اقتصاد

351

العمادي: العلاقات القطرية العمانية متينة ونبحث زيادة الاستثمارات والمشاريع

العمادي: العلاقات القطرية — العمانية متينة ونبحث زيادة الاستثمارات والمشاريع

البلوشي: إنجاز المشاريع السياحية المشتركة وإقامة مصنع "كروة للسيارات"

دراسة الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

مناقشة توسيع أعمال الميرة في مسقط وتجديد الترخيص لشركة أوريدو عمان

بحث تنويع الاستثمارات المشتركة لتشمل التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة

عقدت اللجنة القطرية — العمانية المشتركة دورتها السابعة عشرة في الدوحة اليوم، برئاسة كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان.

وأكد العمادي متانة العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان بقيادة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل اللجنة القطرية — العمانية المشتركة على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة بين البلدين تمثل لبنة قوية في العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.. وتوجه الوزير بالشكر الى فريق العمل الذي قام خلال اليومين الماضيين بالتحضير لأعمال اللجنة بما يؤدي الى نجاحها ويعزز العلاقات القوية بين البلدين في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الوزير: "يأتي اجتماع اللجنة تتويجا للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق في مختلف المجالات التي نعمل على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة ".

وأشار الى أن جدول الأعمال يتضمن مجالات متعددة في القطاعات المختلفة، منها التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة، وهي مشاريع سيكون لها دور فعال في زيادة وتنويع الاستثمارات المشتركة.

تعزيز راوبط الأخوة التي تربط البلدين.

من جانبه قال سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: يسعدني أن أعبر عن بالغ الشكر لمعاليكم على الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا في بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة، وفي الدورة السابعة عشرة، لأعمال اللجنة العُمانية — القطرية المشتركة، والذي سيتيح لنا بحث المزيد من مجالات التعاون، واستكشاف الفرص المواتية في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة، تعزيزاً لراوبط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين — حكومة وشعباً.

وأكد البلوشي أن انعقاد هذه الدورة يؤكد عمق واتساع العلاقات التي تربط بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الشخصية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظهما الله ورعاهما — خدمة للمصالح المشتركة بين الشعبين العُماني والقطري، وتلبيةً لطموحاتهم وتطلعاتهم الدائمة في بناء البلدين والحفاظ على أواصر التعاون وتعضيد الترابط بين بلدينا.

مضيفا: لقد حققت اللجنة العديد من الإنجازات والتطورات خلال العامين المنصرمين، من أهمها توقيع مذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة بسلطنة عمان والهيئة العامة للسياحة بدولة قطر. وتوقيع مذكرتي التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال التدريب والتطوير والاستشارات، وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وبين معهد الإدارة العامة بالسلطنة ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. والانتهاء من الخطوات الرئيسية في إنجاز المشروعات الاستثمارية المشتركة: (مشروع الديار رأس الحد السياحي ومشروع يتي السياحي ومشروع مصنع "كروة للسيارات"). وهناك مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الجاهزة للتوقيع في مجال البيئة والمحافظة عليها والمجال الثقافي والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي.

وأضاف الوزير العماني: أود أن أشيد بالجهود التي يبذلها الإخوة أعضاء الفرق الفنية وفريق المتابعة في الدورات السابقة، وكذلك ما أبدته الغرف التجارية والشركات المشتركة وأصحاب الأعمال، من مبادرات وتعاون بدأنا نشاهده على أرض الواقع لتحقيق ما تطمح إليه حكومتا البلدين.

الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة

وقال: إننا إذ نعبر عن سعادتنا للتقدم الذي أحـرزه التعــاون الثنــائي بين البلـــدين، فإننا في الوقت نفسه نطمح ونأمل أن تحقق هذه الدورة المزيد من التعاون والترابط بين البلدين، وبالأخص في مجال المشروعات الاستثمارية، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة والرغبة الصادقة لدى الجانبين للوصول بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على بلدان المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون فيما بيننا بصورة أكبر مما كان في السابق من أجل تجاوز أزمة أسعار النفط التي نمر بها حالياً والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والدفع بعملية التنمية الاقتصادية وجهود التنويع الاقتصادي.

وأوضح البلوشي أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من المواضيع المهمة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة وغيرها، وإننا على ثقة كبيرة أن الجميع سوف يبذلون قصارى جهدهم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وتحقيق المرجو منها، وسرعة دراسة المواضيع المعروضة، واقتراح أفضل البدائل لتطويرها، وإعداد خطط العمل، من أجل التنفيذ المتناسق والسريع للقرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع.

وأكد على أهمية دراسة الفرص والآفاق الجديدة مثل الاستثمار المشترك في مجال الثروة السمكيـة والموانــئ والخدمــات اللـــوجستية، والتعاون في مجال الأحواض الجافة، وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف: أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الأخ علي شريف العمادي.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، متمنياً للجهود المبذولة بين الجانبين أن تكلل بالنجاح في مسعاها لتحقيق رؤية القيادتين، وبما يعود بالخير والمنفعة على المواطنين في كلا البلدين.

وفي ختام أعمال اللجنة وقع الوزيران على محضر الاجتماعات المشتركة والتوصيات والنتائج التي أصدرتها اللجنة تمهيدا لبدء إجراءات التنفيذ في القطاعات المختلفة التي تم الاتفاق عليها.

مذكرة دعم التعاون التعليمي

وشهدت اللجنة التوقيع على مذكرة دعم التعاون في مجال التعليم بين البلدين، وقعها عن الجانب القطري السيد ربيعة بن محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم، ومن الجانب العماني السيد مصطفى علي عبد اللطيف، وكيل وزارة التعليم للشؤون الادارية والمالية.

وقامت اللجنة بمتابعة عدد من المشاريع المشتركة، كما ناقشت مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة عدد كبير من المشاريع في قطاعات مختلفة، منها التعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة.

وناقشت اللجنة مقترحات بشأن التعاون المشترك لإنشاء أحواض جافة في سلطنة عمان وإنشاء هيئة مشتركة لتنمية أسطول الصيد البحري في السلطنة. كما تمت مناقشة توسيع أعمال شركة الميرة في العاصمة العمانية مسقط وتجديد الترخيص الحالي الخاص بشركة أوريدو عمان، الذي ينتهي في عام 2020 ومتابعة إنشاء مصنع للباصات (كروة) في المنطقة الاقتصادية بالدقم.

كما استعرض الوفد العماني فرص الاستثمارات المتاحة وسبل زيادة الاستثمارات القطرية من خلال تعزيز التعاون بين غرفة قطر وقطر ستيل وجهاز قطر للاستثمار مع هيئة المنطقة الصناعية بالدقم.

وتطرقت اللجنة إلى التعاون الثنائي في مجال الزراعة بين شركة حصاد الغذائية ووزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية.