سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 464.46 نقطة، أو ما نسبته 4.43% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.014.82 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 42.62% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 2.514.344.091.78 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 46.96% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 64.000.773 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 21.93% ليصل إلى 20.181 عقداً مقابل 25.849 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.97% لتصل إلى 528.784.430.588.75 ر.ق، مقابل 550.622.925.268.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.00%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.07%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.75%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.51%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.77% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 14.34%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.583%.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. وتتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة على ثلاثة محطات، محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، وجميعها سيوفر فعاليات وانشطة تفاعلية مع الجمهور. وتشمل الفعاليات تنظيم محاضرات توعوية للجمهور بعنوان " أقرأ-قارن – قرر " وذلك بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوق وواجباته واستعراض الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء ، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء الغير سليمة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال ، كما سيتم تنظيم ورش عمل للتوعية بطبيعة مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري،. بالإضافة الى تنظيم معرض للسلع الاصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها . كما سيتم خلال جناح الوزارة طرح برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشأ على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما سيقام خلال جناح الوزارة مسابقاتجماهيرية ( أسئلة واجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك تهدف الى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة .

هبط الدولار اليوم الجمعة، أمام العملات الرئيسية وسط موجة بيع، بسبب مخاوف من تقلبات السوق وهبوط أسعار السلع الأولية فيما ألقى بظلاله على بيانات مبيعات التجزئة القوية وبدد أثرها. وارتفع الدولار في التعاملات الصباحية أمام العملات الكبرى، وتلقى دعما محدودا من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع إنفاق المستهلكين بقوة، غير أنه تراجع بعد ذلك بقليل حيث بدى أن البيانات لا تدعم المزيد من التيسير في السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وهبط الدولار 0.5%، أمام الين الياباني إلى 121.01 ين للدولار، كما هبطت العملة الأمريكية 0.7 أمام الفرنك السويسري إلى 0.9805 فرنك للدولار.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وحكومة جمهورية قبرص على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي.قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب القبرصي السيد أليكوس ميخاليديس، الأمين العام لوزارة النقل والمواصلات والأشغال. وتمنح مذكرة التفاهم هذه فتح الأجواء غير المشروطة بين البلدين والاستفادة من الحرية الخامسة بحيث تستطيع بذلك الشركات الوطنية في كلا البلدين الطيران بين المدن الرئيسية عن طريق أي دولة متوسطة وما وراء البلدين. وتعتبر هذه أول اتفاقية كاملة الحقوق توقعها جمهورية قبرص مع دولة قطر مقارنة مع دول المنطقة، مثلما ستعزز هذه الاتفاقية موقف دولة قطر في مفاوضاتها مع بعض دول الاتحاد الأوروبي. وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم تحقق الهيئة العامة للطيران المدني عددا قياسيا في عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي ببلوغها عددا إجماليا ناهز 155 اتفاقية في فترة قصيرة جداً. ومع مطلع العام القادم ستقوم الهيئة بوضع خطة لتحديث جميع الاتفاقيات القائمة لتسهيل متطلبات الناقل الوطني وكذلك عقد اتفاقيات جديدة مع عدة دول في العالم قد تستغلها الخطوط الجوية القطرية لخططها المستقبلية.

استقرت أسعار النفط الخام عند مستويات لم تبلغها منذ أوائل 2009 اليوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط رغم تخمة المعروض العالمي الضخمة بالفعل، في حين قال المحللون إن توقعات السعر لنهاية العام وفي 2016 مازالت ضعيفة. وفي الساعة 0745 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 39.64 دولار للبرميل، غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في نحو سبع سنوات الذي بلغته في وقت سابق من الجلسة عند 39.38 دولار. وسجلت عقود الخام الأمريكي 36.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا لتظل قرب أدنى مستوى لمعاملات أمس الخميس 36.38 دولار، وهو أقل سعر للخام القياسي منذ فبراير 2009.

هبط اليوان الصيني أثناء التعاملات اليوم الجمعة، إلى 6.4520 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى في حوالي أربعة أعوام ونصف، مما يثير تساؤلات بشان مدى الضعف الذي ستسمح به بكين لعملتها. وعند ذلك المستوى فان اليوان انخفضت قيمته 0.2% عن مستواه في بداية الجلسة، وحوالي 4%عن مستواه في بداية العام. ويتجه اليوان أيضا إلى تسجيل خسارة قدرها 0.8% هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أكبر هبوط أسبوعي، منذ أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق العالمية في 11 سبتمبر بخفض قيمة العملة حوالي 2%.

