- عبدالباسط الشيبي: الجائزة تتويج لإستراتيجيتنا في تقديم خدمات ذكية فاز الدولي الإسلامي بجائزة «أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025»، والتي تمنحها مجلة Global Business & Finance العالمية، تقديراً لتميّز البنك في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة للأفراد، وقدرته على الاستجابة الديناميكية لاحتياجاتهم المتنوعة والمتجددة. وأكدت لجنة التحكيم في Global Business & Finance أن منح هذه الجائزة للدولي الإسلامي جاء بناءً على تقييم شامل لأداء البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد خلال العام الماضي، حيث أظهر قدرة لافتة على تطوير منتجات مصرفية متقدمة، وتعزيز قنواته الرقمية لتوفير تجربة سهلة وسلسة لعملائه، فضلاً عن تبنّيه أفضل معايير الجودة والابتكار في تقديم خدماته. وأشادت المجلة برؤية البنك الإستراتيجية التي تجمع بين الريادة المصرفية والمرونة التشغيلية، مما مكنه من تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية الرقمية والتقنيات الحديثة التي توفر للعملاء وصولاً آمناً وسريعاً إلى الخدمات على مدار الساعة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تكرّس مكانة الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطر، وتؤكد نجاحنا في بناء تجربة مصرفية تلائم احتياجات جميع فئات العملاء وتواكب تطلعاتهم». وأضاف: «لقد حرصنا على توفير تجربة متكاملة للعملاء من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع المنتجات التمويلية، وتقديم حلول ذكية تسهّل تعاملاتهم اليومية، بدعم من فريق عمل محترف، وبنية تحتية تقنية متطورة تواكب أحدث الاتجاهات في القطاع المصرفي». وأكد أن الجائزة تمثل حافزاً إضافياً لمواصلة التميز، وقال: «ننظر إلى هذه الجائزة بوصفها اعترافاً جديداً بالإنجاز والابتكار يُضاف إلى سجلّنا الحافل، وسنواصل تركيزنا على الاستثمار في تقديم حلول جديدة في مجال المنتجات والخدمات، مع التركيز على رضا العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية لهم، في إطار التزامنا بمواكبة التطورات وتقديم الأفضل دائماً». وأشار إلى «أن رضا العملاء يأتي على رأس أولويات الدولي الإسلامي، باعتباره أحد المؤشرات الجوهرية التي يقاس بها الأداء الحقيقي لأي مؤسسة مصرفية، مؤكداً أن البنك يعمل باستمرار على الاستماع للعملاء، واستيعاب تطلعاتهم، وتحسين التجربة التي يحصلون عليها في كل تفاعل مع البنك». وأوضح: «إن الدولي الإسلامي يضع نُصب عينيه تقديم تجربة مصرفية غنية ومتكاملة، تشمل باقة واسعة من الخدمات الرقمية والتقليدية، وتتيح للعملاء خيارات مرنة وسهلة الاستخدام، سواء عبر الجوال المصرفي أو الفروع أو مركز الاتصال أو المنصات التفاعلية، بما يضمن التميز في الأداء والراحة في التعامل، ويعزز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء». واختتم د. الشيبي تصريحه بتوجيه الشكر لمجلة Global Business & Finance على هذا التقدير، ولجميع موظفي الدولي الإسلامي على ما يبذلونه من جهود لتجسيد رؤية البنك وتحقيق أهدافه الإستراتيجية بكفاءة ومهنية عالية.

اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أكبر مصرف إسلامي في قطر، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات. وقد شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأسواق المالية، حيث تمت تغطيته بما يزيد عن ضعفي حجمه المطروح وبسعر تنافسي، مما دفع إلى رفع قيمة التمويل الأساسي عند الإطلاق من 600 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار. وأكد بيان للمصرف اليوم أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف أدارت عملية التمويل المشترك، وقادها بنك HSBC Middle East، وبنك SMBC، وستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين ومديري السجلات، كما أسند دور وكيل التسهيلات البنكية إلى بنك HSBC السعودية. وعملت شركتا نورتون روز فولبرايت ووايت أند كايس كمستشارين قانونيين لوكالء التمويل الرئيسيين، إضافة إلى المصرف. وأشار البيان إلى أن الصفقة حظيت بدعم قوي من مجموعة متميزة من البنوك الإقليمية والآسيوية والدولية، مع مشاركة واسعة من 15 مؤسسة مالية، ما أسفر عن تغطية بفائض كبير وتوزيع جغرافي متنوع، الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الصفقة بشكل ملحوظ من 600 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، تعليقا على إتمام الصفقة: إن هذا التمويل المشترك حظي باهتمام كبير من بنوك عالمية وإقليمية، مما سمح للمصرف بتوسيع قاعدة مستثمرية وبناء علاقات قيمة وطويلة الأمد. وأوضح أن الطلب القوي رغم ظروف السوق العالمية الصعبة يعد دليلا واضحا على قوة الاقتصاد القطري، ومتانة المركز المالي للمصرف، ومكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر والمنطقة، ودليلا على ثقة المستثمرين في أداء المصرف وإستراتيجية أعماله الناجحة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟ إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ يوم التحرير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية. ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. وتشير أحدث التقديرات إلى أن المتوسط الإجمالي لهذا المعدل يبلغ 18.2بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ذروته التي بلغت 19.8 بالمئة في عام 1933، حينما تم تطبيق سياسات حمائية صارمة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي. وعلى صعيد الإنتاج، تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة تكاليف المدخلات وتعطيل سلاسل التوريد، مما يضعف القدرة التنافسية ويحد من الاستثمارات فضلا عن مفاقمة عدم اليقين السياسي وارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات في تقليص حجم الاستثمارات، خاصة في قطاع التصنيع. ولفت إلى أنه نتيجة لهذه التعريفات المرتفعة، شهدت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام تراجعا حادا، حيث انخفض الإجماع إلى 1.5 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة قبل يوم التحرير إذ يعد هذا التراجع مؤشرا واضحا على التأثير السلبي للتعريفات الجمركية الجديدة على آفاق النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التعريفات الجمركية تمثل نوعا من الضرائب على الواردات، وتعمل كأداة لتوليد إيرادات للحكومة الفيدرالية، مما يسهم في تقليل العجز المالي. وأشار إلى أنه وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا بشأن الأثر المالي، يمكن للتعريفات الجمركية الجديدة المفروضة حتى الآن أن تحقق إيرادات تصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2026 إلى 2035. واعتبر التقرير أنه على الرغم من أن ذلك يشكل زيادة كبيرة في موارد الحكومة، فإن التأثير السلبي للتعريفات على الاقتصاد قد يقلص مصادر الإيرادات المالية الأخرى فيما أن استمرار هذه التعريفات بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب يبقى أمرا غير مؤكد. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، ويؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار.

رفعت وزارة العمل الفلبينية راتب العمالة المنزلية إلى 500 دولار شهريا بدلا من 400 دولار، موضحاً أن أحد أبرز أسباب رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية زيادة الطلب عليها في معظم دول العالم عموماً ومنطقة الخليج والشرق الأوسط خصوصاً – حسب تصريحات مصدر إعلامي في التليفزيون الحكومي الفلبيني. وفي تعميم لقسم العاملين الفلبينيين في الخارج، دعت الفلبين لإجراء الفحوصات الطبية السنوية والتأكد من لياقة العمال المنزليين في الخارج للعمل وسلامتهم. وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية ستجرى في العام الأول بشكل طوعي، وإلزام الأطراف المستضيفة للعمالة الفلبينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم عند الحاجة. ودعت لتوفير المساكن الملائمة للعمالة المنزلية الفلبينية وأن يكون السكن آمناً وصالحاً للسكن وسهل الوصول إليه، مع تهوئة وصرف صحي وإضاءة مناسبة.

