قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

واصل اليوم الملتقي العربي الأوروبي الخامس للإجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية اعماله لليوم الثاني ، حيث عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الرقابية المشاركين في الملتقي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاجهزة لضمان الارتقاء باداء الاجهزة الرقابية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية. الصرعاوي: تحديث المعايير والإجراءات لإحكام ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وقد شدد المشاركون في جلسات اليوم الثاني التي تناولت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية ، على ضرورة تطوير هذه الاجهزة لاليات ومؤشرات تساهم في التنيه والتوجيه بمخاطر حصول الازمات المالية، حيث ركزت أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية لتطوير ادوات مشتركة تساعد الدول على تجنب المخاطر وتحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعاليةوقد ركزت الجلسة الخامسة من جلسات المنتدي العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، على استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الأزمات المالية والطرق التي اتخذتها في الخروج بسلام من هذه الأزمات.وقال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي ترأس هذه الجلسة، إن استعراض تجارب هذه الدول له أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجارب العملية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على التوصيات الصادرة عن الملتقى في هذا الشأن.وشدد الصرعاوي على دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، وأهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما أكد على دور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا. ابو حمدة: مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وفي استعراضه للتجربة المصرية في هذا الصدد، قال محمود أبو حمدة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، إن الأخير يقوم بثلاث أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة تقييم الأداء والرقابة القانونية، مشيراً إلى ان هناك مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وتحديد مدى سيرها في الإطار الصحيح بما يتفق مع المعايير المطلوبة.وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بتعيين مستشارين في أجهزة الرقابة المالية، ليقومون بدروهم في فحص القوائم المالية والمحاسبة الابتكارية لدى البنوك، مؤكداً أن هذه القواعد تحد من أي تلاعب في النظام المصرفي. وأضاف أن المركزي للمحاسبات له دور كبير أيضاً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسة القوائم المالية والموازنة العامة وتحديد النتائج والحساب الختامي والرد على البرلمان ومناقشته، بالإضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة ومدى رضاء الجمهور على الحكومة، حيث يقوم المركزي للمحاسبات بعرض كافة هذه التقارير على مجلس النواب لمناقشتها جميعاً.من جانبه، استعرض ماتي فيندينكاناس ممثل الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا، تجربة الأخيرة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن بلاده كانت من أولى الدول التي لجأت إلى إدارة الأصول في أوروبا، وذلك في ثمانينات القرن الماضي.وقال فيندينكاناس إن فنلندا لجأت إلى تأسيس مؤسسة "أرسنال" لإدارة الأصول، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها بلاده في هذا الوقت، والذي مس القطاع المصرفي بكامله، حيث بدأت الرساميل في التزايد ومعها زادت المديونيات في الارتفاع وارتفاع قيم العملات الصعبة، مما أدى إلى انكماش في اقتصاد فنلندا في التسعينات، وتراجع الأداء المصرفي بشكل عام.وأضاف: "من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة قامت الدولة بتأسيس شركة أرسنال لإدارة الأصول، والتي كان لها الفضل في الخروج من هذه الأزمة بطريقة آمنة، حيث قمنا بإدراج مبدأ المقاصة في عملياتنا وضمنت لنا هذه الشركة مرونة العمليات المالية وأعمال الأفراد والشركات".من جانبه، استعرض فوجار جولمامادوف رئيس مجلس المحاسبات في جمهورية أذربيجان، تجربة بلاده في الإدارة الرشيدة للميزانية العامة للدولة ومعايير الدين العام، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية.وتحدث في هذا الصدد عن توجه بلاده إلى إنشاء مؤسسات بديلة كجهات مالية مستقلة لتقديم تقارير حول الملاءة المالية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. جولما مادوف: تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. يذكران الملتقى العربي الأوربي الخامس الذي يختتم اعماله اليوم يناقش على مدي ايامه الثلاثة "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" ، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي ، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له، اما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

