أطلقت شركة إزدان العقارية - إحدى الشركات العاملة تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة - خدمة جديدة تحمل اسم "مركز ساكن" لخدمات التأجير المتكاملة وذلك في إطار مساعي الشركة لتقديم حلول مُيسرة لتسهيل عمليات التعاقد والإستئجار، وتُقدَّم الخدمة الجديدة من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة - مركز ساكن الوكرة" لتوفير خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد، حيث تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً كل أيام الأسبوع عدا الجمعة. العبيدلي: "ساكن" تتزامن مع معدلات إشغال في وحدات إزدان تصل حد الاكتمال وتتميز خدمة "ساكن" بأنها تقدم مزيدًا من التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري وتوفر جميع الخدمات المطلوبة في مجمعات إزدان وقراها في مركزين الأول في قرية إزدان رقم 9 لخدمة سكان منطقة الوكرة والوكير والثاني في الطابق الأول من البرج الثاني من سلسلة أبراج إزدان بالدفنة لخدمة سكان منطقة الدوحة. وسوف يدمج المركزان خدمات التعاقد للتأجير وطلبات الصيانة والمعاملات المالية، ولضمان راحة المستأجرين يوفر المركز قاعة انتظار مريحة ومزودة بنظام الانتظار الإلكتروني مما ينظم عملية اصطفاف العملاء لتقليل فترات الانتظار.ومن جهته، صرح السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة بأن "هذه الخدمة الجديدة تأتي امتدادًا لعملية التوسع في نطاق خدماتنا في الإسكان والتطوير العقاري ورغبة منا في تحقيق أعلى درجات الرضا من العملاء من خلال سرعة الاستجابة لطلباتهم وتنظيم آليات التعاقد على الوحدات السكنية والانتفاع بخدمات إزدان ومنتجاتها، خصوصًا بعد بلوغ نسب الإشغال إلى حد الاكتمال وبنسبة شارفت على الـ94% على السكن لدينا، فمجمعات إزدان بالوكرة والوكير وحدها يقطنها أكثر من 70 ألف ساكن على امتداد أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة، وهذا يدفعنا إلى توسيع نطاق خدمتنا وإطلاق حلول مبتكرة لتسهيل عمليات التأجير، لهذا دشنا خدمة "ساكن" الجديدة".وأضاف العبيدلي أن هذا التدشين لخدمة "ساكن" لخدمات التأجير المتكاملة دخل ضمن سلسلة من الحلول الخدمية المبتكرة التي أطلقناها ومازلنا نعكف على انتقاء الأمثل منها بعد دراسات متأنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ عن خطة التطوير التي تعكف المجموعة حاليًا على إجرائها على جميع أصولها العقارية، وتمثل بندًا في إستراتيجية المجموعة في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية لأصولها. وأكَّد العبيدلي أيضًا أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على بلورة حلول خدمية أخرى وتنوي إطلاقها في الوقت القريب تتمثل في تسخير برامج التقنية لتيسير عمليات التأجير والتعاقد للعملاء، وتطمح في هذا الصدد إلى تحويل خدمة التعاقد مع شركة إزدان العقارية إلى خدمة إلكترونية متكاملة. وأضاف أن خدمة "ساكن" تتسم بمميزات فريدة تعزز من منتج إزدان، حيث إنها ستكون ممتدة على مدار 13 ساعة يوميًا لفترة واحدة دون توقف ولمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف أن الخدمة توفر لعملائها الوقت وسهولة إجراء المعاملات التعاقدية كونها تجمع مختلف المرافق والخدمات في مكان واحد.كما أن خدمة "مركز ساكن" يشرف عليها فريق مختص ومتكامل يضم مختلف الإدارات كالتأجير والصيانة والمالية وخدمة العملاء ويتميز بالكفاءة والخبرة في خدمة العملاء. يُشار إلى أن شركة إزدان العقارية قد أدخلت هذه العام سلسلة من التحسينات على مجمعاتها السكنية تتمثل في تركيب 120 ألف قطعة موفرة لترشيد استهلاك المياه في القرى من شأنها أن تحقق نسبة توفير تصل إلى 40%، تماشيًا مع سياسة الترشيد في الموارد التي تتبناها الدولة ومن خلال مذكرة تفاهم وقعتها مجموعة إزدان القابضة مع مؤسسة "كهرماء". كما أنها أدخلت تغييرات على الفرش والأثاث لعدد من الوحدات السكنية في قرى إزدان، وتسعى إلى تطوير باقي المجمعات وتستكمل في الوقت الحالي مراحل تغيير الأثاث والفرش.وتجدر الإشارة أيضًا أن شركة إزدان العقارية في إطار تعزيزها لرفاهية العملاء وتحقيق منافع لعملائها فقد أطلقت هذا العام بطاقة "خصومات إزدان" وهي البطاقة التي تعطي لحاملها ميزات وعروض خصومات لدى 70 جهة في قطر. وقد نظمت أيضًا تلبية لراحة السكان سلسلة من الفعاليات الاحتفالية في المجمعات بمناسبات مختلفة منها عيد الأضحى وليلة القرنقعوة التراثية من خلال إقامة عروض ومسابقات متنوعة.

