التقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مساء اليوم الثلاثاء، سعادة السيد آلان فيدالي وزير الدولة ووزير النقل الفرنسي، في مقر وزارة النقل بالعاصمة الفرنسية باريس.وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين.

ناشد عدد من المستهلكين والمستهلكات وزارتي الصحة والداخلية وادارة حماية المستهلك، برصد تجار الأعشاب محلياً، الذين يروجون لخلطات وأدوية عشبية يتم تعبئتها يدوياً في المنازل، دون الاهتمام بشروط الصحة والسلامة، الى جانب عدم وجود ملصقات بمكونات هذه الخلطات، الامر الذي يعد خطراً حقيقياً يحدق بالمستهلك. د. ناصر آل تويم: أشخاص غير مؤهلين يروجون لأدوية منزلية تضر بالمستهلك حيث يرفض العديد من التجار الإفصاح عن هذه مواد التركيبة، بإعتبارها سر المهنة، هذا واوضح مستهلكون ان هنالك من التاجرات ممن يرجون لمجموعة من الأدوية والكريمات العشبية ببرطمانات عادية، وانهم يروجون لهذه الأعشاب من خلال شبكة الإنترنت، للوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، خاصة النساء منهم، اللواتي ينجذبن لأعشاب التخسيس والتبييض، وشد البشرة وغيرها، وقد زاد الاقبال على التجارة الالكترونية غير المرخصة للاعشاب مؤخراً بشكل ملفت، وذلك لارباحها المالية الكبيرة، حيث تباع الخلطات باثمان باهظة تبدأ من 500 ريال. هذا وقد اطلقت هيئة الغذاء والدواء السعودية حملة الخلطات العشبية وملاحقة 151 شخصاً وموقعاً الكترونياً يبيعون الأدوية العشبية، وذلك من اجل حماية وسلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من سلع يمكن ان تحمل في داخلها سم قاتل. ولأهمية الموضوع رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: الترويج لأدوية وخلطات تصنع يدوياًبداية قال د. ناصر ال تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، ان هنالك من الاشخاص غير الأكفاء يسمحون لأنفسهم بالترويج لأدوية وخلطات تصنع يدويا في المنزل، من أجل ترويجها بين المستهلكين، بهدف الكسب المادي، وهؤلاء يجب الإيقاع بهم ومعاقبتهم بموجب القانون، حيث ان مثل هذه الممارسات يمكن ان تكون خطراً حقيقياً يهدد صحة وارواح الناس. وقال: انتشرت في الاونة الاخيرة العديد من الخلطات العشبية التي يروجونها تجار وتاجرات، من قبل اشخاص يدعون انهم خبراء في علم الاعشاب، اخذوا يرجون لخلطاتهم السحرية بحسب تعبيرهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع كالمنتديات، من اجل الكسب المادي، على الرغم ان هذه الخلطة مجهولة التركيب لعدم احتواءها على ملصقات توضح المحتوى وطريقة الاستخدام، وهذا ما يعد تجاوز اخر يهدد سلامة المستهلكين، الذين يقبلون على شراء مثل تلك الادوية لعلاج الامراض كالسرطان وامراض الكبد والدم وغيرها، لذا يجب ان تتظافر الجهود بين المؤسسات المعنية لملاحقة هؤلاء الاشخاص والتاكد من هويتهم، والتراخيص والشهادات التي يمتلكونها للعمل في هذه المهنة، ويجب ان ننوه هنا ان الاعشاب لها مضار كبيرة على صحة الانسان في حالة زيادة مقاديرها، حيث ان الكثير يظن ان العشب لا ضرر منه، وهذا اعتقاد خاطئ . اشراف طبي هذا وترى د. نوال العالم رئيسة مركز تداوي الطبي، ان وعي المستهلك في هذه القضية يلعب دور كبير جداً، حيث ان تناول الاعشاب يحتاج الى طبيب او اختصاصي مرخص، من اجل الاقبال عليها، فالامر لا يسير بشكل عشوائي كما يعتقد البعض، حيث ان هنالك العديد من المواد العشبية التي يمكن ان تكون ضررها اكثر من نفعها حال زيادة مقاديرها، او اذا تم تناولها مع ادوية اخرى حينها تقع المشكلة. وقالت: يجب على المستهلك ان يعي ان الشفاء بيد الله وحده، ثم ضرورة الالتزام بالادوية المقننة التي تصرف من المستشفيات بعد اجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، فالعلاج يجب ان يتم تحت اشراف طبي، وهو يحتاج بلا شك الى وقت من المتابعة، وفي حال رغبة مستهلك بتناول عشبة معينة فيجب الرجوع للطبيب، حيث ان بعض مركبات الاعشاب تتعارض مع تركيب الدواء الكميائي، فحينها يمكن ان تسبب للمريض مشاكل صحية كبيرة، لذلك نكرر ان وعي المستهلك هو الاساس في كل القضايا الاستهلاكية. د. نوال العالم: لا بد من إستشارة طبية لتناول الأعشاب لتجنب التأثيرات السلبية حملة الخلطات العشبية هذا وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء ملاحقة الأشخاص الذين يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وأثمرت جهودها في كشف عشرات المواقع والأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة، ورصدت الهيئة 50 رقم هاتف نقال لأشخاص يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية المخالفة وتم الرفع بهم جميعاً للجهات المعنية لإكمال الاجراءات بحقهم.وتلاحق "الغذاء والدواء" وتتابع حالياً 36 شخصاً يروجون لتلك المستحضرات، وذلك عن طريق التواصل معهم لطلب هذه الخلطات والمستحضرات، والاتفاق معهم على مكان معين لتسلمها، ثم يتم ضبطهم ومصادرة المضبوطات لديهم والاستماع إلى أقوالهم ثم تحويلهم للجهات المعنية، وترفع الهيئة بالأرقام والمواقع التي لم تتمكن من التواصل معها إلى وزارة الداخلية لتعمل على متابعتهم والتقصي عنهم.كما رصدت حتى الآن 65 موقعاً الكترونياً وحساباً على صفحات التواصل الاجتماعي، تروج للمستحضرات الدوائية والعشبية وجرى التعامل معها وفق سياسة خاصة بقطاع الدواء، وتتم مطاردة المعرفات الوهمية والتعرف على هويتها حتى إن تغيرت أسماء المستخدمين في تلك المواقع والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من هيئة الاتصالات ووزارة التجارة ووزارة الداخلية.وتبادر الهيئة دائماً إلى حماية المستهلك من المنتجات المخالفة والمغشوشة، إذ يشتري موظفو الهيئة عينات لتحليلها والتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة أو ممنوعة تضر بالمستهلك، وفي حال ثبوت نتائج إيجابية للتحليل، تتم متابعة المواقع والمنتديات وحسابات التواصل الاجتماعي والرفع بها إلى الجهات المختصة كهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية بغرض إقفال المعرفات والمواقع، إضافة إلى التحذير من المنتجات على موقع الهيئة، ومخاطبة الجمارك لعدم السماح بدخول المنتج إلى المملكة، مع مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسحب المنتج من الأسواق ومنافذ البيع.وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت الأسبوع الماضي حملة وطنية، للتوعية بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، وذلك في أربع مدن هي الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، والتعريف بالمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالنباتات الطبية خصوصاً من الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء. ملاحقة 151 شخصاً وموقعاً الكترونياً يبيعون الادوية العشبية.. خلطات تحتوي على الرصاص والزنك يمكن ان تسبب الوفاةحقائق طبيةتحتوي معظم الخلطات العشبية على: الالمنيوم واذا تم ابتلاع كمية منه فأنه يؤدي الى: امراض العظام والدماغ وفقر الدم، كذلك مادة الزرنيخ عند التعرض لها وتناولها فتؤدي الى: سرطان الرئة والمثانة والجلد، وامراض القلب والسكري والسمية العصبية، مادة الرصاص غالبا توجد في الكحل وخلطات التجميل اذا تم التعرض لها فأنها تتراكم داخل الجسم مسببة: امراض العظام وتليف الكبد وتؤدي الى الوفاة، مادة الزئبق توجد في مستحضرات تبييض البشرة وخلطات التجميل التعرض لهذه المادة يمكن ان تؤدي الى تشوه الجنين وتسمم الجهاز العصبي والمناعي، مادة القصدير تؤدي الى تهيج العين والجلد وتسمم الكبد وتسمم الجهاز العصبي، وهذه المواد تم اكتشافها من قبل هيئة الغذاء السعودية في العديد من الخلطات، بعد اخضاعها للفحص والتحليل، وهذه المركبات تعتبر سامة بطبيعتها وقد يضاف اليها مواد سامة وملوثة بالبكتيريا ومعادن ثقيلة.

