يعزز تنويع مصادر توليد الطاقة في قطر، من خلال استخدام أساليب مستدامة، أمن الطاقة، ويعزز استقرار قطاع الطاقة، مع تحقيق تدفقات مالية مع تحقيق إمكانات اقتصادية أكبر. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear ان الاستدامة تتطلب تبني ممارسات فعالة مثل احتجاز الكربون، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين العمليات الصناعية لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة. وأكدت الحكومة أن قطاع الطاقة يعالج «أزمة الطاقة الثلاثية» المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الطاقة النظيفة لمستقبل منخفض الكربون للأسواق العالمية. ويستلزم الطلب الكبير على الطاقة والإمكانات الاقتصادية للعصر الجديد تطوير قوى عاملة وطنية. ويتمثل الهدف الأسمى في تمكين مجتمع قطر الذكي المتطور، القائم على الرقمنة والتقنيات المتطورة. وتدمج مشاريع رائدة مثل مدينة لوسيل المعايير الخضراء والممارسات الدائرية في تصميمها. وليس من المستغرب أنه إلى جانب الاستثمارات الخضراء، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقد تعهدت الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030. وتحدد استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة خطة عمل الطاقة المتجددة في البلاد لتحقيق هذا الهدف. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية من خلال تعزيز استدامة الطاقة. وتتطلب الاستراتيجية من قطر تركيب 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ولضمان الفعالية، توصي الاستراتيجية الوطنية القطرية للبحث والتطوير بمراجعة أهداف مزيج الطاقة كل ثلاث سنوات لتعكس الطلب العالمي على الكهرباء وتكاليف التكنولوجيا المتطورة. - الطاقة المتجددة تحتل قطر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث احتياطيات النفط، وهي من بين أكبر 15 منتجًا للنفط، كما أنها من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. على الرغم من هيمنة الهيدروكربونات، من المتوقع أن تنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلية من 5% إلى 18% بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض حصة توليد الطاقة من توربينات الغاز ذات الدورة المركبة من 80 % إلى 72 %، وستنخفض حصة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة من 4 % إلى 3 %. وستشمل نسبة الـ 10 % المتبقية قدرة الربط الكهربائي، والطاقة التقليدية صغيرة النطاق، ومصادر الطاقة المتجددة صغيرة النطاق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 % وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 27 % عن مستويات عام 2021 بحلول عام 2030.

نظّم برنامج «واصل» ضمن دفعته الثانية ورشة عمل بعنوان «بناء الفرق القيادية والثقافة المؤسسية»، حيث ركّزت الورشة على جانب محوري في رحلة نمو الشركات الرقمية، وهو تطوير فرق العمل والقيادات الناشئة داخل المؤسسات. بحسب منشور لوزارة الاتصالات على منصة « X ».

ارتفعت أسعار النفط بواحد في المئة عند التسوية، اليوم، وسط ترقب لما ستسفر عنه محادثات الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. واختتمت العقود الآجلة لخام برنت تعاملاتها مرتفعة بـ 75 سنتا أي ما يعادل 1.14 بالمئة لتصل إلى 66.60 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 62 سنتا أي ما يعادل 0.99 بالمئة، ليصل إلى 63.42 دولار. وفي الأسبوع الماضي، انخفض برنت 1.1 بالمئة، بينما تراجع الخام الأمريكي 1.7 بالمئة. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، في البيت الأبيض سبل إنهاء الحرب على أوكرانيا.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات، اليوم. وتراجع سعر الذهب تسليم أغسطس الجاري بمقدار 4.30 دولار أي بنسبة 0.13 بالمئة ليصل إلى 3331.70 دولار للأوقية. في المقابل ارتفع سعر الفضة تسليم أغسطس، بمقدار 5.70 سنت أي بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 37.9519 دولار للأوقية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 72.36 نقطة، ما يعادل نسبة 0.62 في المئة، ليصل إلى مستوى 11515.66 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 180 مليونا و879 ألفا و924 سهما، بقيمة 413 مليونا و759 ألفا و357.365 ريال، عبر تنفيذ 20126 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 684 مليارا و507 ملايين و412 ألفا و213.190 ريال، مقابل 689 مليارا و53 مليونا و514 ألفا و135.480 ريال، في الجلسة السابقة.

