تاريخها خلال العام الماضي الذي انتهي في إبريل 2025، لافتاً إلى أن الناقلة الوطنية تتجه لتسجيل أفضل أداء لشهر مايو الجاري، مضيفاً : بالنسبة للحجوزات المقدمة لشهري يونيو ويوليو ومن خلال الأرقام التي نراها نستطيع نقول إن الربع الأول من هذه السنة سيكون أفضل، بهامش كبير مقارنة مع السنة الماضية، بالتالي هذه السنة واعدة أيضا بالنسبة للخطوط الجوية القطرية. وحققت القطرية صافي أرباح بلغت 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال (0.5 مليار دولار) مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث سجلت زيادة قياسية في الأرباح بنسبة 28 بالمئة في السنة المالية 2024 / 2025. وأشار المير إلى أن عزم الخطوط الجوية القطرية، شراء أكبر طلبية للطائرات في تاريخها بالتعاون مع شركة بوينغ، وشريكتها المصنّعة، يعد جزءا من خطة الناقلة القطرية الاستراتيجية لنمو وتطوير أسطول طائراتها، حيث يشمل الطلب التاريخي ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّد و50 من خيارات الطائرات)، لافتاً إلى أن هذا العدد الكبير من الطائرات مبني على استراتيجية طويلة للناقلة تمتد حتى عام 2045، مشيراً إلى أن هذا الطلب يحقق استراتيجية القطرية ويساعد على النمو المستدام، وتوسيع شبكة الخطوط القطرية، وأيضا التخلي عن بعض الطائرات القديمة. وفيما يتعلق بالاتفاق بين مجموعة الخطوط الجوية القطرية، وفيرجن أستراليا أكد الرئيس التنفيذي للقطرية، أن هذه الشراكة تأتي لصالح الناقلتين، كما توفر مزيدا من الخيارات للمسافرين، مضيفاً في نهاية المطاف المسافر هو من يختار الطيران الذي يبتغيه. بدورها قالت جين هردليكا الرئيسة التنفيذية لشركة فيرجن أستراليا، إن الشراكة بين القطرية وفيرجن أستراليا تقدم خيارات أكثر إلى المستهلكين من خلال توفير مقاعد أكثر ووجهات أخرى في العالم، بالتالي الزيادة في القيمة والخيار. وأضافت : نفتخر بإتاحة الفرصة للعمل مع الخطوط القطرية، وهذا الأمر سيأتي بالكثير من الخيارات للأستراليين للسفر للخارج ، وهنالك فوائد تتابعية ليس فقط للناقلتين وإنما لخلق الوظائف وخدمات السياحة والأعمال الصغيرة، حيث هناك إمكانية لمضاعفة خدمات الشحن، وكذلك زيادة في القيمة المقدمة للمستهلك. من جهته قال إزهام إسماعيل، المدير العاملمجموعة الخطوط الجوية الماليزية، إن هناك تعاونا منذ العام 2018 بين الخطوط الماليزية والقطرية، مشيراً إلى أن القطرية هي الشريك الأفضل، وهذا الأمر تشكل خلال السنوات الست الماضية، حيث تغطي القطرية كل المناطق الغربية، وفرجن أستراليا والخطوط الماليزية ستغطي الجزء الشرقي. ولفت إلى أن منطقة المحيط الهادئ تشكل صناعة الملاحة فيها حوالي 30 بالمئة من إمكانيات السياحة العالمية، كما أن منطقة آسيا والهادئ تشكل نحو 50 بالمئة من الإمكانيات العالمية، مشيراً إلى أن هنالك حقبة جديدة من الملاحة سنراها في السنوات المقبلة. وأضاف، التعاون بين الخطوط القطرية والماليزية كان عظيما، ونحو 30 بالمئة من عائداتنا تأتي من الشراكات، ليس فقط من قطر، وهذا نموذج أدركنا أنه أساسي وحيوي، والشراكة مع قطر مثالية، والخطوط الماليزية، لديها طموحات كبيرة نحو المستقبل. الأهم من ذلك أن كلا الشريكين يجب أن يكونا ملتزمين في الرؤية المستقبلية.

دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مؤكدا أن سعرا عادلا للنفط سيضمن استدامة الإنتاج ويوفر احتياطيات إضافية. وقال سعادته: نحتاج إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا أمريكيا للحفاظ على الإنتاج الحالي والزيادة المستقبلية. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة التي نحن بحاجة لها، فسيكون ذلك ضارا وسيتسبب بنقص في الإمدادات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في جلسة حوارية لمنتدى قطر الاقتصادي حول أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات، بمشاركة السيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الأمريكية. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي على الحاجة إلى المزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلا: سيزداد عدد سكان الأرض ما بين 1.5 و2 مليار نسمة خلال العشرين إلى الثلاثين عاما المقبلة، وهناك مليار شخص حول العالم غير قادرين اليوم على الوصول إلى الطاقة الأساسية، لذلك فإن هناك حاجة ماسة للكهرباء والطاقة في المستقبل. فلا داعي هناك إطلاقا للقلق بشأن فائض المعروض. وفي معرض حديثه عن الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستكشاف، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نحن من أكبر الشركات في العالم من حيث امتلاك حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق حول العالم. لقد حققنا نجاحا في عدد من المناطق، لكن هذا هو جهد مستمر لاستكشاف المزيد، ونحن نشارك بشكل فاعل في مناطق استكشاف جديدة حول العالم. أنا متفائل بشأن المستقبل، لكن هذا الأمر يتطلب وقتا. ونوه سعادته، خلال الجلسة الحوارية، بالشراكات القطرية الأمريكية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم، مشيرا إلى أنه تم خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة قطر توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وقال سعادته: من موقعي كرئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد بأننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات، وقدمت لنا بوينغ أفضل صفقة، وكانت أفضل من شركة إيرباص. وقد مضينا قدما في هذه الصفقة لأنها تجاريا هي الأكثر جدوى. ونوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بالنمو الكبير الذي حققته شركة قطر للطاقة للتجارة. وقال سعادته، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة على هامش منتدى قطر الاقتصادي حول أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات: بدأنا التداول قبل بضع سنوات فقط. نتداول الآن حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في التجارة الفعلية. إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال سيبلغ 160 مليون طن، إذا أضفنا الولايات المتحدة، ولدينا اليوم 70 سفينة في أسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة، وهذا سيعزز من قدراتنا التسويقية. وحول العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: تربطنا بالصين علاقات وطيدة، فنحن أكبر مورد لها، وهي أكبر مشتر منا. إنهم يبحثون معنا زيادة حجم الصادرات، وكذلك الهند، والعديد من الدول الأخرى. وردا على سؤال حول الأرباح الكبيرة التي حققتها الخطوط الجوية القطرية، قال سعادته: نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين. لجميع الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق هذا. وبالطبع، وفي المقام الأول، نحن مدينون لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار. وحول انضمام طيران الرياض إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال سعادته: نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية لشروعهم في هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان. وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق. من جانبه، رأى السيد رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الأمريكية أنه إذا ظلت أسعار النفط عند مستواها الحالي بين 60 و65 دولارا للبرميل، فسيستقر إنتاج النفط الصخري الأمريكي، مشيرا إلى أن إنتاج النفط سيبدأ في الانخفاض إذا انخفض سعر النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.

وقعتوكالة ترويج الاستثمار،اتفاقية استراتيجية مع شركة كوانتينيوم (Quantinuum)، الرائدة عالميا في مجال الحوسبة الكمية والمطور للحواسيب الكميةالأكثر كفاءة في العالم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تطوير منظومة الحوسبة الكمية فيدولةقطر، وذلك ضمن إطار التوسعالإقليمي الذي أعلنت عنه الشركةمؤخرا. وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم وكالة ترويج الاستثمار خدمات دعم مخصصة لشركة كوانتينيوم، تشمل تسهيل ربطها بالجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وتوفير رؤى متخصصة حول القطاع وفرص التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والابتكار الوطنية. كما ستسهم الوكالة في تسريع تبني تقنيات الحوسبة الكمية،ونشر الوعي بالدور الذي تقوم به كوانتينيوم في المشهد التكنولوجيالمتقدمفي دولة قطر. وستدعم الوكالة أيضا جهود الشركة في تطبيق تقنيات الحوسبة الكمية بما يخدم القطاعات الحيوية في قطر، إلى جانب تعزيز قدرات البحث والتطوير المحلية، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية،والإسهام في إعداد الكفاءات الوطنية في هذا المجالسريع التطور. ويشمل ذلك تسهيل التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسية،وإجراء مشاريع بحثيةمشتركة، وبناء شراكات استراتيجية، بالإضافة إلى مواءمة أنشطة الشركة مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير تقنيات المستقبل. ومن جانبها، ستقود شركة كوانتينيوم دورا محوريا في تطوير القدرات الكميةفي الدولة،من خلال إطلاق مبادرات نوعية تشمل منصات لتبادل المعرفة، وتنظيم ندوات تعليمية، وورش عمل تقنية متخصصة يقدمها خبراء دوليون من الشركة. كما تتضمن الشراكة تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، واستكشاف فرص دمج التقنيات الكميةفي مختلف القطاعات المحلية، وتسهيل الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للحوسبة الكميةالتي توفرها كوانتينيوم. علاوة على ذلك، ستوفر الشركة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات في دولة قطر، لاكتساب المهارات والخبرات العملية في تطبيقات الحوسبةالكمية. وتعليقا على هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تجسد شراكتنا مع كوانتينيومالتزامناالراسخ بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد لتقنيات الجيل القادم.ومن خلال الجمعبين الخبرات العالمية والرؤية الوطنية، نهدف إلى بناء منظومة حوسبة كميةمتقدمةتحفز الابتكار، وتسهم في تنويع الاقتصادالوطني، وتدعم تأهيل الكفاءات الوطنية. ونحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع كوانتينيومالذي يفتح آفاقا جديدة للاستفادة من الإمكانات المتقدمة للحوسبة الكميةلخدمة مستقبل دولة قطر والمنطقة. بدوره، قال الدكتور رجيب حزرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوانتينيوم: يمثل إطلاق أعمالنا في دولة قطر محطة مهمة وفصلا جديدا في منطقة تزخر بإمكانات واعدة لقيادة مستقبل الحوسبة الكمية.ومن خلال توسعنا الأخير بالتعاون مع شركة الربان كابيتال، وشراكتنا المستمرة مع جامعة حمد بن خليفة، تجدد هذه الاتفاقية مع وكالة ترويج الاستثمار التزامنا بتطوير منظومة الحوسبة الكميةفي الدولة.وانطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، نسعى إلى تسهيل الوصول إلى أحدث تقنياتنا في مجال الأجهزة والبرمجيات الكمية للأوساط الأكاديمية والصناعيةفي الدولة، إلى جانب تقديم برامج تدريب تسهم في إعداد الجيل الجديدمن المطورينوالباحثين، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.