بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقدرة 200 ميجاوات واستثمارات 270 مليون يورو بمحافظة البحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون "مع الحكومة الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على مدى 30 شهرا". وتسعى مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، لتنويع مصادرها من الطاقة في ظل احتياجاتها المتزايدة للكهرباء.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المحلات التجارية ذات أنشطة متنوعة، عن ضبط 24 مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الأمن والسلامة ووجود مخالفات في مواصفات البناء.وحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم أيضا تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإصدار اخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ولضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وشملت الحملات والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الأنشطة التجارية بـ(محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية ومحلات شارع ام الدوم واللولوهايبر ماركت ومحلات المطار العتيق ومجمع اللاند مارك، بالإضافة إلى الفنادق).وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، موجهة الدعوة إلى جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة.كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أكد وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط سببه فائض الإنتاج وتراجع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التعافي لن يأتي إلا بتعافي الاقتصاد العالمي. وقال العمير للصحفيين على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات إن "اليوم نعلم أن هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الإنتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي.. كل أملنا أن تتحسن المعطيات". ومنذ منتصف 2014 هوى سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض. ويمثل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب، للشهر الرابع على التوالي، عند مستوى 659.5 مليار ريال، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو نفس مستواه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام. ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ونشرته اليوم الأحد، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط. وكانت السعودية لجأت إلى سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، ليتراجع بنسبة 20%. وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

سيطرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، على أكثر من 40% من السوق العالمي لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة "SSD"، خلال العام الجاري، متجاوزة منافسيها مثل إنتل كورب وسانديسك كورب. وذكرت مصادر اقتصادية كورية جنوبية، أن حصة سامسونج، أكبر منتجي رقائق الكمبيوتر في العالم، بلغت في السوق 41%، ما يعادل نحو 2.6 مرة، حصة أكبر منافستها "إنتل"، والتي بلغت نسبتها في السوق 16%، تليها شركة سانديسك بـ10%، بينما تسيطر شركتا "ميكرون تيكنولوجي" و"توشيبا" على البقية. وتعد SSD أكثر تكلفة من أنظمة تخزين الذاكرة التقليدية، ولكن استخدامها لذاكرة فلاش NAND يسمح لها ببلوغ 4 أضعاف سرعة القراءة والكتابة في تلك التقليدية. وكانت قد بلغت حصة "سامسونج" في العام الماضي 34%، أما إنتل وسانديسك فنحو 17% و16% على التوالي. وبالمقارنة مع عام 2014 انخفضت أسعار SSD حوالي 10% هذا العام بالنظر إلى ارتفاع العرض والطلب على حد سواء. وتتوقع المصادر أن تستخدم SSD في نحو 30% من جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في عام 2016.

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

تسببت مياه الأمطار في غرق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بالدولة بالرغم من إعلان أشغال لخطط استراتيجية عديدة لتطوير شبكات تصريف الأمطار حيث تقوم هيئة الأشغال العام "أشغال" على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع العملاقة. 55 ملياراً لتنفيذ 17 مشروعاً جديداً للطرق وقد بلغت تكلفة مشاريع الطرق السريعة التي عملت أشغال على تنفيذها طوال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 77.078 مليار ريال، حيث بلغت قيمة العقود الإنشائية التي وقعتها الهيئة حتى الآن 38 مليارا و524 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عقود التصميم والإنشاء الموقعة في العام المالي 2013- 2014 حوالي 30 مليار ريال، بينما بلغت تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً حوالي 18 ملياراً و212 مليون ريال، أما تكلفة العقود الإنشائية الموقعة لمشاريع بدأ العمل عليها العام الماضي فقد بلغت نحو 20 مليارا و312 مليون ريال.هذا وتقوم أشغال خلال السنوات الخمس المقبلة بتنفيذ نحو 32 مشروعاً جديداً للطرق السريعة، وتتضمن تلك المشاريع أكثر من 240 تقاطعا رئيسيا و980 كم من الطرق الجديدة ومجموعة من الأنفاق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات لتعزيز الحركة المرورية واختصار وقت الرحلة في جميع أنحاء الدولة. أشغال أنشأت 74 مدرسة وروضة في 4 سنوات ومن مشاريع الطرق السريعة التي عملت عليها الهيئة مشروع تطوير طريق الريان، وطريق الحويلة، ومشروع الطريق الدائري الثالث، وتقاطعات طريق شرق الصناعية، وتوسعة طريق المنتزه، وتحسينات طريق الشمال وطريق دخان السريع، والمحور الشرقي، والمحور الغربي، وطريق لوسيل السريع.وكانت الهيئة قد انتهت مؤخرا من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة الحيوية منها طريق الحويلة الذي افتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية في أكتوبر الماضي، كما انتهت أيضا في أكتوبر الماضي من تطوير وافتتاح الجسر الحديدي بدوار العبيدلي، بالإضافة إلى الطريق الدائري السادس وشارع الصناعية الشرقي فضلا عن افتتاح طريق سلوى- لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت في الأول من ديسمبر الماضي لتخفيف الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة.

