رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
"تشيستورتنز" تطرح مشروع "ورديان" اللندني أمام المستثمرين القطريين

تكشف "تشيستورتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست عام 1805، النقاب أمام المستثمرين القطريين عن مشروع "ورديان" الكائن في العاصمة البريطانية لندن والذي طورته شركة "إيكو وورلد باليمور" العقارية الرائدة. وسيتم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المشروع، الذي تبلغ قيمته 3.3 مليار ريال قطري، بحلول عام 2019؛ وتبدأ أسعارها من 613 ألف دولار أمريكي للأجنحة، و815 ألف دولار للشقق السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة، و1.07 مليون دولار للشقق التي تضم غرفتي نوم. وستكشف الشركة تفاصيل وافية عن المشروع خلال معرض خاص تقيمه في "منتجع وفندق شيراتون الدوحة" بين 26 - 28 أكتوبر 2015.وبهذه المناسبة، قال صامويل وارن، مدير المشاريع السكنية العالمية في "تشيستورتنز": "يشكل مشروع ’ورديان‘ فرصة استثنائية للاستثمار في واحد من أضخم المشاريع الواعدة بلندن خلال السنوات الأخيرة. ومن خلال مزجه بين فنون العمارة العصرية والحدائق والمناظر الطبيعيّة الخلّابة، فإن المشروع يرسي معايير جديدة للمعيشة في الأبراج الشاهقة في قلب مدينة لندن. وعدا عن شققه السكنيّة المتميّزة، ينطوي المشروع على نادٍ للمشروبات على السطح سيشكل منصة مراقبة توفر إطلالات خلّابة على حديقة النباتات الأكثر ارتفاعاً في لندن، إضافة إلى مطعمين متميزين، وحوض سباحة مكشوف بطول 25 متراً وسط أجواء من النباتات الاستوائية الساحرة، فضلاً عن توافر خدمات الكونسيرج على مدار الساعة".وأضاف وارن: "تمتاز الشقق بتصاميمها الفريدة وموقعها المتميز ضمن منطقة المركز المالي الجديد في مدينة لندن، مما يجعل ’ورديان‘ واحدة من الوجهات الأكثر جاذبيةً لمستثمري السوق القطرية. وستواصل شركة ’إيكو وورلد باليمور‘ إدارة المشروع بعد استكماله، مما يتيح لقاطنيه الاستفادة من مستويات الخدمات الاستثنائية التي توفرها لهم".ويتضمن المشروع 624 جناحاً وشقةً سكنيةً موزعة على برجين سكنيين راقيين؛ كما يوفر إطلالات ساحرة على ميناء "ساوث دوك" ومنطقة "كناري وارف"، وتشتمل جميع الشقق على حدائق علوية بمساحة تصل إلى 37.2 متراً مربعاً.. ويشكل المشروع ملاذاً هادئاً في منطقة الأعمال الأكثر حيوية بلندن، الأمر الذي يثري مشهد الرفاهية والراحة والهدوء داخل المدينة.علاوةً على ذلك، يشكل مشروع "ورديان" – الذي يستمد تسميته من الصناديق الزجاجية المخصصة لحفظ النباتات والتي تم استخدامها لأول مرة في شرق لندن- وجهة مفعمة بالسكينة والهدوء على مقربة من منطقة "كناري وارف" الحيوية. وتم استخدام هذه الصناديق بدايةً لنقل نباتات الشاي إلى الهند، وقد شكلت عاملاً أساسياً خلال توسّع الإمبراطورية البريطانية إلى شرق الهند، مما أسهم في سطوع نجم منطقة شرق لندن كمركز مالي وتجاري رائد اليوم.بدوره، قال فيصل خوخار، رئيس مبيعات المشاريع السكنية الدولية لدى "تشيستورتنز" بمنطقة الشرق الأوسط: "تتمتع شركة ’باليمور‘ بخبرة واسعة في لندن بفضل تطويرها العديد من المشاريع قرب ’كاناري وارف‘ بما فيها ’برج بروفيدانس‘، و’نيو بروفيدانس وارف‘، و’لندن سيتي أيلاند‘، و’رويال وارف‘، و’بان بينينسولا‘. وعلى مدى 25 عاماً، لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير المشاريع السكنية حول منطقة ’كناري وارف‘ التي تعدّ حالياً أهم المراكز المالية في أوروبا ومركزاً رائداً للأعمال على مستوى العالم. ومن المتوقع نمو الفرص المتاحة في الجانب الشرقي من المدينة بفضل تنامي التركيز على تلك المنطقة، ويشكل ذلك فرصة ثمينة للمستثمرين والمقيمين وأصحاب العقارات".وبفضل جمعه بين فنون العمارة المتميزة مع جمال نباتات الزينة، فإن مشروع "ورديان" يجسد تزاوجاً فريداً بين المعيشة الداخلية والخارجية في لندن على غرار الوجهات النائية مثل بريسبان وسنغافورة. ويتجسد هذا المفهوم المبتكر من خلال ردهات الأتريوم المفتوحة في كلا البرجين، خاصة أنها توفر أجواءً استـوائية ساحرة عبر طيف غني من النباتات والأزهـار من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر وجهة مفعمة بالسحر والهدوء لجميع القاطنين. ويضم المشروع كذلك ساحة عامة خضراء تضم أكثر من مائة نوع من النباتات والأزهار بما يضمن أقصى حدود التناغم والوئام مع الطبيعة.وأضاف خوخار: "يتصل المشروع بشبكة مواصلات منقطعة النظير من خلال مسار ’يوبيل‘ بدءاً من ’كناري وارف‘ ومحطة قطارات ’دي إل آر‘ من هيرون كيه أو ساوث كيه، إضافةً إلى الرحلات الجوية من مطار لندن المجاور نحو مختلف أرجاء أوروبا. ويقع المشروع على بعد 3 دقائق سيراً على الأقدام من ’كاناري وارف‘، و20 دقيقة عن شارع ’ستريت بوند‘، و15 دقيقة عن شارع ’ستراتفورد‘؛ وسيتم تعزيز ربط المنطقة بالوجهات الأخرى من خلال افتتاح مسار "كروسريل" في ’كناري وارف‘".وبهدف تلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية في القسم الشرقي من العاصمة البريطانية، يسهم مشروع "ورديان لندن" في إثراء منطقة دوكلاندز باعتبارها المركز الجديد لشرق لندن. ويزخر المشروع الذي يقع على بعد 3 دقائق عن محطة "كناري وارف"، بالأجنحة والشقق السكنية وشقق البينتهاوس ضمن اثنين من الأبراج السكنية الشاهقة التي ترتفع إلى 50 و55 طابقاً على التوالي.واختتم وارن: "تحافظ لندن على مكانتها كوجهة رئيسة لمستثمري العقارات من قطر ومنطقة الخليج العربي عموماً، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعاً سنوياً لافتاً لنسبة المستثمرين الذين يشترون العقارات في لندن. من جهة ثانية، يتواصل نمو عدد السكان بما يفوق حجم المعروض، ونتوقع استمرار هذه الظروف في المرحلة المقبلة. وتحظى لندن بموقع إستراتيجي جاذب يجمع بين قطاعات الأعمال والترفيه ضمن بيئة آمنة متعددة الثقافات يعيش قاطنوها بأمان وانسجام تام، فضلاً عن توفيرها أنظمة قانونية شفافة وخيارات مجزية لأساليب الحياة العصرية والاستثمارات العقارية. وقد عززت لندن مكانتها كواحدة من أبرز العواصم العالمية؛ وهي تتميز كلياً عن سائر المناطق الأخرى في المملكة المتحدة من حيث الحجم، والتسعير، وآفاق النمو المستقبلي".تأسست "تشيستورتنز إنترناشيونال" في عام 1805؛ وهي شركة عقارية متخصصة في مجالات البيع والإيجار السكني، ووكالةً تجارية ودولية تضم أكثر من 51 مكتباً دولياً في المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وسنغافورة، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والبربادوس. وتوفر "تشيستورتنز" مجموعة شاملة من الخدمات العقارية بما فيها بيع وتأجير العقارات السكنية، والوكالة والإدارة التجاريتان، وإدارة الأراضي الريفية، وخدمات الاستشارة المتخصصة، والتقييم الاحترافي وغيرها من الخدمات المسحية.

