سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 582.10 نقطة، أو ما نسبته 5.96% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.185.12 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 60.34% لتصل إلى 717.383.020.05 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 50.41% ليصل إلى 18.544.151 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.14% ليصل إلى 17.512 عقداً مقابل 13.456 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.86% لتصل إلى 489.932.830.114.20 ر.ق، مقابل 520.412.415.268.18 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.64%،وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.15%... واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.29% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.18%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.48%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.26% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.36%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.52%. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 40 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 16.02%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.86%..

أكد عدد من رجال الأعمال أن منظومة النقل المتكاملة البحرية والجوية والبرية التي قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في إنجازها تعتبر الأحدث في المنطقة وستساهم بشكل فعال في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ربطها لمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وفتح الفرص للمنتجات القطرية للدخول للأسواق الإقليمية والعالمية بتكلفة أقل. وأضاف رجال الأعمال لـ "الشرق" أن تكامل وترابط منظومة قطاع النقل البحري والجوي والبري سيساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم وتشجيع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنظومة المتكاملة ستفتح آفاقا جديدة لنمو وتطور القطاع الصناعي والتجاري والسياحي في الدولة وظهور مئات المشاريع في مختلف القطاع الاقتصادية والخدمية في السوق المحلي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة، لافتين إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي بدأت في العمل بكفاءة عالية ستحول دولة قطر لمركز تجاري إقليمي وعالمي وبوابة مهمة لحركة المسافرين وتصدير وإعادة تصدير البضائع. مطار حمد الدولي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن تطور وتقدم قطاع النقل هو المحرك لأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة، وبالتالي فإن قيادتنا الرشيدة وحرصا منها على تنمية وتطور الدولة ورفعة ورفاهية المواطنين استثمرت بقوة في قطاع النقل من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة من نقل جوي وبحري وبري. ولفت إلى أن مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر للعالم يعكس مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، خصوصا أن هذا المطار أصبح واحدا من أسرع الوجهات نموا وربطا لقارات العالم نظرا للتسهيلات والخدمات الراقية والمتطورة التي يقدمها للمسافرين واستخدامه لأحدث أساليب التكنولوجيا وهو ما يجعل منه وجهة استقطاب قوية للمسافرين ومحطة ترانزيت رئيسية، كما يساهم المطار بقوة في التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بالدولة ويجعل من قطر مركزا دوليا لنقل المسافرين نظرا لطاقته الاستيعابية الهائلة ولموقع الدوحة الاستراتيجي، أما ميناء حمد والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والذي نجح القائمون عليه في تشغيله الجزئي المبكر قبل الموعد المحدد فسيمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل بالدولة ويجعل من قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، خصوصاً أن هذا الميناء يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني أن هذا الميناء الذي تم تشييده وفق أحدث المواصفات سيساهم بقوة في سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ويساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري من خلال الفرص الكبيرة التي سيفتحها لنمو الشركات القطرية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير منتجاتها، وهو ما سيرفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري ويعزز من دخول الصادرات القطرية للأسواق الإقليمية والعالمية، أما مشاريع الطرق والجسور ومشاريع المترو والسكك الحديدية فهي الأخرى ستساهم في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخفض التكلفة بشكل عام مما ينعكس على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن جميع هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعكس المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورفاهية. ◄ نقلة نوعية لقطاع النقل من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث إن هذه المنظومة المتكاملة من نقل بحري وجوي وبري ستساهم في تدفق البضائع والمسافرين وتنعش الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتعزز موقع قطر كمركز تجاري إقليمي وعالمي. إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد وأضاف العبيدلي أن ميناء حمد ومطار حمد الدولي من المشاريع الإستراتيجية العملاقة في المنطقة التي ستساهم بقوة في خطط التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع القطاع الخاص القطري ورفع قدرته التنافسية، وتساهم في ظهور مشاريع وصناعات جديدة، لافتاً إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة سيجعل من دولة قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية وكفاءة تشغيلية عالية، وهو ما سيشجع الصناعات القطرية ويؤدي إلى طفرة تجارية واقتصادية بالدولة، خصوصا مع ارتباط هذا الميناء بالمنطقة الاقتصادية الجديدة. وأكد العبيدلي أن مطار حمد الدولي تجاوز في الفترة الأخيرة الرقم الذي كان متوقعاً وهو 35 مليون مسافر ويتجه بقوة لبلوغ طاقته الاستيعابية التي تبلغ 50 مليون مسافر سنويا، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لهذا المطار على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للموقع الاستراتيجي لقطر كوجهة تربط مختلف قارات العالم، وبالتالي فإن هذا المطار يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والسياحية بالدولة ويعتبر بوابة عالمية لنقل المسافرين، وبالتالي فإنه مع وجود البوابة البحرية والجوية ومشاريع النقل البري المتطورة من طرق سريعة وجسور وأنفاق وسكك حديد فإن قطر تتحول تدريجيا لمركز للخدمات اللوجستية. وشدد العبيدلي على أنه مع اكتمال هذه البنية التحتية والمنظومة المتكاملة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات فإن المستقبل واعد لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهناك فرص حقيقية لظهور قطاعات جديدة وصناعات متطورة تخدم تطور ونمو القطاع الخاص القطري وتجعل المنتج القطري أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. ◄ تسريع جهود التنويع الاقتصادي أما رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف فقد أكد أن استثمار قطر القوي في قطاع النقل بدأ يؤتي أكله من خلال دخول مشاريع إستراتيجية حيز العمل مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، هذا بالإضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع النقل البري من طرق وجسور وسكك حديدية تسابق الزمن لدخول الخدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النهضة الاقتصادية والعمرانية بالدولة ويساهم بقوة في جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. أول سفينة عملاقة تدخل ميناء حمد وأكد أن هذه المشاريع تعتبر أساسية وجوهرية في تحقيق التقدم والتطور الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقه وجعل التنمية في خدمة رفعة ورفاهية المجتمع. وأضاف الخلف أن ميناء حمد الذي دخل الخدمة قبل الموعد المحدد بفضل توجيه ومتابعة القيادة الرشيدة وجد ومثابرة القائمين على المشروع يعتبر بوابة رئيسية للأمن الغذائي في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى كونه العصب الرئيسي لتطور ونمو الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها. ولفت إلى أن هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء يبني في المنطقة يمثل علامة مميزة عن بقية الموانئ، حيث إنه يوفر إمكانات هائلة لتخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتصديرها للخارج، وبالتالي فإن هذا الميناء يمثل علامة مميزة وفريدة في المنطقة، حيث إن كل الموانئ بالدول المجاورة لا تتوفر على ميزة تخزين المواد الغذائية. وأوضح الخلف أن وجود منطقة رئيسية في ميناء حمد لتخزين المواد الغذائية يعطي ميزة نوعية لقطر ويساهم في تحقيق جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي ويفتح فرصا كبيرة لتطوير صناعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع، سواء في المناطق الاقتصادية أو في الميناء. وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعلت قطر رائدة في نوعية وطبيعة المشاريع، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة المواصلات نجحوا في مواكبة هذه الرؤية، وعملوا بصمت وجد لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظرف قياسي، مشيراً إلى أن التشغيل الجزئي المبكر للميناء بهذه الكفاءة العالية وهو مازال في طور الإنشاء يعتبر مفخرة لأهل قطر. وشدد الخلف على أن نظام النقل المتكامل والمتعدد الوسائل من نقل جوي وبري وبحري سيسهم في تحفيز التجارة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء حمد يخلق البنية التحتية المتكاملة لتطوير القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر مكملة للميناء وتشتمل على قناة وأرصفة وواجهة بحرية لإعادة تصدير المنتجات بهذه المنطقة، وهذا ما سيساهم في التنويع الاقتصادي ويتيح تنمية وتنويع الدخل، ويتيح تطوير الكثير من الصناعات، خصوصا في ظل وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه في المنطقة وهي محطة أم الحول في هذه المنطقة وهو ما يعطي زخماً كبيراً للمنطقة الصناعية والميناء هذا بالإضافة إلى أن هذا الميناء وهذه المنطقة مرتبطان بمنطقة مسيعيد التي تحوي الكثير من المجمعات الصناعية في قطر، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.

