أعلن الدولي الإسلامي عن اسم الفائز بثلاث سيارات لكزس فاخرة دفعة واحدة ضمن حملته الخاصة ببطاقات Visa الائتمانية والخصم التي كان أطلقها خلال الفترة من 1 مارس ولغاية 30 أبريل 2025. وقام السيد علي حمد المسيفري، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي بتسليم مفاتيح السيارات الثلاث وهي ( لكزس LX600، لكزس RX، ولكزس ES )، للفائز السيد شريف محمد في حفل خاص أقيم في صالة عرض شركة لكزس، وحضره عدد من أعضاء الإدارة العليا للبنك ومسؤولين. وقد جاء فوز السيد شريف محمد من خلال السحب الذي جرى بنهاية الحملة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي المعنيين. ويأتي حفل تسليم سيارات لكزس الفاخرة الثلاث تتويجاً للحملة الترويجية التي أطلقها الدولي الإسلامي في شهر مارس 2025 بالتعاون مع Visa، والتي استهدفت تشجيع العملاء على استخدام بطاقات Visa الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي، من خلال إتاحة فرصة للفوز بثلاث سيارات فاخرة دفعة واحدة تزيد قيمتها الإجمالية على مليون ريال قطري. وبهذه المناسبة، أعرب السيد علي حمد المسيفري عن سعادته لتسليم عميل جديد جائزة كبيرة أخرى من الجوائز الاستثنائية التي يقدمها الدولي الإسلامي لعملائه، وقال «نفخر بأن نسلم العميل الفائز مفاتيح السيارات الثلاث، وهو يستحقها تقديراً لولائه وثقته بخدماتنا، ونحن ملتزمون دوماً بمكافأة عملائنا بعروض استثنائية تواكب طموحاتهم وتثري تجربتهم المصرفية.» وأضاف:»لقد حرصنا في هذه الحملة على أن تكون الجائزة غير مسبوقة سواء من حيث القيمة أو العدد، بحيث تقدم للعملاء حافزاً حقيقياً للاستفادة من بطاقاتهم وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، التي أصبحت خياراً رئيسياً في نمط الحياة المعاصرة.» وأكد ان الدولي الإسلامي ينظر دائماً إلى العلاقة مع العملاء كشراكة طويلة الأمد، ويسعى من خلالها إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية رائدة، وتوفير مزايا وقيمة مضافة حقيقية، وسيواصل البنك طرح المبادرات النوعية التي ترسّخ مكانة الدولي الإسلامي كأحد أبرز البنوك في السوق القطري.» واختتم المسيفري تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الحملات تؤكد التزامنا الراسخ بدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية الآمنة والمريحة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير حلول مصرفية ذكية ومبتكرة».

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن إطلاق تغطية التأمين السيبراني الشخصي الجديدة، المنتج المبتكَر والمصمم لحماية الأفراد من المخاطر السيبرانية وتمكينهم من عيش حياتهم الرقمية ببال مرتاح. يُعتبر التأمين السيبراني الشخصي من قطر للتأمين التغطية الأولى من نوعها في الدولة، والتي توفر للأفراد حماية مالية شاملة ضد مختلف المخاطر السيبرانية التي قد تتخلل حياتهم اليومية على الإنترنت، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت واستخدام الأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية. وتضمنُ وثيقة التأمين السيبراني الشخصي من قطر للتأمين لحاملها إنجاز معاملاته الرقمية براحة بال. إذ إنها تغطي الخسائر المالية التي تترتب عن التعرض لهجوم سيبراني، أو للاحتيال خلال التسوق عبر الإنترنت، أو الاحتيال على بطاقات الائتمان، فضلاً عن عمليات التصيد والابتزاز السيبراني، وسرقة الهوية، إلى جانب الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة المتصلة بالإنترنت والأجهزة الرقمية القابلة للارتداء. ويضمن المنتج الجديد للعميل الحصول على تعويض مالي لاستعادة أنظمته وبياناته الرقمية في حال التعرض لهجوم سيبراني مشمول بالتغطية التأمينية، كما تغطي وثيقة التأمين سرقة الأموال جراء هجوم سيبراني، وتعويضات دفع الفدية في حالات الابتزاز السيبراني، ما يضمن حصول العملاء على الدعم اللازم لاسترداد أموالهم وعلى الإعفاء من تحمل الخسائر المالية بمفردهم. وتعليقًا على المنتج الجديد، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تُعتبر قطر من الدول ذات أعلى معدلات الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، حيث يعتمد عدد كبير من الناس على الإنترنت لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية، مما يزيد من تعرضهم لبعض المخاطر السيبرانية، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر مالية. من هذا المنطلق، وبصفتنا شركة التأمين الرائدة في الدولة، فإن مسؤوليتنا هي تمكين الجميع من عيش حياة رقمية بمزيد من الثقة، ومنحهم كل ما يلزم للاستمتاع بتجارب رقمية مؤمَّنة ضد مختلف المخاطر السيبرانية.» وأضاف المناعي: «نفتخر في قطر للتأمين بكوننا أول شركة وطنية تطلق تغطية التأمين السيبراني الشخصي تماشياً مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر لوتيرة الرقمنة المتسارعة التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، فأنا على يقين تام بأن منتجنا الجديد سيكون علامة فارقة في الرفع من ثقة المجتمع القطري في تجاربهم الرقمية، بما يضمن للجميع راحة البال أثناء إنجاز كافة معاملاتهم عبر الإنترنت في عالم يزداد فيه الارتباط بكل ما هو رقمي يوماً بعد يوم».

