نظمت شركة مرسيدس بنز إحدى شركات دايملر أيه جي والمالكة للعلامة التجارية المشهورة عالمياً ومحلياً "مرسيدس" بالتعاون مع شركة ألفا الدولية للملكية الفكرية، ورشة عمل بعنوان "التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة لقطع غيار السيارات" لتعزيز خبرة وقدرات موظفي الجهات المختصة في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة. روان الصناع: 56 % من السلع المتداولة في المنطقة بضائع مقلدة حضر الورشة موظفين ومسؤولين من إدارة حماية المستهلك والغش لتجارى وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتناولت السيدة روان الصناع الممثل القانوني عن شركة مرسيدس بنز إحصاءات التقليد في الشرق الأوسط والأضرار المادية والاقتصادية التي توثر على الفرد والمجتمع، من جراء انتشار بيع السلع المقلدة ولاسيَّما قطع غيار السيارات المقلدة ذات الجودة الرديئة، حيث إن خطورة التقليد في عالمنا العربي يتجسد من خلال 56 % من حجم السلع المتداولة في الأسواق ليست بضائع أصلية أو أنها مقلدة. وكذلك أوضحت أوجه التفرقة بين السلع الأصلية والمقلدة لقطع غيار السيارات (مرسيدس) وكيفية التفرقة بينهما. وقدمت العديد من العينيات لتلك المنتجات وأوضحت أن التقليد في زيادة مستمرة لأن المقلدين باتوا يستغلون أفضل سبل التكنولوجيا الحديثة لصناعة منتجات تواكب في تطورها المنتجات الأصلية، وأن الشركات العالمية صاحبة العلامات التجارية تقوم بحملات تدريبية ومنها الدورة التدريبية هذه لمشاركة الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلك وحماية العلامات التجارية بأحدث الطرق التي تقوم بها لتمييز البضائع الأصلية عن المقلدة.وأكد السيد حسين العبيدلي الشريك لشركة ألفا الدولية للملكية الفكرية أن دولة قطر تمتلك اليوم واحدا من أكبر الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم والأسرع نموا، والتي تمنح العديد من الفرص مما جعلها وجهة استثمارية هامة فقد أصبحت عامل جذب عاما للعديد من الصناعات والاستثمارات.وأضاف أن شركة ألفا الدولية للملكية الفكرية باعتبارها شركة قطرية متخصصة في مجال الملكية الفكرية أدرجت الواجب الوطني لها في محاربة التقليد والغش فأقدمت بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية في مجالات قطع غيار السيارات، مجال الأغذية، الأدوية، مستحضرات التجميل والعطور. الهواتف والإلكترونيات، الأدوات الكهربائية، الأدوات الصحية، مواد البناء،الأحبار والأدوات المكتبية، الملابس الرياضية والأزياء وغيرها من الأنشطة المختلفة على الاتفاق على تنظيم ورش عمل وندوات للجهات المختصة للتفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة في المجالات المذكورة للتقليل من جرائم التقليد والإلمام بالأساليب المتطورة في الغش والتقليد.وأكد السيد أسامة زكي المستشار القانوني لشركة ألفا الدولية للملكية الفكرية على قيام العديد من الشركات بتوفير قطع غيار غير أصلية لمنتجات السيارات والتي تعرف في السوق بالمصطلح الدارج "تجاري"، تكون لها تأثيرات سلبية وخطيرة حيث إن استخدم قطع الغيار المقلدة وغير مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والأمن تتعدى الأضرار المادية لخسارة الأرواح البشرية، مثلا على ذلك استخدام البريك "الفرامل" غير الأصلية ومن ثم يستلزم الوقوف أمام جشع ضعاف النفوس ممن امتهنوا تصنيع وترويج قطع غيار السيارات المقلدة أو المغشوشة بحثا عن الربح السريع. العبيدلي: قطر أصبحت عامل جذب للعديد من الصناعات والاستثمارات وأكد أن الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها شركة ألفا الدولية للملكية الفكرية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية للجهات المختصة لها تأثير فعال في تعزيز خبرة موظفي الجهات المختصة للتفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة مما يؤدي إلى القضاء على جرائم التقليد أو على الأقل الحد منها وفي السابق تم تنفيذ دورتين لشركة أبل الأمريكية مالكة العلامة التجارية المشهورة "iPhone" - والتي يستخدمها مئات الملايين- للجهات المختصة مثل حماية المستهلك وموظفي هيئة الجمارك لتعزيز خبرات وقدرة الموظفين على التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة لأجهزة الهاتف والإكسسوارات الخاصة بها.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن انطلاق الحوار الإقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة يعكس قيم الدولتين ومصالحهما المشتركة، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل ، مشيرا إلى أنه لتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين انطلق هذا الحوار في 28 أكتوبر عام 2015.وقال السفير الكواري، في كلمته أمام مؤتمر "صناديق الثروة السيادية" الثاني الذي انعقد في كلية "كوغود" لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن ، أن قطر تستثمر في نظام تعليمي على مستوى عالمي، وفي توفير الرعاية الصحية المتكاملة، إضافة إلى بناء مؤسسات حكومية فعالة، وتشجيع الازدهار والتسامح في المجتمع.وحول المحفظة الاستثمارية، أشار السفير الكواري إلى تنوعها وعالميتها وتداخلها في مجموعة واسعة من القطاعات، من خدمات مالية إلى البنية التحتية لقطاع العقارات، إلى مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، لافتا إلى أن لدى جهاز قطر للاستثمار أكثر من 300 موظف، في أكثر من 40 دولة.

