جرت أمس الجمعة في فندق سانت ريجيس جراند في العاصمة الإيطالية روما، مراسم التوقيع على إتفاق التعاون بين مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة مع معهد الدراسات العليا في الجغرافيا السياسية، الذي يعتبر من أعرق وأهم بيوت الخبرة في العاصمة الإيطالية روما، وذلك للتعاون في مجالاتٍ عديدة أهمها الجغرافيا السياسية والقضايا المرتبطة مع الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة.ووقع عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وعن الجانب الإيطالي سعادة الدكتور تيبيريو جراسياني، رئيس معهد الدراسات الجيوسياسية.وحضر مراسم التوقيع سعادة عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر في روما وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الدكتور العطية وكبار مسئولي المعهد الإيطالي ولفيف من الأكاديميين والخبراء في مراكز التفكير وعدد من المسئولين الإيطاليين ورجال الإعلام المحلي والدولي.

واصل الدولار، ارتفاعه مقابل الليرة السورية، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 445 ليرة سورية، رغم التقدم الذي أحزره النظام في عدة جبهات، ضد المعارضة بغطاء جوي روسي، فيما بلغ سعر صرف اليورو 500 ليرة. وأشار الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أن "التدخل الروسي المباشر في سبتمبر الماضي، لم يلجم الحركة الصعودية للدولار، ليواصل ارتفاعه خلال الأشهر الماضية، حتى وصل سعر صرفه إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل بدء الأزمة". وأكد أن "هناك أسبابًا أدت إلى هذا الارتفاع في العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ومنها وقف عجلة الإنتاج وخاصة بعد دمار البنى التحتية، وتراجع كبير في حركة الاستيراد والتصدير التي أصبحت شبه معدومة". واستطرد قائلا "هذا إلى جانب غياب شبه كامل لمعابر حدودية فعّالة، ونفاذ الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والذهب لدى مصرف سوريا المركزي، وتراجع المساعدات المقدمة إقليميا ودوليًا للبلاد، التي تقدمها الدول والمنظمات المانحة". وأشار الخبير، أن تقدم قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، في كل من حلب والساحل السوري، "لم يسهم في تحسن وضع الليرة السورية"، وأرجع ذلك إلى "تحول الحرب إلى دوامة أنهكت، كلاً من النظام والمعارضة، وشردت الشعب". ولفت أن "أصحاب الدخل المتوسط، والمتدني يتأثرون بشكل مباشر، وهم الشريحة الأوسع في المناطق الشمالية من سوريا، ودائما المستهلك هو المستهدف من ارتفاع الأسعار، فهم العاملون الفقراء". وكان سعر صرف الدولار قبل بدء الأزمة في سوريا في مارس 2011، يتراوح بين 46 و 50 ليرة سورية، ليبدأ حركة صعودية تتخللها بعض الانخفاضات ليصل يوم أمس إلى ذروته.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستفيد منها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع. البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص إستثمارية وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم في قطر عام 2022م بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات وستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو قطاع الخدمات الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "849.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار إلى أن تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

في سبيل تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، زار وفد رفيع المستوى يتقدمه سعادة المهندس مازن الداوود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، آل خليفة يتوسط مسؤولي المؤسسات السعودية وكذلك سعادة السيد عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، للإطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية والخدمات المميزة التي يقدمها للمشاريع الصغيرة المتوسطة.واطلع الوفد على تجربة بنك قطر للتنمية التي شملت تقديم خدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التعريف بالفرص والأفكار، إلى مرحلة تحديد أفكار المشاريع، فخدمات الاحتضان والخدمات الاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ضمن خدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سببا في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. آل خليفة خلال تقديم تجربة بنك قطر للتنمية وقد أعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنيا النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.وأعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بزيارة الوفد السعودي، معربا عن تمنياته بنجاح صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مهامهم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل: أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي. وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.