كشف مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الجمعة، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير بما يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، أي بانخفاض 0.25 دولار عن الشهر السابق. وبهذا يقل خصم الخام قياسا إلى الخام العربي المتوسط السعودي بمقدار 0.05 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل في يناير، حسبما تظهره حسابات لرويترز. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في ديسمبر يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام لكن انخفاض أسعار النفط لتقترب من أدنى مستوى في نحو سبع سنوات أثر برغم ذلك على المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، بشأن أسعار الفائدة هذا الشهر. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.45 نقطة أو 0.47%، إلى 17574.75 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.61 نقطة أو 0.23%، إلى 2052.23، وزاد ناسداك المجمع 22.31 نقطة أو 0.44% إلى 5045.17 نقطة.

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الخميس، بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهرين مع هبوط أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا رغم استقرار أسهم شركات السلع الأولية. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.18% عند 1428.08 نقطة بعدما لامس أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، وتراجع المؤشر بنحو 6% منذ بداية ديسمبر، بعدما خيب البنك المركزي الأوروبي آمال الأسواق بإجراءات تحفيزية محدودة في وقت سابق هذا الشهر. وزاد مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 0.9%، مدعوما بجلينكور واستقرار أسعار المعادن. وفي أنحاء أوروبا تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.05%، بينما زاد المؤشر داكس الألماني 0.0%.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام القادم، وصولاً إلى وحدتها، كما اتفقوا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. واختتمت الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى أعمالها اليوم بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في (إعلان الرياض): إن "رؤية قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع، واشار إلى أن قادة المجلس وافقوا على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

حقق الاقتصاد التركي، نموًا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، خلافًا للتوقع القائل إن نسبة النمو ستكون 2,8%. وقال "بورا تامر يلماز"، الخبير الاقتصادي في بنك الزراعة التركي، إن الاقتصاد التركي يتقدم بخطى ثابتة نحو درجات عالية في النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية بحلول 2023. وأشار يلماز إلى زيادة القيمة المضافة بالإنتاج المحلي، وانخفاض الواردات الخارجية لتركيا، موضحًا أن الزيادة في طلب الاستهلاك العالمي، وتراجع أسعار المواد الخام، ستفتح فرص استثمارية أمام الدول التي تمتلك معامل وتعتمد على صناع السلع مثل تركيا. بدوره أشار، سركان أوزجان، مؤسس شركة "ماكرو فيو كونسولتينغ"، أن تركيا تصدرت دول مجموعة العشرين في سرعة النمو بعد الاقتصاد الآسيوي، موضحًا أن الصادرات التركية شكلت 29,1% في العام الحالي، من الدخل القومي للبلاد، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ عام 2001. وأفاد أوزجان أن الصادرات التركية ستزداد في المرحلة القادمة، رغم مخاطر الأزمات السياسية وعلى رأسها إسقاط تركيا طائرة روسية الشهر الماضي، وفق قواعد الاشتباك. من جانبه قال "علي قر علي"، الباحث الاقتصادي ومدير التخطيط الاستراتيجي في مصرف "عودة"، إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي التركي في 2016 بشكل متوازن أكثر، وخاصة في النصف الثاني من العام القادم، لافتًا إلى إمكانية تسارع الاستثمارات داخل البلاد. وأضاف، أن تركيا تستشهد نموًا اقتصاديا خلال العام القادم، لافتًا أنه يجب على الاستثمارات والصادرات، المساهمة بشكل فاعل أكثر كي يتحقق النمو على المدى الطويل.

