بدأت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب السعادة وزراء الصناعة بدول المجلس، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، إنه سيناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج، وما توصلت إليه من توصيات لتتويج هذا الاجتماع بالقرارات المناسبة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت في ظل مجلس التعاون إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأوضح أن جهوداً متواصلة بذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات ومن أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.وأضاف أن تلك الجهود شملت توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقا للقواعد الخليجية المعتمدة.وأوضح أن دول المجلس "تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهداف طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس".يذكر أن أصحاب السعادة ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قضايا السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.كما تناولوا كذلك اقتراحا بإنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، وتوصيات واقتراحات الاجتماع (39) للجنة.

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في إبريل نيسان مع ارتفاع الأسعار بفعل تراجع المعروض في السوق، في إشارة حذرة بشان قوة سوق المساكن في اكبر اقتصاد في العالم. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس، أن مبيعات المساكن القائمة هبطت 3.3 % إلى معدل سنوي قدره 5.04 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز، أن ترتفع المبيعات الشهر الماضي إلى 5.24 مليون. وانخفض عدد المساكن المعروضة في السوق في ابريل نيسان 0.9 % عن مستواه قبل عام، وهو ما ساعد في صعود متوسط سعر المسكن بنسبة 8.9 % عن الشهر نفسه من 2014.

صرح السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، إن الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بصدور توصيات هامة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد أساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشمالي في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع الـذي جرى اليوم بالدوحة أنه تمت مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، بما في ذلك صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية، لافتاً إلى أن ذلك إنجاز كبير يضاف لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى زيادة نسب التجارة البينية في دول المجلس.وأشار الى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، وعمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تواجه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وأنه تم في هذا الشأن إقرار آلية للعمل على ذلك ستؤدي الى القضاء على التحديات التي تعوق تقدمها ونموها.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على أن هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا أن قرارات الاجتماع تصب في صالح تعزيز استقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وان "هذا طموح ننفذ فيه تعليمات وتوجيهات اصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".وأوضح الشمالي أن جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة تصب في النهاية في تعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وتعمل على توحيد اساليب الاعمال للقطاع الخاص في كثير من المجالات، وصدرت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه قال السيد سلطان نايف عبد العزيز بن عبود مدير ادارة شؤون مجلس التعاون والجامعة العربية، بوزارة التجارة والصناعة السعودية في تصريح صحفي، إن اجتماع اليوم الذي سبق بلجنة تحضيرية من سعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، أقر بعض التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء، حيث كان جدول اعماله حافلاً بنحو 12 موضوعاً من أهمها تبادل الآراء حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكيفية حلها.وبين أن الاجتماع اطلع من خلاله الوزراء على التوصيات التي رفعت من الوكلاء وأقروها، إلى جانب موضوع بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على صياغة اللائحة بعد تعديلات كانت تحتاجها، إلى جانب موضوعات أخرى من ضمنها موضوع لجان دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، حيث اتفق الوزراء المجتمعون على توصيات الوكلاء بدعم الهيئة لمدة محددة، تقوم بعدها بتمويل نفسها ذاتيا.ولفت إلى أن الوزراء استعرضوا التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس وأقروا توصية الوكلاء بتعيين لجنة خاصة بهذا الموضوع في الامانة العامة، فيما جرى الحديث عن المعرض المشترك بين دول المجلس الذي سيقام العام المقبل بالمملكة العربية السعودية واتفقوا على وقته واسمه المختار.كما تم استعراض توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، حيث أقرت جميع التوصيات التي رفعتها، كما اطلع الوزراء المعنيون على دليل إجراءات النماذج وممارسة الانشطة في دول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة والتنفيذ.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، على ارتفاع في ختام تداولاته الأسبوعية بلغ 36.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9768.09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38%، وبتداولات تجاوزت 12.2 مليارات ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 109 شركات في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 41 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 464 مليون سهم توزعت على أكثر من 142 ألف صفقة.

ارتفعت الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي ما زال يشير إلى تحسن سوق العمل. ويشهد سوق الوظائف تحسنا رغم حالة التباطؤ الاقتصادي التي تتسم بضعف إنفاق المستهلكين، واستثمارات الشركات ونشاط الصناعات التحويلية. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة زادت 10 آلاف إلى 274 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في 16 مايو، وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، ولم يتم تعديل الطلبات في الأسبوع الذي سبقه. ورغم الزيادة في الأسبوع الماضين لا تزال الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل وذلك للأسبوع الحادي 10 على التوالي، وتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 271 ألفا الأسبوع الماضي. وتمنح متانة سوق العمل مبررا لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للمضي قدما تجاه رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وأظهرت محاضر اجتماع المركزي في شهر أبريل، والتي نشرت أمس الأربعاء، أن معظم صناع السياسة لا يرون احتمالا يذكر لرفع الفائدة في يونيو.