1482

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
القره داغي يدعو إلى وضع سياسة نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية

ألقى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث كلمة بعنوان "نحو الإقتصاد العيني وتطوير منتجات التمويل" وذلك في المؤتمر الدولي للإقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة سكاريا - تركيا المنعقد في21-23 أكتوبر2015 دعا فيها إلى عدة مقترحات هامة في مجال الإقتصاد الإسلامي منها وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وجميع المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية ، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس، و السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة، وطويلة، ومتوسطة الأجل.. قال في كلمته:إن العالم اليوم لا يزال يعاني في ظل الإقتصاد الرأسمالي من الأزمة المالية العالمية الكبرى منذ عام 2008م التي تحولت إلى أزمة شاملة ، ولم تتحقق له المعافاة الاقتصادية مع أنه وقع الآن في أزمة اقتصادية أخرى وهي أزمة عدم الخلل في النمو الاقتصادي في الصين التي يعد اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم .. ولا يخفى عليكم أن الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي كثيرة ، بدءاً من نشأتها إلى الآن فقد تحولت الرأسمالية الحرة بسبب ظلم العمال وتظاهراتهم في القرنين 18 و 19 إلى رأسمالية مقيدة ، ثم جاءت الأزمة الأمريكية 1928-1938 لتضيف مزيداً من القيود، كل ذلك لأسباب لا يسع الوقت لشرحها الآن. وأما النظام الشيوعي الاقتصادي فقد سقط سقوطاً كاملاً عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي . لذلك فالأمل من علماء الاقتصاد الإسلامي أن يقدموا الحل الثالث المتمثل في الاقتصاد الإسلامي ونظامه، ونظرياته ، ومنتجاته ، وهو بحق نظام قادر على حلّ المشكلات الاقتصادية، لأنه منبثق من الوحي من نور الله ، من الشفاء والرحمة للعالمين ، وليس هذا ادعاء من المسلمين، وإنما حقيقة وواقع ، وشهادة من عدد من المنصفين من غير المسلمين، حتى الفاتيكان قالت بعد الأزمة المالية : إن الحل هو في الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على القيم الأخلاقية، وفي الصيرفة الإسلامية التي صمدت أمام الأزمة، بل إن معظم قادة أوروبا طالبوا بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي، وقالت باحثة إيطالية في كتابها (اقتصاد ابن آوى) : (إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي، وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية).تنبؤ بالاقتصاد الإسلامي وقد تنبأ الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري في كتابه (الإسلام في مواجهة النمو الاقتصادي) بظهور اقتصاد ثالث غير الرأسمالي والاشتراكي وهو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود المستقبل، لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا الاقتصادية . كل ذلك لأن هذا الاقتصاد قائم على التوازن الدقيق وقد أثبتت الدراسات على أن النجاة إنما في اقتصاد موزون .ولذلك فإن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي من خلال نصوص الشريعة ومقاصدها هو الوصول إلى اقتصاد متزن متوازن موزون. إن الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون فأعطى لكل شيء وزنه، ووضع كل شيء في مكانه بتوازن دقيق للوصول إلى كوْن موزون بجميع عناصره وطبائعه ، فقال تعالى : (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) . وهكذا صناعة الحياة في هذه الدنيا لن تستقيم إلاّ بالتوازن الدقيق، وذلك لأن كل ما في هذا الكون زوج وشفع، وهذا أثبته العلم الحديث، وعبّر عنه القرآن الكريم بوضوح قبل أكثر من 14 قرناً فقال تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) . ومن طبيعة الشيء المزدوج قابليته لأحد عنصريه أي نحو اليمين أو اليسار ، فالإنسان بما أنه مكون من روح ومادة طينية يمكن أن يميل كثيراً نحو أحدهما ، فإذا مال كثيراً إلى الأول تحققت الرهبانية والانعزال ، وإذا مال ميلاً كبيراً إلى الجانب المادي تحققت الفلسفة المادية، وهكذا جميع تصرفاته، لذلك فهو في ذاته، وفي جميع تصرفاته وأفعاله يحتاج حاجة ماسة إلى التوازن، وهكذا نشاطه الاقتصادي، ونشاطه السياسي، والاجتماعي . .توازن مفقود وقد دلت التجارب والتأريخ والوقائع على أن هذا التوازن لن يستطيع البشر أن يحققه وحده بدون هداية ربانية ، ولذلك كانت الرسالة الخاتمة (رسالة الإسلام ) قائمة على هذا التوازن في جميع أوامرها ونواهيها وإرشاداتها وتوجيهاتها ، ولذلك جعل هذا الميزان الدقيق بهذا التوازن منزلاً من عند الله تعالى مثل القرآن الكريم نفسه فقال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فبدون الميزان الدقيق لهذا التوازن لن يتحقق العدل قطعاً ، بل يكون العالم مرة يميل نحو اليمين ، ومرة نحن اليسار ، والحق دائماً هو الوسط والصراط المستقيم ، ولذلك نرى الآية بوضوح تربط بين الميزان وتحقيق العدل ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) . وكما نرى هذا الربط بين العدل والميزان في النشاط الإنساني ، حيث ربط القرآن الكريم بين بقاء السماء والأرض متزنتين وبين الميزان فقال تعالى : (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) .ونحن هنا نذكر معالم هذا التوازن في الاقتصاد الإسلامي على ضوء ما يأتي : أولاً – التوازن في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وداخل النشاط الاقتصادي الواحد ، وهو كما ذكرنا له ستة أنواع : 1. التوازن في الملكية من خلال ما يأتي: ‌أ) الملكية ليست ملكية فردية فقط ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحر ، ولا جماعية (الدولة) كما هو الحال في النظام الشيوعي، بل هو جماع بين الأمرين بدقة متناهية ـ كما سبق ـ .‌ب) وضع شروط للتملك من حيث الأسباب المشروعة ، وفرض قيود على الملكية لمنع الجشع والاحتكار ومنع آثار الفلسفة المادية ، مع الحث الكبير على المال وكسبه وبيان أهميته ودوره في النهوض بالأمة لإزالة آثار الرهبانية والعزلة .. ‌ج) فرض حقوق كثيرة مثل الزكاة والنفقة...على المال لتحقيق التكافل ، وحتى لا يكون المال محصوراً في دائرة معينة (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) مع عدم تحديد الملكية والأموال بحد معين ، بل ترك الإسلام الحرية المنضبطة ليكسب المسلم الملايين، أو المليارات دون أي حرج ما دام ملتزماً بالشروط والقيود والحقوق السابقة.2. التوازن في الإنتاج من حيث توجيه الإسلام الإنتاج نحو الإنتاج النافع ، ومنع الإنتاج الضار بالإنسان ، أو الحيوان أو البيئة .فقد وضع عليه قيوداً ومع ذلك جعل الإنتاج عبادة وجعل عليه أجراً وثواباً عظيماً ، حيث إذا أنتج شيئاً نافعاً فكل من يستفيد منه من الإنسان أو الحيوان يكون ذلك أجراً وثواباً جارياً للمنتج ، وهكذا ...3. الاستهلاك حيث يجب أن يقوم على القوام بنص القرآن الكريم في وصف عباد الرحمن (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) وقال تعالى : (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) .4. التبادل من خلال العقود التي دلت النصوص الشرعية على أنها يجب أن تكون قائمة على العدل ، وعلى الحقوق المتساوية للعاقدين فقد وزعت الشريعة الحقوق والواجبات بين طرفي العقد ، فإذا وجد أي خلل في هذا التوازن أصبح العقد غير مشروع ، فمثلاً فإن عقد القرض يقوم في الإسلام على ميزان له كفتان متعادلتان وضعت في كل كفة حقوق والتزامات ، أو ايجابيات وسلبيات بتوازن دقيق ، ففي كفة المقرض (الدائن) ايجابية ضمان قرضه بمجرد تسليم المقترض ، وفيها سلبية حيث ليس له الحق في أن يأخذ أي فائدة من هذا القرض ، وأما كفة المقترض ( المدين ) ففيها إيجابية تتمثل في أنه يستفيد من كل ينتجه دون أن يكون للدائن حق فيه ، ولكن فيها سلبية تتمثل في أن المال مضمون عليه مطلقاً، وفي جميع الأحوال حتى في الظروف القاهرة .وكذلك عقد المضاربة الشرعية (القراض) له ميزان يتكون من كفتين ، فوضعت في كفة المضارب (المستثمر) ايجابية أن المال ليس مضموناً عليه ( إلاّ في حالات التعدي أو التقصير) وسلبية مشاركة رب المال في ناتج جهده بالنسبة المتفق عليه 50% أو غيرها ، وفي كفة رب المال إيجابية مشاركته للربح الناتج ، وسلبية أن ماله غير مضمون على المضارب إلاّ في الحالتين السابقتين .وهكذا جميع العقود .وهناك أمر آخر في غاية من الأهمية ، وهو ضرورة استعمال كل عقد في مقتضاه الشرعي دون تغييره ، وعدم استعماله في غير ما وضع له .5. التوزيع: إن الفكر الرأسمالي وضع في مقابل رأس المال ( النقود ) الفائدة (الربا ) ، والإسلام حرم الربا ، لأنه ظلم في ميزان العدل الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، وذلك لأن جميع الإيجابيات تجتمع في كفة المرابي ، والسلبيات في كفة المقترض ، حيث إن كفة المرابي تجمع بين ضمان رأس المال وأخذ جزء من المال ( نسبة متحركة أو ثابتة من رأس المال) مطلقاً في جميع الأحوال ، في حين أن كفة المقترض تجمع سلبيات ضمان رأس المال ، وضمان نسبة من رأس المال زيادة وربا. ولذلك وضعت الشريعة بديلاً عن الربا العقود الشرعية من البيع ، والسلم ، والمشاركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوها من العقود المتوازنة العادلة القائمة على توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين وعلى أساس (الغنم بالغرم) في المشاركات كلها . ومن جانب آخر فإن الربا ظلم للمجتمع ، لأنه عبء على المنتج والمستهلك ، في حين أن الربح الناتج من العقود الشرعية (المشاركات) ناتج على سبيل الحقيقة ، إذا لو لم توجد يستحق الربح . ضرورة إيجاد أدوات نقدية ومالية قصيرة وطويلة ومتوسطة الأجل 6. إعادة التوزيع : إن النظام الإسلامي في هذا المجال في غاية من الأهمية من التوازن بين الأغنياء والفقراء ، وكل طبقات المجتمع ، فأجاز لهم الملكية والتملك والإنتاج والتعاقد لتحقيق الربح والمال الصالح ، وبالمقابل أوجب على الأغنياء حقوقاً بسيطة ، لكنها تحقق التكافل والتكامل ، وهي حق الزكاة ، وحق النفقة ، حيث يبدأ التكافل داخل الأسرة الصغيرة ليشمل المجتمع كله ، إضافة إلى الصدقات والأوقاف والكفارات والديات ، ثم بعد ذلك تتدخل الدولة من خلال أموال الفيئ وغيره لتحقيق التكافل الاجتماعي .