أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظ، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لاعتمادها. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل الى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص. وبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا "لكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية". وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه بالنظر الى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الانفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. ولفت إلى أن قطر اتخذت عددا من الاجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية. وبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد سعادته أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية وفي نفس الوقت يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الالكترونية الحديثة. وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن. وأضاف قائلا "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". وبين سعادة وزير المالية أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز ومنها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي سيكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.

تصدرت الكويت تصدرت دول المجلس الست من حيث استقطاب الخليجيين الراغبين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو الراغبين في تعليم أبنائهم بالمدارس الكويتية، وفقا لما قالته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة، أن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الكويت، استقطبت العام الماضي نحو 14 ألف موظف من دول مجلس التعاون الباقية وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إرم نيوز"، أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 آلاف موظف بنسبة 86 في المائة من إجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الأعضاء البالغ 11.5 ألف. واحتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المائة، وجاءت قطر ثالثة بنسبة 2.5 في المائة، فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي. وفي مجال التعليم، تصدرت أن الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014، حيث بلغ عددهم 15224 طالباً وطالبة، من أصل 42581 طالبا وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عددهم بلغ في الإمارات 13373، أما في السعودية فقد بلغ العدد 9265، وفي قطر بلغ العدد 3103، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من إجمالي 19 ألف موظف. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3567 موظفاً، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفاً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفاً، بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفاً و53 موظفاً على التوالي.

أطلقت ميانمار، اليوم الأربعاء، رسميا أول بورصة للأوراق المالية لديها بتسجيل أسهم 6 شركات محلية مسجلة. ولن يجري التداول على جميع الأسهم المسجلة فورا، كما أنه لن يسمح للأجانب بالعمل فيها في الوقت الراهن. وقال نائب وزير المالية في ميانمار، ماونج ماونج تين، خلال حفل الافتتاح الرسمي، "لا أعتقد أن تداول الأسهم في البورصة سيبدأ قبل مارس المقبل وحتى مع استعداد الشركات المحلية لبيع أسهمها، فإنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء هذه الأسهم أو بيعها". وأضاف ماونج تين، "مثل القطاعات الأخرى كالاتصالات، نود إعطاء الشركات المحلية مزيدا من الوقت لكي تتوسع". مشيرا بهذا الصدد إلى أنه لا يقل رأس المال المدفوع لكل شركة من الشركات الست عن 500 مليون كيات "390 ألف دولار"، ولا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم". يذكر أن بورصة طوكيو للأوراق المالية ومؤسسة "دايوا سيكيوريتز" للوساطة المالية اليابانيتين تمتلكان 49% من أسهم بورصة يانجون للأوراق المالية، في حين يمتلك بنك "ميانمار إيكونوميك بنك" حصة مسيطرة وقدرها 51% من أسهم البورصة. ويوجد مقر البورصة في المبنى السابق للبنك المركزي بميانمار، حيث تم تأسيسها باستثمارات قدرها 24 مليون دولار من شركاء في ميانمار واليابان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كولورادو موديل 2013 وذلك لوجود خلل في وضعية أنبوب الوقود الراجع. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.

