أظهرت دراسة ألمانية أن الطلب المتزايد على الماس في الوقت الحالي سيفوق المعروض منه خلال سنوات قليلة. وحسب الدراسة التي أجراها خبراء شركة بين اند كامباني بالتعاون مع مركز انتويرب وورلد دياموند سنتر المتخصص في الماس ونشرت نتائجها اليوم الخميس في ميونيخ فإن الماس المستخرج حاليا يكفي الطلب عليه حتى عام 2019 فقط "مما يعني أنه سيشح خلال خمس سنوات". وعزا معدو الدراسة ذلك إلى تزايد الطلب على الماس في الولايات المتحدة حيث تنبأ خبراء شركة بين أن تزداد مبيعات الماس في الولايات المتحدة بنسبة تصل 3% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وقال معدو الدراسة إن مبيعات قطاع مجوهرات الماس في أمريكا وصلت نحو ثلث مبيعاته عالميا عام 2013، وإن مبيعات الماس في الصين ستبلغ ضعف ما هي عليه الآن بحلول عام 2024، وذلك بفضل تزايد الطبقة الوسطى. وتوقع معدو الدراسة، أن تتراجع الكميات المستخرجة من الماس في هذه الفترة بنسبة قد تصل إلى 2% بسبب تقادم مناجمه. وحسب الدراسة، فإن إنتاج العالم من الماس سيبلغ نحو 163 قيراطا بحلول عام 2019 مقارنة بـ 177 قيراطا عام 2005.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت فوق 61 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، مع تغاضي المستثمرين عن بيانات المخزونات الأمريكية السلبية ليركزوا على التوترات في العراق وليبيا. وأدى تدهور الوضع الأمني إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلا من حقولها النفطية، أمس الأربعاء. وفي العراق قال شاهد ومصدر عسكري إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أضرموا النار في آبار نفطية بحقل عجيل شرقي مدينة تكريت لمحاولة عرقلة الغارات الجوية الهادفة إلى طردهم من الحقل. وبرنت متداول بنحو 60 دولارا منذ منتصف فبراير منتعشا من أدنى مستوى في ست سنوات قرب 45 دولارا المسجل في يناير.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء لبيع دولارات، اليوم الخميس، ولم يطرأ تغيير على السعر في السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. واستقر الجنيه في السوق الموازية اليوم الخميس، إذ قال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.66 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعر أمس الأربعاء. ويقول محللون إن البنك المركزي ربما قرر الحفاظ على استقرار العملة لمنعها من الهبوط أكثر من اللازم ولأنه يأمل في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وألغى البنك المركزي عطاء دوريا لبيع الدولار يوم الأحد وطرح بدلا منه 420 مليون دولار للبيع في سوق ما بين البنوك "الإنتربنك". وقال خبراء اقتصاديون إن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز السيولة في الاقتصاد في إطار الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء ودعم ثقة المستثمرين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

أكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى على إن بلاده ودولة قطر تجمعهما علاقة وطيدة على رأسها سعي كليهما إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفتح الأسواق على الاستثمار الأجنبي والمحلي وجعل البلاد وجهة عالمية رائدة في شتى المجالات المختلفة. وقال في ندوة نظمتها اليوم وكالة "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance بالتعاون مع مركز قطر للمال، إن قيام وفد من لوكسمبورج بزيارة إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي، ويضع الأسس القويمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الممكن الاستفادة منها، فضلا عن تبادل الخبرات المشتركة في شتى المجالات. وركزت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من كبار الشخصيات في قطاع الخدمات المالية في قطر، على لوكسمبورج بصفتها مركزا ماليا متنوعا يستقطب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة رائدة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، بجانب التطرق إلى الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطورات التقنية على الخدمات المالية. وأعرب سعادة وزير مالية لوكسمبورج عن سعادته بلقاء قادة الأعمال والخبراء الماليين خلال تواجده بالدوحة، مشيرا إلى أن بلاده عملت على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت بقيام قطر بالعديد من الاستثمارات في دوقية لوكسمبورج الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011. ولفت إلى أن لوكسمبورج تتمتع بمكانة جيدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم، حيث تتخصص في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوعة وإدارة أعمالهم فيها. وتقدم لوكسمبورج، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود والتي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها، وتعتبر ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد فيها تسع من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم، وكان عام 2014 استثنائيا بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورج، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليونات يورو.