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الإثنين 18 أغسطس 2025: وأوضحت الوزارة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://www.moci.gov.qa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%e2%80%8b%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa/ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://www.moci.gov.qa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a9/ -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://www.moci.gov.qa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a9/ -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://www.moci.gov.qa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%e2%80%8b%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/

خسر مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.60 بالمئة ليفقد 70.10 نقطة من رصيده، وينزل بالتالي إلى مستوى 11517 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.46 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.07 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.13 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.25 بالمئة وقطاع النقل بـ0.60 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات بـ0.71 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 81.264 مليون ريال، وزعت على 40.942 مليون سهم وبتنفيذ 3417 صفقة.

الدوحة في 18 أغسطس /قنا/ فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79500 12.17000 دولار أسترالي 2.32210 2.45800 دولار كندي 2.61380 2.74040 فرنك سويسري 4.43950 4.64200 يوان صيني 0.48000 0.52170 كرونة دنماركية 0.53570 0.62230 جنيه مصري 0.06610 0.08020 يورو 4.15890 4.41210 جنيه استرليني 4.81360 5.11400 دولار هونج كونج 0.44300 0.49490 روبية هندية 0.04070 0.04340 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43530 رينغيت ماليزي 0.81540 0.88100 كرونة نرويجية 0.33130 0.39100 دولار نيوزيلندي 2.12340 2.24920 بيسو فلبيني 0.05890 0.06640 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35670 0.41950 دولار سنغافوري 2.80320 2.92900 دينار تونسي 0000000 1.36900 الليرة التركية 0.08160 0.09720 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22340

ارتفع الذهب اليوم، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس.. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3391.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1346.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1126.85 دولار للأوقية.

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن كونها راعي الاتصالات الرسمي لفعالية إنفلاتا سيتي 2025، التي تنظمها شركة Events & Entertainment Enterprises (E3)، برعاية رزنامة قطر. ويُعد هذا الحدث المرتقب واحدًا من أبرز الفعاليات الترفيهية الداخلية التي تستضيفها قطر هذا العام. وتتواصل فعالية إنفلاتا سيتي 2025 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حتى 28 أغسطس 2025، حيث تحولت مساحة تبلغ 30000 متر مربع، ومكيّفة بالكامل، إلى مدينة ألعاب ترفيهية داخلية متكاملة تناسب جميع الأعمار. ويحظى الزوار بتجربة استثنائية تشمل ألعابًا نطاطة عملاقة، ومسارات تحدٍ حماسية، وألعابًا تفاعلية، إلى جانب باقة من الأنشطة العائلية المتنوعة في أجواء آمنة ومريحة. كما تضم الفعالية مناطق مخصصة للأطفال واليافعين والبالغين، مع مجموعة من التحديات المهارية، والعروض الترفيهية، وزوايا الطعام، لتكون بذلك وجهة مثالية للعائلات خلال موسم الصيف. كما تهدف الفعالية بشكل أساسي إلى تشجيع اتباع أسلوب حياة نشط وتعزيز التواصل الاجتماعي من خلال مزيج يجمع بين الترفيه والترابط المجتمعي. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلًا: يسرّنا التعاون مع القائمين على إنفلاتا سيتي 2025، التي تتيح للعائلات فرصة الالتقاء والترويح عن النفس بتجارب قائمة على الإبداع والابتكار. وتجسد رعايتنا لهذا الحدث التزامنا بتقديم تجارب مميزة تثري حياة الناس في قطر، وتعزز الروابط بينهم، وتترك أثرًا لا يُنسى في الذاكرة. هذا وتؤكد رعاية أريدُ لـ إنفلاتا سيتي 2025 على التزامها المستمر بدعم المبادرات التي تعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية، وتتيح فرصًا لقضاء أوقات عائلية مميزة. كما تأتي هذه الشراكة ضمن إطار جهود أريدُ واسعة النطاق في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تركز على الارتقاء بجودة الحياة ودعم المشاركة الفعّالة في الأنشطة الثقافية والترفيهية على مستوى الدولة. هذا وتتوافر تذاكر إنفلاتا سيتي 2025 ضمن فئات متعددة، تشمل التذاكر الفردية، وباقات العائلات، وخيارات كبار الشخصيات، بما يضمن إتاحة فرصة المشاركة للجميع؛ ليعيش الزوار تجربة ترفيهية مبتكرة في مساحة آمنة تعِد بصيف لا يُنسى.

