نزل الدولار لأقل مستوى في 7 أسابيع أمام سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، مع خفض المستثمرين مراهناتهم على صعود العملة الأمريكية بسبب تزايد القلق بشأن الرسالة التي سيبعث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بخصوص سعر الفائدة في ختام اجتماعه غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 10 سنوات، ولكنه أشار إلى أن رفع الفائدة سيكون تدريجيا وهو موقف يرى كثيرون أنه يميل إلى التيسير نسبيا. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى 97.19 وسجل في أحدث تعاملات 97.355 بانخفاض 0.3% عن نهاية تعاملات أمس. ونزل الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 120.75 ين. وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1040 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع عند 1.1060 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الكرونة السويدية لأعلى مستوياتها خلال اليوم أمام الدولار واليورو، بعد أن أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. ونزل اليورو 0.5% إلى 9.27 كرونة مقارنة مع 9.34 كرونة قبل قرار المركزي.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ويتجه خام برنت لمواصلة نزيف خسائره لليوم الـ8 على التوالي، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من تخمة المعروض العالمي وانخفاض الطلب في الشتاء، بما دفع الأسعار للاقتراب من أقل مستوياتها في 11 عاما خلال الجلسة السابقة. ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 37.77 دولار، بانخفاض 15 سنتا عن سعره عند التسوية، أمس الإثنين، بعدما شهد ارتفاعا طفيفا في وقت سابق بالجلسة. وانخفض الخام أمس، إلى 36.33 دولار للبرميل، بما لا يزيد سوى سنتات قليلة عن المستوى المتدني الذي وصل إليه أثناء الأزمة المالية عام 2008 عندما هوى إلى 36.20 دولار. وهبوط برنت عن هذا المستوى سيجعله ينخفض إلى أسعار لم يصل إليها منذ منتصف 2004. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتا إلى 36.20 دولار للبرميل. ومن جهته، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط المتدنية حاليا لن تستمر وستتغير في غضون أشهر قليلة أو خلال عام. وذكر البدري، أثناء حديثه في نيودلهي، أن أي قرار من الولايات المتحدة بتصدير النفط لن يكون له تأثير إضافي على الأسعار. مضيفا أن المنظمة تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط.

عانى الذهب من الخسائر التي تكبدها، أمس الإثنين، ويبدو أنه مهدد بالهبوط إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة سنوات جراء توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1063.80 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن هبط 1.1% أمس. واستقرت الفضة عند 13.70 دولار للأوقية بعد خسائر استمرت 6 أيام متتالية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 850.3 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.9% إلى 549.5 دولار للأوقية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبة نيسان – يورفان موديل 2013-2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في وضعية انبوب الضغط المتصل بمعزز الفرامل . ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

توجه سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. ونوه رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا/ بمناسبة اليوم الوطني بما قدمه سموهما من جهود وإنجازات كان لها الأثر في الارتقاء بدولة قطر على كافة الأصعدة، وإلى الشعب القطري الكريم سائلا الله أن "يحفظ وطننا الغالي وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم بالأمن والعزة والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للبلاد". وأشار إلى أن احتفال الهيئة العامة للجمارك بذكرى اليوم الوطني للدولة يستدعي منها تذكر النجاحات التي حققتها، والتي تهدف في المقام الأول للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للجمهور ولجميع المتعاملين وتحقيق الجودة في كل مجالات العمل الجمركي سواء الإدارية منها أو الميدانية.