فالإسلام لم يترك الأغنياء دون فرض حقوق عليهم، ولم يضر بهم أيضاً بنزع الملكية، أو بقيود ضارة، وكفل كذلك حقوق الفقراء في توازن بديع.ثانياً – التوازن بين دور الدولة، ودور الفرد، والسوق : إن الإسلام جعل المسؤولية بين الجماعة والدولة ، ومسؤولية الفرد في تكامل حقيقي، من خلال المراقبة ، حيث دلت النصوص الشرعية على خطورة هذه المسؤولية أمام الله تعالى، ثم أمام الأمة فقال تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...) وقد عبر الخلفاء الراشدون عن هذه المسؤولية عن الإنسان ، والحيوان ، والبيئة ، فقد قال الخليفة عمر رضي الله عنه : ( لو عثرت دابة على دجلة لسئل عنها عمر ) . وقد ذكر الاقتصاديون اليوم أن أحد أسباب هذه الأزمة يعود إلى عدم قيام الدول بواجبها نحو البورصات والمؤسسات المالية ، يقول جوزيف ستغليتز " الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد ، وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي" في مقال له بمجلة تايم: ( أرى أنا وغيري من الاقتصاديين : أن التنظيم الحكومي ، والمراقبة عنصران أساسيان في اقتصاد الأسواق القادرة على العمل، وبدونهما ستكون هناك أزمات اقتصادية متكررة ...) ثم أنحى باللائمة في المقام الأول على التحرر من القوانين المنظمة بدقة، وعن المراقبة الفعالة ، ثم ذكر أهمية التوازن ...ثم ختم مقاله بقوله : (إن هذه الأزمة علمتنا أن الأسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر ) .ثالثاً ـ التوازن الدقيق بين الضروريات والحاجيات والمحسنات ( المرفهات ) في جميع أعمال الدولة والمؤسسات ، والأفراد بل داخل الفرد نفسه ـ كما سبق ـ للوصول إلى المجتمع الموزون .وبالإضافة إلى ذلك فإننا بحاجة إلى:1- إعادة النظر في هياكل النظام الاقتصادي العالمي مالياً ونقدياً ومصرفياً، وإصلاحها إصلاحاً جذرياً وفق برنامج شامل للإصلاح .2- القيام بترتيب السياسات، والوسائل والإجراءات الناجعة لتحقيق هذا الإصلاح .3- إصلاح ، وتطوير المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية .4- إحلال سياسة نقدية تقوم على الإنتاج والنمو والربح بدل الفائدة ، وتصحيح وظائف النقود لتقوم بدورها باعتبارها وسيلة للتداول، وليست سلعة .5- سياسة مالية محكمة قادرة على ضبط السوق والمؤسسات المالية ضبطاً متوازناً.6- وضع سياسات متوازنة لتحقيق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد والسوق، ودور الفرد والشركات، وبين حقوق الفرد، والمجتمع..7- تحقيق التكافل بين البشر جميعاً من خلال التوزيع العادل ، كما شرحناه .8- تصحيح العلاقات بين المتعاقدين، بحيث تقوم في المشاركات على أن الغنم بالغرم ، وفي العقود الناقلة للملكية لا بدّ أن تقوم على التملك والتمليك الحقيقيين ، وفي عقود التبرع أن تقوم على أساس التبرع دون استغلالها للاسترباح والفائدة .9- ترسيخ القيم الأخلاقية وتفعيلها في الأنشطة الاقتصادية والمعاملات .أما المشروع المتكامل فهو يتكون من عنصرين : العنصر الأول : موقف الإسلام من أسباب هذه الأزمة واحداً واحداً . حيث وجدناه يحرم كل هذه الأسباب من الربا ، وبيع ما لا يملكه الإنسان ، والغرر والمقامرة، والمغامرة ، والعقود الصورية والمارجن ، والاختيارات (أوبشنز) والمستقبليات، والسندات ، والتوريق ، ونحوها.والعنصر الثاني : يتمثل في تقدير مشروع متكامل بآلياته عن الاقتصاد الإسلامي، وحلوله العملية للركود ، والتضخم ، والبطالة ، ومعالجة الأزمات ولا يسع المجال لذكره بالتفصيل . كما أن العناية بالتوازن مطلوب في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي فإنه أيضاً مطلوب في جميع مخرجات الاقتصاد الإسلامي من الصيرفة، والتمويل، والاستثمار ، والخدمات المالية ، وفي عقودها ومنتجاتها ، وصكوكها ومحافظها ، وكذلك يجب أن تقوم هذه المنتجات على مقاصد الشريعة العامة ، والمقاصد الخاصة بكل عقد أو منتج، والابتعاد عن الحيل غير المشروعة ، والاهتمام بالتطوير ، وربط المنتج بمقاصده التنموية والاجتماعية .وأقترح هنا المقترحات الآتية : 1. وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، بل في جميع المؤسسات المالية الإسلامية ، حيث كان في فترة من الفترات لديها فائض سيولة ، كما أن لدى بعضها فائض سيولة ، ولدى بعضها الآخر عجز أو نقص فيها ، فكل ذلك يقتضي وجود بنك مركزي يدير هذه الأمور في من الفائض ، والعجز ، وسياسة راشدة ، وخطة واضحة ، واستراتيجية بعيدة المدى .2. تنشيط السوق الأولية من خلال البحث عن فرص الاستثمار وتطوير الأفكار ، ودراسة جدواها ، ومن ثم تطوير مشاريع ثم طرحها ، وهذا ما يسعى إليه المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية من خلال إنشاء بنك ضخم يلعب دوره (من خلال رأسماله الذي يبلغ مائة مليار دولار كأسهم استثمار عام ضمن رأسمال كلي متغير ، يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهماً في طرح أدوات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة ليتم تداولها في سوق ما بين البنوك ، كما أنه سيلعب دور صانع السوق من خلال تخصيص 35% من أموال البنك لعملية التعهد بالشراء ، وهو ما سيضبط حركة التداول ، وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في إدارة السيولة) . 3. تنشيط السوق الثانوية الإسلامية (البورصة) من خلال طرح أدوات مالية مشروعة مثل الأسهم ، والصكوك والوحدات الاستثمراية ، ويبدو عدم وجود مثل هذه الأسواق بصورة كافية ، فإن نسبة السيولة في البنوك الإسلامية أكثر من مثيلاتها في البنوك التقليدية بنحو 9.45% وذلك أن المؤسسات الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة، ولا الاستثمار بفائدة عن طريق البنوك المركزية التي تتيح الاستثمار الليلي بفائدة ولو لليلة واحدة .4. السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة ، وطويلة، ومتوسطة الأجل .5. وضع خطة استراتيجية لتحقيق مقاصد الشريعة في إنشاء هذه البنوك والمؤسسات المالية من التعمير والتنمية الشاملة من خلال العقود والأدوات النقدية والمالية المتنوعة التي تحقق مختلف الأغراض، وعلى العقود التي تحقق المشاركة بجميع أنواعها .6. السعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس .7. السعي لإيجاد مؤشر يعتمد على الربح والمرابحة وليس على الفائدة كما هو الحال اليوم، حيث يعتمد الجميع على معيار " لايبور " .8. وضع سياسة إعلامية وتوعوية لتشجيع الادخار والاستثمار بطرق إسلامية، وتثبيت ثقافة التجارة الإسلامية في النفوس .9. ضرورة اتباع استراتيجية فاعلة، وشاملة لإدارة السيولة لتشمل إدارة سيولة الأصول ، وإدارة سيولة الالتزامات، والإدارة المتوازنة للسيولة، وبسبب افتقار الصناعة المالية الإسلامية إلى البنية التحتية الملائمة للسيولة لسبب غياب الأسواق الثانوية الإسلامية فإن معظم المصارف الإسلامية تتبع إدارة سيولة الأصول، مع أن المفروض أن يستفيد منها جميعاً بشرط ضبطها بالضوابط الشرعية، كما من الأفضل اتخاذ استراتيجية خاصة بها تجمع خيرات الاستراتيجيات الثلاث، وتدرأ مفسادها وأخطارها وأخطاءها .10. تعاون المؤسسات المالية الإسلامية بجميع أنواعها على إيجاد سوق تجارية تقوم على الضوابط الشرعية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية ، تنفيذاً للتوصية الخامسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.11. وقد بذل البعض بعض الجهود لإيجاد سوق إسلامية بديلة في بعض الدول العربية والإسلامية، وسماها بها، ولكنها - مع الأسف الشديد- في حقيقتها تعتمد كذلك على البورصات العالمية مثل بورصة لندن، وإنما زادوا اسماً وعنواناً ، وواجهة وزيادة في الرسوم، فلا يتحقق فيها القبض ولا تؤدي إلى أي تنمية ، ولا تبادل حقيقي بين السلع والخدمات، وإنما في جوهرها (درهم بدرهم بينهما حريرة) وحتى الحريرة لا يمكن قبضها أو لا يراد أبداً قبضها.12. وقد تحققنا من إحدى الأسواق التي سميت بالسوق الإسلامية فوجدناها كما ذكرت آنفاً، والله المستعان.13. توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية من خلال توزيع الأدوار وتحريك الأموال بين الدول الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة، وإنشاء المشاريع المشتركة. تنفيذاً للتوصية السادسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.14. دعوة الحكومات الإسلامية للتعاون البنّاء في تحقيق التوصيتين السابقتين وتسخير إمكانياتها لتنفيذهما على أرض الواقع حيث فيهما خير كثير لأمتنا الإسلامية .15. إنشاء محفظة استثمارية كبيرة متنوعة، قائمة على التقييم اليومي لوحداتها من خلال الخبراء حتى يمكن شراؤها، ثم بيعها بصورة سلسلة على أن توجه هذه المحفظة لتحقيق التنمية الشاملة.