تسلمت قطر للطاقة رسميًا ناقلة غاز مسال جديدة، تحمل اسم الزوير (Al Zuwair) هي الثالثة ضمن 12 ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف شركات عالمية. وتصل سعة ناقلة الغاز المسال الزوير إلى 174 ألف متر مكعب، وهي مزودة بمحركين للعمل بالوقود البحري التقليدي، والعملية الناتجة عن تبخُّر الغاز المسال، وطور المحركين شركة تصميم وبناء محركات السفن وين جي دي السويسرية التي تمتلك خبرة طويلة - حسب منصة الطاقة المتخصصة. السفينة مزودة بجهاز لإعادة التسييل من أجل استعمال الوقود الناتج عن تبخر الغاز المسال، وهو ما يحقق الكفاءة ويقلل انبعاثات غازات الدفيئة، بما يجعلها صديقة للبيئة. يصل طول الناقلة إلى 299 مترًا تقريبًا، وأقصى عرض لها 46 مترًا و40 سنتيمترًا، وقادرة على نقل حمولة حجمها 174 ألف متر مكعب – حسب موقع lngindustry. والناقلة مزودة بنظام تشحيم هوائي، وهي تقنية لإنتاج فقاعات هوائية في هيكل السفينة من أجل تقليل المقاومة الهيدروديناميكية بما يعزز الكفاءة ويقلل الانبعاثات.

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإنشاء هيئة ضمان الودائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وأوضح عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في بيان اليوم، أن الهيئة تهدف إلى حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، والحد من المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية، بما يوفر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية. وذكر حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لبناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا التزام المصرف بتعزيز دور النظام المصرفي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة ميتا بلاتفورمز أوقفت التوظيف في قسم الذكاء الاصطناعي التابع لها بعد توظيف أكثر من 50 باحثا ومهندسا. وقال متحدث باسم ميتا في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: «كل ما يحدث هنا هو بعض التخطيط التنظيمي الأساسي: إنشاء هيكل متين لجهودنا الجديدة في مجال الاستخبارات الفائقة بعد إشراك الأشخاص على متن الطائرة والقيام بتمارين الميزانية والتخطيط السنوية.

قرر مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، وذلك برفع الحد الأقصى لنسبة التملك الأجنبي من 49 بالمائة إلى 100 بالمائة من رأس مال الشركة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته البورصة، أن هذا القرار يأتي تماشيا مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، وانطلاقا من استراتيجية الشركة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز السيولة في السوق، وتوسيع قاعدة المساهمين. وسيقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا التعديل والحصول على موافقة المساهمين، يعقب ذلك استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء.

أعلنت إنماء القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تم انتخاب السيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالله فخرو كعضو مستقل لاستكمال الفترة المتبقية من عمر مجلس الإدارة حتى عام 2027 م، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت إنماء القابضة خلال الفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2025صافي أرباح بلغت 3,298,555 ريالا مقابل صافي الربح 9,122,426 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.058 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.161 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.32 % ليصل إلى النقطة 11342.57، رابحاً 35.79 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 0.87 %، بينما تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.25 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 347.39 مليون ريال، مقابل 369.07 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 126.51 مليون سهم، مقارنةً بـ136.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.45 ألف صفقة مقابل 24.01 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «المصرف» الارتفاعات بـ1.34%، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ2.16%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط لتداولات بحجم 20.48 مليون سهم، و سيولة بـ33.78 مليون ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610 %. كشفت بيانات «المركزي» أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ تُستحق تلك الأذون يوم 28 أغسطس 2025. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» إلى 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر يوليو 2025 بنحو 5.22 % على أساس سنوي. سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال بختام يوليو 2024، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وإلى جانب ذلك، فقد نمت التسهيلات بنسبة 1.44% عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، كما زادت 4.44% قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 1.35 تريليون ريال. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.51% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.27 تريليون ريال في ختام يوليو 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 0.98% إلى 63.58 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ62.96 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بواقع 423.34 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و201.84 مليار ريال للتجارة العامة، و14.99 مليار ريال للصناعة، و36.56 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.24 مليار ريال للعقارات، و178.69 مليار ريال للاستهلاك، و296.17 مليار ريال للخدمات، و2.50 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. -اصول البنوك ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر يوليو بنسبة 9.03% على أساس سنوي بما يعادل 179.44 مليار ريال، سجلت البنوك أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال مواصلة تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.99 تريليون ريال في يوليو 2024. وفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.96% أو 41.63 مليار ريال عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وقياساً بمستوى الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال، فقد ارتفعت 5.86% أو 119.94 مليار ريال. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام يوليو الماضي 72.45 مليار ريال، بتراجع 6.35% عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 77.36 مليار ريال، كما انخفضت 5.43% شهريا. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بختام شهر يوليو بنسبة 1.48% سنوياً، فيما تراجعت 0.44% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في بنوك قطر بالشهر الماضي 1.05 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.03 تريليون ريال في يوليووعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء 0.44%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 3.50% عند 483.22 مليار ريال، مقابل 466.86 مليار ريال في يوليو 2024، فيما تراجعت 0.09% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 369.06 مليار ريال، بارتفاع 0.78% عن قيمتها البالغة 366.19 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ0.59%.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي، عن استدعاء مركبات جي إم سي أكاديا سنة الصنع 2024 – 2025، وذلك لاحتمال معايرة وسادات الفرامل بشكل غير دقيق مما يؤدي إلى تقدير خاطئ لاستهلاك الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

لا يزال النفط الخام يتحرك في نطاقات محدودة نسبياً، إذ يجد خام غرب تكساس دعماً عند حدود 62 دولار للبرميل، بينما يستقر برنت قرب 65 دولارا. السوق يوازن حالياً بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة، ومع ضعف السيولة الصيفية يترقب المتعاملون محفزاً جديداً يحرك الأسعار في اتجاه واضح. وقال التقرير الصادر عن ساكسو بنك: أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) انخفاضاً أكبر من المتوقع بلغ 6 ملايين برميل في المخزونات، وهو الأكبر منذ يونيو. وجاء هذا التراجع نتيجة تشغيل المصافي عند أعلى مستويات موسمية منذ 2019 .

-د. عبد الله الخاطر: الشركات الخاسرة فرص مغرية لكبار المستثمرين - م. علي بهزاد: الدولة حاضن قوي للمشاريع المحلية -عشوائية بالتنظيم الإداري وعدم دراسة السوق بشكل جيد كشف خبراء اقتصاديون لـ الشرق عن ثلاث عوامل رئيسة وراء الخسائر التي لحقت ببعض الشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2025 . وقال الخبراء إن التكلفة التشغيلية والأجور وسلاسل الإمداد التي تعمل من خلالها بعض الشركات وتتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً مع قطاعات أخرى لإنجاز الخدمات التي تقدمها، ضغت على أرباح الشركات ودفعت بها إلى التراجع خلال هذه الفترة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي؟ وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركات المدرجة بالبورصة، والتي شهدت تراجعا في نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2025. وقال الدكتور الخاطر في تصريح لـ الشرق إنه بالنظر إلى حجم أعمال الشركات التي شهدت تراجعا، ومنها شركة ودام مثلا، وبالنظر إلى قوة نشاطها واستمرار أدائها في السوق، ومواصلة مجالس إدارتها العمل والتخطيط لإنجاز مشاريعها وبرامجها المعلنة في اجتماعات عمومياتها الأخيرة، فإن هذه الشركات توفر فرصة حقيقة للمستثمرين. وستشكل هذه النتائج انطلاقة جديدة لها حيث سيشكل سهمها في وضعها الحالي فرصا مغرية للشراء، لاسيما من رجال الأعمال والمستثمرين من ذوي الجرأة والقدرة على تحمل المخاطرة، وممن لديهم الحافز لاستغلال وضعيات السوق. وقال الدكتور الخاطر إن النتائج المالية للشركات التي شهدت تراجعت مهيأة للتغير مع إعادة هيكلة الأنشطة، كما أن هذه الأرقام ستدفع الإدارة لأن تكون أكثر وعيا ومتابعة لتطورات الأداء. وما تحتاجه هذه الشركات هو مجرد إعادة ترتيب الأولويات ما دامت تقوم بنشاطها في نفس المسار والأهداف، وتعمل على تحقيق نفس الأدوار التموينية والخدمية بالسوق. -إمكانيات ضخمة وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن بعض الشركات التجارية والخدمية والغذائية أعلنت عن تراجع في أرباحها خلال النصف الحالي من العام ، والذي يعود إلى أسباب عديدة منها التكلفة التشغيلية والأجور وسلاسل الإمداد التي تعمل من خلالها بعض الشركات وتتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً مع قطاعات أخرى لإنجاز الخدمات التي تقدمها. وأضاف المهندس بهزاد أنه على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي توفرها الدولة للشركات الوطنية التي تعنى بالغذاء والمحاصيل والخدمات إلى جانب الدعم اللوجستي والتقنيات العلمية والفنية والمساحات الواسعة من المناطق والمصانع إلا أنّ العديد منها يعاني من تراجع في الأرباح ، ويتم التعليل بذلك بسبب السوق العالمي الذي يشهد توتراً قلقاً في اقتصادياته . وفي رأيي أنّ الدولة حاضن قوي للمشاريع المحلية والشركات الوطنية من خلال الدعم اللوجستي الذي يتيح لها الاستمرارية ، والبقاء في السوق حتى وإن وجد منافس قوي . وقد يعود تراجع الأرباح إلى تعثر القرارات الإدارية أو عشوائية التنظيم الإداري وعدم دراسة السوق بشكل جيد وعدم الإلمام الكافي باحتياجات السوق المحلي من المنتجات إضافةً إلى ضبابية الرؤية المستقبلية للشركة أو المؤسسة المحلية ، وبالتالي تضرر الإنتاج بشكل كبير ، لأنّ الدراسة البحثية الميدانية المتأنية والقائمة على دراسات مسحية جيدة هي التي ترسم خارطة طريق لتخطو بثبات نحو الاستمرارية. ويتطلب من قطاعات الأعمال والبيئات الاقتصادية إعادة دراسة أوضاعها بشكل جيد لترسم خططاً جديدة تتلافى فيها التعثر أو التراجع الربحي. -تباين في الأرباح والخسائر وأظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 17.05 % سنوياً. ووفق نتائج شركات الخدمات، بلغت أرباحها نحو 1.11 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2025، مقابل أرباح قدرها 944.31 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي. وتصدرت «الطبية» شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح النصفية؛ بصافي ربح بلغ 5.78 مليون ريال وبزيادة 570.85% عن أرباحها في النصف المقارن من العام السابق البالغ 861 ألف ريال. وانخفضت أرباح «ميزة» بنسبة 4.13 % خلال النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2025، عند 28.65 مليون ريال مقارنة بـ29.89 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024. وتحولت شركة «ودام» للخسائر بـ108.59 مليون ريال مقابل أرباح النصف الأول من عام 2024، البالغة 3.1 مليون ريال. وحققت شركتا «الرعاية» و»بلدنا» نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2025، بنسب 265.45 % و229.63 % على الترتيب؛ حيث حققت «الرعاية» ربحاً قدره 41.23 مليون ريال، مقارنة بـ11.28 مليون ريال، فيما حققت «بلدنا» أرباحاً قيمتها 331.01 مليون ريال، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 100.42 مليون ريال. وشهدت شركة «قطر للسينما» ارتفاعا في أرباحها النصفية بنسبة 188.79%، مسجلة أرباحا بقيمة 8.66 مليون ريال مقارنة بـ2.99 مليون ريال، وتلتها شركة «السلام» بأرباح بلغت 46.7 مليون ريال مقابل 26.77 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.44%. وارتفعت أرباح شركة «المحار» بنسبة 42% في النصف الأول، لتسجل أرباحا بقيمة 26.16 مليون ريال مقارنة بـ18.42 مليون ريال، وتلتها «مقدام» بأرباح 18.8 مليون ريال مرتفعة بنسبة 7.78 %، كما ارتفعت أرباح «مجمع المناعي» 3.70 % عند 69.91 مليون ريال مقارنة بـ67.41 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2024، ونمت أرباح «زاد» بنسبة 1.16% لتحقق ربحا بقيمة 94.21 مليون ريال. تراجعت أرباح 3 شركات في مقدمتها «الميرة» بنسبة 9.13 %، لتسجل أرباحا بقيمة 82.39 مليون ريال، مقارنة بـ90.67 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، وتلتها شركة «وقود» بـ460.43 مليون ريال بتراجع 4.46 %.