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة، المزود الرائد للحلول البحرية واللوجستية في المنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «فينكانتييري» الإيطالية، إحدى كبريات مجموعات بناء السفن عالية التعقيد في العالم، والتي تمتد عملياتها عبر أربع قارات. وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون المحتمل بين الطرفين في مجالات متعددة، تشمل الخدمات البحرية، وإدارة المشاريع، ودمج التكنولوجيا. وقد حضر مراسم التوقيع في الدوحة نيابة عن شركة «فينكانتييري» كل من الرئيس التنفيذي والمدير العام السيد بيير روبيرتو فولجييرو، والسيد داريو ديستي، المدير العام لقسم السفن الحربية. كما حضر من جانب «ملاحة» كل من سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة، والسيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقد أعرب الطرفان عن نيتهما المشتركة لاستكشاف فرص إضافية تدعم أهداف التنمية الوطنية لدولة قطر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرات السيادية في القطاع البحري. وفي هذا السياق، صرح السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة، قائلاً: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة لملاحة في إطار تقدمها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية كشركة قطرية تعمل وفق الأولويات الوطنية. إن التعاون مع شركة عالمية رائدة مثل فينكانتييري يتيح لنا الوصول إلى خبرات دولية متقدمة، ويعزز في الوقت ذاته تطوير القدرات المستدامة داخل قطر. وستُسهم هذه الشراكة في دعم جهود التوطين، وتعزيز الاستقلالية الصناعية، وتمكين نقل المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام ملاحة المستمر بتعزيز مكانتها ككيان بحري إقليمي يعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وشريك موثوق في دعم الطموحات البحرية طويلة الأمد للدولة». - تطوير قطاع السفن ومن جانبه، قال السيد بيير روبيرتو فولجييرو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة فينكانتييري: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة إضافية في تعزيز حضور فينكانتييري في منطقة ذات أهمية استراتيجية لتطوير قطاع بناء السفن والخدمات البحرية المتقدمة. وتُعد قطر شريكًا رئيسيًا لنا، حيث بنينا معها علاقة طويلة الأمد. وتُجسد شراكتنا مع ملاحة طموحنا المشترك في المضي قدمًا بهذا التعاون، مستفيدين من خبراتنا الصناعية والتكنولوجية لدعم السيادة البحرية للدولة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». ويمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه تقدمًا ملموسًا في مسيرة ملاحة نحو إعادة تعريف قدرات الدعم اللوجستي والبحري في المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنسبة لفينكانتيري، تعزز هذه الاتفاقية مكانتها كشريك صناعي موثوق، يدعم طموح قطر في بناء قطاع بحري عالي القيمة وقادر على الاكتفاء الذاتي. ومن خلال التعاون مع ملاحة - الشركة الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في قطر - تجمع هذه الشراكة بين الخبرات المتراكمة والقدرات التكنولوجية المتقدمة لفينكانتييري في مجالات بناء السفن، والتحول الرقمي، والاستدامة، وبين الخبرة المحلية العميقة والتميز التشغيلي الذي تتمتع به ملاحة.