1435

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
قطر ضمن قائمة الدول العشر الأقوى في العالم

أشار التقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" Brand Finance للإستشارات الدولية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية، عن أسماء الدول الأقوى للعام 2015 إلى إحتلال اسم دولة قطر للمرتبة التاسعة ضمن العشر دول ذات الأسماء الأقوى في العالم. وقال التقرير الذي تصدره الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: إن تقدم قطر لتحتل هذا المركز جاء بفضل جهودها لتسويق نفسها كوجهة سياحية، ووجهة مرحبة بالإستثمارات والأعمال وهو ما أتى أكله بحيث أصبح إسم قطر يمثل عامل دعم قوياً لإستثماراتها وأنشطتها في كل أنحاء العالم.ويشير التقرير إلى أن قطر حصلت بمركزها التاسع على 83 درجة على سلم التقييم وأن أقوى عامل جذب تتمتع به حاليا هو الإستثمار الذي يجذب لها الناس من أنحاء العالم، وتأتي السياحة وفق التقرير في المرتبة التالية للاستثمار لكن التقرير يشير إلى توقعات قوية بتطور في مركز السياحة في قطر مع اقتراب موعد إقامة مونديال 2022 بالدوحة. ويتحدث التقرير عن العوامل التي أدت إلى هذه النهضة وهذا الارتباط بين اسم قطر والإنجازات الناجحة فيقول إنه ورغم النزاع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع فإن دولة مثل قطر بجانب الإمارات أيضا وهي الواردة ضمن التصنيف تخلو من المشكلات كما تنعدم فيها الجريمة تقريبا، كما أن قطر وبصورة أكبر تشهد إستقراراً وهو ما جعل الدوحة الأكثر جذباً للمستثمرين العالميين وكذلك للعمالة الماهرة من كل أنحاء العالم، إضافة إلى العدد المتزايد من السائحين القادمين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط أيضا. ويولي التقرير أهمية في معرض الحديث عن العوامل التي رفعت اسم قطر عالياً إلى شركات حديثة ومؤسسات كبيرة ويذكر على سبيل المثال الدور المهم للخطوط الجوية القطرية بما قدمته من صورة تعكس الواقع القطري حاليا وكذلك مطار حمد الدولي الذي يلعب دورا هاما في تقديم صورة حضارية ويمثل رابطا بين مناطق مختلفة من العالم. ويصنف التقرير السنوي الصادر عن "براند فاينانس" عادة الدول من خلال تقييم ما تقدمه للسياحة ومن خلال صورتها في الخارج وجاذبيتها للمستثمرين ورجال الأعمال العالميين وكلها درجات ترتكز أساسا على النظم القانونية المعمول بها في تلك الدول ونظام الضرائب والحماية التي توفرها للمستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