أشاد سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس، بالعلاقات القطرية التونسية.وقال إن هذه العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين يحتذى بها في الوطن العربي، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فهنالك ارتفاع، من عام إلى آخر، ونطمح في المستقبل القريب أن يتضاعف التبادل التجاري بحكم أن العلاقة التي تربط البلدين تسهل التبادل التجاري، إضافة إلى أنه في إطار منطقة التجارة العربية توجد إعفاءات تساعد على ذلك، مضيفا: "نحن نطمح بأن يكون التبادل التجاري أكبر".وأشار في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن وفدا قطريا قام بزيارة تونس قبل بضعة أشهر عن طريق بنك قطر للتنمية وقد ضم عددا من المصانع والشركات القطرية والتي عرضت نشاطها في تونس وشهدت إقبالا جيدا عليها نتج عنه توقيع اتفاق بين رجال أعمال قطريين وتونسيين وشركات ومصانع قطرية بنحو 15 مليون دولار، وقال: "نسعى حاليا إلى إقامة معرض للصناعات والاستثمارات القطرية في تونس وسوف يعقد خلال العام المقبل إن شاء الله".وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس يقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا إلى 3 مليارات ريال، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس.وفيما يتعلق بصندوق الصداقة القطري في تونس، قال إنه تم عقد ندوة مؤخرا وتم الاحتفال بمرور سنتين على تدشين الصندوق واحتفلنا بوصول عدد الشركات التي تم تمويلها عن طريق صندوق الصداقة القطري إلى نحو ألف شركة وتم أيضا تكريم 7 آلاف موطن شغل وكرمنا الشباب التونسي الذي انتفع بالصندوق، وهنالك تطور على أعمال الصندوق وسوف نصل إلى مرحلة الـ2000 شركة وإتاحة نحو 16 ألف موطن شغل قريبا.

عقدت في فندق سانت ريجيس اليوم فعاليات مؤتمر الشراكة القطرية التونسية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، والسيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، والسيدة أمينة السعدي رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونيكت" الدولية، والسيدة عزيزة حتيرة رئيس مركز النهوض بالصادرات التونسية، وسعادة السفير القطري لدى تونس السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، وسعادة السفير التونسي لدى الدوحة السيد صالح الصالحي، وعدد من رجال الأعمال القطريين والتونسيين. دعم التعاون بين الشركات القطرية والتونسية لتحقيق الربح المشترك والفائدة للطرفين وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية التونسية، إضافة إلى تحفيز التبادل التجاري بين البلدين.وقد رحب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بالوفد التونسي، وقال إن حضور رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل الحكومي والتجاري، لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس وبالمنتج التونسي، إنما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بإذن الله بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.وأشار الشيخ خالد بن ثاني في كلمته خلال المؤتمر، إلى حرص تونس على القيام بمبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد سواء على المستوى التشريعي أو اللوجستي عبر إنشاء المناطق الحرة والقوانين المشجعة للإستثمار وكذلك تطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن كل هذه المبادرات والإصلاحات من شأنها تحفيز الدخول للسوق التونسي وتعزيز فرص التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في تونس. نسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين وأكد نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن دولة قطر وبحمد الله تشهد نهضة اقتصادية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا أن هذه النهضة دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية إلى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار والمنافسة ليس فقط في السوق المحلى والإقليمي وإنما في السوق العالمي أيضا.وتابع يقول:"وبالتالي فإننا سوف نسعد ببحث إمكانية الشراكة والتعاون بين شركاتنا والشركات التونسية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما أنها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفي".وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق مؤتمر الشراكة القطرية التونسية أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. آمال النفطي: الفرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية.. دعوة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي وألقت السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي المكلفة بالإنتاج الفلاحي، كلمة أعربت خلالها عن شكرها لدولة قطر على استضافتها لمؤتمر الشراكة القطرية التونسية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأعربت عن أملها في أن يمثل هذا المؤتمر فرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وذات الاهتمام المشترك خاصة في القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية والتي يمكن أن تشهد استثمارات مشتركة بين الجانبين.واستعرضت السيدة النفطي واقع القطاع الزراعي في تونس والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والواعد، مشيرة إلى دعوتها لرجال الأعمال القطريين إلى دراسة هذه الفرص والإقدام على الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي، حيث توجد الكثير من التسهيلات التي تمنحها تونس في هذا المجال.

