أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مجموعات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن فوزه بجائزة "أفضل مؤسسة لإدارة صناديق الاستثمار الإسلامية" خلال حفل توزيع جوائز الصناديق العالمية من مؤسسة "كوربوريت لايف واير" (Corporate Livewire). وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم المؤسسات الأكثر تميزاً والأفضل أداءً في قطاع الخدمات المالية العالمي، وتشمل الصناديق الاستثمارية، ومحافظ الصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط، ومحافظ صناديق التحوط، بالإضافة إلى تكريم مزودي الخدمات الذين يتولون إدارة هذه الصناديق ويقدمون استشاراتهم ونصائحهم على مستوى كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع. وقال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء بالفوز بهذه الجائزة التي تكرم فريق عملنا الموهوب والذي يتمتع بقدر عال من الخبرة والكفاءة. وتواصل إدارة الأصول في المصرف تعزيز قدراتها، وتحرص دائماً على ابتكار وتطوير أفضل المنتجات والعروض عالمية المستوى التي تلبي احتياجات عملائنا وتتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية". من جانبه، قال الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول في مصرف "كيو إنفست": "واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري إطلاق منتجات جديدة وتوطيد علاقاتنا القائمة مع عملائنا ضمن إدارة الأصول والذين استفادوا من العائدات الجيدة التي حققتها كافة محافظنا الاستثمارية، وتحديداً منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وكانت إدارة الأصول قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أداء قوي وعائدات جيدة على مستوى مختلف المحافظ الاستثمارية التي تديرها. كما أعلنت عن إضافة صندوق مخصص للاستثمار في أسواق الأسهم الإقليمية، وهو "صندوق قطر للأسهم" إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد هذا الصندوق الاستراتيجية المحلية الناجحة فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم والتي حققت حتى الآن عوائد سنوية تتجاوز 22 % منذ بدء اعتمادها في 2013، كما تتفوق هذه الاستراتيجية بكثير على الاستراتيجيات الاستثمارية المماثلة والمؤشرات المعيارية التي تتبعها. وفي حين أن الصندوق الجديد كان متاحاً في السابق كحساب منفصل فقط، إلا أنه يتوفر اليوم لمجموعة أوسع من المستثمرين المؤهلين.

أطلقت "فيتاس لبنان"، شركة التمويل الأصغر اللبنانية، بالاشتراك مع مؤسسة "صلتك" الإقليمية الاجتماعية، مبادرةً جديدة لدعم مشاريع الشباب في لبنان. تنطوي المبادرة، التي صُممت للمساعدة على تمويل الأعمال التي يديرها شباب، على طرح قرض جديد مخصص لمشاريع الشباب الناشئة يدعى "تأسيس"، وعلى جهود لنشر عمليات التمويل لتصل إلى عدد أكبر من مشاريع الشباب القائمة في الدولة. ومن المتوقع لهذه المبادرة أن تستحدث أو تستديم نحو 2400 وظيفة مخصصة للشباب في غضون ثلاث سنوات. يذكر أن قرض "تأسيس" يزوّد رواد الأعمال الشباب بقروض تبلغ قيمتها الوسطية 5 آلاف دولار أمريكي، وذلك لتمويل أعمالهم الناشئة. كما تسعى "فيتاس لبنان" أيضاً لتزويد مشاريع الشباب القائمة بقروض تبلغ قيمتها الوسطية ألفي دولار، وذلك لتمويل توسيع مشاريعهم. بدعم من "صلتك"، وعلى التوازي مع تقديم التمويل، ستزود "فيتاس" الشباب في لبنان أيضاً بالتدريب على مهارات الأعمال، وتطلق مسابقة خطة الأعمال بغية رفع الوعي بريادة الأعمال والخروج بأفكار أعمال ناجحة يمكن تمويلها بعد ذلك. وقد سبق لمؤسسة "صلتك" أن أقامت في بيروت في يونيو 2015 ورشة عمل مدتها يومان لـ "تدريب المدربين". وسلطت الورشة، التي شارك فيها موظفو الإقراض في "فيتاس لبنان"، الضوء على الخطوط العريضة لمنهجيات وتقنيات التواصل مع الشباب، وأفضل المعايير التي يجب أن تتبع عند منح القروض للمتقدمين. يذكر أنّ معدل بطالة الشباب والشابات في العالم العربي يبلغ 30 بالمائة، وهو المعدل الأعلى قياساً بأي منطقة أخرى في العالم. ويقل معدل بطالة الشباب في لبنان (21 بالمائة) عن المعدل الوسطي السائد في المنطقة، رغم أنه أعلى بصورة ملحوظة من المعدل العالمي الذي يبلغ 13 بالمائة. يشكل دعم "صلتك" لـ "فيتاس لبنان" جزءاً من برنامج أوسع في المنطقة بأسرها، يشمل تصميم وإطلاق منتجات مالية موجهة للشباب بالاشتراك مع مؤسسات التمويل الأصغر في بلدان عدة. ومن المزمع أن يشهد عام 2015 منتجات موجهة للشباب، ومبادرات تطلقها مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان والأردن والعراق ومصر وتونس والسودان والمغرب. ومن أمثلة هذه المنتجات، قرض "إرادة" الذي أطلقته "ميكروكريد" (MicroCred) مؤخراً في تونس، وقرض "أمل الشباب" الذي أعلنت عنه مؤسسة تمويلكم" (Tamweelcom) في الأردن. ومن الجدير بالذكر أن هذين القرضين مصممان خصيصاً لرواد أعمال المشاريع الناشئة الشباب. ولم تصمم هذه المنتجات لمساعدة الشباب على استحداث أعمال لأنفسهم فحسب، بل لشباب آخرين مع نجاح أعمالهم ونموها. وفقاً لبيانات البنك الدولي، يعاني شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أدنى مستويات النفاذ إلى التمويل في العالم. وتعمل "صلتك" على إتاحة التمويل لرواد الأعمال الشباب العرب من خلال عملها مع البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة بأسرها على تطوير خدمات دعم الأعمال والقروض الملائمة لرواد الأعمال للشباب. وتعمل مؤسسات مالية مبتكرة مثل "فيتاس لبنان" للاستفادة من استهداف سوق مشاريع الشباب، إذ يمكن للعملاء الشباب من خلال استفادتهم من هذه القروض أن يقدموا قيمة كبرى مدى الحياة، في الوقت الذي يتاح فيه للمؤسسات أن تكسب مكانة مرموقة مميّزة من خلال تطبيق حلول تهدف إلى مكافحة بطالة الشباب. مكافحة البطالة من جانبه، قال محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "صلتك": باتت مشاريع الشباب أحد الحلول الرئيسية في مكافحة بطالة الشباب في المنطقة. ويكتسي العمل مع شركاء عريقين من أصحاب الخبرة مثل (فيتاس لبنان) أهمية كبيرة في إدراك حاجات الشباب، وتصميم تدخلات تمكنهم من تأسيس وتنمية أعمال من شأنها أن تستحدث فرص عمل لهم ولغيرهم". من جانبه، علق زياد حلبي المدير العام لـ "فيتاس لبنان" قائلاً: "يأتي هذا التعاون بين (فيتاس) و(صلتك) في وقت بالغ الأهمية، نظراً إلى أن معدل البطالة في لبنان قد ارتفع بحدّة في العامين الماضيين. ويهدف طرح قروض مخصصة لمشاريع الشباب لاستحداث فرص عمل للجيل الشاب ولدعم رواد أعمال المشاريع البسيطة المحليين الحاليين. ومن المتوقع لهذه المبادرة أن تساعد على استحداث أو استدامة أكثر من 2400 فرصة عمل في لبنان بأكمله". تُعدّ "فيتاس لبنان" واحدة من مؤسسات التمويل الأصغر الرائدة في لبنان، إذ تمتاز بنموذج أعمال مبتكر: تبني علاقات شراكة مع عدّة بنوك محلية بغية توسيع انتشارها إلى العملاء خارج شبكة فروعها، وتسعى لتلبية احتياجات العملاء بتقديم قروض بالعملة المحلية وبالدولار الأمريكي. تعمل "صلتك"، المبادرة الإقليمية الاجتماعية، مع شركاء في سائر أرجاء العالم العربي على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للشباب. وتتعاون حالياً مع 30 مؤسسة تمويل أصغر في 11 بلداً في المنطقة بأسرها، وقد استطاعت مبادرات "صلتك" الموجّهة إلى ريادة الأعمال حتى الوقت الحالي أن تساعد على إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف عمل تجاري يديره شباب، تدعم أكثر من 140 ألف فرصة عمل للشباب. وإلى هذا، فإن "صلتك" تمثل أكبر مزود للخدمات المالية الموجهة للشباب في المنطقة العربية.

أطلق المشرق قطر، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً خاصاً بمناسبة العودة إلى المدارس لتخفيف العبء عن عملائه باستخدام بطاقات الائتمان، حيث يمكنهم سداد الرسوم الدراسية على أقساط ميسرة لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد. في عالم اليوم الذي تسوده التنافسية القوية، أصبح توفير التعليم المناسب للأبناء بتكلفة معقولة على رأس أولويات الآباء والأمهات كافّة. ولهذا يحرص المشرق قطر على دعم تلك التطلعات من خلال تخفيف العبء عن أولياء الأمور وتمكنيهم من دفع الرسوم الدراسية على فترة طويلة دون أية فوائد أو رسوم إضافية. ويمكن لحاملي البطاقة الائتمانية من المشرق قطر دفع رسوم أبنائهم الدراسية في أي مدرسة محلية ثم تحويل معاملاتهم إلى خطة دفع ميسرة من دون فوائد على أقساط لمدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك ببساطة من خلال الاتصال بالبنك. ويسري هذا العرض في الفترة من 30 أغسطس لغاية 30 سبتمبر 2015. وقال نيرانجان مندونسا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق قطر: "اقترب العام الدراسي ونحن نريد أن نقدم حلولاً مصرفية مبسّطة لمساعدة عملائنا على الوفاء بالتزاماتهم. ونحرصُ على تقديم المساعدة لأولياء الأمور، من خلال تسهيل خيارات دفع الرسوم الدراسية، لأننا نتفهم أهدافهم في سعيهم لتوفير أفضل تعليم لأبنائهم. ومع تمكين العملاء من دفع الرسوم الدراسية على أقساط بدون فوائد عن طريق البطاقة الائتمانية، يسعى المشرق للوقوف بجانب أولياء الأمور وتقديم الدعم لهم. كل ما عليهم القيام به هو الاتصال بنا وسنقوم بالإجراءات اللازمة".

أشارت دراسة لوكالة " VisitBritain" أو "زوروا بريطانيا" الوطنية الحكومية للسياحة في المملكة المتحدة حول مدى إسهام التسوق في زيادة عائدات السياحة بالمملكة المتحدة إلى أن الزائرين من دول الخليج وعلى رأسها قطر هم من أكثر المتسوقين من السائحين للمملكة المتحدة. وقالت الدراسة إن الزائرين من قطر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة يمثلون العدد الأكبر من الزائرين السائحين للمملكة المتحدة إذ وصلت نسبتهم إلى 55% من عدد الزائرين للبلاد وتقول الدراسة إن معدل إنفاق السائح الواحد الزائر للمملكة المتحدة من دولة قطر ودول الخليج الأخرى تصل إلى ما قيمته 2,372 جنيها إسترلينيا خلال زيارته للسياحة في المملكة. وتخلص الدراسة إلى أن التسوق هو واحد من أهم الأنشطة التي يقوم بها السائحون الزائرون لبريطانيا من أنحاء العالم المختلفة وأن نسبة التسوق ضمن أنشطة الزائرين بلغت في عام 2014 ما نسبته 64% ووصل الإنفاق من قبل السائحين على شراء السلع في بريطانيا إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني خلال نفس العام وتكشف الدراسة كيف تفيد عمليات التسوق الكبيرة التي يقوم بها السائحون الأجانب والذين بلغ عددهم عام 2014 حوالي 22 مليون سائح، الاقتصاد البريطاني. وتشير أرقام الدراسة إلى أن متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يصل إلى ما معدله 346 جنيها إسترلينيا وأن السائحات من النساء يمثلن الشريحة الكبرى من المتسوقين تليهن طائفة الشباب من السادسة عشرة وحتى الرابعة والعشرين من العمر حيث تمثل متاجر شارع أكسفورد وسط لندن الوجهة الأولى التي يحرص عليها معظم السائحين خاصة من دول الخليج من أجل التسوق.

