ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 260.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 252.3 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 200.8 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 4.9 مليار ريال، إلى 135.2 مليار ريال في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 14.6 مليار ريال إلى 46.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 31.9 مليار ريال.. فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.3 مليار ريال، إلى مستوى 13.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 5.243 مليون ريال، مقارنة مع مستوى 5.252 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، التي تزور الدوحة حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة /أوبك بلس/، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره137 ألف برميل يوميامن إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة1.65 مليون برميل يوميا، على أن ينفذ التعديل في أكتوبر المقبل. وذكرت الدول الثمانية في بيان عقب اجتماع عقدته، اليوم، عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، أن هذا التعديل يأتي في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية. وأوضحت هذه الدول، أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، مجددة تأكيدها على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. وأكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 5 أكتوبر المقبل. يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسبمتغيراتالسوق.

حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا الشهر الماضي، باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه. وأوضح المطار، في بيان له اليوم، أن الأداء التشغيلي للمطار شهد في أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمئة في حركة المسافرين، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المباشرين بلغ 1.3 مليون مسافر من إجمالي الـ 5 ملايين مسافر، ما يمثل نموا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في هذه الفئة. وأضاف البيان أن هذا النمو تحقق مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات التي يوفرها المطار لجميع مسافريه، ما يعزز من مكانته باعتباره محورا حيويا للطيران العالمي ومركزا سريع النمو يتميز بالمرونة ويضع مسافريه دائما في صميم اهتمامه واستراتيجيته. ويعكس هذا النمو الطلب المتنامي على السفر المباشر إلى دولة قطر، كما يؤكد حيوية قطاع الطيران وقوته باعتباره محركا رئيسيا للتنوع الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا الإنجاز، الذي حققه المطار الحائز على أرفع الجوائز المرموقة عالميا، بعد وقت قصير من إصدار مجلس المطارات الدولي لمجموعة بيانات حركة السفر في المطارات العالمية لعام 2025، والتي حل مطار حمد الدولي فيها ضمن أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم. وتعد التوسعة الكبيرة التي شهدها مطار حمد الدولي والشراكات القوية التي أبرمها مع شركات الطيران، من العوامل الأساسية التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القياسي.

حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية لأسطوانات شفاف فقط، و تجنب المنتجات غير المعتمدة، واختيار منظمات وخراطيم وقود الأصلية دائما. وتشمل الملحقات الأصلية لشفاف: خرطوم الغاز منظم الضغط المرتفع منظم الضغط المتوسط منظم الضغط المنخفض وأوضحت أن الملحقات الأصلية متوفرة في جميع متاجر سدرة بأسعار مناسبة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 32.22 نقطة، أي ما يعادل 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 11131.43 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و222 ألفا و764 سهما، بقيمة 272 مليونا و641 ألفا و432.852 ريال، عبر تنفيذ 12708 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارا و287 مليونا و122 ألفا و937.498 ريال، مقارنة بـ662 مليارا و664 مليونا و841 ألفا و920.084 ريال في الجلسة السابقة.