أصبح QNB أول بنك في قطر والشرق الأوسط يُطلق أجهزة الصراف الآلي المزودة بخدمة أعلى سعة للإيداع والسحب النقدي وإعادة التدوير في السوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز ريادته بتقديم أفضل الخدمات المصرفية عبر مختلف القنوات لتعزيز تجربة العملاء، حيث ستتيح لهم الخدمة الجديدة أعلى قابلية للإيداع والصرف النقدي في قطر. وسيكون بإمكان العملاء إيداع ما يصل إلى 300 ورقة نقدية في دفعة واحدة، بالإضافة إلى ميزات أجهزة الصراف الآلي الأخرى. كما تعكس مسيرته الناجحة نحو التحول الرقمي تماشياً مع أجندة قطر الرقمية 2030 وأهداف البنك في مجال الاستدامة تعزيزاً لريادته في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط والعالم من خلال المبادرة بتوفير أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المستقبلية لعملائه. وتعليقاً على هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يؤكد إطلاق هذه الخدمة المبتكرة التزامنا بتحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات نوعية لهم. وتأتي شراكتنا مع Diebold Nixdorf في إطار حرصنا على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية بهدف تحقيق المزيد من الابتكار والمرونة في كل ما نقدمه لهم وتماشياً مع استراتيجية QNB لتحقيق المزيد من الريادة المصرفية والرقمية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها.» وقال السيد حبيب حنا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Diebold Nixdorf: «نفخر بشراكتنا مع QNB، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز رضا العملاء من خلال خدمة استثنائية وتقديم راحة لا مثيل لها. ومن خلال اعتماد حلول أجهزة الصراف الآلي المتطورة من Diebold Nixdorf، يضمن QNB تجربة مصرفية مبتكرة من الجيل التالي عبر القنوات الرقمية والتقليدية، مؤكداً التزامه بالابتكار والتركيز على خدمة العملاء».

عززت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ريادتها مجددًا بحصولها على المركز الأول كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر، بقيمة بلغت 9.358 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن “براند فاينانس”. ويعكس هذا التصنيف المميز التزام مجموعة QNB الراسخ بالتميز والابتكار، وقوة علامتها التجارية محليًا وعالميًا، كما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي للمجموعة وانتشارها الدولي، واستمرارها في الاستثمار في تحسين تجربة العملاء. ويأتي هذا الاعتراف بالتزامن مع النجاح الكبير لحملة QNB “الأزرق بكل مكان”، والتي أبرزت الحضور الواسع للمجموعة وتأثيرها في مختلف الأسواق. واحتفت الحملة بوضوح علامة QNB في حياة العملاء اليومية، من الخدمات المصرفية إلى الشراكات الكبرى، بما في ذلك المنصات الثقافية والرياضية المرموقة. وفي تعليقها على التصنيف، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB “يعد حصولنا على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطر إنجازًا نفخر به، ويعكس قوة علامة QNB والثقة التي بنيناها مع جميع أصحاب المصلحة. ويعد هذا الإنجاز شهادة على التزام موظفينا ووفاء عملائنا”.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام «النديب» للتخليص الجمركي وخدمة «دفتر التير الإلكتروني» التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر باعتبارها الضامن المحلي لنظام التير، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية. وتتيح عملية الربط الإلكتروني تبادل البيانات المتعلقة بالشحنات البرية الخاضعة لاتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بشكل فوري وآمن، مما يشكل نقلة نوعية في دعم عمليات التخليص الجمركي المرتبطة بالنقل البري الدولي، وخطوة إستراتيجية مبتكرة ضمن خطط الهيئة لرقمنة الإجراءات الجمركية، وتطبيق معايير المخاطر قبل وصول البضاعة. وتُعد جمارك قطر من أوائل الهيئات الجمركية في الشرق الأوسط، التي تنجز هذا الربط المباشر مع منظمة النقل البري الدولية، وهو ما يعكس التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية لتعزيز كفاءة وموثوقية العمليات الجمركية وتيسير التجارة الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز حرص الهيئة على مواصلة تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز التكامل المؤسسي، بما ينسجم مع رؤيتها للتحوّل نحو أنظمة مبتكرة، كما يعكس دورها المحوري في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لتسهيل حركة التجارة والنقل البري.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف:» تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية». - استقطاب الاستثمارات وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم «مانشن هاوس»، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن من شأن اتفاقية «مانشن هاوس» أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، المستدامة. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن: « لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

تنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الخميس المقبل، قمة جوجل كلاود في ذكرى مرور عامين على افتتاح منطقتها السحابية في الدوحة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المناطق الحرة بهدف المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتمثل هذه المناسبة، مرور عامين على جهود جوجل كلاود، فرصة لتمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من خلال تزويدها بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما تمثل القمة فرصة للاطلاع على تأثير البنية التحتية السحابية المحلية، وفوائدها في التحول الرقمي الإقليمي، والفرص الواعدة التي تتيحها للابتكار والنمو.

