أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود. وخسر المؤشر 0.1%، ليغلق عند 7261.4 نقطة في تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال، وقاد التراجعات سهم جبل عمر بخسائر 2.8%. وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 78.22% في صافي ربح السنة المالية المنتهية في 30-12-1436، ليصل إلى 91.9 مليون ريال مقارنة مع 422 مليونا قبل عام بفعل انخفاض إيرادات بيع الوحدات السكنية. الكويت وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم، على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 3.15 نقطة ليصل إلى 5791 نقطة، في حين انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 1.31 و 5.92 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 117 مليون سهم تمت عبر 2711 صفقة. مصر ونجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم، إلى مكاسب لتغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي وسط تحسن نسبي في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.86% ليغلق عند 6837.4 نقطة، بعد أن كان منخفضا أكثر من 0.45% صباحا وصعد المؤشر الثانوي 1.52% إلى 368.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 507.969 مليون جنيه.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 68ر20 نقطة، أي ما نسبته 20ر0% ليصل إلى 10 آلاف و96ر499 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و207 آلاف و725 سهماً بقيمة 179 مليوناً و734 ألفاً و94ر737 ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و113 مليوناً و723 ألفاً و43ر657 ريال.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، وأنه يمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.وبين سعادته أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مضيفا أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات.وأكد أن اللجنة اللوجستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل.وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل.وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018". ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى حضور قرعة اليوم حيث أعلنت عن الشركات الفائزة في هذه القرعة.وكانت اللجنة قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع 202 بالمائة من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعين مليون ريال.وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة بلغ حجمها 725 ألف مليون متر مربع، وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 ألف متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين في الحصول على الأراضي المقصودة.وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة 100 بالمائة نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.comويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2).ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أكدت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الأحد، أن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، إلا أن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان لها، إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة، إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى، من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

تسعى تركيا للبحث عن أسواق بديلة، لتفادي أي خسائر يُمكن حدوثها نتيجة إعلان موسكو عن جملة عقوبات اقتصادية ستفرضها بحق تركيا، إثر حادثة إسقاط مقاتلتها التي انتهكت الأجواء التركية في 24 نوفمبر الماضي، وعلى الأرجح أن تكون دول أوروبا والشرق الأقصى، وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، أسواقاً جديدة لتركيا. وستفرض رورسيا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، حظرًا على عدد من أنواع الخضار والفواكه الطازجة التي تستوردها من تركيا، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبروكولي والقرنبيط والخيار، إضافة إلى البرتقال والتفاح والإجاص والفراولة والعنب. ويزيد إجمالي قيمة المواد التي سُيحظر استيرادها من تركيا، عن 750 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الصادرات التركية إلى روسيا من الخضار والفواكه الطازجة، مليارًا و270 مليون دولار، حيث ستطرح تركيا هذه المنتجات في أسواقها الداخلية، وعدد من أسواق أوروبا الشرقية ودول الشرق الأقصى. وأوضح مسؤولون أتراك في قطاع إنتاج اللحوم البيضاء، أنّ السوق الروسية لا تُعدّ من الأسواق الهامة بالنسبة لهم، وأنّ بإمكان قطاعات الملابس والجلود والنسيج، تعويض خسائرها، عن طريق التصدير إلى بلدان أخرى. وفيما يخص قطاع المقاولات، أوضح القائمون على هذا القطاع أنّ تركيا لديها استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في روسيا، وأنّ أكثر من 10 آلاف عامل تركي يعملون في روسيا، مشيرين في هذا السياق، أنّ بإمكان قطاع الإنشاءات، التوجه نحو الأسواق في أفريقيا، وإيران وأمريكيا الجنوبية. كما أشار مسؤولو القطاع، إلى إمكانية الاستفادة من أسواق قطر والمملكة العربية السعودية وشمال العراق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في مجال المقاولات وتصدير المواد الزراعية إلى أسواق هذه البلدان. ومن المنتظر أنّ يتم تفادي الخسائر المحتملة عن تراجع توافد السياح الروس إلى تركيا، من خلال التركيز على السياح القادمين من أوروبا، حيث أوضح المسؤولون في هذا القطاع، بأنّ إلغاء تأشيرة الدخول بين تركيا ودول الاتحاد، سيساهم في زيادة عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تركيا.

إنتهت منذ قليل القرعة العلنية لتخصيص الأراضي اللوجستية بجنوب الدولة، والتي بدأت في العاشرة من صباح اليوم الأحد، للمستثمرين المتأهلين والذين استوفوا كافة الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بحسب تغريدة لوزارة الاقتصاد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أوضحت خلالها أنه سيتم وضع رابط للتحقق من أسماء الفائزين لاحقاً. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلب بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعون مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد فإن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يُعد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. نبذة عن اللجنة اللوجستية اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات هوندا موتورسيكل 15MY CBR600RR / 14MY CTX700DE 14MY NC750SE & XE موديلات 2014 – 2015 وذلك لوجود خلل في دائرة مفتاح التشغيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب المنتجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والانستجرام)، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

شددت الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية أن تتولى شركات الطيران العاملة فى السوق المحلى وضع شروط الاسعار الخاصة بها لدرجات الحجز المختلفة ومن ضمنها شروط تغيير الحجز ورد تذاكر السفر. شركات الطيران مطالبة بإعلام المسافر أو من يمثله بأسعار التذاكر وشروطها وقالت هيئة الطيران فى تعميم وزعته على كافة شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن شركات الطيران ومكاتب السفر مطالبة بتقدير رسوم الخدمات بكافة أنواعها والتى تفرض على تذاكر السفر دون تحديد حد ادنى او أقصى لهذه الرسوم.ودعا التعميم شركات الطيران ومكاتب السفر الى الالتزام بالشفافية التامة وان تقوم بإعلام المسافر او من يمثله بأسعار تذاكر السفر وشروطها وأى رسوم اخرى مفروضة على تذاكر السفر قبل اصدارها كما دعا التعميم الى ضرورة تسليم الراكب نسخة مطبوعة من هذه الشروط عند اصدار التذاكر وتكون شركة الطيران ومكتب السفر المصدر للتذكرة مسئولين فى حالة عدم اخطار الراكب مما قد يعرضهم لتوقيع مخالفات من قبل مفتشى الهيئة العامة للطيران المدني. في حالة شراء التذاكر من الموقع الإلكترونى أو التليفون يجب عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب نوه التعميم بانه فى حالة الشراء عن طريق الموقع الالكترونى او تطبيقات التليفون المحمول وما شابه. فيجب ان تتضمن الاجراءات عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب قبل تنفيذ عملية الشراء ويكون معلنا عن ذلك بصورة واضحة فى الموقع الالكتروني. "الطيران المدني" يحق له مراقبة الأسواق والتدخل لحماية المستهلك وأوضح التعميم ان الهيئة العامة للطيران المدنى يحق لها مراقبة الاسواق والتدخل لمنع اى ممارسات سعرية بهدف حماية المستهلك من أى رسوم مفرطة او مبالغ فيها إضافة الى منع الممارسات السعرية أو فرض الرسوم التى ينطوى تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس بحيث يحتوى او قد يحتوى او يقصد منه صراحة تأثير يمنع او يقيد او يشوه المنافسة او يبعد منافسا عن السوق...اضافة الى ان شركات الطيران العاملة من والى مطار حمد الدولى غير مطلوب منها ايداع اسعار تذاكرها الى الهيئة العامة للطيران المدنى او اخذ موافقتها وهو الامر المعمول به فى كافة اسواق النقل الجوى العالمى علاوة على ان شركات الطيران يحق لها الاعلان عن اى اسعار او عروض بدون اخذ موافقة من الهيئة العامة للطيران.

