أعلنت Visit Qatar إطلاق فعالية «سكوب على البحر» وذلك ضمن رزنامة قطر الحافلة، وهي فعالية صيفية تُقام يومياً على شاطئ الخليج الغربي الشمالي في الفترة من 18 يونيو إلى 13 أغسطس 2025. وتستند الفعالية إلى مفهوم مستوحى من عالم الآيس كريم، لتقدّم مجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك المسابقات التفاعلية والعروض الرياضية والترفيهية الحيّة. وتتضمن الفعالية برنامجًا حافلًا، حيث يشمل مهرجان المياه عروض التزلج الشراعي وركوب الألواح، ومهرجان أزياء التجديف، كما تشمل الفعالية أنشطة فريدة مثل Foam Family Party، وتجربة الواقع الافتراضي لمحاكاة سيارات الفورمولا 1، حيث يمكن للزوار دخول قمرة قيادة تحاكي سباقات الفورمولا 1بتقنية الواقع الافتراضي. أما مسابقة الرياضات البيئية، فتتيح للمشاركين التنافس على دراجات ثابتة مصممة لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة قابلة للاستخدام. كما يشمل العرض الجوي سلسلة من عروض الدخان والأعلام. تشمل برامج الترفيه اليومية ألعاب الكرنفال، وحديقة القفزات الهوائية، وركن التصوير، وجلسات الرياضة المفتوحة. أما الأنشطة التفاعلية فتتضمن عروض المشاة على العصي الطويلة، وعروض الأطفال، وعروض التمثيل الصامت، والعروض الموسيقية، ومسار التحدي العائلي، ومسابقات بناء القلاع الرملية، ورحلات إلى جزيرة السافلية، ومسابقات التمارين الحركية باستخدام وزن الجسم، بالإضافة إلى بطولات الكرة الطائرة وكرة السلة. كما ستتوفر للزوار مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب طوال فترة الفعالية. تُقام الفعالية من الساعة 10:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 8:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت). تبلغ رسوم الدخول 35 ريالًا قطريًا للبالغين في أيام الأسبوع، و50 ريالًا قطريًا في عطلات نهاية الأسبوع، مع دخول مجاني للأطفال دون سن 12 عامًا وكبار السن فوق 60 عامًا. كما يمكن شراء التذاكر من خلال موقع الفعالية. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. وتتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. كما تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

أسعار الذهب تواصل تحقيق المكاسب في الأسواق العالمية، حيث أظهرت آخر المعطيات الاقتصادية ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى مستوى 3433 دولارًا للأونصة الأسبوع الماضي، وذلك وسط تسارع الطلب على هذا المعدن النفيس بسبب الأزمات الجيوسياسية المتزايدة، هذا الاتجاه الصعودي يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادية التي أثرت على خيارات المستثمرين. التقلبات السياسية حول العالم تلعب دورًا أساسيًا في توجيه حركة أسعار الذهب، فالاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولا سيما النزاع المستمر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، دفعت الأسواق نحو حالة من الحذر، هذه التوترات تزيد من الإقبال على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد المخاطر في ظل تزايد قلق المستثمرين من تأثير أي تصعيد محتمل على استقرار الأسواق العالمية. رغم الاضطرابات، ظلت الأسواق متماسكة إلى حد ما ولكن استمرار حالة الغموض المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية زاد من أهمية الذهب كخيار رئيسي للمستثمرين، على صعيد ذي صلة، تمثل البيانات الاقتصادية الحديثة للولايات المتحدة، مثل تباطؤ التضخم وضعف مؤشرات أسعار المنتجين، مؤشرًا إضافيًا على إمكانية تبني الفيدرالي الأمريكي لاتجاه تيسيري أكثر في رفع أسعار الفائدة. أصبحت غالبية البنوك الاستثمارية الكبرى تُظهر تفاؤلًا واسعًا بشأن مسار الذهب في السنوات المقبلة، فعلى سبيل المثال، تتوقع مؤسسة «جولدمان ساكس» أن تصل أسعار الذهب إلى حدود 3700 دولار، بينما يذهب «بنك أوف أمريكا» إلى سيناريو أكثر تفاؤلاً حيث يتنبأ بملامسة الذهب لحاجز الـ 4000 دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، هذا الاتجاه يعكس الثقة المتزايدة في أداء الذهب خلال المدى البعيد بينما تبقى العملات الكبرى مثل الدولار تحت ضغط التذبذب.

