يستعد مطار حمد الدولي بوابة قطر إلى العالم، للتعامل مع زيادة المسافرين "المغادرين والقادمين" خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ويتوقع المطار أن تصل حركة السفر إلى ذروتها من 21 سبتمبر، وذلك للمغادرة، بينما سيصل الوصول إلى الذروة في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر من هذا العام. ولضمان قضاء المسافرين وقتاً ممتعاً في السفر، ينصح مطار حمد الدولي المسافرين في خلال هذه الفترة بالوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 3 ساعات، حيث سيغلق مكتب تسجيل الدخول إلى الرحلات قبل موعدها بـ 60 دقيقة". ويوفر مطار حمد الدولي للمسافرين مواقف مجانية في منطقة مواقف السيارات قصيرة الأمد، وذلك للنصف ساعة الأولى وبعدها، سيتم احتساب 5 ريالات لكل ساعة. كما يتوفر في المطار 2540 موقف للسيارات ذات المدى الطويل وبها خدمة نقل الركاب من وإلى المطار برحلات منتظمة كل 15-20 دقيقة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مرافق وقوف السيارات على موقعه على الانترنت. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إن أسرة المطار تتمنى لشعب قطر وللمسافرين سفراً آمناً وعيد اضحى مبارك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك ستتم ترتيبات تراثية في مبنى المطار تبرز ثقافة قطر وفخرها بتراثها. سيقوم المطار بتوزيع الهدايا والحلويات العربية على المسافرين وسيقوم بالعديد من النشاطات وسيكون هناك ركن التصوير للمسافرين.

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده "المقاول الأصلي" في سداد حقوق المحتكم "المقاول بالباطن" حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.وقال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأن هيئة التحكيم التابعة لـ "دار القرار" والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس 2015 وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.وبعد الاطلاع على أصل عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 9 أكتوبر 2010 الموقع بين الشركة طالبة التحكيم والشركة المطلوب التحكيم ضدها وأقره طرفي النزاع، ومبناه تنفيذ أعمال تكييف وتهوية وسباكة خاصة بتجديد شبكة، والذي جاء في نص المادة "أ 4" منه، في الصفحة السادسة من الشروط الخاصة لعقد المقاولة بالباطن، بإحالة أي خلاف للفصل فيه إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين. وعليه ينعقد الاختصاص والولاية للمركز في هذا النزاع. وجاء في شرط التحكيم نفسه على أن يكون الانعقاد في دولة قطر، وأن يكون القانون القطري هو الواجب النفاذ على هذا التحكيم، وأقر طرفا التداعي بمحضر الجلسة التحكيمية كفايتهم بشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة، والقواعد واللوائح الخاصة بالمركز، والقانون القطري للفصل بالنزاع، والذي تأخذ به هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف العقد وشرط التحكيم.واختلف الأطراف على لغة التحكيم التي لم يتم تحديدها في عقد المقاولة ولا الاتفاق عليها لاحقاً، وبالتالي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم. وتأكيداً لذلك وحسب قواعد المركز وحسب القانون الذي أقره طرفا التحاكم وهو القانون القطري حيث جاء في نص المادة رقم "7" من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز على أنه "في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد". وعليه قررت هيئة التحكيم أن اللغة العربية هي الواجبة النفاذ والتطبيق على النزاع التحكيمي، وتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم في هذه الدعوى التحكيمية للطرفين. وحيث إن هذا النزاع التحكيمي عماده مطالبات مالية عن عقد المقاولة بالباطن بين الطرفين ومذكرة التفاهم المؤرخة في 11 أكتوبر 2011، وبالتالي ينحصر النزاع القائم بين طرفي التداعي على الحقوق المالية وبنود عقد المقاولة بالباطن ومذكرة التفاهم غير محددة القيمة المالية، وتعريف عقد المقاولة من الباطن أنه عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بإنجازه أو بقسم منه إلى طرف آخر "هو المقاول من الباطن" غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي. إن المقاول الأصلي يكون مسؤولاً عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بإنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها باسم المقاول الأصلي. وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة حسب المادة "702" من القانون المدني القطري رقم "22" لسنة 2004، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه من قِبَل ربّ العمل.ولما اكتفى طرفا التداعي فيما قدماه من دفوع مستنديه حملتها مذكراتهما ومحاضر الجلسات والمرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم في دفوع الطرفين ما هو بينة على الطرفين وسند للدعوى، تحمل ما يكفي من بيان وسند.أما بشأن الدعوى المتقابلة، فيشترط قيام المحتكم ضدها بسداد الرسوم المستحقة عنها لتثبت دليل جديتها في طلباتها المتقابلة. إذ إن السند القانوني في ذلك هو أن الأصل هو إباحة الادعاء بالتقابل قبل إغلاق باب المرافعة طالما بقيت الخصومة قائمة ‏وما ذلك إلا إعمالاً لنص المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. هذه الدعوى المتقابلة تكون مطروحة على هيئة التحكيم وجوباً لأن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، أي لم يعرض لها عارض (مما يتفق وطبيعة التحكيم) كوقفها أو انقطاع سيرها أو سقوطها وانقضائها بمضي المدة ‏أو تركها.ومن ثم تمنع المحتكم ضدها ورفضها الوفاء بالرسوم ونفقات التحكيم المستحقة على طلباتها المقابلة سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقابل بناء على لائحة المركز وعملاً بالقانون المطبق. وبالتالي فإن هيئة التحكم تستبعد طلبات المحتكم ضدها، وعليه فإن هيئة التحكيم تطرح مطالبة المحتكم ضدها جانباً التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ولا تجد لها مناطاً للمناقشة وبالتالي استبعادها ورفضها.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 434,33 نقطة، أو ما يعادل 3.66% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,418.68 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 602.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 623.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 11 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 985358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.18 %، وبلغ حجم التداولات عليه 740210 أسهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، و"مصرف الريان"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعةQNB " بفقدان المؤشر 116 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 87.84 نقطة، فيما ساهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر51.87 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهم في إضافة 0.85 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.70 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.99 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.41% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.15% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 157.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.21 % ليصل إلى 32.50 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.57 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.74% ليصل إلى 19.537 صفقة بالمقارنة مع 27,037 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.88% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 185.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 308.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 19.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 78.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 138مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على زخم الانتعاش، وكما هو متوقع لم يستطع أن يتجاوز مستوى 11,900 نقطة. وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع نسبته 3.66 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، بات المؤشر يتحرك بشكل أفقي مع ميل أكبر إلى التراجع. ويمكن أن يؤدي كسر مستوى 11,000 نقطة إلى المزيد من عمليات البيع، في حين قد يؤدي البقاء فوق ذلك المستوى إلى استقرار المؤشر بعد التقلبات الأخيرة.