حصلت وزارة المالية، على جائزة صفقة العام ضمن جوائز Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف مازن، قائلاً: مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي. وتقدم بيانات رحلات فيستا صورة واضحة عن ديناميكيات الاستثمار الدولي في قطر خلال الفترة بين مايو 2024 وأبريل 2025، كما توفر بيانات فيستا رؤى وتحليلات عميقة حول النشاط الاقتصادي الدولي لقطر، حيث تسلط الضوء على الترابط الاستثماري داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الممرات المالية العالمية. ووفق البيانات فإن أهم خمس وجهات للرحلات المغادرة من قطر هي السعودية، دبي، الكويت، أبوظبي، والبحرين، مما يعكس الدور الحيوي للتعاون الإقليمي وأهمية علاقات قطر التجارية والاستثمارية مع جيرانها. وتؤكد هذه المؤشرات على المكانة المتنامية لقطر كمركز اقتصادي واستثماري رئيسي على مستوى المنطقة والعالم وتعكس أنماط السفر الوافدة هذه الديناميكيات، حيث تواصل دبي، السعودية، والكويت تصدر قائمة الوجهات الأكثر ارتباطًا بقطر، يليها محاور رئيسية للأعمال والسياحة مثل الهند، مصر، إيطاليا، وأذربيجان. إلى جانب نمو دورها في الاستثمار العابر للحدود والأنشطة السيادية، كما تسلط هذه الأنماط الضوء على المكانة المتزايدة لقطر كوجهة مفضلة للسياحة الفاخرة، والتبادل الثقافي، واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، مما يعزز موقعها كمركز عالمي للحركة الاقتصادية والتفاعل الثقافي.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأعمال العماني الشرق أفريقي ومعرض شرق أفريقيا للتجارة والاستثمار 2025 (اكسبو ايتكس)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان. يهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، مع المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرين، وممثلي التجارة من دول شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا والصومال ورواندا، إلى جانب سلطنة عمان. يشارك في المؤتمر أكثر من 20 من الخبراء الاقتصاديين، فيما شاركت أكثر من 30 شركة من سلطنة عمان وشرق أفريقيا في المعرض المصاحب للمؤتمر لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والخدمات في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. واستعرض المؤتمر فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية والأمن الغذائي، والتعليم وتطوير رأس المال البشري، والابتكار.