يمثل العمل في قطاع النفط والغاز أحد الخيارات الأساسية أمام الشباب القطري، والذي يساهم في بناء كوادر وطنية محترفة، قادرة على المساهمة في دعم النمو في مختلف قطاعات الدولة. قصة الشاب عبد العزيز السنيدي تعد من قصص النجاح التي شهدها هذا القطاع، حيث انضم إليه بعد إنهاء دراسته الثانوية، من خلال شركة قطر للبترول.وبعد تكوينه معرفة بهذا المجال، التحق السنيدي بكلية شمال الأطلنطي قطر لدراسة الهندسة، الأمر الذي تطلب منه إنجاز عام من التدريب العملي في أحد قطاعات النفط والغاز. يقول السنيدي:"اخترت قضاء فترتي التدريبية في شركة شل قطر، آخذاً بنصيحة العديد من الأصحاب وأفراد العائلة الذين يعملون في هذه المجال". ويضيف: "بعد أن تعلمت في الجامعة عن مختلف أنواع المعدات والعناصر المستخدمة في العمليات الهندسية، وفرت لي شركة شل قطر الفرصة لتطبيق النظريات ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما عزز من فهمي لمختلف العمليات بشكل هائل".بعد إنهاء دراسته والتدريب العملي، أتيحت للسنيدي، الذي يبلغ من العمر الآن 24 عاماً، فرصة العمل في شركة شل قطر، التي انضم إليها عام 2013 عبر برنامج الإعداد الفني، بصفته مسؤولا ميدانيا مبتدئا.ويقول: "غمرني الشعور بالفخر لانضمامي إلى شركة شل قطر، لرغبتي بمواصلة التطور لأكون قادراً على المساهمة بشكل أكبر في خدمة دولة قطر من خلال صناعة الطاقة"، مضيفاً: "من المهم جداً بالنسبة إلي أن أكون قادراً على رد الجميل لبلدي. لذلك، وجدت أنه، على الصعيد المهني، لا يوجد مكان أفضل من العمل في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم بناؤه بالشراكة مع قطر للبترول، لتحقيق إنجازات واضحة".من خلال عمله كمسؤول ميداني في مصنع اللؤلؤة، يساعد السنيدي في الإنابة عن المسؤولين الميدانيين، والذين يتولون مهمة إرشاده وتدريبه. ويقول: "أجد عملي مثيراً جداً للاهتمام، ففي كل يوم أتعلم شيئاً جديداً حول طريقة عمل المصنع من وجهة نظر هندسية". ويتابع السنيدي شارحاً: "في البداية، شعرت أن العمل في المصنع سيكون ضاغطاً، فقد بدا لي تقنياً جداً، واعتقدت أني سأواجه الكثير من الصعوبة في التعلّم، لكن واحدة من أفضل ميزات العمل في شركة شل قطر هي وجود نظام للتوجيه والإرشاد، وهو ما ساعدني في تعلّم أمور مختلف، بما في ذلك كيفية استبدال وتغيير معدات، وقراءة خرائط المصنع، والتحكم بصمامات المعدات بشكل يدوي".وبسبب طبيعة عمله، يمكن أن يتعرض السنيدي للتعامل مع مواد خطرة، أو أن يشهد عمليات ذات خطورة مرتفعة بشكل يومي، إلا أن هذا لا يشكل أي مصدر قلق بفضل سياسة "السلامة أولاً" التي تلتزمها شركة شل قطر، والتي تعمل من خلالها بدأب وجدّ لضمان رفاهية وسلامة العاملين فيها. ويقول السنيدي: "تأخذ شركة شل قطر مسألة السلامة بشكل جدي جداً، وتحرص على تطبيق أرفع المعايير في هذا المجال في مختلف العمليات والإجراءات. وقد تأثرت شخصياً بهذه الفلسفة، حتى بت اعتمدها في حياتي الخاصة، فشركة شل قطر لا تعلّمنا فقط أهمية السلامة في مكان العمل، بل أيضاً في الحياة بشكل عام، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي كبير جداً عليّ كفرد. فالآن، بت أكثر اهتماماً بسُبل الحفاظ على السلامة، مثل الالتزام بوضع حزام الأمان ونشر ثقافة السلامة بين الأهل والأصدقاء، والذي باتت جزءاً من شخصيتي رغم أني لم أكن مهتماً بهذا الجانب من قبل".ويختم السنيدي بالقول: "هذا واحد من أسباب كثيرة تدفعني للفخر بكوني جزءاً من شركة شل قطر، لأنها تهتم بسلامتي وسلامة بلدي، كما أفخر بأني أعمل في شركة ترعى المواهب والطاقات القطرية الشابة، وتدعم تطورها ونموها لتحقق إنجازات مهمة للدولة، لأننا في شركة شل قطر نؤثر معاً في مستقبل الدولة".ومن بين أكثر من 300 قطري يعملون في شل قطر، ويتقلدون العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة، يمثل عبدالعزيز نموذجاً لجهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال خطة التقطير.