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 11.8 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6550 نقطة و1.67نقطة للوزني و5.17 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 9.14 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 80.8 مليون سهم تمت عبر 2135 صفقة. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول ويتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

يسجل نشاط سوق التأمين التكافلي "الإسلامي" في قطر نموا متواصلا وبوتيرة متسارعة منذ بضع سنوات، الى درجة تحول بعض شركات التأمين المساهمة العامة من التأمين التقليدي الى التكافلي. فشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين تحولت منذ خمسة أعوام الى النشاط الإسلامي وأصبح إسمها شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وذلك في ظل التنامي الكبير الذي يحققه هذا النوع من التأمين في مجتمع صغير ما زال يوصف بـ "المحافظ" بالرغم من كل التطور والحداثة التي يشهدها، وبالرغم من كل هذه الزيادة في أعداد سكان قطر من الوافدين الذين يمثلون عشرات الجنسيات والديانات. يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج التكافلي إن الشركة تسعى بعد تحولها الى نشاط التأمين الإسلامي الى ريادة هذا القطاع، مضيفا: سوق التأمين التكافلي في قطر واعد وهو من الأسواق التي تحقق نموا جيدا على مستوى المنطقة، وبالتالي فإننا نخطط للإستفادة بقوة من العوامل المحفزة التي تقف وراء هذا النمو. وكانت شركة الخليج التكافلي قد تأسست قبل أكثر من 35 عاما، وهي من كبريات شركات التأمين المساهمة العامة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ويرى المحلل الإقتصادي القطري صالح الشملان أن ما يساهم في النمو القوي للتأمين التكافلي في قطر هو أن هذا النوع من النشاط التأميني يوفر للناس إحتياجاتهم في الأوقات الصعبة ومن خلال أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهو لا يركز على عامل الربح فحسب. وتخطط شركة الخليج التكافلي للتوجه بتركيز أكثر خلال المرحلة المقبلة نحو إيجاد منتجات جديدة مبتكرة للتأمين الإسلامي في السوق المحلي القطري، مستفيدة من خبراتها المتراكمة في نشاط التأمين التقليدي على مدى ثلاثة عقود. وبالإضافة الى شركة الخليج التكافلي، هناك شركة مساهمة عامة أخرى للتأمين التكافلي هي الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، فضلا عن شركة أخرى ما زالت خارج البورصة كشركة مساهمة خاصة. وغير ذلك، هناك ثلاثة شركات مساهمة عامة تقليدية للتأمين هي شركة قطر للتأمين والقطرية العامة للتأمين والدوحة للتأمين، ولهذه الشركات فروع للتأمين التكافلي. وبالإضافة الى هذه الشركات، هناك عدة شركات للتأمين تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بموجب تراخيص وأحكام خاصة كفروع لشركات عربية وعالمية. ووفقا لصالح الشملان، فقد حقق سوق التأمين القطري بشقيه التقليدي والتكافلي نموا بنسبة 20% خلال العام 2014، ليقفز حجم أقساط التأمين الى أكثر من 7 مليارات ريال. وقال الشملان إن نشاط التأمين التكافلي يستحوذ على قرابة 3 مليارات ريال من إجمالي هذه الأقساط. وأوضح الشملان أن التأمين التكافلي في قطر ليس في منافسة مع التأمين التقليدي، موضحا أن لكل نوع عملاءه. وقال: إن كانت بعض شركات التأمين التكافلي قد سحبت بعض العملاء والأقساط من الشركات التقليدية، فإن ذلك لا يعود الى كون أن هؤلاء يرغبون بالتحول من التأمين التقليدي الى الإسلامي، ولكن لأن تلك الشركات وفرت لهم منتجات تأمينية تكافلية بأسعار منافسة، ما جعلها تحقق نموا يفوق ما حققتها نظيرتها التقليدية. وتابع الشملان قوله إن الإقتصاد القطري وفرص الأعمال في قطر تنمو بوتيرة متسارعة، وما من شك في أن قطاع التأمين سيجني الكثير من إستمرار هذا الأداء المتصاعد مع إتجاه الدولة الى بدء تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة المتعلقة بمونديال 2022. ومضى الشملان الى القول إن هذه المشروعات تشكل في الواقع 70% من أعمال أقساط شركات التأمين غير السيارات، موضحا أن سوق التأمين القطري ينتظر مزيدا من التطور، حيث بدأت تظهر سياسات تسويقية أكثر فاعلية لمنتجات التأمين، فضلا عن وجود وسطاء تأمين يقومون بشراء خدمات معينة في القطاع. وفيما إذا كانت شركات التأمين العالمية تحت مظلة مركز قطر للمال قد أثرت سلبا على شركات التأمين الوطنية، لم يرد الشملان بالإيجاب، قائلا إن تلك الشركات لم تترك أي أثر