تسببت ضعف جودة المشاريع الحكومية التي أشرفت عليها هيئة الأشغال العامة لمشاريع الطرق والبنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي في خسائر مالية قدرت قيمتها بملايين الريالات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت لإنهيار منظومة شبكات الصرف الصحي لدى بعض المناطق التجارية والسكنية وتسببت بكوارث نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة ، والتي تسربت بعضها لعدد من المباني الحكومية والطرق الرئيسية. لتكشف هذه الأمطار للحكومة مدى ضعف الشركات المنفذه للمشاريع المتضررة والتي تقدر قيمتها التقريبية أكثر من 19 مليارا و100 مليون ريال قطري بالإضافة إلى مشاريع الصيانة التي رصدت لها أكثرمن مليار و362 مليون ريال لتنفيذ أعمال الصيانة لدى مشاريع الطرق والأنفاق والصرف الصحي ومن قبل شركات عالمية ، حيث بلغ إجمالي إنفاق الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العـام المالي 2013 بلغ 13 مليار ريال، ما يعادل 84 % من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتي بلغت 16 مليار ريال. لترتفع الميزانية خلال عام 2014 إلى أكثر من 26 مليار قطري.مشاريع متضررة ورغم المبالغ الضخمة التي خصصتها هيئة الأشغال العامة حسب ميزانية مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إليها مناطق الدولة ، إلا أن تسريبات مياه الأمطار نحو شبكات الطرق الرئيسية المناطق الداخلية ومنطقة الأبراج التي تأثرت لديها بعض المباني الحكومية ، بالإضافة إلى المطار الجديد الذي يعتبر من المباني الجديدة التي افتتحت من قريب وتبلغ تكلفتها 17 مليار دولار . كما تضررت بعض المناطق والطرق السريعة والأنفاق بتجمعات مياه الأمطار بالرغم الانتهاء من هذه المشاريع التي تأثرت بعضها للمرة الثانية بالرغم من دفع مبالغ ضخمة لهذه المشاريع . التي شهدت عدم التزام الشركات بقواعد بناء المشاريع حسب التعاقدات التي قامت بها أشغال معهم . وكانت من هذه المشاريع طريق الوعب وإشارات رامادا وأنفاق العسيري ومنطقة المعمورة التي تأثرت كثيراً كما تعرضت مناطق نجمة وأخرى التي شهدت مدى تجمع المياه الغزيرة لديها . تجمعات مياه الأمطار تسببت بأضرار للطرق والأنفاق والمباني الحكوميةوعود لم تطبق وقد اوضح مسؤولو هيئة الاشغال العامة سابقاً عبر الصحف المحلية حول استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة جاءت نتيجة لدراسات اتخذت منهجاً شاملاً ومتكاملاً ، تم خلالها فحص العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تدفق مياه الصرف كالنمو السكاني المتوقع، ومستخدمي شبكة الصرف "سكني، صناعي، تجاري"، وكفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى حالة شبكة الصرف الحالية. مؤكدين عند الإنتهاء من المشروع سيكون في الإمكان وقف استخدام أكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة ويتم استبدالهم بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة.حقائق المشاريعوتمثل حقائق المشاريع التي نفذتها هيئة الأشغال العامة في عام 2014 إلى قيام بنية متكاملة الخدمات لكافة مناطق الدولة رصدت لها أكثر من 26 مليار لإنشاء مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والطرق من خلال أكثر من 12 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال قطري، وتتضمن عقودا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بقيمة 762 مليون ريال قطري. كما تضمنت مشاريع هيئة الاشغال العامة في 2014 لدى حصول إحدى الشركات على عقد قيمته 600 مليون ريال على مدى 5 سنوات لتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق التابع لشؤون قطاع الأصول في "أشغال"ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة أحد أهم المشاريع في هذا المجال باعتباره منظومة تصريف متكاملة لخدمة مناطق شمال الدوحة والخليج الغربي وبعض مناطق غرب الدوحة وتجمعات اللؤلؤة ولوسيل، وستستوعب احتياجات حوالي 900 ألف نسمة .وتشمل منظومة الصرف، مشروع خطوط التصريف الرئيسية، وهي خطوط ذات أقطار كبيرة تتولى نقل ناتج تجميع شبكات لتصريف إلى محطة الضخ. وتم الانتهاء من إنشاء هذه الخطوط، وهي بأعماق تتراوح ما بين 25 إلى 34 متراً بواسطة آلات الحفر الباطني، وبلغت قيمة العقد 31, مليار ريال قطري. والجزء الأخير من المنظومة فهو مشروع محطة ضخ المياه المعالجة التي تتولى إعادة المياه المعالجة إلى مدينة الدوحة وضواحيها لاستعمالها في الري ، وتم مد خطين ضخ لنقل المياه المعالجة بأسلوب الإنشاء التقليدي أي بالحفر المكشوف، والانتهاء من المشروع الذي بلغت قيمته 1,3 مليار ريال قطري.وبلغت التكلفة الإجمالية للمنظومة أكثر من 8 مليارات ريال قطري، وهي جزء من برنامج متكامل يشمل شبكات مماثلة بأحجام متفاوتة تخدم جميع أنحاء الدولة. ويشكل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة جزءا من برنامج متكامل لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في باقي المناطق يشمل إنشاء 7 محطات رئيسية وهي محطة جنوب الدوحة ، ومحطة غرب الدوحة الدوحة ، ومحطة لوسيل بالإضافة إلى محطة الخور بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة المعالجة في الصناعية، كما تشمل مشاريع تطوير محطات الضخ أيضاً إعادة تأهيل 22 محطة ضخ في مناطق متفرقة من البلاد.

يعتبر مطار حمد الدولي أحدث المطارات في العالم ويمتاز عن نظرائه بكفاءة تشغيلية لا مثيل لها وتقديمه تجربة سفر فريدة بفضل الاستيعاب الكامل لعدد كبير من الرحلات وإمكانية الاتصال السريع والفعال وعملية نقل البضائع بصورة ديناميكية، كما أنه يمتاز بأنظمة تشغيلية متطورة في كافة جوانب الأمن والسلامة وتقنيات الطيران والأبنية وتوفير أفضل وسائل الراحة والرفاهية للمسافرين. ولضمان إقلاع وهبوط الطائرات من وإلى مطار حمد الدولي بشكل آمن، تم تزويد برج المراقبة بأحدث معدات الملاحة الجوية وأجهزة الرادار ونظم الاتصال، وقد صُمم هذا البرج على شكل هلال يقع بين مدرجين متوازيين. ويَلُوحُ هذا الصرح الشامخ برسالة ترحيب لا تُخطئها العين لكل من يزور قطر والشرق الأوسط.ونظرًا لموقعه المتميز كنقطة التقاء الشرق بالغرب، يربط مطار حمد الدولي عددًا لا حصر له من المدن حول العالم بسرعة وسلاسة وفعالية.ويشتمل المطار الذي تبلغ تكلفته الإنشائية 17.5 مليار دولار والذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 1,700 هكتار على ممري هبوط وإقلاع الطائرات ومبنى المسافرين مع 100 منصة للطائرات ومنشآت ومرافق دعم للمطار إضافة إلى منشآت تجارية كبيرة.وقد تسببت الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرا في تسريب المياه داخل مرافقه، الأمر الذي جعل سلطات المطار تقدم اعتذارها للمسافرين عن أي عائق بسبب تسرب مياه الأمطار بغزارة داخله، وقالت في تغريدة عبر حساب المطار الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «نعتذر للمسافرين الكرام عن أي عائق ونود أن نشكر جميع المشاركين على تعاونهم، والحركة الجوية والعمليات في المطار طبيعية". وقالت "إن فرق الصيانة وعمليات المطار اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحد الأدنى للعوائق للمسافرين بسبب الأمطار الغزيرة".وأضافت "جميع الرحلات الجوية في مطار حمد الدولي تغادر وفق مواعيدها الأصلية والحركة الجوية والعمليات في المطار طبيعية.