علمت الشرق أن الجهات المختصة لدى الهيئة العامة للسياحة وافقت على إنشاء أكثر من 120 منشأة فندقية جديدة في قطر توفر من خلالها 35 ألف غرفة فندقية ستكون دعماً قوياً لقطاع السياحة المحلية الذي سيشهد في نهاية العام الحالي وصول أعداد الغرف الفندقية لدى الدولة الى 20 الف غرفة. ويبلغ عدد الغرف الفندقية الحالية 16 ألف غرفة. وتستعد الهيئة العامة للسياحة ضمن إستراتيجيتها لدعم السياحة المحلية وجذب السياح لإطلاق مكاتب للهيئة بأسواق رئيسية من العالم هي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، واستراليا وميلانو وتركيا. وقد تم اختيار هذه الأسواق استنادا إلى معايير مدروسة. كما تستعد هيئة السياحة لتنشيط هذا المجال واستقطاب السياح من خلال مكاتب تمثيل للهيئة حالياً في 5 أسواق رئيسية هي بريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وألمانيا وسنغافورة، وتقوم هذه المكاتب بالترويج لدولة قطر كوجهة سياحية. ولقد اعتمدت إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة لاستقبال السياح خلال المرحلة المقبلة وبشكل خاص أثناء بطولة كأس العالم 2022 على تفعيل البواخر السياحية لتأمين الزيادة المطلوبة في عدد الغرف الفندقية خلال تلك الفترة المؤقتة. منشآت فندقية وقد اعطت الجهات المختصة لدى الهيئة العامة للسياحة موافقتها على إنشاء أكثر من 120 منشأة فندقية جديدة في قطر، توفر من خلالها 35 ألف غرفة فندقية، ستكون دعماً قوياً لقطاع السياحة المحلية الذي سيشهد في نهاية العام الحالي وصول اعداد الغرف الفندقية لدى الدولة الى 20 الف غرفة. ويأتي مجموع الغرف الحالية من 85 منشأة فندقية، ومن المتوقع ازدياد عدد الغرف ليصل إلى ما بين 28 و31 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2022 مما سيساعد على استضافة جماهير المشجعين الذين سيزورون دولة قطر لمتابعة مباريات كأس العام. فيما سيرتفع هذا الرقم ليصبح أكثر من 55 الف غرفة فندقية بحلول عام 2030. وقد شهدت السوق المحلية افتتاح 19 فندقاً خلال العام الجاري، وقد زادت هذه الفنادق الجديدة العدد الإجمالي إلى 118، بما في ذلك الشقق الفندقية، ويوفر قطاع الضيافة في قطر في الوقت الحالي ما يقرب من 17900 غرفة، 84 % منها فئة الخمس والأربع نجوم. وقد وضعت خطة استراتيجية قطرالوطنية لقطاع السياحة 2030 برنامجًا لاستثمار 45 مليار دولار في المشاريع السياحية على مدار السنوات الخمس عشرة القادمة، التي سوف تهدف إلى جذب أكبر عدد من السياح من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مع هدف طموح لزيادة إجمالي عدد الوافدين إلى 7 ملايين سنويا. وتعمل الهيئة العامة للسياحة على إستراتيجية لجعل دولة قطر وجهة سياحية رائدة في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة والأعمال والتعليم، كما وجهت هذه الجهود أنظار المستثمرين في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم. وبمساعدة المؤسسات الرياضية وقطاع الضيافة في قطر، نأمل أن نتمكن من الارتقاء بقطاع السياحة الرياضية في قطر ليصبح من عوامل الجذب الأبرز لزيارة البلاد. وتسعى هيئة السياحة بالتعاون مع المؤسسات الرياضية وقطاع الضيافة في قطر إلى الارتقاء بقطاع السياحة الرياضية إلى مستويات عالمية، بحيث يصبح قادراً على اجتذاب أعداد متزايدة من السياح القادمين لزيارة قطر للاستمتاع بكل ما يقدمه القطاع. البواخر السياحية من جهة اخرى توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف، أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي. وقال مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، إن عدد الركاب الذين تم استقبالهم عبر ميناء الدوحة بلغ نحو 1500 راكب عبر تلك السفن الثلاث، متوقعا تضاعف تلك الارقام خلال العام المقبل مع الزيادة المتوقعة لعدد السفن التي سيتم استقبالها في الميناء إلى جانب استعداد ميناء حمد الجديد لاستقبال السفن السياحية الضخمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن ميناء حمد سيكون مستعدا لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بشكل كامل وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة. وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الانتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016. وأشار إلى أن الشركة القطرية لإدارة موانئ قطر تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاع السياحي، وعليه فأنها تعتبر شريكا أساسيا في استراتيجية السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتطويرها. وأفاد بأن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تعمل على تطوير ميناء الدوحة الحالي من خلال عمل الصيانة والبنية التحتية اللازمة لها من خلال تعميق الأرصفة وتعميق القناة الملاحية، ولكن هذه الامور سيتم البدء بها عقب الانتقال من الميناء الحالي لميناء حمد الجديد، اي نقل العمليات التجارية من الميناء الحالي لميناء حمد. وأكد الأهمية الاستراتيجية لميناء الدوحة الحالي بالنسبة لعملية جذب السياحة حيث يعتبر في قلب العاصمة القطرية. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف بأن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة، ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة. وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال لمعرفة المتطلبات التي يجب القيام بها في ميناء الدوحة بغرض اتمام عملية التحول لميناء سياحي. واكد أنه خلال عمليات التحويل التدريجي للسفن التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد الجديد، فإنه لن يتوقف استقبال السفن السياحية في ميناء الدوحة، حيث سيتم استقبالها وفقا للامكانيات المتواجدة حاليا، كما أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ لديها توجه لاستغلال ميناء حمد بشكل مؤقت لاستقبال السفن السياحية الضخمة التي يصعب استقبالها في ميناء الدوحة في الوقت الحالي لحين انتهاء الدراسة الفنية والشروع في تطوير ميناء الدوحة حتى يصبح لديه الامكانيات لاستقبال تلك النوعية من السفن. وبشأن التجهيزات المتوفر حاليا في ميناء الدوحة لاستقبال المراكب السياحية أوضح اليافعي أن هناك صالة لاستقبال الركاب، فيما ستوفر الشركة القطرية لإدارة المؤانئ ايضا صالات ركاب في ميناء حمد لاستقبال الركاب في 2016 بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من عمليات تطوير الميناء في أعقاب نقل العمليات التجارية بشكل نهائي لميناء حمد. وحول استضافة الدوحة لمؤتمر "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية يومي 7و8 ديسمبر الحالي ودور الشركة القطرية لإدارة الموانئ، قال إنه نظرا لأهمية هذا الملتقى ومن منطلق حرص شركة مؤانئ قطر على جذب هذا الاستثمار السياحي لدولة قطر، فقد ارتأت ان تكون راعيا رئيسيا لهذا الملتقى حيث يتم من خلال هذا الحدث الالتقاء بالخبراء والمسؤولين وصناع صناعة النقل السياحي وهو ما سيؤدي للخروج بنتائج طيبة من هذا الملتقى. واضاف أن الشركة تسعى لاستغلال الملتقى عبر مشاركة هؤلاء الخبراء، حيث تمت دعوة المشاركين في صناعة النقل السياحي البحري