أعلنت كيوتيرمنلز، شراكتها مع شركة GAC لتقديم خدمات تنظيف عنابر السفن في ميناء حمد. وقالت: تُعزز هذه الخدمة الجديدة من خدمات كيوتيرمنلز، حيث تتيح لمشغلي السفن الاستفادة من جاهزية أفضل، وتقليل زمن التوقف، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

- مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل - تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل لتطوير المهارات - تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال - تفعيل خدمات التصدير لتنمية الصادرات القطرية - التركيز على التحول الرقمي ودعم الابتكار والإبداع احتفل بنك قطر للتنمية باليوم العالمي لرواد الأعمال، حيث قال في منشور على منصة «X»: «نحيي يوم رواد الأعمال في قطر ونؤكد على التزامنا بدعم وتمكين رواد الأعمال في كل مرحلة من رحلتهم الريادية. ويواصل بنك قطر للتنمية تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لريادة الأعمال من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي أطلقت خلال عام 2024، مستهدفا تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً لتقرير بثه تلفزيون قطر، فقد استثمر البنك في أكثر من 25 شركة محلية صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024، بما يعكس التزامه بتوفير التمويل والاستثمار الداعم لنمو هذه الشركات. كما أعلن البنك عن تدريب وتمكين أكثر من 6000 شركة ناشئة عبر جلسات تدريبية مكثفة وبرامج متخصصة لتنمية القدرات، إلى جانب تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل تخصصية لتعزيز مهارات رواد ورائدات الأعمال في مجالات مختلفة. وشهد الصيف الحالي إطلاق مخيم الابتكار الصيفي، الذي يهدف إلى صقل مهارات الشباب القطري في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وفي سياق تطوير منظومة ريادة الأعمال، أطلق بنك قطر للتنمية تقرير الاستدامة، بالإضافة إلى بطاقة رائد الأعمال التي تقدم مزايا متعددة لأعضاء نادي ريادة الأعمال. كما وقع بنك قطر للتنمية ونادي رواد الأعمال الشباب، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، اتفاقية شراكة اليوم، بهدف تعزيز المبادرات الريادية والفكر الابتكاري في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تكامل بين برامج وأنشطة النادي القائمة من جهة، وشبكة الدعم الشاملة والموارد التي يوفرها بنك قطر للتنمية من جهة ثانية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي وفعال يضاف إلى جهود الجانبين الرامية إلى تطوير بيئة أعمال ريادية مزدهرة، وتشجيع المبتكرين الشباب وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني. - برنامج الضمانات انطلق برنامج الضمانات الوطني، في إطار جائحة كورونا في عام 2020، بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بقيمة 5 مليارات ريال والتي تمت بدعم من حكومة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار. - منصة الصناعة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ 14 ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل. - برنامج الضمين لا يقدم برنامج الضمين تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 100% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال. فييسر بذلك لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تمويل بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال. في حال امتلاك العميل القطري أكثر من مشروع - وبحد أقصى مشروعين - فإنه يمكن إصدار خطابي ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة عن 30 مليون ريال. هذا ويصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة التمويل، في حين أن مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد التمويل الآجل. يجوز للبنوك الشريكة منح تمويل أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدّد الضمانة لهذا الحد، وفقاً لما نراه مناسباً. - قروض الإسكان في إطار عمل بنك التنمية على دعم المشاريع