كانت بورصة قطر وكافة الأسواق العالمية طيلة الأسبوع الماضي بإنتظار ما سيصدر في نيويورك من قرارات عن مستقبل أسعار الفائدة على الدولار. وقد إستشعرت لجنة السوق المفتوحة ببنك الإحتياط الفيدرالي مدى قلق الأسواق العالمية ورد فعلها المنتظر، فقررت في وقت متأخر من مساء الخميس الابقاء على معدلات الفائدة قريبة من الصفر للمرة 55 على التوالي... وقد تأرجحت المؤشرات طيلة الأسبوع مع ميلها الى الانخفاض حيث فضل أصحاب المحافظ تصفية ما اشتروه في الأسبوع السابق. ومن هنا انخفضت أحجام التداولات بنسبة 33.7 % الى مستوى 1.3 مليار ريال بمتوسط يومي 264.4 مليون ريال. ورغم أن مؤسسة فوتسي أصبحت ثالث مؤسسة عالمية ترفع ترتيب بورصة قطر، الا أن ذلك لم يكن له صدى في التعاملات، باعتبار أنه قرار مؤجل الى عامي 2016 و2017.ومع نهاية الأسبوع انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية والقطاعية؛ وخاصة مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والتأمين، وانخفض المؤشر العام بنحو 434 نقطة وبنسبة 3.66 %، الى مستوى 11418.7 نقطة. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.4 مليار الى 602.4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية منها والقطرية بعمليات البيع الصافي في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 17 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 434.3 نقطة وبنسبة 3.66 % الى مستوى 11418.7 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.22 %، وانخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.48 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.03 %، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.89 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.33 %، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.95 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.90 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.50 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.27 %.وكان سعر سهم مجموعة المستثمرين أكبر المنخفضين بنسبة 9.18 %، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 6.81 %، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.26 %، فسعر سهم سهم الدولي بنسبة 5.06 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.52 %، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4،33 %. وفي المقابل كان سعر سهم الاجارة أكبر المرتفعين بنسبة 6.35 %، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3.71 %، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94 %، فسعر سهم السينما بنسبة 1.52 %، فسعر سهم المخازن بنسبة 1.29 %.الرسملة الى 602.4 مليار ريالانخفض اجمالي حجم التداول الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 33.7 % الى مستوى 1.3 مليار رريال، وانخفض المتوسط اليومي الى 264.4 مليون ريال، مقارنة بـ 398.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ اجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 685.9 مليون ريال بنسبة 51.9 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 157.8 مليون ريال وتساوى معه الوطني بقيمة 157.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 114.6 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 120.86 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 84.70 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 75 مليون ريال.وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي — على عكس الأسبوع السابق — بقيمة 185.2 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 138 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 66.8 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 21.4 مليار ريال الى مستوى 602.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة:1 — في اطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت فوتسي البريطانية أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50 % لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من عام 2017.وأكدت فوتسي في اعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.2 — أعلنت شركة الخليج للمخازن عن نتائج اجتماع عموميتها غير العادية المنعقدة يوم 13 سبتمبر 2015 حيث صادقت على زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بنسبة 25 % من رأس مال الشركة المصدر أي مايعادل 11.890.244 سهماً، بسعر 38.50 ريال للسهم الواحد للمساهمين.3 — أعلنت مجموعة الوطني عن موافقة مجلس الوزراء السعودي، على منح الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع لتقديم الخدمات المصرفية داخل بالمملكة، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق التي يهدف البنك للتوسع فيها ضمن خطته الاسترتيجية للتوسع الخارجي.4 — أعلنت شركة المجموعة الاسلامية القابضة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمساهمين يوم 6/10/2015 لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50 % الى 60 مليون ريال وذلك عن طريق اصدار 2 مليون سهم اسمية قدرها 10 ريالات مضافاً اليها علاوة اصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.5 — أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة نبراس للطاقة التابعة لها قامت بتوقيع اتفاق اطاري مع شركة الكهرباء الوطنية الاندونيسية للبدء بدراسة مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية اندونيسيا. وسوف تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع حوالي 500 ميجا واط من الكهرباء وسوف يتم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمحطة المزمع انشاؤها. كما سيشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء وحدات عائمة لتسييل الغاز الطبيعي لتزويد المحطة بالوقود اللازم. وفور الانتهاء من توقيع الاتفاقية مع الجانب الاندونيسي، سوف يتم الشروع بمخاطبة مزودي الأجهزة الرئيسيين للحصول منهم على الأسعار الأولية للمشروع.6 — أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة الوجبة، مما يجعله الفرع الـ40 في قطر، والفرع الــ45 لسلسلة مراكز الميرة في قطر وسلطنة عمانالعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت مع نهاية الأسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال الى 1067.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار لتصل الى 205.8 مليار ريال، وارتفاع اجمالي الدين العام بنحو 15،9 مليار ريال الى 335.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4.2 مليار ريال الى 334.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.9 مليار الى 397.6 مليار ريال.2 — تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي انخفاضاً ثم صعودا حتى يوم الخميس، ولكنه أنهى الفترة على ارتفاع محدود بنحو 27 سنتا للبرميل ليصل الى 45.10 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا الى 19.90 دولار للبرميل.3 — قرر بنك الاحتياط الفيدرالي الابقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة 55 على التوالي، وذلك بسبب مخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني. ومن تقلبات الأسواق العالمية.4 — عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 48 نقطة ليصل الى مستوى 16385 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين الى مستوى 119.58 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 21 دولاراً الى مستوى 1139 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلهم بإرتفاع بورصة قكر خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن مؤشر الأسهم سيشهد عودة قوية للمحافظ المحلية والأجنبية من خلال عودة أموال المستثمرين وذلك بعد التراجعات التي وصفوها بالطفيفة والمؤقتة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأسابيع الماضية، وأكدوا أن البورصة تتمتع بالقوة والاستقرار رغم التراجعات بسبب عوامل خارجية، وأن الأداء الجيد للشركات والأرباح المتوقعة مع قرب الموازنة الجديدة سيسهم بشكل كبير في تحقيق ارتفاعات كبيرة في المؤشر. الحيدر: البورصة استردت جزءا كبيرا من خسائرها وتتمتع بوضع أفضل وعزا المستثمرون والمحللون الماليون التراجع المستمر لأحجام التداول خلال الشهر الماضي إلى تذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر بفعل تأثيرات خارجية مثل التراجعات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، والتي عززتها التصريحات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عمقت القلق لدى أسواق المال العالمي من المخاوف المحيطة بالاقتصادات العالمية إلى جانب استمرار الصراع في المنطقة، وقالوا إن بالسوق أموالا كثيرة عجز المستثمرون عن إدخالها للسوق بسبب الخوف من خسائر محتملة تكرر الأضرار التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر أن بورصة قطر قوية ومستقرة، وتتمتع بوضع أفضل بكثير من العديد من دول المنطقة بفضل الخطط والسياسات الواضحة التي اتخذتها الدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والتي سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة لها إبان الأزمة المالية العالمية 2007 -2009 مما كان لها الأثر الأكبر في تخفيف الضغط على الشركات، وقال إن أسباب خارجية عديدة كانت قد أسهمت في تراجع إحجام التداول خلال الفترة الماضية في البورصة القطرية، كالتراجعات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وغياب عدد كبير من المساهمين والمستثمرين خارج البلاد، فضلا عن التضارب في التقارير الدولية حول الاقتصاد العالمي، وإمكانية نموه خلال العام الحالي. وقلل الحيدر من تأثيرات قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء أسعار الفائدة دون تغير على بورصة قطر والبورصات الخليجية، وقال إنه ليس لها تأثير مباشر وفوري، ولكن إن كان هناك تأثير فسيكون تأثيرا نفسيا ولفترة زمنية محدودة ثم يزول.