أعلنت إنماء القابضة أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية والذي كان مقررا عقده يوم امس، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك الاربعاء المقبل في مقر الشركة بتمام الساعة 05:00 مساءً. الجدير بالذكر حققت انماء القابضة خلال النصف الاول صافي ارباح 3,298,555 ريالا مقابل صافي الربح 9,122,426 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.058 ريال مقابل ربحية السهم 0.161 ريال في 2024.

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.31 في المئة، لتبلغ 26.67 مليار ريال، مقابل 26.07 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت بورصة قطر، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن جميع الشركات المدرجة في البورصة أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة التي ستعلن عن نتائجها في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 60.79 نقطة، ما يعادل نسبة 0.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 11588.02 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 176 مليونا و726 ألفا و335 سهما، بقيمة 352 مليونا و912 ألفا و33.776 ريال، عبر تنفيذ 15013 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 689 مليارا و53 مليونا و514 ألفا و135.480 ريال، مقارنة بـ692 مليارا و841 مليونا و659 ألفا و38.978 ريال في الجلسة السابقة.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) بلغ تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار نهاية عام 2022. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة. وأضاف المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بدول المجلس بلغ في نهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023، ليبلغ 71.5 في المئة، مقارنة بـ65 في المئة بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة. وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاما في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 في المئة، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المئة. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7 في المئة، ثم النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المئة، والتعليم بـ5.5 في المئة، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي، وبنسبة إسهام بلغت 59.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المئة. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليون و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 7.5 في المئة، كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المئة.

شهدت التجارة الخارجية لدولة قطر تطورا ملحوظا من حيث اتساع عدد الشركاء التجاريين وتنوع عمليات التصدير والاستيراد؛ إذ تشير البيانات إلى أن حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع 1.3 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 476,281 مليار ريال، مقارنة بـ 470,224 مليار ريال في 2023. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغ 345,961 مليار ريال في عام 2024، قياسا بـ355,815 مليار ريال في العام السابق له، فيما بلغت قيمة الواردات القطرية مستوى 130,319 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ114,409 مليار ريال في العام 2023، وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال العام الماضي 215,642 مليار ريال. وفيما يتعلق بالميزان التجاري السلعي حسب المناطق الاقتصادية أو الشركاء التجاريين، تصدرت منطقة آسيا قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر بحجم تجارة ناهز 319,432 مليار ريال في العام الماضي، بواقع صادرات بلغت 267,077 مليار ريال، أي ما يعادل 77,2 بالمئة من إجمالي صادرات الدولة، فيما سجلت الواردات مستوى 52,355 مليار ريال، أي ما يعادل 40,2 بالمئة من إجمالي واردات البلاد، وتبعا لذلك بلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214,722 مليار ريال. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حلت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية على قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 60,892 مليار ريال، بواقع صادرات بلغ 27,914 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة 8,1 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجلت واردات قطر مستوى بلغ 32,978 مليار ريال، بنسبة 25,3 في المئة من إجمالي الواردات، وبلغ عجز الميزان التجاري 5,064 مليار ريال. وجاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثالثة من حيث قائمة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52,080 مليار ريال، بحجم صادرات بلغ 37,183 مليار ريال، أي ما يوازي نسبة 10,7 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، بينما بلغت الواردات مستوى 14,897 مليار ريال بنسبة 11,4 من إجمالي الواردات، في حين سجل فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون 22,287 مليار ريال. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، إذ سجل حجم التبادل التجاري معها مستوى 22,328 مليار ريال، بواقع صادرات بلغت 5,475 مليار ريال ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، وواردات بلغت 16,853 مليار ريال، ما يوازي نسبة 12,9 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجل عجز الميزان التجاري مستوى 11,377 مليار ريال. وجاءت دول أوروبية أخرى في المرتبة الخامسة بحجم تجارة بلغ 5,883 مليار ريال، ودول أمريكية أخرى في المرتبة السادسة بحجم تجارة بلغ 4,437 مليار ريال، فيما حلت الدول العربية الأخرى في المرتبة السابعة بتبادل تجاري بلغ 4,176 مليار ريال، وجاءت أوقيانوسيا في المرتبة الثامنة بحجم تجارة بلغ 3,150 مليار ريال، وأفريقيا باستثناء الدول العربية بتبادل تجاري بلغ 2,442 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة حلت دول أخرى غير محددة بحجم تجارة بلغ 1,460 مليار ريال. وحول بيانات دول المقصد الرئيسية للصادرات القطرية، حلت الصين في الترتيب الأول بواقع صادرات بلغت 68,889 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بواقع 46,680 مليار ريال، والهند 40,593 مليار ريال، واليابان 24,459 مليار ريال، وسنغافورة 24,271 مليار ريال، ودول أخرى 141,069 مليار ريال. وفيما يتعلق بأهم دول المنشأ الرئيسية للواردات القطرية، تصدرت الصين بواقع واردات بلغت 19,668 مليار ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 16,853 مليار ريال، وإيطاليا 7,401 مليار ريال، والهند 7,078 مليار ريال، واليابان 6,715 مليار ريال، ودول أخرى 72,605 مليار ريال. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط تصدر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة قائمة الصادرات بواقع 289,776 مليار ريال في العام 2024، حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد، تليها المواد الكيميائية ومنتجاتها بواقع 27,625 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل بقيمة 12,535 مليار ريال. كما تصدرت الآلات ومعدات النقل قائمة واردات دولة قطر بواقع 53,155 مليار ريال في العام 2024، ارتفاعا من 45,625 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 19,933 مليار ريال، فيما سجلت قيمة واردات الأغذية والحيوانات الحية 13,688 مليار ريال. ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه التجارة الخارجية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدركت دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أهمية تكامل اقتصادها مع الاقتصادات الأجنبية، الأمر الذي استدعى إجراء مراجعة شاملة للسياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر وفقا للمعايير الدولية. وحسب تقرير الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2021 - 2023، فإن متوسط نسبة إجمالي الصادرات السلعية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2017 - 2020 بلغ حوالي 41.2 بالمئة، وبلغ متوسط نسبة الإيرادات العامة للدولة من النفط والغاز حوالي 74.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الهيدروكربونية، كما أن أنشطة الاستيراد تعمل على تزويد الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة 42 من حيث إجمالي الصادرات ضمن قائمة البلدان المصدرة في العالم، كما أكدت إحصائيات مركز التجارة الدولي لعام 2019 أن دولة قطر احتلت المرتبة 64 من حيث إجمالي الواردات من ضمن قائمة البلدان المستوردة، حيث بلغ عدد شركاء قطر التجاريين في عام 2019 حوالي 144 بلدا للاستيراد و156 بلدا للتصدير. وبالتتبع لمسار تطور السياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر، ومن منظور الاستفادة من الآثار الإيجابية لمبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبي، شرعت دولة قطر منذ بداية التسعينيات في تحديث المنظومة القانونية للتجارة والاستثمارات الدولية، سواء تلك المتعلقة بالالتزامات الدولية أو بالقوانين واللوائح المحلية، والتي توجت بانضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في 7 أبريل 1994. وبعد أن تم استبدال اتفاقية الجات بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، صادقت دولة قطر على التزامات منظمة التجارة العالمية في تشريعاتها الوطنية بموجب المرسوم رقم 24 لسنة (1995) الصادر في 3 ديسمبر 1995، بموجب بروتوكول انضمام دولة قطر إلى اتفاقية مراكش الخاصة المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي توجت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 13 يناير 1996. واستضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001، والذي سهل المفاوضات حول اللوائح المتعلقة بالزراعة والخدمات والملكية الفكرية، كما أن مشاركة دولة قطر في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، أدى إلى أن صادقت دولة قطر على عشرات من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (RPPI)، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (ECTC). وعملا بالملحق 3 لاتفاق مراكش لعام 1995، الذي نص على إنشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية بغرض مساعدة الدول الأعضاء على إجراء مراجعة دورية للسياسات والممارسات التجارية، وحسب التعديل الأخير تم الاشتراط على أن كل دولة عضو تقوم بإجراء مراجعة للسياسات التجارية كل 7 سنوات، ولهذا أجرت دولة قطر مراجعة لسياساتها وممارستها التجارية على ثلاث فترات؛ الأولى في 21 فبراير 2005، والثانية كانت في 22 أبريل 2014، والثالثة تم عقدها في 6 و8 أبريل من عام 2021. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن مؤشر الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات الخارجية، بلغ حوالي 90.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2017 - 2020، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في معدلات التبادل التجاري للصادرات والوادرات من السلع والخدمات بين دولة قطر والعديد من دول العالم.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبدالقادر الحصرية أن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلا عن جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري. وأشاد الدكتور الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدعم دولة قطر المتواصل لبلاده، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم بشكل ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن مجالات التعاون بين مصرف سوريا المركزي ومصرف قطر المركزي واسعة وواعدة، وتشكل نموذجا ملهما في تعزيز الاستقرار المالي والنهضة الاقتصادية الوطنية، ويتيح تبادل الخبرات الفنية والمهنية، بما ينعكس إيجابا على جهود إعادة البناء الشاملة في مختلف القطاعات. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي: إن دولة قطر كانت ولا تزال شريكا أساسيا وداعما فاعلا للشعب السوري وللاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدعم القطري امتد من المساهمة في القطاع المصرفي عبر تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا ومصرف تقليدي، وهو ما دفع إلى صياغة التشريعات المصرفية الرائدة وتقديم المساندة المالية والفنية، التي أسهمت في استقرار القطاع النقدي خلال المرحلة الراهنة. وأوضح الحصرية أن دولة قطر، إلى جانب المملكة العربية السعودية، ساهمتا مؤخرا في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، واصفا هذه الخطوة بأنها ذات دلالات رمزية وسياسية تتجاوز قيمتها المالية. ولفت إلى أن التجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في مجال الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم، مؤكدا تطلع مصرف سوريا المركزي للاستفادة منها، خاصة في هذه المرحلة التي تركز على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار متكامل للسياسة النقدية، بعد أن تسلّم مهامه في ظل أوضاع صعبة للغاية للمصرف المركزي وسائر مؤسسات الدولة. وبين أن السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية؛ أبرزها: تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري. وأوضح أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35 بالمئة، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة، وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيدا للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة. وبشأن الاقتراض الخارجي، شدد الحصرية على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنبا للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني، كما أكد عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية. وفيما يخص شبكة المراسلة المصرفية ونظام سويفت، أشار إلى أن رفع العقوبات في مايو الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل هذه الشبكة بين المصارف السورية ونظيراتها العالمية، مشددا على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وبناء الثقة عبر تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتحديث التشريعات، ما يمنح المصارف الأجنبية الطمأنينة للتعامل مع القطاع السوري. وفي ملف الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن العمل جار على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونيا، مع دراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، مؤكدا عدم وجود عقبات سياسية وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية. ولفت الدكتور الحصرية إلى أهمية جذب الاستثمارات، وأن المصرف المركزي يلعب دورا محوريا في ذلك من خلال تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم، كما يجري العمل على تحديث قانون المصرف المركزي لتعزيز استقلاليته وتطوير التشريعات الخاصة بالمصارف الخاصة وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماما بتأسيس مصارف جديدة في سوريا. وفيما يتعلق بأتمتة العمليات المصرفية، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أنهم يعملون على هذا المشروع، بما في ذلك سعيهم لتأسيس بنية تحتية متطورة، وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، واستثمارات كبيرة لتحديث أنظمة المصرف المركزي، مؤكدا أن هذه العناصر جميعها مدرجة على جدول أعمال المرحلة المقبلة. وأوضح الدكتور الحصرية أن مشروع التمويل العقاري الذي وضع أسسه عام 2009 -وتعطل بفعل الأحداث- يعود اليوم بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس، ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري متكامل حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملك، بما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر، وشدد على ضرورة موازنة الطلب مع زيادة العرض في السوق العقارية، لتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وأعرب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبدالقادر الحصرية، في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن يقينه بأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دولة قطر، التي وصفها بأنها نموذج ملهم في التطوير الاقتصادي والمالي، وشريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79300 12.16900 دولار أسترالي 2.31780 2.45310 دولار كندي 2.61100 2.73710 فرنك سويسري 4.43840 4.64030 يوان صيني 0.47990 0.52150 كرونة دنماركية 0.53560 0.62240 جنيه مصري 0.06620 0.08030 يورو 4.15640 4.40910 جنيه استرليني 4.80970 5.11180 دولار هونج كونج 0.44300 0.49480 روبية هندية 0.04060 0.04330 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02420 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43480 رينغيت ماليزي 0.81710 0.88310 كرونة نرويجية 0.33040 0.39120 دولار نيوزيلندي 2.11800 2.24170 بيسو فلبيني 0.05880 0.06640 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35640 0.41920 دولار سنغافوري 2.80060 2.92670 دينار تونسي 0000000 1.36900 الليرة التركية 0.08180 0.09740 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22290

في حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة العطية، يتحدث أحد الرواد العالميين في مجال التحول الطاقي عن تقنية مبتكرة قد تغيّر قواعد اللعبة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتمهّد الطريق نحو الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فقد أوضح الخبير فرانك ووترز أن التحلل الحراري للميثان وهي عملية تنتج الهيدروجين من دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحول الكربون الناجم عنها إلى مادة قيّمة، يمثل خيارًا أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بعملية التحليل الكهربائي للماء، أو المعالجة التقليدية للميثان بالبخار. ويؤكد قائلاً «ان التحلل الحراري ينتج الهيدروجين، وكربونًا على هيئة مادة صلبة، بينما المعالجة التقليدية تطلق ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن عملية الانتاج بطبيعتها أصبحت أنظف.» واستنادًا إلى خبرته الميدانية والعلمية التي تمتد من مشاريع الطاقة الشمسية في أوغندا إلى قيادة استثمارات استراتيجية في مشروع «لندن أراي» ومحطة «شمس» للطاقة الشمسية المركزة، يستعرض ووترز تقنية متقدمة وقريبة من التطبيق التجاري. فأنظمة البلازما، على سبيل المثال، قادرة على تفكيك الميثان عند درجات حرارة تصل إلى 1000 مئوية من دون الحاجة إلى استخدام محفزات، وبالتالي تجنب التحديات المرتبطة بها. كما يطرح بدائل أخرى مثل مفاعلات المعادن المنصهرة، وأنظمة المايكرويف، والتحفيز بالنيكل، ولكل منها ميزاته وتحدياته من حيث التكلفة وقابلية التوسع. أما من الناحية الاقتصادية، يتفوق التحلل الحراري على التحليل الكهربائي في انتاج الهيدروجين من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، إذ لا يتطلب سوى نحو 7 كيلوواط/‏ساعة لإنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين، مقابل الاستهلاك المرتفع لعملية تحليل الماء كهربائيًا التي تصل إلى 50 كيلوواط/‏ساعة لإنتاج كيلوغرام من الهيدروجين. ورغم أن التقنية ما زالت ناشئة في بعض القطاعات، فإنها تكتسب زخمًا في المناطق الغنية بالغاز الطبيعي والتي يتزايد فيها الطلب على الهيدروجين، مستفيدة من تصاميم المفاعلات المعيارية التي تسهّل التوسع.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، ويتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة. وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة، حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين. في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق. ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمائة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته.

أكدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ريادتها المصرفية بفوزها بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة خلال العام الجاري لتعزز بذلك سجلها الحافل بالإنجازات. وتعكس هذه الجوائز التزام المجموعة الراسخ بالابتكار والتميز التشغيلي، وتقديم قيمة استثنائية للعملاء في جميع القطاعات. حاز QNB جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في قطر ضمن جوائز GTR (غلوبال تريد ريفيو) لرواد التجارة في الشرق الأوسط وافريقيا 2025. يعكس هذا التكريم خبرة المجموعة الراسخة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويل التجارة التي تُمكّن الشركات من الازدهار في بيئة تجارية عالمية سريعة التطور. وبفضل شبكته الدولية القوية وفهمه العميق لديناميكيات السوق الإقليمية، يواصل QNB دعم النمو الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. وفي إطار جوائز غلوبال فاينانس، حصد QNB عدداً من الألقاب الرئيسية أبرزها «أفضل مزود لتمويل التجارة في قطر» و»أفضل بنك في إدارة الخزينة والنقد» لعام 2025 وتعكس هذه الجوائز نجاح منتجات وخدمات QNB في تلبية الاحتياجات المالية للشركات، بدءًا من تسهيل التجارة وإدارة السيولة وصولاً إلى تقديم حلول دفع آمنة وفعالة. وتعزز هذه الجوائز دور البنك كشريك مصرفي موثوق للشركات في قطر والمنطقة. -جوائز «ذا ديجتال بانكر» حصد QNB العديد من الجوائز من «ذا ديجتال بانكر»، وهي منصة عالمية رائدة تكرم التميز في الخدمات المالية الرقمية. وفي إطار جوائز تجربة العملاء الرقمية وجوائز الابتكار في الشرق الأوسط وافريقيا، حصد البنك جوائز «أفضل بنك لتمويل التجارة»، و»أفضل بنك لإدارة النقد»، و»التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات.» ويؤكد هذا الاعتراف التركيز الاستراتيجي لـ QNB على التحول الرقمي وتجربة العملاء. فمن خلال المنصات الرقمية المتكاملة، والتفاعل السلس متعدد القنوات، والابتكار الذي يركز على العميل، يواصل البنك إعادة تعريف الخدمات المصرفية في العصر الرقمي. تأتي هذه الجوائز العالمية نتيجة لتوجه QNB الاستراتيجي الواضح، وعلاقاته الوثيقة مع العملاء، وتفاني فرق عمله الموهوبة. كما تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى كل من الشركات والأفراد، حيث يواصل البنك تقديم حلول مالية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. وقد أعربت الإدارة العليا في QNB عن فخرها بهذه الإنجازات. وقال يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: “إن حصولنا على هذا التقدير العالمي يعزز التزامنا بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به. نحن في QNB ملتزمون بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة وجاهزة للمستقبل تلبي احتياجات عملائنا المتطورة.” وقال خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول- الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس هذه الجوائز ريادتنا في قطر والمنطقة، كما تسلط الضوء على تأثيرنا المتنامي في الساحة المالية العالمية. نحن فخورون بهذا التقدير الذي نعتبره دافعًا لمواصلة التميز والابتكار وتعزيز الشمول المالي.” وبالنظر إلى المستقبل، يظل البنك ملتزماً التزاماً راسخاً بدفع عجلة التقدم، وتمكين العملاء، ووضع معايير جديدة للتميز عبر جميع فروع تواجده الدولي.