دشن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم المقر الرئيسي لشركة كونوكوفيليبس في مجمع "ذا غيت مول" التجاري، وذلك بحضور السفيرة دانا شل سميث، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، والسيد مات فوكس، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في كونوكوفيليبس العالمية خصيصاً من أجل الإفتتاح.وقال غاري سايكس، رئيس شركة كونوكوفيليبس قطر إن أهمية مكاتب شركة كونوكوفيليبس الجديدة تكمن في العلاقات التي أسستها الشركة في قطر، كما تُبرز رؤية الشركة في أن تكون الشريك المفضل في مجال الاستكشاف والإنتاج، وذلك من خلال تبادل تقنيات وخبرات عالمية وريادة مستوى جديد من التميز للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال "إن مقر شركة كونوكوفيليبس الجديد في قطر هو تأكيد على التزامنا طويل الأجل في دولة قطر بينما نواصل تأدية دورنا على أكمل وجه كمساهماً وداعماً لقطاع الطاقة والشركاء في قطر. إن التصميم المبتكر لمكاتبنا هو جزء من رغبتنا في خلق بيئة آمنة ومنتجة لموظفينا، وهو شيء نفخر به جداً في شركة كونوكوفيليبس".وتمثل المكاتب الجديدة التي تعد مركزاً إقليمياً لشركة كونوكوفيليبس خطوة متقدمة نحو بناء إرث مستدام قائم على أساس الشراكات القوية مع قطر للبترول، قطر غاز وعدد من الشركاء الرئيسيين الآخرين الذين يمثلون العديد من الهيئات الحكومية ورواد القطاع والشركاء المجتمعيين. إن هذه الشراكات هي اللبنات الأساسية لاستمرار نجاح شركة كونوكوفيليبس.وأبدى مات فوكس، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في كونوكوفيليبس العالمية فخره بالتزام الشركة بتدابير السلامة وكذلك العلاقات القيّمة التي أسستها الشركة في قطر، "يسرني جداً انتقالنا للمكاتب الجديدة بأمان ودون وقوع أي حوادث كما أننا سنحتفل في مطلع العام المقبل بمرور 10 سنوات من دون أي حوادث أو إصابات أثناء عملنا في الدوحة. نحن نتمتع بصداقات وشراكات قيّمة جداً هنا في قطر تفخر بها كونوكوفيليبس العالمية. ففي هذا العام وحده، أتيحت لنا الفرصة، أنا والرئيس التنفيذي ريان لانس وعدد من المدراء التنفيذيين في كونوكوفيليبس، للقاء قادة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقينا بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة. في الختام، نود أن نشكر دولة قطر لكونها الشريك المفضل لدينا ومشاركتنا رؤيتنا في تحقيق التميز ".في عام 2003، وقعت شركة كونوكوفيليبس وشركة قطر للبترول الخطوط العريضة لاتفاق تطوير مشروع قطر غاز 3، وهو مشروع واسع النطاق للغاز الطبيعي المسال "LNG" في مدينة راس لفان الصناعية في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.8 مليون طن سنوياً. تملك كونوكوفيليبس نسبة 30% من هذا المشروع المتكامل والذي يضم مرافق وتسهيلات تمد السوق بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً على مدى 25 عاماً من عمر المشروع، فضلاً عن متوسط أولي لإجمالي غاز البترول المسال والمكثفات من حقل الشمال القطري التي تبلغ 70 مليون برميل في اليوم. ومن أجل الحد من التكاليف المرتفعة للمشروع، قام قطر غاز 3 بتنفيذ تطوير الأصول البرية والبحرية كمشروع واحد متكامل مع قطر غاز 4. وشمل ذلك التطوير المشترك للمرافق البحرية الواقعة في المنطقة البحرية المشتركة في حقل الشمال.واختتم سايكس، " بدأت شركة كونوكوفيليبس شراكاتها القيّمة في قطر في عام 2003، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات مع قطر للبترول. وسيمثل ديسمبر من هذا العام علامة فارقة في مسيرتنا؛ حيث أننا نقترب من الذكرى العاشرة لنا منذ إنشاء مشروع قطر غاز 3. يعد مشروع قطر غاز 3 قيماً جداً لشركتنا نظراً لأداءه المتفوق. نحن ملتزمون بمواصلة الأداء القوي ووجدنا أن دولة قطر هي شريكنا المفضل، تماماً كما نسعى أن نمثل ذلك لهم ".تُشغل شركة كونوكوفيليبس أيضاً المركز العالمي لأبحاث استدامة المياه (GWSC)، وهو مركز الشركة للتميز في جميع البحوث المتعلقة بالمياه. يقع المركز في قلب واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في قطر ويؤدي دوراً حيوياً في تنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برنامجها للزيارات المدرسية الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الطلاب للحفاظ على المياه.فيما يتعلق بفريق العمل، تضع كونوكوفيليبس تركيزاً كبيراً على الصحة البدنية والعقلية حيث تقدم المكاتب الجديدة ميزات فريدة من نوعها من حيث مظهرها مثل الأثاث المريح الذي من شأنه أن يعزز راحة الموظفين والإنتاجية، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والميزات المتعلقة بالأمان والسلامة. وسعت شركة كونوكوفيليبس إلى خلق مساحات مريحة وممتعة للموظفين في مكاتبها ليشعروا بأنه بيتهم بعيداً عن المنزل.عقب مراسم قص الشريط، تضمن الحدث جولة في مكتب شركة كونوكوفيليبس قطر وبعده زيارة لجناح حملة كونوكوفيليبس الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ' كلنا لصحة القلب' المتواجدة في ذاجيت مول من 18 – 22 نوفمبر. تسعى حملة "كلنا لصحة القلب" إلى التوعية بسبل الوقاية من أمراض القلب وتسلط الضوء على أبرز السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة بها مثل التدخين، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم والسكري باعتبارها عوامل الخطر الرئيسية. ويتيح الجناح للزوار فرصة إجراء فحوصات مجانية يقدمها خبراء مؤسسة حمد الطبية مثل الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ونسبة السكر في الدم ومستويات الكولسترول.