منحت قطر للبترول عقد هندسة وتوريد وتركيب وتشغيل لمشروع توريد وقود الطائرات من مدينة راس لفان الصناعية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.وتم إرساء العقد للتحالف المشترك لشركة اتحاد المقاولين وشركة التيسير للمقاولات لبناء خط أنابيب بقُطر 24 بوصة، وعدد من المرافق المرتبطة والتي سيتم استخدامها لنقل وقود الطائرات. وسيضمن المشروع تلبية الطلب على المدى الطويل من وقود الطائرات JetA1 لمطار حمد الدولي إلى ما بعد عام 2030، مع خيار توفير الوقود من مصدرين متميزين ومنفصلين وهما: راس لفان ومسيعيد.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وصف المشروع بأنه مساهمة مهمة في تنويع الاقتصاد الوطني لدولة قطر وفي دعم قطاع الطيران في البلاد.وقال المهندس الكعبي: "إن هذا المشروع هو شهادة على التزام قطر للبترول بالاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية من خلال خلق منتجات ذات قيمة مضافة، وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة للأسواق المحلية والدولية".ويتضمن المشروع عددا من المكونات بما في ذلك خط أنابيب بقطر 24 بوصة من راس لفان إلى الدوحة، وأربعة صهاريج تخزين (بسعة 53.000 متر مكعب لكل منها)، بالإضافة إلى مضخات متخصصة وأنظمة توليد الكهرباء ومكافحة الحرائق.وببدء التشغيل المتوقع في عام 2019، سيكون بإمكان المشروع تلبية كامل احتياجات مطار حمد الدولي من وقود الطائرات حتى عام 2030 وما بعده.وسيتم نقل وقود الطائرات للمشروع في المقام الأول من مصفاتي لفان 1 و2، بالإضافة إلى منتجات من اللؤلؤة جي تي إل، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وواحد من أكثر مشاريع الطاقة تعقيدا وصعوبة في العالم.بدأت مدينة راس لفان الصناعية، المملوكة من قبل قطر للبترول، عملياتها في عام 1996 بمهمة توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدينة بهدف إنشاء وتشغيل مختلف الصناعات لاستغلال احتياطيات الغاز الهائلة في دولة قطر في حقل الشمال، والذي يقع على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل راس لفان.أما مدينة مسيعيد الصناعية فهي مركز صناعي تبلغ مساحته 117 كيلو مترا مربعا، وتضم مجموعة واسعة من مثل الصناعات الكبيرة المتعلقة بتكرير النفط، ومعالجة الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والصناعات المعدنية، والمشتقات الوسيطة والتحويلية، ومواد البناء والصناعات الخفيفة التي تشمل الهندسة والبلاستيك والمعادن.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن الفائزين السبعة في السحب الثاني والأخير للعرض الترويجي لزيوت وقود والذي أقيم في محطة وقود وبحضور ممثلين عن بلدية الدوحة ورئيس قسم الزيوت وفريق العلاقات العامة والإتصال في وقود. وحصل الفائزون السبعة على جوائز قيمة، حيث تسلم الفائز الأول صاحب القسيمة رقم 30945 الجائزة الكبرى وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو، بينما تسلم الستة الآخرون هواتف أيفون حديثة وهم أصحاب القسائم التي تحمل الأرقام التالية: 31700، 06651، 04450، 23846، 48274، 07150.وأقيم العرض الترويجي للزيوت من 1 نوفمبر 2015 ولغاية 31 يناير 2016، وهدف إلى تشجيع سائقي السيارات والحافلات في قطر على الاستفادة من الخدمات الراقية المستوى ومنتجات الزيوت عالية الجودة في محطات وقود والدخول في سحبين للفوز بجوائز قيمة.وضمن العرض الترويجي، حصل جميع العملاء الذين زاروا محطات وقود لتبديل زيت سياراتهم على قسائم خولتهم الدخول في السحب للفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وتعليقا على العرض الترويجي، قال حجّي الرميحي مدير تطوير تجارة التجزئة والعمليات في وقود: "يعكس هذا العرض التزام وقود بالتواصل الفعال مع العملاء وزيادة التوعية بالمنتجات العالية الجودة والخدمات المتوفرة في المحطات. وبهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة الحارّة لجميع الفائزين في السحبين ونؤكد على سعينا الدائم لتحقيق الامتياز من خلال تزويد العملاء بخدمات وحلول مبتكرة تلبي جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، ولجعلهم مسرورين وراضين عن خدماتنا".