عن طريق الهيئة العام للسياحة، فيما قامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ بدعوة الاشخاص والمؤسسات الذين لهم علاقة بالنقل البحري. وحول تلبية الميناء عقب تطويره لمتطلبات قطر لاستقبال كأس العالم 2022 لكرة القدم من حيث كونه منفذا رئيسيا للدخول وامكانية استقباله للفنادق العائمة؛ شدد على أن الميناء سيكون مستعدا وجاهزا لاستقبال قطر لهذا الحدث، وأن لدية الامكانية ايضا لاستقبال الفنادق العائمة، حيث كان لنا تجربة خلال الألعاب الآسيوية خلال 2006 حيث تم استقبال نحو 3 فنادق عائمة ولكن أصغر مما هو متوقع استقباله أثناء فعاليات كأس العالم. وأشار الى أنه مع التطوير المتوقع للميناء والبنية التحتية له من خلال تعميق القناة الملاحية وتعميق الأرصفة نفسها، ستكون قادرة على استقبال الفنادق العائمة الضخمة. وأوضح أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى لبدء تلك العمليات مع بداية عام 2017 عقب انتهاء عمليات نقل العمليات التجارية من الميناء، مشيرا إلى انه حتى اذا انتهت الدراسات الفنية بشأن تطوير الميناء فانه سيصعب الشروع في عمليات التطوير قبيل انتهاء العمليات التجارية في الميناء، نظرا لانشغال الميناء الحالي بالحركة التجارية.

توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي. وأشار إلى أن ميناء حمد سيكون مستعداً لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بشكل كامل، وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة. وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الانتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف بأن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة، ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي، حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.

أعلنت إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم عن بدء تفعيل المواقف المدفوعة إبتداء من يوم الإثنين المقبل.وكان مركز الدوحة للمعارض المؤتمرات أعلن الشهر الماضي عن جاهزية المبنى لاستقبال الحجوزات من معارض ومؤتمرات، حيث استضاف المركز بنجاح 4 فعاليات كبيرة خلال الأسابيع الستة الماضية.لقد حظي مرتادو المنطقة المحيطة بالمركز لفترة معينة بفرصة الاصطفاف مجانا في مواقف المبنى الخاص بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك كان بشكل مؤقت إلى أن يتم إنجاز المبنى والبدء في تقديم خدماته رسميا، ولكن ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، سيتم استيفاء رسوم رمزية وهي 5 ريالات لأول ساعتين ومن ثم 5 ريالات عن كل ساعة إضافية لغاية 3 ساعات بعد ذلك تصبح رسوم كل ساعة إضافية 10 ريالات، وبحد أقصى 150 ريالاً لكل يوم، علما أنه سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 150 ريالاً على أي تذكرة ضائعة.بالإضافة لخدمات المواقف قصيرة المدة المذكورة أعلاه، فقد قام المركز بتوفير عدد من المواقف طويلة المدة للأفراد والشركات والجهات الحكومية برسوم مخفضة، ولكن تبقى هذه الخدمة محدودة من حيث العدد وتقدم للجهات حسب أولوية الطلب.وصرحت إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على الخبر بـ: "خدماتنا للمواقف مفتوحة للجميع من منظمي الفعاليات والعارضين والزوار وحتى العامّة، ولذلك كنا بحاجة لتوفير خدمة مدفوعة من أجل تقديم مواقف سيارات آمنة ومنظمة وحلول سهلة وعمليّة للاصطفاف، لكل من يرغب في استخدام المرافق المميزة لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بما فيها تلك المواقف التي تتسع لـ 2800 سيارة وتتميز بالتحكم بدرجات الحرارة فيها، كل ذلك ضمن رسوم رمزية ومناسبة للجميع".

في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر الى تعزيز معدلات النمو والتطور في قطاعي السياحة والسفر، حددت الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لعام 2030 العديد من المجالات التي ينبغي التركيز عليها بهدف تعزيز قطاعها السياحي. شادي: قاعات الاجتماعات ومركز الفعاليات حققا نجاحا كبيرا في استضافة المؤتمرات وقد كان من ضمن هذه المجالات، قطاع سياحة الأعمال الذي يرتكز أساسا على قدوم الزوار للبلاد بغية المشاركة في المعارض والعروض الفنية والمؤتمرات والأحداث التجارية، والسياحة الترفيهية حيث يكون بمقدور الزوار الاستفادة من العروض المثيرة التي توفرها المدينة المفعمة بالحيوية والنشاط، عبر التسوق والخيارات العديدة للترفيه وتناول الطعام المتاحة للعائلات الزائرة للبلاد.و تماشيا مع هذه الرؤية، فان فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال، سيبذل جهودا إضافية لتحسين وتعزيز خدماته المرتبطة بالاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وقطاعات الإدارة والأعمال، عبر المشاركة الفاعلة بالمعارض والعروض التجارية التي تتولى الهيئة العامة للسياحة دورا رياديا في تنظيمها محليا وعالميا.وقال السيد شادي قاسم، مدير التسويق والمبيعات بفندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال "لقد حققت مرافق وقاعات الاجتماعات ومركز الفعاليات نجاحا منقطع النظير في استضافة المؤتمرات والأحداث والفعاليات البالغة الضخامة خلال العام الماضي، والفندق أكثر تصميم من اي وقت مضى على ترويج وتسويق مرافقه وتجهيزاته، وخصوصا البرامج الجديدة المصممة لحفلات الخطوبة والزواج" وفيما يتعلق بتماشى خطط الفندق ومبادراته مع المبادرات الجديدة للهيئة العامة للسياحة، أشار قاسم الى أن الفندق يعمل بتعاون وتنسيق مستمرين مع الهيئة، لابقاء مسؤوليها على اطلاع دائم بالمبادرات التي يطلقونها للترويج للبلد. كما يشارك الفندق بفعالية عالية في العروض التجارية والترويجية المختلفة التي تنظمها الهيئة للترويج للدولة بوصفها مقصدا سياحيا وجاذبا للأعمال في آن واحد. الفندق أكثر تصميما على تسويق مرافقه وتجهيزاته خصوصا برامج حفلات الخطوبة والزواج وقال شادي قاسم "نشهد زيادة ثابتة في أعداد الضيوف، وخصوصا مسافري الأعمال، في ذات الوقت الذي رأينا فيه نموا في عدد القادمين لأغراض السياحة والترفيه خلال الربع الأخير من العام المنصرم. كما واصلت مرافقنا المخصصة للاجتماعات تقديم الفندق بوصفه الوجهة المثلى والمفضلة لفعاليات الأعمال في البلاد، مع مركز الفعاليات الذي يضم ثلاث قاعات للاحتفالات تحت سقفه، تتسع جميعها لما يصل الى 1100 زائر، وتمتد على مساحة قدرها 1500 متر مربع، وهي مناسبة تماما للمؤتمرات والأحداث الكبيرة".و اضاف السيد قاسم قائلا ان الفندق سيبدأ بتقديم برامج للإقامة فيه خلال عطل نهاية الأسبوع تشمل جولات في المدينة، اضافة الى العديد من الأنشطة المثيرة الأخرى للأسرة بأكملها لكي يستمتعوا بزيارتهم لقطر وذلك دعما وتشجيعا للسياحة المحلية. إضافة الى ذلك، تقدم مطاعم الفندق مفاهيم جديدة وخلاقة لأصناف المأكولات والمشروبات التي تقدمها، علاوة على عروض ترويجية تهدف الى إظهار طموحات الفندق في تطوير وتنمية خدمات الطعام التي تقدمها هذه المطاعم، لكي يحتل الصدارة في السوق المحلية لكونه مقصدا سياحيا يقدم أطباقا ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، سواء فيما يتعلق بالأطباق ذاتها او الخدمات المصاحبة لها. الفندق يشارك بفاعلية عالية في العروض الترويجية التي تنظمها هيئة السياحة.. كراون بلازا - واحة الأعمال يشهد زيادة ثابتة في أعداد الضيوف خصوصا لمسافري الأعمال يذكر ان فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال في الدوحة، يعتبر جزءا من مجموعة فنادق انتركونتينتال المتنامية. ويقدم هذا الفندق ذو النجوم الخمس أجواء داخلية حديثة وغرفا وأجنحة فاخرة ويمتلك سمعة طيبة في عروض الطعام المتميزة التي يقدمها في مطاعمه، إضافة الى خدمته المميزة التي تدعو للاسترخاء فورا. ويعد فندق كراون بلازا الدوحة — واحة الأعمال، واحدا من فنادق الأعمال المفضلة لدى تشكيلة متنوعة من العملاء بمن فيهم مسافرو السياحة والأعمال، لما يقدمه لهم من مستويات عالية للراحة والخدمات والمزايا.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42.93 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.42 %، لتصل إلى 550.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 552.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الميرة للمواد الإستهلاكية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 49784 سهماً. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "ناقلات" و"البنك التجاري القطري" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 40.3 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في انخفاض المؤشر بمقدار14.8 نقطة، بينما ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في انخفاض المؤشر بمقدار 12.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر"هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 25 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة قطر للتأمين الذي أضاف إلى المؤشر 14.8نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 163.3 % ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 954.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "ناقلات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 597.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 184.6 % ليصل إلى 64 مليون سهم، بالمقارنة مع 22.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 53.4 % ليصل إلى 25.849 صفقة بالمقارنة مع 16.854 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع النقل في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.9 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.5 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 275.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 115.9مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 236.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 47 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 572 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة تجاوزت 4 % خلال تداولات الأسبوع الماضي إلا أنه نجح في تقليص خسائره ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 0.41 % فقط بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ولا زال الإتجاه التراجعي للمؤشر مستمراً منذ ما يزيد عن العام، إلا أن شمعة المطرقة التي تكونت الأسبوع الماضي أعلى الجانب السفلي من القناة المتجهة لأسفل مباشرةً، تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع. ونحن نحدث توقعاتنا بشأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعيين ليصبحا عند 10,000 نقطة و11,300 نقطة على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر اخذة في التطور والنماء إنطلاقاً من المحفزات الاقتصادية القوية الموجوده داخل السوق القطري وقالوا ان المؤشر سيحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة ويعوض الخسائر التى تعرض لها او يمكن ان يتعرض لها بفعل الاوضاع الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي او بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تاثر كثيرا على اسواق المال القطرية بمثل ما اثرت على العديد من الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر ان يمتص كثيرا من التقلبات والازمات التي تعرضت لها الاسواق الاخرى. دعم السوق القطرية بتشريعات جديدة يحمي صغار المستثمرين.. تحديد سعر السهم بريال واحد يساعد في مضاعفة السيولة ودعا المستثمرون والمحللون الماليون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الى التفكير في ايجاد تشريعات جديدة تحمي السوق من العمليات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على السوق وعلى اداء المستثمرين خاصة صغارالمساهمين، مشيرين الى تحديد سعر السهم، وذلك بتقسم الاسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لتكثيف السيولة. ودعوا الى التفكير في نهج جديد لتوزيعات الأرباح بحيث تمنح اسهم للمستثمرين بدلاً عن التوزيعات النقدية، وقالوا انها تساعد في توفير سيولة مقدرة للسوق.واقترح المتحدثون لـ"بوابة الشرق" خطوة الى تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية على الادراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق اوضاعها بحيث تكون قابلة للادراج في الاجل القريب، مؤكدين على الدور الكبير للشركات العائلية والصغيرة في انعاش السوق وتقويته.قوانيين صارمة لصناديق الإستثماروحثوا الجهات المختصة الى وضع قوانيين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن 5% مما تملكه من اسهم في يوم واحد حتى للحد من عمليات البيع البيع الكثيفة المؤثرة كما حدث البيع في تداولات يوم الاثنين الماضي.كما نادوا بامكانية فرض ضريبة على الشركة او المحفظة تساعد في الحد من القيام باي عمليات سالبة بالسوق.الخطط السنوية والمستقبلية للشركاتودعوا الى ان تقوم الشركات بتقديم افصاحات حول برامجها وخططها السنوية والمستقبلية حتى يتسني للمستثمر الوقوف على الاوضاع المالية وبرامج الشركة ومنهجها في العمل بما يبعث فية الطمانينة للقيام بعمليات شراء اوغيرها، ومن فوائد هذا الافصاح انها تغلق الباب امام التكهنات.وقللوا من امكانية ان يعتري المؤشر اي ارتدادات كبيرة خلال الفترة القادمة، او العودة للمنطقة الاكثر إحمراراً.أسعار النفط لافتين الى ان العوامل الخارجية المتمثلة في التراجعات الحادة في اسعار النفط العالمي، هي التي تسببت في التراجع الحاد الذي صاحب المؤشر في الايام الماضية، وقالوا ان دولة قطر،كانت متحسبة لهذا الامر منذ وقت بعيد وبالتالي وضعت الاحتياطات اللازمة لحماية الاقتصاد القطري من اي ازمات متعلقة بالاقتصاد العالمي ويمكن ان يكون لها اثار سالبة.واكدوا ان سوق قطر سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، مشيرين الى ان بورصة قطر التي حازت على تصنيف مقدر رفعها الى خانة الاسواق الناشئة، لم يات من فراغ وانما كان مبنيا على معطيات ممتازة ونتائج ادءا جيدة حققها السوق عبر مسيرته وبالتالي من شان اي اجراءات تتخذها الجهات المختصة ان تكون فيها حماية للسوق وتطويرلها.