سلبي على شركات التأمين القطرية، لأن المنافسة في التجارة مع تاجر واحد هي ذات المنافسة مع 50 تاجرا في آن،.. المهم مستوى نوعية الخدمة أو المنتج الذي تقدمه وسعره. ويرجع ناصر الخليفي وهو مستثمر قطري في أسهم قطاع التأمين النمو الكبير الذي يحققه سوق التأمين التكافلي في قطر وتمكنه من إستقطاب عملاء لشركات تأمين تقليدية الى أكثر من سبب أبرزها قيام الشركات القائمة على هذا النوع من التأمين بتنفيذ عدة أفكار وخطط تسويقية وتطويرية حديثة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الفنية لمنتجاتها، ما أدى بالتالي الى تحسن جودة التغطية التأمينية وإرتفاع إيرادات الإستثمارات المتعلقة بها خصوصا في قطاعي العقار والأسهم. ويبدى الخليفي قدرا كبيرا من التفاؤل إزاء إستمرار تطور ونمو سوق التأمين التكافلي في قطر، متوقعا في هذا الخصوص ظهور تحالفات وشراكات إستراتيجية جديدة في هذا السوق يؤدي الى تعزيز جودة الخدمات والمنتجات التأمينية التي يوفرها للعملاء والمتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتقد الخليفي أن مثل هذه التحالفات قد تساعد في تلبية الطلب المتزايد على منتجات التأمين التكافلي التي يمكن أن تتميز بتوفير سلة متنوعة من فرص الإدخار والفرص الإستثمارية الجاذبة التي تحظى بمزايا فردية وعائلية، عدا عن برامج الحماية ضد أنواع المخاطر المحتملة من خلال توفير منتجات التكافل العام، مثل تكافل المنازل والصحة والتكافل البحري والمركبات والممتلكات. ويبدي الخليفي ثقة كبيرة تجاه مستقبل التأمين التكافلي في قطر قائلا: "أعتقد أن نشاط التأمين التكافلي سيتفوق يوما ما قد يكون قريبا على التأمين التقليدي". وحققت شركات التأمين المساهمة المدرجة في بورصة قطر أرباحا صافية في 2014 بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال مقارنة مع 3 مليارات ريال في 2013، وإحتلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى بأرباح قيمتها مليار ريال، فيما إحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بأرباح صافية قيمتها ملياري ريال إرتفاعا من 1.7 مليارا في 2013، وجاءت شركة الملاحة في المرتبة الأولى عندما حققت أرباحا بقيمة مليار ريال.

هوى اليورو لأدنى مستوى له في 11 عاما مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين إعلان البنك المركزي الأوروبي المزيد من التفاصيل بشأن برنامجه الضخم لشراء السندات. وهبط اليورو إلى 1.1026 دولار الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، أدنى سعر له منذ سبتمبر 2003، وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.4% إلى 1.1039 دولار. وتفاقمت خسائر اليورو في أواخر التعاملات الآسيوية. ويبدأ المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي - أو لشراء السندات - الذي تتجاوز قيمته التريليون يورو هذا الشهر ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل خطته في وقت لاحق اليوم عقب اجتماعه بشأن السياسة النقدية. وبلغ الدولار ذروة جديدة في 11 عاما مقابل سلة عملات رئيسية حيث زاد مؤشره إلى 96.286 أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2003.

ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، رغم هبوط وول ستريت أمس، وذلك بفضل أجواء التفاؤل بشأن اقتصاد اليابان التي دعمتها مشتريات البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.3% إلى 18751.84 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1523.72 نقطة. لكن حجم التداول كان الأقل منذ بداية العام مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم وبيانات الوظائف الأمريكية غدا الجمعة. وزاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.5% ليغلق على 13846.45 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أواخر التعاملات، اليوم الأربعاء، لتغلق قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع صعود أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير عقب هبوط اليورو بشكل حاد لأدنى مستوى له في 11 عاما ونصف العام مقابل الدولار بعد بيانات بشأن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. وارتفع الدولار بعدما قال معهد إدارة المعروض إن مؤشره للخدمات ارتفع إلى 56.9 في فبراير مقارنة مع توقعات بقراءة 56.5 في استطلاع. وزادت العملة الأمريكية أيضا أمام اليورو قبيل إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا للتيسير الكمي. وزاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 1.8% محققا أكبر مكسب بين جميع القطاعات وهو ما ساهم في صعود مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقا 0.8%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% وصعد مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 1% لكل منهما.

