أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمخاطر الطرف المقابل عند درجة A2، وتصنيف الودائع عند درجة A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر عن موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعات الوكالة بأن تشهد رسملة البنك زيادة تدريجية فيما تحافظ سيولته على ثباتها مما سيساهم في موازنة الضغوط المتعلقة بجودة الأصول. ويُعزى هذا التصنيف إلى عدة نقاط قوة رئيسية، بما في ذلك الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، ونسبة الربحية العالية، والكفاءة القوية، ومعدل السيولة الجيد، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال. وفي هذا السياق، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يثني تصنيف موديز على صلابة نموذج أعمالنا ومرونته، ويعكس إدارتنا الحكيمة للمخاطر، والتنفيذ المنهجي لخطة أعمالنا الخمسية، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وجميع المساهمين. بالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد حصل البنك على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة A من وكالة فيتش، وA- من وكالة ستاندرد آند بورز، كلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي يعقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 17 إلى 27 يونيو 2025 كعضو مراقب. يترأس الوفد القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 (PP-26). ومن خلال هذه المشاركة تتابع الهيئة البنود المهمة في جدول أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات عن كثب، خاصة المتعلقة بالسياسات، والموارد البشرية، والميزانية، والرقابة المالية. وتضمن هذه المتابعة اطلاع الهيئة الدائم على أعمال الاتحاد والتوافق مع الأولويات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تسهم هذه المشاركة في التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يعزز دور قطر في التأثير على قرارات الاتحاد المستقبلية. وخلال الاجتماع ستقدم الهيئة عرضا شاملا حول جاهزية دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، في العاصمة الدوحة خلال نوفمبر 2026، والذي يعد أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل الاتحاد، ويحدد رؤيته المستقبلية وأثره العالمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ذلك تشارك الهيئة بجناح خاص يتم خلاله عرض محتوى تفاعلي يتيح للزوار فرصة التعرف على الجوانب الثقافية والتراثية في دولة قطر. وعلى هامش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، تقيم هيئة تنظيم الاتصالات حفل غداء بحضور ضيوف من ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين البارزين في الاتحاد، كما يجري الوفد القطري عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، تتم فيها مناقشة أوجه التعاون في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعنى بتوجيه المسار الاستراتيجي للاتحاد، وضمان استجابته المستمرة للتحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات، إلى جانب الإشراف على العمليات اليومية للاتحاد، بما يشمل تنسيق البرامج، واعتماد الميزانيات، ومراجعة السياسات.

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الإنفاق المقدر لميزانيات دول المجلس للعام الحالي 2025 بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية وتتبع الدول نهجا متحفظا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. وتوقعت أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام. ولفتت إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية .

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن كونها راعي الاتصالات الرسمي لمنصة أهالي التوحد، وذلك في الافتتاح الرسمي للمركز في اللؤلؤة، في خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات الدعم المقدّمة لمجتمع التوحد في قطر. وتُعدّ منصة أهالي التوحد من المؤسسات الرائدة في مجال التوعية وتقديم البرامج الأساسية التي تُعنى بالأفراد ذوي التوحد وعائلاتهم. كما يوفر المركز بيئة متكاملة تلبّي احتياجات منتسبيه من خلال برامج تعليمية وتفاعلية تسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي وتمكينهم على مختلف المستويات. ومن خلال هذه الرعاية، تؤكد أريدُ من جديد على التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعمها للمبادرات التي تسعى إلى تعزيز قيم الوعي والشمول والتعاطف. وفي هذا الإطار، قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «نعتز في أريدُ بدعم الشركاء الذين يُحدثون فرقًا حقيقيًا في حياة الأفراد. وتأتي رعايتنا لمركز منصة أهالي التوحد تأكيدًا على جهودنا المتواصلة التي تهدف إلى تمكين مختلف الفئات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تكافلًا وشمولًا». وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت السيدة حمدة الهتمي، مؤسس منصة أهالي التوحد: «نعتز بهذه الشراكة مع أريدُ، والتي تمثل نموذجًا رائعًا لتضافر الجهود بين القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية، نحو مستقبل أكثر تقبلاً وإنصافًا». وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لرؤية أريدُ الراسخة القائمة على تعزيز رفاه المجتمع وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام.