في خطوة جديدة من شأنها أن تعزز التعاون وتوحيد الجهود بين دول المنطقة، أعلنت مملكة البحرين انضمامها لتحالف كروز أرابيا الذي أصبح الآن يضم في عضويته كلاً من أبو ظبي ودبي والشارقة وقطر وسلطنة عمان. ويشجع التحالف السداسي أعضاءه على تبادل أفضل الممارسات وضمان مستوى موحد من الخدمة والمعايير التي تقدَّم لشركات الخطوط البحرية والركاب على السواء. خطط لتطوير البنية التحتية للاستفادة من إمكانات السياحة البحرية المحلية جاء ذلك خلال اليوم الثاني من أعمال ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي عُقد في الدوحة باستضافة الهيئة العامة للسياحة ويتزامن ذلك مع إعلان مملكة البحرين أيضا عن أنها سوف تُكمل موسم السياحة البحرية 2015/2016 بـ 68 ألف راكب و 32 سفينة تابعة لشركات رحلات بحرية مرموقة. وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن توقعها بزيادة في عدد زائري قطر في الموسم المقبل بثلاثة أضعاف، حيث من المقرر أن ترسو 30 سفينة سياحية تحمل على متنها 50 ألف راكب سوف يزورون الدوحة في الفترة من أكتوبر 2016 حتى أبريل 2017 – وذلك مقارنة بثماني سفن مقررة هذا الموسم.وفي كلمته إلى المشاركين، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن قطر تولي أهمية كبيرة لصناعة الرحلات البحرية، وذلك لتنويع كل من قطاع السياحة والاقتصاد القطري بشكل عام. وهناك خطط طويلة الأجل تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، ما من شأنه أن يتيح لنا الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر تطوير موانئ قطر." وأضاف: "إننا نبني البنية التحتية والموارد البشرية معاً؛ وقد أصبح لدينا علامة تجارية جديدة للوجهة السياحية تعزز جهودنا لاجتذاب المزيد من الزوار. ولذلك نقوم بتنويع المنتجات والخدمات وتعزيزها عبر القطاع بأكمله."وشدد الإبراهيم على أن الهيئة العامة للسياحة تعمل بالتعاون مع شركاء في القطاعين العام والخاص، لتخطيط وتنظيم وتطوير وتشجيع قطاع السياحة، وذلك بهدف تحقيق نمو مطرد ومستدام.واسترسل قائلاً: "تلتزم الهيئة العامة للسياحة بتوفير 6 آلاف غرفة على الأقل على متن سفن سياحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 – وذلك في منطقة ميناء الدوحة التي سيعاد تطويرها – ما يعزز وضع السياحة البحرية باعتبارها ركيزة مهمة وأحد مقومات الإرث الذي نسعى لتركه." وقد أكد مسؤولون أن منطقة الخليج العربي وفي أقل من عقد من الزمن أصبحت ثالث أهم وجهة سياحية شتوية في العالم، ويُتوقع أن تستقبل مليون زائر على متن سفن سياحية خلال موسم 2015-2016.وأكد السيد حسن الإبراهيم رئيس تنمية القطاع السياحي في الهيئة العامة للسياحة، وجود مردود مباشر للمواطن القطري والخليجي من تنشيط السياحة البحرية في الخليج، حيث إن نمو هذا القطاع يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطن القطري في المجال السياحي، كما أن سمعة البلد عالمياً والحديث عنه سيبعث دون شك الفخر في نفس المواطن. حسن الإبراهيم يتحدث للصحفيين وأشار الإبراهيم، خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة العامة للسياحة على هامش الجلسة الثانية لملتقى سي تريد البحري، إلى أن العوائد من هذه التنمية اقتصادية ومعنوية وحتى ثقافية وذلك من خلال الاحتكاك والانخراط بالسياح الذي سيأتون من كافة دول العالم، مما يفتح الآفاق أكثر، مؤكداً أن المردود من النمو السياحي مباشر وواضح.وفيما إذا كانت هناك خطة لتأهيل الكوادر البشرية القطرية بشكل خاص في مجال إدارة الموانئ قال حسن الإبراهيم إن خطة توظيف الكوادر القطرية في القطاع السياحي بشكل عام موجودة وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والقطاعات الأخرى، وأيضاً مع جامعات في دولة قطر، لذلك فإن خطة التأهيل في كافة المجالات السياحية قائمة، موضحاً أن ما يتعلق بمجال النقل والمواصلات فإن القائم على هذا الأمر هو شركة المواصلات والشركة القطرية للموانئ ويعتبر دور هيئة السياحة مكملاً ومساعداً، بينما تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الإستراتيجية في صناعة السياحة يعتبر شأناً خاصاً بكل القطاعات المعنية بتطوير السياحة، منوهاً إلى أن شركة موانئ قطر ووزارة المواصلات نجحتا في السابق في بناء الموانئ الجديدة وتأهيل كوادر بشرية بالتوازي مع ذلك.وقال الإبراهيم إن قطر تستقبل هذا العام 5 سفن، والعام المقبل ستقل السفن البحرية حوالي 50 ألف سائح، مشيراً إلى وجود نمو كبير في عدد السياح بشكل مستمر، وهناك جانبان يتم التركيز عليهما أولاً الترويج لقطر كوجهة بحرية لجذب السياح، وثانيا جاهزية البنية التحتية من ناحية الموانئ وقدرة القطاع الخاص على استقبال أعداد كبيرة من السياح، وهذا ما يتم العمل عليه للتأكد من النمو ليس السريع فحسب بل المستدام وذا التأثير الإيجابي على القطاع الخاص.