حصلت شركة أبراج للالكتروميكانيكا، على 3 شهادات أيزو من شركة فيجن انترناشيونال، الاولى في إدارة الجودة 2008- 9001 والثانية لمعايير البيئة 14001 والثالثة في الأمن والسلامة 18001.وتأتي هذه الشهادات في إطار العمل على أسس هندسية وادراية سليمة وفقا للمعايير المعمول بها في دولة قطر تلتزم بأدق المواصفات في عملية تنفيذ مشاريعها في قطر.وقال المهندس أسامة فايز الرئيس التنفيذي لشركة أبراج:"اننا سعداء بالحصول على شهادات الأيزو والتي بكل تأكيد تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الشركة حتى انها تعطي اطمئنان لعملائنا، كما تجعلنا نتفهم بأننا نسير في الطريق السليم الأمر الذي يشجعنا على التوسع في أنشطة الشركة والحصول على مشاريع حكومية كبيرة، خاصة وأن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحقق نموا سريعاً أوصلتنا الى تنفيذ مشاريع حكومية وللقطاع الخاص".وأشار فايز الى ان الشركة تخطط لجلب مهندسين وفنيين وعمالة لتنفيذ المشاريع الموكلة الينا في الوقت المحدد، حيث اننا نركز دائماً على ارضاء عملائنا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

اشاد الخبير والمحلل الإقتصادي د. حسني خولي في حديث خاص لـ "بوابة الشرق"، بتطور الإقتصاد المحلي وتميزه بين دول المنطقة، في جميع القطاعات المختلفة، واهمها: السياحة العلاجية.وقال إن تصدر قطر للمركز الأول عربياً، والرابع عشر عالمياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 يؤكد قوة الإقتصاد القطري، ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطوار، وأضاف: وما كان لقطر لتتبوء تلك المكانة الرفيعة الا بجهود مضنية من الشعب والحكومة، وما كان لها أن تحتل تلك المكانة الا برؤية ثاقبة، مستندة على إدارة رشيدة، ويسبقها تشريعات وقوانيين عادلة، ستصبح قطرأكثر جذباً للأستثمارات العربية والأجنبية بتلك المكانة المرموقة ، نظراً لتوفر المناخ الجاذب والمحفز للأستثمار.والمتتبع لقطاع الخدمات الطبية في قطر يلحظ تطوراَ ملحوظاً شأنه شأن باقي القطاعات الأخرى، هذا التطور يظهر في عدد المستشفيات والأسِرة، وفي الكفاءات الطبية الرفيعة المستقطبة من كافة أنحاء العالم، والأجهزة الطبية الحديثة، مما انعكس على الخدمات الطبية المقدمة سواء للمواطنين، والمقيمين، وما كان ذلك الا نتيجة ضخ مزيد من الأستثمارات فى هذا القطاع الهام والحيوي، حيث تطمح دولة قطر إلى جعل السياحة محركاً رئيساً لنموها الاقتصادي، حيث هنالك سعي لاستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنوياً بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي يعتبر المحرك الأساسي لنموها الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعاً من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المئة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المئة في عام 2012، وتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليارات دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يُجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. وتابع: تطور الخدمات الطبية في قطر وبكافة مستوياتة نتج عنه عدم سفر القطريين للعلاج في الخارج، وجذب مزيد من السياح بغية السياحة العلاجية، والسياحة العلاجية ينتج عنها قيمة أقتصادية مضافة لقطاعات عديدة منها الطيران، والفنادق، وأستيراد وتجارة الأدوية الناتجة عن الخدمات التى تقدم للمرضى ومرافقيهم بالأضافة الى عوائد الخدمات الطبية.ومن جهة أخرى تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة، الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المئة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المئة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً، عن إطلاق إصدار محدود ومميز لبطاقات فيزا بلاتينيوم احتفالاً باليوم الوطني وذلك في إطار التزامه الراسخ بالتأكيد على أهمية الثقافة والتراث الوطني ضمن عمله وما يقدمه من خدمات للمجتمع. وسيتيح البنك هذا الإصدار المميز من بطاقات فيزا بلاتينيوم، اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 30 نوفمبر أمام عملائه، ويتميز الإصدار بتصميمه المبتكر ومفرداته وعناصره البصرية مع رائحة العود العطرة والتي تمثل جميعها ثقافة وتاريخ قطر. وسيتم منح حاملي بطاقات فيزا بلاتينيوم هذا الإصدار 10 آلاف نقطة ولاء عند تقديم طلب الحصول عليه (5 آلاف نقطة وقت التفعيل، و5 آلاف نقطة إضافية في حال إنفاق 15 ألف ريال خلال الشهر الأول أو 30 ألف ريال خلال الشهرين الأول والثاني)، والتي يمكن استبدالها مباشرةً بقسيمة كيومايلز من برنامج نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، أو نقاط نجوم من Ooredoo أو قسائم شرائية من المتاجر الشريكة.وبهذه المناسبة، صرح بنك بروة في بيان له :" يقوم إرث بنك بروة على العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين الثقافة الوطنية ورؤيته في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة للمجتمع".وأضاف البيان :" أن هذا الإصدار الخاص باليوم الوطني يعد احتفالاً بنجاحات الماضي وتأكيداً على استراتيجيتنا للتطوير من أجل قطر المستقبل، كما أن هذه البطاقة البلاتينية تمنح ميزة الوصول إلى أكثر من 130 صالة بالمطارات حول العالم وغيرها من الميزات التي تتيحها بطاقة فيزا الائتمانية من الفئة البلاتينية". ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازاً في مختلف أرجاء قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وكرايسلر وجيب عن استدعاء سيارات دودج - كرايسلر – جيب – تشارجر – تشالنجر 300c – جراند شيروكي موديلات 2011-2014 وذلك لوجود خلل في كفاءة عمل دينامو الشحن ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، حيث ستتناول الحلقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة لجمهور العملاء للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، و تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع، بالاضافة الى تسليط الضوء على الخدمات الالكترونية المقدمة للمستهلك كأسعار السلع ،والسلع التموينية والعروض الترويجية والتنزيلات والتبليغ عن شكوى ..الخ. برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الـاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر : حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MEC_QATAR، والانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

طرح الدكتور خالد بن راشد الخاطر الخبير الإقتصادي تحديات انهيار أسعار النفط وردود أفعال السياسات في دول مجلس التعاون في ورقة عمل اعدها تناولت التأثير على دول المجلس ومستقبل الأسعار وردود فعل السياسات على المدى القصير وعلى المدى الطويل .ويؤكد الدكتور خالد انه خلال الفترة من 1984-2013 شهدت أسعار النفط 5 انخفاضات بـ 30% أو أكثر لمدة 6 أشهر أو أكثر.. وكانت بسبب تغير في سياسة الأوبك، والركود اقتصادي عالمي، والأزمات المالية العالمية. د.خالد الخاطر ويوضح ان كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه ارتفاع في أسعار النفط بالضعف، وفي كل مرة انخفضت فيها الأسعار بالنصف وبقيت هناك لمدة ستة أشهر أدى ذلك إلى تحفيز النمو .وبالنسبة للانخفاض الحالي فقد انخفضت الأسعار بأكثر من النصف منذ أواسط العام الماضي حتى بداية هذا العام (انخفض برنت من 115$ فييونيه إلى أقل من 50$ في بداية هذا العام) .. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية هي زيادة في العرض وانخفاض الطلب وقناة التوقعات . فبعد عقد ونصف من انهيار الثمانينات بدأت الأسعار في الارتفاع منذ عام 2002 وبقيت مرتفعة خلال معظم العقد الماضي، وبقيت أكثر من 100$ للبرميل منذ 2010، بسبب ارتفاع الطلب في دول مثل الصين (صعود الصين والهند وشرق آسيا)، وأيضاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في دول مثل العراق وليبيا. وأدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة، كالنفط الصخري في أمريكا والنفط الرملي في كندا. وفي نفس الوقت بدء الطلب العالمي في التراجع: في أوروبا (ركود) واسيا (تباطؤ) وأمريكا (تباطؤ وتحسن في معايير الكفاءة في الاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك تم استعادة الإنتاج من دول كالعراق وليبيا. ويضيف الخاطر .. ومع أواسط العام الماضي بدء العرض العالمي يتزايد بشكل أكبر من الطلب؛ وفي سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق، وكان الكثير من المراقبين ينتظرون أن تخفض الأوبك (40% من الانتاج العالمي) انتاجها لرفع الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث (اجتماع نوفمبر) ورفضت السعودية (المنتج المرجح) التخلي عن حصتها، فأدى ذلك إلى المزيد من الانهيار في الأسعار، فواصل برنت انخفاضه من 80$ إلى 60$ في أواسط ديسمبر، ثم إلى ما دون الخمسين في يناير. وأصبح يتراوح عند 50$-60$ حتى انفجار فقاعة الأصول الأخيرة في الصين لينخفض إلى ما دون 50$ . الانخفاض وتصلب السياسات الاقتصادية يشكل تحد لاستمرارية الانفاق الحكومي تأثير انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاونويضيف الخاطر .. شكل النفط في عام 2014 ما نسبته 69% من مجموع الصادرات، و84% من مداخيل الحكومات و33% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. وستتأثر دول مجلس التعاون لو بقيت الأسعار عند 60$ لفترة طويلة ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيرادات المالية الحكومية وسعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية وحجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية .وسيكون التأثير من خلال ثلاثة قنوات رئيسة هي اولا .. قناة الدخل والانفاق (التقليدية) فلو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي للميزانيات لفترة تطول من الزمن فإن ذلك سيضع ضغوطات كبيرة على الميزانيات والحسابات الجارية لهذه الدول على شكل عجوزات. وفي ظل الربط الجامد لأسعار الصرف فإن دول المجلس تفقد أداتين مهمتين من أدوات إدارة (الطلب) الاقتصاد الكلي، وهما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية (أو سياسة مالية بشق واحد) وهي سياسة الانفاق الحكومي (بدون سياسة ضريبة) لإدارة الدورة الاقتصادية. وهي تستخدم بطريقة موافقة للدورة الاقتصادية، أي زيادة الانفاق في فترات الرواج وخفضه في فترات الانكماش، في حين المطلوب هو العكس، لأن ذلك يعمق من الركود في حالات الانكماش، ويرفع معدلات الاحماء والتضخم في حالات الرواج. وهذي إشكاليه أزلية متجددة، فالربط الجامد لأسعار الصرف يجرد دول المجلس من السياستين النقدية وسعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية لمواجهة دورات الانكماش والرواج. في حين المطلوب هو تشكيل مزيج أمثل ومرن من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاثة―المالية والنقدية وسعر الصرف―لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في حالات الرواج وتحفيز النمو في حالات الركود، هذا في الآجل القصير إلى المتوسط، ولتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. وبالتالي لا يمكن تشكيل مزيج أمثل معاكس للدورة الاقتصادية من هذه السياسات الثلاثة للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.