توقع محللون اقتصاديون أن تدفع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية إلى تأجيل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعاته التي استمرت منذ امس وكذلك اليوم الأربعاء، وذلك وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على التضخم. وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد الضربات، ما يثير القلق من أن ارتفاع تكلفة الطاقة سيضيف مزيدا من الضغوط التضخمية خاصة في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين. وعلى صعيد أداء الدولار الأمريكي، فقد تماسكت العملة الأمريكية وسط تعاملات متقلبة أمس، مع متابعة المستثمرين عن كثب للصراع بين إسرائيل وإيران خشية التصاعد إلى حرب أوسع في المنطقة، وترقبهم لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة في ختام اجتماع يستمر ليومين، حيث يتوقع الخبراء إلى حد كبير عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية. ومن المقرر أيضا أن تكشف البنوك المركزية في بريطانيا وسويسرا والسويد والنرويج عن قراراتها المتعلقة بالسياسات النقدية مع نهاية هذا الأسبوع.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فإن التقلبات في الأسواق وتزايد الطلب على الطاقة في العالم لم يسبق أن كان تحقيق تنوع في مشهد الطاقة بهذا الإلحاح، وهذا يعني جهوداً استراتيجية مرصودة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيات النظيفة، وتبني حلول تمويلية مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد. وأضاف الجدعان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية 2025، امس: «يجب التحرك بشكل حازم لمواجهة هذه التحديات ومعالجتها من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يجب أن تدعم جميع مصادر الطاقة دون أي تحيز، ونحذر من اللجوء إلى سياسيات غير واقعية في انبعاثات الطاقة تؤثر على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية بما يقود إلى تحديات في أسواق الطاقة وإلى أثر غير متناسب على تطوير المجتمعات وخاصة النامية».

كرمت وزارة التجارة والصناعة الجهات التي أسهمت في إنجاح مبادراتها الوطنية، والتي شملت: «أسبوع المنتج الوطني»، و»مبادرة فرص»، وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، ومبادرة دعم اللحوم الحمراء خلال رمضان وعيد الأضحى، وذلك بحضور السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد حسن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك.القطاع الخاصوفي كلمته خلال الحفل، أكد السيد صالح ماجد الخليفي أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها إلى تمكين الخواص ، مشيراً إلى بلوغ عدد المصانع العاملة في الدولة حتى نهاية عام 2024 (1004 مصانع)،باستثمارات تراكمية بلغت 270 مليار ريال قطري، مبينا أن إستراتيجية الصناعات التحويلية (2024– 2030) تستهدف رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية لأكثر من 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية لتتجاوز 326 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. تخفيف الأعباءمن جانبه، أكد السيد حسن سلطان الغانم أن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لرمضان عكست نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الأعباء الاقتصادية، وهي التي شهدت مشاركة نحو 18 منفذ بيع ، مسهمة في تحقيق وفورات للمستهلكين بلغت قيمتها 5,317,311 ريالاً قطرياً، من أصل مبيعات قُدّر بـ 52,712,765 ريالاً، أي بنسبة تخفيض 10%، مشيرا إلى أن إجمالي المبيعات للمواد الاستهلاكية خلال رمضان بلغ 47,395,454 ريالاً. عدالة التنافسيةبدوره كشف الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني عن إطلاق صفحة إلكترونية للمنتج القطري على الموقع الرسمي للوزارة، تُتيح للمصانع تقديم طلبات الحصول على شعار «المنتج القطري»، واستقبال الشكاوى، تعزيزاً لمبدأ العدالة التنافسية، مشيرا إلى أن الدورة الأخيرة من المبادرة شهدت إقبالاً واسعاً، وسُجّلت خلالها زيادة في المبيعات بـ 75 % في بعض المنافذ التجارية.