أطلقت شركة إزدان العقارية - إحدى الشركات العاملة تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة - خدمة جديدة تحمل اسم "مركز ساكن" لخدمات التأجير المتكاملة وذلك في إطار مساعي الشركة لتقديم حلول مُيسرة لتسهيل عمليات التعاقد والإستئجار، وتُقدَّم الخدمة الجديدة من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة - مركز ساكن الوكرة" لتوفير خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد، حيث تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً كل أيام الأسبوع عدا الجمعة. العبيدلي: "ساكن" تتزامن مع معدلات إشغال في وحدات إزدان تصل حد الاكتمال وتتميز خدمة "ساكن" بأنها تقدم مزيدًا من التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري وتوفر جميع الخدمات المطلوبة في مجمعات إزدان وقراها في مركزين الأول في قرية إزدان رقم 9 لخدمة سكان منطقة الوكرة والوكير والثاني في الطابق الأول من البرج الثاني من سلسلة أبراج إزدان بالدفنة لخدمة سكان منطقة الدوحة. وسوف يدمج المركزان خدمات التعاقد للتأجير وطلبات الصيانة والمعاملات المالية، ولضمان راحة المستأجرين يوفر المركز قاعة انتظار مريحة ومزودة بنظام الانتظار الإلكتروني مما ينظم عملية اصطفاف العملاء لتقليل فترات الانتظار.ومن جهته، صرح السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة بأن "هذه الخدمة الجديدة تأتي امتدادًا لعملية التوسع في نطاق خدماتنا في الإسكان والتطوير العقاري ورغبة منا في تحقيق أعلى درجات الرضا من العملاء من خلال سرعة الاستجابة لطلباتهم وتنظيم آليات التعاقد على الوحدات السكنية والانتفاع بخدمات إزدان ومنتجاتها، خصوصًا بعد بلوغ نسب الإشغال إلى حد الاكتمال وبنسبة شارفت على الـ94% على السكن لدينا، فمجمعات إزدان بالوكرة والوكير وحدها يقطنها أكثر من 70 ألف ساكن على امتداد أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة، وهذا يدفعنا إلى توسيع نطاق خدمتنا وإطلاق حلول مبتكرة لتسهيل عمليات التأجير، لهذا دشنا خدمة "ساكن" الجديدة".وأضاف العبيدلي أن هذا التدشين لخدمة "ساكن" لخدمات التأجير المتكاملة دخل ضمن سلسلة من الحلول الخدمية المبتكرة التي أطلقناها ومازلنا نعكف على انتقاء الأمثل منها بعد دراسات متأنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ عن خطة التطوير التي تعكف المجموعة حاليًا على إجرائها على جميع أصولها العقارية، وتمثل بندًا في إستراتيجية المجموعة في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية لأصولها. وأكَّد العبيدلي أيضًا أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على بلورة حلول خدمية أخرى وتنوي إطلاقها في الوقت القريب تتمثل في تسخير برامج التقنية لتيسير عمليات التأجير والتعاقد للعملاء، وتطمح في هذا الصدد إلى تحويل خدمة التعاقد مع شركة إزدان العقارية إلى خدمة إلكترونية متكاملة. وأضاف أن خدمة "ساكن" تتسم بمميزات فريدة تعزز من منتج إزدان، حيث إنها ستكون ممتدة على مدار 13 ساعة يوميًا لفترة واحدة دون توقف ولمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف أن الخدمة توفر لعملائها الوقت وسهولة إجراء المعاملات التعاقدية كونها تجمع مختلف المرافق والخدمات في مكان واحد.كما أن خدمة "مركز ساكن" يشرف عليها فريق مختص ومتكامل يضم مختلف الإدارات كالتأجير والصيانة والمالية وخدمة العملاء ويتميز بالكفاءة والخبرة في خدمة العملاء. يُشار إلى أن شركة إزدان العقارية قد أدخلت هذه العام سلسلة من التحسينات على مجمعاتها السكنية تتمثل في تركيب 120 ألف قطعة موفرة لترشيد استهلاك المياه في القرى من شأنها أن تحقق نسبة توفير تصل إلى 40%، تماشيًا مع سياسة الترشيد في الموارد التي تتبناها الدولة ومن خلال مذكرة تفاهم وقعتها مجموعة إزدان القابضة مع مؤسسة "كهرماء". كما أنها أدخلت تغييرات على الفرش والأثاث لعدد من الوحدات السكنية في قرى إزدان، وتسعى إلى تطوير باقي المجمعات وتستكمل في الوقت الحالي مراحل تغيير الأثاث والفرش.وتجدر الإشارة أيضًا أن شركة إزدان العقارية في إطار تعزيزها لرفاهية العملاء وتحقيق منافع لعملائها فقد أطلقت هذا العام بطاقة "خصومات إزدان" وهي البطاقة التي تعطي لحاملها ميزات وعروض خصومات لدى 70 جهة في قطر. وقد نظمت أيضًا تلبية لراحة السكان سلسلة من الفعاليات الاحتفالية في المجمعات بمناسبات مختلفة منها عيد الأضحى وليلة القرنقعوة التراثية من خلال إقامة عروض ومسابقات متنوعة.