أنهت بورصة مصر معاملات، اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على ارتفاع وسط زيادة في السيولة بدعم من مكاسب معظم الأسهم المدرجة وعددها 30 سهما مع تحسن معنويات المتعاملين عقب إعلان الحكومة في وقت سابق من الأسبوع تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة. وصعد المؤشر الرئيسي 1.83% ليغلق عند 8988.03 نقطة والمؤشر الثانوي 1.85% ليغلق عند 480.58 نقطة، وبلغت قيم التداول 757.232 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 35% من المعاملات. وقفزت أسهم أوراسكوم للاتصالات 5.1% وعامر جروب 7.9% وبالم هيلز 5.4% وسوديك 6.6% والتجاري الدولي 0.43%. وكسبت أسهم القلعة 2.1% وطلعت مصطفى 1.3% وهيرميس 2.3% وبايونيرز 2.6% والمنتجعات 7.3% وحديد عز 1.98%.

ارتفع اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، للمرة الأولى هذا الأسبوع بدعم من علامات جديدة على تعافي نشاط منطقة اليورو، وارتفع عوائد السندات الألمانية الذي قلص الفارق بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية. وأظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس، أن القراءة الأولية للمؤشر المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو تراجع إلى 53.4 من 53.9، ليأتي دون متوسط التوقعات والذي بلغ 53.8، ورغم هذا التراجع قالت شركة ماركت لجمع البيانات إن منطقة اليورو تتجه لتحقيق نمو بنسبة 0.4 % في الربع الحالي. ولامس اليورو مستوى 1.1182 دولار، ليرتفع 0.7 %، مبتعدا عن أدنى مستوياته في 3 أسابيع البالغ 1.1062 دولار، والذي سجله أمس الأربعاء،وبدأت العملة الأوروبية في الارتفاع خلال التعاملات المبكرة في لندن، بعدما كشف مسح مؤشر مديري المشتريات الفرنسي عن نتائج فاقت التوقعات. وواصلت العملة مكاسبها مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي قفزت ست نقاط مئوية إلى أعلى مستوى لها اليوم عند 0.68 %، وأدى ذلك إلى تضييق الفارق بين السندات الألمانية وسندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 158 نقطة مئوية.

قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم ورشة خاصة بمشروع "تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة"، بهدف التعريف بالنظام وبيان أهداف تطبيقه وتوضيح مميزاته من ناحية الشفافية وأنه مبنى على أساس المعلومات وليس تقييم الأشخاص ليكون به نوع من الحيادية وأيضا آلية التطبيق.وتعتبر ورشة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين هي الورشة الثالثة، ضمن ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية بهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم وتوحيد وتسهيل إجراءات تقييم الأداء والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة.كما تهدف الورش، التي تنظم بالتعاون مع شركة /كيو انترناشيونال/، إلى التعرف على ملاحظات المختصين في هذا المجال قبل أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الآلية على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة، حيث استهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما استهدفت الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.وخلال ورشة العمل التي عقدت اليوم قام السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، بتقديم عرض للمشاركين بالورشة أوضح خلاله أن لجنة تصنيف المقاولين بالدولة والتي هي تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية كلفت بإعداد نظام لتقييم المقاولين العاملين في مشاريع الدولة بجميع القطاعات، ولذا اقتضت الحاجة وضع قاعدة مشتركة معلوماتية ترجع إليها جميع الإدارات المنفذة لمشاريع الدولة للاطلاع على أداء المقاولين من خلال نظام موحد لتقييم أدائهم من خلال موقع إلكتروني موحد، وعليه فقد تم إعداد نطاق عمل لهذا الغرض وتم تكليف شركة كيو للاستشارات الهندسية بتصميم البرنامج وذلك عقب تقييم أجري على عروض لعدة شركات استشارية أخرى.ولفت إلى أن أهداف نظام تقييم أداء المقاولين تتضمن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة والزمن المحدد، والتأكد من تطبيق معايير الأداء والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية، وتحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء، وربط مستوى أداء المقاولين بنظام التصنيف، وتمييز المقاول المتقن من غير المتقن بواسطة سجل نقاط، وكذلك توفير قاعدة بيانات عن أداء الشركات يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء، وإمكانية إصدار التشريعات ووضع الأسس الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المشاريع بالشكل المناسب. وأوضح السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، في تصريح صحفي أدلى به على هامش ورشة العمل، أن الهدف من الورشة هو تعريف شركات المقاولات بنظام تقييم أداء المقاولين وهو نظام جديد وضع بتوجيهات من الدولة ليتم تقييم جميع المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بحيث يتم تقييم أداء جميع المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريع تتبع الدولة.وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى وضع قاعدة مشتركة من المعلومات عن المقاولين المنفذين للمشاريع بجميع أنحاء الدولة، وكذلك النهوض بمستوى الأداء في العمل ورفع مستوى قطاع المقاولات عموما في الدولة، وذلك لأن وجود البيانات من جميع الجهات يدعم وجود قاعدة بيانات كبيرة يتم تحليلها بهدف التوصل إلى حلول إيجابية.ولفت إلى أن شركة كيو للاستشارات الهندسية تقوم بتطوير برنامج تقييم أداء المقاولين، خاصة وأن البرنامج يتم عن طريق موقع الكتروني مركزي، وتقوم كافة الجهات بإدخال بيانات المقاول عبر الموقع الإلكتروني المعد لذلك ويتم إنزال هذه البيانات بصورة أوتوماتيكية على النظام، منوها بأنه تم تعيينها بناء على نطاق عمل وضعته لجنة تصنيف المقاولين بحيث يتوافق مع متطلبات الدولة ويحقق المصلحة العامة وتم دعوة أكثر من استشاري لتقييم عروضهم ووقع الاختيار على شركة (كيو).وأشار إلى أن البرنامج في مرحلة الإعداد ولابد من أخذ رأي قطاع المقاولات في نظام تقييمه، وقد عقدنا بالأمس ورشة للاستشاريين وأول أمس عقدت ورشة أيضا خاصة بالأجهزة الحكومية المعنية بإدارة المشاريع بالدولة بهدف دخول هذه الجهات جميعها في منظومة المشروع.وأكد أنه سيتم تقييم المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تأتي تحت ميزانية الدولة، خاصة المشاريع التي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال فما فوق.ولفت إلى أنه من المفترض أن يتم تدشين البرنامج في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم عمل تدشين تجريبي واختيار عدد من الجهات الحكومية تنفذ مشاريع كي تقوم بإدخال البيانات ونرى كيف تتجاوب مع برنامج الموقع المركزي الذي تصب به البيانات.وأوضح أنه سيتم إدخال تعديلات على مستندات العقود بحيث يكون المقاول على دراية بأنه سيتم تقييمه على هذه الأسس.

استقر سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار عقب نشر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعدت رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 1208.46 دولار للأوقية بينما ارتفع سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.1% إلى 1209.50 دولار للأوقية. وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي في أبريل والتي نشرت، أمس الأربعاء، أن صناع السياسات في البنك يعتقدون أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة في يونيو. وسادت هذه الرؤية في السوق عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة أثرت سلبا على الدولار بما ساهم بدوره في ارتفاع الذهب لأعلى مستوياته في 3 أشهر عند 1232.20 دولار للأوقية في 14 مايو. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4% إلى 17.15 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1150.25 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 776.50 دولار للأوقية.

أنهت مؤشرات بورصة الكويت تداولات، اليوم الخميس، على انخفاض حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.4% إلى 1016.98 نقطة والمؤشر السعري 0.73% إلى 6332.27 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن القيمة المتداولة ضعيفة وهو "مؤشر سيء" للسوق لأنه يعني أن محاولات الدعم التي تلقتها بعض الأسهم خلال الأيام الماضية كان هدفها "تصريف" الأسهم للتخلص منها. وأضاف أن السوق بنزوله القوي اليوم "يعطي انطباعا أنه قد تكون هناك انخفاضات جديدة خلال الأيام المقبلة. وهبطت أسهم زين 1.1% ومجموعة الصناعات الوطنية 5.3% وبيت التمويل الكويتي 1.6%. وارتفعت أسهم أجيليتي 1.3% وإيفا 4.8% ومينا 8.2% وبحرية 7.1%، وبلغت قيمة التداولات 13.8 مليون دينار.