تراجعت معظم البورصات العربية، في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، في ظل غياب المحفزات، وعلى الرغم من صعود أسعار النفط، فيما ارتفعت بورصة السعودية وحيدةً بدعم عمليات شرائية على أسهم البنوك والصناعات البتروكيماوية. وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.46%، مع ارتفاع أسهم الصناعات البتروكيماوية، يتصدرها "سابك" بنسبة 1.88%، و"سبكيم" العالمية بنسبة 1.4%، و"كيمانول" بنسبة 1.44%. وعززت أسهم المصارف من وتيرة صعود السوق، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 0.34%، مدفوعاً بارتفاع أسهم "البنك السعودي الفرنسي"، و"مصرف الراجحي"، و"مصرف الإنماء". وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها بنسبة 0.96%، بضغط هبوط 3 أسهم كبرى، وهي "أوراسكوم للاتصالات"، و"المصرية للاتصالات" و"البنك التجاري الدولي"، بنحو 2.94%، و 1.58%، و1.47%، على الترتيب. فيما تراجعت بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالي، وهبط مؤشرها السعري بنحو 0.12%، مع تراجع بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتصدرها "الكويتية للكيبل"، و"مشاعر القابضة"، و"منازل" القابضة. وفي نفس الاتجاه، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.32% إلى 1994.59 نقطة، وبورصة مسقط بنسبة 0.29% إلى 5797.69 نقطة، وبورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1217.83 نقطة.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، عن المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة فيما تكبدت أسهم شركات التعدين خسائر بسبب انخفاض جديد في أسعار النحاس. وكان رد فعل السوق محدودا فيما يبدو على أنباء قتل السلطات الفرنسية اثنين من المشتبه بهم في هجمات باريس يوم الجمعة والتي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا. ولحقت خسائر بأسهم شركات السفر والترفيه لكنها جاءت متماشية مع حركة السوق الأوروبية إجمالا. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.7%، بعد أن ارتفع 2.6% خلال الجلسة السابقة فيما تراجع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم الممتازة في منطقة اليورو 0.8%. وكانت أسهم شركات التعدين مثل جلينكور وبي.اتش.بي بيليتون، من بين أكبر الخاسرين، فيما هوت أسعار النحاس في لندن اليوم باتجاه معدلات هي الأقل منذ 6 سنوات.

ارتفع الذهب بهامش بسيط اليوم الأربعاء، لكن قوة الدولار ضغطت على أسعار المعدن الأصفر التي بلغت أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات في وقت سابق خلال الجلسة. واقتفت الفضة أثر الذهب حيث عاودت الارتفاع، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر في حين هبط البلاتين إلى أدنى مستوى في 7 سنوات. وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.07% إلى 1071.4 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2010، في وقت سابق عند 1064.95 دولار للأوقية. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.11% إلى 1069.7 دولار للأوقية.

نـظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة وبورصة إسطنبول، ورشة عمل حول "توعية المستثمرين والمجتمع المالي" بهدف تطوير مفاهيم علاقات المستثمرين وتثقيف المجتمع المالي بها.وقد اشتملت الورشة التي استهدفت الجهات ذات العلاقة بالمستثمرين والمجتمع المالي بالدولة، على مجموعة من المحاور المتعلقة بتوعية المستثمرين بالمنتجات المتداولة في البورصة والمخاطر المتعلقة بها، كما ألقت محاورها الضوء على الهيكل التنظيمي لأسواق المال وخدمات السوق المالي والاحتياطات الواجب اتخاذها في مختلف الظروف.وقال السيد عيسى عبدالله الكعبي مدير إدارة العمليات والمتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة، إن مثل هذه الورش تأتي ضمن خطط الهيئة السنوية في نشر الوعي والتثقيف لدى مختلف مكونات السوق المالي. وأضاف الكعبي أن الهيئة ستمضي قدما نحو تنفيذ برامجها التوعوية مستقبلا، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لذلك.

إثر تقارير عن تراجع المخزونات وزيادة نشاط المصافي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لكن محللين قالوا إن السوق ستظل تحت ضغط لنهاية السنة وفي 2016. وتراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 482 ألف برميل يوميا لأسباب منها زيادة استهلاك مصافي التكرير، حسبما قال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء. وساعد ذلك عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي ليرتفع نحو نصف دولار إلى 41.13 دولار للبرميل لكن المكاسب جاءت بعد تراجع أكثر من دولار في الجلسة السابقة. وتصدر بيانات المخزون الرسمية في وقت لاحق اليوم عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من نصف دولار إلى 44.13 دولار للبرميل. ويتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار عند مستويات متدنية لبقية السنة وخلال 2016 مع استمرار تفوق الإنتاج على الطلب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبة دودج فايبر موديل 2013-2014، وذلك لوجود خلل في قفل الابواب. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

بعد توقف ليوم واحد مع تركيز المستثمرين مجددا على تخمة المعروض العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الثلاثاء، أكثر من 2% لتستأنف الهبوط. وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 99 سنتا عند التسوية إلى 43.57 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوى في الجلسة 43.50 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي في عقد أقرب استحقاق 1.07 دولار عند التسوية إلى 40.67 دولار للبرميل بعدما هبط في وقت سابق إلى 40.58 دولار للبرميل.

بعد تقرير عن إلغاء مباراة لكرة القدم بين ألمانيا وهولندا بسبب مخاوف من هجوم بقنبلة، بددت الأسهم الأمريكية مكاسبها التي حققتها، اليوم الثلاثاء. كانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مرتفعة بدعم نتائج أعمال أفضل من التوقعات لشركتي وول مارت وهوم ديبو، بددت المخاوف من تباطؤ نشاط التجزئة بعد هبوط حاد لأسهم القطاع في الأسبوع الماضي. وسرعان ما بددت المؤشرات المكاسب بعدما قال مسؤول ألماني عبر التلفزيون، إن المباراة ألغيت بعد ورود معلومات عن هجوم مزمع بقنبلة على الاستاد في هانوفر. وفي أحدث تعاملات انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.09% إلى 17498.08 نقطة وهبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.06% إلى 2051.89 نقطة في حين زاد ناسداك المجمع 0.05% إلى 4987.32 نقطة.

سجلت الأسهم الأوروبية صعودا حادا اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات مشجعة من شركات منها يونايتد إنترنت الألمانية وراندستاد ومقرها هولندا ثاني أكبر شركة للتوظيف في العالم. وتدعمت المعنويات أيضا بتوقعات بمزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، وبالاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع مقرضيها الدوليين للإفراج عن مساعدات. وارتفع سهم راندستاد 6.9 % وكان الرابح الأكبر على المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، بعدما قالت الشركة إن المبيعات زادت منذ إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام وإنها تتوقع هوامش أرباح أعلى في 2016. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 مرتفعا 2.6 % مسجلا صعودا لليوم الثاني على التوالي، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.8 % بعدما هبط 0.1 % أمس، في أعقاب هجمات باريس يوم الجمعة، التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل. وصعد مؤشر الأسهم اليونانية إيه.تي.جي 2.2 %، بعدما توصلت أثينا إلى اتفاق مع المقرضين وهو ما سيتيح لها الحصول على أموال إنقاذ جديدة. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2%، ومؤشر داكس الألماني 2.4 %.

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على ست سنوات اليوم الثلاثاء، وسط معنويات سلبية تغذيها المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم وصعود الدولار. وبلغ العقد القياسي للنحاس في بورصة لندن للمعادن 4590 دولارا للطن في أوائل التعاملات مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009، وتعافى السعر في التعاملات المسائية مع تخلي الدولار عن بعض مكاسبه، وأغلق النحاس منخفضا 0.1 % إلى 4684 دولارا للطن. وتباطأ نمو الطلب على النحاس في الصين - التي تسهم بنحو نصف الاستهلاك العالمي للمعدن المقدر بحوالي 23 مليون طن هذا العام - مع تباطؤ النشاط الصناعي والإنشاءات. وتراجع عقد الألمونيوم تسليم ثلاثة أشهر إلى 1457 دولارا للطن مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2009، مع تعرض المعدن لضغوط معظم فترات العام جراء المخاوف من تخمة المعروض، لكنه أغلق مرتفعا 0.5 % إلى 1474 دولارا للطن مع تزايد التوقعات بتخفيضات كبيرة في إنتاج الألمونيوم في الصين. وانخفض الزنك 2.5 % إلى 1548 دولارا للطن، بينما زاد الرصاص 0.1 % إلى 1595 دولارا للطن واستقر القصدير عند 14700 دولار للطن، وتراجع النيكل 2.1 % إلى 9110 دولارات للطن.

الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة اليوم، العلامة التجارية الفرعية الأولى لقطر كوجهة لفعاليات الأعمال وذلك خلال مشاركتها في معرض IBTM المتخصص في سياحة الأعمال والمؤتمرات ، المقام في مدينة برشلونة الإسبانية والذي يستمر حتى بعد غد الخميس. وبهذه المناسبة قال السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة "إن معرض برشلونة أحد أبرز الملتقيات الترويجية العالمية المعنية بصناعة المعارض والمؤتمرات والذي تحرص الهيئة على إدراجه ضمن منظومة مشاركاتها التسويقية العالمية بشكل مستمر وذلك لاستعراض قدرتها في استضافة أضخم المعارض التجارية والمؤتمرات.إبراز العلامة التجارية وأشار إلى أن المعرض ببرامجه المتنوعة فرصة مناسبة لإبراز العلامة التجارية الفرعية لقطر كوجهة مثالية لسياحة فعاليات الأعمال، مضيفا أن إطلاق العلامة شأنها أن تدعم مسيرة نشاط شركاء الهيئة العامة للسياحة وتوحيد الجهود التسويقية والترويجية لقطاع فعاليات الأعمال نظرا للنمو الكبير لسياحة الأعمال. وأكد قدرة قطاع سياحة الأعمال علي تحقيق النجاح المنشود والمطلوب في دفع عجلة مفردات صناعة السياحة نظرا لتنامي خدمات ادارة الفعاليات وطاقة العرض التي تبلغ 70 الف متر مربع بما في ذلك المرافق ذات المستوى العالمي مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. سياحة الأعمال وأوضح أن نسبة سياحة الأعمال تشكل 70% من زوار البلاد ويشهد قطاع سياحة الأعمال نشاطا من خلال النمو الكبير في عدد المعارض والمؤتمرات وأكد أن إطلاق العلامة التجارية لسياحة قطاع الأعمال تشكل مرحلة جديدة لصناعة المعارض والمؤتمرات في قطر وستعمل الهيئة على تسويقها وفقا لأحدث المعطيات التسويقية. وقال العبدان إن مشاركة الهيئة العامة للسياحة في برشلونه استطاعت عبره من خلال شركائها الفاعلين في السوق المحلي من تحقيق جملة من النجاحات بفضل تعريف زوار الجناح بأحدث مستجدات صناعة المعارض والمؤتمرات المحلية وبالمرافق الحيوية التي تمتلكها دولة قطر في تحقيق النجاح المنشود خلال استضافتها لأي فعالية.الترويج للعلامات التجارية القطريةومن جانبه ، أكد سعادة السيد عبدالرزاق عبدالجليل آل عبدالغني سفير دولة قطر لدى إسبانيا وجود حوالي 150 دولة مشاركة في المعرض وأكثر من 2500 شركة تشمل مناحي السياحة والفنادق ، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة يمكن الاستفادة منها للترويج للعلامات التجارية القطرية والسياحة القطرية والتسهيلات التي تقدمها كما يعد أيضا فرصة لأخذ الأفكار التي تتناسب معنا ونقل الأفكار القطرية إلى الجانب الإسباني في الوقت ذاته إضافة إلى خلق تعاون من دول أخرى وخلق منظومة من التعاون تشمل سياحة الأعمال ورجال الأعمال والغرف التجارية للتسويق لقطر والسياحة فيها. وأشار سعادته إلى أن مشاركة قطر في هذا المعرض تعد فرصة للترويج والتسويق للقطاع السياحي بشكل عام وسياحة الأعمال بشكل خاص لاسيما مع الإمكانيات الموجودة لإقامة المعارض واستيفائها متطلبات جميع الدول من حيث المواصفات والإمكانيات والتسهيلات إلى جانب وجود الخطوط الجوية القطرية التي باتت اليوم تربط الشرق والغرب وأمريكا ودورها الداعم للاقتصاد والسياحة. وأضاف أن افتتاح أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في قطر يعد أمرا رياديا للدولة وابراز دورها في هذا المجال بالإضافة لكونه نوعا من الاستقطاب السياحي. وأوضح أن هذا الأمر ليس غريبا على قطر خصوصا في مجال تنظيم وتجهيز المؤتمرات، مؤكدا أن قطر أصبح لها باع طويل في هذا المجال لاسيما في الفترة الأخيرة حيث أصبحت لا تخلو من المؤتمرات التي قد تصل إلى 300 مؤتمر على الأقل سنويا على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. قطر دائماً متميزة من ناحيته، أعرب سعادة السيد سليمان الحربي سفير دولة الكويت في إسبانيا عن سعادته بزيارة الجناح القطري الخاص وقال "إن قطر دائما متميزة في شتى المجالات"، وأكد وجود تعاون بين دولة الكويت ودولة قطر على المستوى الثنائي بشكل منفرد، بالإضافة إلى تعاون مشترك تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى الدول التي تندرج تحت الأخير تقوم بشكل مستمر بدراسة وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات. وبين سعادته أن قطر تعد وجهة سياحية مهمة في منطقة الخليج العربي، كما أنها إحدى أهم الوجهات للسياحة العائلية الخليجية، بالإضافة إلى سياحة الأعمال، والتي ستلقى إقبالا كبيرا خلال الأعوام المقبلة.قطر فعاليات الأعمال يذكر أن العلامة الجديدة "قطر فعاليات الأعمال" نسخة فرعية للعلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في معرض سوق السفر العالمي في لندن مطلع الشهر الحالي حيث تعنى بالتسويق لسياحة الأعمال في دولة قطر. وتأتي النسخة الفرعية من العلامة التجارية "قطر فعاليات الأعمال" استكمالا لخطوات تحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة العامة للسياحة لعام 2030 وتهدف العلامة التجارية لتوحيد الجهود الترويجية للشركاء المعنيين في قطاع فعاليات الأعمال في قطر وتحسين صورة البلاد .