منحت قطر للبترول عقد هندسة وتوريد وتركيب وتشغيل لمشروع توريد وقود الطائرات من مدينة راس لفان الصناعية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.وتم إرساء العقد للتحالف المشترك لشركة اتحاد المقاولين وشركة التيسير للمقاولات لبناء خط أنابيب بقُطر 24 بوصة، وعدد من المرافق المرتبطة والتي سيتم استخدامها لنقل وقود الطائرات. وسيضمن المشروع تلبية الطلب على المدى الطويل من وقود الطائرات JetA1 لمطار حمد الدولي إلى ما بعد عام 2030، مع خيار توفير الوقود من مصدرين متميزين ومنفصلين وهما: راس لفان ومسيعيد.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وصف المشروع بأنه مساهمة مهمة في تنويع الاقتصاد الوطني لدولة قطر وفي دعم قطاع الطيران في البلاد.وقال المهندس الكعبي: "إن هذا المشروع هو شهادة على التزام قطر للبترول بالاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية من خلال خلق منتجات ذات قيمة مضافة، وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة للأسواق المحلية والدولية".ويتضمن المشروع عددا من المكونات بما في ذلك خط أنابيب بقطر 24 بوصة من راس لفان إلى الدوحة، وأربعة صهاريج تخزين (بسعة 53.000 متر مكعب لكل منها)، بالإضافة إلى مضخات متخصصة وأنظمة توليد الكهرباء ومكافحة الحرائق.وببدء التشغيل المتوقع في عام 2019، سيكون بإمكان المشروع تلبية كامل احتياجات مطار حمد الدولي من وقود الطائرات حتى عام 2030 وما بعده.وسيتم نقل وقود الطائرات للمشروع في المقام الأول من مصفاتي لفان 1 و2، بالإضافة إلى منتجات من اللؤلؤة جي تي إل، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وواحد من أكثر مشاريع الطاقة تعقيدا وصعوبة في العالم.بدأت مدينة راس لفان الصناعية، المملوكة من قبل قطر للبترول، عملياتها في عام 1996 بمهمة توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدينة بهدف إنشاء وتشغيل مختلف الصناعات لاستغلال احتياطيات الغاز الهائلة في دولة قطر في حقل الشمال، والذي يقع على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل راس لفان.أما مدينة مسيعيد الصناعية فهي مركز صناعي تبلغ مساحته 117 كيلو مترا مربعا، وتضم مجموعة واسعة من مثل الصناعات الكبيرة المتعلقة بتكرير النفط، ومعالجة الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والصناعات المعدنية، والمشتقات الوسيطة والتحويلية، ومواد البناء والصناعات الخفيفة التي تشمل الهندسة والبلاستيك والمعادن.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن الفائزين السبعة في السحب الثاني والأخير للعرض الترويجي لزيوت وقود والذي أقيم في محطة وقود وبحضور ممثلين عن بلدية الدوحة ورئيس قسم الزيوت وفريق العلاقات العامة والإتصال في وقود. وحصل الفائزون السبعة على جوائز قيمة، حيث تسلم الفائز الأول صاحب القسيمة رقم 30945 الجائزة الكبرى وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو، بينما تسلم الستة الآخرون هواتف أيفون حديثة وهم أصحاب القسائم التي تحمل الأرقام التالية: 31700، 06651، 04450، 23846، 48274، 07150.وأقيم العرض الترويجي للزيوت من 1 نوفمبر 2015 ولغاية 31 يناير 2016، وهدف إلى تشجيع سائقي السيارات والحافلات في قطر على الاستفادة من الخدمات الراقية المستوى ومنتجات الزيوت عالية الجودة في محطات وقود والدخول في سحبين للفوز بجوائز قيمة.وضمن العرض الترويجي، حصل جميع العملاء الذين زاروا محطات وقود لتبديل زيت سياراتهم على قسائم خولتهم الدخول في السحب للفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وتعليقا على العرض الترويجي، قال حجّي الرميحي مدير تطوير تجارة التجزئة والعمليات في وقود: "يعكس هذا العرض التزام وقود بالتواصل الفعال مع العملاء وزيادة التوعية بالمنتجات العالية الجودة والخدمات المتوفرة في المحطات. وبهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة الحارّة لجميع الفائزين في السحبين ونؤكد على سعينا الدائم لتحقيق الامتياز من خلال تزويد العملاء بخدمات وحلول مبتكرة تلبي جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، ولجعلهم مسرورين وراضين عن خدماتنا".