حازت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً بإسم «قطر كوول»، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة، على جائزة أفضل "مبادرة للتسويق" خلال حفل توزيع جوائز كلايمت كنترول 2015 والذي عُقد في 23 نوفمبر في فندق الجميرا في دبي، الإمارات.ولقد فازت قطر كوول بالجائزة عن الخدمات التي تقدمها في تبريد المناطق ، وأنظمتها التي تحافظ على كفاءة الطاقة، والموثوقية والالتزام الكامل للمجتمع والعملاء وذلك من خلال مختلف الخدمات اليومية والمواد التسويقية. تمتلك وتشغل قطر كوول ثلاث محطات، اثنتان في الخليج الغربي، وواحدة في اللؤلؤة- قطر والتي تعتبر أكبر محطة متكاملة لتبريد المناطق في العالم.في وقت سابق من هذا العام، تم تكريم قطر كوول بجائزتين مرموقتين من الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) وذلك عن عدد المباني التي تم التعاقد معها و المباني التي تم تشغيلها في 2014، بالإضافة إلى جائزة ’أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم‘ عن نظام التبريد في منطقة الخليج الغربي و منطقة اللؤلؤة - قطر لعامي 2012 و 2014 توالياً من (IDEA).وجاء موضوع حفل توزيع الجوائز تحت عنوان "تعزيز أطر التعاون في تخطيط و تنفيذ المشاريع ".وحضر الحفل السيد ياسر صلاح الجيده الرئيس التنفيذي للشركة لاستلام الجائزة نيابةً عن قطر كوول. وعلق الجيده، "تلتزم قطر كوول بمواصلة تطوير مفهوم تبريد المناطق وتعزيز الوعي حوله، ويضيف تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة المزيد من المصداقية لالتزامنا. حيث نأمل من خلال تقديم الخدمة ذات الجودة العالية إلى جانب الأفكار والمبادرات المبتكرة إلى زيادة المعرفة حول تبريد المناطق والتي من شأنها أن تفيد نمو تبريد المناطق، والأهم من ذلك إلى التحسين من إنتاج وتنفيذ المنتجات والخدمات والحلول المستدامة التي تصب في مصلحة البيئة والمستخدمين النهائيين أيضاً"و تقوم قطر كوول حالياً ببناء رابع محطاتها إجمالاً و هي الثالثة في منطقة الخليج العربي و تعد الأكبر من بين المحطتين في المنطقة نفسها. و جاء قرار إنشاء هذه المحطة بعد الطلب المتزايد على خدمة تبريد المناطق من الأبراج. الجدير بالذكر أن قطر كوول تزود حالياً 52 برجاً في منطقة الخليج الغربي بخدماتها و كان أول برج قد بدأ باستخدام تبريد المناطق في سنة 2006.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة بالشراكة مع "الخطوط الجوية القطرية" لكافة عملائه حاملي بطاقاته الائتمانية، التي ستخولهم الحصول على خصم 15% على تذاكر السفر بالاضافة الى عدد غير محدود من نقاط برنامج thanq الذي يهدف إلى مكافأة عملاء البنك. يستمر هذا العرض الحصري حتى 31 يناير 2016 و يشمل تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلات "الخطوط الجوية القطرية"، على ان يتم شراء التذاكر بواسطة بطاقات ibq الائتمانية و عن طريق موقع الحملة الترويجي و قال حسن الملا، مدير ادارة الخدمات المصرفية للافراد لدى ibq :" يسعدنا الإعلان عن حملتنا الترويجية الحصرية مع "الخطوط الجوية القطرية"،تماشياً مع التزامنا بالسعي الدائم لمكافأة عملائنا واتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من عروضنا وخدماتنا المميزة تقديراّ لولائهم لعلامتنا التجارية.وتقدم هذه الحملة لكافة عملائنا من حاملي بطاقات ibqالائتمانية ميزة الحصول على خصم 15% على تذاكر سفرهم، على درجة رجال الأعمال أو على الدرجة السياحية، و إلى أي بلد كان".وأضاف الملا:" تعكس هذه الحملة الجهود المبذولة في البنك وعمق التزام البنك بتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد،بمايثري مكانته كشريك مالي موثوق يلبي متطلبات العملاء ويواكب احتياجاتهم المتجددة".كما يحصل العملاء على عدد غير محدود من نقاط thanq خلال شهر الحجز. يتيح برنامجthanq، الحائز على العديد من الجوائز، الفرصة أمام العملاء لجمع النقاط عند استخدام مجموعة واسعـة من المنتجات. ويمكن استبدال هذه النقاط للسفـر إلى وجهات فـريدة لقضاء العطلات من خلال ما يزيد على 800 شركة طيران، و16 ألف فندق حول العالم.ويتمتع حاملي بطاقات الائتمان من ibq بمجموعة من المزايا الأخرى بما في ذلك حماية المشتريات ، تأمين على السفر والتسوق الآمن عبر الإنترنت مع خدمةibq Card Secure.

أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014" ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.شارك "سيتي بنك" وبنك أبوظبي الوطني في ترتيب القرض. كما شاركت مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، ومصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت" وبنك "فيليال لوكسمبورج"، وبنك "اتش اس بي سي"، و بنك "ميزوهو المحدود" و بنك "ويلز فارغو" - فرع لندن، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات. وشارك بنك الاتحاد الوطني ش. م. ع. كمدير للتنظيم، كما شارك بنك الدوحة وبنك "لويدز بي إل سي" والمؤسسات المصرفية "مورغان ستانلي" و"سوميتومو ميتسوي" وبنك "يونيكريديت" كمنظمين للقرض.وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي بالرغم من ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري. يعد البنك التجاري واحدًا من البنوك الرائدة شاملة الخدمات في قطر؛ حيث يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الحكومية والدولية وخدمات الاستثمار. وتأسس البنك التجاري عام 1975 كأول بنك خاص في قطر، كما أنه يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، بالإضافة إلى أنه كان أول بنك قطري يطرح سندات بالفرنك السويسري. ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015.وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في 2013. وقد ساهم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين في نجاح البنك التجاري في طرح خدمات متكاملة في المنطقة بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الحدود والخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال، كما ساهمت في دعم الخدمات التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والقروض المشتركة عبر كافة الأسواق الأربعة.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تقوم بتسيير طائرة الإيرباص A350 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت الرحلة مطار حمد الدولى صباح اليوم فى الساعة 07:40 بالتوقيت المحلى ووصلت إلى مطار جون إف كندى حوالى الساعة 1400 بالتوقيت المحلي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول عميل لطائرة A350 وهى أول شركة طيران تسيّر هذه الطائرة إلى ثلاث قارات. فبالإضافة إلى أمريكا الشمالية، تسيّر الناقلة طائراتها السبع من هذا الطراز مرتين يومياً إلى كل من فرانكفورت وميونخ وثلاث مرات يومياً إلى سنغافورة انطلاقاً من الدوحة. وستنضم طائرة ثامنة إلى أسطول الناقلة قبل نهاية العام الحالى ومن المخطط تسييرها يومياً إلى فيلادلفيا بدءًا من 1 يناير 2016. ومع انضمام مزيد من طائرات A350 إلى أسطول الشركة خلال العام 2016، سيحظى المسافرون بفرصة تجربة هذا الجيل الجديد من الطائرات عند السفر إلى كل من بوسطن ونيويورك "الرحلة اليومية الثانية الجديدة" وأديلايد بدءً من 16 مارس و1 أبريل و2 مايو على التوالي.وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نفخر بكوننا أول شركة طيران تجارية تقوم بتسيير طائرة الإيرباص A350 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كوننا أول عميل عالمى لهذه الطائرة الحديثة، يسعدنا أن ندخلها إلى السوق الأمريكية حيث سنبدأ بتسيير رحلات تجارية إلى فيلادلفيا بدءًا من 1 يناير 2016."ومن جانبه صرّح السيد فابريس بريجير، رئيس شركة إيرباص ورئيسها التنفيذي، الذى سيحضر احتفالات الخطوط الجوية القطرية فى نيويورك بهذه المناسبة: "يسعدنا أن تخدم طائرتنا A350 قارة جديدة وأن توفر للمسافرين أعلى مستوى من الراحة والكفاءة. طائرة A350 هى الأفضل فى فئتها ومن شأنها أن تصبح المثال الأول للراحة والهدوء بين المسافرين."وتضم درجة رجال الأعمال على متن طائرة A350 36 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1 تمتاز جميعها بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل بطول 80 بوصة وبشاشة تلفزيونية عالية الوضوح بحجم 17 بوصة. وتضم الدرجة السياحية 247 مقعداً بعرض 18 بوصة موزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3 تمتاز جميعها بشاشات تلفزيونية شخصية بحجم 10.6 بوصة وبمساحة أكبر على مستوى الأكتاف ويعود ذلك إلى التصميم العمودى للألواح التى تشكل جدران الطائرة.كما تمتاز هذه الطائرة بنظام أوريكس الترفيهى المتطور الذى يقدم أكثر من 2000 خيار ترفيهى عبر شاشات شخصية فى جميع الدرجات. كما توفر طائرات A350 XWB تكنولوجيا تكييف هواء متطورة وإضاءة LED لتزيد من راحة المسافرين وتخفيف درجة الإرهاق بعد رحلة طويلة، كما تتوفر فى الطائرة إمكانية الاتصال اللاسلكى بالإنترنت لجميع المسافرين بما يتيح لهم تصفح الإنترنت أثناء السفر.وكجزء من مخططها التوسعي، ستقوم الخطوط الجوية القطرية العام المقبل بتدشين مزيد من الرحلات إلى أمريكا الشمالية. وإضافة إلى الوجهات الـ 8 الموجودة حالياً ضمن شبكة وجهات القطرية وهى شيكاغو ودالاس وميامى وهيوستن ومونتريال ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطن، ستسيّر القطرية رحلاتها إلى 3 وجهات جديدة فى الولايات المتحدة هى لوس أنجلوس وبوسطن وأتلانتا فى يناير ومارس ويونيو على التوالي.والخطوط الجوية القطرية هى واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً فى العالم حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً يضم 173 طائرة حديثة إلى 153 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال فى ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران فى العالم" و"أفضل شركة طيران فى الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال فى العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية 2015. وهذه هى المرة الثالثة التى تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران فى العالم".