568

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الإقتصادي الخليجي الأول الأحد المقبل

تنطلق في الدوحة الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "بوابة الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى.ومن المنتظر ان يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات المنتدى والذي يحضره أكثر من 500 شخصية اقتصادية خليجية، فيما تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، وكلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل والتي تدور حول اربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، ويتضمن المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتضمن المحور الرابع الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.ويهدف منتدى الخليج الاقتصادي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها.وسوف يناقش المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه.وسيكون المنتدى فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.ويناقش المنتدى ايضا الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتعقد الجلسة الختامية للمنتدى مساء الاثنين المقبل بحضور السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة، حيث سيتم خلالها الاعلان عن توصيات المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

400

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
ستاندرد تشارترد: قطر تقود النمو في دول الخليج العربي

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

414

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
وزير الإقتصاد يكرِّم طلاب جامعة قطر المشاركين ببرنامجها التدريبي

قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم بتكريم طلاب وطالبات جامعة قطر المشاركين في برنامج التدريب الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.وحضر التكريم الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من أساتذة الجامعة ومشرفي ومنسقي البرنامج التدريبي بالوزارة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعات الدولة، بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.ويُعد البرنامج فرصة ثمينة أمام الطلاب لاكتساب المهارة والمعرفة اللازمة للدخول لسوق العمل بعد التخرج، حيث سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال برنامجها التدريبي إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لإعداد جيل جديد من الشباب القطري القادر على القيام بالمتطلبات الوظيفية المتخصصة في إطار مجالات عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وإكسابه المهارات العملية والفنية لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة.

311

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
"القطرية" تتسلم 11 طائرة جديدة خلال 8 أسابيع

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن الناقلة ستستقبل خلال فترة الأسابيع الثمانية المقبلة، 11 طائرة جديدة من بينها طائرتان طراز "ايه 320 نيو" لتكون الناقلة القطرية أول شركة طيران في العالم تستقبل هذا النوع من الطائرات الحديثة، كما كانت أول طائرة في العالم تستقبل طائرة ايه 350. القطرية تعلن تفعيل اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الملكية المغربية.. الشركة مستعدة للمساعدة في تطوير المرافق الخدمية في كافة مطارات المغرب .. "القطرية" تعلن قريباً موعد انطلاق رحلاتها المباشرة الى مراكش جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة اليوم بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية للترحيب بأولى الرحلات المباشرة من قبل الأخيرة إلى الدوحة، والتي تم تسييرها بموجب اتفاقية وقعت مؤخرا بين الشركتين، وللاحتفال بإطلاق المرحلة التالية من الاتفاقية التجارية المشتركة بين الناقلة القطرية والملكية المغربية وتمهيد الطريق للمرحلة التالية من التعاون المشترك بينهما. 9 طائرات ايه 350 وكشف السيد الباكر أن الخطوط الجوية القطرية ستستلم طائرتين طراز ايه 350 في يوم واحد، كما ستستلم طائرتين أخريين في شهر ديسمبر القادم، ليرتفع بذلك أسطول الناقلة من طائرات ايه 350 إلى 9 طائرات، مشددا على أن شركة ايرباص لن تقوم بتسليم طائرة إلى أي عميل دون التأكد من سلامة الطائرة ومطابقتها للمواصفات العالمية. ونوه الباكر بارتفاع معدلات النمو المتعلقة بالخطوط الجوية القطرية منذ بداية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منوها باستفادة الناقلة من انخفاض أسعار النفط وتحقيق أرباح جيدة، مذكرا بأنه عندما كانت أسعار النفط مرتفعة واجهت الناقلة خسائر، خاصة وأن 43% من مصاريفها تخصص لأسعار الوقود واليوم انخفضت النسبة إلى 39%، معربا عن أمله في أن يعيد ذلك الربحية إلى الشركة.النزاع مع شركات الطيران الأمريكية وردا على سؤال حول آخر مستجدات قضية النزاع بين شركات الطيران الأمريكية وشركات خطوط الطيران الخليجية ومنها الخطوط الجوية القطرية، قال السيد أكبر الباكر إن السلطات الأمريكية المعنية تقوم حاليا بتقييم الشكاوى المقدمة لها من قبل شركات الطيران الأمريكية الثلاث، وهي وحدها المعنية بالنتائج ولا علاقة لنا بالرد على هذا السؤال، ويجب طرحه على وزارة النقل الأمريكية. وأكد أن توسع الخطوط الجوية القطرية في السوق الأمريكية سيؤثر بشكل إيجابي في قطاع الوظائف بالولايات المتحدة، فالناقلة القطرية وشركات الطيران الخليجية الأخرى تخلق بشكل مستمر فرص وظائف جديدة للأمريكيين، وذلك من خلال طلب المزيد من الطائرات وتوسيع شبكاتها وإضافة رحلات جديدة بما يساعد على إيجاد وظائف جديدة، بما يعني أن الخطوط الجوية القطرية تساهم في النهوض بالاقتصاد الأمريكي، معربا عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية على علم تام بما تقوم به الناقلة من إيجاد فرص عمل بالسوق الأمريكية، وذلك على خلاف ما تم ادعاؤه من قبل شركات الطيران الأمريكية.وأوضح السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أنه بالنظر إلى الأرباح التي تحققها هذه الشركات الأمريكية، يتأكد لنا أن ادعاءاتها بتأثيرنا على أرباحها كاذبة، حيث تظهر الأرقام أنها حققت أرباحا خلال العامين الماضيين تعتبر الأعلى في تاريخها، فإذا كان توسعنا في الولايات المتحدة يؤثر عليها، فكيف تحقق هذه الأرباح؟. القطرية بصدد استلام طائرتين من طراز ايه 350 في يوم واحد وإثنتان في ديسمبر .. 17 % معدل نمو القطرية خلال أول تسعة أشهر من العام التعاون مع الخطوط المغربية وحول التعاون مع الخطوط الملكية المغربية، وما إذا كان قد تضمن اتفاقا بشأن إدارة الناقلة القطرية وتطويرها مطارات بالمغرب، أوضح الباكر أنه تم التحدث بهذا الشأن مع سعادة السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي، ووعدنا أن نقدم المساعدة الكاملة لتحسين تجربة المطار بالنسبة للمسافرين، مضيفا أنه سيتم قريبا إعلان موعد انطلاق رحلة الناقلة القطرية إلى مراكش المغربية.توسع القطرية في إفريقيا وردا على سؤالين حول توسع الناقلة في إفريقيا باعتبارها سوقا حيويا، والمرحلة الثانية من الشراكة بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية، أوضح السيد الباكر أن الناقلة تستهدف الدخول في القارة الافريقية باعتبارها قارة غير مخدومة بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن علاقة الخطوط الجوية القطرية مع نظيرتها المغربية سيسهم في تعزيز دخول الناقلة إلى السوق الإفريقية، خاصة لما تتمتع به الملكية المغربية من نقاط قوة في تقديمها خدمات واسعة بهذه السوق. وأكد السيد أكبر الباكر أن شراكة الناقلة القطرية مع نظيرتها المغربية سيزيد من قوة كلتا الشركتين، وسيوفر خيارات سفر أكبر وروابط جوية أكثر سلاسة لمسافريهما بين الشرق الأوسط وأفريقيا وما بعدهما من الوجهات، خاصة وأنه من المقرر أن يساهم زيادة عدد الرحلات بين البلدين في دعم السياحة والتجارة، بل سيوفر أيضا رابطا جويا جديدا ومهما للسفر إلى وجهات ما بعد الدوحة والدار البيضاء.التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدينمن جانبه، أعرب سعادة السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته بالشراكة بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية، قائلا إن هذه الشراكة ستقوي العلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة المغربية في مجال النقل الجوي، كما أنها ستزيد التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين. وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من الشراكات مع الخطوط الجوية القطرية للاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجال الملاحة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين، بجانب تعزيز الشراكة مع الجانب القطري في العديد من المجالات المختلفة.10 رحلات في الأسبوع بدوره، قال السيد إدريس بنهيمة رئيس الخطوط الملكية المغربية إن انطلاقة الخط الجوي الذي يربط الدار البيضاء بالدوحة تأتي اليوم لتعزز دور الخط اليومي الذي تؤمنه الخطوط الجوية القطرية إلى المغرب؛ لتوفر بذلك الشركتان 10 رحلات في الأسبوع، وتدشنان جسرا جويا بين إفريقيا وآسيا. وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي سيمكن من ربط القارتين الآسيوية والإفريقية بفضل الشبكة القوية للخطوط الجوية القطرية في آسيا والشبكة الواسعة للخطوط الملكية المغربية في إفريقيا، وسيمكن عملاء الشركتين من الحصول على العديد من الامتيازات من خلال تقريب المسافات وإمكانيات إيجاد آليات ربط جديدة بين القارتين. توقعات ببلوغ عدد مسافري القطرية الى 30 مليونا خلال السنة المالية الحالية.. "القطرية " تخصص 43% من مصاريفها للوقود.. واليوم انخفضت الى 39% وستوفر العلاقة التجارية المشتركة بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية فرصا أوسع بكثير للمسافرين، حيث سيحظون بخيارات سفر أكثر من الرحلات والروابط الجوية إلى وجهات مثل مراكش وأغادير وداكار ونواكشوط، كما ستمكن هذه الشراكة كلتا الشركتين من التنافس بشكل أفضل والتشارك في العوائد التي يتم تحقيقها على الخطوط المشمولة في الاتفاقية التجارية التي تربط 40 وجهة في إفريقيا ضمن شبكة وجهات الخطوط الملكية المغربية مع أكثر من 70 وجهة ضمن شبكات وجهات الخطوط الجوية القطرية في افريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب ذلك، ستمكن هذه الاتفاقية الجديدة المسافرين من شراء تذكرة سفر واحدة شاملة الرحلات على كل من الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية، ما يعني إمكانية إصدار تذاكرهم وتسجيل دخول حقائبهم عبر نقطة واحدة فقط.