قدرت إحصاءات صادرة عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال أن أحجام الغاز الطبيعي المسال التي تعرضها قطر في السوق الفوريـة وبموجب عقود قصيرة الأجل بحلول عام 2020، ستصل إلى ما يقرب مـن 42.2 مليار متر مكعب سنويا، مقابل 34.1 مليار متر مكعب في العام 2013، أي بزيادة تناهز 23.75%. ووفقا للإحصاءات التي اطلعت عليها "الشرق" فإن ذلك يأتي في إطار القدرة الكبيرة التي تميز صناعة الغاز القطرية على التأقلم مع المعطيات الجديدة للسوق والتحول التدريجي من العقود طويلة الأجل إلى العقود الفورية، تماشيا مع تراجع الأسعار ودخول لاعبين جدد إلى السوق العالمية. ويأتي هذا التوجه بما يصب في تعزيز مكانة قطر العالمية وقدرتهـا على أن تكون الحل السريع والجاهز في الحاضر والمستقبل لأي طلب مستعجل، وهو ما يعني النمو المطرد في أحجـام التجـارة في السوق الفورية والعقود قصيرة الأجل حتى نهاية العقد الحالي. وتفيد تقارير متخصصة أن معظـم عقـود قطـر طويلـة الأجل من المقرر أن تنتهي بين عامـي 2024 و2035، ومـع ذلـك، فمـن المتوقع أن تنتهـي سـتة عقـود بقـدرة تصديريـة إجمالية تبلـغ قيمتها 17.1 مليـار متر مكعب سـنوياً في اليابـان وأوروبـا بين عامـي 2018 و2021. وتهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تتمتع قطر بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالي 79.9 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يعد حقل الشمال القطري من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم. وتمتلك قطر قدرة تصديرية تبلغ 77.4 مليون طن سنوياً، وأستراليا 20 مليون طن سنوياً، أما إيران فرغم احتياطاتها الضخمة، فليس لديها أي قدرة تصديرية للغاز المسال، في حين أن روسيا تمتلك قدرة تصديرية تبلغ 17.7 مليون طن، وأخيراً ماليزيا بنحو 23 مليون طن سنوياً.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي دعم المصرف لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات التي افتتحت اليوم. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السيد جاسم محمد الباكر رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال – بنين - إنه باسمه ومجلس أمناء المدرسة أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على اهتمامها وحرصها وتوجيهاتها التي أثمرت عن افتتاح المدرسة للبنات ، لتكون دعما لمسيرة بدأت من قبل بافتتاح مدرسة البنين. وأضاف المحافظ أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال لديها رسالة هادفة تؤديها ودور أساسي تقوم به نحو إعداد الكادر المؤهل للعمل في المؤسسات المالية في الدولة ، موضحا أن المدرسة حظيت بكامل الدعم والمساندة من كافة القطاعات المالية في الدولة بكل مؤسساتها من بنوك وشركات خدمات مالية وبورصة وغيرها، وتوفير فرص التدريب والتأهيل على أعلى المستويات، وفي مختلف المجالات الخاصة بالصيرفة، والصيرفة الإسلامية والمحاسبة وكافة الأمور ذات الصلة بالعمل المالي. وأكد الشيخ عبد الله بن سعود أن مصرف قطر المركزي بوصفه الجهة العليا المختصة بوضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات المالية في الدولة ، يؤكد حرصه التام على الارتقاء بهذه المدرسة وتقديم الرعاية الكاملة لها لكي تؤدي رسالتها ، وتقوم بدورها على أكمل وجه . وتوجه المحافظ بالشكر إلي السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم لما قدمه المجلس من دعم، كما تقدم بالشكر إلى إدارة ومدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين لما بذلوه من جهود وما حققوه من نتائج مشرفة في مختلف المجالات ، كما تقدم بالشكر إلى السيدة ظبية البوعينين على اختيارها مديرة لمدرسة البنات.. وفي ختام كلمته أعلن الشيخ عبد الله بن سعود عن افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات رسميا لتبدأ مسيرتها اعتبارا من أمس الأحد مع التمنيات بدوام التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة . من جانبها أكدت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن المدرسة الجديدة تعتبر إنجازا كبيرا في سلسلة إنجازات المجلس الأعلى للتعليم لتطوير العملية التعليمية في الدولة ، بالتعاون مع المؤسسات القطرية ، وأضافت ان الشراكة مع مصرف قطر المركزي أثمرت عن إنشاء مدرسة البنات ، بجانب الدعم الكبير الذي قدمته سمو الشيخة موزا وقيادات الدولة. وأشارت إلى قيام المجلس الأعلى بإجراء دراسة أكدت الحاجة إلى إنشاء مدرسة للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات على غرار مدرسة البنين ، حيث تم توفير المبنى والكوادر المؤهلة للمدرسة بحيث تبدأ عملها من العام الدراسي الحالي ، وأكدت أن التسجيل لا يزال مستمرا للراغبات من الطالبات في الالتحاق بالعام الدراسي الحالي، وهناك تخصصات هي البنوك والمالية وإدارة الأعمال. ووجهت الدعوة إلي أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدرسة الجديدة التي تنتظر مستقبلا واعدا. وأكدت البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال – بنات - إن إنشاء المدرسة يأتي في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير التعليم في قطر .. وقالت إن عدد الطالبات اللاتي التحقن بالمدرسة يصل إلى 28 طالبة وهناك شروط للالتحاق أهمها أن يكون المجموع الكلي للطالبة 75 % واعلي ، وان يكون مجموع مادتي الرياضة واللغة الإنجليزية 75 % على الأقل في كل منهما ، باعتبار الدراسة تعتمد اعتمادا كليا على المادتين. وتوقعت إقبالا كبيرا على الالتحاق بالمدرسة خلال الفترة القادمة بعد توافر المعلومات الكاملة عنها أمام أولياء الأمور . وردا على أسئلة الصحفيين أكدت السيدة ظبية أن الشهادة التي تمنحها المدرسة معتمدة من جميع الجامعات في قطر ولهن الأولوية في الالتحاق بالجامعات، إضافة إلى المكافآت المالية الشهرية التي يخصصها مصرف قطر المركزي للطلبة في المراحل المختلفة. وأكد السيد جاسم الباكر أن هناك برامج لتدريب وتعيين الطلبة والطالبات في البنوك والمؤسسات المالية القطرية ، مشيرا إلى دور البنوك في دعم المدرسة وقبول الطلاب للعمل بعد تأهيلهم وتدريبهم خلال مدة الدراسة . وقالت السيدة فوزية الخاطر أن هناك اتفاقا مع البنوك القطرية على أن تكون أولوية التعيين لطلبة المدرسة من الجنسين ، إضافة إلي أعمال السكرتارية والأعمال الإدارية للبنات في ظل الحاجة إليها في المؤسسات المالية وهو ما توفره مدرسة البنات الجديدة ، باعتبار أن هذه الوظائف تكون اقرب إلى الإناث . وأضافت أنه يتم تأهيل الطالب في المدرسة إلي استكمال التعليم الجامعي، أو العمل لدي البنوك والمؤسسات المالية مباشرة بعد التخرج من المدرسة . وتوقعت إقبالا علي الالتحاق بالمدرسة بعد التحاق 28 طالبة في العام الجديد، خاصة وان هناك مسارين للغتين العربية والإنجليزية مع تأهيل الطلبة على أعلى مستوى عالمي . وفي تصريحات صحفية أكد السيد احمد يوسف المحمود مدير مدرسة العلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين علي الدور المساند التي قامت به إدارة مدرسة البنين في إنشاء مدرسة البنات من خلال توفير المناهج والتدريب وكافة أمور العملية التعليمية بالمدرسة ، وأضاف أن الشركة الأسترالية المسؤولة عن المناهج ستقوم بتدريب عدد من المدرسات لدعم التعليم في المواد التخصصية بمدرسة البنات ، وسيكون لمدرسة البنين دور إشرافي خلال الشهور القادمة باعتبار مدرسة البنين لديها خبرة في هذا المجال. وتوقع إقبالا خلال السنوات القادمة على الالتحاق بالمدرسة الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل من كوادر قطرية لديها مؤهلات علمية في قطاع البنوك وإدارة الأعمال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 69 نقطة ليستقر فوق مستوى 11277 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 221.8 مليون ريال ونفذت 3364 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 6 شركات ارتفاعا وانخفضت 32 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن سوق الأسهم تميز أداؤه خلال هذه الفترة بالثبات، معتبرا أنه يوجد بعض التخوف من طرف عدد من المساهمين وهم في انتظار الفرص الاستثمارية لدخول السوق والقيام بعمليات الشراء.. واعتبر المستثمر راشد السعيدي أن مؤشر الأسعار بقي متذبذبا خلال الجلسات الماضية بين الارتفاع والانخفاض متوقعا انطلاقة جديدة للسوق باتجاه الارتفاع عقب العيد. وأضاف أن مؤشر الأسعار حافظ على تماسكه فوق مستوى 11 ألف نقطة رغم عمليات جني الأرباح التي لحقت به. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 979 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 719 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 70 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 106 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة.. والمساهمين الخليجيين 234 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 243 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 795 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 882 ألف سهم وتم التداول على 38 شركة. والمحافظ الأجنبية 907 آلاف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 340 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 13% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 94.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 8.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 44.6 مليون ريال وقطاع التأمين 7.7 مليون ريال وقطاع العقارات 28.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.2 مليون ريال وقطاع النقل 25.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 70.2 مليون ريال والبيع 110 ملايين ريال، والمؤسسات القطرية شراء 73.9 مليون ريال والبيع 29.2 مليون ريال.. والأفراد الخليجيون شراء 1.9 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 10.5 مليون ريال والبيع 23.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 24.5 مليون ريال والبيع 29.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 40.6 مليون ريال والبيع 24.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 144 مليون ريال مقابل 138 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12.5 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 29 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 65 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 54 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 108 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 96 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة.. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 33 نقطة، فيما سجل الارتفاع الوحيد في قطاع البنوك نقطتين. والشركات الأكثر تداولا ناقلات 605 آلاف سهم وفودافون قطر 492 ألف سهم وبروة 474 ألف سهم والمصرف 460 ألف سهم والريان 385 ألف سهم.. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 907 صفقة وقطاع الخدمات 199 ألف سهم ونفذت 225 صفقة وقطاع الصناعة 783 ألف سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع التأمين 100 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. وقطاع العقارات 976 ألف سهم ونفذت 466 صفقة وقطاع الاتصالات 560 ألف سهم ونفذت 349 صفقة وقطاع النقل 754 ألف سهم ونفذت 337 صفقة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية للموظفين الجدد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حضرها 21 موظفا. وتأتي هذه الدورة التدريبية، والتي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة واستمرت لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتطوير إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية، بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبسهولة ويسر للجمهور. وتضمنت الدورة برنامجا نظريا وعمليا مكثفا، حيث اشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية، من أهمها: تعريف الموظف بمهام ودور وزارة الاقتصاد والتجارة وأهم اختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والمهام التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، وكذلك شرح تفصيلي لبعض المواد القانونية التي تنظم عمل السجل التجاري، وإجراءات التراخيص التجارية بناء على النظم والقوانين واللوائح المطبقة. واشتمل برنامج الدورة على تعريف الموظف بطبيعة وآلية العمل ومهام الإدارة، وكذلك فن ومهارات التعامل مع الجمهور، والتواصل الفعال والإيجابي بين الموظفين وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وتجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل. كما تضمنت الدورة في جانبها العملي إطلاع الموظفين الجدد على النظام المطبّق في الوزارة التجارية وكيفية التعامل معه عمليا من خلال معاملات تجريبية أُعدت لغرض التدريب، والاطلاع عن قرب على سير وآلية العمل.

أعلنت وزارة الصناعة العراقية، اليوم الأحد، تدشين مصنعين لتجميع وإنتاج السيارات في محافظة بابل، بطاقة إنتاجية تصل 44 سيارة يوميًا. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الوزير، محمد صاحب الدراجي، افتتح اليوم مصنعين لتجميع وإنتاج سيارات من ماركتي "شيري" الصينية، و"كيا" الكورية، في الشركة العامة لصناعة السيارات في بابل. وأوضح البيان، أن المشروع هو "الأول من نوعه في العراق، وبأيدٍ عراقية 100%، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 44 سيارة يوميًا. وأشار البيان، إلى أن "إنتاج السيارات سيكون بمواصفات عالمية، بالتعاون مع الشركتين، اللتين جهزتا الخطوط الإنتاجية، ودربتا العاملين، وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة لديها، ليكون العراق في مصاف الدول المجمعة والمصنعة للسيارات".

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعا بدعم من مكاسب معظم الأسهم القيادية في أعقاب تصريحات إيجابية لكن أسهم التجزئة قادت الأسهم المتراجعة بعد أمر بتسهيل جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، فيما فقدت بورصة مصر مكاسبها الصباحية وأنهت معاملات، اليوم، على هبوط وسط وطأة مبيعات من مؤسسات المال المصرية. وصعد المؤشر السعودي 0.61% إلى 7428.8 نقطة لكن وسط تداولات متدنية بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال. وقاد ارتفاعات السوق، اليوم، سهما الراجحي وجبل عمر بنسب تراوحت بين 2.3% و2.1% على الترتيب. من جانبها فقدت بورصة مصر مكاسبها الصباحية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي 0.30% ليغلق عند 7273.9 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 0.2% في الساعة الأولى من المعاملات ونزل المؤشر الثانوي 0.93% ليغلق عند 391.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 312.185 مليون جنيه، ومالت معاملات العرب إلى الشراء والمصريين والأجانب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على نحو 89% من أجمالي التداولات والمؤسسات على 85%. وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "أسعار الأسهم متدنية للغاية لكن المشتري ضعيف. لا توجد محفزات تساعده على ضخ أموال جديدة في السوق".