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة اليوم، عن تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وذلك في إطار سعيها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة توفر عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أو الممثلين المحليين للشركات الكبرى أو المهنيين ورجال الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاعمال مجهزة بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الاعمال والشركات. وأضافت أن ملاك مراكز الاعمال يمكنهم البدء باستخراج ترخيص مركز أعمال بالحصول على الموافقات على التقسيمات من وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للدفاع المدني ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة. ولفتت إلى أنه تم تحديد الشروط العامة لاستخراج ترخيص مركز أعمال بأن الحد الأقصى لترخيص المركز لا يتجاوز نسبة (25 في المائة) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج. وقالت إنه في حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة متعددة الادوار في حدود (500 متر) "مجال المشاة"، يمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلا من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد خمس سنوات. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الأقسام الرئيسية التي تتألف منها مراكز الأعمال تتكون من المكاتب الخدمية حيث لا تزيد مساحتها على (70 في المائة) من المساحة المؤجرة للمكتب الرئيسي، وكذلك الخدمات المشتركة حيث لاتقل مساحتها عن (30 في المائة) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي، وتشمل (الممرات - قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات - مكتب الاستقبال - أماكن الانتظار - الخدمات الملحقة (دورات المياه – مطبخ ......إلخ). ونبهت إلى أن غير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال، تحسب من المساحة المؤجرة الكلية وفقاً لعدد من الاشتراطات هي، أولا: مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة) حيث أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الافقي هي (300 متر مربع)، ورخصة لكل (100 متر مربع)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100 متر مربع). ثانيا: أما في منطقة أبراج الدوحة الحديثة (الدفنة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (300 متر مربع) ورخصة لكل (55 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 مترا مربعا). ثالثا: أما في الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث – الرابع – الخامس - ......... إلخ (لمختلف مناطق الدولة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (485 مترا مربعا) ورخصة لكل (20 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة. يذكر أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في رفع مستوى بيئة الاعمال في الدولة وتحسين إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الأداء.

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

قفزت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 12%، اليوم الجمعة، بعد تقرير أشار مجددا إلى أن أوبك قد توافق أخيرا على خفض للإنتاج لتقليل تخمة الإمدادات العالمية، في حين غذى انتعاش أسواق الأسهم شهية المستثمرين للمخاطرة. وعلى الرغم من المكاسب القوية في جلسة اليوم، إلا أن أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر. لكن بعد هبوط حاد بلغ 75% منذ منتصف 2014 ودفع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 12 عاما، يميل الكثيرون إلى الاعتقاد بأن من المتوقع أن تتعافى الأسعار عاجلا أو آجلا إذا فرضت قيود على الإنتاج أو انتعاش الطلب. وصعدت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق 3.23 دولار أو 12.30% لتسجل عند التسوية 29.44 دولار للبرميل، بعد أن بلغت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 29.66 دولار، وفي الجلسة السابقة هوى النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى في 12 عاما عند 26.05 دولار. وتنهي عقود الخام الأمريكي الأسبوع على خسائر قدرها 4.7%. وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 3.30 دولار أو 10.98% إلى 33.36 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت عن مستوى 30 دولارا في جلسة الخميس، وتنهي الأسبوع منخفضة 2%.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، دافعة مؤشر ستاندرد آند بورز للارتداد عن خمس جلسات من الخسائر مع تعافي أسهم المؤسسات المالية والشركات المرتبطة بالسلع الأولية. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 313.66 نقطة أو ما يعادل 2.00% إلى 15973.84 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 35.70 نقطة أو 1.95% ليغلق عند 1864.78 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 70.68 نقطة أو 1.66% إلى 4337.51 نقطة، وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 1.4% وستاندرد آند بورز 0.8% وناسداك 0.6%.