استقرت بورصة قطر في تعاملات اليوم، وشهد المؤشر العام تراجعاً طفيفاً 4 نقاط ليصل الي 10014 نقطة، حيث تم تداول حوالي 7 ملايين سهم.. وتراجعت السيولة في السوق إلى 256.2 مليون ريال من خلال تنفيذ 4123 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون ان استقرار المؤشر العام للبورصة في تعاملات اليوم يدعم التوقعات بارتفاع المؤشر في الاسبوع القادم، بعد ان ثبت المؤشر ولم يتأثر رغم عمليات البيع التي تمارسها المحافظ الاجنبية. واضافوا ان المحافظ المحلية مازالت تقوم بدعم السوق من خلال عمليات الشراء الواسعة، مما يشير الى ثقة هذه المحافظ في البورصة وتوقعات ارتفاعها خلال الأيام القادمة.الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان تعاملات اليوم اتسمت بالاستقرار النسبي حيث لم يتراجع المؤشر العام الا 4 نقاط فقط، مقابل التراجعات الكبيرة في الجلسات السابقة، مما يشير الى الدعم الذي وجده المؤشر العام في جلسة اليوم حتى لا يتراجع دون 10 آلاف نقطة، وهي نقطة الدعم القوية في السوق خلال الفترة الحالية.تراجع السيولةويضيف الحاج ان تعاملات اليوم شهدت تراجعا في السيولة المالية التي وصلت إلى حوالي 256 مليون ريال مقابل حوالي 400 مليون ريال أمس الأربعاء، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى التحفظ الذي تبديه المحافظ المحلية والأفراد على دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى نهاية العام مع إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المالية.ويوضح الحاج ان تعاملات اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تقود السوق حاليا، وإن كانت قليلة، إلا أن البعض يخاطر بالمضاربة في السوق رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحدث.. ويشير إلى أن السوق مازال يمثل فرص استثمارية جيدة لمن يبحث عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، لان الأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة لمن يبحث عن التوزيعات الربحية او العائد على السهم، فالأسعار الحالية بالفعل فرص استثمارية كبيرة لمن يتعامل في البورصة سواء أفراد أو محافظ، بشرط التأكد من الوضع المالي.ويضيف أن التوقعات تصب في مصلحة استقرار البورصة في الايام القادمة، مع استقرار أسعار النفط، التي تمثل العامل الرئيسي في توجهات السوق، إضافة إلى العوامل السياسية.ويؤكد ان القطاع المالي والمصرفي لا يزال يحقق أفضل أداء في البورصة خلال الفترات الماضية، بفضل الأداء الجيد للبنوك والأرباح التي حققتها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث من المتوقع استمرار هذا الأداء في الربع الأخير، مما يدعم البورصة خلال تلك الفترة.إطلاق آلية التداول بالهامشوحول قرار البورصة إطلاق آلية التداول بالهامش يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن القرار يهدف إلى زيادة السيولة في السوق من خلال إتاحة التمويل لعمليات التداول، حتى ولو كان تمويلا جزئيا، وهو نظام متبع في البورصات العالمية، ويتيح أدوات جديدة أمام المستثمرين لتمويل شراء الأسهم.ويضيف انه يمكن للمستثمر شراء الأسهم من خلال الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، على ان يتم سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم الشركة بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.وفي حالة الشراء بالهامش يتم ابرام عقد وفتح حساب مع الشركة للشراء بالهامش، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية والأهداف التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقديم خدمة الشراء بالهامش. خبراء: الشراء بالهامش يعزز السيولة ويتيح أدوات تمويل جديدة للمستثمرين ويجب على المستثمر — إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش — التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة.ويضيف شديد انه بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكن للمستثمر شراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية المطبقة في البورصات التي تنفذ هذا النظام وتشمل:- إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلى أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي. ويجب أن يسدد المستثمر للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لدى المستثمر حساب نقدي لدى الشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن يتم تفويض الشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.ضمان قيام المستثمر بسداد الثمنوعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيام المستثمر بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيتم إنابة الشركة كتابة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.ويضيف.. تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم الأوراق المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار اقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة المديونية للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة المديونية إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن النسب التي سيتم الاتفاق عليها، فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد. وعند تلقي هذا الإخطار يجب اما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلى القيمة السوقية للأوراق المالية، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراق مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية، على ان تقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة وفقا للمعايير التي سيتم اصدارها في هذا الشأن من السلطات المختصة.تداولات البورصةوشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة اخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 528.8 مليار ريالوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2 مليون سهم بقيمة 107 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 1197صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا 84ر23 نقطة اي ما نسبته 87ر0 بالمائة ليصل إلى 2720 نقطة.وبلغت تداولات قطاع العقارات 27.5 مليون ريال وتداول 1.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 739 صفقة، وارتفع المؤشر 39 نقطة ليصل 2225 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 19.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 501 صفقة، وارتفع المؤشر 17 نقطة ليصل إلى910 نقطة.وتداول 299 ألف سهم قيمتها 13.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمتها 66.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1032 صفقة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر1 نقطة ليصل إلى 3694 نقطة.