أما فيما يتعلق بسياحة رجال الأعمال فقد أشار الإبراهيم إلى أن المنطقة عموماً تشهد نمواً كبيراً في مسألة سياحة الأعمال مشيراً إلى تدشين الهيئة العامة للسياحة للعلامة التجارية لقطر كوجهة للأعمال في معرض برشلونة الماضي، كما تم إطلاق مركز المعارض الجديد قرب السيتي سنتر، إضافة إلى استضافة المعارض المختلفة، كل ذلك أسهم في تنشيط هذه السياحة. القريصي: السياحة البحرية تعكس للزائر معطيات الثقافة العربية والضيافة الأصيلة وبدوره قال راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إن السياحة البحرية في الخليج تقدم للسائح الكثير، بدءاً من الثقافة العربية والضيافة والمقومات السياحية التي تنفرد بها المنطقة مثل دفء الجو والصحراء والشواطئ وغيرها، وكلها عوامل تجذب السائح إلى المنطقة وقد ساهمت حتى الآن في جذب أعداد كبيرة، لافتاً إلى أن تنشيط السياحة البحرية يعتبر دون شك استغلالاً للمقومات التي تمتلكها هذه المنطقة مؤكداً أن السوق المستهدف واسع يمتد من دول أميركية وأوروبية ودول آسيوية إضافة إلى سياح من داخل المنطقة. وبدوره، قال السيد حمد محمد بن مجران، نائب رئيس قسم السياحة والتسويق التجاري – سياحة دبي، إن مؤتمر سي تريد البحري الذي يعقد حالياً في الدوحة يركز على تنمية السياحة البحرية، وهو ينتقل بين دول الخليج حيث عقد في العامين السابقين لأول مرة في عمان وأبو ظبي، وهذا العام في الدوحة، وسيعقد في العام المقبل إما في البحرين أو الشارقة، والهدف سيكون توعية القطاع الخاص والموانئ بأهمية هذا القطاع، أي تسليط الضوء على أهميته، مشيراً إلى أن نتائج التعاون بين دول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية كانت كبيرة.وفيما يتعلق بضرورة إصدار قوانين من أجل التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع السياحة البحرية قال بن مجران إن التوجه الأهم يتعلق بالتأشيرة المخصصة للسياحة البحرية، والتي شكل إصدارها تحدياً كبيراً، كون التنقل بين الدول يتطلب تأشيرة دخول بتكلفة عالية، وأشار إلى أنه بالتواصل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات فقد تم تخصيص تأشيرة مخصصة للسائح البحري صالحة لمدة شهر ومتعددة الدخول، ومن شأنها أن تساعد في أسواق أجنبية معينة مثل السوق الصيني، السوق الهندي والسوق الروسي وجنوب إفريقيا.وفيما يتعلق بنمو السياحة البحرية في دبي، فقد قال بن مجران إن أهم إنجاز تحقق في هذا المجال في العام السابق هو الإعلان عن الفيزا متعددة الدخول للسياح البحريين، مشيراً إلى أنه في عام 2001 استقبلت دبي 7 آلاف سائح بحري، ووصل العدد في عام 2014 إلى 358 ألف سائح بحري، وفي 2015 بلغ عدد السياح البحريين 470 ألفا و110 مسافرين بحريين، أي أن نسبة النمو بين عامي 2014 و2015 بلغت 31 بالمائة.أما عدد السفن الزائرة فقد أشار بن مجران إلى أن نسبة نموها بين عامي 2014 و2015 وصلت إلى 20 بالمائة، متوقعاً أن يرتفع عدد هذه السفن في عام 2016 إلى 140 سفينة بحرية، وعدد السياح البحريين إلى 550 ألف راكب، كما توقع الوصول إلى 800 ألف سائح بحري في عام 2020 لن يزوروا دبي فقط بل كافة دول الخليج.وقال السيد كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سي تريد، وهي مُنظِّمة الملتقى: "على مدى اليومين اللذين دارت خلالهما أعمال الملتقى، سمعنا تأكيد مسؤولي السياحة والموانئ في المنطقة أن صناعة السياحة البحرية قد أصبحت قطاعاً حيوياً لتحقيق النمو في السنوات القادمة وأن كثيرين يرون في هذا القطاع محركاً للتنمية المستدامة في اقتصاداتها وركيزة مهمة وداعماً لجهود تنويع المصادر المساهمة للناتج المحلي الإجمالي."ولتحقيق ذلك، شدد السيد هايمان على أهمية تحالف كروز أرابيا الذي يُلزم أعضاءه على العمل جنبا إلى جنب ووفق هدف مشترك هو تعزيز سياحة الرحلات البحرية والتصدي للتحديات التي تواجهها، وفي الوقت نفسه اغتنام الفرص التي ستنشأ في السنوات المقبلة.ومن بين التحديات التي أثارها المشاركون في النقاشات أهمية أن تُسير كل وجهة سياحية رحلات شاطئية تتسم بالتنوع وتهيئ فرصاً فريدة لركاب السفن الذين يدخلون أراضيها. من فعاليات ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية وقد طُرحت أيضا مسألة الحصول على تأشيرات سياحية للدخول باعتبارها أحد التحديات، وإن كان الشعور السائد هو أن كل وجهة تُظهر مرونة أكبر في هذا الصدد وأن المسألة قد تم التعامل معها بشكل جيد منذ النسخة السابقة من الملتقى.وقد سلط المشاركون الضوء أيضا على الأمن باعتباره يمثل تحدياً محتملاً لا سيما أن التصور السائد لدى السياح الذين لم يزوروا المنطقة من قبل يتأثر بالتغطية السلبية لوسائل الإعلام الدولية. بينما أكد آخرون أن السياح الذين زاروا الخليج العربي بالفعل يرون أنه منطقة آمنة وتحظى بإجراءات أمنية مشددة، وبالتالي فسوف يكونون خير سفراء للترويج للمنطقة.وقد حظيت عمليات تطوير الموانئ في المنطقة باهتمام واضح من المشاركين، وهو أمر أشادت به شركات الرحلات البحرية واعتبرته تقدماً استثنائياً تم إحرازه حتى الآن. وقد حرصت شركات الرحلات البحرية أيضا على تأكيد أهمية تحالف كروز أرابيا وضرورة تعزيز الاتصال بين الوجهات والشركاء المعنيين الرئيسيين.