لاقى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي المشترك بين قطر وسلطنة عمان، الذي أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، ارتياحا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية والشركات العاملة في المجال السياحي. كما لاقى المشروع الحيوي تشجيعا واهتماما من قبل المواطنين في كلا البلدين، وتطلعات إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية أخرى، وإلى المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين العماني والقطري. مؤكدين أن طموح المواطنين في كلا البلدين لا يقف عند حد معين ولديهم التطلع في تعاون أكبر وأعمق وهذا ما ينبغي أن يعمل الجميع على تحقيقه. فالاقتصاد هو شريان الحياة وقوته تعكس قوة الدول والشعوب. وحجم التعاون بين البلدان يقاس في العصر الحديث بمؤشرات وأرقام اقتصادية تبرز مستوى النمو. وأوضحوا أن مشروع رأس الحد هو في الاتجاه الصحيح ولابد أن يعقبه مشاريع أخرى متتالية سواء مع دولة قطر الشقيقة أو سائر أقطار الخليج العربي. وكلما أمكن النجاح في مشروع معين ستدفق الاستثمارات الخليجية إضافة إلى استثمارات عالمية من مناطق عديدة في العالم. وكلما يرى المواطن الفوائد المتأتية من السياحة فإن ترحيبه بها سوف يزداد تدريجيا. الاتجاه الصحيح وقال رجل الأعمال العماني مرتضى بن حسن علي إن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي بالاشتراك مع دولة قطر الشقيقة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ويفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. والمشروع عند اكتماله للسياح والزوار سيوفر فرصة رائعة لرؤية الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة فضلًا عن توفير فرص اقتصادية واسعة نظرا لما تتمتع بها المنطقة من نقاط جذب عديدة. والذي آمله وأتمناه أن تأتي مشاريع أخرى لتحويل المنطقة إلى مشروع سياحي متكامل يجد فيها السائح كل ما يحتاجه من وسائل الشد والجذب. وهناك أيضاً مناطق جذب سياحية عديدة ومتنوعة أخرى على امتداد الأرض العمانية والتي ينبغي البدء في استثمارها بشكل جيد سواء عبر مزيد من التعاون والتنسيق مع دولة قطر الشقيقة أو غيرها من دول مجلس دول التعاون الخليجي والتي تتمتع بخبرات وتجارب رائدة في مشاريع متعددة الأوجه لتتناسب مع أذواق شرائح متعددة من السياح. قطارات التنمية ومن المعلوم والمتفق عليه أن السياحة تعتبر قطارا من قطارات التنمية في بلدان عديدة. فهي تجذب مليارات الريالات إلى البلدان المهتمة فيها وتخلَّق ملايين فرص العمل وتجلب النقد الأجنبي إلى البلد وتحسن من ميزان المدفوعات وتساهم في تقليل العجوزات في الموازنات العامة للدولة وآثارها الإيجابية تنتشر أفقيا وعموديا. وحسب منظمة السياحة الدولية فإن كل مليون سائح يأتون إلى بلد ما في الدول المتقدمة فإنهم يوفرون نحو مئة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. بمعنى آخر إذا تمكنا أن نجلب خمسة ملايين سائح إلى البلد في خلال سنوات ووفق خطة مدروسة فإننا نتمكن من أن نخلق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة ليست طويلة. وفي ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط واعتمادنا بشكل شبه مطلق على إيراداته، فعلينا أن نفكر بصورة جدية وشاملة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مناسبة. ولذلك علينا الاهتمام الجدي بالسياحة كمصدر للدخل والعملات الأجنبية وموفر لفرص عمل كبيرة ومجزية وكثير منها ذات قيمة مضافة عالية ولكن ذلك يتطلب كثيرا من الجهود والتضحيات. الاقتصاد القطري وأوضح الكاتب في مجال الاقتصادي سعود الحارثي أن قطر ظهرت كواحدة من أهم القوى الاقتصادية الناجحة في المنطقة. وقد تمثل هذا النجاح في قيام نهضة شاملة ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وعمراني قائم على أسس متينة وتخطيط مدروس. وهو ما حقق لدولة قطر سمعة طيبة إقليمية وعربية وعالمية ونموا اقتصاديا متصاعدا. فقد تجاوز الاقتصاد القطري التحديات الداخلية المتمثلة في الاعتماد على سلعتي النفط والغاز من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية القطرية وتنظيم واستضافة الفعاليات المتنوعة الاقليمية والعالمية التي تحرك شرايين مختلف القطاعات التنموية. والتحديات الخارجية التي تركزت على تراجع أسعار النفط بشكل حاد. بحيث إنها لم تؤثر على الاعتمادات التنموية وسير الخطط والبرامج وبنود الموازنة كما هو حال معظم دول المنطقة والعالم التي تعتمد على النفط كسلعة رئيسية لتسيير اقتصادها. بل على العكس من ذلك فإن قطر واصلت تنمية وتعزيز وتوجيه وتوسيع وتنويع استثماراتها في أنحاء شتى من دول العالم ومنها بالطبع دول عربية عديدة. إذ أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، تضخ استثمارات بالمليارات من الدولارات في 29 بلدا حول العالم. وتقوم