وعليه في ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى غياب السياسة الضريبية، فإن الدول التي بنت احتياطيات جيدة من الارتفاعات السابقة في الأسعار يمكنها تغطية العجوزات لفترة معينة، أما الدول التي ليست لديها احتياطيات كافية فإن وضعها أصعب، فإما أن تقترض لتغطية العجوزات أو تخفض الانفاق (الذي قد لا يكون مقبول شعبياً). ولكن استمرار انخفاض الأسعار في الأجل المتوسط إلى الطويل، بالإضافة إلى تصلب السياسات الاقتصادية سيشكل تحدي حقيقي لاستمرارية الانفاق الحكومي، وسيضع ضغوطات على برامج الانفاق والدعم الحكومي، بما فيها برامج الانفاق الاجتماعي التي تبنتها دول المجلس على أثر ثورات الربيع العربي، التي في حال تقليصها ربما تؤدي إلى تحديات سياسية. دول التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم وتحمل تراجع الاسعار ويؤكد الخاطر ان دول مجلس التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط (خصوصاً مع إجراء الاصلاحات المطلوبة على سياسات الأجل القصير إلى المتوسط لإدارة الاقتصاد الكلي). ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارها، كضبط الانفاق العام والحد من الاسراف والتبذير، بل والفساد أحياناً، ودفع دول المجلس نحو التنويع بالضرورة، (تجربة ماليزيا واندونيسيا) وإجراء الإصلاحات المطلوبة ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل حتى في المجال السياسي.ويطالب الخاطر دول المجلس بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في الأسعار؛ فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الانتاجية خفض الإنتاج؟ فإذا ارتفعت الاسعار فقد حصته السوقية لصالح منتج آخر أقل منه كفاءة، كما جرى مع المملكة العربية السعودية في تجربة الثمانينيات. فالمنطق يتطلب عكس ذلك، أي زيادة الإنتاج إن لم يكن الإنتاج بالطاقة القصوى، وديناميكية تنافسية الأسعار كفيلة بأن تصل بالأسواق إلى الأسعار التوازنية في الأجل الطويل. ولكن لا يجب على دول المجلس الركون إلى آلية الأسواق فقط، فبالتوازي مع ذلك أيضاً المطلوب الشروع في اصلاحات جذرية، وتنويع الاقتصادات، لأن المنافسين سيقومون بذلك . ويضيف ان استمرار انخفاض أسعار النفط خصوصاً مع إنتاج الوقود الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يضع دول مجلس التعاون على الجانب المنحدر من الدورة الاقتصادية، أي تباطؤ نسبي في دول مجلس التعاون مقابل رواج نسبي في الولايات المتحدة، وهذا سيؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين (سيوسع الهوة) وربما يؤدي إلى تفارق جديد بينهما (عكس التفارق في الدورة السابقة).كما ان تفارق الدورات الاقتصادية في ظل ربط العملة يؤدي إلى تضارب في السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها معها مع آثار تكون مزعزعة لاستقرار الاقتصادات الوطنية. ففي هذه الحالة، بينما ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط سيكون هناك رواج نسبي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة من منطقة الصفر في المستقبل القريب، وهذا سيأتي في وقت غير مناسب لدول مجلس التعاون المقبلة على تباطؤ وهي ليست بحاجة لرفع أسعار الفائدة. ولكن البنوك المركزية الخليجية في الأغلب سوف تتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي على أية حال وفي جميع الظروف، بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية المحلية كما جرت العادة. سياسة سعر الصرفيوضح الخاطر انه عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الامريكي، فإن تأثير الصدمات الخارجية (من تقلبات في أسعار النفط أو في سعر صرف الدولار) تمرر بالكامل للاقتصاد المحلي، إذ لا يمكن استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح لامتصاص الصدمات أو للتخفيف من حدتها.وفي هذه الحالة إذا انخفضت مداخل النفط من الدولار الأمريكي فهذا يعني انخفاض موازي من مداخيل النفط بالعملة المحلية. بناء قاعدة صناعية والتنويع يبقي دول الخليج في دائرة المنافسة العالميةولكن في حالة مرونة سعر الصرف، فإن خفض/انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يعني ارتفاع مداخيل النفط بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا يتيح حيز أكبر من الانفاق الحكومي ويخفف من حدة انخفاض مداخيل النفط على الانفاق والنمو. ومن هذه الزاوية يوجد أفضلية لروسيا على دول مجلس التعاون بسبب مرونة سعر صرف الروبل التي تخفف من حدة تأثير انخفاض مداخيل النفط. ويضيف ان مبررات الربط أساساً هي تحقيق الاستقرار في الأسعار تحقيق الاستقرار في الدخل ولم يتحقق اي من الجانبين ؟ فلا الأسعار استقرت ولا استقر الدخل. ونحن جميعاً نتذكر كيف ارتفعت معدلات التضخم في معظم دول المجلس خلال دورة الرواج الأخيرة ووصلت في بعض الدول إلى معدلات تاريخية، وهذا أيضاً قاد إلى مضاربات على عملات دول المجلس في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وهذه المضاربات تضعف المصداقية في عملية الربط. أما بالنسبة لاستقرار مداخيل النفط، فقد برزت أيضاً خلال دورة رواج أسعار النفط الأخيرة علاقة عكسية قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات شركاء دول مجلس التعاون الرئيسيين الأخرين، فكلما ارتفعت أسعار النفط تهاوت قيمة الدولار الامريكي (والعكس صحيح)، وهذا يقلص مداخيل الدول من النفط عما كان يفترض أن تكون عليه في حال كان سعر صرف الدولار أكثر استقرارً، من جهة، ومن جهة أخرى هو يرفع معدلات التضخم المستورد. ويقول .. والآن مع انخفاض أسعار ومداخيل النفط (من الدولار الأمريكي) فإن الربط الجامد أيضاً يقيد الدول من الاستفادة من السياسات الاقتصادية بالشكل المطلوب للتخفيف من حدة هذه الصدمة، خصوصاً أداة سعر الصرف (من خلال الخفض) للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط على الميزانيات الحكومية والانفاق والنشاط الاقتصادي ومن ثم النمو.مستقبل الأسعارويشير الخاطر في ورقته الي انه لو استمرت الزيادة في العرض والضعف في الطلب فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع لفترة تطول من الزمن. فالسعودية وجدت أنه من المكلف أن تكون هي المنتج المرجح في ظل زيادة الانتاج من خارج الأوبك، وبالتالي من غير المتوقع تغيير هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب، إلا إذا أجبر انخفاض مداخيل النفط الأوبك وروسيا على الاتفاق على خفض الانتاج في المستقبل. وحتى الصيف الماضي كانت السعودية تلعب دور المنتج المرجح الذي يعادل العرض بالطلب، ولكن ذلك أدى إلى تحفيز الاستثمارات وإنتاج النفط الصخري الذي كان مربحاً مع ارتفاع تكلفته، وكان ذلك بفضل السعودية. فالمنطق يتطلب من منتج عالي الكفاءة كالسعودية ودول مجلس التعاون، زيادة الانتاج، بينما سيخرج المنتج قليل الكفاءة أو عالي التكلفة، في حين سيشهد النفط الصخري رواج ثم انفجار كغيره من المعادن.الاستثمارات وتراجع الأسعاريضيف الخاطر .. تشير التوقعات إلى أن الأرباح والانتاج من النفط الصخري ستنخفض بشكل كبير، وسيواجه المنتجين الذين لم يتحوطوا لانخفاض الأسعار ضغوطات مالية كبيرة وسيخرج بعضهم من الأسواق، وسيتقلص الانتاج وسيكون حفر آبار نفط صخري جديدة غير مجدي عندما تهبط الأسعار لأدنى من 80$. وباختصار شديد فإن ديناميكية انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض العرض إلى المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري، وسيؤدي ذلك إلى رجوع جزئي في الأسعار لتصبح في حدود 70$~80$ على المدى المتوسط حتى عام 2019، مع بقاء سعر نفط أوبك كأرضية وسعر النفط الصخري كسقف للأسعار في الحد الأوسع. استفادة دول مجلس التعاون ويقول الخاطر .. نجحت دول المجلس إلى حد ما في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنه من وجهة نظري كان يمكن أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي ، خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار.فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. لعل اهمها اصلاحات جانب الطلبسياسات الأجل القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورة الاقتصادية―دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل ، واصلاحات جانب العرض سياسات الأجل الطويل وأهم عنصر وأكبر تحدي في عملية التنويع هو تركيم رأس المال البشري أو بناء القاعدة المطلوبة منه للوصول إلى الحد الأدنى (الكتلة الحرجة) لانطلاق عملية تنويع ناجحة ووضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتي المرتفع.ويوضح ان تنمية رأس المال البشري عادة ما تكون معاقة من جانب الطلب وليس من جانب العرض لأسباب مرتبطة بضعف الحافز من وراء الاقبال على جودة التعليم وطلب المعرفة وبناء القدرات واكتساب المهارات أو عدم التمكين، لذلك فالتركيز الملاحظ في السنوات الأخيرة من قبل دول المجلس على جانب العرض فقط في عملية بناء رأس المال البشري "كالتنافس على اجتذاب الجامعات الأجنبية، والتوسع والبذخ في المباني، والإنفاق السخي" مصيره الفشل إذا لم تعالج مسألة جانب الطلب ، ويتطلب اجراء اصلاحات لمصادر جانب الطلب على رأس المال الوطني، وهما القطاعين العام والخاص. سوق النفط ينتظر قرار أوبك في ديسمبر من خلال اصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وانتاجيته وتقوية الحوكمة فيه مع التركيز على كفاءة/ملائمة القيادات في مؤسسات القطاع العام.وهذا مهم جداً لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على الإقبال على التعليم، ولتحفيز بناء رأس المال البشري والقدرات الوطنية بشكل عام في القطاع. وهذا سيكون له أيضاً أثر تدفق إيجابي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. اصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة ، وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس. اضافة الي بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع و بالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية.

نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دورة تدريبية في لغة الإشارة بعنوان "طرق وأساليب التواصل مع الصم (لغة الإشارة - اللغة الأم)" في مبنى المتحف، وذلك كجزء من نشاطاته الموجهة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وقد ركز القائمون على الدورة التدريبية بزيادة الوعي بطبيعة الإعاقة السمعية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء الذين يعانون منها، حيث تم تدريب 20 موظفا في لغة الإشارة لتسهيل تواصلهم مع العملاء من هذه الفئة.واشتمل البرنامج التدريبي الذي نظمه قسم جودة الخدمات في QNB، وقدمه فريق تدريب من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على ثماني وحدات دراسية تستهدف تحسين الخدمة المقدمة للعملاء الذين يعانون من الإعاقة السمعية، وقد حضر الدورة رؤساء ومسؤولو وموظفو خدمة العملاء وجودة الخدمات. وشملت الدورة تعريفا بالأنواع المختلفة من الإعاقة السمعية وأسبابها وكيفية خدمة العملاء الذين يعانون منها ومقدمة للغة الإشارة، حيث تعلموا ما يزيد عن 1000 كلمة وعبارة بلغة الإشارة لتسهيل التواصل مع هذه الفئة من العملاء.وتأتي هذه الدورة كجزء من جهود QNB لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بذل البنك جهودا وفيرة في هذا المجال لتحسين الخدمة المقدمة لهم، حيث صنفهم البنك وفق طبيعة الاحتياجات ليقدم خدمة مميزة لكل فرد منهم.يشار إلى أن QNB قد خصص 17 فرعا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار تعليمات للموظفين لخدمة هذه الفئة من العملاء من دون الحاجة إلى رقم وتزويد الفروع بمنحدرات للكراسي المتحركة ومكاتب مخصصة ليضمن خدمتهم بسرعة وكفاءة.وتشمل فئات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولة بهذه المبادرات المستمرة العملاء من كبار السن أيضا، إذ يسعى QNB دوما للاهتمام بشكل خاص بهذه الفئة وإعطائهم الاهتمام والاحترام الذي يستحقونه والأولوية في الخدمة لضمان راحتهم ورضاهم. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، والتي استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وقام بتقديم الدورة السيد اغوز اونال والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضاً تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين والذين بلغ عددهم 16 مشاركا، وأكد في كلمته على حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحياته إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق أقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.جدير بالذكر أن الورشة لاقت تفاعلا من المشاركين الذين قاموا بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية خلال عدة مجموعات عمل، كما تحرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم دورات وورش عمل دورية متخصصة في جميع المجالات التي تخص العمل الجمركي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

تأكيداً علي تحسين خدمات العملاء، قامت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه بإفتتاح مركزها التاسع للخدمة السريعة والذي يقع في محطة بترول العزيز بِطَريق سلوى. وتم إفتتاح مركز الخدمة السريعة الجديد بحضور الدكتور ناصر عبدالغني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي بالإنابه لشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه والسيد موتويوكي يناي المدير العام للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور كوربوريشين في البحرين.يوجد بمركز العزيز للخدمة السريعة عشر مواضع للخدمة وموضعين للصيانه لتلبية إحتياجات العملاء. المركز مفتوح من السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاَ إلى الساعة الثانية عشر ظهراً ومن الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة السادسة مساءً.لم تكن شركة عبد الله عبد الغني فقط في الصدارة دائما لكونها الشركة الرائدة في السوق في قطاع السيارات ولكن أيضا في الإسهام بسخاء في دعم المنظمات والمناسبات المحلية والدولية وتسعى الشركة دائما إلى الارتقاء الى مستوى أعلى كمؤسسة ذات مسؤولة إجتماعية تدعم الأنشطة الهامة في البلاد، وتهدف خصوصا لرفاه الشعب والأمة ككل.تأسست شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م في عام 1958 كجزء من تطوير البنية التحتية في قطر. وفي عام 1964 منحت شركة عبد الله عبد الغني و إخوانه ذ.م.م وكالة تويوتا. تطورت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م لتكون واحدة من شركات السيارات الرائدة في قطرمع عملياتها التي تشمل المعدات الثقيلة والسيارات المستعملة وتأجير السيارات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10 آلاف و553.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و652 ألفا و425 سهما بقيمة 109 ملايين و939 ألفا و 416.30 ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 845 ألفا و123 سهما بقيمة 43 مليونا و582 ألفا و844.34 ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.83 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى ألفين و 839.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 92 ألفا و432 سهما بقيمة 5 ملايين و191 ألفا و29.24 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.50 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 6 آلاف و280.41 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 529 ألفا و13 سهما بقيمة 26 مليونا و964 ألفا و921.58 ريال نتيجة تنفيذ 501 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.67 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و088.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و86 سهما بقيمة مليون و520 ألفا و550.97 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0؟03% ليصل إلى 4 آلاف و263.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 275 ألفا و247 سهما بقيمة 6 ملايين و520 ألفا و853.45 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.09 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و475.87 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 216 ألفا و364 سهما بقيمة 7 ملايين و494 ألفا و467.45 ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.09 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 946.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 653 ألفا و160 سهما بقيمة 18 مليونا و664 ألفا و749.27 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.03 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و510.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16 ألفا و403.83 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.59 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و949.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و815.55 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و346 مليونا و491 ألفا و108.68 ريال.