كشفت مجلة «forbes» عن قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم التصنيف الذي تم إعداده بناء على العديد من المعطيات 12 شركة قطرية، تصدرها بنك قطر الوطني الذي جاء في المركز الثالث، وهو الممتد في أكثر من 28 دولة عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، والذي بلغت أصوله 356.6 مليار دولار ، في حين قدرت مبيعاته بـ 37.5 مليار دولار، وأرباحه بـ 4.7 مليار دولار. ويتولى السيد عبدالله آل خليفة منصب الرئيس التنفيذي للبنك، بينما احتل مصرف قطر الإسلامي المرتبة الثانية محليا والثانية والثلاثين حسب فوربس، من خلال أصول وصلت إلى حدود 55.2 مليار دولار أمريكي، وبمبيعات 3.5 مليار دولار وأرباح 1.3 مليار دولار أمريكي، ويتولى السيد باسل جمال منصب الرئيس التنفيذي للمصرف. وتواجدت مجموعة أريد في المركز الثالث والثلاثين بإجمالي أصول 17 مليار دولار أمريكي، وفوائد 1.1 مليار دولار، بإدراة من الرئيس التنفيذي السيد عبد العزيز فخرو، تلتها صناعات قطر التي ارتقت بأصولها إلى حوالي 11.7 مليار دولار، بتسيير من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن ثم البنك التجاري الذي سجل 833 مليون دولار كأرباح، ومبيعات بـ 3.2 مليار دولار حسب آخر الأرقام، ويتولى جوزف إبراهام منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بينما تواجد بنك الريان ورئيسه التنفيذي فهد آل خليفة في القائمة أيضا كسادس المؤسسات القطرية بأصول 47 مليار دولار، ومن بعده بنك دخان بأصول 32.4 مليار دولار ويتولى السيد أحمد هاشم منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة، وناقلات صاحبة 9.4 مليار دولار كأصول والرئيس التنفيذي هو المهندس عبد الله السليطي، والدولي الإسلامي صاحب 16.5 مليار دولار كأصول ويتولى الدكتور عبد الباسط الشيبي منصب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، بالإضافة إلى كل من وقود تحت قيادة سعادة السيد سعد المهندي الرئيس التنفيذي، وبنك الدوحة حيث يتولى الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي للبنك، والبنك الأهلي بإشراف من السيد حسن الإفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك و الذي نجح في كتابة اسم البنك ضمن قائمة فوربس أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شاركت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في ورشة عمل تقنية بعنوان «وضع خرائط طريق لاعتماد تقارير الاستدامة»، من تنظيم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» والبنك الدولي. وقد استضافت هذا الحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مدينة الرباط. وجمعت الورشة منظمي الأسواق المالية من عدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ناقشوا إستراتيجيات دمج معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). وتهدف الورشة إلى توحيد ممارسات التقارير المستدامة على الصعيد الدولي.

قفزت أسعار النفط، عند التسوية اليوم، لأكثر من أربعة بالمئة، متأثرة بالتطورات المتسارعة بين إيران والكيان الإسرائيلي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.22 دولار أو 4.4 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.07 دولار أو 4.28 بالمئة إلى 74.84 دولار. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري ليبلغ 720 ألف برميل يوميا، مقارنة بتقديرها السابق البالغ 740 ألف برميل يوميا.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر/ ستاندرد اند بورز 500/ التداول منخفضا بمقدار 51.06 نقطة، أوما يعادل 0.85 بالمئة، ليغلق عند 5982.05 نقطة. بدوره، هبط المؤشر /ناسداك/ المجمع 180.12 نقطة، أي بنسبة 0.92 بالمئة إلى 19521.09 نقطة. وتراجع المؤشر /داو جونز/ الصناعي 305.20 نقطة، أي بنسبة 0.72 بالمئة، لينهي الجلسة عند 42209.89 نقطة.

واصلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعها متأثرة بالتطورات المتسارعة بين إيران والكيان الإسرائيلي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.56 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمئة لتصل إلى 74.79 دولار للبرميل، وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.42 دولار، أي بـ2 بالمئة، إلى 73.19 دولار. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري ليبلغ 720 ألف برميل يوميا، مقارنة بتقديرها السابق البالغ 740 ألف برميل يوميا.