كشفت دراسة حديثة أجراها قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعةغوتنغنالألمانية، أن 99 بالمئة من معدن الذهب موجود في لب الأرض، ويتسرب ببطء إلى السطح ما يزيد من احتمالية العثور على كميات جديدة منه. وأوضحت الدراسة أن نواة الأرض غنيةبالذهب الذي يتسرب من النواة إلىالصخور البركانية الصاعدة، حاملاً معه المعدن الأصفروالمعادن النفيسة الأخرى. وقال الدكتور نيلز ميسلينج، من قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعةغوتنغن: عندما ظهرت النتائج الأولى، أدركنا أننا عثرنا على ذهب حقيقي، أكدت بياناتنا أن مواد من لب الأرض، بما في ذلك الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تتسرب إلى طبقة الوشاح. وذكرت الدراسة، أن أكثر من 99.999 بالمئة من مخزون الأرض من الذهب مدفون على عمق 2900 كيلومتر تحتالصخور الصلبة، بعيدا عن متناول البشر. من جانبه، قال البروفيسور ماتياس ويلبولد، الذي شارك في الدراسة: لا تُظهر نتائجنا فقط أن لب الأرض ليس معزولا كما كان يُعتقد، بل يمكننا الآن أيضا إثبات أن كميات هائلة من مواد الوشاح، ترتفع إلى سطح الأرض لتشكل جزرا محيطية مثلهاواي. وبحسب ماتم ذكره، فإن بعض إمدادات الذهب والمعادن النفيسة المتاحة حاليا قد يكون مصدرها لب الأرض، في حين أن أغلب الذهب الموجود على السطح جاء من النيازك التي ضربت الكوكب. كما رجحت الدراسة، أن العناصر مثل البلاديوم والروديوم والبلاتين يُحتمل أن تكون تتسرب حاليا من لب الأرض. ورغم ذلك، من غير المرجح أن تظهر هذه المعادن بسرعة، كما أنه من المستحيل التنقيب حتى عمق 2900 كيلو متر للوصول إليها.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف: تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية. وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم /مانشن هاوس/، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لـ/قنا/، أن من شأن اتفاقية /مانشن هاوس/ أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر تحقق المزيد الفوائد والمكاسب الإضافية للجانبين. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، مضيفا أن قطر تستثمر كذلك مليار جنيه إسترليني في شراكات تكنولوجيا المناخ، ويشمل ذلك الاستثمار في برامج التكنولوجيا التي تقدمها شركة الهندسة البريطانية العملاقة رولز رويس، والتي تحسن كفاءة الطاقة وتدعم استخدام أنواع جديدة من الوقود المستدام وتخفض انبعاثات الكربون. وفي هذا السياق، أشار عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى تخصيص دولة قطر والمملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني للاستثمار الأخضر والابتكار المناخي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة لدولة قطر والمملكة المتحدة للاستفادة من نقاط قوتهما في هذا المجال، لا سيما في ظل حرص البلدين على دفع الابتكار الأخضر ودعم تمويل الشركات التي تركز على الحلول المستدامة وإنشاء منصة لتوسيع الابتكارات التقنية الثورية. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية. وردا على سؤال حول برامج الشراكات وتبادل الخبرات في مجال الابتكار المالي بين الدوحة ولندن، أكد أن الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والمملكة المتحدة الذي عقد الشهر الماضي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال والتمويل المستدام، بهدف تعزيز الابتكار، حيث تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في هذه المجالات الناشئة، ويمكن أن يتيح الاستفادة من مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي فرصا واعدة. ورحب سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن تتبع هذه المفاوضات التوصيات الصادرة عن مراجعة التجارة والاستثمار المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون التي نشرت العام الماضي، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في فتح الأسواق في قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والمالية، حيثيعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمثل دفعة كبيرة في العلاقات التجارية بين الجانبين. وأشار إلى أن التقديرات تظهر أن الاتفاقية قد تعزز التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بنسبة 16 بالمئة، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين الجانبين على المدى الطويل.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام النديب وخدمة دفتر التير الإلكتروني التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر بصفتها الضامن المحلي لنظام التير، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية. ويتيح الربط الالكتروني تبادل البيانات الجمركية المتعلقة بالشحنات البرية المشمولة باتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بشكل فوري وآمن، مما يعزز كفاءة عمليات التخليص الجمركي ويدعم رقمنة الإجراءات وتطبيق معايير المخاطر قبل وصول البضاعة، ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية تضع جمارك قطر ضمن أوائل الهيئات الجمركية في الشرق الأوسط التي تطبق هذا النظام.... وتسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة التجارة الدولية وتحقيق انسيابية أكبر للشحنات عبر المنافذ البرية، من خلال تحسين دقة المتابعة ورفع مستوى الشفافية والرقابة، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في تطوير بنيتها الرقمية وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البري.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 4.49 نقطة، أي بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10731.920 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 224 مليونا و408 آلاف و844 سهما، بقيمة 468 مليونا و580 ألفا و547.394 ريال، نتيجة تنفيذ 22343 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 مليارا و908 ملايين و796 ألفا و626.013 ريال، مقارنة بـ 633 مليارا و901 مليون و803 آلاف و225.372 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية. جاء ذلك خلال حفل لإطلاق إشارة بدء مرحلة تصنيع هذه السفن المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي شركتي ناقلات وهيونداي للصناعات الثقيلة والمهتمين بصناعة النقل البحري. وأوضحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تأجير السفن لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى. وتأتي هذه السفن ضمن برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها الجديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تحديث أسطولها الحالي وتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا الحدث مرحلة محورية أخرى في مسيرة ناقلات نحو تحقيق استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، وذلك عبر مواصلة عمليات التحديث والتوسع لأسطولها. وأضاف: يمثل هذا التعاون مع قطر للطاقة وهيونداي للصناعات الثقيلة لبدء أعمال البناء، لحظة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية قطر في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أسطول عالمي، حيث تتميز هذه السفن بأحدث التقنيات المتطورة، مما يضمن كفاءة تشغيلية وموثوقية أعلى في تطبيق المعايير العالمية في الاستدامة البيئية، بينما نواصل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية على المستوى العالمي. وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع قطر للطاقة في فبراير 2024 لتأجير وتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، لتكون المالك والمشغل لهذه السفن الحديثة التي سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن الكورية، ما يعزز مكانة ناقلات كشركة عالمية رائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال. وتتميز الناقلات الجديدة بتصاميمها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة التي تعكس التزام ناقلات بتطبيق أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب التوجه نحو استدامة بيئية أكثر كفاءة، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مكانتها الرائدة في المجال.