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وطوكيو تخططان لعقد حوار بين وزيري المالية في بكين في السادس من شهر يونيو المقبل. وقالت الوزارة، في بيان، إن المحادثات ستشمل عدة مواضيع مهمة حول الاقتصادين الصيني والياباني والتعاون المالي الثنائي بين البلدين والتعاون العالمي متعدد الأطراف. ويعد هذا الحوار المالي هو الخامس الذي يعقد بين الجانبين منذ بدء أول اجتماع من نوعه في عام 2006. يشار إلى أن التعاون المالي بين الصين واليابان ظل لفترة طويلة في إطار المساعدات الإنمائية الرسمية، إلا أنه ازداد في السنوات الأخيرة بشكل تدريجي، فأنشئت آلية الحوار الدوري بين البنكين المركزيين للبلدين وأقيمت هيئات مالية فرعية لكل دولة لدى الدولة الأخرى. وأبرمت الحكومتان الصينية واليابانية اتفاقا لتبادل عملتي البلدين في مارس عام 2003، مما رفع من وتيرة التعاون المالي الثنائي إلى مستوى عال في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين، ندوة على هامش معرض " صنع في قطر" تحت عنوان "قانون المحال التجارية والسجل التجاري"، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة للمعرض . تناولت الندوة ، التي ترأسها السيد محمد أحمد الانصاري امين عام جمعية المحامين القطرية، وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني امين عام المركز، مستجدات قانون السجل التجاري في قطر وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، فيما تعرضت الندوة لأهمية السجل التجاري واحكام القيد فيه وفقا للقانون، الى جانب آثار القيد في السجل التجاري وجرائمه والتصالح.وحاضر في الندوة ، كل من الدكتور نزال كسواني، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون، بجامعة قطر، والدكتور محمد سالم أبو الفرج الأستاذ المساعد للقانون التجاري في كلية القانون بالجامعة.وقال السيد محمد أحمد الانصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها، كما يسعى القانون الى تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين.. مستندا في هذا المسعى على المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وبين أن قانون المحال التجارية الجديد، يتكون من 34 مادة تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبموجبه تم نقل جميع الاختصاصات الى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ان كانت من اختصاص وزارة البلدية والزراعة، كما منح القانون الجديد صلاحيات لوزير الاقتصاد والتجارة في اصدار اللوائح والقرارات لإنفاذ القانون.

صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة فوق 65 دولارا، اليوم الخميس، مرتفعة لليوم الثاني بدعم من توقعات ببدء تخمة المعروض العالمي في الانحسار والقتال الدائر في العراق. وأظهر تقرير للحكومة الأمريكية نشر، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي. وبلغت المخزونات مستويات قياسية بسبب وفرة المعروض وهو ما أثار مخاوف من تقلص طاقة التخزين. وارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 65.26 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 64.83 دولار للبرميل. وزاد سعر الخام الأمريكي 22 سنتا إلى 59.20 دولار للبرميل. وفي العراق سقطت مدينة الرمادي في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأحد في أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية في نحو عام.

كشفت بيانات أوردها البنك الدولي أن الدول والمؤسسات المانحة أوفت بـ27% فقط من التزاماتها التي أعلنت عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عقد في أكتوبر الماضي. ويتضح من البيانات التي نشرها البنك الدولي على موقعه الالكتروني أن الدول الغربية كانت أكثر التزاما بتعهداتها بإعادة إعمار غزة من الدول العربية، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية أولا في قائمة الدول الداعمة لإعادة اعمار غزة بتقديمها 233 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي الذي قدم 140.5 مليون دولار، تليها قطر التي قدمت 102 مليون، ثم البنك الدولي الذي قدم 62 مليون دولار، تليه اليابان التي قدمت 61 مليون دولار. كما وتشير المعطيات إلى أن مجمل ما دفعته الدول العربية لإعادة اعمار غزة قد بلغ 192.6 مليون دولار من أصل التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر، والتي بلغت مليار و987.9 مليون دولار. ومن المقرر أن تبحث لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين، التي ترأسها النرويج، في اجتماع تعقده يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل التطورات الاقتصادية والمالية في السلطة الفلسطينية وإعادة اعمار غزة.