دشنت الخطوط الجوية القطرية بنجاح حملتها الإعلانية العالمية الجديدة بعنوان - معاً إلى كل مكان - خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك ولاقت الحملة الجديدة استسحان وسائل الإعلام العالمية وكبار الشخصية الذين حضروا المؤتمر.وعقد المؤتمر الصحفي سعادة السيد أكبر الباكر- الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الذي صرح خلاله قائلا: يدور موضوع حملتنا حول ازدهار الناقلة وتوجهها نحو المستقبل بخطى ثابتة وروح مستقلة وتحقيقها الإنجازات اليوم تلو الآخر، كما يدور مفهوم الحملة حول مشاركة الجميع في السفر إلى كل مكان، حرفيا ومجازيا- نحن نقدر كل رحلة نسافر فيها مع عملائنا على متن رحلاتنا ومشاركتهم متعتها بشكل عام.تعكس الهوية الجديدة البعد الإنساني لما هو وراء تجربة السفر المريحة، إنه شغف اللقاء أو زيارة أماكن جديدة، أو الاستمتاع بوقت مميز مع العائلة، الاهتمام بجميع تفاصيل مراحل السفر هو ما جعل الناقلة القطرية شركة رائدة في صناعة الطيران.ويكمن في جوهر الحملة الجديدة مفهوم دور الناقلة في تواصل الناس ببعضهم بعضاً والروابط التي تخلق بين الأشخاص والأماكن التي تصلها الناقلة ضمن شبكة وجهاتها التي تضم 153 وجهة على متن أسطولها المؤلف من 173 طائرة حديثة، كما تعكس الحملة البعد الإنساني لما هو وراء تجربة السفر المريحة من اللحظة الذي يصعد فيها الركاب على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية حيث يكون في استقبالهم طاقم ضيافة ودود قادر على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم أثناء السفر.وقد انطلقت الحملة الجديدة في الصحف القطرية والتليفزيون وخارج قطر يوم الثلاثاء، وسيتم الآن عرضها عبر قنوات إعلامية عالمية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن وفاينانشال تايمز واللوحات الإعلانية في ساحة تايمز سكوير.وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تقوم بتسيير طائرة الإيرباص A350 إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكانت الخطوط الجوية القطرية أول عميل لطائرة A350 وهي أول شركة طيران تسير هذه الطائرة إلى ثلاث قارات بالإضافة إلى أمريكا الشمالية، تسير الناقلة طائراتها السبع من هذا الطراز يوميا إلى كل من فرانكفورت وميونخ وثلاث مرات يوميا إلى سنغافورة من الدوحة. القطرية دشنت بنجاح شعارها بحضور عدد من الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام العالمية وستنضم طائرة ثامنة إلى أسطول الناقله قبل نهاية العام الحالي ومن المخطط تسييرها يوميا إلى فيلادلفيا بدءا من 1 يناير 2016 ومع انضمام مزيد من طائرات A350 إلى أسطول الشركة خلال العام 2016، سيحظى المسافرون بفرصة تجربة هذا الجيل الجديد من الطائرات عند السفر إلى كل من بوسطن ونيويورك (الرحلة اليومية الثانية الجديدة) وأديلاند بدءا من 16 مارس و1 أبريل و2 مايو على التوالي.والخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في العالم حيث تسير اليوم أسطولا حديثا يضم 173 طائرة حديثة إلى 153 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات، فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم وافضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015 وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم.والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلو العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة أفضل طيران في العالم من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي، وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميا.وأطلقت الخطوط الجوية القطرية هذا العام نظام الترفيه المطور الجديد أوريكس ون على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التليفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 2.000 خيار، كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائراتها بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM.وتسير القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 40 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة، كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 166 طائرة ركاب، ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي 15 طائرة خاصة للشحن، ست طائرات إيرباص A330 وثماني طائرات بوينج 777 وطائرة بوينج 747.