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عن تأثر تجارتها الخارجية وصادراتها بتفشي فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف بـكورونا، خلال الأشهر الماضية ما شكل خطرا على انعاش اقتصادها. وأكد المعهد الكوري للتنمية، في تقرير أصدره اليوم، أن كوريا الجنوبية، التي تخرج من تداعيات تفشي فيروس كورونا، تواجه تراجعا في صادراتها ما يطرح خطرا على الإنعاش الاقتصادي فيها، لافتا إلى أن اقتصاد البلاد يمر بانكماش في الاستهلاك. كما أظهر التقرير أن تأثير انتشار كورونا في طريقه إلى الزوال عن مجالات مثل تجارة التجزئة وبعض قطاعات الخدمات بعد أن عادت ثقة المستهلك للتحسن، مشيرا إلى انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 14.7 % على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، وتراجع الصادرات بنسبة 6.1 % في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. وقال المعهد في السياق ذاته، "إن هذه التطورات لا تبشر بالخير بالنسبة لاقتصاد البلاد"، لافتا إلى وجود علامات تحسن إلا أن هذه المكاسب تبقى ضعيفة في الوقت الحاضر. يذكر أن فيروس كورونا الذي ظهر في كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو الماضي، تسبب في إصابة 186 شخصا توفي منهم 36 مريضا، ولم يتم منذ 4 يوليو المنقضي الإبلاغ عن أي إصابة جديدة بهذا الفيروس في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأحد، أن السعودية ستخفض الإنفاق كما ستصدر المزيد من السندات لسد العجز القياسي في الموازنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وقال العساف "نعمل على تخفيض الانفاق غير الضروري، مثل مشاريع اقرت منذ سنوات ولم يبدأ تنفيذها. هذه المشاريع يمكن تأجيلها"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" العربية. ولم يكشف عن تفاصيل حجم الاقتطاعات، ألا انه أكد أن قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية لن تتاثر، لأهميتها للنمو والقطاع الخاص". وقال أن الحكومة ستصدر مزيدا من سندات الخزينة التقليدية والصكوك الإسلامية "لتمويل العجز في الميزانية" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 130 مليار دولار "117 مليار يورو" هذا العام. وأضاف العساف أن المملكة "ستصدر مزيدا من السندات وقد تصدر صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز في الميزانية".

بدأت هنا اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC)، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى خمسة أيام لمناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة افتتاحية القاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل الوزارة، " إن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبحت اليوم تشكل قضية عالمية تتطلب تعاونا دوليا للتعامل معها في ظل العولمة وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الالكتروني، الأمر الذي أتاح للشركات متعددة الجنسيات إمكانية استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية".وبين سعادة وزير المالية، أن " قضية تآكل الأوعية الضريبية تطرح تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسيا ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية الأمر الذي يدعونا للتعامل معها بجدية".ولفت إلى أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، مثل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم والسلطات الضريبية الامريكية، وهو قانون يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الاسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و 2018.وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون خصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وذلك لأن غياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء يفتح المجال للاستغلال، مما قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم.وأضاف أنه على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، فإنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الايرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، وهي مسألة أصبحت في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الانظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الايرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات ويمكنها من تعزيز الانفاق العام. من جانبه، قال السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، إن المؤتمر يتزامن هذا العام مع تغييرات هامة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، حيث وصل تنفيذ اتفاقيات "الفاتكا" إلى مرحلة حاسمة إذ بعد أسابيع قليلة سيبدأ إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي على الانتهاء من جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف ب "BEPS".وبين أن هذه التطورات الراهنة تأتي في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط وهو الامر الذي يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم اعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه.وذكر الكراني أن دولة قطر تعي تماما أهمية التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من العام 2018.وأضاف أنه في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر ،بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع "الفاتكا" مطلع العام الجاري لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع .. موضحا أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية.بدوره، أشاد السيد عبدالله المساعدي الأمين العام لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، بالدور الرائد لدولة قطر في مجال العمل الضريبي وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تمكنها من ترقية أعمال الاتحاد وتفعيل دوره بشكل جيد ونقل الخبرات الموجودة بين دوله.وأوضح أن الاتحاد يضم حتى الآن 28 دولة إسلامية، لافتا إلى أن 5 دول طلبت الانضمام إلى الاتحاد مؤخرا منها تشاد والكاميرون وأوغندا، وأن تلك الطلبات ستتم مناقشتها في واحدة من جلسات المؤتمر المستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص التي قدمتها" خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والذي تستضيفه وزارة المالية، ويعقد لخمسة أيام يتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وكيفية الاستفادة منها.وتم خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين.ولفتت ورقة العمل القطرية إلى أن آلية عمل القانون تتمثل في فرض استقطاع بقيمة 30 بالمائة على كل مؤسسة مالية أجنبية لا توافق على الدخول في اتفاقية (FFI Agreement) مع مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم تحديد بعض الالتزامات لهذه الجهات منها القيام بإجراءات العناية الواجبة (DDP) لتحديد الحسابات المالية الراجعة للأشخاص الأمريكيين المحددين، والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات وأصحابها، بجانب القيام بالاستقطاع المشار إليه على المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية غير المرتبطة باتفاق على النحو المذكور أعلاه (NPFI) وللعملاء غير المتعاونين، وإغلاق حسابات العملاء غير المتعاونين.وفي ورقة العمل القطرية تم التطرق إلى عوائق تطبيق القانون ومنها عوائق قانونية مثل السيادة القانونية للدول وعوائق أخرى متعلقة بالعملية التنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته.وبينت ورقة العمل أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.ويمكن للنموذج الأول أن يخفف العبء والمخاطر وكلفة الامتثال على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS "مصلحة الضرائب الأمريكية"، ويتطلب زيادة في إمكانيات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية ويزيد من عبء المؤسسات المالية ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـIRS. ونوهت ورقة العمل القطرية إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسي هناك التحدي المتعلق بمستوى السياسات ونوع الاتفاقية الموقعة وتحديد الجهات المعنية ودور كل منها، وتحديد البدائل المتاحة وتقييمها واختيار البديل الأمثل، أما التحديات على مستوى التطبيق فتتمثل في إعداد التقارير، وإرسالها ومراقبة الامتثال.وفي ورقة العمل تمت الإشارة إلى الأطراف المعنية بتطبيق قانون الفاتكا، ومنها سلطات الرقابة على القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا استقرار القطاع المالي وسمعته كالمصرف المركزي ووزارة المالية (قطاع السياسات المالية)، وإجراءات العناية وموضوع التبادل ويعنى بها المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية، فيما تختص السلطات الضريبية بإجراءات التبادل.وتمثل الحل بدولة قطر في إشراك الطرفين سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية على النحو التالي: أن تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي والذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية والتي تقوم في الأخير بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية.ومن بين الفوائد والفرص المكتسبة من التعاون في تطبيق قانون الفاتكا، اكتساب الخبرة في مجال التبادل الآلي للمعلومات، والاستفادة من دروس تطبيق اتفاقيات الفاتكا لتنفيذ متطلبات معيار الإفصاح المشترك، وتنويع مصادر المعلومات وزيادة كفاءة الفحص الضريبي، والتبادل الآلي للمعلومات والخبرات.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، على انخفاض بسبب هبوط أسعار النفط حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.59% إلى 5666.2 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.55% إلى 910 نقاط. وهبطت العقود الآجلة لبرميل نفط برنت 1.07 دولار توازي 2.11% عند التسوية يوم الجمعة إلى 49.61 دولار للبرميل. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن البورصة "لم يعد لها قاع" يمكن أن يتوقف عنده الهبوط مبينا أن ارتباط المؤشرات بأسعار النفط سيجعل المؤشرات رهينة بالتقلبات الحادة لأسعار الخام فقي الاسواق العالمية. وأضاف "التأثير النفسي واضح تماما" وهناك متداولون كثيرون غير راغبين في الدخول خشية مزيد من الهبوط وهناك من يرغبون في البيع خوفا من مزيد من الهبوط ويحجمون عن البيع في الوقت نفسه لأن الأسعار متدنية. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.4% وأغذية "أمريكانا" 4.5% وفيفا 3.5% وزين 1.4% وبنك الخليج 1.9% وأجيليتي 1.8%. بينما أغلقت أسهم الكويتية للاستثمار مرتفعة 5.9% وأبيار 3.9% والمصالح العقارية 5.4% وأرجان 3.5%.

سترفع الصين القيود التجارية على أسهم بقيمة نحو 116.3 مليار يوان "18.28 مليار دولار"، الأسبوع المقبل. وتلك القيمة حوالي ضعف ما أفرجت عنه الصين في وقت سابق الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. وكانت الصين قد أوقفت في يوليو الماضي التعامل مع أكثر من نصف أسواق الأوراق المالية ككل، بعد أن هوت الأسهم بنسبة حوالي 40 % بعد أن وصلت إلى ذروتها في منتصف يونيو الماضي. وجاء الإعلان فيما ذكر البنك المركزي الصيني أن الاضطرابات التي تشهدها سوق الأوراق المالية توشك أن تنتهي ومن الموقع أن تصبح الأسواق المالية أكثر استقرارا. غير أن الأسهم الصينية شهدت تغييرات مفاجئة ومفرطة على مدى أيام التعامل الخمسة الماضية. وفقد مؤشر "شنغهاي" مؤخرا كل ما حققه من مكاسب في عام 2015، مما أثار حالة من الذعر لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم. واستمرت الخسائر التي تشهدها الأسهم الصينية في اليوم الأخير من التعاملات الأربعاء الماضي، قبل عطلة عامة، حيث تراجع مؤشر "شنغهاي" القياسي المركب 0.2% ليغلق عند 17ر3160 نقطة.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات، اليوم الأحد، أن التباطؤ الاقتصادي الصيني الكلي سيستمر ليؤدي إلى ضعف جودة الأصول وانكماش نمو الإيرادات بينما ستبقى هوامش الفائدة الصافية مقيدة بفضل خفض أسعار الفائدة السابق. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تواصل البنوك الصينية مواجهتها للضغوط الربحية ورأس المال في المدى القريب، كما توقعت أن تستمر تأثيرات 5 جولات من خفض أسعار الفائدة منذ نوفمبر عام 2014 على أسعار الفائدة على القروض خلال الأشهر المقبلة. وقالت إن تدهور جودة الأصول مثل القروض المتعثرة سيضعف نمو الأرباح الكامنة وقد تكون القروض المتعثرة على مدار السنة أعلى، متوقعة أيضا أن ترتكز البنوك الصينية أكثر على توسعها في الأسواق الخارجية بهدف تخفيف التأثيرات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي المحلي. وذكرت الوكالة أن الصين قد خفضت أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي وخفضت شرط نسبة القروض مقابل الودائع بـ75% وذلك من أجل المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي، وهذا الأمر الذي قد يساعد على تخفيف بعض الضغوط على البنوك إلا أنه من غير المرجح أن يعكس اتجاهات الكسب المنكمش في المدى القصير.