قدرت الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار التي شهدتها البلاد الأربعاء الماضي بـ 10 ملايين ريال ، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة . وكان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد أعلن عن تضرر 8 مدارس مستقلة جراء مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الدولة منذ أيام وأنه جاري العمل لإعادة تأهيلها مشيراً إلى انتظام الدراسة داخل هذه المدارس اليوم الأحد بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وإصلاح كافة الأضرار التي تعرضت لها تلك المدارس .وقد تبين من التقارير المبدئية عن الخسائر التي شهدتها المدارس أن غالبية الأضرار نتيجة تسرب المياه من أسقف الصفوف وساحات المدرسة وعدد من دورات المياه والمعامل والمختبرات فضلا عن تسرب المياه في عدد غرف المعلمين ومكاتب الهيئتين الإدارية والتدريسية كما شملت الأضرار تعطل منظومة التكييف المركزي الخاص ببعض المدارس المتضررة.

أعلنت الجيدة للتوريدات الصناعية، الشركة التابعة لمجموعة شركات الجيدة العريقة والرائدة في قطر، عن عقد اتفاقية بيع حصرية مع شركة استل المُصنِّعة للرافعات الشوكية ومعدات المخازن. وتعتبر مجموعة الجيدة، بموجب هذه الاتفاقية، الوكيل الحصري للعلامة التجارية استل في قطر، ما يعزز مكانة مجموعة الجيدة باعتبارها أكثر مصدر موثوق لمعدات المخازن وآليات الورش والمنتجات الصناعية في قطر.أُقيم في قاعات ريجينسي حفل تدشين للإعلان عن الوكالة الجديدة، وحضر الحفل كل من السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي بالجيدة للمعدات، السيد فرانك مولر، نائب الرئيس لشرق ووسط أوروبا وعلاقات الوكلاء بشركة استل، والسيد جيمس ايليوت، المدير العام بالجيدة للتوريدات الصناعية وأيضا السيد مايك اكركنست بالعلاقات الدولية للشركات - استل. وبهذه المناسبة، قال السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي بالجيدة للمعدات: "تعتز الجيدة للتوريدات الصناعية بتاريخ عريق من العلاقات المتينة مع أكبر الشركات المصنِّعة في العالم، وتعتبر شركتنا من أفضل الشركات تلبيةً للطلب العالي على المعدات المستخدمة في عملية الازدهار الصناعي في دولة قطر، طبقا لرؤية أمير البلاد – حفظه الله – لقطر 2030. وستثمر اتفاقية الوكالة مع شركة استل عن عائدات وفيرة لكلا الطرفين وتعزز جهودنا لرفع مستوى الإنتاجية والتطور في القطاع اللوجستي في قطر".ومنذ قيام شركة استل في عام 1920 على يد مؤسسها هانز استل استطاعت أن تقدم إبداعات مستمرة في تقديم منتجات عالية الجودة، مما ساعد على خلق سمعة معروفة عالميا للعلامة التجارية استل، الهدف الذي تشترك فيه مجموعة الجيدة بتقديمها لمنتجات عالية الجودة وأيضا خدمة متميزة لعملائها في قطر. وقال فرانك مولر, نائب الرئيس لشرق ووسط أوروبا وعلاقات الوكلاء - لشركة استل: "برزت شركة الجيدة كشركة رائدة في مجال معدات البناء والمنتجات الصناعية في قطر، مما يجعل المجموعة شريكاً مثالياً لنا". وأضاف: "نحن سعداء بهذه الصفقة الجديدة ونتطلع قدماً لترك بصمة إيجابية في عملية نمو دولة قطر من خلال تقديم منتجات عالية الجودة".وبدوره قال السيد جيمس ايليوت: "يشكل العمل الدءوب والتصميم عنصرين رئيسيين لتحقيق التميز في الجيدة للتوريدات الصناعية، كما نقدم حلولا متكاملة لخدمات ما بعد البيع لراحة عملائنا، وذلك يضم الخدمة المتنقلة، عقود صيانة ما بعد البيع، وكذا توفير قطع الغيار لجميع معدات استل".تفخر الجيدة للتوريدات الصناعية بتوفير العديد من المنتجات والآلات الصناعية للسوق القطري، بدءا من العدد اليدوية ومعدات مراكز خدمة السيارات، مرورا بآلات تشكيل المعادن وأدوات السلامة الشخصية، وصولاً إلى معدات النظافة ومؤخرا آليات التحميل والرافعات الشوكية.