أعلنت Ooredoo أن القاعدة الموحدة لعملائها قد تخطت حاجز 100 مليون عميل في مختلف مناطق وجودها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا.وحسب الأرقام التي تم الإعلان عنها اليوم، حققت Ooredoo هذا الإنجاز التاريخي في الربع الرابع 2014 بعد عام بذلت فيه الشركة جهوداً كبيرة لتنمية قاعدة عملائها في أسواقها الرئيسية في كل من قطر والجزائر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاق عملياتها في أسواق جديدة مثل ميانمار. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: " تتمتع Ooredoo دائماً برؤية واضحة للنمو، ويدعم ذلك إستراتيجيتنا الحكيمة للتنمية والاستثمار. ويذكرنا تخطي حاجز 100 مليون عميل بمسيرتنا خلال العقد الماضي، كما يعزز ذلك آثار خدمات Ooredoo في العالم". وتقدم Ooredoo خدماتها في أسواق يصل تعداد السكان فيها إلى أكثر من 700 مليون نسمة، واثقة من وجود إمكانيات قوية للنمو في مناطق وجودها. ففي ميانمار، أحدث أسواق الشركة، التي يبلغ تعداد سكانها ما يقارب 53 مليون شخص الشيخ عبدالله بن محمد: شبكات Ooredoo الأسرع والأكبر ستوفر الخدمة لعملائها بشكل أفضل ومعدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة منخفض نسبياً ويبلغ 27 بالمائة، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميانمار. ووصل عدد عملاء Ooredoo خلال الشهر الأول لإطلاق عملياتها التجارية في ميانمار خلال 2014 إلى أكثر من مليون عميل. وكانت Ooredoo قد حققت عدداً من الإنجازات المهمة الأخرى في أسواق رئيسية لها خلال 2014، فقد ساهمت في زيادة قاعدة عملائها في قطر لتصل إلى أكثر من 3 ملايين عميل، وفي الجزائر بلغ عدد عملاء Ooredoo في خدمة 3G أكثر من 3.5 مليون عميل خلال عام على إطلاق تلك الخدمات. وسيعرض جناح Ooredoo في المؤتمر العالمي للجوال هذا الأسبوع في برشلونة عدداً من التقنيات الذكية، التي تتضمن حلول التعليم الذكية والمدن الذكية والاتصال من جهاز لجهاز آخر، بالإضافة إلى أنها ستسلط الضوء على بعض أنشطتها التي تدعم التنمية البشرية في مناطق وجودها. واختتم سعادة الشيخ عبدالله حديثه بالقول: "نحن على ثقة بأن استثمار Ooredoo في هذه الحلول، إضافة لوجود شبكاتها الأسرع والأكبر في مختلف مناطق وجودها، سيمكن الشركة من الاستمرار في النمو وتوفير الخدمة لعملائها بشكل أفضل". يوجد جناح Ooredoo في القاعة رقم 2 في المؤتمر العالمي للجوال الذي سيعقد في برشلونة بإسبانيا. ويستمر المؤتمر من 2 – 5 مارس 2015.

استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير غيوم جان جوزيف ماري ولي عهد دوقية لكسمبورج الكبرى الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ودوقية لوكسمبورج تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 2011، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 2009، واتفاقية حول التعاون في المجال المالي عام 2011.

سجلت حركة تداول العقارات خلال شهر فبرابر 2015 انخفاضا ملحوظا في ظل غياب الصفقات الإستثنائية التي تؤثر إيجابا على مؤشر حركة التداول، حيث جرت صفقات فبراير جميعها تحت سقف 300 مليون ريال إلا في صفقة واحدة لبرج متعدد الاستخدام بمنطقة عنيزة ببلدية الدوحة والتي سجلت 301 مليون ريال، في حين انخفض عدد الصفقات بشكل ملحوظ مما دفع بإجمالي قيمة المؤشر إلى الانخفاض مسجلا نحو 3.5 مليار ريال قطري في مقابل 11.3 مليار ريال قطري سجلها مؤشر تداول العقارات خلال يناير 2015 أي أنه انخفض بنسبة 223 % تقريباً. المبايعات العقارية تنخفض 223 % مسجلة 3.5 مليار ريال خلال فبراير وبلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وأشار تقرير مجموعة إزدان القابضة إلى أن إجمالي عدد الصفقات التي نفذت في فبراير وصل إلى 539 صفقة بمتوسط 28 صفقة يومياً عدا أيام العطلات الأسبوعية واليوم الرياضي للدولة الذي وافق الثلاثاء العاشر من فبراير هذا من الناحية النظرية، إلا أنه عملياً سجل الأسبوع الأخير من شهر فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الصفقات التي نفذت بعدد 226 صفقة في حين سجل الأسبوع ما قبل الأخير عدد 160 صفقة أي أن النصف الثاني من الشهر استحوذ على نسبة تزيد عن 70 % من إجمالي الصفقات التي نفذت وقد يعزى هذا إلى إجازة منتصف العام والتي يصاحبها خروج عدد كبير من المسافرين لقضاء العطلة خارج البلاد. 301 مليون ريال أعلى قيمة لصفقة منفذة خلال الشهرولفت التقرير إلى أن بلدية الدوحة سجلت أعلى قيمة لإجمالي المبايعات خلال شهر فبراير بما يقارب 1.8 مليار ريال مستحوذة على نسبة قد تزيد عن 50 % من إجمالي قيمة العقارات المباعة خلال الشهر بإجمالي عدد صفقات وصل إلى 107 صفقات، في حين سجلت بلدية الريان ثاني أكبر قيمة تداول للعقارات بقيمة إجمالية تصل إلى 646 مليون ريال قطري بإجمالي عدد صفقات وصل إلى 69 صفقة.