بالإشراف وتنفيذ 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط لإنشائها. وقد أنشئت الشركة في (ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية لقطر).. و(تعتبر واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة). الثقافة والقيم المحلية وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ومن جانب آخر فقد واصلت قطر ضخ وتوجيه أموالها للاستثمار في الدول الخليجية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والخروج بآفاقه من إطار القول والشعارات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي والعمل التنفيذي. وهي سياسة دأبت عليها قطر وباتت عنوانا رئيسيا للعديد من الثوابت والقرارات والإنجازات المتخذة والمحققة. ويمثل التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودولة قطر انعكاسا حقيقيا لتلك السياسة.. فقد نمت العلاقات الاقتصادية بسلاسة وثبات بين البلدين لأنها وجدت الطرق سالكة وممهدة بفضل الرعاية والدعم والمتابعة التي تحظى بها العلاقة العمانية القطرية من القيادتين في كلا البلدين، والرغبة والتشجيع والمبادرات التي تأتي من قبل مختلف القيادات والفئات وأطياف المجتمع بمستوياتها المختلفة والتي تبدو مواكبة ومساندة للإرادة السياسية. شراكة عمانية – قطرية وتظهر المؤشرات والبيانات المنشورة أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وقطر والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة تنمو بشكل متواصل. ويأتي التوقيع على الاتفاقية المشتركة التي تمت قبل أيام لتطوير مشروع (رأس الحد بولاية صور- محافظة جنوب الشرقية) واحدا من أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية الذي سينفذ بشراكة عمانية – قطرية.. حيث وقع الاتفاقية من الجانب العماني معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وعضو مجلس إدارة شركة عمران، ومن الجانب القطري معالي علي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر. رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وبموجب الاتفاقية الموقعة فسوف تتولى شركة الديار القطرية تطوير مشروع رأس الحد على أربع مراحل. ويتكون المشروع من فنادق وفلل فندقية وسكنية وأسواق ومركز للحياة البرية ومركز تراثي متخصص. وسوف يعزز هذا المشروع السياحي الحيوي النشاط السياحي في عمان. نظرا لما تتمتع به (المنطقة من مقومات سياحية كبيرة لم تستغل بعد إضافة إلى شهرتها باعتبارها أول مكان تشرق عليه الشمس في العالم العربي وحباها الله بمقومات طبيعية خلابة ومبهرة). المشروع السياحي القطري وقال خلفان بن سيف الطوقي المدير التنفيذي لشركة الاستشارات الإدارية، يعتبر المشروع السياحي القطري في رأس الحد بمحافظة الشرقية في سلطنة عمان من أهم المشروعات التي أراها من وجهة نظري صائبة ومميزة لعدة أسباب أهمها:- اختيار موقع سياحي بامتياز، حيث إن هذا المكان معروف باعتدال أجوائه على مدار السنة وقربه من البحر، لذلك فهو مناسب للأوروبيين ومناسب أيضا للخليجيين، علما بأن هذه المنطقة لديها ثلاث طرق والتي لا تزيد المسافة إليها من مسقط أو المنطقة الواعدة الدقم، أكثر من ساعتين ونصف، ولا أستبعد أن تكون لديها طرق إضافية في المستقبل عن طريق البحر أو رحلات مباشرة عن طريق الطيران، إما بالطيران الداخلي أو الخارجي المباشر. إستراتيجية سياحية وأضاف الطوقي "كما هو معروف أن هناك إستراتيجية سياحية شاملة في سلطنة عمان، لذلك اختيار دولة قطر لسلطنة عمان لم يأت من فراغ، فهو باﻹضافة إلى توثيق العلاقات الخليجية التاريخية والأخوية، فهو أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي البيني بين البلدين الذي بدوره سيعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب بإذن الله".. وأردف: هذا الاستثمار والتعاون الخليجي – الخليجي، يؤكد حرص القيادتين الحكيمتين لدولة قطر وسلطنة عمان، وهذه الحكمة ستنعكس بدورها على المواطن العماني والقطري في خلق وظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل بدلا من اكتفاء الاعتماد على النفط والغاز فقط، وإنما الاستفادة من الفوائض المالية وتعزيز الموارد المالية من خلال مشاريع سياحية تعود بالنفع للبلدين ومواطنيهما. الاستثمار الذكي وأشار خلفان الطوقي إلى أن هذا المشروع ليس اعتياديا أو تقليديا بل هو مشروع سيؤتي بقيمة مضافة للسلطنة على وجه الخصوص لأنه يقام في أفضل الأماكن في السلطنة، والتي مازالت عذراء، ومعظم المستثمرين يتخوفون من الاستثمار هناك، هذا الاستثمار الذكي سيجلب المستثمرين الآخرين لتقديم خدماتهم النوعية أيضا خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تكون دولة قطر الشقيقة أسهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لجلب استثمارات خارجية للسلطنة من ناحية وإفادة المجتمع المحلي من ناحية أخرى.

