اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان" تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتم خلال اليوم الثاني والاخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك ، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصة بالشكاوى ، كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فى مجال حماية المستهلك والمنافسة.

رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعها بخصوص نمو الاقتصاد التركي لعام 2016 من 3٪ إلى 3.5%، في الوقت الذي خفضت فيه من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، ونمو اقتصادات الدول الناشئة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في فيتش، بريان كولتون، في تصريحات للأناضول، إن المعطيات الاقتصادية القوية لعام 2015، تشير إلى تسارع في الزخم الاقتصادي التركي على المدى القريب. وأوضح كولتون، أن الإنفاق الاستهلاكي في تركيا يرتفع، بدعم من زيادة الحد الأدنى للأجور، وانخفاض أسعار النفط. ووفقا لتقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية"، الذي أصدرته فيتش بداية الأسبوع الجاري، شهدت توقعات نمو الاقتصاد التركي أكبر تعديل باتجاه الأعلى، ففي حين توقعت الوكالة في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد التركي عام 2016 بنسبة 3%، رفعت الوكالة توقعها إلى 3.5%، في التقرير الأخير. كما توقعت الوكالة نمواً للاقتصاد التركي بنسبة 3.6% عام 2017.

العمادي: العلاقات القطرية — العمانية متينة ونبحث زيادة الاستثمارات والمشاريع البلوشي: إنجاز المشاريع السياحية المشتركة وإقامة مصنع "كروة للسيارات" دراسة الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مناقشة توسيع أعمال الميرة في مسقط وتجديد الترخيص لشركة أوريدو عمان بحث تنويع الاستثمارات المشتركة لتشمل التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة عقدت اللجنة القطرية — العمانية المشتركة دورتها السابعة عشرة في الدوحة اليوم، برئاسة كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وأكد العمادي متانة العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان بقيادة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وأشار إلى ضرورة أن تعمل اللجنة القطرية — العمانية المشتركة على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تواجهها. وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة بين البلدين تمثل لبنة قوية في العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.. وتوجه الوزير بالشكر الى فريق العمل الذي قام خلال اليومين الماضيين بالتحضير لأعمال اللجنة بما يؤدي الى نجاحها ويعزز العلاقات القوية بين البلدين في إطار مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير: "يأتي اجتماع اللجنة تتويجا للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق في مختلف المجالات التي نعمل على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة ". وأشار الى أن جدول الأعمال يتضمن مجالات متعددة في القطاعات المختلفة، منها التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة، وهي مشاريع سيكون لها دور فعال في زيادة وتنويع الاستثمارات المشتركة. تعزيز راوبط الأخوة التي تربط البلدين. من جانبه قال سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: يسعدني أن أعبر عن بالغ الشكر لمعاليكم على الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا في بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة، وفي الدورة السابعة عشرة، لأعمال اللجنة العُمانية — القطرية المشتركة، والذي سيتيح لنا بحث المزيد من مجالات التعاون، واستكشاف الفرص المواتية في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة، تعزيزاً لراوبط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين — حكومة وشعباً. وأكد البلوشي أن انعقاد هذه الدورة يؤكد عمق واتساع العلاقات التي تربط بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الشخصية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظهما الله ورعاهما — خدمة للمصالح المشتركة بين الشعبين العُماني والقطري، وتلبيةً لطموحاتهم وتطلعاتهم الدائمة في بناء البلدين والحفاظ على أواصر التعاون وتعضيد الترابط بين بلدينا. مضيفا: لقد حققت اللجنة العديد من الإنجازات والتطورات خلال العامين المنصرمين، من أهمها توقيع مذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة بسلطنة عمان والهيئة العامة للسياحة بدولة قطر. وتوقيع مذكرتي التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال التدريب والتطوير والاستشارات، وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وبين معهد الإدارة العامة بالسلطنة ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. والانتهاء من الخطوات الرئيسية في إنجاز المشروعات الاستثمارية المشتركة: (مشروع الديار رأس الحد السياحي ومشروع يتي السياحي ومشروع مصنع "كروة للسيارات"). وهناك مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الجاهزة للتوقيع في مجال البيئة والمحافظة عليها والمجال الثقافي والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي. وأضاف الوزير العماني: أود أن أشيد بالجهود التي يبذلها الإخوة أعضاء الفرق الفنية وفريق المتابعة في الدورات السابقة، وكذلك ما أبدته الغرف التجارية والشركات المشتركة وأصحاب الأعمال، من مبادرات وتعاون بدأنا نشاهده على أرض الواقع لتحقيق ما تطمح إليه حكومتا البلدين. الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة وقال: إننا إذ نعبر عن سعادتنا للتقدم الذي أحـرزه التعــاون الثنــائي بين البلـــدين، فإننا في الوقت نفسه نطمح ونأمل أن تحقق هذه الدورة المزيد من التعاون والترابط بين البلدين، وبالأخص في مجال المشروعات الاستثمارية، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة والرغبة الصادقة لدى الجانبين للوصول بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على بلدان المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون فيما بيننا بصورة أكبر مما كان في السابق من أجل تجاوز أزمة أسعار النفط التي نمر بها حالياً والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والدفع بعملية التنمية الاقتصادية وجهود التنويع الاقتصادي. وأوضح البلوشي أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من المواضيع المهمة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة وغيرها، وإننا على ثقة كبيرة أن الجميع سوف يبذلون قصارى جهدهم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وتحقيق المرجو منها، وسرعة دراسة المواضيع المعروضة، واقتراح أفضل البدائل لتطويرها، وإعداد خطط العمل، من أجل التنفيذ المتناسق والسريع للقرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع. وأكد على أهمية دراسة الفرص والآفاق الجديدة مثل الاستثمار المشترك في مجال الثروة السمكيـة والموانــئ والخدمــات اللـــوجستية، والتعاون في مجال الأحواض الجافة، وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضاف: أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الأخ علي شريف العمادي.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، متمنياً للجهود المبذولة بين الجانبين أن تكلل بالنجاح في مسعاها لتحقيق رؤية القيادتين، وبما يعود بالخير والمنفعة على المواطنين في كلا البلدين. وفي ختام أعمال اللجنة وقع الوزيران على محضر الاجتماعات المشتركة والتوصيات والنتائج التي أصدرتها اللجنة تمهيدا لبدء إجراءات التنفيذ في القطاعات المختلفة التي تم الاتفاق عليها. مذكرة دعم التعاون التعليمي وشهدت اللجنة التوقيع على مذكرة دعم التعاون في مجال التعليم بين البلدين، وقعها عن الجانب القطري السيد ربيعة بن محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم، ومن الجانب العماني السيد مصطفى علي عبد اللطيف، وكيل وزارة التعليم للشؤون الادارية والمالية. وقامت اللجنة بمتابعة عدد من المشاريع المشتركة، كما ناقشت مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين. وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة عدد كبير من المشاريع في قطاعات مختلفة، منها التعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة. وناقشت اللجنة مقترحات بشأن التعاون المشترك لإنشاء أحواض جافة في سلطنة عمان وإنشاء هيئة مشتركة لتنمية أسطول الصيد البحري في السلطنة. كما تمت مناقشة توسيع أعمال شركة الميرة في العاصمة العمانية مسقط وتجديد الترخيص الحالي الخاص بشركة أوريدو عمان، الذي ينتهي في عام 2020 ومتابعة إنشاء مصنع للباصات (كروة) في المنطقة الاقتصادية بالدقم. كما استعرض الوفد العماني فرص الاستثمارات المتاحة وسبل زيادة الاستثمارات القطرية من خلال تعزيز التعاون بين غرفة قطر وقطر ستيل وجهاز قطر للاستثمار مع هيئة المنطقة الصناعية بالدقم. وتطرقت اللجنة إلى التعاون الثنائي في مجال الزراعة بين شركة حصاد الغذائية ووزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية.