لحماية السوق وصغار المساهمينالسليطي يؤكد ضرورة الحد من عمليات البيع الكثيفةقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن التراجعات الحادة الأخيرة في سوق قطر جاءت نتيجة الإفرازات السالبة للأسواق العالمية والركود الذي أصاب النمو في الاقتصادات العالمية، إلى جانب التدني المريع في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى الأسعار كانت ومازالت في أدنى مستوى ربما لم يشهده العالم من قبل، تأثرت معه موازنات العديد من الدول وبالتالي تراجع حجم إنفاقها على المشاريع وانخفض مستوى الاستثمارات العالمية، وزاد مستوى البطالة، وقال إن هذا الركود الاقتصادي أثر على أسواق المال والذي لم يستثن أحدا، إلا أن السوق القطري بحكم قوة الاقتصاد استطاع أن يمتص كثيرا من تلك الآثار الموجعة، وظل هو السوق الأفضل من بين العديد من الأسواق بما فيها الأسواق الخليجية. وأكد السليطي أن من فوائد الأزمات الاقتصادية التي تعتري الأسواق هي فرصة الوقوف مع النفس من أجل التقييم والتقويم للموقف، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين الماضي كان تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ البورصة من قبل مما احتاج لوقفة ومراجعة متأنية، للنظر في الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا التراجع غير المبرر لسوق عرف بقوته وأفضليته على مستوى المنطقة أي السوق القطري. وقال صحيح إن هناك أسبابا موضوعية كانت وراء ذلك التراجع إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها في تقديري تستوجب إيجاد إجراءات أو تشريعات قوية تحمي السوق من جهات تعمل أو يمكن أن تعمل للتحكم في أداء السوق أو أن تؤثر فيه بناء على أفعال معينة تقوم بها خلال التداولات وضرب مثلا بعمليات البيع المكثفة للأسهم في جلسة يوم الاثنين من قبل بعض المحافظ القيادية وقال هذه العملية أثرت كثيرا على المؤشر وبالتالي قادته للمنطقة الحمراء، وهذا يتطلب إيجاد إجراءات أو تشريعات تمنع القيام ببيع نسبة محددة ويمكن تحديد هذه النسبة بألا تزيد مثلا عن 3 أو 4% تزيد مما تملكه المحفظة أو الشركة من أسهم في يوم واحد، وهذا الإجراء متبع في عدد من البلدان لحماية أسواقها، وكذلك يمكن وفي إطار الإجراءات الوقائية للسوق يمكن فرض ضريبة كما دعا بعض الأخوة المستثمرين أو المختصين في الجوانب المالية. وأوضح السليطي أن من فوائد فرض الضريبة على الشركات أو المحافظ هو حرصها على عدم ارتكاب أي تجاوزات تجعلها تقع في المحظور، خاصة وأنها تنظر من منظار الربح والخسارة في عملها.ما زالت تحافظ على ريادتها وتفوقهاالأنصاري: بورصة قطر حققت نجاحات وتشهد تطورا نوعيادعوة المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنيةقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن مما لاشك فيه أن بورصة قطر من الأسواق الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة تفوق سنوات عمرها فكانت ثاني أكبر وأفضل سوق وذلك بفضل الاستقرار والتماسك والقوة التي تميزها. وأضاف أنها تشهد تطورا نوعيا بالرغم من بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة السوق حيث تنسحب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على التعاملات العامة، إضافة للأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وغيرها من الظروف المحيطة، وقال إنه وبالرغم من ذلك فإن بورصة قطر مازالت تحافظ على ريادتها وتفوقها، وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الفترة الماضية وجرته إلى المنطقة الأكثر إحمرارا في أول هبوط من نوعه لم تكن إلا حالة طارئة تسببت فيها عمليات البيع الكثيفة خاصة من قبل الصناديق الأجنبية، ولكن سرعان ما استعاد المؤشر توازنه وبدأ في الصعود التدريجي نحو المنطقة الخضراء ليعيد الثقة للمستثمرين والمساهمين، وبدأت حركة تجميع وإعادة ترتيب للأوراق. وأقر الأنصاري بضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج لأي عمل وقال إن سنة الحياة التغير والتجديد إلا أن الخطط والبرامج التي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها الآن بدأت في التفتح والازدهار ونتائجها الجيدة آخذة في التجلي والظهور من خلال التطور الكبير الذي تشهدة البورصة الآن، ونبه إلى أن لمجلس إدارة السوق خططا متكاملة تعمل على تنفيذها والعمل على تنقيح وتعديل ما ترى أن الحال قد اقتضى تعديله، وأمن الأنصاري على ضرورة إدراج الشركات الكبيرة والراغبة في الدخول إلى السوق. وقال إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة للبت فيها كما أنها مستعدة للنظر في أي طلبات جديدة إلا أنني أري أنه ليس من المناسب الآن إدراج أي شركة جديدة درأ للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة، أو أن تلحق أضرارا بحركة السوق وتؤثر سلبا على التداولات اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي غير مناسبة كما أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تلقي بظلال كثيفة على الأسواق. شراء الشركات لأسهمها عند التراجعات يحافظ على استقرار البورصة.. تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية والصغيرة لتوفيق أوضاعها وأكد الأنصاري على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية بما فيها المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 وبالتالي قدرته على ضرب سياج قوي حول البورصة وحمايتها من الأزمات وتمكينها من السير بثبات واستقرار دون أن يكون هناك تأثيرات سالبة وكبيرة على السوق، وقال إن هناك توقعات كبيرة بعودة السوق إلى سابق عهده وهذا ما بينته تداولات الأيام الماضية، كما أن البورصة ستشهد التطور والتقدم المنشود.ودعا الأنصاري المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنية قبل الإقدام على أي خطوة وبالتالي العمل على الاحتفاظ بأسهمهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، وعدم التخلص منها بالبيع العشوائي المرتبط بالحالة النفسية للسوق. مشيرا إلى المؤشر مقبل على تحقيق مكاسب كبيرة مع بداية العام الجديد، وقال إن قوة بورصة قطر واستقرارها المعهود وأفضليتها نابعة من قوة اقتصادنا وتنوعه القطري، والدليل على ذلك استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة العمل في مشاريع الخاصة بمونديال 2022 فضلا عن عدم تأثر أسواق المال في قطر كثيرا بالتراجع الكبير في سعر النفط عالميا. وقال إن الارتفاعات المتوقعة تستند إلى الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر والأرباح المجزية التي حققتها هذا العام 2015 مما يتوقع معه ألا تقل أرباح العام الجديد عن أرباح العام 2015 وهي بالضرورة ستعود بالفائدة على المساهمين.