نجح اقتصاد دولة قطر خلال العام 2015 في تحقيق معدلات نمو جيدة بفضل اعتماده على سياسات وخطط وتشريعات تترجم حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمكانة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 . ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2015 رافدا أساسيا في طريق تحقيق هذه النجاحات، انطلاقا من دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات. وضمن هذا التوجه، حققت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق ،حيث تم إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري ،حيث تأتي هذه القوانين ضمن خطة الوزارة لتحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها وجذب رؤوس الأموال وكذلك تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية الشاملة. وفي إطار جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، سعت الوزارة إلى تشجيع القطاع الرياضي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة حيث تعمل على مشروع الاستثمار الرياضي الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في القطاع الرياضي وادارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع على الناتج القومي المحلي والتنوع الاقتصادي والترويج لدولة قطر إقليميا ودوليا كمركز للتميز والابتكار في قطاع الاعمال الرياضية. وتضع وزارة الاقتصاد والتجارة مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتعتبرها ركيزة أساسية تسهم في تعزيز اقتصاد دولة قطر.. ومن هذا المنطلق، سعت الوزارة في العام 2015 إلى مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عدد من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يؤدي قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة دورا حيويا لضمان استقرار أسواق الدولة والحد من كافة الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسواق ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال وتوعية الشركات بالالتزامات والضوابط التي يفرضها القانون، ووضع الخطة اللازمة لتوفير المواد التموينية والمحافظة على مخزون استراتيجي منها مع ما يتطلبه ذلك من مناقصات ومتابعة لعملية التوريد والتخزين . وقد عكست الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة في العام 2015 هذه الجهود، حيث رصدت 537 مخالفة وبلغ عدد المخالفات التي انتهت بإغلاق إداري 48 مخالفة، وتعاملت مع 1103 شكاوى. وضمن جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعت الوزارة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث تم السماح لمالكي السيارات باختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة سياراتهم. كما تم إلزام وكالات السيارات بمراجعة شروط الضمان من خلال استبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان. ومن منطلق جهود الوزارة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية منظمة لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح، بما يتماشى مع الأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، طرحت اللجنة اللوجستية مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 9 ملايين م2 خلال العام 2015، بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي إطار تنفيذ مشروع مناطق التخزين، قامت اللجنة اللوجستية بطرح مناقصة عامة لأربع قطع أرضية بمساحة اجمالية تبلغ مليوني متر مربع. وتمت ترسية المناقصة على أربع شركات لتنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وسيعمل هذا المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، إضافة لتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. كما تم خلال هذا العام، ترسية مشروع المنطقة اللوجستية الأولى "جري السمر" التي تبلغ مساحتها: 741380 م2. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية والبدء في تشغيل المنطقة خلال الربع الأول من العام 2017. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتنفيذ توجيهات الحكومة بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار المحلي من خلال تحديد سقف التكلفة الإجمالية الإيجارية للمتر المربع والتي لا تتجاوز 30 ريالا سنويا. بالإضافة إلى ذلك تتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. كما طرحت اللجنة اللوجستية بالوزارة مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي يتم تنفيذها، حيث يتوزع بين 3 مناطق هي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن المشروع 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2). وتم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع حيث يمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، وتم توفير أكثر من 951 أرضا لفائدتهم تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع. ولضمان نجاح مشاريع هذه الفئة من المستثمرين، أعدت اللجنة اللوجستية خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الأراضي بهدف تسهيل الإجراءات لصغار المستثمرين. كذلك شهد عام 2015 تدشين المنطقة الاقتصادية بأم الحول، بعد إطلاق المنطقة الاقتصادية في أبوفنطاس خلال نوفمبر 2014. وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة هامة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطوير إطار تنظيمي وتشريعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تقوم الوزارة حاليا بالترويج لقطاعات اقتصادية وتجارية واعدة قادرة على احتضان صناعات وخدمات متقدمة وذلك في إطار البرامج والتدابير التي تتخذها الوزارة لدعم بناء قاعدة إنتاجية وخدمية قادرة على المنافسة والاستدامة وكفيلة بتوفير فرص ومجالات عمل نوعية للقطريين. وتماشيا مع هذه الجهود، تمت الموافقة على تخصيص أراض لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية، حيث يجرى العمل على منح 5 أراض لمستشفيات خاصة و15 للمدارس الخاصة. كما تم وضع السياسات والأطر القانونية لتطوير وتشغيل هذه المشاريع، ويتم حاليا إعداد المستندات الخاصة بطرح هذه المشروعات. وقد انضمت دولة قطر خلال العام 2015، ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضم في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد المعايير والإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم . ويأتي انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة دليلا واضحا على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد. كما سعت الدولة إلى تعزيز العمل المشترك مع الدول الخليجية الشقيقة من خلال تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياسـاتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وتم خلال العام 2015 ، تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة ، وفي يوليو من نفس العام دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول /الافتا/ حيز النفاذ . وقد لعبت المبادرات التي تبنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والإنجازات التي حققتها خلال العام 2015 دورا كبيرا في تعزيز صورة دولة قطر واقتصادها على المستويين الإقليمي والعالمي بما انعكس إيجابا على التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة . حيث كشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 والذي أكد من خلاله تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية. وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي لدولة قطر، كما وضعت الوزارة خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الحلول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كذلك، احتلت دولة قطر المركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي. وفي عام 2015، احتلت دولة قطر المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، الذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها بالمستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال. ونجحت فعاليات جناح قطر بمعرض إكسبو ميلانو 2015 في استثمار الحدث العالمي لتعريف العالم بالتراث القطري الأصيل، وخلق جسور التواصل بين كافة شعوب العالم وإبراز الهوية القطرية العريقة فضلا عن تعزيز مكانة قطر عالميا بما يتواكب مع أهداف المعرض..وبفضل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة للتعريف بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية، حصد جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 المركز الأول ضمن جائزة مجلة Exhibitor كأفضل جناح عالمي من بين 145 دولة مشاركة في هذا المعرض العالمي بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت باختيار الأفراد.. وفي الإطار نفسه حقق جناح دولة قطر في هذا المعرض، إنجازا قياسيا من حيث عدد الزوار، الذين تجاوز عددهم 4 ملايين زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي وحظي الجناح بإقبال كبير وأصبح من أكثر الأجنحة استقطابا للزوار لما يتميز به من تصميم فريد مستمد من التراث القطري. وقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة على اطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث أطلقت مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية .. كما عززت الوزارة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عبر اطلاق خدمة "واتس اب وزارة الاقتصاد والتجارة" وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة الى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية بهدف زيادة وعي الجمهور بحقوقه وواجباته وتقديم نصائح وإرشادات عملية تساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة.

تعافت أسعار الخام الأمريكي قليلا، وارتفعت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، بعد اقترابه من أدنى مستوى في 11 شهرا. وتراجعت العقود الآجلة لكل من برنت والخام الأمريكي، في بداية اليوم، 4% إلى أقل مستوياتها منذ بداية الأزمة المالية في 2008 ثم عوضت خسائرها بفعل تغطية المراكز المدينة. وارتفعت عقود برنت تسليم يناير 29 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 38.22 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 75 سنتا أو 2.1% ليسجل 36.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة كان برنت فوق مستوى 36.20 دولار المسجل في ديسمبر 2008 بمقدار 13 سنتا فقط.

وقع بنك قطر الوطني "QNB" وشركة زاغو ومجموعة الجابر اليوم إتفاقية شراكة على هامش افتتاح معرض صنع في الصين، وتهدف الاتفاقية إلى دعم حركة التجارة البينية بين البلدين في ظل التنامي الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر والصين. وقال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة "QNB" على هامش توقيع الاتفاقية، أن بنود الأخير تنص على تسهيل فتح اعتمادات الشركات المحلية الراغبة في الاستيراد من شركة زاغو في بنك قطر الوطني، بالإضافة إلى ضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.أضاف، أن مجموعة "QNB" تحرص على عقد الشراكات مع كبري المؤسسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع بلدان العالم، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعت مع شركة زاغو ستلعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات الاستيراد من السوق الصيني.