إرتفعت السيولة لدي بورصة قطر إلي أرقام قياسية لم تصلها خلال العام الحالي ، حيث بلغت قفزت قيمة التعاملات إلي ما يتجاوز 721 مليون ريال مقابل 224 مليون ريال أمس ، بزيادة 500 مليون ريال – نصف مليار – في الوقت نفسه ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلي أكثر من 17 مليون سهم مقابل 5.7 مليونا أمس بزيادة تجاوزت 11 مليون سهم . اليافعي: عودة السيولة الى البورصة.. وأسعار النفط لا تزال المحرك الاساسي واستقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عند 10802 نقطة متراجعا 8 نقاط عن تعاملات يوم الاثنين ، وشهدت تعاملات اليوم تغييرات كبيرة في أخر 10 دقائق من إغلاق الجلسة حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنحو 500 مليون ريال خلال تلك الفترة بعد ان كانت 200 مليون ريال، حيث عرض المستثمرين كميات كبيرة من الأسهم للبيع ، في ظل وجود طلبات جيدة مما أدي إلي تنفيذها علي الفور ، في محاولة واضحة للمضاربة علي عدد من الأسهم . في مقدمتها سهم الريان التي وصلت حجم تداولاته إلي حوالي 9.5 مليون سهم .وأكد خبراء البورصة ومستثمرين ان ارتفاع قيمة التداولات وارتفاع حجم التعاملات إلي أرقام قياسية يؤكد استمرار تحسن الأوضاع في البورصة ، وانتعاش حركة البيع والشراء ودخول المستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية .بدايات هادئة في اول اليوم ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير "مجموعة خبراء الإستثمار" ان التداولات بدأت بداية هادئة مثل الجلسات السابقة حيث كانت تتراوح بين 200 إلي 250 مليون ريال حتي قبل نهاية الجلسة بنحو 10 دقائق، وهي الفترة التي شهدت انقلابا في التعاملات حيث شهدت عروضا خيالية للبيع ، وصلت الي عرض احد المستثمرين 300 ألف سهم للبيع مرة واحدة ، حيث وجدت هذه العروض طلبا مناسبا لم يستوعبها كلها ، ولكن تم تنفيذ كافة الطلبات بصورة فورية. ويضيف اليافعى أن السيولة ارتفعت في أخر 10 دقائق من 200 مليون ريال إلي 700 مليون ريال، أي بزيادة نصف مليار ريال في أخر 10 دقائق نتيجة لهذه العروض الكبيرة ،ويؤكد أن العامل الأساسي في تحركات البورصة اليوم هو أسعار النفط التي تواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً وان كانت تميل الي التراجع ، مما يؤثر علي قرارات المستثمرين بدخول السوق ، واذا كانت الأسعار اعلي من 45 دولاراً للبرميل فان ذلك سيؤدي الي ارتفاع البورصات الإقليمية باعتبار النفط هو المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين ، أما إذا تراجع النفط أي ما دون 45 دولار للبرميل فانه سيؤثر سلبيا علي البورصات في المنطقة ومنها بورصة قطر ن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البورصات .ويضيف اليافعى أن الوضع الحالي جيد في البورصة طالما لم ينزل المؤشر العام عن مستوي 10800 نقطة وهو الوضع الحالي ، وأتوقع استمرار الاستقرار النسبي خلال الجلسات القادمة ، في ظل ارتفاع حجم التداولات وارتفاع السيولة في السوق . وكلها مؤشرات ايجابية عن التحسن الملحوظ في البورصة . مؤشر الأسواق الناشئة وحول المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة وإخراج شركة الخليج الدولية من هذا المؤشر وإدخال شركة ناقلات يوضح اليافعي أن إخراج الخليج الدولية من مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون له تأثير علي المؤشر العام لبورصة قطر لان الشركة ليس لها وزن نسبي كبير في البورصة مثل الأسهم القيادية الكبرى ، كما ان أرباحها تراجعت في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .. أما إدخال ناقلات فقد تم بسبب انخفاض تكاليف النقل والشحن للغاز وهو ما يمثل ميزة للشركة من الممكن أن تساهم في ارتفاع الأرباح .ويضيف انه من المتوقع ان تشهد البورصة إنتعاشاً خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن طرح بنك المستثمر الأول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مما سيكون له تأثيرات ايجابية خاصة في الربع الأول من العام الجديد 2016 .من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية ان إرتفاع السيولة في السوق اليوم عامل ايجابي ، في ظل تراجع السيولة خلال الشهر الحالي الي ما دون 300 مليون ريال يومياً ، ويضيف ان المستثمرين الاجانب والخليجيين ضغطوا علي المؤشر العام للبورصة امس من خلال عمليات البيع الكبيرة التي تمت لحسابهم ، حيث باع المساهمون الخليجيون امس ما قيمته 361 مليون ريال تمثل اكثر من 50 % من نسبة التداول ، في الوقت الذي قاموا فيه بالشراء بقيمة 16 مليون ريال فقط تمثل نسبة 2.39 % من نسبة التداول .فرص استثمارية جيدةاما المحافظ والصناديق والشركات الأجنبية فقد ارتفعت قيمة عمليات الشراء لديها لتصل إلي حوالي 520 مليون ريال تمثل نسبة 72 % من نسبة التداول ، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الي السوق ، وانتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية ، حيث انخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرص حقيقية لاستثمارات هذه المحافظ في السوق ، ومحاولتها التوسع في الشراء علي أمل ارتفاع الأسعار ، وهي ميزة في السوق حالياً بفضل تراجع أسعار الأسهم .ويؤكد عبد الغني انه من المتوقع ان يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة ، مع زيادة الطلب علي الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً ان نتائج الربع الاخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة . ويوضح ان المضاربة استمرت اليوم علي الاسهم المتوسطة مثل الريان الذي استحوذ علي 9.5 مليون سهم من التعاملات وكذلك ناقلات وازدان والخليج الدولية والتجاري وبروة واغلبها اسهم متوسطة . واشار الي احتلال قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة التعاملات امس يث تم تداول حوالي 11.5 مليون سهم قيمتها 518 مليون ريال من خلال تنفيذ 1013 صفقة ن وتراجع مؤشر القطاع 2.84 نقطة ليصل إلى 2909 نقطة .بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 144 الفا و751 سهما بقيمة 4 ملايين و659 آلفا و633.55 ريال نتيجة تنفيذ 123 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.53 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6 آلاف و413.22 نقطة. عبد الغني: المستثمرون الخليجيون ضغطوا على المؤشر .. والمحافظ الأجنبية تعاود الاستثمار وتداول قطاع قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 45 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، وارتفع مؤشره 21.44 نقطة ليصل إلى 2570 نقطة .. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 84.8 مليون ريال ، من خلال تنفيذ 790 صفقة انخفاض المؤشر 5.37 نقطة ليصل 3217 نقطة . أما قطاع التأمين فقد تداول 150 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ووصل المؤشر الي 4209 نقطة . وتداول قطاع العقارات 1.6 مليون سهم قيمتها 34 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 407 صفقة، وارتفع مؤشرها 5.43 نقطة ليصل 2506 نقطة . وتدال قطاع الاتصالات 868.5 الاف سهم قيمتها 20.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة، وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة أخري وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 733.7 مليار ريال .