لم تستفيق فرنسا بعد من صدمة الاعتداءاتالتي حصدت أرواح 130 شخصا ومئات المصابين، حيث تصدم البلد الأوروبي الآن بخسائر اقتصادية الناجمة عن الاعتداءات، وتقول التقرير أن هجمات باريس ستكبد الاقتصاد الفرنسي أكثر 2 مليارات يورو، وذلك عبر تراجع النشاط السياحي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. ووفقا لتقرير نشره موقع " كوارتز" الاقتصادي العالمي والذي استشهد بدراسة تحليلية أجرتها وزارة الخزانة الفرنسية والتي اطلعت عليها محطة " أر تي إل" الإذاعية حين ذكرت أن تفجيرات باريس ستكبد الاقتصاد الفرنسية زهاء 2 مليارات يورو ( 2.1 مليارات دولار)، عبر تراجع النشاط السياحي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، فيما قالت وزارة الخزانة، إن هذا الرقم ما هو سوى تقديرات أولية، مضيفة أن ثمة دراسة شاملة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة. السياحة والتعبئة العسكرية وأكد التقرير أن تداعيات التفجيرات الإرهابية على القطاع السياحي وتجارة التجزئة الفرنسية ربما تكون ضخمة، بالنظر إلى أنها تجيء في منتصف موسم التسوق الخاص بأعياد رأس السنة " الكريسماس". في المقابل زادت مستويات التعبئة العسكرية وتكثيف الهجمات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ " داعش"، في دلالة واضحة على أن صناعة الدفاع ستشهد زخما أكبر في الفصول المقبلة وذلك في أعقاب هجمات الـ 13 من نوفمبر الحالي. التداعيات السلبية على الاقتصاد وحذر اقتصاديون من التداعيات السلبية على الاقتصاد الفرنسي الذي تلعب فيه السياحة وحركة التسوق دوراً كبيراً، وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتعليق اتفاقية شينجن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتحد هذه الإجراءات من حركة تدفق المتسوقين والسياح على باريس وضواحيها، وهي حركة مهمة لإنعاش الاقتصاد الباريسي والفرنسي. وهنالك مخاوف حقيقية أن تقود إجراءات الطوارئ وإغلاق الحدود مع باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى شل أعمال المتاجر والمحال التجارية الباريسية في موسم "الكريسماس" الذي تزينت له باريس قبل الهجوم الإرهابي الأخير. أهم المتضررين ويعد قطاع الفنادق والمطاعم والمسارح في باريس ومبيعات المتاجر الباريسية في موسم الأعياد، من أهم روافد الاقتصاد الفرنسي ومن أكبر منافذ التوظيف وجاذبية فرنسا الاقتصادية، وما يزيد من تداعيات إجراءات الطوارئ أنها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أنها ستبقى حتى نهاية شهر فبراير المقبل. ومن التداعيات السلبية الأخرى التي يشير إليها الاقتصاديون، إجراءات زيادة الإنفاق الأمني والدفاعي في فرنسا التي سترفع من حجم الدين الفرنسي البالغ حوالي 95% من الناتج الإجمالي، أي أكثر من 2.6 تريليون دولار.

أشاد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية بالحركة التشغيلية للقطاع الفندقي، مؤكدين أن كافة مؤسسات الضيافة حققت معدلات مبيعات قياسية بفضل التسويق المتكامل للدوحة كوجهة كمقصد سياحي عالمي يعتز بجذوره الثقافية والتراثية، علاوة على النمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة واستضافة الدوحة لجملة من المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي حضر فعالياتها عدد كبير من الزوار، علاوة على الدور البارز الذي لعبته الهيئة العامة للسياحة في ترويج قطر في العديد من الملتقيات الترويجية العالمية كوجهة سياحية ريادية تستأثر بنصيب كبير وحصة مثالية من سوق السياحة العالمي. حنيني: سوق الدوحة لصناعة الضيافة الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي وفي هذا السياق يقول السيد مصطفي حنيني مدير فندق فريزر سويتس "إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة يعتبر الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل مكونات منتجه المتميز ودوره في إثراء معطيات القطاع السياحي المحلي والعمل الترويجي المتكامل الذي يقوم به لتسويق الدوحة كوجهة سياحية تعتز بجذورها الثقافية وتمتلك مقومات سياحية متنوعة ومتفردة واصفا الحركة التشغيلية لفندقي فريزر سويتس وريفيرا بأنها ممتازة. مشيرا إلى أن معدلات إشغال فندق فريزر سويتس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 74%، بينما وصلت نسب امتلاء فندق الريفيرا أكثر من 75%، مشيرا إلى أن السياحة الخليجية تشكل جزءا كبيرا من معدلات إشغال الفندقين. وقال حنيني "إن التباشير الأولوية تشير إلى أن العام القادم 2016 تؤكد أن صناعة الضيافة سوف تشهد ازدهارا غير مسبوق ونموا في معدلات الإشغال بشكل قياسي بفضل التطور الكبير في معطيات صناعة الفندقة المحلية والدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستحوذ علي مقومات غنية وريادية. مؤكدا أن الفندق سوف يضاعف جهوده التسويقية في الأسواق السياحية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال شركائه الفاعلين، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل للتعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي وبخدمات الفندق النموذجية التي نال بمقتضاها جملة من الأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم صناعة الضيافة، متوقعا أن يحقق الفندقان معدلات نمو كبيرة ويستأثر بحصة متميزة من سوق الدوحة السياحي. صبري: المبادرات النوعية لـ"القطرية" ساهمت في تسويق صناعة السياحة ومن جانبه، قال السيد شريف صبري مدير عام فندق الشعلة الدوحة "إن معايير العمل في فندق "التورش" تسير وفق برنامج متكامل ومعدلات إشغال تشهد نموا مطردا اليوم تلو الآخر بفضل جهود الفندق الترويجية العصرية في كافة الأسواق الإقليمية والعالمية المصدرة للسياحة، إضافة إلى استضافة الفندق لعدد من الفرق الرياضية العالمية التي تختار الدوحة لمعسكراتها، علاوة على قرب الفندق من إسباير والمجمعات التجارية الشهيرة، الأمر الذي جعل من فندق الشعلة الوجهة المفضلة للعديد من الزوار وساهم بإيجابية في دفع مسيرة الحركة التشغيلية طوال العام. وقال صبري "لقد شهد فندق الشعلة معدلات إشغال مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 75% بنسبة نمو 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يشهد الفندق خلال العام الجاري نموا في معدلات الإشغال غير مسبوقة بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة في التعريف بمكونات المنتج الفندقي في كافة الملتقيات والتظاهرات الترويجية العالمية، علاوة علي المبادرات النوعية للخطوط الجوية القطرية التي أضحت تضم شبكة عملياتها التشغيلية وجهات السياحة والعمل المهمة حول العالم وتروج لمفردات صناعة السياحة المحلية في هذه الوجهات المتنوعة والعديدة.