حصل البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، على جائزة «أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في قطر لعام 2025» من المجلة العالمية المرموقة «إنترناشيونال فاينانس». يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لاستراتيجية البنك التجاري القائمة على الابتكار المستمر، والذي يشكل المحرك الرئيسي لكل منتج جديد، وكل حل مالي متطور، وكل مبادرة طموحة تُسهم في تعزيز موقع البنك الريادي. وبينما يواصل البنك مسيرته نحو المستقبل، يلتزم البنك التزامًا راسخًا بثلاث ركائز جوهرية تُوجّه سياساته، ألا وهي: «المجتمع» و»الاستدامة» و»الابتكار»، وتُعد هذه المبادئ بمثابة الدليل الذي يوجّه مسيرة البنك نحو ترسيخ قيم الإبداع وتعزيز قدرة التكيّف في بيئة دائمة التغير. وقد تجلّى أثر هذه الرؤية الاستباقية في تمكين البنك التجاري من التصدي للتقلبات الراهنة ومواجهة تحديات المستقبل، لا سيما في ظل سوق دائم التغيّر، واحتياجات متزايدة تتطلب ممارسات أكثر استدامة. ويعكس تطبيق البنك التجاري عبر الهاتف الجوال التزام البنك التجاري بقيمه الجوهرية التي تهدف إلى تمكين العملاء، وسهولة الوصول وتطوير تجربة المستخدم. فمن خلال تجربة رقمية متكاملة تشمل أكثر من 150 خدمة وما يزيد على 4.5 مليون عملية تسجيل دخول شهريًا، يُبرهن التطبيق على التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وآمنة، تتمحور حول احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم. وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلًا: «إن فوزنا بجائزة أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال من مجلة إنترناشيونال فاينانس هو مصدر فخر واعتزاز للبنك التجاري، ودليل على نجاح استثماراتنا المستمرة في مجالات التكنولوجيا وتعزيز تجربة العملاء. وانطلاقا من مكانتنا الريادية للقطاع المصرفي في قطر، فإننا ملتزمون بتقديم خدمات مبتكرة في السوق، مع وضع معايير جديدة، ودعم الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030». وفي هذا السياق، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «تعكس هذه الجائزة روح الإبداع والتفاني التي يتحلّى بها فريق عملنا، وهي تواصل إعادة ابتكار المشهد الرقمي في قطر بما يواكب تطلعات العصر. ونحن في البنك التجاري لا نقدّم مجرد خدمات، بل نُصمّم تجارب مصرفية متكاملة تنطلق من وعي استراتيجي بتطوّر تطلعات عملائنا وتغير أولوياتهم، لنقدّم لهم حلولًا ذكية وآمنة وموثوقة تدعم أهدافهم المالية. وتأتي هذه الجائزة لتُضاف إلى سلسلة الجوائز التي حصدتها، ولا تزال تحصدها، منصتنا الرقمية، كدليل على التزامنا الراسخ بالتميّز الرقمي».

عاد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» للارتفاع بنهاية شهر مايو 2025؛ ليسجل أعلى مستوياته في 9 أشهر. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لـ «ساما» خلال شهر مايو الماضي بواقع 73.62 مليار ريال وبنسبة 4.7% مقارنةً مع قيمته بنهاية أبريل. وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 1.633 تريليون ريال بنهاية مايو؛ ليصل لأعلى مستوى في 9 أشهر منذ أن بلغ 1.674 تريليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024. يذكر أن صافي الأصول الأجنبية لـ «ساما» بلغ 1.559 تريليون ريال بنهاية أبريل 2025م. وعلى أساس سنوي، انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» بنحو 2.07% بنهاية شهر مايو 2025م على أساس سنوي، وبتراجع يقدر بـ 34.54 مليار ريال عن قيمته بنهاية الشهر المماثل من عام 2024م والبالغ 1.668 تريليون ريال.

عدلت شركة إيداع نسبة تملك الأجانب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وحسب بيان لبورصة قطر، امس، فقد أصبحت نسبة تملك الأجانب في «مسيعيد» 100% من إجمالي رأس المال. يُشار إلى أن رأس مال «مسيعيد» يبلغ 12.56 مليار ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالاً. وكانت أرباح «مسيعيد» قد بلغت في الربع الأول من عام 2025 نحو 186.17 مليون ريال، بانخفاض 4.05% عن مستواها في الربع المناظر من العام السابق البالغ 194.02 مليون ريال.