تراجع اليورو، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وتوسع في برنامج شراء السندات. ونزل اليورو إلى 1.0833 دولار بعد القرار وانخفض نحو 1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 76.63 بنس.

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن سجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته لعام 2016 في الجلسة السابقة واجتياز برنت 40 دولارا للبرميل مع تحذير المحللين من صعوبة تحقيق مكاسب أكبر في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي التي تطغى على الطلب القوي. وتأثرت الأسواق أيضا بالتوقعات لمزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وهو ما سيقوي الدولار مقابل اليورو وقد يكبح تجارة النفط المقومة بالعملة الأمريكية، حسبما قال المحللون. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 40.65 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا عن الإغلاق السابق، ونزل الخام الأمريكي 30 سنتا ليسجل 37.99 دولار للبرميل.

تراجع الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، لينزل أكثر عن أعلى سعر في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي. وهبط السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1245.41 دولار للأوقية "الأونصة"، مبتعدا عن أعلى مستوى في 13 شهرا البالغ 1279.60 دولار المسجل في الرابع من مارس. وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ابريل نيسان 0.9% إلى 1246.70 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتسجل 15.23 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 969.74 دولار، ونزل البلاديوم 1% إلى 557.75 دولار للأوقية.

نشرت مجلة "لوبس" الفرنسية، عن موقع AirHelp، المختص في تعويض المسافرين المتعرضين لأضرار أثناء رحلاتهم، أحدث تصنيفة لشركات الطيران العالمية، وذلك اعتماداً على ثلاثة معايير فقط هي: "احترام الوقت، ونوعية الخدمات، والتعامل مع التعويضات"، بغض النظر عن أسعار التذاكر، ولفت الموقع إلى أن الخطوط الجوية القطرية احتلت المرتبة الاولى في هذا التصنيف. حيث حلت الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الاولى تليها الخطوط الجوية الهولندية واحتلت اللتوانية المرتبة الثالثة والفرنسية المرتبة الرابعة والالمانية الخامسة والكندية المركز السادس، ويذكر ان هذه النتائج جاءت بعد دراسة جديدة اجرتها شركة AirHelp، التي تعمل على مساعدة المسافرين الذين عانوا من تأخير مواعيد الطائرات أو إلغاء الحجوزات. وفي سياق متصل قال موقع AirHelp، إن الخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الاولى في العالم نظرا لتقديمها منتجا يتصف بالفخامة والرفاهية، مشيرا الى ان الناقلة التي تربعت على عرش صناعة الطيران الدولية تفوقت على العديد من شركات الطيران العريقة؛ نظرا لسعيها الدؤوب في توسيع حجم اسطولها وتزويده بأحدث الطرازات التي تواكب المعطيات التقنية الحديثة لصناعة الطيران.

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 5%، اليوم الأربعاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد بيانات حكومية أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط تحسن في الطلب، وهو ما غطى على ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي جديد. ولقي النفط دعما أيضا من تكهنات بأن أكبر منتجي الخام قد يتفقون قريبا على تجميد الإنتاج. وأنهت عقود النفط الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 1.79 دولار أو حوالي 5% لتسجل عند التسوية 38.29 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 38.51 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وأغلقت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت مرتفعة 1.42 دولار أو حوالي 4% إلى 41.07 دولار للبرميل.