أنهت بورصات السعودية ومصر والكويت تعاملات، اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تعاملات ضعيفة مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي. وصعد المؤشر السعودي 0.18% إلى 7251.64 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.6 مليار ريال، وقاد الارتفاعات سهم موبايلي بمكاسب 3.6%. كما زادت أسهم الكيميائية السعودية ومكة للتعمير والاسمنت السعودية والحكير والأهلي التجاري وسابك وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب تراوحت بين 0.3 و9.6%. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.78% إلى 6477.7 نقطة، ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يرتفع سوى 6 أسهم تصدرهم التجاري الدولي بمكاسب 2.6%. وفي الكويت أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.2% ليصل إلى 5806.5 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.75% إلى 936.5 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 8.2 مليون دينار وهي قيمة متواضعة للغاية مقارنة بالمعدلات المعتادة. وهبط سهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين 1.35% وأجيليتي 1.85% وأمريكانا 0.88%.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة أن انطلاق الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة يعكس قيم الدولتين ومصالحهما المشتركة، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل ، مشيرا إلى أنه لتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين انطلق هذا الحوار في 28 أكتوبر عام 2015.وجاء ذلك في كلمة سعادة السفير محمد جهام الكواري أمام مؤتمر "صناديق الثروة السيادية" الثاني الذي انعقد في كلية "كوغود" لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن عن استراتيجية جهاز قطر للاستثمار.وقال السفير الكواري إن قطر تحتل عالميا المرتبة 14 بين الدول الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهي في ذلك تسبق العديد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لافتا إلى أن لدى قطر تصنيفا ائتمانيا مستقرا (AA).وأوضح أن هذه البيانات ساهمت في تشكيل استراتيجية قطر التنموية الدقيقة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030، التي تركز بوضوح على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة لن تعاني من نضوب الموارد غير المتجددة، بل ستتقاسم مزايا المصادر الجديدة للثروة المتجددة.وأكد السفير الكواري ، في كلمته أمام جمع من الاختصاصيين في الاقتصاد وحشد من الطلاب ، أنه لضمان تحقيق ذلك، تستثمر قطر في نظام تعليمي على مستوى عالمي، وفي توفير الرعاية الصحية المتكاملة، إضافة إلى بناء مؤسسات حكومية فعالة، وتشجيع الازدهار والتسامح في المجتمع.وبشأن صندوق الثروة السيادية ، قال السفير الكواري إنه أنشئ لتنويع الاقتصاد، وللاندماج في النظام الدولي الجديد القائم على المعرفة والمنافسة ، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، شهد 10 سنوات من الإنجازات.وأكد السفير الكواري أن هيئة الاستثمار القطرية تلعب دورا في خلق فرص عمل، وتشكيل شراكات، كما أنها تسنح لقطر فرصة متابعة الأهداف الإنسانية، مشيرا إلى أن حجم المساعدات الدولية التي تقدمها دولة قطر يصل إلى نحو مليار دولار، تستفيد منها أكثر من مائة دولة.وحول المحفظة الاستثمارية ، أشار السفير الكواري إلى تنوعها وعالميتها وتداخلها في مجموعة واسعة من القطاعات، من خدمات مالية إلى البنية التحتية لقطاع العقارات، إلى مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، لافتا إلى أن لدى جهاز قطر للاستثمار أكثر من 300 موظف، في أكثر من 40 دولة.وأوضح السفير الكواري أن جهاز قطر للاستثمار يستثمر على وجه الخصوص، في الأسواق الناشئة، وذلك بسبب تنامي دور الاستدامة، واستمرار نمو الطبقة الوسطى والتحسن السريع في نظام التعليم.ولفت السفير الكواري إلى الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، والتي تشمل مروحة من الشركات الامريكية من الدفاع والتعاون الأمني، إلى المبادرات التعليمية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية نمت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية التجارة عام 2004، مشيرا إلى أن قطر أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، وحجم التجارة بين البلدين وصل إلى 9ر6 مليار دولار العام الماضي.وقال السفير الكواري إن الولايات المتحدة هي أقوى اقتصاد في العالم، وهي رائدة عالميا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ولهذا السبب أعلنت قطر في الربيع الماضي أن جهاز قطر للاستثمار سيستثمر 35 مليار دولار في أمريكا الشمالية في السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى مشروع "سيتي سنتر دي سي" في وسط العاصمة واشنطن كأول مشروع استثماري كبير في الولايات المتحدة، إلى جانب "الجزيرة أمريكا"، ومحطة "غولدن" باس في تكساس.وأشار السفير الكواري إلى أن جهاز قطر للاستثمار افتتح مكتبا جديدا له في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر الماضي لإدارة المحفظة الاستثمارية المتنامية في الولايات المتحدة، لافتا إلى أهمية توسيع نطاق العلاقات القائمة والبحث عن شركاء جدد.وشدد على أنه من خلال جهاز قطر للاستثمار يمكن لقطر أن تستثمر بشكل أفضل في رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية، وهما بمثابة أسس السلام والاستقرار العالميين.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم برنامج "كفاءة"، وهو مبادرة تهدف إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إن القطاع المالي في دولة قطر أرسى دعائم نموه الاقتصادي، مدعوماً بالمؤسسات المالية المحلية القوية وبيوت الخبرة العالمية، إلّا أن مواصلة مسيرة النمو لهذا القطاع إلى مستويات أكثر تقدماً وتطوير السوق، يتطلب رفع معايير الكفاءة والتنافسية والتنظيم لمواكبة المعايير العالمية.وأوضح أن تأسيس برنامج "كفاءة" يجسد هذه المهمة تحديداً من خلال توفير نماذج رائدة وعملية لخدمة القطاع يمكن تطبيقها على أرض الواقع من حيث الحجم والعمق والتأثير، وذلك من خلال تعاون جميع المؤسسات الرئيسية والمنظمة للقطاع المالي في دولة قطر، لبناء منصة معرفية شاملة تستوعب القوى الرئيسية الداعمة لتطوير مستقبل مجالات القطاع كالخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والتأمين وأسواق رأس المال عن طريق سد الفجوات بين كل من التطور التعليمي والمهني، فجوات سوق العمل وتنمية الكفاءات، سياسة القطاعين الخاص والعام، وصناع السياسات والقرارات.وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال إلى أن دولة قطر، في السنوات الخمس الأخيرة، اتجهت نحو دائرة الضوء العالمي، بفضل التطورات الضخمة ومشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشير إلى مرحلة جديدة ونوعية من النمو، في وقت يؤدي التنوع الاقتصادي دوراً حيوياً في دعم قطاعات النمو الأساسية والناشئة لرسم مستقبل مشرق تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف أن الجهود المشتركة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال والجهات الرئيسية والتنظيمية وخبراء القطاع والهيئات والمؤسسات ساهمت لأكثر من عام في الانطلاقة القوية لبرنامج "كفاءة"، الذي شدد على أن البرنامج يتطلع إلى إتاحة أكبر عدد من الفرص ليحتل القطاع المالي في دولة قطر موقعه الرائد والمتميز في المنطقة ووضعه على الخريطة العالمية. واعتبر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الإطار التدريبي الشامل لــ "كفاءة" يعد تتويجاً لدراسات بحثية موسعة ومستفيضة حول تقييم السوق المحلي، وبحث سبل الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في كل من سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة واستراليا، وذلك بالتزامن مع طموحات "كفاءة" لبناء منظومة متكاملة من المعايير الدولية لتنمية الكفاءة وتطوير الأداء وتوفير برامج تدريبية نوعية ومتقدمة لتطوير القطاع المالي في الدولة. وأكد خلال تصريحات في مؤتمر صحفي عقد على هامش الحفل أن البرنامج لاقى تجاوبا كبيرا من قبل القطاع المصرفي والمالي، مشيرا إلى أن البرنامج أخذ في اعتباره كلا من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين بشقيها التقليدي والإسلامي عند وضعه المعايير الخاصة بالبرنامج. وشهد الحفل، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات والهيئات التنظيمية وخبراء قطاع الخدمات المالية والمصرفية ووسائل الإعلام، تقديم عرض شامل عن رؤية برنامج "كفاءة"، ورسالته، واستراتيجيته، وخطط عمله، وأهدافه المستقبلية. وقد جاء إطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال لبرنامج "كفاءة" بتكليف من لجنة الأسواق المالية ليحمل رسالة رئيسية هدفها الارتقاء بقدرات ومعرفة العاملين في القطاع، وتوفير التدريب النوعي، وبرامج التطوير المهني المستمر في المؤسسات المالية في دولة قطر وتوحيد معايير التأهيل لمطابقة المعايير الدولية. وخلال الحفل، جرى استعراض الموقع الرسمي لبرنامج "كفاءة" على شبكة الإنترنت لتمكين الحاضرين من تصفح الموقع والتعرف على رسالة البرنامج وإنجازاته والشراكات الداعمة له، كما اشتمل الحفل على عرض تقديمي ثلاثي الأبعاد للدكتور عبدالعزيز الحر حيث عرض رسالة "كفاءة" مع تقديم تصور لأهدافه الحالية والمستقبلية. ويشمل الإطار التدريبي والتطوير لبرنامج "كفاءة" جميع التخصصات الرئيسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع التجزئة، الخدمات المصرفية للأشخاص والشركات، الخزانة والاستثمارات، إدارة المخاطر والامتثال، التمويل، التدقيق الداخلي، التأمين، وأسواق رأس المال التقليدية والإسلامية. كما يستند البرنامج إلى بنية قوية من المؤسسات المالية التنظيمية، وهي: مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي تدعم المجالات الرئيسية للبرنامج، مثل: الترخيص، الإشراف والمراقبة، حماية المستهلك، الاستقرار المالي، الاقتصاد، إدارة الاحتياطي، إدارة عمليات الإصدار، المنتجات الماليةـ والوسطاء والبورصات، وغيرها من المجالات.

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقدرة 200 ميجاوات واستثمارات 270 مليون يورو بمحافظة البحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون "مع الحكومة الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على مدى 30 شهرا". وتسعى مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، لتنويع مصادرها من الطاقة في ظل احتياجاتها المتزايدة للكهرباء.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المحلات التجارية ذات أنشطة متنوعة، عن ضبط 24 مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الأمن والسلامة ووجود مخالفات في مواصفات البناء.وحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم أيضا تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإصدار اخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ولضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وشملت الحملات والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الأنشطة التجارية بـ(محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية ومحلات شارع ام الدوم واللولوهايبر ماركت ومحلات المطار العتيق ومجمع اللاند مارك، بالإضافة إلى الفنادق).وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، موجهة الدعوة إلى جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة.كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أكد وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط سببه فائض الإنتاج وتراجع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التعافي لن يأتي إلا بتعافي الاقتصاد العالمي. وقال العمير للصحفيين على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات إن "اليوم نعلم أن هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الإنتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي.. كل أملنا أن تتحسن المعطيات". ومنذ منتصف 2014 هوى سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض. ويمثل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب، للشهر الرابع على التوالي، عند مستوى 659.5 مليار ريال، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو نفس مستواه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام. ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ونشرته اليوم الأحد، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط. وكانت السعودية لجأت إلى سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، ليتراجع بنسبة 20%. وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

سيطرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، على أكثر من 40% من السوق العالمي لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة "SSD"، خلال العام الجاري، متجاوزة منافسيها مثل إنتل كورب وسانديسك كورب. وذكرت مصادر اقتصادية كورية جنوبية، أن حصة سامسونج، أكبر منتجي رقائق الكمبيوتر في العالم، بلغت في السوق 41%، ما يعادل نحو 2.6 مرة، حصة أكبر منافستها "إنتل"، والتي بلغت نسبتها في السوق 16%، تليها شركة سانديسك بـ10%، بينما تسيطر شركتا "ميكرون تيكنولوجي" و"توشيبا" على البقية. وتعد SSD أكثر تكلفة من أنظمة تخزين الذاكرة التقليدية، ولكن استخدامها لذاكرة فلاش NAND يسمح لها ببلوغ 4 أضعاف سرعة القراءة والكتابة في تلك التقليدية. وكانت قد بلغت حصة "سامسونج" في العام الماضي 34%، أما إنتل وسانديسك فنحو 17% و16% على التوالي. وبالمقارنة مع عام 2014 انخفضت أسعار SSD حوالي 10% هذا العام بالنظر إلى ارتفاع العرض والطلب على حد سواء. وتتوقع المصادر أن تستخدم SSD في نحو 30% من جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في عام 2016.