حصلت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، التابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. على شهادة تصديق القيمة المحلية ICV بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين، وهو مبادرة وطنية تهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة داخل الدولة من خلال توطين سلاسل التوريد. تؤشر نسبة القيمة المحلية التي تصدرت بها بلدنا قطاع الصناعات الغذائية إلى اتساق السياسات التشغيلية للشركة مع أهداف برنامج القيمة المحلية ICV، لاسيما في معدلات إنفاق الشركة داخل الدولة على المشتريات المحلية، تدريب الكوادر، والاستثمارات الرأسمالية. تسهم نسبة القيمة المحلية في تعزيز تنافسية شركة بلدنا لاسيما في الحصول على العطاءات الحكومية، حبث يوفر برنامح القيمة المحلية أفضلية للشركات ذات النسب المرتفعة في التقييم التجاري للعروض المالية، الأمر الذي يدعم دور بلدنا كشريك في المشروعات والمبادرات الحكومية. ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع قوة الأداء التشغيلي للشركة وتقدّمها في التوسّع الإقليمي والدولي، حيث وقّعت بلدنا عقودًا أولية للمرحلة الأولى من مشروعها الزراعي-الصناعي المتكامل في الجزائر، كما وافقت على تأسيس شركة في مصر لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحصلت على موافقة مجلس الإدارة للمُضيّ قدمًا في مشروع صناعي متكامل في الجمهورية العربية السورية. وقد عقب ماريك وارزيفودا – الرئيس التنفيذي للمجموعة - لشركة بلدنا على تحقيق تلك النسبة اللافتة، قائلاً: شركة بلدنا فخورة بأن تكون في طليعة الشركات القطرية على مؤشر القيمة المحلية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني وقدرته المتنامية على تلبية متطلبات التوريد للمشروعات الصناعية الضخمة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والألبان ومنتجاتها. نحن ملتزمون بالتوسع في توطين سلاسل التوريد والحفاظ على وتيرة إسهام متصاعدة في دعم وتنشيط الاستثمارات المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من مشاريعنا، بما يتسق مع الرؤية الوطنية للدولة 2030. يذكر أن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات التجارية المحلية والإنفاق داخل الدولة، وتُقاس باستخدام معادلة حسابية توضح مقدار الإنفاق على التكاليف المحلية المؤهلة من مجموع إجمالي الإنفاق. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وتطوير الموردين المحليين وخلق استثمارات رأسمالية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، وارتفع اليوم بنسبة 0.27 بالمئة، وربح 30.06 نقطة وصعد بالتالي إلى مستوى 11129 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جميع القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.76 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.32 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.23 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.18 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.202 مليون ريال وزعت على 25.337 مليون سهم وبتنفيذ 2684 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.77800 12.17600 دولار استرالي 2.33560 2.47200 دولار كندي 2.60910 2.73510 فرنك سويسري 4.48510 4.68790 يوان صيني 0.48320 0.52510 كرونة دنماركية 0.53610 0.62290 جنيه مصري 0.06580 0.07980 يورو 4.16420 4.41670 جنيه استرليني 4.79510 5.09480 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43130 رينغيت ماليزي 0.81440 0.88100 كرونة نرويجية 0.33550 0.39700 دولار نيوزيلندي 2.10730 2.23140 بيسو فلبيني 0.05920 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.36180 0.42740 دولار سنغافوري 2.79710 2.92300 دينار تونسي 0000000 1.35370 الليرة التركية 0.08100 0.09640 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22310

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان ماجنايت سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد تكون المسافة بين أنبوب الفرامل ودرع الحرارة غير كافية، مما قد يؤدي إلى احتكاك أنبوب الفرامل بدرع الحرارة، وبالتالي حدوث تلف يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وظهور رسالة تحذير على لوحة العدادات أو انخفاض فعالية دواسة الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

انضم جهاز قطر للاستثمار إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين العالميين في دعم جولة التمويل الضخمة من الفئة «F» لشركة «أنثروبيك» بقيمة 13 مليار دولار. وتُقدّر قيمة «أنثروبيك» عند 183 مليار دولار بعد جمع الأموال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها السوقية التي بلغت 61.5 مليار دولار قبل ستة أشهر فقط في مارس 2025. قادت جولة التمويل شركة «آيكونيك كابيتال» إلى جانب شركتي «فيديليتي مانجمنت آند ريسيرش كومباني» و»لايت سبيد فينشر بارتنرز». انضم جهاز قطر للاستثمار إلى أبرز المستثمرين المؤسسيين العالميين في هذه الجولة، بما في ذلك شركة «جي آي سي» السنغافورية وشركات كبرى مثل «بلاك روك» و»غولدمان ساكس ألتيرناتيفز» و»أونتاريو تريشرز بي إن بي إن». ومن اللافت غياب شركة «إم جي إكس» الإماراتية عن قائمة المستثمرين النهائية، والتي أفادت تقارير سابقة بأنها تجري محادثات متقدمة مع جهاز قطر للاستثمار بشأن جولة تمويل أصغر حجمًا، كان من المتوقع في البداية أن تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار، بتقييم 170 مليار دولار. بحسب موقع.menabytes.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 5 قطاعات. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.14% بما يعادل 127.63 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11099.21، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس 2025. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.9 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.06 %، فيما استقر قطاع الاتصالات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.66 مليار ريال، مقابل 670.75 مليار ريال، بانخفاض 1.21 % أو 8.09 مليار ريال. وتم التداول على نحو 574.93 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.65 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.80 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 44 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» منخفضاً بـ 10.67 %، بينما ارتفع 9 أسهم في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.57 %. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 91.90 مليون سهم، وسيولة بـ 143.09 مليون ريال.

أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال التزامها المستمر بدعم العمل الإنساني بمختلف جوانبه من خلال شراكاتها مع المؤسسات الإنسانية الرائدة إقليميًا ودوليًا. وتحرص الشركة عبر برامجها الثلاثة: إدامة، إمداد، وريليف سنتر، على لعب دور فاعل في تعزيز العمل الخيري من خلال مشاركاتها في المعارض والفعاليات المتخصصة مثل معرض ديهاد للعمل الإنساني، الذي يعد منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإنسانية. وقالت شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال، في بيان لها: «نحن في طاقات نؤمن أن دعم العمل الإنساني يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، لذلك نحرص على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الخيرية والإنسانية الكبرى. كما نضع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في صميم رؤيتنا لتعزيز فعالية المبادرات الخيرية وتحقيق أثر ملموس ومستدام».

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني على هامش مشاركتها في قمة ومعرض الطيران في أفريقيا لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ومفوضية أفكاك حيث التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير اعمال الهيئة العامة للطيران المدني السيد اديفونكي ادييمي الأمين العام للمفوضية الافريقية للطيران المدني افكاك وذلك على هامش مشاركته في قمة ومعرض الطيران في أفريقيا وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ودول المفوضية.. كما التقى السيد الهاجري مع رؤساء سلطات الطيران المدني في كل من جنوب السودان وناميبيا بهدف بحث التعاون المشترك في مجال النقل الجوي ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

- مواجهة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة - ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوروبي أكد بنك قطر الوطني QNB أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمائة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة.

بلغ حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية في قطر حسب آخر الأرقام 1.7 مليار ريال قطري، وذلك من خلال 213 مصنعا تعمل في انتاج مختلف السلع الاستهلاكية والمشروبات، ما يعني نمو المشروعات المرتبطة بهذا المجال بما يقارب 320 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه مع نهاية عام 2019 وبداية سنة 2020، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية 2030، والعاملة أساسا على التقليل من الاعتماد على الصادرات، والاستناد في تمويل السوق الداخلي الى المصانع الوطنية، التي توظف في الوقت الراهن حوالي 15400 موظف متنوعي التخصصات. -السوق المحلي وقدرت تراخيص التشغيل في 2025 بـ 103561 ترخيصا في الصناعات الغذائية، و23821 في صناعة المشروبات من العصائر والألبان، والتي نجحت فيها الدوحة في تحقيق أمنها الغذائي، بتمكنها من تغطية حاجيات البلاد بنسبة 100 %، مع توجيه الفائض منها إلى الأسواق القريبة من قطر، وبالأخص الخليجية منها كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان والعراق، مستندة في ذلك الى جودة منتجاتها التي يُعتمد في عمليات تأسيسها على أحدث التقنيات المستعملة دوليا، ما يرفع من نوعيتها ويرتقي بجودتها إلى أعلى المستويات التي تعطيها القدرة على منافسة غيرها من السلع المنتجة في أكبر شركات العالم. - خطط تنموية وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدوحة إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على وضع خطط جديدة تساعد على التوسع في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وستعتمد الدوحة في تحقيق تطورها المطلوب في الصناعة الغذائية على الزراعة التي تعد المحرك الأساسي للنشاطات التحويلية المرتبطة بالقطاع، حيث تسعى المزارع في البلاد إلى تطوير قدراتها عبر الاعتماد على آخر الأساليب المستعملة دوليا، ومن بينها الزراعة المائية التي مكنتها من التغلب على عقبة ملوحة المياه الباطنية، زد إليها البيوت البلاستيكية التي أعطتها الاستطاعة على زيادة كمية انتاجها، وأخرجتها من دائرة الإنتاج الموسمي إلى الإنتاج السنوي، ما يجعلها قابلة للعرض كسلع استهلاكية، أو كمنتجات محفوظة تستخدم لاحقا. - مشروعات جديدة وتشير كل التوقعات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مصانع الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه، في ظل خصوبة التربة الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع، وطرح الأسواق للعديد من الفرص التي سيسعى رجال الأعمال في الدوحة إلى اقتناصها مستقبلا، خاصة مع الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة للباحثين عن دخول هذا العالم، للمشاركة في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية للدولة، وأهمها التقليل من الاستيراد ودعم نقاط البيع بالتجزئة بأكبر الكميات الممكنة من المنتجات الوطنية، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين الذين يضعونها على رأس قائمة طلباتهم التسوقية اليومية والأسبوعية، بالنظر إلى نوعيتها ونسب الضمان العالية لديها، وهو ما يبشر أصحاب هذا النوع من المشروعات بأرباح معتبرة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التأكيد على مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم في جميع القطاعات.