فيما احتل المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة المبايعات التي سجلتها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلدية الظعاين، التي سجلت صفقات عقارية قيمتها 291 مليون ريال موزعة على نحو 65 صفقة عقارية، فيما احتل المركز الرابع بلدية الوكرة بفارق بسيط عن الظعاين مسجلة قيمة إجمالية قدرها نحو 281 مليون ريال بعدد صفقات يصل إلى 78 صفقة تم إنجازها. الدوحة تتصدر قائمة البلديات الأكبر مبيعاً للعقارات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريالوفي المركز الخامس تأتي بلدية الشمال حيث سجلت القيمة الإجمالية لمبايعاتها العقارية 198 مليون ريال قطري بعدد إجمالي للصفقات يصل إلى 118 صفقة، في الوقت الذي تحتل فيه بلدية أم صلال المركز السادس التي وصلت إجمالي قيمة مبايعاتها العقارية إلى ما يزيد عن 177 مليون ريال بعدد 64 صفقة عقارية حسبما ذكر في التقارير الواردة من وزارة العدل.وتتذيل بلدية الخور والذخيرة قائمة البلديات الأكثر مبيعا في حركة تداول العقارات محتلة المركز السابع بنحو 97 مليون ريال قطري وبعدد إجمالي للصفقات يصل إلى 38 صفقة.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2014 وتحديد مكافآتهم.وصرح الشيخ فهد أن الجمعية وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار، كما وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2015.واضاف بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:"ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال بنك الدوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك".ووافقت أيضاً على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015. ويكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات. وسيكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.واكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته امام العمومية أن التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق المال في العالم لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وهبوط اسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى مستويات متدنية، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم وقيام بعض هذه الدول بإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة مثل هذه التحديات.وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر بمونديال 2022 فإننا لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وفي نهاية عام 2014 حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12،8 % ليصل إلى 75،5 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 18،1 % وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8،1 %، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 11،3 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 3،5 %، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1،359 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1،313 مليون ريال قطري عام 2013 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 12،5 % في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16،5 % ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1،93 %.وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.ولأغراض تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وتعزيز قدرة البنك على عمليات الإقراض والمنافسة إضافة إلى توفير قاعدة تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل وعدم الاعتماد على ودائع العملاء كمصدر وحيد للتمويل؛ فقد تقدمنا للجمعية العامة العادية بتوصية للموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. كما تقدمنا أيضاً بتوصية أخرى للجمعية العامة غير العادية للموافقة على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي وذلك بهدف تقوية وتعزيز قاعدة رأس المال الأساسي ونسبة كفاية رأس مال البنك، وسوف يتم مناقشة هاتين التوصيتين خلال هذا الاجتماع.كما نود أن نشير إلى أن أدوات رأس المال الأساسي المطلوب الموافقة عليها سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، وسوف يتمثل هذا الإصدار في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد. كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وستكون الالتزامات المترتبة على المُصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر التزامات ثانوية، أي بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من الأسهم العادية. كما ونود أن نشير إلى أن عملية الإصدار هذه مرهونة بموافقة كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة لم تعد مهتمة بالطائرات سي سيريز بسبب التأخيرات في الطائرة الجديدة ذات الممر الواحد التي تصنعها بومباردييه.وأضاف في مقابلة على هامش معرض آي.تي.بي في برلين "صرفنا النظر عنها تماما لأنه لا يمكن الانتظار إلى أجل غير مسمى."وأضاف أن الخطوط القطرية ستنتظر عامين على الأقل قبل اتخاذ قرار بشأن طلب شراء المزيد من الطائرات ايه380 بعدما بدأت تشغيل أولى نسخها من الطائرة العملاقة العام الماضي.وقال "ينبغي أن أرى الأداء.. أحتاج عامين على الأقل لمعرفة القيمة المضافة التي تتمتع بها تلك الطائرة مقارنة مع الأنواع الأخرى التي نشغلها."وأضاف أن أي تعديل للطائرة ايه380 سيكون أمراً بعيداً على الأرجح.وقال "سندرسه بمجرد أن يبلغونا بما يمكنها عمله." وأضاف الباكر إن القطرية ستتسلم ثاني طائرة ايرباص ايه 350اليوم الأربعاء وتوقع تسلم سبع طائرات أخرى هذا العام. كانت الشركة طلبت 80 طائرة من أحدث الطائرات الأوروبية للمسافات الطويلة والمصممة لمنافسة طائرتي بوينج 787 و777.

اجتمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين. الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في المجالات الإستثمارية.. ونسعى إلى دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المشاريع ضمن التنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاصوفي بداية الاجتماع، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وأوضح معاليه أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم. تسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.. الدولة تسعى لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدوليوثمن معالي رئيس مجلس الوزراء دور رجال الأعمال وجهودهم في مجال التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد سعي الدولة لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً معاليه إلى أن الطموحات كبيرة وأن الدولة ستشهد كثيراً من الإنجازات خلال الأيام القادمة.واطّلع معاليه خلال الاجتماع على آخر تطورات مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بها، كما تم عرض عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها؛ بهدف إطلاع القطاع الخاص القطري عليها؛ لاتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع، وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص. إطلاع القطاع الخاص على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها.. تأهيل شركات القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحكومية وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثلمن جانبهم، قدم رجال الأعمال القطريون شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الوزراء على هذه الفرصة التي أتاحت لهم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدين توحيد الجهود والإسهام بشكل فعال من أجل رقي وتطور الدولة.حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

قال السيد عبد الرحمن المناعي رئيس قطاع التعلم والتطوير بشركة راس غاز، في تصريحات لـ "بوابة الشرق"، إن الشركة قدمت أكثر من 70 مبتعثاً قطرياً في 6 جامعات بريطانية، منذ بداية مشاركتها في المعرض المهني للطلبة القطريين في بريطانيا.وذكر عبد الرحمن المناعي في ختام فعاليات المعرض المهني للطلبة في لندن، أن شركة راس غاز تعتبر من المؤسسين للمعرض المهني للطلبة في بريطانيا، حيث تعتبر مشاركتها هي الثامنة منذ انطلاق المعرض في بريطانيا. وقال عبد الرحمن المناعي الشركة تسعى دائما إلى التواجد في مثل هذه المعارض كي تفوز بأفضل الكوادر الطلابية المتخصصة في مجال الهندسة بأنواعها، فكان تواجد الشركة بارزا في المعرض المهني للطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية، وها نحن الآن في المعرض المهني في بريطانيا، كما ستقيم الشركة جناحا خاصا بها خلال مشاركتها في فعاليات المعرض المهني المقرر إقامته في الدوحة في إبريل القادم، كما أن لدينا بالشركة برنامجا يسمى “برنامج راس غاز للبعثات”، وهو متخصص لاستقطاب الطلبة القطريين، كي يتم ابتعاثهم للدراسة في الجامعات الأجنبية ومنها البريطانية كي يلتحقوا بالعمل معنا بالشركة بعد ذلك، سواء عن طريق الابتعاث تحت مظلة الشركة سواء للطلبة في السنوات الأولى أو للطلبة حديثي التخرج ويرغبون في إكمال دراستهم الأكاديمية العليا في جامعات بريطانية“. وأضاف قائلاً “نأمل في أن نجد الشباب القطري راغبا في اختيار تخصص الهندسة بأنواعها لإكمال دراستهم الجامعية في هذا المجال، خلال السنوات القادمة، حيث نرى قلة من الطلبة الذين يدرسون الهندسة سواء الكهربائية أو الميكانيكية أو الاتصالات أو المدنية والمعمارية في الجامعات البريطانية“. وأكد “عبد الرحمن المناعي” على أن الشركة تدعم الكوادر الوطنية في كافة المجالات التي تعمل بها، إيمانا منها بضرورة تحقيق رؤية قطر 2030“.