وقع صندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، اليوم، الاتفاقية المعتمدة لدعم موارد الأونروا خلال الفترة من 2025 - 2026 بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وذلك بواقع 10 ملايين دولار أمريكي سنويا. حضر حفل التوقيع، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والسيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام للصندوق، وسعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. وكانت دولة قطر قد ساهمت في تعزيز المواد العادية للأونروا خلال السنوات السابقة من خلال تقديم دعم بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي على مدى عامين بين 2023 -2024 بالإضافة إلى مساهمتها الإضافية (غير العادية/دورية) بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في عام 2024 للاستجابة العاجلة لاحتياجات الوكالة، بعد التراجع الدولي في دعم أعمالها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ53.39 نقطة، أي بنسبة 0.51 بالمئة، ليبلغ مستوى 10411.41نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 212 مليونا و979 ألفا و361 سهما، بقيمة 500 مليون و924 ألفا و169.999 ريال، نتيجة تنفيذ 24513 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 45 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 613 مليارا و518 مليونا و 264 ألفا و151.310 ريال، مقارنة بـ616 مليارا و497 مليونا و17 ألفا و416.860 ريال في الجلسة السابقة.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. ويعكس هذا الإنجاز مكانة قطر المتميزة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي والإداري، ويؤكد نجاح السياسات الوطنية بعيدة المدى، التي تنسجم مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر المجلس في بيانه أن التقرير يقيم أداء 67 اقتصادا حول العالم، مستندا إلى أكثر من 330 مؤشرا تغطي أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وقد سجلت قطر تقدما ملحوظا في هذه المجالات، حيث ارتفع تصنيفها من المرتبة الحادية عشرة في 2024 إلى التاسعة في 2025. وكان أبرز هذه التحولات في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت قطر من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. كما حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس صلابة السياسات المالية، وكفاءة المؤسسات العامة، وجودة الحوكمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. أما في محور البنية التحتية، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب، ما يدل على استمرارها في الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية الرقمية. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: إن دخول قطر ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في تقرير التنافسية هو شهادة حقيقية على وضوح رؤيتنا الاستراتيجية، وصلابة مؤسساتنا، وتكامل جهودنا الوطنية. ويؤكد هذا التقدم التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرصا عادلة ومستدامة للجميع. ونحن مستمرون في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع تركيزنا على تعزيز التنافسية، وتحقيق تنمية مستدامة، ورفع جودة الحياة لكافة السكان. كما أشار التقرير إلى تحقيق قطر تحسنا لافتا في العديد من المؤشرات الرئيسية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.82%. في المقابل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك ليسجل نسبة 1.07% فقط على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض معدل القتل العمد إلى 0.07 حالة فقط لكل 100 ألف نسمة، وهو الأدنى عالميا. وعلاوة على ذلك، أحرزت قطر المركز الأول عالميا في 14 مؤشرا فرعيا ضمن التقرير، شملت معدل البطالة بين الشباب، ومعدل البطالة العام، ومعدل الضريبة على الاستهلاك، ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، ومعدل جرائم القتل، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات، وفعالية مجالس إدارة الشركات، والخدمات المصرفية والمالية، وتوفر الائتمان، والحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين البيئية، وتمويل التنمية التكنولوجية، والبنية التحتية الصحية. كما حققت قطر المركز الثاني في العديد من المؤشرات الفرعية الأخرى، ما يعزز موقعها الريادي في مختلف جوانب التنافسية. وينعكس هذا التقدم بنتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على الأفراد والشركات. فارتفاع ترتيب قطر في المؤشرات العالمية يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويوسع فرص العمل في القطاعات المتقدمة والمستقبلية. كما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني واستقراره على المدى الطويل، وهو ما يشكل محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويؤكد هذا التقدم نجاعة نهج دولة قطر القائم على السياسات المبنية على البيانات، وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على الأداء والشفافية والابتكار، بما يضمن ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة إقليميا وعالميا في مجالات التنافسية والتنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السابع عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة تعاون مستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل نمو الطلب وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، مسجلا 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بأكثر من واحد في المئة أمس /الإثنين/. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 36.41 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 في المئة إلى 1251.20 دولار، كما زاد البلاديوم 0.2 في المئة ليصل إلى 1031.68 دولار.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.10 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 10.15 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10474 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس الإثنين، وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.72 في المئة، وقطاعي العقارات والاتصالات بـ0.20 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13 في المئة، وقطاع النقل بـ0.06 في المئة، فيما كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.06 في المئة وقطاع التأمين بـ0.24 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.641 مليون ريال وزعت على 29.620 مليون سهم وبتنفيذ 3473 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77300 12.14700 دولار استرالي 2.34600 2.46220 دولار كندي 2.65770 2.78690 فرنك سويسري 4.39640 4.59750 يوان صيني 0.48000 0.52160 كرونة دنماركية 0.52930 0.61490 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.11620 4.34240 جنيه استرليني 4.82710 4.10270 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04140 0.04400 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02460 0.02600 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.42930 رينغيت ماليزي 0.81210 0.87740 كرونة نرويجية 0.34060 0.40200 دولار نيوزيلندي 2.16880 2.29620 بيسو فلبيني 0.06030 0.06670 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35910 0.42240 دولار سنغافوري 2.80540 2.92970 دينار تونسي 0000000 1.34100 الليرة التركية 0.08460 0.10080 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22010