نظّمت "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" يوم الأحد الماضي أول حفل خاص لتوزيع الجوائز في "فندق شيراتون الدوحة" بحضور العديد من خبراء وطلاب قطاع النفط والغاز من جميع أنحاء دولة قطر.وخلال الحفل، قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، رئيس "الجمعية القطرية لمهندسي البترول": "كان عام 2015 ناجحاً بامتياز بالنسبة لـ ’الجمعية القطرية لمهندسي البترول‘ التي حصدت ’الجائزة الذهبية‘ من ’جمعية مهندسي للبترول‘ العالمية تقديراً لبرامجها الاستثنائية في القطاع وخاصة على صعيد الإدارة، والعمليات، والمشاركة المجتمعية، والتنمية المهنية، والابتكار".وفي سبتمبر 2015، حصل الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني على "جائزة الخدمات الإقليمية في الشرق الأوسط" من "جمعية مهندسي للبترول" تكريماً لمساهماته القيّمة في ’الجمعية القطرية لمهندسي البترول‘ وعلى الصعيد الإقليمي، وكذلك لتخصيصه الوقت والجهد اللازمين لدعم البرامج وصقل الخبرات الفنية.وافتتح حفل توزيع الجوائز - الذي أقيم تحت عنوان ’احتفاء بنجاحات عام 2015: الجمعية القطرية لمهندسي البترول‘ - نايف محمد الهاجري، مساعد مدير العمليات البحرية (المراقبة/ التميز) لدى شركة "قطر للبترول"؛ واستعرض أمام الحضور موضوع "تنمية المعرفة/ منصة لمشاركة أفضل الممارسات". وتحدث الهاجري عن تنظيم "قطر للبترول" لعدة منتديات ناجحة ركزت على أفضل الممارسات، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات في قطر. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق "منتدى العمليات البحرية" لتعزيز التعاون في مجال العمليات وتحقيق التميز التشغيلي.بدوره قال مايك غانينغهام، رئيس البرامج في "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" ومدير فريق دعم العمليات البحرية في "ميرسك قطر للبترول": "يسلط هذا الحفل الضوء على إنجـازاتنا المتميزة خلال العام. فمنذ يناير 2015، نظمت الجمعية 17 فعالية ناجحة في البلاد، كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اختيارنا ضمن المراكز الثلاثة الأولى بين أفضل 25 جمعيّة مهنية في الدولة".واحتفاءً بهذه الإنجازات، قدّم الشيخ فيصل جوائز "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" إلى نخبة من الخبراء المهنيين والطلاب وهم جاسم الخوري (ميرسك قطر للبترول)، وعلي المانع (قطر للبترول)، ومايك غانينغهام (ميرسك قطر للبترول)، وهيثم المير (قطر للغاز)، والصديق الحفيان (طالب في جامعة تكساس ايه أند إم)، وعلي العبيدلي (طالب في جامعة قطر)؛ وذلك تقديراً لحماسهم وجهودهم الدؤوبة في تطوير وتنفيــذ برامج "الجمعية القطرية لمهندسي البتـرول"، ودعمهم لقيم ومبادئ "جمعية مهندسي البترول" العالمية بشكل عام.وتضم "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" أكثر من 437 مهنياً، وما يزيد على 159 طالباً عضواً من جامعة قطر وجامعة تكساس إيه آند إم" في قطر. وباعتبارها أحد فروع "جمعية مهندسي البترول" العالمية، فإن رسالة "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" تتمحور حول جمع ونشر وتبادل المعرفة التقنية بشأن التنقيب والتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز، فضلاً عن التركيز على التقنيات ذات الصلة من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الفرص للمهنيين بغية تعزيز الكفاءة التقنية والمهنية.