أكد السيد عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الاسلامي" أنه سيتم طرح الشريحة الأولى لصكوك البنك بقيمة مليار ريال خلال الشهر القادم، حيث سيتم استخدامها في دعم حقوق الملكية وزيادة قدرة البنك في عمليات التمويل. ونوه الشيبي في حديث لقناة "سي ان بي سي عربية" باستمرار سياسة التوسع الجغرافي للبنك خلال المرحلة القادمة بعد نجاحها في عام 2015 والتي تم خلالها افتتاح 5 فروع جديدة للبنك في مختلف مناطق الدولة. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية للبنك من أعلى المعدلات في المنطقة، فضلا عن كونه يتمتع بسيولة جيدة جدا، لافتا الى أن التركيز كان منصبا على تشغيل وتوظيف هذه السيولة في السوق. وقال إن هناك خططا لجلب سيولة إضافية للبنك من خلال طرح أدوات مالية في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه في حالة وجود توجه لدى الحكومة القطرية للاقتراض لتمويل العجز في الموازنة، فإن الدولي الإسلامي لن يتردد في المشاركة في هذا التمويل الذي يتسم بعدم المخاطرة والعائد الجيد. وأكد أن البنك متوافق مع متطلبات بازل 3 وأن نسبة كفاية رأس المال حاليا 17 %، من المتوقع ارتفاعها الى 20 % بعد طرح صكوك الشريحة الاولى التي وافقت العمومية عليها من قبل. وأكد أن البنك انسحب من إدارة الدولي الإسلامي سوريا ويوجد حاليا بصفة مستثمر، موضحا أنه تم تكوين مخصصات كاملة للاستثمارات في سوريا بين البنك وشركة التأمين.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب لتليكوم إيطاليا وميدياست، مع توقعات بصفقات إندماج وإستحواذ محتملة مع شركات فرنسية منافسة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.45% إلى 1335.40 نقطة، بينما صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنفس النسبة تقريبا. وهبط يوروفرست 300 أمس الثلاثاء 0.9% مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوع ولا يزال المؤشر القياسي متراجعا حوالي 7% عن مستواه في بداية العام، مع تضرر أسواق الأسهم بفعل علامات على تباطؤ في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وبيانات ضعيفة من منطقة اليورو والقلق بشأن القطاع المصرفي في أوروبا. وجاء سهم تليكوم إيطاليا بين الأسهم الأفضل أداء في أوروبا وصعد بنحو 5.75، بعد تعليقات من قادة إيطاليين وفرنسيين بأنهم يريدون خلق شركات كبيرة تستطيع المنافسة في أوروبا. وفي أنحاء أوروبا صعد مؤشرا فايننشال تايمز البريطاني وداكس الألماني 0.3% لكل منهما، بينما صعد مؤشر كاك الفرنسي 0.5%.

نظمت مدينة أوناغاوا اليابانية بالتعاون مع مؤسسة "Heisei" الإعلامية حفلا بمناسبة عرض فيلم وثائقي بعنوان "قطر وسمك الصوري" يبرز أكبر وأهم مشاريع صندوق الصداقة القطري (QFF) في اليابان، وهو مشروع "مسكر" لمعالجة الأسماك، في مدينة أوناغاوا بمحافظة مياغي الذي تبلغ تكلفته 24 مليون و400 ألف دولار. يأتي هذا الاحتفال في إطار مراسم إحياء اليابان للذكرى الخامسة لكارثتي الزلزال والتسونامي اللتين ضربتا مناطق شمال شرق اليابان في مارس عام 2011م، وفي بادرة تعبر عن الوفاء والعرفان وتقديرا لموقف دولة قطر، التي كان لها السبق في مد يد العون للأصدقاء اليابانيين بعد الكارثة. شارك في الحفل سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان ولفيف من السياسيين، ورجال الأعمال، والسيد يوشياكي سودا عمدة مدينة أوناغاوا والسيدة يوميكو ماسودا، كبيرة المنتجين بمؤسسة "Heisei، وعدد غفير من الجمهور الياباني. وبهذه المناسبة ألقى السيد توشيو ميتا، رئيس شركة تشوبو للطاقة الكهربائية ورئيس جمعية الصداقة اليابانية - القطرية كلمة أشاد فيها بقوة العلاقات اليابانية – القطرية والتي بدأت تتخطى المصالح الاقتصادية والطاقة لتشمل مجالات متنوعة عديدة. وأوضح أن الفيلم الوثائقي الذي جاء باسم "Sanma and Qatar" يستعرض جهود التعافي وإعادة الإعمار من كارثة زلزال شمال شرق اليابان الكبير في 11 مارس عام 2011م، وأن مشروع" مسكر" في مدينة أوناغاوا، التي تدمرت خلال الكارثة، ساهم في إعادة الأمل والحياة لهذه المدينة مرة أخرى، حيث شجع النازحين من سكان المدينة على العودة مرة أخرى إلى مدينتهم والعمل والبقاء لاستكمال مسيرة الإعمار والبناء. وتقدم عمدة مدينة أوناغاوا بالشكر والتقدير لدولة قطر لإقامة مشروع" مسكر" الذي وصفه بأنه أعاد الأمل والبسمة في وجوه ضحايا الكارثة بتلك المناطق. ويستعرض الفيلم مدينة أوناغاوا التي فقدت نحو 80% من مبانيها وعشر عدد سكانها جراء التسونامي المدمر الذي حدث عقب الزلزال الكبير في 11 مارس 2011م. وجاء في الفيلم،" أنه في خليج أوناغاوا، الذي اختفت منه معالم الحياة وتدمرت المباني في أعقاب الكارثة، تقف منشأة مسكر اليوم كمنارة مضيئة وعاملا محفزا لمواطني أوناغاوا للمضي قدما لبناء المستقبل". ونوه الفيلم بأن مشروع "مسكر" أعطى الثقة لتجديد صناعة صيد الأسماك، ومنح جيل الشباب في أوناغاوا مزيداً من الطموح والقوة للدفع قدماً في جهود إعادة بناء المدينة والمنطقة ككل. ومن خلال التغلب على مجموعة متنوعة من التجارب والعقبات، مثل الخلافات واللوائح الحكومية، تمكنت مدينة أوناغاوا من النهوض والتلألؤ لتجدد الأمل وتصبح "أسرع مدينة تتقدم في عملية إعادة الإعمار نحو التعافي بين المناطق المتضررة". واستطلع الفيلم الوثائقي آراء العديد من سكان أوناغاوا، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر بطريقة تعجز عنها العبارات. وتحدث خلال الفيلم السيد يوشياكى سودا رئيس بلدية وعمدة مدينة أوناغاوا، وهو من أقوى دعاة ومناصري مشروع "مسكر"، كما تحدث السيد هيروتسو إيشيموري الرئيس التنفيذي لمنشأة "مسكر" لتجهيز الأسماك الذي زار دولة قطر للتعبير عن الشكر..