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر يورموني قطر 2015 بنجاح، حيث شارك فيه أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية حول الموجة الجديدة من "التقنيات المربكة" disruptive technology وعدم الاستقرار المستمر الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز الاتجاهات التي ستسيطر على ساحة الاقتصاد العالمي خلال عام 2016.وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "التكنولوجيا والشؤون المالية"، قدم كبار المسؤولين من "هايف تكنولوجي" وFinTechStage وبنك قطر الوطني (QNB) و"فيزا" موجزاً حول الابتكارات التي تؤثر على القطاع المالي، فضلاً عن التحديات التي تشكل عائقاً أمام إدراك المؤسسات للفوائد المترتبة على اعتماد هذه التقنيات.ويمثل التوجه نحو عمليات الدفع عبر الجوال والإنترنت والتحول نحو "مجتمعات غير نقدية" إحدى المسائل التي من المرجح أن تشكل إرباكاً للعديد من الأفراد والمؤسسات. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال 90% من المعاملات التجارية تتم بصورة نقدية، لذا فإن اعتماد قنوات دفع غير نقدية بصورة أكبر قد يسهم في إحداث أثر تحولي حيال هذا الموضوع.وقال هادي رائد رئيس المنتجات الناشئة والابتكار في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: " "في فيزا، لدينا رؤية واضحة من أجل "مجتمع بلا نقود"، نعزز من خلالها مفهوم العالم المتصل الذي يمكنك فيه أن تقوم بعمليات الدفع من أي مكان".وأضاف رائد: "إننا نرى فوائد كبيرة سيجنيها كل من العملاء والمؤسسات عبر المضي قدماً في هذا التحول".من جهته، قال لازارو كامبوس الشريك المؤسس لـFinTechStage: " إن المؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز المعاملات المالية بالعملة الرقمية تواجه تحدياً يكمن في أن النموذج الرقمي يحاول نسخ المزايا التي يتمتع بها النموذج النقدي من حيث ميزة الدفع الفوري والقيمة الكاملة التي توفرها النقود".وأضاف كامبوس: "يتم حالياً الانتقال نحو مجتمع بلا نقود، لذا فإننا نحتاج إلى تضافر جهود البنوك المركزية وشركات الخدمات المالية ورواد التقنية للعمل معاً من أجل مواكبة وتيرة التغيير".من جانبه، أشار دانكن فيرلي رئيس المخاطر التشغيلية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إلى بعض التحديات التي يمكن لـ"التقنيات المربكة" أن تشكلها، قائلاً: "إن مخاطر التقنيات الحديثة شائعة جداً في وقتنا الحالي، لكن المؤسسات تحتاج أيضاً أن تدرك أن التقنيات الحديثة يمكن أن توفر الأدوات اللازمة للحد من هذه المخاطر -عن طريق تحديد محاولات اختلاس الأموال والتحقق من هويات المحتالين بصورة أكثر دقة – وأن هذه التقنيات في الوقت نفسه يمكن أن تشكل بحد ذاتها مخاطر جديدة".وأضاف فيرلي: "للتغلب على الجيل القادم من التهديدات السيبرانية، والذي يشمل سرقة الهويات والانتحال وسرقة الأصول عبر الإنترنت ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية مهارات جديدة ونموذجاً تشغيلياً لمواجهة هذه التهديدات".وفي الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات الطاقة"، دار الحديث حول تراجع نمو الطلب على مصادر الطاقة من الدول المصدرة لها حول العالم، مثل الصين ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، مما دفع أسعار النفط للهبوط خلال عام 2015.ومع استمرار انخفاض مستويات الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل، أجمع كبار المسؤولين من مدراء الأصول وشركات الطاقة أنه من المرجح استمرار الاضطراب الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الـ15 شهراً الماضية.وأشار الحاضرون خلال الجلسة النقاشية أن إمدادات النفط مستمرة في الانخفاض رغم ذلك، حيث يتم تأجيل وإلغاء المشاريع النفطية ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة. فعلى سبيل المثال، خفضت شركات الحفر الأمريكية هذا الشهر عدد حفارات النفط والغاز إلى أدنى مستوى منذ عام 1999، حيث بلغ عدد الحفارات المشتركة في تنقيب وإنتاج النفط 737 حفارة، وهو أقل من نصف عدد الحفارات خلال عام 2016 والبالغ 1920 حفارة.