أكدت وكالة «فيتش» قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل عند درجة «A» مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف القدرة المالية للبنك التجاري (VR) عند «bb+». ويأتي هذا التصنيف نسبةً لاحتمال الحصول على الدعم المحتمل من السلطات القطرية كما هو موضح في تصنيف الدعم الحكومي «a». وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة ذلك على التصنيف السيادي القطري (AA/مستقر). وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، إنّ امتيازات البنك التجاري القوية ترتكز على: بيئة تشغيل محلية مستقرة. امتياز محلي قوي. تحسين الربحية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «إن تأكيد التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة يُعدّان دليلاً واضحاً على قوة مركز البنك واستدامة أدائه. ويعكس هذه الإنجاز قوة استراتيجيتنا، وقدرتنا على الصمود.» بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. إذ حظي البنك بتصنيف A2 من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل التصنيفات الائتمانية.

أكد السيد سامي زيتون مؤسس شركة « Moore Qatar « المختصة في تقديم خدمات الضمان والتأمين بالإضافة إلى الاستشارات المهنية أن التكنولوجيا المالية المعمول بها في قطر طموحة للغاية بالنظر إلى حجم الاقتصاد، من خلال الاعتماد على خطط قادرة على تجسيد الاستدامة لهذا المجال المهم، مبينا أن التحدي الأساسي الذي يواجه هذا القطاع هو حجم السوق، وهو ما تعمل الشركات المختصة في القطاع على تجاوزه من خلال التخطيط المسبق، والاعتماد على الشركات الاستشارية بما فيها « مور « التي تعمل على لعب دورها كاملا في إخراج صورة هذا القطاع بالشكل المطلوب، وتوجيه المختصين فيه إلى اتخاذ التدابير المطلوبة، ما جعلها واحدة من المستشارين القلائل المرخصين الذين شاركوا في ثلاثة مشاريع تكنولوجيا مالية مع مصرف قطر المركزي، من خلال تقديم خدمة شاملة تساعد على تطوير المفهوم إلى التوظيف، وإنشاء السياسات، وتنقيح الإجراءات، وتنمية التكنولوجيا، مبديا تفاؤله بمستقبل سوق المشاريع في قطر، مصرحا بأنه وعلى الرغم من أن دعم هذا النمو يمثل تحديًا، إلا أن الحكومة والمؤسسات تبذل جهدًا لتطوير سوق المال وتشجيع المزيد من الإدراجات، متوقعا تضاعف الإدراجات والمبادرات الحكومية لدعم سوق المال. -إعادة الهيكلة وأضاف زيتون في حواره مع « the business year « أن الشركة قد أكملت مؤخرا إعادة هيكلة خدماتها الاستشارية في مجال التأمين، حيث قدمت خطوط وخدمات وشركاء متخصصين داخل البلاد، مع تزايد أنشطة الضرائب، وإعادة هيكلة نظام العقارات، والتوسع في صناعة النفط والغاز، متوقعا المزيد من فرص العمل والصفقات، حتى في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، قائلا ان « « Moore Qatar «قد أصبحت في وضع أفضل لمساعدة عملائها في صناعات السياج والاندماج والاستحواذ، مع تطوير تقنية داخلية تعمل على أتمتة وإدارة العملية التجارية ونظام الإدارة بالكامل، حيث تعمل بطريقة مشابهة لنظام تخطيط موارد المؤسسات، مشددا تركيز الشركة على عدة مشاريع في مجال التكنولوجيا المالية لتبسيط اعتماد التكنولوجيا من قبل الشركات الأخرى، مع الحرص على المجالات التالية مبادرات ESG وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وخدمات استشارات المعاملات. التوسع الخارجي وكشف زيتون سعي الشركة إلى استكشاف فرص الأعمال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان ومصر، مع بحث طرق وأساليب التوسع خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا أيضًا، مشيرا إلى التزام الشركة بالتوطين وتوظيف أكبر عدد من الكوادر القطرية، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة لتدريب الموظفين الجديد في مختلف التخصصات، ما شكل برنامجا ناجحا، بالإضافة إلى ربط خطوط وثيقة مع جامعة قطر لإلحاق المواطنين والخريجين من مواليد الدوحة، دعمًا لنموهم المهني، مصرحا نحن حالياً نعمل على بناء منتج تعاوني يشمل البنوك ومور والهيئات التنظيمية لمساعدة الشركات العائلية في تسريع رحلتهم إلى سوق رأس المال المخاطر، بما في ذلك خيارات مثل استراتيجيات ما قبل الاكتتاب العام.