وقال إن معظم الاقتصادات العالمية إن لم يكن جلها تتفاعل بشكل أو بآخر مع المراجعات التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة، إلا أن دول الخليج ومن بينها قطر، تتأثر أكثر بأسعار النفط لأنه المحرك الأساسي لمؤشر البورصات في الكثير من دول الخليج، إلى جانب الاقتصاد الصيني الذي أصبح له تأثير على بورصة أمريكا.وقال "إن تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي زادت حدة القلق التي تحيط بأسواق المال العالمية والتي أشارت فيها للمخاوف التي تحيط بالاقتصادات العالمية. وقال رغم تلك المخاوف إلا أن قطر بمنأى عن التأثيرات الكبيرة والسالبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولفت إلى هناك بالسوق حذر من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين في الوقت الحاضر بحثا عن مواقف جديدة من خلال عمليات البيع والشراء السائدة في السوق، وقال يجب ألا ننسى أن للكثير من المساهمين استثمارات في باقي دول المنطقة أو في الخارج وبالتالي هم حريصون على تقليل المخاطر.وأكد سلامة السوق القطري وموقف البورصة وقال إنه الآن قد استعاد جزءا كبيرا من خسائره الماضية بسبب التراجعات التي حلت بالبورصة نسبة لعوامل خارجية. وقال إن السوق القطري يتمتع بوجود استثمارات ضخمة ومتنوعة يمكن أن تعوض أي خسائر محتملة، وأعرب عن تفاؤله بعودة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المبشرة للعديد من الشركات ومع إعلان ميزانية الدولة الجديدة حيث ينتظر العديد من الشركات الأرقام المالية التي تكشف عنها الدولة في الموازنة التي ستبدأ في يناير. وأشاد الحيدر بإدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) ووصفه بأنه قيمة مضافة للسوق القطري، حيث تمنح السوق مكاسب معنوية ومادية، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد القطري وقوة السوق القطري وبالتالي مضاعفة الاستثمارات العالمية والمحلية، وتنمية القدرات المالية وتعزيز خبرات وتجارب بورصة قطر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبوحليقة أن البورصة رغم التراجعات الطفيفة في تداولات الفترة الماضية إلا أن تعاملات المرحلة القادمة ستشهد عودة قوية للسيولة قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، وقال إن الاقتصاد القطري قوي ومتين، إلى جانب أن الدولة تمر بقلة اقتصادية أكثر قوة، مما يصب في مصلحة الشركات القطرية خاصة تلك المدرجة في البورصة، والذي سينعكس بدوره مستقبلا في استقرار السوق تحقيق مكاسب قوية، وتوقع أن يشهد السوق دخول مستثمرين جدد بفضل الظروف التي مرت على البورصة، وقال إن الأزمات تخلق مكاسب، وهو ما يتوقع معه أن يدخل مستثمرون جدد إلى السوق، وأن يكون هناك قوة في الشراء، وهي الفرصة التي ينتظرها المستثمرون على حد قول أبو حليقة، بعد أن كانوا يتخوفون من تكرار الخسائر التي حدثت لهم في الماضي والتعرض لمخاطر جديدة، وأضاف أن هناك استثمارات جديدة وقوية ستمكن المساهمون الجدد والقدامى من الدخول فيها وتحقيق مكاسب مقدرة.لافتا إلى أن الانخفاضات في السوق ومغادرة المؤشر للمنطقة الخضراء الذي شهده السوق الشهر الماضي وتذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر كان بفعل تأثيرات لعوامل خارجية من ضمنها انخفاضات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري.وفيما يختص بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإبقاء أسعار الفائدة دون تغير وتأثير ذلك على البورصة القطرية قال أبوحليقة إنه ورغم أن للقرار الأمريكي تأثيرات فعالة على البورصات الخليجية إلا أن التوقعات كانت تشير إلى الزيادة في سعر الفائدة، حتى يتمكن المساهمون من الدخول في استثمارات ذات فائدة ثابتة أقوى من العائد المتذبذب. أبو حليقة: قوة الإقتصاد القطري تساهم في إنعاش السوق المالي وأوضح أن ذلك قد أكد الارتباط القوي مابين رفع سعر الفائدة والأسواق العالمية، بينما لم تتأثر البورصة القطرية نسبة لقوتها وقوة الاقتصاد القطري ولضخامة الاستثمارات الحقيقية المتوفرة في الأسواق القطرية، خاصة تلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 وبالمشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030، وهذا يعني أن حجم الإنفاق ونوعية المشاريع ستجعل من قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية وغيرها، وبالتالي ستحقق الشركات خاصة تلك المدرجة في بورصة قطر مكاسب كبيرة وانتعاشا في حركتها.وأشاد أبو حليقة بالجهود التي يقوم بها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وقال إن إدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) يدعم السوق القطرية ويحقق مكاسب معنوية ومادية، ويعزز الثقة في البورصة وفي الاقتصاد القطري، وهو دليل قوي على ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتميز والتقدم الذي يشهده السوق القطري، كما أنه سيعزز أيضاً من ثقة المستثمر المحلي في البورصة.

قامت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعرفة أيضاً بـ"قطر كوول" ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة "QEERI" عضو في مؤسسة قطر، بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف رسم خطط العمل المشترك من أجل توسيع المبادرات البيئية والبحث عن سبل جديدة لتحسين فعالية وكفاءة الأداء في عمليات تبريد المناطق في دولة قطر. كما مثّل كلٌ من ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول، ومحمد الخليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الشركتان في حفل التوقيع الذي أقيم مؤخرا بالمكتب الرئيسي لقطر كوول.وأشار الجيدة إلى حرص قطر كوول على الاستفادة من هذه الشراكة نظراً لأهمية المشاريع التنموية المطروحة في مذكرة التفاهم حيث قال "إننا حريصون على إيجاد سبل جديدة لدعم المبادرات البيئية والرقي بمجال تبريد المناطق بهدف تحسين استخدام الطاقة في دولة قطر. كما أننا فخورون بتعاوننا مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ونتطلع لخلق حوارات وشراكات جديدة تسعى إلى تطوير خدماتنا بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للدولة لعام 2030".وبموجب هذه الشراكة، تم الاتفاق على عدد من نشاطات التعاون بين الشركتين وأهمها تعزيز تبادل المعلومات وتدريب الموظفين وتنظيم المنتديات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى دراسات عن طرق ترشيد الطاقة لضمان استخدام أذكى للموارد الطبيعية في الدولة مع الالتزام بتقديم أقصى قدر من الكفاءة في خدمات تبريد المناطق. "إننا نؤمن بأهمية ترشيد استخدام الطاقة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وبالتالي ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق فإننا دوماً على اطلاع على تقنيات حديثة في مجال تبريد المناطق لضمان مستوى التأثير الإيجابي لخدماتنا على البيئة والمجتمع ككل" أضاف الجيدة. كما أكد الخليل مدى تأثير هذا التعاون في خلق وعي اجتماعي حول طرق استدامة الموارد الطبيعية حيث قال" إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة "QEERI"هو مؤسسة قطرية تهدف إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع، إننا نسعى من خلال تعاوننا مع عدد من المؤسسات المحلية وأصحاب الشأن إلى تقديم حلول علمية وتقنية للحفاظ على الموارد المائية في دولة قطر، كما أننا فخورون بتعاوننا مع قطر كوول لما تقدمه من حلول تبريد المناطق ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة ونؤمن بالفوائد المتوقعة من جهودنا المشتركة في إعادة استخدام المياه المعالجة فيما يخدم استدامة الموارد الطبيعية".