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن الدراسات المعمقة والواقعية للسوق العقاري المحلي ولاحتياجاته والتي قامت بها مجموعة صك القابضة، خلصت إلى وجود وفرة في الفرص الواعدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، وهو ما دفعها لأن تصوغ وتطلق مؤخراً مبادرة "شاركنا" برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين في "صك القابضة"، والتي هدفت إلى تقديم منتج قيم ومدروس للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين، تتوافر فيه كافة مقومات النجاح التي يحتاجها كل مشروع، خدمة للقطاع العقاري ككل، وللمستثمرين على اختلافهم، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير الذين ترى فيهم "صك القابضة" شركاء مرتقبين. وكانت "صك القابضة" التي أعلنت من خلال مبادرة "شاركنا" عن استعدادها للدخول في شراكات عقارية داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة، والذي قد يشكل للعديد من أصحاب الأراضي والعقارات وحتى لأصحاب المشاريع المتعثرة خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، خاصة أنه صار بإمكانهم التواصل مباشرة مع شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة، والتي تقوم بدورها وفق آليات محددة، بتولي مهام الشريك الخبير الذي يمتلك كافة الأدوات والآليات والطاقات الفنية والبشرية التي تقدر على السير بالمشروع خطوة خطوة في طريق الإنجاز. وكشف السيد عبد الرحمن النجار، في الحوار الذي أجرته معه "الشرق" أن شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة تعكف على دراسة عدد من المشاريع المحتملة داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة، مؤكداً أن "صك القابضة" لديها كافة الإمكانات الفنية والبشرية من مهندسين وفنيين وعمال لمباشرة العمل على هذه المشاريع بعد تبيان مدى الجدوى الاقتصادية منها وفق المعايير التي بنيت على أساسها مبادرة "شاركنا"، والتي هي بمثابة منتج متكامل للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين مكتمل العناصر. وأشار إلى أنه تم عقد عدة شراكات بعيداً عن الأضواء وجرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية لضمان تكاملها وتفعيل عناصر إنجاحها، حيث توجد خمسة مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل، ولكن الجديد هو أنه منذ إطلاقنا مبادرة "شاركنا" رسمياً، وبالرغم من أنها فترة زمنية قصيرة، تلقينا العديد من الاتصالات والمراجعات من مهتمين وممن يمكن أن نصفهم بالشركاء المحتملين أو المرتقبين، وحالياً تعكف شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة على دراسة عدد مقبول من المشاريع الممكن تنفيذها في أكثر من مكان داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة. وزاد إن مبادرة "شاركنا" تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، وهي الشريك المقاول الخبير صاحب التجربة والإمكانات الذي تشهد له أعماله الماثلة في المشهد العقاري في الدوحة وخارجها، وتظهر بوضوح كيف تم التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع في فترات زمنية قياسية مقارنة مع مشاريع أخرى مماثلة والحقيقة أن هذه ميزة ريادية في الشركة نفتخر بها. وأوضح أن لدى المسؤولين في شركة صك للشراكات توجيهات باحترام خصوصيات الشركاء، كما يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات التي يتم التعاقد عليها وإبرامها إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم. فيما يلي نص الحوار: •أطلقت مجموعة صك القابضة مبادرة "شاركنا"، وكان وقعها لافتاً في السوق، لماذا في هذا التوقيت؟ بداية يجب الإشارة إلى أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقاً من حرصنا على أن نقدم منتجاً عقارياً متكاملاً يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابياً من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. وبناء عليه قمنا في مرحلة سبقت إطلاق "شاركنا" بالتعاقد والاتفاق على عدد من المشاريع وفق نظام الشراكة، وكانت خطوة ناجحة وانطلقت الأعمال فيها بالفعل، ومنها ما شارف على الانتهاء وأصبح في طور التسليم، وأخرى تسير الأعمال فيها قدماً وفق الخطط الزمنية المرسومة مسبقاً، وهناك مشاريع يجري التمهيد لها، وكل ذلك أعطانا فرصة لكي نختبر هذه المبادرة ونصوغها ونصقلها بعناية قبل طرحها للمستثمرين ولشركائنا المحتملين أو المرتقبين على اختلافهم، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير. أما بالنسبة للتوقيت؛ ليس خفياً على أحد قوة وصلابة قطاعنا العقاري، وهناك طفرة متواصلة في هذا القطاع متوقع لها أن تستمر خلال السنوات المقبلة مدفوعة بمشاريع التنمية والتحضيرات لنهائيات كأس العالم 2022، وبالنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. •كيف كان وقعها على الفئة المستهدفة من الشركاء المحتملين؟ لا شك هناك وفرة في الفرص في قطاع البناء والتطوير العقاري، وهناك عدد كبير من ملاك ومالكات الأراضي الفضاء الذين لديهم الفرصة لأن يصبحوا مطورين ومستثمرين عقاريين حقيقيين، وأن يكونوا شركاء لمجموعة صك القابضة، وبذلك يستفيدون من تجربتها وخبرتها التي تمتد لأكثر من خمسة عقود في مجال التطوير العقاري في مختلف مجالاته. والحقيقة أن هذه التجربة العريقة والتي طبعت المشهد العقاري في قطر بالعديد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، كانت إحدى أهم العوامل التي أسهمت في نجاح مبادرة "شاركنا"، وفي جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء المحتملين بلعب دور إيجابي ، والذين وجدوا فيها جهة واحدة لديها الإمكانات والخبرات التي تؤهلها تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء للمستثمرين، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير الذين لديهم كل المؤهلات والإمكانات التي قد تقودهم لأن يصبحوا مستثمرين عقاريين يحققون عوائد مجزية من استثماراتهم. •تحدثتم عن مشاريع شراكة بدأتم تعملون عليها، هل لكم أن تخبرونا عنها أكثر؟ كما قلنا سابقاً لقد تم تجربة "شاركنا" انطلاقاً من نظرتنا إلى هذه المبادرة على أنها منتج عقاري جديد في السوق، وحرصنا على أن يؤدي الهدف من ابتكاره وهو خدمة القطاع العقاري وإحداث تطور إيجابي في مكونات وخيارات السوق، والحمد لله؛ تم عقد عدة شراكات بعيداً عن الأضواء وجرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية لضمان تكاملها وتفعيل عناصر إنجاحها، وكما أعلنا سابقاً هناك خمسة مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل. ولكن الجديد هو أنه منذ إطلاقنا مبادرة "شاركنا" رسمياً، وبالرغم من أنها فترة زمنية قصيرة، تلقينا العديد من الاتصالات والمراجعات من مهتمين وممن يمكن أن نصفهم بالشركاء المحتملين أو المرتقبين، وحالياً تعكف شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة على دراسة عدد مقبول من المشاريع الممكن تنفيذها في أكثر من مكان داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة. •تتحدثون عن مشاريع يجري العمل فيها وأخرى جديدة قيد الدرس، ما قد يؤثر على سرعة الإنجاز؟ مجموعة صك القابضة لديها كافة الإمكانات الفنية والبشرية من مهندسين وفنيين وعمال لمباشرة العمل على كافة المشاريع مهما كان حجمها، داخل مدينة الدوحة أو خارجها، المهم أن تخضع هذه المشاريع لدراسة الجدوى الاقتصادية منها وفق المعايير التي بنيت على أساسها مبادرة "شاركنا"، والتي هي بمثابة منتج متكامل للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين مكتمل العناصر، ويتضمن كافة مقومات النجاح التي يحتاجها كل مشروع. علماً أن مجموعة صك القابضة، هي مظلة لعدد من الشركات المنضوية والتي تمتاز كل منها في مجالها وفي تكاملها مع الشركات الشقيقة في المجموعة، وهذه ميزة تعني الكثير في مجال التطوير العقاري، وتعزز من القدرة التنافسية للشركة في عامل الوقت وسرعة الإنجاز، وعامل الجودة وزيادة الإنتاجية، من خلال التوظيف الجيد للموارد على اختلافها سواء كانت فنية من آليات ومعدات وما إليها، أو كانت موارد بشرية من عمال وفنيين ومشرفين ومهندسين. •ما هي الشركات التي تعمل تحت مظلة المجموعة؟ تعد شركة صك للتجارة والمقاولات بمثابة الذراع التنفيذية لمجموعة صك القابضة، وهي الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا ومشاريع شركائنا، ولديها الطاقة البشرية الكاملة وهي تعمل بتكامل تام مع باقي شركات المجموعة، لتنفيذ أكبر المشروعات العمرانية داخل وخارج الدوحة وفي مختلف القطاعات العقارية. وهناك شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق، التي تعمل كفرع تحت مظلة صك للتجارة والمقاولات، ما يحقق إضافة نوعية مهمة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، بعد أن تمكنت من الحصول على الموافقات اللازمة التي تخول الشركة مزاولة تنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني. أضف إلى ذلك، تضم مجموعة صك القابضة تحت مظلتها شركة صك للخدمات الأمنية، وشركة صك العقارية، وطبعاً شركة صك للشراكات، التي تلعب دورا رئيسيا في مبادرة "شاركنا". •ما هي الميزة التي تقدمها مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بالنسبة للعميل أو للشريك المنتظر؟ إن مبادرة "شاركنا" تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، وهي الشريك المقاول الخبير صاحب التجربة والإمكانات الذي تشهد له أعماله الماثلة في المشهد العقاري في الدوحة وخارجها، وتظهر بوضوح كيف تم التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع في فترات زمنية قياسية مقارنة مع مشاريع أخرى مماثلة والحقيقة أن هذه ميزة ريادية في الشركة نفتخر بها. فمبادرة "شاركنا" هي باختصار منتج مبتكر خاص بالسوق المحلي، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات إحدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، وتتمتع شركة صك للشراكات بآليات مبتكرة في التواصل مع المستثمرين المستقبليين، بحيث تتكيف بمرونة مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر العقاري، بدءًا من بناء شراكات عقارية على أنواعها مع الغير، كذلك من خلال تطوير الأراضي التي يملكونها، أو العقارات والمشاريع التي يرغبون بتطويرها، أو مساعدتهم في المشاريع المتعثرة وغيرها، كذلك في تصميم المشاريع التي تناسبها، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع، والمساعدة في الحصول على التمويل الخاص بمشاريع الشراكة، وتوفير جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروعات بسعر التكلفة، وصولاً إلى تسويق المشاريع، وإدارتها بعد انتهاء البناء، وجميعها بهدف زيادة عوائد الأطراف المشتركة. •بالنسبة لمرحلة ما بعد إطلاق المبادرة وهي مرحلة مهمة، حيث لمسنا أن هناك العديد من التساؤلات من قبل أصحاب الأراضي عن المبادرة، كيف تتعاطون معهم ؟ صحيح؛ كون "شاركنا" منتجا جديدا فهو يحتاج إلى التعامل معه بشكل خاص، لذلك فقد حرصت شركة صك للشراكات على تشكيل فريق عمل مؤهل للتواصل مع الشركاء المحتملين، للإجابة عن استفساراتهم بدقة ومهنية عالية. وللمهتمين بمعرفة المزيد عن المبادرة وطريقة التواصل مع فريقنا، فهي متاحة على مدار الساعة، كذلك من خلال زيارة موقع شركة صك للشراكات، على الرابط:http://sak-partnerships.com/ •بالنسبة لمن يتوافر لديه المشروع المناسب ما هي مراحل العمل معه؟ حينها يقوم الفريق الخاص بالشركة بدراسة المشروع وتطوير الأفكار وصولاً إلى إبرام شراكة مع المستثمر، وبموجبها يتم صياغة ووضع آليات تنفيذ المشروع من قبل مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بسعر التكلفة، وفق خطط زمنية وآليات سهلة وواضحة وصولاً إلى إنجاز المشروع، ما يوفر على الشريك الكثير من الأعباء، والوقت والجهد والمشاكل التي غالباً ما تواجه المطورين العقاريين مع المقاولين المتعددين، مع ما يعني ذلك من أعباء وهدر أو خسارة مالية غير ضرورية في المفهوم الاستثماري. ومن ثم فإن الخيارات جميعها مفتوحة أمام الشريك، فالهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا النوع من الشراكات هو تقديم المساعدة التي يحتاجها المستثمرون القطريون، للنهوض بمشاريعهم وتطويرها ومن ثم تحويلها لاستثمار ناجح يعود بمردود جيد عليهم. وأريد أن أشير هنا إلى أن لدى المسؤولين في شركة صك للشراكات توجيهات باحترام خصوصيات الشركاء، كما يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات التي يتم التعاقد عليها وإبرامها إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم.

تعد مجموعة صك القابضة واحدة من الشركات المحلية الرائدة في قطر والمنطقة، والتي تعمل من خلال استثمارها في بناء شركات كبيرة وقوية على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة، حيث تنطلق "صك" في رؤيتها من متغيرات السوق، وتطور احتياجات البلاد بما يعود بالفائدة على شريحة كبيرة من الشركاء والعملاء والمستثمرين والموردين، بمن فيهم أيضاً المؤسسون والمساهمون. ومن خلال مبادرة "شاركنا" الفريدة التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة، في شهر مايو الماضي، تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب الأراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات على اختلافها وكذلك كل أصحاب المشاريع المتعثرة، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030"، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ما يعكس الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري. والجدير ذكره أن المشروعات التي تقوم صك القابضة بتطويرها من خلال هذه الشراكات يتم تنفيذها من قبل شركة المقاولات التابعة للمجموعة وبالتالي تكون تكلفة تطوير العقار أقل من السوق ما يمنح المشروع مزايا أكبر من حيث العائد المادي. وجاءت فكرة إنشاء شركة صك للشراكات، لتكون أداة مبتكرة تخدم المستثمر والسوق العقاري ككل، حيث إن ذلك يأتي في سياق رؤية وتوجيهات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين للمجموعة، والتزامه بالمسيرة العمرانية والتنموية للبلاد، والتي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، حيث يعد قطاع التطوير العقاري من القطاعات الإستراتيجية، والعمود الفقري في بنية النمو الاقتصادي الذي تسير إليه البلاد باطراد غير مسبوق، وهذا هو التوجه الذي تحاول مجموعة صك القابضة إرساءه من خلال شركة صك للشراكات، لكي يخدم هذا القطاع ويزيد من جاهزيته لتلبية التوقعات التي تؤشر إلى ازدياد الطلب بكافة مستوياته خلال الأعوام المقبلة.