صرّحت مجموعة لانجهام للضيافة الدولية البريطانية، بأنها ستفتتح أول فندق عالمي لها في قطر، بعد توقيع اتفاقية مشتركة بهذا الشأن مع مجموعة الخدمات العقارية القطرية "آر اس جي"، حيث سيتم افتتاحه رسمياً في عام 2018 عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية. وذكرت المجموعة في بيان صحفي صدر عنها في لندن، أن العقد الذي تم توقيعه بين مجموعة لانجهام للضيافة الدولية البريطانية ومجموعة الخدمات العقارية القطرية" آر اس جي"، تصل قيمته الاستثمارية إلى ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي، تقوم خلالها مجموعة الخدمات العقارية القطرية " آر اس جي" بإدارة وإتمام أعمال البناء والإنشاءات الهندسية، كما تقوم مجموعة لانجهام للضيافة الدولية بأعمال الإدارة والتنظيم في أول فندق للمجموعة يقام في قطر. وأشار البيان إلى أنه سيتم إقامة الفندق في مدينة لوسيل على بعد 23 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وسيضم الفندق 238 غرفة و90 غرفة فندقية فاخرة و56 وحدة سكنية تطل علي الواجهة البحرية. وسيقام مشروع إنشاء أول فندق لمجموعة لانجهام الدولية على مساحة إجمالية تصل إلى 83.975 ألف متر مربع وسيصل ارتفاع الفندق إلى 207 أمتار، ويطل على الخليج العربي، سيقام أيضاً هناك 6 فيلات ذات طابقين ضمن إنشاءات الفندق، وستكون الشقق السكنية بدءا من الطابق الـ17، كما سيوجد مطاعم لأشهر الأسماء العالمية على مستوى العالم في الفندق، وسيضم أيضاً مشروع الفندق نوادي صحية عالمية وقاعات استقبالات ضخمة وكافة الإمكانات اللازمة كي يكون علامة فندقية عالمية. وفي أول رد فعل من قبل السيد روبرت وور مان المدير التنفيذي لمجموعة لانجهام للضيافة الدولية على ذلك قال "هذا الفندق في قطر سيعد خطوة جيدة وإضافة إلى العلامة التجارية التي تتمتع بها سلسلة فنادق "لانجهام" حيث يوجد أول فندق في العاصمة البريطانية لندن ويوجد أيضاً في معظم العواصم العالمية ومنها هونج كونج ونيويورك وشيكاغو وسيدني، وذكر روبرت وور مان: إن افتتاح الفندق في قطر سيعزز من وجود المجموعة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه قطر نموا ضخما في مجال مشروعات البنية التحتية العالمية. ومن ناحيته أعرب السيد علي تيمور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات العقارية القطرية " آر اس جي" عن تقديره للشراكة التي أقيمت مع مجموعة لانجهام للضيافة العالمية لافتتاح أول فندق للمجموعة في قطر، كي يكون إضافة جديدة ومتميزة في السوق القطري للضيافة، كما أن اختيار مدينة لوسيل لإقامة هذا الفندق يأتي تماشيا مع أهمية العلامة التجارية التي تتصف بها سلسلة فنادق لانجهام العالمية على مستوى العالم. ويذكر أن مجموعة لانجهام للضيافة العالمية ستقوم بافتتاح فندق نخلة جميرا في دبي في عام 2017 وفندق داون تاون دبي الذي سيتم افتتاحه في 2018.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة صحيفة العلامات التجارية المسجلة لشهر ديسمبر الماضي، متضمنة 985 علامة تجارية وخدمية منها 54 علامة لشركات محلية وأخرى دولية.كما تضمنت الصحيفة إشهار طلبات التسجيل للعلامات التي صدر قرار بالموافقة عليها في وقت سابق، وكذلك تم الإعلان عن العلامات المسجلة التي تم تعديل عليها، مما يتح الفرصة أمام أصحاب الشأن للتقدم بالاعتراض على أي علامة تم الإشهار عنها داخل الصحيفة.ويأتي إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة لصحيفة العلامات التجارية، تطبيقا للقانون رقم 9 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، حيث لا تستكمل إجراءات التسجيل إلا بعد الإشهار عنها بصحيفة العلامات التجارية.يذكر أن الصحيفة توزع على وكلاء تسجيل العلامات التجارية العاملين بدولة قطر، وأي جهة خاصة سواء أفراد أو شركات مقابل رسوم، ويتم توزيع نسخ مجانية منها على بعض الجهات الحكومية.