وأوضح أن الصداقة بين قطر واليابان تتعمق أكثر. كما تضمن الفيلم كلمة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية السابق، تناول فيها علاقات الصداقة والتعاون القوية بين البلدين ومشاريع صندوق الصداقة القطري. وفي نهاية الفيلم، قال المعلق "إن الحلم يبقى هو تصدير المنتجات والمأكولات البحرية المجهزة في منشأة مسكر يوما ما إلى دولة قطر، ليستمتع بها الشعب القطري الصديق". تجدر الإشارة إلى أن مشروع "مسكر"، وهو مجمع متعدد الأغراض لحفظ وتجهيز الأسماك بقيمة25.4 مليون دولار أمريكي في مدينة أوناغاوا، بمحافظة مياغي، يعتبر أول وأضخم مشاريع صندوق الصداقة القطري، تم افتتاحه في 13 أكتوبر 2012م، مما شكل خطوة هامة للصندوق وساعد في تحسين حياة الآلاف من المستفيدين من صناعة صيد الأسماك بمنطقة أوناغاوا، التي تدمرت بصورة شبه كاملة جراء الكارثة. ويعد هذا المشروع استثنائياً من حيث إنه يضع معايير عالمية جديدة، لكونها المنشأة الأولى من نوعها في العالم المقاومة للتسونامي، وقد أطلق عليها هذا الاسم تيمناً بطريقة الصيد التي عرفها القطريون قديماً. وتمتد هذه المنشأة المتعددة الوظائف على مساحة 7760 متراً مربعاً، وتحتوي على مراكز للفرز، والتبريد والتخزين، ويوفر حالياً وظائف لحوالي 7,500 شخص ويضم أكثر من 40 شركة محلية. وشكلت إعادة تأهيل صناعة صيد الأسماك في مدينة أوناغاوا في أعقاب الكارثة، أمراً مهما للغاية، إذ إنها المورد الرئيسي للسوق الياباني بشكل عام. ويأتي نحو 60% من سمك الصوري السلمون الفضي وزقاق البحر، المكونين الأكثر استخداماً في المطبخ الياباني، من مصائد الأسماك في أوناغاوا تحديدا. ومن المتوقع أن تولد المنشأة قيمة سوقية وأثرا غير مباشر على الاقتصاد الياباني بمقدار 3ر67 مليار ين، وستكون حافزاً كبيراً لعودة صناعة صيد الأسماك بشكل قوي، مما يؤمن استمراريتها. ويرتكز تصميم منشأة "مسكر" على أحدث التقنيات والابتكارات لمقاومة خطر التسونامي، كما تحتوي على خصائص موفرة للطاقة باستخدام الطاقة المتجددة من خلال توليد الطاقة الشمسية .. وقد بني الطابق الأول على هيكل بأعمدة متينة للسماح لمياه التسونامي بالعبور، بينما يحتوي الطابق الثاني على جهاز للتبريد باستطاعته تخزين حوالي 6000 طن من المنتجات السمكية. أما الطابق الثالث والأخير، فقد تم وضعه فوق مستوى مد التسونامي، ليشكل منطقة للإيواء والإجلاء للمواطنين عند حدوث موجات تسونامي. وكان مشروع "مسكر" قد حصل على جائزة أفضل تصميم لعام 2013م من معهد اليابان لتشجيع التصاميم. وتمكن صندوق الصداقة القطري من تنفيذ 12 مشروعاً تلبي الاحتياجات العاجلة والحاسمة والمستدامة للشعب الياباني، وتركزت هذه المشاريع على أربعة مجالات رئيسية: تعليم الأطفال، مصائد الأسماك، والرعاية الصحية وريادة الأعمال. وتُعد الشراكة مع اليابان في مشاريع إعادة الإعمار الرئيسية رمزاً عظيم الدلالة للتعاون والتفاهم والصداقة القوية بين البلدين.

يختتم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" أعماله غداً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل حوالي 600 شركة صغيرة ومتوسطة خلال المؤتمر والمعرض في مختلف المجالات، على أن يتم البدء في تصنيف وتقييم هذه الشركات لمساعدتها للوصول للمناقصات الحكومية المختلفة، ويشارك في المؤتمر والمعرض 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وقال السيد أحمد محمد قاسم المحمد أمين سر لجنة تصنيف المقاولين بوزارة المالية إن مؤتمر ومعرض مشتريات هو الأول من نوعه في قطر بهدف تشجيع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، وفتح باب التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في قطر ووضع آلية واضحة وشفافاة لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول في مناقصات الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق وتحسين جودة أداء الأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، واختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تعزيز الأداء الذي يوضح مستواهم، ومعرفة حجم قيمة الأعمال التي يتم ترسيتها على المقاولين والموردين المحليين والأجانب لتوفير بيانات دقيقة عنها. وأضاف المحمد في تصريح لـ "الشرق" أن تصنيف الشركات يعتمد على قاعدة البيانات من خلال إعداد نماذج موحدة لتقييم الإداء من الجهات الحكومية التي سبق أن تعاقدت معها هذه الشركات، وذلك لتقييمهم على أسس موحدة تطبيقا لمعايير الأداء والشفافية والمساوات بين الشركات، مشيراً إلى أن الإقبال جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حتى تتمكن من الدخول للمشتريات الحكومية. من جانبه قال السيد زايد أسلم من العلاقات العامة بهيئة الأشغال العامة إن الهيئة تقدم كافة أنواع الدعم والتشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تواجد الهيئة من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يتيح الفرصة لهذه الشركات للتسجيل للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها الهيئة، لافتا إلى أن مهندسي هيئة الأشغال العامة يتواصلون مع المقاولين والشركات الناشئة. ولفت أسلم إلى أن خطط ومشاريع هيئة الاشغال العامة في مجال البنية التحتية تولد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.