وقعت غرفة قطر وشركة زاغو الصينية اليوم إتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، وذلك على هامش معرض صنع في الصين، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، ومن جانب الشركة الصينية رئيس مجلس إدارتها السيد تيان كايفو.وقال كايفو إن هذه الاتفاقية تقضي إنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية أن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاغو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين قطر والصين، منوها بأن شركة زاغو هي شركة صينية وقد فتحت مكتباً لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط للتعاون بين الشركات في البلدين".وأوضح أن مكتب زاغو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، منوها بأن كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاغو"، بما يوفر على رجل الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاغو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".وتعتبر الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتوفر برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO.com على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها إلى "بناء طريق حرير شبكي".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة قطر ويستمر لثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. السادة وخليفة بن جاسم وفيصل بن قاسم خلال قص شريط المعرض وقام سعادة وزير الطاقة يرافقه كبار الحضور بجولة في مختلف أجنحة المعرض تعرفوا خلالها على المنتجات التي تقدمها الشركات الصينية المشاركة، كما استمعوا إلى شرح حول الصناعات الصينية والتي أبدت استعدادها لدخول السوق القطري.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية عقب جولته بالمعرض، بقوة ومتانة العلاقات القطرية الصينية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تشهد تعاونا وثيقا بين قطر والصين، مضيفا: "نحن نرى اليوم صناعات صينية فاخرة جدا موجودة بالمعرض تعرف نفسها للمستهلك والتاجر القطري، كما أنها تتناسب مع الذوق القطري". رئيس الغرفة: المعرض يسمح لرجال الأعمال بإقامة شراكات مع نظرائهم الصينيين وأعرب عن سعادته بوجود مثل هذا المعرض في قطر، والذي من المنتظر أن يشهد حضور العديد من المواطنين والمقيمين والتجار والصناعيين للتعرف على الصناعة الصينية والتوصل لشراكات متنوعة تصب في صالح استيراد هذه البضائع أو التعامل مع المصنعين بصورة مباشرة والبدء بإقامة مثل هذه الصناعات بدولة قطر.وأشار السادة إلى أن المعرض يعد رافداً مهماً يصب في صالح تقوية وتعزيز العلاقات بين قطر والصين، لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي، منوها بجهود غرفة قطر في استضافة وتنظيم هذا المعرض، وأعرب عن شكره لغرفة قطر والسفارة الصينية إقامة هذا المعرض والذي من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات بين البلدين لاسيَّما من الناحية التجارية، مؤكداً سعي قطر لتعزيز علاقاتها مع الصين لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن هذه المرة الأولى في قطر التي يقام فيها معرض للصناعة الصينية بهذا الحجم، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم المعرض دوريا كل عامين. السفير الصيني: نسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون مع قطر في المجالات التجارية وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر أول تجربة لغرفة قطر مع الشركات الصينية، متوقعا أن تكون النسخة القادمة أوسع وتشمل عددا أكبر من الشركات، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى تنمية التبادل التجاري بين قطر والصين". لافتا إلى أن المعرض سوف يسمح لرجال الأعمال القطريين بالتعرف على مختلف الشركات والمنتجات الصينية الجديدة والبحث في إمكانية إقامة شراكات أعمال معهم.ومن جهته قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن أكثر من 100 شركة صينية تشارك في معرض صنع في الصين، معربا عن شكره لغرفة قطر على هذه المبادرة الطيبة في تنظيم المعرض.وقال إن هناك زيادة متواصلة في التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله في أن يثمر التواصل والمعرفة بالصناعة الصينية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين بشكل أكبر لاسيَّما فيما يتعلق بالتجارة.قال السفير الصيني إن هناك شركات عديدة صينية تعمل في قطر وفي مختلف المجالات لاسيَّما في مجال البناء والطرق ومشاريع البنية التحتية والاتصالات، منوها كذلك بأن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية. خلال الجولة في المعرض ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في الصين، أن المشاركة الكبيرة للشركات الصينية في المعرض دليل على اهتمام الجانب الصيني بالسوق القطري، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات الصناعية في الصين تشارك في المعرض وتقدم احدث الابتكارات خصوصا في مجالات البناء والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهي قطاعات يحتاج إليها السوق القطري لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل القيادة القيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المعرض اليوم، إلى أن الفرصة متاحة لجميع التجار والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والالتقاء مع مسؤولي الشركات الصينية المشاركة للتباحث في إمكانية التعاون لجلب المنتجات الصناعية الصينية إلى السوق القطري، أو التحالف مع شركات صينية لديها الرغبة في فتح مصانع في دولة قطر.

أكّد السيد نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي للمشاريع في راس غاز، على أهمية التناغم في العلاقات بين العملاء والمقاولين بهدف تخفيض تكاليف الاستثمارات، وذلك في حلقة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2015. وبحثت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الطاقة وتخفيض التكاليف على المدى الطويل"، الضرورات الإستراتيجية التي يتطلبها كل مشروع لتحقيق أهدافه وتجنب المخاطر في المشهد السائد لقطاع الطاقة، ومن ضمنه تطبيق التكنولوجيا وأفضل الممارسات الجديدة والحالية.وتحدث السيد بسيسو أمام مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين وسلط الضوء على أهمية التخطيط المبكر وتحديد نطاق العمل بشكل واضح، مشددا على الحاجة إلى تكوين علاقات أقوى مع شركاء موثوقين قادرين على تقديم الأداء بأمان وسلامة وجودة عمل عالية. وقال السيد بسيسو: "يجب على الشركات منح العقود إلى مقاولين تختارهم بعناية، يحترمون ويفهمون أهمية تقديم مشاريع عالمية المستوى ضمن الميزانيات المحددة. ولهذا نحتاج لوضع تنسيق أفضل ونهج تعاون جماعي أقوى لتحقيق أهداف المشروع، ووضع خطة سريعة لإدارة المخاطر وتعزيز الاتصال في مختلف مجالات التخطيط والتصميم والتطبيق بهدف ضمان نتائج إيجابية وناجحة. ولهذا يجب أن نعزز روح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج ونتشارك المخاطر ضمن المناخ العالمي السائد لإحداث التغيير الإيجابي". وشارك في الجلسة إلى جانب السيد بسيسو عدد من المتحدثين، هم: الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، رئيس العمليات في قسم الهندسة والمشاريع في شركة راس غاز المحدودة، ديديه هولو الرئيس التنفيذي لشركة جي دي إف سويز إي أند پي إنتيرناشونال، السيد علي رضا نائب الرئيس للحلول المتقدمة في شركة هوني ويل پروسيس سوليوشن، وجراهام تالبورت الرئيس المالي لشركة ميرسك للبترول في قطر. أدار الجلسة كل من السيد خالد الحميدي رئيس قسم السلامة والصحة والبيئة في راس غاز ومايكل كاسبر جونينجهام الرئيس المالي لميرسك للبترول.