وقال صبري "إن معدلات الإشغال المرتفعة التي حققها الفندق خلال النصف الأول قياسية، مقارنة بنظرائه في السوق المحلي الذي يجعله يتربع بكل جدارة واستحقاق على عرش صناعة الضيافة المحلية، مؤكدا أن الفندق سوف يسعى جاهدا من خلال شركائه الفاعلين في السوقين الإقليمي والعالمي من تسويق مكونات منتجه وتعزيز معدلات إشغاله عبر استضافة العديد من الزوار والسياح من مختلف الأسواق.وبدوره، قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة "إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة من الأسواق التي تتسم بالنشاط والديناميكية وبالكفاءات التي تتصف بالحرفية والقدرة المهنية العالية، الأمر الذي جعله من أهم الأسواق على خريطة صناعة الضيافة العالمية، مشيرا إلى أن كافة مؤسسات الضيافة العاملة فيه استطاعت تحقيق معدلات مبيعات عالية ونسب إشغال مثالية خلال النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي جعلها تتوقع أن يشهد العام 2016 نموا غير مسبوق وتحقيق معدلات إشغال قياسية، مقارنة بالعام 2015. الرفاعي: العاملون في سوق الدوحة للضيافة يتسمون بالنشاط والديناميكية والحرفية وقال الرفاعي "إن الحركة التشغيلية بفندق كونكورد الذي يحتل مكانة مرموقة على خريطة صناعة الضيافة المحلية متطورة اليوم تلو الآخر ويشهد الفندق بمقتضاها معدلات نمو قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، نظرا لما يقدمه من منتج ريادي وخدمة استثنائية تلبي بكافة تفاصيلها الدقيقة رغبات وطموحات الضيوف من مختلف الأسواق، إضافة إلى الجهود المقدرة لشركاء الفندق الفاعلين في الأسواق الإقليمية والعالمية الذين استطاعوا تسويق مكونات خدمة الفندق والتعريف بها في كافة الأسواق المصدرة للسياحة. معربا في هذا السياق عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الإيجابي والفاعل في تسويق معطيات الخدمات الفندقية المحلية في كافة التظاهرات الترويجية العالمية والتعريف بتفاصيلها أمام النخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بتقييم صناعة الضيافة على الصعيد الدولي، إضافة إلى الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية في تسويق معايير العمل السياحي المحلي في كافة الأسواق السياحية المهمة التي تضمها شبكة خطوطها التشغيلية المنتشرة في شتى بقاع العالم.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 337.97 نقطة، أو ما يعادل 3.11 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,522.21 نقطة. وقال تقرير QNB مالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 3.08 %، لتصل إلى 552.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 570.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12,344 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.4 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بفقدان المؤشر 64.2 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار58.1 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 40.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 3.5 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الذي أضاف إلى المؤشر 2.6 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.7 % ليصل إلى 954.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 128 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 39.6 % ليصل إلى 22.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.9 % ليصل إلى 16.854 صفقة بالمقارنة مع 15.482 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 115.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 7.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 152.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 16.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 91.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 61.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 684.9 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10,522.21 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 3.11 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وواصل المؤشر إتجاهه التراجعي وبات يتراوح عند مستوى حرج بين 10,300 نقطة و10,500 نقطة. وصار لزاماً على المؤشر الاحتفاظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 10,300 نقطة. وإلا فإننا قد نرى مبيعات تتسم بالذعر تشمل السوق بأكمله. ويظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

في إطار حرص QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توفير خدمات متميزة للوافدين الجدد ومساعدتهم على الاستقرار في بلدهم الثاني قطر، أطلق QNB الباقة الترحيبية "أهلاً بكم في قطر" التي تمكن العميل من فتح حساب مصرفي وتحويل راتبه وإدارة أموره المصرفية بسرعة وسهولة. تتضمن باقة "أهلا بكم في قطر" نقاط مكافآت Life الترحيبية والتي تصل إلى 10.000 نقطة (ما يعادل 500 ريال قطري) عند تحويل أول راتب للعميل إضافة إلى خدمات QNB المجانية التي تقدمها حسابات الرواتب، بما في ذلك بطاقة الخصم، دفاتر الشيكات، خدمة أوامر دفع تلقائية لمدفوعات العميل المنتظمة، كشف حساب يومي / شهري، خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة كما لا توجد رسوم على التحويلات بين حسابات QNB ولا رسوم على الحد الأدنى لرصيد الحساب.إضافة إلى أفضل عروض الجوال التي تسمح للعميل بالتواصل مع أحبائه فور وصوله والتي تتضمن شريحة هاتف مجانية مع رصيد مكالمات محلية يصل حتى 250 دقيقة وباقة إنترنت تصل إلى 15 جيجابايت، فضلا عن العديد من المزايا الأخرى مقدمة بالتعاون مع شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر Ooredoo.كما تتضمن الباقة كتيب يضم قسائم مجانية (شراء واحدة للحصول على الأخرى مجاناً) من مجموعة مختارة من أفضل المطاعم وأماكن الترفيه في قطر. هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء. ويدعو QNB العملاء الراغبين بالاستفادة من هذا العرض إلى زيارة أقرب فرع أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك www.qnb.com.qa للاطلاع على المزيد من المعلومات.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15000 موظف.