تستضيف الدوحة يوم الإثنين المقبل ندوة حول إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA). وسيحضر الندوة وزير التجارة والصناعة السنغافوري "لي بي شيان". وتعد إتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة شاملة، حيث تغطي مجالات السلع والخدمات والإستثمارات، وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والتعاون الإقتصادي. وتساهم هذه الإتفاقية والتي تم توقيعها في عام 2008 في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية المتنامية بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتؤدي الإتفاقية دورا كبيرا في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين دول التعاون وسنغافورة، كما تعمل على ترسيخ العلاقات الإقتصادية والإستثمارية القائمة بين الجانبين، فضلا عن أن الإتفاقية تكتسب أهمية كبيرة لأن كلا الجانبين الخليجي والسنغافوري يمكن أن يشكل شريكا مهما للطرف الآخر. وتؤدي الإتفاقية دورا كبيرا في تنمية التجارة المتبادلة بين الدول الخليجية ومعظم دول آسيا وليس سنغافورة فحسب، خصوصا وأنها الأولى من نوعها التي تربط بين دول التعاون ودولة آسيوية، لذلك نأمل أن تعمل على ترسيخ وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. وتلغي الإتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات والسلع السنغافورية المصدرة الى المنطقة. وقالت مصادر قطرية شاركت في إعداد الإتفاقية إنها (الإتفاقية) تعفي المنتجات والسلع الخليجية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، أما المنتجات السنغافورية فستعفى بحد أقصى تصل نسبته الى 99%، مع الأخذ في الإعتبار إقتصار عملية دخول الإستيراد من سنغافورة على السلع والمنتجات الحلال. وأوضحت المصادر أن المنتجات التي تتعلق خصوصا بالمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير تنص الإتفاقية على عدم تصديرها لأسواق دول التعاون. وتسعى الدول الخليجية وسنغافورة من خلال إتفاقية التجارة الحرة الى بناء شراكة تجارية وإستثمارية طويلة الأمد. وتسعى سنغافورة خصوصا الى أن تصبح دول التعاون المنفذ الإقتصادي لشركاتها، لتقوم بتوزيع منتجاتها وسلعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وتتركز معظم استثمارات سنغافورة في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات العقارات والبنية التحتية للنفط والغاز. وتقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة بنحو 30 مليار دولار سنويا.

أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية دون تغيير يذكر، اليوم الخميس، بعدما بلغ أعلى مستوى في 15 عاما مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي، غدا الجمعة. وزاد مؤشر نيكي 0.03% ليغلق على ارتفاع طفيف عند 20202.87 نقطة، وصعد المؤشر 5 أيام على التوالي في أطول سلسلة مكاسب يومية في ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1646.80 نقطة وصعد أيضا مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% لينهي تعاملات اليوم عند 14892.69 نقطة.

قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن الهيئة حرصت على دعم البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر من منطلق رؤيتها لتحويل هذا النوع من النشاط إلى منتج سياحي بإمتياز بحيث يستقطب السياح القادمين إلى دولة قطر.وأشار المهندي في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن أكثر ما يهم الهيئة العامة للسياحة في هذا الإطار هو تطوير عمل الأسر المنتجة لأن تطوير إنتاجهم يصب في خدمة تطوير سياحة الأعمال حيث إن البازارات تخفف الضغط على نوعية معينة من المعارض وهي المعارض التجارية، لافتا إلى أنه عندما تكبر هذه البازارات وتتطور فإنها سوف تشكل رافدا للسياحة لأنها جاذبة للسياح، مشيرا إلى أن بعض الدول لديها بازارات معروفة مثل بازار الفنار في المغرب، وتابع يقول: "هذا منتج سياحي ونحن حريصون على تطوير فكرة البازارات مع المنتجين القطريين لكي تتطور وتنضم إلى الأنشطة السياحية وهذا هدفنا الأساسي من وراء دعم البازار في معرض صنع في قطر".وقال إن الهيئة العامة للسياحة توجه القطريين الذين لديهم أفكار إبداعية بأن يكون لديهم نشاط البازار في المستقبل بحيث يساهمون في إبراز المنتج القطري خصوصا منتجات الحرف اليدوية وهذا يسهم في تطوير المنتج السياحي.وقال إنه من خلال مشاركة الأسر المنتجة في بازار معرض صنع في قطر فقد تكونت لدى الهيئة العامة للسياحة قاعدة بيانات بأسماء كل القطريين الذين لديهم هذا النوع من النشاط مما سوف يسهل التواصل معهم لتحقيق الأهداف في تحويل منتجهم إلى منتج يدعم الحركة السياحية في الدولة.

أفاد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه حوّل 77 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وقال البنك، في بيان صحفي له اليوم، إن هذه الأموال المقدمة من النرويج وأستراليا واليابان والكويت والمملكة المتحدة ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، مضيفا أن الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية أحدث في 10 أبريل 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم الأربعاء، بلا تغير يذكر بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر أبريل، الذي لم يكن له تأثير يذكر في تغيير التوقعات للموعد الذي قد يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى منخفضا 26.99 نقطة أو ما يعادل 0.15 % إلى 18285.40 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 1.98 نقطة أو 0.09 % ليغلق عند 2125.85 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 1.71 نقطة أو 0.03 % إلى 5071.74 نقطة.