تسهم قدرات دولة قطر في قطاع النقل الجوي والبحري في تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة وجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا ، حيث تمتلك أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم ممثلة في الشركة القطرية للشحن الجوي ، وثاني أفضل مطار في العالم مطار حمد الدولي، وثامن أكبر الموانئ وهو ميناء حمد، وقد انعكس استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، ما عادل 36.135 مليار ريال، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. وعززت خطة توسعة مطار حمد الدولي الاستثمار بهذا القطاع. وتجلى التزام قطر باستخدام الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم عزمها على استضافة حدث استثنائي صديق للبيئة ومحايد للكربون في استخدام الحافلات الكهربائية، في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول بطولة تستخدم فيها حافلات نقل جماعي كهربائية. وحققت الدولة نسبة 73% بتحويل حافلات أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية، باعتبار الاستدامة هي حجر أساس خطة النقل الشاملة في قطر، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع ترتكز حول محاور أساسية تتمثل في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام، ودعم تحويل وسائل النقل إلى كهربائية، وإرساء مشروعات التنقل الذكي والطرق السريعة والبنية التحتية والتشريعات الداعمة لذلك، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر والحفاظ على البيئة، لتكون إرثا حقيقيا للأجيال الحالية والمقبلة. وتولي وزارة المواصلات أهمية خاصة لتعزيز وربط أنظمة النقل في دولة قطر بأحدث التقنيات المتبعة عالميا، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة مع الشركاء، والعمل على تعزيز الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة إلى جانب تعميق الشراكات الدولية في قطاع النقل العالمي. وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مترو الدوحة، المتوقع إنجازها بحلول عام 2026، توسعة خطوط المرحلة الأولى. وسيتم إنشاء خط أزرق إضافي يضم 72 محطة لخدمة العاصمة وضواحيها في جميع المواقع الرئيسية لضمان سهولة وصول الجمهور وراحتهم. وبمجرد اكتمال المشروع، سيتم ربط المترو أيضاً بدول الجوار لإنشاء أول نظام سكك حديدية متكامل كلياً، وسيكون مترو قطر هو أكثر أنظمة السكك الحديدية راحة وموثوقية وأماناً في المنطقة. و تمر سلاسل التوريد العالمية وسوق التخزين واللوجستيات حاليًا بمرحلة تغيّر رئيسي نجم عنها خلق العديد من الفرص المُجزية. وتُساهم عدة عوامل في إعادة تشكيل هذا القطاع منها التحوّل الرقمي، والحاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة، والتحوّل الذي تشهده التجارة العالمية، وموجة الإندماجات بين الشركات. وتتيح المبادرات الرئيسية التي تطلقها قطر لمواكبة التحوّل الواقع في سوق اللوجستيات والتخزين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال سهولة الحصول إلى رؤوس الأموال، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية، فرصًا استثمارية واعدة ومبشرة للمستثمرين الأجانب.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني /فيتش - Fitch/ التصنيف الإئتماني لـ/بنك الدوحة/ عند الدرجة /A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أنالأرباح الصافية لبنك الدوحة في الربع الأول من عام 2025 ارتفعت بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 252 مليون ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ودعم نمو ربحية البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زيادة صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات بنسبة 7 بالمئة إلى نحو 622 مليون ريال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 339.580 نقطة، أي بنسبة 3.20 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10286.920 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 261 مليونا و379 ألفا و181 سهما، بقيمة 507 ملايين و92 ألفا و919.284 ريال، نتيجة تنفيذ 29304 صفقات في جميع القطاعات. وانخفضت أسهم 52 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 604 مليارات و495 مليونا و796 ألفا و004.590 ريال، مقارنة بـ627 مليارا و72 مليونا و464 ألفا و180.596 ريال في الجلسة السابقة.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة مشتركة لبناء القدرات، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتوعية الجمهور بالتقنيات الناشئة، وذلك بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات رايب إن سي سي الأوروبية، وشركة سيسكو عبر أكاديمية قطر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة هواوي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر المعرفة الرقمية من خلال عرض الندوات الإلكترونية التي تقدمها هذه المؤسسات التكنولوجية العالمية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بالتقنيات الرقمية الحديثة من خلال تقديم محتوى معرفي متخصص يشمل مجالات مثل إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وشبكات الجيل الخامس، وأمن توجيه البيانات، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة الإنترنت، والبنية التحتية الرقمية. ويقدم هذه الندوات الإلكترونية نخبة من الخبراء المتخصصين، وتستهدف مختلف فئات المجتمع من طلاب ومهنيين ومهتمين بالتكنولوجيا. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات إن الشراكة مع مركز تنسيق شبكات رايب إن سي سي وشركة سيسكو عبر أكاديمية قطر الرقمية، وشركة هواوي تعكس التزام الهيئة بنشر المعرفة الرقمية وتمكين المجتمع من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز من الوعي الرقمي لدى الأفراد، ويمثل التعاون البناء مع هذه المؤسسات الرائدة نموذجا للتكامل بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما محور التنمية البشرية. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن تسهيل الوصول إلى المحتوى المعرفي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الشمول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة. ودعت هيئة تنظيم الاتصالات الجهات العاملة في قطاع التكنولوجيا إلى الإسهام في إثراء هذه السلسلة من خلال تقديم محتوى نوعي يخدم تطلعات المجتمع الرقمي في دولة قطر، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي للمعرفة الرقمية.

قفزت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري. وجاء ارتفاع أسعار العملات العربية بسبب صعود الدولار بنحو جنيه ليقترب من الـ51 جنيها خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية. وفقا لصحيفة مصراوي أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم سعر الريال السعودي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، ، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع. سعر الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيه للشراء، و 13.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع. سعر الدينار البحرينى: 133.04 جنيه للشراء، بزيادة 2.52 جنيه، و 134.69 جنيه للبيع، بزيادة 2.55 جنيه. سعر الريال القطري: 12.86 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و 13.98 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا. سعر الدينار الأردنى: 70.95 جنيه للشراء، بزيادة 1.34 جنيه، و71.69 جنيه للبيع، بزيادة 1.36 جنيه. سعر الدينار الكويتى: 164.57 جنيه للشراء، بزيادة 3.96 جنيه، و165.99 جنيه للبيع، بزيادة 4.1 جنيه.