افتتح الرئيس الصيني، شي جينبينج، في العاصمة بكين اليوم السبت، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ووصف الرئيس الصيني حفل الافتتاح بأنه "لحظة تاريخية" في تاريخ الاستثمارات الآسيوية. وانتخب وزير المالية لو جيوى رئيسا لمجلس إدارة البنك، وتم اختيار جين لى تشون الرئيس التنفيذي السابق لبنك التنمية الآسيوي ليكون أول رئيس للبنك الجديد. ومن جانبه وصف وزير المالية، إطلاق البنك بأنه علامة فارقة في عملية تستهدف إصلاح نظام الحكم الاقتصادي العالمي، الذي تهيمن عليه القوى الغربية الكبرى. وكان قد تم إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بكين في ديسمبر الماضي، وهناك سلسلة من الأنشطة الخاصة بافتتاح البنك ستستمر حتى يوم بعد غد الإثنين. الجدير بالذكر أن الصين، هي أكبر مساهم في المبادرة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار والتي تضم في عضويتها 57 دولة.

بدأت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد دراسة لإنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار بالدولة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لتقديم الخدمات للباحثين والمخترعين بشأن حقوق الملكية الفكرية منذ لحظة ميلاد الفكرة حتى تسويقها والاستفادة منها، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني للعمل على جمع وتصنيف وأرشفة حقوق الملكية الفكرية، ووضعها في قاعدة بيانات عالمية. 17 دعوى قضائية حول حق المؤلف وإصدار 164 شهادة حمايةوكانت الإدارة قد أصدرت 164 شهادة حماية لشهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة، وتمّ إجراء 43 ضبطية قضائية، ورفعت 17 دعوى قضائية بخصوص حق المؤلف، كما تمّ تقديم 28 طلباً للحصول على براءة اختراع. هذا وتقوم الإدارة باستقبال طلبات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومنح شهادات الحماية وفقاً للقانون الدولي.. وقد تمّ تسجيل 730 طلباً لعلامات تجارية محلية، و7006 طلبات تسجيل علامة تجارية أجنبية، وفحص 8717 علامة تجارية. 73957 رخصة تجارية في عامين وفحص 8717 علامة تجاريةوحول الرخص التجارية بالوزارة، فقد بلغ عدد المعاينات التجارية للعامين 2014 و2015 حوالي 9652 معاينة، وبلغ عدد الإخطارات حوالي 603 إخطارات، و417 محضر ضبط. وبلغ عدد الرخص التجارية الصادرة في عام 2014 حوالي 32541 رخصة، وفي عام 2015 صدرت 41416 رخصة تجارية.

نزفت بورصة وول ستريت بحرا من الخسائر اليوم الجمعة، وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز500 عند أدنى مستوى منذ أغسطس 2014، مع هبوط أسعار النفط عن مستوى 29 دولارا للبرميل. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 390.97 نقطة أو ما يعادل 2.39% إلي 15988.08 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 41.35 نقطة أو 2.16% ليغلق عند 1880.29 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 126.59 نقطة أو 2.74% إلى 4488.42 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد أند بورز 2.2%، في حين هبط ناسداك 3.3%.

تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي أثناء التعاملات اليوم الجمعة، عن مستوى 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2004. وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق أكثر من 6%، لتصل إلى 28.82 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكثر من 6% إلى 29.13 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2003.

كشف بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" اليوم الجمعة، إن نزوح المستثمرين من صناديق الأسهم أستمر في الأسبوع الثاني من يناير، ليمحو 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية في أيام التداول التسعة الأولى من 2016. وسحب المستثمرون حوالي 11.9 مليار دولار من صناديق الأسهم في أكبر نزوح في 18 أسبوعا. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين سحب المستثمرون 21 مليار دولار من صناديق الأسهم مقارنة مع 36 مليار دولار أثناء موجة المبيعات التي حدثت في أغسطس 2015، ومع 85 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي في بورصة وول ستريت حوالي 6% منذ بداية العام، مع نزوح 12.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية على مدى الأسبوع حتى 13 يناير.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، بفعل خسائر لشركات السلع الأولية في الوقت الذي أعلنت فيه بي.إتش.بي بيلتون عن خفض كبير لقيمة الأصول، ومع تراجع أسعار النفط عن مستوى 30 دولارا للبرميل. وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية 6%، وجاءت أسهم ريو تينتو وجلينكور وأنتوفاجاستا بين أكبر الخاسرين. وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات بين الخاسرين أيضا مع هبوط سهم رينو الفرنسية 3.4%، في أعقاب خسائر بلغت 8.9% في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من أنها قد تنزلق إلى تحقيق بشان إنبعاثات الديزل في أعقاب فضيحة فولكسفاجن. وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 2.79% ليغلق عند 1297.10 نقطة مسجلا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وكان المؤشر هبط 6.7% الأسبوع الماضي، عندما سمحت الصين بانخفاض في قيمة عملتها وتراجع 1.7% هذا الأسبوع. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضا 1.93%، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 2.54% في حين نزل كاك الفرنسي 2.38%.

هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثامن أسبوع على التوالي من الخسائر مقابل اليورو، وهي أسوأ سلسلة خسائر في خمس سنوات مع قلق المستثمرين بشان آفاق الاقتصاد البريطاني. وأنخفض الإسترليني 0.9% إلى 1.4279 دولار بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2010، وأمام العملة الأوروبية هبط الإسترليني 1.5% إلى 76.69 بنس وهو أدنى مستوى في عام. وأدت المخاوف بشان استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف وزيادة الضغوط على الإسترليني الذي هبط بأكثر من 6% مقابل الدولار على مدى الشهر المنصرم. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باستفتاء بحلول نهاية 2017، رغم إنه قد يجرى في موعد أقرب ربما بحلول يونيو هذا العام.

سجلت أسعار النفط هبوطا جديدا في العقود الآجلة اليوم الجمعة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام. ويتجه مزيج برنت والخام الأمريكي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط حوالي 20% عن أعلى مستوياتهما هذا العام. وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من 4% إلى 29.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أول ارتفاع كبير في 2016 في الجلسة السابقة. وبلغت عقود الخام أدنى مستوى لها في 12 عاما عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، بعدما نزل في 4 من الجلسات الخمس السابقة بدعم من هبوط أسواق الأسهم الآسيوية لكن توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1083.76 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بينما صعد سعر المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 1083.9 دولار للأوقية. وهبط السعر الفوري للذهب 1.86%، منذ بداية الأسبوع في أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة نحو 0.5%، منذ بداية الأسبوع بعد صعودها 1% الأسبوع الماضي في حين تراجع البلاديوم 1.3%، بعد هبوطه 12%، الأسبوع الماضي وانخفض البلاتين حوالي 5% في ثاني خسائره الأسبوعية.

هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 13 شهرا أثناء التعاملات اليوم الخميس، وقاد قطاع صناعة السيارات السوق للتراجع مع هبوط حاد في سهم شركة رينو في أعقاب عمليات تفتيش في ثلاثة من مواقعها في إطار تحقيق بشان الانبعاثات. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 القياسي لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 1.5% إلى 1334.36 نقطة، بعد أن كان هوى أثناء الجلسة إلى 1309.74 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2014. وهوى سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 10.3% ليأتي في مقدمة الخاسرين بين الأسهم المدرجة في يوروفرست 300 رغم انه تمكن من تقليص خسائره في وقت سابق من الجلسة والتي بلغت أكثر من 20%، وقضى ذلك على مليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركة في صدى للفضيحة التي ضربت منافستها الألمانية فولكسفاجن.

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

استقبل ميناء حمد اليوم الخميس، المصادف 14 يناير 2016، سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد المنشأ فرنسا ميناء روان "Rouen". وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

قررت قطر للوقود رفع أسعار الوقود، لتكون قطر آخر دولة خليجية ترفع اسعار الوقود. وعلمت "بوابة الشرق" أن التسعيرة الجديدة تم تعميمها على المحطات، لتطبق فور صدور القرار رسميا. وأعلنت البحرين الإثنين الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50 في المئة، بعد أن خفضت الدعم الدعم الحكومي في وقت سابق من الشهر عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة. وقررت السعودية في ديسمبر الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء. وقام كل من الإمارات والكويت بخطوات مماثلة. نشر لاحقا: تأكيدا لانفراد "بوابة الشرق".. رفع أسعار البنزين بالدولة اعتبارا من الغد