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة الى ثلاث محطات: محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، ستوفر جميعها فعاليات وانشطة تفاعلية مع الجمهور. وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن تلك الفعاليات تشمل تنظيم محاضرات توعوية للجمهور بعنوان " اقرأ-قارن – قرر"، وذلك بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، واستعراض الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال. وسيتم تنظيم ورش عمل للتوعية بطبيعة مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري. بالإضافة الى تنظيم معرض للسلع الاصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها. كما سيتم خلال جناح الوزارة طرح برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، وسيقام خلال جناح الوزارة مسابقات جماهيرية ( أسئلة واجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك تهدف الى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.

دعا سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس الإتحاد العربي للكهرباء، إلى الإسراع في إنشاء سوق عربية مشتركة، تعمل على تسهيل التبادل الطاقي بين دول المنطقة على أسس تجارية، وكذا الانتهاء من الربط الكهربائي بين المناطق العربية الثلاث، بغرض تقليص ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية.وذكر الكواري خلال كلمته، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العامة السادسة للجنة المغاربية للكهرباء، اليوم الثلاثاء في الرباط، ان نسبة النمو السنوي في العالم العربي من حيث استهلاك الطاقة تتأرجح بين خمسة وعشرة في المائة، وستبقى مستمرة خلال العشرية المقبلة، مشيرا إلى انها تعتبر النسبة الأعلى على المستوى العالمي.رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" رأى أن هذه المعطيات باتت تحتم على دول المنطقة العربية التكامل في الطاقة الكهربائية، عبر عنصرين هما إنشاء السوق الكهربائية العربية المشتركة وتعزيز الربط الكهربائي المشترك، "ورغم أن هذا الأخير بات حقيقة، وتم بالفعل ربط المناطق العربية الثلاث فيما بينها (المغرب، والمشرق، والخليج)، إلا أن الكميات الكهربائية المتبادلة تبقى متواضعة مقارنة مع التكاليف الباهظة، التي تم انفاقها عليها"، يقول يرجعسبب تواضع التبادل الطاقي بين البلدان العربية إلى أمور فنية، لخصها في ضعف قدرات التمويل المركبة في الدول المرتبطة، ومردّه بالأساس إلى غياب سوق كهربائية عربية مشتركة حتى يتم تصدير واستيراد الطاقة الكهربائية بنشاط تجاري بين الدول.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

واصل اليوم الملتقي العربي الأوروبي الخامس للإجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية اعماله لليوم الثاني ، حيث عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الرقابية المشاركين في الملتقي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاجهزة لضمان الارتقاء باداء الاجهزة الرقابية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية. الصرعاوي: تحديث المعايير والإجراءات لإحكام ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وقد شدد المشاركون في جلسات اليوم الثاني التي تناولت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية ، على ضرورة تطوير هذه الاجهزة لاليات ومؤشرات تساهم في التنيه والتوجيه بمخاطر حصول الازمات المالية، حيث ركزت أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية لتطوير ادوات مشتركة تساعد الدول على تجنب المخاطر وتحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعاليةوقد ركزت الجلسة الخامسة من جلسات المنتدي العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، على استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الأزمات المالية والطرق التي اتخذتها في الخروج بسلام من هذه الأزمات.وقال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي ترأس هذه الجلسة، إن استعراض تجارب هذه الدول له أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجارب العملية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على التوصيات الصادرة عن الملتقى في هذا الشأن.وشدد الصرعاوي على دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، وأهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما أكد على دور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا. ابو حمدة: مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وفي استعراضه للتجربة المصرية في هذا الصدد، قال محمود أبو حمدة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، إن الأخير يقوم بثلاث أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة تقييم الأداء والرقابة القانونية، مشيراً إلى ان هناك مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وتحديد مدى سيرها في الإطار الصحيح بما يتفق مع المعايير المطلوبة.وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بتعيين مستشارين في أجهزة الرقابة المالية، ليقومون بدروهم في فحص القوائم المالية والمحاسبة الابتكارية لدى البنوك، مؤكداً أن هذه القواعد تحد من أي تلاعب في النظام المصرفي. وأضاف أن المركزي للمحاسبات له دور كبير أيضاً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسة القوائم المالية والموازنة العامة وتحديد النتائج والحساب الختامي والرد على البرلمان ومناقشته، بالإضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة ومدى رضاء الجمهور على الحكومة، حيث يقوم المركزي للمحاسبات بعرض كافة هذه التقارير على مجلس النواب لمناقشتها جميعاً.من جانبه، استعرض ماتي فيندينكاناس ممثل الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا، تجربة الأخيرة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن بلاده كانت من أولى الدول التي لجأت إلى إدارة الأصول في أوروبا، وذلك في ثمانينات القرن الماضي.وقال فيندينكاناس إن فنلندا لجأت إلى تأسيس مؤسسة "أرسنال" لإدارة الأصول، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها بلاده في هذا الوقت، والذي مس القطاع المصرفي بكامله، حيث بدأت الرساميل في التزايد ومعها زادت المديونيات في الارتفاع وارتفاع قيم العملات الصعبة، مما أدى إلى انكماش في اقتصاد فنلندا في التسعينات، وتراجع الأداء المصرفي بشكل عام.وأضاف: "من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة قامت الدولة بتأسيس شركة أرسنال لإدارة الأصول، والتي كان لها الفضل في الخروج من هذه الأزمة بطريقة آمنة، حيث قمنا بإدراج مبدأ المقاصة في عملياتنا وضمنت لنا هذه الشركة مرونة العمليات المالية وأعمال الأفراد والشركات".من جانبه، استعرض فوجار جولمامادوف رئيس مجلس المحاسبات في جمهورية أذربيجان، تجربة بلاده في الإدارة الرشيدة للميزانية العامة للدولة ومعايير الدين العام، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية.وتحدث في هذا الصدد عن توجه بلاده إلى إنشاء مؤسسات بديلة كجهات مالية مستقلة لتقديم تقارير حول الملاءة المالية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. جولما مادوف: تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. يذكران الملتقى العربي الأوربي الخامس الذي يختتم اعماله اليوم يناقش على مدي ايامه الثلاثة "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" ، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي ، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له، اما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

أشاد سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس، بالعلاقات القطرية التونسية.وقال إن هذه العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين يحتذى بها في الوطن العربي، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فهنالك ارتفاع، من عام إلى آخر، ونطمح في المستقبل القريب أن يتضاعف التبادل التجاري بحكم أن العلاقة التي تربط البلدين تسهل التبادل التجاري، إضافة إلى أنه في إطار منطقة التجارة العربية توجد إعفاءات تساعد على ذلك، مضيفا: "نحن نطمح بأن يكون التبادل التجاري أكبر".وأشار في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن وفدا قطريا قام بزيارة تونس قبل بضعة أشهر عن طريق بنك قطر للتنمية وقد ضم عددا من المصانع والشركات القطرية والتي عرضت نشاطها في تونس وشهدت إقبالا جيدا عليها نتج عنه توقيع اتفاق بين رجال أعمال قطريين وتونسيين وشركات ومصانع قطرية بنحو 15 مليون دولار، وقال: "نسعى حاليا إلى إقامة معرض للصناعات والاستثمارات القطرية في تونس وسوف يعقد خلال العام المقبل إن شاء الله".وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس يقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا إلى 3 مليارات ريال، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس.وفيما يتعلق بصندوق الصداقة القطري في تونس، قال إنه تم عقد ندوة مؤخرا وتم الاحتفال بمرور سنتين على تدشين الصندوق واحتفلنا بوصول عدد الشركات التي تم تمويلها عن طريق صندوق الصداقة القطري إلى نحو ألف شركة وتم أيضا تكريم 7 آلاف موطن شغل وكرمنا الشباب التونسي الذي انتفع بالصندوق، وهنالك تطور على أعمال الصندوق وسوف نصل إلى مرحلة الـ2000 شركة وإتاحة نحو 16 ألف موطن شغل قريبا.