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي – بيمه، المزود الرائد لخدمات التأمين الإسلامي في قطر، عن إبرام شراكة استراتيجية مع باي ليتر – أول مزود مرخّص من مصرف قطر المركزي لخدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – وذلك ضمن استراتيجيتها طويلة المدى للتحول الرقمي القائم على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. تعكس هذه الشراكة التزام “بيمه” بتطوير قطاع التأمين في قطر من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تتمحور حول العميل، وتعزز من سهولة الوصول ومرونة الدفع، وترتقي بتجربة العملاء نحو مستويات أعلى من الكفاءة والتميز. ومن خلال هذه المبادرة، ستتيح “بيمه” لعملائها خيار السداد على أربع دفعات متساوية وبدون فوائد عبر “باي ليتر”، وذلك لجميع منتجاتها التأمينية، سواء عند الشراء عبر الإنترنت أو من خلال فروع الشركة، مما يمنح العملاء راحة أكبر في إدارة نفقاتهم التأمينية مع الحفاظ على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد ناصر راشد المسند، الرئيس التنفيذي لشركة الضمان للتأمين الإسلامي – بيمه: “تشكل شراكتنا مع باي ليتر محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي التي تقوده بيمه. إن دمج حلول الدفع المبتكرة ضمن خدماتنا لا يقتصر على تسهيل تجربة العملاء، بل يؤكد التزامنا بالريادة في قطاع التأمين ودفعه نحو مستقبل أكثر ابتكاراً قائم على التكنولوجيا. وتجسد هذه الخطوة رؤيتنا للتطور المستدام وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وترسيخ معايير جديدة للتميز الرقمي في خدمات التأمين التكافلي”. وقال محمد الدليمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي ليتر: نفتخر بالتعاون مع بيمه، الاسم الموثوق في قطاع التأمين في قطر. هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بإعادة صياغة التجربة المالية التقليدية، وتقديم حلول دفع سلسة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد والعائلات قدرة أكبر على إدارة مصاريفهم بشكل مريح ومسؤول. تأتي هذه الشراكة ضمن مهمة “باي ليتر” لتوسيع نطاق خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” نحو قطاعات ذات تأثير مباشر على حياة الأفراد، بما يوفر للعملاء خيارات مالية مسؤولة وخالية من الفوائد، ويدعم رؤية قطر في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار والتحول الرقمي.

أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على انخفاض يقارب دولارًا واحدًا، مع ترقب الأسواق للمحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجعت عقود خام برنت 99 سنتًا، أي بنسبة 1.5 %، لتستقر عند 65.85 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار، أو ما يعادل 1.8%، لتغلق عند 62.80 دولار. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام غرب تكساس 1.7% بينما تراجع برنت 1.1%. ووصل ترامب إلى ألاسكا الجمعة للمشاركة في القمة مع بوتين، بعد أن صرّح بأنه يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا «اليوم». وأكد ترامب أنه يعتقد بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب، لكنه في الوقت ذاته هدّد بفرض المزيد من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم تُحرز مفاوضات السلام تقدمًا. ووصل بوتين بدوره إلى أنكوراج في ولاية ألاسكا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تتوقع أن تُسفر المحادثات عن نتائج، بحسب ما نقلته وكالة «إنترفاكس». انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بفعل ضعف الطلب ووفرة المخزونات، فيما تترقب الأسواق نتائج اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبلغ متوسط سعر تسليم شحنات سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 11.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، نزولًا من 11.90 دولار في الأسبوع السابق، وفق تقديرات المتعاملين. ويرى محللون أن هذا الاجتماع قد يكون حاسمًا ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل أيضًا لمستقبل العقوبات على روسيا ومسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يفتح الباب لمناقشة مشروع «آركتيك 2» للغاز المسال، باعتباره رابطا لروسيا مع أسواق الغاز الطبيعي المسال بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة.