في أجواء سادها القلق مما يجري في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب تزايدت خطورتها بعد حادثة إسقاط طائرة روسية عسكرية على الحدود التركية مع سوريا، فإن أسواق الأسهم العالمية والإقليمية قد راوحت مكانها أو أنها قد تراجعت قليلاً، وظل سعر نفط الأوبك دون الأربعين دولاراً للبرميل. ووسط أخبار محدودة عن أربع شركات محلية فقط هي أوريدو، والميرة ومجمع المناعي، والسلام، فإن إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر قد تقلصت إلى ما دون المليار ريال، وبمتوسط يومي 191 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة من أصل 43 شركة مدرجة، ومن ثم انخفضت المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الصناعات. وانخفض المؤشر العام عن الأسبوع الماضي- بعد أن كسر حاجز الدعم فوق مستوى 10800- وخسر نحو 338 نقطة جديدة ليصل إلى مستوى 10522 نقطة. (وبذلك يكون المؤشر قد انخفض منذ بداية العام بما نسبته 14.4%). وقد انفردت المحافظ الأجنبية خلال الأسبوع بالبيع الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 115.9 مليون ريال. كما انخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 338 نقطة وبنسبة 3.11% إلى مستوى 10528.2 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.99%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.16%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والتحويلية دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، الصناعة بنسبة 4.02%، البنوك بنسبة 3.62%، الاتصالات بنسبة 2.85%، السلع بنسبة 2.77%، العقارات بنسبة 2.11%، النقل بنسبة 1.21%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.11%. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 9.12%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 7.55%، فسعر سهم الطبية بنسبة 7.38%، فسعر سهم أعمال بنسبة 7.04%، فسعر سهم الميرة بنسبة 5.78%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.16%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 5.27%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.07%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.27%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.03%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 0.57%. السيولةانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 37.7% إلى مستوى 954.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 191 مليون ريال، مقارنة بـ306.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 570.4 مليون ريال بنسبة 59.7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 128 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 123.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 85.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 83.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 69.5 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 115.9 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 91.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 16.9 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 7.4 مليون ريال فقط. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت شركة السلام العالمية بأن مشاريع السلام -وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها- وبهدف تتمة وتكامل أنشطتها، تعتزم تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، بالحد الأدنى من رأس المال. حيث ستباشر نشاطها برأسمال ابتدائي رمزي مقداره 16 ألف يورو. وذلك في مدينة ريجيو ايميليا بالقرب من ميلانو- إيطاليا. وستختص الشركة الجديدة، في تصميم وتصنيع وبيع وتأجير وتركيب الجدران والقواطع الداخلية المتحركة، والأثاث الثابت والمتحرك، وتقديم حلول متكاملة في مجال نشاطها. 2- وقعت مجموعة أوريدو وشركة إريكسون السويدية للاتصالات، على مذكرة تفاهم لتطوير شبكات الجيل الخامس، سيسعى من خلالها الطرفان إلى العمل المشترك على تطوير حالات استخدام، ومتطلبات وسيناريوهات لتطبيق الشركتين ستعملان معاً على تقييم أداء وقابلية تطبيق المكونات الأساسية المحتملة لشبكات الجيل الخامس ضمن بيئة اختبار خاضعة للتحكم.3- قال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة إن الشركة تسعى إلى رفع حجم مبيعاتها من 2.1 مليار ريال إلى 7 مليارات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأوضح القحطاني في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقدته "الميرة"، إن الشركة ستقوم بافتتاح نحو 14 فرعا جديدا بحلول العام المقبل، وذلك فور الحصول على تراخيص الافتتاح، حيث تم البدء فعليا في إنشاء نحو 7 أفرع جديدة، ويبلغ حجم الاستثمار في الفرع الواحد من 21 إلى 30 مليون ريال أي بمتوسط يصل إلى 350 مليون ريال. وأشار إلى أن الشركة رصدت منذ العام الماضي نحو 1.5 مليار ريال عبر اتفاقية تمويل مع مصرف الريان لتوسيع استثماراتها في مجال البيع بالتجزئة، مؤكداً أن الشركة لن تتواني عن زيادة خطط الاستثمار في حال تطلب الأمر ذلك، نافيا في الوقت ذاته اعتزام الشركة زيادة رأس المال في الوقت الحالي. وحول تجربة فرع القطيفية المفتوح لمدة 24 ساعة، وإمكانية التوسع في هذه الفكرة، أشار القحطاني إلى نجاح هذه التجربة بنسبة 100 بالمائة، منوها إلى أنه من المقرر تعميمها على عدد من المناطق خطوة بخطوة. وقال القحطاني إن الخطوات التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها أسهمت في مضاعفة صافي مبيعات الشركة من 507.9 مليون ريال في العام 2006 إلى 2.176 مليار ريال في العام 2014، وارتفع كذلك صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 10 أضعاف من 26.1 مليون ريال في العام 2006 إلى 226.6 مليون ريال في العام 2014، وارتفع ربح السهم الواحد من 2.61 ريال في العام 2006 إلى 11.33 ريال في العام 2014. 