نظمت مجموعة بروة العقارية، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم لموظفيها في مقر المجموعة، شارك بها عدد كبير من الموظفين، بإشراف فريق طبي داخل وحدة التبرع بالدم المتنقلة والمجهزة بأحدث المعدات. وتأتي هذه الحملة التي حظيت باستجابة واسعة من موظفي ومسؤولي المجموعة، انطلاقاً من التزام بروة العقارية في دعم المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إثراء مخزون بنك الدم في مؤسسة حمد الطبية لضمان توفر وحدات الدم عند الحاجة إليها، بما يؤكد على دور المجموعة الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم. وتتقدم بروة العقارية بالشكر إلى مركز التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية لمساهمته الرئيسية في إنجاح هذا الحدث، والذي يعد جزءاً من التزام المجموعة بتحفيز روح المسؤولية بين أوساط منتسبيها، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأعمال الإنسانية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

• السيارة الجديدة تعزز التزام شركة تويوتا بالحياد الكربوني وسعيها للحفاظ على صدارتها الأسطورية على الطرقات الوعرة أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في قطر، عن إطلاقها أول طراز هايبرد كهربائي من سلسلة لاند كروزر الشهيرة، والتي ترسي معايير جديدة للسيارات الكهربائية المخصّصة للطرقات الوعرة. ويجمع هذا الطراز بين إرث شركة تويوتا العريق، الممتد لأكثر من سبعة عقودٍ، مع أحدث تقنيات السيارات الهايبرد، ليقدم أداءً متطوراً يرسخ الموثوقية والمتانة والقدرة الفائقة التي تشتهر بها سيارات لاند كروزر في التعامل مع كافة التضاريس. يجسد هذا الإطلاق التاريخي، الذي يشهد الظهور الأول لسيارة تويوتا لاند كروزر الهايبرد الكهربائية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، العلاقة الاستثنائية بين المنطقة واسم لاند كروزر العريق. فمنذ انطلاقتها الأولى عام 1951، ساهمت لاند كروزر في إثراء حياة الناس حول العالم، لتصبح وسيلة تنقلٍ لا غنى عنها حتى في أقسى بيئات القيادة. ويمثّل طرح السيارة الهايبرد الكهربائية خطوةً جريئةً نحو تحقيق رؤية شركة تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني عبر نهجٍ متعدد المسارات، إذ توفّر للعملاء خيارات قيادةٍ أوسع دون المساومة على الأداء أو الموثوقية. وانطلاقاً من ريادتها الممتدة لأكثر من 28 عاماً في مجال تقنيات الهايبرد، وظّفت شركة تويوتا خبرتها الواسعة لابتكار سيارة توائم الطرقات الوعرة وتوفر أداءً فائقاً، وقيادةً أكثر سلاسة، ومزايا بيئية عديدة، مع الحفاظ على روح لاند كروزر وجوهرها. وفي تعليقه على هذا الإطلاق المميز، قال السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز: نفخر اليوم بإطلاق النسخة الكهربائية الهايبرد من اللاند كروزر لأول مرة في قطر. طراز جديد مزود بالتقنيات المتقدمة لأنظمة الهايبرد الكهربائية المكملة لقدرات اللاند كروزر المعهودة في القيادة على الطرق الوعرة، والتي تلبي متطلبات السوق القطري وظروفه البيئية الخاصة. ولا يقتصر توسيع مجموعة سياراتنا الهايبرد على مواكبة توجه تويوتا العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، بل ويعكس التزامنا الراسخ بدعم أهداف الاستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتُجسّد سيارة لاند كروزر الهايبرد الكهربائية الجوهر الحقيقي الذي لطالما عُرفت به هذه السلسلة عبر الأجيال، والمتمثل في الموثوقية والمتانة والأداء الاستثنائي على الطرقات الوعرة، وهو ما تم تعزيزه الآن من خلال دمج تقنيات نظام الدفع الكهربائي. يوفّر النظام الهايبرد زيادة بنسبة 20% في عزم الدوران وتحسّناً بنسبة 40% في استجابة دواسة الوقود مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية، مما يضمن تجربة قيادة أكثر قوةً وانسيابيةً واستجابةً على مختلف أنواع الطرقات. وفي إطار مساعي التطوير المكثّفة، خضعت سيارة تويوتا لاند كروزر الهايبرد الكهربائية لعدة اختبارات ميدانية على تضاريس متنوعة شملت الصحاري والمسارات الطينية والجبال الوعرة، مما يضمن قدرتها الاستثنائية على الوصول إلى أبعد الأماكن بسلامةٍ وأمان. كما سخّرت تويوتا في عملية التطوير خلاصة تجاربها القيّمة التي جمعتها من سباقات الطرقات الوعرة مثل رالي داكار لتعزيز قدرة السيارة على التحمّل ورفع أدائها في ظروف القيادة القاسية. ومن هذا المنطلق، صُمّم نظام الدفع الهايبرد في سيارة لاند كروزر الهايبرد الكهربائية وفق أفضل المواصفات والمقاييس، مع الأخذ في الاعتبار أعلى معايير الموثوقية على الطرقات الوعرة. وحتى في حال تعطّل وحدة الدفع الهايبرد، وهو أمرٌ نادر الحدوث، فإن السيارة تبقى قادرة على مواصلة العمل بمحرك الوقود فقط، مما يضمن راحة وسلامة السائقين، خصوصاً في المناطق النائية. كما تم تصميم منطقة البطارية الهايبرد بصورة تضمن مقاومة تسرب المياه للحفاظ على قدرة لاند كروزر الشهيرة التي تسمح لها بتجاوز الأنهار والعوائق المائية بثقة، كما أن السيارة مزوّدةٌ بصفٍ ثالثٍ من المقاعد ومساحة تخزينٍ مطوّرة تضمن تعدّد الاستخدامات ورحابة المساحة الداخلية بنفس الوقت. ولا تُعتبر لاند كروزر الهايبرد الكهربائية نموذجاً مطوراً من سيارة أسطوريةٍ فحسب، بل هي تجسيدٌ لالتزام شركة تويوتا الثابت بمواصلة تقديم حلولٍ تُلبي احتياجات عملائها دون المساس بقيمها الأساسية. ومن خلال إدخال التقنيات الكهربائية إلى أكثر سياراتها موثوقية في القيادة على الطرقات الوعرة، فإن تويوتا تجدّد التزامها بتطوير سيارات ملهمةٍ تعزز الثقة وروح المغامرة، وتبني روابط ولاء طويلة الأمد. وتعد السيارة الهايبرد الكهربائية الجديدة مثالاً يُحتذى في الابتكار المتعمق الذي يوفر للعملاء أسلوباً أكثر تطوراً لاستكشاف آفاقٍ جديدة، وأيقونةٍ مميزةٍ تتطلع شركة تويوتا من خلالها لمواكبة عصر التنقل المستدام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم التعاملات العقارية في دولة قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري من يناير حتى نهاية مايو 2025 بلغت نحو 8.4 مليار ريال قطري، مسجلةً زيادة سنوية تجاوزت ملياري ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات نحو 6.350 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شهد أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام، حيث بلغت التعاملات فيه نحو 2.5 مليار ريال، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في السوق العقارية. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تؤكد على استقرار السوق العقاري ونموه التدريجي، متوقعًا استمرار التحسن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمار العقاري في الدولة. وفيما يخص سوق الإيجارات، أكد تقرير «الأصمخ» أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، دون تسجيل تغيرات جوهرية في الأسعار. أما على مستوى إيجارات المكاتب، فقد أوضح التقرير أن الأسعار الشهرية استمرت عند مستوياتها في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضًا متفاوتًا في مناطق أخرى، تبعًا للخدمات والمواصفات التي يوفرها كل مبنى، لا سيما ما يتعلق بالمباني الحديثة والمزودة بتجهيزات متقدمة.

■الرحلة تستغرق ساعتين ونصف الساعة من ميناء الرويس وتتيح مشاهدة 300 قرش حوت ■تجهيز مجلس متكامل وحديث بميناء الرويس للسياح مع توفير سائر متطلباتهم ■الرحلات إلى تجمعات قرش الحوت على متن قارب فاخر حديث وسريع «كترمان» ■مرشدون بحريون يقدمون تجربة تعليمية للزوار حول قرش الحوت وهجرته وخصائصه البيولوجية أكد السيد عمر عبدالرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة أن دولة قطر الاولى عالميا في تجمع قرش الحوت «النهم» مشيرا الى ان نسبة حجوزات الرحلات التي تنظمها قطر للسياحة بالتعاون مع «اكتشف قطر» لتجمعات «قرش الحوت في قطر» والتي انطلقت قبل أسبوع وصلت الى 100 % أي كاملة العدد، ومن المقرر ان تنتهي الرحلات في سبتمبر المقبل. واضاف قائلا «تستغرق الرحلة البحرية لتجمعات قرش الحوت حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريبا من ميناء الرويس، حيث يمكن مشاهدة اكثر من 300 قرش حوت يسبح على سطح البحر، في منطقة حقل الشاهين البحرية. وقال « منذ انطلاقها في عام 2022، استقطبت الجولات