وقع مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "مركز بداية"، المبادرة المشتركة بين "بنك قطر للتنمية" ومؤسسة "صلتك"، مذكرة تفاهم مع "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" بهدف تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين. وسيعمل الطرفان على رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع المالي القطري والمسارات المهنية المهمة التي ينطوي عليها، بالإضافة إلى إطلاق برامج تطوير مهني محددة في القطاع، ومساعدة الشباب القطري على بلوغ أقصى إمكاناته.وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار عمل لتطوير علاقة تعاونية مثمرة بمجال فعاليات وأنشطة التطوير المهني. وبموجبها، يوفر "مركز بداية" جلسات استشارية مباشرة لمستخدمي أدوات التوجيه المهني الخاصة بالمركز في "هيئة التنظيم"، كما يشارك في تنظيم جلسات توعية للأهالي بهذا الخصوص.علاوة على ذلك، تقدم "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" خدماتها الاستشارية لإعداد أشرطة الفيديو المهنية التي ينتجها المركز لتسليط الضوء على القطاع المالي، كما تتعاون مع المركز لإعداد برامجه المخصصة لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الوظيفي والتدريب الداخلي)، وذلك عبر استضافة طالبين سنوياً في مختلف أقسامها. وتدعم الهيئة كذلك مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها المركز، حيث تتعهد بتوفير التدريب الفني المالي لـ 25 خريجاً سنوياً.وتسعى "هيئة تنظيم مركز قطر للمـال" إلى دعم جهــود "مركز بداية" وترسيخ مكانته المتميزة عبر تشجيع عمليات التخطيط والتطوير المهني بالاستفادة من شبكتها في الدوحة. كما تساعد الهيئة في الترويج لمبادرات المركز الرامية إلى تشجيع الأفراد الطامحين للعمل في المجتمع المالي القطري، وبشكل أساسي مساعدة طلاب المرحلة الثانوية والجامعات لصقل مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمهني.وبهذه المناسبة، قال رائد العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة "مركز بـداية": "تلعب شراكتنا الإستراتيجية مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمـال‘ دوراً محورياً في رعاية المواهب المالية بالدولة، وتعكس في الوقت ذاته التزام المؤسستين بدعم ’إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016‘ و’رؤية قطر 2030‘. وتتماشى هذه المذكرة مع إستراتيجيتنا للتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية الذي سيواصل بلا شك لعب دور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة".وبدوره قال أوتيلو ستورينو، مدير قسم الاتصالات المؤسسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "يكمن هدفنا الرئيسي في بناء إرث عريق لقطاع تنظيم الخدمات المالية في قطر. وسنتعاون مع ’مركز بداية‘ لتطوير إستراتيجيات مشتركة للتقطير عبر تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الخدمات المالية وفرص العمل في هذا المجال لدى طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية وذويهم".من جانبه قال عيسى عبدالله، الرئيس الإداري في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "نحرص على تزويد موظفينا ببيئة عمل ديناميكية واحترافية تستقطب أصحاب الخبرات في قطر والعالم. ونتشارك مع ’مركز بداية‘ الالتزام نفسه ببناء قوة عاملة مستدامة عبر توظيف وتطوير الكفاءات القطرية المؤهلة لرسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المالية في الدولة، ونحن متحمسون كثيراً للتعاون مع هذا المركز بشكل خاص عبر استخدام أداة الاختبار السيكولوجي والتوجيه المهني ’تمهيد‘ التي يوفرها لصقل مهارات المرشحين المؤهلين للحصول على فرص عمل في القطاع، وتحديد الأشخاص الواعدين هنا في مؤسستنا".وبموجب مذكرة التفاهم، يوفر "مركز بداية" سنوياً أدوات التوجيه المهني لما يصل إلى 15 من المواهب المستقبلية الواعدة في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، فضلاً عن إقامته جلسات استشارية فردية لموظفي الهيئة ممن استكملوا عملياته التقييمية.علاوة على ذلك، يقدم المركز فرص التدريب الداخلي ويشجع على المشاركة في برامج التدريب الوظيفي لاستكشاف بيئة عمل "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، وتنظيم زيارات مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية من الذكور والإناث برفقة موظفي الهيئة. كما يعمل المركز على تفعيل مشاركة الهيئة في مبادراته الجديدة لدعم الخريجين القطريين، فضلاً عن تغطية تكاليف أي برامج مشتركة أخرى تم الاتفاق عليها مثل مسابقة التصوير الافتراضي للمهن التي تندرج ضمن إطار سلسلة مسابقات تصوير المهن، وتشارك فيها المواهب التي ترشحها الهيئة.من جهتها قالت ريم السويدي، مدير عام "مركز بداية": "نتطلع في ’مركز بداية‘ إلى استثمار هذه العلاقة التعاونية الجديدة مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمال‘ لتوفير أدوات التوجيه المهني والاستشارات لمواهب الهيئة، وتشجيع زيارة طلاب المدارس الثانوية إلى الهيئة لاستكشاف آليات عملها عن كثب. ويسرنا أن تتم استضافة اثنين من طلابنا ضمن مختلف أقسام ’هيئة التنظيم‘ سنوياً ضمن إطار برامجنا الرامية لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الداخلي والتدريب الوظيفي). كما ستحظى مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها ’مركز بداية‘ بدعم ’هيئة التنظيم‘ عبر تقديم فرص التدريب الفني المالي للخريجين، وتتمتع مذكرة التفاهم هذه بجميع المقومات التي تجعل منها علاقة شراكة مثمرة على صعيد حفز التطوير المهني في قطاع تنظيم الخدمات المالية".