تطلق الخطوط الجوية القطرية رحلاتها بدون توقف بين الدوحة واوكلاند النيوزيلندية وسيصبح هذا الخط الاطول في العالم ومن جانب اخر واصل السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الضغط على برات آند ويتني الأمريكية لصناعة المحركات بسبب تأخر التسليم ومشاكل فنية، وقال أمس الأربعاء إن محركات طائرات الشركة من طراز ايرباص ايه320 نيو لم تختبر بدرجة كافية. وكان من المقرر أن تصبح الخطوط القطرية أول شركة تتسلم الطائرة بعد تجديدها لكنها رفضت استلامها بسبب مشاكل في المحرك وهددت الشهر الماضي بتحويل تعاملها إلى سي.اف.ام انترناشونال لصناعة المحركات. وقال أكبر الباكر "لا أعتقد أن هذا المحرك خضع لاختبارات كافية خاصة بالنسبة لدرجات الحرارة التي ستعمل فيها الخطوط الجوية القطرية". وأضاف في مؤتمر صحفي أثناء معرض آي.تي.بي للسياحة في برلين "لن نقبل بها إلا عندما نكون مقتنعين تماما بإمكانية أن تعمل بكفاءة وأمان في قطر ... (و) فور أن نحصل على ضمانات أداء كافية وتعهدات من ايرباص وبرات آند ويتني."نحن على أعتاب ممارسة بند الانسحاب في عقدنا لكنني أتمنى ألا نضطر إلى ذلك". وكشف الباكر عن أن الخطوط القطرية أرجأت تسلم أربع طائرات إيرباص من طراز ايه380 عاما واحدا عندما كانت أسعار النفط مرتفعة. لكنه أضاف أن الشركة مستعدة الآن لاستلام الطائرة ذات الطابقين بسبب انخفاض أسعار الوقود في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن الشركة قد تمارس خيار شراء ثلاث طائرات أخرى إذا ظلت أسعار النفط منخفضة. ونفى الباكر مجددا مزاعم شركات الطيران الأمريكية الكبيرة بأنها تضررت بفعل ما تصفها بامتيازات غير قانونية تتمتع بها شركات الطيران الخليجية بما فيها الخطوط القطرية.ومن بين ثماني رحلات تضيفها الخطوط القطرية هذا العام فإن الشركة تعتزم تسيير رحلات إلى أتلانتا من أول يونيو " بحسب قول الباكر. وفي سياق اخر قالت الخطوط الجوية القطرية " ان انخفاض اسعار النفط لم تمنعها من شراء طائرات جديدة والتوسع في اسطولها مشيرة الي انها تمتلك حاليا طلب شراء 10 طائرات من طراز ايرباص a380 وربما توسعت بشراء 3 طائرات اخري من نفس الطراز اذا بقيت اسعار النفط في حدود اقل من 60 دولار للبرميل وفي ظل انخفاض اسعار النفط كانت القطرية قد حافظت على ادائها التشغيلي بشكل متكامل.

كشفت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات ومجموعة إنترتك اليوم عن أحدث الإضافات إلى عائلة منتجات جالاكسي عبر إطلاق سامسونج Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge لعملائها في دولة قطر وذلك ضمن حفل أقيم في فندق لاسيجال. ويتولى كل من الهاتفين المصممين لتلبية متطلبات أسلوب الحياة المعاصر، ريادة القطاع من خلال تقديم التصميم الاستثنائي المطوّر، مع كاميرا أكثر تطوراً، وسمات عملية معززة للأداء، وقدرات اتصال شبكي لا تضاهى، بشكل يدعم مجموعة منتجات وخدمات جالاكسي الشهيرة. وحول هذا الإطلاق، قال طارق الصبّاغ، رئيس قسم تقنيات التصوير والأجهزة المحمولة لدى شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: "يمثل هاتفا Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge الدليل القاطع لمدى التزامنا المئات الملايين من عملائنا المخلصين حول العالم، والذين أصبحوا الملهم الأول لسامسونج في ابتكار كل ما هو جديد. وترجمنا هذه الرؤية اليوم إلى واقع ملموس عبر و Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge، من خلال مزج التصميم الأنيق مع التجهيزات العملية الرائدة مثل البطارية ذات العمر الطويل، المعالج الأقوى بالإضافة إلى تجربة الألعاب الإلكترونية المتطورة والكاميرا التي لا تضاهى". ويقدم هاتفا Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge أول كاميرا ثنائية البيكسل (Dual Pixel) في عالم الهواتف الذكية، القادرة على التقاط صور أكثر دقة، حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة. وبفضل تكنولوجيا البيكسل الثنائي الثورية هذه، أصبحت الكاميرا- ذات العدسات الأوضح والفتحة الأكبر ودقة البيكسل الأكبر- تمتلك سرعات أكبر لالتقاط الصورة مع تركيز أوتوماتيكي أكثر دقة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة. أما نمط البانوراما الحركية (Motion Panorama) الجديد، فيجعل الصور البانورامية تنبض بالحياة، ما يمنح المستخدم تجربة مرئية مذهلة. وصُنعت شاشة Galaxy S7 قياس 5.1 إنش، وGalaxy S7 Edge قياس 5.5 إنش، من الزجاج ثلاثي الأبعاد والمعدن- ضمن تصميم أنيق ومتين وانحناءات انسيابية تضمن للمستخدم إمساك الجهاز بطريقة مريحة. وسواء استخدم للعمل أو الألعاب، فإن ميزة التفعيل الدائم Always-On للشاشة تمنح المستخدم تجربة أكثر سهولة وراحة من دون لمس، حيث لن يضطروا إلى القلق على الإطلاق حيال تفويت اتصال مهم أو تنبيه ينتظرونه. وبدون التنازل عن لمسات التصميم الشهيرة بعائلة جالاكسي، يتمتع هاتفا Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge بقدرات أكبر مع ميزة IP68 لمقاومة الغبار والماء. وتوفر إيدج يو إكس (Edge UX)، تجربة إيدج المتطورة المتوفرة في جالاكسي إس 7 إيدج، مستويات رائعة من الراحة والملاءمة مع فعالية مضاعفة عبر تشكيل اختصارات مبسطة للوظائف المفضلة لدى المستخدم مثل الإيميل، نمط السيلفي، نمط البانوراما، أو التطبيقات الأخرى المتوافقة. ويؤمن Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge أتكنولوجيا الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً. كما يسمح المكان المخصص لبطاقة SIMالهجينة للمستخدم بوضع بطاقة ذاكرة مايكرو بسعة تصل إلى 200 جيجا بايت من الذاكرة الإضافية. ويمكن استخدامه، في بعض الأسواق المختارة، لوضع شرحتين للهاتف الجوال. وطوّرت سامسونج أيضاً برمجيات وأنظمة متميزة وفريدة لتحسين أداء الألعاب باستخدام Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge. ويضمن المعالج الأكثر قوة، والبطارية الأكثر سعة، مواصلة اللعب لوقت طويل، في حين يحافظ نظام التبريد الداخلي على الحرارة المثالية للجهاز. ويسمح برنامج تشغيل الألعاب Game Launcher، الإضافة الجديدة لعشاق الألعاب، بإدارة استهلاك البطارية والحد من التنبيهات الواردة. كما ويمكن للمستخدم أيضاً تسجيل تجربة الألعاب أو مشاركة الشاشة لللّعب مع الآخرين. أما نظام Vulkan API المتطابق مع هاتفي Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge فيمنح المستخدم القدرة على تشغيل ألعاب ذات صور عالية الأداء والجودة، مع أدنى مستويات استهلاك البطارية. سيتوفر هاتفا Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge في كافة متاجر التجزئة الرئيسة في دولة قطر ابتداءً من تاريخ 14 مارس وبسعر 2.499 ريالا قطريا و2.799 ريالا قطريا على التوالي.