423

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو تهبط في أكتوبر

كشفت بيانات للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو سجلت هبوطا أكبر من المتوقع في أكتوبر. وقالت المفوضية، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع بمقدار 0.6 نقطة في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو ليصل إلى -7.7، بينما انخفض في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بمقدار 0.2 نقطة إلى -5.7 مقارنة مع سبتمبر.

291

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
تراجع مؤشرات البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، إذ أغلقت مؤشرات بورصة الكويت منخفضة في أول جلسة للتداول بعد أن قضت المحكمة الدستورية بصحة المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تقيد حركة المضاربين حيث رفضت الطعن عليها. وهبط المؤشر الرئيسي 0.22% ليصل إلى 5780.8 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها إلى 929 نقطة. وجاء قرار المحكمة على عكس ما كان يتمنى المضاربون في البورصة الذين اعتادوا على العمل بدون قيود في سوق تغلب عليها التداولات المضاربية. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وبنك وربة واحدا% ونفائس 6.6%. وهبطت أسهم زين 1.3 % وأمريكانا 0.9% والبنك التجاري الكويتي 5.7 % وفيفا 1.1 %. وكذلك انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي، صباح اليوم الخميس، متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة موبايلي بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال. ونزل المؤشر 1.8% إلى 7344.11 نقطة. وهبط سهم موبايلي بالنسبة القصوى البالغة عشرة%، بعدما سجلت الشركة خسائر صافية قدرها 158 مليون ريال (42.13 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 129 مليون ريال قبل عام. كما نزلت أسهم الراجحي وجبل عمر والسعودي الفرنسي والمراعي والعربي الوطني والإنماء وسامبا بنسب تراوحت بين 1.6 و3.3%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 1.6% ومعادن 1.4 % وبتروكيم 0.4%. أما البورصة المصرية فقد أنهت تعاملات الأسبوع منخفضة، إذ دفعتها مبيعات مؤسسات المال المحلية والعربية لفقد مكاسبها الصباحية لتنهي معاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على انخفاض وسط سيولة وفيرة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.76% ليغلق عند 7611.03 نقطة والمؤشر الثانوي 1.5% ليغلق عند 398.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 607.453 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 90% من المعاملات والمؤسسات على 68%. وهبطت أسهم البنك التجاري الدولي 1.7% وعامر جروب 6.9% وأوراسكوم للاتصالات 1.25% وبالم هيلز 2.7%. وشارك في النزول أسهم هيرميس 0.65% وطلعت مصطفى 2.1% وجلوبال 4.04% والقلعة 3.6% وبايونيرز 2.3%.

269

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
"النقد الدولي": تأثير محدود على تحويلات العاملين بدول الخليج

رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017. صندوق النقد: تأثير محدود على تحويلات العاملين بدول الخليج القاهرة – وكالات رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017.

339

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
مشروعات بمليار دولار بالخليج لدعم" السياحة الحلال"