قالت شركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" ان الخليج العالمية للحفر المحدودة، وهي شركة تابعة للخليج الدولية للخدمات، أعلنت عن اتمام بناء منصتها البحرية الجديدة (السافلية) في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة التابع لشركة ناقلات من قبل شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية، ومن المتوقع البدء التشغيلي لها في أوائل عام 2016. وتعتبر (السافلية) أول منصة بحرية في تاريخ الملاحة البحرية يتم بناؤها في دولة قطر لمالك قطري، ليتم تشغيلها بواسطة شركة دولفين للطاقة المحدودة، حيث أن هذا الاستثمار يمثل خطوة أخرى في إستراتيجية النمو التي تنتهجها الخليج العالمية للحفر في تنويع أصولها، ويمثل ايضا منصتها البحرية الثانية للرفع الذاتي ومنصة الإقامة الثالثة التابعة لها. وقد دخلت الخليج العالمية للحفر مسبقاً في عقد طويل الأمد مع شركة دولفين للطاقة لتوفير خدمات منصات الإقامة وخدمات الدعم الأخرى. وتتمتع هذه المنصة ذاتية الرفع بمواصفات كثيرة حيث أنها مجهزة برافعتين كبيرتين وأماكن للإقامة بمواصفات عالية المستوى جنبا إلى جنب مع المرافق التابعة لها، حيث توفر السكن لما يزيد على 130 شخصا. حيث يتم تجهيزها بمساحة سطح كبيرة مفتوحة تبلغ 800 متر مربع ومهبط للطائرات العمودية وممشى مصمم كجسر يصلها بمنصة العميل.وقد تم تصميم منصة السافلية بواسطة شركة (بينيت) وهي شركة متخصصة في الهندسة البحرية بالتنسيق مع قسم الهندسة البحرية التابع لشركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية. حيث تعد منصات الرفع الذاتي بدائل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالمنصات البحرية التقليدية، حيث يمكن تحريكها دون الحاجة إلى مساعدة طرف ثالث، وهي قادرة على تقديم أداء أفضل نظراً لأنها أقل تأثرا بالعوامل الجوية حيث توفر بيئة عمل أكثر إستقراراً.

استقبل وزير التخطيط والتعاون الأردني عماد فاخوري اليوم الثلاثاء في مكتبه بالعاصمة عمان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء.وأكد الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره سعادة السيد مبارك بن محمد آل خليفة القائم باعمال سفارة قطر في الأردن، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.كما تركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة وتبادل الخبرات بين البلدين.يذكر أن سعادة الوزير النابت يشارك في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في دورته الاربعين والذي عقد أمس في العاصمة الاردنية عمان.

دشنت شركة "ناقلات"، الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز والتي تشتهر بالإبتكار والإبداع، برنامج "عوامل النجاح" SuccessFactors الذي يحظى بشهرة عالمية في مجال إدارة المواهب والكفاءات لتصبح بذلك أول شركة قطرية تقوم بتطبيق حزمة حلول "إدارة رأس المال البشري".فمنذ تأسيسها، كانت شركة "ناقلات" سباقة دائمًا إلى تبني التقنيات المتقدمة. ومن هذا المنطلق، يستخدم برنامج "عوامل النجاح" SuccessFactors لإدارة رأس المال البشري التقنيات السحابية المستقبلية لزيادة الإنتاجية، وتنظيم وتيسير المهام التي تشمل التوظيف، وإدارة الأداء والتعاون بين شركة "ناقلات" وشركات المشاريع المشتركة التابعة لها.وقال المهندس عبدالله السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" قائلًا: "نحن في شركة "ناقلات" ندرك تمامًا ونقدر أن موظفينا هم أغلى مواردنا وأهم ما نملك، ونتوقع كأول شركة تطبق الحزمة المتكاملة لأدوات إدارة الموارد البشرية في دولة قطر بأن نشهد تطورًا كبيرًا على صعيد استبقاء الكفاءات، وزيادة الإنتاجية وتطور مستوى الموظفين، فضلًا عن مواءمة العمل من خلال تمكين القيادة بالأنظمة الأكثر ابتكارًا بما يسمح باتخاذ القرارات الصائبة والناجزة".وفي هذا السياق، تؤمن "ناقلات" بأن تزويد موظفيها بأحدث التقنيات سيمكنها من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة. وعلاوة على ذلك، فمع زيادة عدد الموظفين، سيكون من الضروري انتهاج طريقة موحدة ومبسطة لتنفيذ مهام الموارد البشرية الهامة.تطبيق "ناقلات" لحزمة حلول إدارة الكفاءات يأتي إنطلاقًا من إدراك الشركة لأهمية التعاون والتشارك -وهما مجالان من المجالات الرئيسية التي يقوم برنامج "عوامل النجاح" SuccessFactors بتيسيرها. وسوف تُمنح شركات المشاريع المشتركة التابعة لناقلات كشركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" صلاحية النفاذ الكامل إلى هذا النظام، بما يتيح أكبر قدر من تضافر الجهود والكفاءة في العديد من المشروعات المشتركة.فمن خلال شراكة "ناقلات" مع "إس إيه بي" الرائدة في مجال التقنيات السحابية لإنجاز هذه الخطوة الهامة، تقوم شركة "ناقلات" بتمهيد الطريق أمام شركات أخرى في دولة قطر لتحذو حذوها والاستفادة من هذه التقنيات الرائعة. وبدوره قال جرجي عبود، المدير التنفيذي لدة إس إيه بي الخليج: "مع تسارع نمو قطاع نقل الغاز المسال في قطر، تحتاج "ناقلات" لاستقطاب أفضل الكفاءات في الدولة لدعم قوى العمل المحلية لديها في المستقبل. وستتمكن "ناقلات" بفضل حلول "عوامل النجاح" SuccessFactors المتقدمة من الحصول على رؤية شاملة على تطور ونمو فريق العمل لديها، وستنجح في جني ثمار الإبداع عبر تحقيق أهدافها بالوصول الى الموظفين الحاصلين على درجات تعليمية عليا، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة، لترفع من مستوى فريق العمل وتعزز إنتاجيتهم".