عقدت لجنة تخطيط القوى العاملة، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات قطاع القوى العاملة في الدولة، إلى جانب استعراضسير العمل بالمبادرات والمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية، بما يساهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية فيالقطاعينالحكوميوالخاص.

أكدت غرفة قطر أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وروسيا، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في إقامة تحالفات بين مجتمعي الأعمال في الدوحة وموسكو. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر، اليوم، مع الدكتور فيتالي ستيبانوف الرئيس التنفيذي لمركز موسكو للتصدير، والوفد المرافق. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وروسيا، والتعاون المشترك بين غرفة قطر ومركز موسكو للتصدير، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ونوه المنصوري بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الروسي في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار إلى وجود 57 شركة روسية مسجلة في غرفة قطر وتعمل في السوق القطري، بينها 3 شركات برأس مال روسي كامل، فيما تعمل باقي الشركات مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة تشمل التجارة والمقاولات والغاز وغيرها من القطاعات، لافتا إلى أن السوق القطري يرحب بالمزيد من الشركات الروسية الراغبة بالاستثمار في قطر، كما أن العديد من المستثمرين القطريين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا. من جانبه، أشاد الدكتور فيتالي ستيبانوف بالعلاقات التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته إلى الدوحة تهدف إلى بناء علاقات وطيدة مع قطاعات الأعمال في قطر، خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات. ودعا غرفة قطر إلى تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى روسيا للتعرف على فرص الاستثمار هناك والاطلاع على واحات التكنولوجيا والابتكار في موسكو. بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالله الخاطر أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا، داعيا الجانب الروسي إلى عرض مشروعات محددة على رجال الأعمال القطريين.

بحث سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، العلاقات الاقتصادية المتنامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. جاء ذلك على هامش زيارته إلى سلطنة عمان الشقيقة على رأس وفد قطري رسمي تجاري واستثماري ضم عددا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعام. وفي إطار الزيارة، اجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، حيث جرى استعراض مجالات التعاون في تطوير المناطق الحرة، وتبادل الخبرات بشأن بيئات الأعمال الجاذبة للاستثمار.

اختتمتغرفة قطربالتعاون معالشبكة الإقليمية للاستشاراتفعالياتدورة تدريب المدربين في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي عقدت على مدى أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، بمشاركة 19 متدربا منست دول عربية. وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور علي عبدالله الإبراهيم،نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أدوات وأساليب التدريب العمليفي مجال المسؤولية المجتمعية، بهدف تأهيل المشاركين لتصميم وتنفيذ برامج تنموية مستدامة، مع التركيز على أحدث الممارسات وإعداد مدربين قادرين على إحداث تأثير فعال في مجتمعاتهم. وأكدتالسيدة مريم علي آل سرور، مساعد مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية في غرفة قطر، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطارالتزام الغرفة بدعم بناء القدرات الخليجية والعربيةفي مجالات التنمية. وأضافت أن الدورة تجسد حرص غرفة قطر علىنشر وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية تواكب التحديات التنموية، مشيرة إلى أن الدورة وفرت فرصة مهمة على الصعيد الدولي لتبادل الخبرات وبناء شبكة علاقات مهنية بين مشاركين من عدة دول على غرار السعودية والأردن والكويت والبحرين و الإمارات ولبنان. من جانبهم، عبر المشاركون عنرضاهم الكامل عن محتوى الدورة ومستوى التنظيم، وبالبيئة التفاعلية التي ساعدت على تبادل المعارف والخبرات، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الدورات على مستوى المنطقة.