أكدت "قمة السياحة الحلال" في ختام أعمالها بأبوظبي، اليوم الخميس، أن دول الخليج تشهد توسعا كبيرا في خدمات السياحة الخاصة بالمسلمين والأسرة العربية. وأفاد مشاركون في المؤتمر بأن دول الخليج تشهد تنفيذ مشروعات سياحية وفنادق لخدمة السياحة الحلال تزيد عن مليار دولار. وبلغ حجم إنفاق المسلمين على السفر 142 مليار دولار العام الماضي ، بخلاف الإنفاق على الحج والعمرة، ومن المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق إلى 233 مليار دولار بعد خمسة أعوام. وشارك في المؤتمر سبعة آلاف من الخبراء والمتخصصين في السياحة الحلال من 57 دولة. وقال الخبير السياحي معتز الخياط إن منطقة الخليج تشهد تزايدا في مشروعات الفنادق الصديقة للأسرة، لتستوعب إقبال العائلات عليها، كون هذه الفنادق تحافظ على تقاليد الأسرة العربية. وأضاف: أظهرت دراسات عديدة أن النسبة الأكبر من الأسر العربية تتطلع دائما إلى الإقامة في فنادق تراعي تقاليد المنطقة الخليجية، وبالتالي فإن تشييد هذه الفنادق جاء تنفيذا لرغباتهم، وروعي في تنفيذها أن توفر خصوصية للأسر بحيث يشعر أفرادها دائما أنهم يقيمون في بيوتهم. ولفت الخياط إلى أن نسبة الإشغال في هذه الفنادق تزيد عن 90% في كثير من المواسم، لما توفره من أجواء عائلية، إلى جانب أن هذه الفنادق لا تقل أهمية عن الفنادق الأخرى من حيث توفير نواد أو صالات رياضية للكبار والصغار فضلا عن أماكن مميزة خاصة لتنمية مواهب الأطفال الصغار وتأمين ألعاب مناسبة لهم. ودعا الخياط إلى مزيد من الاهتمام ببناء هذه الفنادق، بما يسهم في ازدهار السياحة وارتفاع عائداتها خليجيا. وأفادت شركة "أورباكون" للمقاولات أنها تتوسع في تشييد فنادق صديقة للأسرة تلتزم بعدم تقديم المشروبات الكحولية، ومن بينها فندق "هيلتون - دبل تري" و"فندق مول قطر" في منطقة الريان، وفندق آخر في منتجع جزيرة "البنانا" في قطر، موضحا أن هذه الفنادق تطبق جميع المعايير التي تحترم عادات وتقاليد الأسرة العربية والخليجية، كما أنها تستقبل عائلات من السعودية والإمارات والبحرين والكويت فضلا عن دول عربية وإسلامية، إذ يجد أفرادها خدمات تلبي جميع احتياجاتهم.

326

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
"موديز": سوق التأمين الخليجية تتجه للنمو رغم هبوط النفط

قالت "موديز انفستورز سرفيس"، اليوم الخميس، إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8 بالمئة. لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7% مقارنة مع 6.4% في الكويت وفقا لموديز. وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين – المحلية والأجنبية - للاستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط". وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية. وفي الوقت الحالي تقل نسبة انتشار التأمين في الخليج عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وذلك مقارنة مع 5.2% في النمسا التي تضاهي أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج. وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في الولايات المتحدة 7.3% وفي بريطانيا 10.6% حسبما ذكرت موديز.

432

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

اقترب سعر الذهب من تسجيل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، بفعل صعود الدولار وحالة عدم اليقين بشأن موعد شروع مجلس الاحتياطي الاتحادي، "البنك المركزي الأمريكي" في رفع أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش استقر سعر الذهب في العقود الفورية عند 1168.20 دولار للأوقية، بعد أن تراجع إلى 1163.50 دولار للأوقية أمس الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر قبل أن يقلص خسائره لينهي التعاملات على انخفاض 0.8%. وتراجع الذهب وهو من الأصول التي لا تدر فائدة بفعل الغموض الذي يكتنف موعد أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية منذ حوالي عشر سنوات وخسر المعدن النفيس حوالي 1.5% على مدار العام. وقال جولدمان ساكس في مذكرة "تبقى توقعاتنا الأساسية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الحقيقية وانخفاض أسعار الذهب، وإن كان ذلك في ظل وجود مخاطر أن يزيد تراجع سعر الذهب إذا فاجئنا مجلس الاحتياطي الاتحادي وأبقى على سعر الفائدة في ديسمبر". وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته دون تغيير وتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 1100 دولار في ثلاثة أشهر و1050 دولارا في ستة أشهر وألف دولار في 12 شهرا. وتتوجه أنظار المتعاملين إلى بيانات أمريكية تصدر في وقت لاحق من الجلسة للاستدلال بها على مدى متانة الاقتصاد وتأثيرها المحتمل على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1% إلى 15.7 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 0.6% إلى 675.75 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% مسجلا 1003.4 دولار للأوقية.

269

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
تراجع الدولار ينقذ النفط من أدنى مستوى بـ3 أسابيع

اكتسبت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، دعما من تراجع الدولار لتحلق فوق أدنى مستوى لها في 3 أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة. وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 34 سنتا إلى 48.19 دولار للبرميل، وهبط خام القياس العالمي 86 سنتا أو 1.8% في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن بلغ 47.50 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر. وصعد سعر الخام الأمريكي في عقود ديسمبر 32 سنتا إلى 45.52 دولار للبرميل بعد أن هبط 1.09 دولار أو 2.4% عند التسوية في الجلسة السابقة، وبلغ الخام أدنى مستوى له في 3 أسابيع عند 44.86 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

311

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
نيكي يهبط بفعل جني الأرباح

في تداولات هزيلة، هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضا 0.6% عند 18435.87 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% عند 1518.22 نقطة ولم يشهد سوى تداول 1.84 مليار سهم. وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% أيضا لينهي اليوم عند 13590.55 نقطة.

343

| 22 أكتوبر 2015

تقارير وحوارات الشرق
الخرجي: الازدحام دليل على قوة الاقتصاد ونطالب الجمهور بطول البال

قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الوضع المروري في دولة قطر أفضل بكثير من مثيله في بعض الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الازدحام المروري دليل على قوة الاقتصاد القطري، مطالباً الجمهور ورواد الطرق بالصبر وطول البال لحين حل المشكلة الحالية، مؤكداً رضاه عن الوضع المروري الحالي في الدولة. وأضاف الخرجي خلال استضافته في برنامج "بصراحة"، والذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي على شاشة تلفزيون قطر: "تفعيلاً لـرؤية قطر الوطنية 2030، تشهد دولة قطر الآن طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، وهي تعتبر "ورشة كبيرة" تضم العديد من المشروعات العمرانية فضلاً عن مشروعات الطرق والبنى التحتية، والوضع المروري الحالي طبيعي جداً، ويحدث في كل مكان في العالم، فلا وجود لدولة بدون زحام". تعاون وثيق وتوقع الخرجي، انخفاض نسبة الحوادث المرورية بنهاية العام الحالي، مؤكداً على التعاون الوثيق مع هيئة الأشغال العامة، وغيرها من جهات الاختصاص في الدولة، للوقوف على حلول تقلل من حدة الازدحام المروري، وتيسر على رواد الطرق. وأضاف: قانون المرور الحالي أسهم بنسبة كبيرة جداً في تقليل الحوادث وحالات الإصابات والوفيات، وهذا القانون قابل للتعديل دورياً لمواكبة الزيادة في حركة العمران، وكذلك الزيادة الكبيرة في عدد رواد الطرق والمركبات. موافقة مرورية وكشف الخرجي عن مقترح "قيد الدراسة" ينص على ضرورة الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور قبل البدء في إنشاء أو هدم المباني، أو الشروع في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، بما يسهم في زيادة التنسيق من أجل تخفيف حدة الازدحام المروري على الطرق. وطالب العميد الخرجي، الشركات والمؤسسات الكبرى بالمساهمة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للأشغال في التخفيف من حدة الازداحم المروري، عن طريق توفير باصات لنقل الموظفين والعمال من وإلى مقر عملهم، وكذلك خلال تنقلاتهم في الأسواق والمراكز التجارية، في أوقات محددة، معللاً ذلك بأن عدد المركبات التي ترتاد الطرق في أوقات الذروة يفوق الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية في الدولة.

3295

| 21 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، متأثرة بخسائر لشركات الطاقة والتأمين والرعاية الصحية وهبوط أسهم ياهو، في أعقاب نتائج مخيبة للآمال. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 48.50 نقطة أو 0.28 % إلى 17168.61 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.83 نقطة أو 0.58 % ليغلق عند 2018.94 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 40.86 نقطة أو 0.84 % إلى 4840.12 نقطة.