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

استفاد أكثر من 1400 طالب في دولة قطر من جلسات التدريب الفرديّ حول فنيّات القيادة الآمنة التي قدمها برنامج طلاب من أجل السلامة المرورية هذا العام في المدارس. ويهدف البرنامج الذي أطلقته ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية للارتقاء بالوعي حيال أهمية القيادة الآمنة وتغيير السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر على طرق دولة قطر. ويشير هذا العدد الكبير من المستفيدين إلى أن هذا العام هو أنجح الأعوام في تاريخ البرنامج حتى الآن من حيث التعاون المكثّف مع المدراس المستقلة في دولة قطر. ويستهدف برنامج طلاب من أجل السلامة المروية الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، حيث يقدم لهم مجموعة متنوعة من المحاضرات التعريفية والجلسات التدريبية على يد مدربين محترفين إلى جانب تطبيق ما تعلموه على جهاز محاكاة للقيادة يعيش معه الطلاب أجواء الطرق القطرية ويلمسون عن قرب السلوكيات المرورية الشائعة في قطر. وقد أُطلِق البرنامج في عام 2013 بالتعاون بين ميرسك قطر للبترول ووزارة الداخلية في إطار المبادرة الوطنية للسلامة المرورية "لحظة". قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور: "من خلال تعاوننا المشترك، يمكننا تحسين السلوكيات المرورية في دولة قطر والحد من عدد الإصابات والوفيات. وينسجم برنامج طلاب من أجل السلامة المرورية مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر التي أطلقتها وزارة الداخلية في 2013 لتوفير مزيد من الأمان على الطرق في دولة قطر. نهنئ جميع الأطراف الداعمة لهذا البرنامج، لا سيّما ميرسك قطر للبترول ونشكرها على التزامها طويل المدى لتقديم الدعم لبرامج تعود بنفع كبير على المجتمع كبرنامج طلاب من أجل السلامة المرورية". وتسهم زيارات البرنامج للمدارس وتنظيمه للفعاليات المجتمعية والمرورية في غرس ثقافة السلوكيات الإيجابية ونشرها بين جموع الطلاب. واستكمالًا لهذه الفعاليات، سيشكل البرنامج جزءًا رئيسيًا من فعاليات اليوم الوطني للدولة التي ستُقام في درب الساعي بدايةً من الأسبوع القادم عبر مشاركته القوية خلال هذه الاحتفالات. قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لميرسك قطر للبترول: "برنامج طلاب من أجل السلامة المرورية من البرامج الرائعة، فهو مثال حي لالتزام ميرسك قطر للبترول لتقديم برامج تعود بالنفع طويل المدى على المجتمع القطري جيلًا بعد جيل. فالبرنامج لا ينتظر أن يأتيه الطلاب بل يتجه إلى مدارسهم بجهازه الخاص للتدريب على القيادة والمصمم خصيصًا لمحاكاة الطرق القطرية". في العام الماضي، زار برنامج طلاب من أجل السلامة المرورية 14 مدرسة وقام بتدريب أكثر من 1400 طالب في 2015 في عدة مدارس من بينها مدرسة اليرموك المستقلة ومدرسة التقنية المستقلة وكلية أحمد بن محمد العسكرية ومدرسة نيوتن الدولية.قال السيد محمد تيمور، النائب الأكاديمي في مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة للبنين: "لقد ساهمت الزيارة التي قام بها برنامج طلاب من أجل السلامة المرورية في تغيير بعض مفاهيم السلامة المرورية السائدة لدى الطلاب والمعلمين. وذكرتنا هذه التجربة بأن كل منا مسؤول أثناء القيادة عن سلامته وسلامة الاخرين. وأهم ما في هذه التجربة أنها اتسمت بالمرح والتشويق وكانت بعيدة عن الملل بسب التدريب العملي على جهاز محاكاة القيادة المميز، مما أدى إلى تفاعل الطلاب مع التدريب وعزّز لديهم مفهوم الانتماء لبلادهم". ويتميز جهاز المحاكاة بتجهيزاته المتطورة للغاية، حيث يشتمل على مقصورة قيادة كاملة، ونظام عرض متطور مزوّد بشاشة تحيط بالمتدرب، ومحرك ذكاء اصطناعي يرصد السلوكيات الشائعة على الطرق في قطر مثل تجاوز مسافة الأمان وعدم استخدام الإشارات أو الضوء الرباعي والتجاوز الخاطئ في الدوّارات، فضلًا على اعتماده لتقنيات مستخدمة في الملاحة الجوية وفورمولا1.