4- أعلن كل من مجمع شركات المناعي من ناحية، وشركة اباكس فرانس (مجتمعة مع شركة التامير) وشركة بوسارد آند غافودان من ناحية أخرى بأنهم قد قاموا بالدخول في مفاوضات حصرية من أجل قيام مجمع شركات المناعي بشراء حصص بنسبة 51% من رأس المال وحقوق التصويت في شركة جي إف أي انفورماتيك مقابل مبلغ وقدره 8.50 يورو للسهم الواحد (عن طريق الاستحواذ مع الاحتفاظ بنسبة الملكية أو ما هو معروف "fully diluted"). وقال إن السعر يمثل 34.0% لعلاوة الإصدار فوق المتوسط المرجح لسعر السهم خلال أيام التداول الـ20 السابقة لإنهاء المفاوضات حتى 23 نوفمبر 2015، و31.6% لعلاوة الإصدار فوق آخر سعر إغلاق قبل الإعلان بحيث تكون شركة جي إف أي انفورماتيك مثمنة بحوالي561 مليون يورو. وفي حال إتمام هذه العملية فسوف يتم إبرام اتفاقية مساهمين جديدة بين كلٍ من مجمع شركات المناعي وشركة اباكس فرانس وشركة بوسارد آند غافودان. وبعد ذلك، فإن مجمع شركات المناعي سوف يقوم بتقديم مناقصة لشراء أسهم على أساس نقدي لأسهم شركة جي إف أي انفورماتيك بقيمة 8.50 يورو للسهم الواحد.5- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطتها الجديدة في منطقة بن درهم ليرتفع عدد محطاتها في دولة قطر حتى الآن إلى 29 محطة، وذلك ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة، وتتضمن محطة بن درهم أربعة ممرات لتعبئة الوقود تضم 8 مضخات. وتعدّ محطة بن درهم المحطة السادسة الجديدة التي تفتتحها وقود في هذا العام بعد محطات الذخيرة والقطيفية والوكرة والوجبة والجميلية. وتسعى إستراتيجية التوسع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2019 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى 39.65 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 25.35 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 26 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17798 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 122.80 ين لكل دولار، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1077 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيراً إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ "الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كل الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كل المستويات ويحقق فائدة لكل الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبدالعزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الرابع من عام 2015 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 نوفمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "424.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و500" متر مربع للفيلا الواحدة.. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت غرفة قطر دعمها لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس TRANS4"، الذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع شركة البيداء في دورته الثالثة تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الفترة من 24 – 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات صحفية، إن دعم الغرفة للمعرض والمؤتمر يأتي انطلاقاً من دعمها المتواصل للقطاع الخاص، ومن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل والشحن في دفع عجلة التنمية، مؤكداً حرص الغرفة على جذب الاستثمارات لهذا القطاع، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات إقليمياً ودولياً، وأن الغرفة حرصت على أن تكون في طليعة الجهات الداعمة للمعرض منذ انطلاقه. وشدد سعادته على أهمية قطاع النقل والمواصلات في خطط وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه يرتبط بكل نواحي الحياة لاسيما الأنشطة الصناعية والتجارية والإنشائية ومشاريع التنمية الضخمة التي تنفذها قطر، بما فيها مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والمدن الجديدة ومشاريع المترو والسكك الحديدية ومشروع الربط الخليجي والسكك الحديدية، وأضاف أن هذه القطاعات اجتذبت عدداً ضخماً من الشركات العاملة بالخارج والتي أبدت رغبتها في بدء نشاط تجاري وصناعي في قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.هذا وتحث الغرفة كافة الشركات التي تعمل في قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية على المشاركة بالمعرض الذي يستقطب الكثير من الخبرات والشركات العالمية التي لها دور بارز في تطوير هذه القطاعات.يشارك في ترانس 2016 TRANS 4 كل من خدمات وتقنيات الشحن البحري والجوي الداخلي والدولي والخدمات اللوجستية، والنقل والسكك الحديدية، وخدمات الشحن السريع، وشركات النقل البري، والشركات الاستشارية والتخطيط وشركات التأمين وأنظمة الجمارك، والبنوك والمؤسسات المالية، وإدارات الإمدادات اللوجستية، ومراكز النقل وإدارات مواقع الشحن اللوجستي، قطاع أنظمة النقل والشحن، شبكات الطرق والمواصلات، أنظمة التحكم والإدارة للشحن البحري والجوي والبري، خطوط النقل وأنظمة توصيل الطاقة، صيانة وإصلاح الشبكات، ومعدات وأجهزة المحطات، تقنيات أنظمة الأمن، شبكات وأنظمة التبريد لقطاع النقل، مراكز ومعاهد البحوث والتنمية المتخصصة، قطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، أجهزة ومعدات قياس معدلات الكثافة والضغط في وسائل النقل، أجهزة ومعدات التفريغ والتحميل، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، الأنظمة الإلكترونية في التحكم المروري.كما يعقد على هامش المعرض ورش عمل متخصصة يناقش فيها مجموعة من الخبراء العالميين آليات السوق طبقاً لأحدث ما توصل إليه العالم من أنظمة وتقنيات وآليات تخدم هذا القطاع الهام.ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، والمساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، بحسب مؤتمر صحفي عقد في وزارة المواصلات الشهر الماضي.

أعلنت "صلتك" المبادرة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن حصولها على جائزة "دعم الريادة الإجتماعية"، وذلك ضمن حفل جوائز Enterprise Agility السنوي والذي يكرم المؤسسات الرائدة في قطاع الريادة في المنطقة بتنظيم من مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط.يأتي هذا التكريم الذي تسلمته بالنيابة عن مؤسسة "صلتك" الشيخة ميس حمد محمد جبر آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية ليؤكد أن المؤسسة تسير على المسار الصحيح في دعم القطاع الريادي في العالم العربي والذي من شأنه الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته، ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وتعليقا على هذا التكريم، قال السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك قائلا: "نحن سعداء بهذا التكريم الذي سنعتبره حافزا نحو غايتنا في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة، وذلك من خلال تسخير المعارف وتشغيل التقنيات وحشد الاستثمارات وتوظيف الشبكات، وعبر العمل على توعية المجتمعات وتبنّي سياسات عامة تعد مفتاحاً لتأثير أوسع". تجدر الإشارة إلى أن التكريم جاء بعد دراسة عملية من الشركة المنظمة للجوائز حول مبادرات "صلتك" في المنطقة مثل مشروع "فرصتي" الهادف لدعم الشباب الفلسطيني عبر تسويق مهاراتهم في سوق عمل الشرق الأوسط، والذي أنشئ بالتعاون مع موقع "نبّش. كوم" سوق العمل الافتراضي الأضخم في الشرق الأوسط بهدف ربط المواهب المستقلّة من فلسطين بفرص العمل عن بعد على المستوى الإقليمي. كما أخذت الشركة المنظمة بعين الاعتبار تطوير وإطلاق صلتك لمشروع "نروي"، أول منصّة وقف إسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ مؤسسة «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 140 ألف فرصة عمل للشباب العربي.