200

| 21 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
الجيدة: المناطق الإقتصادية توفر فرصاً جيدة للمستثمرين القطريين والأجانب

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المناطق الإقتصادية الخاصة التي قررت إقامتها الدولة توفر فرصاً إستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى الدولة حاليا لإعداد البنية التحتية الملائمة لها، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعمل من خلالها، مما يمثل دافعا مهما وإيجابيا للاستثمارات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين واختتم أعماله اليوم. وأضاف الجيدة أن المناطق الصناعية تساهم في التنويع الاقتصادي الذي تسعي إليه الدولة حاليا، كما يوفر فرص عمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي بموارد إضافية لا تعتمد على النفط والغاز.وأشار الجيدة إلى أن الإقتصاد القطري قوي، استطاع مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، حيث تركز السياسات الاقتصادية حاليا على دعم الإنتاج والتصدير للسلع والخدمات غير النفطية. وأكد أن مركز قطر للمال نموذج للاقتصاد الناجح الذي يوفر الأطر التنظيمية والتشريعية والبيئة الجيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، حيث تم الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لهذا النظام، مع إصدار إستراتيجية مالية للمستقبل، موضحا أن السوق المحلي يدعم هذه التوجهات في ظل حرص الدولة على مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الأميري، أن قطر تشهد حاليا طفرة اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات للخارج، وأضاف خلال مناقشات الجلسة أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يساهم في زيادة قدراتها التنافسية من خلال الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب النفط والغاز.وأضاف أن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل هو السبيل إلى الأمان الاقتصادي، وهو ما تنفذه قطر حاليا التي تسعى إلى مصادر دخل متجددة، حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية الصادرات غير النفطية، حيث شهدت نموا بلغ 36 % في العام الماضي، إبراهيم الإبراهيم: تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات وتشجيع القطاع الخاص وأشار الإبراهيم إلى النمو الكبير في الخدمات والسلع غير النفطية وتشجيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة حاليا، وأضاف أن هناك توقعات غامضة حول أسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما يتوجب معه الحذر عند الاعتماد علي صادرات النفط والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن رؤية قطر ترسخ لهذا المفهوم من خلال خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى التحول إلى التكنولوجيا والخدمات.وأكد أن رفع ملكية الأجانب في المشاريع إلى 100 % وفقا لقواعد معينة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية مع توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لها، حيث ساهمت هذه الخطوات في زيادة تنافسية الاقتصاد القطري.وردا على أسئلة الحضور حول الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار، قال الإبراهيم إن الدولة تسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع توفير أماكن للتخزين والتوريد والدعم الفني، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال وخلق حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وأضاف أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يشكل القطاع الخاص بإيجابية في الاقتصاد الوطني، وهناك حوافز متعددة للمستثمرين القطريين أهمها التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والضرائب التي لا تتعدي 10 % حاليا، كما أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المستثمرين لممارسة دور أكبر في التنمية. وحول تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد القطري، أكد الإبراهيم إن رؤية قطر 2030 تقوم علي التنويع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الجهات الحكومية مع تعظيم إيراداتها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى التوسع في الصناعة والتصدير إلى الخارج مثل الحديد والإسمنت.من جانبه، أكد يوسف الجيدة أن الدولة تهتم بثلاث عوامل رئيسية تمثل مكونات الاستثمار وهي السوق المحلي والاستقرار الاقتصادي إضافة إلى البيئة الجيدة والمناسبة للأعمال، مشيرا إلى الطلب الكبير على الخدمات في قطر في ظل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يجري تنفيذها حاليا، مشيدا بهذه الإجراءات التي تجعل من قطر قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وكانت الجلسة قد ضمت السيد خالد حسين رئيس غرفة تجارة بنجلاديش الذي استعرض مقومات الصناعة في بلادة التي تعتمد على تصنيع الملابس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد.كما شارك بها جون دينيس رئيس مركز أعمال شرق أفريقيا، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص والتكامل بين دول شرق أفريقيا وإقامة سوق مشتركة ساهمت في جذب الاستثمارات بين القطاع الخاص في هذه الدول التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 145 مليون نسمة.

446

| 21 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
25 شركة قطرية وقعت إتفاقيات إستيراد وتصدير مبدئية بـ40 مليون دولار

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أرنشا غونزاليس، إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر 2015 ركز على تعزيز تنافسية القطاع، وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجه حصوله على التمويل، كما ناقش المعايير العالمية لصناعة الغذاء الحلال، والتي يمكن من خلالها الترويج لوصول منتجات القطاع الخاص للأسواق المختلفة. 80 مليون دولار حجم الاتفاقيات المبدئية 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية وأضافت المديرة التنفيذية في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال المنتدى، وحضره إلى جانبها السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى نجح في عقد كثير من اللقاءات الثنائية بين المصدرين والموردين ورجال الأعمال من 92 دولة منها 26 دولة نامية، كما تم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية بين الموردين والمصدرين، مشيرة إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات في حدود 80 مليون دولار، 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية، حيث وقعت 25 شركة من شركات القطاع الخاص على اتفاقيات مبدئية بقيمة حوالي 40 مليون دولار. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أن النتائج التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية بالدوحة تمثل قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي كان يتم توقيعها على هامش الدورات السابقة لا تتجاوز 20 مليون دولار، لافتة إلى أن المنتدى مثل منصة مهمة لبناء شبكة علاقات قوية بين شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الشراكات الدولية في المستقبل وفتح المزيد من فرص الاستثمار، مشددة على أن المنتدى في دورته الحالية ركز على أربع قطاعات، هي: قطاع السياحة والغذاء والبلاستيك والخدمات، وأسس لبناء تواصل مستمر بين شركات القطاع الخاص، مما سيرفع النتائج المحققة بشكل كبير في المستقبل. واعتبرت غونزاليس أن المنتدى فرصة للدول ولهيئات تنمية الصادرات لتحقيق التنافسية في القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة ودعت المنتدى على أرضية صلبة، ونحن فخورون بما حققناه خلال اليومين الماضيين من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز التجارة العالمي، منوهة إلى أن النسخة القادمة من المنتدى تقرر عقدها في سيريلانكا. من جانبه، قال السيد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" إن المنتدى ركز على إيجاد حلول ابتكارية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية، مشددا على أن الشركات القطرية استطاعت أن تكسب أرضية جديدة من خلال تواجدها في هذا المنتدى الذي فتح آفاقا جديدة لمنتجاتها، لاسيما مع هذا العدد الكبير من ممثلي شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم. مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص الإفريقي ناقشت خلال المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن نقاشات المنتدى ركزت على إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين مختلف الدولية في هذا المجال. المنصوري: آفاق جديدة لتصدير منتجات الشركات القطرية للأسواق العالمية وأضاف المنصوري أن ما تم تحقيقه من توقيع لاتفاقيات مبدئية جاء بفضل جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لدعوة الشركات ورجال الاعمال من مختلف دول العالم لزيارة قطر لبحث ومناقشة الفرص التجارية والتصديرية. وفي ردها على سؤال عن متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل مبدئي، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، أن هناك آلية لمتابعة اللقاءات والاتفاقيات المبدئية الموقعة بين مختلف الاطراف بشكل مباشر، وهناك التزام بإتمام الصفقات بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات المبدئية تفتح المجال لعقد المزيد من الصفقات بدرجة تصاعدية.

2085

| 21 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
217.7 مليار ريال ودائع البنوك و1.07 تريليون إجمالي الموجودات

كشف مصرف قطر المركزي عن إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك إلى مستوى 217.7 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي. وتوزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في تقرير حديث لـ "المجموعة للأوراق المالية" أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليار ريال مقارنة بـ1067.2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليار ريال، حيث توزعت على 29.8 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الإحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

350

| 21 أكتوبر 2015