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة اليوم، عن تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وذلك في إطار سعيها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة توفر عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أو الممثلين المحليين للشركات الكبرى أو المهنيين ورجال الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاعمال مجهزة بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الاعمال والشركات. وأضافت أن ملاك مراكز الاعمال يمكنهم البدء باستخراج ترخيص مركز أعمال بالحصول على الموافقات على التقسيمات من وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للدفاع المدني ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة. ولفتت إلى أنه تم تحديد الشروط العامة لاستخراج ترخيص مركز أعمال بأن الحد الأقصى لترخيص المركز لا يتجاوز نسبة (25 في المائة) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج. وقالت إنه في حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة متعددة الادوار في حدود (500 متر) "مجال المشاة"، يمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلا من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد خمس سنوات. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الأقسام الرئيسية التي تتألف منها مراكز الأعمال تتكون من المكاتب الخدمية حيث لا تزيد مساحتها على (70 في المائة) من المساحة المؤجرة للمكتب الرئيسي، وكذلك الخدمات المشتركة حيث لاتقل مساحتها عن (30 في المائة) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي، وتشمل (الممرات - قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات - مكتب الاستقبال - أماكن الانتظار - الخدمات الملحقة (دورات المياه – مطبخ ......إلخ). ونبهت إلى أن غير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال، تحسب من المساحة المؤجرة الكلية وفقاً لعدد من الاشتراطات هي، أولا: مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة) حيث أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الافقي هي (300 متر مربع)، ورخصة لكل (100 متر مربع)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100 متر مربع). ثانيا: أما في منطقة أبراج الدوحة الحديثة (الدفنة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (300 متر مربع) ورخصة لكل (55 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 مترا مربعا). ثالثا: أما في الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث – الرابع – الخامس - ......... إلخ (لمختلف مناطق الدولة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (485 مترا مربعا) ورخصة لكل (20 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة. يذكر أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في رفع مستوى بيئة الاعمال في الدولة وتحسين إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الأداء.

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

قفزت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 12%، اليوم الجمعة، بعد تقرير أشار مجددا إلى أن أوبك قد توافق أخيرا على خفض للإنتاج لتقليل تخمة الإمدادات العالمية، في حين غذى انتعاش أسواق الأسهم شهية المستثمرين للمخاطرة. وعلى الرغم من المكاسب القوية في جلسة اليوم، إلا أن أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر. لكن بعد هبوط حاد بلغ 75% منذ منتصف 2014 ودفع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 12 عاما، يميل الكثيرون إلى الاعتقاد بأن من المتوقع أن تتعافى الأسعار عاجلا أو آجلا إذا فرضت قيود على الإنتاج أو انتعاش الطلب. وصعدت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق 3.23 دولار أو 12.30% لتسجل عند التسوية 29.44 دولار للبرميل، بعد أن بلغت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 29.66 دولار، وفي الجلسة السابقة هوى النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى في 12 عاما عند 26.05 دولار. وتنهي عقود الخام الأمريكي الأسبوع على خسائر قدرها 4.7%. وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 3.30 دولار أو 10.98% إلى 33.36 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت عن مستوى 30 دولارا في جلسة الخميس، وتنهي الأسبوع منخفضة 2%.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، دافعة مؤشر ستاندرد آند بورز للارتداد عن خمس جلسات من الخسائر مع تعافي أسهم المؤسسات المالية والشركات المرتبطة بالسلع الأولية. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 313.66 نقطة أو ما يعادل 2.00% إلى 15973.84 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 35.70 نقطة أو 1.95% ليغلق عند 1864.78 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 70.68 نقطة أو 1.66% إلى 4337.51 نقطة، وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 1.4% وستاندرد آند بورز 0.8% وناسداك 0.6%.