أكثر من 1,200 زائر، مع تسجيل مشاهدات تصل إلى أكثر من 600 قرش الحوت في الرحلة الواحدة. واوضح عمر الجابر في تصريحات لـ «الشرق» ان الانطلاقة الى منطقة تجمعات قرش الحوت تبدأ من ميناء الرويس الذي تم تجهيزه بمجلس متكامل وحديث مع توفير سائر المتطلبات السائحين ومن ثم ينطلق الزوار على متن قارب فاخر وحديث وسريع «كترمان» ، بإشراف مرشدين بحريين متخصصين، يقومون بتقديم تجربة تعليمية متكاملة للزوار، تشمل عرضاً شاملاً حول أنماط هجرتها، وخصائصها البيولوجية، وأهمية أسماك قرش الحوت في النظام البيئي البحري، مبينا ان حجم قرش الحوت يمكن ان يصل الى 20 مترا. وقال عمر الجابر إن تجمعات قرش الحوت تصل الى دولة قطر في شهر ابريل وتغادر في شهر سبتمبر وأضاف : «تُمثل عودة جولات قرش الحوت خطوة هامة في مسيرتنا نحو تعزيز السياحة البيئية المستدامة التي تعكس ثراء الحياة البحرية في دولة قطر. ونعمل حاليًا على استكمال التحضيرات لإطلاق الموسم الجديد، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تقديم تجربة استثنائية تتماشى مع أفضل المعايير البيئية والسياحية، ولتطوير هذا المنتج السياحي المميز في الدولة». وقال «جاءت عودة جولات قرش الحوت بحلتها الجديدة نتيجة للتعاون المثمر مع عدد من شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قطر للطاقة، ووزارة البلدية، ومواني قطر، والخطوط الجوية القطرية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وتُسهم هذه الشراكات في تعزيز الجانب التشغيلي للجولات بشكل فعال، مما يرفع من مستوى الخدمات والتجربة المقدمة للزوار». وكانت قطر للسياحة، بالتعاون مع «اكتشف قطر»، عن الإطلاق الرسمي لموسم جولات «قرش الحوت في قطر» لعام 2025، وذلك من خلال فعالية مميزة أُقيمت في مول بلاس فاندوم، احتفاءً بعودة واحدة من أبرز التجارب الطبيعية الفريدة في البيئة البحرية على مستوى الدولة والمنطقة. تُعد المياه الشمالية لدولة قطر موطنًا لأكبر تجمع معروف لأسماك قرش الحوت في العالم، وتشكل هذه الظاهرة الطبيعية فرصة استثنائية لمراقبة هذه الكائنات البحرية العملاقة عن كثب في بيئة بحرية غنية بالتنوع الحيوي. وتنظم «اكتشف قطر» جولات «قرش الحوت» بهدف تعزيز السياحة البيئية، وتمكين الزوار من التمتع بتجربة غنية بالمعلومات حول سلوك هذه الكائنات المهيبة، ودور دولة قطر الريادي في حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والحفاظ على البيئة البحرية. وتُعد دولة قطر واحدة من الوجهات القليلة عالميًا التي توفر برنامجًا متخصصًا لحماية ودراسة أسماك قرش الحوت، مما يعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في السياحة المستدامة. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار، كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

خلال يومين فقط، تحوّل تركيز أسواق النفط من وفرة وشيكة في المعروض إلى مخاوف من نقص حاد، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران. وقفزت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13% الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير، مدفوعة باحتمالات اضطرابات كبرى في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. وبحسب محللين ومراقبين لمجموعة أوبك بلس، فإن أحد أبرز أسباب هذا القلق هو محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى التحالف، والتي تكاد توازي الإنتاج الإيراني الحالي البالغ حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما تبلغ صادراته أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود. ووفقًا لمصادر في القطاع تحدثت إلى رويترز، فإن السعودية والإمارات هما الوحيدان القادران على زيادة الإنتاج بسرعة، بما يعادل نحو 3.5 مليون برميل يوميًا إضافية، وهو رقم يعادل تقريبًا احتياطي الإمدادات العالمي. وحتى الآن، لم تتأثر الإمدادات الإيرانية فعليًا بالضربات الإسرائيلية، لكن احتمالات استهداف منشآت النفط في إيران -مصدر الإيرادات الرئيسي لطهران- كانت كافية لدفع أسعار خام برنت للارتفاع بنحو 7% في آخر التعاملات ليتجاوز 74 دولارا للبرميل.