تشارك دولة قطر في اجتماع فريق عمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين. ويمثل قطر كل من هاشم السادة وعبد العزيز الحمادي من المؤسسة العامة للكهرباء والماء. وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، قال الدكتور مهندس ماجد كرم الدين، مدير المشروعات والشؤون الفنية بالمركز العربي لكفاءة الطاقة ورئيس الاجتماع: إن الاجتماع يعد بمثابة ورشة عمل تناقش تنفيذ الإستراتيجية العربية للطاقة المتجددة. وأضاف أن الورشة تعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.وفي سياق آخر وبوفد برئاسة حسن بن حسن الهيل، مستشار وزير المواصلات والنقل، تشارك دولة قطر في اجتماع فريق أعمال اتفاقية النقل بالعبور عبر الدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار ثلاثة أيام، وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين ويشارك في الوفد القطري كل من راشد طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات والنقل ومشعل السليطي الخبير القانوني بالهيئة العامة للجمارك.

بوفد مكون من كل من جاسم علي العمادي رئيس قسم جودة المياه والتربة والخبير بالرصد البيئي بوزارة البيئة ومها المطوع الخبيرة بمجال الإحصاءات البيئية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لفريق العمل المعني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين.وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد العمادي أن الاجتماع يناقش على مدار الـ3 أيام، العديد من الملفات الهامة في إطار الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة، كما يناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 27 ومشاركة الدول العربية في المشورة الدولية حول مؤشرات خطة 2030 للتنمية المستدامة ومخرجات اجتماع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية المستدامة والتي عقدت في بانكوك في أكتوبر الماضي.

قال وليد السيد الرئيس التنفيذى لـ Ooredoo قطر إنه سيتم رفع سرعة الإنترنت في المنازل خلال الربع الأول من 2016، ولم يتم الإعلان عن السرعة النهائية التي ستصلها، ولكنها ستكون سرعة لم تصل إلى المنازل سابقاً، وقد تكون 500 ميجا بت أو 1 جيجا، لافتاً إلى أن الخدمة سيتم تعميمها في كل قطر، والآن نعمل في المرحلة الثالثة من توصيل الفايبر للمنازل، متوقعا أنه بنهاية 2016 ستكون الخدمة مكتملة لجميع منازل قطر، وسنوصل أيضا للمنازل التي لم تبن والموجودة في المخطط والموضوعة في الخطة المستقبلية. Ooredoo تتبع أفضل المقاييس في حماية الشركات من الهجوم الإلكتروني وقال السيد إن قيمة الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية لتزويدها بخدمة الواي فاي تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار لمدة 3 سنوات، بحيث تكون تكلفة العام الواحد 5 ملايين دولار، وذلك لدعم خدمات الواي فاي في الطائرات، مشيراً إلى أن 62 طائرة مزودة بالخدمة وقامت القطرية حاليا بعمل مناقصة لتزويد الخدمة لباقي الطائرات، والتي ستكون متوافرة في جميع الطائرات مع منتصف العام القادم.وأكد السيد خلال تصريحات صحفية اليوم أن الخدمة سيبدأ توفيرها في الطائرات في اليوم الوطني لدولتنا، وعمدنا لافتتاحها في اليوم الوطني بالاتفاق مع الخطوط الجوية بدل من أول يناير، وسنبدأ بـ 62 الطائرة التي تم الإعلان عنها، قائلا: إذا كان هناك أي خدمات ستقدم مع شركات طيران أخرى ستكون على مستوى مجموعة Ooredoo.ولفت إلى أن الشراكة مع القطرية ستكون ناجحة بكل تأكيد، وأن الشركة لا تسعى للربح المالي في كل شراكاتها فقط، بل هناك أهداف أخرى تسعى إليها مثل العلامة التجارية وتقديم خدمة متميزة لعملائنا والإبقاء على العملاء؛ لإن هناك خيارات أخرى للعميل، فلذلك تسعى للتميز عن باقى الشركات. خدمة توصيل الفايبر ستشمل جميع منازل قطر بحول نهاية 2016 وأضاف "المنافسة ليست فقط بالأسعار، مؤكدا أن الشركة لم يصبها أي هجوم إلكتروني على الرغم من محاولات القرصنة المستمرة، ولكن حوائط الصد التي توفرها الشركة والحلول العملية حلول قوية وقال "في الحقيقة لا نحمي فقط الشركة، ولكننا نحمي العديد من الشركات الكبرى الذين فضلوا أن يكونوا تحت حماية Ooredoo لصد أي هجمات إلكترونية وجميع الجهات التي عانت من هجمات إلكترونيا لم تكن شركتنا التي تقدم الخدمة لهم وبعضها فضلت الاشتراك في خدمات Ooredoo لأننا نتبع أفضل المقاييس في حماية الشركات، ولدينا شراكة مع أفضل الشركات العالمية، لأن حماية العملاء أمر مهم جدا وضروري، وسنعمل على تطوير أطر برامج الحماية.وعن سرعة الإنترنت في الجوالات، أكد السيد أنها وصلت إلى 370 ميجا بت، وهي سرعة كبيرة ولم يسبق لها مثيل ونعمل في 3 ترددات مختلفة؛ لتكون السرعة هائلة والمشكلة الوحيدة في طريقنا هو توفر ترددات جديدة، ونحن في نقاش مع هيئة تنظيم الاتصالات لتوفير هذه الترددات. توقيع اتفاقيات مع سهيل سات لتوفير الإنترنت عن طريق الأقمار الإصطناعية وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات مع سهيل سات لتوفير الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية، وهناك شركات تحتاج لهذه الخدمة حسب مخططهم، ووقعنا مع سهيل سات لشراء سعات منهم وتوفيرها لعملائنا.وأكد أن الشركة في المراحل النهائية من النقاشات بشأن مشروع لوسيل، وهناك اتفاقية بين Ooredoo ولوسيل، ولكن الحلول الذكية تحتاج انضماما من العديد من جهات الدولة، ونحن قاربنا على الانتهاء من النقاشات مع الوزارات المختلفة، وكانت شركة Ooredoo قد نظمت احتفالية بمناسبة اليوم الوطني شملت العديد من الفعاليات الشعبية بحضور عدد من مسؤولي الشركة.