اختتم معرض قطر للفعاليات 2025 فعالياته بنجاح مبهر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكداً مكانته بين أكبر معارض صناعة الفعاليات والاجتماعات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على مدار ثلاثة أيام حافلة، استقطب المعرض أكثر من 2000 زائر، و50 عارضاً مبتكراً، وعشرات المتحدثين المحليين الدوليين، ليتجاوز كل التوقعات ويضع معايير جديدة من حيث الحضور والتأثير والمحتوى. -منصة متكاملة شهدت نسخة هذا العام زخماً غير مسبوق على أرض المعرض وفي جلسات المؤتمر، حيث اجتمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الصناعة، والمبتكرين، وصنّاع القرار من قطر والعالم. ووفّر الحدث مزيجاً متكاملاً من جلسات التوفيق بين الأعمال، ومناطق مخصصة للتواصل، وورش عمل عملية، ما أتاح فرصاً ذهبية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات. محاور المؤتمر: المستقبل، الابتكار، وتنمية الكفاءات تمحورت أجندة المؤتمر حول ثلاث ثيمات رئيسية: «مستقبل الفعاليات كمحرّك اقتصادي»، «نظرة معمّقة على صناعة الفعاليات»، «المهارات، الابتكار، والرؤية العالمية». وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول الاستدامة، والتقنيات المتقدمة، والتسويق التجريبي، وتطوير الكفاءات، حيث قدّم المتحدثون رؤى ملهمة وقابلة للتطبيق حول مستقبل هذا القطاع سريع النمو. وقال مالك ششتاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين المنظمة للمعرض: «لم يكن معرض قطر للفعاليات ٢٠٢٥ مجرد معرض بل كان منصة حقيقية لعرض طموح وروح الابتكار التي تحرك قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة. نحن فخورون باستضافة قادة القطاع من قطر والمنطقة والعالم إضافة للمواهب المحلية المتميزة والشركات الفاعلة في صناعة الفعاليات في مكان واحد، لتبادل الأفكار وبناء المستقبل معاً. هذا النجاح الكبير يدفعنا بكل ثقة إلى إطلاق نسخة أضخم في 2026».

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء عدد من المعادن، بينها الغرافيت والتنغستن واليورانيوم وسبائك الذهب، من الرسوم الجمركية المفروضة على أساس كل بلد، فيما أبقى منتجات السيليكون خاضعة للرسوم. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، في خطوة تهدف –بحسب البيت الأبيض– إلى تسريع تنفيذ صفقات تجارية مخصصة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بما يُسهل إلغاء الرسوم على سلع مثل قطع غيار الطائرات والأدوية الجنيسة وبعض المنتجات غير المتوافرة محليًا مثل القهوة والتوابل والمعادن النادرة. ويُضفي القرار طابعًا رسميًا على إعفاء سبائك الذهب من الرسوم، بعد أن أثار قرار سابق لهيئة الجمارك الأميركية ارتباكًا في الأسواق حين أشار إلى خضوعها للضرائب. وأوضح الأمر التنفيذي أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من مسؤولين أميركيين، باعتبارها ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترمب عند فرض الرسوم في أبريل الماضي. وبموجب القرار، سيُخول الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة بتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، دون الحاجة إلى أوامر تنفيذية جديدة.