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع صعود دويتشه بنك وكوميرتس بنك، مما ساعد أسواق الأسهم على أن تحقق تعافيا جزئيا من الخسائر القوية التي منيت بها في وقت سابق من الأسبوع. وأغلق مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 3.04% إلى 1232.09 نقطة، ليرتد من أدنى مستوى له في أكثر من عامين. ودفعت المخاوف بشأن كيفية تأقلم بنوك أوروبا مع النمو البطيء وأسعار الفائدة المنخفضة أسهم القطاع المصرفي إلى الهبوط هذا الأسبوع، إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. لكن سهم دويتشه بنك صعد 11.8% اليوم، بعد أن قال البنك إنه سيعيد شراء ديون تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار وهو ما هدأ المخاوف بشأن سنداته، كما أعلن منافسه كوميرتس بنك عودة إلى الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي وقفزت أسهمه 18%. وارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم قطاع البنوك الأوروبية 5.6% في حين زاد مؤشر داكس الألماني 2.5%، رغم إنه يبقى منخفضا بحوالي 30% عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في إبريل. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 3.08% عند 5707.60 نقطة، في حين صعد مؤشر كاك الفرنسي 2.45% ليغلق عند 8967.51 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 197.72 نقطة، أو ما نسبته 2.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.485.90 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 18.76% لتصل إلى 1.387.331.441.96 ر.ق، مقابل 1.127.017.681.54 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.58% ليصل إلى 45.089.876 سهما، مقابل 33.104.722 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.12% ليصل إلى 17.542 عقداً مقابل 23.745 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.17% لتصل إلى 505.974.038.213.63 ر.ق، مقابل 517.197.217.555.83 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.22%، الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.55%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.72%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.85% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.37%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.36% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.65%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.29%.

يتجه الين الياباني، لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار، منذ أواخر عام 2008، مع زيادة الإقبال على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل تأجج المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وكثف المسؤولون اليابانيون محاولاتهم لخفض الين، وعبر وزير المالية تارو أسو عن أمله بأن ينظر كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين أثناء اجتماعهم في شنجهاي في وقت لاحق هذا الشهر في اتخاذ إجراء عالمي لمواجهة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وتبنت بنوك مركزية كبرى من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري أسعار فائدة دون الصفر لدعم التضخم، لكن ذلك يؤثر سلبا على أرباح البنوك ويدفع الأسهم العالمية للهبوط بما ينذر بتقويض ثقة الشركات وآفاق النمو.

قفزت أسعار النفط نحو 5%، اليوم الجمعة، بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة ما زالت مستبعدة، وإن تخمة المعروض ستستمر. وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار أو 4.56%، عن مستواه عند التسوية السابقة، ليصل إلى 31.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا في العقود الآجلة 1.21 دولار أو 4.62%، ليصل إلى 27.42 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 2003 في الجلسة السابقة.

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف، أثناء التعاملات اليوم الخميس، تحت ضغط انخفاض جديد في أسهم البنوك. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، منخفضا 3.68%، إلى 1195.76 نقطة، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوى له منذ أغسطس 2013. وكان المؤشر أوقف موجة هبوط استمرت 7 أيام أمس، حينما صعد 1.8%، لكن مع تكبده خسائر بلغت 11.3% منذ بداية فبراير، يتجه المؤشر إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ 2008. وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 6.3% مسجلا أكبر خسائر بين القطاعات، وتراجع المؤشر 11% منذ بداية الأسبوع بفعل القلق بشأن ربحية البنوك في ظل انخفاض النمو وأسعار الفائدة المنخفضة، وهو ما أضعف ثقة المستثمرين في القطاع. وبلغت خسائر المؤشر 28.6% منذ بداية العام.

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة عموما في قطر خلال العام 2016 بنحو 27% لتبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.يذكر أنه خلال العام 2015 تم افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر بلوغ عدد سياح الذين يزورون قطر إلى أكثر من 9 ملايين في العام 2030 بنسبة نمو تتراوح ما بين 7و8% سنويا.وتُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الإقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7% من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز. وتُعد دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14% خلال السنوات الخمس الماضية (2009 – 2014). ويوفر القطاع السياحي في قطر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. وتمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهراً – فقد شهد عام 2015 افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية.ولتدعيم قطاع السياحة في الدولة، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.ويرى الخبراء أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وتستهدف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.