عقد مجلس أمناء مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الأعمال إجتماعاً برئاسة أحمد يوسف المحمود - مدير المدرسة وحضور أشرف مصطفى - النائب الأكاديمي وتم مناقشة نتائج التقييم الثاني للصف العاشر و الحادي عشر و التقييم الأول للصف الثاني عشر وعقد مقارنة بين هذه النتائج والنتائج السابقة و الرد على استفسارات السادة الأعضاء. كم تم بحث مشاركة أحمد شاور – منسق العلوم وعبد الجليل فتحي - مدرس العلوم بمسابقة المعلم الخبير التي تنظمها شركة مايكروسوفت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وتصعيدهما للتصفيات بدبي وهي فرصة تتيح تبادل ونقل الخبرات بين المشتركين أنفسهم وبالتالي إلى المدارس.و تم تطبيق برامج التدريب S.W.L للطلاب في البنوك المختلفة لتطبيق المناهج الدراسية بشكل عملي. وحصول المدرسة على المركز الأول في مسابقة بيزا 2015 وقام السيد مدير المدرسة بتوضيح الهدف من مسابقة بيزا والتي على أساسها يتم تصنيف التعليم في الدول.كما تتقدم المدرسة بالشكر و التقدير للطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة وهم جبر جمعة محمد جمعة الجبر وفهد عادل فهد حمد الدليمي ونواف عبد الله صالح عبد الله المهيزع ويوسف سالم خميس غانم الكبيسي .ونظراً لأهمية التواصل بين إدارة المدرسة والبنوك الداعمة سيتم إقامة اليوم المفتوح للبنوك وذلك لتعريف الطلاب و أولياء الأمور بالتوظيف والابتعاث لدى هذه البنوك.على أن يتم عقد اليوم المفتوح للتوظيف والابتعاث بمبنى المدرسة بتاريخ (مقترح) 10/03/2015م وأسفرت نتائج التصفية النهائية للمسابقة العلمية (بيزا 2015 ) عن فوز مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين بالمركز الأول علي جميع المدارس الثانوية بنين لدولة قطر المشاركة في المسابقة ، وقام أحمد يوسف المحمود– مدير المدرسة والنائب الإداري أحمد محمد السويدي والنائب الأكاديمي أشرف مصطفي بتكريم الطلاب الذين حققوا هذا الإنجاز .

وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الفضية لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 الي 22 مايو المقبل. ووقع عقد الرعاية السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمهندس عيسي الحمادي الرئيس التنفيذي بشركة قطر للمواد الأولية وذلك صباح امس بمقر الغرفة .ويهدف المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وقال السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة أن رعاية شركة قطر للمواد الاولية للمعرض في دورته الرابعة يؤكد الحرص الشديد لدى القائمين عليها علي تعزيز ودعم الصناعة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام .ووجه الشرقي الشكر لشركة قطر للمواد الاولية علي رعايتها هذا المعرض الهام والذي يجسد التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والمساهمة في تنظيم معرض يليق باسم ومكانة الصناعة القطرية ويسهم بفاعلية في تطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري لتقدم أي دولة.ونوه بدعم الشركة الذي يعكس المهنية العالية والكفاءة والتعاون الرائع بين مؤسسات الدولة بما يصب في مصلحة الاقتصاد القطري . مشيدا بهذه الشراكة القيّمة والدور الفاعل في المساهمة بفعالية في التنمية الوطنية لدولة قطر".وأكد أن من أهم أهداف المعرض هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية بالإضافة الي الدول الأخرى مشيراً بأن الغرفة تهدف الي أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. من جانبه أشاد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي بشركة قطر للمواد الاولية بالتعاون مع غرفة قطر ، مضيفاً أن هذه المشاركة تأتي إيمانا من الشركة بضرورة دعم الصناعة القطرية باعتبارها الشركة الوحيدة في قطر التي تتمتع بأكبر مخزون استراتيجي من الرمل الناعم والمغسول والجابرو .وقال الحمادي أن معرض صنع في قطر يعد فرصة جيدة تمكن الشركة من تعزيز مكانتها في السوق المحلية كونها رائد من رواد الصناعة في قطر ، كما سيسهم بشكل كبير في ابراز مكانة الشركة ونشر التوعية بمنتجاتها واهدافها للشركات والافراد.يذكر أن المساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الي 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات . وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وعرضها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته السابقة.