وكانت "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" قد أطلقت برنامج "المسار" خصيصاً للخريجين الجدد والمواطنين القطريين الأقدم في مسيرتهم المهنية لخوض 5 مراحل تتيح لهم تولي الأدوار الوظيفية الرئيسية ضمن الهيئة، ومع تخطيط كل واحدة من هذه المراحل بعناية تامة، يتم تطبيقها من خلال تقديم التدريب والتأهيل المهني وتوجيه فرق العمل.وتشمل الأدوار الوظيفية الرئيسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مجالات الترخيص والرقابة والسياسات والاستشارات القانونية. ويتمتع موظفو الهيئة بخبرة واسعة اكتسبوها من العمل ضمن العديد من المراكز المالية في لندن، ودبي، وهونج كونج، وسيدني، وغيرها. ويلعب هؤلاء الخبراء الماليون دوراً محورياً في تطبيق برنامج "المسار" للتطوير المهني عبر توجيه الخريجين الجدد، والمتدربين الداخليين، والمواطنين القطريين المبتدئين حتى يصبحوا خبراء متمكنين وما بعد ذلك.ويسهم تعاون "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مع "مركز بداية" بدعم برنامج "المسار" عبر توفير أدوات التطوير المهني والاستشارات للخريجين والمهنيين الواعدين، وذلك لمساعدتهم على تحديد المسار الأفضل لبناء حياة مهنية ناجحة".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد طلباً متزايداً على الأراضي الفضاء ويشهد حركة عمرانية كبيرة ، متوقعاً أن ترتفع أسعار الأراضي في بعض مناطق لوسيل بنسب مرتفعة خلال السنوات الأربع المقبلة وبمعدل سنوي قدره "15 %" بحد أدنى، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد تضاعفت خلال العامين الماضيين في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الخليجيين والأجانب على التملك في تلك المنطقة التي بدأت تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات.وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدما وبقوة كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر.واضاف التقرير : إن العمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 10 مليارات ريال سوف ينتهي بالكامل خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وبين التقرير أن بعض الشركات بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق.وأوضح التقريرأانه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الاخرى من المدينة.وقال التقرير إن فكرة السماح للمواطنين ببيع اراضي لوسيل التابعة لشركة الاجارة، ساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الاراضي.وأكد التقرير على أن شركة الديار تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أنها مدينة متكاملة، وقد بدأ العمل في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة. واضاف: ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار بدون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل. موضحا أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبينا أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وهي إحدى معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ اليها مدينة لوسيل لخلق بيئة متفردة لن تجد لها مثيلاً سواء في قطر أو دول الخليج. وقال التقرير : تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها.
وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا.

أعلنت اليوم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، أن عرضها لأول مزاد محدود لبيع تسع وحدات سكنية من نوع "التاون هاوسز" في منطقة قناة كارتييه، كانت قد طرحته الشهر الماضي بأسلوب "المظاريف المختومة"، قد شهد نجاحاً ملموساً. ومن خلال أسلوب تسلم العطاءات داخل مظاريف مغلفة ، قامت الشركة المتحدة للتنمية بطرح عدد من أرقى وأفخم الوحدات السكنية من نوع "التاون هاوس" في منطقة قناة كارتييه. وبحلول آخر موعد لتقديم العروض قبيل ﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻅﺎﺭﻴﻑ بتاريخ 13 سبتمبر الحالي، استقبلت الشركة عدداً من عروض الطلبات المستوفاة، وشرعت على الفور في فرزها لترسية المزاد الفعلى وفقاً لأعلى سعر يتم تقديمه بما يستوفي الشروط والأحكام الموضوعة للمزاد. وفيما حدد السعر الإفتتاحي بمبلغ 25 ألف ريال قطري للمتر المربع كحد أدنى للمزايدة، فقد تجاوزت عدد من العطاءات المتنافسة هذا المبلغ، ما حفز بوضع ضوابط معايير جديدة لأي أسعار بيع مستقبلية في اللؤلؤة قطر. الخطوة جاءت بعد نجاح المزاد العقاري لبيع وحدات "التاون هاوسز" السكنية في قناة كارتييه ومن المتوقع طرح مزيد من فرص الإستثمار العقاري في الربع الأخير من هذا العام في الجزيرة بما سيؤثر على توقعات الشركة للسنة المالية الحالية والتي تليها، وبالتالي تعزيز نمو أرباحها. وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك العروض الجديدة في أكتوبر المقبل. وتتألف الوحدات السكنية في قناة كارتييه من ثلاث غرف نوم أوغرفتي نوم و تغطي مساحة 350 متراً مربعاً أو أكثر، بها شرفة خاصة تطل على مناظر القنوات المائية الخلابة. وتتميز كل الوحدات بوجود أماكن مريحة فضلاً عن مرآب مجهز وآمن للسيارات ، بجانب إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ. وتتيح هذه المنطقة للسكان المقيمين فيها فرصة الاستمتاع بمزايا الهندسة المعمارية المذهلة، من خلال التنزه بوسيلة التاكسي المائي التي تربط قناة كارتييه مع المناطق الأخرى في مشروع اللؤلؤة قطر. كما تمنح قناة كارتييه سكانها فرص الإستمتاع أيضاً بإختيار تشكيلة واسعة من خيارات التسوق من المحلات التجارية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومتاجر للهدايا والمعارض الفنية وبوتيكات الأزياء الصغيرة، وأسواق المواد الغذائية والمنتجعات والمرافق الترفيهية. تعتبر قناة كارتييه إحدى أكثر المناطق شهرة وتميزاً في اللؤلؤة قطر، فهي تتميز بتصميمها المعماري البديع الذي يحاكي تفاصيل العمارة الفينيسية، وأبنيتها المطلة على القنوات المائية، فضلاً عن الجسور والعناصر الأخرى التي يحفل كل منها بطابعه الفينيسي الخاص.