كشفت أمس هيئة "جيو في" للأبحاث العقارية والبنكية البريطانية، أن المستثمرين القطريين تقدموا على نظرائهم البريطانيين في إمتلاكهم أكبر نسب في حجم عقارات ناطحات السحاب في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمتلك قطر 28% من حجم مشروعات ناطحات السحاب، في الوقت الذي حازت فيه الشركات البريطانية نسبة 21% من حجم هذه المشروعات العقارية الإستثمارية في بريطانيا.وذكرت هيئة "جيو في" في أحدث دراسة لها، حول عدد المستثمرين في العقارات البريطانية، أن قطر تمتلك أصولا استثمارية ضخمة في برج "شارد" أعلى قمة في أوروبا، والذي قدرت قيمته بـ1.5 مليار جنيه إسترليني، كما أن قطر تمتلك أيضاً برج مقر بنك "هتش إس بي سي" العالمي في حي "كناري وورف" بشرق لندن والذي يصل قيمته أكثر من 990 مليون جنيه إسترليني. البريطانيون يمتلكون 21%.. وارتفاع حجم ممتكلات مسثتمري الشرق الأوسط وأشارت الدراسة إلى أن هيئة قطر للاستثمار تمتلك أصولا في 15 برجا في حي "كناري وورف" عقب استحواذها على شركة "سونج بيرد" التي تسيطر على أهم مقار للهيئات المالية والبنكية والاستثمارية في بريطانيا، بالشراكة مع المؤسسة الكندية "بركفيلد بارتنر بروبرتي"، وتصل نسبة أصولها في هذه الأبراج إلى 12% من قيمتها.ووفق الدراسة البريطانية فإن كلا من عمان والمملكة العربية السعودية والكويت ومجموعة "سافرا" البرازيلية يأتون بعد هيئة قطر للاستثمار في قائمة المستثمرين الأجانب في بريطانيا، الذين يمتلكون ناطحات سحاب، ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مؤسسة "سي بي آر اي" الاستشارية البريطانية قبل فترة أن ممتلكات المستثمرين الأجانب من منطقة الشرق الأوسط ستصل حجمها ما بين 25% إلى 30% من حجم العقارات البريطانية.وكان قد حصد مستثمرو الشرق الأوسط المركز الثالث في قائمة الاستحواذ على العقارات البريطانية خلال عام 2014 بقيمة قدرت بـ14 مليار دولار.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء مسجلاً ثاني انخفاض له على التوالي.وتراجع المؤشر بنهاية الجلسة 1.39% بعد إقفاله عند مستوى 9485.9 نقطة خاسراً 133.6 نقطة. العمادي: مضاربات صغار المستثمرين تعيد المؤشر الى المنطقة الحمراء وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 14.6% لتصل إلى 8.5 مليون سهم كما ارتفعت قيم التداولات 24.5% حيث بلغ 318.55 مليون ريال. وسجلت كافة القطاعات تراجعاً يتصدرها العقارات بانخفاض نسبته 2.22%، بينما كان قطاع التأمين الأقل تتضرراً بعد تراجعه بـ 0.05%.وحقق سهم "الخليج الدولية" أكثر نشاطاً من حيث الكميات والقيم بعدد 2.79 مليون سهم بقيمة 83.67 مليون ريال تمت من خلال 980 صفقة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام الى الهبوط في اسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي والعجز في الاقتصاد الصيني.وقالوا ان العوامل الخارجية لعبت دورا اساسيا في تراجع بورصة قطر. صغار المضاربينوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان تحكم مجموعة من صغار المضاربين من المستثمرين ادى الى عودة المؤشر العام للمنطقة الحمراء وفي ظل الغياب االواسع لصناع السوق من التدوالات، والذين تغيبوا عن السوق وفقا للتفسيرات العمادي الى حالة الترقب والانتظار التي يمارسونها الان بحثا عن محفزات على مستوى الخارجي، حيث التذبذب الواضح في اسعار النفط، مع وجود الفائض منه في الاسواق والحلول المتوقعة من قبل دول الاوبك وخارجها لتحسين الاسعار، اضافة الى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والترقب لمايسفر عن الفدرالي الامريكي.وزاد بان هناك نوع من القلق خوفا من مزيداًَ من التراجع في اسعار النفط التي يتوقع ان تصل الى 20 دولار للبرميل. واضاف انه لايتوقع ان تتحسن اسعار النفط في المدى القريب مما يعني عدم تحسن السوق ايضا في القريب العاجل.وابدى العمادي تحفظاً تجاه الاثر الايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق وقال ان توزيعات الارباح التي اعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاحات عن النتائج المالية لم تاثر ايجابا على السوق لفترات طويلة ولن يكون لها فاعلية وانما تاثير وقتي محدود، ودلل على ذلك بان النقاط التي وصل اليها المؤشر العام حتى الان اقل من عشرة الاف نقطة بينما كان السوق في مستوى الـ12 الف نقطة ،مما يعني ان الارتفاعات التي تحدث ارتفاعت طفيفة،ولا اثر لها.وقال ان الصناع السوق من كبار المساهمين لايدخلون السوق الان ولايبيعون اسهمهم وانما يصبروا في انتظار ان يثمر السوق ويحقق النتائج التي ينتظرونها.وقال من مميزات الاوضاع الحالية ان اسعار المواد الغذائية مستقرة، والا لكان هناك تاثير كبير على بورصة قطر، ولكن هناك الى جانب الاستقرار نزول في اسعار بعض السلع الاساسية. وختم العمادي بانه لا يتوقع ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات في الفترة المقبلة وقال"اذا حدث ارتفاع فسيكون بسيطا". عوامل خارجيةومن جهته قال المحلل المالي السيد يوسف ابوحليقة ان الهبوط الواضح الذي اعترى المؤشر العام اليوم في معظم الشركات المدرجة في البورصة كان هبوطاً جماعياً جاء نتيجة للتدني الحاد في اسعار النفط والبيانات الخاصة بالاقتصاد الصيني وتاثيرات قرارات الفدرالي الامريكي والعجز فيه وفي الاقتصاد العالمي،وقال ان كل تلك العوامل الى جانب عوامل اخري ساهمت في تراجع الاسواق العالمي بما فيها سوق قطر.