احتفلت شركة "الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية "كيودي -اس بي جي" للمقاولات بانجاز 35 مليون ساعة عمل بدون حوادث بمشروع قوة الأمن الداخلي "لخويا" بالدحيل، وذلك برعاية وحضور العميد المهندس محمد مبارك المنصوري المدير العام لمشروع لخويا بالدحيل.في بداية الحفل القى المهندس رفيق ساروفيم مدير المشروع من الشركة المنفدة، كلمة قال فيها ان انجاز 35 مليون ساعة عمل من دون حوادث يعتبر انجاز حقيقي، ويعد من الانجازات الكبيرة وخصوصا اذا اخذنا طبيعة وتنوع العمل.وذكر المهندس رفيق ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا تعاون الجميع في المشروع من مالك المشروع قوة الامن الداخلي وكذلك استشاري ادارة المشاريع والشركة المشرفة على الانشاءات، مشيرا الى ان شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية تنفذ حاليا عدة مشاريع بدولة قطر للبنية التحتية قيمتها تتجاوز 16 مليار ريال من ضمنها تطوير طريق دخان ومشروع البنية التحتية في مدينة لوسيل.واضاف ان الشركة تضع الصحة والسلامة العامة في سلم اولوياتها خلال تنفيذ المشروع، منوها بان الشركة تقوم بتنفيذ عدة برامج لتثقيف العاملين بالمشروع حول العمل الآمن وسلامة العمال، وقال ان العمل بروح الجماعة قد مكن الشركة من الوصول الى هذا الانجاز حتى الان، معربا عن شكره لحكومة دولة قطر على اهتمامها بسلامة العمل والعمال من خلال سن قوانين وتشريعات تلزم المقاولين باتباع وسائل السلامة العامة في المشاريع. الإحتفال شهد حضور العميد المنصوري وضباط من "لخويا" ومحمد بن لادن ومدراء الشركة ومن جانبه قال السيد احمد دبوس المدير التنفيذي للشركة ان النجاح الذي حققته الشركة بتحقيق 35 مليون ساعة عمل بدون حوادث يأتي في اطار التزام ادارة المجموعة بالعمل الآمن والسلامة البيئية، بالاضافة الى دعم المساهمين، مضيفا في كلمته التي القاها خلال الحفل ان ادارة الشركة تسعى جاهدة لجعل شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية اكثر الشركات التزاما بالامن والسلامة في عملياتها في قطر، لافتا الى انه طوال خمسة سنوات من العمل داخل دولة قطر كان الهدف الرئيسي للشركة هو "العمل من دون حوادث".واشار الى انه كجزء من التزام الشركة تجاه المجتمع، فان الشركة تنفذ حاليا برنامج المواطنة والذي سيمكن الشركة من خلق قيم طويلة الاجل في المجتمع القطري، معتبرا ان استدامة الاعمال يعتبر ايضا من اهم التزامات الشركة تجاه المجتمع، واشار الى ن الشركة تعمل جنبا الى جنب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير من اجل انشاء مشروع "ايكو فيلا" في مدينة لوسيل الذي يعزز من ممارسات الاستدامة من خلال توفير نموذج عملي لمنزل يتوافق في بنائه مع اللغة المعمارية الموروثة في منطقة الخليج وفي ذات الوقت يكون قاعدة لتطبيق افضل الانظمة والمواد المتوافرة عالميا في مجال الابنية الخضراء التي تتناسب مع الظروف الخاصة بالمنطقة.وقد حضر الحفل العميد المهندس محمد مبارك المنصوري والسيد محمد بن لادن وعدد من ضباط قوة الامن الداخلي وكبار الموظفين ومسؤولو الصحة والسلامة في الشركة.وفي نهاية الحفل قام العميد المهندس محمد مبارك المنصوري بتقديم درع الانجاز لمدير المشروع المهندس رفيق وكذلك قامت الشركة بتكريم الموظفين الذين شاركوا في هذا الانجاز.

