اقتصاد

356

إرتفاع سعر صرف الريال أمام الدولار واليورو و51 ألفاً إرتفاعاً في عدد السكان

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.

وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.

وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.

كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.

وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو.

ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

اقرأ أيضاً

استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

أريدُ تستعرض حلول الشركات الصغيرة

أخبار ذات صلة

مواد قطرية موفرة للطاقة تدعم البناء السعودي

المستهلك سيدفع المزيد.. ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات في 2026 ومصنعون يوضحون السبب