عجز المؤشر العام اليوم عن تحقيق ارتفاع ولو طفيف ليختم به الأسبوع، يكسر به سلسلة التراجعات التي لازمته منذ بداية العام الجديد، ولكنه سجل انخفاضا بمقدار 220.3 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 9.2 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.98 مليون سهم بقيمة 388.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ4859 صفقة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الى ما ألحق بالمؤشر العام أمس،حيث فقد المؤشر منذ بداية العام وحتى الآن 1244 نقطة، جعلته مرشحا للاستمرار في النزول بسبب هبوط أسعار النفط والتي وصلت لأسعار قياسية وغير مسبوقة. ولكنهم أشاروا إلى أن الهبوط يمثل حالة عامة لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، لافتين إلى أن الهبوط المستمر في أسعار النفط هو الذي أثرعلى أسواق المال في العالم، بما فيها اسواق المنطقة،إلى جانب الاوضاع الجيوسياسية والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقالوا إن المؤشر العام يبحث عن محفزات تخلصه من التراجعات وتمكنه من مواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة.المؤثرات عامةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي ان التراجع الحاد في المؤشرالعام، حالة كونية لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، حيث اثرالهبوط المستمر في اسعار النفط على اسواق المال في العالم بما فيها اسواق المنطقة، كما تلقي الاوضاع الجيوسياسية باثار سالبة على تداولات السوق، فضلا عن التراجع الحاد في المؤشرات الصينية ، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية. وقال ان المؤشر العام يقاوم من اجل التخلص من تلك الازمات المحيطة، لمواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة، مشيرا إلى أن الاوضاع الحالية تتطلب وجود محفزات تدعم السوق بسيولة كبيرة هو في اشد الحاجة لها في الوقت الحالي للتخلص من عقدة التراجع المستمرة التي أبقته في المنطقة الحمراء لفترة ليست بالقصيرة، خاصة مع بداية العام الجديد، حيث كان هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين من انهم مقبلون على تحقيق مكاسب قوية مع العام الجديد، مشيرا الى الامال الكبيرة المعقودة من قبل المستثمرين على اعلانات نتائج والشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح التي من المتوقع ان تكون سخية، حيث كانت النتائج المالية لتك الشركات وتوزيعات الارباح في السنوات السابقة جيدة ومشجعة، وبالتالي يعول المساهمون على تلك النتائج لتحقيق مكاسب كبيرة. واكد المهندي أهمية الاجراءات الخاصة بادخال آليات جديدة للسوق مثل آلية التداول بالهامش وعملية الاقراض والاقتراض، وقال "إن الترحيب كبير بأي آلية يمكن تدفع بالسوق إلى تنشيط دورته الدموية وتحقيق المكاسب التي ينتظرها المساهمون والمستثمرون، مشيراً إلى أن الامل يظل باقيا في إمكانية العودة لمربع الصعود مع زوال بعض المؤثرات الخارجية والتي تطغى كثيرا على الاسواق. الأسواق الخارجيةوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة ان التراجع الذي أصاب المؤشر العام أمس يعتبر تراجعا قاسيا بسبب الربكة التي احدثها تحكم الاسواق الخارجية في حركة الاسواق، مشيرا الى ان تعاملات السوق كانت على صعود دون مستوى الـ 9 آلاف و200 نقطة، وقال ان الانخفاضات الحالية هي للمرة الثالثة على التوالي وتسببت في حالة نفسية للمستثمرين والمتداولين، حيث فقد المؤشر العام منذ بداية العام وحتى الان 1244 نقطة، بينما المؤشر مرشح للاستمرار في النزول بسبب هبوط اسعار النفط والتي وصلت لاسعار قياسية وغير مسبوقة، اصبحت معه بورصة قطر في مستويات متساوية مع البورصات الاقليمية. واكد ابو حليقة ان حالة الهلع وعمليات البيع هي التي تسببت في الانخفاضات، لافتا الى انه كانت هناك توقعات بان يتاثر السوق باعلان بنك قطر الوطني لنتائجه المالية وتوزيعات الارباح السخية التى قدمها للمساهمين الا انه لم يسعد في تحسن وضعية السوق، حيث احجم المستثمرون عن التداولات بسبب المخاوف من التراجع المستمر في اسعار النفط والدولار في مقابل العملات الاخرى.ووصف مايجري في السوق بانها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، وفي نهاية الجلسة كانت المجريات عكسية نتج عنها انخفاضات، وقال ان الاسواق لاتخضع لمعايير محددة، وانما تخضع لعمليات مضاربة اكثر، مشيرا الى ان المضاربين هم المستفيدون من ضعف الاسهم القيادية، وهي بالفعل الان سوق مضاربية،اثرت نفسيا على المتداولين. وأوضح ان خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الاسهم، رفع من احجام التداول، لذلك هي الان تمثل اكبر حجم تداول حصل علية السوق منذ فترة طويلة.