استضافت شركة راس غاز المحدودة سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشارك الموظفين القطريين تجربتها المهنية والعلمية في فعالية "تجربتي" التي نظمها نادي القطريين بالشركة.وأكدت سعادة الدكتورة على ضرورة تطوير الكوادر القطرية التي تمثل جوهر الجودة في التقطير، كما أنها حرصت على أهمية المسؤولية التي يحملها الأفراد تجاه التطوير المهني. وأوضحت سعادتها من خلال كلمتها مؤكدةً "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في خلال فترة وجيزة، ولكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل، فما لديكم من معرفة ومهارات والتزام يشكل عنصراً أساسياً من أجل بناء مستقبل مستدام في دولة قطر ليحقق لها المزيد من التقدم والازدهار."ومن جهته قال السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة "لم تقتصر كلمة سعادتها على تحفيز الكوادر الوطنية فقط، بل حملت أيضاً تذكيراً هاماً بمدى ترابط جميع القطاعات وتضافرها من أجل تحقيق الهدف المشترك لدعم التنمية المستدامة في دولة قطر."ومن الجدير بالذكر أن نادي القطريين في شركة راس غاز نظم منذ تأسيسه في عام 2014 فعاليات دورية تقام كل 3 شهور، وتهدف هذه الفعاليات لتكون من أهم المنابر التي توفر الفرص لموظفي الشركة لمناقشة سبل القيام بدور فعال ومواجهة التحديات في مسيرتهم المهنية.وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً.

شارك وفد غرفة قطر في احتفالية وضع حجر الأساس لمقر إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تفضل برعايتها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من دول المجلس، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام. الشيخ خليفة بن جاسم متحدثاً خلال الحفل جاءت الاحتفالية على هامش الاجتماع 47 لمجلس إدارة الاتحاد.وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورافقه كل من السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري، والسيد خالد جبر طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، والسيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان.وأكد سعادة الشيخ خليفة خلال الحفل أن القطاع الخاص الخليجي يعي تماما حجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه يشارك حكوماته في مواجهة هذه التحديات، اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. وقد بادر الاتحاد بتنظيم أول منتدى اقتصادي خليجي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أكتوبر الماضي، الأمير سعود بن نايف يزيح الستار عن مجسم برج مقر إتحاد الغرف وقد خرج بتوصيات محددة ترسم مستقبل اقتصادي متنوع، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات والفعاليات في مجال الأمن الغذائي ودعم شباب الأعمال وسيدات الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة لما فيها مصلحة خلق الوظائف لأبناء دول المجلس.وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الاتحاد على مدار 35 عاماً، كما تم عرض تقديمي عن البرج الخاص بمقر الاتحاد وما يتميز به من موقع استراتيجي داخل المنطقة الشرقية.وفي ختام الحفل أزاح صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الستار عن حجر الأساس لبرج الاتحاد.كما تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود لرعايته الحفل، وتكريم رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تتارستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة مع أعضاء الوفد التتارستاني الذي يزور الدوحة حالياً، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد رستم مينيخانوف. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ومن جانب تتارستان سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة كريموف البن بحضور كل من السيد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري والسيد عبدالعزيز الرضواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.حيث أكد بن طوار- الذي وقعه الاتفاقية من جانب الغرفة مع السيد شاميل اجيف رئيس غرفة تجارة وصناعة تتارستان - خلال كلمته أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في مجالات عدة منها التجارة والنفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وأن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات المونديال مما يوفر فرص استثمارية كبرى أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها ولإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. نائب رئيس وزراء تتارستان يدعو أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وأضاف "نشجع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فيما بينما بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".