لاقى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي المشترك بين قطر وسلطنة عمان، الذي أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، ارتياحا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية والشركات العاملة في المجال السياحي. كما لاقى المشروع الحيوي تشجيعا واهتماما من قبل المواطنين في كلا البلدين، وتطلعات إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية أخرى، وإلى المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين العماني والقطري. مؤكدين أن طموح المواطنين في كلا البلدين لا يقف عند حد معين ولديهم التطلع في تعاون أكبر وأعمق وهذا ما ينبغي أن يعمل الجميع على تحقيقه. فالاقتصاد هو شريان الحياة وقوته تعكس قوة الدول والشعوب. وحجم التعاون بين البلدان يقاس في العصر الحديث بمؤشرات وأرقام اقتصادية تبرز مستوى النمو. وأوضحوا أن مشروع رأس الحد هو في الاتجاه الصحيح ولابد أن يعقبه مشاريع أخرى متتالية سواء مع دولة قطر الشقيقة أو سائر أقطار الخليج العربي. وكلما أمكن النجاح في مشروع معين ستدفق الاستثمارات الخليجية إضافة إلى استثمارات عالمية من مناطق عديدة في العالم. وكلما يرى المواطن الفوائد المتأتية من السياحة فإن ترحيبه بها سوف يزداد تدريجيا. الاتجاه الصحيح وقال رجل الأعمال العماني مرتضى بن حسن علي إن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي بالاشتراك مع دولة قطر الشقيقة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ويفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. والمشروع عند اكتماله للسياح والزوار سيوفر فرصة رائعة لرؤية الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة فضلًا عن توفير فرص اقتصادية واسعة نظرا لما تتمتع بها المنطقة من نقاط جذب عديدة. والذي آمله وأتمناه أن تأتي مشاريع أخرى لتحويل المنطقة إلى مشروع سياحي متكامل يجد فيها السائح كل ما يحتاجه من وسائل الشد والجذب. وهناك أيضاً مناطق جذب سياحية عديدة ومتنوعة أخرى على امتداد الأرض العمانية والتي ينبغي البدء في استثمارها بشكل جيد سواء عبر مزيد من التعاون والتنسيق مع دولة قطر الشقيقة أو غيرها من دول مجلس دول التعاون الخليجي والتي تتمتع بخبرات وتجارب رائدة في مشاريع متعددة الأوجه لتتناسب مع أذواق شرائح متعددة من السياح. قطارات التنمية ومن المعلوم والمتفق عليه أن السياحة تعتبر قطارا من قطارات التنمية في بلدان عديدة. فهي تجذب مليارات الريالات إلى البلدان المهتمة فيها وتخلَّق ملايين فرص العمل وتجلب النقد الأجنبي إلى البلد وتحسن من ميزان المدفوعات وتساهم في تقليل العجوزات في الموازنات العامة للدولة وآثارها الإيجابية تنتشر أفقيا وعموديا. وحسب منظمة السياحة الدولية فإن كل مليون سائح يأتون إلى بلد ما في الدول المتقدمة فإنهم يوفرون نحو مئة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. بمعنى آخر إذا تمكنا أن نجلب خمسة ملايين سائح إلى البلد في خلال سنوات ووفق خطة مدروسة فإننا نتمكن من أن نخلق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة ليست طويلة. وفي ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط واعتمادنا بشكل شبه مطلق على إيراداته، فعلينا أن نفكر بصورة جدية وشاملة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مناسبة. ولذلك علينا الاهتمام الجدي بالسياحة كمصدر للدخل والعملات الأجنبية وموفر لفرص عمل كبيرة ومجزية وكثير منها ذات قيمة مضافة عالية ولكن ذلك يتطلب كثيرا من الجهود والتضحيات. الاقتصاد القطري وأوضح الكاتب في مجال الاقتصادي سعود الحارثي أن قطر ظهرت كواحدة من أهم القوى الاقتصادية الناجحة في المنطقة. وقد تمثل هذا النجاح في قيام نهضة شاملة ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وعمراني قائم على أسس متينة وتخطيط مدروس. وهو ما حقق لدولة قطر سمعة طيبة إقليمية وعربية وعالمية ونموا اقتصاديا متصاعدا. فقد تجاوز الاقتصاد القطري التحديات الداخلية المتمثلة في الاعتماد على سلعتي النفط والغاز من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية القطرية وتنظيم واستضافة الفعاليات المتنوعة الاقليمية والعالمية التي تحرك شرايين مختلف القطاعات التنموية. والتحديات الخارجية التي تركزت على تراجع أسعار النفط بشكل حاد. بحيث إنها لم تؤثر على الاعتمادات التنموية وسير الخطط والبرامج وبنود الموازنة كما هو حال معظم دول المنطقة والعالم التي تعتمد على النفط كسلعة رئيسية لتسيير اقتصادها. بل على العكس من ذلك فإن قطر واصلت تنمية وتعزيز وتوجيه وتوسيع وتنويع استثماراتها في أنحاء شتى من دول العالم ومنها بالطبع دول عربية عديدة. إذ أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، تضخ استثمارات بالمليارات من الدولارات في 29 بلدا حول العالم. وتقوم