واضاف ان هناك الان أسواقا بدأت في عمليات بيع وشراء، مما يعني انها عمليات جني أرباح،لاتمكن السوق من الاستقرار، ولكنه عاد واكد ان السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأت في الاعلان عنها تباعا، مشيرا للاعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني قبل يومين.ولفت ابو حليقة الى ان المستثمرين والمساهمين الان في انتظار تطبيق الآليات التي تم الاعلان عنها مثل آلية التداول بالهامش او الاقراض والاقتراض وعملية تجذئة الاسهم، وقال انها ستساعد في تماسك السوق بعد تطبيقها، مشيرا الى ان هناك أسهما خمدة تملكها الدولة ومؤسسات، في انتظار فرصة الاستفادة منها للمساعدة في زيادة حجم التداول وعمليات الشراء، مشيرا الى انها آليات معمول بها في كثير من الاسواق العالمية والمحلية. وحث ابو حليقة المستثمرين خاصة صغار المساهمين الى عدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع، إلا عند الضرورة.المؤشروالتداولاتوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 342.4 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 14.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.4 نقطة أي ما نسبته 3.43% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 60.4 نقطة أي ما نسبته 2.4% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 36 وقد بلغت رسملة السوق 489.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة 217مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.9مليون سهم بقيمة 142.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.02 مليون سهم بقيمة 72.02مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.9 سهم بقيمة 85.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 214.96 الف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.6 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.9 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 427.5 الف سهم بقيمة 27.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 48.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.7 أسهم بقيمة 53.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 675.1 سهم بقيمة 35.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 976.9 ألف سهم بقيمة 76.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية، توقع الخبراء أن يصل سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط، فيما تحدث البعض حول إمكانية أن يصبح الوقود أقل ثمناً من المياه المعبأة إذا ما استمرت أسعار النفط في التراجع بهذه الوتيرة. أسعار النفط انخفضت بنسبة 30% منذ أوائل ديسمبر 2015، حيث تراجع سعر خام برنت إلى 30 دولارا -أي نحو 20 جنيها إسترلينيا- للبرميل في أوائل الأسبوع الثاني من يناير 2016. من جانبهم توقع خبراء في النفط لصحيفة "ميرور" البريطانية، إمكانية هبوط الأسعار لأكثر من ذلك، حيث حذرت ستاندرد تشارترد من إمكانية وصول سعر البرميل إلى 10 دولارات (أقل من 7 جنيهات إسترلينية). وذكر النادي الملكي البريطاني للسيارات، أن ذلك قد يؤدي إلى وصول سعر لتر الوقود إلى 86 بنساً، طالما أن الجنيه الإسترليني يبتعد عن الانخفاض أمام الدولار. وفي ديسمبر، خفض تجار الوقود سعر البنزين إلى أقل من جنيه إسترليني واحد للتر للمرة الأولى منذ عام 2009، بينما تم التعامل مع الديزل بنفس الأسلوب خلال الأسبوع الماضي. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في أنحاء المملكة المتحدة 102.5 بنسات للتر الواحد، بينما يصل متوسط أسعار الديزل إلى 103.2 بنساً. سيمون وليامز المتحدث باسم النادي الملكي للسيارات قال "لا يوجد أي توقعات وشيكة بزيادة أسعار النفط، ويمكن أن يترقب أصحاب السيارات تراجعاً هائلاً في أسعار الوقود ببريطانيا خلال عام 2016"، وأضاف "في الواقع يمكن أن نصل إلى زمن يكون به سعر لتر الوقود أقل من سعر لتر المياه المعبأة". ونظراً للانخفاضات المتواصلة في سعر النفط العالمي طالبت منظمة السيارات بضرورة خفض أسعار الديزل بصورة أكبر، وليامز أضاف "ينبغي أن نرى انخفاضاً ببضعة بنسات في سعر الديزل، حتى يصبح متوسط سعره أقل من متوسط سعر البنزين".