اشار الى تاثير الاوضاع الجيوسياسية على المستثمرينالعمادي يدعو الشركات الى شراء اسهمها في حالة التراجعاتالمطالبة بتشريعات تسمح باستبدال مجالس ادارات الشركات ذات الاداء المتراجععزا المستثمر و رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الهبوط في المؤشر خلال الايام الماضية الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وشدد بانه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدته الاسواق مؤخراً، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق حاليا لاجتماعات الفدرالي الامريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة اوالابقاء عليه، ولايخفى على الناس ما يمكن ان يتركة قرار الفدرالي الامريكي من تاثيرات حال رفع سعر فائدة الدولار، وهناك تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشهد المنطقة عدد من الاحداث و الازمات اثرت على تعاملات المساهمين والمستثمرين وخلقت لديهم يخلق لديهم تشويش اربكهم وبالتالي منعهم من التفكير السليم واتخاز القرار المناسب اثناء التداولات،مشيرا الى ان عمليات البيع الكثيفة التي تمت يوم الاثنين الماضي وادت الى ذلك الهبوط المريع تمت بسبب عوامل نفسية.واكد العمادي ان بالامكان اتخاذ بعض الاجراءات التي تساعد في استقرار السوق وثباته وتطوره ، واقترح ان تقوم الشركات اوبعضها بشراء اسهمها في حالة التراجعات الحادة للمحافظة على الثبات، كما اقترح ان تستثمرالحكومة في السوق المالية كخطوة موازية للاستثمار الحكومي في الخارج ،وقال ان ذلك يعزز استقرارالسوق ويحافظ عليه،مشيرا الى ان الاستثمار في البورصة مضمون وباسعار مغرية وقال انه سيعود بالفائدة على الدولة كما سيعود بالفائدة على السوق.وقال انه لايتفق مع الاراء التي تنادي بالادراجات الجديدة وعزا السبب الى الوقت وقال انه ليس مناسبا لقبول عضوية شركات جديدة.واكد ان المؤشر سيعاود الصعود من جديد، بوصفة ثاني اكبر سوق في المنطقة ويتمتع بالاستقرار، الذي تعززه قوة الاقتصاد القطري، كما ان العالم يتوقع ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالا من العام الحالي من الناحية الاقتصادية، هو ما سينعكس بدوره على الاسواق الماليةايجابا. وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المصيرية،وقال ان المستثمرمطالب بقدر من الطمانينة والثقة والاستقرار ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.واكد ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة،خلال الفترة القادمة،مع العام الجديد الذي يحمل في طياته تفاؤلا كبيرا،مع حجم الانفاق المتوقع على موازنة 2016 استكمالا لمشاريع التنمية الجارية او الجديدة ، وقال ان رؤية قطر 2030 تتضمن تنمية وتطوير السوق المالية كما تحمل العديد من المشاريع الضخمة.من أجل توفير سيولة مقدرة للسوقالصيفي يدعو إلى تحويل التوزيعات النقدية إلى أسهمأكد د. السيد الصيفي على ضرورة التفكير في توزيعات بصورة جديدة تمنح فيها أسهم للمستثمرين بدلا عن التوزيعات الحالية التي تمنح المستثمرين حوافز نقدية، وقال إن من فوائد هذا النوع من الأجراء العمل على توفير سيولة مقدرة للسوق، وقال "لقد آن الأوان لكي تقوم إدارة البورصة بتقسم الأسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لأنه في ظل عدم وجود السيولة لابد من تحديد سعر السهم، ودعا إلى تخفيف شروط الإدراج لمساعدة الشركات العائلية على الإدراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها بحيث تكون قابلة للإدراج في الأجل القريب. وقال إن الشركات العائلية والصغيرة يمكن أن يكون لها دور كبير وأثر فعال في إنعاش السوق وتقويته، وكما دعا إلى وضع قوانين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن (5%) مما تملكه من أسهم في يوم واحد حتى لا تتفاجأ الأسواق بعمليات بيع كثيفة مثل هذا البيع الذي شهدته تداولات يوم الإثنين الماضي. وأضاف أن هناك عدة معالجات أخرى يمكن اتخاذها كعلاج ناجع يحمي السوق من أي خسائر كبيرة محتملة، وقال إن من بين تلك المعالجات الممكنة هو فرض ضرائب على تلك الشركات أو المحافظ .وشدد الصيفي أن عمليات البيع التي تمت في فترات مختلفة خلفت وراءها حزمة من الخسائر والإفرازات النفسية السالبة واضطراب في الأداء، لافتا إلى أن التراجع الذي حدث خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تحديدا سببه تغير الأوزان النسبية لبعض الشركات القيادية التي تحاكي المؤشر العالمي مورجان استانلي لتخليص أوزان محفظتها الاستثمارية، وقال إن ذلك جاء عن طريق البيع الكثيف للأسهم، مما انخفضت معه قيمة هذه الشركات القيادية وبالتالي أثر ذلك على المؤشر..اكد ارتفاع حساسيتها منذ ادراجها في مؤشر مورجان ستانليعبد الحليم: ردود الفعل لدى البورصة تتماشى مع المتغيرات العالميةالعامل النفسي لدى بعض المستثمرين يلعب دورا في ارباك تحركات المؤشرالسوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني للدولةيرى المحلل المالي السيد احمد عبد الحليم ان حساسية بورصة قطر قد اشتدت في الاونة الاخيرة تجاه الاسواق العالمية مما جعلها تتاثر سلبا تجاه اي متغيرات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، وقال انه ومنذ تاريخ الادراج في مؤشر مورجان استانلي العالمي اصبح ردود الفعل لدي السوق القطري تتماشى مع المتغيرات العالمية. واضاف بان العامل النفسي لدي الكثير من المستثمرين قد لعب دورا في ارباك تحركات المؤشر، حيث اصبح لهذا العامل النفسي بالغ الاثر في اداء بورصة قطر، وبقراءة متانية لتداعيات يوم 30 نوفمبر الماضي يمكننا ان نرى حجم التراجع حيث كان الارتداد قويا عند الاغلاق في الربع الاخير منه وزادت بالتالي احجام التداول بشكل غير عادي بلغت ثلاث اضعاف وصاحبته عمليات بيع كثيفة، مما اثر نفسيا على المستثمرين وانتابهم شئ من القلق سرعان ما عوضها المؤشر في اليوم التالي. واضاف السيد عبد الحليم ان من الايجابيات التي يتنبه لها الكل هي ان لعمليات البيع محفزات اقتصادية حيث وصلت الاسعار الى مستويات دنيا،اقترب بعضها من الحواجز السعرية للعام 2009 مع الازمة المالية العالمية، مما جعل الاسعار مغرية للشراء. وقال ان المستثمر صاحب النظرة البعيدة سيرى انه قد حقق زيادة سعرية اضافة الى زيادة معدل الفائدة في العام القادم، واضاف ان كل الشركات المدرجة في بورصة قطر تتمتع بوضع مالي جيد جدا. فرض ضرائب على المحافظ والشركات يحد من القيام بعمليات مضاربة بالسوق وقال في ظل الاوضاع الجيدة للسوق القطري يجب التخلص من حالة الخوف والهلع في عمليات البيع والشراء. واوضح ان هناك الان حالة من الترقب والحزر في انتظار قرار الفدرالي الامريكي بشان سعر الفائدة، بعد ان اتخذ الفدرالي الاوربي قراره الخاص ايضا حول سعر الفائده لليورو. وختم الحكيم بان السوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني لدولة قطر وفي ظل المحفزات والمشروعات العملاقة التي مازال الانفاق عليها مستمرا.وقال مهما يكن من تراجعات فان بورصة قطر هي الافضل وبالتالي ستحقق نتائج افضل مستقبلا بالرغم من التردات اصاحبت جلسات الفترة الفائتة والتي كانت في مجملها تراجعات طفيفة الا التراجع الذي حدث في جلسة يوم الاثنين الماضي والذي سرعان ما استعاده المؤشر وبالتالي اصبح له تاثير كبير له على الاداء العام للبورصة. وقال التراجعات التي يمكن ان تعتري الاداء مسالة طبيعية تحمها اليات السوق حيث يتوقع ان يحدث مثل هذا التراجع اثناء عمليات التداول بفعل عوامل مختلفة،عدا التراجعات الملفتة وهذا ما يحتاج لمعالجات حتى لايتكرر، مشيرا الى ان السوق القطري متين ومحصن ويستند الى قواعد صلبة ومتينة تصد عنه اي خسائر.