بالإشراف وتنفيذ 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط لإنشائها. وقد أنشئت الشركة في (ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية لقطر).. و(تعتبر واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة). الثقافة والقيم المحلية وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ومن جانب آخر فقد واصلت قطر ضخ وتوجيه أموالها للاستثمار في الدول الخليجية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والخروج بآفاقه من إطار القول والشعارات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي والعمل التنفيذي. وهي سياسة دأبت عليها قطر وباتت عنوانا رئيسيا للعديد من الثوابت والقرارات والإنجازات المتخذة والمحققة. ويمثل التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودولة قطر انعكاسا حقيقيا لتلك السياسة.. فقد نمت العلاقات الاقتصادية بسلاسة وثبات بين البلدين لأنها وجدت الطرق سالكة وممهدة بفضل الرعاية والدعم والمتابعة التي تحظى بها العلاقة العمانية القطرية من القيادتين في كلا البلدين، والرغبة والتشجيع والمبادرات التي تأتي من قبل مختلف القيادات والفئات وأطياف المجتمع بمستوياتها المختلفة والتي تبدو مواكبة ومساندة للإرادة السياسية. شراكة عمانية – قطرية وتظهر المؤشرات والبيانات المنشورة أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وقطر والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة تنمو بشكل متواصل. ويأتي التوقيع على الاتفاقية المشتركة التي تمت قبل أيام لتطوير مشروع (رأس الحد بولاية صور- محافظة جنوب الشرقية) واحدا من أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية الذي سينفذ بشراكة عمانية – قطرية.. حيث وقع الاتفاقية من الجانب العماني معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وعضو مجلس إدارة شركة عمران، ومن الجانب القطري معالي علي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر. رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وبموجب الاتفاقية الموقعة فسوف تتولى شركة الديار القطرية تطوير مشروع رأس الحد على أربع مراحل. ويتكون المشروع من فنادق وفلل فندقية وسكنية وأسواق ومركز للحياة البرية ومركز تراثي متخصص. وسوف يعزز هذا المشروع السياحي الحيوي النشاط السياحي في عمان. نظرا لما تتمتع به (المنطقة من مقومات سياحية كبيرة لم تستغل بعد إضافة إلى شهرتها باعتبارها أول مكان تشرق عليه الشمس في العالم العربي وحباها الله بمقومات طبيعية خلابة ومبهرة). المشروع السياحي القطري وقال خلفان بن سيف الطوقي المدير التنفيذي لشركة الاستشارات الإدارية، يعتبر المشروع السياحي القطري في رأس الحد بمحافظة الشرقية في سلطنة عمان من أهم المشروعات التي أراها من وجهة نظري صائبة ومميزة لعدة أسباب أهمها:- اختيار موقع سياحي بامتياز، حيث إن هذا المكان معروف باعتدال أجوائه على مدار السنة وقربه من البحر، لذلك فهو مناسب للأوروبيين ومناسب أيضا للخليجيين، علما بأن هذه المنطقة لديها ثلاث طرق والتي لا تزيد المسافة إليها من مسقط أو المنطقة الواعدة الدقم، أكثر من ساعتين ونصف، ولا أستبعد أن تكون لديها طرق إضافية في المستقبل عن طريق البحر أو رحلات مباشرة عن طريق الطيران، إما بالطيران الداخلي أو الخارجي المباشر. إستراتيجية سياحية وأضاف الطوقي "كما هو معروف أن هناك إستراتيجية سياحية شاملة في سلطنة عمان، لذلك اختيار دولة قطر لسلطنة عمان لم يأت من فراغ، فهو باﻹضافة إلى توثيق العلاقات الخليجية التاريخية والأخوية، فهو أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي البيني بين البلدين الذي بدوره سيعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب بإذن الله".. وأردف: هذا الاستثمار والتعاون الخليجي – الخليجي، يؤكد حرص القيادتين الحكيمتين لدولة قطر وسلطنة عمان، وهذه الحكمة ستنعكس بدورها على المواطن العماني والقطري في خلق وظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل بدلا من اكتفاء الاعتماد على النفط والغاز فقط، وإنما الاستفادة من الفوائض المالية وتعزيز الموارد المالية من خلال مشاريع سياحية تعود بالنفع للبلدين ومواطنيهما. الاستثمار الذكي وأشار خلفان الطوقي إلى أن هذا المشروع ليس اعتياديا أو تقليديا بل هو مشروع سيؤتي بقيمة مضافة للسلطنة على وجه الخصوص لأنه يقام في أفضل الأماكن في السلطنة، والتي مازالت عذراء، ومعظم المستثمرين يتخوفون من الاستثمار هناك، هذا الاستثمار الذكي سيجلب المستثمرين الآخرين لتقديم خدماتهم النوعية أيضا خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تكون دولة قطر الشقيقة أسهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لجلب استثمارات خارجية للسلطنة من ناحية وإفادة المجتمع المحلي من ناحية أخرى.