ناقش مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمركز، بحضور سعادة وزير العدل الدكتور الدكتور حسن بن لحدان الحسن ، وعدد من كبار المسئولين في الوزارة والمهتمين بقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 . حيث شدد سعادته على أهمية هذا الموضوع الذي يناقش جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين اليومية واهتماماتهم الحياتية، مؤكدا أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة حيوية لكل مهتم بحاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في قطر، معربا عن سعادته برؤية أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع، ومؤكدا أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية. واستضاف المركز لهذه الندوة عدد من المحامين والخبراء تناولوا القانون من أربعة محاور. ففي المحور تناول المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأحكام الجديد في تأسيس الشركات، وفي المحور الثاني تناولت الدكتورة منى المرزوقي الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، وفي المحور الثالث تناول المحامي يوسف الزمان تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وفي المحور الرابع تناول الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، نظام الرقابة على الشركات. حيث بداية تطلع السيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث والدراسات-أن تسهم هذه الندوة التي يستهل بها المركز موسمه الثقافي الجديد في إثراء البيئة القانونية، والتشريعية، في الدولة، وخاصة لصالح المهتمين بهذا القانون الذي يتقاطع في مجمل بنوده مع مصالح واهتمامات الجمهور من مواطنين ومقيمين ومسثمرين من الداخل والخارج في قطر. وأضاف القحطاني أنَّ المركز دأب على تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية بهدف تعميق البحث العلمي في مجالات القانون والقضاء ونشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، وهذا هو الباعث على اختيار موضوع الندوة بحيث تلامس مختلف قطاعات الحياة لمجتمعنا القطري، لما للشركات من دور كبير في قطاع المال والاقتصاد ودفع عجلة النمو والاستثمار في ظل مسيرة النهضة الشاملة للدولة، مستضيفا لذلك كفاءات من ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في هذا المجال. تأسيس الشركات وفي المحور المتعلق بالأحكام الجديدة في تأسيس الشركات، أكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أهمية هذا القانون، وألقى نظرة شاملة على القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي، موضحا التطور التاريخي الذي عرفته الدولة على صعيد التشريعات القانونية ، ودورها في إرساء الشركات المساهمة في الخمسينات والستينات بدء بقانون 1963 مرورا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 و القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي جاء بنقلة نوعية على صعيد تشجيع الاستثمار المحلي حيث سمح بتملك الأجانب في حدود 49 % من أسهم الشركات. وتناول الشيخ ثاني الأحكام الجديدة في القانون رقم 11 لسنة 2015، متحدثا حول أنواع الشركات، سواء منها، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول إجراءات التأسيس، وبالذات للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعا في قطر. ونوه الشيخ ثاني إلى مسألة النافذة الواحدة التي تحدث عنها سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى، متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، وأن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لعملها. رأس مال الشركات ومن جانبها تحدثت الدكتورة منى المرزوقي- الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر-، عن الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، موضحة أن هذا القانون هدف إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني، تعريف عقد الشركة، استنادا إلى المادة 2 من القانون ، التي تقول إن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ويستنتج من هذا التعريف أن لعقد الشركة أركان شكلية هي الكتابة والشهر، وأركان موضوعية خاصة وعامة منها تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص. وقدمت الدكتورة منى مقارنة بين أنواع الشركات التجارية، حسب قانون الشركات السابق والحالي، حيث كانت في السابق تتوزع على: شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة. وعن مظاهر أهمة رأس المال في قانون الشركات التجارية، أوضحت الدكتور منى أن رأس المال هو نقطة البداية، ونقطة النهاية في الشركة، وهو ضروري لتأسيس الشركة ، وشرط لزومي لوجودها، وهو ضمان لاستمرار الشركة لأن الشركة تنقضي بهلاك مالها سواءا كان هلاكا جزئيا أم كليا وفقا للمادة 291 فقرة (4). وفيما يخص الجديد فيما يتعلق برأس مال الشركات التجارية في القانون، فإن أهداف التعديل والاستحداث في القانون الجديد، كانت بناءة ومشجعة لصالح البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، ومن هذه الأهداف حرية تداول الأموال، وسهولة دخول السوق، وسهولة الخروج من السوق، وهناك خيارات وميزات أخرى تم منحها للشركات. وعن أنواع الشركات حسب رأس المال، فأوضحت أن شركة المساهمة العامة، هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. وقد أضاف القانون الجديد مادة مهمة، وهي الزامية الادراج، إذ أنه إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. وبخصوص شركة المساهمة العامة، فقد أجاز القانون في المادة 152 (ملغي) جواز تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية وتكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم، و لسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة. وتدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن (25%) من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية. ويجوز أن تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين أن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية. كما أجاز القانون الجديد رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وأجاز هذا البند توسيع دائرة التصرف بالأسهم بالنسبة للمساهمين قبل انتهاء مدة قدرها سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة. ومن ميزات القانون الجديد كذلك جواز إصدار صكوك نقدية إسلامية، وهو الأمر الذي اثبت نجاعته حسب الدكتورة منى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث ساهمت هذه الصكوك في تجنيب العديد من الشركات المخاطر التي لحقت بالشركات الأخرى، والتي تتعامل باصدارات تقليدية خاصة وأن القانون أوجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من القانون. واوضحت الدكتورة منى أن من أهم بنود القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة لدعم المبادرات الشبابية وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحول الشركات وفي المحور الخاص بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، تحدث المحامي يوسف الزمان، موضحا أن صدور القانون الجديد رقم (11) لسنة 2015 جاء في إطار حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لمواكبة تطورات العصر وماحدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. وأضاف الزمان أنه روعي بصفة عامة في القانون الجديد للشركات الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 340 مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ونظم الباب العاشر من القانون مسألة تحول الشركات واندماجها وقسمتها والاستحواذ عليها في المواد 271 إلى 290 . وبعد أن تحدث المحامي يوسف الزمان عن أنواع الشركات باستفاضة، شدد على أهمية إصدار لوائح تنفيذية للقانون، لأن القرارات الوزارية ليست متاحة بالضرورة للجميع، أو هم على علم بها، حيث أعطى القانون للوزير هذه الصلاحية، إلا أن اللائحة التنفيذية هي الأهم لتتم على أساسها المعاملات، وحتى نتجنب المخالفة في عدم إصدار هذه اللوائح. نظام الرقابة وفي المحور المتعلق بنظام الرقابة على الشركات، أوضح الأستاذ الدكتور عماد نصر العريبي، أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاعتماد على مدخرات المجتمع من خلال عروض الإكتتاب في الأسهم أو في السندات، مما يشكل خطورة على أموال الأشخاص، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة في موضوع الرقابة، وهناك عدة صور من الرقابة، فهناك رقابة الدولة ممثلة في الجهات الإدارية المختصة، وهناك الرقابة على حسابات الشركة بموجب القانون، ثم رقابة الشركاء أو المساهمين الذين ساهموا بأموالهم في رأس المال. ولضمان فاعلية تلك الصور من الرقابة ، والوقوف على حقيقة أوضاع الشركة ، نظم المشرع التفتيش على الشركات.