الوطنية، يقوم على تسهيل الحصول على المسكن المناسب بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على القرض، وتصميم وبناء المسكن. تبدأ الرحلة بتقديم الطلب إلى إدارة الإسكان في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يليها الحصول على القرض، ثم الاستفادة من خدماته في المنصة الوطنية “بناء” لتنفيذ مشروع بناء منزلكم. من اليوم الأول في رحلتكم وحتى بناء منزل أحلامكم، واكتمال المشروع بنجاح. استفاد من هذه الخدمة اكثر من 36 الف عميل بقيمة 27 مليار ريال. - أسواق الفرجان وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية. وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية. - الخدمات المالية للصادرات هي خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسّر للصادرات وضمان المستحقّات المالية للمصدّرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب. خصم الفواتير الآجلة الدفع: هي خدمة خصم قيمة الفواتير والاعتمادات المستندية ذات الاستحقاقات الآجلة بهدف تعزيز السيولة للشركات القطرية. تعد خدمة خصم الفواتير الآجلة تمويل قصير الأجل. تمويل ما قبل التصدير: توفير حلول تمويلية لقطاعات البناء، والأصول المالية، والمعدات. ولحماية المصدرين القطريين من المخاطر التي يفرضها المشترون من بلدان أخرى، تقدم خدمة التأمين على الصادرات نوعين من التغطية التأمينية للصادرات: تغطية مخاطر ما قبل الشحن وتغطية مخاطر ما بعد الشحن. ولتأمين المصدرين القطريين في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات. وهو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أكبر من 5 ملايين ريال. وفي حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات. وهو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أقل من 5 ملايين ريال. - إستراتيجية البنك الجديدة تستهدف الاستراتيجية الجديدة لبنك قطر للتنمية دعم القطاع الخاص من خلال تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدمات تمويل القطاع الخاص، وإرشاده وتدريبه وتقديم الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية. وترتكز استراتيجيتنا في هذه المرحلة على ثلاث ركائز تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي والاستشاري، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية. هادفين من خلال الركائز الجديدة إلى تنويع طرق الدعم وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على تأسيس أفضل الشراكات القادرة على تسهيل رحلتنا في تحقيق هذه المستهدفات.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة إكس إن إدارة الإطفاء والإنقاذ في الهيئة العامة للطيران المدني تجري تدريبات مستمرة وجاهزية دائمة للاستجابة لجميع حالات الطوارئ والحوادث في المطارات، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المسافرين والطائرات.

أعلنت قطر للسياحة رسميًا عن إطلاق برنامج “مذاق قطر”، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وشركة إبسوس العالمية للأبحاث وهي مبادرة تهدف إلى تقييم وتطوير قطاع المطاعم في الدولة، بما يضمن توافقه مع أعلى المعايير الدولية للجودة والنظافة والخدمة. وستُمنح المطاعم المتميزة المشاركة في البرنامج تصنيفًا رسميًا مرموقًا من ثلاث نجوم، يتم الترويج له عبر المنصات الرسمية لقطر للسياحة، بما يعزز حضورها ويوفر لها فرصًا تسويقية أوسع لاستقطاب الزوار محليًا ودوليًا، ويسهم في ترسيخ مكانة الدوحة كوجهة عالمية رائدة في فنون الطهي. و»مذاق قطر» هو برنامج جديد لتقييم المطاعم يهدف إلى الاحتفاء بالتميز، والتشجيع على الابتكار في فنون الطهي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للنكهات الاستثنائية. فمن خلال تسليط الضوء على تجارب الطعام المميزة، تسعى قطر للسياحة إلى إبراز تنوع النكهات، والإبداع، وكرم الضيافة الذي يميز مشهد الطهي المتنوع في قطر. «مذاق قطر» هي مبادرة تعكس التزام قطر للسياحة نحو ترسيخ تجربة طعام تعكس أعلى معايير الجودة والابداع والثراء الثقافي.