ومع المؤشرات الحالية لانخفاض مستويات إنتاج النفط، يرجح العديد من المحللين أن تتفوق مستويات الطلب على مستويات العرض مع مطلع أبريل 2016، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش في أسعار النفط.ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ سوق الغاز في التعافي خلال العام المقبل، مع سعي العديد من دول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير مصادر الطاقة النظيفة.ويشار إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً بنسب أفضل من تلك الخاصة بمعدلات الطلب على النفط، حيث بلغ متوسطها 2.5%. ومن المرجح لها أن تزداد أكثر مع رغبة الدول في التخلص التدريجي من استخدام الفحم كمصادر أساسية للطاقة.ونتيجة لذلك، تبدو الصورة المستقبلية لدول مثل قطر والدول الخليجية الأخرى المنتجة للطاقة أكثر إشراقاً على المدى البعيد، نظراً لاستثماراتها طويلة الأجل في هذا القطاع واعتمادها تكاليف إنتاج منخفضة نسبياً.وفي الجلسة الأخيرة، والتي عقدت تحت عنوان "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر، تحدث أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة "أموال" حول العلاقة المتبادلة بين البنوك وأسواق رأس المال في قطر وإدارة الأصول في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.وقال بوران إنه لا بد من تقييم الأثر بعيد المدى لمجموعة من القرارات الحكومية الرئيسية على وجه الخصوص، وذلك فيما يتعلق بالمصرفيين في قطر ورواد القطاع المالي على مستوى العالم.وأشار إلى أن قطر تتخذ خطوات هامة لإعداد وتقوية الموارد البشرية اللازمة لدعم نمو أسواق رأس المال، سواء في البلاد أو في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال أطلقت مؤخراً برنامج كفاءة، وهو برنامج التدريب الأول من نوعه في تهيئة الكفاءات للقطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.ولخص ريتشارد بانكس مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، الأثر الإيجابي للمؤتمر، قائلاً: "لقد حقق مؤتمر قطر يوروموني 2015 نجاحاً كبيراً، وذلك من خلال جذبه لعدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي، كما أنه كان منبراً للعديد من النقاشات المهمة حول عدد من الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي".وأضاف بانكس أن الجلسات النقاشية لهذا اليوم حول "التقنيات المربكة" والتركيز في اليوم الأول على استراتيجية قطر كلاعب مهم في الاقتصاد العالمي، قد أسهمت بوضوح في تحديد الفرص والتحديات التي سوف نواجهها جميعاً في هذا العالم خلال السنة المقبلة.ويعد المؤتمر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، وينظر إلى مؤتمر هذا العام على أنه الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث عقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.وقال بانكس: "دائماً ما يمثل مؤتمر يوروموني قطر نقطة التقاء للشخصيات الرائدة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تلتقي من خلاله وجهات نظر الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء العالم".وناقش قادة القطاع المالي على مدار يومين في الدوحة، بعض التحديات المالية المتزايدة حيث سلطوا الضوء على الفجوة الآخذة بالاتساع بين الاقتصادات الأوروبية والأميركية الناشئة، وتزايد الشكوك المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به قطر على وجه الخصوص، والذي يجعلها مكاناً مثالياً لإقامة هذا المؤتمر.ويعد مؤتمر يوروموني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث عقدت جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، "التقنيات والشؤون المالية" و"استراتيجية الطاقة".كما نظم "يوروموني قطر" ورشة عمل خاصة على هامش المؤتمر حول ريادة الأعمال في قطر، وذلك بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، حيث تم النظر في نموذج بنك قطر للتنمية في دعم نمو الشركات الصغيرة وما يترتب على ذلك من المزايا لدولة قطر، بالإضافة إلى استعراض مجموعة واسعة من حاضنات الأعمال والبرامج التي يتم إنشاؤها لدعم المشاريع الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة.وتجدر الإشارة إلى أن عام 2016 سيشهد أيضاً إقامة مؤتمر يوروموني قطر في نسخته الخامسة.