كانت أجواء الإستثمار في العالم لا تزال في وضع انتقالي غير مريح بسبب التوترات السياسية والحروب من ناحية، واستمرار حالة الضعف المهيمنة على أسعار النفط، واختلاف مناهج السياسات النقدية العالمية بين اتجاه بات قريباً لرفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وإمعان في الإبحار في الاتجاه المعاكس في أوروبا، حيث أقر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على فائدة سالبة على اليورو، مع استمرار برنامج التيسير الكمي لإنعاش الاقتصاد. وكان هنالك العديد من التطورات على الصعيد المحلي يتعلق بعضها بقرب إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2016، وانخفاض حجم شراء الأذونات الشهري من المركزي إلى مليار ريال فقط، فضلاً عن أخبار مهمة عن شركات الإسلامية للأوراق المالية، والتجاري، والمستثمرين، والكهرباء والماء، والوطني وغيرها. وفي ظل هذه الأجواء، سجل إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر ارتفاعاً مهماً إلى 2.5 مليار ريال، ولكن مع انخفاض أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع العقارات. وبعد تأرجح شديد انخفاضا وارتفاعاً انخفض المؤشر العام بنحو 43 نقطة ليصل إلى مستوى 10479 نقطة. وقد انفردت المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب بالبيع الصافي في مواجهة المحافظ القطرية، والقطريين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 10479.3 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.66%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.63%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والمناعي والتحويلية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية: السلع بنسبة 3.07%، العقارات بنسبة 2.49%، النقل بنسبة 2.08%، البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت مؤشرات التأمين بنسبة 0.9%، الصناعة بنسبة 0.77%، الاتصالات بنسبة 0.76%. وكان سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية أكبر المنخفضين بنسبة 20.62% يليه سعر سهم الميرة بنسبة 7.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.16%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.55%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.27%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 3.09%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.22%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.88%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.59%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 163% إلى مستوى 2514.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 502.9 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1313.2 مليون ريال بنسبة 52.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 489.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 264.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 205.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 175.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 74.2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 275.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7.5 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 47 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 236.1 مليون ريال. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية القابضة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر. وأعلنت شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليـة عن الانتهاء من تسـجيل حقوق الاكتتاب للشـركة، وبذلك باتت هذه الحقوق متوفرة في حسابات مساهمي الشركة والمسجلين في سجلاتها. وستكون هذه الحقوق متاحة للبيع (لمدة عشرة أيام) اعتباراً من صباح الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12/2015، حيث تم تداول السهم من دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلن بنك قطر الوطني عن قيامه بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2018، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من 1/12/2015 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 14/12/2015.3- أعلنت شركة أعمال بأنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل لشركة أعمال، وسيتم الشروع بالتنفيذ مباشرة.4- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال، بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها، وزاد القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت.5- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الإمارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن. ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة، سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك.6- أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات بياناً أعلنت فيه بأن شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة لها بالكامل، قـد انتهجت عدة مبادرات لترشيد التكاليف المصاحبة لعمليات الحفر بالمنصات البحرية والبرية التابعة لها، يأتي ذلك في إطار الانخفاض في الطلب على خدمات الحفر. وبـناء على ذلك فإن الخليج العالمية للحـفر قد أبلغت عملائها بتغيير معدلات التشغيل اليومية بناء على المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع العملاء وبالتزامن مع المعدلات السوقية، وأن أسعار المعدلات اليومية لخدمات منصات الحفر سوف يُعاد النظر فيها عندما تبدأ أسعار النفط بالتحسن.7- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة إيه إي أس أوسيس ليمتد بمحطة كهرباء شرق عمان في الأردن صباح الأول من ديسمبر 2015م، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء والماء القطرية.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- نظر مجلس الوزراء القطري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، وقرر إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.2- قالت مصادر إن الحكومة القطرية دعت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تسعى للاقتراض وسط ضغوط مالية على دول المنطقة بسبب ضعف أسعار النفط. والقرض يقل عما كشفت عنه مصادر في الشهر الماضي حين ذكرت مصادر أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض. وقال مصدر ثالث على اطلاع مباشر بالأمر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).3- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم الثلاثاء بقيمة مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 1.95 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو وقال إنه سيعلن مزيدا من الإجراءات في وقت لاحق يوم الخميس. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع إلى -0.30 في المائة من -0.20 بالمائة بهدف تحفيز الإقراض من خلال زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لديه.7- قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قريبا جدا من زيادة سعر الفائدة القياسي وسيدرس بعناية تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الجمعة. قد جاءت البيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي، وظلت نسبة البطالة عند مستوى 5% من دون تغير.8- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 50 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17848 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 123.12 ين لكل دولار، ولكنه انخفض إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