- المخيم هدفه تعليم الأطفال أساسيات الإرشاد السياحي والتعرف على الثقافة القطرية. اختتمت أمس النسخة الأولى من المخيم الصيفي للصغار من قطر للسياحة، الذي أطلق بهدف إلهام الأجيال الناشئة لاستكشاف فنون سرد القصص الثقافية، وفنون الضيافة والخطابة، من خلال تجارب عملية في المتاحف. وشهد الختام حضور السيد عمر عبدالرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، الذي قام بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات المشاركة، تقديرًا لالتزامهم وتفاعلهم مع أنشطة المخيم. وقال السيد عمر عبد الرحمن الجابر رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، في تصريحات لـ «الشرق» إن مخيم المرشد السياحي الصغير هدفه تعليم الاطفال اساسيات الارشاد السياحي وتعزيز مهارات قراءة الرواية علاوة على التعرف عن كثب على الثقافة القطرية الغنية ودعم معايير ومواصفات العمل الجماعي. وقال عمر الجابر إن مخيم المرشد السياحي الصغير تخللته سلسلة من الزيارات أولاها زيارة لمدة يومين الى المتحف الرياضي للتعرف على دور المتحف في اثراء المشهد الرياضي وما يقدمه في تجارب نوعية تعزز اجندة زيارات السائح، وفي اليوم الثاني زيارة متحف الفن الإسلامي بالإضافة الى الدوحة باص واكتشاف الحي الثقافي «كتارا» والتعرف علي دوره الفاعل في دعم مسيرة تطور السياحة الثقافية وقال «في اليوم الرابع والخامس زيارة وجولة في متحف قطر الوطني الذي يعمل على خلق تجربة رائعة تقدم المعرفة عبر سلسلة من صالات العرض الرائعة التي تستخدم جميعها أساليب مبتكرة لسرد القصص». وقال عمر الجابر «في ختام سلسلة الزيارات الميدانية تعمل كل مجموعة مكونة من 5 أطفال على طرح مشروع يقدمون عبره تجاربهم العملية وما اكتسبوه من معرفة خلال هذه الزيارات مضيفا بالقول «لقد تم تكريم المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير، تقديرًا لالتزامهم وتفاعلهم مع أنشطة المخيم». وقال «سوف تبدأ الدفعة الثانية من المشتركين الذين يبلغ عددهم 20 مشاركا برامجهم التفاعلية اليوم الأحد وسوف يستمرون في برامج وأنشطة زياراتهم المعرفية والاستكشافية الي يوم الخميس المقبل». ويذكر أن النسخة الحالية من فعاليات مهرجان قطر للألعاب الصيفي شهدت تفعيل برنامج حيوي ومُنظَّم وهو المخيم الصيفي للاطفال وهو مصمم للأطفال من عمر 4 إلى 12 عامًا ويقدم المخيم مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية. وتشمل جلسات الفنون والتصميم ضمن المخيم، تجارب علمية عبر «شارع العلوم»، وفعاليات مع شخصيات محببة، وأنشطة بدنية مثل ألعاب الحركة ومسارات الحواجز. وقد افتتحت Visit Qatar رسميًا، النسخة الثالثة من «مهرجان قطر للألعاب»، والذي قدم للعائلات والزوار حزمة من فعاليات الترفيه، واللعب، والإبداع بمشاركة أكثر من 40 علامة تجارية عالمية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشهد الافتتاح حفلًا حيويًا بدأ بعرض قدمته فرقة Q Crew في منطقة «أرض الأطفال الصغار»، تلاه عروض ترفيهية مباشرة، وتتخلل فعاليات المهرجان لقاءات مع شخصيات شهيرة، بالإضافة إلى خيارات جديدة للبيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. تعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,776,927 ريال مقابل صافي الربح 861,846 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.050 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.007 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. جدير بالذكر بان البيانات المالية المفصح عنها أعلاه غير مراجعة وسيتم الافصاح عن البيانات المالية نصف السنوية للعام 2025 بتاريخ 21 اغسطس.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 16.57 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.51% بما يعادل 285.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11648.81، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 7 اغسطس 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 692.84 مليار ريال، مقابل 676.28 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.45%. وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.54%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.26%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.91 مليار ريال، وزعت على 1.44 مليار سهم، بتنفيذ 116.92 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 35 سهماً على رأسها «بلدنا» بـ16.41% وانخفض 18 سهماً في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ1.96%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 336.55 مليون سهم، وسيولة بقيمة 548.33 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سارا للتجارة، عن استدعاء كؤوس عصير زجاجية -فيلروي آند بوخ سنة الصنع 2025 بلد الصنع ألمانيا، وذلك لاحتمال انكسار الكؤوس الزجاجية عند الضغط عليها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تواصل جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث تُقدَّر التدفقات المالية المخصصة لهذه المشاريع بنحو 35 مليار ريال، لخدمة 33,413 قسيمة سكنية موزعة على 32 منطقة مختلفة. وأكد التقرير أن الجهات المختصة أحرزت تقدماً ملموساً في إنجاز آلاف القسائم السكنية في 12 منطقة بالدولة، حيث تم تقديم الخدمات لما مجموعه 7,833 قسيمة ضمن مشاريع ستخدم عند اكتمالها إجمالي 18,870 قسيمة سكنية. وأضاف التقرير: ان القسائم المخدومة في المناطق الغربية بلغت 1,015 قسيمة، ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، فيما بلغ عدد القسائم المخدومة في المناطق الجنوبية 1,248 قسيمة، موزعة على جنوب المشاف وغرب الوكرة والمشاف الغربية. أما في المناطق الشمالية، فقد استفاد ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية في مناطق العب ولعبيب والخريطيات وإزغوى وشمال وشرق الخيسة والخور، وغرب سميسمة، وغرب أم صلال علي وأم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة وأم صلال محمد. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تنشيط القطاع العقاري بشكل ملحوظ، وستنعكس إيجابياً على زيادة حجم الاستثمار العقاري وحركة البناء والإنشاء في هذه المناطق، كما ستزيد الطلب على الأراضي. كما أوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير الطرق، بما يدعم حركة المرور ويُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية. ولفت التقرير إلى أن هذه المشاريع ستعزز نشاط القطاع العقاري، وتزيد من الطلب على خدمات شركات المقاولات، كما ستدعم القطاعات المرتبطة بمواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، مما سيحفز حركة الأعمال الإنشائية ويعود بالنفع على شركات التطوير العقاري.

-د. عبدالباسط الشيبي: الجائزة تعكس التزامنا المتواصل بتقديم تجربة متقدمة. تعزيزاً لمكانته الريادية في القطاع المصرفي، حصد الدولي الإسلامي جائزة «أفضل بنك في قطر في ابتكار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعام 2025»، والتي تمنحها مجلة «غازيت العالمية»، تقديراً للإنجازات البارزة التي حققها البنك في تقديم خدمات مصرفية متطورة عبر الهاتف المحمول. وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهود متواصلة بذلها الدولي الإسلامي في تطويرخدماته عبر تطبيق الجوال المصرفي، الذي يوفر تجربة متكاملة وسلسة للعملاء، تتيح لهم إجراء معظم معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة، بسهولة وسرعة، وبأعلى مستويات الأمان والموثوقية. وقد أشادت مجلة «غازيت العالمية» في حيثيات منحها الجائزة بالبنك مشيرة إلى أن «الدولي الإسلامي أثبت تفوقه في الابتكار بمجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، حيث قام بإعادة تعريف تجربة العميل الرقمية، من خلال إطلاق خدمات ذكية وشاملة تخدم مختلف فئات العملاء، مستنداً إلى بنية تقنية متقدمة واستثمار استراتيجي في التحول الرقمي». ويشمل تطبيق الجوال المصرفي للدولي الإسلامي باقة واسعة من الخدمات، من أبرزها فتح الحسابات، تحويل الأموال محلياً ودولياً، دفع الفواتير، إدارة البطاقات، التمويل وإعادة جدولة التمويل وغير ذلك الكثير من الخدمات الضرورية للعملاء. وتعليقاً على هذا الفوز صرح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «نحن فخورون بهذا التقدير الجديد الذي يعكس التزامنا المتواصل بتقديم تجربة مصرفية متطورة لعملائنا، عبر تطبيق الجوال المصرفي الذي يعد من المنصات المصرفية الرقمية المتقدمة في قطر والمنطقة، إن هذه الجائزة تشجعنا على المضي قدماً في الابتكار وتعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لعملائنا من خلال التكنولوجيا». وأضاف: «نحن نؤمن بأن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لم تعد خياراً بل ضرورة في عصر التحول الرقمي، ولهذا نضعها في قلب استراتيجيتنا، ونواصل تطويرها لتكون أكثر شمولاً ومرونة، وتستجيب بكفاءة لاحتياجات عملائنا المتنوعة» وتابع: «لقد حرصنا في الدولي الإسلامي على أن يكون تطبيق الجوال المصرفي منصة متكاملة تلبي احتياجات جميع العملاء، بدءاً من أبسط العمليات اليومية وصولاً إلى إدارة التمويل والاستثمار. ونعمل باستمرار على تحديث التطبيق وإضافة خصائص ذكية بناءً على ملاحظات وتجارب المستخدمين، بما يعزز مستوى التفاعل ورضا العملاء» ونوه د. الشيبي إلى أن «النجاح في هذا المجال لا يتوقف عند مجرد إطلاق منصة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بل يكمن في القدرة على تطوير منظومة مصرفية رقمية شاملة تتكامل مع بقية خدمات البنك، وتواكب التوجهات العالمية في الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني». واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «البنك ملتزم بالاستمرار في هذا المسار لتقديم تجربة مصرفية رقمية رائدة تلبي متطلبات العملاء وتطلعاتهم وتشكل إسهاماً في تطوير خدمات الصيرفة الإسلامية التي يعتبر الدولي الإسلامي أحد روادها البارزين».