تسلمت شركة القطرية لرجال الأعمال القسم المختص بالطيران الخاص في الخطوط الجوية القطرية، أولى طائراتها من طراز جلفستريم G650ER خلال حفل أقيم في مقر شركة جلفستريم في سافانا، جورجيا بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وتمثل هذه الخطوة بداية شراكة جديدة بين مجموعة الخطوط الجوية القطرية وشركة جلفستريم، حيث تعد هذه أول طائرة تتسلمها الشركة من طلب الشراء الذي تقدمت به الشركة لما يصل إلى 30 طائرة جديدة من هذا النوع من الطائرات الرائدة من بينها طائرتا جلفستريم الجديدتان من طراز G500 وG600 اللتان تعد القطرية لرجال الأعمال العميل الأول لهما. وشمل طلب القطرية لرجال الأعمال الأوّلي 20 طائرة جلفستريم، وتمت زيادة هذا العدد إلى 30 طائرة خلال معرض EBACE الأخير في جينيف في مايو 2015. وحضر حفل الاستلام كل من سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والسيد مارك برنز، رئيس شركة جلفستريم، اللذين قاما بكشف النقاب عن طائرة جلفستريم G650ER الجديدة وهي مزدانة بشعار القطرية لرجال الأعمال.وكونها أسرع طائرة رجال أعمال وأبعدها مدى في العالم ونظراً لقدراتها الاستثنائية والتكنولوجيا الرائدة المستخدمة في تصميمها ومستويات الراحة التي لا تضاهى على متنها، تعد طائرة جلفستريم G650ER واحدة من أكثر الطائرات المرغوبة لدى النخبة من المسافرين.وقال السيد الباكر: "نحن فخورون باستلامنا أول طائرة من طراز جلفستريم G650ER التي تعد أسرع طائرة ركاب خاصة وأبعدها مدى في العالم، وانضمامها إلى أسطول القطرية لرجال الأعمال الحديث." الباكر: الطائرة الجديدة الأكثر تطوراً في السوق وتوفر خدمات سفر لا تضاهى وأضاف السيد الباكر: "لا ترضى القطرية لرجال الأعمال إلا بالأفضل لمسافريها، وطائرة G650ER هي من أكثر طائرات رجال الأعمال تطوراً تكنولوجياً في السوق، مما يمكننا من توفير خدمات لا تضاهى لهم."ومن جانبه صرّح السيد برنز قائلا: "يشرفنا الترحيب بالقطرية لرجال الأعمال مجدداً في سافانا لاستلام أولى طائراتها من طراز جلفستريم. استلام هذه الطائرة يسجل الخطوة التالية من علاقتنا مع القطرية لرجال الأعمال، حيث يمكنها الآن إمتاع عملائها في الشرق الأوسط بهذه الطائرة ذات المواصفات الاستثنائية ونحن نتطلع لاستمرار هذه العلاقة مع مواصلة نمو أسطول الشركة من طائرات جلفستريم."وبإمكان هذه الطائرة الطيران بدون توقف من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية أو من أي وجهة في آسيا إلى إفريقيا، أي أبعد وأسرع من أي طائرة أخرى في العالم، وهي مثالية للراغبين بالسفر حول نصف الكرة الأرضية. وبنوافذها البانورامية التي تعد الأكبر مقارنة بأي طائرة رجال أعمال في العالم، وتوفيرها أقل مستوى من الضجيج والقدرة على نقل قدر ممتاز من الحمولة على متنها، سيحظى العملاء بتجربة لا تضاهى بينما يستمتعون بالتصميم الداخلي العصري والفاخر. وإضافة إلى الراحة التي توفرها طائرة G650ER، تقدم هذه الطائرة أحدث التكنولوجيا من وسائل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى الإنترنت عالي السرعة وشبكة اتصال محلية غير سلكية ونظام إدارة المقصورة، ليتمكن المسافرون من التحكم بختلف مزايا المقصورة مثل النوافذ والإضاءة والتكييف ونظام الترفيه. وتتألف طائرة القطرية لرجال الأعمال G650ER من مقصورتين وتتسع لما يصل إلى 13 راكبا. ويمكن تحويل المقاعد إلى أسرّة مسطحة بالكامل بحيث يمكن لسبعة ركاب النوم بسهولة على متن الطائرة. وتضم المقصورة الخلفية ثلاث أرائك مريحة مصنوعة من أجود أنواع الأقمشة الصوفية من العلامة التجارية الفاخرة لورو بيانا. ومن أبرز مزايا طائرة جلفستريم G650ER أنها تحلّق بأدنى علو مقارنة بأي طائرة رجال أعمال أخرى مما يخفف من ضغط الهواء في المقصورة كما يتم تجديد 100 % من هواء المقصورة كل دقيقتين.وبإمكان طائرات G650ER طويلة المدى قطع مسافة 7،500 ميل بحري/13،890 كلم بسرعة 0.85 ماخ، ومسافة 6،400 ميل بحري/11،853 بسرعة 0.90 ماخ ليتمكن العملاء من السفر بسرعة تعادل 90 % من سرعة الصوت. وستنضم طائرة G650ER إلى أسطول طائرات القطرية لرجال الأعمال المؤلف حالياً من ثماني طائرات حديثة من طراز بومبارديي — ثلاث طائرات تشالينجر 605، وأربع طائرات 5000 جلوبال وجلوبال XRS، إضافة إلى طائرة إيرباص A319 التي تضم على متنها 40 مقعداً من الدرجة الأولى. وتتوافر جميع هذه الطائرات للاستئجار عالمياً. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وبعد 18 عاما من البدء بعملياتها، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 162 طائرة حديثة تسافر إلى 148 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.13 نقطة، ليستعيد بذلك جزءا من الخسائر التي حلت به خلال الأيام الماضية. حيث ارتفعت معظم مؤشرات القطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.38%، بينما تراجع قطاع "الخدمات" بنسبة 0.15%. وشارك في التعاملات 43 سهماً، ارتفعت أسعار 30 سهما من جملة 43 سهما وتراجعت أسعار 8 أسهم، واستقرت أسعار 5 أسهم عند الإقفال. العمادي: التداول بالهامش يدعم البورصة ويحتاج لنوع من الرقابة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي تحقق أمس أعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على استقراره. مشيرين إلى أن استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي هي التي أثرت كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية. وحول آلية التداول بالهامش التي أعلنت عنها إدارة البورصة والتي ينتظر تطبيقها قريبا أكدوا على إيجابيات هذه الالية وقالوا إنها تسهم في زيادة راس مال البورصة، كما أنها تحافظ على أسهم المستثمرين، حتى لايتم بيعها في ظل تدني أسعارالأسهم في السوق. أسعار النفطواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن ارتفاع اليوم جاء بعد هبوط مريع للمؤشرخلال الايام السابقة بلغ فيها التراجع ادنى مستوى له، حيث فقدت بعض الأسهم %50 من قيمتها مقارنة بأعلى ارتفاع بلغه المؤشر في السابق وصل فيه سعر السهم إلى 68 ريالا بينما وصل سعره الآن إلى 34 ريالا، وذلك حتى على مستوى الأسهم الممتازة. وعزى العمادي التراجع العميق في حركة المؤشر للأسعار المتدنية للنفط العالمي، وأضاف أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة ككل، تسبب في إرباك أسواق المال العالمية، مشيراً للعجز الكبير الذي سببه في ميزانيات العديد من دول المنطقة، وزاد بأن هناك قلقا في الأوساط المالية في العالم خاصة الخليج. مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الكثير من الازمات المالية إلى اثرت على العديد من البلدان. وحول التداول بالهامش وما يمكن أن يدفع به من دماء للسوق أكد العمادي على إيجابية التداول بالهامش وقال إنه يمكن أن يساعد في زيادة السيولة بالسوق، ولكنه شدد على ضرورة إيجاد نوع من الرقابة علية. رفع رأس المالوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم كان نتيجة لعمليات جني أرباح، وردت فعل إيجابية تجاه إعلان قطر للتأمين، والتي أعطت تأكيدات بأن الأوضاع في السوق تسيرنحوالأفضل، حيث أعلنت قطر للتامين عن أرباح نقدية وأسهم مجانية وزيادة راس المال.وقال إن ذلك اعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على وضعة، مشيراً إلى أن التراجع السابق قد كان بسبب استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي مما اثر كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية.ولفت أبو حليقة إلى السوق الآن يشهد عمليات جني أرباح كبيرة مع إعلان نتائج الشركات،إلى جانب عمليات شراء جيدة من قبل المحافظ والافراد، مشيراً إلى أن المؤشر قد تعدى الـ300 مليون ريال، إلى جانب أن حجم التداول قارب الـ7 مليون بينما قاربت عدد الصفقات الـ4 الف صفقة و100 نقطة، كما يتوقع أن تبلغ مقاومة السوق فوق الـ 10 ألف حتى نهاية الأسبوع. وحول إعلان التداول أو الشراء بالهامش أكد أبو حليقة أن لهذه الآلية إيجابيات عديدة في مقدمتها رفع رأس المال في البورصة والمحافظة على أسهم المستثمرين وعدم بيعها مع نزول أسعار الأسهم في السوق. الموازنة العامةوقال المحلل المالي السيد محمد اليافعي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء نتيجة للتاكيدات الإيجابية التي أعلنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال المقابلة التي تمت معه مؤخرا، حيث تحدث الوزير عن الوضع الاقتصادي في قطر وبنود الميزانية الجديدة 2016 والتي أكد من خلالها أنه لن يكون هناك تخفيض في الانفاق الحكومي على المشاريع. أبو حليقة: ارتفاع اليوم أكد أن السوق يسير نحو الأفضل وأضاف اليافعي أن حديث السيد الوزير قد اعطى دفعة قوية،كما يلاحظ أن البورصة القطرية هي الوحيدة التي سجلت أمس ارتفاعا دون بورصات الخليج الأخرى. وحول إمكانية أن يوالي المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة،قال اليافعي ليس هناك من يمكنه الجزم بإمكانية مواصلة المؤشر الارتفاعات المامولة وعزاء ذلك لضبابية الموقف العام بسبب تاثيرات أسعار النفط المتدنية، ولفت إلى أن العديد من الصناديق والمحافظ في انتظار محفزات قوية وعوامل دفع للدخول إلى السوق بقوة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهما بقيمة 298.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 154.07 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 15.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة، أي ما نسبته1.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.36 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.6 الف نقطة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق 515.1 515 مليار ريال. مكاسب الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 123.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 42.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 171.3 ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 24.2 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها10 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 123.6 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اليافعي: تأكيدات وزير المالية دفعت بالمؤشر نحو الصعود وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 ألف سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 984.9 ألف سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 717.5 ألف سهم بقيمة 39 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