أظهر تقرير نشرته ميرسر مؤخراً أن العاصمة القطرية الدوحة تمكنت من حجز ترتيب متقدم لها على قائمة أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة المعيشة في نسخة العام 2015 من هذا التقرير، وذلك عندما احتلت المرتبة الرابعة بعد دبي وأبوظبي ومسقط. وعلى المستوى الدولي، جاء ترتيب الدوحة في المركز الرابع بعد المئة على هذا المؤشر الذي يصدر تقريراً منتظماً كل عام.وأصدرت الشركة الدولية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية تقريرها العالمي السنوي حول جودة المعيشة، واحتلت المدينة فيه المرتبة الرابعة والسبعين (74) في التصنيف العالمي، بينما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وجاء في تقرير ميرسر أن أبوظبي تمكنت من تقليص الفجوة مع جارتها دبي، حيث حلت عاصمة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والسبعين (77) في هذا العام، وتحركت صعودًا بواقع مرتبة واحدة من العام 2012. وإضافة إلى تعزيز ترتيبها العالمي، فقد تمكنت من الوصول إلى المركز الثاني على مستوى المنطقة، في الوقت الذي تمكنت فيه دبي من الحفاظ على ريادتها الإقليمية على الرغم من تراجع مكانتها على الترتيب العالمي بواقع منزلة واحدة مقارنة مع قائمة العام 2012.ومن جهة أخرى، فقد تبين أن معظم المدن في الشرق الأوسط نجحت في المحافظة على ترتيبها في العام 2014، وكان من أبرز التغيرات هبوط تصنيف بيروت (بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 181) والقاهرة (9 مراكز لتحل في المرتبة 170). وتعكس هذه التحركات بوضوح حالة عدم الاستقرار في كل من مصر ولبنان خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى صعيد مناقض، أظهرت العاصمة الأردنية التحول الأبرز، وذلك بصعودها 5 مراكز لتحل في المرتبة 122 في الترتيب الكلي. تقرير عالمي يؤكد أفضليتها بين كبرى دول المنطقة لما تتمتع به من سمات متفوقةوتم تصنيف فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة للعام الثاني على التوالي، في حين هيمنت المدن الأوروبية على صدارة الترتيب، إلى جانب مدن في أستراليا ونيوزيلندا. وتم تصنيف زيوريخ وأوكلاند وميونيخ في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي. وجاءت فانكوفر في المركز الخامس لتحتل مقدمة الترتيب على قائمة المدن في أمريكا الشمالية، بينما حلت سنغافورة في المرتبة السادسة والعشرين (26) لتكون الأعلى مرتبة بين المدن الآسيوية.ويأخذ مؤشر ميرسر لجودة المعيشة في الحسبان البيئة السياسية والاجتماعية للمدينة، إضافة إلى الرعاية الصحية والاعتبارات الطبية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، وغيرها من العوامل. ويتم إعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات في الجوانب المتعلقة بتعويض الموظفين بطريقة عادلة عند إرسالهم في مهام دولية. ويقدم التقرير المعلومات الممتازة والتوصيات القيّمة لأكثر من 440 مدينة في جميع أنحاء العالم، وتشتمل القائمة على 230 مدينة منها.وهناك عاملان من الحوافز المشتركة التي توفرها الشركات لتعويض الموظفين عند نقلهم خارج المدن التي يعملون فيها، وهما بدل جودة المعيشة و بدل التنقل. وتعتبر الأولى بدل تحمّل "المشقة" للتعويض عن تدني جودة المعيشة بين المدينة الأصلية والمدينة المضيفة، في حين يتم تعويضه في الثانية عن التعب الذي يلحق بالموظف لابتعاده عن مدينة إقامته وابتعاثه للعمل في بلد آخر.وقال نونو جوميز مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط: "حتى تتمكن الشركات متعددة الجنسيات من ضمان تعويض العاملين الوافدين بطريقة مناسبة، وإدراج بدل مناسب للمشقة في حزم التعويضات، فإنه يجب عليها أن تكون على بينة من الأحداث الجارية والظروف المحلية، ومن بين هذه العوامل الاستقرار الداخلي وفعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجريمة ووجود المرافق الطبية المهمة، إذ يجب وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن إرسال الموظفين في مهام العمل، وتأثير العوامل التي يواجهها المغترب على حياته اليومية عند نقله إلى خارج موطنه الأصلي".وأضاف جوميز: "يكون للبنية التحتية تأثير كبير على جودة المعيشة للمغتربين. ومع أنه قد ينظر إليها في الكثير من الأحيان على أنها من الأمور المفروغ منه عند العمل في مستوى عالٍ، قد تخلق البنية التحتية للمدينة معاناة شديدة عندما تكون غير فاعلة. وعند ذلك، يكون لزاماً على الشركات توفير مخصصات كافية لتعويض موظفيها الدولين عن مختلف المصاعب التي يواجونها.

ترأست دولة قطر الإجتماع العاشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض ، وقد شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع من خلال وفد برئاسة سعادة السيد احمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى للمشروع ، ووضع خطة زمنية لانضمامها تشتمل على مواعيد إجراء الاختبار والتطبيق لكل دولة خليجية ، كذلك تم مناقشة التصور الكامل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تتضمن آلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية .و تناول الاجتماع العاشر دراسة نتائج اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت الفترة الماضية على معالجة الملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون تمهيداً لتضمين هذه الملاحظات بعد الاتفاق عليها للدليل . ايضا ناقش الاجتماع محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ، وكذلك محضر اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ، اضافة الى استعراض الملاحظات الهامة حول تجربة تبادل الموظفين بين دول المجلس في المنافذ الجمركية الأولى، كما استعرضوا أخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، و دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية .وتضمن جدول اعمال الاجتماع التطرق الى التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص ، وآخر المستجدات حول تحسين أداء المنافذ الجمركية ، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى بدول المجلس ، وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة على ساحة العمل الجمركي .