ولكنه اكد على الاثر الايجابي للافصاحات عن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الارباح السنوية، مشيرا الى النتائج المالية للشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين والتي وزعت 1.5 ريال واسهم مجانية على المساهمين للعام المنصرم 2015 م. وقال ان ذلك يدل على ان الشركات المدرجة في البورصة مستمرة في توزيعات ارباح للمساهمين للاستفادة منها، كما انه يدل على ان الشركات ماضية في الصمود والاستقرار والحفاظ على مستواها مهما كانت الازمات والتاثيرات الخارجية. وحث ابو حليقة المتعاملين الى عدم الهلع والتعجل في البيع، واصفا الهبوط الذي اعترى السوق الان بانه نزول طبيعي بالنسبة للارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام خلال الايام الماضية، مؤكدا على استقرار وتماسك بورصة قطر، داعيا المستثمرين الى المحافظة على استثماراتهم والثقة في السوق وفي الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة والقدرة على امتصاص الازمات، والاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلاعن القوانين التي تسهل عمليات التداول في البورصة وعدم التاثر بالعوامل الخارجية.وقال ان ادارة البورصة تعمل على تطوير السوق من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات، مثل الية التداول بالهامش الى جانب التفكير في تجزئة الاسهم وقال ان كل ذلك يسهل للمستثمرين الحفاظ على اسهم البورصة. التراجع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 9.5 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهما بقيمة 318.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.3 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 505.97 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 115.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 59.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. ابوحليقة: الإنخفاض طبيعي وعلى المساهمين الثقة في السوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 146.5 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 218.6الف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 494.5 الف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.4مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 250.5 الف سهم بقيمة 15.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

وسعت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة من هبوط قيمة الدولار الأمريكي، والموجة البيعية القوية في أسواق الأسهم العالمية. وتلقى الذهب دعمًا واضحًا من هبوط الدولار الأمريكي، في أعقاب تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" أمس والتي أشارت فيها إلى تأثير محتمل لضعف الاقتصاد العالمي على أكبر اقتصاد في العالم. وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 4% إلى أعلى مستوى في عام عند 1247.98 دولار للاوقية. في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 95.59 نقطة، مما هدأ الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

تشارك قطر ممثلة في الهيئة العامة للجمارك في الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي - الذي يتخذ من مسقط مقراً له.وقال يوسف الحمادي من دائرة الجمارك بالهيئة يأتي تنظيم الحلقة حرصا من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شمول هذا الجانب حيث تم إدراج مشروع إحصاءات التجارة الخارجية ضمن المشاريع الإحصائية ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق التي تبناها. وأوضح أن الحمادي بأن هذه الحلقة تعقد بالتعاون مع قسم الإحصاء في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة لتحقق عددا من الأهداف كتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع "مفاهيم وتعريفات" وتبادل ممارسات الدول وإطار جودة البيانات وتقييمها على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق مع إدارة الجمارك الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وضمان فهم تلبية الاحتياجات الإحصائية من قبل موظفي الجمارك وأخذها بعين الاعتبار عند إدخال تغييرات في بيئات الجمارك. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات، وتوفر هذه الإحصاءات معلومات هامة عن السوق لقطاع الأعمال.وتشارك في الحلقة عدد من ممثلي المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بجانب قطر و10 دول من الشرق الأوسط الأخرى.

أعلن الدولي الإسلامي أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد مساء يوم الثلاثاء المقبل في قاعة جسمينا بأبراج إزدان، بالخليج الغربي، سيناقش توصيات مجلس الإدارة باعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمرفق بالإعلان وجميع ما تضمن من تعديلات حسب النموذج الاسترشادي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وتعديل بعض مواد النظام الأساسي بالإضافة أو الحذف وفق ما يلي: (1) تعديل المادة -7- (من النموذج الجديد المعدل) - بما يخص سقف التملك بحيث تصبح بحد أقصى لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة 20% من رأسمال الشركة (شريطة موافقة مصرف قطر المركزي) بدلاً من 2% سابقاً مع إلغاء الاستثناءات بهذا الخصوص. (2) تعديل المادة -23- (من النموذج الجديد المعدل) لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضوا وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة غير المستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم (بدلاً من نسبة 0.25%) وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث (ثلاثة أعضاء) وفق ما هو موضح بالنظام الأساسي المعدل.(3) إلغاء المادة -25- (من النظام القديم) المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك. (4) تعديل المادة -63- (من النموذج الجديد المعدل) بحيث يحدد الاحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50% وفق النظام القديم.(5) تعديل المادة -75- (من النموذج الجديد المعدل) والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الجديد.ثالثاً- تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.