فازت مؤسسة "اكسبرو" لخدمات حقول البترول البريطانية الدولية بعقد لمدة 5 سنوات في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخها تدخل المؤسسة البترولية للعمل في السواحل القطرية، وذكرت المؤسسة البريطانية "اكسبرو" في بيان لها أنها ستقوم بتقديم خدمات صيانة وحفر الآبار وتحسين عملية الفحص والإستكشاف.وفي تصريحات للسيد طارق هيكل مدير قطاع الشرق الأوسط بالمؤسسة البترولية ، أكد أن التوصل إلى هذا العقد يعتبر نجاحاً للمؤسسة التي تسعى إلى توسيع نطاق عملها في منطقة الشرق الأوسط، مع تقديم خدمات متميزة في مجال حفر الآبار والصيانة وعمليات الاستكشاف البحري في الأعماق.وأشار المسؤول الإقليمي بالمؤسسة إلى أن "اكسبرو" وفق آخر إحصاءاتها حققت نمواً معتدلاً في منطقة الشرق الأوسط يسمح لها بالتوسع للوصول إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمنتجات المتنوعة في مجال آبار البترول والحفر العميق في البحار، خاصة أحدث التقنيات في أدوات البئر المتعددة مع توفير حلول متكاملة لاختبارات الآبار البترولية في مجال منشآت الإنتاج المبكر. ولم تفصح المؤسسة البريطانية عن حجم العقد أو الجهة القطرية التي تعاقدت معها للحصول على هذا العقد المتميز والذي سيمتد لفترة 5 سنوات في مجال آبار البترول. ولدى مؤسسة "اكسبرو" البريطانية العالمية أكثر من 6 عقود في كل من مصر والسعودية والعراق، حيث إن المؤسسة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، وذلك من خلال طرح خدمات فحص الآبار البترولية لاختبار الإنتاج في كل من مصر وليبيا والعراق والجزائر والمملكة العربية السعودية. يذكر أن مؤسسة "اكسبرو" البريطانية العالمية شركة متخصصة في مجال إدارة تدفق البترول في البئر، وهي من الشركات العالمية البريطاني الرائدة في تزويد خدمات ومنتجات تساعد على قياس وتحسين ومراقبة ومعالجة تدفق آبار البترول والغاز عالية الإنتاج من خلال فحص الآبار وتفعيل إنتاجها وتمديد الآبار وصيانة أنظمة الإنتاج، ويقع مقر المؤسسة في منطقة "ريدنج" البريطانية جنوب شرق بريطانيا، كما يوجد لديها ما يقرب من 4500 شخص يعملون في مكاتب يصل عددها إلى 50 مكتبا في جميع أنحاء العالم.