شاركت شركة أستاد كشريك استراتيجي في أول "مؤتمر ومعرض حكومي للمشتريات والتعاقد" في قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. وسيدوم المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 مارس 2016 التي تم تنظيمه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. ووفر المعرض فرصة مميزة للشركات الحكومية والخاصة الكبيرة للقيام بورشات عمل ومحاضرات للتوعية بمتطلبات عملية التشارك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموردة للخدمات والمواد. وبهذه المناسبة أثنى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، على المعرض والمؤتمر، لجمعه الشركات الكبرى في قطر بالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الشراكات بينهم: "يشرفنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض "مشتريات" الأول كشريك استراتيجي. وهذا الحدث يدعم التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نحن ملتزمون بدعم نمو القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع في قطر." كما شدد المهندس آل خليفة على أهمية الموردين المحليين وناقش التزام أستاد الغير منقطع تجاه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة: "ندعم حالياً ما يزيد عن 200 شركة محلية صغيرة أو متوسطة، وقد ساهمنا في مبادرة بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لنعرض ونقدم إجراءات مشترياتنا للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولنرحب بهم في قائمة موردينا المحليين، نحن عازمون على توسيع شبكة موردينا المحليين، وأتت هذه المبادرة كفرصة مثالية لفعل ذلك." ومن خلال جناحها في المعرض، قامت شركة أستاد بتسليط الضوء على تفاصيل دور الشركة في دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الإدارة والإشراف على أكثر مباني ومشاريع قطر تميزاً من خلال تقديم نسب مئوية لمشاركة الموردين المحليين في مختلف المشاريع التي عملت فيها أستاد. وقد شملت هذه المشاريع متحف قطر الوطني، وصالة علي بن حمد العطية الرياضية، وصالة لوسيل الرياضية، وكلية قطر للدراسات الإسلامية، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، ومبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، ومباني والبنية التحتية للمدينة التعليمية. وقدمت شركة أستاد الفرص المتوفرة حالياً في مجالات الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية والبنيوية، والميكانيكية، والكهربائية، والسباكة والصرف الصحي، والتصميم الداخلي. و حتى الآن قد ناقشت شركة أستاد هذه الفرص المتوفرة في المجالات المذكورة مع أكثر من 100 شركة محلية صغيرة ومتوسطة. وشارك المهندس آل خليفة خبرته في عمليات المشتريات المحلية من خلال نقاش تعلق بالجهود الوطنية، والمعايير، وأفضل الممارسات، والامثلة، والدروس المكتسبة، واقتراحات للاجراءات المتعلقة بالمشتريات. كان النقاش تحت عنوان "فتح المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وناقش المهندس آل خليفة مبادرات الدولة الحالية التي تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى المشتريات العامة، وبالإضافة إلى ذلك قام بمناقشة مساهمة أستاد في دعم الشركات المحلية من خلال مشاريعها، المساهمة التي بلغت عن ما يزيد على 30% من المساهمة الكلية في مشاريع الشركة. وقام مدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بمناقشة معايير البناء الجديدة في قطر، وشدد على أهمية تطوير الحكومة لمبادرات تساعد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مطابقة هذه المعايير الجديدة. تضع شركة أستاد تركيزاً عالياً على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدة هذه الشركات في الانضمام إلى قائمة موردي أستاد المعتمدين. وفي هذا الإطار قام رئيس قسم التسويق، ومدير قسم التسويق، ومدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بتقديم عرض للشركات المحلية يشرح كيفية المشاركة في مناقصات الشركة ينضموا إلى قائمة الموردين المحليين المختارة لرائدة شركات إدارة المشاريع واستشارات التصميم في قطر. وقد هدف التقديم إلى مساعدة الشركات المحلية على فهم متطلبات وعملية التسجيل مع شركة أستاد، وذلك لتشجيع الشركات المحلية على التقدم والفوز بعقود مع شركة أستاد.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بمقدار 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المساهمون بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في القترة السابقة، وقالوا إن السوق شهد عمليات مضاربية واسعة، ويحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة تمكنه من استعادة الخسائر السابقة وتحقيق مكاسب اقوى. الصعود والهبوط وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عاد الهيل أن أسواق المال على المستوى العالمي والمنطقة تشهد نوعا من عدم الاستقرار بسبب حالة الترقب والحذر من حركة أسواق النفط العالمية التي أكدت عدم ثباتها في ظل الصعود والهبوط الذي يعتريها طوال الفترة الماضية والحالية، إلى جانب البيانات والتقارير العالمية التي تشير إلى أن التحسن في أسعاره لن تكون قبل بداية العام 2017 م. وقال إن المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة تدفعهم لدخول السوق، مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربية وجني أرباح خاصة بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر في الفترة السابقة. وتابع الهيل أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لتحقيق مكاسب لاحقا. وتوقع أن يشهد السوق ارتدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي الانتهاء من فترة التوزيعات المالية والتي كانت إحدى المؤشرات الداعمة لحركة المؤشر. ودعا الهيل الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال الخطوات الرامية إلى تنفيذ آلية التداول بالهامش وإدراج شركات جديدة وغيرها من الخطوات التي تم الإعلان عنها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السوق وتنشيطه. وقال إن آلية التداول بالهامش تسهم في رفع قدرة السوق والمساهمين، كما أن الإدراجات الجديدة تعزز دور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وتدفع بسيولة إضافية للسوق. ولفت إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة أسواق المال وقال إن التعافي في أسعاره سيسهم كثيرا في عودة الروح إلى المؤشر العام ويمكنه من تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة. جني أرباح وعزا المحلل المالي السيد معمر عواد التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر العام أمس إلى عمليات جني الأرباح نتيجة للارتفاعات السابقة. وقال إن الحركة التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة التداولات كانت مهمة لإعادة التوازن للسوق وللمؤشر العام، مشيراً إلى أن هناك عمليات دخول ممنهج وبشكل مضاربي للسوق من قبل أفراد قطريين وخليجيين، مما يعني أن السيولة المتوفرة بالسوق سيولة مضاربية وليست سيولة استثمارية، وقال إن هذا يتضح من خلال كميات واحجام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لسيولة