عقدت في فندق سانت ريجيس اليوم فعاليات مؤتمر الشراكة القطرية التونسية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، والسيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، والسيدة أمينة السعدي رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونيكت" الدولية، والسيدة عزيزة حتيرة رئيس مركز النهوض بالصادرات التونسية، وسعادة السفير القطري لدى تونس السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، وسعادة السفير التونسي لدى الدوحة السيد صالح الصالحي، وعدد من رجال الأعمال القطريين والتونسيين. دعم التعاون بين الشركات القطرية والتونسية لتحقيق الربح المشترك والفائدة للطرفين وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية التونسية، إضافة إلى تحفيز التبادل التجاري بين البلدين.وقد رحب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بالوفد التونسي، وقال إن حضور رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل الحكومي والتجاري، لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس وبالمنتج التونسي، إنما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بإذن الله بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.وأشار الشيخ خالد بن ثاني في كلمته خلال المؤتمر، إلى حرص تونس على القيام بمبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد سواء على المستوى التشريعي أو اللوجستي عبر إنشاء المناطق الحرة والقوانين المشجعة للإستثمار وكذلك تطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن كل هذه المبادرات والإصلاحات من شأنها تحفيز الدخول للسوق التونسي وتعزيز فرص التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في تونس. نسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين وأكد نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن دولة قطر وبحمد الله تشهد نهضة اقتصادية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا أن هذه النهضة دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية إلى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار والمنافسة ليس فقط في السوق المحلى والإقليمي وإنما في السوق العالمي أيضا.وتابع يقول:"وبالتالي فإننا سوف نسعد ببحث إمكانية الشراكة والتعاون بين شركاتنا والشركات التونسية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما أنها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفي".وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق مؤتمر الشراكة القطرية التونسية أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. آمال النفطي: الفرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية.. دعوة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي وألقت السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي المكلفة بالإنتاج الفلاحي، كلمة أعربت خلالها عن شكرها لدولة قطر على استضافتها لمؤتمر الشراكة القطرية التونسية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأعربت عن أملها في أن يمثل هذا المؤتمر فرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وذات الاهتمام المشترك خاصة في القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية والتي يمكن أن تشهد استثمارات مشتركة بين الجانبين.واستعرضت السيدة النفطي واقع القطاع الزراعي في تونس والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والواعد، مشيرة إلى دعوتها لرجال الأعمال القطريين إلى دراسة هذه الفرص والإقدام على الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي، حيث توجد الكثير من التسهيلات التي تمنحها تونس في هذا المجال.