استضافت مؤسسة الإداريين في ولاية مدراس الهندية ندوة حول الاقتصاد الأخضر الهندي في فندق ماي فورتشن بمدينة تشيناي في 12 ديسمبر الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة لفيف من كبار صانعي سياسات الطاقة والمصرفيين بالإضافة إلى مطوري مشاريع الطاقة وكبار المستشارين المتخصصين في القضايا البيئية. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية قائلاً: "وفقاً للتقريرٍ الصادر من قبل الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في أكتوبر 2015 لسطح الأرض والمحيطات 0.98 درجة مئوية والتي تجاوزت متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين والتي بلغت 14.0 درجة مئوية الأمر الذي يشير إلى أن العام 2015 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ. ويعزا ذلك الارتفاع في درجات الحرارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، واحتراق الوقود الأحفوري الأمر الذي تسبب في انبعاث المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. هذا ويتم امتصاص أكثر من 90% من هذه الحرارة الزائدة من خلال المحيطات، وعليه، هناك تقلبات مناخية من عام إلى آخر بسبب التفاعلات التي تحدث بين المحيط والغلاف الجوي. وقد شهدنا مؤخراً العديد من الظواهر المناخية مثل إعصار جونو في سلطنة عمان عام 2007، وإعصار هايان في الفلبين عام 2013 بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام. هذا وتؤكد الظواهر المناخية المذكورة أعلاه أن تغير المناخ هو التحدي العالمي الذي يتطلب استجابة طموحة وتبنى بشكل أكبر للاقتصادات الخضراء من أجل حماية كوكب الأرض من آثار التغييرات المناخية. لذا، يتعين علينا المساهمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الأخضر. ويستند الاقتصاد الأخضر بشكل أساس على العديد من القطاعات مثل قطاعة الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة الأراضي.وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على حجم ظاهرة الانبعاثات الكربونية قائلاً: "تتصدر الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2014 حيث يبلع حجم انبعاثاتها السنوية 9.7 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من إجمالي حجم الانبعاثات على المستوى العالمي بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ حجم انبعاثاتها 5.6 مليار طن سنوياً مساهمة بنسبة 15% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية ثم يليها الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بانبعاثات سنوية قدرها 3.4 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من حجم الانبعاثات العالمية". وفي معرض حديثه عن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 270.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36% و138.9 مليار دولار أمريكي في البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 3%. وتناول الدكتور ر. سيتارامان نماذج التمويل التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتُحفّز على الصيرفة الخضراء بالقول: "يعتبر كل من التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون، والمرفق البيئي العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ورسوم الإمداد الذاتي بالطاقة بعض من نماذج التمويل المستخدمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ. ويقوم برنامج التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون على توفير طرق توظيف الاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ ويُعزّز التنمية المستدامة. وبصفتها مؤسسات ذات مسؤوليات تجاه المجتمع، يلقى على عاتق البنوك مسؤولية حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يتعين على كل بنك تخصيص ما لا يقل عن %10 من الشريحة الأولى لرأسماله (بحيث لا يزيد على %10 من رأسماله الموزون بالمخاطر) في مجال الصيرفة الخضراء وآليات التنمية النظيفة أو أي من مشاريع التنمية المستدامة لمعالجة مشكلة انبعاثات الكربون في اقتصاد البلد التي تعمل فيه هذه البنوك. ويتعين على البنوك تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. هذا وستحفز الصيرفة الخضراء على تطوير الاقتصادات الخضراء التي تعتبر بمثابة الحل الأمثل للنمو المستدام".وترأس الدكتور ر. سيتارامان جلسة "الأفكار الخضراء" حيث أدارها بشكل جيد للغاية متيحاً للمشاركين تقديم أكبر عدد من الأفكار الخضراء.