من جانبه قدم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء، وقال إن بلاده تقدر التعاون مع ممثلي القطاع الخاص القطري.وقال إن الهدف من الزيارة هو تعريف مجتمع الأعمال القطري بالإمكانات المتاحة في بلاده، مؤكداً أن هناك اهتمام بجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده خاصة في مجالات الطاقة والغاز والنفط والصرافة الإسلامية والسياحة.وأعرب عن آماله بأن تسهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة في تحقيق مزيد من التقارب بين الجانبين.كما تم استعراض إمكانات تتارستان والفرصة المتاحة فيها والأماكن السياحية والتراثية من خلال عرض تقديمي قدمه الجانب التترستاني قدمته السيدة تاليا مينولينا من وكالة تطوير الاستثمار الرئيسية في جهود تتارستان.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

شهدت التداولات العقارية الاسبوع الماضي بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 700 مليون ريال.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري مليارا و406 ملايين و46 ألفا و16 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

وصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها منذ نحو سبع سنوات بسبب تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية وضعف الطلب. وسجلت أسعار النفط انخفاضا الإثنين بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات إنتاجها، دون تغيير رغم وفرة الإمدادات. وأدت عوامل من بينها تخمة السوق وضعف الطلب على النفط، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 60% خلال الأشهر ال18 الماضية. وفي تعاملات الثلاثاء سجل نفط غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير انخفاضا إلى مستوياته قبل نحو سبع سنوات، حيث بلغ سعر البرميل 37,20 دولارا. وبلغ سعر البرميل 37,30 دولارا أي بانخفاض بمقدار 35 سنتا مقارنة مع سعره عند إغلاق يوم الإثنين. أما نفط برنت بحر الشمال تسليم يناير فقد سجل أدنى سعر له منذ فبراير 2009 حيث بلغ 40,41 دولارا للبرميل، وسجل بعد ذلك سعر 40,46 دولارا. وتنتظر الأسواق نشر بيانات المخزونات الأمريكية التجارية من النفط الخام الأربعاء، والتي ستساعد على قياس الطلب في البلد التي تعتبر اكبر مستهلك للنفط في العالم. وينتظر المتعاملون نتائج اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل وسط توقعات بأنه سيعلن عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من تسع سنوات. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الدولار وهو ما سيجعل النفط المسعر بالدولار أغلى سعرا للدول التي عملاتها اضعف من الدولار.

ذكرت هيئة تنظيم الإتصالات أن لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة لخدمات الاتصالات والتي أصدرتها في يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص التي تتحكم في النفاذ إلى تلك البنى التحتية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن اعتماد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي استندت إلى سلسلة من المشاورات الجادة مع الأطراف المعنية، سيساعد في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الاتصالات في قطر فيما يتعلق بالنفاذ إلى البنية التحتية. كما سيعمل ذلك على تعزيز مستوى الشفافية بشأن البنية التحتية التي يمكن النفاذ إليها، فيما ستسهم اللائحة، على المستوى الاستراتيجي، في تطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات كما تعد محفزا رئيسيا لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز نموه وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل. وتحدد اللائحة مجموعة من الالتزامات التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة فضلا عن وضع الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن أن جميع عمليات توفير النفاذ بعيدة عن أي ممارسات تمييزية من حيث المنتج والسعر والإجراءات والجودة. وتتضمن اللائحة عددا من البنى التحتية مثل ممرات الاتصالات وفتحات الصيانة وحوامل الكابلات وأبراج وصواري الاتصالات والمرافق المشتركة ووحدات التبريد والمولدات الاحتياطية والوصلات الكهربائية..كما تنص على عدد من المبادئ التوجيهية حول كيفية التقدم بطلب توفير النفاذ والإجراءات ذات الصلة.. فعلى سبيل المثال يجب على مقدم الخدمة الرد على أي طلب للنفاذ بكل شفافية موضحا الأسباب التي استند إليها خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.. كما تحدد اللائحة الإجراءات التي ستتخذها هيئة تنظيم الاتصالات في حالة عدم الامتثال للائحة.