- عمر الجابر: تقديم مبادرات تخدم المجتمع من خلال أكاديمية التميّز في الخدمة. اختتمت قطر للسياحة من خلال «أكاديمية التميّز في الخدمة» النسخة الأولى من «برنامج الإرشاد السياحي للصغار - المخيم الصيفي»، والذي يهدف إلى إلهام الشباب القطري عبر أنشطة تفاعلية سياحية في متاحف قطر. وقد شارك في هذا المخيّم مجموعتان من مختلف الأعمار، في خطوة تعكس التزام قطر للسياحة المتواصل بتنمية المهارات وتعزيز الوعي السياحي لدى المجتمع المحلي، وقد تم تكريم الدفعة الأولى من المرشدين السياحيين الصغار، في اليوم الختامي الأخير في متحف قطر الوطني بحضور أولياء الأمور والشركاء. وتعليقًا على البرنامج، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة: « تلتزم قطر للسياحة بتقديم المزيد من البرامج والمبادرات التي تخدم مجتمعنا المحلي من خلال أكاديمية التميّز في الخدمة. لقد تعلّم الأطفال من خلال هذا المخيّم مهارات قيمة مثل رواية القصص، والعمل الجماعي، واكتشاف التراث الغني لدولة قطر. لا تشكّل هذه المهارات أدوات للإرشاد السياحي فحسب، بل هي مفاتيح للثقة بالنفس والتواصل الناجح لأطفالنا من الجيل القادم لسفراء السياحة في المستقبل لتشجيع أبنائنا فقد يكون بينكم مرشد سياحي او خبير في صناعة السياحة يحمل رسالة قطر للعالم». وقد شهد البرنامج تعاونًا وثيقًا مع متاحف قطر، حيث استضاف متحف قطر الوطني الحفل الختامي، ووفّر مساحة التعلم، إلى جانب تنظيم جولات إرشادية تثقيفية للأطفال. كما ساهم 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي بتوفير منطقة الأنشطة خلال أول يومين من البرنامج، في حين عمل فريق التعليم في متحف الفن الإسلامي مع قطر للسياحة على تقديم تجربة تعليمية مبتكرة من خلال «غرفة الهروب». كما تولّت فرق أخرى من متاحف قطر تنسيق الجوانب اللوجستية، مثل تأمين صالات العرض، حجز المواقع، وضمان عدم تعارض البرنامج مع الفعاليات الأخرى. ومن جهة أخرى، قدّمت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» دعمًا كبيرًا للبرنامج من خلال إتاحة مرافقها الثقافية والتعليمية، مثل قبة الثريا الفلكية ودار الأوبرا ومسرح الدراما، مما أضفى قيمة ثقافية إضافية للتجربة. كما ساهمت شركة «باص الدوحة» في إثراء اليوم الثالث من البرنامج، من خلال توفير حافلة أتاحت من خلالها للأطفال فرصة التعرّف على عمل المرشد السياحي ومشاهدة أبرز معالم مدينة الدوحة. وجاء هذا البرنامج كجزء من الجهود المتواصلة لقطر للسياحة لتنفيذ مبادرات محلية تستهدف المجتمع القطري، وتحديدًا الأطفال وأولياء الأمور، حيث أُتيحت الفرصة للمشاركين الصغار لاكتشاف قطاع السياحة من منظور تعليمي وترفيهي مبتكر. وتؤكد قطر للسياحة التزامها بمواصلة تنظيم المزيد من المبادرات والبرامج في المستقبل استجابةً للإقبال والاهتمام.

أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، توقعاته بتراجع التضخم في البلاد بنهاية العام الجاري إلى ما بين 25 و29 بالمئة. جاء ذلك في كلمة الخميس خلال استعراض التقرير الثالث للتضخم في تركيا، بمقر البنك المركزي التركي في مركز إسطنبول المالي. وأوضح قره خان أن توقعات التضخم للعام المقبل 2026، تتراوح بين 13 و19 بالمئة. وأكد أن البنك المركزي حدد أهدافا للتضخم بواقع 16 بالمئة في العام المقبل، و9 بالمئة في 2027. جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة نهاية العام المنصرم 2024.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر الى الفلبين خلال النصف الاول من العام الجاري، بنسبة 5.34 % بحسب بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي. حيث بلغت التحويلات 489.85 مليون دولار خلال النصف الاول من 2025 مقابل 465.01 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات الجالية من دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.52% سنوياً، بما يمثل 96.43% من إجمالي تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست بالنصف الأول من العام الحالي 2.83 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

عندما يفكر المسافرون في الفخامة والراحة في عالم الطيران، غالبًا ما تتصدر الخطوط الجوية القطرية القائمة. تتخذ الشركة من الدوحة مقرًا لها، وقد نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر شركات الطيران تقديراً في العالم. تُعتبر درجة رجال الأعمال «كيو سويت» نقطة تحول، حيث توفر أجنحة خاصة بالكامل بأبواب منزلقة، وأسرّة مسطحة، وحتى إمكانية ضمّ الأجنحة للعائلات أو الزملاء في مساحة مشتركة بحسب الموقع العالمي vocal في تقرير خاص. واضاف: تُشغّل الشركة واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات وأكثرها تطورًا في العالم، مما يجعل السفر لمسافات طويلة أكثر سلاسة ومتعة. وكثيرًا ما يُشيد المسافرون بالخطوط الجوية القطرية لنظامها الترفيهي على متن الطائرة، وخيارات الوجبات المتنوعة، وموظفيها الذين يُجسّدون كرم الضيافة الأصيل. إلى جانب خدمة الركاب، فازت الخطوط الجوية القطرية بالعديد من الجوائز، بما في ذلك تصنيفها كأفضل شركة طيران في العالم من قِبل سكاي تراكس عدة مرات. كما تلعب دورًا حيويًا في ربط المسافرين عبر مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات تطورًا على مستوى العالم، والذي غالبًا ما يُوصف بأنه تجربة فريدة من نوعها.

ذكرت fDi Intelligence أن قطر تُضاعف إنتاجها من الغاز لضمان مستقبلها، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف التقرير: لم تُؤثر التوترات التجارية العالمية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المُظلم على المسار الاقتصادي القطري الثابت، لكن هذه الوتيرة الخافتة قد تتلاشى قريبًا، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال مضاعفة ثرواتها من الغاز الطبيعي لضمان مستقبلها، على عكس نظيراتها الإقليمية المُصدرة للوقود الأحفوري، تعتمد قطر على ميزتها في مجال الطاقة، والتي تشمل ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لضمان سلامة ماليتها العامة وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل. على وجه الخصوص، تهدف السلطات إلى مضاعفة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على الدور المهم للهيدروكربونات في الاقتصاد الأوسع، مع تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يُمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر، وهي نسبة أعلى من كل من المملكة العربية السعودية 30%، والإمارات العربية المتحدة 25%. كما أدى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم، إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي وركود إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض من خانة الآحاد منذ عام 2023. وأشارت fDi Intelligence إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في قطر بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع عائدات الهيدروكربونات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، يليه 7.6% في عام 2027. مشيرة إلى أن هذا سيدعم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المقرر أن يرتفع من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويًا، مدعومًا باستثمارات ضخمة في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وأشارت fDi Intelligence إلى أنه نتيجة لذلك، تهدف الحكومة إلى رفع حصة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 20% إلى ما يقرب من 25%، وفقًا لبحث أجراه معهد بيكر التابع لجامعة رايس. وأشارت fDi Intelligence إلى أن شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي، تهدف إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها الأولية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول عام 2035، وفي عمليات مرافقها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، من خلال تعزيز أهداف سعة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من بين تغييرات أخرى.

أعلنت إنماء القابضة أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية والذي كان مقررا عقده يوم امس، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك الاربعاء المقبل في مقر الشركة بتمام الساعة 05:00 مساءً. الجدير بالذكر حققت انماء القابضة خلال النصف الاول صافي ارباح 3,298,555 ريالا مقابل صافي الربح 9,122,426 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.058 ريال مقابل ربحية السهم 0.161 ريال في 2024.