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة الاردنية بنحو 147 مليون دولار، منها 67.7 مليون دولار صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 1.03 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 901 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الاردن من الدول الخليجية إلى 2.57 مليار دولار.

كثير من الشباب لا يتمكنون من دخول الجامعات لأسباب مختلفة، مثل ضعف المعدل أو تكاليف الدراسة الباهظة، لكن سوق العمل اليوم يتيح مجالات واعدة تمنح دخلاً جيدًا دون الحاجة لشهادة جامعية. فيما يلي أبرز 10 وظائف مطلوبة عالميًا، وفق تقارير U.S. Career Institute وCNBC ومكتب إحصاءات العمل الأميركي ومنصات توظيف عالمية. ونشر موقع الجزيرة نت أبرز 10 تخصصات واعدة في سوق العمل، لا تتطلب شهادة جامعية لكنها تمنحك مستقبلا مهنيا مزدهرا ودخلا ماديا جيدا. 1- مطور ويب (Web Developer) • المهام: برمجة المواقع والتطبيقات، تحسين الأداء وتجربة المستخدم. • فرص العمل: شركات تقنية، تجارة إلكترونية، عمل حر (Freelance). • متوسط الراتب: 82 ألف دولار سنويًا. 2- أخصائي تسويق إلكتروني (Digital Marketer) • المهام: إدارة الحملات الإعلانية عبر السوشيال ميديا، تحسين محركات البحث (SEO)، تحليل البيانات. • فرص العمل: وكالات تسويق، شركات ناشئة، متاجر إلكترونية. • متوسط الراتب: 79 ألف دولار سنويًا. 3- أخصائي صحة الأسنان (Dental Hygienist) • المهام: تنظيف الأسنان، إجراء الأشعة، متابعة صحة الفم. • فرص العمل: العيادات الخاصة والمراكز الطبية. • متوسط الراتب: 94 ألف دولار سنويًا. 4- فني توربينات الرياح (Wind Turbine Technician) • المهام: تركيب وصيانة التوربينات، فحص أعطال المحركات. • فرص العمل: شركات الطاقة المتجددة. • متوسط الراتب: 62 ألف دولار سنويًا. 5- فني أنظمة الطاقة الشمسية (Solar Photovoltaic Installer) • المهام: تركيب الألواح الشمسية وربطها بالشبكات الكهربائية. • فرص العمل: المقاولات، مشاريع الطاقة البديلة. • متوسط الراتب: 51 ألف دولار سنويًا. 6- فني تكييف وتدفئة (HVAC Technician) • المهام: تركيب وصيانة أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف. • فرص العمل: شركات المقاولات والصيانة. • متوسط الراتب: 60 ألف دولار سنويًا. 7- أخصائي علاج بالأشعة (Radiation Therapist) • المهام: تشغيل أجهزة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان. • فرص العمل: المستشفيات والمراكز الطبية. • متوسط الراتب: 101 ألف دولار سنويًا. 8- ميكانيكي طائرات (Aircraft Mechanic) • المهام: صيانة وفحص أنظمة الطائرات. • فرص العمل: شركات الطيران، المطارات. • متوسط الراتب: 79 ألف دولار سنويًا. 9- فني تركيب وصيانة المصاعد (Elevator Installer/Repairer) • المهام: تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية. • فرص العمل: قطاع البناء والفنادق والمراكز التجارية. • متوسط الراتب: 106 آلاف دولار سنويًا. 10- فني صرف صحي (Plumber) • المهام: تركيب أنظمة المياه والصرف الصحي وصيانتها. • فرص العمل: المقاولات، المشاريع السكنية والتجارية. • متوسط الراتب: 62 ألف دولار سنويًا.