أعلنت "صلتك" المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك من شأنها تأمين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي للشباب السوداني عن طريق التمويل الأصغر.تم توقيع الاتفاقيات في الخرطوم بحضور سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان، ومعالي السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور، ومعالي السيد آدم جماع والي ولاية كسلا، وسعادة الحاج محمد علي تبن وزير مالية في ولاية شرق دارفور وسعادة أماني حسن مختار وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية شرق دارفور، والسيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني، والسيد الزين عمر الحادو المدير عام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. وتعليقا على توقيع الاتفاقيات، صرح السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك قائلا:"نحن في "صلتك" نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتعد هذه الشراكات الإستراتيجية للتنمية برهانا على تفعيل صلتك لمهمتها النابعة من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة لمجتمعاتهم"، وتابع قائلا: "بدأت مؤسسة صلتك مسيرتها في السودان عام 2015 بشريك واحد لدعم 1000 فرصة عمل ومع نهاية العام أصبح لدينا أربعة شركاء لتمكين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي ونتطلع لمزيد من الشراكات لعام 2016"من جهته قال سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان: "العلاقة بين السودان وقطر علاقة أصيلة ومتأصلة وستكون هذه العلاقة الأخوية ذات ديمومة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بإذن الله". النعيمي: نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة تأتي هذه المبادرة والتي تسعى لتأمين هذا العدد من فرص عمل حرصا من مؤسسة صلتك على تمكين الشباب السوداني من إيجاد فرص عمل ريادية إنتاجية عن طريق تأسيس وإطلاق برامج متخصصة بالتمويل الأصغر.ترحيبا بهذه المبادرة علق السيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني قائلا:"أفتخر بمؤسسة صلتك وبدولة قطر، هذا البلد العربي الوحيد والمؤسسة العربية الوحيدة اللذان بادرا بقرع أبوابنا حرصا منهم على شبابنا، وأنا أناشد جميع المؤسسات أن تحذو حذو مؤسسة صلتك".من الطرف السوداني أيضا عبر أنس عمر والي ولاية شرق دارفور عن سعادته قائلا:"لا نستغرب من مؤسسة صلتك هذه المبادرة إذ إن قطر كانت ومازالت تمد أياديها الخضراء للشعب السوداني ونحن نعد بالتعاون مع صلتك لإنجاح هذه المبادرة بما فيها من خير يعود على شعبنا الحبيب".والي ولاية كسلا معالي آدم جماع كانت له أيضا مداخلة خلال التوقيع: "تحية لدولة قطر أميرا وشعبا، تحية لهذا البلد الذي لم يزل في مقدمة الدول العربية في دعم السودان، إن مبادرة صلتك النابعة من حرص قطر على السودان سيكون لها أثر مستقبلي عظيم في دعم شبابنا في مسيرتهم العملية".تجدر الإشارة إلى أن "صلتك" تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على تمويل مشاريع الشباب، من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وبين أنواع مختلفة من أدوات التمويل الأوّلي المبتكرة. وتقدم ثلاثة أنواع متميزة من التمويل الأولي للمؤسسات المالية:يقدم التمويل الميسر للمشروعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والإقليمية. وعادة ما يكون هذا التمويل متوسط الأجل وبهامش ربح يقلّ عن أسعار السوق، بالعملة المحلية، على أن تقدّم المؤسسات تمويلا مماثلا، بغية تقديم خدمات مالية تخدم الشباب.وتقدّم "صلتك" عادة ضمانات لتغطية جزء من مخاطر التمويل المقدّم للقطاعات الجديدة عالية المخاطر، مثل تمويل المشاريع البسيطة المبتدئة المملوكة من الشباب، والتمويل الزراعي وما إلى ذلك. وبعد نجاح شراكة صلتك مع كيفا في "كيفا الشباب العربي"، تعمل صلتك على تطوير وإطلاق "نروي"، أول منصّة وقف إسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 180 ألف فرصة عمل للشباب العربي في أكثر من 14 بلدا عربيا.

تستعرض شركة "ميرسك للبترول" أحدث منهجياتها وحلولها الفنيّة المبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات "المؤتمر العالمي لتقنيات النفط" والذي سيبدأ غداً في الدوحة ويستمر حتى 9 الجاري.وتعتبر "ميرسك" راعيا رئيسيا وداعماً لـ"برنامج أعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" وكذلك تعتبر داعما لهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الطاقة. وتسلط استضافة المؤتمر مجدداً في الدوحة الضوء على مكانة قطر كمركز لتبادل المعارف والخبرات في قطاع النفط والغاز، كما أن حضور "ميرسك للبترول" المؤثر ضمن برنامج الفعاليات يعكس التزام الشركة بدعم تطوّر القطاع في قطر.وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "تتحلى ’ميرسك للبترول بسمعة طيبة كشركة عالمية رائدة في استكشاف القيمة للمكامن الكربونية، ولاسيَّما حقل ’الشاهين‘ النفطي، فقد كان استثمار هذا الحقل بادئ الأمر غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ولكنه يسهم اليوم بنحو40% من الإنتاج النفطي للدولة. ورغم التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع حالياً، ولكن ’ميرسك‘ - وبوصفها شركة مبتكرة تركز على التكلفة – تواصل تقـديم أفضل الحلول التقنية والمجزية للشركاء، ويسعدنا أن نحظى اليوم بهذه الفرصة القيّمة لمشاركة خبراتنا الواسعة خلال المؤتمر".ويستعرض جراهام تالبرت، المدير المالي التنفيذي لدى "مجموعة ميرسك للبترول"، مساهمة الشركة بتوليد القيمة في عملياتها العالمية رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار بمجال الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل".وباعتبارها جزءاً من "مجموعة ميرسك" التي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الأعمال في العالم، تلتزم "ميرسك للبترول" باغتنام الفرص المجزية على المدى الطويل رغم حالة الانكماش الاقتصادي السائدة اليوم، حيث وافقت الشركة على تطوير مشروعين ضخمين في عام 2015 وهما حقل "يوهان سفيردروب" في النرويج وحقل "كلوزيان" بالمملكة المتحدة، فضلاً عن سعيها الدءوب لاغتنام الفرص الجديدة.وتعتزم "ميرسك للبترول" تقديم 12 عرضاً توضيحياً ضمن برنامجها التقني لـ"المؤتمر العالمي لتقنيات النفط في قطر"، وتعاونت على تأليف معظمها من شركة "ميرسك قطر للبترول" و"قطر للبترول". وتسلط هذه العروض التوضيحية الضوء على التقنيات الناجحة والنهج المستخدم لتطوير حقل الشاهين الذي يعتبر واحداً من أكثر مشاريع الاستخراج البحرية تعقيداً في العالم.ومن خلال تعاونها الوثيق مع "قطر للبترول" على مدى الأعوام العشرين الماضية، أصبحت "ميرسك للبترول" من الشركات المتخصصة بالتعامل مع حقل "الشاهين" النفطي الذي يعد من الأصول الوطنية المهمة لدولة قطر، حيث نجحت ببلورة فهم متعمق حول الطبيعة الفريدة لهذا الحقل المهم، وسبل تعزيز استخلاص النفط منه على المدى الطويل بأسلوب آمن ومستدام.وتؤكد "ميرسك للبترول" على التزامها بمسيرة قطر لتطوير الأجيال القادمة، وذلك من خلال رعايتها مجدداً لـ"برنامج الأعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" الذي يهدف إلى استقطاب الشباب للعمل في قطاع الطاقة.من جهة ثانية، تركز "ميرسك للبترول" على تطوير قادة المستقبل في القطاع عبر تقديم برامج تدريب مخصصة للقطريين، وذلك بهدف دعم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في زيادة أعداد موظفيها القطريين على المستويات القيادية والأدوار الخارجيّة. كما تدعم الشركة عدداً من برامج القيادة كجزء من أنشطتها للاستثمار في المجتمع.وتشارك ناتالي راش، مدير الموارد البشرية في "ميرسك قطر للبترول"، في جلسة نقاش خلال المؤتمر بعنوان "من سيدير قطاع الطاقة في المستقبل؟"، حيث تستعرض أهداف ونجاحات الشركة في اجتذاب وتنشئة الجيل الجديد من رواد القطاع. وتدعو "ميرسك للبترول" الوفود إلى لقاء خبرائها المتخصصين في جناحها رقم (B13) خلال المؤتمر.