دعا رجل الأعمال عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إلى تعميم فكرة المناطق اللوجستية لتشمل القطاع السكني من خلال إنشاء المناطق السكنية، وذلك بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين؛ حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية في ظل طلب شديد وعرض قليل للوحدات السكنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للتطوير وارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم. مشروع "اللوجستية" يهدف إلى تحويل 3 ملايين متر إلى منطقة إقتصادية عصرية ومتطورة.. أكد أن ضم "بركة العوامر" إلى المنطقة اللوجستية يحولها إلى واحة إقتصادية حيويةوتوقع أن تتحول منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامر إلى منطقة صناعية بمعايير عالمية تنسجم مع الرؤية التنموية للبلاد، لاسيما مع قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر إلى المناطق اللوجستية، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية الضرورية التي تجعل منها واحدة من المناطق الاقتصادية الحيوية القادرة على مواكبة تحديات النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد، حيث ستتحول هذه المنطقة التي تمتد على أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 3 ملايين متر مربع إلى واحة اقتصادية عصرية ومتطورة.ورأى النجار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إنه من غير الممكن عدم الإلتفات بإيجابية إلى "بركة العوامرة" وللمبادرة الهامة الهادفة إلى تطوير هذه المنطقة التي يستفيد من أرضها ما يزيد على 500 شركة موزعة على الشركات القطرية وتمارس نشاطات رئيسية مثل وكالات السيارات وأصحاب النقليات وتجار مواد البناء ومعارض الأثاث والمفروشات.. إذ لا يجوز أن تبقى هذه المنطقة الحيوية "معزولة عن العالم" بسبب عدد من المستثمرين الذين يرفضون مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بضمها إلى المناطق اللوجستية بإعتبار أنها تضر بمصالحهم، وبعد أن إستفادوا منذ عام 2011، من الأراضي التي خصصت لهم لقاء رسوم وإيجارات زهيدة، حيث أنه كمستثمر يطالب باقي المستثمرين بالترفع عن المصالح الشخصية في موقفهم من مشروع ضم أراضي منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامرة إلى المناطق اللوجستية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة وللمصلحة المشتركة للمستثمرين، خاصة وأن هذه الخطوة تحمل الكثير من الإيجابيات مستقبلاً وتعطي الاستثمارات الحالية قيمة مضافة لاستثماراتهم ومنشأتهم وأعمالهم.ونوه النجار بأنه منذ أن تم تخصيص ومنح أراضي بركة العوامرة للمستفيدين في عام 2011، كنا ندعو إلى تطويرها وتطوير بنيتها التحتية وتمهيد طرقاتها مثل الطريق الواصل إلى المنطقة "من طريق الوكير" وتمهيد باقي الشوارع الداخليّة التي كانت تتسبب بعزلة المنطقة بسبب الأضرار التي كانت تلحق بالسيارات وتعوق الحركة في طرقاتها، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعرفها ويشكو منها كافة المستفيدين ومرتادي تلك المنطقة، وكان هناك نقص واضح في اللافتات الإرشاديّة الخاصّة بأسماء الشوارع، واللافتات التحذيريّة على مداخل الشوارع كما أن انعدام الإنارة كان يتسبّب في تحوّل المنطقة إلى ما يشبه المنطقة المهجورة في الفترة المسائيّة. الخطوة ستدفع المستفيدين إلى الإحتفاظ بالمساحات التي تتناسب مع حجم أعمالهم وتلغي الاحتكاروأضاف النجار قائلاً :"كيف يمكن أن نرفض مبادرة اللجنة اللوجستية؟، بعد كل هذه المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرون في "بركة العوامر"، والمنتفعون بآلاف الأمتار المربعة لقاء ريالين للمتر المربع الواحد، وكيف سيضر تطوير نحو ما يزيد على 3 ملايين متر مربع وفق معايير عالمية، بالاقتصاد أو بالمستثمرين؟، وكيف أن فتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى المنطقة سيضر بمصلحة المستثمرين الحاليين وبالقطاع الخاص؟، في الوقت الذي يجب أن ننظر إلى خطوة الضم وتطوير البنية التحتية وتنظيمها من منطلق إيجابي، وعلى أنها فرصة حقيقية لتفعيل استثمارات وأصول المستثمرين القدماء، وضخ استثمارات ومستثمرين جدد لإنهاء الاحتكار لمساحات كبيرة من الأراضي التي في بعض الأحيان كانت أكبر من قدرة المنتفعين بها على تشغيلها والاستفادة منها، معرباً عن اعتقاده بأن الزيادة في قيمة الإيجارات التي تم الإعلان عنها، رغم أنها قد تؤثر على بعض المستثمرين على المدى القريب إلا أنها على المدى البعيد ستدفع المستفيدين إلى الاحتفاظ بالمساحات الفعلية والتي تتناسب مع حجم أعمالهم مما يلغى الاحتكار، والتأجير بالباطن وغيرها من الأمور التي لا تفيد الاقتصاد ولا تشجع الاستثمار؛ وقال:"من هذه الزاوية الإيجابية يجب أن ننظر إلى ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التي تمثلها لاسيما بعد أن يتم إنجاز أعمال تطوير البنى التحتية والمخططات التطويرية".ورأى النجار بأنه من الضروري التعاطي مع خطوة الوزارة والجهات المعنية بأبعادها الاقتصادية الشاملة، لأنه لا يمكن السماح بالمتاجرة والمضاربة بالأراضي الاقتصادية، فهذا النشاط يضر بالمصلحة العامة، ومؤشراته سرعان ما تظهر في ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع كنتيجة لارتفاع أسعار المساحات التخزينية بسبب المضاربة والاحتكار، وهذا حاصل اليوم، ولا مبرر لاستمراره؛ علماً أنه لم يحصل خلال تاريخ توزيع الأراضي في السنوات السابقة أن وزعت أراضي شاسعة تجاوزت مساحتها 3 ملايين متر مربع؛ وكانت النتيجة أقل من المتوقع إذ أن المشكلة لم تحل، ورغم عدالة التوزيع بقيت الحاجة للمزيد من الأراضي وذلك لأن هناك من استفاد من مساحات تفوق حاجة نشاطه وطاقته التشغيلية وبالتالي وعن غير قصد حرم البعض من فرصة الانتفاع والحصول على أرض لتطوير أعماله. تعميم فكرة "مناطق" بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين يحل مشكلة ارتفاع الإيجارات وقال: "شركة مناطق التي ستطرح ما يزيد على 8 ملايين متر مربع من الأراضي لدعم الإقتصاد والتجار والمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدعم عملية التكامل الإقتصادي في البلاد وإحتياجاتها المستقبلية".وختم النجار حديثه بالتوجه إلى التجار للتكاتف في حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح وعدم الانقياد وراء الفئة المحتكرة والمستفيدة من ارتفاع الإيجارات البخسة أصلاً، وقال:"هناك مستفيدون ومتضررون ولكن المصلحة العامة أولوية".