استثمارية لبناء مراكز مالية في المستقبل. ولفت إلى أن بعض المساهمين حاولوا المحافظة على مراكزهم المالية مع وجود قناعة لدى البعض الآخر بالانتظار والتريس إلى حين وجود محفزات جديدة. وحول تأثير أسعار النفط على مجريات السوق أكد السيد عوّاد على التأثير الكبير لأسعار النفط على بورصة قطر وقال إن السوق القطري لديه حساسية عالية تجاه أسعار النفط، وبالتالي يمكن لأسعار النفط أن تؤدي إلى نوع من التماسك في حال بقائها بين نقطة 35 و40 دولارا للبرميل، إلى جانب الحيطة والحذر لجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونموه والنتيجة السالبة في الاقتصاد الصيني. وقال إنه ومع انتهاء الجمعيات العمومية للشركات فسوف يشهد السوق عمليات تصحيح وبالتالي يكون من الصعب على المؤشر العام الوصول إلى 10500 نقطة. وفيما يختص بالخطوات المنتظرة من قبل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته أكد عواد على أهمية الإجراءت التي يتوقع أن يتم تنفيذها فيما يختص بآلية التداول بالهامش وادراج الشركات وقال إن ادراج شركات جديدة من شأنه أن يعزز حضور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وزيادة القيمة السوقية في بورصة قطر، وقال لابد من التطوير الأولي والتشجيع على الإدراجات، وأضاف "لقد آن الأوان لتسريع هذه الخطوة". هبوط طفيف سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بقيمة 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. تراجع التداولات وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 125.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 746.95 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 174.1 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.5 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 88.3 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 678.6 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 467.1 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لعمومية مسيعيد برئاسة أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة الأربعاء، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.7 ريال عن كل سهم، ما يمثل 80.9% من نصيب السهم من الأرباح، وهو ما يعادل 879.4 مليون ريال. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية. وقال رئيس مجلس الإدارة في كلمته إنه رغم التحديات التي فرضها عام 2015 إثر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق وأسعار المنتجات، وما صاحب ذلك من انخفاض الإنتاج وأحجام المبيعات مع إجراء أولى عمليات الصيانة الدورية الرئيسية لمصانع كيوكيم 2 خلال هذا العام، إلا أن الشركة استطاعت أن تواجه هذه الضغوط وتحقق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. وأضاف: " كما أشرت في البداية، فقد تأثر الأداء المالي للمجموعة بشكل ملحوظ نتيجة عوامل خارج نطاق سيطرتنا، إذ انخفضت أسعار المنتجات انخفاضاً كبيراً مع التدهور الذي بدأت تشهده أسعار النفط منذ قرابة العام واستمرارها على هذه الوتيرة طوال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد بلغت في الفترة الأخيرة من شهر ديسمبر 2015 أدنى مستوى لها منذ أحدَ عشرَ عاماً. وبرغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بصافي ربح قوي بلغ 1.1 مليار ريال، بما يساوي عائداً على السهم بمقدار 0.87 ريال للسهم الواحد، وبمؤشرات مالية وتشغيلية قوية في كل شركات المجموعة. كما أغلق إجمالي الأصول بواقع 14.3 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة 926 مليون ريال". وقال إن "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" تتمتع بعدد من نقاط القوة التي يمكن استثمارها لخلق ميزة تنافسية. ومن هنا، فقد وضعت المجموعة استراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج. أولاً، فإن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ثانياً، هناك تكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها. كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. والأهم من ذلك كله هو أن جميع مرافق الإنتاج التابعة لشركاتها تقع في دولة قطر التي حباها الله بالاستقرار السياسي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تحتفظ شركات المجموعة بمكانة مرموقة في قطاع البتروكيماويات، فقد تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلاً حافلاً بالإنجازات وأثبتت قدرتها على استمرار تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية. وأكد أن مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة يثق بأن المجموعة تستطيع أن تستفيد من هذه الميزات الرئيسية للتخفيف من حدة المخاطر والتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة. وبهذه القدرات، فإننا على ثقة تامة بأن المجموعة في وضع ممتاز يؤهلها لتجاوز أية تحديات اقتصادية في المستقبل. ولفت أن الشركة مدركة أثر انخفاض أسعار النفط على أسعار منتجات المجموعة وربحيتها على وجه الخصوص، فقد تم اتخاذ عدة تدابير لمراجعة التكاليف في كل شركات المجموعة والوقوف على الجوانب التي يمكن أن تحقق توفيراً في التكاليف وترشيداً لها على امتداد مراحل الإنتاج، كذلك مراجعة الأصول التشغيلية والعمليات دون أن يأتي ذلك على حساب الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وقد حققت هذه الجهود توفيراً في التكاليف بحوالي 132 مليون ريال خلال هذا العام. ووضعت شركات المجموعة خططاً لتحقيق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم. وقال إنه في إطار هذا المسعى، فنحن على ثقة بأن هذه التدابير التي تركز على تحسين الأداءين المالي والتشغيلي ستعود بالفائدة الجمة على مساهمي الشركة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة. إن لهذه التدابير أهمية كبيرة، وكلي أمل وثقة أنها ستدعم المجموعة نحو تقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن وتقديم قيمة مضافة إلى مساهميها.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حلقة نقاش خلال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" تدور حول "دور الحكومة القطرية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في المملكة العربية السعودية بنحو 33% من إجمالي الناتج المحلي بينما يساهم بنسبة تزيد على 60% في الإمارات العربية المتحدة في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القطري 16%. وتعتبر البرامج التعليمية الخاصة برواد الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة محدودة للغاية في الدول الخليجية، حيث هناك عدد قليل جداً من البرامج المتُخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبةً إلى ندرة البرامج التعليمية الخاصة بريادة الأعمال. وينبغي إطلاق المبادرات الحكومية بغرض تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب كذلك التأكيد على أهمية تطوير الإدارة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تطوير المهارات الإدارية للموارد