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع صعود دويتشه بنك وكوميرتس بنك، مما ساعد أسواق الأسهم على أن تحقق تعافيا جزئيا من الخسائر القوية التي منيت بها في وقت سابق من الأسبوع. وأغلق مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 3.04% إلى 1232.09 نقطة، ليرتد من أدنى مستوى له في أكثر من عامين. ودفعت المخاوف بشأن كيفية تأقلم بنوك أوروبا مع النمو البطيء وأسعار الفائدة المنخفضة أسهم القطاع المصرفي إلى الهبوط هذا الأسبوع، إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. لكن سهم دويتشه بنك صعد 11.8% اليوم، بعد أن قال البنك إنه سيعيد شراء ديون تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار وهو ما هدأ المخاوف بشأن سنداته، كما أعلن منافسه كوميرتس بنك عودة إلى الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي وقفزت أسهمه 18%. وارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم قطاع البنوك الأوروبية 5.6% في حين زاد مؤشر داكس الألماني 2.5%، رغم إنه يبقى منخفضا بحوالي 30% عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في إبريل. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 3.08% عند 5707.60 نقطة، في حين صعد مؤشر كاك الفرنسي 2.45% ليغلق عند 8967.51 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 197.72 نقطة، أو ما نسبته 2.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.485.90 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 18.76% لتصل إلى 1.387.331.441.96 ر.ق، مقابل 1.127.017.681.54 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.58% ليصل إلى 45.089.876 سهما، مقابل 33.104.722 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.12% ليصل إلى 17.542 عقداً مقابل 23.745 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.17% لتصل إلى 505.974.038.213.63 ر.ق، مقابل 517.197.217.555.83 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.22%، الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.55%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.72%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.85% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.37%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.36% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.65%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.29%.

يتجه الين الياباني، لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار، منذ أواخر عام 2008، مع زيادة الإقبال على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل تأجج المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وكثف المسؤولون اليابانيون محاولاتهم لخفض الين، وعبر وزير المالية تارو أسو عن أمله بأن ينظر كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين أثناء اجتماعهم في شنجهاي في وقت لاحق هذا الشهر في اتخاذ إجراء عالمي لمواجهة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وتبنت بنوك مركزية كبرى من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري أسعار فائدة دون الصفر لدعم التضخم، لكن ذلك يؤثر سلبا على أرباح البنوك ويدفع الأسهم العالمية للهبوط بما ينذر بتقويض ثقة الشركات وآفاق النمو.

قفزت أسعار النفط نحو 5%، اليوم الجمعة، بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة ما زالت مستبعدة، وإن تخمة المعروض ستستمر. وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار أو 4.56%، عن مستواه عند التسوية السابقة، ليصل إلى 31.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا في العقود الآجلة 1.21 دولار أو 4.62%، ليصل إلى 27.42 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 2003 في الجلسة السابقة.

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف، أثناء التعاملات اليوم الخميس، تحت ضغط انخفاض جديد في أسهم البنوك. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، منخفضا 3.68%، إلى 1195.76 نقطة، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوى له منذ أغسطس 2013. وكان المؤشر أوقف موجة هبوط استمرت 7 أيام أمس، حينما صعد 1.8%، لكن مع تكبده خسائر بلغت 11.3% منذ بداية فبراير، يتجه المؤشر إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ 2008. وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 6.3% مسجلا أكبر خسائر بين القطاعات، وتراجع المؤشر 11% منذ بداية الأسبوع بفعل القلق بشأن ربحية البنوك في ظل انخفاض النمو وأسعار الفائدة المنخفضة، وهو ما أضعف ثقة المستثمرين في القطاع. وبلغت خسائر المؤشر 28.6% منذ بداية العام.

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة عموما في قطر خلال العام 2016 بنحو 27% لتبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.يذكر أنه خلال العام 2015 تم افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر بلوغ عدد سياح الذين يزورون قطر إلى أكثر من 9 ملايين في العام 2030 بنسبة نمو تتراوح ما بين 7و8% سنويا.وتُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الإقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7% من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز. وتُعد دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14% خلال السنوات الخمس الماضية (2009 – 2014). ويوفر القطاع السياحي في قطر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. وتمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهراً – فقد شهد عام 2015 افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية.ولتدعيم قطاع السياحة في الدولة، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.ويرى الخبراء أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وتستهدف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.