أبرم فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز شراكة مع نادي شاطئ الدوحة ساندز لتقديم تجربة الإقامة الصيفية الأمثل، حيث تجتمع الراحة العصرية بأجواء البحر المنعشة. يمكن الآن لضيوف ألِف الدوحة ريزيدنسز الاستمتاع بدخول حصري إلى نادي الشاطئ، ليتمتعوا بتجربة مثالية تجمع بين الفخامة العصرية والاسترخاء على الشاطئ. وقال شينتان شانبهوج، المدير التجاري للفندق: «تمنحنا هذه الشراكة الفرصة لتقديم تجربة صيفية متكاملة لضيوفنا. من رحابة الإقامة في شققنا الفندقية إلى متعة الشاطئ النابضة بالحياة، إنها إقامة صيفية تُلبي كل التطلعات». وأضاف سانوج بيريرا، مدير التسويق للفندق: «بات بإمكان العائلات والأزواج والمسافرين بمفردهم الآن الاستمتاع برفاهية ألِف الدوحة ريزيدنسز إلى جانب الأجواء الهادئة لشاطئ الدوحة ساندز. نحن متحمسون لتقديم بُعدا جديد لتجربة ضيوفنا — إنه أسلوب حياة الشاطئ بأسلوب المدينة». وتعكس هذه المبادرة التزام ألِف الدوحة ريزيدنسز بتقديم تجارب مميزة ومبتكرة تضيف قيمة لضيوفنا سواء للإقامات الطويلة أو القصيرة. ويحتوي فندق ألِف دوحة ريزيدنسز، التابع لمجموعة كيوريو من هيلتون، على عدد كبير من المرافق الخدمية الحديثة والعصرية التي تساهم في توفير أجواء من الفخامة والاسترخاء للضيوف وقد استطاع الفندق الذي يحتل موقعا إستراتيجيا في الدوحة أن يحصد عددا من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات العالمية المختصة بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي العالمي. وقد كشف مؤخرا فندق ألِف دوحة ريزيدنسز النقاب عن قاعته المجددة حديثًا في الطابق 52، ويضع معيارًا جديدًا للتفرّد والتميّز في أفق الدوحة. وقد صُمّمت هذه المساحة الشاسعة لاستضافة مجموعة متنوّعة من المناسبات الاجتماعية، مما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلّابة واستضافة الفعاليات الراقية. وتُعتبر هذه القاعة أعلى مساحة داخلية لإقامة الفعاليات في الدوحة، حيث تطلّ فوق المدينة بكاملها وتتميّز بإطلالات بانورامية على أفق المدينة المتلألئ ومياه الخليج الهادئة. وفي هذا الإطار، يقول شينتان شانبهوغ، المدير التجاري لفندق ألِف الدوحة ريزيدنسيز: «لا تقتصر أهمية هذا الموقع على ارتفاعه الشاهق، فهو بمثابة بوابة تعِد الضيوف بتجربة استثنائية وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بواحة هادئة وقد جُهّزت هذه القاعة جيّدًا لاستضافة مجموعة متنوّعة من الفعاليات، بدءًا من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد المفعمة بالحيوية، ووصولًا إلى المؤتمرات الصحفية وحفلات التخرّج. يساعدها تصميمها المرن في إمكانية تنظيم الفعاليات بكلّ إبداع وتنوّع، مما يضمن تقديم مناسبات فريدة مصمّمة خصيصًا لتلبية رغبات المضيفين والضيوف، ترافقهم ذكرياتها طوال الأيام. تقع هذه القاعة بجوار حمام السباحة الداخلي الأعلى في المدينة، الحاصل على جائزة «أفضل حمام سباحة داخلي في الدوحة» ثلاث مرات.

نوه موقع «crowell» بالنمو الكبير الذي يشهده القطاع الخاص في قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا نجاحه في لعب دور رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال لمختلف قارات العالم، ناهيك عن إسهاماته في سد معظم حاجيات الأسواق المحلية بسلع عالية الجودة، قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج من حيث النوعية وكذا الأسعار، متوقعا استمرارية أصحاب المال داخل قطر في السير وفق ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتم العمل فيها على توسعة على المشروعات الحالية، مع إطلاق المزيد من الاستثمارات الناشطة في مختلف التخصصات. وتعليقا منهم على ما جاء في هذا التقرير أكد العديد من رجال الأعمال حقيقة التطور اللامتناهي الذي بلغه القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مبينين ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، بالنظر إلى الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا العمل الثنائي، بالأخص على الخواص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين سينجحون بفضل ذلك في تجسيد التقدم والاستقرار المرغوب فيهما بالنسبة لهذا المجال الأساسي، بالنسبة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر على المستوى الدولي، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى استمرارية العمل والتنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي في المرحلة القادمة، إذا ما أردنا بلوغ أرقام أفضل من حيث النجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتأسيس لموارد دخل جديدة، مطالبين مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بالحرص على التنسيق مع المستثمرين الخواص والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، وبالأخص تلك المتعلقة بالدعم المالي، والحصول على الأراضي والمصانع، ما سيعطيهم القدرة على الإسهام بشكل أكبر في تجسيد مخططات الدولة في جميع الاتجاهات، وبالذات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية. -أهمية الشراكة وفي حديثه لـ الشرق أكد خليفة المسلماني النمو الواضح الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، والتي شهدت بلوغ المشروعات المحلية مستويات غير مسبوقة من حيث الكيف والكم، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وذلك في مختلف المجالات التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها لأعلى الدرجات الممكنة، ضمن رؤية الدوحة لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل العواصم العالمية، مبينا القدرات الضخمة