البشرية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعزيز وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية قائلاً "تدعم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر البرامج التعليمية القائمة على الابتكار والإبداع. وقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي وكذلك إطلاق البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة. وتلعب الحكومة القطرية دوراً هاماً للغاية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكليف بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج "الضمين" للإقراض غير المباشر الذي يكفل القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية​ في الدولة من خلال ضمان 75٪ إلى 85٪ من رأس المال غير المسدد. ويُعد بنك الدوحة من أوائل البنوك التجارية الموقعة على هذا البرنامج حيث نجح في إحراز تقدم ملموس في تعزيز وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة مثل الافتقار إلى رأس المال، وانعدام الضمانات، وعدم وجود تاريخ مالي. ويقدم برنامج "تطوير" لعملاء بنك الدوحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وخدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية." وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال "تعمل الحكومة القطرية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات على تطوير آلية تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس مع المؤسسات الأخرى الرائدة في هذا المجال. هذا ويتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة وعرض قدراتها التقنية من خلال تقديم العطاءات من أجل الفوز بعقود التوريد المختلفة التي تطرحها شركة "شل قطر". وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للتواصل مع مركز حاضنات الأعمال من أجل الحصول على الدعم المالي والمساندة التي تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية. ويتم في نفس الوقت تشجيع الكيانات الكبيرة على رعاية مثل هذه المبادرات. ويسمح قانون المشتريات الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في شهر يونيو، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في المناقصات الحكومية، وسيتم تخصيص 30٪ من عقود المشاريع الوطنية لهم. ولتمكين الدولة من تحقيق رؤيتها لعام 2030، يجب أن يصبح الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر استراتيجياً ومحورياً. ويمكن لهذا القطاع تحقيق ذلك الدور الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات التي التزمت بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص".

علمت "الشرق" بأن بنك قطر للتنمية، يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المنشآت الصناعية، في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة قريباً، عبر طرح 16 مصنعاً متكامل الخدمات، ذات مساحات كبيرة ومختلفة، خصصت لدعم مشاريع رواد الأعمال القطريين، التي أطلقها بنك التنمية مؤخراً،وكانت المرحلة الأولى للمشروع الذي ضم 32 منشأة صناعية جاهزة البناء، لتوفير المصانع بشكل متكامل للمستحقين من الرواد. وحسب المعلومات التي حصلت عليها تحقيقات الشرق، فإن العمل جار لإنشاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع الصناعي، الذي وصل لمراحل متقدمة بالنسبة لعملية الإنشاءات. وسيقوم بنك التنمية قريباً بعملية اختيار المستحقين من خلال رصد طلبات المتقدمين من أصحاب المشاريع، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 140 شخصا سيتم اختيار 32 شخصا منهم حسب الشروط التي وضعها البنك، وحددت عبر 4 قطاعات؛ وهي: البلاستيك والأخشاب والكيماويات والإلكترونيات لتكون ضمن عملية دعم رواد الاعمال القطريين. وتبلغ مساحة كل منشأه 3000 متر مربع، ومساحة الإنشاء 1500 متر مربع، وأما المساحات الإدارية فتبلغ 300 متر مربع، ومن جانب آخر سيقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشآت الصناعية بأسعار مخفضة ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال القطريين، الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية البنك، الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في الدولة من خلال توفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى بنك قطر للتنمية ـمن خلال هذه المبادرة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والتكنولوجية، والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر، وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت مؤسسة "هالوجين سوفت وير" البريطانية للخدمات التقنية، أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "برودباند" انضمت إلى الشركات التي تستخدم أحدث تقنيات وبرامج تقييم استراتيجيات الأعمال والمهن، لتكون الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "برودباند" واحدة من بين أوائل الشركات التي تعتمد هذه البرامج الحديثة في قطر ومنطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا. وتقوم الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "برودباند" باستخدام "برامج هالوجين" التي تنتجها مؤسسة "هالوجين سوفت وير" البريطانية، لتساعدها على الوصول إلى أفضل أداء على مستوى الإدارة وعلى مستوى الموظفين، حيث إن هذه البرامج تعد أحدث برامج التقنية الحديثة لدعم استراتيجيات العمل وتحقيق أفضل أداء لنجاح الشركة وإدارة أعمال الموظفين لدى أي شركة تستخدم هذا البرنامج. وجاء ذلك عبر الالتزام الذي تم بين مؤسسة "هالوجين سوفت وير" والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "برودباند"، وذكر مصدر بمؤسسة "هالوجين سوفت وير" البريطانية أن "برامج هالوجين" تعتمد على تقييم استراتيجية كل موظف وإدارة داخل أي مؤسسة سواء كانت صغيرة الحجم أم كبيرة، وذلك للوصول إلى أفضل اداء ونجاح في خطوات العمل، عن طريق الالتزام بمعايير العمل وإتاحة الفرصة أمام كل شركة وموظف بها كي يقوم بتقييم ذاتي لعمله خلال فترات متفاوتة، معتمدة على الشفافية التامة بين الإدارة والموظفين بالشركة. وأشار المصدر في بيان صحفي، إلى أن "برامج الهالوجين" تسعى إلى التعريف بكيفية إدارة أداء كل عمل سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، وتأسيس هذه الثقافة في عملية التقييم، وإصلاح أي خلل في الأداء عبر تبادل الخبرات مع المتخصصين في هذه المجالات، لإعطاء الفرصة أمام موظفي الشركة كي يسيروا على خطى تحقيق أهداف الشركة وبأفضل الطرق. وتعتبر الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "برودباند" شركة مستقلة ومملوكة بالكامل للحكومة القطرية، وتم تأسيسها في عام 2011، من قبل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأول مبادرة حكومية من نوعها على مستوى المنطقة، تهدف إلى توفير الاتصال عالي السرعة عبر شبكة الألياف البصرية في مختلف انحاء الدولة. كما أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "برودباند" تلعب دورا محوريا في دعم مشروعات التنمية المستقبلية في قطر، وذلك من خلال توفير شبكة من الألياف الضوئية ذات النطاق العريض للاأراد والشركات على حد سواء.