أكد خلف المناعي وكيل وزارة المالية أن الموازنات العامة في دول المنطقة تواجه تغييرات جوهرية نتيجة للتراجع الكبير في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إستمرار معدلات النمو في الإقتصادات المتقدمة عند مستويات ضعيفة، والقلق بشأن النمو في الدول الناشئة".وأضاف خلال كلمته اليوم في الإجتماع السنوي الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه الدوحة وتستمر فعالياته على مدار يومين"، أن هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الموازنات العامة في دول المنطقة، وبخاصة تراجع الإيرادات في الدول المصدرة للنفط والغاز، الأمر الذي يتطلب العمل على مراجعة السياسات المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات، لتحقيق الإستقرار المالي على المدى الطويل". مؤكداً على أهمية توقيت الاجتماع السنوي الثامن لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ونوّه المناعي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توفر خبرات هامة للتعامل مع التغييرات الحالية، معربا عن أمله في أن تؤدي النقاشات خلال الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع الأوضاع الجديدة المرتبطة بانخفاض إيرادات الطاقة، مع الحفاظ على معدلات النمو عند مستويات جيدة.وأشار إلى إن بعض المواضيع الأساسية على جدول الأعمال وعملية تطوير وتحديث الموازنة العامة لدول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم موازنة الأداء، وتحقيق التكامل بين عملية إعداد الموازنة العامة وعملية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية.وتابع قائلا:" إن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات المستحدثة، معربا عن امنيته في أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي".من جانبه أكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أن قطر قامت بإصلاحات كثيرة على صعيد السياسات المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، ومنها إشراك القطاع الخاص في الكثير من المشاريع الكبرى، ومنها المناطق الاقتصادية واللوجيستية، بالإضافة إلى تحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وبعض المشاريع القادمة.وأضاف أنه تقرر إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة.وقال القايد، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن قطر اتفقت مع المنظمة لاستضافة الاجتماعات المقبلة في الدوحة.وأشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تستضيفه قطر، والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، وتتطرق مناقشاته إلى الإصلاحات التي قامت بها كل دولة على حدة في سياساتها المالية، وانخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها النفط والمعادن، ومدى تأثيرها على موازنات الدول، وكيف تعادل هذه الدول المنتجة موازناتها مع الأسعار الحالية.وحول الانخفاض المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيره على موازنات الدول المنتجة، قال مدير إدارة التعاون بوزارة المالية إن دول الخليج استطاعت أن تواجه كافة الأزمات المالية بثقة وصلابة، مشيراً إلى أنها قادرة على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، من خلال تعديل ميزانها التجاري والسياسة المالية التي تعتمدها، بالإضافة إلى تحرير الطاقة وبعض السلع.وأضاف: "يجب أن تركز الدول المنتجة للنفط على إيجاد حلول من شأنها تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".ويشهد الاجتماع الذي تختتم أعماله غداً الثلاثاء 9 جلسات عمل بما فيها الجلسة الافتتاحية، حيث تناقش الجلسة الثانية التقرير الخاص بالحلقة الدراسية الإقليمية عن "البنية التحتية: مردودية الإنفاق، والقدرة على تحمل التكاليف، وإدارة المخاطر" والتي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة قطر للمال والأعمال. أما الجلسة الثالثة فتناقش آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تخصيص هذه الجلسة كي يقدم المشاركون عروضهم بشأن آخر التطورات في إعداد الموازنة والإنفاق العام في بلدانهم، وتبحث تبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة. وتبحث الجلسة الرابعة انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية على المدى الطول، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وسوف تركز على التجربة الألمانية في تطبيق قواعد المالية العامة لإحداث توازن في الموازنة والحد من الاقتراض، ثم تتعرض للنهج النرويجي في إدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد. كما تناولت الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان "التنمية الوطنية: التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة. وتناقش الجلسة السادسة في اليوم الثالي ميزانية الاداء وترمي هذه الجلسة لمناقشة المشكلات الرئيسة الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الاداء، وتتمثل في ماهية إعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الاداء ومعالجتها والانتفاع بها، وماهية الادوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الاداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.. فيما تبحث الجلسة السابعة "الموازنة القائمة على الأداء في تونس". أما الجلسة الثامنة فتتناول استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تركز هذه الجلسة على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية. أما الجلسة التاسعة والأخيرة فتبحث تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.

منح بنك ستاندرد تشارترد تكليفا لتقديم أفضل الحلول في الخدمات المصرفية الإلكترونية لمجموعة علي بن علي. وبموجب هذا التكليف سيتم إتمام معاملات الدفع والتحصيل التي تقوم بها مجموعة علي بن علي إلكترونياً عبر تطبيق "Straight2Bank". منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك. ولقد تم تطوير منصة "Straight2Bank" لتلبية احتياجات عملاء البنك لتقديم خدمات سهلة الوصول دون الحاجة لزيارة فروع البنك لإدارة النقد والقيام بالمعاملات التجارية ومعاملات خدمات الأوراق المالية واعداد التقارير. ويتيح هذا التطبيق تحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء من خلال تمكينهم من إدارة معاملاتهم النقدية والتجارية ومحافظهم مع البنك بشكل إلكتروني وفوري. وقال السيد سلمان شريف. مدير إدارة النقد في ستاندرد تشارترد قطر خلال حفل التوقيع في المركز الرئيس لمجموعة علي بن علي: "يوفر. "Straight2Bank"منصة ديناميكية مصحوبة بحلول فنية ملمة لعملائنا من خلال تقديم الكفاءة التشغيلية وتخفيض المخاطر والتكاليف بالإضافة إلى تعزيز الشفافية. كما اننا نسعى باستمرار لبناء شراكات متينة وعميقة مع عملائنا من خلال تقديم حلول مصرفية قيمة للعملاء. كما اننا نؤمن أن توفير هذه الخدمات ستسهل من العمليات التجارية لمجموعة علي بن علي من خلال خدمات إدارة نقد فعالة وآمنة حيث إن الطلب لتوفير منصات مماثلة لعملائنا عبر أسواقنا العالمية. ونحن على ثقة تامة من أن هذه المنصة ستعمل على إعادة تأكيد التزامنا لجميع عملائنا بما يتماشى مع احتياجاتهم التجارية". وقال السيد فواز إسماعيل مدير إدارة الخزانة لمجموعة علي بن علي. "يسعدنا أن تكون مجموعتنا من رواد مستخدمي أكثر الحلول التكنولوجية المتطورة خاصة أن مجموعة علي بن علي إحدى الشركات الدينامكية ذات محفظة تجارية متنوعة تستلزم منها إدارة المعاملات النقدية المعقدة بشكل دائم مما يستوجب حلول أمنية إسترتييجية وتتسم بالكفاءة العالية. ستساهم المنصة الإلكترونية في تبسيط عملياتنا التشغيلية بالإضافة إلى تفعيل استراتيجيتنا الإلكترونية التي تخدم جميع شركائنا بشكل أفضل. وتتسم مجموعة علي بن علي بالتخطيط المستقبلي من خلال تقديم آخر الحلول التكنولوجية. ولذا. فإنه يسعدنا أن نكون من الرواد المحليين في تطبيق هذا المنصة من خلال شراكتنا مع بنك ستاندرد تشارترد". ويعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً تضم كوادر بشرية متعدّدة الجنسيات يتجاوز عددهم 86.000 موظفاً. ويحظى البنك بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 150 عاماً في العمل ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. ويلتزم البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات في سبيل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة وتكوين الثروات في أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث ترتكز 90 بالمائة من إيراداته وأرباحه في هذه الأسواق. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" للتعبير عن التراث العريق والقيم المؤسسية العالية التي ينتهجها البنك في أعماله. و"ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والهند.