أعلنت إكسون موبيل قطر وجامعة قطر عن توقيع إتفاقية لرعاية حصرية لمدة ثلاثة أعوام لكرسي أستاذية للعلوم والتكنولوجيا في الجامعة.وقّع الإتفاقية التي تشكّل حدثاً بارزاً في تاريخ التعاون الطويل الذي يجمع الطرفين كلّ من السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر، والدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، بحضور أعضاءٍ من هيئة التدريس والإدارة في حفل أقيم في حرم الجامعة.سيعمل الشخص الذي يتولّى كرسي أستاذية إكسون موبيل في العلوم والتكنولوجيا بشكل وثيق مع كلية التربية في جامعة قطر لاكتشاف سبل توفير تجربة تعليميّة محسّنة للمدرّسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى زيادة وتحسين نوعية موارد تدريس وتعلّم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربيّة. ستتعاون الأستاذيّة أيضاً مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لتشجيع أعداد أكبر من الطلّاب على اعتناق مسيرات مهنيّة مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.بهذا الصدد قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: "نحن متشوّقون لبدء شراكةٍ جديدةٍ مع جامعة قطر، وللاستفادة من العلاقة الممتازة التي طوّرناها على مرّ الأعوام. يشكّل كرسي أستاذية إكسون موبيل موقعاً هامّاً للغاية حيث يشمل عمل الكرسيرسم إستراتيجيّة فرص التطوير وتحديدها، ويشرّفنا أن ندعم الجامعة في تنمية الجيل القادم من علماء ومهندسي قطر. نحن نتطلّع قدماً لنشهد المخرجات الإيجابيّة الناتجة عن هذه الشراكة المهمة للغاية لكلّ من إكسون موبيل قطر وجامعة قطر، تماشياً مع رؤيتنا المشتركة لتوفير التعليم ذو الجودة العالية للشباب القطري".وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: "تعد هذه الاتفاقية مبادرة جديدة ضمن الاتفاقيات التي وقعتها جامعة قطر مع شركة إكسون موبيل في الأيام الأخيرة. كما أنها تؤكد على العلاقة المستدامة بين جامعة قطر وإكسون موبيل التي أسهمت في إنتاج العديد من الفرص الأكاديمية والبحثية في المؤسستين. سيوفر كرسي الأستاذية في العلوم والتكنولوجيا الخبرة القيمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ليس فقط من حيث تعزيز تداخل التخصصات البينية في العلوم والتكنولوجيا، ولكن أيضا من حيث إثراء الموارد الأكاديمية المتوفرة في المنطقة والمختصين على مستوى عالٍ من التأهيل في هذا المجال المهم. كما تعكس هذه الاتفاقية الالتزام الاستراتيجي لجامعة قطر وإكسون موبيل بتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الشباب القطري وهي تخصصات محورية تهم المؤسستين وتعزز قدرتهما على المساهمة في تحقيق خطط التنمية والتطوير المرجوة".يورد تقرير توقّعات الطّاقة المستقبليّة الخاص بإكسون موبيل أنّه بحلول العام 2040، سيحتاج العالم إلى طاقة أكثر بنسبة 35 بالمائة ممّا يتمّ استهلاكه اليوم، الأمر الذي سيؤدّي إلى زيادة مماثلة في الطلب على المحترفين العاملين في مجالات مثل قطاع الطاقة، الذي يعمل لتلبية هذا الطلب.وللتصدّي لهذا التحدّي، وضعت إكسون موبيل قطر في سلّم أولوياتها تحفيز اهتمام الطلّاب بالرياضيّات والعلوم في جميع الأعمار، وهو أمر لابدّ منه لبناء قوى عاملة تنافسيّة، ولضمان حصول الطلّاب على التعليم اللازم ليصبحوا علماء ومبتكري الغد. لأعوام عديدة، اشتركت إكسون موبيل قطر مع جامعة قطر وغيرها من المؤسّسات المحليّة في دعم هذه المهمّة من خلال مجموعة متنوّعة من المشاريع والبرامج التي تمكّن القدرات البشريّة في البلاد، وتدعم البحوث والسلامة والصحّة والبيئة، وتساعد في عملية الحفاظ على المجتمع المزدهر في قطر.قامت إكسون موبيل بتأسيس إكسون موبيل للأبحاث قطر كمستأجر رئيسي في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في المدينة التعليمية، في قطر. إكسون موبيل قطر إنك هي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل الأم وهي نقطة الاتصال في قطر لجميع الأنشطة المتصلة بإكسون موبيل.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة إجتماعاً لمناقشة تطورات السوق العقاري في الآونة الأخيرة، وإرتفاع أسعار الأراضي وانتشار ظاهرة السماسرة وما يترتب عليه من احتمال زيادة التضخم في البلاد بحسب اللجنة.ترأس الإجتماع السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وبحضور كل من السيد محمد جوهر المحمد والسيد راشد حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة، وممثلاً عن وزارة العدل الأستاذ علي إسحاق حسين آل إسحاق.وقد أكدت اللجنة على أهمية تثقيف العاملين في مجال بيع وشراء العقارات بالسوق القطرية، عن طريق تقديم بعض البيانات والنشرات مستقبلاً.وتم خلال الإجتماع إستعراض ومناقشة آخر مستجدات أعمال اللجنة تمهيداً لمتابعتها.

قال السيد فراس تيسير إبراهيم المدير الإداري لمجموعة المستثمرين القطريين الشركة الأم لإسمنت الخليج إن الشركة قامت بإستثمار 800 مليون ريال لبناء خط إنتاج جديد لمواكبة حجم الطلب المتزايد على مادة الإسمنت ومن المتوقع أن يدخل الخدمة مع بداية الربع الأول من عام 2016 مما يسمح بمضاعفة إنتاج الأسمنت مرة ونصف والكلنكر إلى الضعف. وتأتي هذه الخطوة التوسعية لإسمنت الخليج لتلبي الطلب في ظل التوسع السريع الذي تقوم به دولة قطر خصوصاً المشاريع الضخمة التي نشاهدها بشكل يومي.في حين قال السيد خوسيه إسكاليرا مدير المصنع، إن نهضة قطر العمرانية وغير المسبوقة كانت ولا تزال الحافز والموجه الأساسي في دفع الشركات إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنتجاتها وتقديم أفضل ما لديها تلبية لشروط هذه النهضة ودعمها بعوامل الجودة والفاعلية، مما دفع إسمنت الخليج أن تزيد طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة فبعد أن بلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع في 2015 ما يقارب مليوني طن من الكلينكر وثلاثة ملايين طن من الأسمنت فنتوقع في بداية العام 2016 ومع إدخال الخط الجديد إلى الخدمة أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو ما يقارب 4 ملايين طن من الكلينكر و4.5 مليون طن من الإسمنت.من ناحية أخرى قامت شركة إسمنت الخليج بالتعاون مع شركه غراي ماترز بعقد ورشة عمل تدريبية في فندق كراون بلازا، دعت إليها مختلف الفعاليات والمهنيين المختصين في مجال الخرسانة والبناء، وهذا لزيادة المعرفة لدى عملاء الشركة بالعوامل التي تساهم في الارتقاء بمنتجات الإسمنت والخرسانة على مستوى الجودة والفاعلية، وتضمنت الحلقة العديد من المسائل موضع الاهتمام في مقدمتها التعريف بالمواصفات الجيدة للخرسانة والطرق المثالية لاستخدامها بهدف زيادة جودتها.وقال السيد فراس تيسير: هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية تثقيفية اعتمدتها الشركة للإرتقاء بخبرات العملاء ولتحسين الفاعلية والجودة في استخدام الإسمنت والخرسانة، وهذا من حرص الشركة على دعم المشاريع الرائدة في دولة قطر ولأجل الإسهام في تزويد المشاريع الرائدة بخبرات ذات كفاءة تواكب حاجة السوق القطرية وتطلعاتها نظراً لما تشهده من حركة عمرانية مميزة، وبالتالي فإن إسمنت الخليج تتبنى شعار التثقيف حول الجودة العالية والموثوقة كشرط أساسي من شروط التفوق والمنافسة مع إدراكها أن تقديم منتج بجودة عالية لابد أن يكون مرتبطا بكوادر بشرية تمتلك من المعارف والخبرات ما يجعلها عنصراً أساسياً وفعالاً في عملية النجاح، ومن خلال هذا النوع من الأنشطة تكون الشركة قامت بترجمة أهدافها ليس على مستوى الشركة وحسب بل على مستوى السوق ككل. ومن جانبه، أكد السيد ربيع فقيه مدير عام شركة غراي ماترز والمحاضر في ورشة العمل التدريبية: تكمن أهمية هذا التعاون الذي يجمع بين شركة غراي ماترز وشركة أسمنت الخليج في التأكيد على العنصر التثقيفي والتوعوي لعملاء الشركة وموظفيها بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمنتج وبالتالي الوصول إلى تحقيق عنصر الجودة لذلك قمنا بالتركيز خلال الحلقة التدريبية على عدة محاور في مقدمتها: مواصفات الخرسانة وطرق استخدامها بما يزيد من جودتها فضلا عن أفضل الطرق لصنع الخرسانة.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني. وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروة على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية. يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الإستثمارات النوعية في المشروع.وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 272 لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

حصل الأردن على قرض ميسر من بنك الإعمار الألماني، بقيمة 30 مليون يورو لتمويل الشريحة الثانية من برنامج إدارة مصادر المياه. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، في بيان صحفي اليوم السبت، إن القرض سيخصص لتمويل عدد من الاستثمارات تهدف لتحسين وتطوير الخطوط الناقلة والصرف الصحي، وإعادة الاستخدام لنظام التزويد المائي في المملكة وبحسب الاتفاقية، تسدد الحكومة الأردنية هذا القرض الميسر خلال 15 عاما ومن ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات، وبفائدة سنوية ثابتة بمقدار 2 %. ومن المقرر عقد المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية القادمة، خلال شهر تشرين ثاني من هذا العام في الأردن.