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.31 في المئة، لتبلغ 26.67 مليار ريال، مقابل 26.07 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت بورصة قطر، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن جميع الشركات المدرجة في البورصة أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة التي ستعلن عن نتائجها في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 60.79 نقطة، ما يعادل نسبة 0.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 11588.02 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 176 مليونا و726 ألفا و335 سهما، بقيمة 352 مليونا و912 ألفا و33.776 ريال، عبر تنفيذ 15013 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 689 مليارا و53 مليونا و514 ألفا و135.480 ريال، مقارنة بـ692 مليارا و841 مليونا و659 ألفا و38.978 ريال في الجلسة السابقة.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) بلغ تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار نهاية عام 2022. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة. وأضاف المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بدول المجلس بلغ في نهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023، ليبلغ 71.5 في المئة، مقارنة بـ65 في المئة بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة. وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاما في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 في المئة، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المئة. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7 في المئة، ثم النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المئة، والتعليم بـ5.5 في المئة، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي، وبنسبة إسهام بلغت 59.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المئة. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليون و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 7.5 في المئة، كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المئة.

شهدت التجارة الخارجية لدولة قطر تطورا ملحوظا من حيث اتساع عدد الشركاء التجاريين وتنوع عمليات التصدير والاستيراد؛ إذ تشير البيانات إلى أن حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع 1.3 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 476,281 مليار ريال، مقارنة بـ 470,224 مليار ريال في 2023. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغ 345,961 مليار ريال في عام 2024، قياسا بـ355,815 مليار ريال في العام السابق له، فيما بلغت قيمة الواردات القطرية مستوى 130,319 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ114,409 مليار ريال في العام 2023، وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال العام الماضي 215,642 مليار ريال. وفيما يتعلق بالميزان التجاري السلعي حسب المناطق الاقتصادية أو الشركاء التجاريين، تصدرت منطقة آسيا قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر بحجم تجارة ناهز 319,432 مليار ريال في العام الماضي، بواقع صادرات بلغت 267,077 مليار ريال، أي ما يعادل 77,2 بالمئة من إجمالي صادرات الدولة، فيما سجلت الواردات مستوى 52,355 مليار ريال، أي ما يعادل 40,2 بالمئة من إجمالي واردات البلاد، وتبعا لذلك بلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214,722 مليار ريال. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حلت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية على قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 60,892 مليار ريال، بواقع صادرات بلغ 27,914 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة 8,1 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجلت واردات قطر مستوى بلغ 32,978 مليار ريال، بنسبة 25,3 في المئة من إجمالي الواردات، وبلغ عجز الميزان التجاري 5,064 مليار ريال. وجاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثالثة من حيث قائمة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52,080 مليار ريال، بحجم صادرات بلغ 37,183 مليار ريال، أي ما يوازي نسبة 10,7 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، بينما بلغت الواردات مستوى 14,897 مليار ريال بنسبة 11,4 من إجمالي الواردات، في حين سجل فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون 22,287 مليار ريال. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، إذ سجل حجم التبادل التجاري معها مستوى 22,328 مليار ريال، بواقع صادرات بلغت 5,475 مليار ريال ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، وواردات بلغت 16,853 مليار ريال، ما يوازي نسبة 12,9 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجل عجز الميزان التجاري مستوى 11,377 مليار ريال. وجاءت دول أوروبية أخرى في المرتبة الخامسة بحجم تجارة بلغ 5,883 مليار ريال، ودول أمريكية أخرى في المرتبة السادسة بحجم تجارة بلغ 4,437 مليار ريال، فيما حلت الدول العربية الأخرى في المرتبة السابعة بتبادل تجاري بلغ 4,176 مليار ريال، وجاءت أوقيانوسيا في المرتبة الثامنة بحجم تجارة بلغ 3,150 مليار ريال، وأفريقيا باستثناء الدول العربية بتبادل تجاري بلغ 2,442 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة حلت دول أخرى غير محددة بحجم تجارة بلغ 1,460 مليار ريال. وحول بيانات دول المقصد الرئيسية للصادرات القطرية، حلت الصين في الترتيب الأول بواقع صادرات بلغت 68,889 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بواقع 46,680 مليار ريال، والهند 40,593 مليار ريال، واليابان 24,459 مليار ريال، وسنغافورة 24,271 مليار ريال، ودول أخرى 141,069 مليار ريال. وفيما يتعلق بأهم دول المنشأ الرئيسية للواردات القطرية، تصدرت الصين بواقع واردات بلغت 19,668 مليار ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 16,853 مليار ريال، وإيطاليا 7,401 مليار ريال، والهند 7,078 مليار ريال، واليابان 6,715 مليار ريال، ودول أخرى 72,605 مليار ريال. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط تصدر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة قائمة الصادرات بواقع 289,776 مليار ريال في العام 2024، حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد، تليها المواد الكيميائية ومنتجاتها بواقع 27,625 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل بقيمة 12,535 مليار ريال. كما تصدرت الآلات ومعدات النقل قائمة واردات دولة قطر بواقع 53,155 مليار ريال في العام 2024، ارتفاعا من 45,625 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 19,933 مليار ريال، فيما سجلت قيمة واردات الأغذية والحيوانات الحية 13,688 مليار ريال. ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه التجارة الخارجية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدركت دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أهمية تكامل اقتصادها مع الاقتصادات الأجنبية، الأمر الذي استدعى إجراء مراجعة شاملة للسياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر وفقا للمعايير الدولية. وحسب تقرير الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2021 - 2023، فإن متوسط نسبة إجمالي الصادرات السلعية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2017 - 2020 بلغ حوالي 41.2 بالمئة، وبلغ متوسط نسبة الإيرادات العامة للدولة من النفط والغاز حوالي 74.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الهيدروكربونية، كما أن أنشطة الاستيراد تعمل على تزويد الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة 42 من حيث إجمالي الصادرات ضمن قائمة البلدان المصدرة في العالم، كما أكدت إحصائيات مركز التجارة الدولي لعام 2019 أن دولة قطر احتلت المرتبة 64 من حيث إجمالي الواردات من ضمن قائمة البلدان المستوردة، حيث بلغ عدد شركاء قطر التجاريين في عام 2019 حوالي 144 بلدا للاستيراد و156 بلدا للتصدير. وبالتتبع لمسار تطور السياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر، ومن منظور الاستفادة من الآثار الإيجابية لمبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبي، شرعت دولة قطر منذ بداية التسعينيات في تحديث المنظومة القانونية للتجارة والاستثمارات الدولية، سواء تلك المتعلقة بالالتزامات الدولية أو بالقوانين واللوائح المحلية، والتي توجت بانضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في 7 أبريل 1994. وبعد أن تم استبدال اتفاقية الجات بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، صادقت دولة قطر على التزامات منظمة التجارة العالمية في تشريعاتها الوطنية بموجب المرسوم رقم 24 لسنة (1995) الصادر في 3 ديسمبر 1995، بموجب بروتوكول انضمام دولة قطر إلى اتفاقية مراكش الخاصة المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي توجت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 13 يناير 1996. واستضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001، والذي سهل المفاوضات حول اللوائح المتعلقة بالزراعة والخدمات والملكية الفكرية، كما أن مشاركة دولة قطر في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، أدى إلى أن صادقت دولة قطر على عشرات من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (RPPI)، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (ECTC). وعملا بالملحق 3 لاتفاق مراكش لعام 1995، الذي نص على إنشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية بغرض مساعدة الدول الأعضاء على إجراء مراجعة دورية للسياسات والممارسات التجارية، وحسب التعديل الأخير تم الاشتراط على أن كل دولة عضو تقوم بإجراء مراجعة للسياسات التجارية كل 7 سنوات، ولهذا أجرت دولة قطر مراجعة لسياساتها وممارستها التجارية على ثلاث فترات؛ الأولى في 21 فبراير 2005، والثانية كانت في 22 أبريل 2014، والثالثة تم عقدها في 6 و8 أبريل من عام 2021. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن مؤشر الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات الخارجية، بلغ حوالي 90.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2017 - 2020، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في معدلات التبادل التجاري للصادرات والوادرات من السلع والخدمات بين دولة قطر والعديد من دول العالم.