فازت اليوم مؤسسة "اير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بعقد مع مؤسسة " قطر للبترول" لمدة 5 سنوات، في مشروع إعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي البحري بهدف اطالة عمر الحقل وزيادة انتاجه، وذلك في اضخم صفقة في مجال الخدمات البترولية، ولم يكشف عن قيمة الصفقة من جانب المؤسسة البريطانية ، ويتصف العقد ذات الخمس سنوات ببند خاص بتمديد مدة العقد لفترة عامين آخرين، وستقوم مؤسسة "اير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بتزويد مشروع اعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي، بافضل المهارات المهنية في مجال الهندسة المعمارية والبناء والحفر في عمق البحر وخدمات الامن والسلامة في المشروعات والحفاظ علي البيئة وتقييم جودة المنتجات النفطية المستخرجة .وستستخدم المؤسسة البريطانية خبراتها العالمية في مجال الخدمات للصناعات البترولية في اعداد اهم الكوادر المتخصصة في المجالات التي يحتاجها مشروع اعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي كي يكونوا جاهزين لحين بدء المشروع في الحقل والذي ستم في عام 2017 .وفي اول تعليق من جانب " اندي ريان" نائب رئيس قطاع الشرق الاوسط واسيا الوسطي بمؤسسة " اير انرجي" البريطانية ، علي الصفقة ذكر في تصريحات صحفية ان هناك سجل حافل في مجال التعامل مع مؤسسة " قطر للبترول"، الي جانب خبرة المؤسسة البريطانية محليا وعالميا في مجال تزويد الصناعات البترولية الضخمة بكوادر متخصصة في عدد من القطاعات المتعلقة بالعمل في صناعة البترول والغاز، مما يجعل مؤسسة" اير انرجي" البريطانية الشريك الطبيعي لاعادة تطويرمثل هذا المشروع في الحقل.واشار "اندي ريان" في تصريحاته الي ان التحدي الاكبر في هذا المشروع هو توفير كوادر متخصصة عملت في مجال اعادة تطوير حقول النفط قبل ذلك ، مؤكدا ان مؤسسة "اير انرجي" واثقة في توفير هذه الكوادر المتميزة عن طريق شبكة الاتصالات مع العديد من المشروعات النفطية البحرية المماثلة في بحر الشمال والشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا.يذكر ان حقل "بو الحنين" النفطي القطري الذي يقع علي بعد 120 كيلو مترا في المياه الاقليمية القطرية ، قد تم اكتشافه في عام 1964 واصبح تابعا لقطر منذ عام 1969، وينتج 3 انواع من الطاقة النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات . وكانت مؤسسة " قطر للبترول" قد اعلنت قبل عام اعتزامها استثمار اكثر من 11 مليار دولار في مشروع اعادة تطوير حقل " بوالحنين" النفطي البحري ، بهدف اطالة عمر الحقل وزيادة انتاجه من 40 الف برميل يوميا الي 90 الف برميل يوميا بحلول عام 2020 ، ويتضمن المشروع استبدال وتحديث المرافق البحرية الحالية الي جانب انشاء مرافق جديدة مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز المصاحب في " مسيعيد" ، الي جانب تنفيذ عمليات حفر ضخمة لما يقارب 150 بئرا جديدة حتي عام 2028 ، الي جانب انشاء 14 منصة جديدة بجانب المنصات الحالية المطورة .

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ندوتها السادسة التي خصصتها للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون، كما تطرقت الندوة إلى تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. توحيد الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة كما ناقشت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من التوحيد بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، وكيفية توفيق شركة الشخص الواحد لأوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد، علاوة على مناقشة ما تضمنه قانون الشركات من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وترك للشركاء تحديد رأس مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه ، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار. وفي ختام الندوة أكد ممثلو الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية ، وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص. وثمنوا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد من خلال هذه الندوات، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم. ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بعد أن أشار بنك إنجلترا المركزي إلى مزيد من العوائق في وجه النمو الاقتصادي وعودة التضخم للارتفاع في السنة القادمة. وركز صناع السياسات بالبنك على تجدد التراجع في أسعار النفط العالمية، وتباطؤ نمو الأجور المحلية، عندما صوتوا بأغلبية 8 مقابل واحد لإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5%. ونزل الإسترليني إلى 1.5147 دولار من 1.5178 دولار، قبل نشر وقائع اجتماع البنك المركزي وقرار الفائدة، وقلصت العملة مكاسبها مقابل اليورو لتهبط إلى 72.29 بنس من 72.14 بنس قبلها.

تراجع الذهب، اليوم الخميس، مع انتعاش الدولار واستمرار حذر المستثمرين قبل الرفع المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع القادم. وبحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1071.89 دولار للأوقية "الأونصة" بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.4% إلى 1072.60 دولار للأوقية. وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ فبراير 2010 الأسبوع الماضي، بعدما هبط إلى 1045.85 دولار. وزاد الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية معوضا بعض خسائره التي سجلها أمس الأربعاء، وبلغت 1.1%. وصعد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 14.16 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 855.74 دولار وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 552.41 دولار للأوقية.