حازت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً بإسم «قطر كوول»، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة، على جائزة أفضل "مبادرة للتسويق" خلال حفل توزيع جوائز كلايمت كنترول 2015 والذي عُقد في 23 نوفمبر في فندق الجميرا في دبي، الإمارات.ولقد فازت قطر كوول بالجائزة عن الخدمات التي تقدمها في تبريد المناطق ، وأنظمتها التي تحافظ على كفاءة الطاقة، والموثوقية والالتزام الكامل للمجتمع والعملاء وذلك من خلال مختلف الخدمات اليومية والمواد التسويقية. تمتلك وتشغل قطر كوول ثلاث محطات، اثنتان في الخليج الغربي، وواحدة في اللؤلؤة- قطر والتي تعتبر أكبر محطة متكاملة لتبريد المناطق في العالم.في وقت سابق من هذا العام، تم تكريم قطر كوول بجائزتين مرموقتين من الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) وذلك عن عدد المباني التي تم التعاقد معها و المباني التي تم تشغيلها في 2014، بالإضافة إلى جائزة ’أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم‘ عن نظام التبريد في منطقة الخليج الغربي و منطقة اللؤلؤة - قطر لعامي 2012 و 2014 توالياً من (IDEA).وجاء موضوع حفل توزيع الجوائز تحت عنوان "تعزيز أطر التعاون في تخطيط و تنفيذ المشاريع ".وحضر الحفل السيد ياسر صلاح الجيده الرئيس التنفيذي للشركة لاستلام الجائزة نيابةً عن قطر كوول. وعلق الجيده، "تلتزم قطر كوول بمواصلة تطوير مفهوم تبريد المناطق وتعزيز الوعي حوله، ويضيف تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة المزيد من المصداقية لالتزامنا. حيث نأمل من خلال تقديم الخدمة ذات الجودة العالية إلى جانب الأفكار والمبادرات المبتكرة إلى زيادة المعرفة حول تبريد المناطق والتي من شأنها أن تفيد نمو تبريد المناطق، والأهم من ذلك إلى التحسين من إنتاج وتنفيذ المنتجات والخدمات والحلول المستدامة التي تصب في مصلحة البيئة والمستخدمين النهائيين أيضاً"و تقوم قطر كوول حالياً ببناء رابع محطاتها إجمالاً و هي الثالثة في منطقة الخليج العربي و تعد الأكبر من بين المحطتين في المنطقة نفسها. و جاء قرار إنشاء هذه المحطة بعد الطلب المتزايد على خدمة تبريد المناطق من الأبراج. الجدير بالذكر أن قطر كوول تزود حالياً 52 برجاً في منطقة الخليج الغربي بخدماتها و كان أول برج قد بدأ باستخدام تبريد المناطق في سنة 2006.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة بالشراكة مع "الخطوط الجوية القطرية" لكافة عملائه حاملي بطاقاته الائتمانية، التي ستخولهم الحصول على خصم 15% على تذاكر السفر بالاضافة الى عدد غير محدود من نقاط برنامج thanq الذي يهدف إلى مكافأة عملاء البنك. يستمر هذا العرض الحصري حتى 31 يناير 2016 و يشمل تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلات "الخطوط الجوية القطرية"، على ان يتم شراء التذاكر بواسطة بطاقات ibq الائتمانية و عن طريق موقع الحملة الترويجي و قال حسن الملا، مدير ادارة الخدمات المصرفية للافراد لدى ibq :" يسعدنا الإعلان عن حملتنا الترويجية الحصرية مع "الخطوط الجوية القطرية"،تماشياً مع التزامنا بالسعي الدائم لمكافأة عملائنا واتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من عروضنا وخدماتنا المميزة تقديراّ لولائهم لعلامتنا التجارية.وتقدم هذه الحملة لكافة عملائنا من حاملي بطاقات ibqالائتمانية ميزة الحصول على خصم 15% على تذاكر سفرهم، على درجة رجال الأعمال أو على الدرجة السياحية، و إلى أي بلد كان".وأضاف الملا:" تعكس هذه الحملة الجهود المبذولة في البنك وعمق التزام البنك بتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد،بمايثري مكانته كشريك مالي موثوق يلبي متطلبات العملاء ويواكب احتياجاتهم المتجددة".كما يحصل العملاء على عدد غير محدود من نقاط thanq خلال شهر الحجز. يتيح برنامجthanq، الحائز على العديد من الجوائز، الفرصة أمام العملاء لجمع النقاط عند استخدام مجموعة واسعـة من المنتجات. ويمكن استبدال هذه النقاط للسفـر إلى وجهات فـريدة لقضاء العطلات من خلال ما يزيد على 800 شركة طيران، و16 ألف فندق حول العالم.ويتمتع حاملي بطاقات الائتمان من ibq بمجموعة من المزايا الأخرى بما في ذلك حماية المشتريات ، تأمين على السفر والتسوق الآمن عبر الإنترنت مع خدمةibq Card Secure.

أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014" ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.شارك "سيتي بنك" وبنك أبوظبي الوطني في ترتيب القرض. كما شاركت مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، ومصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت" وبنك "فيليال لوكسمبورج"، وبنك "اتش اس بي سي"، و بنك "ميزوهو المحدود" و بنك "ويلز فارغو" - فرع لندن، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات. وشارك بنك الاتحاد الوطني ش. م. ع. كمدير للتنظيم، كما شارك بنك الدوحة وبنك "لويدز بي إل سي" والمؤسسات المصرفية "مورغان ستانلي" و"سوميتومو ميتسوي" وبنك "يونيكريديت" كمنظمين للقرض.وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي بالرغم من ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري. يعد البنك التجاري واحدًا من البنوك الرائدة شاملة الخدمات في قطر؛ حيث يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الحكومية والدولية وخدمات الاستثمار. وتأسس البنك التجاري عام 1975 كأول بنك خاص في قطر، كما أنه يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، بالإضافة إلى أنه كان أول بنك قطري يطرح سندات بالفرنك السويسري. ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015.وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في 2013. وقد ساهم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين في نجاح البنك التجاري في طرح خدمات متكاملة في المنطقة بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الحدود والخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال، كما ساهمت في دعم الخدمات التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والقروض المشتركة عبر كافة الأسواق الأربعة.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تقوم بتسيير طائرة الإيرباص A350 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت الرحلة مطار حمد الدولى صباح اليوم فى الساعة 07:40 بالتوقيت المحلى ووصلت إلى مطار جون إف كندى حوالى الساعة 1400 بالتوقيت المحلي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول عميل لطائرة A350 وهى أول شركة طيران تسيّر هذه الطائرة إلى ثلاث قارات. فبالإضافة إلى أمريكا الشمالية، تسيّر الناقلة طائراتها السبع من هذا الطراز مرتين يومياً إلى كل من فرانكفورت وميونخ وثلاث مرات يومياً إلى سنغافورة انطلاقاً من الدوحة. وستنضم طائرة ثامنة إلى أسطول الناقلة قبل نهاية العام الحالى ومن المخطط تسييرها يومياً إلى فيلادلفيا بدءًا من 1 يناير 2016. ومع انضمام مزيد من طائرات A350 إلى أسطول الشركة خلال العام 2016، سيحظى المسافرون بفرصة تجربة هذا الجيل الجديد من الطائرات عند السفر إلى كل من بوسطن ونيويورك "الرحلة اليومية الثانية الجديدة" وأديلايد بدءً من 16 مارس و1 أبريل و2 مايو على التوالي.وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نفخر بكوننا أول شركة طيران تجارية تقوم بتسيير طائرة الإيرباص A350 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كوننا أول عميل عالمى لهذه الطائرة الحديثة، يسعدنا أن ندخلها إلى السوق الأمريكية حيث سنبدأ بتسيير رحلات تجارية إلى فيلادلفيا بدءًا من 1 يناير 2016."ومن جانبه صرّح السيد فابريس بريجير، رئيس شركة إيرباص ورئيسها التنفيذي، الذى سيحضر احتفالات الخطوط الجوية القطرية فى نيويورك بهذه المناسبة: "يسعدنا أن تخدم طائرتنا A350 قارة جديدة وأن توفر للمسافرين أعلى مستوى من الراحة والكفاءة. طائرة A350 هى الأفضل فى فئتها ومن شأنها أن تصبح المثال الأول للراحة والهدوء بين المسافرين."وتضم درجة رجال الأعمال على متن طائرة A350 36 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1 تمتاز جميعها بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل بطول 80 بوصة وبشاشة تلفزيونية عالية الوضوح بحجم 17 بوصة. وتضم الدرجة السياحية 247 مقعداً بعرض 18 بوصة موزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3 تمتاز جميعها بشاشات تلفزيونية شخصية بحجم 10.6 بوصة وبمساحة أكبر على مستوى الأكتاف ويعود ذلك إلى التصميم العمودى للألواح التى تشكل جدران الطائرة.كما تمتاز هذه الطائرة بنظام أوريكس الترفيهى المتطور الذى يقدم أكثر من 2000 خيار ترفيهى عبر شاشات شخصية فى جميع الدرجات. كما توفر طائرات A350 XWB تكنولوجيا تكييف هواء متطورة وإضاءة LED لتزيد من راحة المسافرين وتخفيف درجة الإرهاق بعد رحلة طويلة، كما تتوفر فى الطائرة إمكانية الاتصال اللاسلكى بالإنترنت لجميع المسافرين بما يتيح لهم تصفح الإنترنت أثناء السفر.وكجزء من مخططها التوسعي، ستقوم الخطوط الجوية القطرية العام المقبل بتدشين مزيد من الرحلات إلى أمريكا الشمالية. وإضافة إلى الوجهات الـ 8 الموجودة حالياً ضمن شبكة وجهات القطرية وهى شيكاغو ودالاس وميامى وهيوستن ومونتريال ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطن، ستسيّر القطرية رحلاتها إلى 3 وجهات جديدة فى الولايات المتحدة هى لوس أنجلوس وبوسطن وأتلانتا فى يناير ومارس ويونيو على التوالي.والخطوط الجوية القطرية هى واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً فى العالم حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً يضم 173 طائرة حديثة إلى 153 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال فى ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران فى العالم" و"أفضل شركة طيران فى الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال فى العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية 2015. وهذه هى المرة الثالثة التى تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران فى العالم".

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.