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم السبت، الكونجرس بسرعة تمرير الميزانية لمساعدة بلاده على زيادة نمو الاقتصاد وخلق الوظائف بشكل أسرع وزيادة الدخل. وقال أوباما خلال خطابه الإذاعي الأسبوعي الذي تحدث فيه عن التقدم الذي أحرزه الاقتصاد منذ توليه الرئاسة في يناير 2009، إذا أراد الجمهوريون المساعدة فأنهم يستطيعون أن يختاروا الآن تمرير الميزانية التي تساعدنا على زيادة نمو اقتصادنا بسرعة اكبر وخلق الوظائف بشكل أسرع وزيادة دخل الناس وفرصهم بشكل أسرع. ويسابق المشرعون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الزمن للتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة في فترة ما بعد الأول من أكتوبر. ويرفض الجمهوريون المحافظون دعم أية خطة تبقي على التمويل لمنظمة "تنظيم الأسرة" لصحة الإنجاب التي تقوم بعمليات إجهاض، مضيفًا ليس أمامهم سوى حتى نهاية الشهر للقيام بذلك، وألا فأنهم سيجبرون حكومتنا على الإغلاق للمرة الثانية خلال عامين. وأضاف أن أي إغلاق للحكومة سيتسبب في ضياع الأجور التي تقدر بالملايين ويمكن أن يتسبب في اضطرابات اقتصادية ومالية في الوقت الذي تسبب فيه تباطؤ الاقتصاد الصيني في اضطرابات السوق. وكانت أخر مرة أغلقت فيها الحكومة في 2013 عندما سعى الجمهوريون إلى إعاقة اصلاحات أوباما في قطاع الرعاية الصحية، وتسبب الإغلاق الذي استمر أسبوعين في بقاء آلاف الموظفين الفدراليين في منازلهم وإغلاق الحدائق الوطنية. وقدرت خسائر الاقتصاد الأمريكي جراء ذلك بنحو 24 مليار دولار.

مع إقتراب عيد الأضحى المبارك قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح عند شراء الأضحية في خطوة مقدرة منها حتى لا يقع المشترين في فخ البائعين عند شراء خروف الأضحية. وقالت الوزارة عبر موقعها على " تويتر" ان المستهلك قد يواجه محاولات غش وخداع بطرق مختلفة عند شراء الأضاحي، مطالبة المشترين بالإنتباه للغش في وزن الخروف. نصائح الوزارة ونصحت الوزارة المشترين ان إضافة الملح لماء الشرب الذي تتناوله الخراف يؤدي الى إنتفاخ بطن الخروف وبالتالي يزيد وزنه مما يؤدي الى غش المشتري كما ان من الخدع ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدد حتى لا تظهر عليها علامات المرض. كما أشارت الوزارة في نصائحها الى ان الإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه يؤدي الى دفع الجهاز الهضمي والشحوم الى الخلف ويعطي مظهر يجذب الزبون ويعتقد ان حالته الجسمانية جيدة. الإبلاغ عن محاولات الغش ودعت الوزارة المستهلكين الى الإنتباه جيدا لعمليات الغش والخداع المخلتفة اثناء عملية شراء الاضحية والتاكد من سلامة الأضحية قبل الشراء كما طالبت المشترين بالإبلاغ عن أية محاولات للغش والخداع يتعرضون لها وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية للحفاظ على صحتهم واموالهم. ومما لا شك فيه ان نصائح وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلكين عند شراء خروف الأضحية ستلقى صدى طيب وتقدير من المشترين في الوقت الذي يجهل فيه كثيرون نوعية الخدع الشائعة عند شراء خروف الأضحية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات شيفرولية من طراز "ماليبو" موديلات 2014 -2015، وذلك لوجود عيب في قابس حزام الأمان الخلفي الأيمن. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم أن الاجراء، الذي يأتي بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات- وكيل سيارات شيفروليه بالدولة، يدخل في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد تستدعي "شيفروليه - ماليبو" موديلات 2014- 2015والتجارة عن استدعاء سيارات شيفروليه من طراز "ماليبو" موديلات 2014 -2015 ، وذلك لوجود عيب في قابس حزام الأمان الخلفي الأيمن.وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم أن الاجراء، الذي يأتي بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات- وكيل سيارات شيفروليه بالدولة، يدخل في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس "مكتب العمل"، وهو مكتب مستقل يُعنى بمعايير التوظيف، ويهدف إلى حماية كل من الموظفين وأصحاب الأعمال والشركات المرخصة من قبل المركز من خلال تطبيق حزمة من الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة برعاية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، وتسهيل إجراءات حل المنازعات وتطوير القوى العاملة والمنتجة في مركز قطر للمال.وقال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، "يُعد "مكتب العمل" إحدى الركائز الأساسية لمركز قطر للمال، ومن خلال تخصيص مكتب مستقل كهذا فإننا نحرص على توفير بيئة أعمال تتميز بالشفافية والنزاهة لكافة الموظفين والشركات المرخصة من قبل المركز كما نعمل على تشجيعهم على حل الخلافات بينهم بطريقة ودية".وأضاف الجيدة، في تصريح له اليوم، "نحن واثقون من أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال سيستفيد بشكل كبير من الخدمات التي يقدمها "مكتب العمل" بالشكل الذي يعزز مساهمته في نمو الاقتصاد القطري".يذكر أن "مكتب العمل" بالإضافة إلى دوره في إدارة وتنفيذ أنظمة وقواعد التوظيف بمركز قطر للمال، يقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتقديم معلومات وثيقة الصلة مرتبطة بالموظفين العاملين بالمركز.وفي الوقت نفسه، يجمع المكتب الذي كانت مهامه تُدار سابقا تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالمركز، معلومات عن الموظفين القطريين في مركز قطر للمال بغرض التعرف على الاتجاهات السائدة في سوق العمل القطري.وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، والذي يسعى للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.