ذكر خبراء بسوق العقارات البريطاني ان اشهر بناية في حي " كناري وورف" الشهير الذي يمتلكه جهاز قطر للاستثمار، قد تطرح في السوق العقاري البريطاني خلال الفترة القادمة ، وهي بناية "وان كابوت سكوير" ، وذلك تحت قيمة مالية تقدر ب450 مليون جنيه استرليني. واوضح" فيرجوس كين" رئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة " كوشمان اند ويكفيلد" الاستشارية البريطانية ان بناية " وان كابوت سكوير" تعتبر مقرا رئيسيا لمؤسسة " كريديت سويس " المالية العالمية منذ انتقلت اليه في عام 1990 ، وهي من اهم واشهر الابنية الادارية والسكنية الموجودة في كناري وورف بجانب ناطحة السحاب " وان كندا سكوير". وتوقع" فيرجوس كين" ان يتم ضخ اموال كثيرة قادمة من منطقة الشرق الاوسط ، لما للعاصمة البريطانية لندن من ملاذ آمن بالنسبة لهذه الاموال . ويمتلك جهاز قطر للاستثمار "حي كناري وورف" اشهر حي للمال في لندن منذ عام 2015 بالشراكة مع مؤسسة " بروكفيلد اند بارترنر بروبرتيز" الكندية، وذلك في اضخم صفقة عقارية تمت في لندن، وقدرت ب 2.6 مليار جنيه استرليني .