التي تتوافر عليها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها بالدقة المطلوبة، مع تسليمها وفي الوقت المحدد لها. ولفت المسلماني إلى الفوائد اللامتناهية التي من الممكن أن تعود بها الشراكة بين القطاعين على الوضع الاقتصادي في البلاد، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، ناهيك عن إسهاماتها في توسعة دائرة مواردها المالية ومضاعفة أرباحها السنوية، وإخراجها بالشكل الذي يعطيها القدرة على التطور وبلوغ مستويات أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة مرتبطة بمشروعات القطاع الخاص، تعزز غيرها الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتضاعف بالانتهاء من توسعة حقل الشمال. - تعاون أكبر من ناحيته نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة بحثا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في أعمال تخص تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن المرحلة المقبلة تحتاج تعاونا أكبر بين القطاعين وبذل المزيد من المجهودات، مع إجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وقال فهد بوهندي إن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - استمرارية الدعم من ناحيته قال رجل الأعمال محمد العمادي إن عملية تمكين القطاع الخاصة من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد الوطني بمصدر دخل جديد يعزز الموارد المالية القادمة من صادراتنا الطاقوية يحتاج فعلا استمرارية دعم المستثمرين الخواص في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أساسها التمويل، أو عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على المصانع أو على الأقل الأراضي لتشييد مصانع مختلفة من طرف المستثمرين، مشددا على النجاح في تحقيق مثل هذه النقاط يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقليل التكاليف المترتبة على عاتقها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضاف العمادي أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيسهم حتى في توسعة المشاريع الحالية، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبينا أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة في شمال شرق القارة، مما زاد الطلب على التبريد، إلى جانب تنامي المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقد بلغ متوسط سعر تسليم الغاز لشهر يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ12.30 دولاراً في الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل، وفقاً لتقديرات مصادر في الصناعة. ومن ناحية أخرى، ساهم ارتفاع الطلب من كوريا الجنوبية في دفع الأسعار صعوداً، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في الطلب من تايوان والصين مع اقتراب ذروة موسم التبريد. وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يوم الجمعة، إذ ارتفعت بنسبة 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث اضطراب واسع النطاق في صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط. وقد أغلق خام برنت عند 74.23 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 4.87 دولار، بعدما بلغ خلال جلسة التداولات ذروته عند 78.50 دولار، أي بزيادة تجاوزت 13%. وبهذا يكون الخام قد ارتفع بنسبة 12.5% مقارنة بالأسبوع الماضي.

سجلت البورصات الخليجية خسائر بنحو 29.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس الماضي مدفوعة بتصاعد تطورات الأحداث الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلوك المتداولين والمستثمرين لتفقد القيمة الرأسمالية للأسواق الخليجية السبعة نحو 0.7%. ووفقا لبيانات «كامكو انفست»، فقد السوق السعودي 12.7 مليار دولار من القيمة الرأسمالية بما نسبته 0.5%، وهبطت القيمة الرأسمالية لسوق أبوظبي 0.9% بما قيمته 7.5 مليارات دولار، وتراجع سوق دبي بـ5.4 مليارات دولار بما نسبته 2.1%، وفقدت بورصة الكويت 2.2 مليار دولار بما نسبته 1.4%، وانخفضت بورصة قطر بـ1.3 مليار دولار بما نسبته 0.7% من القيمة الرأسمالية بينما فقدت بورصة عمان 200 مليون دولار بما نسبته 0.5% من القيمة الرأسمالية، وبورصة البحرين 100 مليون دولار بما نسبته 0.2%.

قال السيد فيصل عبدالرحمن الإبراهيم مدير جناح دولة قطر في معرض إكسبو 2025 أوساكا باليابان، إن الجناح يروي ارتباط أهل قطر بالساحل وهذا ما تم تجسيده في التصميم الخارجي، كما يستعرض الجناح الثقافة والتراث القطريين، وتعريف الزوار بهما. بحسب فيديو نشره مكتب الاتصال الحكومي. مشيراً الى ان هذه المعارض فرصة جيدة لاستعراض الانجازات القطرية في جميع المحافل الدولية المختلفة. الجدير بالذكر في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التبادل الثقافي، تُشارك دولة قطر في معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان تحت شعارها الوطني «من خط الساحل نمضي قدمًا». ويجسّد جناح دولة قطر مسيرة التحوّل التي تشهدها الدولة، والاحتفاء بتراثها البحري العريق، والتزامها بأهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها الاقتصادية الطموحة نحو المستقبل. بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومتاحف قطر، يُقدّم الجناح تجربة تفاعلية مميزة تسلط الضوء على اقتصاد قطر القائم على الابتكار، وشراكاتها العالمية، وبيئتها الاستثمارية الديناميكية. ويوفر الجناح للزوّار فرصة التعرف على دور دولة قطر في بناء مستقبل مرن ومستدام من خلال عروض مبتكرة وفعاليات ثقافية متنوعة. يقام إكسبو أوساكا في اليابان خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025.